تحقیق امنيت ملي (docx) 55 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 55 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
امنيت ملي
فصل اول: مفهوم، فرآيند، برآيند امنيت ملي.
مفهوم امنيت ملي:
مفهوم امنيت ملي همانند بسياري از مفاهيم سياسي و همانند خود سياست، از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست، اين واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف مي‌نمايد، ليكن با امعان نظر در فرايند آن آشكار ميشود كه يك مفهوم پيچيده ميباشد، از اين رو ميتوان گفت يك مفهوم پيچيده و ساده است، البته مفهوم واژه‌هاي مفرد، روشن است.
پيچيدگي از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت‌هاي زمان و مكان، متغير ميباشد و به همين جهت در سطح جهان، يك مفهوم نهادينه نبوده و تفسيرهاي گوناگون از آن ميشود و چه بسا از آن بهره‌وري سوء صورت ميگيرد.
قدرت‌هاي جهان اول و دوم نه تنها با برداشت‌هاي سليقه‌اي از اين مفهوم تحميل سياستهاي خويش را به جهان سوم توجيه مي‌كنند. بلكه اين مفهوم براي ايجاد نفوذ و فروش تسليحات نظامي و تنظيم روابط اقتصادي به سوي خويش و لشكركشي‌هاي غيرمشروع، بكار گرفته ميشود.
اما شفافيت مفهوم، بدين لحاظ است كه گرچه اين تركيب (امنيت ملي) در جهان و اصطلاحات سياسي بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 از امريكا پديدار شده است.
ليكن به عنوان يك مفهوم سياسي از ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي انسان بوده و از هنگام شكل‌گيري زندگي جمعي و نياز جامعه به نهاد سياسي، مطرح شده است.
و نيز اين مولفه از اين جهت بي‌غبار نيست كه ارتباط تنگاتنگ با ارزشهاي اجتماعي بشر دارد زيرا ارزشهاي مهم و چيزهاي با ارزش در معرض تهديد قرار داشته و نياز به تامين دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگيريد، يكي سنگ و ديگري طلا به يقين سنگ چون ارزش اقتصادي در برابر طلا را ندارد به تامين ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر بايد از آن حراست شود.
در فرايند زندگي اجتماعي بشر نيز ارزشهاي انساني كه تهديد ميشوند، نياز به تامين ملي دارند.
* فرآيند امنيت ملي:
براساس نكتة اخير، فرآيند امنيت ملي را ارزشهاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايند، اين كه ارزشهاي انساني به دو گروه پايه‌اي و روبنايي تقسيم ميشوند، ارزشهاي پايه مانند: عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و ارزشهاي روبنايي مانند: مال و كشور و چيزهايي كه نوعي تعلق به انسان دارند.
اين ارزشها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهايي هستند كه مورد تهديد خطرها قرار دارند و تامين امنيت آنها در هر دو بخش فردي و اجتماعي، فرآيند امنيت ملي را شكل ميدهد زيرا امنيت ملي در صورتي شكل ميگيرد كه اين ارزشها هم بصورت فردي و هم بصورت جمعي كه متشكل از همان آحاد افراد است، تامين شوند در غير اينصورت ناامني مستقر خواهد شد.
بر اين اساس، امنيت ملي در دو بخش فردي، جمعي قابل استقرار است، اين نكته را نبايد از خاطر دور داشت كه مرزهاي جغرافيايي كه توسط سازمانهاي جهاني تعريف و تعيين شده‌اند نيز در فرايند اين مفهوم قرار مي‌گيرند، زيرا گرچه عقيده و ايمان، روي مرزها را در مي‌نوردد ليكن هويت ملي، يك امر قراردادي است كه توسط اين سازمان‌ها شكل گرفته و مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا مرزهاي جغرافيايي كه مليت‌ها را شكل ميدهد، تحت پوشش اين مفهوم ميباشد كه محدوده مليت‌ها را تعيين مي‌نمايد.
امنيت ملي برآيند اقتدار ملي:
برخلاف پندار اكثريت، نهادهاي سياسي و يا حتي سياسيون جامعه، ابزار نظامي، كم ارزش و كم اثرترين اهرم در استقرار امنيت ملي ميباشد، آنچه در بخش‌هاي گوناگون عقيدتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و ... امنيت را مستقر مي‌سازد. داشتن پشتوانه عظيم مردمي است كه با حضور پرتلاش خويش در بخش انديشه با انديشه، در بخش اقتصادي با تلاش و توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي، در حوزه سياست با مشاركت در تحكيم پايه‌هاي نهاد سياسي با انواع خطرهاي ناامني به مقابله برمي‌خيزد. و چون نيروي عظيم مردمي توانمندترين نيروها ميباشد، هيچ ابزار قدرتي توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه كه به كارگيري اين نيروي عظيم در راستاي امنيت ملي به بهترين شيوه و كمترين هزينه، امنيت را مستقر مي‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهاي ياد شده توان‌مندتر شد در استقرار امنيت ملي نيز موفق‌تر خواهد بود.
امنيت ملي شرط پيشرفت و براي رسيدن به اين امر وجود دولتي مقتدر و با حمايت همه جانبة مردم ضروري است.
ليپمن امنيت ملي را اينگونه تعريف ميكند كه جامعه، دولت، رژيم و حاكمان به نحوي در آن نقش دارند، «يك ملت هنگامي از امنيت برخوردار است كه در موقع خطر، مجبور به فدا كردن ارزشهاي حياتي خود نباشد، اگر مايل بود بتواند از جنگ اجتناب كند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزشهاي حياتي خود را از طريق پيروزي در نبرد پاس دارد».
چهار نكته در امنيت ملي:
در امنيت ملي توجه به چند نكته حائز اهميت است.
نكته اول: سه ضلع در امنيت ملي
ايمني و مصونيت از تعرض بر سه چيز: مردم، كشور، حكومت مردمي در امنيت ملي مطرح است.
تعرض به هر يك از اين سه يعني: مردم، كشور و حكومت برخاسته از آراي مردمي، تعرض به امنيت ملي به حفظ و برقراري اين سه ركن وابسته است.
بدون امنيت در اين سه ركن، تحقق امنيت ملي، همانند آب در هاون كوفتن خيالي بيش نيست.
نكته دوم: توانايي‌هاي يك كشور
امنيت ملي در هر كشوري وابسته به توانايي‌ايي آن كشور در سه بعد «طبيعي» «بهره‌برداري» و «استراتژيك» است به بيان ديگر: مجموعه توانمنديهاي هر كشور در سه ظرفيت «ظرفيت طبيعي»، «ظرفيت بهره‌برداري» و «ظرفيت استراتژيك»، امنيت آن كشور را تشكيل ميدهند.
مراد از ظرفيت طبيعي همان «ژئوپلتيك» يك كشور است، ژئوپليتيك هر كشور را بايد عامل نسبتاً طبيعي در مباحث امنيتي بشمار آورد كه نقش مهمي در آسيب‌پذيري يا توانمنديهاي يك كشور براي تحصيل امنيت ايفا ميكند، اين ظرفيت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاري» و «نرم‌افزاري» تشكيل شده است.
مراد از بخش «سخت‌افزاري» همان مقررات تاريخي، منابع طبيعي، نوع آب و هوا، موقعيت جغرافيايي بويژه موقعيت جغرافيايي سياسي و مانند اين امور است، مانند اينكه در كشور ايران وجود نفت و موقعيت ويژه تنگه هرمز دو فاكتور در اين زمينه است.
مراد از بخش «نرم‌افزاري» دستيابي بشر به فن‌آوري‌هاي پيشرفته است كه با آن ميتوان بر ضعف و كاستي‌هاي طبيعي فائق آمد مانند اينكه اگر كشور در بعد سخت‌افزاري از بي آبي رنج مي‌برد ميتوان با دستيابي به فن‌آوري پيشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعي پديد آورد و آن ضعف طبيعي را جبران كرد و يا اينكه سرزميني كه در بعد سخت‌افزاري از معادن نفت محروم است به كمك دانش بشري به انرژي‌هاي جايگزين دست يافت و به مدد فن‌آوري نوين از حداقل امكانات، حداكثر استفاده را نمود.
ظرفيت بهره‌برداري:
هميشه بين توامندي‌هاي كشورها كه بصورت استعداد و با القوه موجود است و بين توامندي‌هاي آنكه به شكل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است.
ممكن است كشوري از معادن نفت سرشاري بهره‌مند باشد ولي ظرفيت بهره‌برداري آن ناچيز باشد و در بهره‌برداري و بالا بردن ظرفيت آن بايد سرمايه‌گذاري لازم صورت گيرد و نيز دانش لازم را داشته باشد.
در امنيت ملي، ظرفيت بهره‌برداري نقش دارد نه ظرفيت بالقوه.
دولتها مي‌كوشند تا فاصله بين ظرفيت بالقوه و ظرفيت بهره‌برداري را بكاهند و بدين وسيله ضريب امنيت ملي را افزايش دهند.
ظرفيت استراتژيك:
مراد از ظرفيت استراتژيك، توانايي يك نظام حكومتي براي تهيه و اجراي سياستهاي كلاني است كه بتواند مسير حركت دولت را براي چندين سال تعيين نمايد.
اگر كشوري نتواند برنامه‌ريزي درازمدت داشته باشد و در ظرفيت استراتژيك با مشكل مواجه شود، طبيعي است كه ضريب امنيت ملي آن كشور، كاهش پيدا ميكند و نمي‌تواند آسايش و امنيت مردم برنامه‌ريزي داشته باشد.
نكته سوم ـ تهديدات خارجي:
در امنيت ملي بايد نوعي نگاه بدبينانه به بيگانگان وجود داشته باشد، چون كه مصونيت در برابر تهديدات خارجي و افزايش ضريب اطمينان نسبت به عدم تعرض ماية امنيت ملي است. هر نظام سياسي مهمترين وظيفه خويش را ايجاد امنيت ملي مي‌داند و مي‌كوشد تا با هر نوع تهديدي كه امنيت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنمايد.
و اين ممكن نيست جز اينكه نسبت به بيگانگان با احتياط كنش و واكنش داشته باشد. اين تهديدات خارجي مورد بحث، تنها تهديدات نظامي نيست، بلكه افزون بر آن تهديدات اقتصادي و فرهنگي را نيز شامل ميشود.
نكته چهارم ـ ارزشهاي داخلي
ارزشهاي داخلي، يعني مجموعه‌اي از آداب، رسوم، بايدها و نبايدهاي حاكم در هر جامعة بشري. هر جامعه‌اي يك سري ارزش‌هايي دارد كه غايات زندگي افراد را معين ميكند و كنش‌هاي افراد را به سوي آن هدايت ميكند، طبيعي است كه اگر اين ارزشها مورد هجوم قرار بگيرد، امنيت ملي به خطر مي‌افتد.
