تحقیق ارکان جرم قتل عمد (docx) 29 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 29 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

موضوع ارکان جرم قتل عمد برای درس جزای اختصاصی دانشجو ... استاد ... مقدمه قتل عمد مانند سایر جرایم دارای عناصر و اجزایی می باشد که از مجموع آنها این پدیدة مجرمانه به وجود می اید. عناصر تشکیل دهندة این جرم بسیار پیچیده است به ویژه قصد قتل و آلت قتاله. زیرا قصد امری باطنی و درونی است و لذا علم و آگاهی یافتن به آن برای اثبات قتل عمد دشوار است. از این رو فقهای عظام برای راهیابی به نیت و قصد جانی بر آن شدند تا معیار و ملاکی ثابت بر این امر قرار دهند و این ملاک همان مظهر خارجی نیت جانی و دلیل مادی یعنی فعل و وسیلةکشنده (آلت قتاله) است. لذا آلت قتاله دلیل روشنی بر وجود قصد قتل خواهده بود و انکار قصد قتل با وجود چنین قرینة انکار ناپذیری صحیح نخواهد بود. این رساله بر آن است تا اجزای تشکیل دهندة قتل به ویژه قصد قتل و آلت قتاله را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پایان نامه ضمن بررسی عناصر قتل عمد، شناخت و ماهیت قصد و اراده و بررسی عنصر آلت قتاله و مجازات قتل عمد به بیان ارکان و عناصر تشکیل دهندة این جرم از دیدگاه فقها و حقوقدانان و بیان آراء و نظرات ایشان پرداخته شده است. ماهیت و شناخت قصد و اراده و روند صدور آن از فاعل از دیدگاه فلسفی و اصولی و سپس نقش اراده و انعقاد اعمال حقوقی و نیز چگونگی شکل گیری عمل حقوقی و تعریف و تحلیل قصد مجرمانه (ارادة جنایتکارانه) و نحوة شکل گیری آن از ناحیة مجرم از دیدگاه حقوقدانان از مسائل دیگری است که در این پایان نامه به آنها پرداخته شده است. بررسی عنصر آلت قتاله، مفهوم آلت قتاله از نظر کارشناسی و همچنین مفهوم آن در فقه و نقش آن در قانون مجازات عمومی و تأثیر آن در احراز عنصر روانی و به اعتبارات مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است(عوده، 1373، 89). قتل در لغت به معنای كشتن و در اصطلاح به معنی سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است.  قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تعریف مشخصی از قتل عمد ارائه نشده بود اما در ماده 205 آن قانون آمده بود که قتل عمد موجب قصاص است و در ماده 206 هم در سه بند شرایطی را که موجب عمدی‌شدن قتل می‌شد، توضیح داده شده بود. اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، علاوه بر سه بند قبلی، یک بند و یک تبصره دیگر هم در خصوص شرایط قتل عمدی به سه بندی که در قانون 1370 وجود داشت اضافه شد ولی باز هم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد. فقهای اسلامی در تعریف قتل عمد می‌گویند: «هو ازحاق النفس المعصومه الکافئه عمداً و عدواناً» اما آنچه که فقها تعریف کردند بیشتر بیان موجبات قصاص است تا تعریف قتل عمد اما به ‌طور اصطلاحی می‌توان گفت «قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات از انسانی است که مورد حمایت قانونی قرار دارد.»(مرعشی، 1373، 7). موارد قتل عمد مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.  مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد . مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد (صادقی، 1385، 90).    قتل شبه عمد در قتل شبه‌عمد، عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است، اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نبوده و به صورت اتفاقی موجب قتل می‌شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.  بر طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی موارد زیر در حکم قتل شبه عمد است: هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه (فردی که به او صدمه زده می شود) قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد(صادقی، 1390، 3). ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا انسان با شرایط خاصی است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد(مرعشی، 1373، 7).   