تحقیق بهينه سازي مصرف انرژي (docx) 17 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 17 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بهينه سازي مصرف انرژي با درك وجود چرخه هاي تباه ساز اقتصادي مي توان خدمات ورود صنايع داخلي به بازارهاي جهاني و رقابت پذير كردن آن را فراهم ساخت.مردم ايران در سال 1379- 20 ميليارد دلار انرژي مصرف كرده اند كه در 10 سال آينده اين رقم به 35 تا 37 ميليارد دلار خواهدرسيد.تداوم مصرف بي رويه انرژي مي تواند تداوم صادرات نفتي را با مشكل مواجه سازد.با اعمال سياستهاي بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي مي توان حداقل 20 درصد در انرژي مصرفي كشور صرفه جويي كرد بدون آنكه به توليد و رفاه عمومي لطمه وارد شود.هرگونه مصرف بي رويه داخلي به كاهش توان صـادراتي نفت خام منجر مي شود و مي تواند كشور توليدكننده نفت را به واردكننده اين محصول تبديل كند.لحاظ نكردن مصرف بهينه انرژي در محصولات صنعتي، يكي از موانع اصلي فروش موثر و صادرات محصولات صنعتي ايران به ديگر كشورهاست.نحوه مصرف انرژي در كشور، در انواع مختلف فسيلي نفت خام، نفت سفيد، بنزين، گاز و برق، موضوعي است كه به دلايل متعدد در اولويتهاي دست چندم مصرف كنندگان خانوار و يـا صنعتي قرار گرفته است. درحالي كه انرژي بري فعاليتهاي توليدي و راندمان انرژي كالاي صنعتي، دوعامل مهم تصميم گيريهاي اقتصادي در بازارهاي جهاني است.درك وجود چرخه هاي تباه ساز اقتصادي در اين موضوع، به حفظ ذخاير غيرقابل برگشت انرژي كشور منجر گرديده و با متحول كردن بخش صنايع كشور، مقدمات ورود صنايع داخلي به بازارهاي جهاني، سودآوري فرايندهاي توليدي و رقابت پذيركردن آن فراهم خواهدشد.اقدامات كلان و ارزشمند در اين زمينه، نيازمند هماهنگي و همكاري تمامي بخشهاي اقتصادي و بويژه بخش صنعت كشور است تا با درك متقابل و اطلاع رساني مناسب شاهد خيزشي نو در عرصه اقتصاد و سوددهي فعاليتهاي صنعتي كشور در مقايسه با بازارهاي جهاني باشيم. دراين راستا، تحقيق حاضر در چهار محور زير ارائه مي گردد:1 - وضعيت مصرف انرژي در داخل كشور؛2 - ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت؛3 - سياستها و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي؛4 - اقدامات صورت گرفته، دستاوردها و تسهيلات بهينه سازي مصرف انرژي.در گردآوري و تدوين اين تحقيق، از آمار رسمي منتشره توسط سازمان بهينه سازي مصرف انرژي كشور و مباحث مطروحه درهمايش علمي تخصصي صنعتگران كه تيرماه 81 بـرگزار شد با موضوع بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي استفاده شده است.وضعيت مصرف انرژي در كشورايرانيان در سال 1379، معادل 20 ميليارد دلار، انرژي مصرف كرده اند كه در 10 سال آتي به 35 الي 37 ميليارد دلار خواهدرسيد و باتوجه به سقف ثابت توليد نفت ايران در اوپك، تداوم مصرف بي رويه انرژي مي تواند تداوم صادرات نفتي را با مانع جدي مواجه سازد، به طوري كه طبق آمار رسمي، ميزان مصرفي اوليه انرژي در كشور در سال 1999 (م) از ميزان صادرات، پيشي مي گيرد. (ويژه نامه ذخائر انرژي در ايران)عرضه سرانه انرژي اوليه طي سالهاي 1348 تا 1378، از سه بشكه معادن نفت خام به سيزده 13/5 بشكه معادل نفت خام افزايش يافته و سرانه مصرف نهايي انرژي طي اين مدت از 2/4 به 10/3 بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است (حدود 5 برابر شده است). درحالي كه طي اين مدت، توليد ناخالص داخلي كشور، به قيمتهاي ثابت، تنها، 3/7 درصد رشد داشته است يعني افزايش مصرف انرژي تماماً صرف بهبود وضعيت زندگي و افزايش رفاه جامعه نگرديده بلكه صرف استفاده نادرست و بي رويه و اتلاف انرژي در فرايندهاي توليدي و يا ساير بخشهاي اقتصادي شده است. (ويژه نامه انرژي)ازطرف ديگر مطابق آمار سالنامه آماري سازمان ملل، در سال 1995 (م)، به ازاء مصرف يك تن معادل نفت خام، ارزش افزوده كشورها به ترتيب زير بوده است: (ويژه نامه انرژي) (جدول 1)دقت در ارقام فوق به وضوح نشان مي دهد كه چگونه اين باور نادرست كه به علت دارا بودن ذخاير غني انرژي، بايد انرژي را در ارزانترين قيمت ممكن، مصرف كنيم، باعث اتلاف اين سرمايه هاي غيرقابل احياء و غيراقتصادي شدن فعاليتهاي توليدي ايران در مقايسه با بازارهاي جهاني گرديده است.
ازطرف ديگر، بررسيها نشان مي دهد مجموع ارزش واقعي انرژي مصرفي سالانه كشور، بيش از 15 ميليارد دلار است و با اعمال سياستهاي بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي مي توان، حداقل 20 درصد انرژي مصرفي كشور را صرفه جويي كرد بدون آنكه به رفاه عمومي و توليـد لطمه اي وارد شود (بلكه به عنوان سرمايه اي جديد، مورداستفاده مجدد قرار گيرد). يعني به ميزان حداقل سه ميليارد دلار در سال، كه نزديك به درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي كل كشور است! (ويژه نامه انرژي)علاوه بر اين، از آنجايي كه در سازمان اوپك سقف و سرجمع توليد نفت خام هر كشور (توليدكننده نفت خام) تعيين مي شود (و نه ميزان صادرات آن كشور)، از اين رو هرگونه مصرف بي رويه داخلي، به كاهش توان صادراتي نفت خام آن كشور منجر گرديده و درنهايت مي تواند همان كشور توليدكننده را به واردكننده نفت خام تبديل كند! به طوري كه در كشور ما، درصورت حفظ روند سابق سياستهاي توليد و مصرف انرژي، در 20 سال‌ آتي، امكان صادرات نفت خام، كاملاً از بين رفتــه و تـوليد داخلي انرژي در ايران، صرفاً مي تواند پاسخگوي ميزان مصرف داخلي باشد! (تبادل هم افزايي مهندس خليلي)ضرورت بهينه سازيبخش صنعت كشور، به عنوان عنصر مشترك تمامي بخشهاي اقتصادي، نه تنها 24 درصد انرژي نهايي كشور را مصرف مي كند، (تبادل هم افزايي) بلكه نقش اصلي در تعيين ميزان بازدهي مصرف انرژي و يا راندمان محصولات مصرف كننده انرژي را برعهده دارد و اين موضوع، عامل مهم تعيين كننده مصرف انرژي ساير بخشهاي اقتصادي است، چرا كه بسياري از وسايل مورداستفاده امروز، به نوعي حاصل فعاليتهاي توليدي و صنعتي ديروز است (جدول 2).از اين رو هرگونه كاهش در مصرف انرژي فعاليتهاي صنعتي و يا افزايش راندمان انرژي محصولات صنعتي، تاحد زيادي مي تواند به كاهش مصرف انرژي در ساير بخشهاي اقتصادي كشور كمك كند و شاخص شدت انرژي كشور (كه نشان دهنده مصرف انرژي براي توليد مقدار معيني كالا و خدمات است) را به حد قابل قبول و معقولانه اي برساند. اين شاخص برحسب عرضه انرژي اوليه و يا مصرف نهايي انرژي محاسبه گرديده و متوسط شدت انرژي به ازاء هر دلار توليد در ايران در سال 2000 ميلادي (به ازاء هر دلار مساوي 8000 ريال)برابر 70 هزار بي تي يو است. 
