تحقیق آثار جنسيت در عناوين مجرمانه (docx) 22 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 22 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
آثار جنسيت در عناوين مجرمانه
مقدمه
در حقوق كيفري ايران هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعيين شده از سوي مقنن سرپيچي كند، مجرم و قابل مجازات است. يكي از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاري انجام يا عدم انجام اعمالي مي‌باشد كه براي نظم و امنيت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامين سلامت و صيانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در جهت تحقق بخشيدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراري و حفظ نظم و امنيت است، موضوعات مختلفي راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر يك از مرد و زن است. در اين فصل با مراجعه به قوانين و مقررات مربوط، اين عناوين شناسايي و استخراج و بررسي مي‌شود.
1-1 عناوين مجرمانه مختص مردان
عناوين كيفري كه در حقوق كيفري ايران خاص جنس مرد مي‌باشد، استخراج و به شرح ذيل احصاء و بررسي شده است.
1-1-1 لواط
يكي از اعمال زشت و ناپسند كه عليه حيثيت، شرف، كرامت، عفت و اخلاق عمومي و ارزش‌هاي انساني است همجنس بازي مي‌باشد؛ «همجنس بازي از قديم ترين انحراف جنسي شناخته شده است كه در نزد مردان و زنان ديده مي‌شود. در اين نوع انحراف شخص منحرف ارضاي تمايل جنسي خود را منحصراً از طريق رابطه جنسي و آميزش با همجنس خود دنبال مي‌كند. همجنس بازي مردان را لواط و همجنس بازي زنان را مساحقه يا سحق مي‌نامند.»
در فقه و حقوق اسلامي لواط از گناهان كبيره است كه براي مرتكب، عذاب اخروي نيز وجود دارد. فقها مقصود از لواط را جماع كردن دو مرد با يكديگر دانسته اند؛ «مقصود از لواط جماع كردن دو مرد با يكديگر است خواه حشفه در دبر پنهان شود يا نشود».
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از فقه، عنوان لواط را جنبه كيفري داده و در باب دوم كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مواد زيادي را به اين موضوع اختصاص داده است. ماده 108 قانون ذكر شده در تعريف لواط مقرر داشته؛ «لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ». ملاحظه مي‌گردد كه اين ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته است و تفاوتي نمي‌كند كه دخول شده باشد و يا دخول نشده باشد. امام خميني (ره) نيز در تحريرالوسيله مي‌فرمايند :«اللِواطُ وُطءلكذكرانِ مِن الآدمیبِإيقابِ و غيره» به اين مضمون كه لواط، جماع دو انسان مذكر است به صورت دخول و غير دخول. لواط از جرايم حدي است كه جنبه حق‌اللهي و عمومي دارد و ميزان و نوع آن در شرع معين گرديد و تعيين مجازات به كمتر يا بيشتر از ميزان مقرروتعلیق وتبديل وتخفیف مجازات امكان‌پذير نيست و مرتكب آن چه فاعل باشد و چه مفعول، محكوم به حد خواهد شد. در اين خصوص ماده 109 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد:« فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد». حد لواط اگر به صورت دخول باشد، قتل خواهد بود و حاكم شرع كيفيت نوع آن را مشخص خواهد كرد. اين موضوع در ماده 110 قانون مذكور قيد شده است كه اشعار مي‌دارد؛ « حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است». به عقيده فقهاي اماميه حد لواط‌كننده به صورت دخول چيزي جز قتل نيست و قاضي مخير است در نحوه قتل او كه اگر بخواهد با شمشير بكشد اگر بخواهد از بلندي به زير افكند، اگر بخواهد با آتش بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار كند.
بديهي است در صورتي مي‌توان مرتكب را به قتل محكوم نمود كه مكلف باشد، و مكلف به كسي اطلاق مي‌شود كه بالغ و عاقل و مختار باشد و در اعمال مجازات قتل تفاوتي بين اينكه مرد محصن باشد يا غير محصن و مجرد، وجود ندارد. اطلاق ماده مربوط به لواط اين برداشت را صحيح مي‌داند. مساله ديگري كه در مورد لواط حائز اهميت است، راه‌هاي اثبات آن است كه با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع و يا شهادت چهار مرد عادل كه با چشم خود مشاهده كرده باشند و يا علم قاضي اثبات مي‌شود. پس اركان تشكيل دهنده لواط كه منجر به دخول شده باشد، به اين صورت خلاصه مي‌شود:
1-ركن مادي كه به صورت فعل مثبت مادي دخول آلت مردي در دبر مرد ديگر است
2-ركن قانونی به جز مواد 123 و 124 از ماده 108 تا 126 قانون مجازات اسلامي عناصر ركن قانوني اين جرم مهم را تشكيل مي‌دهند كه هر يك از مواد در مورد خاص خود اعمال مي‌شود و لكن در تعيين مجازات ماده 110 قانون موصوف استفاده مي‌شود.
ركن معنوي (روانی) لواط جرم عمدي با سوء نيت عام، قصد و اراده و علم و آگاهي به ممنوع بودن فعل است و در نتيجه دخول است.