فصل دوم: اصول بنيادين نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اسلامي ايران، بر سه بنيان اصلي استوار است كه «ماهيت» و «هستي» آن در گرو صيانت از آن سه در گذار از تحولات ميباشد.
همين سه بنيان است كه «اصول بنيادين نظام سياسي» را تشكيل ميدهند و هيچ گونه تعرضي به آنها جايز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد ميشود، اين سه بنيان به صورت زير خلاصه ميشود.
1ـ جمهوري اسلامي ايران يك «واحد سياسي» مطابق تعريف امروزي بنام «دولت ـ كشور» ميباشد، لذا هر آن سياست و يا رفتاري كه به نوعي منجر به خدشه وارد آمدن بر اين الگو شود مورد تأييد نيست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سياسي» ميتوان اظهار داشت كه بسط حوزه رقابت سياسي به «الگوي» دولت ـ كشوري» محكوم بوده، گروه، افراد يا احزابي كه به نوعي در صدد تبليغ، ترويج و يا تحقق چنين اهدافي باشند، قانوناً بايد از فعاليت‌شان جلوگيري بعمل آيد.
2ـ اسلاميت، از آنجا كه بنا برا باور مؤسس حكومت اسلامي و توده مردم در ايران، اسلام به عنوان ايدئولوژي مختار پذيرفته شده است و جايگاه محوري در حكومت ايران دارد، هيچ فرد، حزب و يا گروهي نمي‌تواند به طرح، تبليغ و ترويج الگوي حكومتي بپردازد كه هدف از آن تأسيس حكومتي «غير اسلامي» اعم از اينكه مخالف با مذهب بوده و يا اينكه بي‌تفاوت به آن باشد است. به تعبير آشكارتر، رقابت در «اسلاميت» كلاً مردود ميباشد.
3ـ جمهوريت نيز همچون «اسلاميت» و با همان تفسير از عرصه «رقابت سياسي» به دور است. با اين تفسير معلوم ميشود كه قلمرو (به اصطلاح) خطوط قرمز در نظام اسلامي، برخلاف گمان اوليه محدود بوده و در اصول بنياديني كه با ماهيت و هستي نظام حاكم مرتبط هستند، خلاصه ميشوند.
امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران:
تعريف مشخص از امنيت و ترسيم مرزهاي مفهومي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اين امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌هاي ديني و فرهنگ بومي امكان‌پذير نيست. به عبارت ديگر، بايد ضمن نگرش مجدد به ميراث اسلامي، روايت نويني از مفهوم و مولفه‌هاي امنيت تدارك نمود و فراتر از آن، تبيين مرزهاي متداخل مفهومي امنيت ملي با ساير مفاهيم، شناسايي امكانات و محدوديت‌هاي محيطي و دستيابي به زمينه‌هاي نظري و عملي امنيت ملي كارآمد و مطلوب بايد در رديف نيازهاي اوليه كشور محسوب شود.
در حال حاضر كه ايران اسلامي دوران بسيار حساس توسعه سياسي و اقتصادي را سپري ميكند و بازتاب انقلاب عظيم آن چالش‌هاي فكري و نظري گسترده‌اي را در عرصه انديشه، مفهوم سازي و نظريه پردازي در حوزه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي داشته است، شايسته است مفهوم امنيت و نحوة ارتباط آن با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي، مشاركت سياسي و نظاير آن، براساس فرهنگ غني اسلامي مطالعه گردد.
هرچند در اين زمينه تحقيقات ارزشمندي انجام گرفته است اما همچنان مطالعات حوزه مفهومي امنيت ملي ناكافي به نظر ميرسد و نيازمند تحقيقات گسترده ميباشد.
گرچه دربارة ضعف مفهومي امنيت ملي بويژه در جمهوري اسلامي ايران عوامل متعددي را ميتوان مطرح نمود كه تبيين آنها، نيازمند مطالعه و بررسي همه جانبه‌اي ميباشد اما بصورت خلاصه ميتوان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.
الف ـ ابهام و گستردگي مفهوم امنيت ملي:
مفهوم نوين امنيت ملي در مقايسه با مفهوم كلاسيك و سنتي آن از گستردگي مفهومي فزاينده‌اي برخوردار شده است، اگر در مفهوم كلاسيك امنيت ملي، حفظ مرزهاي كشور از مداخلات نيروهاي خارجي مدنظر بود و امنيت بيشتر از طريق فقدان آن تعريف مي‌شد.
در حال حاضر، امنيت ملي صرفاً قلمرو نظامي را در بر نمي‌گيرد بلكه تمام قلمروهاي سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي و ... را نيز شامل ميشود.
اين امر باعث افزايش متغيرهاي دخيل در امنيت ملي و پيچيدگي هرچه بيشتر آن گرديده است. بگونه‌اي كه فهم آنرا تا حد زيادي در ارتباط با شناخت مفاهيم متعدد در حوزه‌هاي ديگر ميسر ساخته است.
ب ـ ضعف مفهومي در مفاهيم ديگر:
از آنجائيكه مقوله امنيت ملي در ارتباط با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي و مشاركت سياسي و نظاير آن معنا مي‌يابد، اثرات ضعف مفهومي اين مفاهيم ميتواند در شناخت مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز ظاهر شود، براي نمونه در جمهوري اسلامي ايران، مرزهاي مفهومي امنيت ملي با مفاهيم توسعه سياسي و آزاديهاي مدني بصورت مشخص و روشن تعريف نشده است.
اين امر باعث گرديده است تا در برخي موارد، توسعه سياسي، مانع تحقق امنيت ملي قلمداد شده يا تلاش براي حفظ نظم و امنيت، عامل محدود كنندة توسعه سياسي، بشمار آيد.
در اين صورت، برقرراي هر نوع رابطه ميان اين مفاهيم مستلزم مطالعه امكانات و محدوديت‌هاي مفهومي آنها و رفع ابهامات موجود در حد امكان ميباشد.
ج ـ ادراكي و ذهني بودن امنيت ملي:
گرچه زمينه‌هاي عيني امنيت ملي، قابل شناسائي است، اما همواره در برگيرنده عنصر احساسي، ذهني و ادراكي نيز ميباشد اين حالت غالباً تأثير تجارب و سوابق زندگي فردي و يا گروهي انسانها شكل ميگيرد، اين ويژگي كه خود تا حدي باعث سنجش ناپذيري، نسبي بودن و سيال بودن مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز گرديده است و احتمالاً مهمترين عامل محدوديت در مفهوم‌سازي آنهم ميباشد.
در وراي مطالب فوق شايد بحث از چگونگي تامين امنيت، ضمانت اجرا و بهايي كه بايد براي آن پرداخت، خالي از فايده نباشد و از آنجايي كه مهمترين نهاد تامين كننده امنيت ملي دولتها بوده‌اند، تبيين رابطه سياست و امنيت نيز اهميت مي‌يابد.
چگونگي اين رابطه در نظامهاي متفاوت ميباشد.
در يك نظام اسلامي كه مبتني بر مشاركت مردمي است، همواره پيوند عمقي بين منافع و امنيت حكومت با ملت وجود دارد و دولت در راستاي تحقق اهداف امنيت ملي در سطوح فردي و اجتماعي ايفاي نقش مي‌نمايد در نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس ارزشها و موازين اسلامي شكل گرفته است، نه تنها بايد در جهت پيوستگي منافع امنيتي دولت و ملت گام برداشت. بلكه امنيت ملي مطلوب در گرو وفاق ملي و نهادينه شدن الگوهاي مشاركتي متقابل ميباشد، اميد است در ايران اسلامي، شاهد تحقق هر چه بيشتر امنيت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشيم.
سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران:
مهمترين هدف هر كشوري تامين امنيت ملي است كه براي رسيدن به آن به اقدامات مختلفي متوسل ميشوند، هدف نهايي در سياستهاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز تامين امنيت ملي است.
بدون ترديد در شكل گيري سياستهاي امنيتي داخلي و خارجي ايران هم متغيرهاي مختلف موثر بوده كه تا حد زيادي متأثر از پيروزي انقلاب اسلامي است.
سؤال اينست كه سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را چگونه ميتوان بررسي كرد و تحولات آن را دريافت؟ يكي از مهمترين نظراتي كه در بررسي تحولات سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران عرضه شده اين سياست‌ها را بعد از انقلاب اسلامي به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسيم‌بندي كرده است.
اين تفكر اولين بار به صورت نظري توسط سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيك در سمينار توسعه مطرح و محمد جواد لاريجاني هم در اين زمينه مطالبي را مطرح كرده است.
براساس اين نظريه جمهوري اسلامي ايران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در سياست خارجي خود سه محور را پشت سر گذاشته است.
در مرحله اول گفتمان بست محور بر جهت‌گيريهاي جمهوري اسلامي ايران غالب شد كه در آن حفظ جمهوري اسلامي ايران در گرو بسط آن تلقي شده و امنيت، مفهومي محافظه كارانه تلقي گرديد.
براساس اين نظريه در دورة بسط محوري اصولاً نمي‌توان از امنيت ملي بحث كرد بلكه اولويت اصلي، امنيت جهان اسلام است.
با آغاز جنگ تحميلي اين گفتمان جاي خود را به گفتمان حفظ محور داد كه براساس آن، حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلي برخوردار شد، نظريه‌هاي مانند ام‌القرا در اين دوره شكل مي‌گيرند.
اين نظريه حفظ جمهوري اسلامي ايران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروري مي‌داند اين گفتمان تا پايان جنگ همچنان بر ذهنيت نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايران غالب بوده و مبناي تصميم‌گيري نظام است.
براساس اين گفتمان بسط نظام در گرو حفظ نظام است با پايان جنگ به تدريج گفتمان جديدي شكل ميگيرد كه اولويت اصلي آن در توسعه اقتصادي است و امنيت ملي براساس متغير توسعه، تعريف و تبيين ميشود براساس اين گفتمان الگوي موفق «توسعه ملي» الگوي موفق استراتژي امنيت ملي هم خواهد بود و بستر مناسب براي پيشبرد امر توسعه، چيزي جز امنيت نيست.
بنابراين امنيت مبناي توسعه و توسعه هم مبناي امنيت خواهد بود از ديدگاه اين نظريه در گفتمان رشد محور، تاكيدات امنيتي جنبه داخلي پيدا كرده و بايد از درون به دنبال توسعه باشيم.
اين نظريه با وجود اينكه ميتواند تحولات سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را براساس تقسيم‌بندي فوق تبيين نمايد ولي از روح اصلي حاكم بر خط مشي‌هاي نظام جمهوري اسلامي غفلت ميكند.
