تحقیق اصلاحات در سازمان ملل (docx) 8 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 8 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اصلاحات در سازمان ملل با نزديك شدن به نشست عمومي به نشست مجمع عمومي سازمان ملل در 23 شهريور ماه اين پرسش مطرح است كه آيا اصلاحات سازمان ملل به عنوان تنها سازمان جهاني كه مسائل مربوط به كشورها را نه تنها در حوزه سياست بلكه در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز عهده‌دار است مي‌تواند در شوراي امنيت خلاصه شود يا واقعا دنياي امروز در قرن بيست و يكم قادر به ارائه راهكارهاي مناسب براي پيشبرد خواست‌هاي بشري همه جوامع است. سازمان ملل شديدترين بحران تاريخ عمر خود را مي‌گذراند.» اين توصيف دبير كل سازمان ملل از تحولات دو سال» گذشته آن است. از همين رو كه از مدتي پيش در محافل بين المللي عبارت«اصلاحات در سازمان ملل» شنيده مي‌شود. كوفي عنان دبير كل آ‍فريقايي اين سازمان اخيرا در گزارش‌ سالان خود به مجمع عمومي گفت: چنين دورنماهاي نااميدكننده‌اي درباره سازمان ملل پيش از اين به ندرت مطرح مي‌شد. سازمان ملل هنوز مانند سال تاسيس آن، تعيين كننده است. سازمان ملل در سال 1945 براي نجات نسل‌ها از موج جنگ و خشونت تاسيس شد اما طي اين مدت در اين زمينه موفقيتي به دست نياورده است. كشورها بارها و بارها عليه يكديگر دست به اسلحه برده‌اند و تنها بين سالهاي 1945 تا 1989 حدود 60 بار هم جنگيده‌اند. از زمان ايجاد سازمان ملل، درباره ضرورت اصلاح آن حرف هايي زده مي‌شود، اما تاكنون كه تغيير چنداني ايجاد نشده است جنگ عراق در اين ميان مانند يك كاتاليزور عمل كرد و نقاط ضعف و نقص اين سازمان را بيش از گذشته مورد توجه قرار داد. طي سال‌ها بيش از ده قعطعنامه عليه صدام حسين در شوراي امنيت به تصويب رسيده بود اما هيچ يك از آنها به طور كامل عملي نشد. وقتي آمريكا براي حمله به كشوري كه آن را تهديدي براي حمله به كشورهاي كه آن را تهديد براي خود و جهان مي‌دانست از شوراي امنيت مجوز خواست، به دليل مخالفت بعضي كشورها چنين مجوزي صادر نشد. به همين دليل به شيوه خود عمل كرد و «ائتلاف داوطلبانه» تشكيل داد. عنان چندي پيش اين اقدام را غير قانوني و مغاير با منشور سازمان ملل خواند. اكثر حقوقدانان بين المللي با اين نظر هم عقيده‌اند. ما درست و غلط حقوقي اين حمله هر چه باشد مهم اين است كه خطر ناديده گرفتن سازمان ملل و زير سوال بردن مشروعيت ان خطري عيني است. عنان سال گذشته در اين باره در مجمع عمومي سازمان ملل گفت: چنين اقدامي سابقه‌اي باقي مي گذارد كه به استفاده يك جانبه و بدون قانون از زور، چه با توجيه معتبر و چه بدون توجيه معتبر، منجر مي‌شود. عنان در اين راستا كميته‌اي به رياست «آناند پانياراچان» نخست وزير پيشين تايلند و متشكل از 16 چهره بين المللي تشكيل داد تا كميته درباره چگونگي به روز كردن سازمان ملل براي روبه‌رو شدن با چالش‌هاي قرن همچون تروريسم، كشورهاي ورشكسته، تكثير هسته‌اي، فقر، خشونت‌ و نسل كشي جمعي و معضلات محيط زيست گزارش تهيه كند. برنت اسكوكرافت مشاور امنيت ملي جورج بوش پدر، لوگيني پريماكوف نخست وزير پيشين روسيه، جيان جي چين وزير خارجه پيشين چين، گرو هارلم برونت لند، نخست وزير پيشين نروژ و رئيس سابق سازمان بهداشت جهاني، ديويد هاني سفير سابق انگليس در سازمان ملل، ساتيش نامبيار از ژنرال‌هاي سابق در ارتش هند و عمر موسي دبير كل مصري اتحاديه عرب از اعضاي اين كميته 16 نفره هستند كه يك گروه بين المللي متمايز و كم سابقه را تشكيل