تحقیق اشخاص حقیقی و حقوقی (docx) 22 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 22 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
اشخاص حقیقی و حقوقی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اشخاص حقيقى 1
اهليت تمتع 1
اهليت استيفاء 1
ساير حقوق مربوط به اهليت 2
قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران 4
اجرای تعهد تجاری 11
مقررات خاص دعاوی تجاری 11
تعهدات براتی 12
محو تعهد تجاری 13
مهلت های تجاری 14
اشخاص حقوقى 18
تابعيت شخص حقوقى 20
اقامتگاه شخص حقوقى 20
انواع اشخاص حقوقى 22
اشخاص حقوقى عمومى 23
اعمال حاکميت 24
اعمال تصدى 25
حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى 25
منابع 28
اشخاص حقيقى
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهليت نيز مى‌گويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مى‌گويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود بنابراين لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکاليفى است که قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر يک توضيحات مختصرى داده شود.
اهليت تمتع
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گويند و کليه افراد زنده حتى حمل داراى چنين قابليتى هستند.
اهليت استيفاء
عبارت است از قابليتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمايند که براى بهره‌مندى از اهليت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اينکه شخصى داراى اهليت استيفاء باشد و بتواند حقوق و تکاليف خود را شخصاً اعمال نمايد بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد يا به بيان ديگر در شمار محجورترين نباشد و محجورترين همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصريح گرديده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غير رشيد
۳. مجانين
بنابراين همه افراد جامعه داراى اهليت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورين داراى اهليت استيفاء هستند و لذا به جز ايام تاريک و دوره مشخصى از تاريخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار توليد و اموال و اشياء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاريخ کليه افراد بشر داراى اهليت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانين و افراد غير رشيد که داراى اهليت تمتع هستند ليکن اهليت استيفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقيقى به دليل اينکه حقوق و شخصيت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهليت مدنى را از خود سلب نمايند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گويد هيچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
ساير حقوق مربوط به اهليت
علاوه بر داشتن اهليت مدنى انسان داراى شخصيت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصيت مدني، از حيثيت مدني، از ضرر و زيان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصيه، از حقوق شخصي، مالى و سياسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمايت مى‌نمايد و به اين جهت محترم مى‌باشد.
از ديگر آثار حيات افراد طبيعى حق داشتن تابعيت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعيت يا ترک تابعيت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانين و مقررات مربوط، معين و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقيقى تحت عنوان مميزات اشخاص يعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى يعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هويت و شناسائى وى بوده و به‌وسيله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نمايد و اين مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معين گرديده که از موضوع بحث ما خارج است.
ليکن ذکر اين نکته لازم است که اشخاص حقيقى علاوه بر تابعيت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً بايد مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنين آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقيقى اقامتگاه حقيقي، انتخابى يا قراردادى و اجبارى پيش‌بينى گرديده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه اينکه شخص حقيقى تا در قيد حيات است داراى شخصيت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکاليف خود را انجام دهد و از اهليت تمتع و استيفاء بهره‌مند گردد مگر اينکه جزو محجورترين باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصيت حقوقى او منتفى مى‌گردد.
قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن كه بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حكایت از آن دارد .كه صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این كه با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی كه توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است . نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود. سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد. سؤال دوم این است كه آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود. راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند. ب- رضایت : مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد كه طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن كه مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سكوت در مقابل ایجاب یكی از طرفین برای طرفی كه سكوت كرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت كه تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده ۲۴۹ قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر كرده است كه ((سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل كلی را استنباط كرد كه در حقوق ما سكوت دلیل رضا نیست . اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حكم فرما است ، جزء در موردی كه قانون صراحتاً سكوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاكم بر سكوت به گونه یی باشد كه بتوان سكوت را به منزله اعلام رضایت تلقی كرد. مثال بارز تصریح قانونی به این كه سكوت دلیل رضا است در ماده ۱۳۹ قانون تجارت آمده است كه راجع است به اعلام رضایت شركاء و قائم مقام شریكی كه عضو یك شركت تضامنی بوده و فوت كرده است . در این ماده آمده است كه برای بقای شركت پس از فوت یكی از شركاء، شركاء بازمانده و قائم مقام شریك باید در مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شركت را كتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می كند كه : ((سكوت تا انقضای یك ماه در حكم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی كه در آن سكوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است كه دو نفر با یكدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشتركی كه مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی كه با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است كه یكی پیوسته برای دیگری كال امی فرستد و او دریافت كرده و بهای آن رامی پردازد، سكوت او در یك مقطع خاص در مقابل ارسال كننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این كه ،اگرچه كالاها را دریافت كرده لیكن رضایت به ارسال آنهارااعلام نكرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری كند. معذالك ،با توجه به اصل كلی كه دربالا بیان كردیم هرگاه تردید شود كه سكوت دلیل رضا نمی شود. مبحث دوم شرایط شكلی ایجاد تعهد تجاری در موارد عدیده ،اعمال تجاری و به طور كلی تر اعمال حقوقی كه در قانون تجارت مورد اشاره اند تابع شرایط شكلی خاصی هستند كه بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثر در اثبات آن . الف :شرایط شكلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری پاره یی از عملیات تجاری تابع شرایط شكلی ویژه یی هستند كه بدون آنها تعهد تجاری وجود پیدا نمی كند. مثلا، برات باید، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ،علاوه بر امضای صادركننده ، متضمن تاریخ تحریر، نام محال علیه ،مبلغ برات ،تاریخ تادیه و مكان تادیه و شرایط دیگری كه در ماده اخیر آمده باشد. والا، مطابق ماده ۲۲۶ قانون تجارت ،برات تلقی نمی شود، یا شركتهای نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط باید شكلهای منعكس در قانون تجارت را داشته باشند و الا شركت تضامنی تلقی می شوند(ماده ۲۲۰ قانون تجارت)شركتهای سهامی عام و خاص نیز باید شكل منعكس در لایحه قانونی ۱۳۴۷ را داشته باشند و الا شركت تجارتی تلقی نشده و مؤسسین آنها مسئولیت تضامنی خواهندداشت(ماده ۲۳لایحه قانونی ۱۳۴۷). بالاخره ،اوراق