تحقیق اصلاح الگوي مصرف دربخش توليد ازديدگاه مديريت مالي وراهكارهاي آن (docx) 58 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 58 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اصلاح الگوي مصرف دربخش توليد ازديدگاه مديريت مالي وراهكارهاي آن مقدمه سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اعلام گردید. این نام گذاری برای محققان اقتصادی نویدبخش بحث های جدی در حوزه چگونگی رفتار فعالین اقتصادی است. بیان اصلاح الگوی مصرف ، تنها ایجاد دگرگونی در توابع مصرفی خانوارها نیست، بلکه ایجاد نگاهی نو در معرفت شناسی علم اقتصاد در موضوعاتی همانند اسراف در اندیشه اقتصادی است. شناسایی ابعاد مسئله اسراف در نظام اقتصادی جامعه مستلزم دانستن تمام فعالیت های اقتصادی همانند زنجیر متصل به هم است که هرگونه تغییر و تحول در یک حلقه آن دیگر حلقه ها را نیز در بر خواهد داشت. به بیان دیگر اصلاح الگوی مصرفی مصرف کنندگان زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تولیدکنندگان کالا و خدمات و دولت در ابعاد مختلف در جهت اصلاح ساختار تابع تولید جامعه قدم های موثری برداشته باشند. ادبیات موضوع از نظر تئوری علم اقتصاد میزان مطلوبیت حاصل از مصرف و یا داشتن کالا و خدمات هر مصرف کننده را هدایت می کند که با توجه به توان مالی خویش تصمیم بگیرد که چگونه و به چه میزان کالا و خدمتی را تقاضا و مصرف کند. این نگرش پیشینه سازی تابع مطلوبیت با لحاظ کردن محدودیت های بودجه ای نامیده می شود. حال اگر در بازار جامعه ای تعادل برقرار شده میان عرضه و تقاضای کل برای کالا و خدمات موجب عدم رضایت کارشناسان از شاخص های اقتصاد ملی مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن سطح عمومی قیمت ها و ... گردد، بی تردید باید در تحلیل وضعیت اقتصادی به هزینه های فرصتی تحمیل شده از سوی الگوی مصرف به اقتصاد ملی توجه خاص مبذول داشت. اصلاح الگوی مصرف به تنهایی نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان حاصل می شود و نه با تغییر در محدودیت های بودجه از طریق اصلاح قیمت بدست خواهد آمد. بلکه طیف بزرگی از متغیرهای اقتصادی که همزمان بتوانند نقش هدایتی در ساختار بازار داشته باشند این مهم را محقق خواهند کرد. به عنوان نمونه با تعیین قیمت های واقعی برای حامل های انرژی ، مردم خود عهده دار مدیریت تخصیص منابع انرژی خواهند بود. تحقیقاً آنها سعی می کنند در حد محدودیت بودجه خود انرژی مصرف کنند و از هدر دادن منابع مالی خویش جلوگیری نمایند و سیاست گذاری های خاص دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی اگر فقط شامل تعیین قیمت های واقعی انرژی شود، تغییرات بوجود آمده در سطح عمومی قیمت ها آزاردهنده اقتصاد جامعه خواهد شد. لذا انجام کارهای فرهنگی لازم برای نشان دادن منافع بلند مدت جامعه با لحاظ کردن محدودیت های منابع انرژی و اثرات زیست محیطی و همراهی صاحبان بنگاه های اقتصادی برای بهره گیری از دانش جدید برای ارتقای کیفیت تولید و مصرف انرژی تضمین کننده موفقیت الگوی مصرف در بخش انرژی خواهد شد. روش های مطالعه میزان تقاضای مصرفی، تقابل رفتار خانوارها با تولیدکنندگان کالا و خدمات در بازار است که براساس شیوه زندگی خانوار، در سبد مصرفی آنها ظاهر می گردد. خانواده ها با تخصیص بودجه لازم برای نیازهای جاری و آینده خویش به مصرف کالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذایی و خوراکی، پوشاک ، دارو، آب ، برق ، گاز، تلفن، لوازم خانگی، تفریح و مسافرت مبادرت می کنند. آموزه های کتاب های اقتصاد خرد نشان می دهد که مصرف کننده سرور و فرمانروای مطلقی است که هیچ احدی حق ارشاد و تحمیل نظرات خود بر چگونگی مصرف آن را دارا نیست. به بیان دیگر هیچ معیار و مرجعی فراتر از تشخیص فردی برای لذت و خوشی مصرفی او مطرح نمی باشد. لذا در تئوری اقتصاددانان به جز روش های عقلایی رسیدن به بیشترین مطلوبیت، مطلب دیگری ذکر نشده است. ولی در رفتار جمعی برای رسیدن به سطح قابل قبولی از نرخ رشد مناسب توسعه اقتصادی، شاخصهایی برای الگوی مصرف و پس انداز مطرح است که در آن علاوه بر دستیابی به مراحل بالاتر رشد اقتصادی و خروج از چرخه های توسعه نیافتگی مدل هایی از الگوی مصرف و چگونگی آن ذکر می شود که موجبات افزایش سرمایه گذاری و بالا رفتن توان تولیدی مطرح می شوند. به بیان دیگر سیاست واقعی و حقیقی برنامه های اقتصادی : فرهنگی کشورهای توسعه یافته، ایجاد مشوق ها و محرومیت ها برای هدایت مصرف کنندگان به سمت الگوی مصرف بهینه است تا موجبات حرکت شتابان اقتصاد به سوی اشتغال کامل و قدرت گرفتن توان تولیدی جامعه فراهم گردد. همچنین اگر اصلاح الگوی مصرف را تک بعدی ننگریسته و از نظر حداکثر کارایی و اصلاح شیوه تخصیص بهینه منابع اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، می توانیم همه داده ها و ستانده های چرخه تولید را وارد در بحث بدانیم. طیف وسیعی از نهاده های تولید مانند حامل های انرژی در مراکز صنعتی، کشاورزی، خدماتی و سرمایه های فیزیکی در جریان تبدیل به کالا و خدمات استفاده بهینه نداشته و دارای پرت اقتصادی بیش از مقدار مجاز در شاخص های جهانی است و یا مصرف کالاهایی مانند نان و... علیرغم وجود فرهنگ غنی اسلامی در جامعه مبنی بر پرهیز از اسراف، به دلیل داشتن مشکل در پروسه تولیدشان قابل مصرف در سبد مصرفی متقاضیان خرید به صورت کامل نمی باشد. بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف را ایجاد نگاهی نو در روش استفاده و بهره برداری از نهاده های تولید برای تخصیص بهینه منابع اقتصادی از سوی صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز دانست. نتایج پذیرش اصلاح الگوی مصرف به معنای روش صحیح استفاده از منابع اقتصادی کشور نتایج زیر را در بر خواهد داشت: 1-گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه از جمله کاهش فقر 2-ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف اقتصادی 3-ارتقای فن آوری در طراحی، ساخت و دانش فنی در تابع تولید 4-رعایت شاخص های زیست محیطی در تولید و ارائه کالاها : خدمات 5-صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی و توجه خاص به تولید انرژی از منابع تجدید شونده و نو مانند باد، خورشید و... 6-توجه به کاهش ضایعات در تولید و مصرف 7-توجه به عملکرد مکانیزم قیمت ها و استفاده صحیح از آن برای تأثیرگذاری در بودجه خانوار و تشویق تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت بالاتر پیشنهادات به منظور شناخت عمیق نیازهای مصرفی بخش های مختلف مردمی و دولتی در اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد می گردد: 1-مصرف سرانه قشر آسیب پذیر (دهک های پایین درآمدی) و دارندگان سطوح دستمزدهای پایین برای حفظ سلامت نسل آینده مطابق با استانداردهای مصرفی خانوارها مورد مطالعه مجدد قرار گیرد. 2-مقررات و قوانین لازم برای حسن اجرای هدفمندسازی پرداخت یارانه ها به خانوارها وضع گردد. 3-فرهنگ سازی پایدار برای اصلاح رفتارهای مصرفی همه آحاد جامعه از طریق مطبوعات و صدا : سیما مورد توجه خاص قرار گیرد. 4-آشنایی کامل هر چه بیشتر نسل جوان کشور با آموزه های الگوی صحیح مصرف در ابعاد مختلف آن از طریق آموزش های کلاسیک درسی فراهم گردد. 5-آموزه های دینی در زمینه صرفه جویی و نحوه مصرف بهینه آب، برق، گاز، بنزین و... در حوزه مصارف خانگی، مشاغل تجارتی و خدماتی، واحدهای تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، پالایشگاه ها و خودروها فراموش نگردد. 6-در تعریف مفاهیم اقتصادی مانند آزادی در میزان تقاضا از کالا و خدمات اصل «اصلاح الگوی مصرف» مورد عنایت باشد. 7-در استفاده از ابزارهای دخالتی دولت در اقتصاد ملی مانند سیاست های مالی، پولی و درآمدی «اصلاح الگوی مصرف» اولویت اول ملاحظات سیاستگذاران باشد. موانع و راهکارها سال 1388 به ياري خدا وند متعال ازسوی رهبر انديشمندمان حضرت آيت الله خامنه‌اي بعنوان اصلاح الگوي مصرف نامگذاری شد و همه مسئولان کشورما ن راموظف کرد با بهره گيري از امکانات مادي و معنوي موجود درکشورمان، کارهاي نو و ابتکاري و راههاي ميان بررابراي تحقق این راه با انجام حرکت های اصولی،کاربردی و گسترش فرهنگ مطلوب نحوه درست مصرف کردن را در ارائه خدمات به همه قشرها به خصوص قشرهاي محروم جامعه و برای رشد و شکوفايي هر چه بيشتر کشورمان در بخشهاي مختلف بکارگیرند.نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف شايد در ظاهر بعضي ها بعنوان کليشه شدن نامگذاري سالها به نظر برسد ولي نکته مهم اين است که همين عناوين نشان از اهميتي دارد که عمل کردن به آنها مي تواند عاملي مهمی درترقی و شکوفايي هر چه بيشتر کشورمان گردد. تعيين نام اصلاح الگوی مصرف براي سال جديد، توأم با تعيين شفاف دو هدف راهبردي نظام در دهه چهارم؛ يعني ميل به پيشرفت و عدالت، مستلزم تحول در روش‌ها و الگوهاي برنامه‌ريزي، مديريت و نظام اجرايي است.اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چندجانبه نگريست. مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نادرست و ريشه‌هاي مصرف‌گرايي از جمله اين ابعاد هستند.پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف گرايي» يا به عبارت ساده تري اسراف كه يكي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي و از گناهاني است كه مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و ميانه روي در مصرف قرار گرفته است؛ به طور كلي هرگونه زياده روي در كميت و اتلاف را شامل مي شود. در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است. مصرف گرايي از يك نگاه در معناي مصرف نامتعارف است كه نياز فيزيكي فرد را برطرف نمي سازد، بلكه نياز كاذب فرد يا افراد را كه گاه به تقليد از ديگران، تبليغات، شرايط مادي يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي سازد. مصرف گرايي در نگاه عالمان دين نيز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بيهوده گرايي، زياده روي و اتلاف و مانند آنها را اسراف مي دانند.نامگذاري مقام معظم رهبري امسال را به عنوان اصلاح الگوي مصرف بحث تازه ای درکشورمان نیست چراکه با كمي بررسي متوجه خواهيم شد، اصلاح الگوي مصرف و تصحيح رفتاراسراف گرايانه ما دغدغه نزدیک دودهه مقام معظم رهبري است که بارها در بين مسئولان، نسبت به اين قضيه هشدار دادند. اينك در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي كه به شعار پيشرفت و عدالت مزين گشته است، بيش از پيش به اصلاح الگوي مصرف براي ايجاد عدالت و پيشرفت نيازمنديم. اصلاحي كه اگر صورت گيرد مي تواند نقش اساسي در ايجاد عدالت در بين طبقات جامعه و پيشرفت براي كشور داشته باشد. مفهومي اصلاح الگوي مصرفبا توجه به شکل پذيري رفتار فردي و اجتماعي مردم از دين و تاثيرملموس و انکار ناپذير آموزه‌هاي ديني بر کم و کيف مصرف بررسي و کاويدن آن از اين نگاه نيز داراي اهميت فراوان است.پيش از هر بحثي بايد مصرف كردن را تعريف كنيم. مصرف كردن در معناي عادي و هنجار آن يعني استفاده درست و به اندازه از منابع طبيعي براي زنده ماندن و زندگي كردن. اصلاح الگوي مصرف نیزعبارت است از نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور به قسمي كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي مردم و كاهش هزينه‌ها شده و از اين منظر زمينه‌اي براي گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.نكته قابل تامل آن است كه اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط كرد. در ابتدا سخن از كاهش مصرف مردم نيست، چرا كه اصلاح مصرف، يك مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي كاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنمي‌گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است.ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت، ساماندهي ظرفيت‌ها و امكانات بي‌پايان كشوري است كه مي‌خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونه‌اي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي كند.ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايه‌ها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست كه در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسفع، بدان اشاره شده است؛ بنابراين لازم است با تهيه قوانين و به‌كارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوءاستفاده در بخش مديريت (بخصوص مديريت دولتي) جلوگيري شود كه اين خود يكي از منابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي براي دستيابي به شكوفايي و پيشرفت اقتصادي است.