مي‌دهند. اما تركيب اعضاي اين كميته همه را تحت تاثير قرار نداده است. اين افراد همگي بازنشسته و با ميانگين سني بالاي 70 سال هستند. يكي از سفراي حاضر در سازمان ملل درباره اين كميته گفت: آثارباستاني براي اصلاح يك اثر باستاني تلاش مي‌كنند. يكي از محورهاي اصلي اصلاحات سازمان ملل شوراي امنيت است، نهادي با 15 عضو كه هنوز با اين تعداد يادآور دنياي 60 سال پيش است تا جهان 2004، اين شورا اصلي‌ترين نهاد اجرايي سازمان ملل است كه مي‌تواند قطعنامه‌هايي تصويب كند كه همه 191 عضو سازمان ملل مجبور به اجراي آن هستند. اما تركيب اين شورا قديمي و مربوط به جهان گذشته است. اختيار و اقتدار اين شورا يعني حق وتو، در دست قدرت‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم يعني آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين است و كشورهايي چون برزيل، آلمان، هند و ژاپن كه از سال 1945 تاكنون به جايگاه پرآوازه منطقه‌اي و اقتصادي رسيده‌اند حقي در اين زمينه ندارند. از آسيا فقط يك نماينده در اين تركيب اصلي و قدرتمند حضور دارد. درخواست افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت به يك دهه پيش باز مي‌گردد و موضوع جديدي نيست. شوراي امنيت در گذشته نقش چنداني ايفا نمي‌كرد و به همين دليل منتقدان، آن را محلي براي گپ زدن مي‌خواندند. اما در سال‌هاي اخيرا اين شورا فعال‌تر شده و با اعمال تحريم يا دادن مجوز استفاده از زور، جايگاه خود را در عرصه جهاني محكم‌تر كرده است. نخستين جلسه شوراي امنيت در سال 1946 در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتي عليه آفريقاي جنوبي در سال اعزام نيروي صلح بان به قبرس در سال 1964، دادن مجوز استفاده از زور براي عقب راندن نيروهاي 1963 عراقي از كويت در سال 1990، اعمال تحريم عليه ليبي بعد از انفجار لاكربي در سال 1992، تصميم به ايجاد جنايات جنگي در لاهه در سال 1993، اعزام نيروي صلح بان به تي مور شرقي در سال 1999، مداخله در بحران كوزوو در سال 1999 و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود در سال 2003 از جمله مهمترين اقدامات شوراي امنيت در تاريخ حياتش بوده است. تركيب اين شورا و چينش آن از سال 1964 تغيير نكرده است به همين دليل بيشترين انتقادها از سازمان ملل متوجه همين بخش است. كوفي عنان هشدار داده است كه عدم اصلاح ساختار شوراي امنيت جايگاه اين شورا را در جهان تضعيف مي‌كند. بيشترين انتقادها از شوراي امنيت، از سوي كشورهاي عربي مطرح شده كه مي‌گويند، اسرائيل به راحتي قطعنامه‌هاي اين شورا را نقض مي‌كند. بدون آن كه ابزار اجرايي براي ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارنند با تغيير تركيب اين شورا، رويه يك جانبه هم تغيير كند. اعضاي غير دايم كنوني شوراي امنيت را كشورهاي الجزاير، انگولا، بنين، برزيل، شيلي، آلمان، پاكستان، فيليپين، روماني و اسپانيا تشكيل مي‌دهند. كميته 16 نفره كه گروه كاري بدون محدوديت خوانده مي‌شود در گزارش 60 صفحه‌اي خود در كنار موضوعاتي چون اصلاح منشور دادن مجوز موردي، استفاده پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، يا جست و جوي تعريفي براي اقدامات تروريستي براي متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراي امنيت هم پرداخته است. به گفته ديپلمات‌هايي كه اين گزارش را ديده‌اند، اعضاي كميته 16 نفره توسعه شوراي امنيت و افزايش اعضا آن را به 24 عضو توصيه كرده اند؛ به طوري كه از هر يك از قاره‌هاي آمريكا، آفريقا و آسيا و اروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شوراي امنيت 5 عضو دايم داراي حق وتو و 10 عضو دوره‌اي دارد كه هر يك به مدت دو سال در اين شورا حضور دارند. با اين حال يكي از فرمول‌هاي مورد توصيه اين كميته آن است كه هشت عضو شبه دايم با دوره قابل تمديد چهارساله و يك عضو دو ساله به شوراي امنيت اضافه شوند. فرمول ديگر آن است كه شمار اعضاي دايم از 5 كشور به 11 كشور افزايش يابد. اما در هيچ يك از فرمول‌هاي توصيه شده حق وتو به بيش از 5 كشور موجود اعطا نشده است اين موضوعي است كه بحث‌هاي زيادي را در مجمع عمومي به دنبال خواهد داشت. تغيير در تركيب شوراي امنيت بايد به تصويب دو سوم از191 عضو سازمان ملل برسد و بعد توسط قانونگذاران دو سوم اين دولت‌ها از جمله پنج كشور عضو دائم، تصويب شود. آخرين بار اعضاي شوراي امنيت با راي مجمع در سال 1963، از 11 عضو به 15 عضو افزايش يافت. البته عملا اين افزايش اعضا در سال 1965 محقق شد. در سال 1971، چين كمونيست يك كرسي دايم در شوراي امنيت به دست آورد كه پيش از اين در اختيار چين ناسيوناليست بود. اين موضوع براي بسياري از كشورهايي كه مي‌خواهند وارد شوراي امنيت شوند و آنها كه نمي‌خواهند اعضاي جديد به اين شورا بپيوندند اهميت زيادي دارد. از اين رو اصلاحات سازمان ملل از نظر دورنماي تعاملات جهاني كه مي‌تواند به همراه داشته باشد براي كشورهاي مختلف حائز اهميت ويژه‌اي است. براي اين منظور مي‌توان كشورها را در قالب‌هاي خاصي كه به لحاظ شرايط موجود پديدار شده است مورد بحث قرار داد. مهمترين اين كشورها گروه 4 (آلمان، برزيل، ژاپن و هند) است كه بيشترين پتانسيل‌ها را براي پيشبرد امور اصلاحات دارامي‌باشند. گروه 4 مجموعه‌ كشورهاي مدافع اصلاحات بيشترين پتانسيل‌ها را براي پيشبرد امور اصلاحات دارا مي باشند. گروه 4 مجموعه‌ كورهاي مدافع اصلاحات سازمان ملل هستند به ويژه تغييرات در ساختار شوراي امنيت كه در حال حاضر 5 عضو دايم با حق وتو و ده عضو غير دايم بدون حق وتو دارد. اين كشورها خواستار عضويت در شوراي امنيت با حق وتو مي‌باشند كه در مقابل آن غير از آمريكا كه خواستار وجود شركاي قوي‌تر و همپيمانان مناسب‌تري است ساير اعضاي دايم (انگليس- فرانسه- روسيه- چين) استقبال چنداني كه روند تغييرات در شوراي امنيت به خصوص داشتن حق وتو براي اعضاي جديد نمي‌كنند. همچنين موضع كشورها را مي‌توان از منظر توسعه يافتگي و در حال توسعه نسبت به اصلاحات مورد بررسي قرار داد. كشورهاي توسعه يافته همانند آلمان و ژاپن حضور در شوراي امنيت را براي خود يك حق مي‌دانند و خواستار حضور درجرگه ديگر كشورهاي توسعه يافته براي ايفاي نقش بيشتر در عرصه بين المللي هستند كشورهاي در حال توسعه نيز از به دست گرفتن امور جهاني توسط قدرت‌ها همانند آنچه در زمان شكل گيري سازمان ملل رخ داد نگرانند و و اين فرصت را براي اثرگذار بودن و پذيرش نقش‌هاي جهاني غنيمت شمرده‌اند. با وجود اين، اكثريت كشورها بر چند جانبه گرايي و ايجاد تعامل و بهره‌مندي از امكانات ساختاري و محتوايي يكسان پافشاري مي‌كنند. چين با حمايت از روند اصلاحات در سازمان ملل تمايل زيادي براي شكل دهي تازه به اين سازمان پافشاري مي‌كنند. چين با حمايت از روند اصلاحات در سازمان ملل تمايل زيادي براي شكل دهي تازه به اين سازمان در جهت چند جانبه گرايي و موازنه قدرت با پذيرش نقش‌هاي كليدي تازه را دارد. در واقع پكن نگران شكل‌گيري باشگاه ثروتمندان در شوراي امنيت است لذا با حمايت از كشورهاي در حال توسعه، در ايجاد موازنه حداقل در شوراي امنيت تاكيد مي‌كند از همين