تحقیق آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات (docx) 38 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 38 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات
مقدمه
يكي از مسائلي كه در حقوق كيفري اهميت دارد و مورد توجه است، مسئوليت كيفري اشخاص مي‌باشد. مسئوليت زماني شروع مي‌شود كه فرد به سن مقرر و مورد نظر قانونگذار رسيده باشد. در حقوق كيفري ايران سن بلوغ شرعي آغاز مسئوليت كيفري است كه براي پسران 15سال و براي دختران 9سال تمام قمري مي‌باشد. مقنن در مورد ميزان مسئوليت و مجازات كساني كه داراي تكليف و اهليت هستند در برخي از جرايم با مد نظر قرار دادن جنسيت تفاوت‌هايي بين زن و مرد قائل شده است. در اين فصل تاثيرات جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه و اثر جنسيت در ميزان مجازات‌هاي غير از ديه كه عمدتاً موارد تخفيف مجازات مردان نسبت به زنان و تخفيف مجازات زنان نسبت به مردان و در مقابل مواردي كه به نوعي تشديد تلقي مي‌شود و نيز مواردي كه در جهت حمايت از زنان و در ارتباط با تخفيف مجازات آنان در قانون مقرر شده است، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
2-1 تاثير جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه
به لحاظ مهم بودن سن مسئوليت كيفري و متعاقب آن (مسئوليت) كساني كه عهده‌دار ديه شخص ديگري می باشند و نيز ميزان مسئوليت و ديه كه جداي از ساير مجازات است، در اين خصوص بحث مي‌شود.
2-1-1 اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري
وجود جرم به تنهايي نمي‌تواند موجب مجازات يا اقدامات تاميني گردد. عامل يك عمل مجرمانه بايد واجد مسئوليت جزايي شناخته شود تا اجراي مجازات بر او عادلانه باشد. كودكي كه هنوز تكامل پيدا نكرده، بيمار رواني كه عقل از كف نهاده و انسان مختاري كه اختيارش را با اجباري شديد از دست داده است، نمي‌توانند مورد سوال قرار گيرند و مجازات شوند. مسئوليت جزايي در حقيقت پل ارتباطي بين جرم و مجازات را ايجاد مي‌كند و مجرم با عبور از اين پل به عنوان مسئول شناخته مي‌شود و به تناسب عمل يا ترك عمل مجازات مي‌گردد.
در حقوق كيفري ايران تحت تاثير جنسيت زمان شروع مسئوليت كيفري متفاوت بوده و در سن معيني كه از فقه اقتباس شده است، مجازات بر مرتكب جرم اعمال مي‌شود. اگر كسي مسئوليت كيفري كه عبارت از «مسئوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر علم و اطلاع بايد داراي اراده و سؤنیت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود» نداشته باشد نمي‌توان او را مجازات كرد؛ «به اقتباس از ضوابط فقهي، سن مسئوليت جزايي يعني سني كه پس از رسيدن به آن طفل مسئول كيفري اعمال خود بوده و مجازات جرايم ارتكابي همانند بزرگسالان بر آنان اعمال می گردد. سن بلوغ تعيين گرديده است، بنابراين مادامي كه كودك به سن پيش‌بيني شده نرسيده و شرعاً نابالغ باشد، فاقد مسئوليت جزايي بوده و به كيفر بزه ارتكابي نخواهد رسيد.»
ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال را در صورتي كه مرتكب جرم شوند، مبري از مسئوليت كيفري دانسته و طفل را كسي مي‌داند كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد؛ «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.»
تبصره 1- منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره2- هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ملاحظه مي‌گردد كه در اين ماده حد و سن بلوغ مشخص نگرديد، با مراجعه به قانون مدني تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي 14/8/1370 كه مقرر داشته؛ «سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمري و در دختر 9سال تمام قمري است»، حد بلوغ مشخص و بين دو جنس پسر و دختر متفاوت است. مقنن با توجه به جنسيت افراد آغاز مسئوليت كيفري براي دختران را زودتر از پسران در نظر گرفته است كه مي‌تواند بيانگر آن باشد كه زنان در تكامل شخصيتي از لحاظ زمان بر مردان تفوق دارند و اين ناشي از نظام خلقت است.
بلوغ شرعي موضوعي است كه ريشه در فقه دارد و آثار و نشان آن مختلف، ولي قانونگذار سن را ملاك قرار داده است؛ «بلوغ شرعي به زعم بسياري از فقها يعني احراز شرايط جسمي براي افراد كه پس از رسيدن به آن بتوانند توالد و تناسل نمايند و از جهت فقهي داراي سه نشان و آثار است:
1-رسيدن به سن 9سال براي دختران و 15سال براي پسران
2-روييدن موهاي خشن برپشت آلت تناسلي
3-خروج مني- احتلام- در پسران و حيض در دختران
با مشاهده هر يك از سه امر فوق مي‌توان گفت كه طفل به سن بلوغ رسيده است. اساساً بلوغ دليل رشد محسوب مي‌شود و كودكاني كه به چنين سني مي‌رسند نه تنها داراي مسئوليت مدني و جزايي مي‌باشند، بلكه امكان تمتع و استيفاء از حقوق مالي را تحت شرايط قانوني خواهند داشت.» در خصوص سن، ملاك شناسنامه افراد است، يعني آنچه كه در شناسنامه قيد گرديد در نظر گرفته مي‌شود گرچه در ايران تاريخ تولد سال شمسي مي‌باشد لكن بايد قمري را محاسبه نمود كه از لحاظ زمان با هم اختلاف دارند. همچنين زماني مسئوليت كيفري پسر يا دختر شروع مي‌شود كه 15 يا 9 سال تمام شود. چنانچه وارد اين سال‌ها شوند و مرتكب جرم گردند مسئوليت كيفري ندارند، زيرا قانونگذار در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني مقرر نموده كه بايد 15 يا9 سال قمري پايان يابد.
2-1-2 تاثير جنسيت در ميزان مسئوليت كيفري
هر شخصي كه مرتكب جرم شود، مجازات مي‌شود. ديگري را نمي‌توان به جاي او كيفر نمود. اين اصل و قاعده‌اي است كه در حقوق كيفري وجود دارد. تفاوتي نمي‌كند كه مرد باشد يا زن، اما اين اصل در قانون مجازات اسلامي و در بخش ديات كه از فقه اسلامي اقتباس شده است، تحت شرايط خاصی و نسبت به اعمال بعضي از افراد و نوع و ويژگي عمل ارتكابي و نحوه اثبات آن انعطاف يافته و پذيرش و عهده گرفتن مسئوليت عمل ديگري را براي گروهي در پي داشته است.
در حقوق كيفري ايران ديه دو طرف دارد؛ يكي دهنده و ديگري گيرنده ديه و هر طرفي متشكل از افراد و گروه‌هايي مي‌باشد. كساني كه پرداخت ديه را بر عهده‌دارند، چندين گروه مي‌باشند: يكي از آن افراد خود مرتكب و جاني است كه اصولا مسئوليت پرداخت تمام ديه در انواع صدمات بدني را دارد و تحت شرايط ويژه، بيت‌المال نيز در پرداخت ديه مسئوليت پيدا مي‌كند. اما گروه ديگري وجود دارند كه بدون اينكه مرتكب جرمي شوند، عهده‌دار پرداخت ديه كسي مي‌شوند كه مرتكب عمل ممنوع شده از سوي قانونگذار مي‌شوند. اين گروه در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني و تحت عنوان عاقله، محدوده و ميزان مسئوليت آنان و جنسيت افراد مشمول آن مشخص شده است كه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
با عنايت به عنوان مطرح شده ذكر اين مطلب ضروري است كه تاثير جنسيت در ميزان مسئوليت كيفري با بحث ميزان مجازات تفاوت دارد، زيرا مسئوليت كيفري غير از مجازات است. در اينجا ما در خصوص موضوعي پژوهش خواهيم كرد كه در واقع بار كيفر عمل ديگري را حمل مي‌نمايد كه عاقله نام دارد.
2-1-2-1 عاقله
مهم‌ترين گروهي كه بار پرداخت ديه را حمل مي‌نمايد، عاقله است و احكام مربوط به آن در فقه اسلامي مشهور بوده و فقيهان به آن فتوا داده اند.« فقها از عاقله تعريف‌هاي گوناگوني دارند. بعضي از فقها گفته اند: عاقله كساني هستند كه ثلث ديه و بيشتر از ثلث را تاوان مي‌دهند، به سبب جنايت ديگري. بعضي ديگر عاقله را چنين تعريف كرده‌اند: عاقله اسمي است مشتق از عقل كه در اينجا به معني منع است و از اين رو به چيزي كه شتر را مي‌بندد، عقال گويند؛ زيرا شتر را از گريختن و كوچ كردن باز مي‌دارد و نيز به معني عقل گويند، زيرا انسان را از ارتكاب آنچه به زيان اوست باز مي‌دارد. و از اين باب است عاقله انسان که در ضمن یاری کردن به او وی را از کشتن به نا حق دیگران باز می دارند.دسته سوم عاقله عاقله را چنين تعريف كرده اند: عاقله ناميده شده است براي آنكه شتران را در جلوي فضاي خانه صاحب حق مي‌بندند. گروه چهارم گويند: آن را به اين جهت عاقله ناميده‌اند كه زبان خون‌خواه را از رویجاني مي‌بندد. خلاصه همه اين تعريف‌ها اين است كه عاقله كساني هستند كه بار پرداختن ديه را به جاي جاني بر عهده مي‌گيرند؛ بدون آنكه حق رجوع به جاني داشته باشند تا آنچه را كه به نام ديه به سبب جنايت جاني پرداخته‌اند، پس بگيرند.»
در قانون مجازات اسلامي عاقله تعريف نشده است. فقط بيان شده است كه چه كساني مي‌باشند؛ لذا به نظر مي‌رسد عاقله كساني هستند كه پرداخت ديه را به جاي ديگري در شرايط خاص و صدمات بدني مشخص و تا ميزان معين به عهده‌دارند.
2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئوليت عاقله
در قانون مجازات اسلامي موضوع ديگري كه درباره عاقله مطرح است، ميزان و محدوده مسئوليت عاقله مي‌باشد. به عبارت ديگر عاقله در چه نوع از جرايم و به چه ميزان و درجه عهده‌دار پرداخت ديه است،؟ مقنن در اين خصوص تعيين تكليف كرده است. ماده 305 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد؛ «در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بنيه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شد، پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست.»
طبق اين ماده اگر قتل از نوع خطاي محض و طريق اثبات آن بنيه يا قسامه يا علم قاضي باشد پرداخت ديه با عاقله است اما اگر قتل عمد باشد و يا شبه‌عمد و يا در حكم شبه‌عمد حتي اگر با بنيه و يا قسامه و علم قاضي ثابت شود عاقله هيچ‌گونه مسئوليتي در پرداخت ديه جاني نخواهد داشت؛ لكن جنايت عمد و شبه‌عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض بوده و بر عهده عاقله خواهد بود.
ماده 306 قانون مجازات اسلامي در خصوص محدوده مسئوليت عاقله بيان مي‌دارد؛ «در خَطاءِ مُحض دِيُهْ قَتلُ و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جنايت‌هاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه جراحت‌هاي كمتر از آن به عهده خود جاني است.
تبصره- جنايت عمد و شبه‌عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض و بر عهده عاقله مي‌باشد.»
ماده مذكور در مقام بيان صدمات بدني از نوع خطاي محض اعم از قتل و جراحات از موضحه و بالاتر مي‌باشد كه پرداخت ديه آن وظيفه عاقله است. در مورد جراحات موضحه و بالاتر از موضحه، اين كه در چه صورتي بايد عاقله عهده‌دار شود، حكمي از سوي مقنن وجود ندارد اما با عنايت به اينكه علم قاضي و شهادت شهود و تحت شرايطي قسامه مي‌تواند از دلايل اثباتي جراحات با ميزان ديه مشخص باشد، چنانچه از اين طريق ثابت شود عاقله بايد ديه را پرداخت كند اما اگر جاني اقرار كند يا در جايي كه قسامه دليل اثباتي مي‌باشد، جاني نكول كند بايد خود او ديه را بپردازد؛ «ديه قتل خطاي محض بر عهده عاقله است. مجرم مسئول پرداخت آن نيست.»
امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله در ملحقات ديات در عاقله در مساله 4 در مورد تحمل ديه مي‌فرمايند: «تَحُمّلِ العاقِلَهْ دِيُهِ المُوضِحُه فَاَرادُ، وُاِلا قَوي عُدُمِ تَحُمْلِها ما نَقصَ عُنها (عاقله ديه موضحه و بيشتر از آن را تحمل مي‌كند و اقوي آن است كه اگر كمتر از آن باشد، متحمل نمي‌شود)» و در مساله 5 محدوده پرداخت دیه توسط عاقله را مشخص كرده و بيان مي‌دارند؛ «تَضَمْنِ العاقِلَهْ دِيُه الخَطا» (عاقله ديه خطايي را ضامن است)
در مورد فلسفه وجوب ديه خطا بر عاقله گفته شد كه؛ «اما فلسفه وجوب ديه خطا بر عاقله – به اجماع فقها- نصرت و تعاون و اهتمامي است كه اسلام به تعاون اسلامي و مساوات دارد كه همواره بايد در مناسبات مختلف زندگي اجتماعي مراعات شود. اين گونه كمك و نصرت و ياري و تعاون‌هاي مالي در قانونگذاري‌هاي اسلامي نظايري دارد كه از جمله مي‌توان از حقوقی نام برد كه اسلام براي محرومان در اموال ثروتمندان قرار داده است. ديه دادن عاقله نيز از اين قبيل است و بر پايه تعاون و همياري خانوادگي است كه يك اصل مهم و مورد احترام اسلام مي باشد. كمك به افراد فاميل يا قبيله و بر عهده گرفتن جمع خونبهاي جنايت خطاي فرد چيزي است سابقه دار و چون پسنديده است اسلام آن را تاييد كرده است».
نكته ديگري كه در خصوص مسئوليت عاقله لازم است گفته شود، ديه سقط جنين است كه اگر خطاي محض باشد، عاقله ضامن است؛ گر چه روح در آن دميده نشود، يعني ميزان ديه بيست دينار باشد. ماده 492 قانون مجازات اسلامي در اين مورد مقرر داشته؛ «ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه‌عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست؛ خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.»
2-1-2-1-2 اثر جنسيت در عاقله
در امور كيفري و در قانون مجازات اسلامي به پيروي از فقه اسلامي عاقله، يكي از طرفين ديه در صدمات بدني و مسئول پرداخت آن به اولياء دم و يا مجني عليه در شرايط خاص مي‌باشد. از جمله موضوعاتي كه در خصوص عاقله مطرح است نقش جنسيت و تاثير آن مي‌باشد. به اين معني كه آيا زن و يا مرد بودن تاثيري در عاقله دارد يا خير؟ در قانون مجازات اسلامي در ارتباط با عاقله مواد زيادي وضع شده است كه يكي از مواد آن اختصاص دارد به تعيين جنسيت افراد تحت شمول ماده 307 قانون مرقوم بيان مي‌دارد؛ «عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره- كسي كه با عقد ضمان جريره ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي‌شود.»
ملاحظه مي‌گردد در اين ماده نامي از زنان برده نشد، پس فقط ذكور كه مردان مي‌باشند، عاقله بوده و عهده‌دار مسئوليت ديه ديگري هستند؛ «فتواي فقها بر اين است كه زن جزو (عصبه) نيست و عاقله محسوب نمي‌شود، زيرا همان طور كه در معني عصبه گفته شد و اهل سنت و عرف تصريح كرده بودند، مراد از عصبه مرداني هستند كه جاني را احاطه كرده و اولياء مقتول را نسبت به قاتل منع كرده و ديه مقتول را مي‌پردازند.» امام خميني (ره) زن را جزو عاقله نمي‌دانند «مساله 2):لاتعقل المره بلااشکال» زن بدون اشكال عاقله نمي‌شود. در مورد تبصره ماده 307 با عنايت به واژه «كسي»، به نظر مي‌رسد جنسيت در ضمان جريره تاثير نداشته باشد. در اين خصوص زن يا مرد حسب مورد عاقله محسوب مي‌شوند لكن ضمان جريره با عصبه (بستگان ذكور مجرم) جمع نمي‌شود، بلكه در نبود آنان وي ضامن است؛ «ضامن جريره عاقله (مضمون) است (و خطاهاي اين بر عهده اوست) ولي مضمون (عاقله ضامن نيست) و خطاهاي اين بر عهده او نيست. ضامن جريره با عصبه و آزاد‌كننده جمع نمي‌شود (يعني با بودن يكي از آنان ضامن جريره مسئوليتي ندارد) زيرا عقد ضمان جريره مشروط است به مجهول بودن نسب وجود نداشتن آزاد‌كننده. بلي با بودن ضامن جريره و متمكن بودن او امام ضامن نيست (يعني ضامن جريره در مسئوليت ديه مقدم بر امام است)».
2-1-3 تاثير جنسيت در ميزان ديه
يكي از مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي ديه است. ماده 51 قانون مذكور بيان مي‌دارد؛ «ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است». ماده 294 قانون موصوف در تعريف ديه مقرر داشته؛ «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود.» از مجموع مواد قانوني در باب ديه به دست مي‌آيد كه غير از جنايت بر نفس و يا عضو در ضرب و جرح عمدي و سقط جنيني كه هنوز روح در آن دميده نشده است نيز مرتكب جرم و جاني حسب مورد بايد ديه پرداخت كند. اما در مواد 15 و 294 قانون به آن اشاره نگرديده است. با مد نظر قرار دادن مواد مختلف مي‌توان ديه را اين گونه تعريف نمود: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو يا جرح سر و صورت و عضوي كه داراي دیه معین است يا سقط جنيني كه هنوز روح در آن دميده نشده باشد، از طرف شارع تعيين و به مجني‌عليه يا ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود.
در تعريف ديه گفته شده؛ «ديه مالي است كه پرداخت آن به سبب قتل يا وقوع جنايت بر عضو بر عهده جاني و يا قائم مقام او مي‌باشد و بايد آن را به مجني عليه و يا ولي او ادا كند.»
ديه در مواردي مطرح مي‌شود كه جنايت و جرم عليه جسم يك انسان صورت بگيرد و ميزان و كميت ديه نفس و اعضاء و جوارح حسب مورد متفاوت بوده و قانونگذار موارد پرداخت ديه را مشخص نموده است. چنانچه فردي اعم از زن و يا مرد مرتكب قتل يا جنايت بر عضو و يا ضرب و جرح و غيره شده باشد، با توجه به جنسيت مجني‌عليه مقدار و ميزان ديه آن يكسان نمي‌باشد، كه به تفكيك بررسي مي‌گردد:
2-1-3-1 ديه قتل
يكي از مواردي كه براي آن ديه تعيين شده است، قتل نفس مي‌باشد. مرتكب در صورتي ملزم به پرداخت ديه مي‌باشد كه عمل او خطاي محض يا شبه‌عمد و يا اگر چنانچه عمد است، قصاص جايز نباشد. ديه زن و مرد كشته شده با هم تفاوت دارد. ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه مقيد در ماده 297 قانون مجازات اسلامي است.
اين ماده نظر به ديه كامل مرد دارد و ميزان ديه زن استنباط نمي‌شود. با مراجعه به ماده 300 قانون موصوف كه اشعار مي‌دارد؛ «ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است». ديه زن تعيين گرديده كه از ديه مرد كمتر است.
در قانون در مورد ديه قتل خنثي حكم وضع نگرديده و مشخص نشده كه ميزان ديه چقدر است. خنثي به كسي اطلاق مي‌شود كه جنسيت زن و يا مرد بودن او مشخص نيست كه اگر حالت زنانه غلبه داشته باشد حكم زن و اگر مردانه غلبه داشته باشد، حكم مرد را دارد كه با جلب نظر كارشناس اين امر محرز مي‌شود كه ديه قتل آن حسب مورد احكام مرد و زن جاري مي‌شود، اما اگر نه زن بودن مشخص است و نه مرد بودن بلكه حالتي است كه احتمال يكي از آن دو مي‌رود باشد، به اين فرد خنثي مشكله اطلاق مي‌شود كه بايد نصف ديه زن و نصف ديه مرد يعني سه چهارم ديه مرد پرداخت شود.
بند 6 ماده 487 قانون مجازات اسلامي به نوعي به ديه خنثي مشكله اشاره دارد و ديه جنيني كه روح در آن پيدا شده اگر مشتبه باشد را سه چهارم ديه كامل تعيين نموده است. بند (6) اشاره مي‌دارد؛ «ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود».
«ديه خنثي مشكله سه‌ربع (سه چهارم) ديه مرد است و عقيده فقهاي حنبلي نيز چنين است و مي‌گويند چون احتمال دارد خنثي زن باشد يا مرد و چون كشف حقيقت جنسيت او ممكن نيست بايد به هر دو احتمال عمل كرد. ولي به نظر مذهب حنفيه و شافعيه ديه خنثي مشكله برابر ديه زن است. چون اين مقدار تعيين است و اطمينان داريم كه خنثي مشكله حداقل برابر زن هست و چون در مرد بودن وي شك داريم، لذا نمي‌شود به استناد شك و احتمال فتوي داد كه بايد ديه او را برابر ديه زن پرداخت».
2-1-3-2 ديه عضو
يكي از صدمات بدني كه ممكن است تحت شرايطي موجب پرداخت ديه گردد، جنايت بر اعضاي (گوش، بيني، زبان و ...) انسان است. باب نهم قانون مجازات در خصوص ديه اعضا مي‌باشد كه در 25 فصل ميزان ديه اعضاي مختلف را مقرر داشته است. زن و يا مرد بودن مجني‌عليه اصولاً در ميزان ديه اعضا تاثيري ندارد و ديه آنان برابر است، لكن هر گاه مقدار آن به ثلث ديه كامل برسد ميزان ديه زن نصف مرد است. ماده 301 قانون موصوف اشعار مي‌دارد؛ «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». بنابراين اگر كسي چهار دندان نيش زني را كه جمعاً دويست دينار است از بين ببرد، بايد دويست دينار ديه بپردازد. همين حكم در مورد مرد در وضع مشابه مقرر است اما اگر چهار دندان پيش و چهار دندان نيش زن را كه جمعاً چهارصد دينار ديه دارد از بين ببرد، چون بيش از ثلث ديه مي‌باشد، بايد نصف آن يعني دويست دينار را پرداخت كند.
با ملاحظه مواد قانون مربوط به ديه در بعضي از صدمات به تصريح مقنن ديه زن مشخص شده است كه بايد همان مقدار پرداخت شود؛ گرچه ثلث و يا بيشتر از ثلث ديه كامل باشد. اين موارد به شرح ذيل است:
1-اگر كسي موي سر زن را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد:
اگر كسي موي سر زن را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، بايد ديه كامل زن كه نصف ديه مرد مي‌باشد، پرداخت كند و لازم نيست ديه نصف شود و قاعده تنصيف در اين جا رعايت نمي‌شود، چون قانون تصريح دارد. ماده 369 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «هر گاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مي‌باشد و اگر دوباره برويد عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست.
تبصره- اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مي‌شود.»
2-از بين بردن پرده بكارت دختر:
يكي ديگر از مواردي كه جنايت وارد بر زن (عضو زن) بيش از ثلث ديه مي‌باشد و نصف نمي‌شود، زماني است كه فردي بكارت دختر را با انگشت از بين ببرد و باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند. در اين صورت دختر مستحق دريافت ديه كامل زن به اضافه مهرالمثل مي‌باشد. ماده 441 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص اشعار مي‌دارد:
«از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند، علاوه بر ديه كامل زن مهرالمثل نيز دارد».
3- قطع كامل آلت زنانه:
قانونگذار تحت تاثير جنسيت زن در مورد ديگري ارتكاب عمل مجرمانه عليه تماميت جسماني را موجب پرداخت ديه كامل دانسته است كه با توجه به نحوه بيان ماده، منظور ديه كامل زن مي‌باشد و آن موردي است كه شخصي آلت زنانه را كلاً قطع كند. در اينجا نيز قاعده نصف بودن ديه زن در صورت رسيدن به ثلث يا بيشتر از ثلث ديه كامل لازم‌الرعايه نيست. چون قانونگذار تصريح نموده است. ماده 479 قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر داشته است؛ «هر گاه آلت زنانه كلا قطع شود، ديه كامل دارد و هر گاه يك طرف آن قطع شود، نصف ديه دارد». ملاحظه مي‌گردد كه حكم ماده در خصوص آلت زنانه است و اگر عقيده داشته باشيم كه ديه كامل مقيد در ماده منظور همان ديه كامل مرد است (كه اين برداشت درست نيست) باز هم بايد ديه كامل پرداخت شود و نصف نمي‌شود.
2-1-3-3 ديه ضرب و جرح
از جمله صدمات عليه تماميت جسماني ضرب و جرح مي‌باشد؛ «ضرب در لغت به معني زدن، مثل، شكل، نوع و صنف از چيزي آمده است و در پزشكي قانوني ضرب به صدمات و آسيب‌هايي اطلاق مي‌شود كه بدون از هم گسيختگي ظاهري و جاري شدن خون ايجاد مي‌گردد. تورم، كوفتگي، سرخي، كبودي و سياه شدن و پيچ خوردن مفاصل بدون شكستگي، تجمع خون در بافت‌ها و خون‌مردگي كه به همان صورت كبودي و سياه شدن تظاهر مي‌كند، آثار ضرب است. گاهي ضربات، شديد و توأم با شكستگي‌ها و آسيب‌هاي احشايي يا ضايعات مغزي است. در مفهوم كيفري ضرب به هر صدمه وارده به بدن انسان گفته مي‌شود كه مستقيم يا غير‌مستقيم به صورت زدن يا تصادم و يا برخورد و تلاقي شديد حاصل شود؛ گر چه هيچ اثر زخم و كوفتگي باقي نگذارد. ولي ضربه معمولا منتهي به سرخي (احمرار) و كبودي (اخضرار) و سياهي جلد بدن (اسوداد) مي‌گردد. جرح در لغت به معني زخم زدن، بد گفتن، ساقط كردن و باطل كردن شهادت و رد كردن گواهي گواهان و از نظر پزشكي قانوني به مواردي گفته مي‌شود كه بافت‌هاي بدن از هم گسيخته شود و اغلب با خونريزي توأمند؛ مانند پوست‌رفتگي، خراشيدگي، پارگي و بريدگي سطحي و عميق توأم با آسيب بر پوست (ضريع، پرده نازك روي استخوان) يا همراه با شكستگي يا آسيب مختصر و يا شديد احشايي
يا صدمه مغزي. از نظر جزايي جرح بر مطلق زخم بدن چه از غير وارد شده باشد و چه از فساددر بدن پيدا شود اطلاق مي‌گردد و مراد فقها به جراح در اين مورد اغلب جراحت وارده به غير است و از نظر فني مقصود از جرح هر ضايعه‌اي است كه با عوامل و وسائل مكانيكي يا فيزيكي يا شيميايي در اعضاء و نسوج بدن انسان حادث شود؛ اعم از اينكه آن ضايعه دروني باشد يا بيروني و اعم از اينكه ايجاد خونريزي بكند و يا نكند و موجب مرضي بشود يا نشود. بنابراين هر زخم اصطلاحي و معمولي و شكستگي استخوان و سوختگي و نظاير آنها وارد در اقسام جرح است.»
ديه زن و مرد در ضرب و جرح مساوي است اما هر گاه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود كه در اينجا جنسيت تاثير در ميزان و مقدار ديه دارد و مرد بيشتر از زدن مستحق ديه مي‌شود.
2-1-3-4 صدماتي كه نياز به ارش دارد
در قانون مجازات اسلامي براي بعضي از صدمات بدني مقدار و ميزان خاصي به عنوان ديه مشخص نشده است كه در اين صورت بايد ارش پرداخت شود. در قانون، ارش تعريف نشده است. در ماده 427 قانون مدني در خيار عيب ارش را تفاوت قيمت مبيع بي عيب و داراي عيب تلقي كرده است. در مورد ارش از نظر اصطلاح حقوقی گفته شد؛ «مراد از ارش در اصطلاح حقوقي مقدار مال غير‌معيني است كه به سبب صدمه و نقص حاصل از جنايت به وسيله جاني پرداخت مي‌گردد. همچنين به مالي كه به سبب نقص مضمون در مالي اخذ مي‌شود، ارش گفته شده است.»
مرحوم امام خميني(ره) ديه را مالي مي‌داند كه به سبب جنايت بر نفس يا كمتر (مادون) از نفس واجب مي‌شود چه ميزان آن مقدر شده باشد يا خير و چه بسا اگر ميزان مالي غيرمقدر باشد ارش و حكومت و اگر مقدر باشد ديه ناميده مي‌شود. ماده 367 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد؛ «هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد».
بنابراين به نظر مي‌رسد چون ارش ديه است ولي غير مقدار، چنانچه جنايتي بر فردي چه زن و چه مرد وارد شود اگر ميزان آن كمتر از ثلث ديه كامله باشد، تفاوتي بين مرد و زن نيست اما اگر به ثلث و يا بيشتر از آن برسد تحت تاثير جنسيت بايد نصف ارش مرد به زن پرداخت شود و مرد زيادتر از زن ارش دريافت مي‌نمايد.
2-2 آثار جنسيت در ميزان مجازات
در حقوق كيفري ايران اصولا زن و يا مرد بودن تاثيري در ميزان مجازات چه از لحاظ تخفيف و چه از نظر تشديد مجازات ندارد، اما در برخي از كيفرها كه عمدتا از حقوق اسلامي اقتباس شده است ضمن اثرگذار بودن جنسيت در تخفيف و تشديد مجازات تفاوت‌هايي بين مرد و زن وجود دارد كه در خصوص اثر جنسيت در تخفيف مجازات در قياس مرد و زن با هم موارد تخفيف بررسي مي‌گردد. همچنين به لحاظ اينكه موارد تخفيف هر يك در برابر آن تشديد مجازات ديگري نيز مطرح مي‌باشد لذا در عنوان جداگانه به اثر جنسيت در تشديد مجازات پرداخته نمي‌شود بلكه فقط همان عنوان پژوهش مي‌شود.
2-2-1 اثر جنسيت در تخفيف مجازات
يكي از موضوعاتي كه در حقوق كيفري مطرح و مورد توجه مي‌باشد، تخفيف مجازات است كه قانونگذار براي مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده با رعايت شرايط و جهات خاص وضع كرده و اعمال آن را براي دادگاه اختياري نموده است. اين تخفيف در ماده 22 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده، كه براي زن و مرد يكسان است و هر كسي مي‌تواند با دارا بودن شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول تخفيف مجازات شود.
در خصوص تقليل و تخفيف مجازات موضوع بحث كه درباره آن بررسي خواهد شد، منظور تخفيف ماده مرقوم نيست بلكه منظور آن است كه با ملاحظه مجموع مواد قانون مجازات اسلامي، تبيين خواهد شد كه مقنن با در نظر گرفتن جنسيت زن و يا مرد در جرم مشخص و يا مشترك ميزان و كميت مجازات را در زمان تصويب تعيين كرده، كه نسبت به جنسي شديدتر و بيشتر و نسبت به ديگري، يا اجازه ارتكاب جرمي را داده و قابل مجازات نمي‌داند و يا اينكه مجازات او را از لحاظ ميزان و كميت و نوع سبك‌تر و خفيف‌تر مقرر نموده است. ممكن است موضوعات ديگري مرتبط با تقليل مجازات و در جهت حمايت از جنس خاصي وجود داشته باشد كه هر مورد را توضيح داده،و به تفكيك موارد تخفيف مجازات مردان و نيز تخفيف مجازات زنان بررسي مي‌شود.
2-2-1-1 موارد تخفيف مجازات مردان در مقايسه با مجازات زنان
در قانون مجازات اسلامي جرايمي وجود دارد كه اگر مرتكب آن مرد باشد، نوع و ميزان مجازات او با كيفر زن تفاوت دارد و در قياس با آن مجازات سبك و خفيف تلقي مي‌گردد، كه موارد آن به شرح ذيل تعيين و توضيح داده مي‌شود:
2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تكرار خوابيدن دو مرد زير يك پوشش
تكرار جرم يكي از علل تشديد مجازات است. قانونگذار در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده به دادگاه اختيار داده است تا تحت شرايطي مجازات را تشديد نمايد. طبق ماده 123 قانون مجازات اسلامي عنوان زير يك پوشش خوابيدن دو مرد بيگانه مجازات تعزيري دارد. در اين ماده از تشديد مجازات سخني به ميان نيامده است، كه با توجه به اصول حقوقي تفسير به نفع متهم و نيز اصل قانوني بودن جرايم و مجازات بايد گفت كه اگر اين عمل از سوي دو مرد تكرار شود، مجازات تعزيري اعمال مي‌شود و در دادگاه طبق ماده 48 قانون موصوف مي‌تواند تشديد نمايد، اما مجازات حدي نمي‌باشد ولي در خصوص تكرار چنين عملي از ناحيه دو نفر زن بيگانه و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي‌شود، كه حد مي‌باشد.
ملاحظه مي‌گردد كه ميزان مجازات در اين نوع جرم بين زن و مرد متفاوت است و زن شديدتر مجازات مي‌شود، چون در مرتبه سوم حد جاري مي‌گردد كه از تعزيرات سنگين‌تر است و به مرد ارفاق شده است، زيرا اولا در صورت تكرار تعزيري است، ثانيا دادگاه در تشديد حكم، اختيار دارد و هيچ‌گونه الزامي ندارد.
2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا يا لواط توسط پدر يا جد پدري
قذف يكي از جرايمي است كه ريشه در فقه داشته و ميزان مجازات مرتكب آن تعيين شده است؛ « قذف در لغن به معني افكندن و انداختن تير و سنگ و مانند آن است و در اصطلاح فقه اسلامي نسبت دادن واهي زنا يا لواط به ديگري را قذف مي‌نامند و نسبت دهنده را كه آگاهانه و برخلاف واقع ديگري را به جرم زنا يا لواط متهم مي‌كند و باعث هتك حيثيت و آبروي ديگري مي‌شود، قاذف مي‌نامند و مجني‌عليه يا كسي را كه شرف و شخصيت او بدون جهت توسط ديگري ترور شده است، مقذوف گويند.»
ماده 139 قانون مجازات اسلامي در تعريف قذف مقرر مي‌دارد؛ « قذف، نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري».
در اين ماده به نوع لفظ اشاره نشده است اما آنچه كه استنباط مي‌شود اين است كه هر لفظي كه حكايت از نسبت دادن زنا يا لواط باشد، مي‌تواند قذف تلقي شود و چنانچه الفاظ استعمال شده به نوعي تحقير و استهزاي طرف باشد، قذف محسوب نمي‌گردد.
