تحقیق آثار حقوقی انتقال سهام (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
آثار حقوقی انتقال سهام
َانتقال سهام آثار حقوقي متعددي ايجاد ميكند تعيين اين آثار و قلمرو آن، عمدتا بوسيله قانون و اساسنامه شركت تعيين ميشود با وجود اين، در انتقال قراردادي سهام، اراده متعاملين قادر است بعضي ازآثار انتقال و حدود آن را مشخص كند. آثار انتقال سهام علاوه بر انتقال دهنده و منتقل اليه، شركت صادر كننده سهام را نيز تحت تاثير قرار ميدهد، در حاليكه شركت هيچ نقشي در وقوع انتقال ندارد.
در اين فصل، آثار حقوقي انتقال سهام را مورد بررسي قرار ميدهيم. در مبحث نخست، انتقال مالكيت سهام به عنوان اثر ذاتي و مشترك تمامي انتقالات اعم از قهري و قراردادي مورد بررسي قرار گرفته، در مبحث دوم، آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل اليه مورد مطالعه قرار ميگيرد و بالاخره آثار انتقال نسبت به شركت صادر كننده موضوع مبحث سوم است.
مبحث اول – انتقال مالكيت سهام
درتمامي اشكال انتقال، مالكيت سهام به منتقل اليه انتقال مييابد، بنابر اين تملك سهام بوسيله منتقل اليه را بايد مقتضي و اثر اصلي انتقال سهام دانست بنحويكه اگر، چنين اثري بر انتقال مترتب نباشد نميتوان آن راانتقال صحيح و قانوني دانست. انتقال مالكيت سهام چه در رابطه با انتقال دهنده و منتقل اليه و چه در رابطه با شركت آثاري را بوجود ميآورد.
بند اول – حدود و قلمرو مالكيت سهام
چنانكه در مباحث گذشته ديديم سهم داراي دو جنبه مادي و غير مادي است، جنبه مادي سهم اگر چه نقش مهمي در وقوع انتقال و تسهيل آن دارد، معذلك آنچه براي منتقل اليه مطلوب و مفيد است تصاحب جنبه غير مادي سهم يا به عبارتي حقوق و مزاياي ناشي از سهم است زيرا، تنها اين جنبه سهم براي منتقل اليه ارزشمند است و جنبه مادي سهم يك مال مادي كه از نظر حقوقي و اقتصادي ماليت وارزش داشته باشد نميباشد. بنابراين در اثر انتقال سهام حقوق و مزاياي وابسته به سهم و همچنين تعهدات وابسته به سهم به منتقل اليه انتقال مييابد و رابطه‌اي كه بين شركت و انتقال دهنده وجود داشته قطع و بعد از آن بين منتقل اليه و شركت برقرار ميگردد.
الف – انتقال تعهدات ناشي از سهم
انتقال سهام سبب ميگردد كه تعهدات ناشي ازسهم كه بر عهده انتقال دهنده قرار داشته است به عهده منتقل اليه قرار بگيرد، مهمترين تعهدي كه از سهم ناشي ميشود پرداخت تمام مبلغ اسمي سهم است (سهامدار به هنگام عضويت در تعاوني ضمن اينكه قسمتي از مبلغ اسمي سهم را نقدا پرداخت ميكند، متعهد ميشود مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد (ماده21 قانون بخش تعاون)
بنابر اين، چنانچه سهامدار قبل از تاديه تمام مبلغ اسمي، سهام خويش را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال منتقل اليه مسئول پرداخت باقيمانده مبلغ اسمي سهام خواهد بود.
تعهد ديگري كه ممكن است از سهم ناشي شود پرداخت تفاوت ارزش واقعي وارزش اسمي سهم است. شركت به هنگام افزايش سرمايه و صدور سهام جديد ميتواند علاوه بر مبلغ اسمي مبلغي به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند (ماده 16 ل.ا.ق.ت) مبلغ مزبور بابت تفاوت ارزش واقعي و ارزش اسمي سهام پرداخت ميگردد لذا، دارندگان سهام مزبور علاوه بر مبلغ اسمي سهام، مبلغي بابت اضافه ارزش سهام به شركت مديون ميگردند، بنابراين چنانچه قبل ازپرداخت كامل مبالغ مزبور سهام انتقال يابد، تاديه باقيمانده اضافه ارزش نيز بر عهده انتقال گيرنده قرار ميگيرد.