قتل خطای عمد در این نوع از قتل جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را دارد و نه قصد کاری که بر او انجام داده مانند آنكه تیری به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید. قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون و یا قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب در زمره قتل خطای عمد محسوب می شود. شرایط اثبات قتل عمد قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. البته قتل با توجه به قصد و نیت قاتل و نیز نوع عملی که قاتل با آن مرتکب قتل شده، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که در فقه و قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است(عوده، 1373، 89). در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد، تنها یک ماده در قانون آمده بود که قتل عمد موجب اعدام است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهم‌ترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود. با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع قصاص به‌عنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام به عنوان یک مجازات عمومی و غیرقابل گذشت شد. فقهای اسلامی از ابتدا تاکنون قتل را با توجه به انگیزه قاتل به سه نوع قتل عمدی، شبه‌عمدی (غیرعمدی) و خطای محض تقسیم کرده‌اند. این تقسیم‌بندی در قوانین مجازات اسلامی سال‌های 1362، 1370 و 1392 با اندکی تغییر هم وارد شد، به‌طوری که در قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 در ماده 289 این قانون به صراحت در خصوص انواع جنایت آمده است که «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.» از آنجا که قتل یا هر نوع ضربه دیگری که موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می‌شود و از نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین از بین جنایت‌ها با توجه به اهمیت و نتیجه جرم قتل، انواع قتل را بررسی می‌کنیم و احکام آن را به دیگر جنایات نیز تعمیم می‌دهیم(صادقی، 1385، 90). اما سوال اصلی بعد از تعریف قتل عمدی این است که انجام چه اقداماتی باعث می‌شود تا یک قتل، عمدی یا غیرعمدی تلقی شود و ملاک تشخیص این موضوع چیست؟ الف) کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است. مثلا کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود و چون فرد با نیت قتل، اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود(مرعشی، 1373، 7). ب) کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. برای مثال شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز گرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است(صادقی، 1390، 3). در قانون سال 1370 هر اقدامی که موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی هنگام دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون جدید که در سال 1392 به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر این‌که «عدم‌آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثالی که زده شد، شلیک اسلحه یا فروبردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد. ج) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد موجب قتل نمی‌شود. برای نمونه شخصی را می‌ترساند و شخص به دلیل ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود. برای کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرومی‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد اما به‌واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود(عوده، 1373، 89). د) چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون 1370 به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون این‌که فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، برای مثال در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود(صادقی، 1385، 90). در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل توسط فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود. دیدگاه فقهاء در مورد انواع قتل پیرامون انواع قتل عمدتاً سه دیدگاه موجود است : 1-6- دیدگاه حنفی‌ها در این دیدگاه قتل به پنج دسته تقسیم شده است: قتل عمد، شبه عمد، قتل خطا، قتل در حکم خطا و قتل بالسبب(مرعشی، 1373، 7). 