اتلاف و مصرف بي رويه انرژي در فرايندهاي توليدي، و توليد محصولات با راندمان انرژي پايين، تركيب مصرف نهايي انرژي در بخشهاي مصرف كننده را طوري تغيير داده است كه به مرور زمان، سهم بخشهاي مولد (صنعتي و كشاورزي) كاهش و سهم بخشهاي غيرمولد (خانگي و تجاري) افزايش يافته است.افزايش راندمان مصرف انرژي (به معني كاهش ميزان مصرف انرژي به ازاء هر واحد توليد كالاي صنعتي)، بهبود بازده ماشين آلات، سياستگذاري مناسب و آموزش كاركنان ازجمله راهكارهاي موثر براي كاهش مصرف انرژي در فرايندهاي توليدي و نخستين گام بهينه سازي در بخش صنعت است. براين اساس، لحاظ كردن « ميزان انرژي بري» در توسعه واحدهاي توليدي يعني «كم انرژي مصــرف كــردن يك خط توليد نسبت به گزينه هاي جايگزين» بايد به عنوان يك عامل مهم در تصميم گيريها، موردتوجه قرار گيرد.گام دوم كاهش شدت مصرف انرژي در بخش صنعت، افزايش بازده انرژي محصولات توليدي است كه در ساير بخشهاي اقتصادي، از قبيل حمل و نقل، خانگي، تجاري، كشاورزي و... مصرف مي شوند چرا كه وقتي در طراحي فرايند توليد يك محصول، مصرف كمتر انرژي توسط اين محصول، پيش بيني شده باشد، مقدمات صرفه جويي انرژي در آينده، فراهم گرديده و در زمان به كارگيري آن محصول، بدون نياز به هزينه هاي جديد، انرژي مصرفي كل كاهش خواهديافت.به عنوان نمونه متوسط مصرف روزانه بنزين هر خودرو داخلي، 10/5 ليتر، در آمريكا 7/3 ليتر و در فرانسه تنها 2 ليتر است (با وجود كيفيت و كارايي بالاي خوروهاي خارجي) و از اين نظر، افزايش ظرفيت توليد خودرو داخلي با سيستم هاي كنوني مصرف بنزين، به معني تضمين مصرف بي رويه و غيرمعقولانه بنزين توسط اين خودروها، در بيست، سي سال آتي است (معضلات صنعت در ارتباط با انرژي، مهندس اسلامي)ازطرفي ديگر، لحاظ نكردن مصرف بهينه انرژي در محصولات صنعتي، يكي از موانع اصلي فروش موثر و صادرات محصولات صنعتي ايران به ديگر كشورهاست و چنانچه صنعت كشور در دو بخش كاهش انرژي بري فرايندهاي توليدي و افزايش راندمان انرژي محصولات صنعتي، اقدامات اساسي و موثري انجام ندهد. در آينده اي نه چندان دور محكوم به ورشكستگي كامل در بسياري از عرصه هاي صنعتي خواهيم بود،درحالي كه توفيق در نيل به اهداف فوق، علاوه بر جلوگيري از اسراف و اتلاف سرمايه هاي غيرقابل احياء انرژي و در كنــار مــزيتهاي نسبي نفت و گاز كشور، زمينه ساز ورود كالاهاي صنعتي ايراني به بازارهاي جهاني و عضويت موثر در سازمان تجارت جهاني(WTO) خواهدبود.صرفه جويي حاصل از بهينه سازي مصرف انرژي، درآمدي معادل دو الي سه برابر سود حاصل از سرمايه گذاري در بخش صنعت را توليد مي كند و اين ميزان درآمد ملي حاصل از صرفه جويي، ضمن سودآور كردن فعاليتهاي توليدي مي تواند به عنوان منابع جديد مالي براي فعاليتهاي اقتصادي، مورداستفاده قرار گيرد. در اين راستا پيش بيني مي شود موسسات توليدي و خدماتي جديد كه با بهبود ساختارها به نحوي كه توليد توسط نيازمنديهاي بازار هدايت شود و با مهندسي فرايندهاي اداري و توليدي، كيفيت كار، ارتقا يابد، در ايران اوج گرفته و با سرعت جايگزين صنايع با تكنولوژي هاي قديمي خواهندشد و سهم بزرگي از بازار را دركمال ناباوري به خود اختصاص خواهند داد.