تحقیق «دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن» (docx) 20 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 20 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
«دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن»
مبحث اول: مسائلي در رابطه با چک سفيد امضاء
قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است.
در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.
مقدمه
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود.
از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده ونتيجه بحث ذكر گردد.
الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء
مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه كيفري صدور چك بلامحل، سفيد امضاء وعده دار و ... اشاره نشده، ليكن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصاديق كلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چك صادر كند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم ميشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد».چنانكه ملاحظه مي شود اين قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر كننده نموده است. از اين زمان صدور چك بدون محل و يا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزايي پيدا كرده است.
در سال 1331 به موجب يك لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير كرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چك بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم كارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد. خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينكه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چك بلامحل از بين رفت و شاكي خصوصي در صورت شكايت مي توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاكي در هر مرحله از مراحل دعوي،موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد. همچنين در صورتيكه صادر كننده چك، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد.
چون قانون ياد شده نيز از كارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بكاهد قانون جديد صدور چك در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چك سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخير الذكر، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري نبود:
1- در صورتكيه ثابت شود چك، سفيد امضاء داده شده است.
2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چك مشروط)
3- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چك تضميني)4- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
5- در صورتيكه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
بدين ترتيب عنوان چك «سفيد امضاء» همراه با عناوين چكهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليكن جنبه كيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چكهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي كه مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله كلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت. اين بود كه قانون مذكور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چك سفيد امضاء و نيز چكهاي تضميني، تامين اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكهاي نامبرده و شكايت شاكي، صادره كننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم گردد.
ب – زمان به اجرا گذاشتن چك سفيد امضاء
در مورد چك سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
- چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي كند ساير مندرجات آن راتكميل و آن را به بانك بدهد.
- چك سفيد امضاء،چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن برعهده دارنده چك محول مي شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محل عليه آرائه دهد.
- چك سفيد امضاء چكي است كه فاقد مبلغ مي باشد.
- چك سفيد امضاء، چكي است كه در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چك اغلب زماني استفاده مي شود كه دين بطور كامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تكميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممكن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چك، بر ديگري تحميل نمايد.
- چك سفيد امضاء چكي است امضاء شده كه به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي كه مايل به دريافت آن باشد، داده شده است.
- چك سفيد امضاء، چكي است كه پر نشده است. چكي است كه فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چكي است كه اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد.
با عنايت به تعاريف مذكور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي شود، چنانچه بخواهيم تعريف دقيقتري از چك سفيد امضاء بدست دهيم بايد آن را چكي بدانيم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد. اين تعريف را مي توان چنين توجيه نمود: شرايطي كه مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چك و فرمهاي چاپي چك بايد در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضاي صادر كننده، تاريخ و محل صدور،تعيين ذينفع يا حامل،مبلغ،بانك محال عليه، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او.
در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چك درج نمي شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اكتفا مي گردد. همچنين محل صدور نيز نوشته نمي شود و چنين فرض مي شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. نام بانك محال عليه نيز بوسيله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چك درج مي شود. بنابراين با امضاي چك توسط صادر كننده كه شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي شود سه شرط ديگر باقي مي ماند كه صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است:
1- اگر مندرجات ورقه چك تكميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد، نمي توان آن را چك سفيد امضاء دانست بلكه بايد چك را بدون تاريخ به حساب آورد، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355،اين نوع چك را از چك سفيد امضاء‌تفكيك كرده و در بند جداگانه‌اي ذكر كرده بود.
2- اينكه مندرجات برگه چك كامل باشد و تنها نام ذينفع در آن قيد نشده باشد. در اين مورد هر چند بعضي معتقدند چنين چكي را بايد سفيد امضاء به حساب آورد ليكن اين عقيده صحيح بنظر نمي رسد و بايد آن چك را در وجه حامل تلقي نمود. زيرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چك ممكن است در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين و يا در وجه حامل باشد. بنابراين زماني كه چكي با رعايت ساير شرايط قانوني صادر شده و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين محسوب نمي شود مي تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اينكه ذينفع ا زاختياري كه قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد. ثانيا،اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال كه آيا در چكهاي كه فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها مي باشد يا خير؟ و آيا چكهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه؟ چنين اظهار نظر نموده است: «اينكه صادر كننده چك حتما مكلف باشد كه نام و نام خانوادگي كسي را كه وجه چك در حق او صادر شده قيد كند الزام قانوني ندارد بلكه برعهده بانك است كه هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است كه همان دارنده، مالك چك است مگر آنكه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشكل ژنو، چك بدون ذكر نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي شود.