سهام شركتهای سهامی و اوراق قرضه راجعه به آنها نیز باید شكل بخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و یا ورقه قرضه تلقی نمی شوند و تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهندبود. این اندازه از اعتبار شرایط شكلی در حقوق تجارت ریشه در ضرورت امنیت حقوقی در معاملات تجاری دارد. اشخاصی كه در یك فضای تجاری عمل می كنند باید مطمئن باشند كه ، اگر عملی حقوقی انجام دادند كه از قواعد شكلی خاص تبعیت می كند و اگر آنها آن قواعد را رعایت كردند، با مشكل بی اعتباری عمل ناشی از قواعد ماهیتی مواجه نخواهند شد. مثلا كسی كه براتی را به دست می آورد كه به صرف صورت درست است مطمئن خواهد بود با ایراد بعدی ناشی از عدم وجود رضایت یا اهلیت یكی از امضاء كنندگان روبرو نخواهدشد و یا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، دیگر امضاء كنندگان و حداقل كسی كه برات را به او واگذار كرده است در مقابل او مسؤول خواهد بود وقس علیهذا. ب- شرایط شكلی مؤثر در اثبات عمل تجارتی در حقوق فرانسه ،در روابط میان تجار دلیل آزاد است در واقع ،ماده ۱۰۹ قانون تجارت این كشور مقرر می كند كه : ((در ارتباط با تجار، عملیات تجادی با هر دلیلی قابل اثبات هستند ،مگر آن كه قانون ترتیب دیگری مقرر كرده باشد))علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و حفظ دفاتر تجارتی توسط تجار است كه تردید در دیون و مطالبات تاجر را از میان بر می دارد. نتیجه این قاعده عمدتا این است كه ، در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعایی كه مبلغ آن بیش از۵۰۰۰ فرانك فرانسه است ،دلیل كتبی لازم نیست ،درحالی كه در حقوق مدنی ،اثبات دعوایی كه موضوع آن بیش از این مبلغ باشد باید باشند كتبی صورت پذیرد)ماده ۳۴۱قانون مدنی فرانسه ) در ایران ،چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ،اثبات ادعا با هر دلیل ممكن است .این وضعی است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ماده ۱۳۱۰قانون مدنی پیش آمده است در واقع ،ماده ۱۳۰۶قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴كه مقرر می كرد: اگر موضوع دعوایی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط با شهادت شهود اثبات كرد- چیزی كه به معنی این بود كه می باید سند كتبی وجود داشته باشد یا مدعی علیه اقراركند- به موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۷۰حذف گردید. این است كه ،چه در حقوق مدنی وجه در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعاعلی الاصول سند كتبی لازم نیست و از این حیث بین دعاوی تجاری و مدنی تفاوتی وجود ندارد.
اما در ارتباط با اثبات ادعا در حقوق تجارت یك ویژگی اساسی وجود دارد و آن این است كه مابین تجار ،در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود مشروط بر این كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد(ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی وماده ۱۴ قانون تجارت )این وضع نسبت به حقوق مدنی ،جنبه استثنائئ دارد ، زیرا در حقوق مدنی ،اظهار كسی به نفع او و به ضرر دیگری دلیل نمی شود در حالی كه اظهار تاجر در دفاتر تجارتی خود او بر علیه تاجر دیگر قابل استناد است . بخش دوم
اجرای تعهد تجاری
مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است كه درحقوق مدنی آمده است .معذالك ،درباره یی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری ازحدت و شدت بیشتری برخوردارند و این ،یك باردیگر، نشان می دهد كه تسریع در اجرای تعهدات تجاری و تضمین اجرای آنها خارج از چارچوب مقررات مدنی مورد نظر قانونگذار ایران هم بوده است .معذالك ،باید اذعان كرد كه قانونگذار ایران ،جز در یك مورد خاص ،كه به كل دعاوی بازرگانی مربوط می شود، حدت و شدت مقررات تجاری را محدود به برات و اسناد تجاری كرده است .