1-1-6- قتل عمد قتل عمد آنست که قاتل کسی را قصداً با آلتی مورد ضرب قرار بدهد که جارحه بوده و جسم را می‌شکافد؛ اعم از اینکه آهن ‌باب باشد – مانند شمشیر، سلاح، کارد و غیره- و یا آنچه شبیه به آن باشد مانند شیشه، آتش، چوب و سنگ تیز و… 2-1-6- قتل شبه عمد قتل شبه عمد از نظر امام ابو حنیفه (رحمةالله علیه) آنست که مقتول با آلتی قصداً مورد حمله قرار داده شود که جارح نبوده و به بدن نفوذ نمی‌کند؛ اعم از اینکه غالباً کشنده باشد یا نه، مانند سنگ، چوب بزرگ عصا و تازیانه(صادقی، 1390، 3). قتل شبه عمد از نظر امام ابو یوسف و امام محمد آنست که مقتول با آلتی عمداً مورد ضرب و حمله قرار بگیرد که غالباً کشنده نمی‌باشد، مانند چوب، عصا و سنگ کوچک. و قتل با آلتی مثقل از دید آنها قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص می‌باشد؛ بنابرین دانسته می‌شود که امام ابو حنیفه (رحمةالله علیه) و شاگردان وی در مورد “شبه عمد بودن قتل” با آلتی سبک مانند سنگ و چوب کوچک اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه قتل با آلتی مثقل و سنگین هم‌نظر نیستند؛ بدین معنی که چنین قتلی به نزد امام ابو حنیفه (رحمه الله) قتل شبه عمد و نزد صاحبان، قتل عمد به حساب می‌رود(عوده، 1373، 89). 3-1-6- قتل خطا قتل خطا آنست که جانی نه قصد قتل را داشته و نه قصد ضرب را؛ اما به سبب فعل مباح فعل محظور (قتل) را مرتكب شود. خطا دو گونه می‌باشد: خطا در قصد: عبارت از این است که شخصی را به گمان صیدی مورد هدف و قصد قرار داده او را به قتل برساند. خطا در فعل (عملکرد): عبارت بوده از این که شکاری را هدف قرار داده ولی به انسان اصابت نموده او را از پای درآورد(صادقی، 1385، 90). 4-1-6- قتل در حکم خطا (جاری مجری خطا) عبارت از قتل است که قاتل شرعاً در ارتکاب آن معذور پنداشته می‌شود. مانند قتل که به اثر افتیدن انسان خوابیده بالای کودکی كه به قتل آن كودك منجر شود(صادقی، 1386، 7). 5-1-6- قتل بالسبب قتل بالسبب آنست که مباشرتاً و مستیقیماً صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به صورت غیر مستقیم و با واسطه انجام می‌شود. مانند اینکه کسی چاه را در غیر ملکیت خود و بدون اجازه امام حفر نماید که شخصی در آن بافتد و از پا درآید. 2-6- دیدگاه شافعی‌ها و حنبلی‌ها قتل از نظرگاه این جماعت دارای سه نوع است: قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطا(مرعشی، 1373، 7). 1-2-6- قتل عمد عبارت است از قصد فعل متجاوزانه شخص با آلتی که غالباً می‌کشد، اعم از اینکه جارحه باشد (مانند شمشیر و…) یا مثقل (مانند سنگ ثقیل و…) و برابر است قتل مباشرتاً صورت گیرد یا تسبباً. 2-2-6- قتل شبه عمد عبارت از قصد نمودن فعل متجاوزانه شخص است به آلتی که غالبا نمی‌کشد، مانند سنگ سبک، تایانه، عصا چوب کوچک وغیره؛ اما مشروط بر اینکه ضرب به هیچ یکی از صورت‌ها و حالات ذیل صورت نگرفته باشد. به صورت پی درپی نباشد در مقتول (چشم، دل و خاصره) وارد نشده باشد مجنی علیه کودک یا ضعیف نباشد هنگام جنایت و ضرب، برودت یا حرارت هوا به اندازه نباشد که غالباً باعث مرگ گردد. درد ناشی از ضرب به اندازه شدید و دامنه‌دار نشود که به مرگ بانجامد(صادقی، 1386، 7). بنابرین اگر قتل با یکی از این حالت‌ها توأم باشد، از نظر این مجموعه از فقها، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص می‌باشد؛ چون معیار شناخت و تحقق قتل عمد استعمال آلتی است که غالبا قاتله باشد و هرکدام از آن حالت‌ها، بیان‌گر این است که آلت بکار برده غالبا کشنده می‌باشد(عوده، 1373، 89). 3-2-6- قتل خطا آنست که قاتل نه قصد فعل (قتل) را داشته و نه قصد شخص را، مانند این که حیوان را هدف قرار بدهد ولی به انسان اصابت نموده به قتل برساند. قول مشهور و راجح امام مالک: این دیدگاه قتل را به دو نوع تقسیم نموده است، قتل عمد و قتل خطا (صادقی، 1385، 90). 1-3-2-6- قتل عمد آنست که قاتل قصد قتل را داشته است، اعم از این که مباشرتاً و به آلتی تیز و یا سنگین انجام شده باشد و یا تسبباً و به این صورت ها: غرق کردن، فشار دادن گلو، حبس تنفس، آتش زدن، مسموم نمودن و غیره… و اعم از اینکه آلتی بکار برده شده غالباً قاتله باشد و یا خیر(مرعشی، 1373، 7). قتل در همه این صورت‌ها، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص می‌باشد؛ ولی مشروط بر اینکه پای دشمنی و خشم در میان باشد؛ بنابرین اگر منظور قاتل از ضرب، تنبیه و تادیب باشد قتل انجام شده، قتل خطا محسوب می‌شود نه عمد. اشتراط دشمنی و غضب در تحقق قتل عمد به نزد مالکی‌ها در صورتی است که آلتی بکار برده شده شمشیر نباشد؛ بنابرین در صورت استفاده از شمشیر به هر حالت قتل انجام شده، قتل عمد پنداشته می‌شود. 2-3-2-6- قتل خطا آنست که جانی نه قصد ضرب را