3- حالتي كه مندرجات چك كامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اينصورت است كه بايد چنين چكي را سفيد امضاء به حساب آورد. زيرا صرفنظر از آنكه عنوان قانوني ديگري بر آن قابل اطلاق نيست،مهمترين موضوع سند كه عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغي معين) مي باشد به گيرنده تفويض اختيار شده كه آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشتركي است كه در همه تعريفها وجود دارد. بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چك، زماني صحيح و موجه است كه آن چك حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر كننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد. البته ممكن است چك صادره تنها واجد امضاي صادر كننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد كه در اين حالت نيز چك مزبور سفيد امضاء‌محسوب مي شود. زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذكر شد كه در اينصورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر كننده) تكميل نشده باشد. اين چك را نميتوان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هر چند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چك بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي كند چكي است كه ساير مندرجات آن كامل باشد ليكن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنكه در چك مورد بحث درج مبلغ نيز كه از مهمترين شريط به حساب مي آيد مشخص نشده و اين امر است كه موجب تحقق عنوان سفيد امضاء‌در چك مي گردد. در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي شود قبل از آنكه چك را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم، آن را سفيد امضاء تلقي كنيم. در هر صورت چكي كه حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاء‌محسوب مي شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد. چنين چكي مشمول ماده 13 قانون صدور چك خواهد بود و همانگونه كه گفته شد صادر كننده آن تحت شرايط مقرر درماده مذكور قابل تعقيب مي باشد.
ج- ماهيت حقوقي چك سفيد امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چك نوشته ايست كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.»
در مورد ماهيت حقوقي چك، همانند برات نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه اختصارا به آنها اشاره مي كنيم: بعضي،ماهيت حقوقي اين سند را «وكالت در پرداخت» از سوي بانك دانسته اند. به اين معنا كه صادر كننده بانك را وكيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده بپردازد. برخي ديگر اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت كه د رماده 310 مذكور از كلمه «محال عليه» استفاده شده، توجيه مي نمايند.
عده‌اي هم ماهيت حقوقي چك را تعهد يكطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» مي دانند و سرانجام دسته ديگري سعي كرده اند با تركيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند.
واقع مطلب اينكه توجيه ماهيت حقوقي چك بر مبناي نظرات ابراز شده (كه نقد و بررسي آن عنوان بحث مستقلي را مي طلبد) بي اشكال و خالي از ايراد نيست. زيرا آنچه بطور خلاصه مي توان در اين مورد بيان داشت اين است كه ماهيت حقوقي چك را نمي توان براساس هيچيك از عقد يا ايقاع مذكور در قانون مدني توجيه نمود بلكه بايد با توجه به اينكه چك فردي از افراد اسناد تجاري به معني خاص بوده و از شرايط شكلي و ويژگيهاي خاصي تبعيت مي كند و به لحاظ روابط ميان صادر كننده، دارنده و بانك محال عليه از يكطرف و روابط ميان آنها و ظهرنويسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژه‌اي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژه‌اي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است.
اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،سفيد امضاءو فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه: «... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند.
بعضي از حقوقدانان نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،مثل چك فاقد تاريخ،چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد.ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.
با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد.
بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد.
دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد.
ب) دادرسي کيفري در دعاوي چک
مبحث دوم: نشست‌هاي قضائي دادگستري در رابطه با دعاوي چک
الف -گذشت شاکي در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقي
اگر متّهمي به جهت صدور چك بلامحل, تحت تعقيب باشد و شاكي از وي گذشت نمايد آيا جنبه حقوقي قضيه نيز منتفي است يا اين كه دارنده چك مي‌تواند براي مطالبه وجه چك، دادخواست حقوقي به دادگاه تقديم نمايد؟
اتفاق آرا :
در صورت اعلام گذشت شاكي از حيث كيفري, جنبه حقوقي آن به قوت خود باقي است؛ ولي در صورت اعلام گذشت شاكي از هر دوجنبه حقوقي و كيفري و استرداد لاشه چك از ناحيه دارنده آن, جنبه حقوقي آن منتفي است.
