تحقیق بيمه ايران در يک نگاه (docx) 21 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 21 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بيمه ايران در يک نگاه
مقدمه
پيشگفتار
پانزدهم آبانماه تاريخي است به ياد ماندني در صنعت بيمه کشور. در سال 1341 در چنين روزي شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين شرکت بيمه ايراني در يکي از عمارت هاي خيابان لاله زار ( سينما خورشيد ) تأسيس و به طور رسمي آغاز به کار کرد. سرمايه ابتدايي شرکت سهامي بيمه ايران با فروش اقساطي اراضي واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به ميزان 20 ميليون ريال تأمين شد.
با وجود کارشکني هاي اوليه شرکت هاي بيمه خارجي، شرکت بيمه ايران موفق شد در همان سال نخست فعاليت 62% بازار بيمه کشور را در اختيار بگيرد و سهم موسسات خارجي را از 100% به 38% کاهش دهد. بيمه ايران همچنين درصد واگذاري اتکائي را از حدود 90% به 44% تقليل داد و با کاهش نرخ حق بيمه در برخي از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بيمه نقش موثري را ايفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهاي اروپايي و آسيايي بويژه در خاورميانه نامي پر آوازه و آشناست.
آغاز فعاليت بيمه ايران (14 آبان 1314 ) را به تعبيري مي توان ملي شدن صنعت بيمه و خلع يد از موسسات بيمه خارجي تلقي کرد.
نخستين بيمه نامه صادره متعلق به بيمه نامه حريق منزل مرحوم داور (وزير ماليه وقت ) بود.
در آذرماه آن سال، نخستين بيمه نامه حمل و نقل نيز صادر شد.
در سال 1315، نخستين واحد صدور بيمه هاي اتومبيل و حوادث شروع به کار کرد.
در سال 1315 در شهرهاي مشهد، شيراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسيس نمايندگي شد.
در همان سال، براي اولين بار شرکت بيمه ايران خطرات ناشي از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانيات بر عهده گرفت و به اين ترتيب نخستين قدم در راه شروع بيمه هاي اجتماعي و کارگران برداشته شد.
تعدادي از دانشجويان ايراني رشته هاي اقتصادي و تجاري خارج از کشور براي آموختن فنون بيمه گماشته شدند.
سپس رشته بيمه سرقت شروع به کار کرد و بيمه سوخت و سوز معاملات اعتباري و تجارت نيز آغاز شد.
از اواسط سال 1380 سياست هاي مديريتي بيمه ايران از رشد کمي به رشد و توسعه کيفي و توسعه پايدار تغيير نمود و برنامه بهسازي شرکت با تأکيد بر اصل پذيرفته شده مشتري مداري در خدمات بازرگاني، طراحي و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهي که از اجراي ابن برنامه سپري شد نشانه هاي پيشرفت و بهبود فعاليت آشکار گرديده و اينک آينده اي روشن و قرين موفقيت را نويد مي دهد.
در زمينه ارتقاي دانش فني و حر فه اي کارکنان فعاليت چشمگيري صورت گرفته و ميزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزايش يافته و اين مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء يافت و در سال 82 به 120 ساعت رسيد.
در بخش بين المللي و اتکايي به ويژه در زمينه قبول اتکايي از کشورهاي ديگر، فعاليت زيادي صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغي ارز براي کشور تحصيل مي شود. بعنوان نمونه 15% بيمه هاي اتکائي کشور عمان را مي توان نام برد. در بخش واگذاري هاي اتکايي نيز ضمن ارتباط با بازارهاي معتبر جهاني، قرار دادهاي معتبري منعقد شده و براي ريسکهاي عظيم بيمه شده،پوشش هاي لازم با شرايط مناسب تأمين شده است.
در بخش نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي و نيرو کليه ريسک هاي موجود با همکاري ساير شرکتهاي بيمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بيمه ايران در اين بيمه ها بين 42 تا 50 درصد مي باشد.
بخش مديريت وجوه و سرمايه گذاري شرکت نيز فعال شده و از اين طريق ضمن کسب درآمد و افزايش سرمايه امکان مشارکت در طرح هاي اقتصادي کشور نيز فراهم گرديد و در بخش سرمايه گذاري بورس نيز سود قابل توجهي را در سال 82 به دست آورد.