داشته و نه قصد قتل را مثل اینکه کسی بالای دیگری افتیده باعث کشته شدن وی گردد. قابل توجه است که در این دیدگاه قتل شبه عمد یکی از صورت‌های قتل عمد محسوب شده است نه قتل جداگانه و نوع مستقل. با توجه به دیدگاه‌های فوق در خصوص انواع قتل دو نتیجه‌ی زیر بدست می‌آید. فقها تنها در مورد دو حالت: قتل عمد (که به آلت جارحه انجام شده باشد) و قتل خطا، اتفاق نظر دارند؛ ولی در سه حالت دیگر: قتل شبه عمد، قتل در حکم خطا و قتل بالسبب هم‌نظر نیستند. علمای فقه در اثبات صفات عمدی، شبه عمدی و خطا بودن قتل، تکیه بر آلت استعمال شده نموده اند. از این لحاظ که آلت بکار برده شده، نشانه و دلیل مادی و حسی دال بر بود و نبود قصد قتل به حساب می‌رود(صادقی، 1390، 3). 4-2-6- آلات و ابزار قتل آلات و ابزار قتل از حیث قوت و ضعف تاثیر بر جسم از یکدیگر متفاوت اند؛ بنابرین علمای فقه برای هریک حکم و تاثیر خاصی در نظر گرفته و در ترتیب آنها (که کدام یک ابزار قتل عمد و کدام یک شبه عمد می‌باشد) اختلاف نظر دارند. اول:- فقهاى مذهب حنفی به استثنا صاحبین، می‌گویند: آلت قتل عمد همان است که دارای این دو خصوصیت باشد: غالباً کشنده باشد (هنگام بکار بردن آن گمان غالب بر این باشد که باعث مرگ می‌شود) آماده شده برای قتل باشد. به عبارت دیگر آلتی باشد که پوست را قطع و جسم را بشکافد، برابر است آهن‌باب باشد (مانند سلاح، شمشیر، کارد وغیره) و یا شبیه آهن‌باب بوده واجد خصوصیت برندگی باشد مانند: شیشه، آتش، سنگ، چوب تیز، و غیره(عوده، 1373، 89). آلت قتل شبه عمد: عبارت از آلتی است که فاقد خصوصیت “برندگی” باشد، اعم از اینکه غالباً کشنده باشد و یا خیر مانند: سنگ و چوب بزرگ و ثقیل، عصا و تازیانه که می‌تواند هدف از بکار بردن آنها، تنبیه و تادیب باشد نه قتل(صادقی، 1385، 90). 3-6- علمای مذهب شافعی و حنبلی در ابزار قتل عمد کافی است که غالبا کشنده باشد، برابر است محدد (جارحه) بوده و جسم را بشکافد و یا مثقل باشد. آلت محدد: آنست که پوست را قطع نموده و به بدن نفوذ می‌کند مانند: شمشیر، نیزه، کارد، شیشه، سنگ و چوب تیز و غیره… و باید دانست که درین‌گونه آلات حصول گمان غالب، شرط تحقق قتل عمد قرار داده نشده است؛ بنابرین اگر نرمی گوش و یا انگشت کسی را قطع نماید که به قتل او بانجامد، جانی قصاص می‌شود(مرعشی، 1373، 7). آلت مثقل: آنست که برنده نبوده و جسم را نمی‌شکافد؛ اما اگر آلت مثقل غالباً کشنده باشد قتل ناشی از استعمال آن قتل عمد و موجب قصاص محسوب می‌شود. با توجه به مطلب فوق دانسته می‌شود که قتل عمد وقتی تحقق می‌پذیرد که آلت بکار برده شده دارای کدام یکی از خصوصیات ذیل باشد: جارح بوده و جسم را بشگافد مانند: سلاح، شمشیر و… غالبا قاتله باشد مانند: سنگ و چوب بزرگ و ثقیل سوزن، که در مقتول فرو برده شود سنگ، چوب و عصای کوچک؛ با این شرط که پی درپی بلا وقفه تا هنگام مرگ به ضرب ادامه بدهد؛ زیرا درین صورت خصوصیت “غالبا کشنده بودن” را به خود می‌گیرد. آلت نادراَ کشنده، هنگامی بکار برده می‌شود که باعث مرگ گردد مانند حالات زیر: مضروب به علت بیماری و یا کودکی ضعیف باشد. هنگام ضرب و لتُ کوب، درجه گرمی و یا سردی بیش از حد باشد. درد ناشی از ضرب به درازا کشیده و به مرگ بانجامد. آلت قتل شبه عمد به نظر این مجموعه از فقها: آلت قتل شبه عمد: آنست که غالباً کشنده نباشد مانند: سنگ، چوب، تازیانه و عصای کوچک، و این آلت شامل آلت سنگین که غالباً کشنده نباشد و آلت سبک که محدد برنده نباشد، می‌شود(صادقی، 1390، 3). 4-6- دیدگاه مذهب مالکی ها در این دیدگاه ابزار قتل عمد عامتر و گسترده‌تر از ابزاری است که سایر مذاهب برای قتل عمد در نظر گرفته اند. بنابرین قتل در همه موارد و حالت‌های ذیل قتل عمد محسوب شده و با عث لزوم قصاص می‌شود: آلت به کاربرده شده جارح باشد مانند سلاح و شمشیر آلت بکار برده شده ثقیل (سنگین) باشد نه جارح مانند: سنگ و چوب بزرگ که غالبا کشنده است آلت بکار برده شده سبک بوده و غالبا کشنده نباشد مانند: عصا، تازیانه و سنگ کوچک، برابر است مقصود جانی از به‌کار گیری آلات فوق، قتل باشد و یا خیر؛ اما با یک شرط: که فعل جانی از روی عداوت باشد نه تنبیه و تادیب(عوده، 1373، 89). ارکان تشکیل دهنده قتل 1-7- رکن قانونی یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرمی، رکن قانونی است. زیرا اعمال انسانی، هر قدر هم که خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه، قبلا از طرف قانون، به عنوان جرم، معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را، اصل قانونی بودن جرم (و مجازات) می خوانند. در حقوق کیفری ایران، رکن قانونی قتل عمد را، مواد 205 به بعد ق.