خداوند بصراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالكيت و حكومت انسان بر زمين و بهره‌مندي وي ازانواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهره‌گيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير كمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شكر عملي و حقيقي را به اين شكل ابراز و اظهار كند. در ضمن از آنجا كه هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يك از بخش‌هاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شكوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مساله تبيين بهترين و كامل‌ترين روش در بخش‌هاي مذكور مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است. اصلاح الگوي مصرف از دیدگاه قرآندين مقدس اسلام بهره‏بردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زيباييهاى زندگى را مباح و روا و اسراف و زياده‏روى را حرام و ناروا مى‏داند و اين بدان جهت است كه مسلمان به تناسب امكانات و توانايى و كارآيى خود، در برابر جامعه مسؤوليت دارد. در اين صورت فرد اسرافكار قهرا از اجراى مسؤوليت و تعهدات اجتماعى خود بازمى‏ماند و از اين رهگذر بر پيكر جامعه ضربه مى‏زند. قرآن مجيد اين حقيقت را در ضمن مباحث اجتماعى در قالبهايى زيبا بيان مى‏كند و با هشدار به پيروان خود مى‏فرمايد: (و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة) يعنى در راه خدا انفاق كنيد و با دستهاى خود، خود را به هلاكت و نابودى نيفكنيد. در جامعه اسلامى براساس نگرش خاص اسلام بايد تمام حركتها و روشها در كليه شؤون و ابعاد حياتى در مسيرى ويژه قرار گيرد كه در اصطلاح خاص مكتبى از آن صراط مستقيم و طريقه وسطى، سواءالسبيل يا راه ميانه و خط عدالت تعبير مى‏شود، صراط مستقيم راهى است كه خداوند متعال براى انسان در نظر گرفته و از اين راه است كه انسان مى‏تواند به كمال لايق خود برسد و گذشتن از آن توام با سلامت و عافيت از پل صراط در جهان ديگر است، و آن خط و مسيرى است كه در دو لبه پرتگاه سقوط در دره هولناك بدبختى هلاك و عذاب واقع شده است. در قرآن كريم واژه «اسراف‏» و مشتقات آن مكرر به كار رفته است ولى در بيست و سه مورد لفظ «اسراف‏» استعمال شده كه در هر مورد، مفهومى ويژه دارد. درغالب موارد، مقصود از اسراف جنبه‏هاى اخلاقى، عقيدتى و تجاوز از حدود الهى است، و تنها در چهار مورد جنبه مالى را شامل مى‏شود كه با دو آيه «تبذير» شش آيه مى‏شود. به آيات زير توجه كنيد: كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون. يونس /۱۲. (اين‏گونه براى اسرافكاران اعمالشان زينت داده شده است). ولا تطيعوا امر المسرفين. شعراء /۱۵.(اطاعت فرمان مسرفان نكنيد). ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب. غافر /۲۸.(خداوند اسرافكار دروغگو را هدايت نمى‏كند). و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين. يونس /۸۳.(و به راستى فرعون برترى‏جويى (و طغيان) در زمين روا داشت و او از اسراف‏كاران بود). دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است. در آيه ۱۳۷ سوره طه، خداوند متعال فرموده اند: وكذلك نجزى من اسرف ولم يومن بايات ربه و لعذاب الاخرة اشد وابقى: و اين چنين جزا مى دهيم به هر كس اسراف كند و به آيت هاى خداوند نگرود و براى او عذاب سخت و پاينده است. يا در آيه ۶۷ سوره فرقان درباره صفات عبادالرحمن فرموده اند: والذين اذا انفقوالم يسرفوا ولم يفترواوكان بين ذلك قواماً: آنان كه در هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه تنگ مى گيرند، بلكه بين اين دو راه اعتدال را انتخاب مى كنند. در آيه ۱۴۴ سوره انعام هم خداوند متعال فرموده اند: ان الله لايهدى القوم الظالمين به درستى كه خداوند ستمكاران را هدايت نخواهد كرد. همچنين در آيه ۳۰ سوره اعراف فرموده اند: انه لايحب المسرفين... خداوند مسرفان را دوست ندارد. در آيه ۲۸ سوره غافر آمده است:... ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب... خدا مردم مسرف دروغگو را هرگز هدايت نخواهد كرد. در آيه ۱۵۱ سوره شعرا هم مى فرمايد: ولا تطيعوا امرالمسرفين: از رفتار روساى مسرف ستمگر پيروى نكنيد. و نيز در آيه ۳۴ سوره ذاريات مى فرمايد: كه آن سنگ ها نزد پروردگار معين و نشاندار براى نابود كردن ستمكاران است. و همين طور در آيه ۸۳ سوره يونس مى فرمايد: فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ان ينتنهم و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين(پس از آن همه ظهور معجزات و ابطال سحر ساحران) باز آن مردم باطل پرست به درستى ايمان نياوردند جز فرزندان قبيله او آن هم با حال ترس از فرعون و اتباعش كه مبادا در صدد فتنه و قتلشان برآيند كه فرعون آن روز در زمين بسيار علو و سركشى داشت و البته او از ستمكاران و سخت متعدى و مسرف بود. و نيز در آيه ۹ سوره انبيا مى فرمايد: پس (از آن كه اشرار امت گفتار رسولان حق را انكار و در مقام آزارشان برآمدند) ما به وعده اى كه به آن ها داديم وفا كرديم و هر كه را خواستيم از شّر دشمنان نجات داديم و مفسدان و مسرفان ظالم را هلاك گردانيديم. از آيات قرآن كريم به خوبى فهميده مى شود كه، اسراف و تبذير نقطه مقابل بخل و خست و هر دو بد و نامناسب و زشت هستند. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يفتروا و كان بين ذالك قواماً: كسانى كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سختگيرى و بخل مى ورزند، بلكه در ميان اين دو (كار زشت) حد اعتدال و ميانه(كه سخاوت و بخشش) است را مى گيرند. اسلام سعي مي كند با برنامه هاي متعدد پيروان خويش را در راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفريط در هر امري مخالف است و آنرا براي زندگي دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي مسلمانان مضر مي داند.وَالذینَ اذااَنفَقوا لَم یُسرفوُا و لَم یَفتروُاوَكانَ‏بینَ ذلكَ قواماً»( فرقان/ 67)« آنان كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند، نه‏اسراف كنند و نه سختگیرى، بلكه در میان این دو، اعتدال‏ مى‏ورزند.»این آیه،بیانگر یكى از مهمترین مسایل زندگى است كه رعایت آن ‏موجب آسایش و آرامش فرد و جامعه شده و باعث گشودن گره‏هاى مشكلات ‏و برطرف شدن بسیارى از نابسامانى‏هاى اجتماعى و اقتصادى ‏مى‏گردد. و مى‏توانازآن به عنوان معجزه زندگى یاد كرد، و آن مساله اعتدال در انفاق و مصرف است.در قرآن،در آیات متعدد از اسراف در مصرف و انفاق نهى شده است‏.به عنوان نمونه نظر شما را به چند آیه جلب مى‏كنیم :1.« کُلوُا وَ اشرَبوا وَ لا تُسرفُوا». بخورید و بیاشامید ولى‏اسراف نكنید.( اعراف/31)2.«وَ آتوا حَقَهُ یوم حَصادِه و لا تُسرفوا»( انعام/ 141)هنگام درو، حق‏ زكات(غلات و...)را بپردازید، ولى (در انفاق)اسراف نكنید.از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي، فساد در زمين است؛ زيرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسيختگي مي شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است. قرآن كريم در آيه هاي 150-153 سوره شعراء مي فرمايد: «فاتقواالله وأطيعون¤ ولا تطيعوا امرالمسرفين¤ الذين يفسدون في الارض ولايصلحون» «پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد، همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند» اصلاح الگوي مصرف ازدیدگاه امام (ره)، مقام معظم رهبری و بزرگانگزیده بخشی از دیدگاه امام درخصوص اصلاح الگوی مصرف؛ زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است. عدالت عبارت است از: حد وسط بين افراط و تفريط و آن از امهات فضايل اخلاقيه است. اسلام تعديل مي‌خواهد، نه جلو سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد سرمايه آن طور بشود که يکي صدها ميليارد دلار داشته باشد و اين يکي شب که برود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است.گزیده سخنان مقام معظم رهبری درمورد اصلاح الگوي مصرف می توان به این مطالب اشاره کرد: (اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تأكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار \\"مهم، حياتي و اساسي\\" يعني\\"اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها\\"، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حالها، ظهور و بروز يابد. مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح، با حرف امکان پذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری قاطعانه، الگوی مصرف را از \\" تولید تا مصرف و باز یافت \\" اصلاح کنند. این حرکت، گامی اساسی در روند پیشرفت و عدالت است چرا که بیماری اسراف، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آسیبها و مشکلات گوناگونی بوجود آورده و آینده کشور را تهدید می کند. مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است. جامعه‏ى ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد._هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بايستى نگاه عيب‏جويانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد.)بخشی ازسخنان مقام معظم رهبری درمورد اصلاح الگوي مصرف درمناسبتهای مختلف... برادران! اميرالمؤمنين مى‏گويد زندگى به سمت زهد بايد برود. امروز در جمهورى اسلامى، اگر ما احساس بكنيم كه زندگى به سمت اشرافيگرى مى‏رود، بلاشك اين انحراف است؛ بروبرگرد ندارد. ما بايد به سمت زهد حركت بكنيم. … مردم هم نبايد اسراف و تجمل‏گرايى بكنند. اين‏طور نيست كه زهد فقط مخصوص مسؤولان باشد. اين مهريه‏هاى گران‏قيمت كه براى عقدهاى دخترهايشان مى‏گذارند، خطاست. نمى‏گويم حرام است، اما پديده‏ى بد و زشتى در جامعه است؛ زيرا ارزشهاى انسانى را تحت‏الشعاع ارزش طلا و پول قرار مى‏دهد. (ديدار با اقشار مختلف مردم (روز بيست‏ونهم ماه مبارك رمضان) 26/1/1370)بايد روحيه اسرافى كه در بعضى از مردم به صورت روز افزون پيدا مى‏شود، مهار گردد. (خطبه‏ هاى نماز جمعه سوم رمضان 1415 -14/11/1373)من ديروز در پيام اوّلِ سال، به ملت ايران عرض كردم كه صرفه‏جويى را شعار خودتان قرار دهيد. صرفه‏جويى به معناى گدابازى نيست كه بعضى بگويند چرا نمى‏گذاريد مردم از نعمتهاى خدا استفاده كنند. نه؛ استفاده كنند، ولى اسراف و زياده‏روى نكنند. اسراف در جامعه، لازمه اشرافيگرى و تقسيم نابرابر ثروت و مايه تضييع اموال عمومى و نعمت الهى است. صرفه‏جويىِ صحيح - همان كه در اسلام به آن قناعت مى‏گويند - به معناى نخوردن نيست. به معناى زياده‏روى نكردن، مال خدا را حرام نكردن و نعمت الهى را ضايع نكردن است. اگر جامعه‏اى بخواهد قناعت و صرفه‏جويى را - كه يك دستور اسلامى است - عمل كند، بايد متوجّه باشد كه در شكل كلّى به عدالت اجتماعى و مسأله عدالت پرداخته شود. براى اين كه بشود اين راه را ادامه داد، همه و همه بايد كوشش كنند...( اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى(ره) مشهد مقدّس رضوى‏ -1/1/1376)ارزش ديگر، دورى از اسراف و تجمّل در سطح زمامداران است. البته تجمّل و اسراف در همه جا بد است؛ اما آن چيزى كه مردم را وادار مى‏كرد كه نسبت به اين قضيه حسّاسيت نشان دهند، رفتارهاى مسرفانه و متجمّلانه و ولخرجيها با مال مردم در سطح حكومت بود. اين از آن چيزهايى بود كه مردم نمى‏خواستند. نظام اسلامى بر اساس اين ارزش به‏وجود آمد كه چنين چيزى نباشد. (خطبه ‏هاى نمازجمعه تهران‏ -23/2/1379)منكراتى كه در سطح جامعه وجود دارد و مى‏شود از آنها نهى كرد و بايد نهى كرد، از جمله اينهاست: اتلاف منابع عمومى، اتلاف منابع حياتى، اتلاف برق، اتلاف وسايل سوخت، اتلاف مواد غذايى، اسراف در آب و اسراف در نان. ما اين همه ضايعات نان داريم؛ اصلاً اين يك منكر است؛ يك منكر دينى است؛ يك منكر اقتصادى و اجتماعى است.( در خطبه‏ هاى نماز جمعه تهران‏ -25/9/1379)مصرف‏گرايى براى جامعه بلاى بزرگى است. اسراف، روزبه‏روز شكافهاى طبقاتى و شكاف بين فقير و غنى را بيشتر و عميقتر مى‏كند. يكى از چيزهايى كه لازم است مردم براى خود وظيفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههاى مسؤولِ بخشهاى مختلف دولتى، بخصوص دستگاههاى تبليغاتى و فرهنگى - به‏ويژه صدا و سيما - بايد وظيفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف‏گرايى و تجمّل‏گرايى سوق ندهند؛ بلكه در جهت عكس، مردم را به سمت قناعت، اكتفا و به اندازه‏ى لازم مصرف كردن و اجتناب از زياده‏روى و اسراف دعوت كنند و سوق دهند. مصرف‏گرايى، جامعه را از پاى درمى‏آورد. جامعه‏اى كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدانهاى مختلف شكست خواهد خورد. ما بايد عادت كنيم مصرف خود را تعديل و كم كنيم و از زياديها بزنيم. (در خطبه ‏هاى نماز عيد فطر 15/9/1381)توصيه من به وزيران محترمى كه اين‏جا هستند و به ديگر مسؤولان دولتى، امروز اين است و قبلاً هم هميشه همين بوده است كه روى مسأله تقويت پول ملى و به نظام آوردن خرجها و هزينه‏هاى دولتى تلاش كنند و جلوِ ريخت و پاشها و خرجهاى زيادى و اسراف‏گونه را بگيرند و در يك دايره محدودتر وزارتى، رعايت كمال عدالت را بكنند و تبعيضهاى بيجا را بردارند.