به جز تعهدات مذكور، ساير تعهدات و ديوني كه سهامدار در قبال شركت بر عهده دارد، در اثر انتقال سهام منتقل نميشود زيرا، تنها ديون ناشي ازسهم انتقال مييابد نه هر ديني كه انتقال دهنده به شركت دارد براي مثال، چنانچه يكي از سهامداران در اثر معاملاتي كه با شركت داشته مبالغي بابت قيمت كالاها يا ارزش خدماتي كه از شركت دريافت نموده به شركت مديون باشد، يا يكي از مديران بابت جبران خساراتي كه به شركت وارد نموده مبالغي بدهكار باشد، انتقال سهام در موارد فوق سبب انتقال ديون و تعهدات ا نتقال دهنده نميگردد زيرا اين تعهدات، از سهم ناشي نميگردد.
ديني كه بر عهده منتقل اليه قرار ميگيرد، شامل ديوني است كه بعد ازانتقال قابل پرداخت ميگردد بنابر اين بخشي از مبلغ اسمي، كه قبل از انتقال مورد مطالبه قرار گرفته ولي انتقال دهنده از پرداخت آن امتناع كرده است بر عهده منتقل اليه قرار نميگيرد و همچنان بر ذمّه انتقال دهنده باقي ميماند و شركت نميتواند به تهاتر اين دين با مبالغي كه بايستي به عنوان سود به منتقل اليه پرداخت نمايد استناد كند لذا، همانطور كه حقوق و مزاياي ناشي از سهم، در دوران قبل ازانتقال به انتقال دهنده تعلق داشته است، ديون و تعهدات ناشي از سهم نيز بر ذمه او قرار دارد.
ب- انتقال حقوق و مزاياي ناشي از سهم
انتقال مالكيت سهام، شامل انتقال حقوق و مزاياي ناشي از سهم نيز ميشود، در حقيقت آنچه منتقل اليه در پي تملك آن است برخورداري از حقوق و مزاياي ناشي ازسهم است. بر خلاف انتقال دين ناشي ازسهم، كه تنها در خصوص انتقال سهامي كه مبلغ اسمي آن كاملاً پرداخت شده است واقع ميشد، انتقال حقوق ناشي ازسهم در تمامي انتقالات راجع به اقسام مختلف سهام اتفاق ميافتد، زيرا تصور سهمي كه حقي بر ان مترتب نگردد در عالم حقوق محال است در حاليكه، دراغلب سهام مبلغ اسمي آن كاملاً پرداخت شده و هيچ ديني بر آن مترتب نميباشد.
از نظر اصولي نيز، انتقال حقوق ناشي از سهم با مشكلي مواجه نميگردد، چون، انتقال دهنده حقوق و مايملك خود را كه حق هرگونه دخل و تصرفي را در آن دارا ميباشد به ديگري منتقل ميكند، و از نظر حقوقي لازم نيست كه اشخاص براي تصرف درحقو ق و دارايي خويش رضایت ديگران را كسب كنند. در اثر انتقال سهام، انتقال گيرنده قادر ميشود كه حقوق و مزاياي ناشي از سهم راازشخص ثالثي (شركت) كه در انتقال سهام نقشي نداشته است مطالبه كند. علاوه بر حقوق ناشي ازسهم، هرگاه سهام مورد انتقال جزء سهام ممتاز باشد، انتقال سهام سبب انتقال مزاياي متعلق به سهم نيز ميشود.
حقوق و مزاياي ناشي از سهم بطور مطلق و كامل انتقال مييابد و از نظر شركت مجموع حقوق و مزاياي ناشي ازسهم به كسي تعلق دارد كه نام او در دفاتر شركت به عنوان سهامدار به ثبت رسيده است بنابر اين، هرگونه توافقي بين انتقال دهنده و منتقل اليه معتبر است، حتي اگر طرفين از شركت بخواهند كه توافق آنها راتنفيذ كند، شركت چنين امري را نميپذيرد و تنها انتقال سهام را به مفهوم انتقال تمام حقوق و مزاياي ناشي از سهم را ميپذيرد، زيرا تفكيك مالكيت حقوق ومزاياي متعدد ناشي از سهم در عمل مشكلات زيادي براي شركت ايجاد ميكند.