بنظر ميرسد كه طي دو دهه گذشته همواره بر سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران علقه‌هاي ايدئولوژيك حاكم بوده است.
بي‌ترديد در طول بيست سال گذشته سياستهاي امنيتي ايران با محوريت ايدئولوژي شكل گرفته است و اگر حتي تحولات گفتماني مذكور را بپذيريم.
هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرايش‌هاي ايدئولوژيك بوده است، اين امر بدين معناست كه با وجود اين تحولات، نمي‌توان از تحولي اساسي در سياستهاي امنيتتي كشور در طي سالهاي گذشته سخن گفت، بلكه واقعيت امر و تجربه تاريخي نشان ميدهد كه طي سالهاي متمادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در هر سه دورة مذكور، نگرش كلي حاكم بر سياستهاي امنيتي ايران علارغم تحولات مقطعي غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است.
بنابراين ميتوان هر سه گفتمان فوق را در قالب ايدئولوژي گرائي قرار داد كه البته تحول از يكي از گفتمانهاي مذكور به گفتمان ديگر، تحولي عميق و اصولي بشمار نمي‌آيد و در واقع تحول گفتماني محسوب نمي‌شود، بلكه تحولي است كه از طرف ضرورتهاي سياسي ناشي ميشود.
به عبارت ديگر، محور اصلي در تدوين سياستهاي امنيتي كشور ايدئولوژي گرائي است، ولي ضرورتهاي سياسي گفتمانهاي فوق را تحميل ميكند، اين مسئله كه تحولات فوق را نمي‌توان تحول گفتماني خواند، اهميت زيادي دارد.
قبل از اينكه اين بحث تفصيل داده شود، بايد منظور از ايدئولوژي گرائي توضيح داده شود، بطور خلاصه منظور از ايدئولوژي گرائي در سياستهاي امنيتي، تاكيد بر اين نكته است كه اين سياست‌ها داراي مشخصه‌هاي است كه با عمل‌گرائي و واقع‌بيني در تضاد است، از لحاظ تاريخي، غالباً كشورهاي كه نظام سياسي آنها نتيجه يك انقلاب سياسي، اجتماعي است در نهايت دچار ايدئولوژي گرايي ميشوند.
اين كشورها هم به لحاظ جو انقلابي در داخل و هم به دليل تعصب انقلابي در سياست خارجي، اهداف ايدئولوژي را دنبال مي‌كنند. در اين معنا مراد از ايدئولوژي گرائي مباني ديني آن سياست‌ها نيست و در اين بحث هم مراد از ايدئولوژي گرائي تاكيد بر بنيانها و مباني ديني سياست گذارهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران نيست، چون بسياري از كشورهاي ديگري هم كه داراي اهداف ايدئولوژيك در داخل كشور و يا نظام بين‌الملل هستند، نظامهاي غير ديني و يا حتي ضد ديني دارند، بنابراين در اين چارچوب، ايدئولوژي گرائي لزوماً ناشي از آموزه‌هاي ديني نيست، بلكه برخواسته از احساسات و شور انقلابي است كه ميخواهد همه چيز را در هم شكند و در همة ابعاد (در داخل و خارج) طرحي نو در افكند، آنهم بطور دفعي و فوري به همين دليل، همة نظامهاي انقلابي (اعم از ديني، يا غير ديني) دچار سياستهاي ايدئولوژيك شده و از اين جهت، بين يك نظام، ماديگرا و يك نظام ديني، وجوه مشترك زيادي وجود دارد.
براساس اين مدل تحليلي، سياستهاي ايدئولوژيك داراي مشخصه‌هاي هستند كه عبارتند از:
1ـ تفكر فراملي به جاي تفكر ملي 2ـ روياروئي با نظام بين‌الملل
3ـ عدم واقع‌بيني و درك واقعيت‌هاي عيني4ـ انعطاف ناپذيري در سياست خارجي
5ـ افراط در استقلال‌خواهي 6ـ برداشت سخت‌افزاري از امنيت ملي
7ـ بي‌توجهي به اهميت عوامل اقتصادي
8ـ عدم استفاده از رقابتهاي بين المللي به نفع امنيت ملي
9ـ آرمان گرائي دفعي گرا (به جاي آرمانخواهي تدريج‌گرا)
10ـ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت ملي
11ـ تفسير امور عيني براساس باورهاي ذهني (ذهن‌گرايي مفرط).
مشخصه‌هاي فوق قابل تفسير در عين حال قابل افزايش هستند و در مورد هر كدام از آنها و مصاديقشان ميتوان توضيحاتي را ارائه داد.
به هر حال سياستهاي امنيتي كه داراي مشخصه‌هاي فوق باشد، تفسير خاصي از امنيت ملي و منافع ملي دارد و براساس آن تفسير خاص است كه چنين سياست خارجي و داخلي را تدوين ميكند.
صرف‌نظر از مثبت و يا منفي بودن مشخصه‌هاي فوق در يك سياست امنيتي اين امر تا حد زيادي نتيجه طبيعي هر انقلابي است، انقلابات عموماً با داعيه‌هاي بزرگي به ميدان مي‌آيند وهمين امر باعث غلبه تفكر ايدئولوژيك بر ذهن رهبران و نخبگان آن ميشود و اين اهداف ايدئولوژيك در ذهنيت نخبگان و مردم چنان تقدسي پيدا ميكند كه آنها را به هر هدف ديگري اولويت ميدهند.
به اين ترتيب امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز طي دو دهه گذشته بطور عمده در چارچوب ايدئولوژيك تعريف شده و مفاهيم تهديدها، مصالح ملي، آسيب پذيريها و محيط امنيتي، تحت الشعاع اين متغير بوده است.
براساس تحليل فوق سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را به دو دوره كلي تقسيم‌بندي كرد.
دورة اول ـ ايدئولوژي گرايي افراطي.
دورة دوم ـ ايدئولوژي گرايي تعديل شده.
دورة اول از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را شامل ميشود كه در واقع، شرايط داخلي و بين‌المللي، تحميل كننده سياستهاي ايدئولوژيك بود.
دورة دوم با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي شروع ميشود در اين دوران شاهد كمرنگ شدن سياستهاي ايدئولوژيك هستيم كه كارا به عمل گرايي نزديك ميكند ولي اين بدين معنا نيست كه وارد عمل‌گرايي شده باشيم.
بديهي است كه منظور از عمل‌گرايي، سياستهاي غيرديني نيست بلكه سياستهاي غير ايدئولوژيك است براساس عمل‌گرايي، اهداف ديني در داخل و خارج براساس واقع‌بيني و درك نيازهاي واقعي و عيني تعقيب ميشود بنابراين عمل‌گرايي متضمن تدريجي گرايي در رسيدن به اصول و اهداف ديني و معنوي است در حالي كه ايدئولوژي‌گرايي به معناي تلاش براي رسيدن دفعي و فوري به آن اصول و اهداف است بدون اينكه مقدمات لازم براي آن وجود داشته باشد.
بنابراين طي بيست سال اول انقلاب اسلامي هرگز، با شكاف گفتماني مواجه نبوده‌ايم و به همين دليل تقسيم‌بندي براساس گفتمانهاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمي‌تواند به خوبي تحولات سياستهاي امنيتي ايران را توضيح دهد چرا كه آنها شكاف گفتماني محسوب نمي‌شوند، بلكه تحولات مقطعي هستند كه نتيجه ضرورتهاي سياسي هستند در حاليكه شكاف گفتماني شكافي است كه موجب تحول در مباني فكري و نظري، سياستهاي امنيتي ميشود.
بنابراين، تحولاتي كه بر مبناي دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سياستهاي امنيتي كشور شاهد آن هستيم، شكاف‌هاي درون گفتماني است.
يكي از شاخصهاي اصلي كه نشان ميدهد سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي دچار تحول گفتماني نشده مساله عدم تحول نهادي در سياست خارجي است اينكه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي متمادي تغيير نيافت (پس از پيروزي انقلاب) بي‌دليل نيست بلكه مؤيد آن است كه نگرش كلي حاكم بر سياستهاي امنيتي كشور علي رغم تحولات مقطعي و غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است و دچار تحول گفتماني نشده است و تقسيم‌بندي فوق به هيچ عنوان نمي‌تواند عدم تحول نهادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي كه داراي جهت‌گيري ايدئولوژيك پررنگي بود تبيين نمايد.
بنابراين هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ايدئولوژيك گرايي قرار مي‌گيرند و براساس آن قابل تحليل هستند.
قابل توجه اينكه از ايدئولوژي‌گرايي به هيچ عنوان مفهوم منفي موردنظر نيست بلكه اصولاً ايدئولوژي‌گرايي نتيجه طبيعي هر انقلابي ميباشد و در مورد جمهوري اسلامي ايران هم ايدئولوژي‌گرايي عامل مهمي در حفظ و بقاي آن بوده است.
تأثير رقابتهاي سياسي بر امنيت ملي:
اين سؤال مهمي است كه رقابتهاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟ زيرا در هر جامعة پويا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبيعي وجود دارند و مهمترين آن رقابتهاي سياسي است.
هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر همة جامعة و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهاي منفي اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند.
با توجه به اينكه اصل رضايت مردم در اولويت قرار دارد، تأثيرات مثبت و منفي گروههاي سياسي در رقابت سياسي و تامين امنيت در راستاي ايجاد اين رضايت ميتوان به شرح ذيل توضيح داد.
الف ـ تأثيرات مثبت:
1ـ ارتقاء سطح آگاهي‌هاي سياسي مردم و شفاف شدن مرزهاي فرهنگي جامعه.
2ـ مشاركت هرچه بيشتر و بهتر مردم در سرنوشت خود.
3ـ زمينه سازي براي ايجاد روحيه نقدپذيري.
ب ـ تأثيرات منفي:
1ـ ترجيح يافتن منافع گروهي بر منافع ملي
2ـ ايجاد يأس و نااميدي و ترديد در بين مردم
3ـ خدشه دار كردن اعتقادات و باورهاي نهادهاي حافظ منافع و امنيت ملي
4ـ مصادره مناصب و مسئوليتها در جهت منافع گروهي.
از آنجائيكه جمهوري اسلامي ميتواند به باز تعريف مقولات ملي عطف توجه نموده و آنرا در دستور كار خود قرار دهد و نظر به اينكه دو بعد محتمل اين قضيه يعني تأسيس دولت واحد جهاني از محل جهاني شدن و تأسيس امت اسلامي هم اكنون چندان ممكن بنظر نمي‌رسند.
