تحقیق اوصاف حقوقی سهم (docx) 13 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 13 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اوصاف حقوقی سهم سهم، به عنوان يكي از اقلام جديد دارايي، داراي اوصاف و خصايص ويژ‏هاي است، بعضي از اين اوصاف، از نظر حقوقي داراي آثار مهمي است كه شناخت و بررسي آن به شرح زير ضروري به نظر مي‏رسد. بند اوّل – قابليت نقل و انتقال آزادانه در شركت‏هاي سهامي شخصيت سهامداران، اصولاً از اهميت كمي برخوردار است و عامل سرمايه نقش اصلي را بر عهده دارد. اين امر سبب مي‏گردد كه نقل و انتقال سهام آزادانه صورت بگيرد و از نظر شركت و سهامداران تفاوتي نكند كه چه كسي مالك سهم است. بنابر اين، در شركت سهامي نوعي آزادي عمل وجود دارد. اين وضعيت با طبيعت شركت‏هاي سهامي سازگار است بنحويكه آزادي انتقال سهام يكي از مزاياي شركت سهامي است كه سبب ترغيب و تشويق سرمايه‏گذاري در اين نوع شركت‏ها مي‏گردد، خصوصا، نقل و انتقال سهام شركتهايي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده‏اند بصورت يك فعاليت مستمر تجاري، هم از نظر سهامداران و هم از ديدگاه اقتصادي اهميت زيادي دارد. سهام شركت‏هاي سهامي بر روي اوراق تجاري قابل مبادل‏هاي انعكاس مي‏يابد كه سبب سهولت انتقال مي‏گردد. قابليت انتقال سهام، از اوصاف ذاتي و اساسي سهم است لذا، به هيچ وسيل‏هاي نمي‏توان سهام را بطور مطلق غير قابل انتقال نمود زيرا، اين امر با ماهيت و مقتضاي شركت ‏هاي سهامي مخالف است تا جائيكه مطابق رويه قضايي فرانسه اگر سهامداران بطور مطلق از انتقال سهام ممنوع گردند شركت را نمي‏توان شركت سهامي دانست. مباني قانون قابليت انتقال سهام، در حقوق ايران، قانون مدني و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي‏باشد. طبق ماده 30 قانون مدني، هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر مواردي كه قانون استثناء كرده باشد، انتقال مالكيت، از مهمترين تصرفاتي است كه مالك در مايملك خود مي‏كند، بنابر اين صاحب سهم مي‏تواند آزادانه سهام خود را منتقل كند. ماده 24 ل.ا.ق.ت نيز، ورقه سهم را سند قابل معامله دانسته است و در مواد 39 و 40 ترتيب انتقال سهام بي نام و با نام را ذكر نموده است. آزادي نقل و انتقال سهام همانند ساير آزادي‏هاي اشخاص مطلق و بي حدّ و حصر نمي‏باشد، بلكه اين آزادي در بسياري موارد در اثر قرارداد يا به حكم قانون محدود مي‏شود علاوه بر قابليت انتقال قراردادي، چون سهام در برگيرنده حقوق مالي سهامدار در شركت مي‏باشد، همانند ساير حقوق مالي بعد از مرگ او به وراثش تعلق مي‏گيرد. لازم به توضيح است كه در شركت‏هاي تعاوني به موجب قانون، عضو تعاوني مي‏تواند سهم يا سهام خود را به ساير اعضا يا افراد جديد واجد شرايط عضويت همان شركت، واگذار كند. ولي براي اين كار موافقت هيئت مديره لازم است. بنابر اين بر خلاف شركت‏هاي سهامي انتقال سهام در شركت تعاوني به طور آزادانه مطلق ممكن نيست والزامات قانوني آن را محدود نموده است گفتار دوم – منقول بودن سهم يكي از تقسيمات رايج در خصوص اقسام مال، تقسيم اموال به منقول وغير منقول است، از نظر حقوقي هر يك از اموال منقول و غير منقول وضعيت حقوقي خاصي دارد كه آثار مختلفي بر آن مترتب است. مواد 11 الي 22 ق.م، به اموال منقول و غير منقول اختصاص دارد در مواد 12 و 19 تعريف و در ساير مواد مصاديق اموال غير منقول و منقول بيان شده است. سهام شركت‏ها به صراحت جزء اموال منقول يا غير منقول ذكر نگرديده، ولي ماده 20 ق.م، كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع ... را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است. از انجا كه سهم دربرگيرنده حق ديني سهامدار در شركت مي‏باشد بنابر اين، بايد آنرا مشمول اين ماده دانست. در قوانين ديگر سهام شركت‏ها صراحتاً در رديف اموال منقول قرار گرفته است. از جمله بند 3 ماده 630 قانون اصول محاكمات حقوقي (مصوب 1285 ه ش) تحت عنوان در توقيف اموال منقول، سهام شركت‏ها را جزء اموال منقول بشمار آورده است، همچنين، ماده 67 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اوراق بهادار و از جمله سهام شركت‏هاي سهامي را جزء اموال منقول دانسته است. بعضي حقوقدانان، سهام بي نام شركت‏ها رانه بدليل حق ديني مندرج در آن بلكه به دليل اختلاطي كه بين ورقه سهم وحق ناشي از آن صورت گرفته، اين گونه سهام را شيء مادي منقول دانسته اند. در حقوق فرانسه نيز، سهام با نام به تبعيت از موضوع آن كه دريافت مبلغي به عنوان منافع ساليانه است منقول محسوب مي‏گردد. حقوقدانان ايراني، سهام شركت‏ها را اعم از بانام يا بي نام، در حكم منقول مي‏دانند و در اين خصوص اتفاق نظر دارند. منقول بودن و غير منقول بودن از اوصاف اموال مادّي است به همين دليل، سهام شركت‏ها در حكم مال منقول هستند، نه اينكه، ذاتاً و حقيقتاً جزء اموال منقول باشند، زيرا سهام شركتها، جزء اموال غير مادي هستند و ماهيت اعتباري دارند. اعتباري بودن سهام به اين دليل است كه اوراق سهام را نمي‏توان ذاتا داراي ارزش دانست بلكه ارزش آن بخاطر حاكي بودن آن از حقوق مالي سهامدار در شركت است، بهمين خاطر سهم يك مفهوم اعتباري است كه در عالم خارج نمي‏تواند مورد اشاره قرار بگيرد، بلكه چنانكه در ماده 24 ل.ق.ت آمده است، «سهم قسمتي از سرمايه شركت است كه بيانگر ميزان حقوق و تعهدات سهامدار در شركت مي‏باشد». لذا وقتي شخصي براي مثال يك هزارم سهم از سهام شركتي را خريداري مي‏كند در عالم واقع، هيچ مال مادّي و ملموسي را تصرف نمي‏كند. بهمين خاطر است كه سهام را بايد در حكم منقول دانست. سهام بي نام اگر چه به اعتقاد بعضي حقوقدانان مالي مادي منقول است، ولي به نظر مي‏رسد. منقول بودن اين گونه سهام نيز بدليل دين ناشي از آن است كه طبق ماده 20 ق.م منقول تلقي مي‏گردد نه اينكه چون جزء اموال مادي است منقول باشد. زيرا، سهام بي نام نيز ماهيت اعتباري دارد و اوراق سهام ذاتاً ارزش اقتصادي ندارند، اينكه، اين گونه سهام جزء اسناد در وجه حامل بوده و با قبض واقباض نقل و انتقال مي‏يابد، ماهيت اعتباري آن را تغيير نمي‏دهد و ارزش اقتصادي سهام بي نام وابسته به عواملي است كه در وراء اوراق سهام وجود دارد بهمين جهت، اوراق سهام قابل ابطال است (ماده 45 ل.ا.ق.ت و ماده 324 ق.ت) در حاليكه ابطال در مورد اموال مادي مصداق ندارد. گفتار سوّم – قابليت توقيف صرف نظر از ماهيت حقوي سهم، آنچه كه از نقطه نظر اقتصادي اهميت دارد جنبه مالي سهم است. از اين ديدگاه، سهام همانند ساير اموال ودارائي‏هاي اشخاص تلقي شده و حقوق مالي ناشي از سهم در رديف ساير اموال و دارائي‏هاي اشخاص قرار مي‏گيرد لذا، طلبكاران سهامدار، مي‏توانند براي وصول طلب خويش درصدد توقيف سهام بدهكار برآيند زيرا طبق قاعده عمومي، كليه اموال و دارائي ‏هاي اشخاصي وثيقه ديون آنها مي‏باشد ولي بر خلاف ساير اموال، توقيف سهام باعث تبديل حق ديني به حق عيني نمي‏شود زيرا، خود بدهكار داراي چنين حقي نيست تا بوسيله بستانكار قابل توقيف باشد. طلبكاري كه سهام را توقيف مي‏كند ممكن است شركت صادر كننده سهم باشد يا ساير اشخاصي كه سهامدار مديون آنها است، در هر يك از دو مورد مذكور، نحوه توقيف و آثار آن متفاوت است، لذا هر كدام را به تفكيك مورد بررسي قرار مي‏دهيم؛ الف – توقيف سهام توسط خود شركت در اثر تحصيل سهام ازشركت، بين سهامداران و شركت رابط‏هاي ايجاد مي‏گردد كه بموجب آن سهامدار موظف است مبلغ اسمي سهامي را كه به او تخصيص يافته پرداخت كند، پرداخت مبلغ اسمي مهمترين تعهدي است كه پذيره نويسان به عنوان سهامدار در مقابل شركت دارند و يا در اثر ضمان قهري، سهامدار به شركت بدهكار شود و شركت درصدد توقيف سهام او برآيد. بنابر تبصره ماده 21 