ضمناً بيمه ايران به عنوان يک سازمان دولتي توانسته است در سال 81 از نظر ميزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، ميزان دارايي ها و ساير شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدير عامل بيمه ايران با توجه به برنامه هاي بهسازي و به کارگيري نظريه هاي مديريت اجرايي در ششمين جشنوارة شهيد رجايي به عنوان « مدير نمونه ملي » شناخته شده است و در سال 82 نيز يک مدير نمونه استاني و 8 استان برتر را در طرح تکريم ارباب رجوع معرفي نمايد. بيمه ايران در سال 81 موفق شد فعاليت هاي خود را به سطح استانداردهاي بين المللي ارتقاء دهد و پس از بررسي عملکرد اين شرکت از سوي موسسات استاندارد جهاني براي اولين بار در کشور موفق به اخذ رتبة بين المللي گرديد. همچنين دريافت گواهي PSC استاندارد خدمات و کيفيت محصولات و اخذ گواهي ISO-9001 سال 2000 تأييد ديگري است بر جايگاه بين المللي بيمه ايران در منطقه.
هم اکنون بيمه ايران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمايندگي و نزديک به 4000 نمايندگي گسترده ترين شبکه ارائه خدمات را در صنعت بيمه کشور دارا مي باشد.
اما مهمترين فعاليت بيمه ايران فراگير نمودن بيمه در سطح کشور و در بين خانواده هاي هم وطن بود که تحت عنوان طرحهاي خانه به خانه موفق به اجراي 13 طرح همگام خانه به خانه طي 3 سال گرديد و با ارائه اين طرحها و ساير فعاليت هاي درون مرزي و برون مرزي نقش مهمي در ارتقاي سرانة بيمه در کشور ايفاد نمايد.
هفت دهه فعاليت و بيش از 50% پرتقوي صنعت بيمه همراه با برنامه ريزي علمي مديران آکادميک و مجرب بيمه ايران نويد رقابت در بازار جهاني را در آيندة نزديک به ارمغان خواهد آورد.
انشاء الله- روابط عمومي بيمه ايران
تاريخچة بيمه در ايران
در سال 1310 خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينة آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و . . . به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند.
گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شرکت سهامي بيمة ايران را با سرماية 20 ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران يعني در سال 1316، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود.
شرکت سهامي بيمة ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبة هيأت دولت کلية شرکتهاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعاليت خود در ايران مبلغ 250 دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة «يورکشاير» و «اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة ايران فراهم ساخت.
نخستين شرکت بيمة خصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمة خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلية شرکتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتکايي اجباري به شرکت بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکتها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکتهاي بيمة واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال 1350 « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد. در مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است: « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد». اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمة مرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي و ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است که وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمة مرکزي ايران است. وزيران بازرگاني و کار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس کل بيمة مرکزي ايران کلية اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاح ديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمة مرکزي تفويض اختيار کند. تصويب قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر اساس تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، موسسات بيمة خارجي نيز براي ورود به بازار بيمة ايران دست به کار شدند اما بيم آن مي رفت که اگر کنترل دقيقي در بازار بيمة نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم موسسات خارجي که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بيمة خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت. بيمة مرکزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد. بيمة مرکزي ايران مستقيماً فعاليت بيمه اي نمي کند در نتيجه رقيبي براي موسسات بيمة کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري، نظارت بر کلية فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري که بعد از تأسيس بيمة مرکزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. تأسيس بيمة مرکزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس « شوراي عالي بيمه » که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي در زمينة نحوة اجراي عمليات بيمه اي در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب کرد. طبق مادة 4 اين قانون، بيمة مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي به دولت و دستگاههايي که با سرماية دولت تشکيل شده اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمة مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمة مرکزي ايران تابع قانون تجارت است.
وظايف و اختيارات بيمة مرکزي ايران را مادة 5 قانون تأسيس آن، به شرح زير تعيين کرده است:
تهية آيين نامه ها و مقرراتي که با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
تهية اطلاعات لازم از فعاليتهاي کلية موسسات بيمه که در ايران کار مي کنند.
فعاليت در زمينة بيمه هاي اتکايي اجباري
قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از موسسات داخلي و خارجي.
واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسسات داخلي و خارجي در هر مورد که مقتضي باشد.
ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامة آن، موضوع مادة 1 قانون بيمة اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
ارشاد، هدايت و مظارت بر فعاليت موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتکايي و جلوگير ي از رقابتهاي ناسالم. در تبصرة مادة 5 آمده است که: » بيمة مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي که به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مو اردي که قانون معين مي نمايد ) استفاده کند ».