آنچه در اين ميان براي صنايع بزرگ و با سابقه حائزاهميت است توجه به اين نكته است كه تكيه و اعتماد صرف، به داشتن تجربه اي طولاني در يك صنعت نمي تواند نجات دهنده صنايع در عرصه رقابت جهاني باشد چرا كه از اين منظر، تجربه چندين و چندساله، تنها تكرار چندين و چندساله يك تجربه يك ساله است و گريزي جز بهبود مستمر و مداوم فرايندها نيست. به عنوان نمونه در فرايندهاي اداري و توليدي آمريكا با اتخاذ « مهندسي ارزش» به عنوان يـك متـدولـوژي ، به ازاء هر دلار سرمايه گذاري در اين روش، حدود 20 دلار صرفه جويي در فرايندهاي فوق، عايد مي شود علاوه بر اينكه به بهبود فرايند و كيفيت محصول و خدمات نيز منجر مي شود! (مديـريت و مهنــدســي ارزش)نهايتاً، نگرش صحيح صنايع داخلي به مقوله بهينه سازي مصرف انرژي ضمن تضمين سودآوري اين صنايع، منابع مالي جديدي (را كه قبلاً تلف مي شوند) را به وجود مي آورد كه خود مي توانند منشاء سرمايه گذاريهاي جديد با اتخاذ شيوه هاي علمي مديريتي شوند و درعين حال در سطح ملي مانع از اتلاف منابع ملي مي شود كه درحال حاضر صرف غيـراقتصادي تـر كــردن فعـاليتهاي توليدي مي شود.راهكارهاي بهينه سازيايجاد هماهنگي از مهمترين مباحثي است كه در زمينه صرفه جويي مصرف انرژي در بخش صنعت بايد به آن توجه شود. اين هماهنگيها در ارتباط با مجموعه فعاليتها به صورت « دولت به عنوان برنامه ريز و سياستگذار» ، « صنعت به عنوان مجري سياستها» و درنهايت «جامعه به عنوان مشتري» و در سطح ملي شكل گرفته و درحال پياده سازي است.راهكارهاي بهينه سازي در سه بخش 1 - راهكارهاي پرهزينه 2 - راهكارهاي كم هزينه 3 - راهكارهاي بدون هزينه در شكل 1- آورده شده و اهميت سياستگذاري، مديريت انرژي و مديريت بار در فعاليتهاي صنعتي و توجه و اهتمام مديران عالي و كاركنان بيش از پيش نمايان مي گردد.علاوه بر اين، حركتي شبيه به يكسان سازي نرخ ارز براي متعادل سازي قيمت انرژي در كشور، درحال شكل گيري است (هرچند كه به علت كمبود اطلاع رساني صحيح و موثر با مقاومت زيادي مواجه مي شود) و واقعيت اين است كه رشد قيمت انرژي از سال 1353 تاكنون (حداكثر 10% سالانه مطابق ماده 5 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه) كمتر از ميانگين تورم سالانه قيمت كالاها بوده است يعني انرژي در مقايسه با ساير اقلام مصرفي، ارزانتر شده و طبيعي است كه مردم و مصرف كنندگان صنعتـي، نسبت بـه نحــوه مصــرف آن، « بــي تفــاوت تــر» شده باشند. از اين رو پيش بيني مي شود كه در آتيه نزديك، اقتصاد كشور با حركات شوك مانندي به سمت افزايش قيمت انرژي پيش خواهدرفت چرا كه قيمت انرژي در ايران از كشورهايي همچون عربستان نيز، به نسبت ارزانتر بوده و مصرف آن بي رويه تــر است (توسعه كاربرد منطقي انرژي ). حال آنكه ارقام كلاني از بودجه كشور به صورت يارانه مستقيم و غيرمستقيم به تامين انرژي مصرفي كشور، اختصـاص مي يابد درحالي كه مي تواند با بهينه سـازي مصــرف انـرژي منبع مالي سرمايه گذاري جديد باشد.نكته اي اساسي در اين بين بايد موردتوجه قرار گيرد و آن اينكه اين متعادل سازي قيمت انرژي، حتماً بايد همراه با افزايش تكنولوژي محصولات صنعتي درجهت كم مصرف بودن كالا (راندمان انرژي بالاي محصول صنعتي) باشـد، چرا كه بدون افزايش تكنولوژي، مصرف كننده داخلي مورد ظلم مضاعفي قرار گرفته و مجبور است علاوه بر تحمل هزينه افــزايش قيمت حــاملهـاي انرژي، مصرف بي رويه انرژي توسط محصولات كم بازده صنايع داخلي را نيز متحمل شود. به عنوان نمونه، خودروهاي داخلي با كيفيت موجود،