مبحث اول مقررات خاص دعاوی تجاری این مطلب نیاز به توضیح زیاد ندارد .در واقع درحالی كه احكام مدنی ،برای لازم الاجرا شدن نیاز به قطعی شدن دارند ، كلیه احكامی كه در دعاوی بازرگانی صادر می شوند، قابل اجرای موقت هستند.(بند ۵ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی ) بعلاوه اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد و محكوم به ورشكستگی شود ،حكم ورشكستگی ،بدون آنكه نیاز به این باشدكه درمرحله بالاتر نیز تایید شود ، موقتا اجراء می شود(ماه ۴۱۷ قانون تجارت )و این خلاف اصول حاكم بر احكام مدنی است . مبحث دوم تعهدات براتی صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدنی بیشتر در خصوص اسناد براتی (برات ،سفته ،و چك)مصداق دارد ،كه دارندگان آنها ،اگر رعایت مهلتهای مقرر در قانون را برای مطالبه طلب خود كرده باشند ، از امتیازات خاصی در اجرای تعهدات مسؤولین برخوردار می شوند كه طلبكار مدنی نمی تواند از آنها برخوردار شود. نمونه هایی از این مقررات به قرار زیر است : الف :تامین خواسته :در دعاوی مدنی ،تامین خواسته ،قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی ،اگر مستند به سند رسمی نباشد و یا خواهان آن نتواند ثابت كند كه خواسته در معرض تضییع و تفریط است ،ممكن نیست مگر آنكه مدعی مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بپردازد(ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی )در دعاوی راجع به برات و سفته و چك ،برعكس ،دادگاه مكلف است به محض تقاضای دارنده ،بدون نیاز به پرداخت خسارت از ناحیه وی ،قرار تامین خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف كند(ماده ۲۹۲ قانون تجارت )بعلاوه ،به موجب ماده ۲۲۵مكرر قانون آئین دادرسی مدنی ،در كلیه دعاوی مدنی ،مدعی علیه می تواند برای تادیه خسارتی كه از بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله ممكن است مدعی محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی كه تقاضای او راموجه بداند باید قرار تامین صادر كند .در دعاوی كه مستند آن برات یا سفته یا چك باشد تقاضای تامین پذیرفته نمی شود.(قسمت اخیر ماده ۲۲۵مكرر). ب-اعطای مهلت پرداخت به مدیون :در حقوق مدنی ،هرگاه بدهكار تقاضا كند ،دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معین كند یا مقرر كند كه به اقساط بپردازد(مواد۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی )درحالی كه هیچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء كند.(ماده ۲۶۹ قانون تجارت ) ج-تجزیه دین :در حقوق مدنی ،تجزیه دین ،به این معنی كه مدیون بتواند، قسمتی از دین خود را بپردازد و قسمتی را بعدا بپردازد ،ممكن نیست و طلبكار می تواند ،چنین پیشنهادی را از جانب مدیون رد كند(ماده ۲۷۷ قانون مدنی )نتیجه این قاعده این است كه هر گاه مدیون قسمتی از دین را در صندوق دادگستری بسپارد - چراكه دائن از دریافت آن خودداری می كند- نسبت به قسمت پرداخت شده بری الدمه می گردد(ماده ۲۷۳ قانون مدنی )در رابطه بابرات ،برعكس ،تجزیه دین ممكن است ،و((اگر مبلغی از برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض كند)).(ماده ۲۶۸ قانون تجارت) بخش سوم محو تعهد تجاری تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مطابق قواعد عام ساقط می شود. ما قصد برسی این قواعد را كه در حقوق مدنی بررسی می شوند نداریم و فقط اشاره می كنیم كه آن چه در ماده ۲۶۴قانون مدنی به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است ،یعنی ،وفای به عهد، اقامه ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهلتر و مالكیت ما فی الذمه ،علی الاوصول در خصوص تعهد تجاری نیز لازم الرعایه هستند. آن چه ،برعكس ،ما باید بررسی كنیم ،امری است كه اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، یعنی اسبابی كه تعهد تجاری را زایل می كند . بررسی این اسباب نشان می دهد كه ،قانونگذار ، دروضع آنها ،اصل سرعت را مد نظر داشته است . از یك طرف ،در پاره یی تعهدات تجاری ،صاحب حق باید مهلتهای كوتاهی را در مطالبه حق مراعات كند و الاحق تجاری تجاری وی ساقط می شود و از طرف دیگر صاحب حق حتی با رعایت این مهلتها ، باید در مدت زمان كوتاهی ،برای احقاق حق خود به مرجع قضائی مراجعه كرده طرح دعوی كند و الادعوای او مشمول مرور زمان می گردد .بحث از مهلتهای مراجعه ونیز مرور زمان دعوی تجاری موضوع این مبحث است كه در دو گفتار بررسی می كنیم .
مبحث اول مهلت های تجاری شدت عملی كه قانون تجارت نسبت به تعهد تجاری به كار گرفته برای ایجاد امنیت بیشتر در حوزه عمل حقوق تجارت است .در قبال این سختگیری نسبت به متعهد ،قانونگذار صاحب حق را به مراعات این قاعده مكلف می كند كه دین تجاری باید سریعا مطالبه شود. این طرز تلقی قانونگذار در ارتباط با اسناد براتی (برات ،سفته ،و چك )جلوه خاصی پیدا كرده است و او را ترغیب به وضع مهلتهای كوتاه و غیر قابل احتراز كرده است در واقع : ۱-در مورد برات ،دارنده حق براتی باید در مهلتهای قانونی ،یعنی مهلتهایی كه در مواد ۲۷۴به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدین براتی مطالبه كند و الا برحسب مورد ،حق او علیه براتكش یا حتی محال علیه ساقط خواهد شد. در خصوص چگونگی این مهلتها و مقررات حاكم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتی صحبت شده است در اینجا تنها به این نكته اشاره می كنیم كه آن چه پس از گذشتن این مهلتها قابل وصول نیست ((حق تجاری)) صاحب حق یعنی حق او به موجب قانون تجارت است والا ، حق مدنی او، یعنی حق او به موجب قانون مدنی، به جای خود باقی است. مثلا ً،ماده۲۷۴ قانون تجارت مقرر می كند كه)نسبت به برواتی كه وجه آن باید در ایران به رؤیت تأدیه شود(...دارنده برات مكلف است پرداخت(در مورد برات به رؤیت)یا قبولی (در مورد برات به وعده از رؤیت) آنرا در ظرف یك سال تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویسها و همچنین به برات دهنده یی كه وجه برات وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت«همان طور كه میدانیم ، از دید حقوق مدنی ، ظهر نویس ،كه در واقع دینی است كه طلب خود را به دیگری منتقل میكند ، مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت پرداخت توسط ظهر نویس یك امر استثنایی است كه قانون تجارت بر عهده این متعهد تجاری گذاشته است و بنا براین وجود ندارد مگر در مورد برات)یا سفته ، یا چك، برحسب مورد(.اجرای دین ناشی از تعهد تجاری باید به سرعت مطالبه شود والا از بین می رود ،یعنی گذشت مهلت موجب سقوط این تعهد تجاری است .این قاعده مخالفتی با شرع ندارد ،چه حق مطالبه از ظهرنویس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان، خلاف شرع تلقی شود. سقوط تعهد ظهرنویس در موارد دیگر هم مصداق دارد از جمله: -عدم مطالبه قبولی برات در مدت معین توسط دارنده )مواد ۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷ ق.ت( -هرگاه دارنده در مدت قانونی اعتراض نكرده باشد)مواد ۲۸۶به بعد ق.ت(. حق تجاری دارنده برات ممكن است حتی در مقابل براتكش هم زایل شود. این چنین است اگر، پس از انقضای مواعد مقرر در مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت، دارنده علیه بر اتكش اقامه دعوی كند و ثابت شود كه بر اتكش در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده است. ماده ۲۹۰ قانون تجارت مقرر میكند كه در چنین فرضی:«دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت»این عبارت به معنی این است كه تعهد تجاری بر اتكش )یعنی تعهد پرداخت حتی در صورتی كه بر اتكش محل برات را قبلا ً به محال علیه رسانیده باشد(،فقط تا یك سال وجود دارد و نه بیشتر .پس از گذشتن این مهلت، بر اتكش تنها در صورتی كه وجه برات هنوز نزد او است ، و در نتیجه بموجب قانون مدنی بدهكار است ،مكلف به پرداخت خواهد شد. ۲-در مورد سفته نیز ،حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها در صورتی است كه وجه آن در مواعد مقرر در قانون اخیر مطالبه شده باشد. البته، همان طور كه گفته شد. صدور سفته ذاتا ًعمل تجاری نیست و تعهد راجع به آن در صورتی تجاری است كه برای امور تجارتی داده شده باشد. معذالك قانونگذار مقررات حاكم بر این سند را تابع برات قرارداده، چه سفته تجاری باشد چه نباشد. این است كه دارنده سفته نیز برای آن كه مثلا ً بتواند علیه ظهر نویس اقامه دعوی كند، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته اعتراض كند (ماده۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ ق.ت( و پساز اعتراض هم باید ظرف یك سال علیه او اقامه دعوی كند.)ماده ۳۰۹ناظر به مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت) ۳- در خصوص چك قانونگذار رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهدان مقرر كرده است:>>اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ،وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه دیگر صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چك برعلیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست<<این مهلت های متفاوت به خاطر طبیعت خاص چك است كه وسیله پرداخت فوری است و نه، آن طور كه در مورد برات و سفته صدق می كند، وسیله اعطای مهلت و اعتبار و به هر حال گذشتن این مهلتها ،مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسؤول امضاء كننده چك است، فرقی نمی كند كه تعهد امضاءكننده به سبب یك دین تجاری باشد یا دین مدنی.
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصيت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبيعى است بدين معنى که اشخاص حقيقى دارندگان واقعى حقوقى و تکاليف مى‌باشند اما اشخاص ديگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبيعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به اين نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گويند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به اين تعبير شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجويز قانون و از اجتماع دو يا چند شخص حقيقى ايجاد مى‌شود و قانون براى او شخصيت قانونى و اهليت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکيل‌دهندگان و مؤسسين خود بوده و داراى کليه حقوق و تکاليفى است که قانون براى اشخاص حقيقى شناخته است.
که به بيان ديگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف يا اهداف مشترکى برابر قوانين و يا اساسنامه و يا قرارداد با هم همکارى و فعاليت نمايند. نتيجه فعاليت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هيچ‌‌يک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اينکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاينه و معالجه افراد مريض اقدام نمايند. کليه اقدامات آنها به بيمارستان يا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و يا اينکه تعدادى از افراد هر يک سرمايه‌اى را فراهم نمايند و با مجموع سرمايه به فعاليت‌هاى تجارى براساس قوانين و مقررات تجارت بپردازند. نتيجه فعاليت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
بنابراين اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظايفى هستند که افراد حقيقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده يعنى انسان و شخص حقيقى مى‌باشد که در اين زمينه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنين مى‌گويد:
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليه حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بُنوّت و غيره به اين جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى به‌وجود مى‌آيند، زندگى مى‌کنند و مى‌ميرند و به‌وجود آمدن آنها در حقيقت تشکيل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حيات آنها همان فعاليتى است که براى رسيدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکاليف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زير در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى ديگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمايند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهليت تمتع و استيفاء بوده از حقوق و تکاليف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمايند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسيله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعاليت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اينکه به‌نام شرکت يا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گويد تصميمات اشخاص حقوقى به‌وسيله مقاماتى که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‌شود.
تابعيت شخص حقوقى
شخص طبيعى داراى تابعيت معين و مشخصى مى‌باشد و تابعيت رابطه سياسى و معنوى است که فردى را به حکومت و يا دولتى مرتبط مى‌نمايد به همين کيفيت شخصى حقوقى هم داراى تابعيتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گويد: اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراين، هر شرکت يا مؤسسه در هر کشورى که تشکيل شده باشد تابعيت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همان‌طورى که شخص حقيقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصريح گرديده است و برابر ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنين تعريف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقيده دارند که بين قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به اين معنا که مرکز عمليات به محلى گفته مى‌شود که فعاليت کارى و تخصصى و فنى شخصيت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى يعنى محلى که هيئت مديره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عمليات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم يکى است و بين قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضيح آن لازم مى‌باشد اين است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهميت اقامتگاه تصريح گرديده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هويت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکيد نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی
اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى
سازمان‌ها و مؤسسات غيرتجارتى
شرکت‌هاى تجارتى
اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غيرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گويد تشکيلات و مؤسساتى که براى مقاصد غير تجارتى تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدليه معين خواهد کرد شخصيت حقوقى پيدا مى‌کنند که ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنين مى‌گويد: مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غيرتجارتى از قبيل امور علمى يا ادبى يا خيريه و امثال آن تشکيل مى‌شود اعم از اينکه مؤسسين و تشکيل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند و در تبصره ذيل ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى گفته شده که تشکيلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبيل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمايند.
بنابراين با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کليه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غيرتجارتى تشکيل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند. در شمار اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى مى‌باشند مانند انجمن‌هاى خيريه و نيکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و غيره و فرق بين اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى اين است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصيت حقوقى بوده و احتياج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاريخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذيصلاح به ثبت مى‌رسند شخصيت حقوقى پيدا مى‌نمايند و شرايط و چگونگى و نحوه ثبت آنها به موجب قوانين مختلف و آئين‌نامه‌هاى مربوطه تعيين گرديده است.
اشخاص حقوقى عمومى
به‌منظور و اهداف خاصى تشکيل مى‌شوند که نوعاً دادن سرويس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آيند مانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و ساير مؤسسات دولتى که در اين خصوص ماده ۵۸۷ قانون تجارت چنين مى‌گويد:
مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به محض ايجاد و بدون هيچ احتياجى به ثبت داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند.
با توجه به اين ماده کليه سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و غيره به محض ايجاد و تأسيس داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند و احتياجى به ثبت ندارند و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصيت حقوقى يا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گويند که چون جزء تشکيلات حکومتى دولت مى‌باشند، طبعاً دو نوع وظيفه متمايز از هم انجام مى‌دهند که يک نوع به تشکيلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کليه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکميت و تأمين منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و ديگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر يک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به اين اعتبار در حقوق ادارى مى‌گويند.
اعمال حاکميت
به آن دسته از اقدامات دولت گفته مى‌شود که در چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى و آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها از وظايف او مى‌باشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد و از جمله آنها دفاع از کشور تماميت ارضى آن و برقرارى نظم و امنيت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچيان و به کيفر رساندن مجرمين و تنظيم و برقرارى روابط فرهنگى و سياسى و تجارى با ساير دول و کليه اقدامات و فعاليت‌هائى است که برابر قوانين مزبور از وظايف اساسى دولت و حکومت مى‌باشد و دولت مى‌تواند آنها را اعمال نمايد و ساير اشخاص حقوقى از چنين حقوقى برخوردار نمى‌باشند. و ماده ۱۱ قانون مسؤوليت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحيه مأمورين دولت و شهردارى‌ها و وابسته به آنها مى‌باشد در مورد اعمال حاکميت چنين تصريح دارد. (... ولى در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.) بنابراين به حکم قوانين مزبور در مواردى که مأمورين مربوطه براى حفظ و تأمين منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسؤول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.
اعمال تصدى
اعمال تصدى به دسته ديگرى از اقدامات دولت گفته مى‌شود که به‌منظور تأمين منافع عمومى و اجتماعى و مايحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرويس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مى‌گيرد و همانند تکاليف و وظايف اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى خصوصى است مانند توزيع کالا، خريد و فروش اجناس و غيره.
حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى
مادهٔ ۵۸۸
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليه حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است (۱) مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوّت - بنوّت و امثال ذلک.
(۱) . نظريه ۱۳۲۴۹/ ۷- ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ ا.ح.ق: اشخاص حقوقى مى‌توانند نسبت به احکام و قرارهاى صادره که به ضرر آنها باشد اعتراض نمايند.
مادهٔ ۵۸۹
تصميمات شخص حقوقى به‌وسيله مقاماتى که به‌موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‌شود.
مادهٔ ۵۹۰
اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است (۱).
(۱) . از قانون مدنى مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴:
مادهٔ ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.
مادهٔ ۵۹۱
اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است (۱). (۱) . از قانون مدنى مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴:
مادهٔ ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.
منابع :
سایت اطلاع رسانی آفتاب
www.aftab.ir
سایت اطلاع رسانی دانشنامه
www.daneshnameh.roshd.ir
سایت اطلاع رسانی تبیان
www.tebyan.net
موتور جستجو گر گوگل
www.google.com