چنانچه مديران شركت، تمام سهامي را كه در شركت دارا ميباشند، منتقل نمايند از سمت مديريت منعزل ميشوند، زيرا مديران شركت تعاوني الزاما بايد جزء سهامداران واجد شرايط شركت باشند (ماده 39 قانون بخش قانوني) لذا انتقال سهام سبب ميگردد كه آنها شرط لازم براي مديريت را از دست بدهند ولي سمت مدیريت به منتقل اليه نيز انتقال نمييابد زيرا درست است كه مدیريت شركت ناشي ازسهامي است كه مديران در شركت دارند و به همين دليل غير سهامدار نميتواند مدير شركت شود ليكن، مديريت شركت منصبي است كه بوسيله هيات مديره شركت، با توجه به معيارهاي شخصي به بعضي سهامداران اعطا گرديده است، و هرگونه تغييري در آن نيز تنها با تصميم هيات مديره و مطابق ضوابط اساسنامه صورت ميگيرد لذا، سمت مديريت اگر چه مبناي آن سهامي است كه مديران در شركت دارند منتهي همانند ساير حقوق وابسته به سهم انتقال نمييابد.
ج- انتقال قسمتي ازسرمايه شركت
سهم در شركتهاي تعاوني علاوه بر اينك مشخص ميزان حقوق و تعهدات سهامدارا در شرکت ميباشد بيانگر قسمتي از سرمايه شركت تعاوني سهامي است كه سهامدار تحت عنوان آورده به شركت تمليك نموده است. بنابراين، انتقال سهام متضمن انتقال قسمتي از سرمايه شركت نيز ميباشد، البته اين بدان معني نيست كه با انتقال سهام قسمتي از اموال شركت انتقال مييابد، زيرا، مجموع آورده سهامداران، سرمايه شركت را تشكيل ميدهدكه متعلق به شخص حقوقي بوده و سهامداران در دوران حيات شركت هيچ حقي نسبت به آن ندارند. انتقال قسمتي از سرمايه، به منتقل اليه حق ميدهد كه پس از انحلال شركت، به نسبت مبلغ اسمي سهام خود، در اموال و دارائي‌هاي شركت شريك گشته و آن را مطالبه نمايد لذا، انتقال سهام انتفاعي و سهام موسس بر فرض پذيرش در شرکتهای تعاونی، چون فاقد مبلغ اسمي بوده وحاكي از سرمايه شركت نميباشد، فاقد ويژگي مزبور بوده و تنها سبب انتقال حقوق و مزاياي ناشي از سهم ميگردد لذا دارندگان اين گونه سهام پس از انحلال شركت، نسبت به سرمايه شركت كه قابل تقسيم بين سهامداران است حقي ندارند.
مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل اليه
آثار انتقال از لحظه‌اي كه قراردادي مطابق قانون بين طرفين منعقد ميگردد، دامنگير آنها شده و حقوق و تكاليفي را براي آنها ايجاد ميكند، در حقوق ايران، اين رابطه حقوقي به محض ايجاب و قبول و وقوع تراضي بين طرفين برقرار ميگردد (ماده 191 ق.م) لذا، عدم رعايت تشريفات مربوط به انتقال و عدم ثبت انتقال در دفاتر شركت تاثيري در اعتبار و نفوذ قرارداد بين متعاملين ندارد، بنابر اين، انتقال سهام با نام را ميتوان با بيع املاك مقايسه نمود كه «بيع نامه عادي» يا «قولنامه اي» كه بين طرفين تنظيم ميگردد، الزام آور بوده و حقوق و تعهداتي را در رابطه بين متعاملين سبب ميگردد.
بنابراين در حقوق ايران، قرارداد اوليه‌اي كه بين انتقال دهنده و منتقل اليه تنظيم ميشود نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها موثر است.
جزانتقال مالكيت سهام كه اثر و متقضاي تمامي انتقالات راجع به سهام است و قبلاً بدان پرداخته شد. اثرات انتقال سهام نسبت به متعاملين را ميتوان به حقوق و تكاليفي تعبير نمود كه آنها در قبال يكديگر به عهده دارند، طرفين ممكن است با درج قيود و شروط ضمن قرارداد، حقوق و تكاليف متعددي را ايجاد نمايند، منتهي آن دسته از حقوق و تعهداتي مورد نظر ما است كه قانوناً وعرفاً در زمره آثار انتقال تلقي ميگردد و تصريح يا سكوت طرفين نقشي در ايجاد آن ندارد.
بند اوّل – وظايف و تكاليف انتقال دهنده
به محض وقوع قرارداد، وظايف و تكاليفي بر عهده انتقال دهنده قرار ميگيرد كه اوموظف است مطابق قرارداد يا چنانكه عرف اقتضا ميكند به تعهدات خود عمل نمايد، تخلف او از انجام تعهداتش به منتقل اليه حق ميد هد كه براي اجراي تعهدات او، حسب مورد، الزام او را از دادگاه بخواهد يااينكه قرارداد را فسخ نمايد و جبران خسارت وارده را تقاضا نمايد.
الف – تسليم اوراق سهام و اسناد انتقال
با توجه به نقشي كه جنبه مادي سهم دروقوع انتقال دارد، تسليم اوراق سهام مهمترين تعهدي است كه بر عهده انتقال دهنده قرار ميگيرد. زيرا تسليم اوراق سهام، حقوق سهامدار نسبت به سهام راموثر وكارساز نموده و به او حق ميدهد كه تقاضاي ثبت انتقال را از شركت بنمايد، در عمل نيز ، شركتها بدون ارائه اوراق سهام از ثبت انتقالات خودداري مينمايند.
تعهد انتقال دهنده به تسليم مشروط به اين است كه منتقل اليه قيمت سهام را پرداخت نمايد و ماداميكه منتقل اليه ارزش سهام رانپردازد، انتقال دهنده نوعي حق حبس دارد (مستنبط از ماده 377 ق.م)
ب- اجراي حقوق و تعهدات ناشي ازسهم
به محض اينكه قرارداد انتقال سهام بين انتقال دهنده و منتقل اليه واقع شد، ماداميكه شرط مخالفي نشده باشد، منتقل اليه حق مطالبه حقوق و مزاياي ناشي از سهم را دارا ميگردد و متقابلا بايد اقساط مربوط به مبلغ اسمي سهام را پرداخت نمايد، زيرا صرف توافق و تراضي متعاملين براي ايجاد چنين آثاري كفايت ميكند (مستنبط از ماده 191 ق.م)
علاوه بر استيفاء حقوق و مزاياي ناشي از سهم، تعهدات ناشي از سهم نيز تنها بوسيله انتقال دهنده ايفا ميشود. براي مثال، پرداخت مبلغ اسمي سهم، از انتقال دهنده مطالبه ميشود، زيرا از نظر شركت سهامدار تلقي ميشود، معذلك، انتقال دهنده، مبالغ مذكور را از منتقل اليه دريافت كرده و به شركت ميپردازد. بنابر اين، انتقال دهنده نقش وكيل منتقل اليه را ايفا ميكند پس، ميتوان گفت انتقال سهام قبل از ثبت در دفاتر شركت، بطور ضمني در برگيرنده نوعي عقد وكالت است كه انتقال دهنده به وكالت از منتقل اليه حقوق و تعهدات ناشي از سهم را اجرا ميكند. در حقوق تجارت تعهد انتقال دهنده نسبت به ثبت انتقال، يك تعهد قانوني تلقي ميگردد (مستنبط از ماده 40 ل.ا.ق.ت) و ميتوان آن را با وظيفه مالك املاك ثبت شده در خصوص تنظيم سند رسمي مقايسه نمود. بنابر اين، منتقل اليه ميتواند در هر صورت الزام انتقال دهنده را به ثبت انتقال و امضاء دفاتر شركت ازدادگاه بخواهد، و چنانچه موانع قانوني يا اساسنامه‌اي بر سر راه ثبت انتقال باشد انتقال دهنده مسؤول جبران خسارت منتقل اليه است.
مبحث سوم – وظايف و تكاليف منتقل اليه
بند اول- تاديه قيمت سهام
در مورديكه انتقال سهام بصورت معوض واقع ميشود، انتقال دهنده در عوض تمليك سهام، قيمت يا ارزش سهام را تملك ميكند، بنابراين مهمترين تعهدي كه بر عهده منتقل اليه قرار ميگيرد پرداخت قيمت سهام است، نحوه تاديه قیمت سهام بستگي به توافق طرفين دارد، بنابر اين ممكن است پرداخت قيمت سهام بصورت نقد يا بصورت اقساط صورت بگيرد و ممكن است قيمت سهام بصورت پول نقد يا مال ديگري تعيين شود به هر حال، هر توافقي در خصوص نحوه پرداخت قيمت سهام، كه بين متعاملين صورت بگيرد مجري است. در صورتيكه منتقل اليه از پرداخت قيمت سهام خودداری نماید، انتقال دهنده میتواند الزام او را از دادگاه بخواهد، و اگر انتقال سهام را بيع بدانيم، انتقال دهنده ميتواند به استناد خيار تاخير ثمن قرار داد را فسخ نمايد.