2 الي 3 برابر خودروهاي دنيا مصرف انرژي (بنزين) دارند درحالي كه ازنظر كيفيت و كارايي نيز، تفاوت فاحشي با استانداردهاي جهاني دارند! (توسعه كاربرد منطقي انرژي)در فرايندي چهارساله، هر دو سياست متعادل سازي قيمت انرژي و افزايش و ارتقاء تكنولوژي صنعتي با پشتوانه هاي قانوني (ماده 121 قانون برنــامــه پنـج ســاله سـوم) و آئين نامه هاي مربوطه، اجرا خواهدشد و در اين راستا پنج وزارتخانه مرتبط با كار پيش بيني و موظف شده اند. (توسعه كاربرد منطقي انرژي)در اين راستا جهت گيري مناسب بخش صنعت به طوري كه بتواند با بهبود ساختارها، صرفه جويي انرژي را موردتوجه قرار دهد، اولويتي اساسي و ضرورتي اجتناب ناپذير است و الزام به تاسيس مديريتهاي بهينه سازي مصرف انرژي در موسسات توليدي و كارخانجات صنعتي و آموزش متخصصان و حمايت از شركتهاي مشاوره اي بهينه سازي مصــرف انــرژي بــه همين منظور صورت مي گيرد. دستاوردهاي بهينه سازيدر مصرف كلان انرژي كشور، عرضه نفت خام (بويژه در شش سال گذشته) روند نزولي داشته تاجايي كه از سال 1375 به بعد سهم گاز طبيعي در عرضه انرژي اوليه كشور بيش از نفت خام شده است يعني روند جايگزيني گاز طبيعي به جاي نفت خام در مصرف داخلي كشور كاملاً مشهود و اقدامي درخور تحسين است و رشد متوسط عرضه گاز در مصارف داخلي كشور، به ميزان سالانه 9/4 درصد شاخص ممتازي اين فعاليتها است كه با توسعه شبكه گازرساني كشور و در چارچوب سياستهاي بخش انرژي به دست آمده است. (توسعه كاربرد منطقي انرژي)سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، به عنوان يك سازمان چند دستگاهي، وظيفه عمده بررسي، تحقيق و ارائه تسهيلات حمايتي در كاهش انرژي بري فعاليتهاي توليدي و افزايش راندمان انرژي محصولات صنعتي را برعهده دارد و تحت پوشش شركت ملي نفت ايران به فعاليت مي پردازد.در وزارت صنايع و معادن نيز « طرح كمك به بهينه سازي مصرف انرژي و توليد پاك تر» در حال اجراست. تسهيلات اين طرح از محل تخصيص تدريجي اعتبارات عمومي مندرج در موافقت نامه مبادله شده بين وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و براساس آئين نامه اجرايي بند الف تبصره 11 قانون بودجه سال 1380 كل كشور و در چارچوب ماده 67 قانون برنامه سوم توسعه، تامين و به صورت وام كم بهره و يا به صورت يارانــه سـود تسهيلات دراختيار صنايع قرار مي گيرد. وجوه دراختيار قرار داده شده در اين طرح دويست ميليارد ريال (200000000000ريال ) براي طول برنامه سوم است كه عمدتاً در سالهاي 1381 تا 1383 دراختيار واحدهاي صنعتي و معدني قرار خواهدگرفت.