و حال براي تحليل اصولي كه از بنياد «مليت» استنتاج شده و در حكم حدي هستند براي رقابتهاي سياسي جامع‌ترين عنوان براي توصيف اين حد عنوان شايع «منفعت ملي» ميباشد كه مفهوم مخالف آن ميتواند معرف اولين حد در حوزة رقابتهاي سياسي باشد كه به اين صورت كه رقابتهاي سياسي نبايد به تضعيف، تهديد و يا نقض منافع ملي منجر شوند.
1ـ چيستي منفعت ملي:
«ديويد دبليو كلينتون» در دو رويه منعفت ملي به صورت مبسوطي به تحليل اين واژه پرداخته و سابقه تاريخي آنرا با تأكيد بر دوره تأسيس «دولت ـ ملتها» آورده است.
نتيجه آنكه هر نظامي همچون افراد داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود و لذا از حيث اهميت و اولويت در رتبه نخست قرار دارند، بهمين خاطر است كه «جان روتلج» در ميثاق مشروطيت به صراحت مي‌نويسد:
منفعت تنها اصلي است كه در حكومت بر ملل مطرح ميباشد
و «واشنگتن» با تشبيه دولتهاي ملي به افراد حقيقي مي‌گويد.
«دعاوي مطروحه هرچه كه ميخواهد باشد، خاطر جمع باشيد ملل كاملاً همانند افراد صرفاً براي نيل به سود خودشان و نه سود ديگران عمل مي‌نمايند.»
البته بديهي است كه اين مفهوم نيز داراي ابهاماتي ميباشد اما چنانكه «پي،دي،مارچنت» نيز اظهار داشته، يك چيز مشخص است و آنهم اينكه سياست‌گذاران ناموفق ملتزم به اين مفهوم نبوده‌اند و نزد سياست گذاران موفق اين مفهوم وجود داشته است.
بنابراين تعريف حداقلي زير مورد اجماع بوده و ميتواند مبناي عمل قرار گيرد:
«منفعت ملي در اساس عبارت است از نتيجه شبه ارگانيك و سنتز حاصله از تأثيرگذاري متقابل نيروهاي عامل گوناگون موجود در جامعه كه اقبال و استمرار بيشتري دارد.»
التزام به منافع ملي و احتراز از تعرض به آن با عنايت به تعريف فوق از جمله نكات اجتماعي در نظامهاي سياسي معاصر است كه علي‌القاعده ميتواند با توجيه عقلاني بالا در تحديد حوزه رقابتهاي سياسي نيز به كار آيد آنهم بدون آنكه، اشكال «انحصارطلبي» و «غيردموكراتيك بودن» اجازه طرح بيابند.
2ـ لوازم منافع ملي:
منافع ملي مجموعه‌اي از شرايط و امكانات مختلف را كه در نهايت رشد و بالندگي يك ملت را در عرصه‌هاي متفاوت به ارمغان دارد، شامل ميشود و لذا لازم مي‌آيد تا با توجه به تفاوت امكانات داخلي و خارجي واحدهاي ملي، دو بعد متمايز از «منافع ملي» را از يكديگر تميز دهيم (داخلي و خارجي) در بعد داخلي يا درونگرا، منافع ملي ناظر به ايجاد نظم، آرامش و ايمني تأمين نيازمنديهاي عمومي شهروندان است و در بعد خارجي به تعيين جايگاه در خوري براي كشور در صحنه بين‌المللي نظر دارد.
بنابراين بديهي است كه منافع ملي در دو سطح ملي و فراملي لوازم متفاوتي دارد كه عمده آنها در قالب چند اصل توضيح داده ميشود.
اصل اول ـ رقابتهاي سياسي نبايد وفاق ملي را مخدوش نمايد:
«وفاق ملي» عنواني است كه به ايجاد نظم در يك نظام سياسي دلالت دارد اين نظم دو گونه است.
1ـ نظم بيروني: نظمي كه از بالا به پائين اعمال ميشود و تجلي آن همان دولت است كه هرم قدرت سياسي را شكل ميدهد و موضوع آن «مشروعيت» ميباشد.
2ـ نظم درون: نظم دروني دلالت بر حالتي دارد كه عناصر متشكله يك نظام سياسي ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌اي «واحد» و نه «مجزا» از يكديگر تصوير ميشوند.
اين همان معنايي است كه ما از اصطلاح «وحدت ملي» در نظر داريم يا اين تعبير كه به «يكپارچگي» نسبي خواست‌هاي ملي نظر دارد و اينكه، تنوع و تعدد خواست‌ها نبايد چنان شديد باشد كه به «پراكندگي» واحد ملي منجر شود.
اگر «دانتون» شعار «حزب فقط يك حزب» را ميداد و يا «كندرسه» از «نفي ضرورت وجود حزب» سخن مي‌گفت: دقيقاً به اين خاطر بود كه اين گروه از انديشه‌گران گمان برده بودند كه راه ايجاد «وفاق» جز سد كردن راه ظهور ابزارهاي پديد آورنده تكثير نيست.
عمر كوتاه حكومت‌هاي ملي كه در گرداب «رقابتهاي لجام گسيخته» در فرداي تأسيس جمهوري چهارم در فرانسه، فرو رفته بيش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسياري از تحليلگران سياسي را به آن سو رهنمون شد كه بگويند بايد از رقابت به نفع وفاق چشم پوشيد و بدين ترتيب به ايجاد نظم كمك نمود، از آن به بعد تمامي الگوهاي غربي اعم از جماعتي، ليبرال و راديكال اين اصل را پذيرفته و وفاق ملي را بعنوان خط قرمزي براي رقابتهاي سياسي گردن نهاده‌اند كه تخطي از آن به معناي جواز قانوني سركوب فرد، گروه يا حزبي است كه با عملكرد خود موجب تشتت و تشويش در گستره ملي ميشود. ايران از اين حيث تجربه تاريخي تلخي را پشت سر گذاشته است، بگونه‌اي كه تاريخچه تحزب در ايران با پديده منفي «نقض اصل وفاق ملي» پيوند خورده و به كرات شاهد آن بوده‌ايم كه گروهها و دستجات به جاي هدايت و انتقال خواسته‌ها چنان درگير برخوردهاي جناحي شده‌اند كه حاضر به هزينه كردن «جامعه» نيز شده و در نتيجه نوعي التهاب و نگراني را براي ملت به ارمغان آورده‌اند
به همين خاطر است كه در جمهوري اسلامي ايران تاكيد بسياري بر اين وجه شده و وحدت به مثابه پيش شرط اساسي فعاليتهاي حزبي موردنظر ميباشد ماه 698 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد.
«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي ... اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي به مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماده تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»
و يا در قانون فعاليت احزاب نسبت به كليه اقدامات جمعي ايشان اعم از تجمع و يا تظاهرات حساسيتي بسياري نشان داده شده و از ايشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامي مواردي را كه به نوعي در انتقال پيام مهم بوده و ميتواند با افكار عمومي تأثيرگذار باشد به صورت مكتوب و شخصي به مسؤلان ارائه دهند (مواد 32 و 33) در بخشي از ماده 16 از همين قانون آمده است:
«ماده 16ـ گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند.
ـ نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.
ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و فرماندهي موجود در جامعه ايران و ...»
اصل دوم: رقابتهاي سياسي نبايد استقلال كشور را مخدوش سازد.
استقلال در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي از خطوط قرمزي است كه هيچ گروه حق تعدي به آنرا ندارد.
اصل نهم از قانون اساسي بر اين مطلب تصريح دارد.
ـ «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است، هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه وارد كند.»
در اصل بيست و ششم نيز آزادي احزاب، انجمن و اصناف پذيرفته شده مشروط به آنكه به اصولي چند لطمه وارد نياورد كه عبارتند از «استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران» با توجه به اهميت اين اصل، شاهد تكرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار مي‌باشيم و تقريباً كليه صاحبان مناصب عالي در كشور هنگام انتصاب و يا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صيانت از اصل «استقلال» كشور هستند.
بداهت اصل استقلال در كليه وجوه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ما را از ارائه هرگونه توضيحي در اين زمينه باز ميدارد و به تذكار اين مطلب بسنده ميشود كه استقلال در اين معنا خط قرمزي را شكل ميدهد كه در قانون احزاب نيز لحاظ شده و تشكلات و اجتماعات تماماً مكلف شده‌اند تا با رعايت اين اصل عمل نمايند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعاليت ايشان ممانعت بعمل خواهد آورد، مستندات قانوني اين بند عبارتند از:
1ـ در ماده 16 قانونگذار در مقام شمارش حدود فعاليت احزاب و تشكلات در بند الف به استقلال اشاره نموده مي‌گويد:
«الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود»
ـ در بندهاي ب و ج از ماده 16 ارتباط با بيگانگان را از چندين جهت محكوم كرده كه «استقلال» يكي از آنهاست.
«ب ـ هر نوع ارتباط ـ مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد ممنوع است.
ج ـ دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان ممنوع است.
اصل سوم ـ رقابتهاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد.
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران به اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته وارده رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است.
فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسي ميباشد و با تعريف قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در حقيقت در مقام بيان اين معناست كه هيچ رفتاري و عملي در جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسي معنا و مفهومي داشته باشد.
براين اساس حاكميت قانون اساسي به عنوان يك خط قرمز معرفي ميشود كه التزام به آن براي كليه احزاب، گروهها و تشكلات سياسي ضروري شناخته ميشود.
بنابراين چنان چه سياست و يا برنامه حزبي متوجه تضعيف جايگاه اين ميثاق و يا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملي بر ضد منافع ملي جلوي آن گرفته ميشود.
فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي:
براي پرداختن به فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران نيازمند دو مقدمه هستيم.
اول ـ در حكومت اسلامي قدرت و حاكميت از آن خداوند است، اما در سايه حاكميت الهي مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامي داراي اعتبار و اهميتي خاص هستند به عبارت ديگر اگرچه مردم در مشروعيت قانوني نظام اسلامي دخالت ندارند اما در عين حال در فعليت يافتن نظامي كه ناشي از مقبوليت عامه است نقش اساسي را بر عهده دارند.
مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌اي شاخصهاي فرهنگي خاصي وجود دارد كه نشاندهندة حيات اجتماعي و پويايي آن اجتماع محسوب ميشود، معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يك جامعه پويا را ميتوان از انديشه‌ها و آرمانهاي برخاسته از ايمان و تفكر سياسي آن جامعه بدست آورد.
با توجه به دو مقدمه ميتوان گفت كه نظام جمهوري اسلامي ايران از دو نوع منبع فرهنگي تغذيه ميكند،
1) فرهنگ ديني حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست كه مهمترين بخش از فرهنگ عمومي محسوب ميشود و در طول تاريخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهي پاره‌اي از ساختارهاي سياسي آشكار مي‌سازد.