بدان سان که در مادة 1 اين قانون آمده، وظيفة اصلي بيمة مرکزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوة عمل موسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت و ژرف نگري در مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينکه موسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفي مي شود.با توجه به نفش حمايت کنندة بيمة مرکزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان، موسسات بيمة کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل کنند. بيمة مرکزي ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرارداد و تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوري که بيمه گران با دريافت حق بيمة کمتري تعهدات بيشتري ر ا در قبال بيمه گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي در برگيرندة اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد. همچنين در بند 1 از مادة 5 قانون که ناظر است بر وظايف بيمة مرکزي ايران آمده است که تهية آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهدة بيمة مرکزي ايران است. مادة 7 قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صريح د ارد به هدايت بيمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است. بنابراين آشنايي کامل بر وظايف قانوني بيمة مرکزي ايران مي تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است. اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد که بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوة فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمة مرکزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست، بدان دچار مي شوند.
به نقش بيمة مرکزي ايران که همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمة مرکزي ايران به دليل نقش خاص و اساسي خود در صنعت بيمة کشور، هم از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمة کشور و حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکايي، هميشه سعي کرده است گامهاي موثري در جهت تبلور هدفهاي تعيين شدة خويش دربردارد. بيمة مرکزي ايران، با بهره گيري از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مي کند. بيمة مرکزي ايران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامة مردم است به انجام رساند. البته بيمة مرکزي ايران از نقش خاص و مهم برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمة اتکايي اکو و فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيايي و افريقايي موسوم به «خير» و ساير اجلاسهاي بين المللي از جمله اتحادية نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كرده است. كارشناسان و متخصصان بيمة‌مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مجامع بر دانسته هاي خود مي افزايند و با مسائل و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي و افريقايي كه مي تواند بازار خوبي براي ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند.
تعريف واژة بيمه
واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد.
بيمه چيست؟
بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک و سهيم مي شوند.
انواع بيمه
انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:
بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي.
البته رويه ديگري هم وجود دارد که بيمه را در 3 گروه دسته بندي مي کنند:
بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت.
در شرکتهاي بيمه بازرگاني بيمه به 5 گروه فني تقسيم مي گردد:
1-بيمه اتومبيل 2-اشخاص 3-مهندسي و مسئوليت 4-حمل و نقل کالا ( باربري ) 5-آتش سوزي
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.
ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به حيات آن پس از فسخ خاتمه مي دهد در حالي که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مي سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه گر و خسارتي هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه گذار تعلق دارد.
ثالثاً، بيمه گر موظف است که حق بيمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه گذار مسترد دارد. دربارة ميزان هم، خواه بيمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه گر و بيمه گذار تقسيم خواهد شد. در موردي که بيمه گر قرارداد را فسخ مي کند همه همرأيند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردي هم که بيمه گذار قرارداد را فسخ مي کند، بدان سبب که بيمه گذار به اتکاي قانون يا بر اساس قرارداد عمل مي کند، نبايد اعمال حق موجب زيان وي شود. لذا در اين مورد هم بيمه گر بايد حق بيمة مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وي بر گشت دهد.
پس از اين مقدمه، مي پردازيم به شرح موارد فسخ قرارداد بيمه.
الف) فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
بيمه گر يا بيمه گذار حق دارند در موارد زير قرارداد بيمه را فسخ کنند:
1- در صورتي که قرارداد براي دوره هاي معين ( مثلاً پنجساله يا دهساله ) منعقد و در پايان هر دوره با اطلاع قبلي، تمديد خودبه خود براي يک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد.
2- در مورد انتقال مورد بيمه: در مورد حق فسخ، بيمه گذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه، به نظر مي رسد که به کار بردن اصطلاح بيمه گذار با واقعيت امر تطبيق نمي کند زيرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بيمه که به مسألة انتقال مورد بيمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بيمه، بيمه هم به منتقل اليه انتقال مي يابد، بيمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه اين منتقل اليه يا وارثان هستند که حسب مورد مي توانند قرارداد بيمه را فسخ کنند.
ب) فسخ از طرف بيمه گر
بيمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زير مي تواند قرارداد بيمه را فسخ کند:
1- در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر. در قانون بيمه چنين حقي به طور صريح براي بيمه گر شناخته نشده است، لکن طبيعت عقد بيمه ايجاب مي کند که در صورت عدم پرداخت و حق بيمه از طرق بيمه گذار، بيمه گر به جاي اينکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجي که براي دريافت حق بيمه بايد متحمل شود خلاص کند.