نسبت دادن زنا و يا لواط هم مي‌تواند از ناحيه مرد باشد و هم زن و تفاوتي در مجازات آنان وجود ندارد. چنانچه صاحب حق و مقذوف مطالبه كند، اجرا مي‌شود؛ اما اگر تقاضايي از طرف انجام نشود، اجرا نمي‌شود. اگر چه حد است، چون جنبه حق‌الناس نيز دارد؛ «اگر مقذوف (قذف شده) حد قذف را از قاذف (قذف كننده) چه پيش از اقامه دعوا و چه بعد از آن عفو كند، حد ساقط مي‌شود. زيرا اين حد از جمله حقوق آدمي است كه عنان آن حقوق به دست صاحبان حقوق مي‌باشد. عامه نيز معتقدند كه اين عقوبت حق آدمي است كه با عفو ساقط مي‌شود.»
در خصوص قذف موردي در قانون توسط مقنن پيش بيني شده است كه اگر قذف توسط بعضي از خويشاوندان صورت گيرد، مرتكب تعزير مي‌شود. تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامي اين حكم را مقرر داشته است؛ «هر گاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي‌شوند.
تبصره- اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند، تعزير مي‌شود.»
ملاحظه مي‌شود كه طبق تبصره مذكور بر پدر يا جد پدري حد جاري نمي‌شود و تنها تعزير خواهد شد، ولي در مورد مادر كه جنس زن است حكم خاصي وجود ندارد. چنانچه مادر فرزندش را قذف كند، مانند ساير افراد حد بر او جاري مي‌شود، كه در قياس با مجازات پدر يا جد پدري كه تعزير مي‌شوند، مجازات شديدتر محسوب مي‌گردد؛ چون از لحاظ تقسيم‌بندي شدت مجازات تعزير خفيف‌تر است زيرا امكان تخفيف و يا تعليق اجراي تعزير وجود دارد، اما در حد چنين امري متصور نيست.
وضع چنين حكمي در حقوق جزاي اسلامي بدون علت نيست، چون احكام اسلامي بر مبناي مفسده و مصلحت است. اين حكم نيز شايد به جهت مصلحت ولايت پدر بر فرزندش باشد اما دليل استثنا كردن پدر از عموم قانون كيفري قذف را خبر صحيح محمد بن مسلم دانسته‌اند كه مي‌گويد؛ «از امام باقر (ع) پرسيدم از مردي كه فرزندش را به زنا قذف كرده است فرمودند: اگر فرزندش را بكشد كشته نمي‌شود و اگر قذفش كند، حد قذف نمي‌خورد. عرض كردم اگر پدرش مادر او را قذف كند.فرمودند:اگرمادرش راقذف کندو بگويد فرزند كذايي مال من نيست با هم ملاعنه مي‌نمايند و فرزند نفي شده گردن‌گيرش نمي‌شود و بين زن و شوهر جدايي مي‌افتد و زن بر او حرام مؤبد مي‌شود و فرمودند: اگر به فرزندش كه مادرش زنده است بگويد:«اي فرزند زانيه» و نفي ولدي در بين نباشد، براي مادر حد قذف بر شوهر ثابت مي‌شود و بين آنها جدايي نمي‌افتد.»
در خصوص فرزند تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامي اطلاق دارد كه هم شامل دختر مي‌شود و هم پسر و هم اولاد آنها، اما اينكه پدر يا جد پدري و فرزند بايد چه ديني داشته باشند در قانون مشخص نگرديده لذا به شرح ذيل بررسي مي‌شود:
2-2-1-1-2-1 پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند
در خصوص قذف پدر يا جد پدري، موضوع ديگري كه داراي اهميت است، مساله دين آنان است. اينكه در صورت مسلمان بودن هر دو و يا نامسلمان بودن آنان چه نقشي دارد؟ آنچه كه از مواد قانون مجازات اسلامي استنباط مي‌شود، اين است كه اگر هم پدر يا جد پدري و هم فرزند مسلمان باشند قطعاً مشمول حكم تبصره ماده 146 قانون موصوف خواهند بود يعني حد بر قاذف جاري نمي‌شود، بلكه فقط تعزير مي‌شود. زيرا مبحث مربوط به قذف از حقوق اسلامي اقتباس شده و كشور ايران نيز كشوري است اسلامي و تصور عدم شمول قانون نسبت به مسلمانان باطل است.
اما در صورتي كه پدر يا جد پدري و فرزند هر دو نامسلمان باشند و نسبت زنا يا لواط از سوي پدر يا جد پدري انجام شود، با توجه به اصل سرزميني بودن قانون مجازات اسلامي (حقوق كيفري) و با عنايت به شرايط مقرر در ماده 146 قانون مجازات اسلامي كه مسلمان بودن مقذوف را شرط مي‌داند و در ما نَحنْ فيهِ نيز هر دو نامسلمان هستند، بنابراين حد ثابت نشده و جاري نمي‌شود، بلكه تعزيري خواهد بود.
2-2-1-1-2-2 پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان و ديگري نامسلمان باشد
يكي ديگر از مسائل قابل بحث در مورد قذف پدر نسبت به فرزند اختلاف در دين آنان است، در صورتي كه پدر يا جد پدري مسلمان ولي فرزند كافر و غيرمسلمان باشد هم اوصاف و شرايط مقرر در ماده 146قانون مجازات اسلامي كه ويژگي مسلمان بودن را در مقذوف لازم دانسته است، وجود ندارد و هم قاذف پدر مي‌باشد؛ لذا حد ثابت نمي‌شود و اجرا نمي‌گردد بلكه تعزير دارد و وفق تبصره ماده 149 اقدام مي‌شود. اما اگر فرزند مسلمان باشد و پدر يا جد پدري نامسلمان، گرچه مسلمان بودن در قاذف شرط نيست و اوصاف مقرر در ماده 146 قانون مذكور فراهم است،لکن تبصره ماده 149 اطلاق دارد و شامل مسلمان و غيرمسلمان هر دو مي‌شود؛ يعني اگر پدر فرزندش را قذف كند؛ چه هر دو مسلمان باشند چه نامسلمان يا يكي مسلمان ديگري غير مسلمان، پدر يا جد پدري تعزير خواهد شد.
2-2-1-1-3 قذف همسر متوفي توسط شوهرش
در قانون مجازات اسلامي از جمله مواردي كه جنسيت افراد در ميزان و نوع مجازات تاثير گذار است، قذف زن و شوهر نسبت به هم مي‌باشد. اگر زن همسر خود را چه فوت نموده باشد و چه در قيد حيات باشد نسبت زنا يا لواط دهد، مجرم و مشمول حكم كلي قذف است. چنانچه مرد كه مقذوف واقع شده است مطالبه نمايد، حد جاري مي‌شود؛ اما اگر در قيد حيات نباشد ورثه مرد مي‌توانند از زن شكايت كرده و تقاضاي مجازات نمايند، زيرا حق مطالبه به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل مي‌شود. ماده 164 قانون مجازات اسلامي در اين باره اشعار مي‌دارد؛ «حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل مي‌شود و هر يك از ورثه مي‌توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند ديگران عفو كرده باشند.»
هر گاه زن زنده باشد و مرد (شوهر) او را قذف كند، در صورت مطالبه زن بر مرد حد جاري مي‌شود لكن در صورتي كه زن در قيد حيات نباشد، مقنن جمهوري اسلامي ايران تدبير ديگري را اتخاذ نموده كه تحت شرايطي و با ملاحظه جنسيت حد قذف را نسبت به مرد ثابت نمي‌داند؛ در نتيجه مشمول حكم كلي قذف نمي‌شود. در مورد قذف شوهر نسبت به زن متوفي خود ماده 150 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته؛ «هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد، حد ثابت نمي‌شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي‌شود.» از توجه به ماده مرقوم استنباط مي‌شود كه شرايطي بايد جمع باشد تا موجبات عدم اثبات حد را فراهم نمايد، كه اين شروط به شرح ذيل است:
1- زن متوفي همسر مرد باشد
يكي از شرايطي كه لازم است وجود آن احراز شود رابطه زناشويي بين زن و مرد است و زوجيت هم تفاوتي ندارد كه دائمي باشد يا متعه و موقت.
2- همسر مرد فوت نموده باشد
آنچه كه موجب مي‌شود حد ثابت نگردد و قذف مرد مشمول ماده 150 قانون مجازات اسلامي شود، اين است كه همسر مرد فوت كرده باشد چنانچه زن در قيد حيات باشد، مشمول اين ماده نمي‌باشد و تحت شرايطي حد ثابت مي‌شود.
3- مرد همسر خود را قذف كند
شرط ديگري كه بايد وجود داشته باشد، اين است كه بايد مرد همسر خود را قذف كند، نه غير او. چرا كه اگر از سوي افرادي غير از شوهر زني را كه از دنيا رفته قذف نمايد، چه زن از شوهرش فرزند داشته باشد و چه غير از او وارثي باشد حد ثابت است و ورثه مي‌توانند مطالبه نمايند؛ لكن شوهر آن زن حق مطالبه ندارد، زيرا اين حق به شوهر منتقل نمي‌شود.
در مورد دليل استثنا نمودن مرد از قذف گفته شد؛ «در خبر صحيح محمد بن مسلم است كه از امام محمد باقر(ع) پرسيدم اگر پدري به فرزندش بگويد: «اي فرزند زانيه» و نفي ولدي در بين نباشد آيا براي مادر حد قذف بر شوهر ثابت مي‌شود و بين آنها جدايي نمي‌افتد؟ فرمودند: چنانچه به فرزندش كه مادر او مرده است بگويد:«اي فرزند زانيه» و زن مذكوره غير از اين پسر كه از همين شوهر قاذف است، وارث ديگري نداشته باشد كه حقش را از قاذف استيفا نمايد بر پدر حد قذف اقامه نمي شود. زيرا اين حق به فرزند ارث مي رسد و اگر زن مقذوفه فرزندي غير از اين شوهر‌دارد، او وارث حق قذف و ولي مادر است و مي‌تواند مطالبه حق خود را بنمايد و بر شوهر قاذف نيز حد قذف جاري مي‌شود و اگر فرزندي از غير اين شوهر نداشته باشد و خويشاونداني داشته باشد كه حق مطالبه قذف را دارند آنها مي‌توانند مطالبه كنند و بر قاذف حد قذف جاري مي‌گردد».
4- زن فوت شده جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد
يكي ديگر از شرايطي كه لازم است وجود داشته باشد و احراز شود آن است كه زن غير از فرزندي كه از همان مرد باشد، هيچ وارثي نداشته باشد؛ ولي چنانچه وارثي دارد كه از همان شوهر نيست، حد ثابت مي‌شود. اين حكم در ماده 150 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است.
در خصوص لزوم رابطه زوجيت بين زن و مرد موضوعي كه لازم و ضروري است تا توضيح داده شود، اختلاف در دين زن و مرد و يا هم‌كفو بودن آنان مي‌باشد كه به تفكيك به شرح ذيل بررسي مي‌شود:
2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند
آنچه واضح است اين كه قانون مدني هيچ منعي جهت ازدواج مسلمانان از فرقه‌هاي مختلف قرار نداده است. مرد مؤمن كه در فقه شيعه گاهي تعبير مي‌شود به شيعه، مي‌تواند با زنان غيرشيعه ازدواج نمايد؛ مگر فرقه‌هايي كه محكوم به كفر مي‌باشند؛ مثل ناصبي‌ها، و در مورد ازدواج زن مؤمنه (شيعه) با غيرشيعه نيز عده‌اي نظر داده اند كه جايز نيست، با ناصبي‌ها كه نمي‌تواند ازدواج كند اما غير از آنها عده‌اي ازدواج را جايز مي‌دانند.
در هر صورت به نظر مي‌رسد ازدواج فرقه‌هاي مختلف مسلمان بدون اشكال باشد؛ غير از فرقه‌هايي كه محكوم به كفر هستند كه ازدواج با آنان جايز نيست، بنابراين در صورت مسلمان بودن زن و مرد مشمول ماده 150 قانون مجازات اسلامي شود.
در موردي كه زن و شوهر هر دو غير مسلمان باشند، با عنايت به مجموع مقررات در باب قذف چون در مقذوف مسلمان و عفيف بودن شرط است و در موضوع مطرح هر دو غيرمسلمان مي‌باشند؛ لذا حد قذف منتفي و حسب مورد ممكن است مشمول مواد ديگر قانون مجازات اسلامي شود.
2-2-1-1-3-2 يكي مسلمان ديگري نامسلمان باشد
ماده 1059 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد؛ «نكاح مسلمه با غير مسلمان جايز نيست»، ازدواج زن مسلمان را با غير مسلمان منع كرده است و مسلمانان نمي‌توانند با غير مسلمان ازدواج نمايند؛ چه دائم باشد و چه موقت و زن مسلمان فرقي ندارد داراي چه مذهب و از چه فرقه‌اي باشد. همين طور تفاوتي ندارد نامسلمان مشرك باشد يا اهل كتاب.« در اين مورد ظاهرا اتفاق نظر فقهاي شيعه و اهل سنت و ظاهر آيات قرآن بر اين است که ازدواج زن مسلمان با هر فرد غیر مسلمان اعم از اينکه کتابي باشد يا غيرکتابي جايز نيست. آيه 221 سوره بقره مي‌فرمايد: «ولاتنکحوا المشریکین حتی یومنوا ولعبد مومن من مشرک » و در صورت ممتحنه ( آيه 10) مي‌خوانيم که «فلاترجعوهن اِلي الکُفارِ لاهْنُّ حِلُ لَهْم وُ لا هْم يیحلون لَهْنّ» بنابراين اين آيات تصريح دارد که زنان مسلمان نمي‌توانند با افراد مشرک يا مردان کافر غيرمشرک ازدواج کنند چه اين که در سوره مائده - که از حيث نزول آخرين آيات قرآن است- تنها ازدواج با زنان اهل کتاب را بر مسلمانان حلال محسوب کرده و نه عکس آن را و از طرفي روايات فراواني به صورت صريح ازدواج زنان مسلمان با مردان غيرمسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است» بنابراين چون زن مسلمان نمي‌تواند با غيرمسلمان ازدواج کند، از شمول ماده 150 قانون مجازات اسلامي خارج مي‌باشد.
در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان قانون مدني ساکت است. با مراجعه به فقه اسلامي در مورد ازدواج مسلمان با زن غيرمسلمان اظهار نظر شده است و مشهور اين است كه مرد مسلمان فقط مي تواند با زن نامسلمان کتابي ازدواج موقت نمايد و ازدواج دائم با اهل کتاب باطل است. اهل کتاب به مسيحي، يهودي، و زرتشتيان (مجوسي)گفته مي‌شود. همچنين مرد مسلمان نمي‌تواند با کفار غيرکتابي ازدواج کند؛ چه دائم باشد و چه موقت. قانون مدني ايران اين گونه ازدواج را منع نکرده است، اما با توجه به مقررات فقه اسلامي نمي‌توان برخلاف آن اقدام نمود.
«چنانکه از نظر فقهاي اسلام ازدواج با زنان يهودي و مسيحي به عنوان يک اصل اولي جايز است هر چند که اکثر فقهاي شيعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جايز دانسته‌اند ولي همهُ فقهاي اسلام ازدواج با مشرکان را مطلقا ممنوع دانسته و بسياري از آنان هر نوع هم‌خوابگي را- هر چند تحت عنوان بردگي باشد- جايز ندانسته اند»
در خصوص اينكه چرا ازدواج زنان مسلمان با غيرمسلمان جايز نسيت و يا اينكه مرد مسلمان نمي تواند با مشركان ازدواج نمايد، گفته اند:«البته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن و روايات تاثير پذيري مردان و زنان مسلمان از غيرمسلمان و راه يافتن ضعف عقيدتي و اخلاق آنان به مسلمانان ذكر شده است. ولي از آنجا كه اين تاثيرپذيري در مورد مردان (بخصوص در دوران حاكميت اسلام) ضعيف‌تر است؛ لذا در شرايطي كه غيرمسلمانان ضعيف بوده و با مسلمانان قرارداد ذمه امضا كرده باشند، به مردان اجازه ازدواج داده شده، ولي از آنجا كه زنان به صورت نسبي در معرض تاثيرپذيري جدي‌تري قرار دارند، از اين ازدواج مطلقا منع شده‌اند»
بنابراين اگر ازدواج مرد با زن نامسلمان دائم باشد، چون عقد باطل است موضوع قذف هم منتفي است، اما اگر ازدواج موقت باشد و نامسلمان اهل کتاب باشد؛ چنانچه مرد همسر متوفي خود را قذف کند، حد ثابت نمي‌شود. اگر چه زن وارثي غير از فرزند همان شوهر داشته باشد؛ چون مقذوف مسلمان نيست و شرايط و موجبات حد که مسلمان بودن قذف شونده است، در زن وجود ندارد.
2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند
در قانون مجازات اسلامي دو نوع سرقت حدي و تعزيري وجود دارد که در ابواب و فصول جداگانه موادي براي هر کدام اختصاص يافته و ميزان مجازات آن نيز مشخص گرديده است. جنسيت زن و يا مرد بودن و پدر يا مادر بودن سارق در سرقت تعزيري هيچ‌گونه تاثيري ندارد؛ لکن با وجود شرايطي ممکن است موجبات تخفيف مجازات و يا تعليق اجراي مجازات باشد، اما در سرقت مستوجب حد مقنن شرايط تحقق آن را بسيار مشكل بيان نموده است و اصولاً جنسيت افراد در تحقق آن بي‌اثر است، ولي با توجه به مواد مربوط به سرقت حدي، تحت شرايطي اگر سارق پدر صاحب مال باشد، حد بر او جاري نمي‌شود. سرقت حدي از جرايم عمومي داراي جنبه حق اللهي است که ميزان مجازات و کيفيت اجراي حد و راه‌هاي اثبات آن و شرايط اجراي حد در قانون مشخص گرديده است. يکي از شرايطي که قانونگذار مقرر داشته، اين است که سارق پدر صاحب مال نباشد؛ يعني مال مسروقه متعلق به پسر يا دختر سارق نبوده باشد. اگر چنانچه پدر مال فرزند خود را سرقت كند مشمول سرقت مستوجب حد نيست، زيرا روايت نبوي است مبني بر اينکه پيغمبر اکرم (ص) فرموده است؛ « اَنتَ و مالک لِاَبيک يعني تو و مال تو مال پدر توست» . «فلسفه وضع اين حکم شايد وجود اين شبهه باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر اموال فرزند در واقع از پدر ناشي شده است و بنابراين حد را با وجود شبهه‌اي نبايد اجرا کرد. اكثر فقهاي شيعه اين حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدري دانسته اند».
ملاحظه مي‌شود جنسيت مرد در سرقت حدي موثر است و نوع آن را تغيير مي‌دهد، اما مادر که زن است اگر اموال فرزند خود را بدزدد مشمول سرقت حدي خواهد بود؛ بنابراين مجازات پدر که تعزير مي‌شود از مجازات مادر که حد جاري مي‌شود، سبک‌تر اما در مورد اينکه آيا در صورت سرقت پدربزرگ از اموال فرزندش (نوه) آيا سرقت حدي خواهد بود يا خير، در قانون اشاره نشده و فقط پدر آمده است. چنانچه نظر مقنن اين بود که اگر جد پدري سرقت کند، مشمول سرقت حدي نيست مي‌بايست قيد مي‌کرد؛ لذا فقط شامل پدر مي‌باشد اما چون هر گاه در قانون براي موضوعي حکمي مقرر نشده باشد، بايد به فقه اسلامي (در ايران فقه جعفري) مراجعه کرد و در فقه نظر فقها اين است که شامل جد پدري نيز مي‌شود، از طرفي با توجه به اصل تفسير به نفع متهم میتوان اجداد پدري را نيز مشمول اين معافيت دانست.
2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد يا جد پدري
يکي ديگر از مواردي که تحت تاثير جنسيت و به لحاظ پدر يا جد پدري بودن ( که جنس مرد است) مجازات مرتکب تقليل پيدا مي‌نمايد، قتل فرزند است. قتل از جرايم مهم و عليه تماميت جسماني اشخاص است که با عنايت به نوع جرم ميزان و نوع مجازات آن متفاوت است. قتل اگر عمد باشد، موجب قصاص است. ماده 205 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد؛ « قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد». قصاص يکي از مجازات‌هاي پنجگانه در قانون مجازات اسلامي است که در ماده 14 قانون مرقوم اينگونه تعريف شده است: « قصاص کيفري است که جانی به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد». « قصاص به کسر قاف بر وزن فعال از قص مشتق است. گفته مي‌شود قص اثره يعني اثرش را دنبال کرد و مراد از قصاص در اينجا استيفا است و آن اثر جنايتي است که واقع شده است؛ خواه آن جنايت قتل يا قطع يا ضرب یاجرح باشد. گويا قصاص‌کننده مي‌خواهد اثر جاني را دنبال کند و عملي مانند او انجام دهد.»
هر کس مرتکب قتل ديگري شود اگر کشته شده مسلمان باشد، قصاص مي‌شود؛ چه قاتل مرد باشد چه زن، چه مسلمان باشد، چه غير مسلمان؛ لکن در مقررات کيفري ايران موردي وجود دارد که قاتل از قصاص معاف است و بايد ديه بپردازد و تعزير شود و آن قتلي است که از سوي پدر و يا جد پدري ارتکاب يابد و مقتول فرزند آنان باشد. در اين خصوص ماده 220 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد».
آنچه که از مجموع مواد مربوط به قتل و شرايط قصاص نفس فهميده مي‌شود آن است که مادر از ارفاق قانوني برخوردار نيست. در صورت ارتکاب قتل فرزند قصاص مي‌شود و در مورد فرزند نيز اعم از دختر و پسر و اولاد آنها است؛ لکن در خصوص فرزند ناشي از زنا و يا تلقيح مصنوعي و يا رضاعي در بحث آينده بررسي خواهد شد.
اما موضوع ديگري که لازم است پيرامون آن بحث شود، اختلاف در دين پدر و يا جد پدري و فرزند است که به شرح ذيل ذکر مي گردد:
2-2-1-1-5-1 پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا کافر باشند
ماده 220 قانون مجازات اسلامي در مورد اينکه پدر يا جد پدري و فرزند بايد داراي چه ديني باشد، اشاره ندارد. از اين ماده برداشت مي‌شود که چنانچه از لحاظ دين مساوي باشند، مشمول ماده شده و قاتل بايد ديه پرداخت كند و تعزير شود. از طرفي تفسير به نفع متهم نيز جايز بودن قصاص پدر يا جد پدري را مردود مي‌داند. در فقه اسلامي يکي از شرايط قصاص انتفاء ابوت است؛ ولي اينکه مسلمان بودن ملاک است يا خير، در فقه مساوي در دين را شرط نمي‌داند؛ «اگر بين قاتل و مقتول رابطه پدري و فرزندي وجود داشته باشد، قاتل قصاص نمي‌شود. در اين مورد اختلافي بين فقهاي اماميه و فقهاي عامه نيست. در مذهب اماميه نيز ادعاي اجماع به هر دو قسم آن شده است (اجماع منقول و محصل»
2-2-1-1-5-2 پدر يا جد پدري و فرزند يکي مسلمان، ديگري کافر باشد
قانون مجازات اسلامي قاتل مسلمان را مستوجب قصاص مي‌داند. ماده 207 بيان مي‌دارد؛ «هرگاه مسلماني کشته شود، قاتل قصاص مي‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم مي‌شود». در خصوص اينکه اگر مسلمان کافري را به قتل برساند، آيا قصاص مي‌شود يا خير، قانون تصريح ندارد اما از مفهوم مخالف اين ماده استنباط مي‌شود که اگر قاتل مسلمان باشد، قصاص نمي‌شود. در فقه نيز تساوي در اين را شرط دانسته‌اند؛ « فقهاي اماميه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمي‌رسد؛ خواه کافر ذمي باشد يا غير ذمي». بنابراين اگر فرزند کافر باشد، پدر يا جد پدري قطعا قصاص نمي‌شود و بايد ديه پرداخت کند و تعزير شود اما اگر فرزند مسلمان باشد و قاتل که پدر و يا جد پدري است کافر، در قانون صراحتا اشاره نشده است. اما ماده 220 اطلاق دارد و شامل پدر و جد پدري که کافر باشند مي‌شود. از طرفي تفسير به نفع متهم نيز اين برداشت را تقويت مي‌نمايد. مضافا اينکه قانون مجازات اسلامي براي همه افراد ساکن در سرزمين ايران اعمال مي‌گردد. در فقه اسلامي نيز تفاوتي بين اينکه پدر يا جد پدري کافر باشد يا مسلمان، وجود ندارد» (مساله 2) :« لايُقتل الاب بِقَتلِ اِبنِهِ ولو لَم یُکُن مْکافئاً لَهْ فَلایقتلُ الاب بِقَتلِ اِبنِه المْسلِم» مضمون عبارت اين است که پدر به‌‌واسطه قتل فرزندش کشته نمي‌شود؛ ولو اينکه هم‌کفو پدر نباشد (يعني اينکه در کفر يا دين مساوي نباشند) پس پدر کافر بخاطر قتل فرزند مسلمانش کشته نمي‌شود.
2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا
يکي ديگر از مواردي که ممکن است قابل توجه باشد، قتل کسي مي‌باشد که از طريق رابطه نامشروع زنا متولد شده است. در اين خصوص اگر پدر يا جد پدري آن فرد را بکشد، آيا قصاص مي‌شود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: بلي، چون در اينگونه موارد فرزند متعلق به پدر نمي‌شود و قانونگذار آنرا مشروع ندانسته و به رسميت نشناخته است. ماده 1167 قانون مدني در اين باره اشعار مي‌دارد: «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود». به عبارت ديگر هر گاه فردي با زني زنا کند و فرزندي متولد شود، چون رابطه پدر و فرزندي نسبي بوجود نمي‌آيد اگر فرزند متولد از زنا توسط پدر زاني کشته شود، قصاص مي‌شود.
2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعي
فرزند رضاعي کسي است که از شير متعلق به شوهر زني در مدتي که در شرع و فقه مشخص شده است، تغذيه نمايد که به آن زن و شوهرش محرم مي‌شود. در اين موارد چون رابطه نسبي به وجود نمي‌آيد، اگر پدر رضاعي و يا پدربزرگ، آن فرزند را به قتل برساند قصاص مي‌شود؛ «فرزند رضاعي طفلي که با شرايط فوق شير زوجه مردي را خورده باشد، شوهر همان زن پدر رضاعي محسوب مي‌شود. فقط از نظر نکاح و حرمت آن مثل پدر نسبي است، ولي در باقي مسايل مثل دو فرد بيگانه از همديگر هستند و اگر پدر رضاعي مرتکب قتل عمدي ولد رضاعي خود بشود، پدر قصاص مي‌شود چون اينگونه رابطه پدري مانع از قصاص نخواهد بود.»
2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعي
در مواردي که زن و شوهر از راه طبيعي صاحب اولاد نمي‌شوند، با پيشرفت علم بصورت مصنوعي با نطفه مرد زن را باردار مي‌کنند. اينکه آيا فرزند متولد از اين روش متعلق به چه کسي مي‌شود، بحثي است که نياز به تحقيقات بيشتر دارد. اما در اينجا بطور خلاصه توضيح داده مي‌شود و موضوع قتل توسط پدر يا پدربزرگ بررسي مي‌شود که در دو عنوان قابل ذکر است:
1- موردي که در آن نطفه زوج به زوجه قانوني و مشروع تلقيح مي‌شود
«در اين مورد بايد گفت که طفل ناشي از تلقيح ملحق به زوجين است؛ خواه تلقيح به وسيله خود زوج انجام شود يا شخص اجنبي مباشر اين عمل گردد. اعم از اينکه زوجين از اين عمل باخبر باشند يا آنکه هر دو يا يکي از آن دو اطلاع نداشته باشند و با عدم توجه ايشان صورت گيرد مانند آنکه شخص اجنبي به وسايلي در خواب نطفه زوج را خارج کرده و در حالي که زوجه او نيز در خواب است به او تزريق کند» .
در فقه نيز اين عمل را جايز و بدون اشکال دانسته‌اند( البته عده کمي از فقها جايز نمي‌دانند). مرحوم امام خميني، آيت‌الله مکارم شيرازي و مقام معظم رهبري از جمله فقهايي هستند که اين عمل را بدون اشکال مي‌دانند. مقام معظم رهبري در پاسخ سوال 1272 که به اين نحو استفتا شده است:
الف) آيا لقاح آزمايشگاهي در صورتي که اسپرم و تخمک از زن و شوهرشرعی باشد، جايز است؟
ب) بر فرض جواز، آيا جايز است اين کار توسط پزشکان نامحرم صورت بگيرد؟ و آيا فرزندي که از اين طريق به دنيا مي‌آيد، ملحق به زن و شوهري است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ فرمودند:
الف) عمل مذکور في‌نفسه اشکال ندارد، ولي واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.
ب) کودکي که از اين طريق متولد مي‌شود، ملحق به زن و شوهري است که صاحب اسپرم و تخمک هستند.
بنابراين چون رابطه نسبي پدر و فرزند برقرار مي‌شود، چنانچه پدر يا پدر بزرگ فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌شود و بايد ديه پرداخت نمايد.
2- موردي که در آن نطفه مرد اجنبي به زن اجنبيه تزريق مي‌گردد:
«بسياري از فقها اين عمل را حرام و ممنوع و مغاير با موازين شرع تلقي مي‌نمايند. از جمله آنها مي‌توان به مرحوم آيت الله بروجردي، آيت الله ميلاني، آيت‌الله خوئی، آيت‌الله گلپايگاني، امام خميني (ره)، صافي، مکارم شيرازي و سيد صادق روحاني اشاره كرد.» مقام معظم رهبري در اين مورد در استفتايي که از ايشان شد، فرمودند: تلقيح زن از طريق نطفه مرد نامحرم في‌نفسه اشکال ندارد، ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غيرانها اجتناب شود و به هر حال در صورتي که با اين روش کودکي به دنيا بيايد، ملحق به شوهر آن زن نمي‌شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و زني است که صاحب رحم و تخمک است.
حضرت آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي در مساله 2443 رساله توضيح المسائل اين عمل را جايز ندانسته و در صورت علم و عمد فرزند حاصل را ملحق به مرد و زن نمي‌داند. بنابراين در حقوق ايران مقرراتي که اين عمل را جايز و يا ممنوع کرده باشد نداريم. با عنايت به نظرات اکثريت فقها اين عمل جايز نبوده و الحاق چنين فرزندي به مرد صاحب نطفه پذيرفته نيست و به شوهر اصلي زن هم چون نطفه از آن وي نيست، ملحق نمي‌شود لذا چنانچه چنين فردي مرتکب قتل فرد حاصل از تلقيح مصنوعي شود، قصاص مي‌شود.
2-2-1-1-6 ايراد صدمات بدني زن توسط مرد
يکي از اقسام جرايم در حقوق کيفري ايران، جرايم عليه تماميت جسماني است که خود داراي انواع مختلفي است. چنانچه مرد عليه تماميت جسماني زن مرتکب جرم شود، در جايي که لزوما بايد ديه پرداخت شود در انواع صدمات ديه‌اي که مرد بايد پرداخت کند، تفاوت دارد با ميزان ديه‌اي که زن بابت صدمه وارده بر مرد بايد پرداخت نمايد. صدمات جسماني به شرح ذيل بررسي مي‌گردد:
1- قتل نفس:
ماده 300 قانون مجازات اسلامي که مقرر داشته: «ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي، خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است»، ميزان ديه مرد را بيشتر از زن قرار داده است. يعني اگر مرد چه مسلمان باشد و چه غيرمسلمان و چه جزء اقليتهاي ديني شناخته شده در اصل 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد، اگر مرتکب قتل زن مسلمان بشود، بايد نصف ديه کامل را بپردازد. اما اگر زن، چه مسلمان و چه غيرمسلمان مرتکب قتل مرد مسلمان شود، بايد ديه کامل پرداخت نمايد. البته همين حکم در خصوص زن و مردي که جزء اقليتهاي ديني مي‌باشند، جاري است.
2- نقص عضوجرح و، ضرب:
در خصوص موارد ذکر شده نيز اگر مرد مرتکب شود و عليه زن باشد اصل کلي اين است که تفاوتي ندارد و پرداخت ديه با زن يکسان است اما اگر ميزان ديه به ثلث ديه کامل برسد، زن مستحق نصف ديه مرد است و بايد مرد به او پرداخت کند، اما اگر زن مرتکب اين اعمال نسبت به مرد شود، بايد ديه کامل را پرداخت کند. ماده 301 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد؛ « ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». ملاحظه مي‌شود به نوعي قانونگذار مجازات زن را تشديد و نسبت به مرد ارفاق نموده است، زيرا اگر به ثلث برسد مرد بايد نصف پرداخت کند، اما زن بايد تمام و کمال پرداخت نمايد.
2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبي
هيچ فعل يا ترک فعلي جرم نيست، مگر اينکه قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده باشد. قتل و ضرب و جرح عمدي طبق قانون جرم بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات است و همه افراد در برابر قانون يکسانند مگر اينکه مقنن افرادي را از مجازات معاف نموده و يا اينکه تحت شرايطي اجازه ارتکاب فعلي را داده باشد. يکي از مواردي که فرد مجاز به ارتکاب فعل ممنوع شده از سوي مقنن است، موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي است که بيان مي‌دارد: «هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد، فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».
ملاحظه مي‌شود كه ماده مرقوم به مرد اجازه قتل و ضرب و جرح همسر خود و مرد اجنبي را داده است، اما چنين حکمي براي زن وضع نشده است. از توجه به ماده ذکر شده استنباط مي‌شود که مرد تحت شرايط خاصي مجاز به ارتکاب اين اعمال بوده و از مجازات معاف است و به نظر مي‌رسد بايد وجود اين شرايط را اثبات نمايد. اين شرايط به شرح ذيل است:
1-همسر مرد و مرد بيگانه در حال زنا باشند
يکي از شرايط لازم که بايد احراز شود، اين است که زن و مرد در حال زنا باشند و همسر اعم است از زن دائم و موقت.
2- مرد همسر خود و مرد اجنبي را در حال زنا مشاهده کند
مورد ديگري که صراحتا در قانون قيد گرديده، آن است که مرد با چشم خود آنان را در حال زنا مشاهده کند. اگر هنگام زنا نباشد و تنها در اتاق خلوت و يا روابط نامشروع ديگر از قبيل تقبيل مشاهده کند، مجوزي جهت قتل و ضرب وجود ندارد.
3- مرد علم به تمکين زن به زنا با مرد اجنبي داشته باشد
مرد بايد علم پيدا کند که زن او با رضايت خاطر و بدون اکراه و اجبار تن به زنا داده است. اگر زن مجبور باشد و به اکراه تمکين نمايد، مرد فقط مي‌تواند مرد اجنبي را به قتل برساند و يا مورد ضرب و شتم قرار دهد.
4- قتل و ضرب و جرح بايد در حال زنا انجام شود.
شرط ديگري که به نظر مي‌رسد بايد با ديگر شرايط همراه و جمع باشد، ارتکاب قتل و يا ضرب و جرح در همان زمان زنا مي‌باشد. اگر چنانچه قبل از آن و يا بعد از آن انجام شود، مشمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود.
2-2-1-2 موارد تخفيف مجازات زنان در مقايسه با مجازات مردان
در حقوق کيفري ايران در برخي از جرايم ميزان مجازات زنان در قياس با مردان کمتر و در جهت حمايت از زنان برخي عناوين کيفري مقرر گرديده که در واقع مرتبط با ارفاق و تخفيفي است که نسبت به زنان شده است؛ اين موارد به تفکيک و به شرح ذيل بررسي مي‌گردد:
2-2-1-2-1 حد زنا
زنا يکي از جرايم حدي، و عبارت است از جماع مرد با زني که بر او ذاتا حرام است، گرچه در دبر باشد. در غير از موارد وطي به شبهه (ماده 63 قانون مجازات اسلامي) که تحت شرايطي با توجه به اوصاف و ويژگي‌هاي زاني و زانيه و اوصاف و خصوصيات فعل ارتکابي، ميزان و نوع مجازات آن، چه براي مرد و چه براي زن و همچنين بين مرد و زن در برخي موارد متفاوت است. با عنايت به موادمربوط مواردي که در ميزان مجازات اختلاف وجود دارد ودر مقايسه آنها با هم، کيفر زن سبک‌تر از مرد تلقي مي‌شود که به شرح زير بحث مي‌شود:
2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر
قانونگذار اقسام حد زنا در ماده 82 قانون مجازات اسلامي يکي از مواردي را که موجب مي‌شودتا مرتکب به قتل که شديدترين کيفر است محکوم شود، زنا با زن پدر مي‌باشد. ماده مرقوم بيان مي‌دارد كه حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست.
الف) زنا با محارم نسبي
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زاني است
ج) زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است
د) زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است
ملاحظه مي‌شود كه بند (ب) مجازات زاني را قتل دانسته است و در اينجا منظور از زاني مرد است و بند مذکور نيز به زنا با پدر زن اشاره نمود، اما کيفر زن پدر در اين ماده مشخص نشد، که در اينجا بايد به مواد ديگر مراجعه نمود و تعيين کيفر کرد و در صورتي که مستوجب رجم هم باشد، در قصاص با مجازات مرد خفيف‌تر است. منظور از زن پدر، مادر ناتني يا به عبارت ديگر کسي است که به عقد پدر زاني درآمده است و زني که زاني از او متولد شده باشد، نيست و همسر نيز اعم از موقت و دائمي است.
موضوع ديگري که قابل طرح است اينکه اگر پدر، زن خود را طلاق دهد و زن رجعي و در ايام عده باشد بعد شخص با او زنا کند، آيا مشمول بند ( ب) ماده مرقوم مي‌شود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: ماده فقط اشاره دارد به زن پدر که به نظر مي‌رسد اگر در ايام عده زن پدر محسوب گردد، مشمول ماده خواهد بود. با مراجعه به مقررات مربوط به طلاق، حقوقدانان زني را که در عده رجيعه باشد در حکم زوجه مي‌دانند؛ «در طلاق رجعي رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل مي‌شود ولي به حکم قانون تا زماني که زن در عده است آثار زوجيت و حقوق و تکاليف ناشي از ازدواج ادامه مي‌يابد و اصطلاحا مي‌گويند مطلقه رجيعه در حکم زوجه است. در حقوق ايران اين نظريه پذيرفته شده است زير اولاً؛ قانونگذار ايران مجرد طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته (ماده 1120قانون مدنی) ثانياً؛ قانون امور حسبي صريحا مقرر داشته است که زني که در عده رجيعه است در حکم زوجه مي‌باشد (بند2 ماده 8)«، بنابراين اگر زوجه در عده طلاق رجعي و در ايام عده باشد و با او زنا شود، چون در حکم زوجه است و زن پدر اطلاق مي‌شود، زاني مستوجب قتل خواهد بود.
اما در خصوص اينکه آيا زنا با زن پدربزرگ موجب قتل زاني خواهد بود يا خير؟ به نظر مي‌رسد پاسخ منفي است، زيرا در عرف به پدربزرگ پدر اطلاق نمي‌شود و اصل تفسير به نفع متهم و اصل قانوني بودن مجازات اجازه نمي‌دهد مرتکب را به قتل محکوم نمايند. همچنين در اين مورد شبهه به وجود مي‌آيد که طبق قاعده درء حد قتل جاري نمي‌شود.
2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان
ازجمله مواردحد زنا که موجب قتل می شود زناي غيرمسلمان با زن مسلمان است که فقط زاني کشته مي‌شود. اين موضوع در بند (ج) ماده 63 قانون مجازات اسلامي بيان شده است. در اين بند براي زن مسلمان زناکار تعيين کيفر نشده و بايد با استناد به مواد ديگر حسب مورد مجازات نمود که در قياس با قتل که کيفر مرد غيرمسلمان زناکار است سبک‌تر مي‌باشد.
2-2-1-2-1-3 زناي محصنه با نابالغ
يکي از مجازات‌هاي مقرر، رجم به معني سنگسار است که براي زناي مرد محصن و زناي زن محصنه با مرد بالغ مقرر گرديده و در ماده 83 قانون مجازات اسلامي بيان شده است؛ «حد زنا در موارد زير رجم است:
الف) زناي مرد محصن، يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حالي که عاقل بوده جماع کرده و هروقت نيز بخواهد، مي‌تواند با او جماع کند.
ب) – زناي زن محصنه با مرد بالغ. زن محصنه زني است که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.
تبصره – زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است»
ملاحظه مي‌شود كه ماده مرقوم در خصوص زناي محصن با نابالغ و بالغ اطلاق دارد که اگر با افراد نابالغ نيز زنا کند حد او رجم است اما در مورد زن فقط در صورتي رجم جاري مي‌شود که زن محصنه با مرد بالغ زنا کند. چنانچه با نابالغ زنا نمايد، حد او رجم نيست بلکه تازيانه جاري مي‌گردد که در قياس با کيفر مرد، قانونگذار به جنس زن ارفاق كرده و مجازات او را سبک‌تر از مرد قرار داده است؛ «زني که شوهر داشته باشد و صغيري با رضايت وي با او زنا کند بر او حد جلد است نه رجم. اين حکم به جهت ورود نص مي‌باشد. بديهي است که کودک را مي‌توان تعزير و تاديب نمود»
3-2-1-2-1-4 زناي زن متاهل قبل از دخول
در حقوق کيفري ايران براي زنا اقسام مجازات مقرر گرديد که با درنظر گرفتن جنس و ساير شرايط مرتکب، مجازات نيز متفاوت است. از جمله مواردي که بين مجازات زن و مرد در ميزان و نوع آن اختلاف وجود دارد، اين است که مرد و زن متاهل باشند اما نزديکي و دخول صورت نگرفته باشد و به اصطلاح تنها به جاري نمودن عقد ازدواج اکتفا نموده باشند. در اين صورت مجازات مرد علاوه بر حد جلد، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يک سال مقرر گرديده است. ماده 87 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «مرد متاهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود، به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يک سال محکوم خواهد شد». در اين ماده فقط به مجازات مرد اشاره گرديده و در مورد کيفر زن حکمي مقرر نشده، لکن ماده 88 قانون مرقوم، حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشد را فقط تازيانه تعيين کرده است. از مجموع مواد ذکر شده استنباط مي‌شود که به زن فقط صد تازيانه زده مي‌شود اما مجازات مرد علاوه بر آن تبعيد و تراشيدن موي سر نيز مي‌باشد. به نظر مي‌رسد با تصريح قانون مجازات اسلامي به لفظ مرد در ابتداي ماده 78 اين قانون تنها حد جلد به واسطه زناي غيرمحصنه بر زن جاري مي‌شود، بنابراين تراشيدن سر و تبعيد شامل زن نمي‌گردد.»
ملاحظه مي‌شود تحت تأثير، قانونگذار اجازه نمي‌دهد تا موي سر زن تراشيده شود و يا تبعيد گردد اما در مقابل مرد را به عمل آن مکلف کرده و کيفر او را سنگين‌تر قرار داده است.
2-2-1-2-2 همجنس بازي
همجنس بازي زنان با اندام تناسلي را مقنن مساحقه و وطي انسان مذکر چه بصورت دخول يا تفخيذ را لواط عنوان كرده و براي آن مجازات مقرر نموده، که با توجه به قباحت فعل و جنسيت افراد مجازات آن متفاوت است. ماده 110 قانون مجازات اسلامي همجنس بازي مردان را در صورت دخول مستوجب قتل اما در ماده 129 قانون موصوف، همجنس بازي زنان را فقط صد تازيانه قرار داده است.
اگر مساحقه را با تفخیذ و نظایر آن نیز مقایسه نمائیم حکمی که قاتوتگزار وضع نمود در مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد تبصره ماده 130 قانون فوق الاشاره مقرر داشته « در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و هم چنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست » ولی در تفخیذ که عنوان اتهامی خاص مردان است مجازات فاعل و مفعول در صورت اختلاف در دین یکسان نیست به نحوی که اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است. تبصره ماده 121 قانون مذکور بیان میدارد « در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد فاعل قتل است » ملاحضه می شود در قیاس مجازات قتل با تازیانه واضح است قتل شدیدتر می باشد چون سالب حیات انسان است و این ارفاق و تخفیفی به زن است.
2-2-1-2-3 قوادي
يکي از جرايمي که در باب چهارم کتاب حدود قانون مجازات اسلامي بيان شده است، عنوان قوادي مي‌باشد و حسب ماده 135 قانون اشاره شده عبارت است از: جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي زنا یا لواط. در قوادي با اثرگذاري زن و مرد مجازات آنان متفاوت است، به‌نحوي که براي زن فقط هفتادوپنج تازيانه و براي مرد علاوه بر آن تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يک سال نيز مقرر گرديده است؛ «مجازات قوادي اگر قواد مرد باشد، مجازات او عبارت است: از هفتادوپنج تازيانه يعني سه چهارم حد زاني، تراشيدن موي سر، معرفي به مردم و سپس تبعيد. هفتادوپنج ضربه تازيانه و تبعيد اجماعي است و تراشيدن موي سر و معرفي به مردم را مشهور پذيرفته اند اما مجازات زن قواد فقط هفتادوپنج تازيانه است و از بقيه مجازات‌ها معاف مي‌باشد.»
ماده 138 قانون مجازات اسلامي به پيروي از فقه در خصوص مجازات قوادي مقرر مي‌دارد؛ «حد قوادي براي مرد هفتادوپنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يکسال است و براي زن فقط هفتادوپنج تازيانه است».« به علاوه در سخنان مشاهير فقها علاوه بر کيفرهاي مذکور در ماده فوق الذکر، تراشيدن سر مرد قواد هم ذکر شده است و هدف از اجراي اين کيفر جنبه ترذيلي و ترهيبي آن است تا بدين وسيله ضمن معرفي قواد به مردم نه تنها موجبات بي‌حرمتي او در جامعه فراهم گردد، بلکه کساني که آمادگي برای ارتکاب اين جرم را داشته باشند نيز به علت عواقب سوء ترذيلي آن از دست زدن به چنين عمل مجرمانه‌اي بر حذر باشند»
2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان
«تعرض از نظر لغوي به معناي «دست‌درازي کردن» تعبير شده است. تعرض، از نظر مقنن نيز هر حالت، حرکت يا رفتار و گفتاري که بر رفت و آمد آزادانه يک زن لطمه وارد مي‌كند، اطلاق مي‌گردد؛ چرا که جامعه نيازمند امنيت اجتماعي است که بايد بدون استثنا براي تک‌تک افراد فراهم شود تا مردم بتوانند به فعاليت‌هاي خود در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بپردازند. تعرض باعث تحميل يک فرد بر فرد ديگر است». قانونگذار در جهت حمايت از زنان با جرم‌انگاري کردن تعرض نسبت به آن مجازات، حبس از دو تا شش ماه و تا هفتادوچهار ضربه شلاق مقرر نموده است ولي اينکه تعرض چیست، تعريفي نگرديده است. ماده 619 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد؛ «هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد، به حبس از دو تا شش ماه و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
با توجه به معني لغوي تعرض، به نظر مي‌رسد متعرض زنان شدن موضوع ماده مرقوم، حالتي را در نظر دارد که بصورت رفتار فيزيکي مثل تنه زدن همراه باشد. در مورد تعرض طبق ماده 619 لازم است در اماکن عمومي و يا معابر باشد. اگر اين عمل داخل يک آپارتماني که مالکين خصوصي دارد انجام شود، چون به آن مکان عمومي اطلاق نمي‌شود، نمي‌توان آنرا تعرض ناميد.
2-2-1-2-5 مزاحمت براي زنان
يکي ديگر از موضوعات جرم‌انگاري شده از سوي مقنن که به لحاظ جنسيت و وضعيت خاص مجني‌عليه و در جهت برقراري امنيت در جامعه و آزادي رفت و آمد در مکان‌هاي عمومي يا محل‌هاي آمد و شد بوده است، مزاحمت براي زنان مي‌باشد. « مزاحمت معنای تعرض، معارضه، زحمت، تصدیع و آزردگی، رنج و زحمت رسانیدن را می رساند» در اصطلاح حقوقي و از نظر قانونگذار مزاحمت نمي‌تواند از معني لغوي دور باشد. به نظر مي‌رسد منظور از مزاحمت براي زنان هرگونه به زحمت انداختن و آزار دادن زن در اماکن عمومي يا معابرباشد ماده 619 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « هر کس در اماکی عمومی یا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
با عنايت به ماده ذکر شده در مورد مزاحمت مشمول اين ماده بايد گفت:
اولاَ: مبنی علیه باید زن باشد چنانچه شخص برای مردان مزاحمت ایجاد کند چون قانون تصریح دارد به زنان مشمول این ماده نمی شود.
ثانیاَ_ مزاحمت که عبارت از هر عملي است که موجب زحمت ومشقت زن گردد، بايد توسط مرتکب انجام شود؛ مثل اينکه در معابر براي زن سد معبر كند و يا وي را تعقيب و آزادي او را سلب نمايد.
ثالثا- فعل ارتکابي در اماکن عمومي يا معابر باشد. اگر چنانچه داخل آپارتمان که محلی است خصوصي، انجام شود، مزاحمت براي زنان محسوب نمي‌گردد و مکان عمومي جايي است که در ساعات و زمان خاص و معین آمد وشد و ورود و خروج مردم در آن آزاد است؛ مثل مساجد، پاساژها، اماکن زيارتي يا پارک‌هايي که دور آن بسته است و زمان خاصي مردم مي‌توانند وارد آن شوند و محدوديتي ندارد و معابر جايي است که محل عبور و مرور وسايل نقليه يا انسان‌ها است و اختصاص به فرد يا افراد خاصي ندارد و در اختيار عموم مردم است و هيچ مانعي براي هيچ‌کس وجود ندارد؛ مانند خيابان‌ها و جاده‌ها و ميدان‌ها.
2-2-1-2-6 توهين به زنان در اماکن عمومي و معابر
يکي ديگر از ارفاقات و حمايت‌هاي کيفري نسبت به زنان که در قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري و براي آن مجازات مقرر گرديده است، توهين به زنان در اماکن عمومي و معابر مي‌باشد. ماده 619 قانون مرقوم بيان مي‌كند: «هرکس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد، به حبس از دو تا شش ماه و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد». ملاحظه مي‌شود كه عنوان مذکور فقط مربوط مي‌شود به زنان و توهين به آنان به کيفيت مطروحه در ماده اگر نسبت به مردان انجام شود مشمول ماده موصوف نمي‌شود. منظور از توهين، هر لفظ و گفتار و حرکات فيزيکي و مادي است که موجب خوار و پست و تحقير و سبک کردن زنان بشود. توهين مقرر در ماده 619 از جرايمي است که جنبه عمومي داشته و نيازي به طرح شکايت از سوي شاکي خصوصي جهت تعقيب مجرم ندارد و چنانچه شاکي خصوصي طرح شکايت كند و سپس گذشت نمايد، موجبي جهت صدور قرار موقوفي تعقيب نمي‌باشد. ويژگي ديگر اين جرم آن است که محل ارتکاب آن لزوما بايد در مکان‌هاي عمومي و معابر باشد و الفاظ و حرکات انجام شده مخالف شئون و حيثيت زنان باشد. بنابراين اگر در مکان مشخص شده در قانون نباشد و الفاظ و حرکات بر خلاف حيثيت زن نباشد، مشمول اين ماده نخواهد بود.
2-2-1-2-7 رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن هنگام بازجويي
در حقوق اسلامي در جهت اجراي عدالت و عدم تلقي و برداشت طرفين دعوا و پرونده، در مورد مقام رسيدگي‌کننده مبني بر طرفداري از طرف مقابل، سفارش شده است تا در هنگام برخورد با آنان در تمام زمينه‌ها از قبيل نحوه پاسخ به سلام و نحوه نگاه كردن و صحبت کردن مساوات را رعايت نمايد و زن و مرد هم نبايد براي مقام قضايي تفاوتي داشته باشد. در ماده 130 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که اشعار مي‌دارد: «از متهمين جز در موارد مواجهه به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي‌آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي‌باشد». تحت تاثير جنسيت رعايت موازين شرعي را لازم دانسته است اما اينکه موازين شرعي چيست مشخص نگرديد، که به نظر مي‌رسد مقام رسيدگي کننده که بازجويي توسط وي انجام مي‌شود، بايد آنچه را که در شرع درخصوص نحوه ارتباط با نامحرم و زنان مقرر گرديده، رعايت نمايد. مانند اينکه از نگاه شهوت‌انگيز و تماس بدني اجتناب کند. ملاحظه مي‌شود كه چنين حکمي درمورد متهمين مرد در قانون مقرر نشده است، که به نظر مي‌رسد قانونگذار در جهت حفظ حرمت زنان و نواميس و جلوگيري از مفسده احتمالي رعايت دستورات شرع در مورد زن را مقرر کرده باشد.
قانونگذار براي ايجاد نظم و امنيت در جامعه هرگاه عملي را تشخيص دهد که براي نظم و امنيت و آسايش جامعه و حقوق افراد مضر مي‌باشد، جرم‌انگاري براي آن مجازات تعيين و چگونگي احراز و اثبات آن را نيز مشخص مي‌نمايد تا افراد جامعه آگاهانه از ارتکاب جرم خودداري كنند و چنانچه متضرر از جرم بوده و طرح شکايت نمايند، بتوانند آن را ثابت كنند و به حق خود دست يابند. انسان به عنوان فرد عاقل و باشعور در اثبات جرم، به عنوان شاهد و يا با اداي سوگند و اجراي قسامه و در مقام مجرم در تحمل مجازات داراي نقشي است که جنسيت آن مي‌تواند اثرگذار باشد. در فصل سوم به اين موارد پرداخته مي‌شود.
منابع و مآخذ
الف – قوانين و آيين‌نامه
1-آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور کيفري مصوب27 شهريور 1382 قوه قضائيه
2-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
3-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني
4-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5-قانون امور حسبي
6-قانون انکار زوجيت
7-قانون مدني
8-قانون مجازات اسلامي
ب) – کتاب‌ها و پايان‌نامه‌ها
1-ابراهيمي محمد، ازدواج با بيگانگان در فقه اسلام و ساير شرايع الهي، موسسه بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبليغات اسلامي )، چاپ دوم 1382
2-احمد ادريس عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم 1377
3-احمدي ذکراله ، نهاد عاقله در حقوق کيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اول 1381
4-احمدی موحد اصغر ، اجراي احکام کيفري ، نشر ميزان، چاپ اول 1383
5-اصغري سيد شکرالله، سيستم کيفري اسلام و پاسخ به شبهات موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول 1366
6-بولاقي فاطمه، تحليل مقررات جزايي ايران در خصوص زن و مرد در قتل، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 1384
7-الجبعي العامل زين الدين، الروضة البهية قي شرح اللمعة الدمشقيه مکتبه ايه الله العظمي مرعشي النجفي جلد دوم الطبعة الثانيه 1408 هجري قمري
8-الجبعي العاملي زين الدين الروضة البعية في شرح اللمعه الدمشقيه مکتبه ايه اله العظمي المرعشي النجفي جلد دوم الطبعة الثانية 1408 هجري قمري
9-خامنه‌اي سيد علي، اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمد رضا حسيني، انتشارات بين‌المللي الهدي، چاپ هشتم 1384
10-خميني روح الله، تحرير الوسيله2-1، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم 1384
11-خميني روح الله، رساله توضيح المسايل
12-زاري‌زاده محمد علي، قسامه در نظام قضايي اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم 1380
13-رحماني شمس حسينعلي، موانع قصاص و اجراي آن، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 83-84
14- شامبياتي هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد و ژوبين، جلد دوم، چاپ دوازدهم 1384
15- شامبياني هوشنگ، حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، انتشارات مجد و ژوبين جلد اول، چاپ نهم 1384
16- شهيدي مهدي، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ اول 1375
17-صادقی محمد هادي، حقوق جزايي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ ششم 1382
18- صفايي سيد حسین- اسدالله امامي، حقوق خانواده؛ نکاح و انحلال آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم 1375
19- فاضل لنکراني محمد، رساله توضيح المسايل، مرکز فقهي ائمه اطهار، چاپ هشتاد و سوم 1381
20- قاسم پور مرضيه، حمايت کيفري از زنان در حقوق ايران ( قانون مجازات اسلامي) و اسناد سازمان ملل متحد، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 80-81
21- گرجي ابوالقاسم، با همکاري 1- روشنعلي شکاري 2- حسين فريار، حدود و تعزيرات و قصاص، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1381
22-گرجي ابوالقاسم با همکاري 1- روشنعلي شکاري 2- حسين فريار 3- محسن صفري، ديات، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1382
23- گلدوزيان ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)، چاپ ششم 1378
24- محمدي ابوالحسن، حقوق کيفري اسلام ترجمه حدود و تعزيرات و قصاص و ديات از کتاب شرايع الاسلام محقق حلي ومسالک الافهام شهيد ثاني، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374
25- مدني سيد جلال الدين، ادله اثبات دعوي، انتشارت پايدار، چاپ پنجم 1379
26-مرعشي سيد محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي با همکاري اداره کل آموزش وزرات دادگستري، جلد اول 1365
27-مطهري مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ شرکت افست، چاپ نهم 1359
28- زيرنظر معاونت پژوهشي دانشگاه، قم، تازه‌هاي پژوهش ( ويژه تحقيقات حقوقي – فقهي)، دانشگاه قم 1376
29- مکارم شيرازي ناصر، رساله توضيح المسائل مدرسه الامام علي بن ابيطالب (ع)، چاپ بيست و چهارم 1377 ، چاپ اميرالمومنين – قم
30- زير نظر مهرا نسرين، مجموعه مقاله ها، نتايج کارگروه‌ها و اسناد نخستين همايش بين‌المللي «زن و حقوق کيفري؛ گذشته، حال و آينده » ، سلسبيل، چاپ سپهر نوين، چاپ نخست 1384
31- مهرپور حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و موازين بين‌المللي، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم 1384
32- مير محمد صادقي حسين، حقوق کيفري اختصاصي (2) جرايم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان ودادگستر، چاپ ششم 1378
33- نجفي توانا علي، نابهنجاري و بزهکاري اطفال و نوجوانان «از ديدگاه جرم‌شناسي، مقررات داخلي و اسناد بين المللي»، انتشارات راه تربيت، چاپ اول 1382
34- نوربها رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم بهار 1379
35- وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي، موسسه انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1380
36-يوسفيان (الف)، بهشت خانواده با زنان شايسته، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول 1385