قانون بخش تعاوني، اعضاي شركت تعاوني مكلف‏اند مبلغ پرداخت نشده سهم يا سهام خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تاديه كنند. لازم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يامطالبه هر مقدار از آن، از كليه اعضا و بدون تبعيض به عمل آيد. تاديه مبلغ پرداخت نشده سهم ظرف مدت مقرر در اساسنامه براي عضو يك تكليف قانوني است و عدم رعايت تعهدات قانوني ومقررات اساسنامه طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاوني، از موجبات اخراج است و عضوي كه ازتاديه مبلغ پرداخت نشده سهم يا سهام خودمطابق اساسنامه، خودداري كند، در واقع از مراعات تعهدات قانوني خود واساسنامه تخطي كرده است، بنابر اين هيئت مديره مي‏تواند به اخراج او از شركت اقدام كند لذا نظر به مقررات ماده 15 قانون بخش تعاوني پس از كسر ديون عضو اخراج شده به تعاوني مابقي حقوق ومطالبات عضو به نرخ روز به وي پرداخت مي‏شود. و اين موضوع از مصاديق توقيف سهم در شراکت تعاوني توسط شركت تعاوني مي‏باشد با اين تفاوت كه در شركت ‏هاي سهامي سهم از طريق بورس اوراق بهادار فروخته مي‏شود (در مورد سهام بي نام) و يا از طريق مزايده به شخص ثالث منتقل مي‏گردد و حقوق شركت از اين طريق تحصيل مي‏شود. در حاليكه در شركت ‏هاي تعاوني با توجه به مقررات خاص آن، صرفاً مطالبات باقي مانده عضو اخراج شده به وي مسترد مي‏گردد و سهم بكلي منتفي ميشود. ب- توقيف سهام توسط طلبكاران توقيف سهام با نام و سهام بي نام، از حيث ترتيب و چگونگي توقيف متفاوت است: توقيف سهام بي نام از آنجا كه سهام بي نام در زمره اسناد دروجه حامل بوده و نقل و انتقال آن صرفاً با قبض و اقباض صورت مي‏گيرد، توقيف آن معمولا مورد استقبال طلبكاران قرار مي‏گيرد، زيرا فروش آن هيچ گونه تشريفاتي لازم ندارد، ليكن، توقيف اين گونه سهام، به مراتب مشكل تر از توقيف سهام با نام است زيرا، نقل و انتقال يا پنهان كردن آن به آساني صورت مي‏گيرد و اساساً اطلاع از وجود چنين سهامي نزد بدهكار بسيار مشكل است. سهام بي نام همانند ساير اموال منقول است در منزل يا محل كار سهامدار يافت شود، در هر صورت مامور اجرا به هنگام صورت برداري، بايد، نوع سهام، تعداد سهام و مبلغ اسمي آن و ساير خصوصياتي كه معرف كامل سهم باشد ذكر كند (ماده 67 قانون اجراي احكام مدني) و براي نگهداري آن ممكن است در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته شود. (ماده 77 قانون مذكور). متذكر مي‏شود اين گونه سهام در شركت تعاوني وجود خارجي ندارد. توقيف سهام با نام سهم با نام چون به نام شخصي معيني صدور مي‏يابد و نام و مشخصات صاحب سهم، در دفاتر شركت ثبت مي‏گردد دسترسي به اين گونه سهام سهل تر است و چون، هرگونه نقل و انتقالي در خصوص اين سهام، در دفاتر شركت ثبت مي‏گردد، توقيف و حفاظت آن بسيار آسان است. نظر به اينكه توقيف سهام شركت تعاوني ممكن است منجر به سهيم شدن محكوم له در شركت شود. و عضويت در شركت‏هاي تعاوني نيز محتاج احراز شرايط عضويت مي‏باشد لذا در ماده 13 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مقرر شده است ترتيب استيفاي طلب بستانكار مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذكور در اين قانون خواهد بود. بنابر اين مستنبط از ماده 12 و 13 قانون شركت‏هاي تعاوني و مواد 22 و 23 و بند 1 ماده 13 قانون بخش تعاوني چنانچه طلبكار حائز شرايط عضويت باشد، مي‏تواند عضو شريك شود يا مطالبات خود را طبق مقررات دريافت نمايد. گفتار چهارم – قابليت توثيق سهام توثيق سهام به اين معني است كه، سهام براي تضمين يك تعهد به متعهدله سپرده شود تا چنانچه متعهد ازايفاي تعهد خوداستنكاف ورزد، متعهد له از محل فروش سهام بتواند طلب خود را استيفاء كند. قوانين و مقررات جاري، صراحتاً به توثيق سهام اشار‏هاي ننموده اند، تنها ماده 114 ل.ا.ق. ت. بطور موردي و استثنائي به آن اشاره نموده است، اين ماده مقرر مي‏دارد: «مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود... سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند». به نظر مي‏رسد حكم اين ماده، حكم خاصي است كه تنها در شرايط همان ماده قابل پذيرش است و نمي‏توان از آن يك حكم عام و مطلق براي پذيرش توثيق سهام استنباط كرد. همچنين مطابق ماده 13 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران، كارگزاران بورس براي جبران خساراتي كه ممكن است از عمليات آنها متوجه طرفين معامله شود بايد تضمين كافي نزد بانك مركزي بسپارند يكي ازمصاديق اين تضمين، سپردن سهامي است كه مورد قبول شوراي بورس باشد. آنچه مسلم است، در غياب نص قانوني و حكم خاصي كه توثيق سهام را صراحتاً مورد پذيرش قرار دهد، بايد مقررات قانوني مدني در باب رهن را مورد توجه قرار داد و راه حل‏هاي عملي را با توجه به مقررات اين قانون ارائه داد. طبق ماده 774 ق.م مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت صراحتاً باطل اعلام گرديده است. همچنين مطابق ماده 772، مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسيكه طرفين او را انتخاب كرده‏اند داده شود. بنابر اين، طبق قانون مدني تنها رهن اعيان مورد پذيرش قرار گرفته و رهن دين و منفعت باطل است. سوالي كه مطرح مي‏شود اين است كه آيا مي‏توان سهام را در زمره اعيان دانست تا شرايط قانوني رهن آن فراهم گردد؟ طبق ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتي از سرمايه شركت است، با وجود اين، سهم معرّف مال معيني نيست و نمي‏توان دارنده سهم را مالك مال معيني دانست، وانگهي، سرمايه شركت متعلق به شخص حقوقي است و سهامداران هيچ حق عيني نسبت به سرمايه شركت ندارند، بنابر اين نمي‏توان توثيق سهام را، توثيق مالي ازاموال شركت پنداشت، اوراق سهام نيز، عليرغم اينكه، جزء اوراق بورسي مي‏باشند و قابليت نرخ‏گذاري دارند، جنبه اعتباري دارند، زيرا آنچه به اوراق سهام ارزش مي‏دهد و موجب نوسان قيمت آن مي‏شود، مسائل مالي شركت، مديريت آن و توسعه و رونق عمليات شركت است، بنابر اين، ماليت اوراق سهام، اصالت نداشته و ارزش آن وابسته به حقوقي است كه به آن تعلق مي‏گيرد، در حاليكه، ساير اعيان، ارزش آن اصالتي است و اساساً، هر عيني بخودي خود ارزش داشته و خارج از لاشه خود به هيچ امر ديگري وابسته نيست، به همين خاطر تحصيل اعيان بمنظور بهره برداري و تمتع از عين آن است. در حاليكه، تحصيل سهام بمنظور برخورداري از حقوقي است كه درآينده به آن تعلق خواهد گرفت، بنابر اين اوراق سهام را نمي‏توان در زمره اعيان قرار داد. بعضي حقوقدانان رهن سهام بي نام را، بدليل آنكه ارزش موضوع آن چنان به عين سند مخلوط شده است كه انتقال و قبض اسناد بمنزله انتقال و قبض اموال موضوع آن است پذيرفته اند. ولي سهام با نام چون در نظر عرف بين سند و موضوع آن يگانگي وجود ندارد، در حكم سند طلب است بنابر اين، در زمره اموال غير مادي است و رهن آن صحيح نمي‏باشد. بعضي ازحقوقدانان، ضمن يادآوري ضرورت‏هاي اقتصادي و بازرگاني در خصوص پذيرش رهن سهام و توصيه اصلاح قوانين جاري، با استناد به ظاهر قانون، اظهار داشته‏اند كه: «چون در قانون به خريد و فروش سهام اشاره شده است، لذا، قيد عين معين در مورد عين مرهونه نبايد مانع از توثيق سهام باشد» اكنون كه سهم را در زمره اعيان ندانسته ودر نتيجه، قيد عين مانع پذيرش توثيق آن مي‏باشد، اين سوال طرح مي‏شود كه آيا مي‏توان، حق ديني و طلب ناشي از سهم را به رهن گذاشت؟ قانون مدني در اين زمينه نيز صراحت دارد، بموجب ماده 774، رهن دين و منفعت باطل است، از طرفي چون مطابق ماده 772، مال مرهون بايد بقبض مرتهن داده شود، و چون طلب ناشي از سهم يك طلب احتمالي است و اصولاً طلب را نمي‏توان به مفهوم اصطلاحي به قبض داد، هرگونه استدلالي بجواز رهن اجتهاد در مقابل نصّ است، بهمين دليل، بعضي حقوقدانان، پذيرش توثيق اوراق بهادار رامنوط به رفع موانع مذكور در قانون مدني دانسته اند. صرف نظر از موانع مزبور، براي ارائه راه حل عملي با توجه مقررات موجود، بنظر مي‏رسد راه‏هاي عملي كه براي توثيق دين پيشنهاد شده است در خصوص توثيق سهام نيز مفيد باشد، البته بايد توجه داشت كه سهام را نمي‏توان همانند ساير ديون يك دين ساده پنداشت، بلكه حق ديني ناشي از سهم در ورق‏هاي مسجل شده كه آن ورقه جزء اوراق بهادار بوده و ارزش مبادله و داد و ستد دارد، بنابر اين توثيق سهام با توجه به اوصافي كه دارد از رهن ساير ديون بمراتب مقبولتر است. زيرا داين براحتي مي‏تواند حقوق خويش را از محل سهام استيفا نمايد. بعضي از حقوقدانانبمنظور رفع موانع و اشكالات ناشي از قانون مدني و پذيرش توثيق دين كه در مورد سهام نيز قابل اجرا است، با توجه به مقررات موجود در مقام ارائه راه حل عملي، تاسيس حقوقي معامله با حق استرداد را مورد توجه قرار داده اند. معامله با حق استراد ممكن است بصورت بيع شرط، صلح با حق استرداد و يا عنوان ديگري صورت بگيرد، معامله با حق استرداد عقد واحدي است كه از نظر ماهيت حقوقي ارزش وام ووثيقه دارد ولي در ظاهر بصورت يكي ازعقود ناقله انجام مي‏شود. بموجب تاسيس حقوقي معامله با حق استرداد، سهامدار سهام خويش را براي تضمين دين خود در قالب يكي از اشكال معامله با حق استرداد به بستانكار منتقل مي‏كند، بديهي است كه هرگاه سهامدار دين خود را مطابق شرايط ادا نمايد سهام را تملك مي‏كند، بدين ترتيب نتيجه عقد رهن حاصل مي‏ گردد، با توجه به اينكه قانونگذار ثبت اثر تمليكي معامله با حق استرداد را از بين برده است و با انتقال گيرنده همچون طلبكار با حق وثيقه رفتار مي‏كند قرابت و شباهت معامله با حق استرداد با عقد رهن بارزتر شده است، همچنين بموجب مقررات قانون ثبت در مورد فروش مال مورد رهن، استيفاء حقوق بستانكار، معاملات با حق استرداد و كليه معاملات شرطي و رهني تابع يك حكم هستند. د رمعامله با حق استرداد قبض شرط نيست بنابر اين لزوم عيني بودن عين مرهونه نيز منتفي مي‏گردد لذا موانعي كه در قانون مدني بر سر راه رهن سهام وجود داشت از طريق معامله با حق استرداد مرتفع مي‏گردد. آقاي دكتر لنگرودي در مقام ارائه راه حل مقررات ماده 10 قانون مدني و مقررات راجع به عقد صلح را مشكل گشا مي‏دانند، ولي بديهي است كه توسّل به ماده 10 ق.م صحيح نمي‏باشد زيرا بنا به نص ماده مذكور، قرارداد‏هاي خصوصي افراد زماني نفوذ قانوني دارد كه مخالف صريح قانون نباشد حال آنكه بطلان رهن دين بصراحت توسط مقنن اعلام گرديده است. فهرست منابع و ماخذ كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها الف- کتب آهنگران، جعفر، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي شريف، تابستان 1377. اسكيني ربيعا، حقوق تجارت (شركت‏هاي تجاري) جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين علوم انساني دانشگاهها، 1375. اسكيني، حقوق تجارت، كليات معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1378. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجاري، جلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تابستان 1377 افتخاري، جواد، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجارتي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1368 امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1370 امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1375. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1375 بازگير، يدا، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1378. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادي ، 1357. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1370. حاتمي، علي، دميرچيلي، محمد خزايي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران، انتشارات خليج فارس، 1380. حسنی، حسن، حقوق تعاون، شركت‏هاي تعاوني، جلد اول، چاپ دوم با تجديد نظر، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 16، تهران، انتشارات چاپخانه دولتي ايران، 1337. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375. شايگان، سيد علي، حقوق مدني، جلد اول، تهران، چاپخانه مجلسي، 1322. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368. عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1371. عميد، حسن، فرهنگ عميد، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1362. صقري، منصور، حقوق تجارت، تهران، بي‌تا، بي‌نا. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا، 1372. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، جلد اول، شرکت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1381. گلريز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات اميرکبير، 1374. نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، انتشارات کيهان، چاپ سوم، 1370. ب – مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها 1- آذربايجاني، عليرضا، بررسي تطبيقي شركت‏هاي تعاوني و سهامي، درس حقوق تجارت پيش نياز، دانشگاه تربيت مدرس، دانشوري حقوق خصوصي، نيم سال اول، سال تحصيلي 77-1376. اخلاقي بهروز، جزوه درسي حقوق تجارت 3، تهران، پلي كپي درانتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-1369 اديب زاده، حسين، شركت‏هاي تعاوني، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي. اعظمي زنگنه، عبدالحميد، حقوق بازرگاني، درس و تقريرات ، با سعي و اهتمام سهراب امينيان، چاپ سوم، بي نا، بي تا. اعظمي غلامعلي، سهم در شركت‏هاي سهامي (رساله دكتري)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1352 امامي، نورالدين، «شركت در شرف تاسيس»، مجله كانون وكلاي دادگستري تهران، سال بيست و هفتم، پاييز 1354، شماره 132. بورس، سهام و نحوه قيمت‏گذاري سهام شركتها، انتشارات معاونت سرمايه‏گذاري و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، 1375. تفرشي، محمد عيسي، تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رساله دکتري (حقوق خصوصي) دانشگاه تربيت مدرس 1375. حسنی، حسن، «خروج از عضويت در شركت‏هاي تعاوني مسكن واعتبار»، مجله كانون وكلا، سال 26، شماره 129- 128 حسين زاده علي آبادي، جواد، اهليت شركت‏هاي تجاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377. حسيني تهراني، سيد مرتضي، «سهام در شركت‏هاي سهامي» مجله كانون وكلاي دادگستري، تهران، سال بيست و هشتم، پاييزو زمستان 2535، شماره 137-136. خلاصه پيشنهادات دفتر تحقيقات و استانها درباره قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه مركزي وزارت تعاون. دفترچه راهنماي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران، تهران، اداره كل ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي، بي تا. دوستي، نصرت ا...، راهنماي ثبت شركت تجاري، موسسات غير تجاري، اختراعات و علايم تجاري، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان، 1378. فخاري، امير حسين، حقوق تجارت (شرکتها) جزوه درسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. کاشاني، سيد محمود، جزوه حقوق مدني 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 71-1370. گوهريان خليل آباد، حميدرضا، نظام حقوقي تعاوني‌ها در حقوق ايران، پايان نامة دوره کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق، و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1383. مشکي سيروس، سهام ممتاز، رساله فوق ليسانس، دانشگاه تهران، 1354.