كارمزد تسهيلات ارائه شده بسيار كمتر از نرخهاي متداول بوده و اولويت اعطاي تسهيلات به شرح ذيل است:1 - واحدهاي صنعتي و معدني در بخش خصوصي؛2 - واحدهاي داراي طرحهاي اجرايي آماده در زمينــه بهينـه سازي مصرف انرژي و توليد پاك تر؛3 - واحدهاي به شدت انرژي بر مثل واحدهاي توليــد فلزات اساسي و صنايع كاني و غيرفلزي. اقدامات سازمان بهينه سازي مصرف در بخش صنعت نيــز در سه محور زير خلاصه مي شود: (بهينه سازي مصرف انرژي)1 - تبيين و اجراي پروژه هاي كليدي براي شناسايي وضعيت بخش صنعت از ديدگاه مصرف انرژي شامل:! مميزي انرژي در صنايع بشدت انرژي بر؛! بررسي مصرف و شدت انرژي در بخش صنعت با تاكيد بر اثرات تغييرات ساختاري اين بخش بر مصرف انرژي؛! ايجاد سيستم اطلاع رساني و بانك اطلاعات صنعتي مرتبط با مصرف انرژي.2 - استفاده از اعتبارات يارانه سود تسهيلات و طرحهاي مصوب بخش صنعت.3 - استفاده از اعتبارات منابع داخلي شركت ملي نفت ايران جهت اجراي عمليات بهينه سازي در بخش صنعت كه در 11 كارخانه برگزيده از 7 گروه صنعت كشور با استفاده از تسهيلات بيع متقابل درحال اجرا است.دو نمونه از اقدامات سازمان بهينه سازي مصرف انرژي در ذيل آورده شده است.طرح توليد همزمان برق و بخار در شركت سهامي عام صنعتي بهشهر- هدف از اجراي اين طرح جايگزيني يك توربين بخار به جاي ديزل ژنراتورهاي كارخانه به منظور توليد همزمان بخار و برق است؛- ميزان تسهيلات بانكي: 10 ميليارد ريال؛- سقف اعتبار يارانه سود تسهيلات دريافتي: 4575 ميليون ريال؛- ارزش صرفه جويي ناشي از اجراي طرح سالانه برابر با 7/4 ميليارد ريال است؛- زمان بــازگشت ســرمــايه: 6 ماه پس از بهره برداري؛- تاريخ تصويب: بهمن ماه 1380.استفاده از اعتبارات منابع داخلي شركت ملي نفت ايران جهت اجراي عمليات بهينه سازي مصرف سوخت در بخش صنعت اجراي عمليات بهينه سازي مصرف سوخت در 11 كارخانه برگزيده از 7 گروه صنعت شامل:(كارخانه ذوب آهن اصفهان، پالايشگاه تهران، كارخانه سيمان سپاهان، كارخانه سيمان تهران، كارخانه سيمان صوفيان، كارخانه شيشه قزوين، كارخانه پلي اكريل ايران، كارخانه مخمل كاشان، كارخانه روغن سازي صنايع بهشهر، كارخانه شكر آبكوه، كارخانه نيشكر كارون). منابع و ماخذ:1 - ويژه نامه وضعيت منابع و ذخاير انرژي در ايران به مناسبت همايش علمي تخصصي صنعتگران (81/4/3).2 - سخنراني مهندس محسن خليلي (رئيس انجمن مديران صنايع) تحت عنوان « تبادل هم افزايي بين وزارت صنايع و معادن، نيرو و نفت و تاثير آن بر توسعه صنعتي كشور».3 - سخنــراني مهندس جعفر اسلامي (معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن) تحت عنوان « معضلات صنعت در ارتباط با انرژي».4 - سخنراني مهندس علي اصغر جلال زاده (رئيس هيئت مديره شركت مهاب قدس و عضو هيئت موسس انجمن مهندسين ارزش ايران) درهمايش « مديريت و مهندسي ارزش» انجمن مهندسي صنايع ايران.5 - سخنراني مهندس مهدي هاشمي (مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور) تحت عنوان « فعاليتهاي انجام شده در توسعه كاربرد منطقي انرژي، معرفي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، دستاوردها و تسهيلات».6 - سخنراني مهندس بهزاد عمراني (مدير طرح بهينه سازي مصرف انرژي وزارت صنايع و معادن) تحت عنوان« فعاليتهاي انجام شده در توسعه كاربرد منطقي انرژي معرفي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي تسهيلات و دستاوردها».7 - ويژه نامه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت، نشر سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور.! مهندس كريم پاكپور: كــارشنــاس مهنـدسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي