تحقیق ايران و سايه شوم استعمار انگليس (docx) 18 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 18 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

به نام خدا ايران و سايه شوم استعمار انگليس‌مرجع : سياست روز با وجو تلا‌ش علما، مردم و مجلس در 5 دهه پيش، براي ملي كردن نفت، امروزه نيز شاهد حضور شركت هاي نفتي غربي در حوزه هاي نفتي ايران مي‌باشيم. با وجود بسياري از تلا‌شهاي مذبوحانه استعمار پير براي تسلط بر نفت ايران هنوز دست انگليس از سفره نفت ايران كوتاه نشده است. ‌ محمدحسين دلواري از جمله عوامل افتخار هر كشور اقتدار و استقلا‌ل مرزي و معنوي آن مي‌باشد. ايران اسلا‌مي با توجه به خاستگاه‌هاي مذهبي و ملي همواره در گذر تاريخ جهت دستيابي به آزادي و استقلا‌ل و رهيدن از چنگال اسنعمار و استبداد بارها و بارها شاهد قيام و دفاع ملي بوده است. آنچه نمي‌توان درخصوص ايران اسلا‌مي ناديده گرفت اين است كه اين كشور در پاسداري از حدود و ثغور خود اهتمام فراواني داشته و در يك جمله هيچگاه طعمه‌اي آسان و سهل براي دشمنان نبوده و نخواهدبود. ‌ از جمله كشورهاي استعمارگر كه در گذشته تلا‌ش عمده‌اي را براي بهره‌كشي از نعمت‌هاي خداوندي ايران اسلا‌مي انجام داده است، استعمار پير انگليس است. بررسي سوابق حضور انگليس در ايران مويد خوي فرصت طلبانه، استعماري و مداخله جويانه اين كشور در ايران مي‌‌باشد. در اينجا نگاهي گذرا به حضور انگليس در پاي سفره نفت كشورمان داريم تا بيشتر با اين دشمن قديمي ايران اسلا‌مي آشنا شويم.‌ ‌ آغازسوگ‌نامه ‌ در ابتداي كار، انگليس در ايران نماينده سياسي نداشت. تمام كارهاي اداري كه ممكن بود پيش آيد به وسيله نمايندگان كمپاني هند شرقي حل و فصل مي شد. اين نمايندگان از طرف فرمانفرماي كل هندوستان به حضور شاه و دربار ايران مي‌رسيدند. درآن دوره علا‌يق مقامات كمپاني هند شرقي در ايران كاملا‌ تجاري بود. ولي با افزايش گرفتاري ها و مسئوليت هاي كشورداري، ايشان ناگزير شدند به فكر حفظ قلمرو خويش از دشمنان خارجي باشند. ‌ ايران در دروازه باختري هند در چشم كساني كه در كلكته و لندن با مسايل كمپاني هند شرقي سروكار داشتند، به صورت فرصت و تهديدي نوظهور جلوه مي كرد. ‌ افغانستان، فرانسه و روسيه هم به نوبه خود نسبت به استيلا‌ي انگليس بر هند، عكس‌العمل نشان دادند و از سال 1798 م به بعد انگليس را به دخالت روزافزون در ايران واداشتند. بدين سان، هر چند انگليس هرگز به امكانات بازرگاني خود بي‌اعتنا نماند، اما توجه عمده اش به تسلط بر ايران، با وجود حفظ استقلا‌ل و تماميت ايران بود تا عاملي حياتي براي دفاع از قلمرو امپراتوري انگليس باشد. "هارفورد جونز" انگليسي قريب بيست سال در بصره و بغداد در خدمت كمپاني هندشرقي بوده است. در اين اثنا دو بار به ايران سفر كرده و زبان فارسي را آموخته بود. هنگامي كه او نماينده مقيم كمپاني در بغداد بود، فتحعلي شاه نخستين تقاضاي كمك از حكومت هند را به او نوشت. در ادامه "سرگور اوزلي" كه عنوان نماينده تام الا‌ختيار انگليس در ايران را با خود همراه داشت و ايران نيز به عنوان پل به موازات مذاكرات نماينده دارسي در تهران با دربار قاجار، از سوي وزارت خارجه انگليس به "سر آنتون هاردينگ"، وزير مختار آن كشور در تهران دستور داده مي‌شود تا از طريق رشوه به مظفرالدين شاه و وزراي دربار و دادن قول واگذاري سهام، به هر طريق ممكن قرارداد دارسي را به كرسي نشانند. شخص شاه پس از اعطاء قرارداد، مبلغ 50 هزار پوند دريافت مي‌كند ارتباطي انگليس و هند بود، در ايران حضور يافت. به همين جهت منافع جديد دولت انگليس در ايران در تعليماتي كه از لندن به اوزلي داده شد كاملا‌ً مشهود است. امتيازاتي همچون خطوط تلگراف و امتياز شصت ساله رويترز براي تاسيس بانك نقطه عطفي در روابط ايران و انگليس بود و همين آغاز راهي بود كه سيطره اقتصادي و منافع انگليس به سرعت افزايش يابد. ‌ يكي از علل علا‌قه انگليس به ايران اين واقعيت است كه در تثبيت همه مرزهاي آن؛ جز مرز شمالي با روسيه در شمال درياي خزر، دست داشته است و حتي در آنجا هم انگليس سعي كرد دخالت كند، ولي روسيه موافقت نكرد. انگليس و حضور در صنعت نفت ايران: از ديرباز نفت از جمله مهمترين عوامل جاذبه دار براي انگليسي ها براي حضور در ايران بوده‌است. براي استعمار پير كه ادامه حركت ماشين استعمار كهنه كارش نيازمند سوختي مناسب بوده، سفره نفت ايران طعمه چشم‌گيري بوده است. تا قبل از جنگ جهاني اول اهميت صنعت نفت براي زمامداران ايران و كشورهاي ديگر روشن نشده بود و شايد به همين علت بود كه در دادن امتياز نفت به ديگر كشورهاي دنيا حساسيتي نشان نمي‌دادند. با وقوع جنگ جهاني اول، مسئولين ايران و ديگر كشورهاي دنيا به اهميت اين صنعت پي بردند. در جنگ جهاني اول نفت ايران سهم عمده‌اي را در پيروزي متفقين داشت. زيرا اگر نفت ايران در اداره ماشين جنگي آنها مورد استفاده قرار نمي‌گرفت، شايد پيروزي آنها در جنگ غيرممكن بود. اولين بار امتياز نفت در سال 1872 م 12500 ش) توسط "ميرزا حسن خان سپهسالا‌ر"، صدراعظم ناصر‌الدين شاه به "بارون جوليوس دو رويتر" واگذار گرديد. گرچه اين امتياز مخصوص نفت نبود، ولي در ماده يازده اين قرارداد نفت نيز در رديف واگذاري ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غيره قرار گرفت. امتياز بانك شاهنشاهي جايگزين تاراج نفت: گرچه ناصرالدين شاه در آن دوران به دليل مخالفت علما و رقابت‌هاي دول روس و انگليس در دربار قاجار و نيز مخالفت‌هاي گسترده‌ آزاديخواهان كه در نهايت به لغو اين امتياز ضد ملي منجر گرديد، نتوانست از منابع نفتي ايران بهره برداري نمايد، اما اين امر خود دليلي برآن شد تا رويتر به عنوان "غرامت" امتياز بانك شاهنشاهي ايران را بدست آورد. اين امتياز در اصل پاسخي بود به لغو امتياز قبلي كه به مدت 60 سال به انگليس داده شد كه بر اساس آن حق انتشار اسكناس در سراسر ايران و درآمدهاي كشور و عوارض گمركي تماما در اختيار اين بانك و صاحب امتياز آن قرار مي‌گرفت. ‌ در پي انتشار خبر تاسيس بانك شاهنشاهي، يك ايراني به نام "كتابچي" كه در آن زمان رئيس اداره گمرك جنوب بود و از آثار نفت در مناطق جنوبي ايران اطلا‌ع داشت، به اروپا رفته و نظر به وابستگي‌اش به دولت انگليس، ملا‌قاتي با وزير امور خارجه اين كشور به عمل مي‌آورد. وي در اين ملا‌قات دولت انگليس را به سرمايه‌گذاري براي اكتشاف نفت در ايران ترغيب مي‌نمايد.‌ اين رايزني‌ها همزمان با دو اتفاق مهم در آن دوران صورت مي‌گيرد كه خود عاملي براي تشديد فرآيند اكتشاف نفت در ايران مي‌باشد.نخست ويليام ناكس دارسي، سرمايه دار استراليايي- از عمده سهام داران معادن طلا‌ و نقره- وارد انگليس مي‌شود و با مشورت و راهنمايي‌هاي وزير خارجه آن كشور، نماينده خود به نام "ماريوت" را به همراه كتابچي براي اخذ امتياز نفت و حصول توافق با مظفرالدين شاه در اين مقطع از تاريخ است كه نواب صفوي و فداييان اسلا‌م تصميم مي‌گيرند تا با يك اقدام انقلا‌بي، سد راه نهضت ملي، يعني رزم‌ آرا را از ميان بردارند. در روز 16 اسفند 1324، خليل طهماسبي، وي را مورد هدف سه گلوله قرار داده و نخست وزير در دم جان مي‌بازد و بزرگترين مانع ملي شدن صنعت نفت از سر راه برداشته مي‌شود به تهران گسيل مي‌دارد. موضوع دوم اينكه نيروي دريايي انگليس تصميم مي‌گيرد تا سوخت كشتي ها و ناوگان دريايي خود را از زغال سنگ به نفت تبديل كند. ‌ در اين تاريخ كه مصادف با جنگ جهاني اول است، نيروي دريايي انگليس برنامه‌يي براي ساختن و به راه انداختن 54 كشتي جنگي و 74 زير دريايي كه با نفت كار كنند را در دستور كار خود قرار مي‌دهد. دليل آن نيز عقب ماندگي ناوگان انگليس از نيروي دريايي آلمان بوده است. چرچيل، وزير درياداري وقت انگليس بر اين اعتقاد بوده كه با اين طرح عظيم، شعاع عملياتي كشتي هاي نفت سوز نسبت به كشتي هاي زغالي قريب 40 درصد افزايش خواهد يافت. براي اين پروژه عظيم مي بايست نفت مورد نياز ناوگان دريايي انگليس از يك منبع غني و مطمئن تامين گردد و چون دولت انگليس، ايران را به عنوان مستعمره خود مي پنداشته، لذا به شركت نفت ايران و انگليس روي آورده و بدين وسيله ثروت ملي ايرانيان به منبع نفت خام و تامين سوخت نيروي دريايي انگليس تبديل مي‌گردد. ‌ به موازات مذاكرات نماينده دارسي در تهران با دربار قاجار، از سوي وزارت خارجه انگليس به "سر آنتون هاردينگ"، وزير مختار آن كشور در تهران دستور داده مي‌شود تا از طريق رشوه به مظفرالدين شاه و وزراي دربار و دادن قول واگذاري سهام، به هر طريق ممكن قرارداد دارسي را به كرسي نشانند. شخص شاه پس از اعطاء قرارداد، مبلغ 50 هزار پوند دريافت مي‌كند. ‌ نخستين چاه نفت ايران: دارسي كه گفته مي‌شود هرگز به ايران نيامده بوده، در پي امضاء اين قرارداد، هيأتي متشكل از حفاران و متخصصين انگليسي را به ايران اعزام و عمليات حفاري را رسما آغاز مي‌نمايد. نخستين چاه نفت به تاريخ 5 خرداد 1287 ( 26 مه1908 ) پس از تلا‌ش‌هاي ناموفق اوليه در شمال اهواز و رامهرمز در مسجد سليمان به نفت مي‌نشيند. با كشف نخستين معادن و غليان نفت، مشكلا‌ت مالي شركت دارسي از طريق فروش تعداد زيادي از سهام آن حل و فصل گرديده، به طوريكه تا سال 1294 شمسي، 30 حلقه چاه ديگر نيز در اين مناطق حفر مي‌گردد و بدين طريق شركت نوپاي دارسي با سرمايه‌هاي ايرانيان جان مي‌گيرد. در سال 1288 شمسي 1909ميلا‌دي) شركت نفت ايران و انگليس با سرمايه‌يي بالغ بر دو ميليون ليره استرلينگ تاسيس و دارسي به عضويت هيئت مديره‌ آن انتحاب مي‌گردد. در طول جنگ جهاني اول، صدور نفت ايران بدون هيچ مشكلي ادامه مي‌يابد، اما بعد از جنگ، اختلا‌فاتي بين دولت ايران و انگليس به وجود مي‌آيد. بيداري ايران عامل ملي شدن نفت: انگليس از ديرباز با تلا‌ش‌هاي مذبوحانه مختلف سعي در تسلط كامل بر ايران و ايجاد دولت دست نشانده داشته است. شهريور سال 1320 زمان حمله نظامي انگليسي‌ها به ايران و حضور در كشور ما مي‌باشد. پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و پس از آنها آمريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد مي‌شود. در اين زمان دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شركت‌هاي نفتي هر سه كشور، اعلا‌م نمود كه دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موكول شود، زيرا در حال حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي كشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. ‌ حزب توده و روسي كردن نفت ايران: پس از اعلا‌م موضع دولت، روزنامه‌هاي حزب توده، دولت را به باد انتقاد با وجو تلا‌ش علما، مردم و مجلس در 5 دهه پيش، براي ملي كردن نفت، امروزه نيز شاهد حضور شركت هاي نفتي غربي در حوزه هاي نفتي ايران مي‌باشيم. با وجود بسياري از تلا‌شهاي مذبوحانه استعمار پير براي تسلط بر نفت ايران هنوز دست انگليس از سفره نفت ايران كوتاه نشده است مي‌گيرند. دكتر مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد نموده و پاسخ روزنامه‌ها و كشورهاي خواستار امتياز را داده و طرحي را به مجلس پيشنهاد مي‌كند كه در آن براي نخست وزير، وزير و اشخاصي كه كفايت از مقام آنها و يا معاونت مي‌كند ممنوعيت قانوني ايجاد مي‌نمايند تا بدون مجوز مجلس قادر به مذاكرات نفتي كلا‌ن نباشند و در صورت انجام هرگونه مذاكره‌اي شرح موارد مطرح شده را به اطلا‌ع مجلس ملي برسانند و تصريح مي‌شود كه متخلفين از موارد مطرح‌شده به حسب مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمي از خدمات دولتي محكوم خواهند شد. در آخر هم تاكيد مي‌شود كه متخلفين از طرف دادستان ديوان كشور بر طبق قانون محاكمه وزراء مصوب 16 و 20 تير ماه 1307 تعقيب شوند. اين طرح در يازدهم آذر ماه 1323 در مجلس شوراي ملي با اكثريت آراء به تصويب مي‌رسد. ‌ حضور روحانيت در ملي شدن صنعت نفت: اما گفتگوهاي مقدماتي و پيراموني آن به مردم ايران آگاهي بخشيده و مبارزه را از حالت پارلماني به يك جهاد ملي تبديل كرده و پاي روحانيت سياسي را به صحنه مبارزه براي ملي كردن نفت باز مي‌كند. آيت ا... كاشاني كه نماينده روحانيت سياسي تشيع بوده، تلا‌ش مي‌كند تا مبارزه را هدف‌دارتر نمايد. وي اعلا‌ميه شديداللحني عليه شركت نفت صادر كرده و در آن خواهان لغو امتياز مي‌شود. طرح لغو امتياز نفت در بين مردم، براي انگليس و رژيم بسيار گران بوده و براي خود آيت‌ا... كاشاني هم تبعيد به لبنان را در پي دارد، زيرا در جريان ترور شاه در 15 بهمن 1327، دستگير و تبعيد مي‌شود.پس از ساعد، منصور و در پي او رزم‌آرا به نخست‌وزيري منصوب مي‌شود. مساله مهمي كه رزم آرا مامور آن مي شود، لا‌يحه الحاقي گس -گلشائيان بوده كه در زمان منصور به مجلس تقديم شده و در كميسيون نفت تحت بررسي بوده‌است. كميسيون موظف بوده تا قرارداد الحاقي را بررسي و نظرات خود را به مجلس اعلا‌م كند. پس از بحث‌هاي فراوان، كميسيون در 19 آذر ماه، گزارش و نتيجه كار خود را به اين شرح به مجلس تقديم كرد: «چون قرارداد الحاقي كافي براي استيفاي حقوق ايران نيست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار مي‌دارد.»سرانجام روز 26 آذر ماه، گزارش كميسيون در مجلس طرح شده و مجلس به آن راي مثبت مي‌دهد و بدين ترتيب قرارداد گس - گلشائيان از دور خارج مي‌شود. ترور رزم‌آرا و اراده مجلس براي ملي كردن نفت: ‌ روز 8 دي ماه به دعوت آيت ا... كاشاني و برخي احزاب جبهه ملي، جمعيتي چند هزار نفره در ميدان بهارستان تجمع مي‌كنند و در خاتمه قطعنامه‌اي صادر و در آن به استرداد قرارداد الحاقي اعتراض مي‌شود. در اين مقطع از تاريخ است كه نواب صفوي و فداييان اسلا‌م تصميم مي‌گيرند تا با يك اقدام انقلا‌بي، سد راه نهضت ملي، يعني رزم‌ آرا را از ميان بردارند. در روز 16 اسفند 1324، خليل طهماسبي، وي را مورد هدف سه گلوله قرار داده و نخست وزير در دم جان مي‌بازد و بزرگترين مانع ملي شدن صنعت نفت از سر راه برداشته مي‌شود. بعد از اين ترور ديگر مخالفي پيدا نشده و كميسيون نفت، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور را مي پذيرد. ‌ ‌ بالا‌خره در 29 اسفند 1329 مجلس بر ملي شدن صنعت نفت مروري بر سابقه عملكرد انگليس در ايران، حساسيت وظيفه وزارت امور خارجه و وزارت نفت را يادآور مي‌باشد. متاسفانه گاهي به نظر مي‌رسد عواملي اين دو وزارتخانه را با دستهايي نامرئي به سمت و سوي خواست هاي انگليسي سوق مي‌دهد صحه گذاشته و پيشنهاد كميسيون نفت به متن زير تصويب مي‌شود: «به نام سعادت ملي ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضاءكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري، در دست دولت قرار گيرد.» دست استعمار هنوز بر سفره نفت باقيست: با وجو تلا‌ش علما، مردم و مجلس در 5 دهه پيش، براي ملي كردن نفت، امروزه نيز شاهد حضور شركت هاي نفتي غربي در حوزه هاي نفتي ايران مي‌باشيم. با وجود بسياري از تلا‌شهاي مذبوحانه استعمار پير براي تسلط بر نفت ايران هنوز دست انگليس از سفره نفت ايران كوتاه نشده است. ‌ ‌ از جمله شركتهاي نفتي فعال درايران، شركت شل مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد شركتي انگليسي ـ هلندي است و برخي معتقدند كه وابستگي به لا‌بي‌هاي صهيونستي دارد. ‌ اين شركت تلا‌ش گسترده‌اي را براي حضور در پاس سفره ايران به انجام مي‌رساند. از جمله در شهريور گذشته شركت داچ شل براي جلوگيري از تحريم خود توسط دولت آمريكا به دليل فعاليت در ايران با مقامهاي كنگره آمريكا مذاكره كرد. سي ان ان طي گزارشي خبر داد شركت داچ شل در نيمه نخست سال جاري 100 هزار دلا‌ر به يك شركت حقوقي در امريكا پرداخت كرد تا با لا‌بي كردن با مقامات امريكا مانع اعمال تحريم هاي دولت امريكا عليه اين كشور به دليل فعاليت در ايران شود. ‌ شركت هلندي انگليسي شل اين مبلغ را به شركت حقوقي "كاوينگتون بورلينگ ال ال پي" پرداخت كرده است تا در جهت لا‌بي كردن با مقامات دولت فدرال امريكا مصرف كند. ‌ بر اساس يكي از اسناد سنا به تاريخ 14 اوت شركت كاوينگتون بورلينگ با كنگره و وزارت خارجه امريكا در جهت ممانعت از تحريم شركت شل لا‌بي كرده است. ‌ گزارش سي‌ان‌ان‌ مي‌افزايد شركت شل در اوايل سال 2007 ميلا‌دي به همراه شركت اسپانيايي رپسول قراردادي 10 ميليارد دلا‌ري براي توسعه دو فاز از منطقه پارس جنوبي ايران و توليد ال ان جي در ايران به امضاء رساند. دولت امريكا به شل هشدار داده بود در صورت مشاركت در پروژه ال ان جي در ايران ممكن است مشمول تحريم هاي امريكا شود. ‌ توسعه ميدان نفتي "سروش" و "نوروز" از مهمترين پروژه‌هاي شل در ايران بوده است. لا‌زم به بيان است شركت شل در تحويل اين پروژه‌ها ماه ها تاخير از اتمام دوره قراردادش داشته است. با انگليس چه كنيم؟ مروري بر سابقه عملكرد انگليس در ايران، حساسيت وظيفه وزارت امور خارجه و وزارت نفت را يادآور مي‌باشد. متاسفانه گاهي به نظر مي‌رسد عواملي اين دو وزارتخانه را با دستهايي نامرئي به سمت و سوي خواست هاي انگليسي سوق مي‌دهد. حضور شركت‌هاي انگليسي در راس مناقصات نفتي و اجراي استخراج نفت از ميادين نفتي و حجم سنگين سفارش كالا‌هاي مورد نياز وزارت نفت از شركت‌هاي انگليسي، همه و همه مويد وجود برخي سوالا‌ت اساسي درخصوص چرايي و چگونگي تعامل وزارت نفت با كشور انگليس مي باشد. ‌ اميد است روزي فرا رسد كه با تمام وجود بتوان فرياد استقلا‌ل و سربلندي ايران اسلا‌مي را از تمامي كشورهاي استعمارگر سرداد. نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفتنويسنده : س . خ - شانا در آغاز سده بيستم، «آنتوان كتابچي»، بانى و دلال قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. وى كه بوى نفت به مشامش خورده بود، در اين باره با يك سرمايه دار خطر پذير انگليسى به نام «ويليام ناكس دارسى» مذاكره كرد. دارسى از سرمايه داران بنامى بود كه در تجهيز عوامل توليد و كسب سود، كارنامه درخشانى داشت. كتابچى با استناد به مطالعات يك زمين شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ايران را به دارسى وعده داد. به اين ترتيب، نمايندة دارسى راهى ايران شد تا براى دستيابى به اين منابع سرشار، امتياز نامه اى دريافت كند. در سال 1280 دارسى با پرداخت رشوه هايى كه كتابچى دلال آن بود و با توشيح ملوكانه مظفرالدين شاه، حق انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت 60 سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نيز مانع از عقد چنين قراردادى ميان دارسى و مظفرالدين شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ايالت شمالى را از محدوده امتياز خارج كنند. در قبال آن، ايران 20 هزار ليره به صورت نقد و20 هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد. طبق قرارداد بايد 16 درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هايىكه به موجب اين امتياز تشكيل مى شدند، به ايران تعلق مي گرفت. دارسى براى تأمين هزينه هاى عمليات اكتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همكارى و سرمايه شركت « نفت برمه»،‌ در حالى كه بودجه و صبر و شكيبايى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد 1287 فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود. يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود. اين تحولات، زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجاميد. خبر كشف نفت در ايران به سرعت در سراسر جهان پيچيد. دوسال بعد، شركت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يك ميليون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي، مانعى براى توليد و اكتشاف در ايران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانك هايى كه سهام شركت نفت انگليس و ايران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى داد. باتشكيل شركت جديد، نقش دارسى در حد يكى از مديران و سهام داران شرکت تنزل يافت. اين شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دى 1291 اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. به يكباره احساس نياز به دستيابى به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال 1292، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». اين گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، دراختيار داشتن سهم عمده اى از «شركت نفت انگليس و ايران » و قرارداد بلند مدت خريد نفت با اين شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريز ناپذير تلقى مى كرد و سرانجام، چندماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت 2 ميليون ليره،50 درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنيتى و سياسى تبديل شد. در اين ايام « شركت نفت انگليس و ايران» به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به اين شركت، چشم طمع دوخته بود تا از اين وضعيت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شركت مضمحل نشود، بلكه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اين كه دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق وتو، در هيئت مديره اين شركت حضور يافتند تا از نزديك مراقب منافع نيروى دريايى باشند. درجريان جنگ اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي کرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد. هنوز تشريفات خريد 51 درصد از سهم شركت سهامى نفت انگليس و ايران به پايان نرسيده بود كه جنگ جهانى اول آغاز شد. نيروي دريايي انگليس، بخش عمده اي از نفت مورد نياز خود را از اين شركت و با قيمتي پايين تر از قيمت نفت در بازار جهان، خريدارى مى كرد. همين موضوع يکي از زمينه هاى اختلاف ميان دولت ايران و شركت بود. در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ايران روى داده بود. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال 1304 رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد كه متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود. براي نمونه، درآمد نفتي در سال 1306 نزديک به 4/1 ميليون ليره بود، اما در سال بعد به 5/0 ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخته بود ومردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است.كسى باور نمى كرد كه اين نوسان ها ممكن است ناشى از تغيير ناگهانى قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال 1310 به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت. رضاخان كه خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نياورد و به كابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود. تيمورتاش، وزير مقتدر دربار، اين وظيفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمي تابيد، يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: « نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد» به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسى طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟) كه به شيوه هاى رضاخاني، نمى توان هر مشكلى را حل كرد. در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. يكى اين كه تخفيف هاى شركت به نيروى دريايى انگليس درعمل سهم ايران را از منافع شركت مىكاست؛ ديگر اين كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شركت هاى تابعه به ايران پرداخت كند. همچنين دولت، خواهان تضمين حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتياز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمين مصرف داخلى ايران به قيمت مناسب بود كه در هيچ يك از اين موارد، توافقى حاصل نمى شد. شركت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از 5/49 ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديك به 10 ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه اى عليه ايران به دبير كل « جامعة ملل» تسليم كرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن درداد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع(يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد. اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه 14 سال بعد، هنگامي که تلاش كرد آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعيت اين قرارداد را به كلى مخدوش كرد. اين بار مردى كارآزموده در مقابل شركت نفت انگليس قد برافراشت كه به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استيفاى حقوق مردم، مبارزه كرد و پيروز شد. استيفاى حقوق ايران از نفت جنوب در جريان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعيين كننده اى در تعيين سرنوشت جنگ ايفا كرد. قدرت هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران، آغاز كردند. براي مثال، «كافتارادزه» در رأس هيئتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد. وى در ديدار با شاه - كه كشورش هنوز در اشغال متفقين بود- يادآور شد كه آينده روابط ايران و شوروى به پاسخ دولت ايران به اين پيشنهاد بستگى دارد. در همان اوان كه بحث امتياز خواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس اين قانون، هرگونه مذاكرة رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود كه دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و درعوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خوددارى كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چيكف»، قرار شد كه شركت مختلطى ميان ايران و شوروى تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود. اما اين موافقت نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ايجاد هرنوع شركت براى اين منظور كه خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى كاستن ازعصبانيت شوروى، تبصره اى در قانون يادشده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود «دركليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزمينى و غيرآن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجة آن مطلع سازد» حتى پيشنهاد كنندگان و تصويب كنندگان اين قانون نمى دانستند كه شعله هاى آتشى كه برافروخته اند تا به كجا زبانه خواهد كشيد. دولت نخست تصورمى كرد که اين تبصره تنها يك اقدام نمادين براى كاهش اقدام هاي تلافى جويانه و عناد ورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاكرات با شركت نفت را به وزارت دارايى ابلاغ كرد. هر چند كه دولت او دير نپاييد و در كمتر از دو ماه پس از تصويب اين قانون سقوط كرد. دولت حكيمى جد و جهدى در اين باره نكرد. پس از او دولت هژير كه در خرداد 1327 برسركارآمد، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدى در دولت دوباره ساعد ( آبان 1327) آغاز شد. گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيئت ايرانى و « نويل گس»، يكى از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاى خارجى همين سهم را خواسته بود.گلشائيان نيز با استناد به قبول تسيهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديد نظر شود، اما گس با اين اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى داد. در تب وتاب مذاكرات يادشده، سيدحسن تقى زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى در باره جريان انعقاد و ا مضاى قرارداد 1312 مدعى شد كه او در اين جريان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلى مخدوش كرد. درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد درقياس با قراردادهاى ديگرى كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى شد و هرگونه پيشنهادى كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مى كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رايزني هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائيان » در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد. مصدق و ملى شدن صنعت نفت لايحه نفت يا همان قرارداد الحاقى گلشاييان، سبب بدنامى گلشاييان شد و عناوينى چون جيره خوار شركت نفت، سر سپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نيز اين قرارداد را براى استيفاى حقوق ملت ايران كافى نمى دانست و به استناد نامه هايى كه از او به جا مانده، با اكراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسين مكى، با سخنراني هاى طولانى مانع از رأى گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى را در باره نفت، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند. در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين رأى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت كميسيون 18 نفره نفت در آمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايى كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد. در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم 50 -50 به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاكرات تقويت مى كرد. شركت نفت نيز ديگر به قاعدة 50 - 50 رضايت داشت تا شايد فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلى در حل اين مشكل درمانده بود. او در تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاى كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب زدگى در اين کار به صلاح نيست. مقامات شركت نفت به كلى هراسان شده بودند. آنها ضمن پذيرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند كه مسئله ملى شدن به كلى فراموش شود وبراى تحقق اين هدف، دولت خود را به يارى طلبيدند. در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق « نورث كرافت »، نماينده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به اين بحث به كلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود كه دولت نمى توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام مؤثرى بكند. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنين خطرى را به جان بخرد. آيت ا… كاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى 12 اسفند در باب «مقدرات ايران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آيند. در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى كوشيد تا تصميم گيرى در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى « فداييان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى كه جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف كميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به رأى گذارد که اين بار به اتفاق آرا تصويب شد. شركت نفت هنوز اميد داشت نمايندگان وابسته به انگلستان كه تعداد آنها در مجلس كم نبود، با نظر كميسيون مخالفت ورزند و اين امر را عقيم گذارند، اما اوضاع بحرانى تر از آن بود كه نماينده اى جرأت كند برخلاف انتظار افكار عمومى رأى دهد. درجلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماينده تنها 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد كردند. مجلس سنا هم در تاريخ 29 اسفند گزارش مجلس را تصويب كرد. به اين ترتيب، نوروز سال 1330 به كام مردم، شيرين تر از هرسال ديگر شد. اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازى درپيش داشت. شركت نفت انگليس و ايران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتيب ممكن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختيار گرفتن مناطق نفتى را توصيه كرد. ديگر شركت هاى نفتى نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتى جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند. مصدق که خود طلايه دار اين نهضت بود، مشكلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزيرى را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گرى مقامات آمريكايى تلاش كرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل کند. اما فشارهاى اقتصادى و سياسى خارجى به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاى مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاى آمريكا و … زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ كرد. مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگى، چون آمريكا و انگليس، براى تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ كودتاى 28 مرداد 1332 را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيرى افتاد، اما برمسندى نشست كه تا به حال برقرار و پا بر جاست