نظركميسيون:
نشست قضايي (4) جزايي: با استفاده از ملاك رأي وحدت رويه شماره 649-5/7/79 , شاكي مي‌تواند از جنبه حقوقي, دعوي را تعقيب نمايد مگر اين كه اعلام رضايت به طور مطلق باشد كه ديگر حق اقامه دعوي حقوقي, باقي نمي‌ماند.
ب- تلقي گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم
85. با ارائه اصل چك توسط متّهم يا هر شخص ديگري به دادگاه (قبل از قطعيت رأي), بدون ارائه اعلام گذشت شاكي, آيا ادامه تعقيب متّهم توجيه قانوني دارد؟
نظر اكثريت:
حكم مندرج در مادة 17 قانون صدور چک, ارائه اصل چك را به منزلة اعلام گذشت شاكي تلقي نموده و مادة 12 اين قانون نيز اعلام گذشت شاكي را قبل از قطعيت رأي, موجب موقوفي تعقيب متّهم دانسته است, عليهذا به كيفيت مرقوم، ادامه تعقيب متّهم توجيه قانوني ندارد و بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود.
نظر اقليت:
به هر طريق ممكن بايد متّهم را احضار كرده چنانچه وي تقاضاي واخواهي كند بايد اين تقاضا پس از صدور قرار تأمين مناسب (در صورتي كه اين قرار صادر نشده باشد و يا رأي غيابي باشد), مورد رسيدگي قرار گيرد و يا در صورت رأي حضوري منتظر رسيدگي به درخواست تجديدنظر باشد؛ درنهايت با ارائه اصل چك, نميتوان بدون رسيدگي به كيفيت مرقوم, قرار موقوفي صادر كرد.
نظركميسيون:
نشست قضايي (4) جزايي : نظريه اكثريت مورد تأييد است .
ج-گذشت شاکي دراتهام صدور چک بلامحل پيش از قطعيت حکم
38. در جرايم راجع به چك بلامحل, اگر شاكي در مرحله تجديدنظر و قبل از قطعيت حكم, گذشت نمايد آيا بايد قرار موقوفي تعقيب صادر كرد يا موقوفي اجرا؟ و توسط كدام مرجع، دادگاه بدوي يا اجراي احكام؟
نظر اكثريت:
با توجه به اين كه دادگاه بدوي, فارغ از رسيدگي است، بنابراين نمي‌تواند قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد و از طرفي چون رأي, قطعي نشده است ارسال پرونده جهت اعمال موقوفي اجرا وجاهت قانوني ندارد؛ لذا پرونده با اعتراض محكوم‌عليه و با استناد به استرداد شكايت جهت اقدام قانوني به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
نظر اقليت:
با توجه به صراحت صدر مادة 12 قانون صدور چك و با عنايت به اين كه رأي, قطعي نگرديده است, دادگاه بدوي مي‌تواند رأسا مبادرت به انشاي رأي نموده و قرار موقوفي تعقيب صادر كند و لزومي به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر نيست.
نظركميسيون:
نشست قضايي (7) جزايي: در فرض سؤال كه موضوع جرم ، صدور چك بلامحل مي‌باشد، مستفاد از مدلول مادة 12 قانون صدور چك مصوّب تيرماه 1355 و اصلاحيه بعدي سال 1372 اين است كه صدر مادة مذكور, ناظر به موردي است كه شاكي بعد از صدور حكم بدوي داير بر محكوميت صادركننده چك, اعلام گذشت مي‌نمايد. در اين صورت چون دادگاه بدوي با صدور حكم ، فارغ از رسيدگي شده است، بنابراين ديگر صالح به صدور قرار موقوفي تعقيب نيست و مراد از عبارت «مرجع رسيدگي, قرار موقوفي صادر خواهد كرد» اين است كه بايستي پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و مرجع ياد شده هم با فسخ حكم محكوميت صادرشده بدوي, قرار موقوفي تعقيب صادركننده چك را صادر خواهد نمود و در اين مورد دايره اجراي احكام, مواجه با هيچ گونه تكليفي نخواهد بود؛ لكن قسمت دوم مادة 12 قانون مزبور, ناظر به موردي است كه بعد از صدور حكم قطعي از ناحيه دادگاه تجديدنظر، شاكي, اعلام گذشت مي‌نمايد و يا محكوم‌عليه, موجبات پرداخت وجه چك و خسارات شاكي را فراهم مي‌كند كه در اين صورت چون حكم به مرحله قطعيت رسيده و شاكي هم با اعلام گذشت از اجراي حكم, منصرف شده است در نتيجه محاكم بدوي و تجديدنظر مواجه با تكليفي نيستند و دايره اجراي احكام با وصول ثلث جزاي نقدي مقرر در رأي، اجراي حكم صادر شده را موقوف خواهد نمود.
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ك. در مورد بزه صدور چک بلامحل
86. آيا مي‌توان مادة 277 قانون آيين دادرسي كيفري را (در خصوص جرم صدور چك بلامحل) , بعد از قطعيت دادنامه اعمال كرد يا خير؟
نظر اكثريت:
نظر به اين كه مادة 277 قانون آيين دادرسي كيفري، مربوط به جرايم غير قابل گذشت است؛ لذا اعمال آن در خصوص جرم صدور چك بلامحل جايز نيست.
نظر اقليت:
در صورت تعدّد شكّات با توجه به گذشت بعضي از آنان مي‌توان رأي صادره را فسخ و حكم مجازات جديد (درخصوص شكاتي كه به شكايت خود باقي هستند) صادر كرد.
نظركميسيون:
نشست قضايي (4) جزايي: حكم قضيه در ذيل مادة 12 قانون صدور چك بلامحل آمده است و نيازي به اعمال مادة 277 نيست.
87. با توجه به مادة 12 قانون صدور چك, هرگاه پس از صدور حكم و قبل از قطعيت آن, شاكي گذشت كند, دادگاه بايد چه تصميمي اتّخاذ نمايد؟
نظر اكثريت:
اصولاً هرگاه قاضي در خصوص موضوعي اظهارنظر قضايي كرده, مجدداً نمي‌تواند در همان موضوع وارد رسيدگي شده و اتّخاذ تصميم قضايي نمايد, اما صدر مادة 12 قانون صدور چك, استثنايي بر قاعده فراغ دادرس پيش‌بيني شده است و بيان كرده كه در آن مورد قاضي بايد مجدداً وارد رسيدگي شود. صرفنظر از آن مادة گفته كه مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. همان‌طوري كه از مفهوم عبارت پيش برمي‌آيد, مرجع رسيدگي به مرجعي گفته ميشود كه رأي غير قطعي را صادر كرده است, يعني همان دادگاه بدوي صادركننده رأي؛ بنابراين چه اين كه رأي صادره دادگاه بدوي غيابي باشد و چه حضوري, در صورتي كه شاكي قبل از قطعيت آن رأي اعلام گذشت نمايد, همان دادگاه صادركننده رأي بدوي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب خواهد نمود .
نظر اقليت:
اگر رأي صادره غيابي باشد, دادگاه صادركننده رأي بدوي به استناد رضايت شاكي بايد قرار موقوفي تعقيب صادر كند؛ امّا در صورتي كه رأي صادره حضوري باشد, دادگاه بدوي بايد پرونده را پس از تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه به همراه رضايت‌نامه شاكي به دادگاه تجديدنظر استان ارسال كند تا دادگاه مذكور برابر مادة 12 قانون صدور چك مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب بنمايد. در اين خصوص اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظرية شماره 11981/71 مورخ 8/12/1379 چنين پاسخ داده كه: در صورتي كه شاكي در خصوص بزه چك بلامحل بعد از حكم بدوي و قبل از قطعيت و بقاي مهلت واخواهي يا تجديدنظر, اعلام گذشت نمايد, بايستي اعلام رضايت شاكي توأم با درخواست واخواهي با تجديدنظر محكوم‌عليه حسب مورد به دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه آن مرجع با انطباق مورد با مادة 12 قانون صدور چك و فسخ دادنامه بدوي يا تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ بنابراين مرجع مذكور در مادة ياد شده راجع به موضوع پيش گفته, حسب مورد دادگاه بدوي يا تجديدنظر است؛ در نتيجه اگر رأي صادره حضوري باشد, قاضي صادركننده رأي نمي‌تواند به استناد رضايت شاكي مجدداً وارد رسيدگي شده و قرار موقوفي تعقيب صادر كند , بر اين اساس به جهت وجود قاعده فراغ دادرسي, قاضي پس از اظهار نظر قضايي در خصوص يك موضوع, مجدداً نمي‌تواند در همان خصوص وارد رسيدگي شده واتّخاذ تصميم نمايد.
نظركميسيون:
نشست قضايي (3) جزايي: پس از بحث و بررسي ، نظر اقليت كه با نظرية اداره حقوقي نيز منطبق است, مورد تأييد گروه مي‌باشد.
88. شخصي به اتهام صدور چك بلامحل به طور غيابي محكوم شده است و سپس رأي به او ابلاغ قانوني شده است. پس از انقضاي يك ماه از زمان ابلاغ قانوني، محكوم‌عليه رضايت شاكي را جلب و لاشه چك را ارائه كرده است. آيا در اين موارد بايد قرار موقوفي اجرا از ناحيه اجراي احكام صادر شود يا موقوفي تعقيب از ناحيه مرجع صادركننده حكم؟
نظر اكثريت:
هر چند اين‌گونه احكام لازم‌الاجرا هستند, ولي قطعي تلقي نمي‌شوند. بر اساس ذيل مادة 12 قانون صدور چك, چنانچه شاكي پس از قطعي شدن رأي گذشت كند, اجراي حكم موقوف ميشود و مبلغ يك چهارم جزاي نقدي چك اخذ ميشود. در مورد سؤال چون رأي قطعي نشده است جاي اعمال موقوفي اجرا نيست و دادگاه صادركننده رأي موقوفي صادر مي‌كند. اداره حقوقي در نظريه شماره 3272/7-18/6/1374, عنوان داشته است كه چون دادنامه به محكوم‌عليه ابلاغ نشده؛ لذا حكم صادره به قطعيت نرسيده است و در اين مورد هرگاه شاكي اعلام رضايت نمايد يا محكوم‌عليه عين چك مستند شكايت شاكي را ارائه كند, با استناد به قسمت اول مادة 12 قانون مرقوم، مرجع رسيدگي مكلّف است قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد.
نظر اقليت:
با توجه به اين كه رأي پس از انقضاي يك ماه قطعي تلقي ميشود؛ لذا پرونده به اجراي احكام ارسال مي‌گردد تا در خصوص صدور قرار موقوفي اجراي حكم اقدام كند و چون دادگاه فارغ از رسيدگي است؛ لذا صدور قرار موقوفي وجاهت قانوني ندارد.
نظركميسيون:
نشست قضايي (1) جزايي : به موجب مادة 17 قانون صدور چك, وجود چك در دست صادركننده, دليل پرداخت آن و انصراف شاكي از شكايت است؛ مگر اين كه خلاف اين امر اثبات شود، و مطابق مادة 12 همان قانون, هرگاه قبل از صدور حكم قطعي, شاكي گذشت كند يا اين كه متّهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند و يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد, مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. بديهي است در اين مادة منظور از مرجع رسيدگي, دادگاهي است كه حكم محكوميت غير قطعي صادركننده چك را انشا كرده است؛ امّا در متن سؤال تصريح شده متّهم به ارتكاب صدور چك بلامحل غياباً محكوم, سپس رأي ابلاغ قانوني شده و پس از انقضاي يك ماه از زمان ابلاغ قانوني, محكوم رضايت شاكي را جلب و لاشه چك را ارائه كرده است كه در چنين صورتي هم از آنجا كه وفق مادة 217 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري, احكام غيابي ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل واخواهي است و در فرض سؤال عنوان شده كه حكم به طريق قانوني ابلاغ شده و ابلاغ واقعي صورت نگرفته است. از اين رو و بالحاظ تبصره يك ذيل مادة 217 گذشت, مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قانوني حكم موجب زوال حق واخواهي محكوم‌عليه غايب نخواهد بود؛ لذا در اين مورد هم دادگاه صادركننده حكم غيابي پس از احراز گذشت و رضايت شاكي خصوصي اقدام به صدور رأي موقوفي تعقيب خواهد كرد.
هـ- جواز اجراي حکم محکوميت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم
125. با توجه به ذيل مادة 12 قانون صدور چك كه وصول يك دوازدهم جزاي نقدي را به عهده دادستان قرار داده است, آيا بدون لحاظ مادة 184 قانون آيين دادرسي كيفري جديد و تجميع پرونده‌هاي متعدّد چك, دادستان مي‌تواند اقدام به اجرا و بايگاني پرونده‌هاي متعدّد چك كند؟
اتفاق آرا :
با توجه به اين كه مادة 184 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد پرونده‌هاي متعدّد چك, اختيار را به دادگاه داده تا بدواً درخصوص صدور حكم به تجميع, اقدام كند؛ فلذا دادستان سابق (رئيس دادگستري فعلي) نمي‌تواند پرونده‌هاي متعدّد را رأساً با وصول يك دوازدهم بايگاني كند و در ضرورت درخواست محكوم‌عليه بايد در كليه پرونده‌هاي مطروحه يك دوازدهم وصول شود.
نظركميسيون:
نشست قضايي (4) جزايي: با وجود پرونده‌هاي متعدّد محكوميت ناشي از اعمال قانون صدور چك، پيش از اعمال مادة 184 قانون آيين دادرسي كيفري از طريق دادگاه ذي‌صلاح، دادستان يا قائم مقام قانوني او نمي‌تواند در خصوص اجرا و اخذ يك سوم از ربع مجازات معيّن شده, اقدام كند.
و - صدورآراء متضاد در مورد چک و وظيفه قاضي اجراي احکام
130. در صورت صدور حكم به پرداخت وجه چك و صدور حكم ديگري به استرداد همان چك و عدم اقدام اصحاب دعوي جهت اعاده دادرسي تكليف دادگاه در اجراي احكام مذكور چيست؟
نظر ابرازي:
نظراول ـ با صدور حكم دوم, حكم اول قابليت اجرا نداشته و صرفاً مي‌توان حكم دوم را اجرا كرد؛ زيرا حكم مؤخر, حكم مقدم را بي‌اثر مي‌كند.
نظردوم‌ـ حكم اولي پس از قطعيت, لازم‌الاجرا بوده و پرونده دوم با توجه به اعتبار امر مختومه داشتن موضوع غير قابل رسيدگي بوده و بر فرض عدم اطلاع قاضي رسيدگي كننده از پرونده اولي به محض اطلاع لازم است از ادامه رسيدگي خودداري و قرار مقتضي صادر كند. در هر حال با قطعيت يافتن حكم اول, رسيدگي به پرونده و صدور حكم دوم در همان رابطه صحيح نبوده و نميتوان به آن توجه داشت.
نظرسوم‌ـ با توجه به صدور آراي متضاد و ترجيح نداشتن آنها بر يكديگر, بايد هر دو پرونده با اعلام اشتباه از سوي مقام قضايي مجري حكم يا يكي از قضات ديگر موضوع مادة 326 قانون آيين دادرسي مدني به دادگاه بالاتر ارسال شود.
نظركميسيون:
نشست قضايي (4) جزايي: قاضي اجراي احكام يا هر قاضي ديگري كه به موجب قانون, پرونده به وي محول ميشود مي‌تواند طبق مقررات بند 3 مادة 273 قانون آيين دادرسي كيفري، تقاضاي اعاده دادرسي كند.
نتيجه گيري
تعريف و شناسايي چك سفيد امضاء‌به لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود:
1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد.
2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعده‌دار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد.
3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاء‌بدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.
منابع:
معاونت آموزش قوه قضائيه/ مجموعه نشست‌هاي قضايي (10)/مسايل آيين دادرسي مدني (2)
راهنماي طرح دعاوي (3) چک / محمد حسين قائم فراهاني / نشر دادگستر
چک پرداخت نشدني / عبدالرضا عبدي / انتشارات مفتون همداني / چاپ اول 1376
چک / امير هوشنگ ساسان نژاد / انتشارات فردوسي / چاپ سوم
مجموعه کاملترين قوانين و مقررات چک / امير هوشنگ ساسان نژاد / انتشارات فردوسي / چاپ سوم
حقوق کيفري اختصاصي(2) / تهران / انتشارات ميزان / 1378
حقوق جزاي اختصاصي / تهران / انتشارات سمت / 1373
تأملاتي پيرامون جنبه‌هاي مدني صدور چک بلامحل / تهران / انتشارات ويستار / 1375
حقوق تجارت به زبان ساده / تهران / انتشارات ماجد / 1375
جزوه حقوق تجارت (3) / بهروز اخلاقي/تهران / دانشکده حقوق و علوم سياسي / 1370
جزوه حقوق تجارت (3) / محمد صفري /تهران / دانشکده علوم قضائي و خدمات اداي / 1370
مجله حقوقي / دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 13 / پاييز - زمستان 1