م.ا، تشکیل می دهند و با توجه به اینکه در ماده ی 205، مجازات قتل عمد و در مواد بعد، شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان می دارد که قبلا به آن اشاره شده است، لذا می توان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مرکب است. همچنین، ماده ی 1-221 ق.م.ف، رکن قانونی قتل عمد را تشکیل می دهد که به موجب آن، سلب عمدی حیات دیگری، قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است. در مقابل، قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیر عمد در ایران می باشد، بند ب ماده 295 ق.م.ا،رکن قانونی آن را تشکیل می دهد که به موجب این ماده :قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی، قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی، تا وقتی که شخصی، کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد، قتل تحقق نمی پذیرد. همچنین،ماده ی 714 قانون فوق الذکر، رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل می دهد که قبلا این ماده را شرح داده ایم. بنابراین، ملاحظه می شود که بنابر ضوابط عمومی، اینگونه قتل ها، به لحاظ اینکه راننده، صرفا قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز، کشتن او را ندارد، ماهیتا خطای محض محسوب می شود اما قانون گذار بنا بر مصالح اجتماعی، مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است. بعلاوه، رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمی باشد، ماده ی 616 ق.م.ا، است که به آن اشاره کرده ایم. همچنین، بند الف ماده 295 قانون مذکور، رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض می باشد که مقرر می دارد: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی، نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را. علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان می کند، قانون گذار، در مواد دیگری از ق.م.ا نیز، به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است. مثل شخصی که در حال خواب، بر اثر حرکت و غلطیدن، موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود(مرعشی، 1373، 7). 2-7- رکن مادی یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده هر جرمی، رکن مادی آن جرم است که عبارتست از:  تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل، تجلی پیدا می کند. لذا برای آنکه، شخصی را که دارای قصد مجرمانه است، مسئول شناخت، باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا، جرم شناخته شود(عوده، 1373، 89). موضوع جرم: که موضوع جرم در قتل عمدی، حیات انسان است و به عبارت بهتر، انسان زنده است و این، همان ارزشی است که مقنن، از بین بردن آن را، جرم می شناسد. نتیجه: قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی، حدوث نتیجه غیر قانونی، شرط تحقق آن است. از اینرو، وقوع مرگ، از عناصر اساسی جنایت قتل است. رابطه علیت: احراز رابطه علیت (سببیت) میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح می شود که جزء قواعد عمومی است. در قتل عمدی اگر، رابطه علیت ثابت نشود، رکن مادی جرم قتل، احراز نشده است. در مقابل، رکن مادی قتل شبه عمد در ایران، همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب ،فعل مثبت مادی است لذا، ترک فعل نمی تواند، به عنوان رکن مادی، محسوب شود. با این وجود، در صورتیکه ترک فعل، مسبوق به فعل سابق بوده و جانی، عرفا یا طی یک قرارداد، متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود، چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است به عنوان قاتل، مسئول شناخته شود. بعلاوه قتل شبه عمد، ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه، بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی، موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود. در این صورت اگر، قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی، غالبا موجب قتل نشود، جنایت ارتکابی، شبه عمدی خواهد بود. همچنین، جنایت شبه عمد، منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی، نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه، ضروریست. اگر قتل شبه عمدی، مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول، رابطه علیت وجود داشته باشد اما در جایی که مبنای مسئولیت، تقصیر مرتکب است، رابطه علیت میان تقصیر و حادثه منتهی به مرگ، بررسی می گردد. رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 714 ق.م.ا اینست که مرتکب با میل و اراده خود، اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه تقصیر، منتهی به مرگ دیگری شود. هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده، مرتکب تقصیر شود، مسئول وقوع حادثه است. مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت، عابری را زیر می گیرد و به قتل می رساند و تفاوتی ندارد که مقتول، سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد. در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی، رابطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه، مورد توجه نیست بلکه، رابطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ، مورد بررسی قرار می گیرد زیرا در چنین مواردی همواره، بین فعل مرتکب که رانندگی می باشد و حادثه، رابطه علیت وجود دارد. در ماده 616 نیز، مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی، وجود شخص زنده، رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابطه علیت، ضروریست و قتل باید، بواسطه ی تقصیر مرتکب، محقق شده باشد. بنابراین، اگر عمل مرتکب، نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه، رابطه علیت برقرار کرد،ن می توان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد. مجنی علیه قتل خطاء محض نیز، انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانون گذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب، الزاما باید، فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن، نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است، مسئول سازد. از اینرو، در کلیه جنایات، ارتکاب فعل به تنهایی، زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است، موجب ضمان نمی گردد و نیز باید رابطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابطه علیت، هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل، نخواهد داشت(مرعشی، 1373، 7). 3-7- رکن معنوی تا اواخر قرن دوازدهم، حقوق جزا برای مرتکب جرم، توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها به علت ایراد صدمه از سوی او به دیگری، مجازات می کرد، اما از اواخر قرن دوازدهم، تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد. از اینرو، انسان، یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد. امروزه، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری، باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی گردد بلکه علاوه بر آن، وجود رکن معنوی نیز، لازم است. در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل، موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل، تقارن زمانی داشته باشد. در واقع، صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه، تقارن زمانی آنها، شرط اساسی است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم، عمد در فعل و هم، قصد نتیجه را داشته باشد(صادقی، 1390، 3). عمد در فعل: برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر، انجام داده باشد. باید توجه داشت، در جنایت، آنچه ملاک در سوءنیت عام است، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه می باشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید، به دو نکته اساسی توجه کرد: جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده، صورت پذیرد. فعل، متوجه شخص مورد نظر جانی شده و بر روی شخص مقصود، واقع گردد. قصد نتیجه :جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی، قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است. زیرا در جرایم مقید، تمام شدن جرم، متوقف بر حدوث مرگ است. از اینرو، ثبوت عمد، علاوه بر قصد فعل، نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار، ضرورت قصد خاص را در ماده ی 206 ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است(صادقی، 1385، 90). خطای جزایی یعنی، انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی، وجود داشته باشد. به عنوان مثال، خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل، زمانیکه می بایست، در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز، با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده، برخورد و موجب صدمه و آسیب می گردد. رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 616 ق.م.ا نیز، خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست. زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این همان چیزی است که به حساب مرتکب، نوشته می شود. در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب، نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را البته، عدم قصد فعل واقع شده، به معنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب، قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده، ندارد. بعلاوه، تحقق جنایت خطایی محض، متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا اتفاقی و ناخواسته، موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه جنایت محسوب می گردد، مرتکب تعدی و تفریط شود، بطوریکه ناخواسته، وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود، جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول می کند، در قتل های خطایی محض، مرتکب اساسا فاقد چنین قصدی است(صادقی، 1385، 90). مفهوم قتل از نظر حقوقدانان سلب آزادی حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني. ايراد اين تعريف اين است كه فقط قتل عمدي را شامل مي شود. سلب عدواني حيات از يك انسان توسط ديگري (عدوان را بايد خلاف قانون دانست يعني سلب حيات از كسي كه مورد حمايت قانون است.) فقها در تعريف قتل مي گويند: (( از حاق النفس المعصومه الكافئه”عمداً و عدواتاً  )) كه در حقيقت بيان موجبات قصاص است. مفهوم اصطلاحي قتل، سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني يا سلب حيات انساني كه مورد حمايت قانوني است. منظور از معصومه فردي كه مورد حمايت قانون است(صادقی، 1386، 7). منظور از المكافئه برابري است در دين يعني هر دو برابر باشند يا مقتول بالاتر باشد همانطور كه گفته شده توجه به برابري و ديگر قيود اين تعريف براي امكان اعمال قصاص است. منظور از عمداً هم شرط قصاص است و در تعريف قتل نيست. عدواً واژه ايي زايد است و قيد المعصومه اين معنا را كفايت مي كند(صادقی، 1390، 3). عناصر قتل 1-9- عنصر قانوني اصطلاحاً به آن ماده قانوني گفته مي شود كه در آن عمل با مجازاتش معين شده است و اگر آن ماده بيان اقسام كرده باشد يا تعريف كرده باشد آن جرم را عنصر قانوني نيست. نكته: اگر جرم و مجازات در دو ماده آمده باشد يعني در ماده اي جرم و در ماده اي مجازات آمده باشد هر دو عنصر قانوني آن جرم خواهند بود (عنصر قانوني مركب) 2-9- عنصر مادي در اين مورد ابتدا موضوع جرم بايد مشخص شود همچنين مرتكب، وسيله، فعل، نتيجه، رابطه سببيت يا عليت موضوع جرم قتل انسان زنده است. نكته: آغاز حيات دميدن روح است ولي حياتي كه سلب آن موجب قصاص است پس از ولادت خواهد بود چه آنكه قبل از ولادت عنوان مجرمانۀ خاصي با عنوان سقط جنين خواهد داشت. نكته: از نظر پزشكي ثابت شده كه پايان عمر مرگ مغزي است. توضيح در مورد قيد عدواناً در تعريف فقها از قتلي كه موجب قصاص است. با وجود قيد معصومه، عدوان زايد است قاتل نسبت به اولياء دم معصومه نيست ولي نسبت به اولياء دم معصومه است. گفته شد كه قتل در قانون تعريف نشده است ولي فقها در كتاب قصاص تعريفي را از قتلي كه موجب تحقيق قصاص مي شود ارائه داده اند. همچنين گفته شد كه قتل در لغت يعني كشتن اما در اصطلاح يعني سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است يعني معصومه يا محقون الدم(صادقی، 1386، 7). منابع عوده، عبدالقادر، 1373 ، حقوق جزاي اسلامي (بخش حقوق جـزاي عمـومي)، ترجمـه الفت، نعمت االله و منصوري، سيد مهدي و قربان نيا، ناصر، جلد دوم، انتشارات ميزان. صادقي، حسين، 1386، حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشـخاص، نـشر ميزان صادقی، محمد هادي، 1385، جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، چاپ میزان. صادقی، حسین، 1390، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان. مرعشي، سيد محمدحسن، 1373، ديدگاه هاي نـو در حقـوق كيفـري اسـلام، نـشر ميزان.