( ديدار معلّمان و كارگران‏ -10/2/1382)«اجتناب از اسراف و ريخت‏وپاش» جزو برنامه‏هاى بسيار خوب شماهاست.( ديدار با رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت -6/6/1385)آنچه كه پيشرفت هست، اين است كه ما از هر كه و هر جور، همه‏ى دانشهاى مورد نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را به مرحله‏ى عمل و كاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون انجام بدهيم، براى اينكه دامنه‏ى علم را توسعه بدهيم، تحقيقات بنيادى انجام بدهيم، تحقيقات كاربردى و تجربى انجام دهيم،.............درباره‏ى مشكلات اجتماعى‏اى كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشه كردن اينها را پيدا كنيم و به دنبال اين برويم كه راه مبارزه با اسراف چيست. اسراف يك بيمارى اجتماعى است. راه مبارزه با مصرف گرايى چيست؟ راه مبارزه با ترجيح كالاى خارجى بر كالاى ساخت داخل چيست؟ اينها تحقيق مى‏خواهد. در دانشگاهها پروژه‏هاى تحقيقى بگيريد، استاد و دانشجو كار كنيد، نتيجه‏ى تحقيق را به مسئولان كشور بدهيد؛ به رسانه‏ها بدهيد تا سرريز شود و فرهنگ‏سازى شود. اين، مى‏شود پيشرفت. (ديدار اساتيد و دانشجويان‏ دانشگاههاى استان سمنان -18/8/1385)اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آن دوره ايجاب مى‏كرد، نبايد ديگر اين كارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم و سوم، انجام مى‏گرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مى‏شد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتى به مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مى‏شد؛ بايد مى‏داديم. بايد مالكيت دولت را روزبه‏روز كمتر مى‏كرديم. اين‏طور نشد، بلكه بيشتر و گسترده‏تر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مى‏گرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسراف‏آميز، ساختمان‏سازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. (ديدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسى‏‏ 30/11/1385)من در شيراز اشاره كردم: اگر ما اسراف نكنيم، مي‌توانيم نياز كشور را برآورده كنيم. يكي از چيزهايي كه ما در اين كشور نتوانستيم بر خودمان فائق بياييم و اصلاح كنيم، مسئله‎ي اسراف است...( ديدار هزاران نفر از مردم و عشاير شهرستان نورآباد ممسني -15/2/1387)ساده‏زيستى بخصوص در خود آقاى رئيس‏جمهورخوب و برجسته است و چيز باارزشى است؛ در مسئولين هم - كما بيش؛ يك جايى كمتر، يك جايى بيشتر بحمداللَّه هست. ساده‏زيستى چيز بسيار باارزشى است. ما اگر بخواهيم تجمل و اشرافيگرى و اسراف و زياده‏روى راكه واقعاً بلاى بزرگى است از جامعه‏مان ريشه‏كن كنيم، با حرف و گفتن نميشود؛ كه از يك طرف بگوئيم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند عملمان جور ديگر است! بايد عمل كنيم. عمل ما بايستى مؤيد و دليل و شاهد بر حرفهاى ما باشد تا اينكه اثر بكند. اين خوشبختانه هست. فاصله‏تان را با طبقات ضعيف كم كرده‏ايد و كم نگه داريد و هر چه كه ممكن است آن را كمتر كنيد.( ديدار رئيس‏ جمهوري و اعضاى هيئت دولت -2/6/1387)و همچنین ازبزرگان دراین خصوص داریم که ازجمله می توان به كتاب بوستان سعدي از بدي اسراف و تشويق به صرفه جويي چنين آورده است. چو كم خوردن طبيعت شد كسي راچو سختي پيش آيد سهل گيردوگر تن پرورست اندر فراخيچو تنگي بيند از سختي بميرديا اينكه مي گويد:اي قناعت، توانگرم گردانكه وراي تو هيچ نعمت نيستيك زندگي مطالعه نشده،ارزش زيستن ندارد...( سقراط)،اگر مي خواهي بنده كسي نشوي،بنده هيچ چيز مشو...( ژاك دوال)،با ولخرجی تنها مال نمی رود، زمان ارزشش فراتر است، و آن هم نابود می شود.( اُرد بزرگ)،هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست.( اُرد بزرگ)، كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود. (گوته) و ويكتورهوگو هم دراین موردتاکید دارد که بديهاي اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جاي ناله جاي آن دارد كه درصدد رفع آن برآئيم. نتیجه گیری وارایه راهكار آنچه امروز اتفاق مي افتد اين است كه قدرت هاي بزرگ صنعتي كه فرامليتي و جهاني شده اند براي انسان تصميم مي گيرند كه چه چيز خوب است و چه چيز بد و با قدرت عظيم رسانه اي و تبليغات مجهز به آخرين فنون روانشناختي آنرا به خورد مردم مي دهند. شايد مقصر عمده خود ما باشيم كه با پناه بردن به مصرف گرايي و مسخ خودخواسته براي فرار از رنج هاي وجودي و نگراني هاي ريشه دار در هستي مان، به اين غول هاي صنعتي و اقتصادي قدرت بخشيده ايم و هر روز نيز از محصولات متنوع و بي فايده شان استقبال مي كنيم و سعي داريم پوچي و يكنواختي زندگيمان را با مصرف اين محصولات متنوع جديد جبران كنيم. مثال ساده اش را در مدل هاي جديد تلفن همراه وسایرلوازم اولیه زندگی است که ببينيد در واقع هيچ فرق عمده اي با قبلي ها ندارند و فقط روزمرگي ما را جوابگو هستند. و این درحالی است که شناخت انسان از آنچه مي تواند بيافريند، شكوفايي نيروهاي خلاقه انسان و احساس هويت و معنا در زندگي مي تواند ما را از اين تخدير و خماري مصرف بيرون بكشد و وادارمان كند به نيازهاي اساسي خود فكر كنيم و در راستاي تحقق آنها گام برداريم. اينگونه مي شود كه واژه مصرف گرايي براي بسياري از ما بي معنا خواهد شد. امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند: «الاوان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف» «آگاه باشيد خرج كردن به ناحق، حيف و ميل و اسراف است» كتاب آسماني قرآن نيز در آيه 141 سوره انعام در مورد اصلاح الگوي مصرف و بهينه مصرف كردن مي فرمايد: «كلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين» «و از آن ميوه هنگامي كه به ثمر مي نشيند بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد و اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»با توجه به این نکات می توان نتیجه گیری کرد که اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع درهرکشوری است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت درآن جامعه را مهیا خواهد کرد. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ سازاقدام نمايند. آنچه كه رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه «همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.». بنابراين تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است. لذا پرهيز از شعارزدگي وحفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير اصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به \\"اصلاح الگوی مصرف\\" بیشتر نمایان می شود.حال با نامگذاري سال جديد بعنوان اصلاح الگوي مصرف اهميت دارد از تجربه همه ا قشارجامعه براي شکوفايي وسربلندي کشورمان استفاده کافي راداشته باشيم.وهمچنين ازتجربه برخي کشورهاي توسعه يافته که برنامه انها مبتني برمدل بومي و ديني بوده وهمچنین با بکارگیری فرهنگ سازي، مديريت قوي، طراحي ساز وكارو جلب مشاركت مردم سود جست و با اتکا به دانشمندان جوان و فرهيخته‌ي کشور،همانند کشورهاي پيشرفته‌ي دنيا درراه توسعه و آباداني کشورمان نقش کليدي داشته باشيم.واین نکته هم نباید فراموش شود که سياستگذاري نادرست وبه عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشوردراین زمینه، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف را در جامعه دامن مي‌زند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعه‌گراست را در نهايت به ضد خود تبديل مي‌كند. حضرت امیر (ع) می فرمایند :زیاده روی و اسراف مکن زیرا بخشش اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود.دراین راستا باید همه اقشارمختف جامعه وبخصوص مسوولان نظام، بايد با الگو قراردادن موارد مطرح شده درآموزه های دینی واسلامی و با توجه به فرمايشات حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي وبا بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و نوآوري در بخشهاي مختلف و دستگاههاي گوناگون واستفاده درست وبهینه ازمنابع عظیم ثروت کشورمان برای اقتدار میهن عزیزمان تلاش کنند.برهمین اساس کشورمان ايران در حال حاضر در مقطعي از تاريخ انقلاب‌مان قرار گرفته‌است که پس از 30 سال تجربه و فراز و نشيب‌هاي گوناگون در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي در حال گذر از مرحله تجربه و ورود به مرحله رشد و شکوفايي است.که دراین راستا مسوولان و مديران نظام بابرنامه ریزی های درست وبه موقع، هم مي توانند از عوامل اصلي تحول به شمار روند و هم مي توانند از مهم ترين موانع اساسي تحول محسوب شوند. هيچ تحول بدون حمايت و پشتيباني مديران ارشد در سازمان ها بوجود نمي آيند. اگر مديران نسبت به برنامه هاي تحول تعهد داشته باشند، تلاش زيادي بايد انجام گيرد ولي اگر مديران اعتقاد و پشتيباني نکنند هيچ تحولي ايجاد نخواهد شد. براي همين منظور در هر برنامه بهبود و تحول، اطمينان از حمايت و پشتيباني مديران ارشد لازم و ضروري است، اگر مديران به تحول اعتقادي نداشته باشند بايد توجيه لازم صورت گيرد. بدون حمايت مديران آغاز هيچ برنامه تحولي توصيه نمي شود. سخن آخر اینکه براي رسيدن به اين هدف عالي و ورود به مرحله رشد و شکوفايي حرکت‌هاي عادي و تکرار حرکت‌هاي گذشته پاسخگو نيست و هر ملتي که مي‌خواهد در عرصه رشد و شکوفايي وارد شود و وظيفه‌ خود را به عنوان بخشي از جامعه‌ بشري انجام دهد و راه‌هاي بهره‌مندي خود را از زندگي مطلوب‌ترفراهم کند، چاره‌اي جز تلاش و توليد انديشه و فکر ندارد. اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری ● قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است: ۱- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ ۲- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ ۳- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ ۴- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ ۵- عدالت در نظام پرداخت؛ ۶- ارتقای نقش دولت از تصدی‎گری به نقش سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت؛ ۷ - مشارکت تعریف شده مردم؛ ۸- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ ۹- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛ نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‎وری را فراهم خواهد کرد. بی‎شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش‎ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست‎گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش‎های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد. در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش‎های اصلاح اداری پرداخته می‎شود. امید است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه‎های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت. اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه‎بردها و فن‎آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده ۱۲۷، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه‎ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان‎بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه‎های زیر توسط مردم انجام می‎گردد: ۱- اعمال حمایت‎های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی. ۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی. ۳- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی. ۴- واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی. امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می‎گیرد، بهره‎وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند. از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست‎های اصل ۴۴، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه‎گذاری، عدالت و رفع بی‎کاری را فراهم نماید. برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه‎های دولتی، فعالیت‎های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان‎بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند. اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت‎ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره‎وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۱۶ برای افزایش بهره‎وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‎گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است. ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخص‎های هدفمند و نتیجه‎گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابه‎جایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود. نهایتا اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‎گیرد، شاخص‎های عمل‎کرد مشخص شده است و فرد یا افراد موظف‎اند متناسب با هزینه‎هایی که دریافت می‎کنند، خدماتی را بر اساس استانداردها ارایه کنند. مدیریت هم در مقابل مردم و نهادهای نظارتی مسئول است. این ساز و کار فضای مدیریت، خلاقیت، پاسخ‎گویی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره‎وری را به دنبال می‎آورد. به عنوان مثال اداره مدرسه‎ای از طرف آموزش و پرورش به یک یا چند نفر از نیروهای متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس باید شهریه دانش‎آموزان به صورت سرانه در اختیار آن‎ها قرار گیرد و در مقابل دریافت این شهریه، والدین و مدیران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآیند کار را پی‎گیری کنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهای مورد انتظار در قانون بودجه سال ۸۸ انجام گیرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از کل اعتبارات را به این طریق هزینه کنند. حتی علاوه بر این اعتبارات، آموزش و پرورش می‎تواند نیروی انسانی و مکان در اختیار این افراد قرار دهد و در هزینه سرانه محاسبه کند. طبیعی است چون نتایج عمل‎کرد، به مدیران برمی‎گردد و مدیریت از این طریق سود و زیان می‎کند، سعی دارند با حداکثر بهره‎وری کار کنند، معلم توان‎مندی را جذب کنند و با پرداخت مناسب، رضایت آن‎ها را جلب نمایند. بدین ترتیب یک رقابت سالم و اصولی با محوریت پرداخت بالاتر در مقابل کار خوب و بهره‎وری بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. این الگو در سایر بخش‎ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه‎های عمرانی نیز قابلیت اجرایی دارد. اما تحقق این رویکرد الزاماتی دارد: ۱- اعتقاد و باور مدیران به کاهش حجم تصدی‎گری حوزه فعالیت و واگذاری کار به مردم. ۲- نظارت و مراقبت دقیق نهادهای ناظر و استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی. ۳- فضاسازی مناسب توسط رسانه ملی، ارباب رسانه و حمایت فضای عمومی به ویژه والدین دانش‎آموزان. ۴- تشویق مدیران به بهترین شکل و برخورد با کسانی که در این راستا حرکت نمی‎کنند و مانع هستند. ۵- رصد نتایج و انتشار آثار آن تا نهادینه شدن این فرهنگ در دولت سیاست‎گذار، هدایت‎گر و ناظر. ۶- پیشبرد بسیاری از امور توسط مردم در یک فضای رقابتی سالم با نظارت و حمایت دولت. ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي   كشور پهناور ايران داراي منابع و ذخاير بزرگ انرژي است. در حال حاضر تعداد 85 ميدان نفتي كشف شده در كشور وجود دارد. از لحاظ ذخاير گازي، ايران دومين مقام را در جهان دارد. ذخاير گازي باقيمانده در ايران در حدود 2616 تريليون متر مكعب  مي‌باشد. منابع ديگر انرژي مثل ذغال سنگ و … نيز در كشور وجود دارد ]1[. با توجه به افزايش مصرف انرژي، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و حفظ محيط زيست بايستي تا حدامكان از حدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود. براي اين منظور بايستي در زمينه استفاده بهينه از منابع انرژي در كشور قدمهايي برداشته شود.     واژه بهينه‌سازي ترجمه كلمه optimization است كه در رياضيات مفهوم خاص خود را دارد و در كشور ما نيز در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي مورد استفاده قرار گرفته ‌است. بهينه‌سازي مصرف انرژي براي يك فرايند مي‌تواند به صورت موضعي (Local) و يا بصورت جامع (Global) براي يك سيستم كه متشكل از چندين فرايند است، انجام شود. بر اساس تئوري بهينه‌سازي، نتيجه بهينه‌سازي براي چندين فرايند به صورت جداگانه الزاما برابر با نتيجه بهينه‌سازي به صورت جامع نيست و بنابر تعريف، بهينه‌سازي به صورت جامع مي‌تواند در برگيرنده تركيبي از دو فرايند و يا چندين فرايند باشد. اعمال بهينه‌سازي بصورت جامع نياز به درك صحيح ديناميك انرژي ‌بري تجهيزات هر يك از فرايندها دارد و به مراتب پيچيده‌تر از به كارگيري روش بهينه سازي موضعي مي‌باشد. روشهاي كنترل كه بر اساس ديناميك انرژي بري و نظارت بر تمامي فرايندها كار مي‌كنند و يا تكنولوژيPinch  كه مبتني بر اصل كاهش مصرف انرژي از طريق تركيب فرايندها و يا Process integration است، از جمله روشهاي بهينه سازي به صورت جامع هستند ]2[.     به غير از تقسيم‌بندي روشهاي بهينه‌سازي به موضعي و جامع، تقسيم‌بندي ديگري نيز وجود دارد كه بر اساس هزينه هاي لازم براي انجام بهينه‌سازي مي‌باشد و عبارتند از روشهاي با هزينه پايين يا بدون هزينه، روشهاي با هزينه متوسط و روشهاي با هزينه بالا. از روشهاي بدون هزينه مي توان به موارد زير اشاره كرد: انتخاب سوخت و يا حامل انرژي بهتر، تنظيم ساعات كاري، تنظيم نورپردازي، تنظيم دماي سيستم آبگرم، تنظيم فشار در سيستمهاي هواي فشرده و … ]2[. در اين تحقيق كارهايي كه مي‌تواند در زمينه كاهش مصرف انرژي مفيد واقع شود در چند گروه دسته‌بندي شده و در هر مورد مثالهايي كه از روشهاي گفته‌ شده استفاده كرده‌اند و نتيجه مطلوب گرفته‌اند بيان شده ‌است.  پيشنهادات براي كاهش مصرف انرژي كارهايي كه مي‌توان براي كاهش مصرف انرژي پيشنهاد داد به شرح زير مي‌باشند. 1- استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه بهتر و سازگار با محيط زيست يكي از مواردي كه باعث كاهش مصرف انرژي مي شود استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه با كيفيت بالا مي‌باشد. اكثر واحدهايي كه در كشور وجود دارند قديمي بوده و نشتيهاي زيادي در قسمتهاي مختلف آنها وجود دارد يا راندمان آنها پايين است و بعضي وقتها كيفيت محصولات توليدي قابل قياس با مشابه‌هاي خارجي نيست. لذا بهتر است در مورد صنايع موجود در كشور بررسيهاي علمي و دقيق‌تر انجام گيرد تا واحدهايي كه انرژي بالايي مصرف مي‌كنند شناسايي شوند و در راه تغيير فرايند و كارهاي ديگر اقدام شود. از جمله كارهايي كه در كشورهاي مختلف در اين زمينه انجام شده‌است مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1-1- استفاده از MDEA (متيل دي اتانل آمين) در صنايع پالايش گاز و شيرين‌سازي آن: در صورت استفاده از اين ماده، ظرفيت واحد بالا، انرژي مورد نياز كم و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري را باعث مي‌شود. اين آمينها مي‌توانند تا غلظتهاي بالاي 50% مورد استفاد قرار گيرند ولي آمينهاي خيلي خورنده مثل MEA و DEA حداكثر تا غلظتهاي به ترتيب 15 و 30% مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند. آمينهاي بر پايه MDEA در غلظتهاي بالا فعاليت بيشتري براي حذف گازهاي اسيدي دارند. بنابراين هر گالن از محلول حجم بالايي از گاز را تصفيه خواهد كرد. همچنين اپراتورها مي‌توانند جريان برگشتي را كم كنند و در نتيجه توان كمتري براي كار پمپها لازم است. همچنين در ريبويلر به خاطر اينكه انرژي كمتري براي شكستن پيوند بين آمين و گاز اسيدي لازم است، انرژي كمتر مصرف مي شود. انتخاب پذيري بالاي MDEA باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود و نيز به علت خاصيت خورندگي كم آن، طول عمر تجهيزات افزايش مي‌يابد و هزينه‌هاي نگهداري نيز كمتر مي شود. براي مثال واحدي را در نظر بگيريد كه از حلال MDEA براي تصفيه MM scfd 60 گاز طبيعي و حذف سولفيد هيدروژن تا كمتر از ppm 4 استفاده مي‌كند. در اين حالت 9 ميليون Btu بر ساعت انرژي مصرف مي شود. اگر از DEA استفاده شود براي تصفيه MM scfd 45 مقدار انرژي مصرفي 16 ميليون Btu بر ساعت خواهد بود. مشاهده مي شود كه در استفاده از MDEA، 33% گاز بيشتر با 56% انرژي كمتر تصفيه مي‌شود و در صورت تبديل واحد از DEA به MDEA، ظرفيت واحد از 75 به 90 افزايش مي‌يابد ]3[. خوشبختانه در پالايشگاه گاز در عسلويه نيز از اين ماده استفاده مي‌شود. 1-2- استفاده از لامپهاي گوگردي: كه در محيطهاي شهري و هم صنعتي كاربرد خوبي دارند و از لامپهاي فلورسنت روشنايي بيشتر و بازده بيشتري دارند. از جمله ايرادهاي اين محصولات، سمي بودن تركيبات گوگرد در اثر شكستن و آلوده كردن محيط زيست است. بنابراين آنها در يك محفظه شيشه‌اي محكم تعبيه شده‌اند ]4[. 1-3- استفاه از شيشه‌هاي دوجداره، پنجره‌هاي PVC و عايق كردن درز پنجره‌ها: عامل اتلاف گرما و سرما در منازل در زمستان و تابستان پنجره‌ها هستند كه محل تعبيه، تعداد و نوع آن مهم است. در اين زمينه مدل‌سازيهاي كامپيوتري و شبيه‌سازيهايي انجام شده‌است. جديدترين اين تحقيقات، تكنولوژي DOE-2.1E است كه مفيدترين شبيه‌سازي بوده است. در اين زمينه همچنين مي‌توان به موارد زير اشاره كرد. استفاده از ميكرو ويو براي گرم كردن مواد شيميايي كه علاوه بر كاهش مصرف انرژي، سازگار با محيط زيست نيز مي‌باشد ]5[. توليد اتيلن گليكول و پروپيلن گليكول به روشي كه حداقل انرژي را مصرف مي كند. با استفاده از اين روش 32 تريليون بي‌تي‌يو انرژي صرفه‌جويي مي‌شود ]6[. 2- استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف در بيشتر صنايع كشور به خاطر ناقص انجام گرفتن واكنشها، قديمي بودن دستگاهها، تكنولوژيهاي قديمي و تخصصي نبودن مسئوليتها مواد با ارزش زيادي در پسابهاي واحدها وارد شده و دور ريخته مي‌شوند. در اين زمينه هم مي‌توان با انجام تحقيقات لازم اقدام به بازيابي اين مواد كرد. از كارهاي انجام گرفته در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 2-1- بازيابي فلزات با ارزش از كاتاليزورهاي مستعمل: ساليانه مقدار زيادي از كاتاليزورهاي مورد استفاده در صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي‌ها به صورت مستعمل انبار مي‌شوند كه داراي فلزات با ارزشي همچون پلاتين، كبالت، موليبدن و … مي‌باشند. اين فلزات قابل بازيابي بوده و بازيافت آنها از لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه است و با احداث واحدي مي‌توان اين كار را انجام داد. در كشورهاي مختلف شركتهايي وجود دارند كه به اين كار مشغول هستند ]7[. 2-2- بازيابي و استفاده مجدد متانول مصرفي: سالانه حدود 198 ميليون كيلوگرم متانول سمي در آمريكا توليد مي شود. براي مثال در واحد خالص‌سازي پروكسيد هيدروژن FMC توانسته‌اند با استفاده از روش تقطير بخار تا 90% متانول را از پساب بازيابي كنند. استفاده از اين روش باعث كاهش توليد پسابهاي حاوي متانول در حدود 2/2 ميليون پوند بر سال با كاهش مصرف انرژي در حدود 2/19 بيليون Btu بر سال شده‌ است. بعلاوه اين سيستم باعث شده است تا شركت FMC در هزينه عملياتي ساليانه‌اش 5/1 ميليون دلار صرفه‌جويي كند. شواهد نشان مي دهد  كه در جاهاي ديگر نيز مي خواهند از اين تكنولوژي استفاده كنند ]8[. 2-3- مصرف بهينه مواد اوليه در صنايع كاغذسازي: معمولا براي ساخت يك تن كاغذ حدود 2 تا 5/3 تن درخت يا چوب مرغوب لازم است. صنايع كاغذسازي در جهان پنجمين مصرف كنده صنعتي انرژي هستند. آب نقش مهمي در صنايع كاغذسازي دارد و بطور عمده‌اي آب در اين صنعت مصرف مي‌شود كه خود باعث آلودگي آب و هوا مي شود. به همين دليل توليد كنندگان كاغذ در فكر راهي براي كاستن از انرژي مورد استفاد و آلودگي كمتر هستند.  3- بهينه‌سازي و مدل كردن واحدهاي صنعتي و افزودن تجهيزات اضافي در اين زمينه مي‌توان با انجام تغييراتي در واحد و يا اضافه كردن تجهيزاتي و يا انجام كارهايي مثل شبيه‌سازي، مدل‌سازي و كنترل واحدها در مصرف كمتر انرژي، كيفيت بالاي محصولات و حداقل كردن هزينه‌ها قدم برداشت. در اغلب واحدهاي شيميايي كه واكنشهاي شيميايي صورت مي‌گيرد براي بهينه كردن انرژي بايد سعي شود كه واكنشها تا حد امكان در جهت كامل شدن پيش بروند و از ديگر پارامترها هم مديريت انرژي است كه با مشاهدات و كنترلهاي خود مي‌تواند فرايندهاي پيچيده صنعتي را در جهت بهينه شدن پيش ببرد (مثل انتخاب سيستم، پارامترهاي فرايند كه بايد نشان داده شوند، تجهيزات اندازه‌گيري كه بايد استفاده شوند و … ). پارامترهاي ديگري مثل برنامه كمكهاي مالي دولت از ديگر راهكارهاي بهينه‌سازي انرژي است. يك اصل كلي براي بهتر شدن كنترل فرايندها اين است كه كيفيت بايد بهتر شود. در 30 سال گذشته به دليل تمهيداتي كه در زمينه محيط زيست و همچنين بازدهي انرژي صورت گرفته، تقريبا مصرف انرژي نصف شده است. در زير به چند مورد از كارهاي انجام شده در اين زمينه اشاره مي‌شود: 3-1- بهينه‌سازي مصرف انرژي در برجهاي تقطير: در صنعت نفت، برج تقطير يا واحد تقطير يكي از كليدي‌ترين واحدهاي مصرف كننده انرژي است كه به وسيله شبيه‌سازيها و مدلهاي كامپيوتري مي‌توان مصرف انرژي را در اين بخش به حالت بهينه درآورد. امروزه كاهش مصرف انرژي در عمليات تقطير در كاهش قيمت تمام شده محصولات بيشتر موثر است ]9[. با توجه به روشهاي مختلف موجود مي‌توان كليه فعاليتها در اين رابطه را به سه گروه تقسيم‌بندي كرد. الف- روشهايي كه سرمايه مورد نياز آنها كم است: مثل جريان برگشتي به برج، محل ورودي خوراك، بهبود در تعميرات و روشهاي تعميراتي، فشار داخل برج (فشار عامل مهمي است كه با توجه به دماي آب خنك كننده در دسترس جهت ميعان بخارات بالاسري انتخاب مي‌گردد. عمليات تقطير در فشارهاي پايين مطلوبتر است. پس در فصل زمستان و فصل باراني بعلت كاهش دماي محيط و افت دماي برج آب خنك كننده مي‌توان فشار برج را كاهش داد). ب- روشهاي با سرمايه‌گذاري متوسط: مثل استفاده از روشهاي بازيافت اتلاف حرارتي، عايق كاري، جابجايي سيني‌ها با تجهيزات موثر مشابه ( آكنده هاي با كارايي بيشتر، با ارتفاع معادل كمتر و افت فشار كمتر). ج- روشهاي با سرمايه‌گذاري بالا: اين روشها منجر به بازيافت انرژي زيادتري نسبت به دو مرحله قبل مي‌شوند كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد. بهينه‌سازي يا تعويض سيستم كنترل و ابزار دقيق، ميعان دو مرحله‌اي در بخش بالا سري ( در اين روش مرحله اول جهت حصول به ميعان كافي براي جريان برگردان انجام مي‌گيرد و مرحله دوم جهت خنك كردن و استصال محصول كافي مورد استفاده واقع مي‌شود).  3-2- اضافه كردن تجهيزاتي براي براي بازيابي انرژي: در بيشتر صنايع مي‌توان با افزودن تجهيزاتي انرژي قابل ملاحظه‌اي را بازيابي كرد كه از جمله‌ آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:    3-2-1- استفاده از توربو اسكرابرها در خروجي دودكشهاي صنعتي: اين دستگاه به طور همزمان ذرات ريز را مي‌گيرد، گاز SO2 را جذب مي‌كند و حرارت گازهاي خروجي را بازيابي مي‌كند. اين سيستم شامل فيلتري است كه در حين عمل احتراق كه گازها به همراه دود در حال خارج شدن از دودكش هستند SO2  را جذب مي‌كند و گرماي آن را هم از طريق سنسورهاي گيرنده حساس گرما به قسمتهاي ديگر دستگاه كه نياز به انرژي گرمايي دارند، مي‌رساند ]10[.    3-2-2- استفاده از تكنولوژي HBT (Hydro Ball Technics) براي مبدلهاي لوله-پوسته: در مبدلهاي لوله-پوسته، در قسمتهاي مختلف خواه ناخواه مقداري انرژي گرمايي به هدر مي‌رود. تحقيقات نشان داده است كه هرچه ضخامت لوله‌ها بيشتر و درصد مكش هم بيشتر شود گرماي بيشتري در اين واحدها به هدر مي‌رود. پس هم بايد روي طراحي و هم استحكام و دوام اين قسمتها براي بهينه‌سازي انرژي دقت بالايي منظور شود. يكي ديگر از موارد، رسوب ناخالصيها درون لوله‌هاست كه اين خود سرعت انتقال گرما را كاهش مي‌دهد و ما مجبور هستيم انرژي بيشتري مصرف كرده و بازدهي كمتري داشته باشيم. در اين موارد هم اتلاف توان بيشتري داريم و هم زمان براي واكنش شيميايي و عمليات زيادتر از حد معمول مي‌شود. در تكنولوژي HBT توپهاي اسفنجي در درون لوله‌هاي كندانسور نصب مي‌شود تا ناخالصيهاي سيال در حال گردش را بگيرد و حكم يك فيلتر را دارد و از ته نشين شدن و رسوب اين مواد در بدنه داخلي لوله جلوگيري مي‌كند و بنابراين ريت حرارتي خوبي داريم و از هدر رفتن انرژي جلوگيري مي شود. اين مواد براحتي قابل جداسازي هستند و نصب و برداشتن آنها هم كار سختي نيست. از مزاياي اين تكنولوژي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: درصد بيشتر تبديل انرژي، بازده بيشتر تجهيرات عمل كننده، جلوگيري از خوردگي لوله‌هاي كندانسور، امكان ساختن كندانسورهايي با لوله هايي طويلتر در جريانهاي شيميايي. ضمناً اين سيستم با كنترل PLC-GSM كار مي‌كند. در حين عمليات هيچ دستگاهي از كار نمي‌افتد. به هيچ پمپي نياز نيست و كمبود آب براي فرايند حس  نمي شود ]11[.    3-2-3- بازيابي حرارت از گازهاي حاصل از دودكشها: براي اين منظور يك روش استفاده از مبدلهاي حرارتي است. اين مبدلها مستقيما در داخل دودكش بويلر قرار داده مي‌شوند و از انرژي حرارتي گازهاي حاصل از احتراق براي گرم كردن آب ورودي بويلر استفاده مي‌كنند و دماي آنرا از 180 درجه فارنهايت به 298 درجه مي‌رسانند و دوباره وارد ريبويلر مي‌كنند. شكل (1) انرژي بازيابي شده و صرفه‌جويي در مصرف ساليانه سوخت را نشان مي‌دهد. شكل (2) شماي كلي بويلر داراي قسمت بازيابي حرارت از گازهاي دودكش را نشان مي دهد. مبدل حرارتي در اين حالت economizer گفته مي‌شود. براي نصب اينها، لوله‌كشي، شيرها و تجهيزات كنترلي لازم است. economizer يك مبدل حرارتي گاز به مايع است ]12[. شكل 1-  انرژي بازيابي شده و صرفه‌جويي در مصرف ساليانه سوخت بر حسب بخار توليدي شكل 2- شماره ي كلي بويلر داراي قسمت بازيابي حرارت از گازهاي دودكش  4- بالا نگه داشتن قيمت انرژي      اگر انرژي كه افراد و صنايع مختلف استفاده مي‌كنند قيمت بالايي داشته ‌باشد، در مصرف آن دقت خواهد شد. براي اين منظور مي‌توان بنزين را كه مصرف زيادي در كشور دارد و تقريبا به اندازه كشور چين (كه چندين برابر كشور ما جمعيت دارد) مصرف مي‌شود به دو قيمت فروخت (تا حد معقولي با قيمت مناسب و بعد از آن با قيمت گرانتر) يا براي وسايل نقليه عمومي با قيمت ارزانتر در مقايسه با وسايل نقليه شخصي، تا مردم تشويق شوند از وسايل  نقليه عمومي استفاده كنند. البته اين هم مستلزم اين است كه ناوگان حمل و نقل شهري و جاده‌اي منظم كار كنند. در مصرف آب، برق و گاز منازل نيز مي‌توان براي مصارف مختلف قيمتهاي مختلفي در نظر گرفت و افرادي را كه كم مصرف مي‌كنند تشويق و واحدها و افرادي را كه ار حد معقول خيلي بيشتر مصرف مي‌كنند جريمه كرد. 5- يافتن كاربردهاي جديد براي موادي كه فعلا كاربرد خاصي ندارند در كشور ما مواد اوليه زيادي وجود دارند كه فعلا براي آنها كاربرد خاصي وجود ندارد كه مي‌توان در اين زمينه كارهايي انجام داد يا موادي كه به صورت ناخواسته در كارخانجات مختلف توليد مي‌شوند، مي‌توان براي آنها كاربردي پيدا كرد. براي مثال، ميزان توليد گوگرد در كشور ما در حال حاضر بيش از يك ميليون تن در سال مي باشد كه حدود يك ميليون تن در سال مربوط به پالايشگاههاي نفت مي باشد. هم چنين در پالايشگاههاي گاز مثل بيدبلند، خانگيران و كنگان و در مجتمع هاي پتروشيمي مثل پتروشيمي رازي نيز گوگرد توليد مي‌شود. گوگرد كاربردهاي زيادي دارد كه بطور خلاصه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: گوگرد در تهيه اسيدسولفوريك، كاغذسازي، دي سولفيد كربن، ولكانيزاسيون لاستيك، شوينده ها، رنگ و مواد شيميايي، داروها، مواد منفجره، حشره كشها، بهبود كيفيت خاك، قارچ كشها، كودهاي شيميايي، فيلمهاي فتوگرافي، درزگير سيمان، بعنوان اتصال دهنده و بسط دهنده آسفالت در آسفالت كردن جاده‌ها، بتن، كف،  اولوم و … كاربرد دارد ]13[. با توجه به كاربردهاي گوگرد و حجم زياد توليدي و ارزان بودن قيمت آن بايستي قدمهايي در جهت استفاده از اين ماده برداشته شود. 6- استفاده از انرژيهاي نو و تجديد‌پذير      در اين زمينه كارهاي زيادي مي‌توان انجام داد كه نيازمند اين است تا مشخصات جغرافيايي مناطق مختلف از لحاظ مقدار تابش خورشيد، بادهاي منطقه و …  به خوبي تعيين شود و بر اساس آنها تصميمات لازم اتخاذ شود. در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: استفاده از انرژي خورشيدي مثل سلول خورشيدي، انرژي باد مثل توربينهاي بادي و مزارع بادي (كه در اين مزارع هزاران آسياب بادي قرار دارد و پره‌هاي آنها در برابر باد به چرخش در مي‌آيند. از چرخش هزاران پره، انرژي زيادي توليد شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.)، انرژي آب مثل نيروگاههاي برق آبي، انرژي هسته‌اي، انرژي هيدروژني، انرژي پتانسيل گياهي، انرژي گرمايي زمين (اخيرا در منطقه مشكين‌شهر اردبيل از اين انرژي استفاده مي‌شود)، بيو مس و بيوگاز ( محصولات و ضايعات كشاورزي، فاضلاب كشاورزي، ضايعات جامد، فاضلابها و فضولات دامي) ]1[. 7- بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمانها در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:  پوشش ساختمانها: پوشش ساختمان شامل تمام قسمتهايي است كه درون ساختمان را از محيط بيرون جدا مي‌كند و شامل پنجره‌ها، ديوارها، فونداسيون (پي)، مصالح زيرين، سقف، بام و عايق كاري مي‌باشد، كه در اين زمينه مي‌توان به استفاده از شيشه‌هاي دوجداره، پنجره‌هاي PVC، استفاده از درزگيرها و … اشاره كرد. سرمايش و گرمايش فضاي ساختمان: سرمايش و گرمايش فضاي ساختمان بهره‌ور از نظر انرژي در ساختمانها با استفاده از كنترلهاي اتوماتيك، تهويه، سيستمهاي لوله‌كشي بهبود يافته و فن‌آوريهاي پيشرفته حاصل مي‌شود. گرمايش آب در فضاي ساختمان: گرمايش بهره‌ور از نظر انرژي آب به همراه وسايل بهره‌وري (مصرف) آب، باعث صرفه‌جويي در مصرف آب، انرژي و پول مي‌شود. روشنايي ساختمان: لامپهاي گوگردي، لامپهاي روشنايي فلورسنت فشرده و ساير فن‌آوريهاي روشنايي كارآمد و بهره‌ور در انرژي و پول صرفه‌جويي مي‌نمايند. لوازم خانگي: گزينه‌هاي بهره‌ور انرژي براي ماشينهاي لباسشويي و خشك‌كنها، يخچالها، فريزرها، ظرفشويي اجاقها و فرهاي خوراك‌پزي، بخاريها بسيار سودمند خواهد بود ]1[. 8- بهينه سازي مصرف فراورده‌هاي نفتي در بخش حمل و نقل با توجه به اينكه بخش حمل و نقل يكي از عمده‌ترين مصرف كننده‌هاي فراورده‌هاي نفتي است، نحوه مصارف اين فراورده‌ها و توسعه و شناخت روشهاي استفاده بهينه از آنها جايگاه ويژه‌اي يافته و دقت نظر كارشناسان را بيشتر به خود جلب كرده است. بخش حمل و نقل كشور  علاوه بر مصرف سوخت، قسمت عمده‌اي از مصرف روغن موتور را نيز به خود اختصاص داده كه رقم قابل توجهي در حدود نصف مصرف كل است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه با رشد بي‌رويه مصرف و استفاده غير منطقي از آن در آينده‌اي نزديك تمام توليد داخلي را در بر گرفته و كمبود آن بايد از خارج وارد شود. علاوه بر آن مصرف روزافزون اين فراورده باعث صدمات و لطمات جبران ناپذير زيست محيطي و آلودگي مي‌شود ]14[. 9- آموزش استفاده بهينه از منابع انرژي به افراد از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي و فرهنگ‌سازي در اين زمينه در اين زمينه بايستي در سطوح مختلف كارهايي انجام گيرد كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: آموزش براي كودكان در منازل و كتب درسي: كودكان بايد با مفهوم انرژي، عواقب نبود و كمبود آن آشنا شوند. در اين زمينه مي‌توان با گنجاندن مطالب مفيد در كتب درسي، آگهي‌هاي تبليغاتي در تلويزيون، معابر عمومي و … آگاهيهاي لازم را به افراد داد. همچنين مي‌توان با بالا بردن فرهنگ عمومي در زمينه كاهش مصرف انرژي قدمهايي برداشت. چرا كه با رعايت بعضي كارهاي ابتدايي مي‌توان ميزان قابل توجهي در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد كه از آن جمله مي‌توان به خاموش كردن وسايل برقي غير ضروري و استفاده حداقل در زمانهايي كه بيشترين مصرف انرژي وجود دارد و … اشاره كرد.   