2- بعد از هر خسارت. عرف بيمه بر اين جاري شده و در بعضي قوانين نيز پيش بيني شده است که بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد بيمه را فسخ کند اين حق بر اين منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بيمه گر متوجه مي شود که در ارزيابي خطر دچار اشتباه شده است و با بررسي خسارت به وي ثابت مي شود که با ريسک بدي سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنين شرايطي او را با وضع نامطلوبي مواجه خواهد کرد، لذا براي احتراز و خلاصي از چنين وضعيتي درصدد فسخ قرارداد بر مي آيد.
ايرادي که به اين حق وارد است، بي توجهي به ميزان خسارت است زيرا بيمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از اين حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچيز ، در مقام فسخ قرارداد برآيد.
3- در صورتي که بيمه گذار بدون سوء نيت، از اظهار مطالب لازم و مهمي در خصوص خطر موضوع بيمه خودداري کرده يا مطالب کذبي اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بيمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بيمه ).
4- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه ( مادة 16 قانون بيمه). در مورد تشديد خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بيمه گذار بحث شده است. در اينجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشديد خطر، به طور خلاصه اشاره مي شود.
(1 ) اظهارات نادرست يا خودداري از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. يعني فرض بر اين است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعيتي وجود داشته که بيمه گذار آن را بر بيمه گر مکتوم داشته يا خطر را کم اهميت تر از آنچه واقعاً بوده به بيمه گر معرفي کرده است و تشديد خطر به موردي اطلاق مي شود که وضعيت تشديد کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.
(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بيمه گذار يا کتمان حقايق بدون قيد و شرط است وبيمه گر بدون اينکه در انتظار بيمه گذار باشد، مي تواند با رعايت شرايطي که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتي که اعمال حق فسخ در مورد تشديد خطر، مشروط و موکول به اين است که بيمه گذار حاضر به پرداخت حق بيمة اضافي نشده باشد.
پ ) فسخ از طرف بيمه گذار
جز موارد مذکور در بند الف، بيمه گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:
1- در صورتي که از کيفيات تشديد کنندة خطر کاسته شود و بيمه گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد. چنين حقي به طور صريح براي بيمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بيمه قراردادي است معوض و دو طرفه، منطق سليم مي پذيرد که هر حقي براي بيمه گر قايل مي شويم حق مشابه آن را به بيمه گذار نيز بدهيم. تخفيف خطر هم درست مقابل تشديد خطر است، لذا ما به ازاي حقي که به بيمه گر در صورت تشديد خطر داده شده است بايد به بيمه گذار هم داده شود و بنابراين حق بيمه گذار در اين مورد، حق منطقي و عقلايي است.
بديهي است استفاده از اين حق مشروط به اين است که اولاً بيمه گذار آن را مطالبه کند، ثانياً بيمه گر با در نظر گرفتن خطر تشديد کننده حق بيمه را دريافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بين انعقاد قرارداد بيمه و تحقق تخفيف خطر حق بيمه به ميزاني که اين اختلاف را جبران کند افزايش نيافته باشد.
2- در صورتي که بيمه گر بعد از خسارت، يکي ديگر از بيمه هاي او را فسخ کرده باشد. هر جا به بيمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ کند، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را که با اين بيمه گر منعقد کرده است شناخته اند.
3- در صورت توقف يا اعسار بيمه گر.
ت) موارد انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير منفسخ شود، يعني ممکن است قرارداد بيمه بدون ميل و اختيار طرفين قرارداد و به خودي خود از هم گسيخته شود.
در صورتي که مورد بيمه در نتيجة وقوع حادثه اي جز حادثة بيمه شده کاملاً از بين برود. طبيعي است که در صورت از بين رفتن مورد بيمه وقوع خطر متصور نيست لذا بيمه موضوعيت خود را از دست مي دهد. مثل اينکه مورد بيمه اي در مقابل سرقت بيمه شده است ولي آتش سوزي آن را کلاً از ميان ببرد. ذکر اين نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتي از مورد بيمه از بين برود بيمة قسمت باقيمانده ادامه مي يابد.
در صورتي که اجازة عمليات بيمه اي از بيمه گر سلب شود. مانند اينکه مقامات صلاحيتدار، پروانة کار شرکت بيمه اي را کلاً يا براي رشته اي که بيمة مورد نظر به آن مربوط مي شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعاليت خود را ادامه دهد.