1-1-2 تفخيذ
انسان براي ارضاي غرايز مادي و معنوي خود در تكاپو است و جهت رسيدن به آن از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نمي‌كند. از طرفي بشر مانند حيوان مطلق‌العنان نيست و در زندگي و روابط او حد و مرز و ضوابطي حاكم است و چنانچه فرد از آن ضوابط تبعيت نكند، مستوجب مجازاتي است كه براي آن عمل توسط مقنن مقرر شده است. ضوابط حاكم بر اشخاص در ايران را قانونگذار مشخص نموده و در مسير ارضاي غرايز مادي و جنسي موضوع ازدواج پيش بيني گرديده است. چنانچه خارج از مقررات موجود عملي بين دو همجنس انجام شود، براي آن مجازات تعيين شده است. يكي از اين پديده‌ها فعلي است كه بين دو مرد اتفاق مي‌افتد و داراي جنبه عمومي است و از جرايمي است كه مجازات آن در شرع تعيين شده و مقنن جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از حقوق اسلامي آن عمل را تحت عنوان تفخيذ قابل تعقيب دانسته است. در تعريف تفخيذ گفته شد؛ «تفخيذ عبارت است از قرار دادن آلت مرد در بين ران‌ها و كفل مرد ديگري، بدون اينكه دخول انجام شود». همچنين گفته‌اند:«تفخيذ عبارت از ماليدن ذكر است ميان دو ران و حد تفخيذ آن گاه كه بدون ايقاب يعني بدون پنهان شدن حشفه در دبر باشد، صد تازيانه است» ماده 108 قانون مجازات اسلامي در تعريف لواط مقرر داشته: «لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ». به تعبير ماده مذكور تفخيذ نزديكي مرد با مرد ديگر است، اگر داخل نشود. در ماده 121 قانون موصوف كه مجازات تفخيذ را تعيين كرده از واژه و نظاير آن مطرح و ذكر گرديده كه به نظر مي‌رسد با توجه به اين ماده كه بيان مي‌دارد؛ «حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است» و ماده 108، بتوان گفت اگر لواط نزديكي باشد و دخول نشود حد دارد چه بين ران باشد و يا كفل و يا هر جاي بدن، مؤيد اين عقيده نظر مرحوم امام خميني است كه در تحريرالوسيله مي‌فرمايند:«اِذا لَم يُكُن الاتيان ايقاباً – كَالتفخيذُ اَو بُينُ الاَلتينِ- فَحُدُه مِائَهُ جلدُه» مضمون عبارت اين است كه هر گاه نزديكي به صورت دخول نباشد مثل تفخيذ يا بين دو ران، پس حدش صد تازيانه است. شبيه اين عبارت در شرح لمعه آمده است؛ «وُ اِن لَم يُكُن الفِعلَ ايقاباً كَالتفخيذِ اَو جُعُلَ الذكرِ بُينُ الالَتَينِ فَحُدُه مِائَه جلده»
يعني اگرو فعل به صورت دخول نباشد مثل تفخيذ يا قرار دادن آلت رجوليت بين دو ران، پس حد او صد تازيانه است. تفخيذ از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و غيرقابل تعليق وتبدیل و تخفيف است و چون داراي جنبه حق‌اللهي است و مجازات آن در شرع تعيين شده است، قابل گذشت نبوده و نيازي هم به طرح شكايت از شاكي خصوصي نيست. بحث تكرار جرم و تشديد مجازات در اين عنوان كيفري قابل طرح است. اگر چنانچه سه بار تكرار شود و هر بار حد جاري شود بار چهارم مجازات مرتكب، قتل است. همچنين قبل از بار چهارم اگر مفعول مسلمان و فاعل غير مسلمان باشد حد فاعل نيز قتل است. از آنجايي كه تفخيذ، لواط محسوب مي‌گردد لكن تفاوت در ميزان مجازات است كه اگر دخول شود قتل و اگر تفخيذ باشد تازيانه. راه‌هاي اثبات آن همان راه‌هاي اثبات لواط است، بنابراين اركان تشكيل دهنده تفخيذ را مي‌توان اين چنين بيان كرد:
1-ركن مادي عمل مثبت مادي و فيزيكي ماليدن و قرار دادن آن رجوليت مرد در ميان ران يا كفل مرد ديگري است.
2-ركن قانوني جز مواد 110 و 123 و 124 از مواد 108 تا 126 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني را تشكيل مي‌دهد زيرا هر يك از مواد مذكور مدخليت در تفخيذ دارد، اما ماده استنادي جهت تعيين مجازات حسب مورد ماده 121 و تبصره آن و نيز ماده 122 قانون موصوف است.
3-ركن رواني: تفخيذ جرم عمدي است وسونیت و قصد و اراده و علم و آگاهي او از ارتكاب عمل ممنوع كافي است.
1-1-3 برهنه زير يك پوشش خوابيدن دو مرد
يكي ديگر از جرايمي كه مربوط و مختص مردان بوده و نحوه و شرايط ارتكاب و ميزان كيفر آن در بخش حدود قانون مجازات اسلامي آمده، عنوان مذكور مي‌باشد. اگر چه در باب حد لواط بيان گرديد، اما جزء جرايم تعزيري است. در اين خصوص ماده 123 قانون فوق بيان مي‌دارد كه؛ «هر گاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند، بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند، هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي‌شوند».
ملاحظه مي‌گردد قانونگذار به رغم اينكه در باب حد لواط احكامي مقرر كرده، اين عنوان را تعزيري محسوب نموده و به صرف اينكه دو مرد بيگانه بدون ضرورت در زير يك پوشش قرار گيرند براي آنان مجازات تعيين نموده است، گر چه مرتكب لواط نشده باشند. با عنايت به ماده ذكر شده نكات ذيل از آن استنباط مي‌شود:
1-اين عنوان جزء جرايم تعزيري است، اما جنبه عمومي دارد.
2-دليل اثبات جرم در قانون احصاء و مشخص نشده است لذا اثبات آن به هر دليل و اماره‌اي كه براي قاضي يقين آور باشد امكان پذير است.
3-تحقق اين جرم منوط بر جمع بودن شرايطي است كه به قرار ذيل ذكر مي‌گردد:
الف) دو مرد با ميل و اراده زير يك پوشش قرار گيرند مثل اينكه زير پتويا لحاف وامثال آن بخوابند.
ب) هر دو نفر برهنه و بدون پوشش باشند.
ج) رفتن زير يك پوشش ضرورت نداشته باشد.
د) آن دو نفر اجنبي و بيگانه باشند و روابط خويشاوندي نسبي بين آنان وجود نداشته باشد، منظور از خويشاوندي نسبي شامل افرادي مثل برادر، برادرزاده، عمو ، دايي و غيره خواهد بود.
1-1-4 ترك انفاق نسبت به همسر
يكي از مهمترين وظايف مرد در برابر خانواده و همسرش تامين هزينه زندگي اوست. در اسلام نيز نسبت به اين بخش از وظيفه مرد احكامي وجود دارد كه تكاليف مرد را مشخص نموده است؛ «از نظر اسلام تامين بودجه كانون خانوادگي و از آن جمله مخارج شخصي زن به عهده مرد است. زن از اين نظر مسئوليتي ندارد. زن فرضاً داراي ثروت هنگفتي بوده و چندين برابر شوهر‌دارايي داشته باشد، ملزم نيست در اين بودجه شركت كند. شركت زن در اين بودجه چه از لحاظ پولي كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كاري كه بخواهد صرف كند، اختياري و وابسته به ميل و اراده خود اوست.» مطابق ماده 1106 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد؛ «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران تامين هزينه زندگي زن را بر دوش شوهر نهاده است. چنانچه از دادن نفقه زن امتناع كند، زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه پس از تعيين ميزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محكوم خواهد نمود. اين موضوع در ماده 1110 قانون مدني آمده است كه مقرر مي‌دارد؛ «زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد نمود». علاوه بر حمايت حقوقی زن در مراجعه به دادگاه مدني ضمانت اجراي كيفري نيز براي مرد قرار داده است و با جرم‌انگاري نپرداختن نفقه به زن مجازات حبس تعيين شده است. ماده 642 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد» با توجه به ماده مرقوم تحقق جرم ترك انفاق مرد نسبت به همسرش مستلزم وجود تمام شرايط ذيل است:
1- مرد استطاعت و تمكن مالي داشته باشد
2- زن همسر دائمي باشد.
چنانچه زن صيغه‌اي و موقت باشد، حق نفقه ندارد. زيرا ماده 1113 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد؛ «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اصل را بر اين گذاشته است كه در نكاح منقطع زن نفقه ندارد. لفظ زن مذكور در ماده 642 قانون مجازات اسلامي ناظر به زوجه دائمي است؛ «در عقد موقت جرم ترك انفاق قابل تطبيق با حكم ماده 642 قانون مجازات اسلامي نيست. چون ماده مزبور ناظر به عيال دائمي است لذا ترك انفاق در عقد منقطع اساساً جرم نيست.»
3- زن تمكين داشته باشد:
در مورد تمكين لفظ اطلاق دارد. هم تمكين عام بايد باشد و هم تمكين خاص. اگر زن تمكين نداشته باشد، مستحق نفقه نبوده در نتيجه اگر مرد از پرداخت آن امتناع كند، جرمي واقع نخواهد شد. نكته ديگر قابل ذكر اين است كه ترك انفاق از جمله جرايم تعزيري و بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي است كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب مي‌شود و امكان تعليق و آزادي مشروط وجود دارد و چنانچه شاكي خصوصي گذشت كند، طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
1-1-5 ازدواج با زن شوهردار يا در عده ديگري
در حقوق اسلامي مرد مي‌تواند با رعايت شرايط و حقوقي كه مشخص شده است، چهار زن دائمي و تعدادي همسر موقت كه محصور نمي‌باشد، اختيار كند و در ازدواج كردن بايد محدوده‌ها و موانعي را كه سبب مي‌شود نتواند زني را به همسري برگزيند، رعايت نمايد. در حقوق ايران نيز تعدد زوجات منع نشده است و در خصوص ازدواج با زني بايد آنچه كه قانون مقرر كرده است، مورد توجه قرار گيرد. چنانچه اين مساله مد نظر قرار نگيرد، داراي ضمانت اجرايي است.
ماده 1050 قانون مدني ازدواج با زن شوهردار و زني كه در عده ديگري است را هم باطل مي‌داند و هم اينكه زن بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود. ماده مرقوم بيان مي‌دارد؛ «هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت براي خود عقد كند،عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود». اگر مرد جاهل باشد و نزديكي صورت گيرد، حكم ماده 1050 جاري است. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود (ماده 1051 قانون مدني) مقنن جمهوري اسلامي ايران براي حفظ بنيان خانواده و جلوگيري از اختلاط نسل‌ها علاوه بر ضمانت اجراي مدني ضمانت اجراي كيفري نيز در نظر گرفته است. ماده 644 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته؛ «كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند:1- هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است، خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد2- هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد، در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد». ملاحظه مي‌شود كه بند دوم در مورد ازدواج مرد است كه اگر با علم و آگاهي به ممنوع بودن عمل و استحضار به اينكه زن داراي شوهر و يا در عده مرد ديگري است، ازدواج كند؛ يعني اينكه قصد خود را با به كار بردن الفاظي كه تمايل دروني او را آشكار مي‌سازد بيان نمايد و زن نيز بپذيرد. در ماده تزويج اطلاق دارد كه هم شامل عقد دايم مي‌شود و هم عقد موقت. به عبارت روشن تر، اگر مرد زن را به عقد موقت خود درآورد نيز مشمول اين ماده مي‌شود و تفاوتي ندارد كه عقد ازدواج توسط خود مرد جاري مي‌شود يا از ناحيه كسي كه از طرف مرد وكيل مي‌باشد و از طرفي زن شوهردار شامل دائم و موقت مي‌شود چون در قانون قيد شده است كه زن شوهردار و در مورد تزويج زني كه در عده ديگري است فرقي ندارد كه در عده وفات باشد يا عده طلاق و فسخ نكاح و يا بذل مدت در ازدواج موقت و انقضاي مدت عقد منقطع؛ زيرا در زمان عده زن نمي‌تواند شوهر اختيار كند. اين موضوع در ماده 1150 قانون مدني قيد شده است كه اشعار مي‌دارد؛ «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگراختيار كند».
همچنين در مواردي كه زن حامله است اگر مطلقه شود يا نكاح فسخ شود و بذل مدت و انقضا گردد، چون عده وضع حمل است لذا اگر قبل از وضع حمل تزويج از ناحيه مرد انجام شود، مشمول ماده 644 قانون مجازات اسلامي مي‌شود .
1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
يكي ديگر از موضوعاتي كه قانونگذار با توجه به جنسيت آن را جرم و مرتكب را مستحق مجازات دانسته است، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم است. ازدواج نقش مهمي در خانواده و جامعه دارد و همواره مورد توجه مقنن بوده و در جهت نظم و سامان بخشيدن و حفظ كيان خانواده و جلوگيري از وقوع اختلاف ميان زوجين و شناسايي اصل و نسب، ثبت آن را در دفاتر رسمي تعيين شده لازم و ضروري اعلام نموده است. عدم ثبت ازدواج موقت داراي ضمانت اجراي كيفري نيست، لكن در ازدواج دائم اين امر مقرر شده است. عنوان كيفري ذكر‌شده جزو جرايم عمومي بوده و به صورت ترك فعل و براي برقراري نظم عمومي و غيرقابل گذشت است. ماده 645 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است، «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌گردد».
با عنايت به ماده مرقوم ملاحظه و استنباط مي‌شود كه براي تحقق جرم لازم است ازدواج دائم به شكل صحيح و قانوني بين مرد و زن واقع شود و مرد از ثبت آن در دفاتر رسمي خودداري كند. چنانچه عقد نكاح به هر نحوي باطل باشد، عنوان جزايي عدم ثبت ازدواج دائم نيز منتفي خواهد بود؛ «در صورتي كه عقد ازدواج به علت يكي از موانع نكاح متزلزل و غيرقابل ثبت باشد، عدم ثبت آن مشمول حكم اين ماده نخواهد بود؛ مثلا چنانچه عقد ازدواج بين مرد با يكي از اقارب نسبي مانند ازدواج با خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پايين برود، نكاح زن مطلقه سه طلاقه و ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي بدون تحصيل اجازه، صورت گيرد، عدم ثبت موارد فوق‌الذكر جرم نخواهد بود.»
1-1-7 عدم ثبت طلاق
نظر به اهميت حفظ بنيان خانواده و برقراري نظم عمومي و آثار مترتب بر طلاق چه بائن و چه رجعي ثبت طلاق در دفاتر رسمي توسط قانونگذار لازم تشخيص داده شده است و هرگاه طلاق با شرايط قانوني واقع شود، علاوه بر اينكه از لحاظ مدني داراي آثاري است، در صورت عدم ثبت آن ضمانت اجراي كيفري براي مرد مقرر گرديده است. در حقوق ايران طلاق به دست مرد است و تحت شرايط خاصي زن نيز مي‌تواند تقاضا نمايد، اما مقنن عدم ثبت توسط زن را جرم‌انگاري ننموده است. ماده 640 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است؛ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌شود».
آنچه از ماده مرقوم برداشت مي‌شود اين است كه تحقق جرم موصوف، مستلزم وجود شرايطي مي‌باشد كه به شرح ذيل عنوان مي‌گردد:
1-بايد ازدواج دائمي بين زن و مرد به نحو صحيح قبلا واقع شده باشد.
چون طلاق فرع بر ازدواج است، چنانچه اين واقعه صورت نگرفته باشد يا اينكه باطل باشد و يا موقت چون طلاق منتفي بوده و ثبت آن در دفاتر رسمي هم موردي پيدا نمي‌كند، در نتيجه جرم واقع نمي‌شود.
2- طلاق و اجراي صيغه به صورت شرعي و قانوني انجام گرفته باشد.
طبق ماده 1134 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد؛ «طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد» و ماده 1135 قانون مذكور كه مقرر داشته؛ «طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است» و مواد 1136 و 1140 و 1141 و 1142 قانون مرقوم بايد در طلاق شرايط مقرر رعايت شود؛ چنانچه به هر نحوي صحيح نباشد و باطل باشد، عدم ثبت آن جرم نخواهد بود.
3- مرد مبادرت به طلاق نمايد.
براي اينكه عدم ثبت طلاق عنوان جزايي داشته باشد مرد بايد اقدام به طلاق كند. چنانچه از ناحيه زن باشد، مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود.
4- طلاقي كه واقع گرديده، در دفتر رسمي ثبت نگردد.
5- ثبت طلاق طبق قانون الزامي باشد.
جرم عدم ثبت طلاق مختص مردان و از جرايم عمومي و بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي و غيرقابل گذشت است. چنانچه شاكي خصوصي داشته باشد و گذشت نمايد، حسب مقررات قابل تخفيف بوده و امكان تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط وجود دارد.
1-1-8 عدم ثبت رجوع
يكي ديگر از عناوين كيفري مختص مردان كه جزو جرايم تعزيري و عمومي و غيرقابل گذشت است، عدم ثبت رجوع مي‌باشد. طبق ماده 1133 قانون مدني كه بيان مي‌دارد؛ «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد» طلاق در دست مرد است و انواع و اقسام مختلفي دارد. در يك تقسيم‌بندي بائن و رجعي است كه مرد در طلاق رجعي و در زمان عده كه عبارت است «از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگري اختيار كند»، حق رجوع دارد اما در بائن اين حق به او داده نشده است. هر گاه مرد در طلاق رجعي و عده رجوع كند، نيازي به عقد نكاح جديد نيست لكن بايد به لفظ يا فعلي كه دلالت بر رجوع كند و به قصد رجوع باشد حاصل شود . در طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد پس عدم ثبت در اين مورد عنوان كيفري ندارد لكن در طلاق‌هاي خلع و مبارات كه از موارد طلاق بائن است اگر زن رجوع به عوض كند، تحت شرايطي حق رجوع براي مرد به وجود مي‌آيد كه در زمان عده مي‌تواند رجوع كند. چون در اين زمان تبديل مي‌شود به طلاق رجعي و احكام آن در اين خصوص جاري مي‌شود؛ «برابر قانون مدني (ماده1145) طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده يعني مالي را كه در ازاي طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است، بائن محسوب مي‌شود و مرد حق رجوع ندارد. اما قانون مدني براي رعايت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را در ايام عده داده است. در صورت رجوع زن به بذل، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعي تبديل خواهد شد و مرد حق رجوع در ايام عده را خواهد داشت (بند 3 ماده 1145) ». بنابراين هر گاه براي مرد در طلاق حق رجوع باشد و رجوع كند و عليرغم اينكه ثبت آن الزامي بوده است، آن را در دفتر رسمي ثبت ننمايد مرتكب جرم شده است. لازمه رجوع وقوع ازدواج دائم صحيح و سپس طلاق به صورت قانوني است و اگر طلاق باطل باشد، نكاح منحل نمي‌شود و رجوع هم بي معنا است، در نتيجه جرم واقع نمي‌شود. ماده 645 قانون مجازات اسلامي ميزان مجازات بزه عنوان شده را حبس تعزيري تا يك سال مقرر كرده است.
1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر
يكي از مسائلي كه در عقود و ايقاعات و به طور كلي در حقوق اعم از مدني و كيفري داراي اهميت است، موضوع اهليت و سن طرفين عقد مي‌باشد. از جمله مواردي كه سن فرد مورد توجه قرار گرفته است واقعه ازدواج است. اصولا افرادي داراي اهليت براي ازدواج مي‌باشند كه به سن بلوغ رسيده باشند و ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است. سن بلوغ دختر9 سال تمام قمري و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمري است، اما قبل از بلوغ تحت شرايطي ازدواج بدون اشكال است. حسب مصوبه تاريخ 1/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نكاح، سن دختر نبايد كمتر از 13سال شمسي و سن پسر نبايد كمتر از 15سال شمسي باشد. قبل از سن 13 و 15 سالگي ازدواج قبل از بلوغ دختر آن را مختص مردان قرار داده و براي مرتكب آن مجازات حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته است. ماده 646 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده ، خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد، به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.»
ملاحظه مي‌شود به صرف ازدواج قبل از بلوغ جرم نيست بلكه زماني وصف كيفري دارد و مرتكب مجازات مي‌شود كه برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني باشد. اين ماده مقرر داشته؛ «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره – عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه صحيح مي‌باشد». مفهوم مخالف تبصره اين است كه اگر ولي اجازه ندهد و يا اينكه مصلحت مولي‌عليه رعايت نشود، نكاح صحيح نيست. در مصوبه 1/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام يك قيد ديگر نيز اضافه شده است و آن اين است كه بايد به تشخيص دادگاه باشد، يعني تنها اجازه ولي و رعايت مصلحت طفل كافي نيست؛ بنابراين اگر مردي با دختري كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است برخلاف مقررات ازدواج كند، جرم است و در مورد ازدواج اطلاق دارد و تفاوتي نمي‌كند كه موقت باشد و يا دائم.
1-1-10 انكار زوجيت
در عالم حقوق هر عمل يا واقعه حقوقي و عقد داراي آثار متفاوتي است؛ مثلا عقد بيع و اجاره كه هر يك آثار خاص خود را دارد. عقد نكاح كه بين دو جنس مخالف واقع مي‌شود پس از انعقاد به نحو صحيح و قانوني براي طرفين حقوقي - چه مادي و چه معنوي- به وجود مي‌آورد و در مقابل هر يك تكاليفي در برابر ديگري بر عهده خواهد داشت. در ازدواج چه دائم و چه موقت ممكن است بين زوجين اختلاف ايجاد شود و اين اختلاف گاهي جنبه مالي ممكن است داشته باشد و زماني جنبه معنوي و امكان دارد از ناحيه مرد دعوي طرح گردد و يا از طرف همسر و در مقابل دعوي يكي، ديگري ممكن است ادعاي او را بپذيرد و يا اينكه رد كند. در امر زوجيت قانونگذار موردي را عنوان كيفري داده كه از طرف زن دعوا مطرح و به واسطه مرد زوجيت انكار شود. در اين صورت فقط مرد مستوجب مجازات مقرر است. ماده اول قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20/2/1311 (موقع اجرا از اول خرداد ماه 1311) اشعار مي‌دارد؛ «هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت نمايد و بعد معلوم شود اين انكار بي اساس بوده، محكمه‌اي كه به دعوي مالي رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تأديه حقوق مالي به يازده روز الي دو ماه حبس تأديبي و پانصد تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود. حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي، ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده و با علم به زوجيت زن آن را انكار نمايند.»
آنچه كه از ماده مرقوم برداشت مي‌شود به شرح ذيل است:
1-دعوي از طرف زن مطرح شود.
2-به نظر مي‌رسد دعوي بايد در مرجع صالح مطرح گردد و تنها مرجع صالح مراجع قضايي است.
3-دعوي زن بايد راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج باشد.
4-در مقابل دعوي زن، مرد انكار كند.
5-بعداً معلوم شود كه اين انكار بي‌اساس بوده است.
بنابراين اگر ادعايي از سوي زن نشود و يا اينكه اگر شد مربوط به حقوق مالي ناشي از ازدواج نباشد و يا اينكه بعدا معلوم شود كه انكار مرد واقعيت داشته و آن زن همسرش نبوده است، جرم محقق نمي‌شود. نكته ديگر اينكه همه موارد ذكر شده بايد وجود داشته باشد و وجود هر يك به تنهايي كافي نخواهد بود.
1-2 عناوين مجرمانه مختص زنان
در مقررات ماهوي ايران تحت تاثير جنسيت زن موضوعاتي جرم‌انگاري و براي زن الزامي شده است كه از ارتكاب آن عمل اجتناب نمايد. عناوين مورد بحث با توجه به چگونگي و نحوه ارتكاب و ويژگي آن به گونه‌اي مي‌باشد كه انجام آن از ناحيه مرد قابل تصور نيست. اين جرايم به شرح ذيل بيان مي‌شود:
1-2-1 مساحقه
يكي از جرايمي كه قانونگذار مختص جنس زن قرار داده است، مساحقه مي‌باشد. عنوان مذكور از جرايم حق‌اللهي و داراي جنبه عمومي و غيرقابل گذشت و جزء حدود است و ميزان مجازات آن در شرع معين شده است.
مساحقه ريشه در فقه و حقوق اسلامي دارد و يكي از گناهان بزرگ مي‌باشد. در تعريف گفته شده است «والسحق وهوذلک فَرج المرئه بفَرج الاخری » مضمون عبارت اين است كه سحق ماليدن فرج زن به فرج زن ديگر است. دكتر ابوالقاسم گرجي با همكاران در كتاب حدود و تعزيرات و قصاص در مورد سحق بيان نموده است؛ « هر گاه زني فرج خود را به فرج زني ديگر بمالد، اگر شوهر نداشته باشد، حدش صد تازيانه است؛ خواه مسلمان باشد يا كافر. جماعتي از فقها حكم زن شوهردار (محصنه) را از نظر عقوبت همان حكم زن بي‌شوهر دانسته اند ولي جماعتي ديگر برآنند كه زن شوهردار را بايد سنگسار كرد» .
حقوقدان ديگر در تعريف مساحقه مي‌گويد :«مساحقه عبارت است از هم آغوش شدن دو زن به منظور كسب و ارضاي لذت شهواني از طريق برقراري تماس با يكديگر با اندام تناسلي».
ماده 127 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد؛ «مساحقه، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي».
با عنايت به بيان مقنن اگر دو زن اندام تناسلي خود را به هم بمالند، مساحقه محقق مي‌شود و آنچه از واژه اندام تناسلي برداشت مي‌شود اين است كه فقط شامل قبل زن است چون به آن اندام تناسلي اطلاق مي‌شود. چنانچه دو زن از طريق دبر با هم نزديكي كنند، مشمول ماده 127 قانون مجازات اسلامي نمي‌شود، بلكه ممكن است حسب مورد عنوان كيفري ديگري داشته باشد.
راه‌هاي اثبات مساحقه همان راه‌هاي اثبات لواط است و حد بر كسي ثابت مي‌شود كه بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد و فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد. طبق ماده 129 قانون مجازات اسلامي حد مرتكب صد تازيانه است؛ «حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است».
1-2-2 برهنه زير يك پوشش قرار گرفتن دو زن
در حقوق اسلامي و حقوق كيفري ايران پيشگيري از جرم امري است ممدوح و مورد توجه. مقنن تا جايي كه امكان داشته باشد سعي و تلاش مي‌كند تا از ضمانت اجراي كيفري كمتر استفاده نمايد و مجازات را آخرين راهي مي‌داند كه براي ايجاد نظم عمومي و ارعاب مجرم و اصلاح وي موثر است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامي با تأسي از فقه، عنواني را مطرح مي‌نمايد كه به ظاهر در جهت جلوگيري از جرم مهمتر است؛ ماده 134 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد؛ «هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند، بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي‌شوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي‌شود.»
ملاحظه مي‌شود عنوان كيفري مطرح شده اگر چه در كتاب حدود باب سوم مساحقه آمده ولي به تصريح مقنن جزء جرايم تعزيري محسوب مي‌شود و براي تحقق آن لازم است شرايط ذيل جمع باشد:
1- مرتكبين بايد هر دو زن باشند.
ماده 134 قانون مجازات اسلامي مقرر نمود كه بايد هر دو زن باشند؛ چنانچه يك زن و يك مرد باشند، مشمول اين ماده نمي‌شود و اگر چنانچه زيادتر از دو نفر زن مثلا سه نفر يا 5 نفر باشند با وجود ديگر شرايط اين بزه محقق مي‌شود. آنچه كه لازم است اين است كه حداقل بايد دو نفر زن باشند.
2- با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند.
يكي ديگر از مواردي كه نياز است احراز شود اين است كه بين دو تا زن نسبت فاميلي كه نسبي باشد وجود نداشته باشد، بلكه آنان بايد بيگانه و غريبه باشند.
3-هر دو برهنه باشند.
مقنن صراحتا قيد نموده است كه بدون پوشش باشند، كه به نظر مي‌رسد حتي اگر پوششي جز ستر عورتين نداشته باشند، نيز صادق است؛ چون برهنه بودن اطلاق مي‌شود و لازم نيست به طور كلي برهنه باشند.
4- زير يك پوشش قرار گيرند.
با عنايت به عبارت قانون حتما بايد پوششي مانند پتو يا چادر يا لحاف باشد تا زير آن قرار گيرند و مشمول ماده شود؛ چنانچه دو زن زير يك سقف و داخل اتاق يا داخل ماشين برهنه باشند، مشمول اين ماده نمي‌شود؛ همچنين است اگر هر يك پوشش جداگانه داشته باشند.
5- ضرورتي وجود نداشته باشد.
زماني دو نفر زن مستحق مجازات مي‌باشند كه رفتن و قرار گرفتن آنان زير پوشش ضرورتي نداشته باشد اما اگر بر اثر سرما و نداشتن هيچ‌گونه لباس و پوششي جهت رهايي از مرگ مجبور باشند زير يك پوشش قرار گيرند، جرم نخواهد بود.
برهنه زير يك پوشش قرار گرفتن دو زن از جرايم عمدي و حق‌اللهي است كه با فعل مادي مثبت ارتكاب مي‌يابد و دليل اثبات آن در قانون احصاء نگرديده است، لذا مقام رسيدگي كننده به هر طريقي كه براي وي اطمينان و يقين حاصل شود، مي‌تواند حكم صادر نمايد. نكته ديگري كه در اين خصوص قابل ذكر است اينكه چنانچه اين عمل تكرار و تعزير هم انجام شود، در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي‌شود يعني تكرار تعزير موجب تشديد مجازات است.
1-2-3 بدحجابي
واژه بدحجابي به معناي پوشش زن يك اصطلاح نسبتا جديدي است و در اصطلاح فقها كلمه ستر به معناي پوشش به كار مي‌رود. كلمه حجاب در قرآن در مورد ارتباط زن و مرد تنها يك بار و آن هم به معناي مانع به كار رفته است (وُ اِذا تَسألتُموهْنَ مُتاعاً فَسئَلوهن مِن وُراءِ حِجاب «آيه 54 سوره احزاب (و چون از زنان پيامبر چيزي خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيد)».
اين آيه در اصطلاح تاريخ اسلامي و حديث به آيه حجاب تعبير شده است. از اين آيه توجه زياد اسلام به وجود نوعي مانع در معاشرت‌هاي زن و مرد و پيشگيري از اختلاط و آميختگي دو جنس مخالف روشن مي‌شود. اما در فرهنگ ما از حجاب معناي پوشش اراده مي‌شود. در تعريف حجاب يكي از حقوقدانان مي‌گويد؛ «حجاب عبارت است از پوشانيدن تمام بدن زن غير از گردي صورت و دست‌هاي او از افراد نامحرم». حجاب از نظر اسلام يكي از ضروريات دين است و رعايت آن لازم. حتي در هنگام نماز براي مردان پوشش عورتين و براي زنان تمام بدن جز گردي صورت و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ واجب است. نوع پوشش ملاك نيست؛ گرچه چادر حجاب و ستر برتر است اما آنچه ضروري است، پوشش كامل است.
زنان وظيفه دارند پوششي را كه شرع و قانون تعيين نموده است رعايت نمايند و از برهنگي و بي حجابي و يا بدحجابي پرهيز كنند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران ضمن جرم دانستن بدحجابي براي مرتكب مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي مقرر كرده است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد؛ «زناني كه بدون حجابي شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
مقنن رعايت نكردن حجاب شرعي را مختص زنان قرار داده است و واژه زن نيز اطلاق دارد به كساني كه داراي اهليت و مكلف هستند و به سن بلوغ شرعي رسيده اند. تفاوتي بين زن مسلمان و غيرمسلمان و ايراني و غير ايراني قابل تصور نيست چون طبق اصل سرزميني بودن قوانين جزايي، تمام زناني كه در ايران هستند، بايد مقررات جزايي را رعايت نمايند. براي تحقق جرم بدحجابي لازم است زنان در معابر و در انظار عمومي ظاهر و آشكار شوند؛ چنانچه داخل منزل خود باشند، مشمول اين ماده نمي‌شود و منظور از بدحجابي و بدون حجاب شرعي نيز آن است كه يا موي سر او بيرون باشد يا زينت‌آلات او آشكار شود يا زيادتر از گردي صورت مشخص باشد و غير آن. اين عنوان كيفري از جرايم عمدي و غيرقابل گذشت و تعزيري است.
1-2-4 ازدواج زن شوهردار يا در عده با ديگري
در حقوق اسلامي و در حقوق ايران تعدد زوجات براي مرد منع نشده است و تحت شرايطي مي‌تواند ازدواج نمايد اما زن چنين حقي را ندارد؛ حتي اگر شوهر نداشته باشد و در زماني كه زن در قيد زوجيت يا عده ديگري است نمي‌تواند به عقد ازدواج ديگري درآيد و اين به منظور جلوگيري از اختلاط نسل‌ها و حكمتي است كه در احكام شرعي نهفته است. در حقوق ايران در صورت عدم رعايت شرايط مقرر قانوني هم ضمانت اجراي مدني و هم ضمانت اجراي كيفري پيش‌بيني شده و براي زن در صورتي كه اقدام به ازدواج با مرد ديگري نمايد مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي در نظر گرفته شده است. مفهوم عنوان كيفري اين است كه هرگاه زني كه در عقد ازدواج يا عده ديگري است، قصد و تمايل خود را با استفاده از لفظي به منظور بستن رابطه زناشويي با مردي آشكار كند و مرد با لفظي كه دلالت بر قبول دارد تمايل و قصد خود را ابراز نمايد، به شرطي كه منجر به مواقعه (نزديكي) نشود؛ به عبارت ديگر زن شوهردار يا در عده به قصد ازدواج به عنوان يكي از طرفين عقد ايجاب را بخواند و مرد كه طرف ديگر عقد است، قبول نمايد.
ماده 644 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند:
1- هر زني كه در قيد زوجيت یا عده ديگري است، خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نشود.
2- هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است، براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.»
آنچه كه از عبارت قانون استنباط مي‌شود اين است كه تحقق جرم مستلزم وجود و احراز موارد ذيل است:
1-مرتكب بايد زن باشد.
2-در قيد زوجيت يا عده ديگري باشد.
قانونگذار مشخص نكرده است كه آيا ازدواج قبلي دائم باشد يا موقت؛ لذا تفاوتي از اين جهت نمي‌كند، فقط كافي است در زوجيت فرد ديگر بوده باشد و در مورد عده نيز فرقي ندارد كه در طلاق رجعي باشد و يا بائن و عده وفات.
3- عقد ازدواج جديد با ديگري منعقد شده باشد.
جهت تحقق اين عنوان كيفري بايد عقد جديد طبق شرايط واقع شود؛ چه دائم باشد چه موقت.
4- نزديكي واقع نشود. از جمله مواردي كه لازم است فراهم شود اينكه پس از ازدواج نزديكي انجام نشده باشد تا مشمول ماده 644 قانون مجازات اسلامي شود و الاحسب مورد عنوان كيفري ديگري خواهد داشت.
نكته ديگري كه بايد گفته شود اين است كه اين جرم از جرايم عمدي است كه علم و آگاهي مرتكب لازم مي‌باشد.
1-2-5 ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج برخلاف واقع
هر كسي كه خود را ذي‌حق و از فرد ديگري مطالبه دارد با مراجعه به او حق دارد دريافت نمايد. چنانچه توافق نداشته باشند و اختلاف ايجاد شود، ذينفع با مراجعه به مراجع ذي‌صلاح كه قانون تعيين كرده است، مي‌تواند با ارائه اسناد و مدارك اعم از شهود و قسم و امارات ادعاي خود را ثابت كند و الزام به تأديه حقوق خود را بخواهد.
يكي از مسائل مورد توجه در حقوق، موضوع روابط خانوادگي و زناشويي و آثار آن است كه بين زن و شوهر براي هر يك نسبت به ديگري حق و تكليف را ايجاد مي‌نمايد كه عدم انجام آن توسط هر كدام از زن و مرد داراي ضمانت اجرا است. زماني كه عقد ازدواج چه دائم و چه موقت بين آنان واقع گردد، به تبع آن اثرات حقوقي اعم از مادي و مالي و معنوي به وجود خواهد آمد. در ازدواج دائم پرداخت نفقه وظيفه مرد است و چنانچه مهريه تعيين شده باشد نيز بايد به زن پرداخت شود كه از ديون مرد محسوب مي‌شود و در عقد موقت نيز تعيين و پرداخت مهريه لازم و ضروري است. موضوعاتي مانند تمكين زن و سرپرستي خانواده و غيره نيز در حقوق خانواده مطرح است كه هر يك از زوجين مي‌توانند حق خود را مطالبه نمايند. اما اين تقاضا بايد حقيقت داشته باشد و برخلاف واقع و بر خلاف قانون نباشد.
مقنن ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از آن كه از سوي زن و برخلاف واقع باشد را عنوان كيفري داده و براي مرتكب مجازات حبس از 11روز تا دو ماه و جزاي نقدي از صد تا هزار ريال و يا هر دو مجازات را در نظر گرفته است. در اين خصوص ماده دوم قانون انكار زوجيت مصوب 20/2/1311 (موقع اجرا از اول خردادماه 1311) كه قانون خاص مي‌باشد مقرر مي‌دارد؛ «هر زني كه برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج کرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد، به مجازات حبس از 11روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از صد تا هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
با توجه به منطوق و مفاد ماده مرقوم چنين استنباط مي‌شود كه :
1-اين جرم از طرف زن واقع مي‌شود كه خود را طرف عقد ازدواج مرد مي‌داند؛ گرچه اين ادعا از طرف قائم مقام زن كه مي‌تواند مرد باشد نيز امكان پذير است.
2-ادعاي زوجيت با مردي است كه زن، خود را همسر او مي‌داند و ادعا در مقابل ساير مردان و يا ادعاي غير‌زوجيت را شامل نمي‌شود.
3-ضمن ادعاي زوجيت بايد مطالبه حقوق مالي نيز وجود داشته باشد؛ يعني اينكه همزمان با ادعاي زوجيت تقاضاي حقوقی را نمايد كه از نكاح ناشي مي‌شود.
4-حسب مورد ادعاي زوجيت دائمي و يا موقت ممكن است بشود چون زوجيت و ازدواج اطلاق دارد.
5-ادعاي زن بايد برخلاف واقع باشد و علم به عدم زوجيت داشته باشد.
6-بايد اقامه دعوا نمايد.
اقامه دعوا بايد در مراجع صالح باشد؛ چنانچه زن ادعاي زوجيت برخلاف واقع نمايد اما دعوايي مطرح نگردد، جرمي واقع نمي‌شود.
هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم است. عناوين كيفري مختص مرد و زن كه مورد بحث قرار گرفت، از جمله جرايمي مي‌باشد كه قانونگذار براي آن مجازات مقرر كرده است، مجازات بر كساني اعمال و اجرا مي‌شود كه داراي مسئوليت كيفري باشند و كسي مسئوليت دارد كه به حد بلوغ شرعي رسيده باشد. افرادي كه تكليف و اهليت دارند در ميزان مسئوليت و پذيرش ديه ديگري و ميزان مجازات تحت تاثير جنسيت با هم ممكن است تفاوت داشته باشند كه در فصل دوم بررسي مي‌شود
منابع و مآخذ
الف – قوانين و آيين‌نامه
1-آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور کيفري مصوب27 شهريور 1382 قوه قضائيه
2-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
3-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني
4-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5-قانون امور حسبي
6-قانون انکار زوجيت
7-قانون مدني
8-قانون مجازات اسلامي
ب) – کتاب‌ها و پايان‌نامه‌ها
1-ابراهيمي محمد، ازدواج با بيگانگان در فقه اسلام و ساير شرايع الهي، موسسه بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبليغات اسلامي )، چاپ دوم 1382
2-احمد ادريس عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم 1377
3-احمدي ذکراله ، نهاد عاقله در حقوق کيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اول 1381
4-احمدی موحد اصغر ، اجراي احکام کيفري ، نشر ميزان، چاپ اول 1383
5-اصغري سيد شکرالله، سيستم کيفري اسلام و پاسخ به شبهات موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول 1366
6-بولاقي فاطمه، تحليل مقررات جزايي ايران در خصوص زن و مرد در قتل، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 1384
7-الجبعي العامل زين الدين، الروضة البهية قي شرح اللمعة الدمشقيه مکتبه ايه الله العظمي مرعشي النجفي جلد دوم الطبعة الثانيه 1408 هجري قمري
8-الجبعي العاملي زين الدين الروضة البعية في شرح اللمعه الدمشقيه مکتبه ايه اله العظمي المرعشي النجفي جلد دوم الطبعة الثانية 1408 هجري قمري
9-خامنه‌اي سيد علي، اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمد رضا حسيني، انتشارات بين‌المللي الهدي، چاپ هشتم 1384
10-خميني روح الله، تحرير الوسيله2-1، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم 1384
11-خميني روح الله، رساله توضيح المسايل
12-زاري‌زاده محمد علي، قسامه در نظام قضايي اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم 1380
13-رحماني شمس حسينعلي، موانع قصاص و اجراي آن، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 83-84
14- شامبياتي هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد و ژوبين، جلد دوم، چاپ دوازدهم 1384
15- شامبياني هوشنگ، حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، انتشارات مجد و ژوبين جلد اول، چاپ نهم 1384
16- شهيدي مهدي، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ اول 1375
17-صادقی محمد هادي، حقوق جزايي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ ششم 1382
18- صفايي سيد حسین- اسدالله امامي، حقوق خانواده؛ نکاح و انحلال آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم 1375
19- فاضل لنکراني محمد، رساله توضيح المسايل، مرکز فقهي ائمه اطهار، چاپ هشتاد و سوم 1381
20- قاسم پور مرضيه، حمايت کيفري از زنان در حقوق ايران ( قانون مجازات اسلامي) و اسناد سازمان ملل متحد، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز 80-81
21- گرجي ابوالقاسم، با همکاري 1- روشنعلي شکاري 2- حسين فريار، حدود و تعزيرات و قصاص، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1381
22-گرجي ابوالقاسم با همکاري 1- روشنعلي شکاري 2- حسين فريار 3- محسن صفري، ديات، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1382
23- گلدوزيان ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)، چاپ ششم 1378
24- محمدي ابوالحسن، حقوق کيفري اسلام ترجمه حدود و تعزيرات و قصاص و ديات از کتاب شرايع الاسلام محقق حلي ومسالک الافهام شهيد ثاني، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374
25- مدني سيد جلال الدين، ادله اثبات دعوي، انتشارت پايدار، چاپ پنجم 1379
26-مرعشي سيد محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي با همکاري اداره کل آموزش وزرات دادگستري، جلد اول 1365
27-مطهري مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ شرکت افست، چاپ نهم 1359
28- زيرنظر معاونت پژوهشي دانشگاه، قم، تازه‌هاي پژوهش ( ويژه تحقيقات حقوقي – فقهي)، دانشگاه قم 1376
29- مکارم شيرازي ناصر، رساله توضيح المسائل مدرسه الامام علي بن ابيطالب (ع)، چاپ بيست و چهارم 1377 ، چاپ اميرالمومنين – قم
30- زير نظر مهرا نسرين، مجموعه مقاله ها، نتايج کارگروه‌ها و اسناد نخستين همايش بين‌المللي «زن و حقوق کيفري؛ گذشته، حال و آينده » ، سلسبيل، چاپ سپهر نوين، چاپ نخست 1384
31- مهرپور حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و موازين بين‌المللي، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم 1384
32- مير محمد صادقي حسين، حقوق کيفري اختصاصي (2) جرايم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان ودادگستر، چاپ ششم 1378
33- نجفي توانا علي، نابهنجاري و بزهکاري اطفال و نوجوانان «از ديدگاه جرم‌شناسي، مقررات داخلي و اسناد بين المللي»، انتشارات راه تربيت، چاپ اول 1382
34- نوربها رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم بهار 1379
35- وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي، موسسه انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1380
36-يوسفيان (الف)، بهشت خانواده با زنان شايسته، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول 1385