رو ژاپن به خاطر روابط استراتژيك اين كشور با آمريكا نه تنها حمايتي نكرده است بلكه آشكارا مخالفت خود را نيز اعلام داشته است. روسيه همانند چين يكي ديگر از كشورهاي عضو دايم شوراي امنيت است كه بسيار محتاطانه عمل كرده است. برزيل نيز از جمله كشورهاي متقاضي شركت در شوراي امنيت است. برزيل با پيوستن كشورهاي در حال توسعه به اين شورا تاكيد مي‌كند و خواستار ايجاد توازن در بهره‌مندي از امكانات است. هند هم از جمله كشورهاي درخواست كننده عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل است كه تاكيد دارد اصلاحات به نحوي انجام پذيرد تا راهگشاي مشكلات پيشروي جامعه بين الملل باشد و در عين حال سو استفاده قدرت‌ها براي توسل به زور، اقدامات يك جانبه در برابر تروريسم و غيره را محدود سازد. بدين ترتيب همچنان بيل رامل يك مقام وزارت خارجه انگليس مي‌گويد: هر كشوري كه نام ببريم براي خود حقي در اين شورا قائل است و اين نوعي رقابت منطقه‌اي ايجاد كرده است. در قاره آفريقا، آفريقاي جنوبي، نيجريه و مصر در صدر مدعيان هستند. در آمريكا مكزيك و آرژانتين درباره برتري برزيل در اين مورد ترديد دارند. در آسيا، پاكستان با حضور هند و چين با حضور ژاپن مخالف است. مصر خواستار عضويت دائم اعراب و مسلمانان در شورا است در حالي كه اندونزي به دنبال آن است كه به قول وزير خارجه‌اش، صداي «اسلام ميانه‌رو» شناخته شود. ايتاليا نمي‌خواهد نتها كشور مهم اروپاي غربي باشد كه كرسي دائم در شوراي امنيت ندارد و آشكارا در پي خالي كردن جاي آلمان است. ايتاليا به دنبال آن است كه اتحاديه اروپا يك كرسي دايم در شورا داشته باشد. ژاپن تنها كشوري است كه آمريكا نامزدي آن را براي عضويت دايم تاييد مي‌كند جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر كشورهايي حامي ايجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد است. ايران ضمن تاكيد بر ضرورت اصلاحات، به مباحثي همچون عدم مشروعيت بخشي به زورگويي و قدرت مداري، تعريف صريح و شفاف از تروريسم و سازماندهي منظم براي مبارزه با آن از طريق سازمان‌هاي بين المللي، ايستادگي در مقابل يك جانبه گرايي و جهان تك قطبي، رعايت تمامي نكات منشور سازمان ملل متحد، تلاش براي دست يابي به توسعه پايدار جهاني، مبارزه با فقر و گرسنگي، حفظ صلح، ايجاد امنيت دسته جمعي، ايجاد شوراي حقوق بشر و كميسيون صلح تا اين مسائل دستاويز قدرت‌ها براي اقدامات خودسرانه نباشد در عين حال با نقض كنندگان اين حقوق طبيعي برخورد شود، نيز اشاره دارد. ايران كه ميزبان همايش بازنگري ساختار سازمان ملل در 26 و 27 تيرماه 84 در تهران بود مواضع خود را در اين همايش از زبان وزير امور خارجه و نماينده دايمي ايران در سازمان ملل بيان كرد؛ جمهوري اسلامي ايران همچون ساير كشورها بر ضرورت اصلاحات اين سازمان بين المللي تاكيد داشته و طرح عنان را دست مايه آغاز اين مباحث مي‌داند كه مي‌بايست به نقاط ضعف و قوت آن توجه نمود و اصلاحات سازمان ملل را با توجه به واقعيت‌هاي موجود و نياز جهانيان در پيش گرفت. توجه به زمينه‌هاي تروريسم، به كارگيري زور با توجيه اقدامات پيشگيرانه، و .. .