خاتمة قرارداد بيمه
افزون بر بطلان قرارداد بيمه که در واقع به علت خللي که در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت بيمه عمر قرارداد خاتمه مي يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه پايان مي پذيرد.
تحقق خطر موضوع بيمه
با تحقق خطر موضوع بيمه و ايفاي تعهد بيمه گر، قرارداد بيمه خاتمه مي پذيرد. مثلاً در بيمة عمر به شرط فوت، به محض اينکه بيمه ده قبل از پايان مدت فوت کند، همزمان با فوت بيمه شده قرارداد منقضي و تا آخر مدت، رابطة حقوقي طرفين قطع مي شود. همين طور در صورتي که مورد بيمه در نتيجة وقوع حادثة موضوع بيمه به کلي از بين برود. قرارداد بيمه هم در همان زمان خاتمه مي پذيرد.
انقضاي مدت قرارداد بيمه
با انقضاي مدت قرارداد بيمه، رابطة حقوقي طرفين پايان مي يابد، گرچه انقضاي مدت هم نوعي ايفاي تعهد از طرف بيمه گر است زيرا در فاصلة اعتبار بيمه، بيمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بيمه گذار يا وجه معيني را که در قرارداد پيش بيني شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبي براي جبران خسارت پيش نيايد امر ديگري است. بيمه گر در هر حال در اين مدت تأمين خود را به بيمه گذار داده است. بديهي است که در بعضي موارد پايان پذيرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ايفاي تعهد بيمه گر است مثل بيمة عمر به شرط حيات و بيمة عمر بازنشستگي و مستمري.
اقالة قرارداد
بيمه گر و بيمه گذار ممکن است قبل از سر رسيدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. اين عمل را اصطلاحاً اقاله گويند.
طبق مادة 283 قانون مدني « بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب مادة 285 « موضوع اقاله ممکن است براي تمام معامله واقع شود يا حفظ مقداري از آن ». بنابراين از اصول کلي اقاله و بر هم زدن معامله در مورد بيمه هم امکانپذير است و باز مستفاد از همان اصل، اين اقاله ممکن است تمام مورد بيمه يا جزئي از آن را در برگيرد.
از لحاظ نتيجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد يعني قرارداد تا زمان اقالع معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام يا قسمتي از قرارداد از هم گسيخته مي شود. اختلاف اقاله و فسخ در اين است که در فسخ رضايت هر دو طرف لازم نيست بلکه طرفي که از حق فسخ برخوردار است مي تواند بدون رضايت طرف ديگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتي که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفين عقد است و يکي از طرفين بدون جلب رضايت طرف ديگر نمي تواند قرارداد را کلاً يا جزئاً اقاله کند. بنابراين در بيمه براي به هم زدن قرارداد، رضايت و توافق هر يک از بيمه گر و بيمه گذار، از شرايط حتمي و الزامي است.
انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بيمه
در بعضي از انواع بيمه، مدت معين وجود ندارد بلکه بيمه براي انجام يافتن کاري تحصيل مي شود. مانند بيمه هاي مهندسي که در آن بيمه از آغاز کار تا خاتمة آن و تحويل به کارفرما اعتبار دارد. همچنين در بيمة باربري که اعتبار بيمه از زمان تحويل و کالاي مورد بيمه به موسسة حمل شروع مي شود و تا تحويل آن به خريدار ادامه دارد.
متن کامل قانون بيمه، مصوب سال 1316
معاملات بيمه
ماده 1- بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه با وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.
ماده2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
تاريخ انعقاد قرارداد
اسم بيمه گر و بيمه گذار
موضوع بيمه
حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است
ابتداء و انتهاي بيمه
حق بيمه
ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4- موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
ماده 5- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي نفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هر کس بيمه مي دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظيم شود.
ماده 7- طلبکار مي تواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر گاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد خساراتي که بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9- در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10- در صورتي که مال به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکور تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه کند.
ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رات فسخ کند- در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
در صورتي که مطلب اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده يا تقليل خواهد يافت.
ماده 14- بيمه گر مسوول خسارات ناشي از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را که عادتاً هر کس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع مي شود.
ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذکور در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند- اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشار اليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه گر حق داد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد کند در صورتي که بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و در صورتي که بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوة آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء قرارداد مي باشد.
ماده 17- در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه کليه تعهداتي را که به موجب قرارداد به عهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هر يک از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول کليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليکن از تاريخي که انتقال را به بيمه گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي که از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يک از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود.
ماده 18- هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.
مسووليت بيمه گر
ماده 19- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عرفاً کمتر از آن نمي شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداکثر مسووليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بيمه گر مسوول خساراتي که از عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنکه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حريق که بيمه گر مسوول آن است عبارت است از:
خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديکي آن واقع شده باشد.
هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب کردن بکلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
در بيمه منافعي که متوقف بر امري است منافعي که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23- در بيمه عمر يا نقص يا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شکستن عضو شخص ديگري در صورتي که‌آن شخص قبلاً رضايت خود را کتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شکستن عضو بدن جماعتي به طور کلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي شود.
ماده 24- وجه بيمه عمر که بايد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينکه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد که در اين صورت وجه بيمه متعلق به کسي خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده 25- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم کرده باشد.
ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.
ماده 27ـ اثرات قانوني انتقال وجوه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت کرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28ـ بيمه گر مسؤول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسؤوليت در مقابل ثالث بري مي شود.
ماده 30ـ بيمه گر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي کند در مقابل اشخاصي که مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسؤول شناخته مي شود.
ماده 31ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرار داد را خواهد داشت.
ماده 32ـ در صورت ورشکستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبکاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
ماده 33ـ بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبکاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
ماده 34ـ اگر در يک قرار داد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يکي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت کرده تمام قرار داد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در يک بيمه نامه ذکر مي شود در حکم قرار محسوب است.
ماده 35ـ طرفين مي توانند در قرار دادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمي توانند تقليل دهند ولي ممکن است موعد را به رضايت يکديگر تمديد کنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشا دعوي خواهد بود لکن دعاوي که قبل از اجراي اين قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون که مشتمل برسي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
فهرست منابع
ايزدپناه، مسيح، اصول بيمه؛ انتشارات مدرسة عالي بيمة تهران، تهران: بي تا.
پاکباز، خسرو. تأمين اجتماعي؛ انتشارات ارژنگ، تهران: 1347.
دستباز ، هادي، اصول و كليات بيمه هاي اشخاص، جلد اول، انتشارات علمي و فرهنگي دانشگاه علامه طباطبائي.
قانون بيمه ؛ بيمه مركزي ايران؛ انتشارات بيمه مركزي ايران.
شيباني، احمد علي. پيدايش و تحول بيمه؛ انتشارات مدرسه عالي بيمه تهران، تهران:1352.
شيمي، علي اصغر. تکلونوژي حريق؛ انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران: 1354.
فصلنامه صنعت بيمه؛ انتشارات بيمه مرکزي ايران، شناره هاي مختلف.
کريمي، آيت. بيمه اتکايي بيمه هاي غير زندگي؛ انتشارات بيمه مرکزي ايران، تهران: 1372.
كريمي، آيت، كليات بيمه ، انتشارات بيمه مركزي ايران، آدرس: تهران خيابان افريقا نبش خيابان ناهيد شماره 72 تلفن 220500011
كريمي، آيت، مباني نظري و عملي بيمه هاي اموال ، ناشر: بيمه مركزي ايران
ــــــــ.بيمه اموال و مسؤوليت(جلد1)؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادي و دارايي، تهران:1372.
ـــــــ. کليات و اصول بيمه؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادي، تهران: 1369.
مشايخي، همايون. مباني و اصول حقوقي بيمه؛ انتشارات مدرسه عالي بيمه تهران، تهران: 1353.
10- ملک نيا، غلامرضا. بيمه آتش سوزي؛ انتشارات مدرسه عالي بيمه تهران، تهران: 1352.
11- جزوه هاي آموزشي بيمه ايران جزوه آموزشي بيمه اتومبيل، بيمه آتش سوزي، بيمه مهندسي، بيمه مسئوليت مولف: مركز آموزش بيمه ايران ناشر: انتشارات بيمه ايران آدرس: تهران – خيابان حافظ شمالي – جنب خيابان ورشو ابتداي پل پلاك 639
11.C.l.l. Property and Pecuniary lnsurance;Charterd lnsurance lnstitute, England:1985.
12. S.I.T.C.Generai Principles of lnsurance; Swiss lnsurance Training Centre, Swiss: 1983.
سايت بيمه ايران:
iranisurancee co.
Pr-ire@ iraninsarance.com
http:// www.iraninsurance.org
info@ iranini surance.org