منتقل اليه ميتواند، ماداميكه اطمينان نيافته كه انتقال در دفاتر شركت ثبت خواهد شد، از پرداخت قيمت سهام خودداري نمايد. زيرا، پس از پرداخت ثمن منتقل اليه ممكن است به دليل شروط محدود كنندهاي كه در اساسنامه ذكر شده با عدم ثبت انتقال مواجه شود.
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشي از سهم
به محض وقوع قرارداد همانطور كه حقوق و مزاياي ناشي ازسهم به منتقل اليه تعلق ميگيرد، تعهدات ناشي ازسهم نيز بر عهده منتقل اليه قرار ميگيرد، زيرا همانطور كه گفتيم، مالكيت سهم به صرف وقوع قرارداد به منتقل اليه انتقال مييابد، بنابر اين، منتقل اليه بايدمبالغ مطالبه شده از طرف شركت را به انتقال دهنده پرداخت نمايد تااو آن را به شركت بپردازد. منتقل اليه در خصوص مبالغي كه قبل از انتقال مطالبه شده ولي انتقال دهنده از پرداخت آن استنكاف نموده است مسؤوليتي ندارد، همچنين مسئوليت او محدود به پرداخت مبلغ اسمي و اضافه ارزش سهام است. اگر منتقلاليه نيز، قبل از ثبت انتقال در دفاتر شركت، سهام را منتقل نمايد، اين تعهد به منتقل اليه دوم انتقال مييابد.
جز آنچه گفته شد، انتقال دهنده و منتقل اليه ممكن است حقوق و تعهدات ديگري نيز برعهدهگيرند زيرا، رابطه آنها با يكديگر تابع اراده و خواست آنها بوده و ميتوانند هرگونه شرطي كه به اعتبار قرارداد لطمه‌اي نزند در قراداد خود درج نمايند.
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شركت
انتقال سهام علاوه بر انتقال دهنده و منتقل اليه شركت صادر كننده سهام را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و حقوق وتكاليفي را براي آن ايجادمي كند، اين در حالي است كه شركت هيچ نقشي در انتقال نداشته و حتي موافقت هيئت مديره نيز براي نفوذ انتقال شرط نميباشد، به همين دليل است كه انتقال سهام را ميتوان در زمره قرادادهايي دانست كه آثار آن به شخص ثالث سرايت ميكند.
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شركت
انتقال سهام شرکت تعاونی وقتي از نظر شركت و اشخاص ثالث معتبر است كه مراتب انتقال در دفاتر شركت به ثبت برسد هرگاه مطابق قانون و ضوابط اساسنامه ثبت انتقالي از شركت درخواست شد، شركت بايد آن را بپذيرد بنابر اين، تعهد شركت به ثبت انتقال يك تعهد قانوني است كه به دنبال انتقال سهام بر عهده شركت قرار مي گيرد. بنابر اين چنانچه شركت، بدون دليل موجّه، از ثبت انتقال خودداري كند، ممكن است ملزم به ايفاي تعهد خود شود. عليرغم تعهد قانوني شركت نسبت به ثبت انتقالات مربوط به سهام، گاهي موارد شركت حق دارد از ثبت انتقال در دفاتر شركت امتناع نمايد و گاهي نيز مكلف است امتناع نمايد. مواردي كه شركت مكلف به امتناع از ثبت انتقال است معمولا ناشي از حكم قانوني است و شركت موظف است به خواست قانون عمل نمايد و موارديكه شركت مجاز به امتناع ميباشد، مواردي است كه به موجب اساسنامه مديران تحت شرايط مقرر حق امتناع از ثبت انتقالات را دارند.
شركت بايد الزامات قانوني در خصوص ثبت انتقال را رعايت نمايد و همچنين در موارديكه به حكم مقامات قانوني ثبت انتقال ممنوع ميگردد، شركت مكلف به رعايت آن است.
مهمترين الزام قانوني در خصوص ثبت انتقال پرداخت حقوق مالياتي است كه به انتقال سهام تعلق ميگيرد
بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366، درآمد حاصل از فروش سهام يا سهم الشركه اشخاص حقوقي مشمول پرداخت ماليات است و تحصيل كنندگان اين درامد مكلفند در موعد مقرر ماليات متعلقه را پرداخت نمايند، فروشندگان سهام قبل از ثبت انتقال در دفتر سهام شخص حقوقي بايد به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و پس از پرداخت ماليات علي الحساب گواهي لازم را جهت ارائه به شركت دريافت دارند. شركت تنها در صورت ارائه اين گواهي حق ثبت انتقال را دارد. در مورديكه سهام در بورس انتقال مييابد همراه با درخواست فروش ماليات آن پرداخت ميشود.
حكم يا قرار صادره از مرجع قضايي مبني بر توقيف سهام، بمنظور تامين خواسته يا اجراي احكام نيز، مانع از ثبت انتقال در دفاتر شركت ميشود و در هر صورت شركت موظف است با اجازه مقامات مزبور اقدام نمايد.
از انجا كه نحوه انتقال سهام شركت تعاوني بموجب قانون و اساسنامه شركت تعيين ميگردد، عدم رعايت ضوابط و تشريفات اساسنامه به شركت اجازه ميدهد از ثبت انتقالات خودداري نمايد، بديهي است كه ضوابط و تشريفات مقرر در اساسنامه نميتواند به نحوي تعيين شود كه در عمل، شركت مجاز باشد به هر دليلي از ثبت انتقال خودداري نمايد و در هر صورت بايد آزادي عمل سهامداران در خصوص نقل و انتقال سهامشان تا حدودي تامين گردد.
از جمله مواردي كه شركت مجاز است از ثبت انتقال خودداري نمايد موردي است كه انتقال دهنده محدوديتهاي اساسنامه‌اي در خصوص انتقال سهام را رعايت ننمايد، فرضاً چنانچه در يك شركت تعاوني انتقال سهام مشروط به موافقت مديران باشد و يا اينكه براي ساير سهامداران حق تقدم در خريد سهام مقرر شده باشد، عدم رعايت اين محدوديتها به شركت حق ميدهد كه از ثبت نقل و انتقالاتي كه مخالف شرايط مزبور باشد خودداري نمايد.
علاوه بر اين موارد ممكن است بموجب اساسنامه مديران مجاز باشند از ثبت هر نوع انتقالي كه بر خلاف منافع شركت باشدخودداري كند، در اين موارد، اختيار مديران همانند ساير اختيارات آنها يك اجازه اضافي است كه بايد با حسن نيت و در جهت منافع شركت اعمال شود، البته دادگاهها، فرض ميكنند كه مديران از روي حسن نيت عمل كردهاند و باراثبات خلاف آن بر عهده مدعي است.
درمورديكهشركتنسبت بهسهامحقحبس دارد ميتواند از ثبت انتقال امتناع نمايد.
بند دوم- الحاق منتقل اليه به شركت
در حقوق ايران طبيعت و ماهيت انتقال سهام، الحاق سهامدار به شركت است، زيرا در اثر انتقال سهام وضعيت حقوقي انتقال دهنده با تمام اوصاف آن به منتقل اليه انتقال مييابد و اينكه منتقل اليه پس از انتقال صاحب سهم تلقي ميشود و مفهوم آن اين است كه همانند ساير سهامداران ضوابط و مقررات شركت را پذيرفته است. بنابراين حكم ماده 15 ل.ا.ق.ت درمورد انتقال نيز صادق است فلذا منتقل اليه اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام را ميپذيرد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
پس از تحقيق و بررسي ماهيت سهم به طور کلی و در شركت هاي تعاوني به نتايج مهمي به شرح زير رهنمون ميشويم:
صرف نظر از پارهاي اختلافات جزئي، بين مقررات حاكم بر انتقال سهام در حقوق شركت هاي سهامي و تعاوني مقررات مشابه در حقوق اين شركت ها تشابه زيادي وجود دارد كه اين امر حاكي از مبنايي بودن مقررات مربوط به شركتهاي سهامي است.
1- با توجه به تعاريفي كه از سهم به دست داديم و با لحاظ تحليلي كه در خصوص مبنا و ماهيت حقوقي سهم ارائه نموديم، لامحاله، سهم را بايد يك پديده حقوقي جديد دانست كه تمامي ابعاد آن در چارچوب اصول و دانستنيهاي حقوق كلاسيك قابل تحليل نميباشد. مختصرا اينكه اگر چه ماهيت سهم چيزي جز مجموع حقوق و تعهدات متقابل سهامدار و شركت نميباشد و آنچه به سهم اعتبار ميبخشد همين حقوق و مزاياي ناشي از آن است معذلك، سهم را نميتوان يك حق ديني ساده پنداشت و نقل و انتقال آن را تحت عنوان انتقال دين بررسي نمود، زيرا سهم به دليل تلفيق جنبه مادي و جنبه غير مادي آن، چيزي فراتر از رابطه حقوقي سهامدار با شركت است و جداي از اين رابطه در رديف ساير اموال، واجد بعضي اوصاف است از جمله: سهم همانند ساير كالاها در بازار داد و ستد قابليت نرخگذاري دارد و قيمت آن بخصوص درمورديكه در بورس اوراق بهادار معامله ميشود تا حدود زيادي تابع قانون عرضه و تقاضا است: نقل وانتقال و توقيف سهام نيز تحت تاثير جنبه مادي سهم وضعيت خاصي دارد. وضعيت مزبور حاكي ازحالت دوگانه سهم است كه از يك طرف ماهيت آن چيزي جز مجموعي از حقوق و تعهدات نيست واز طرف ديگر در رديف ساير اموال مادي اوصاف و خصايص اين دسته از اموال را به خود ميگيرد. 2- ماهيت پيچيده سهم به عنوان موضوع قراداد سبب ميگردد كه قرارداد انتقال سهام از حيث شرايط و آثار حقوقي انتقال وضعيت خاصي داشته باشد، زيرا از يك طرف اوراق سهام صرف نظر از مبنا و ماهيت حقوقي آن همانند يك كالا مورد داد و ستد واقع ميشود و از طرف ديگر ماهيت انتقال و آثار حقوقي ناشي ازآن چيزي جز انتقال مجموع حقوق و تعهدات ناشي از سهم نميباشد. با عنايت به مجموع نظريات مطروح در اين زمينه به نظر مي رسد که بيع سهام محل تأمل است، صرف فهم عرفي از نقل و انتقال نمي تواند ماهيت واقعي عقد را دگرگون کند، هر چند متعاملين تصور انعقاد عقد بيع را دارند اما اين تصور قطعي نيست و ماهيت واقعي عقد را قانون تعيين مي کند. بنابراين، چون در عين بودن سهام ترديد است بايد ماهيت حقوقي نقل و انتقال سهام را تعبير به عقد ديگري کرد به نظر مي رسد عقد صلح مي تواند گره‌گشاي اين مشکل باشد؛ زيرا در عقد صلح مي توان حق مالي را به ديگري انتقال داد بدون آنکه اين انتقال ملازمه با وجود عين داشته باشد. ماده 758 ق.م مويد اين معنا است.
3- قابليت انتقال سهام علاوه بر اينكه از قاعده عمومي قابل انتقال بودن اموال و حقوق مالي قابل استنباط است. مقنن و رويه قضايي قابليت انتقال سهام را مورد تاييد و تاكيد قرار داده و بعضي شرايط و آثار آن را بيان نموده اند. بنابر اين قابليت انتقال سهام يك وصف ذاتي و اساسي است كه ممنوعيت مطلق آن مخالف ماهيت و هدف شركتهاي تعاوني و غرض مقنن ميباشد. فلذا به هيچ طريقي نميتوان انتقال سهام را بطور مطلق ممنوع نمود و هرگونه شرطي در اساسنامه كه منجر به ممنوعيت مطلق انتقال سهام ميگردد به دليل مخالفت با نظم عمومي باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است. شرايط محدود كنندهاي نيز كه درج آن در اساسنامه مشروع ميباشد در راستاي حق انتقال و آزادي نقل و انتقال سهام مورد تفسير مضيق قرار ميگيرد.
قانونگذار ايراني علاوه بر تاييد و تاكيد آزادي نقل و انتقال سهام، با ابداع روشهايي سعي در تسهيل هر چه بيشتر نقل و انتقال سهام نمودهاند:
4- در حقوق تعاون سهام چون با نام و متضمن نام صاحب سهم است ملك كسي تلقي ميگردد كه نام او بر روي ورقه سهم درج شده است. انتقال اين گونه سهام نسبت به سهام بي نام در شركت هاي سهامي تابع تشريفات بيشتري است منتهي اين تشريفات در حقوق ايران براي آنكه انتقال سهام با نام از نظر شركت و اشخاص ثالث معتبر باشد بايد مراتب انتقال در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد، بدين منظور، دفاتري در شركتها نگهداري ميشود كه هرگونه نقل و انتقال سهام در اين دفاتر ثبت ميشود و انتقال دهنده و منتقل اليه دفاتر مزبور را امضاء ميكند. در شركت هاي سهامي مقنن به شكل و محتواي ورقه سهم اهميت زيادي داده، فلذا شايسته است كه رويه قضايي درتفسير مقررات مربوطه به سمتي حركت نمايد كه به منظور اعتبار و رواج هر چه بيشتر سهام، منتقل اليه و دارنده اوراق سهام در شركت هاي تعاوني از بعضي حمايتهاي قانوني مشابه آنچه در شركت هاي سهامي وجوددارد برخوردار گردند.
فهرست منابع و ماخذ
كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها
الف- کتب
آهنگران، جعفر، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي شريف، تابستان 1377.
اسكيني ربيعا، حقوق تجارت (شركتهاي تجاري) جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين علوم انساني دانشگاهها، 1375.
اسكيني، حقوق تجارت، كليات معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1378.
اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركتهاي تجاري، جلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تابستان 1377
افتخاري، جواد، حقوق تجارت، شركتهاي تجارتي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1380.
الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1368
امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1370
امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1375.
امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1375
بازگير، يدا، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1378.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادي ، 1357.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1370.
حاتمي، علي، دميرچيلي، محمد خزايي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران، انتشارات خليج فارس، 1380.
حسنی، حسن، حقوق تعاون، شركتهاي تعاوني، جلد اول، چاپ دوم با تجديد نظر، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374.
دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 16، تهران، انتشارات چاپخانه دولتي ايران، 1337.
ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375.
شايگان، سيد علي، حقوق مدني، جلد اول، تهران، چاپخانه مجلسي، 1322.
شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368.
عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1371.
عميد، حسن، فرهنگ عميد، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1362.
صقري، منصور، حقوق تجارت، تهران، بي‌تا، بي‌نا.
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا، 1372.
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، جلد اول، شرکت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1381.
گلريز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات اميرکبير، 1374.
نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، انتشارات کيهان، چاپ سوم، 1370.
ب – مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها
1- آذربايجاني، عليرضا، بررسي تطبيقي شركتهاي تعاوني و سهامي، درس حقوق تجارت پيش نياز، دانشگاه تربيت مدرس، دانشوري حقوق خصوصي، نيم سال اول، سال تحصيلي 77-1376.
اخلاقي بهروز، جزوه درسي حقوق تجارت 3، تهران، پلي كپي درانتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-1369
اديب زاده، حسين، شركتهاي تعاوني، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي.
اعظمي زنگنه، عبدالحميد، حقوق بازرگاني، درس و تقريرات ، با سعي و اهتمام سهراب امينيان، چاپ سوم، بي نا، بي تا.
اعظمي غلامعلي، سهم در شركتهاي سهامي (رساله دكتري)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1352
امامي، نورالدين، «شركت در شرف تاسيس»، مجله كانون وكلاي دادگستري تهران، سال بيست و هفتم، پاييز 1354، شماره 132.
بورس، سهام و نحوه قيمتگذاري سهام شركتها، انتشارات معاونت سرمايهگذاري و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، 1375.
تفرشي، محمد عيسي، تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رساله دکتري (حقوق خصوصي) دانشگاه تربيت مدرس 1375.
حسنی، حسن، «خروج از عضويت در شركتهاي تعاوني مسكن واعتبار»، مجله كانون وكلا، سال 26، شماره 129- 128
حسين زاده علي آبادي، جواد، اهليت شركتهاي تجاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377.
حسيني تهراني، سيد مرتضي، «سهام در شركتهاي سهامي» مجله كانون وكلاي دادگستري، تهران، سال بيست و هشتم، پاييزو زمستان 2535، شماره 137-136.
خلاصه پيشنهادات دفتر تحقيقات و استانها درباره قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه مركزي وزارت تعاون.
دفترچه راهنماي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران، تهران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، بي تا.
دوستي، نصرت ا...، راهنماي ثبت شركت تجاري، موسسات غير تجاري، اختراعات و علايم تجاري، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان، 1378.
فخاري، امير حسين، حقوق تجارت (شرکتها) جزوه درسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
کاشاني، سيد محمود، جزوه حقوق مدني 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 71-1370.
گوهريان خليل آباد، حميدرضا، نظام حقوقي تعاوني‌ها در حقوق ايران، پايان نامة دوره کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق، و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1383.
مشکي سيروس، سهام ممتاز، رساله فوق ليسانس، دانشگاه تهران، 1354.