سياست‌هاي دو گانه در مباحثي چون انرژي هسته‌اي، مبدل شدن سازمان ملل متحد به سازماني بي‌رقيب، عدم توجه به پيشنهاد گفت و گوي تمدن‌ها و موارد ديگر مباحثي است كه كم توجهي و يا بي‌توجهي به آن جهانيان را سال‌ها در وضعيت غير منصفانه قرار مي‌دهد. بدون شك توجه ايران به بحث اصلاح ساختار سازمان ملل مي‌تواند ايران به يك كشور فعال در مجمع عمومي تبديل كند، ضمن آنكه به نظر بسياري از از كارشناسان داخلي تحرك ايران در اين زمينه باعث مي‌شود ايران نيز به يكي از كرسي‌هاي اركان سازمان ملل دست يابد. در اين رابطه برخي از صاحبنظران معتقدند كه ايران براي آنكه بتواند از حقوق منافع خود در سازمان ملل حفاظت كند بايد به اركان اين سازمان راه يابد اما يك مقام وزارت امور خارجه با بيان اينكه اساسا موضوع دستيابي به كرسي غير دايم شوراي امنيت در دستور كار ايران قرار ندارد گفت: ايران از دستيابي برخي كشورهاي در حال توسعه و مسلمان به يكي از كرسي‌ها حمايت مي‌كند. اصلاحات سازمان ملل از آن جهت است كه در زمينه پذيرش نقش‌هاي تازه‌تري را براي بازيگران بين المللي به همراه دارد در جنبه هاي ساختار بسيار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته اما عملكرد و شيوه برخورد با بحران‌ها و مشكلات پيش روي نظام جهاني كمتر مورد توجه مدعيان نظام بين الملل بوده است. از زمان ارائه طرح عنان در دسامبر 2004 شاهد بيشترين سطح رايزني‌ها و ملاقات‌ مقامات عالي رتبه كشورها براي در دست داشتن بازوي نظامي شوراي امنيت چه در ميان كشورهاي عضو و چه در ميان اعضاي خواستار عضويت در آن بوده‌ام كه نشان از شكل گيري ائتلاف‌هاي بيشتر و هم‌پيمانان جدي‌تر در عرصه جهاني دارد. اين تنها محوري است كه با نزديك شدن به نشست مجمع عمومي سازمان ملل در 23 شهريور ماه همچنان دغدغه اصلي كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه است. نكته اينجاست كه آيا اصلاحات سازمان ملل متحد به عنوان تنها سازمان جهاني كه مسائل مربوط به كشورها را نه تنها در حوزه سياست بلكه در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز عهده‌دار است مي‌تواند در شوراي امنيت خلاصه شود يا واقعا دنياي امروز در قرن بيست و يكم قادر به ارائه راهكارهاي مناسب براي پيشبرد خواست‌هاي بشري همه جوامع است و براي كودكان و زنان و مرداني كه به خاطر فقر،قحطي، جنگ و نبود بهداشت و درمان و… مي‌ميرمند مي‌تواند نگران باشد. يقينا پيش درآمدهاي اين اصلاحات كه با رقابت‌ بر سر قدرت و جايگاه بين الملي شكل گرفته است تامين كننده نيازهاي جنوب نخواهد بود و خط ميان شمال و جنوب بدون بازي نمايندگان همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در همه امور جهان كمرنگ نخواهد بود و خط ميان شمال و جنوب بدون بازي نمايندگان همه فرهنگ‌ها و تمدن ها در همه امور نظام جهان كمرنگ نخواهد شد. محمد جواد ظريف سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد مي گويد: تغيير شكل و تكامل سازمان ملل براي رويارويي با نيازها و چالش‌هاي جهاني ضروري است، اما بايد در اين تغييرات، علايق و آمال تمامي كشورهاي عضو و نيازهاي مردم جهان كه افراد حقيقي سازمان ملل هستند، به شكل موثر، عادلانه، جامع و به دور از تعصب مطرح شود. «منابع و ماخذ» كتابها و جزوات دكتر داوود آقائي- سازمان‌هاي بين المللي هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت دكتر رضا موسي‌زاده- سازمان‌هاي بين الملل سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370 واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995 ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان كلود آلبركيباد- سازمان‌هاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي هدايت الله فلسفي – سازمان‌هاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل هدايت الله فلسفي- سازمان‌هاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي مجلات و تشريات