تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت (docx) 7 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 7 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت
حدود دو ماه تا زمان برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است. چرا بايد به پاي صندوق هاي راي برویم و براي مجلس نماينده انتخاب كنیم؟ در انتخابات به چه كساني راي بدهیم و آنها رابه عنوان نماينده به مجلس بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت که توسط دكتر علي صباغيان نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است.به موازات نزديك شدن موعد انتخابات بحث و گفت‌وگو پيرامون آن در محافل‌مختلف،سياسي، حزبي، مطبوعاتي مردمي و حتي خانوادگي گسترش يافته است، به طوري كه از اين بحث‌ها بر مي‌آيد هم اكنون توده مردم به عنوان انتخاب كنندگان با پرسش‌هاي عديده‌اي درباره اهميت، چگونگي و نتايج احتمالي اين انتخابات روبه‌رو هستند. از ميان پرسش‌هاي مطرح شده براي مردم دو پرسش از اهميت اساسي برخوردار است: اول اين كه چرا بايد به پاي صندوق‌هاي راي بروند و براي مجلس نماينده انتخاب كنند؟ و پرسش دوم كه به طور منطقي بعد از پرسش اول مطرح مي‌شود اين است كه در انتخابات به چه كساني راي دهند؟ و آنها رابه عنوان نماينده به مجلس بفرستند؟ به طور طبيعي پاسخ پرسش دوم را مردم در روندي كه از ماه‌ها قبل آغاز شده و تا زمان انتخابات ادامه دارد و در روزهاي تبليغات رسمي انتخاباتي به اوج خود خواهد رسيد و با بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات و پرس‌وجو ازكساني كه اطلاعات بيشتري دارند،خواهند يافت. بر اين اساس در اين مقال قصد پرداختن به اين امر نيست بلكه‌نوشتار حاضر بدون آنكه بخواهد وارد بحث حقوقي "حق" يا "تكليف بودن" رأي دادن شود،درصدد آن است تا با نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي گامي در راه روشن‌تر شدن دلايل و ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس بردارد. ترديدي نيست چنانچه اين ضرورت به خوبي براي راي‌دهندگان روشن گردد كمك بزرگي به آنها در يافتن نمايندگان مطلوب ارائه خواهدكرد و در جستجوي پاسخ پرسش دوم آنها را ياري خواهد نمود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي ،سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است فصل پنجم را به "حق حاكميت ملت" اختصاص‌داده است.در چارچوب اين فصل و طي اصل پنجاه و ششم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي تصريح مي‌كند:"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي‌كند". قانون اساسي در اصول بعد هنگامي كه در صدد بيان "طرق اعمال" حق خداداد حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش است به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه به عنوان قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌كند.اين قانون در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم هنگام بيان چگونگي اعمال قوه مقننه اعلام مي‌دارد كه "اعمال قوه مقننه از طريق مجلس‌شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود" و "در مسائل بسيار مهم، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي ومراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد." اگر چه قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه مستقيم به آراء مردم براي اداره امور مهم ، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به عنوان راهي براي اعمال حق خداداد تعيين سرنوشت اجتماعي ملت توسط آنها در نظر گرفته است اما محدوديت هايي نيز بر سر اين راه قرار داده است.. محدوديت هايي همچون اجازه مراجعه به همه‌پرسي تنها درمسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ياضرورت تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي توسط دو سوم مجموع نمايندگان مجلس گستره بهره‌گيري از اين شيوه را براي اعمال حق حاكميت ملت تنگ كرده است.گذشته از اين،مسائل و مشكلات اجرايي همه‌پرسي به عنوان شيوه‌اي از مردم‌سالاري مستقيم به طور كلي كاربرد آن را در دنياي نوين محدود كرده است. به همين دليل در كشور ما نيز طي بيست سالي كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد تاكنون تنها سه بار از همه‌پرسي استفاده شده است:اول براي‌تصويب نظام جمهوري اسلامي، دوم براي تصويب قانون اساسي و سوم براي تصويب اصلاحات قانون ساسي. مشكلات عديده‌اي كه امكان استفاده از همه‌پرسي به عنوان شيوه مستقيم مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش را محدود كرده راه را به سوي شيوه ديگري گشوده است و آن اعمال حق تعيين سرنوشت اجتماعي ملت از طريق "نماينده سالار" ياد مي‌شود. بر همين اساس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ششم بر اين امر تاكيد دارد و بيان مي‌كند:"در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها". آنچه از اصول فوق‌الذكر قانون اساسي جمهوري اسلامي برمي‌آيد عبارت است از: 1 - حاكميت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداوند است. 2 - خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. 3 - هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. 4 - هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را در خدمت منافع فرد ياگروهي خاص قرار دهد. 5 - ملت اين حق خداداد را از طرقي همچون مجلس شوراي اسلامي اعمال مي‌كنند. 6 - با توجه به اين كه هميشه امكان حضور مستقيم همه مردم براي اعمال حاكميتشان بر سرنوشت اجتماعي‌شان وجود ندارد پس آنها بايد نمايندگاني انتخاب كنند و به مجلس بفرستند. 7 - انتخاب نماينده مجلس نيز از طريق برگزاري انتخابات با آراء مستقيم صورت مي‌گيرد . بنابر اين مقدمات و با توجه به جايگاهي كه مجلس در زمينه اعمال حق حاكميت ملت دارد مشخص مي‌شود كه انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي از مهمترين تجلي‌گاههاي حق حاكميت مردم به حساب مي‌آيد و مردم نيز اگر خواهان اعمال اين حق خدادادي خود هستند با حضور فعال در انتخابات مي‌توانند به اين‌خواسته خود دست يابند. از سوي ديگر، با توجه به اختيارات و صلاحيت هايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به مجلس شوراي اسلامي اعطا كرده ازلحاظ حقوقي و نظري نقش اين نهاد در اداره امور سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و نوع نمايندگاني كه در آن حضور مي يابند براين امرتاثيرگذار است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل هفتاد و يكم صلاحيت قانونگذاري در كشور را به مجلس شوراي اسلامي داده و تصريح‌مي‌كند:"مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند". همچنين اصل هفتاد و ششم نيز بيان مي‌دارد كه" مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد". اين اختيارات گسترده همراه با نظارت هاي مختلف سياسي، اقتصادي و مالي كه در حيطه وظايف و صلاحيت هاي مجلس قرار دارد اهميت آن را در نظام سياسي كشور دوچندان مي‌كند و اگرچه طبق اصل شصتم قانون اساسي "اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزراء است" و طبق اصل شصت و يكم "اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است" اما در واقع فرو افتادن سايه قوه مقننه و مجلس بر سر اين دو قوه برچگونگي اعمال آنها تاثيرگذار است. طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي از طريق دادن راي اعتماد در آغاز به كار دولت جديد، در تركيب آن تاثير بسيار زيادي دارد و بعد از آن نيز با نظارت سياسي كه از طريق سوءال، استيضاح و راي عدم اعتمادبه وزرا صورت مي‌گيرد، كل روند اجرايي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. از لحاظ مالي نيز مجلس نقش عمده‌اي در سمت و سوي فعاليت هاي مختلف دارد.مجلس برنامه‌هاي پنج‌ساله پيشنهادي دولت را بايد تصويب كند ،با تصويب بدون تغيير اين لوايح و يا با ايجاد تغييرات گسترده در آنها مي‌تواند مسير اجرايي امور كشور را در كنترل داشته باشد. همچنين لوايح بودجه سالانه كل كشور كه در واقع سند مالي دخل و خرج كشور و تعيين‌كننده سمت و سوي فعاليت هاي اقتصادي، صنعتي، بازرگاني، اجتماعي و فرهنگي طي مدت يك سال است هر سال بايد به تصويب مجلس برسد. گذشته ازاين پس از تصويب قانون بودجه مجلس با نظارتي كه از طريق‌ديوان محاسبات بر اجراي بودجه انجام مي‌دهد عمليات وفعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، موءسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند را كنترل مي‌نمايد. به طور خلاصه اين كه در كشوري كه بنابر قانونگرايي گذاشته شده همه امور بايد طبق قانون انجام گيرد و نهادي‌كه متولي اصلي قانونگذاري است مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. قوانين خوب و منطقي مصوب اين نهاد مي‌تواند حلال مشكلات باشد و بر عكس ناتواني در فهم مسائل و يا بي‌دقتي درتنظيم قوانين از سوي مجلس نه تنها باري از مشكلات كم نخواهد كرد بلكه بر پيچيدگي هاي آن نيز خواهد افزود. بنابر اين، در پاسخ به اين سئوال كه چرا بايد مردم درانتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شركت كنند؟ به طورخلاصه مي‌توان گفت اول براي اعمال حق خدادادي تعيين سرنوشت اجتماعي خود و دوم براي تاثيرگذاري بر روند امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و سوق دادن آنهابه سمت مطلوب. ترديدي نيست راي دهندگان با درك اهميت حضورشان در انتخابات به دنبال شناخت نامزدهاي نمايندگي مجلس خواهند رفت و كساني را انتخاب خواهند كردكه به بهترين وجه بتوانند "نمايندگي" آنها را در امور مهم فوق الذكر بر عهده گيرد.