نتيجه‌گيري      با توجه به موارد اشاره شده در اين تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه با داشتن مديريت صحيح در امر توليد، توزيع و مصرف انرژي مي‌توان تا حد زيادي در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد. با توجه به امكانات موجود در كشور مي‌توان در زمينه بهينه‌سازي واحدهاي توليدي، استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها، جايگزين كردن تكنولوژيهاي جديد و مهمتر از همه بالا بردن فرهنگ عمومي در مورد استفاده بهينه قدمهايي را برداشت. چرا كه مردم عادي تا احساس خطر و زيان نكنند به انجام كاري راغب نخواهند بود مدیریت کار آمد تأمین منابع مالی اقتصاد محلی ، اساس توسعه اقتصاد ملی اصولاً یکی از عناصر مهم برای ایجاد بستری مناسب در اقتصادهای محلی و یا منطقه‌ای جهت توسعه اشتغال، تولید و تجارت، تأمین منابع مالی می‌باشد. منابع مالی داخلی و یا خارجی، منبع اساسی تأمین‌کنندة وجوه مورد نیاز جریان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و یا خصوصی است که معمولاً در هر پروژه سرمایه‌گذاری، از یک روش و یا ترکیبی از شیوه‌های تامین منابع مالی استفاده می‌گردد. توسعه اقتصاد ملی برای ایجاد یک بستر متحول و ریشه‌ای در اقتصاد برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی از طریق توسعه بنگاه‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ماهیتی فراتر از روال پیشرفت عادی است درحالی‌که دست‌آورد بزرگ آن، بروز خیز اقتصادی در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای محلی و افزایش درآمد سرانه آن می‌باشد. این تحول مهم در توسعه اقتصادی یک کشور، بدون مشارکت‌های محلی در اقتصاد ملی و توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کشور میسور نخواهد بود. تداوم پویائی تحول به سوی رشد و توسعه و بهبود شرایط موجود در بازار کار و سرمایه و سایر بازارهای عوامل تولید، دست‌یابی به توازن پایدار بین عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و رسیدن به رفاه بیشتر از راه دسترسی به امکانات و تسهیلات بهتر برای زندگی راحت‌تر آحاد جامعه که اهداف آرمانی هرکشوری است، در گرو مشارکت همگانی بخش‌های خصوصی و دولتی و تقسیم عادلانه منابع می‌باشد. نوسازی اقتصادهای محلی برای تسریع در پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی، نوعی جهش و خیز اقتصادی در جهت سیر به سوی توسعه همه جانبه در رسیدن به سطوح بالای تولید ناخالص داخلی است که نیازمند تحول در مدیریت تامین منابع مالی می‌باشد. تئوریسین‌های اقتصادی کشور لازم است با طراحی یک ساختار اقتصادی مناسب برای نحوه جذب منابع مالی داخلی در اولویت اول بخاطر استفاده بهینه از امکانات بالقوه، و در مرحله بعدی از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی همت گمارده و مسیر حرکت‌های فراگیر برای تامین منابع مالی را هموار نموده و سهم خود از کیک جهانی منابع مالی را افزایش دهند. برای این‌کار، بهره‌گیری از تجارت جهانی و راهکارهای بکار برده شده از سوی سایر کشورهای دیگر در تامین منابع مالی خود، حائز اهمیت می‌باشد. اساسی‌ترین اقدام برای توسعه اقتصادی کشور از طریق نوسازی اقتصادهای محلی‌ـ‌ منطقه‌ای، بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی و توسعه ارتباطات زیربنائی و حمل و نقل بعنوان ریشه‌ای‌ترین راه حل برای توزیع متوازن امکانات و منابع مالی کشور است که متأسفانه این امکانات و اختیارات در اکثر کشورهای درحال توسعه در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت می‌باشد و بخش خصوصی از این امکانات تاکنون چندان بهره‌ای نبرده است. در این مقاله، راه‌های تامین منابع مالی اقتصادهای ملی ـ محلی به دو روش داخلی و خارجی و فرآیند شناسائی و رفع موانع جذب این‌گونه منابع در اقتصاد مناطق مختلف کشور مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته شده است.   2) راه‌های تأمین منابع مالی اقتصاد محلی   از آنجا که مدیریت کارآمد تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای در یک کشور، مهم‌ترین عامل موفقیت مدیران اقتصادی این‌گونه مناطق در رسیدن به اهداف‌شان می‌باشد، بنابراین لازم است مدیران اجرائی مناطق که رسالت و مأموریت کلیدی در طرح‌های اقتصادی منطقه را به منظور ایجاد یک حرکت پایدار برای نوسازی اقتصاد بر دوش دارند، از دانش کافی پیرامون منابع مالی موجود (چه داخلی و چه فراملیتی) و از تیم کارشناسی کارآمد برای جذب و تامین این‌گونه منابع برخوردار باشند و هم‌چنین از ماهیت موضوعی، شیوه‌های عملیاتی و برنامه‌های اجرائی مؤسسات مالی بین‌المللی و داخلی، آگاهی کامل داشته باشند. اصولاً شیوه‌های تأمین مالی به دو بخش کلی "قرضی" و "غیرقرضی" دسته‌بندی می‌شوند. رکن اصلی در تمایز این دو روش به قبول ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاری از قبیل ریسک‌های فنی، تولیدی، بازاریابی، بهره‌برداری، حوادث غیرمترقبه، مدیریت، دانش فنی، هم‌چنین برگشت اصل و سود سرمایه بستگی دارد. در تأمین منابع مالی به روش استقراضی، طرف داخلی و یا خارجی سرمایه‌گذار بدون پذیرش هرگونه ریسک اقتصادی و اجتماعی، صرفاً با اخذ تضمین‌های کافی و مناسب از دولت و یا ضامن دولتی، اقدام به تأمین سرمایه می‌نماید و تمامی ریسک های احتمالی از سوی کشور سرمایه‌پذیر تقبل می‌گردد. در حالی‌که در تأمین مالی غیراستقراضی، ریسک‌های مزبور ، به عهدة طرف سرمایه‌گذار بوده و تضمین‌های دولتی در موارد محدودی که صرفاً متضمن ایجاد فضای امن سیاسی و اجتماعی برای کسب و کار سرمایه خارجی باشد ارائه خواهد شد. مهم‌ترین عامل اساسی در جذب و توسعه تأمین منابع مالی داخلی و خارجی در اقتصادهای محلی، همسوئی و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرائی منطقه با واحدهای مشابه ستادی در شناسائی و تسریع روند جذب این‌گونه منابع مالی است مضافاً این‌که شفاف‌سازی سیاست‌های اجرائی و مدیریتی سازمان‌های متولی و جذب و توسعه آنها، عامل مکمل در هدایت منابع مالی برای واحدهای اقتصادی سرمایه‌پذیر ملی ـ محلی خواهد بود.   1-2) منابع تأمین مالی داخلی در اقتصادهای محلی عمده‌ترین شیوه‌های تأمین مالی از منابع داخلی یک منطقه و یا یک کشور برای پوشش سرمایه‌گذاری‌های محلی به شرح ذیل می‌باشند: الف) استفاده از منابع پولی داخلی از محل درآمدهای استانی و کل کشور ایالت‌های استانی و منطقه‌ای در بودجه خود، مبالغی را جهت تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی اختصاص می‌دهند بطوری‌که واحدهای فعال اقتصادی می‌توانند براساس ضوابط و معیارهای ارزشی تعیین شده توسط مراجع ذیربط از آنها استفاده کنند. به عبارتی، بخشی از اعتبارات سرمایه‌ای و عمرانی تخصیصی در استانها، بابت منابع مالی پروژه‌هایی که کلیه و یا قسمت عمده‌ای از سرمایه مورد نیاز آنها پول ملی کشور است مورد استفاده قرار می‌گیرد که عمده استفاده‌کنندگان از این‌گونه منابع مالی، طرح‌های دولتی است. مراجع تصمیم‌گیر و تخصیص‌دهنده بودجه عمرانی استانی در این روش، پروژه‌های عمرانی را اولویت‌بندی نموده و براساس آن، نیاز آن دسته از واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذار که در راستای اهداف ملی و برنامه‌های عمرانی و زیربنائی سند توسعه ملی و منطقه‌ای باشد را تأمین می‌نمایند. ب ) تخصیص منابع ارزی بانک مرکزی بخشی از درآمدهای ارزی کشور که حاصل صادرات کالاها و خدمات مناطق مختلف کشور (نفتی و غیرنفتی)، سود سرمایه‌گذاری‌های بانکی و یا تولیدی در مناطق خارج از کشور توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بدست می‌آید را برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز می‌تواند براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی، برای آن‌دسته از پروژه‌های خود که نیاز ارزی دارند برای تأمین منابع مالی پروژه‌های خود استفاده نمایند. ج) انتشار اوراق قرضه انتشار اوراق قرضه در اکثر کشورهای درحال توسعه، در واقع نوعی استقراض دولت از مردم است که می‌تواند منبع بسیار غنی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه استانی و ملی باشد. این‌کار در مقیاس وسیع، نوعی حمایت مردمی از نوسازی اقتصادهای محلی در راستای توسعه ملی است. اگر چه سرمایه‌گذاری از راه خرید اوراق قرضه از سوی عموم راهی مناسب برای کسب درآمد می‌باشد، ولی ماهیت عمرانی و توسعه‌ای چنانچه بر پایه برنامه‌ریزی صحیح و اعمال مدیریت کارا استوار باشد، می‌تواند برای مردم انگیزه مضاعفی در مشارکت‌های توسعه‌ای اقتصادهای محلی به همراه داشته باشد. در کشورهای پیشرفته، صدور اوراق قرضه دولتی معمولاً با حمایت دولت صورت می‌گیرد، یعنی وقتی دولت به پول نیاز دارد اوراق قرضه را در بازار بفروش رسانده و خریداران می‌توانند پس از مهلت مقرر (معمولاًٌ یکساله)، اوراق خود را به دولت بازگردانده و اصل و سود پول خود را دریافت نمایند. این نوع مشارکت‌های مردمی که با پشتوانه‌های ملی همراه است رشد و توسعه اقتصادهای محلی را از طریق گسترش امور زیربنائی هموار و تسریع می‌نماید. د)پیش فروش محصولات برای تأمین مالی طرح های نوسازی و بازسازی این نوع شیوة تأمین مالی داخلی در اکثر کشورهای درحال توسعه در صنایع مادر از جمله صنایع خودروسازی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، پروژه‌های تولید برق، پروژه‌های مخابراتی و... زیاد بکار می‌رود و معمولاً دارای بازده خوبی هم بوده است و بطوریکه در کشور خودمان، صنعت خودروسازی ایران با استفاده از این منبع پولی، اقدام به نوسازی‌های اساسی در خطوط تولید، مو نتاژ و... نموده است. این روش در صورت حمایت همه‌جانبه دولت در بخش کشاورزی نیز می‌تواند بازدهی خوبی داشته باشد و علاوه بر این، با حذف واسطه‌ها، منابع درآمدی مستقیماً نصیب کشاورز شده و در توسعه آبادانی مناطق روستائی و اشتغال‌زائی این‌گونه مناطق بسیار مؤثر واقع خواهد شد.   2ـ2) منابع تأمین مالی خارجی در اقتصادهای محلی در دنیای امروزی که با پدیدة جهانی‌سازی اقتصاد مواجه است، تأمین مالی از سوی مؤسسات مالی بین‌المللی و چندجانبه برای آن‌دسته از فعالیت‌های اقتصادی که با انگیزه‌های سودآوری همراه با حداکثرسازی رفاه اجتماعی همراه باشد (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت)، از درجه بالای اهمیت برخوردار می‌باشند. در بازارهای مالی اقتصاد جهانی، سازمان‌های مالی متعددی وجود دارند که در زمینه‌های تأمین نیازهای مالی در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، نوسازی، زیربنائی و امورات عام‌المنفعه برای فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقصی‌نقاط جهان مشغول به ارائه خدمات می‌باشند. این‌گونه مؤسسات مالی بین‌المللی در خصوص نحوة عملکرد و ارائه خدمات، چارچوب و رویه‌های عملیاتی، اهداف مستتر در اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی خودشان، روش‌های واگذاری وام و تسهیلات، نحوة بازپرداخت و در نهایت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مطلوب، متفاوت و متنوع هستند. مهم‌ترین عامل در جذب این‌گونه منابع از مؤسسات مالی فراملیتی برای پروژه‌های ملی- محلی یک کشور، نحوة مدیریت تأمین و تخصیص این‌گونه اعتبارات است که مهم‌ترین عامل موفقیت تأمین مالی طرح از نقطه شروع تا انتهای آن که مرحله بهره‌برداری است، می‌باشد. ذیلاً برخی از مؤسسات مالی بین‌المللی مطرح در زمینه تأمین منابع مالی کشورهای سرمایه‌پذیر و متقاضی تسهیلات فعالیت دارند بطور گذرا تشریح می‌گردند. 1-2-2) منابع مالی جهانی الف ) گروه بانک جهانی این سازمان شامل پنج مؤسسه جداگانه و در عین حال به هم پیوسته است که همه آنها متعلق به اعضای این بانک هستند و دارای مأموریت مشخصی برای مبارزه با فقر و کمک به کشورهای درحال توسعه جهت افزایش سطح زندگی مردم از طریق هدایت منابع مالی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای مزبور می‌باشند. هدف غائی و راهبرد فعلی این بانک، تأکید بیشتر بر تأمین مالی پروژه‌هایی است که تأثیر مستقیم بر رفاه تعداد نسبتاً کثیری از افراد فقیر در کشورهای درحال توسعه دارد بویژه پروژه‌های مربوط به توسعه روستایی کشاورزی، آموزش و رفاه اجتماعی توجه بیشتری مبذول می‌دارد. HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn1" \o "" 1 این بانک هم‌چنین به برخی مسائل توسعه‌ای از قبیل توزیع درآمد، مبارزه با فقر روستایی، بیکاری، رشد روز افزون جمعیت و مبارزه با رشد سریع و ناموزون شهرنشینی کمک می‌کند و به مسائل زیست محیطی، جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه، تجدید ساختار اقتصادی و فن‌آوری در توسعه توجه ویژه دارد HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn2" \o "" [1]. وام ها و تسهیلات اعطائی بانک جهانی دارای شرایط و مقررات عمومی به شرح ذیل می‌باشد: HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn3" \o "" [2] 1ـ درخواست کننده و وام گیرنده باید عضو بانک جهانی باشد. 2ـ تأیید طرح عمرانی یا تولیدی پیشنهاد شده توسط کشور عضو 3ـ اطمینان از بازپرداخت اصل و فرع وام اعطائی 4ـ نرخ بازده طرح مناسب باشد و بتواند اصل و فرع وام را تأدیه نماید 5ـ دریافت کارمزد مناسب برای تضمین وام‌های دیگران 6ـ وام اعطایی فقط برای مقاصد عمرانی و تولیدی صرف شود. 7ـ ضمانت باز پرداخت اصل و فرع وام توسط بانک مرکزی یا دستگاه رسمی کشور عضو 8ـ عدم امکان اخذ وام با شرایط مناسب از سایر منابع و مؤسسات مالی بین المللی ذیلاً به مؤسسات فعال زیر نظر گروه بانک جهانی بصورت گذرا اشاره می‌گردد. ¨       بانک بین المللی ترمیم و توسعه HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn4" \o "" [3] هدف اصلی این بانک، کاهش فقر در کشورهای فقیر و کشورهای با درآمد متوسط، از طریق اختصاص وام‌های طولانی‌مدت، تضمین‌ها و ارائه مشاوره‌های تحلیلی و توصیه‌ای به این‌گونه کشورها می‌باشد. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در حال حاضر 184 کشور عضو دارد که میزان وام اعطایی به 87 تن از کشورهای عضو در سال 2004 بالغ بر11 میلیارد دلار بوده است HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn5" \o "" [4]. این بانک بطور کلی در تأمین مالی احداث جاده، راه آهن، سد، نیروگاه و سایر تأسیسات زیربنائی مشارکت دارد. استراتژی فعلی این بانک در جهت تشویق کشورهای فقیر به امر توسط ارائه کمک‌های فنی و تأمین مالی پروژه‌هایی است که تأثیر مستقیم بر رفاه تعداد نسبتاً زیادی افراد فقیر در این کشورها دارد. این بانک فرآیند توسعه را بعنوان یک تلاش مستمر و منسجم در مدت زمان طولانی تلقی می‌کند. ¨       مؤسسه بین المللی توسعه HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn6" \o "" [5] فعالیت‌های عمده این مؤسسه در کمک به کشورهای نیازمند تأمین مالی خارجی، بیشتر از راه پرداخت وام بدون بهره است. بویژه کشورهایی که توان استقراض از منابع مالی بین‌المللی با پرداخت بهره را ندارند. کشورهای توسعه نیافته‌ای که دارای درآمد سرانه کمتر از 2 دلار در روز است بیشتر مورد توجه این مؤسسه قرار داشته و از تسهیلات مالی آن بهره‌مند می‌گردند. HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn7" \o "" [6] شرایط تأمین مالی تسهیلات این مؤسسه سهل‌تر و قابل انعطاف‌تر از وام‌های معمولی خواهد بود و فشار کمتری به موازنه تراز پرداخت‌های کشور سرمایه‌پذیر و وام‌گیرنده وارد خواهدکرد. ¨       شرکت مالی بین المللی HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn8" \o "" [7] هدف اصلی این شرکت، کمک به بخش خصوصی و همکاری با سرمایه‌گذاران این بخش برای تأسیس، اصلاح و گسترش بنگاه‌های تولیدی است که به توسعه اقتصادی کشورهای عضو منجر می‌گردد. این بانک معمولاً بدون دریافت تضمین یا ضمانت‌نامه‌های دولتی در شرکت‌های بزرگ خصوصی در کشورهای عضو سرمایه‌گذاری نموده و یا به آنها وام و تسهیلات بانکی اعطا می‌نماید. این شرکت با رعایت عدل و انصاف برای مشتریان خود، وام‌های دراز‌مدت در یک ساختار اقتصادی و مدیریت کارآمد و بهره‌ور با خدمات مشاوره‌ای پرداخت می‌کند. همچنین این شرکت بیشتر تمایل دارد در کشورها و یا مناطقی از جهان فعالیت کند که دسترسی محدودی به منابع سرمایه داخلی و خارجی دارند. قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های این شرکت بصورت خرید سهام یک مؤسسه و اعطای وام به آن می‌باشد و در مواردی که احتیاجی به اعطای وام نباشد سرمایه‌گذاری شرکت مالی صرفاً بصورت خرید سهام خواهد بود. ¨       آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn9" \o "" [8] فعالیت‌های عمده این مؤسسه در ارتقای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق ایجاد تضمین‌های لازم در مقابل خطرات غیرتجاری از قبیل سلب مالکیت، خلع ید، محدودیت‌های ارزی، جنگ و آشوب‌های مردمی، ابطال قرارداد و نظیر آنها می‌باشد. این مؤسسه برای ایجاد جاذبه در مجامع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشورهایی که نیازمند و متقاضی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها هستند بوجود آمده و کمک‌های فنی و خدمات مشاوره‌ای برای ایجاد فرصت‌های کاری و جلب سرمایه‌های خارجی ارائه می‌نماید. ¨       مرکز بین المللی حل و فصلاختلافات سرمایه گذاری HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn10" \o "" [9] علت اصلی تأسیس این مرکز، بروز اختلاف نظر و بررسی‌های کارشناسی میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان است که در پاره‌ای از موارد میان دو طرف بوجود می‌آید که طرفین نیازمند مصالحه و حکمیت می‌باشند. این مرکز محلی برای ارجاع این‌گونه حکمیت‌ها و داوری‌هاست. کلیه کشورهای عضو بانک جهانی می‌توانند با امضای اساسنامه مرکز به عضویت آن در آیند. این مرکز همچنین برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران در کشورها و بمنظور انجام بررسی‌ها و مذاکرات برای تحقق سرمایه‌گذاری تأسیس شده است، بطوری‌که درحال حاضر بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری از طریق استفاده از تسهیلات و خدمات این مرکز انجام می‌شود. ب‌)‌ صندوق بین المللی پول HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn11" \o "" [10] این صندوق با هدف تسهیل پیشرفت متعادل تجارت بین المللی و تشریک مساعی با کشورهای عضو بمنظور افزایش سطح اشتغال و بالا بردن سطوح تولید و درآمد حقیقی از طریق نظارت بر نظام پولی کشورهای عضو، همچنین حفظ ثبات نرخ برابری ارز و فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تسهیل مبادلات ارزی و لغو محدودیت‌های ارزی در راه تجارت بین‌الملل و کوتاه کردن دورة عدم تعادل تراز پرداخت‌های خارجی و کاستن حجم عدم تعادل و در نهایت با هدف جلوگیری استفاده از اهرم‌هایی که موجب تضعیف وضع اقتصادی داخلی و بین‌المللی کشورها بدون علت اقتصادی مثل محاصره‌های نظامی و یا تحریم‌های اقتصادی می‌گردد، تأسیس شده است. عضویت در صندوق برای هر کشوری که در مناسبات خارجی خود استقلال داشته باشد و ضمن قبول اساسنامه صندوق، آمادگی انجام تعهدات ناشی از عضویت در صندوق را داشته باشد، آزاد و امکان پذیر است. در حال حاضر همه کشورهای جهان به جز کوبا، تایوان و کرة شمالی به عضویت IMF درآمده‌اند. 2-2-2) منابع مالی منطقه‌ای علاوه بر منابع مالی جهانی و بین‌المللی نظیرWB و IMF، برخی مؤسسات مالی منطقه‌ای نیز وجود دارند که عمدتاً با هدف ارائه خدمات مالی و اقتصادی برای منطقه خود تأسیس شده‌اند ولی بیشتر این‌گونه مؤسسات، ارائه خدمات خود را در سطوح بین‌المللی و فرا‌منطقه‌ای نیز برای تمام کشورها گسترش داده‌اند. برخی مؤسسات مالی منطقه‌ای عبارتند از: الف) بانک توسعه آمریکائی لاتین HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn12" \o "" 1 این بانک از دو بخش مربوط به سرمایه‌گذاری‌های داخل قارة امریکا (IIC) و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی (MIF) تشکیل شده است. این بانک وام با بهره بانکی 25 ـ20 درصد در اختیار کشورها قرار می‌دهد و بیشتر در بخش مربوط به تولید انرژی فعالیت می‌کند. ب) بانک توسعه آسیائی این بانک بمنظور اعطای وام و تسهیلات به کشورهای فقیر آسیا و اقیانوسیه تأسیس شده و امکانات سرمایه‌گذاری در این کشورها فراهم می‌کند و هدف این بانک بهبود رشد اقتصادی، کاهش فقر، حمایت از توسعه اقتصادی، بهبود وضعیت زنان و حمایت از محیط زیست می‌باشد. منابع مالی این بانک به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1)‌ منابع سرمایه‌ای عادی 2) تسهیلات از محل صندوق‌های ویژه بانک (شامل صندوق توسعه آسیائی، صندوق ویژه ژاپن و صندوق ویژه مؤسسه بانک توسعه آسیائی) ج) بانک توسعه اسلامی      این بانک یکی از بزرگترین مؤسسات مالی منطقه‌ای جهان می‌باشد که بمنظور کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و جوامع مسلمان تأمین شده و کلیه عملیات تأمین مالی خود را مطابق با شریعت اسلام و از طریق عقود اسلامی انجام می‌دهد. عمده‌ترین تسهیلات این بانک عبارتند از: وام قرض‌الحسنه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مشارکت در سرمایه و تأمین مالی کمک فنی. این بانک هم‌چنین برای تحقق هدف افزایش حجم تجاری کشورهای عضو، به سه طریق تسهیلات اعتباری در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد که عبارتند از: عملیات تأمین مالی واردات و صادرات، و پورتفولیوی بانک‌های اسلامی. ج) بانک توسعه سرمایه گذاری اروپائی این بانک وام‌ها و تسهیلات اعتباری مربوط به سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های صنعت، کشاورزی، انرژی، تورسیم وخدمات را به اکثر کشورهای متقاضی در سراسر دنیا در چارچوب قوانین و ضوابط خود اعطا می‌کند. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای عبارتند از: بانک توسعه و بازسازی اروپائی، بانک توسعه نوردیک، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی، صندوق توسعه اقتصادی ـ اجتماعی غرب، بانک عرب برای توسعه آمریکا.   3-2-2) منابع مالی دو جانبه در برخی کشورهای صنعتی مثل ژاپن، امریکا، فرانسه و آلمان، مؤسسات و سازمان‌هایی وجود دارند که هدف آنها حمایت از سرمایه‌گذاری و ارائه کمک‌های فنی و تکنولوژی به کشورهای عقب افتاده و یا درحال توسعه است. این کمک‌ها و حمایت‌ها عمدتاً در جهتی انجام می‌شوند که پیشرفت شرکت‌های تولیدی و خدماتی خود این کشورهای صنعتی را نیز در برداشته باشند. به عبارتی کمک‌های آنها به کشورها، مشروط به استفاده از تولیدات این کشورهاست. این‌گونه کمک‌ها بیشتر شامل همکاری توسعه‌ای، تأمین مالی صادرات، بیمه و گارانتی است. این مؤسسات در کشورهای کانادا، انگلستان، ایتالیا، نروژ، سوئد، سوئیس، بلژیک، دانمارک، کویت، عربستان سعودی، ابوظبی‌، جمهوری کره، هند و برزیل فعالیت دارند. HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn13" \o "" [11] 4-2-2) صندوق های تجاری این صندوق‌ها منابع اصلی تأمین مالی برای پروژه‌های تولید انرژی در کشورهای درحال توسعه می‌باشند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: بازارهای سرمایه داخلی، بازارهای تجاری بین‌المللی، بازارهای بین‌المللی، بازارهای اورق قرضه امریکا، اروپا و ژاپن، صندوق ارزی و تأمین مالی بدهی‌ها از محل سود ویژه پروژه‌ها. 5-2-2) سایر منابع مالی خارجی علاوه بر منابع مالی فوق‌الاشاره، راه‌های دیگری برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی از سوی بخش‌های عمومی و خصوصی در کشورهای نیازمند منابع مالی خارجی وجود دارند. این‌گونه روش‌های تأمین منابع مالی خارجی عبارتند از: خطوط اعتباری فروشنده‌های بین‌المللی، پیمانکاران بین‌المللی پروژه‌ها، فروش سهام، و تأمین مالی بدهی‌ها از محل پیش‌فروش محصولات تولیدی.   3ـ2) تأمین مالی خارجی پروژه (فاینانس) در  این روش ، ملاک اصلی برای کشور سرمایه‌پذیر، اقتصادی بودن طرح است. چنانچه مطالعات امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، کشور سرمایه‌گذار بدون مشارکت مستقیم، منابع لازم برای اجرای طرح را در اختیار کشور واجد سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد و در مقابل، محصولات تولیدی طرح را مابه ازای اصل و سود مورد توافق دریافت می‌کند. بطور کلی دو روش عمده تأمین مالی پروژه وجود دارد: HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn14" \o "" [12] 1-3-2) فاینانس غیرخودگردان در این روش، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص توسط مؤسسه اعتبار دهنده و یا بانک عامل خارجی تأمین می‌شود. در کشور ما نیز، غیر از پروژه‌های مشعر در فاینانس خودگردان، سایر پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری که توجیه فنی و اقتصادی و همچنین اولویت آنها برای اجرا به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، فاینانس غیرخودگردان محسوب می‌شود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود12ـ10سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور سرمایه‌پذیر تعیین می‌گردد که معمولاً حدود4ـ1درصد بیشتر از نرخ بهره لایبور HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn15" \o "" [13] می‌باشد. 2-3-2) فاینانس خود گردان در این روش، طرح یا شرکت دریافت‌کننده اعتبار باید توانائی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط و تسهیلات بصورت ارز را داشته باشد. در فاینانس خودگردان، مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتبار دهندگان و سرمایه‌گذاران در مورد بازپرداخت اعتبارات فراهم می‌سازد. وقتی کشورهای سرمایه‌گذار و یا شرکت‌های چندملیتی، منابع اعتباری را در اختیار شرکت یا کشور مجری پروژه قرار می‌دهند، آنچه در اختیار دارند شامل وثیقه‌های دارائی‌های پروژه به علاوه مجموعه‌ای از اسناد قراردادی است. اصل زیربنائی و مشخصه فاینانس خودگردان آن است که تأمین اعتبار صرفاً به اتکاء دارائی و اموال پروژه و نقدینگی و عواید حاصل از پروژه بوده (مانند فروش محصولات) و بدون اتکاء به سرمایه‌گذاران پروژه انجام می‌گیرد. لیکن در عمل، بندرت اتفاق می‌افتد که این روش بدون هیچ‌گونه اتکاء به سرمایه‌گذاران انجام پذیرد، بلکه میزان اتکاء بستگی به شرایط گوناگونی نظیر توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحیت پیمانکاران، شرایط و نوع قرارداد پیمانکاری و همچنین خریداران محصولات پروژه دارد. بطور کلی در هر دو روش فاینانس خودگردان و غیرخودگردان، اقتصادی بودن طرح که پس از انجام مطالعات امکان‌سنجی مشخص می‌شود برای تأمین‌کننده منبع مالی، شاخص مهمی محسوب می‌گردد. عمده‌ترین روش‌های تأمین مالی پروژه براساس نوع قرارداد میان مؤسسه یا شرکت سرمایه‌گذار و کشور سرمایه‌پذیر عبارتند از: HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn16" \o "" [14] 1) ساخت ، بهره‌برداری و راه اندازی (BOT)                                                                                                                                                                          Build operate Transfer 2) ساخت ، بهره برداری و مالکیت (BOO)                                                                                                                                          Build operate own 3) ساخت ، اجاره و انتقال (BLT)                                                                                                                                                                                                                                         Build Lease Transfer 4) ساخت ، اجاره و بهره برداری (BLO)                                                                                                                                                                                                Build Lease operate 5) طراحی ، ساخت ، بهره برداری و نگه داری (DBOM)                                                                        Design Build operate Maintain 6) احیاء ، بهره برداری و انتقال (ROT)                                                                                                                                                     Rehabilitate operate Transfer 7) احیاء ، بهره برداری و مالکیت (ROO)                                                                                                                                                                  Rehabilitate operate own نوع دیگر تقسیم‌بندی شیوه‌های تأامین منابع مالی خارجی پروژه به شرح زیر می‌باشند:   الف) اخذ وام بصورت پول نقد در این روش، بیشتر خود دولتها هستند که رأساً وجوه مورد نیاز پروژه‌های خود را از منابع خارجی دریافت می‌کنند. طرف مالی دولت‌ها در این روش، بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی مانندMF  و WB هستند و به دلیل تقاضای زیاد، برای کشورهای مختلف سهمیه‌بندی وجود دارد و دولت‌ها در چارچوب سهمیه خود می‌توانند وام دریافت نمایند. بخش خصوصی هم می‌تواند از این منابع استفاده کند و در اکثر موارد شرکت‌های خصوصی باید بتوانند ضمانت‌نامه ارزی بانک مرکزی کشور متبوع خود را به مؤسسه وام‌دهنده ارائه دهند. این روش را "وام با پوشش بیمه دولتی" می‌نامند. مؤسسهIFC تنها سازمانی است که با شناخت روی شرکت‌های خصوصی در کشورهای عضو IMF بدون دریافت ضمانت‌نامه از دولت مربوطه، با قبول ریسک‌های مختلف به بخش خصوصی وام می‌دهد. این روش نیز "وام بدون پوشش بیمه دولتی" می‌باشد. HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn17" \o "" [15] ب ) خط اعتباری بانک‌ها اکثر مؤسسات و شرکت‌های بزرگ خصوصی از این نوع خط اعتباری استفاده می‌کنند. متقاضی به بازار سرمایه و یا بانک بین‌المللی مورد نظر خود مراجعه نموده و با تشریح پروژه خود، نظر بانک را برای اعطای وام جلب می‌کند. این شیوه به دو صورت قابل انجام می‌باشد: HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn18" \o "" [16] 1) بدون محدودیت ـ در این شیوه، متقاضی وام، محدودیتی در مصرف اعتبار و یا خرید وسایل، تجهیزات و یا خدمات خود از لحاظ انتخاب کشور و یا سازنده و فروشنده ندارد. 2) با محدودیت ـ در این روش، بانک در ازاء اعطای تسهیلات از طریق خط اعتباری خود شرط می‌کند که وام‌گیرنده از مرجع خاص ـ مثلاً از بازار مشترک اروپا ـ احتیاجات سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری پروژة خود را تهیه نماید. ج) خط اعتباری فروشنده در این روش، فروشنده‌های بزرگ تجهیزات و تکنولوژی، تحت شرایط خاص، به متقاضیان تسهیلات ارائه می‌کنند و این کار به روش‌های مختلف قابل انجام است. خط اعتباری فروشنده در واقع وام بلندمدت است که برای خرید تجهیزات از سوی شرکت متقاضی گرفته می‌شود. این خط اعتباری برای پروژه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ابنیه دارد بسیار مفید است. خط اعتباری ممکن است بدون پوشش و یا با پوشش بیمه‌های دولتی باشد و یا یکی از شرکت‌های بیمه بین‌المللی مانند هرمس آلمان، کرماس فرانسه، ساچه ایتالیا، اگزیم بانک کره جنوبی و ... باشد که در صورت عدم پرداخت وام از سوی متقاضی، 85 درصد کل وام توسط بیمه‌های یادشده پرداخت می‌شود. HYPERLINK "http://mefa.ir/sampasd/editor/fckblank.html" \l "_ftn19" \o "" [17] د) اوراق قرضه همانند روش انتشار اوراق قرضه برای تأمین منابع مالی داخلی، انتشار اوراق قرضه در خارج از کشور سرمایه‌پذیر برای تأمین منابع ارزی از سوی خزانه‌داری دولت و یا مؤسسات و شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های نفتی انجام می‌گیرد. منابع مالی کسب شده با این روش در تراز‌پرداختی‌های کشور، نشان‌دهندة بدهی کل اقتصاد خارجی است. اگرچه افزایش این‌گونه بدهی از یک طرف بیان‌کنندة اعتماد اقتصادی و سیاسی سایر کشورها به کشور منتشرکنندة این اوراق است، اما از سوی دیگر عدم توازن اقتصادی این کشور را در تأمین منابع ارزی مورد نیاز نشان می‌دهد. روش انتشار اوراق قرضه در اکثر کشورهای درحال توسعه، بازار جدیدی است و نیازمند یک سیستم بانکی و ساختار مالی قوی است.صدور این نوع اوراق معمولاً به دو طریق با پشتیبانی و بدون پشتیبانی دولت صورت می‌پذیرد.   3) فرآیند شناسائی و رفع موانع جذب منابع مالی در اقتصادهای محلی   اکثر مناطق مختلف کشور خصوصاً استان‌های مرزی حسب موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی‌شان دارای منابع طبیعی فراوان، نیروی کارماهر، اقلیم جغرافیائی متنوع، امکانات زیربنائی مناسب، بازار مصرف انبوه، انرژی ارزان قیمت، خطوط ترانزیت قابل ملاحظه و... می‌باشند لیکن توفیق چندانی در جذب منابع مالی نداشته‌اند. درحالی‌که خیلی از کشورهای درحال توسعه که نسبت به موقعیت کشورمان بسیاری از مزیت‌های اقتصادی را ندارند، اما طی دهه‌های اخیر به موفقیت‌های چشم‌گیری در پذیرش و جذب منابع مالی خارجی دست یافته‌اند. این درحالی است که برخی عملکردهای نادرست دستگاه‌های اجرائی و عدم هماهنگی‌های موجود میان آنها، و هم‌چنین عدم وجود ثبات در قوانین و مقررات موضوع و در کنار آن، برداشت‌های متناقض سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از شیوه‌های تأمین منابع مالی خارجی، جریان ورود سرمایه‌های بین‌المللی به کشور و توزیع آن در مناطق مختلف جهت نوسازی اقتصادهای محلی را با مشکل مواجه نموده است. 1-3) فرآیند شناسائی موانع جذب تأمین منابع مالی برخی مشکلات و موانع موجود بر سر راه تأمین منابع مالی داخلی و خارجی در اقتصادهای محلی بصورت فهرست وار عبارتند از: ¨        وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و بانکی بر سر راه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران ¨        مهاجرت شدید مردم از منطقه و به تبع آن خروج سرمایه‌ها از چرخه اقتصادهای محلی ¨        پائین بودن ارزش افزوده سرمایه در اقتصادهای محلی به لحاظ کوچک بودن و متعدد بودن بنگاه‌های اقتصادی ¨      محدودیت اعتباری تخصیصی سالانه برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم تناسب آن بامزیت‌ها و استعدادهای موجود در مناطق مختلف کشور ¨        عدم آشنائی لازم مردم با قوانین مالیاتی موضوع و عدم اطلاع‌رسانی سازمان متولی در اقتصادهای محلی ¨      عدم ثبات نسبی در قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و وجود نگرانی مضاعف در میان تأمین‌کنندگان منبع مالی داخلی و خارجی از امنیت سرمایه خود ¨      عدم برخورد قانونی با اشخاص و بنگاه‌هایی که پس از اخذ تسهیلات به مرحله تولید و بازدهی نرسیده و عدم لحاظ آن در قوانین موضوع برای توجیه متخلفین ¨        نبود اختیارات کافی میان مدیران محلی برای جذب سرمایه‌های محلی، ملی و بین‌المللی ¨        بالا بودن هزینه خدمات رفاهی از قبیل آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای سرمایه‌گذاران محلی . ¨      وجود موانع توسط برخی سازمان‌های دولتی و عدم شفاف‌سازی موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و سرمایه‌پذیران محلی از سوی سازمان‌های متولی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی . ¨        عدم وجود استراتژی مدون جریان سرمایه‌گذاری در اقتصادهای محلی . ¨        نبود نمایندگان و شبکه‌های اقتصادهای محلی در خارج از کشور برای جذب منابع خارجی ¨        عدم اشاعه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در جریان اقتصادهای ملی ـ محلی در میان مردم ¨        دولتی بودن ساختار اقتصادهای ملی و به تبع آن اقتصادهای محلی ¨        نبود نظام تشویقی کارآمد توسط سازمان‌های متولی برای امور توسعه تولید و سرمایه‌گذاری 2-3) فرآیند رفع موانع و پیشنهادات لازم برای جذب و توسعه منابع مالی محلی تشکیل سرمایه و رشد آن در هر اقتصادی مستلزم پیدایش فضای مناسب برای امر سرمایه‌گذاری و سایر شیوه‌های تأمین منابع مالی داخلی و خارجی است. لذا نهادسازی، فرآیندسازی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری موضوع باید بگونه‌ای باشد که ساختار انگیزش مناسب برای انجام سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی در اقتصادهای محلی مخصوصاً در قالب بخش غیردولتی فراهم گردد. ذیلاً برخی پیشنهادات درباره جذب و توسعه منابع مالی داخلی و خارجی و تزریق آن در پیکره اقتصادهای محلی عبارتند از: ¨        حذف انحصارات و رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای ملی ـ محلی ¨        ایجاد انگیزه بین مدیران محلی در ترغیب سرمایه‌گذاران و توسعه امر سرمایه‌گذاری ¨        تلاش برای ارتقاء رتبه ریسک سیاسی ـ اقتصادی کشور برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ¨        اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات موضوع و تصویب و تدوین آئین‌نامه‌های با ثبات در امر سرمایه‌گذاری ¨      حضور و فعالیت مؤثر کارشناسان ارشد بانکی کشور مخصوصاً نمایندگان سرپرستی بانک‌های محلی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی برای شناسائی راه‌کارهای جذب منابع مالی خارجی ¨        اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدایی در حوزه روابط بین‌الملل و توسعه روابط در هم‌آمیزی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ¨        تسریع در سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی در فعالیت‌های تولیدی و زیربنائی  ¨        اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی سیاست‌ها و قوانین مرتبط در امر سرمایه‌گذاری و ترویج و اشاعه فرهنگ موضوع توسط رسانه‌های ملی ـ محلی ¨      اطلاع‌رسانی فرا‌منطقه‌ای از طریق رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی و اینترانتی جهت آشنایی شرکت‌ها و بنگاه‌های تأمین‌کننده منابع مالی بین‌المللی و جلب اعتماد آنها ¨        تلاش دولتمردان برای ایجاد هماهنگی و تفاهم کامل میان سازمان‌ها و ارگان‌های متولی جلب سرمایه‌های خارجی و تزریق آن در اقتصادهای محلی  ¨        تجدید ساختار بورکراسی جذب منابع مالی خارجی در نظام اداری کشور ¨      توزیع متناسب منبع مالی صندوق ذخیره ارزی کشور بعنوان مهم‌ترین منبع داخلی برای گسترش امور تولیدی و زیربنائی مناطق مختلف کشور با رعایت موقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور   4) نتیجه گیری مدیریت کارآمد و بهینه منابع مالی اقتصادهای محلی و تزریق آن در بدنه این‌گونه اقتصادها، نوعی جهش و خیز اقتصادی در جهت سیر به سوی توسعه اقتصاد ملی و به تبع آن، پیشرفت همه‌جانبه و رسیدن به تولید ناخالص ملی و تأمین رفاه اجتماعی جامعه خواهد بود. این‌کار میسور نخواهد بود مگر با یک خانه تکانی و تحول در مدیریت منابع مالی و مهم‌تر از آن مدیریت تحول در نحوة جذب و توسعه این‌گونه منابع، زیرا بدون یک چنین بازنگری و اقدامات هماهنگ و همسو میان سیاست‌گذاران ملی و مجریان اقتصادهای محلی در خصوص موضوعات مطرح در زمینه تأمین منابع مالی داخلی و خارجی ، دست‌یابی به سطوح بالاتر تولید و درآمد و در نتیجه افزایش رفاه نسبی جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین برای ورود به بازارهای جهانی در دنیای امروزی که مرزها و محددیت‌های میان کشورها و مناطق جغرافیائی از میان برداشته شده‌اند، اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریت سرمایه‌های سرگردان در کشور و تزریق آن در امور زیربنائی ملی ـ منطقه‌ای، و از همه مهم‌تروجود هماهنگی لازم میان مدیران دستگاه‌های اجرائی مناطق با یک‌دیگر و ستاد مجری و هم‌چنین اجتناب از هرگونه تک‌روی جهت تحریک و ترغیب اقتصاهای محلی در مسیر رشد و توسعه و هدایت آن در یک سیر واحد که همانا رشد و توسعه اقتصاد ملی است، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.