2) فرهنگ سياسي ايران كه فقها نقش بسيار حساسي در جامعه دارند و حلقه واسط بين شريعت و جامعه ميباشد به همين دليل در درون فرهنگ سياسي، يك خط مستقيم از شريعت به قدرت سياسي در نظر گرفته شده است.
از آنجائيكه فرهنگ سياسي ايران قبل از اسلام به دلايل متعددي همواره داراي خصلتهاي بارز استبدادي بوده است با ظهور اسلام تحول اساسي در ساختار فكري و فرهنگي ايران پديد آمده است.
حال يكي از موانع اصلي ناامني و سياست گريزي در جامعه ما فرهنگ سياسي ايران كه ريشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد ميباشد لذا با بررسي موانع شكل‌گيري فرهنگ مشاركتي و تهديدات امنيت ملي اين نتيجه حاصل شد كه تقويت و نهادينه كردن جامعه مدني احزاب سياسي و مطبوعات كه در واقع به عنوان ميثاق ملي در رقابتهاي سياسي بين گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاري از قوانين توسط جناحهاي سياسي جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سياسي ميتوان شاهد افزايش ضريب امنيت ملي بود از سويي، توزيع قدرت سياسي ميان گروهها و احزاب براساس ميزان مقبوليت آنها در جامعه و اعمال سياست تساهل و تسامح و دوري از خشونت در رقابتهاي سياسي موجب جلب اعتماد شهروندان و افزايش مشروعيت نظام سياسي ميشود از سوي ديگر رعايت قواعد بازي سياسي توسط گروهها و احزاب سياسي و پذيرش رأي و نظر مردم در انتخابات و توجيح منافع ملي بر منافع حزبي از مهمترين اصولي است كه در راستاي تأمين منافع و امنيت ملي محسوب ميشود.
بنابراين رقابتهاي سياسي و امنيت ملي با رويكرد نرم افزارهاي تعاملي دو سويه ميباشد چرا كه در پرتو امنيت و جامعه امن مردم با مشاركت سياسي و گردش نخبگان و سهيم شدن در قدرت سياسي ضمن افزايش ضريب امنيت ملي، زمينه تداوم ساختار سياسي را فراهم مي‌نمايند.
تأثير مشاركت سياسي بر امنيت ملي
در مشاركت سياسي فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ البال به آشكارسازي خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.
اگر بخشي از امنيت در مؤلفه‌هاي ياد شده ساقط گردد يا بدتر از آن سرجمع ناامني بر امنيت غلبه داشته باشد، گشايش و شكوفايي آدمي جز خواب و خيالي بيش نيست.
بنظر ميرسد ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران تحت تأثير عواملي كه قدمتشان گاه به صدها يا حتي هزارها سال ميرسد به گونه‌اي دست خوش فضاي ناامني شده كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بيني و خوش‌خيالي نزديكتر بوده باشد، دلايل عدم امنيت چندگانه است و در زمينه‌هاي مختلف جايگير شده است. حال بدون تنظيم اهم و مهم آن به برخي از چشمگيرترين آنها اشاره ميشود.
الف ـ عدم امنيت ناشي از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سياسي تغلب كه يكي از بارزترين عوامل آسيب‌رساني به ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران بوده است.
ب ـ وضعيت جغرافيايي ايران براي ايجاد ناامني دست كمي از نظامهاي متغلب ندارد، سرزمين ايران بارها شاهد هجوم گستردة اقوام و طوايف از قمستهاي آسياي مركزي و دفعاتي هم از ناحيه غرب بوده است.
ج ـ تهاجم و مهاجرپذيري سرزمين ايران سبب تشديد نظام تغلب و تغيير در سلسله‌هاي مربوطه شده و متأسفانه بايد اذعان داشت كه عموماص قدرت سياسي متكي بر شمشير از آن اين اقوام و گروهها بوده است.
د) به سختي ميتوان مؤلفة مذهبي و ديني را از ديگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشي از فرهنگ مذهبي تحت الشعاع مؤلفه‌هاي ياد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ايران اسوه‌ها و نمونه‌هايي برجسته از آزادي و آزادگي را در فرهنگ ديني و مذهبي خود داشته‌اند كه يكي از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با اين حال، دست تخريب و سوء فهم دين مانع از نهادي شدن آزادي و آزادگي است.
امروزه امنيت ملي كشورها يعني واقع شدن در وضعيتي كه بتوان از حساسيت و آسيب‌پذيري اركان نظام در مواجهه با تهديدات داخلي خارجي فرو كاست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است دليل اين اهميت از يك سوء متأثر از تحولات داخلي و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي و از سوي ديگر گوناگوني تهديدات در صحنه روابط خارجي است در بكارگيري مفهوم امنيت ملي كه در نوشتار حاضر بعنوان متغير وابسته مطرح گرديده دو نكته مهم نهفته است.
اولاً: آحاد مردم بلحاظ برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي احساس امنيت كنند و آنرا در ابعاد خرد و كلان امنيت فرد، گروه و دولت مجسم نمايند.
ثانياً: با تحقق امنيت داخلي و اتحاد همبستگي ملي، امكان مصون ماندن از تهديدات خارجي كه نوعاً متوجه تماميت ارضي، نظام سياسي، ارزشهاي رايج و ... خواهد شد. زمينه تحقق منافع و اهداف ملي نيز فراهم شود. تحقيقاً نظام اجتماعي حاصل توافق افراد بر ارزشهاي مشترك به منظور نيل به پيشرفت و دستيابي به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انساني در صدر اهميت آن قرار دارد بنابراين در استقرار ساز و كارهاي امنيت پايدار و در تبيين ضرورت پرداختن به امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، نقش مردم بيش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌اي حائز اهميت است چرا كه برانيد مطلوب هر نظام سياسي كه چگونگي فضاي امنيتي جامعه نيز متأثر از آن است، عبارت از ميزان رضايتي است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محيط پيراموني دارند.
در شرايط امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي زمينه بسط و توسعه آئين‌هاي مدني باورهاي مشترك و پيشگيري از ناهنجاري‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم گرديده و با توليد و بازتوليد ارزشهاي انساني در جامعه، باالتبع ساير ارزشهاي حياتي كه منافع ملي اهداف ملي، امنيت ملي و ... ترجمان آن هستند، تضمين خواهد شد و در غير اينصورت با ايجاد گسست در مباني اجتماعي و سياسي باورهاي عمومي كه نتيجه بلامعارض عدم پيوند و تعامل بين مردم و دولت است، امنيت ملي نيز در مقابل انواع آسيب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسيت‌هايي كه مي‌بايد بطور متعارف و طبيعي حل و فصل گردد و به تهديدي مبدل ميشود كه كل نظام را با مخاطره جدي روبرو مي‌سازد.
به هر حال اكثر نظريه پردازان توسعه سياسي متفق القولند كه عنصر مشاركت يكي از شاخصهاي مهم توسعه سياسي به شمار مي‌رود و مشاركت سياسي را ميتوان اينگونه بيان كرد كه:
«مشاركت سياسي، شركت مؤثر در فعاليتها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن به صورتبندي و هدايت سياسي دولت است.»
فصل سوم: آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت.
آسيب‌شناسي ساختاري (نبود مديريت امنيت ملي در ايران):
ساختار الگوي رقابت سياسي در ايران داراي نواقصي است كه پيامدهاي امنيتي منفي‌اي را براي جامعه بعضاً بدنبال مي‌آورد.
هر الگوي رقابتي ميتواند و امكان آن مي‌رود كه در برهه‌اي از زمان دچار اشكال شده و نتايج منفي امنيتي بدنبال بياورد، اما آنچه يك الگو را از حيث امنيتي نامطلوب مي‌سازد نه بروز چنين رخدادهاي بلكه استمرار اين وضعيت است.
به عبارت ديگر نقض خطوط قرمز بدست بازيگران سياسي در چارچوب الگوي رقابت سياسي در صورتي كه غيرقابل كنترل باشد به عنوان يك نقيصه امنيتي ارزيابي مي‌گردد و در غير آن بايد ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوي رقابت سياسي جستجو كرد.
از اين ديدگاه اگر ساختار قدرت سياسي قادر به مديريت امنيت نباشد اين امكان وجود دارد كه كليه الگوهاي رقابت سياسي كه مبتني بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهاي نامطلوب ارزيابي و كنار گذاشته شوند و در نهايت الگوهاي مشاركتي هدايت شده، باقي بمانند.
از منظر برخي از تحليلگران سياسي، مشكل امنيتي رقابت سياسي در ايران در نبود مديريت امنيت مناسبي است كه بتواند كاست‌هاي احتمالي ناشي از رقابت سياسي را جبران نمايد و لذا پيوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملكرد ضد امنيتي احزاب و گروهها مي‌باشيم، از اين منظر نقض خطوط قرمز بيش از آنكه به ساز و كار الگوي رقابت سياسي مربوط باشد به نبود مديريت امنيتي مرتبط است كه رسالت اصلي آن هدايت‌گري جريان رقابت سياسي هست.
اگر چنين مديريتي نباشد و يا ضعيف عمل نمايد بديهي است كه خطوط قرمز پيوسته و به كرات نقض خواهند شد.
مثال آن اتومبيلي است كه اگر راننده نداشته باشد و يا راننده‌اي هوشيار نداشته باشد به طور قطع از مسير خود منحرف ميشود چنين نقصاني ربطي به اصول طراحي اتومبيل ندارد و نمي‌تواند مهندسي آن را نادرست قلمداد كرد.
امنيتي كردن رقابت سياسي:
«امنيتي كردن» عنواني است براي تبيين نوعي نگاه خاص به پديده‌ها و رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي كه تفسير ويژه‌اي مبتني بر ملاحظات امنيتي را عرضه ميدارد. بر اين اساس با دو زاويه ديد ميتوان به تفسير و تنظيم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت كه يكي در اصل بر حمل معاني و ملاحظات امنيتي بر پديده‌هاست و در ديگري تلاش بر عادسازي وضعيت و قطع نسبت پديده‌ها و رفتارها با «امنيت» است.
البته اين دو نگرش صرفاً در مقام تفسير نيست و چنانكه ذكر شد دو زاويه ديد هستند كه در تفسير و تنظيم رفتارها و رويدادها، توامان مؤثرند به عبارت ديگر صاحبان رويكرد «امنيتي كردن» در مقام اجزا نيز سعي در برقراري اين ارتباط دارند و با تاكيد بر اين عنصر به سياستگذاري روي مي‌آورند، حال آنكه سياستگزاران گروه دوم تلقي‌اي كاملاً متفاوت داشته و تصميمات خود را بر اساس فاكتورهاي ديگري مي‌گيرند به عنوان مثال پديده سياسي چون انتخابات را ميتوان از هر دو زاويه به بررسي گذارد.
مطابق ديدگاه «امنيتي كردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌هاي رأي ارتباط مستقيمي با ميزان مشروعيت نظام داشته و لذا معناي انتخابات نه انتخاب فرد يا افراد يا حزبي خاص، بلكه تعيين تكليف با نظام ميباشد بديهي است كه در اين چشم‌انداز، بار امنيتي انتخابات بسيار زياد بوده و حساسيت‌هاي جانبي آن دو چندان ميشود حال آنكه در رويكرد مقابل، انتخابات روشي است كه طي آن، افراد يا گروهها و احزاب موفق ميشوند با جلب نظر اكثريت در قدرت سياسي سهيم شوند.
در اين چشم‌انداز «انتخابات» معنايي جز «انتخابي محدود» ندارد و لذا آمار مربوط به حاضران در پاي صندوق رأي چنان چه به حدي برسد كه معنادار بوده، نظر اكثريت را نشان دهد، كافي است و حضور صد درصدي واجدين شرايط اصلاً متوقع نيست، با نگاه به دو تفسير بالا به راحتي ميتوان زاويه بين دو ديدگاه «امنيتي كردن» و «غير امنيتي» را مشاهده كرد.
حال با توجه به مقوله رقابت سياسي ميتوان به ارزيابي حاكميت هر يك از دو ديدگاه فوق پرداخت بدين صورت كه اگر رقابت سياسي، امنيتي بشود آثار و پيامدهاي منفي‌اي به دنبال خواهد داشت كه سلامت رقابت سياسي را مخدوش كرده و در نتيجه كليه بازيگران را به نوعي دچار مشكل مي‌سازد.
مهمترين آثار منفي كه در اين حالت امكان بروز آنها مي‌رود عبارت است از:
1ـ امنيتي كردن آسيب پذيريها را زياد كرده و منجر ميشود كه رقابت سياسي پديده‌اي مضمون و مخل امنيت به شمار آيد. چرا كه رقابت سياسي مقتضياتي دارد كه بدون رعايت و اجراي آنها رقابت سياسي معنا نمي‌يابد حال اگر ما اقدام به «امنيتي كردن» مقدمات رقابت سياسي بنماييم نظام را در مقابل يك مخطور دو گزينه‌اي قرار داده‌ايم كه در هر حال و با انتخاب هر يك سودي نصيب نظام نمي‌شود.
اول ـ مراعات ملاحظات امنيتي را نمودن و باز تعريف رقابت سياسي به گونه‌اي كه عاري از مقدمات و مقومات مزبور باشد كه در اين صورت الگويي خنثي و غير مفيد از رقابت سياسي خواهيم داشت و نظام سياسي به نظامي تشريفاتي تبديل ميشود.
دوم ـ عدم توجه به موانع امنيتي و اصرار بر صيانت از الگوي باز رقابت كه نظام حاكم را درمعرض تهديد قرار داده وادار به واكنش منفي و خشونت آميز مي‌نمايد در اين صورت نيز نظام با اتهام «غير دموكراتيك» و «استبدادي» مواجه شده و بي‌ثباتي دامن‌گير جامعه ميشود.
به عنوان مثال «شفاف سازي» و «اطلاع‌رساني» از جمله اصول و مباني رفتاري در حوزه رقابت سياسي ميباشد به گونه‌اي كه احزاب و گروههاي سياسي مختلف در راستاي اجراي رسالت «نظارتي» خود در مواقع ضروري اقدام به درج اخبار و اسنادي مي‌نمايند كه اطلاع از آنها ميتواند رقيب را از ارتكاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جايگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد.
حال اگر در درون نظامي، حزب حاكم با استفاده از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سري» سعي در مخفي نگاه داشتن برخي از اطلاعات و اخباري داشته باشد كه اهميت حزبي و نه ملي دارد، اين در حقيقت «امنيتي كردن» اطلاعاتي است كه به طور طبيعي مي‌توانست در دستور كار رقابت سياسي قرار گيرد و به نفع جامع تمام شود. چنين عملكردي بطور قطع فضاي رقابت سياسي را مخدوش كرده و سلامت آنها را تهديد ميكند.
در مجموع اين نكته قابل استنتاج است كه فرآيند امنيتي كردن با افزايش دادن گسترة آسيب‌پذيريهاي قدرت حاكمه، آستانه تحمل را كاهش داده و در نتيجه نظام را به تحديد گستره و حقوق رقباي سياسي رهنمون ميكند نتيجه چنين فرايندي چنانكه «ساموئل هانتينگتون» و «ژان نلسون» در (مشاركت، انتخاب آساني نيست) اظهار داشته‌اند چيزي جز تأسيس احزاب فرمايشي در بهترين حالت و يا شكل‌گيري حكومت‌هاي استبدادي در بدترين حالت نيست.
2ـ امنيتي كردن منجر به تغيير ماهيت رقابت سياسي ميشود بدين معنا كه در بازي سياست به گروه و حزب حاكمه كه با عنوان دولت شناسانده ميشود امتيازي ميدهد كه معادلات سياسي را بر هم مي‌زند.
علت اين امر آنست كه امنيت ملي از جمله كالاهايي به شمار مي‌آيد كه به علت «عمومي بودن» متوليان خصوصي نمي‌تواند داشته باشد لذا دولت به عنوان نماينده عمومي جامعه بايد در اين زمينه هزينه كند به همين دليلي است كه قدرت مشروع مجازات و تنبيه قانوني به دولت داده شده است و همگان اصل ضرورت رعايت حدود امنيتي را پذيرفته‌اند امتياز فوق برتري به دولت مي‌بخشد كه ديگر احزاب و گروهها از آن محروم هستند لذا اگر درست تفسير و استفاده نشود ميتواند آثار مخربي را به دنبال داشته باشد و رقابت سياسي را به تبعيت سياسي تبديل نمايد اين در حالي است كه در حوزه رقابت سياسي مخاطب ما صرفاً احزاب يا گروههاي محروم از قدرت نيست و برعكس دولت به مثابه يك بازيگر اصلي مورد توجه بوده، تعديل رفتار وي مدنظر ميباشد.
بر اين اساس براي حفظ سلامت حوزه رقابت سياسي بايد احزاب يا گروههاي دارنده قدرت سياسي بياموزند كه به لزوم قدرت سياسي گردن نهاده سعي در تقويت جايگاه خود با استفاده از رانت «امنيت» ننمايند.
فصل چهارم:ديدگاههاي گروهها و احزاب مختلف در يك نگاه،
احزاب سياسي در يك نگاه
نام گروه يا حزبنام دبير كلتاريخ شروع فعاليتتاريخ دريافت مجوزجامعه روحانيت مبارز محمدرضا مهدوي كني 1357نداردمجمع روحانيون مبارز مهدي كروبي 136712/4/68حزب كارگزاران سازندگي ايران غلامحسين كرباسچي 137425/5/78جبهه مشاركت ايران اسلامي محمدرضا خاتمي 13771/12/77جمعيت مؤتلفه اسلامي حبيب اله عسگر اولادي 134221/9/69نهضت آزادي ايران ابراهيم يزدي 1340نداردسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران محمد سلامتي 135310/7/70حزب اسلامي كار ابوالقاسم سرحدي زاده 13775/11/77حزب همبستگي ايران اسلامي محمدرضا راه چمني 137620/4/77جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي حسين فدايي آشياني 13775/5/78دفتر تحكيم وحدت علي افشار 1357نداردحزب چكاد آزادانديشان كامران دانشجو (سخنگو)1378احزاب ائتلافي مجوز دارند.نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) عزت اله سحابي (عضو برجسته)1320نداردجنبش مسلمانان مبارزحبيبه اله پيمان 1356نداردانصار حزب اللهعبدالحميد محتشم 137029/9/73جمعيت زنان جمهوري اسلامي زهرا مصطفوي 136512/4/68حزب جامعه زينب (س)منيره نوبخت 136520/8/70جامعه زنان جمهوري اسلامي اعظم علايي طالقاني 13574/9/71جامعه اسلامي مهندسين محمدرضا باهنر 13668/3/70حزب ملت ايران خسرو سيف (سرپرست)1330نداردجمعيت دفاع از ارزشها محمد محمدي ري شهري 137422/7/76حزب اعتدال و توسعه محمد باقر نوبخت (سخنگو)1378ندارد
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه گروهها و احزاب سياسي در مورد اخذ مجوز از وزارت كشور
نام گروه يا حزبداراي مجوز تأسيس حزب از وزارت كشور مي‌باشيم.تشكيل صنفي هستيم و نياز به اخذ مجوز از وزارت كشور نداريم.مجوز نداريم اما مطابق قانون اساسي فعاليت احزاب آزاد استجامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب اللهمجوز فعاليت فرهنگي از وزارا ارشاد و اداره ثبت دارند. *جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان جمهوري اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه اقتصادي گروهها و احزاب مختلف
نام گروه يا حزباقتصاد دولتي (چپ)اقتصادي نيمه دولتي بازار آزاد (راست)جامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان جمهوري اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
گرايش عقيدتي گروهها و احزاب سياسي
نام گروه يا حزبمذهبي ملي ـ مذهبي ملي جامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه فرهنگي گروهها و احزاب مختلف
نام گروه يا حزبكنترل شديد دولت در عرصه فرهنگي آزادي بيان در عرصه فرهنگي و اعمال كنترل متعادل دولتگسترش آزادي بيان در عرصه فرهنگي جامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار حزب همبستگي ايران اسلامي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
گرايش عقيدتي گروهها و احزاب سياسي
نام گروه يا حزبولايت مطلقه فقيه را قبول داريمولايت فقيه كه جزء اصول قانون اساسي است را قبول داريم.به ولايت فقيه اعتقاد نداريم اما آنرا مطابق قانون اساسي مي‌پذيريم. جامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه گروهها و احزاب مختلف نسبت به ولايت فقيه
نام گروه يا حزبولايت مطلقه فقيه را قبول داريمولايت فقيه كه جزء اصول قانون اساسي است را قبول داريم. به ولايت فقيه اعتقاد نداريم آنرا مطابق قانون اساسي مي‌پذيريم.جامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه گروهها و احزاب مختلف در مورد فعاليت احزاب
نام گروه يا حزباحزاب خودي و غيرخودي وجود دارنده و گروههاي خودي حق فعاليت دارند. احزاب معاند و غيرمعاند وجود دارند. احزاب غير معاند مي‌توانند فعاليت كنند. مطابق قانون اساسي فعاليت همه احزاب مجاز است مگر گروه‌هايي كه به كشور خيانت كرده باشند. جامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه گروهها و احزاب در مورد سياست خارجي
نام گروه يا حزببرقراري رابطه با حفظ اصول و ارزشهاي اسلامي و استكبار ستيزي و حفظ منافع جهان اسلامبرقراري رابطه براساس احترام متقابل و اصول انقلاب و منافع ملي برقراري رابطه بر طبق حفظ منافع مليجامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران **سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
خاستگاه و طبقات اجتماعي گروهها و احزاب سياسي
نام گروه يا حزبتوده‌هاي مردمروحانيونروشنفكران و قشر دانشگاهيتكنوكراتها كارشناسان اقتصاديچهره‌هاي سياسي و مديران سياسي كشورجامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
گرايش سياسي گروهها و احزاب مختلف
نام گروه يا حزبراستنه چپ نه راستچپ ملي‌گراجامعه روحانيت مبارز *-مجمع روحانيون مبارز *-حزب كارگزاران سازندگي ايران *-جبهه مشاركت ايران اسلامي *-جمعيت مؤتلفه اسلامي *-نهضت آزادي ايران **سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *-حزب اسلامي كار *-حزب همبستگي ايران اسلامي *-جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *-دفتر تحكيم وحدت *-حزب چكاد آزادانديشان *-نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) **جنبش مسلمانان مبارز**انصار حزب الله*-جمعيت زنان جمهوري اسلامي *-حزب جامعه زينب (س)*-جامعه زنان انقلاب اسلامي **جامعه اسلامي مهندسين *-حزب ملت ايران **جمعيت دفاع از ارزشها *-حزب اعتدال و توسعه *-
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
ديدگاه گروهها و احزاب مختلف در مورد اصلاحات
نام گروه يا حزباصلاحات مطابق اصول و ارزشهاي انقلاب و اسلاماصلاحات تدريجي و قانونمنداصلاحات سريع مطابق قانون و درخواست مردمجامعه روحانيت مبارز *مجمع روحانيون مبارز *حزب كارگزاران سازندگي ايران *جبهه مشاركت ايران اسلامي *جمعيت مؤتلفه اسلامي *نهضت آزادي ايران *سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران *حزب اسلامي كار *حزب همبستگي ايران اسلامي *جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي *دفتر تحكيم وحدت *حزب چكاد آزادانديشان *نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) *جنبش مسلمانان مبارز*انصار حزب الله*جمعيت زنان جمهوري اسلامي *حزب جامعه زينب (س)*جامعه زنان انقلاب اسلامي *جامعه اسلامي مهندسين *حزب ملت ايران *جمعيت دفاع از ارزشها *حزب اعتدال و توسعه *
منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز
فصل پنجم: نتيجه‌گيري
از آنجائيكه نتيجه هر تحقيق و پژوهش پاسخگوئي به سؤالاتي است كه پيرامون آن انجام ميگيرد لذا موضوع رقابت سياسي مبحث تحقيقي قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعريف مفهومي رقابت كه در لغت‌نامه‌هاي معتبر به آن پرداخته شده نگاهي داشته و قالب اصطلاحي آن را تبيين نمائيم تا ماهيت آن مشخص شده و با توجه به رقيبان موجود جامعه چه جايگاهي را به خود اختصاص داده و تا اينكه آن رقابت موردنظر كه داراي يك الگوي قابل استناد از الگوي ديگر باشد را مورد نقد قرار گيرد. پس براي رسيدن به پاسخ، ماهيت آنرا مورد بحث قرار داديم تا چيستي آن نيز روشن گردد. لذا با شناخت آن خاستگاه آن كه در گستره حزب جريان مي‌يابد آنرا به بحث گذاشتيم. تا پاسخ اولين فرضيه فرعي را روشنتر تبيين نمائيم كه هرچند ماهيت رقابتهاي سياسي كسب قدرت است اما گروهي كه منافع آنان به اين كسب قدرت مشروعيت مي‌بخشد مردم‌اند، چرا كه پايداري قدرت در گروه پاسخگويي به مطالبات و پرداختن به شعارهاي انتخاباتي از سوي حزب پيروز خواهد بود لذا ارزشها و ضد ارزشها در رقابتهاي سياسي مي‌بايست در تامين يا عدم تامين منافع مردم و ميزان كاستي يا افزودن بر آسيب پذيريهاي حكومت جست و جو شود.
در واقع هرچند رفاه، بيشتر ملموس و فراگير باشد و به هر ميزان عدالت اجتماعي بيشتر بتواند سايه گستر شود مشروعيت گسترده‌تر براي نظام فراهم خواهد شد و تأمين كننده امنيت ملي نيز خواهد بود.
لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌هاي انتخاباتي در اين زمينه، ارزشي بس مهم محسوب مي‌گردد و رقابت مسالمت آميز كه ميتواند رعايت اخلاق سياسي و پرهيز از هرگونه تخريب رقيب را همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعايت اين موارد ميتواند بستر انحراف افكار عمومي را از واقعيت فراهم آورد. و به همان گونه است كه شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي حزب جمهوري اسلامي را معبد مي‌دانست يعني اينكه يك فعاليت سياسي و يك كار سياسي بايد جنبه عبادي و خدايي و ارزشي داشته باشد و در يك كلمه همانگونه كه انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي بر مبناي ارزشها ميتواند مورد حمايت مردم قرار بگيرند، احزاب نيز تنها در چارچوب اين ارزشها مي‌توانند مورد حمايت مردم قرار بگيرند و از تعاملاتي كه موجب دوري مردم بشود برحذر و دور بمانند.
در اين بخش آسيب شناسي در اين حوزه را با استدلال منتقدان كه ضعف روحيه دگرپذيري و تكثرگرائي كه مانع اقتدار نظام ميشود و ناپايبندي حزب‌ها و گروهها بر رعايت قوانين و مقررات قاعده بازي سياسي در نبود نهادهاي مدني و يا نبود جامعه پذيري سياسي را دنبال مي‌كنند مورد توجه قرار داديم كه شاه كليد اين نوع ضعفها ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان است كه خواهان رعايت قاعده بازي سياسي در فرآيند رقابت هستند دچار مشكل شده باشد.
و از طرفي نوپا بودن نظام حزبي در ايران و نگرش‌هاي سياسي افراطي و ناآگاهي و نا آشنائي به قاعده و اصول رقابت و تمايلات خاص گرايانه و انحصارطلبي و تماميت خواهي و مطلق انگاري و پائين بودن آستانه تحريك پذيري اعضاء باعث رفتار سياسي حزبي در ايران را دچار نوسانات (تند روي و كندروي) بسيار شديد كرده كه از جمله مشكلاتي است كه حق‌گرائي و عدالت جوئي را با توجه جامعه ارزشي قابل بررسي ميكند. لذا با اين نگاه لازم شد كه نهادهاي رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت سياسي كه در سطوح مختلف يكي انتخابات و ديگري احزاب سياسي در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهيم تا روشن گردد كه رقابت سياسي در اين دو حوزه تكيه‌اش افزون بر ديگر حوزه ها احزاب هستند كه در حقيقت ماشين متحرك ديگر حوزه‌ها است و اين ماشين متحرك محموله‌اي غير از مشاركت را حمل نمي‌كند و اين بار پرارزش است كه به اين ماشين ارزش دو چندان داده است و در دنياي امروز احزاب با طرفداران خودارزش و جايگاه خود را پيدا ميكند. در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي وجود عيني پيدا ميكند كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نمايان كرده باشد.
«ليسترميل براث» عوامل تعيين كننده مشاركت را وضعيت اقتصادي و اجتماعي و مركزيت اجتماعي مي‌شمارد و آنرا چونان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان ميدهد كه اين نوع برنامه‌هاي حكومت را مرتبط با علايق و منافع مي‌بيند كه بر تصميمات حكومت اثر مي‌گذارد لذا از اين ديد احزاب كسب قدرت را هدف نهائي خود نشناخته بلكه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزشهاي پاي‌بند آنها توجه مي‌نمايند و تلاش مي‌كنند.
و اما در فرضيه‌هاي دوم و سوم فرعي منافع شخصي و امتيازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در ديگري مشاركت مردم در تعيين سرنوشت موردنظر قرار گرفته كه براساس رويكرد اول:
سرشت ديوان سالاري دولتي هم به چالش كشيده ميشود چرا كه برخي جامعه شناسان سياسي هم به اين عقيده‌اند كه تعارض موجود براساس روند فراطبقاتي، فراساختاري و فرا ايدئولوژيك شكل گرفته و لذا رفتار گروههاي اجتماعي و جنبشهاي اجتماعي نه تنها انگيزه شخصي را تداعي نمي‌كند بلكه به مبارزه با چنين نابه‌هنجاريهاي اجتماعي برخاسته و در جهت استحكام هنجارهاي چون نفع عمومي، صلاح عمومي تلاش مي‌كنند و لذا در اين بخش از تحقيق تلاش شده چالش‌هاي كه در يك نظام در جهت كسب عرصه‌هاي تصميم‌گيري صورت ميگيرد پيوند ميان رقابت سياسي با جنبشهاي اجتماعي است كه در اين وقت انسجام سياسي در ساختار حكومتي را به چالش كشيده و باعث كاهش آن ميشود و لذا در درون گروههاي حكومتي سطح روياروئي و جدال افزايش يافته و زمينه اصلاحات درون ساختاري كاهش مي‌يابد و هم اكنون عرصه مطبوعات را به عنوان يكي از نمادهاي جدال ساختاري ميتوان تلقي كرد. چرا كه مطبوعات ميتواند هنجارهاي ساختار شده را با چالش‌هاي روبرو نمايد كه نمونه آن انتخاب خرداد 1380 كه به عنوان نقطه عطف جديدي در روياروئي‌هاي سياسي تلقي كرد و در اينجا بود كه سطح جدال بين بازيگران به حداكثر ديده شد كه البته همين رقابت و جدال ساخته‌هاي حزبي است كه وظيفه دارند تا جامعه را با آگاهي سياسي روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌هاي جديدي را براي مشاركت سازنده در درون نهادهاي نظام سياسي بدهند و به اين ترتيب جذب زمينه نيروهاي جديد در ساختار حكومتي را فراهم آورند.
بنابراين مشاركت سياسي و آگهي سياسي پيوند نهايي درون ساختاري نوعي رابطه ارگانيك (اندام وار) را دارد پس احزاب با فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت مردم و آگاهي دادن به مردم كه مشاركت باعث تعيين سرنوشت و تسهيل در دريافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش ميدهند تا با اين روش رقابت سياسي رونق بيشتري گرفته و هدفهاي سريعتر بدست آيد چرا كه مشاركت سياسي تأثيرگذاري بر قدرت سياسي است و در اين جريان توده مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل اين دو با يكديگر از انواع مختلف مشاركت سياسي شكل ميگيرد در واقع مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و در واقع رقابت سياسي زائيده آن محسوب ميشود ولي همزاد دمكراسي نمي‌تواند باشد در زبان ديگر مشاركت به طور منطقي ميتواند از رقابت جدا باشد پس مشاركت به معني تلاش‌هاي مردم عادي در هر نوع نظام سياسي جهت نفوذ بر كاردهاي حاكمان خود و گاهي تغيير دادن آنان است، دامنه و الگوي مشاركت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد پس مردم با مشاركت خود باعث پاسداري از آزادي، ترويج عدالت و تشويق ثبات هستند تا بدين طريق مطالبات خويش را به راحتي به دست آورند.
سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسي فرضيه اصلي پرداختيم كه تأثير رقابت سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن كه عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و تامين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تامين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنيت كه مانند بسياري از مفاهيم سياسي از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست چگونگي پيچيدگي و بهره‌گيري از اين مفهوم و فرايند آن ارزشهاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايد مانند عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و مال و كشور و چيزهاي كه نوعي تعلق به انسان دارد كه با تأمين امنيت آنها امنيت ملي هم مستقر خواهد شد چرا كه تلاش در تامين آنها كه تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظيم مردمي خواهد شد كه اين مردم با حضور پرتلاش خويش با انديشه در بخش انديشه و در اقتصاد با توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي و در حوزه سياست با مشاركت عمومي در تحكيم پايه‌هاي نهادهاي سياسي اقدام خواهند نمود. حال بجهت شناخت امنيت جمهوري اسلامي و چه عناصر و عواملي در تامين آن اهميت دارد لازم آمد تا اصول بنيادين آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنيتي آن ترسيم گردد و حوزه‌هاي چون واحد سياسي و اسلاميت و جمهوريت آن در تفسير از عرصه رقابت سياسي به دور است نيز معلوم شود.
و در ادامه تأثير رقابت سياسي بر امنيت ملي مورد تحليل قرار گرفت و عوامل تأثيرگذار آن (مثبت و منفي) آن فهرست گردد تا معلوم شود هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهاي منفي اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند، چرا كه هر نظامي همچون افراد داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود و لذا رقابت سياسي حتماً بايد در جهت حفظ مراتب منافع ملي و امنيت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظيم مردمي را هم بهمراه داشته باشد چرا كه هر جامعه‌اي و ملتي در جهت كسب و حفظ منافع ملي خود و كشورشان است و مهمترين آن كه ساير شرايط امنيتي را به همراه مي‌آورد وفاق ملي است كه رقابت سياسي نبايد وفاق ملي و استقلال كشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسي آن گردد بلكه بايد به ايجاد نظم و استقلال و اجراي قانون در يك نظام سياسي كشور منجر نمايد. حال در پايان پژوهش به تبيين سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي در بعد از انقلاب در محورهاي سه‌گانه پرداخته شد كه در گذر اين مبحث آسيب‌هاي ساختاري كه نبود مديريت امنيت ملي را بدنبال دارد اشاره گرديد كه لازم آمد مبحث امنيتي شدن رقابت جهت توضيح و تفسير بيشتر اين مبحث در خاتمه اشاره شود و در نهايت ديدگاههاي احزاب و گروهها بصورت جداول جهت شناخت بيشتر و ارائه تحليل نزديك به واقعيت به بخش آخر افزوده گرديد.
منابع
1ـ ايوبي، حجت اله، «پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب»، (انتشارات سروش، تهران 1379).
2ـ ــــــــــــــــــ، «اكثريت چگونه حكومت ميكند؟» (انتشارات سروش، تهران 1379).
3ـ ابوترابيان، حسن، «محمدرضا پهلوي پاسخ به تاريخ»، (ناشر، مترجم، 1371).
4ـ افتخاري، اصغر، «مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي»، (انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي 1381).
5ـ افتخاري، اصغر، با مقدمه دكتر تاجيك، «درآمدي برخطوط قرمز در رقابتهاي سياسي»، (چاپ گلبان 1381).
6ـ اينترنت، «سايت وزارت كشور، بخش انتخابات، HYPERLINK "http://www.moi.ir" www.moi.ir.»
7ـ ادوارد، اي، چونگ اين مون، «امنيت ملي در جهان سوم»، (ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1379).
8ـ «امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي، مقالات»، (انتشارات نيروي انتظامي).
9ـ آقاپور، خليل، «نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي»، (پايان نامه كارشناسي ارشد، تربيت معلم دانشكده علوم انساني، سال 1383).
10ـ آرمين، محسن و رزاقي، حجت، «بيم‌ها و اميدها، انتشارات همشهري»، (چاپ اول 1377).
11ـ بشيريه، حسين، «ديباچه‌اي بر جامعه شناسي ايران دوره جمهوري اسلامي ايران»، (موسسه نگاه معاصر، تهران 1381).
12ـ بهار، «ملك‌الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران»، (جلد اول، چاپ چهارم، 1371).
13ـ تاجيك، محمدرضا و ديگران، «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، (جدول دوم انتشارات گرافيك گستر، چاپ اول، 1381).
14ـ «تحزب و امنيت ملي در جمهوري اسلامي» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردي سال 1378).
15ـ تاجيك، محمدرضا، «مجموعه مقالات همايش رقابتهاي سياسي و امنيت ملي»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).
16ـ «تحزب و توسعه سياسي» (كتاب دوم تحزب در ايران)، (دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهري، چاپ 1378).
17ـ ترومن، ديويد، فرايند حكومت
18ـ جاسمي، دكتر محمد و جاسمي، «دكتر بهرام، فرهنگ علوم سياسي»، (انتشارات گوتنبرگ، چاپ 1358).
19ـ جعفري، محمدتقي، «اصول حكمت سياسي».
20ـ «جايگاه و ضرورت امنيت»، مقالات، (انتشارات روابط عمومي سپاه).
21ـ چاكرالحسيني، حبيب اله، «بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران»، (پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381).
22ـ خواجه سروي، دكتر غلامرضا، «رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران»، (چاپ اول تابستان 1382، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي).
23ـ خواجه سروي ـ دكتر غلامرضا، «مقاله» «خبرگزاري فارس، چارچوبي براي تحليل رقابت و ثبات سياسي با نگاهي به تجربه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ» (4/6/83 آدرس e-mail: HYPERLINK "mailto:inFo@Farsnews" inFo@Farsnews.com).
24ـ دهخدا، علي اكبر، «لغت‌نامه»، (انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، جلد هشتم 1377).
25ـ دارابي، علي، «كارگزاران سازندگي از فراز تا فرود»، (سياست، تهران 1380).
26ـ ــــــــــــــ، «سياستمداران اهل فيضيه، بررسي، نقد، پيشينه و عملكرد جامعة روحانيت مبارز تهران»، (سياست، تهران، 1379).
27ـ «رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، (مجموعه مقالات (چاپ دوم)). (تاليف مجموعه‌اي از نويسندگان سياسي، انتشارات فرهنگ گفتمان 1381).
28ـ «روياروئي انديشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جدال اول، زمستان 1379، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).
29ـ رنجبر، مقصود، «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي»، (مقاله، فصلنامه علوم سياسي شماره 9، سال 1379).
30ـ روزنامه ايران، ش، 285، سال 1374.
31ـ روزنامه ابرار، ش 2195، سال 1375
32ـ روزنامه، همشهري، 7/2/1377
33ـ زيبا كلام، صادق، «توسعه سياسي و امنيت داخلي جمهوري اسلامي»، (پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379).
34ـ سجادي، سيد عبدالقيوم، «مباني تحزب در انديشه‌هاي سياسي اسلام»، (ناشر موسسه بوستان كتاب قم، چاپ اول 1382).
35ـ سلامتي، محمد، هفته نامه عصر ما، ش1، 1373
36- شادلو، مهندس عباس، «اطلاعاتي دربارة احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز»، (نشر گستر چاپ 1379).
37ـ شهبازي، محبوب، «تقدير مردم‌سالاري ايران»، (چاپخانه ليلا، چاپ اول، 1380).
38ـ صحيفه نور، «وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي»، (تهران، چاپ دوم. 1378).
39ـ عبدي، عباس، «مهمترين مسائل امنيت ملي جمهوري اسلامي»، (تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379).
40ـ عليخاني، علي اكبر، «مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين»، (نشر سفيد، چاپ 1377).
41ـ عليزاده، حسن، «فرهنگ خاص علوم سياسي»، (انتشارات روزنه، چاپ دوم 1381).
42ـ عميد زنجاني، عباسعلي، «مباني انديش سياسي اسلام»، (تهران، موسه فرهنگي انديشه).
43ـ فصلنامه علوم سياسي، ش 9، سال 79.
44ـ لوسين پار ـ لئونارد بايندر، جيمزاس، كلمن، جوزف لاپالومبارا، سيدني وربا، مايرون و ايز، «بحرانها و توالي در توسعه سياسي»، (ترجمه غلامرضا خواجه سروي، چاپ اول، 1380، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي).
45ـ لي‌نور، جي‌مارتين، «چهرة جديد امنيت در خاورميانه»، (مترجم، قدير نصيري، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي چاپ بهار 1383).
46ـ مايرون واينر، ساموئل هانتينگتوهن، «درك توسعه سياسي»، (مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1379، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي).
47ـ ماندل، رابرت، «چهره متغير امنيت ملي»، (ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي 1377).
48ـ «مقالات پيرامون امنيت ملي نيروي انتظامي»، (انتشارات نيروي انتظامي).
49ـ نقيب زاده، دكتر احمد، «حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروز»، (نشر دادگستر، چاپ اول بهار 1378).
50ـ واينر، مايرون و هانتينگتون، «ساموئل، درك توسعه سياسي»، (مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي ناشر، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ 1379).
51ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «رويارويي انديشه‌ها»، (مجموعه مقالات، جلد اول، چاپ 1379).
52ـ هانتينگتون، ساموئل، «سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول»، (ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علم، چاپ دوم، تهران 1375).
منابع انگليسي:
1.Bill, James, springborry robert, polittics in the middle east, valu and Newyork: Harper collins publisher’s thirdEnDition.
2. D.Truman, The Governmental process, (Newyork,1951).
3. Herring, G.E, Group Represe natation before congress, (Newyork 1929)
4.Johnson, chalmers, revolutionary chalmers, Revolutionary change.Bostons Little, Brown and company. 1982.
5.Olsnon, Morlcur, Dictatorship, Democracy and DEVEB Pmment, american political science recview vol 89. No3, septamber, 1993.
6. Wootton.G,Interest Groups, (Prentichal, new Jersey),1970