تحقیق اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها (docx) 24 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 24 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها
اصلاح ساختار سازمان ملل، نگرش‌ها و هدف‌ها
اشاره: در سايه تحولات اساسي و بنيادين در ساختار نظام بين الملل به ويژه تغييرات ناشي از پايان جنگ سرد همچون جابه‌جايي نقش قدرت‌ها، اهميت يافتن موضوعات و مفاهيم جديد، فراهم شدن بسترهاي نوين براي پذيرش مسئوليت‌هاي متفاوت با گذشته در سازمانهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگري در نقش، جايگاه و ساختار اين نهاد بين المللي متناسب با شرايط نوين جهاني از جمله مسائلي است كه از چندي پيش نگاه‌ها را به خود جلب كرده است. در دو سال اخير، عمليات نظامي يكجانبه آمريا عليه عراق كه در چارچوب راهبرد امنيتي عمليات پيدستانه جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا عليه عراق كه در چارچوب راهبرد امنيت سازمان ملل و دولت‌هاي فعال در اين نهاد بين المللي همچون فرانسه و آلمان انجام شد، بيش از گذشته به عنوان يك عامل تسريع كننده در انجام اصلاحات اساسي در ساختار سازمان ملل عمل كرده و تمامي ناركارآمدي‌هاي اين سازمان را به يك باره آشكار كرده است. از اين رو، بلافاصله بعد از آغازعمليات نظامي آمريكا و متحدان اندكش همچون انگليس و اسپانيا موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد بيش از گذشته مطرح شد و از آن زمان تاكنون در اين باره طرح‌ها و بحث‌هاي متنوعي ارائه شده و مجمع عمومي سازمان ملل و دبير كل اين سازمان گروه‌هاي كاري مستقلي را مورد مطالعه و بررسي جوانب امر و ارائه طرح‌هاي عملي كرده است.
الف)از جامعه ملل تا سازمان ملل متحد
از جمله آرزوهاي بزرگ بشر ايجاد محيطي امن و عاري از جنگ و ستيز بوده است. در صحنه بين المللي فكر ايجاد نهادي تاثيرگذار براي تنظيم روابط ميان كشورها و جلوگيري از نزاع و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات موجود ميان آنها از جمله دل مشغولي‌هاي انسان‌ها در عصر جديد بوده است. در اين راستا ايجاد سازمانهاي بين المللي فراگير كه يكي از راهكارها به شمار مي‌آمد.
چنانچه در ابتدا با تشكيل سازمانهاي عامل و فني و خدماتي، با وسعت عمل محدود، روند ايجاد و شكل‌گيري سازمانهاي بين المللي آغاز شد.
به دنبال آن و با نزديكي بيشتر ملل و گسترش ارتباطات و لزوم همكاري‌هاي بيشتر، وسعت عمل و نوع فعاليت سازمانهاي بين المللي نيز گسترش يافت. تا اينكه بعد از جنگ جهاني اول، جامعه ملل پا به عرصه وجود نهاد.
در واقع، جامعه ملل تحقق عيني آرماني بود كه از قرون وسطي به بعد در نزد بسياري از متفكرانن سياسي و حقوقدانان برجسته آن دوران در مورد تشكيل سازمانهاي بين المللي وجود داشت.
نقطه شروع رسمي فعاليت جامعه ملل به تاريخ 10 ژانويه سال 1920 يعني همزمان با تصويب معاهده صلح ورساي بازمي‌گردد. از نگاه بنيانگذاران جامعه ملل، هدف اصلي تشكيل اين نهاد بين المللي فراگير همانا ايجاد و حفظ صلح در جهان بود.
جامعه ملل در آغاز فعاليت 49 عضو داشت و فرانسه، ايتاليا، ژاپن و بريتانياي كبير اعضاي دائمي شوراي جامعه ملل بودند كه بعدها در سال 1936 آلمان نيز به اين كشورها پيوست. مجمع عمومي، شورا و دبيرخانه اركان اصلي جامعه ملل بودند.
گرچه جامعه ملل در طول دوران فعاليت 25 ساله خود (از سال 1920 تا 1945) تجربه تاريخي بزرگي به شمار مي‌آمد، اما وجود برخي ضعف‌ها و نارسايي‌ها عملا زمينه انحلال آن را فراهم كرد.
بر اساس آنچه كه از متون مربوط به تاريخچه و فعاليت سازمانهاي بين المللي استنباط مي‌شود، عمده‌ترين علل شكست جامعه ملل، برخي نارسايي‌هاي سياسي، ساختاري و حقوقي نظير جهاني نبودن، وسعت وظايف شورا، ضعف در ضمانت اجرا و به ويژه عدم ممنوعيت جنگ و … بوده است.
ممنوع نبودن جنگ يكي از بارز‌ترين ضعف‌هاي جامعه ملل بود. بر طبق ميثاق جامعه ملل، جنگ غير قانوني نبوده و دولت‌ها بدون اينكه ميثاق را نقض كرده باشند، وارد جنگ مي‌شدند.
اين نواقص و نارسايي‌ها زمينه انحلال جامعه ملل و تشكيل سازمان ملل متحد را فراهم كرد.
حدود 60 سال پيش و همزمان با اتمام جنگ جهاني دوم، فاتحان اين جنگ كه جهان را به خاطر تلاش‌هايشان براي نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم، مديون خود مي‌‌انگاشتند، سازمان ملل متحد را با هدف حفظ و پاسداري از صلح و امنيت بين المللي در سايه همكاري‌هاي نهادينه خود تاسيس كردند و در تعيين ساختار اصلي سازمان ملل متحد و تركيب آن در پي حفظ وضع خود و نه ايجاد وضع مطلوب بودند.
شعار آنها برتري صلح بر عدالت است. چون بر اساس رهيافت قدرت، تصميم‌گيري‌هاي لازم براي پي‌ريزي ساختار نظام آينده بين المللي صورت مي‌گرفت. از اين آزادي عمل برخوردار بودندكه ساختار مورد نظر را به گونه‌اي طراحي و شكل‌بندي كنند كه حافظ منافع آنها باشد.
اين رويكرد سبب شد كه در توزيع جهاني قدرت تنها بازيگراني عهده‌دار نقش اصلي شوند كه در آن زمان بالاترين توان نظامي، سياسي و سپس اقتصادي را براي راهبري نظام جديد بين المللي پس از جنگ جهاني دوم دارا بودند.
لذا مسئوليت اصلي حفظ صلح به شوراي امنيت سازمان ملل سپرده شد كه در اين ركن، پنج قدرت بزرگ هم داراي عضويت دائمي شدند و هم از حق ويژه وتو برخوردار گرديدند. بدين معنا كه ديگر هيچ كس نمي‌توانست در برابر خواست آنها و عليه آنها تضميني اتخاذ و به اقدامي مبادرت كند.
در كنفرانس‌هاي دامبارتن اوكس و يالتا (اوت 1994)و سانفرانسيسكو (ژوئن 1995) احساس شد كه بايد ارتباطي قطعي بين تعهداتي كه بر برخي دولت تحميل مي‌شود و توانايي آنها براي تاثيرگذاري بر تصميم‌هاي سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتي قدرت و مسئوليت بايد با يكديگر در هم مي‌آميخت. اين مبنايي بود كه بر پايه آن تصميم گرفته شد و به برخي از دولت‌ها وضعيتي ويژه اعطا شود.
گر چه اين حركت، تولد صلحي پايدار را نويد مي‌داد ولي بر خلاف انتظار به فاصله كوتاهي پس از تشكيل سازمان ملل، دسته‌بندي و رقابت، جايگزين همكاري و مودت شد و در نهايت، به جنگ سردي انجاميد كه ده‌ها سال مانع تحقق اهداف منشور گرديد.
سازمان ملل در آغاز فعاليت، 6 ركن اصلي داشت كه عبارت بودند از مجمع عمومي، شوراي امنيت، ديوان بين المللي دادگستري، شوراي اقتصادي و اجتماعي، دبيرخانه، شوراي قيوميت.
در حقيقت، تضاد منافع دو ابر قدرت (آمريكا و شوروي) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبي فعاليت‌هاي سازمان ملل را به طور اعم و شوراي امنيت را به طور اخص، كند يا فلج كرده بود و به ويژه شوراي امنيت به عرصه‌اي ديپلماتيك براي تقابل ديدگاه‌ها و تضاد منافع كشورهاي عضو دائم تبديل شده بود، كه با فروپاشي شوروي و پايان نظام دو قطبي،دوران جديدي در روابط بين الملل گشوده شد و تحولي بنيادين در همه ابعاد زندگي بين المللي پديد آمد.
در زمره تحولات ساختاري مي‌توان به ماهيت دگرگون شده نظام توزيع قدرت در سطح جهاني، شكل جديد مناسبات منطقه‌اي، اهميت يافتن بيشتر عنصر اقتصادي در روابط بين كشورها، بروز چالش‌هاي جديد در عرصه امنيتي، ظهورمسائل مشترك بين المللي كه راهكارهاي مشترك را مي‌طلبد همچون، تروريسم، آلودگي محيط زيست، بحران بدهي‌ها، تجارت مواد مخدر، ايدز، جريان مهاجران و ده‌ها مسئله ديگر كه موجب تحول در فضاي بين المللي شده و مسئوليت‌هاي تازه‌اي را پيش روي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد گشوده است، اشاره كرد.در اين ميان سازمان ملل متحد به رغم ناكامي‌ها و داشتن ضعف و كاستي‌ها، به عنوان نقطه تمركز كوشش‌ها در زمينه‌هايي كه تلاش همه جهانيان و از جمله حفظ نظم و امنيت بين المللي را مي‌طلبد، همچنان واجد اهميت است.
از اين رو، ترديدي نمي‌توان داشت كه شرايط نوين بين المللي در مقايسه با 6 دهه گذشته كه سازمان ملل تاسيس شد، تفاوت كرده است. در همين حال، خود سازمان دستخوش تغييراتي شده و اكنون نيازمند بازنگري براي انطباق با وضعيت جديد است.
درسايه ظهور شرايط جديد، سازمان ملل بايد در پي راه‌هايي، براي تضمين امنيت بين المللي و حل مشكلات جامعه بشري باشد.
ب)سابقه طرح موضوع اصلاحات در سازمان ملل
دو سال قبل به دنبال ايجاد اختلافات بين المللي در مورد حمله آمريكا به عراق و به دليل برداشت‌هاي كاملا متفاوتي كه در مورد اين تجاوز آشكار به حقوق بين الملل مطرح شد، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل هياتي متشكل از شانزده ديپلمات و سياستمدار سابق را مامور كرد تا تحت سرپرستي آناند پانيا راچون، نخست وزير سابق تايلند پيشنهادهايي را براي اصلاح منشور ملل متحد ارائه كند.
اين هيات پس از ساعت‌ها بحث كارشناسي سرانجام طرح جامع خود را كه شامل حداقل يكصد پيشنهاد اصلاحي است، به دبير كل سازمان ملل ارائه كرد.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل بر اساس نتيجه كار كارشناسي اين هيات 16 نفره، گزارش 63 صفحه‌اي خود درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسي در سازمان ملل انتشار داد.
اصلاحات پيشنهاد عنان در ماه سپتامبر آينده (شهريور ماه) در اجلاس سران بررسي خواهد شد و سپس براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل ارجاع مي‌شود.
محورهاي عمده گزارش عنان عبارتند از:
1-ايجاد شوراي حقوق بشر با هدف ارتقاي نهاد مسئول در سازمان ملل از سطح كميسيون حقوق بشر به نهادي هم‌شان شوراي امنيت
ايده تشكيل شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جاي كميسيون حقوق بشر براي نخستين بار از سوي والتر كلين يك كارشناس حقوقي سوئيس در برن مطرح و سپس از سوي كميسيون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذيرفته شد.
دبير كل سازمان ملل متحد در شصت و يكمين نشست سالانه كميسيون حقوق بشر با بيان اينكه اعتبار در حال تنزل كميسيون حقوق بشر باعث تضعيف سازمان ملل در كل شده است، اعلام كرد: قصد دارد اين كميسيون را به علت ناكارايي تغيير ساختار داده و هيات و ساختار جديدي را جانشين آن سازد.
به باور عنان، سازمان ملل به نهادي دائمي براي مبارزه با نقض حقوق بشر نياز دارد، زيرا كميسيون فعلي نتوانسته است، مانع نقض حقوق بنيادين بشر شود.
عنان معتقد است: ما به مرزي پا گذاشته ايم كه اعتبار در حال كاهش كميسيون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان يك كل سايه افكنده و وضعيت چنان است كه اصلاحات ذره ذره و جزيي كفايت نخواهد كرد.
گزارش‌هاي منتشره در مورد جزئيات طرح پيشنهادي عنان براي ساختار جديد كميسيون حقوق بشر حاكي است، بر اساس اين ساختار جديد، تنها كشورهايي كه سابقه آنها در زمينه مراعات حقوق بشر مثبت ارزيابي شده است، اجازه دارند به عضويت در اين شورا درآيند.
بر پايه طرح عنان شوراي جديد براي دفاع از حقوق بشر را مي‌توان با شوراي امنيت قياس كرد.
عنان ضمن درخواست از دولت‌ها براي حمايت از طرح وي به منظور اصلاح اين نهاد گفت: چنانچه ساز و كارهاي حقوق بشر را اصلاح نكنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا كنيم. ما به برهه‌اي رسيده ايم كه اعتبار رو به زوال كميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل سايه انداخته و ديگر اصلاحات قطره‌اي كافي نيست.
هم اكنون اعضاي اين كميسيون بر اساس سهميه منطقه‌اي تعيين مي‌شوند، ولي دبير كل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقيم و لزوم كسب دو سوم آرا از سوي كشورهاي متقاضي شده است.
به گفته وي، نهاد آينده حامي حقوق بشر به جاي اين كه سالي يك بار نشست داشته باشد، بايد قادر باشد در هر زماني تشكيل جلسه دهد.
عنان همچنين توصيه كرده است كه كميسيون حقوق بشر به جاي انتقاد از نقض حقوق بشر در برخي از كشورها مانند كره شمالي و كوبا، بايد بر پرونده تمام اعضاي سازمان ملل نظارت داشته باشد.
خانم لوئيز آريور، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز اول ارديبهشت ماه در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر در ژنو گفت: 53 كشور عضو اين سازمان از مشروعيت قانوني چنداني برخوردار نيستند.
وي تاكيد كرد: كميسيون حقوق بشر سازمان ملل امروز به عنوان يك زنداني در قوانين خود اسير شده است.
خانم لوئيز آريور گفت: بايد گفت كه سيستمي كه مي‌خواهند تنها با اشاره به چهار كشور، به مسئله نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ايرادهاي اساسي است.
رئيس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر نيز اخطار داده بود كه آرمان‌ها و دورنماي اعلاميه جهاني حقوق بشر تحت فشارهاي جدي است و بايد ميان نياز به امنيت و نياز به آزادي توازن برقرار شود.
به گفته خانم آربور بحران دارفور در غرب سودان و وقايع زندان ابوغريب در عراق، از جمله چشم‌گير‌ترين موارد نقض حقوق بشر در سال 2004 بود.
رئيس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اذعان به اين مسئله، دو تهديد عمده يعني تهديد واكنش دولت‌ها به تروريسم كه آزادي‌هاي مدني را در معرض خطر قرار مي‌دهد و تهديد دايمي حقوق بشر در مناطق درگير با مناقشه‌هاي مسلحانه را مطرح كرد.
وي گفته است: اين كميسيون تا حدودي زيادي اسير نگرشي كاذب و همچنين سياست‌زدگي بوده است كه به نظر مي‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملي باشد. 2 قاعده‌مند كردن بحث مشروعيت استفاده از زور در منازعات بين المللي بر اساس برخي گزارش‌ها، قرار است در طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، تفسيري جديد از اصل 51 منشور ارائه نمود.
گفته مي‌شود، بر اساس اين تفسير جديد كه انتقاد بسياري از كشورهاي در حال توسعه و مستقل جهان را برانگيخته است، به نوعي اقدام پيشگيرانه مشروع شمرده مي‌شود.
بر اساس اصل 51 منشور، هيچ چيزي در منشور ملل متحد نمي‌تواند حق اعضا را در دفاع جمعي يا فردي از خود در صورت وقوع حمله مسلحانه سلب كند.
با وقوع عمليات تروريستي در يازدهم سپتامبر 2001، آمريكا در چارچوب راهبرد امنيت ملي خود، كه انجام عمليات پيشدستانه را عليه تهديدات امنيتي كشور مجاز مي‌شمرد، خواهان ارائه تفسيري جديد در اصل 51 منشور ملل متحد است.
به گفته ناظران آگاه، اگر اين تفسير جديد پذيرفته شود، در نتيجه آن قدرت‌هاي بزرگ به بهانه‌هاي مختلف از جمله بهانه دفاع از خود اقدام به حمله عليه كشورهاي ديگر مي‌كنند كه اين اقدام نه تنها سبب افزايش امنيت در جهان نمي‌شود، بلكه آن را با چالش‌هاي بيشتري مواجه خواهد كرد.
2-دستيابي به مكانيزم‌هاي كارا و موثر در مورد مهار و كنترل تكثير مواد هسته اي به ويژه اورانيوم بسيار غني شده و پلوتونيوم.
در حالي طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد روي ميز كار كوفي عنان قرار گرفته كه كارشناسان كشورهاي هسته‌اي و غير هسته‌اي جهان در يك كنفرانس25 روزه در نيويورك كه از روز دوشنبه گذشته آغاز شد، مشغول بحث و تبادل نظر درباره بازنگري معاهده صلح منع گسترش صلاح هسته‌اي موسوم به ان. پي. تي مي‌باشند.
بر اساس طرح بازنگري ان. پي. تي قرار است تغييراتي اساسي در مفاد اين پيمان به عنوان راهنماي آژانس بين المللي انرژي اتمي، يكي از نهادهاي مهم وابسته به سازمان ملل صورت گيرد.
به اعتقاد ناظران آگاه، بازنگري در ان. پي. تي كه گفته مي‌شود، موقعيت كشورهاي عضو باشگاه هسته‌اي را در جايگاه خود تثبيت و مانع از ورود اعضاي جديد به باشگاه و حتي ادامه فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي آنها مي‌شود، سرآغاز به اصطلاح به كارگيري مكانيزم‌هاي كارا و موثر در كنترل و مهار تكثير مواد هسته اي به شمار مي‌آيد.
در كنفرانس بازنگري ان. پي. تي در نيويورك قراراست ماده (4) اين پيمان، كه همكاري و كمك كشورهاي دارنده دانش هسته‌اي به كشورهاي نادار در شكل صلح آميز آن را مجاز مي‌شمرد، عقيم شده و به شكلي اساسي تغيير يابد.
ايجاد و تحول در شوراي امنيت و افزايش تعداد اعضاي دائمي اين شورا از 15 به 24 كرسي.
شوراي امنيت به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در سازمان ملل و تنها نهادي كه در بين نهادهاي ششگانه اين سازمان از قدرت لازم براي اجراي تصميم‌هاي خود برخوردار است، مركز توجه براي اصلاحات قرار گرفته است.
بر اساس يكي از پيشنهادهاي ارائه شده، شوراي امنيت مي‌تواند در مواردي كه حقوق بشر نقض شود يا نقض فاحش قوانين بين المللي در مورد نسل كشي يا حمايت از تروريسم و تهديد سلاح‌هاي كشتار جمعي اثبات شود، اقدام‌هاي پيشگيرانه مناسب انجام دهد. حتي اگر اين اقدامات ناقض حق حاكميت ملي كشورها و دولت‌هاي آنها باشند.
در همين حال، بر اساس پيشنهاد گروه كارشناسي 16 نفره بررسي كننده طرح اصلاح ساختار سازمان ملل، تعداد اعضاي دايمي شوراي امنيت قرار است از 15 كشور به 24 كشور افزايش يابند.
به گفته كارشناسان، با حذف نشدن حق وتو و افزايش اعضاي دايمي كه حق وتو ندارند، در عمل شوراي امنيت از دو دسته به سه دسته از كشورها تقسيم مي‌شود:
كشورهاي داراي حق وتو با عضويت دايم (5 كشور)
كشورهاي عضو دايم بدون حق وتو (6 كشور)
كشورهاي عضو دوره‌اي كه انتخابشان براي دو سال خواهد بود (13 كشور)
گفته مي‌شود در چارچوب افزايش تعداد اعضاي دايم شوراي امنيت، عضويت كشورهاي چون ژاپن و هلند به عنوان پرجمعيتترين كشورهاي قاره آسيا و برزيل به عنوان وسيع‌ترين و پرجمعيتترين كشور آمريكا لاتين مورد توجه قرار گرفته تا به همراه آلمان و يك كشور ديگر از آفريقا (از ميان سه كشور نيجريه، آفريقاي جنوبي و مصر)به عنوان اعضاي دايمي شوراي امنيت بدون برخورداري از حق وتو فعاليت خود را آغاز كنند.
4-سخت‌گيري و نظارت بيشتر بر نحوه اجراي قراردادهاي بين المللي و نحوه اجراي تحريم‌ها، مجازات‌ها و قراردادها.
5-انعقاد پيمان جهاني ضد تروريسم بر پايه اصول پنج گانه‌اي كه عنان در كنفرانس مبارزه با تروريسم در مادريد (دو ماه گذشته) مطرح كرد.
ج)خلاصه‌اي از گزارش اصلاح ساختار سازمان ملل
شوراي روابط خارجي آمريكا در 16 دسامبر گذشته در نشستي با حضور كوفي عنان (دبير كل سازمان ملل) ريچارد هاس (رئيس شوراي روابط خارجي) و ژنرال برنت اسكوكرافت (مشاور سابق امنيت ملي آمريكا در دوره رياست جمهوري جرالد فوردو جورج بوش و مدير موسسه اسكوكرافت)گزارش «جهاني امن‌تر، مسئوليت مشترك» در خصوص لزوم اصلاحات در ساختار سازمان ملل را بررسي كرد.
محور اصلي اين نشست، كه اشاره‌اي به گزارش سپتامبر 2003 كوفي عنان در مجمع عمومي سازمان ملل دارد، يكجانبه‌گرايي ايالات متحده طي سال‌هاي گذشته در مقابله با تهديدهاي جهاني بوده است.
خلاصه اي از مهمترين بخش‌هاي گزارش 302 بندي «جهاني‌امن‌تر، مسئوليت مشترك» و ديدگاه‌هاي كارشناسان حاضر در اين نشست در پايگاه اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا قرار گرفته است.
در گزارش مذكور جمعي از برجسته‌ترين كارشناسان سياست خارجي و حقوق و امنيت بين الملل چگونگي اعمال راهبردهاي مورد نظر در تامين امنيت جهاني در قرن 21 را بررسي كردند.
بر اساس جمع بندي كارشناسان حاضر در اين نشست شوراي روابط خارجي آمريكا، شش نوع تهديد وجود دارد كه جهان بايد در دهه‌هاي پيش رو در فكر مرتفع ساختن آنها باشد:
جنگ بين كشورها، خشونت در داخل كشورها شامل جنگ داخلي، نقض آشكار حقوق بشر و نسل كشي فقر، بيماري‌هاي مسري و تخريب محيط زيست، تسليحات هسته‌اي، راديولوژيك، شيميايي و ميكروبي، تروريسم، جرايم سازمان يافته فرا ملي.
خبر اميدوار كننده اين است كه سازمان ملل و بسياري از موسسه‌هاي امنيتي بين المللي براي حل اين مشكلات قادر به همكاري هستند. جنگ‌هاي داخلي بيشتري در مقايسه با 200 سال گذشته طي 5 سال اخير از طريق مذاكره پايان يافته است. در دهه 1960 بسياري بر اين باور بودند كه زمان كنوني 15 تا 25 كشور داراي تسليحات هسته اي خواهند بود. معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي به جلوگيري از تحقق اين موضوع كمك كرد. سازمان بهداشت جهاني در جلوگيري از شيوع بيشتر سارس بيش از آن كه اين بيماري مهلك جهان ده‌ها هزارنفر را بگيرد، بسيار موثر بود.
اما اين پيشرفت‌ها بايد توسعه يابد. خطرهاي بزرگي وجود دارد كه در صورت گسترش نيافتن فعاليت‌ها و نقش سازمان ملل، به تهديدهايي جدي مبدل خواهند شد كه شايد مواجهه با آنها غير ممكن باشد.
سياست‌ها براي پيشگيري
مواجهه با چالش‌هاي برخاسته از تهديدهاي امروز به معناي اهميت يافتن اصل پيگشيري است. تبعات اجازه دادن به جدي شدن تهديدهاي كوچك و يا گسترش تهديدهاي موجود بسيار سخت خواهد بودك
پيشرفت‌هي بسياري بايد براي جا افتادن اصل پيگيري نظام امنيت جمعي صورت گيرد. مبارزه با فقر نه تنها جان ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان نجات خواهد داد بلكه توان كشورها را براي مبارزه با تروريسم، جرايم سازمان يافته و جلوگيري از تكثير تسليحات هسته‌اي، افزايش خواهد داد. پيشرفت در اين عرصه، امنيت بيشتري را براي همه به ارمغان خواهد آورد. در حالي كه چارچوب تصويب شده بين المللي براي چگونگي دست يابي به اين اهداف و اجماع هر چه بيشتر وجود دارد، اما نياز به اقدام همچنان باقي است.
امنيت زيستي بايد در خط مقدم اقدامات پيشگيرانه قرار گيرد. پاسخ جهان به ايدز (اچ. اي. وي) بسيار دير و خجالت‌آور بوده است. ضروري است تجديدنظري جدي و سريع در اين مورد صورت گيرد.
نظام‌هاي جهاني بهداشت عمومي براي حفاظت از ما در مقابل بيماري‌هاي مهلك و مسري ناقص و ناكارآمد است.
اين گزارش خواستار اتخاذ تدابير و ابتكاراتي سريع براي افزايش ظرفيت سلامت عمومي از طريق پيشرفت‌هاي جهاني، هم در عرصه محلي و هم در بعد ملي است.
اين موضوع نه تنها مزاياي بسياري براي پيشگيري و درمان بيماري‌ها خواهد داشت، بلكه مبنايي موثر براي مقابله با تروريسم ميكروبي خواهد بود و سدي طبيعي در برابربيماري‌هاي مسري ايجاد خواهد كرد.
جنگ پيشگيرانه در داخل كشورها و عرصه بين المللي نيز همسو با منافع جمعي ماست. اگر مي‌خواهيم در آينده بهتر عمل كنيم، سازمان ملل خواستار اثبات توان خود درمورد سياست‌هاي پيشگيرانه و ميانجي‌گرايانه است. بايد براي موفقيت سازمانهاي منطقه‌اي با هدف توسعه هنجارهاي قوي براي جلوگيري از سرنگوني غير قانوني حكومت‌ها و حفظ حقوق اقليت‌ها، تلاش شود.
همچنين بايد در كنار هم براي مقابله با درگيري‌ها بر سر تامين انرژي، راه‌هاي جديد در بهره‌گيري از منابع طبيعي به كار بنديم.
جلوگيري از گسترش تسليحات هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي، در صورتي كه در پي جهاني امن‌تر باشيم، ضروري است. اين به معناي كاهش تمايل براي دستيابي به اين نوع سلاح‌ها و ممانعت از تامين آنهاست. اين ضرورت كه به معناي پايبندي از معاهدات موجود، ادامه يافتن گفت و گوها براي خلع سلاح و اجرايي كردن موافقت‌نامه‌اي بين المللي خواهد بود.
اين گزارش در ادامه پيشنهاد مي‌كند: مشوق‌هاي لازم براي كشورهايي كه قصد توسعه بومي غني‌سازي اورانيوم را دارند، در نظر گرفته شود. همچنين از مذاكراتي كه آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي به عنوان تضمين كننده تامين سوخت هسته اي كشورهاي داراي برنامه‌هاي هسته‌اي صلح آميز معرفي مي‌كند، حمايت از كشورها خواسته شود تا داوطلبانه و به طور موقت ساخت تسهيلات جديد غني‌سازي اورانيوم را متوقف سازند.
درگزارش شوراي روابط خارجي آمريكا، تروريسم، تهديد عليه تمام كشورها و سازمان ملل عنوان شده و آمده است: جنبه‌هاي جديد اين تهديد شامل ظهور شبكه‌هاي تروريستي جهاني و امكان استفاده از تروريست‌ها از تسليحات كشتار جمعي نيازمند با سخي جديد است. سازمان ملل در انجام وظيفه خود كوتاهي كرده است.
اين گزارش سازمان ملل را به اتخاذ راهبردي ضد تروريسم با احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون، ترغيب مي‌كند. گسترش جرايم سازمان يافته فراملي خطر همه تهديدها را افزايش خواهد داد. تروريست‌ها از گروه‌هايي كه جرايم سازمان يافته صورت مي دهند، براي انتقال پول، افراد و تجهيزات مورد نياز خود در سراسر جهان استفاده مي‌كنند. توان كشورها در فراهم كردن شرايط مناسب براي حاكميت قانون به علت فساد، كاهش خواهد يافت. مبارزه با جرايم سازمان يافته به كشورهايي كه قصد ايجاد توان و ظرفيت لازم را براي پذيرش مسئوليت‌هاي بيشتر دارند، كمك مي‌كند.
پاسخ به تهديدها
كارشناسان شركت كننده در نشست شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارش خود با ارائه اين تحليل كه برخي اوقات پيشگيري بي‌نتيجه خواهد ماند، تاكيد كرده‌اند: در آن زمان، بايد با تهديدها از طريق نظامي برخورد شود.
به باور آنها، منشور سازمان ملل متحد دستور العملي آشكار را براي استفاده از زورتعيين كرده است. بند 51 كشورها حقي آشكار در دفاع از خود دارند.
از سوي ديگر مباني حقوق بين الملل كشورها را در استفاده از نيروي نظامي هنگامي كه تهديدهاي موجود قطعي و قريب الوقوع باشد، آزاد گذاشته است.
شوراي امنيت نيز مرجعي براي اقدام پيشگيرانه است. اين شورا بايد در آينده در اتخاذ تصميمات قاطع، فعال‌تر باشد و كشورهايي كه از قطعي بودن تهديدهاي جهاني واهمه دارند مسئول ارجاع آن به سازمان ملل هستند.
اين گزارش همچنين بر لزوم اتخاذ هنجارهاي مناسب براي پذيرش مسئوليت حراست از شهروندان تاكيد مي كند. مسئوليتي كه در درجه اول بر عهده دولتمردان و صاحبان قدرت است هنگامي كه كشوري در حفاظت از شهروندان خود ناموفق باشد جامعه بين الملل وظيفه اقدامات بعدي را بر عهده دارد. (حتي با متوسل شدن به زور).
به اعتقاد كارشناسان شركت كننده در نشست شوراي روابط خارجي، بهره‌گيري از توان نظامي براي حفظ صلح و خاتمه جنگ و كمك به تامين امنيت جامه بسيار موثرتر از روش‌هاي ديگر خواهد بود. اما در حال حاضر شمار نيروهاي انساني مشتاق به شركت در اقدامات براي حفظ صلح كاهش يافته است و شايد نياز به دو برابر ساختن تعداد نيروهاي موجود باشد. در اين چارچوب كشورهاي توسعه يافته وظيفه‌اي ويژه خواهند داشت.هنگامي كه جنگ پايان يافت، برقراري صلح پس از پايان درگيري حياتي است. سازمان ملل اغلب در مواجهه با اين چالش كه كم توجه و با كمبود منابع مواجه بوده است. يك صلح‌سازي موفق نياز به استقرار با برنامه و مجهز حافظان صلح دارد.
سازمان ملل براي قرن 21
بر اساس اين گزارش، براي مقابله با تهديدها، سازمان ملل نيازمند عملكرد بهتر نهادهاي وابسته موجود است. اين به معناي چند قواي مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي براي ايجاد اطمينان از انجام شدن درست وظايف محوله و تامين اعتبار براي كميسيون حقوق بشر خواهد بود.
اين موضوع همچنين به معناي افزايش اعتبار و تاثيرگذاري شوراي امنيت به اين اصول را ارائه مي‌كند: نخست، افزايش اعضاي دايم جديد بدون حق وتو و ديگري، افزايش كرسي‌هاي غير دائم چهار ساله خواهد بود.
در اين گزارش آمده است: هر گونه تغييري بايد در سال 2020 مورد بازبيني قرار گيرد. ما همچنين ايجاد نهادهاي جديدي براي مواجه با چالش‌هاي جديد را خواستاريم، اين گزارش پيشنهاد مي‌كند كميسيون برقراري صلح ايجاد شود، ساز و كاري جديد كه به سازمان ملل اجازه خواهد داد با همكاري شوراي امنيت و كميسيون اقتصادي اجتماعي و سازمانهاي محلي، اوضاع را بهبود بخشد.
اظهار نظر كارشناسان نشست
ريچارد هاس، رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا در اين نشست با اشاره به تلاش كميته عالي‌رتبه دبير كل سازمان ملل و مثبت ارزيابي كردن سوالات و راهكارهاي ارائه شده تصريح كرد: گزارش ارائه شده را بايد گزارشي در خور تامل و مناسب تلقي كرد كه مداركي معتبر در مورد لزوم تغيير ساختار سازمان ملل و چگونگي دستيابي به اين اصلاحات را مطرح مي‌كند.
وي در ادامه با معرفي جملاتي به عنوان قلب گزارش مي‌افزايد: درباره سياست پيشگيري بايد بگويم اگر با توجه به مدارك مورد نظر بر استفاده از اقدام نظامي است آنگاه بايد براي كسب مشروعيت لازم، مورد به شوراي امنيت ارجاع داده شود و در صورتي كه شوراي امنيت اجازه مداخله نظامي را صادر نكرد، بايد به دنبال اعمال شيوه‌هاي ديگر بود.
به بيان ساده‌تر در صورتي كه ايالات متحده يا هر كشور ديگري مصمم به استفاده از اقدام پيشگيرانه باشد و شوراي امنيت و حتي يك عضو آن، طرح مورد نظر را وتو كند، آن گاه حتي ايالات متحده نيز بايد مواضع خود را تعديل سازد.
كوفي عنان تاكيد كرد: حوادث 11 سپتامبر ثابت كرد كه در جهاني خطرناك با تهديدهاي عاملاني غير حكومتي و پراكنده در سراسر جهان زندگي مي‌كنيم.
چالش اصلي چگونگي برخورد و شكست اين عاملان است. به اين منظور بايد جهان در كنار يكديگر گام بردارد و درصورتي كه كشورهاي جهان با يكديگر بجنگند در حالي كه بايد در كنار هم عليه دشمنان صف آرايي كنند، در واقع به مردم جهان خيانت كرده‌اند.
وي افزود: تنها ابزار بين المللي كه مي‌تواند در چنين تلاشي جهاني كشورهاي جهان را با يكديگر متحد سازد، سازمان ملل است.
دبير كل سازمان ملل متحد با بيان اين كه نخستين كسي است كه بر ناكامل بودن سازمان ملل صحه مي‌گذارد، تاكيد كرد: بايد تمام تلاش‌ها بر رفع عيوب و متحد ساختن جوامع متمركز شود تا بتوان به پاسخي مناسب براي مقابله با تهديدها و خطرهاي جهان امروز دست يافت. سازمان ملل بايد آشكار سازد هيچگونه سازگاري و تحملي در قبال تروريسم به هر شكل آن كه باشد، نخواهد داشت و با تمام قدرت به مقابله با آن خواهد پرداخت.
برنت اسكوكرافت نيز كه از كارشناسان و تحليلگران برجسته امور نظامي و امنيتي در ايالات متحده محسوب مي‌شود، در خصوص عملي شدن پيشنهادهاي ارائه شده، ابراز اميدواري كرد.
وي با اشاره به خطر تسليحات كشتار جمعي تصريح كرد: بايد اقداماتي چند جانبه براي جلوگيري از دسترسي تروريست‌ها به چنين تسليحاتي صورت گيرد.
اسكوكرافت تاكيد كرد: اكنون تعريفي مناسب از ترور، تروريسم و تروريست براي همگان وجود دارد. ما اهداف خود را مي‌شناسيم و تنها نياز به دستورالعمل‌هايي كارآمد براي مبارزه با اين پديده داريم.نكته بعدي استفاده از زور و مشكلاتي است كه اين بحث در عراق ايجاد كرد. فكر مي‌كنم دراين گزارش به خوبي و با احترام به حق دفاع از خود، اين نكته آشكار شد كه استفاده از زور حتي در اقداماتي پيشگيرانه، زماني مشروعيت دارد كه تهديد از نوع قريب الوقوع باشد.
د)آمريكا از اصلاح ساختار سازمان ملل چه مي‌خواهد؟
آمريكا همواره از معترضان به ساختار سازمان ملل و كاستي‌هاي آن بوده است. در سال‌هاي گذشته اين كشور براي مجبوركردن سازمان ملل به ايجاد تغييراتي در درون خود، به طور يكجانبه تصميم گرفت كه حق عضويت خود را به سازمان تا زماني كه قوانين بودجه‌اي آن تغيير نكند، كاهش دهد.
سايت اينترنتي موسسه مطالعاتي معتبر بنياد هريتيج در آمريكا اخيرا با انتشار نوشتاري به واكاوي اهداف راهبردهاي نومحافظه‌كاران آمريكا از انجام اصلاحات ساختاري در سازمان ملل متحد پرداخته است.
به باور كارشناسان اين موسسه مطالعاتي، آمريكا مي خواهد با تغيير اين قوانين، كشورهايي كه بيشترين حق عضويت را مي‌پردازند در تدوين و تصميم‌گيري سازمان ملل هم قدرت و اختيار بيشتر داشته باشد. اين تغيير در واقع به آمريكا در تصميم‌گيري‌هاي بودجه اي سازمان ملل حق وتو مي‌دهد.
در پي عملي شدن اين تهديد، سازمان ملل سهم آمريكا در بودجه اين سازمان را 25 درصد به 22 درصد كاهش داد و سهم آن در بودجه صلح باني نيز از 31 درصد به 27 درصد كاهش پيدا كرد.
آمريكا مي‌گويد:در مجمع عمومي، هر يك از 191 عضو سازمان ملل يك راي دارند و اين درست نيست. از ديدگاه آمريكا، نظام هر كشور يك راي در واقع، نابرابر و ناعادلانه است چون كشورهاي تهيدست بيشتر از ميزان حق عضويت‌شان، امتياز مي‌گيرند.
روز 23 سپتامبر سال 2003، جورج بوش در نطق خود در مجمع عمومي سازمان ملل كه آمريكايي‌ها آن را زنگ بيداري براي يك سازمان در معرض قديمي وبي‌فايده شدن مي‌دانند، سازمان ملل را فقط مكاني براي بحث و گفتگو خواند.
سخنان بوش در واقع به ماجراي جنگ عراق و همراهي نكردن شوراي امنيت در شروع اين جنگ با آمريكا، بازمي گردد. آمريكا كه متوجه شد نمي‌تواند قطعنامه‌اي از درون شوراي امنيت براي آغاز جنگ عراق بيرون بياورد، به صورت يكجانبه عمل كرد و خود ائتلافي براي جنگل تشكيل داد.
60 درصد آمريكايي معتقدند سازمان ملل كارش را ضعيف انجام مي‌دهد و نياز اصلاحات دارد. در سال 1997 و همچنين 2002 سازمان ملل برنامه خودش را براي اصلاح اين سازمان اعلام كرد. به گفته ناظران اين سازمان، پيشرفت‌هاي خوبي هم در اين زمينه صورت گرفته است. اما آمريكايي‌ها و به ويژه محافظه‌كاران كنگره هنوز از اين اصلاحات راضي نيستند.
اهداف آمريكا از اصلاحات
از نگاه بنياد هريتيج، آمريكادر اصلاح سازمان ملل شش هدف را مد نظر دارد:
1- امنيت بين المللي:
سازمان ملل بايد يك نهاد چند مليتي كارآمد باشد كه تهديدهاي امنيت بين المللي را مورد توجه قرار دهد. از جمله مهمترين اين تهديدها سلاح‌هاي كشتار جمعي است.
2- حاكميت ملي آمريكا:
سازمان ملل نبايد توان آمريكا را در تضمين امنيت خود و ديگر كشورهاي دموكراتيك، محدود كند. منشور سازمان ملل بايد طوري بازنگري شود كه استفاده از اقدام پيشگيرانه عليه رژيم‌هاي سركش و حاميان تروريسم را ممكن كند.
3-تامين بودجه سازمان ملل به دست آمريكا:
تامين بودجه سازمان ملل بايد به طور منصفانه‌تري ميان كشورهاي عضو تقسيم شود. در نظام كنوني، سهم آمريكا بسيار بيشتر از ديگر اعضاي دايم شوراي امنيت است.
اعضاي غير دايم نيز بايد سهم بيشتري داشته باشند. اين افزايش مشاركت مالي موجب مي‌شود كه اين كشورها در آينده سازمان هم نقش بيشتري داشته باشند.
بوروكراسي سازمان ملل:
سازمان ملل نبايد باري براي ماليات دهندگان آمريكاي باشد. بوروكراسي سازمان ملل بايد تعديل و كارآمد شود.
حقوق بشر
سازمان ملل در عرصه جهاني بايد نيروي كارآمدتري در پيشبرد حقوق بشر باشد. كميته حقوق بشر سازمان ملل كاري براي صورت گرفتن تعهدهاي اين سازمان در قبال حقوق بشر انجام نداده است.
به گفته آمريكا،ناقضان اصلي حقوق بشر در اين سازمان و در كميته حقوق بشر عضويت دارند و اين كميته غير از صدور بيانيه كار ديگري انجام نمي‌دهد.
برنامه ايدئولوژيك:
سازمان ملل نبايد به عنوان ابزار دولت‌ها و سازمانهاي غير دولتي براي پيشبرد برنامه‌هاي راديكال اجتماعي چپ گرايانه به كار گرفته شود.
اگر چه آمريكا بار ديگر به عضويت يونسكو درآمد. اما بايد تامين بودجه سازمان ملل
در آينده را به انجام شدن اصلاحات درون آن مشروط كند.
آمريكا معتقد است اصلاحاتي كه در گذشته در سازمان ملل صورت گرفته است مانند يك رژيم غذايي موقت براي كاهش چربي‌ها يا مقابله با يك بيماري خاص عمل كرده است و اثرات پايدار و مناسبي ندارد. زيرا كاهش تعداد كارمندان، رشد بودجه و افزايش كارآمدي براي آمريكا كافي نيست. اينها تغييرات بنيادي مورد نياز براي حل مشكلات نهفته سازمان ملل را ايجاد نمي‌كند.
رويكرد اساسي به اصلاحات در سازمان ملل رويكردي است كه به چند پرسش مهم پاسخ دهد، پرسش هايي چون: سازمان ملل چه كاري قرار است انجام دهد؟ آيا اين كار را انجام مي‌دهد؟ چرا نمي‌دهد؟ چه كار مي‌توان كرد كه سازمان ملل به اصول اوليه خودش بازگردد؟ چه ابزاري براي تحقق اين هدف در دسترس است و بهترين گزينه چيست؟
طبق منشور سازمان ملل متحد، هدف از تاسيس اين سازمان موارد زير است: حفظ صلح و امنيت بين المللي كه شامل انجام دادن اقداماتي براي رفع تهديدها عليه صلح است، تشويق برابري حقوق و حق تصميم‌گيري مردم بدون اين كه تفاوتي ميان آنها از نظر نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب وجود داشته باشد، كمك به حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشري، تشويق پيشرفت‌هاي اجتماعي و معيارهاي بهتر زندگي در ديگر كشورها.
نگرش نو محافظه‌كاران حاكم بر آمريكا اين است كه سازمان ملل در موارد گفته شده در منشور خود موفقيت چنداني نداشته است. درباره پيشگيري از جنگ، از سال 1945 بيش از 300 جنگ در جهان به وقوع پيوسته است و بيش از 22 ميليون نفر در نتيجه اين جنگ‌ها كشته شده‌اند. سازمان ملل در دو مورد، ملاحظه نظامي را مجاز شمرده است: حمله كره شمالي به كره جنوبي و حمله عراق به كويت.
سازمان ملل هنوز درباره مفهوم و تعريف واژه تروريسم به هيچ اجماعي نرسيده است و به همين دليل نمي‌تواند مشخص كند كدام حادثه تروريستي و چه حمله‌اي ضد تروريستي است.
شوراي امنيت
بعد از جنگ جهاني دوم، سازمان ملل به طور كلي و شوراي امنيت به طور خاص دستخوش روابط قدرت‌هاي بزرگ بوده‌اند. در جريان جنگ سرد، در نتيجه رقابت ميان آمريكا و شوروي، شوراي امنيت در بن بست قرار گرفت. در نتيجه اكثر مسائل ديپلماتيك مربوط به روابط آمريكا و شوروي، از جمله توافقنامه‌هاي مربوط به كنترل تسليحات و اختلاف بر سر مسائل امنيتي، به صورد دو جانبه و نه از طريق شوراي امنيت حل شد.
در حال حاضر هم اين شورا همين وضع را دارد و نمونه آن اتفاقي بود كه بر سر موضوع جنگ عراق روي داد و اين شورا نتوانست در رد يا قبول اين جنگ تصميم قاطعي بگيرد.
آمريكا معتقد است: ساختار كنوني شوراي امنيت مناسب نيست چون قدرت هر كشور را براي حفظ صلح و تحقق اهداف بشر دوستانه مورد نظر خودش، محدود مي‌كند.
آمريكا مخالف هر گونه توسعه و افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت است، چون با افزايش اعضاي دايم، قدرت كنترل اين كشور در شورا ازدست مي‌رود.
آمريكا شوراي امنيت را مانعي براي پيشبرد سياست خارجي خود مي‌داند و گسترش اعضاي اين شورا را به عنوان اصلاحات موثر در كارامدي سازمان قبول ندارد.
حاكميت ملي آمريكا
آمريكا مي‌گويد: در منشور سازمان ملل متحد حق كشورها براي استفاده از زور بسيار مشروط و محدود است. در اصل 51 اين منشور آمده است: هيچ چيزي در اين منشور نمي‌تواند حق اعضا را در دفاع جمعي يا فردي از خود در صورت وقوع حمله مسلحانه، سلب كند.
حاكمان كاخ سفيد بر اين باورند كه اين به دو دليل كافي نيست. اول اينكه با وجود سلاح‌هاي نيرومند در دنياي امروز نمي‌توان منتظر ماند و بعد از وقوع حمله از خود دفاع كرد. در استراتژي امنيت ملي دولت بوش به آمريكا اجازه داده شده است كه براي حفظ امنيت مردم و نهادهاي خود در مقابل هر حمله‌اي، اقدام پيشگيرانه اتخاذ كند. اما طبق اصل 51 منشور ملل متحد اين كار در آمريكا مشروعيت ندارد.
دوم آنكه، مقامات آمريكا مي‌گويند، كشورها غير از حمله‌هاي مسلحانه به داخل مرزهايشان، دلايل مشروع ديگري هم براي توسل به زور دارند. اما اصل 51 اين واقعيت را به رسميت نشناخته است. واشنگتن خواستار آن است كه شرايط اعمال اين حق استفاده از زور گسترده‌تر و در منشور سازمان ملل متحد، اقدام پيشگيرانه به رسميت شناخته شود. به عبارت ديگر درشرايطي كه منافع حياتي يك كشور در معرض تهديد است. سازمان ملل بايد حق استفاده از زور را به رسميت بشناسد.
تامين بودجه سازمان ملل
از وقتي كه سازمان ملل در سال 1945 تاسيس شد، آمريكا بيشترين سهم را در تامين بودجه اين سازمان داشته است. آمريكا در حال حاضربيش از 22 درصد از بودجه سازمان را تامين مي‌كند. فرانسه 4/6 درصد، انگليس 54/4 درصد، چين 53/1 درصد و روسيه 2/1 درصد در تامين بودجه سهم دارند. آمريكا، ژاپن و آلمان و در مجموع 3/51 درصد از بودجه سازمان ملل را تامين مي‌كنند.
آمريكا به اين دليل كه درمقابل اين درصد سهم در بودجه سازمان ملل، سهم محدودي در تعداد كاركنان و تصميم‌گيري‌هاي مالي اداري اين سازمان دارد، معترض است. اين كشور در فعاليت‌هاي صلح‌باني سازمان ملل نيز سهم مالي زيادي دارد.
بنابر اعلام دفتر محاسبات كلي آمريكا، وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دفاع اين كشور بين سال‌هاي 1996 و 2001 و 45/3 ميليارد دلار مشاركت مالي مستقيم در عمليات صلح‌باني سازمان ملل داشته‌اند.
بوروكراسي سازمان ملل
سازمان ملل تاكنون 56 هزاركارمند دارد. بخش عمده بوروكراسي سنگين سازمان ملل در دفتردبير كل، موسسه‌هاي تخصصي اين سازمان و كميته‌هاي آن متمركز شده‌اند.
در سال‌هاي گذشته كاهش بوروكراسي هدف اوليه پيشنهادها و برنامه‌هاي اصلاحات سازمان ملل بوده است. آمريكا كانون اين مشكل را در ساختار دبيركلي مي‌داند و معتقد است قدرت دبير كل سازمان ملل به قيمت كاهش اختيارات اعضا در اداره برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سازمان ملل زياد مي‌شود و اين وضعيت بايد تغيير كند.
آمريكا خواستار آن است كه قوانين سختگيرانه درباره دوره مسئوليت دبير كل سازمان ملل تصويب شود به طوري كه هر دبيركلي تنها براي يك دوره 5 ساله بتواند در اين سمت باقي بماند.
اصلاح كميسيون حقوق بشر
آمريكا، كميسيون حقوق بشرسازمان ملل را نهادي بي‌اعتبار و ناكارامند مي‌داند كه باعث بي‌اعتباري كل سازمان شده است.
بيشترين انتقاد آمريكا از اين كميسيون از سال گذشته شروع شده است.
وقتي ليبي رياست آن را بر عهده گرفت،آمريكا ليبي را از ناقضان حقوق بشر مي‌داند و رياست آن بر كميسيون حقوق بشر را مضحك مي‌خواند و تهديد كرده است تا وقتي ساختارآن تغيير نكند و اصلاح نشود، از آن خارج مي‌شود و سهم خود در بودجه اين كميسيون را نيز نمي‌پردازد.
از جمله اصلاحات مورد نظر آمريكا براي اين كميته، شرايط سخت و دشوار براي پذيرش عضويت كشورها در آن است، عضويت كشورهايي كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر پايبند نباشند بايد لغو شود و كشورهايي كه از تروريسم بين المللي حمايت كرده‌اند يا در توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي نقش داشته‌اند نيز بايد از نظر آمريكا از اين كميسيون كنار گذاشته شوند.
اصلاح در سازمان ملل و توقف فضاي ضد آمريكايي
نو محافظه‌كاران حاكم بر كاخ سفيد معتقدند كه سازمان ملل اغلب زمينه را براي بروز فضاي ضد آمريكايي و بحث‌هاي مربوط به آن فراهم مي‌كند. اين فضاي حاكم، در يونسكو موجب شد كه آمريكا دو دهه از اين سازمان به دور باشد.
دولت بوش در سال 2002 تصميم گرفت كه آمريكا به يونسكو باز گردد. البته اين تصميم زماني گرفته شد كه آمريكا براي اقدام نظامي‌اش در عراق به حمايت ديپلماتيك نياز داشت.
سناي آمريكا پيشنهاد كرده است كه سهم آمريكا در بودجه يونسكو كه اكنون 4/71 ميليون دلار است، قطع شود تا اين سازمان، اصلاحات مورد نظر واشگتن را اجرا كند. همچنين دولت آمريكا قصد دارد از نفوذ سازمانهاي غير دولتي رديكال و چپ گرا در يونسكو كم كند.
محافظه‌كاران و نمايندگان كنگره آمريكا درباره سازمان ملل توصيه‌هايي به دولت بوش كرده‌اند.از جمله آنها اين است كه اين دولت اجازه ندهد سازمان ملل، حق وتويي در سياست خارجي آمريكا داشته باشد. آمريكا تغييرات اساسي و بازنگري جديد منشور سازمان ملل را خواستار است تا آنها را به اصطلاح با دنياي امروز همگام و سازگار كند.
واشنگتن همچنين نظارت خارجي بر سازمان ملل را خواستار است و مي گويد، اين سازمان بايد به اعضاي مهمي كه در تامين بودجه آن نقش بيشمتري دارند، پاسخگو باشند.
آمريكا در ناكارآمدي سازمان ملل را كارمندان اين سازمان نمي‌داند بلكه اعضاي آن را مقصر مي‌داند. به همين دليل بخشي از اصلاحات پيشنهادي اين كشور براي سازمان ملل شامل تغييراتي در شرايط عضويت كشورها در اين سازمان است.
طبق منشور ملل متحد، حاكميت و داشتن دولت، پيش شرط اصلي عضويت در اين سازمان، است. پيشنهاد آمريكا اين است كه شرط صلح دوست بودن و قبول تعهدات مطرح شده در منشور فعلي سازمان به شرايط عضويت اضافه شود.
استدلال مقامات واشنگتن اين است كه بايد فعالانه در شكل دادن آينده سازمان ملل نقش داشته باشد، چون اگر اين سازمان نتواند چالش‌هاي آينده را حل كند، بار آن بر دوش آمريكا خواهد افتاد.
ه) اصلاحات در سازمان ملل و واكنش‌هاي جهاني
طرح پيشنهادي كوفي عنان براي انجام اصلاحات ساختاري در سازمان ملل با واكنش‌هاي محتاطانه و بعضا متفاوتي از سوي كشورهاي عضو روبه‌رو شده است.
گر چه تقريبا تمامي كشورهاي جهان به نوعي خواستار اصلاح برخي رويه‌هاي ساختار و رفتاري مهمترين نهاد بين المللي هستند اما هركدام از آنها، نسخه‌اي متفاوت براي اين اقدام پيشنهادمي‌كنند و مي‌كوشند از رهگذر انجام اصلاحات ساختاري در سازمان ملل، جايگاه و نقش خود را در روندهاي چالش زاي بين المللي بالا برده و تحصيل منافع و امنيت خويش را آسانتر نمايند.
در اين ميان، نظر سنجي شبكه بي بي سي حكايت از آن دارد كه انجام اصلاحات در اين نهاد بين المللي از يك حمايت جهاني برخوردار است.
گلوب اسكن كه اين نظرسنجي را به سفارش بي بي سي انجام داده، از طريق مصاحبه با پرسش شوندگان به اين نتيجه رسيده است كه در همه كشورها به جز تركيه، انگليس اكثريت مطلق پاسخ دهندگان افزايش قدرت سازمان ملل را تحولي مثبت به شمار مي آورند.
به همين ترتيب، در همه كشورها به جز روسيه، بيش از 50 درصد پاسخ دهندگان از افزوده شدن شماري اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل حمايت كرده‌اند. همچنين از ميان كشورهايي كه نامزد ورود به شوراي امنيت هستند، آلمان و ژاپن محبوب‌تر از بقيه مي‌باشند و در رديف بعد از آنها هند و برزيل قرار دارند.
اين نظر سنجي همچنين به اين نتيجه رسيده است كه دو كشور آمريكا و انگليس، اكثريت پرسش شوندگان خواستار لغو حق وتوي قدرت‌هاي بزرگ بوده‌اند.
در اين ميان، برخي اختلافات ميان قدرت‌هاي رقيب در يك سطح موازي، بر نوع واكنش اين كشورها به طرح اصلاح ساختار سازمان ملل به ويژه اصلاح ساختار شوراي امنيت تاثير قابل ملاحظه‌اي داشته است.
اگر چه در يك سطح كلان 25 عضو اتحاديه به همراه ژاپن، هند، برزيل، چين و برخي كشورهاي آسيايي و آفريقايي از طرح پيشنهادي حمايت كرده و انجام اصلاحات ساختار در سازمان ملل را به طور عام و شوراي امنيت به طور خاص را مسئله حياتي توصيف كرده‌اند اما در يك سطح خرد، نوعي كشمكش‌ها و مقاومت‌ها در اين عرصه ديده مي‌شود.
براي نمونه پاكستان مخالف پيوستن رقيب تاريخي خود (هند) به شوراي امنيت است و چين نيز از عضويت ژاپن در اين شورا نگران است. در همين حال، همسايگان برزيل نيز چندان مايل نيستند اين كشور را در شوراي امنيت ببينند. ايتاليا هم كه همواره نگران عقب افتادن از سه قدرت اول اروپا يعني فرانسه، انگليس و آلمان است، مخالف پيوستن آلمان به شوراي امنيت مي‌باشد.
مقامات دولت آمريكا نيز كه كشورشان ستون اصلي تدوين و اجراي طرح ساختار سازمان ملل هستند در واكنش به طرح افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت گفته‌اند، آنها تنها موافق عضويت ژاپن در شوراي امنيت بوده و شمار كل اعضاي اين شورا نيز نبايد از 20 عضو بيشتر باشد. در طرح پيشنهادي دبير كل سازمان ملل، افزايش تعداد كرسي‌هاي دايمي شوراي امنيت از 15 به 24 عضو پيش بيني شده است.
نگاه ايران به اصلاحات در سازمان ملل
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك بازيگر فعال در عرصه بين المللي و قدرت منطقه‌اي در منطقه بحران خيز خاور ميانه همواره توجه ويژه‌اي به تغيير و تحولات در صحنه جهاني به ويژه انجام تغييرات در سازمان و قوانين بين المللي داشته است.
جمهوري اسلامي ايران همواره خواستار تغيير و تقويت سازمان‌ها، نهاد و قوانين بين المللي در جهت تامين و تضمين صلح، ثبات و امنيت بين المللي و احترام به حقوق همه كشورها و حذف هر گونه نگاه گزينشي به حاكميت كشورهاي ضعيف بوده است.
اما از محتواي مباحث مطرح در طرح اوليه ساختار سازمان ملل و نقش تاثيرگذار ايالات متحده به عنوان ستون اصلي تهيه، تدوين و انجام اين اصلاحات ساختاري مي‌توان نگراني‌هاي ايران و كشورهاي مستقل رو به توسعه را جدي تلقي كرد.
در اين راستا است كه سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران دي ماه سال گذشته در نخستين واكنش رسمي جمهوري اسلامي به طرح تغيير ساختار سازمان ملل تاكيد كرد: ما هم خواستار تجديدنظر در سازمان ملل هستيم، ولي به نفع مظلومان و براي تغيير مقررات و نظام‌هاي غير عادلانه. متاسفانه در پيشنهاد اخير به قدرت‌هاي زورگو اجازه داده مي‌شود كه تحت پوشش مظاهر قانوني سازمان ملل به هر كس و هر جا كه خواستند تجاوز كنند و اشغالگري و تحميل منافع خود را بر ملت‌ها به بهانه‌هاي واهي توجيه كنند و اين امري است كه به هيچ وجه قابل قبول نيست.
خاتمي تاكيد كرد: همه آزادگان بايد متحد و هماهنگ در اين باب اقدام كنند و براي اصلاح وضع سازمان ملل به نفع بشريت و عدالت و نه نفع قدرت‌هاي بزرگ وارد عمل شوند.
در همين حال، محمد جواد ظريف سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل نيز با انتقاد از تمايل برخي كشورها به ترويج خشونت و برخورد در صحنه بين المللي گفته است: در هر گونه تلاش براي اصلاحات سازمان ملل بايد به نكته مهم توجه شود كه در روند اصلاحات نيز بايد نقطه نظرات و نگراني‌هاي كشورهاي جهان مورد توجه و مد نظر دبير كل قرار گيرد.
ظريف با ابراز تاسف از اينكه در پيشنهادهاي اصلاحي براي سازمان ملل در گزارش اخير دبير كل اين سازمان، به تهديدهاي ناشي از استفاده يك جانبه از زور و توسل به خشونت توسط قدرت‌هاي بزرگ توجه كافي نشده است، افزود: بايد در هر گونه تلاش براي اصلاحات سازمان ملل به اين گونه تهديدها به عنوان تهديداتي مهم كه امنيت تمامي جهان را هدف گرفته است، توجه شود.
وي گزارش اخير دبير كل سازمان ملل را اقدامي قابل توجه توصيف كرد و در عين حال گفت: اين گزارش فقط يكي از مجموعه عناصري است كه بايد در مسير اصلاحات سازمان ملل به آن توجه شود و ساير عناصر مهم مانند نقطه نظرات و نگراني‌هاي همه كشورها نبايد مورد بي‌توجهي قرار گيرد.
ظريف با انتقاد از اينكه دبير كل در تنظيم گزارش خود نقطه نظرات كشورهاي مختلف و نيز، سازمانهاي بزرگي مانند جنبش عدم تعهد، سازمان كنفرانس اسلامي و گروه 77 را لحاظ نكرده، افزود: اگر بخواهيم در نتيجه اين اصلاحات سازمان ملل كاراتر شود، بايد روند اصلاحات به گونه‌اي شفاف هدايت شوند و تلاش‌هايي كه براي اصلاح آن صورت مي‌گيرد بر مبناي همكاري و گفتگو باشد نه بر اساس رهيافت زور و اجبار.
نماينده دايم ايران اضافه كرد: در اين گزارش هنگام تشريح تهديدهاي موجود و ريشه‌هاي آنها، به يكي از مهمترين تهديدهاي قطعي جهان، يعني تمايل به استفاده از زور و اقدامات خشونت طلبانه توجهي نشده و اين امر سبب مي‌شود كه تلاش‌هاي مورد نظر براي چاره جويي تهديدات صلح و امنيت بين المللي با چالش روبه‌رو باشد.
ظريف، تفسير دبير كل سازمان ملل از ماده 51 منشور را بر خلاف ميل اكثر كشورها و نيز در تناقض با رويه موجود در آراي بين المللي دادگستري توصيف كرد و آن را مردود دانست.
وي تصريح كرد: اگر اين تفسير پذيرفته شود، در نتيجه آن قدرت‌هاي بزرگ به بهانه‌هاي مختلف از جمله بهانه دفاع از خود اقدام به حمله به سايرين مي‌كنند لذا اين اقدام دبير كل نه تنها سبب افزايش امنيت جهان نمي‌شود، بلكه آن را با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌كند.
نماينده دايم ايران در سازمان ملل به جنگ صدام عليه ايران و كويت و نيز ماجراجويي‌ها و اقدامات يك جانبه اخير آمريكا عليه ساير كشورها به عنوان نمونه‌هايي از بهانه دفاع از خود درقبال تهديدهاي قريب الوقوع اشاره كرد و گفت: تلاش براي مشروعيت بخشيدن به خشونت و استفاده از زور، حكايت از عدم درك درست از ريشه‌هاي بحران جاري بين المللي دارد كه همان نظامي‌گري و تمايل به توسل خشونت و زور توسط بعضي دولت‌ها و نيز عوامل غير دولتي است.
ظريف، با وجود صدها كلاهك هسته‌اي در انبارهاي قدرت‌هاي هسته‌اي را از مهمترين تهديدهاي موجود در زمينه سلاح‌هاي كشتار جمعي دانست و از عدم توجه گزارش دبير كل به موضوع خلع سلاح و تهديدهاي ناشي از برنامه‌هاي اخير براي توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي جديد و دكترين‌هاي جديد براي استفاده از آنها عليه دولت‌هاي فاقد توانايي هسته‌اي، انتقاد كرد.
«منابع و ماخذ»
كتابها و جزوات
دكتر داوود آقائي- سازمانهاي بين المللي
هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي
نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني
محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت
دكتر رضا موسي‌زاده- سازمانهاي بين الملل
سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370
واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995
ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني
دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني
ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي
آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ
آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان
كلود آلبركيباد- سازمانهاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي
هدايت الله فلسفي – سازمانهاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل
هدايت الله فلسفي- سازمانهاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي