تحقیق آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات مقدمه در فرايند دادرسي‌هاي جزايي يکي از موضوعات مهم چگونگي احراز جرم و اثبات آن است که با روش‌هاي گوناگون انجام مي‌پذيرد. در قانون مجازات اسلامي ايران در بعضي از جرايم راه‌هاي اثبات را مقنن احصا نموده که بدون وجود آن، جرم ثابت نمي‌شود و درنتيجه نمي‌توان مرتکب را تعقيب و مجازات نمود. جرايمي که دلايل اثباتي آن ذکر گرديد، عموما ريشه در فقه اسلامي داشته و شهادت شهود و قسامه از آن جمله مي‌باشد. اثبات جرم جهت اعمال و اجراي مجازات است که مرحله ديگر دادرسي و ماحصل و نتيجه ساير مراحل و از مهمترين آن است. مرحله اجراي احکام، اجراي مجازات‌هايي مي‌باشد که در حکم قيد گرديده است. در اين فصل، آثار جنسيت در اثبات جرم به دلايل شهادت و قسامه و آثار جنسيت در اجراي مجازات و موارد تاخير و مجازات‌هاي قابل تاخير و در نهايت، نتيجه‌گيري بحث و بررسي مي‌گردد. 3-1 آثار جنسيت در اثبات جرم جهت تعيين مجازات براي مجرم بايد جرم او در مرجع صالح ثابت شود و در سيستم حقوق کيفري ايران جز در بعضي جرايم روش‌هاي اثبات احصا شده نيست. قاضي به هر نحوي علم پيدا و احراز نمود، مي‌تواند نظر خود را اعلام کند؛ اما جرايمي که دلايل اثبات آن شمارش گرديد. هر جرمي با راه‌هايي قابل اثبات است که در قانون مقرر شده است. شهادت و قسامه از دلايلي مي‌باشد که مقنن مقرر كرده و جنسيت را در اعتبار يا عدم اعتبار آن موثر دانسته است، كه به تفکيک، هر کدام مورد بررسي قرارمي گيرد: 3-1-1 شهادت شهادت يکي از راه‌هاي اثبات در دعاوي مدني و کيفري است و در حقوق کيفري در بعضي از جرايم بعنوان دليل اثبات آن احصا گرديده است؛ «شهادت از نظر لغوي به معناي حضور، معاينه، اطلاع، گواهي دادن وگواهي‌ که در آن شک و ترديدي نباشد و از روي اخلاص و راستي داده مي‌شود و شاهد به معني حاضر و گواه و هر کسي که امري يا واقعه‌اي را به چشم خود ديده، آمده است» . از نظر حقوقي « شهادت عبارت است از اينکه شخصی به نفع يکي از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و جز از وقوع امری نماید » شهادت از سوي کسي ادا مي‌شود که نه قاضي است و نه يكي از اصحاب دعوا. اگر شاکي باشد نمي‌تواند براي خود گواهي دهد، چون يکي از طرف دعوا و ذينفع مي‌باشد و اگر متهم باشد باز هم طرف دعواست و بر ضرر خود شهادت نمي‌دهد و قاضي هم بعنوان شخص بي‌طرف در مقام رسيدگي است. و شاهد به شخص گفته مي‌شود که واقعه و موضوعات اتفاق افتاده را با حواس پنجگانه ديده يا شنيده يا لمس کرده و يا چشيده و بوئيده باشد «و اداي شهادت عبارت است از بازگو کردن خصوصيات واقعه يا موضوعي که شاهد به وسيله حواس پنجگانه‌اش از آن مطلع شده است». در قانون، شهادت تعريف نشده است، اما شرايط کسي که به عنوان شاهد شهادت مي‌دهد در مواردي که به عنوان دليل شرعي استناد مي‌شود، بيان گرديد. ماده 155 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بيان مي‌دارد: «در مواردي که قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد، لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد: 1-بلوغ 2- عقل 3-ايمان 4-طهارت مولد 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي 7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا 8- عدم اشتغال به تکدي و ولگردي. تبصره 1- در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذيرفته مي‌شود. تبصره 2- در حقوق الناس، شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گيرد. تبصره 3- کسي که سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظور اداي شهادت توبه کند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نمي‌شود. موضوعي که در شهادت مطرح مي‌شود، اين است که زن يا مرد بودن چه تاثيري در اعتبار شهادت دارد؟ 3-1-1 تاثير جنسيت در اعتبار شهادت زن و يا مرد بودن شاهد در برخي از جرايمي که يکي از دلايل اثبات آن شهادت شهود است، نقش اساسي و موثر دارد. به نحوي که در بعضي از جرايم زن بطور کلي نمي‌تواند شهادت دهد و گواهي او قابل پذيرش نيست و در بعضي موارد نيز بايد همراه با مرد باشد؛ همين طور است شهادت مرد. موردي وجود دارد كه اصلا با شهادت مرد و زن قابل اثبات نيست؛ بنابراين به شرح ذيل بررسي مي‌شود: 3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد اصولا مرد به عنوان شاهد چه در جرايم حدي يا قصاص يا ديات و تعزيرات مي‌تواند اداي شهادت نموده و حسب مورد و با شرايط و حد نصاب معين در بعضي جرايم گواهي او گرچه به تنهايي باشد جهت اثبات جرم قابل پذيرش است، لكن در قانون مجازات اسلامي و در يكي از جرايم حدي که مجازات آن قتل است، شهادت مرد از راه‌هاي اثبات آن به شمار نيامده است و آن حد زنا مي‌باشد. در فصل دوم باب اول کتاب حدود قانون موصوف که راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه را بيان مي‌نمايد، در خصوص راه اثبات زناي مستوجب قتل، از شهادت شهود سخني به ميان نيامده است. در ماده 67 قانون مذکور چهار بار اقرار نزد حاکم را يکي از راه‌هاي اثبات زنا که در اين ماده اعم از زناي مستوجب قتل يا رجم و جلد مي‌باشد، دانسته است؛ « هر گاه مرد يا زني چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزير مي‌شود.» در ماده 74 قانون فوق الذکر راه اثبات زناي مستوجب حد جلد و رجم و ماده 75 نيز راه اثبات زنايي را مطرح مي‌کند که فقط مستوجب جلد باشد؛ «در صورتي که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي‌شود». ملاحظه مي‌شود كه نص قانوني در اثبات حد زناي موجب قتل بواسطه شهادت شهود حتي اگر مرد باشند، نداريم و شهادت مرد اعتباري در اثبات آن ندارد. 3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد در قانون مجازات اسلامي در ارتباط با شهادت شهود که دليل اثبات بعضي از جرايم مي‌باشد، ارزش اثباتي و اعتبار شهادت هر يک از زن و مرد متفاوت است؛ به نحوي که زنان مطلقا نمي‌توانند به عنوان گواه مطرح باشند؛ چه تنها و چه همراه مردان باشند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در حد زناي موجب قتل از راه‌هاي اثبات زنا شهادت شهود را بيان نکرده است و زنان چه به تنهايي و چه به انضمام مردان نمي‌توانند گواهي دهند؛ دلايل ثبوت فقط چهار بار اقرار نزد حاکم و يا علم قاضي مي‌باشد. همانطور که قبلا گفته شد شهادت مردان نيز در اين خصوص ارزش و اعتبار ندارد. اگر مقننن نظرش بر دليل بودن شهادت زنان و يا مردان بود، چون در مقام بيان راه‌هاي ثبوت زنا بوده است ‌بايستي به آن اشاره مي‌كرد و حال اينکه نص قانوني وجود ندارد. در جرايم لواط، تفخيذ و مساحقه، شهادت زنان پذيرفته نيست؛ فقط شهادت مردان با حد نصاب معين که چهار نفر مرد عادل بايد باشند معتبر است. در ماده 119 قانون مجازات اسلامي که بيان مي‌دارد؛ «شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را اثبات نمي‌کند». صراحتا عدم ارزش و اعتبار شهادت زنان را مقرر داشته است. بي‌اعتباري گواهي زنان در جرايم قوادي و قذف نيز لحاظ شده است. در خصوص راه‌هاي اثبات شرب خمر و محاربه و افساد في الارض و سرقت حدي يکي از راه‌ها را شهادت دو مرد عادل مي‌داند و زنان حتي اگر ضميمه مردان باشند، شهادت‌شان اعتبار و ارزش اثباتي ندارد .بند الف ماده 237 قانون مجازات اسلامي در مورد شهادت که یکی از راه‌هاي ثبوت قتل است، در قتل عمد شهادت دو مرد عادل را قبول نموده و از گواهي زن مطلبي ذکر نگرديده است؛ «الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود». 3-1-1-1-3 عدم پذيرش گواهي زن بدون همراهي مرد در امور کيفري و در قانون مجازات اسلامي در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردي که شهادت زنان مطلقا پذيرفته نيست و مواردي وجود دارد که شهادت آنان مورد قبول مي‌باشد، اما بايد با شهادت مرد منضم باشد و به تنهايي داراي ارزش و اعتبار نيست. در حد زنا که موجب جلد و رجم باشد، شهادت زنان به تنهايي موجب ثبوت نيست، منتهي اگر شاهد مرد نيز وجود داشته باشد، پذيرفته و معتبر است. بر پايه ماده 76 قانون مجازات اسلامي ،«شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمي‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد جاري مي‌شود» بنابراين ، (1) گواهي زنان به تنهايي و بدون همراهي با مردان اصلا زنا را ثابت نمي‌کند و زنان گواه حد قذف مي‌خورند و (2) گواهي زنان براي اثبات زنا فقط در صورتي پذيرفته مي‌شود که دست‌کم به همراه دو مرد عادل باشند. بنابراين زنان به اتفاق يک مرد عادل نيز نمي توانند بر زنا گواهي بدهند؛ يعني حتي اگر ده‌ها زن گواه زناي زن و مردي باشند نمي‌توانند گواهي بر ارتکاب جرم بدهند و در صورت گواهي، حد قدف بر آنان جاري خواهد شد. نکته درخور توجه آن است که در صورتي چهار زن به اتفاق دو مرد مي‌توانند گواهي بدهند که زنا مستوجب حد جلد باشد و نه رجم؛ زيرا زناي مستوجب رجم فقط با گواهي مردان يا سه مرد به اتفاق دو زن اثبات شدني است». در قتل‌هاي شبه‌عمد و خطا، شهادت دو زن به انضمام يک مرد عادل پذيرفته شده و آن را اثبات مي‌نمايد. بند ب- ماده 237 قانون مجازات اسلامي در اين مورد مقرر داشته است؛ « قتل شبه‌عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌شود». در خصوص قلمرو و محدوده و ارزش شهادت زن و مرد ملاحظه مي‌گردد كه تفاوت‌هايي وجود دارد، اما اين به معناي تبعيض در حق زن و ترجيح مرد بر زن نيست چون هر گاه کسي به عنوان شاهد معرفي شود، بر او تکليف و وظيفه است که اداي شهادت نمايد کسی که مکلف است، اگر در انجام تکليف خود تخطي نمايد، مسوول مي‌باشد و مقنن اين تخطي را در قالب شهادت دروغ نزد مقامات رسمي در دادگاه جرم‌انگاري كرده و براي مرتکب سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي مقرر نموده است. ماده 650 قانون مجازات اسلامي در اين باره اشعار مي‌دارد؛ « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. تبصره – مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است که در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذکر گرديده است» بنابراين چون شهادت تکليف است، مسئوليت مردان بيشتر شده و در واقع به زنان ارفاق گرديده است و اگر قلمرو شهادت مردان زيادتر است، در حقيقت مسووليت آنان افزايش يافته است، نه حق. 3-1-2 قسامه در قانون مجازات اسلامي يکي از دلايل اثبات جرم در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، قسامه معرفي شده است؛ «قسامه در لغت به معناي اولياي دم است که بر دعواي قتل قسم مي‌خورند و در لسان فقها به معناي قسم‌هايي است که در اين دعوا ياد مي‌شوند». قسامه (به فتح قاف و بدون تشديد) هم به معناي سوگند‌ها آمده است و هم به معناي سوگند خورندگان؛ « قسامه اسم مصدر است و جماعتي که براي گرفتن چيزي سوگند بخورند و آن را بگيرند. سوگندي که بين اولياء دم اجرا شود، هنگامي که کسي را قاتل معرفي کنند و شاهد نداشته باشند و نيز به معني آشتي و متارکه جنگ استعمال شده است». با توجه به تعاريف ارائه شده، منظور از قسامه هم تعداد افراد قسم خورنده با حد نصاب معين در قتل نفس و قطع عضو وجرح مي‌باشد و هم تعداد قسم‌ها که ممکن است با نبودن تعداد افرادي که بايد سوگند ياد کنند، توسط يک نفر انجام مي‌‌شود. قسامه تنها دليلي است که با ويژگي مشخص در شرايط و موارد خاص در باب قصاص و ديات هم در جهت اثبات جرم براي مدعي و هم در خصوص برائت از جرم براي متهم ارزش و کاربرد دارد که موارد و حد نصاب آن و جنسيت در اعتبار قسامه از موضوعات مهمي مي‌باشند كه به شرح ذيل بررسي مي‌شود: 3-1-2-1 موارد قسامه قسامه در زماني است که موضوع از موارد لوث محسوب گردد، در قانون اينکه لوث چيست؟ تعريف نشده است؛ لکن در معني و تعريف آن گفته شد؛ «لوث در لغت به معناي تلوث يعني آلوده شدن به چيزي مانند گل يا نجاست است و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است، به آن لوث گويند و در اصطلاح عبارت است از: مجموع قراين و شواهدي که موجب گمان قاضي به صدق مدعا شود. البته ما اين را از لابه لاي کلمات فقها، در کتاب «قصاص» استفاده کرده ايم. به عبارت ديگر لوث همان گماني است که قاضي به صدق مدعا پيدا مي‌کند آن هم از روي قراين و شواهدي که از مطالعه در اوراق و مدارک موجود و استماع گواهي شهود و گزارش‌هاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آورد و يا به وسيله توجه به اظهارات و اعترافات متهم يا همراهانش گمان به صدق مدعي پيدا مي‌کند». از مجموع مواد مربوط به مبحث قسامه استنباط مي‌شود که با فراهم بودن شرايط و بر اثر قرائن و امارات و هر راه ديگري قاضي بايد ظن و گمان پيدا کند تا موضوع لوث شود. آنگاه اگر مدعي بنيه اقامه ننمود، بايد قسامه را اجرا كرد تا ادعاي خود را ثابت نمايد. مي‌توان موارد ذيل را لوث به شمار آورد: 1- شهادت يک نفر شاهد 2- حضور شخص به همراه آثار جرم در محل قتل 3- وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين 4- شهادت طفل مميز مورد اعتماد 5- يکي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند 6- يکي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد. مشهور بين فقها بلکه مسلم بين ايشان و تمام علماي اسلامي آن است که در قسامه لوث معتبر است و گفته اند قسامه نمي‌تواند قتل را ثابت کند؛ مگر با اقتران دعوي به لوث. 3-1-2-2 نصاب قسامه کاربرد قسامه در اثبات قتل عمد و شبه‌عمد و خطاي محض و جراحات در صورت نبود بنيه براي مدعي است. قانونگذار، نصاب قسامه در هر يک از جرايم ذکر شده را مشخص نموده است. ماده 248 قانون مجازات اسلامي در خصوص تعداد قسم در قتل عمد اشعار مي‌دارد؛ « در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌شود و قسم خورندگان بايد خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند». ملاحظه مي‌شود كه نصاب قسامه پنجاه است. از طرفي مدعي‌عليه نيز براي اثبات بي‌گناهي و برائت خود مي‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. اين موضوع از مفاد و متن تبصره‌هاي 2و 3 ماده موصوف استفاده مي‌شود. در مورد تعداد قسم در قتل شبه‌عمد و خطاي محض ماده 253 قانون فوق‌الاشاره مقرر نمود که بايد بيست و پنج نفر قسم ياد کنند؛ « نصاب قسامه در قتل شبه‌عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده 248 و تبصره‌هاي آن است». نصاب قسامه در جراحات که فقط پرداخت ديه را ثابت مي‌کند نه قصاص را، در ماده 254 قانون مذکور آمده است که بيان مي‌دارد در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد. نصاب قسامه در جراحات به شرح ذيل است: الف) در جراحاتي که موجب ديه کامل است، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند. ب) در جراحاتي که موجب سه چهارم ديه کامل است، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند. ج) در جراحاتي که موجب دو سوم ديه کامل است، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند. د) در جراحاتي که موجب يک دوم ديه کامل است، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند. ه) در جراحاتي که موجب يک سوم ديه کامل است، مجروح با يک نفر ديگر قسم مي‌خورند. و) در جراحاتي که موجب يک ششم ديه کامل است، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد. تبصره 1- ( الحاقي 23/10/1380) در مورد هر يک از بندهاي فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان مدد قسم را تکرار کند. تبصره 2- در مورد هر يک از بندهاي ياد شده در فوق چنانچه مقدار ديه بيش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلي بوده باشد در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا اگر ديه جراحت به مقدار يک چهارم و يا يک پنجم ديه کامل باشد، براي اثبات آن، نصاب يک سوم يعني دو قسم لازم است». 3-1-2-3 اثر جنسيت در اعتبار قسامه در مبحث قسامه که يکي از راه‌هاي اثبات جرم و نوع آن در صدمات بدني مي‌باشد جنس افراد قسم خورنده تاثير گذار است. در قانون مجازات اسلامي به تبعيت از حقوق اسلامي مشخص گرديد که قسم چه کسي پذيرفته و داراي ارزش اثباتي و اعتبار است. ماده 248 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌‌شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي باشند.» قانون، قسم زن را اگر چه از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشد مورد پذيرش قرار نداده و تنها سوگند پنجاه مرد را در موارد لوث دليل اثبات قتل عمد دانسته است که بايد با مدعي نسبت داشته باشد و لازم نيست جزء وارثان فعلي مقتول محسوب شود، چون قانونگذار تصريحي در اين خصوص ندارد. سوگند خواهر مقتول با وجود ديگر اقربا در طبقه ديگر قابل پذيرش نمي‌باشد؛ هم به اعتبار جنس زن بودن و هم به لحاظ اينکه خواهر وارث فعلي برادر با وجود پدر و مادر و فرزند مقتول به حساب نمي‌آيد ولو اينکه خواهر از بستگان نسبي است. اين فرض يعني پنجاه نفر مرد بايد قسم ياد کنند، در صورتي است که مدعی مرد باشد اما چنانچه مدعي زن باشد در جايي که زن مي‌تواند مدعي بشود و از وراث فعلي هم باشد زن به عنوان مدعي مي‌تواند قسم بخورد و جزء قسم خورندگان باشد. در مورد قسامه از ناحيه مدعي‌عليه نيز وضعيت مانند طرف مدعي است لکن اگر مدعي عليه نتواند خويشان خود را به تعداد پنجاه نفر حاضر کند و کمتر از آن باشد فقط هر يک از قسم خورندگان مرد مي‌توانند قسم را تکرار کنند و بيش از يک قسم بخورند تا پنجاه قسم کامل شود؛ لذا چنانچه مدعي عليه خودش زن باشد -گرچه طبق تبصره »يک» ماده 248 قانون موصوف مي‌تواند يکي از قسم خورندگان باشد- اما به صراحت تبصره 2 همان ماده که اشعار مي‌دارد؛ «چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي‌عليه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر يک از قسم خورندگان مرد مي‌تواند بيش از يک قسمبخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود» اگر چند نفر از بستگان مدعی حضور داشته باشند زن نمی تواند بیش از یک ادعا کند ادا کند ولي مدعي‌عليه چه زن باشد و چه مرد، چنانچه نتواند بستگان خود را جهت اداي سوگند حاضر کند مي‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد. اين حکم درتبصره 3 ماده ذکر شده چنين بيان شده است؛ «چنانچه مدعي‌عليه نتواند کسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر کند، مي‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود». در مورد قتل شبه‌عمد و خطاي محض نيز جنسيت قسم خورندگان طبق ماده 248 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن مي‌باشد و در جراحاتاز وحدت ملاک استفاده می شود که مجروح گرچه زن باشد می تواند سوگند یاد کند اما در جراحات مختلف در جهت تکميل حد نصاب بايد قسم خورندگان جزء بستگان و خويشان نسبي و مرد باشند. در خصوص اينکه قسم خورندگان تنها بايد از مردان باشند، گفته شد دليل معتبر و نص وجود دارد؛ يکي از از نصوص در صحيحه عبدالله بن سنان آمده است: « قال ابوعبدالله (عليه السلام): فِي القسامه خَمسون رجلاً فِي العمد و فِي الخَطا فِي خسه و عِشرون رجْلا ...» در قتل عمد پنجاه مرد و در خطا 25 مرد سوگند مي‌خورند. روايت ديگر بريد بن معاويه عجلي است که امام صادق (ع) از رسول اکرم ( ص) نقل کرده است که حضرت رسول (ص) در جريان قتل مرد انصاري در اطراف خيبر فرمود:« ... فأقیموا قَسامُه خمسين رجْلاً أقيده برمته ...؛ پنجاه قسم مرد اقامه کنيد تا قاتل را براي قصاص به شما بسپارم». خلاصه از فرمايش پيغمبر اکرم (ص) امام صادق(ع) و امام رضا (ع) و ديگر نصوص استفاده مي‌شود که قسامه بايد از مرد تشکيل شود ولي مقتضاي اطلاق آن اين است مدعي يا مدعي‌عليه بودن مرد يا زن فرقي ندارد. به طور کلي قسامه - چه در مورد قتل عمد و چه در مورد قتل غير عمد – فقط با بستگان مرد شخص مدعي تشکيل مي‌گردد.». 3-2 آثار جنسيت در اجراي مجازات اجراي مجازات و حکم يکي از مهمترين مراحل دادرسي و در قالب اعمال مجازات و يا اقدامات تاميني و تربيتي در واقع نتيجه تمام اقدامات انجام شده در مرحله‌هاي گذشته است. اصولا در اجراي مجازات جنسيت افراد تاثيري ندارد اما در پاره‌اي از جرايم با عنايت به جنسيت محکومين کيفيت و شيوه اجراي مجازات تفاوت‌هايي وجود دارد که به تفکيک بررسي مي‌گردد. 3-2-1 اجراي مجازات مردان قانونگذار در خصوص اجراي مجازات مردان در برخي جرايم تحت شرايطي اجازه داده است تا شيوه و کيفيت اجرا بگونه‌اي باشد که با چگونگي اجراي مجازات جنس مخالف تفاوت داشته باشد؛ بنابراين مجازات‌هايي که محل بحث و تتبع مي‌باشد، به شرح ذيل است: 3-2-1-1 اجراي قصاص مجازات قصاص در جرايم عليه تماميت جسماني مطرح مي‌شود که بايد با جنايت مرتکب برابر باشد. در حقوق کيفري ايران در مورد جرم ارتکابي پدر يا جد پدري نسبت به فرزند و يا قتل و ضرب و جرم عمدي زن توسط مرد در زمان اجرا با جرايم مشابه ارتکابي توسط جنس مخالف اختلاف‌هايي وجود دارد که هر مورد را بررسي مي‌نمائيم. 3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري قتل عمد طبق مقررات مستوجب قصاص است. چنانچه قتل عمدي ارتکاب يابد از مجموع مقررات قانون مجازات اسلامي استنباط مي‌شود که بايد شرايط اجراي آن فراهم باشد؛ از قبيل تساوي در کفر و دين، بلوغ و عقل و غيره. از جمله شرايطي که در قانون مطرح گرديده، عدم وجود رابطه پدر و فرزندي بين قاتل و مقتول است. چنانچه پدر يا جد پدري فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمي‌شود. اين حکم در ماده 220 قانون مجازات اسلامي که بيان مي‌دارد؛ « پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد» مقرر شده است. از ظاهر ماده برداشت مي‌شود که فرزند شامل دختر و پسر و اولاد آنها است؛ گر چه به پايين رود اما در مورد مادر اگر فرزند خود را بکشد، نص نداريم و مطابق مقررات قصاص مي‌شود. قانون در باب کيفيت قصاص پدر و فرزند و جد پدري دلايلي را ذکر نموده اند است که عبارت است از: اولا- پدر و جد پدري فطرتا سعادت و کمال فرزند خود را مي‌خواهند. اصلا خيرخواهي و سعادت طلبي پدر براي فرزندش امري فطري و ذاتي محسوب مي‌شود؛ به حدي که حاضر است جان عزيز خود را در راه سعادت‌طلبي او فدا کند؛ در حالي که مساله از جانب فرزند نسبت به پدر اين طور نيست. ثانيا – علاقه و محبت شديد پدر نسبت به فرزند تا آخرين نفس و آخرين دقايق عمر ادامه دارد ولي محبت فرزند نسبت به پدر به اين پايه و مقام نمي‌رسد. ثالثا – قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدري سازگاري نيست. رابعا- پدر نان‌آور خانواده است و با مرگ او نه تنها يک فرد مرده است بلکه ساير اعضاي خانواده از کوچک و بزرگتر و زن و غيره، از جهت زندگي و جنبه‌هاي مالي و اقتصادي با مشکلات فراواني مواجه مي‌شوند و چه بسا خانواده به کلي درمانده و پريشان شوند. خامسا- پدر و جد پدري قيم و سرپرست اعضاي خانواده است، مقام سرپرستي و قيمومت امري است که به پدر و جد پدري اختصاص دارد و حتي اين مقام براي مادر نيز مقرر نشده است. 3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد اصولا در حقوق کيفري ايران قتل موجب قصاص است؛ چه زن مرتکب قتل مرد شده باشد و چه مرد مرتکب قتل زن شود، اصل تساوي افراد در برابر قانون نيز مؤيد آن است لکن با عنايت به مقررات مربوطه مرد در صورتي قصاص مي‌شود که نصف ديه به او پرداخت شود، آنگاه قصاص اجرا گردد. ماده 258 قانون مجازات اسلامي نيز که بيان مي‌دارد؛ «هر گاه مردي زن را به قتل رساند، ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد» صراحتا اين موضوع را پيش بيني کرده است. ماده 213 قانون ذکر شده نيز مقرر داشته که قبل از قصاص بايد مقدار ديه به قاتل پرداخت شود و اين به معني آن است که اگر قبل از قصاص پرداخت نشود، قصاص اجرا نخواهد شد؛ « در مواردي که اجراي قصاص موکول به پرداخت فاضل ديه است تا زماني که فاضل ديه پرداخت نشود، حکم اجرا نمي‌شود بنابراين عدم پرداخت فاضل ديه از طرف اولياي دم در موارد يضرور از موانع اجراي حکم تلقي مي‌شود» ملاحظه مي‌گردد كه در مورد زني که مرد را به قتل برساند، چنين حکم و وضعيتي در قانون مجازات اسلامي مقرر نشده است؛ بلکه در مقابل قتل قصاص مي‌شود. 3-2-1-1-3 قتل خنثي توسط مرد خنثي به فردي اطلاق مي‌شود که جنسيت او از لحاظ مرد و يا زن بودن مشخص نيست و مشتبه است؛ يعني نه حکم زن را دارد و نه حکم مرد را ، که در اصطلاح خنثي مشکله گفته مي‌شود. چنانچه مرد مسلمان چنين فردي را بکشد، براي قصاص او بايد مقدار ديه فاضل به قاتل پرداخت شود، سپس قصاص اجرا شود. مقدار ديه‌اي که بايد به مرد پرداخته شود يك چهارم ديه مرد است. علت پرداخت يك چهارم ديه به مرد اين است که ديه خنثي سه چهارم ديه کامل است؛ يعني نصف ديه مرد و نصف ديه زن و ديه او با مرد برابري نمي‌کند لذا بايد آن ميزان از ديه به مرد پرداخت شود. در مقابل اگر خنثي مشکله به تنهايي مرد مسلماني را بکشد، بدون هيچ‌گونه ردي قصاص مي‌شود اما اگر مرد خنثي را که مشکله نيست بلکه زن بودن وي غلبه دارد بکشد، چون حکم زن جاري مي‌شود لذا بايد نصف ديه به مرد قاتل پرداخت شود، آنگاه قصاص اجرا گردد. در مورد كشتن زن توسط خنثي مشکله که به تنهايي انجام داده باشد، بايد يك چهارم ديه را به خنثي مشکله پرداخت، سپس قصاص اجرا شود چون ديه زن و خنثي مشکله برابر نيست اما اگر زن، خنثي مشکله را بکشد بدون پرداخت و ردي قصاص خواهد شد. 3-2-1-1-4 قطع عضو يا جرح زن توسط مرد قطع عضو يا جرح اگر عمدي باشد موجب قصاص است و مجني‌عليه مي‌تواند طبق شرايط مقرر در قانون قصاص کند. اصولا مرد و زن در قصاص عضو و جرح مساوي‌اند و مرد را به سبب نقص عضو و يا جرحي که به زن وارد نموده است، قصاص مي‌نمايند؛ مگر اينکه ديه عضو، ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در اين صورت زن زماني قصاص خواهد كرد که نصف ديه را به مرد پرداخت کند. در اين مورد ماده 273 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ « در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرحي که به زن وارد نمايد، به قصاص عضو مانند آن محکوم مي‌شود مگر اينکه ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد». بنابراين اگر زن اين جرايم را نسبت به مرد انجام دهد، قصاص مي‌شود؛ بدون اينکه ديه دريافت کند اما در مقابل اگر مرد مرتکب شود و ديه به ثلث يا بيشتر برسد، زماني زن مي‌تواند قصاص کند و اجرا مي‌شود که نصف ديه مرد پرداخت گردد. تا آن زمان در واقع اجراي قصاص مرد به تاخير خواهد افتاد. 3-2-1-2 شيوه و کيفيت اجراي مجازات در قياس با زنان با بررسي مجموع مواد قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري و آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم قتل و ... در چند مجازات شيوه و کيفيت اجراي بين مرد و زن متفاوت است که در زير به کار برده مي‌شود: 3-2-1-2-1 اجراي حد رجم رجم در لغت به معناي سنگسار کردن و در اصطلاح نوعي مجازات حدي است که به موجب آن محکوم عليه در گودال مخصوصي قرار داده شده و از طريق پرتاب سنگ به محکوم عليه به حيات وي خاتمه داده مي‌شود. مبناي تشريع اين نوع مجازات فتاواي فقها بر اساس روايات منقول از پيامبر و ائمه معصومين (ع) است. رجم يکي از مجازات‌هاي سنگين در قانون اسلامي است که فقط در جرم زنان محصن و محصنه بر هر يک از مرتکبين مرد و يا زن اعمال مي‌شود. ماده 83 قانون مذکور مقرر داشته است: «حد زنا در موارد زير رجم است: الف) زناي مرد محصن، يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حالي که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نيز بخواهد مي‌تواند با او جماع کند. ب) زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد. تبصره – زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است. در کيفيت و شيوه اجراي امور رجم بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. در رجم نياز است که گودالي حفر شود تا محکومين جهت رجم در آن قرار گيرند و دفن شوند و سپس سنگسار شروع شود. قانون مجازات اسلامي به پيروي از حقوق اسلامي، نحوه دفن مرد و زن را مشخص نموده که مرد بايد تا نزديکي کمد وزن تا نزدیکی سينه در گودال دفن شود. در اين مورد ماده 103 قانون موصوف اشعار مي‌دارد؛ «مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي‌کنند، آنگاه رجم مي‌نمايند». ماده 22 آيين نامه نحوه احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 27 شهريور 1382 قوه قضائيه در مورد تشريفات خاصي اجراي حد رجم را مقرر داشته؛ «مامورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظفند بدوا عمل اجراي حد را به کيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه‌هاي مقرر درماده 104 همان قانون در محل اجراي حکم آماده کنند. قاضي مجري حکم بدوا اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تاييد، دستور اجراي حکم را خواهد داد.» در اجراي حکم رجم مرد را هنگام سنگسار نمودن تا نشيمنگاه ( تهيگاه) و زن را تا موضع دو پستان در زمين پنهان مي‌کنند و ظاهرا اين امر واجب است. مستفاد از مجموع مقررات مربوط به حد رجم اين است که اگر جهت‌ رجم مرد تا کمر و زن تا سينه در گودال قرار نگيرند و سنگسار شوند، کفايت نمي‌کند و حکم اجرا شده تلقي نمي‌گردد. به نظر مي‌رسد در خصوص ميزان دفن در گودال، قانونگذار با توجه به جنسيت نسبت به مرد ارفاق نموده است چون هر مقدار بدن در عمق بيشتري در زمين و گودال قرار گيرد امکان رها شدن و فرار کردن کمتر است و اگر در عمق کمتري باشد فرار کردن و بيرون آمدن از گودال آسانتر است و در اينجا چون مرد به مقدار کمتري در گودال قرار مي‌گيرد، امکان احتمال رهايي از مجازات رجم بيشتر است اما زن چون در عمق زيادتر قرار مي‌گيرد فرار او کمتر محتمل است. 3-2-1-2-2 اجراي حد جلد بخش عمده‌اي از مجازات‌هاي بدني در حقوق کيفري ايران تازيانه يا شلاق است. تازيانه و جلد يک نوع مجازات بدني است که به موجب آن بدن مجرم از راه ضربه زدن مورد درد و عذاب قرار مي‌گيرد. اين نوع مجازات، از شايع‌ترين مجازات‌هاست. منظور از حد جلد همان تازيانه يا شلاقي است که در قبال ارتكاب برخي از جرايم حدي مورد حكم قرار مي‌گيرد و ميزان و كيفيت آن نيز مشخص است و قابل تعليق و تخفيف نيست و قاضي هيچ‌گونه اختياري در کم يا زياد نمودن آن ندارد. بر اساس قانون مجازات اسلامي شلاق حدي درباره جرايم زير مقرر شده است: 1- زنان زن حصنه با نابالغ 2- زناي پيرمرد و پيرزن زماني که داراي شرايط احصان باشند، علاوه بر رجم حد جلد نيز دارد 3- مرد متاهلي که قبل از دخول مرتکب زنا شود، علاوه بر تراشيدن سر و تبعيد حد جلد نيز دارد. 4- زناي غير محصنه ( ماده 88 قانون مجازات اسلامي) 5- تفخيذ که صد تازيانه حدي است 6- مساحقه 7- قوادي 8- قذف 9- شرب خمر در نحوه اجراي شلاق تعزيري تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد ولي در شلاق حدي قانونگذار با ملاحظه جنسيت زن و مرد شيوه و چگونگي اجرا متفاوت قرار داده است. همواره مردان بايد در زمان اجراي شلاق ايستاده باشند و زنان نشسته. فرقي ندارد که جرم زنا باشد يا تفخيذ و شرب خمر و غيره. اين موضوع در مواد 32 و 33 آيين‌نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم و... مقرر شده است. در قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم زنا و شرب خمر صراحتا مقرر گرديده که مرد بايد ايستاده و زن نشسته باشد. تفاوت ديگري که بين زن و مرد وجود دارد، اين است که زن بايد داراي پوشش و لباس باشد حتي در زنا و شرب خمر، اما مرد در مورد زنا و شرب خمر و تفخيذ به جز پوشش عورت بايد برهنه و بدون لباس باشد. در مورد حد زنا و شرب خمر مواد 100 و 176 قانون مجازات اسلامي اين حکم را مقرر داشته است و درباره تفخيذ نيز ماده 33 آيين نامه نحوه اجراي قصاص، رجم و ... را پيش‌بيني کرده است. مورد ديگري که مي‌توان تفاوت در اجراي حد جلد فرض نمود، در خصوص شدت ضربات شلاق است که در ماده 30 آيين نامه ذکر شده، شدت شلاق حد مساحقه بيان نگرديده، ولي شدت تتفخيذ را که خاص مردان است، مثل حد زنا شديدتر از حد شرب خمر و ساير مجازات دانسته است که به نظر مي‌رسد در مساحقه که اختصاص به زنان دارد، شدت ضربات کمتر از حد تفخيذ باشد. ماده 30 مقرر داشته: « اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است: حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است.» 3-2-2-1 اجراي مجازات زنان زنان به مانند مردان اگر مرتکب جرم شده و به مجازات محکوم شوند و حکم قطعي گردد، بايد کيفر عمل خود را تحمل و بدون تاخير به کيفيتي که در حکم آمده و قانون مقرر کرده است بايد اجرا شود، اما در مرحله اجراي مجازات در بعضي از جرايم به لحاظ وجود ويژگي‌ها و خصوصيات و شرايط خاص در زنان، قانونگذار تشخيص داده است تا هم در اجراي مجازات تعجيل نشود وبه تاخير افتد و هم در نحوه و چگونگي اجراي بعضي از انواع مجازات بين زن و مرد تفاوت وجود داشته باشد؛ بنابراين در خصوص تاخير و موارد آن و مجازات‌هاي قابل تاخير در ذيل بحث مي‌شود: 3-2-2-1 تاخير در اجراي مجازات اصولا مجازات و احکام قطعي بايد فورا اعمال و اجرا شود و تاخير در آن جايز نيست؛ مگر اينکه قانونگذار پيش‌بيني و مقرر کرده باشد. در حقوق کيفري ايران موانعي وجود دارد که موجبات تاخير اجراي مجازات را فراهم مي آورد و مشترک بين مرد و زن است که يا موقتي مثل بيماري و يا دائمي مانند فوت محکوم مي‌باشد، اما مواردي شناسايي گرديده که خاص زنان و به شرح ذيل است: 3-2-2-1-1 موارد تاخير در اجراي مجازات هدف مجازات پيشگيري از جرم و تنبيه مجرم و باز داشتن او از ارتکاب مجدد و باز اجتماعي کردن است. مجازات بايد بر كسي اعمال و اجرا گردد كه از هر لحاظ داراي شرايطي عادي باشد تا مجازات اثر بازدارندگي خود را بر مجرم و غير او داشته باشد. از طرفي اجراي مجازات نبايد حتي‌الامکان سبب خسارت يا صدمه بر غيرمجرم گردد، بر اين اساس مقنن با عنايت به وضعيت طبيعي زن مواردي را مشخص نمود که با وجود آن اجراي مجازات تاخير افتاده، سپس در زمان مناسب و رفع هرگونه عارضه، مجازات به اجرا گذاشته شود. اين موارد به قرار ذيل بررسي مي‌گردد: 1- ايام بارداري جنس مونث به لحاظ دارا بودن تخمک با دريافت اسپرم از جنس مذکر و بارور شدن تخمک بعد از گذشت مراحل مختلف که هر يک داراي زمان مشخصي است، در نهايت تبديل به يک انسان با ويژگيهاي خاص خود مي‌شود. وقتي اسپرم ( نطفه) مرد با تخمک لقاح يافت و به اصطلاح نطفه بسته شد، ايام بارداري اطلاق مي‌شود که از راه‌هاي گوناگون و با علائم خاصي قابل اثبات است. بارداري زن يکي از موارد تاخير در برخي مجازات‌ها است که پس از اثبات تا زمان وضع حمل بايد قرار تاخير اجرا صادر شود. در زمان اجراي مجازات هر گاه محکوم اعلام نمود حامله و باردار است، مرجع مجري حکم دلايل را از وي اخذ و به پزشک قانوني که نظريه کارشناسي است و يا پزشک معتمد - اگر پزشکي قانوني نباشد - معرفي كرده، نظريه آن مرجع را دريافت مي كند و چنانچه اعلام شد كه محکوم باردار است، در اجراي مجازات تاخير مي‌اندازد. به محض وضع حمل با فراهم بودن شرايط و عدم وجود موانع ديگر مجازات را به موقع به اجرا مي‌گذارد. 2- نفاس يکي ديگر از مواردي که باعث تاخير در اجراي برخي از انواع مجازات مي‌شود، نفاس مي‌باشد که در قانون و آيين نامه آمده است. قانونگذار نفاس را تعريف و مشخص ننموده است که چه مي‌باشد، اما در فقه مشخص گرديده است. نفاس به کسر نون به معني خوني است که در زمان خارج شدن جزء بچه و يا بعد از خارج شدن کل اجزاي بچه زن مي‌بيند و وجودش در يک لحظه است؛ يعني ممکن است خون نفاس يک آن بيشتر نباشد و زمان آن با توجه به عادت زن در زماني که در حيض عادت دارد؛ به عبارت ديگر اگر از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، به اندازه آن نفاس است و بقيه استحضاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه است. امام خميني (ره) در مساله 508 رساله توضيح المسائل مي‌فرمايد: «وقتي که اولين جزء بچه از شکم مادر بيرون مي‌آيد، هر خوني که زن مي‌بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است و زن را در حال نفاس نفساء مي‌گويند». در مساله 510 همان مرجع بيان مي‌دارد: «لازم اين است که خلقت بچه تمام باشد بلکه اگر خون بسته‌اي هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، يا چهار نفر قابله بگويند كه اگر در رحم مي‌ماند، انسان مي‌شد. خوني که تا ده روز ببنيد نفاس است». بعضي از فقهاي معاصر در خصوص خلقت بچه نظر دارند که بايد خلقت تمام باشد. در اين خصوص آيه‌الله مکارم شيرازي در مساله 486 رساله توضيح‌المسائل مي‌فرمايد: «در خون نفاس احتياط واجب اين است که خلقت بچه تمام باشد. بنابراين اگر خون بسته‌اي از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مي‌ماند انسان مي‌شد، بايد ميان اعمال زني که از خون پاک است و کارهايي را که حائض ترک مي‌کند، جمع نمايد». بنابراين چنانچه زن نفاس باشد اگر يک لحظه خون ديد و خودش نيز اين موضوع را قبول دارد و ديگر خون قطع شد و نمي‌آيد، مجازات اجرا مي‌شود؛ چون لازم است استمرار و ادامه داشته باشد تا مانع اجرا گردد. اما اگر ادامه دارد بايد احراز شود که آيا نفاس هست يا خير؟ وقتي بنحوي احراز شد که نفاس مي‌باشد، اجراي مجازات زن با عنايت به نوع آن قابل تاخير بوده و تا پاک شدن از خون به تاخير مي‌افتد. 3- استحاضه يکي از خون‌هايي که زن ممکن است ببيند و داراي اقسامي مي‌باشد، استحاضه است. فقهاي عظام در رساله‌هاي خود در خصوص استحاضه و احکام آن نظر داده اند. استحاضه خوني است که از زن خارج مي‌شود؛ به عبارت ديگر غير از خون‌هاي حيض و نفاس و زخم و دمل خوني که از رحم زن خارج مي‌شود، استحاضه است که غالبا کم رنگ و زرد رنگ و سرد و رقيق است و ممکن است گاهي تيره رنگ و يا سرخ غليظ باشد و با فشار و سوزش خارج مي‌شود. استحاضه را به قليله و متوسطه و کثيره تقسيم نموده اند. بعضي نيز فقط به قليله و کثيره تقسيم کرده اند که هر يک داراي احکام خاص خود مي‌باشد. استحاضه موجب تاخير در اجراي برخي از مجازات زنان مي‌گردد. چنانچه قاضي مجري حکم و مجازات به هر نحوي مطلع شود نظر پزشک قانوني و يا پزشک معتمد را جلب نموده اگر اعلام شود استحاضه است، اجراي مجازات تا رفع مانع به تاخير مي‌افتد. استحاضه هم در مجازات حدي و هم تعزيري مانع محسوب مي‌شود. 4- بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود. در قانون مجازات اسلامي در مورد بعضي از مجازات ( که بعدا خواهد آمد) بعد از اينکه زن باردار وضع حمل کرد، اگر نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم و ترس تلف شدن نوزاد باشد، مجازات جاري نمي‌گردد و از موجبات تاخير در اجرا است تا مانع برطرف شود. ماده 91 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: « در ايام بارداري و نفاس زن حد يا رجم بر او جاري نمي‌شود. همچنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود، حد جاري نمي‌شود ولي اگر براي نوزاد کفيل پيدا شود، حد جاري مي‌گردد.» 5- در ايام شيردهي يکي ديگر از مواردي که وجود آن سبب تاخير در مجازات، چه در حدود و چه در تعزيرات و قصاص مي‌شود، زماني است که زن در ايام شيردهي نوزاد و طفل باشد و پزشک قانوني يا پزشک معتمد اظهار نظر کند که اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر مي‌شود و قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط که در واقع مجري حکم است نيز تاييد نمايند. در خصوص مجازات‌هاي حدي، ماده 92 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد: «هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد، اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي‌افتد» و در مورد عدم اجراي مجازات شلاق تعزيري بند (ب) ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بيان مي‌دارد: «زن شيرده در ايامي که طفل وي شيرخوار است، حداکثر به مدت دو سال» 3-2-2-1-2 مجازات‌هاي قابل تاخير در خصوص اجراي مجازات زنان چنانچه موارد و موانع مصرح در قانون و آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص و ... وجود داشته باشد، اجراي انواع و اقسام مجازات‌ها چه حدي و چه تعزيري و قصاص تا رفع مانع به تاخير مي‌افتد، که البته موجب عدم اجراي دائمي مجازات نمي‌شود. گر چه ممکن است موانعي وجود داشته باشد که مشترک بين زن و مرد و از موانع دائمي محسوب گردد. مجازات‌هايي که قابليت تاخير در اجراي آن وجود دارد به شرح ذيل است: 1- مجازات قتل و اعدام: چنانچه زني مرتکب زنا گردد که حسب قانون مستوجب قتل است، اگر باردار باشد و نفاس و بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود، حد قتل تا رفع مانع اجرا نمي‌شود. در اين مورد ماده 91 قانون مجازات اسلامي حکم داده است. ماده 6 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم و ... نيز مقرر داشته :«در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي‌شود. همچنين است بعد از وضع حمل؛ چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادر کننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شيرمادر باشد، که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد». با عنايت به وحدت ملاک ماده 91 قانون مجازات اسلامي و ماده 6 آيين نامه ذکر شده هر مجازات حدي که موجب قتل باشد و يا مجازات اعدام تعزيري؛ چنانچه موانع مذکور وجود داشته باشد، اجرا به تاخير خواهد افتاد. 2- حد رجم طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامي اگر زن باردار باشد و يا نفاس، رجم جاري نمي‌شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود. 3- حد جلد و شلاق تعزيري: اگر زن مرتکب زنا شود و باردار باشد و يا شيرده و احتمال ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد، اجرا به تاخير مي‌افتد. ماده 92 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «هر گاه در اجراي جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد، اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي‌افتد». همچنين اگر زن استحاضه باشد، حد جلد تا رفع استحاضه به تاخير مي‌افتد و اين مورد ماده 93 قانون ذکر شده اشعار مي‌دارد: «هرگاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند، حد بر آنها جاري مي‌شود ولي اگر محکوم به جلد باشند، اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تاخير مي‌افتد. تبصره – حيض مانع اجراي حد نيست ...» به نظر مي‌رسد اگر زن مرتکب ساير جرايم که مجازات آن جزء حدود است، گردد و به حد جلد محکوم شود. اگر اين موانع وجود داشته باشد، اجرا به تاخير خواهد افتاد. چون مواد 92 و 93 قانون مجازات اسلامي در کتاب دوم که حدود باشد، آمده است و خصوصيتي در حد زنا ندارد. در مورد شلاق تعزيري نيز اگر زن باردار يا نفاس يا استحاضه باشد و يا شيرده، در ايامي که طفل وي شيرخوار است، اجراي شلاق به تاخير مي‌افتد. بندهاي الف و ب ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر نموده؛ « مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجرا نمي‌شود: الف)- زني که در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد. ب)- زن شيرده در ايامي که طفل وي شيرخوار است، حداکثر به مدت دو سال» در خصوصي‌ترين موانع اجرا يعني بارداري و شيردهي و استحاضه در خصوص محکومان زن به غير از زنا چند نفر از فقهاي عظام معاصر فتوي داده اند که عينا نقل مي‌شود: « آيت الله خامنه اي: «تاخير حد به ساير موارد ( حدود و تعزيرات) قابل تعميم است» آيت الله صافي گلپايگاني: «حکم تاخير حد و يا اجراي آن به صورت ضغث در همه حدودي که دون قتل باشد، ثابت است و...» آيت الله مکارم: «در صورتي که شرايط آن يکسان باشد، قابل تسري است». آيت الله موسوي اردبيلي: «حکم تاخير در موارد خاصه (مذکور در باب زنا) در حدود ديگر هم جاري است.» آيت الله نوري همداني : « قابل تسري مي‌باشد.» « از مجموع فتاوي مذکور به خوبي استفاده مي‌شود که موانع اجراي مذکور در باب زنا قابل تسري و تعميم به ساير حدود نيز مي‌باشد. بنايراين چنانچه در زمان اجراي حکم هر يک از موانع اجرا وجود داشته باشد. حکم اجرا نمي‌شود و حسب مورد اقدامات لازم مطابق آنچه گذشت به عمل مي‌آيد.» 4- قصاص نفس يکي از مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي قصاص است؛ چنانچه زن مرتکب قتل عمد شود بايد قصاص گردد؛ لکن در مرحله اجراي قصاص اگر زن حامله و باردار باشد و يا بعد از وضع حمل چنانچه قصاص شود موجب هلاک طفل است و يا اينکه زن در ايام نفاس باشد، قصاص به تاخير می افتد تا مانع برطرف شود. در اين خصوص ماده 262 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: «زن حامله که محکوم به قصاص است، نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد، بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.» همچنين ماده 6 آيين‌نامه نحوه اجراي احکام قصاص رجم و ... نيز اشاره به عدم اجراي قصاص نفس دارد. 5- قطع عضو حدي: از جمله مجازات‌هاي حدي عليه جسم که با وجود مانع، اجراي آن به تاخير مي‌افتد، قطع عضو مي‌باشد و آن در صورتي است که زن در ايام بارداري و نفاس باشد و يا بعد از وضع حمل به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معمد و تاييد قاضي صادر‌کننده حکم يا دادستان مربوط اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد در ماده 25 آيين نامه ذکر شده در راستاي ماده 6 همان آيين نامه اين موضوع مقرر و بيان گرديده است. 6-قصاص عضو طبق ماده 25 آيين نامه نحوه اجراي قصاص، رجم و ... که ماده آيين نامه ذکر شده در اين خصوص نيز لازم الرعايه است، بارداري و نفاس زن و بعد از وضع حمل به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد دادستان يا قاضي صادرکننده حکم اجراي قصاص عضو تا رفع مانع به تاخير مي‌افتد؛ لکن در خصوص طفل که نياز به شير مادر دارد، اجراي مجازات تا رسيدن طفل به 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد؛ « در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي رعايت مواد 1، 3، 4، 5، 6، 14، 15، 16، 18، 19 و 20 اين آيين نامه الزامي است». از توجه به مجموع مقررات ملاحظه مي‌گردد با توجه به ويژگي و طبيعت زن، قانونگذار در اجراي مجازات‌ها به جنس زن ارفاق و مقرر نمود تا اينکه مجازات وي فورا اجرا نگردد، اما براي مرد شرايطي مانند جنس مخالف وجود ندارد. منابع و مآخذ الف – قوانين و آيين‌نامه 1-آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور کيفري مصوب27 شهريور 1382 قوه قضائيه 2-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 3-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 4-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 5-قانون امور حسبي 6-قانون انکار زوجيت 7-قانون مدني 8-قانون مجازات اسلامي ب) – کتاب‌ها و پايان‌نامه‌ها 1-ابراهيمي محمد، ازدواج با بيگانگان در فقه اسلام و ساير شرايع الهي، موسسه بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبليغات اسلامي )، چاپ دوم 1382 2-احمد ادريس عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم 1377 3-احمدي ذکراله ، نهاد عاقله در حقوق کيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اول 1381 4-احمدی موحد اصغر ، اجراي احکام کيفري ، نشر ميزان، چاپ اول 1383 5-اصغري سيد شکرالله، سيستم کيفري اسلام و پاسخ به شبهات موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول 1366 6-بولاقي فاطمه، تحليل مقررات جزايي ايران در خصوص زن و مرد در قتل، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 1384 7-الجبعي العامل زين الدين، الروضة البهية قي شرح اللمعة الدمشقيه مکتبه ايه الله العظمي مرعشي النجفي جلد دوم الطبعة الثانيه 1408 هجري قمري 8-الجبعي العاملي زين الدين الروضة البعية في شرح اللمعه الدمشقيه مکتبه ايه اله العظمي المرعشي النجفي جلد دوم الطبعة الثانية 1408 هجري قمري 9-خامنه‌اي سيد علي، اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمد رضا حسيني، انتشارات بين‌المللي الهدي، چاپ هشتم 1384 10-خميني روح الله، تحرير الوسيله2-1، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم 1384 11-خميني روح الله، رساله توضيح المسايل 12-زاري‌زاده محمد علي، قسامه در نظام قضايي اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم 1380 13-رحماني شمس حسينعلي، موانع قصاص و اجراي آن، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 83-84 14- شامبياتي هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد و ژوبين، جلد دوم، چاپ دوازدهم 1384 15- شامبياني هوشنگ، حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، انتشارات مجد و ژوبين جلد اول، چاپ نهم 1384 16- شهيدي مهدي، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ اول 1375 17-صادقی محمد هادي، حقوق جزايي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ ششم 1382 18- صفايي سيد حسین- اسدالله امامي، حقوق خانواده؛ نکاح و انحلال آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم 1375 19- فاضل لنکراني محمد، رساله توضيح المسايل، مرکز فقهي ائمه اطهار، چاپ هشتاد و سوم 1381 20- قاسم پور مرضيه، حمايت کيفري از زنان در حقوق ايران ( قانون مجازات اسلامي) و اسناد سازمان ملل متحد، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 80-81 21- گرجي ابوالقاسم، با همکاري 1- روشنعلي شکاري 2- حسين فريار، حدود و تعزيرات و قصاص، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1381 22-گرجي ابوالقاسم با همکاري 1- روشنعلي شکاري 2- حسين فريار 3- محسن صفري، ديات، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1382 23- گلدوزيان ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)، چاپ ششم 1378 24- محمدي ابوالحسن، حقوق کيفري اسلام ترجمه حدود و تعزيرات و قصاص و ديات از کتاب شرايع الاسلام محقق حلي ومسالک الافهام شهيد ثاني، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374 25- مدني سيد جلال الدين، ادله اثبات دعوي، انتشارت پايدار، چاپ پنجم 1379 26-مرعشي سيد محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي با همکاري اداره کل آموزش وزرات دادگستري، جلد اول 1365 27-مطهري مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ شرکت افست، چاپ نهم 1359 28- زيرنظر معاونت پژوهشي دانشگاه، قم، تازه‌هاي پژوهش ( ويژه تحقيقات حقوقي – فقهي)، دانشگاه قم 1376 29- مکارم شيرازي ناصر، رساله توضيح المسائل مدرسه الامام علي بن ابيطالب (ع)، چاپ بيست و چهارم 1377 ، چاپ اميرالمومنين – قم 30- زير نظر مهرا نسرين، مجموعه مقاله ها، نتايج کارگروه‌ها و اسناد نخستين همايش بين‌المللي «زن و حقوق کيفري؛ گذشته، حال و آينده » ، سلسبيل، چاپ سپهر نوين، چاپ نخست 1384 31- مهرپور حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و موازين بين‌المللي، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم 1384 32- مير محمد صادقي حسين، حقوق کيفري اختصاصي (2) جرايم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان ودادگستر، چاپ ششم 1378 33- نجفي توانا علي، نابهنجاري و بزهکاري اطفال و نوجوانان «از ديدگاه جرم‌شناسي، مقررات داخلي و اسناد بين المللي»، انتشارات راه تربيت، چاپ اول 1382 34- نوربها رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم بهار 1379 35- وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي، موسسه انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1380 36-يوسفيان (الف)، بهشت خانواده با زنان شايسته، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول 1385