تحقیق تاثير توسعه سياسي بر امنيت ملي1 (docx) 19 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 19 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
تاثير توسعه سياسي بر امنيت ملي
( با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران در دوره اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي)
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی
توسعه سياسي به معناي گسترش حقوق مردمي و تاثير گذاري در ابعاد مختلف با نظام سياسي تلقي مي گردد به گونه اي كه حاكمان نسبت به محق بودن مردم در انتخاب آنها اتفاق نظر پيدا كنند و جايگاه خويش را نشات گرفته از مردم قلمداد نمايند و از سوي ديگر شهروندان نيزبا تبيين نهادهاي كه در گذر زمان به منظور حصول اطمينان از كنترل موثر مردمي لازم شناخته شده اند همچون رقابتهاي انتخاباتي بين احزاب سياسي با برنامه های متفاوتي كه براي تاييد عمومي ارائه مي دهند.. قوه قانونگذاري انتخابي كه از جانب راي دهندگان در جهت پاسخگويي قوه مجريه عمل مي كند . قوه قضائي مستقل ، مطبوعات و رسانه هاي مستقل ارتباط جمعي به منظور موشكافي اعمال حكومت درصدد تحقق خواستهاي خود هستند و زماني كه چنين شرايطي در يك كشور فراهم گردد و منافع مردمي همچنان ملموس مي شود كه شهروندان با ابراز علائق و خواستهاي خود از طريق مشاركت و رقابت سياسي ، شكل دهي احزاب و استفاده از مطبوعات و .. كه در اين تحقيق برآنها تاكيد گرديده است درصدد دستيابي به منافع خود برمي آيند و باانتخاب حاكمان و نظارت مداوم از طريق نهادهاي سازمان يافته و منسجم فوق درصدد تحقق اهداف مورد نظر خود برمي آيند و در صورت تضاد و برآورده نشدن خواستهاي مردمي ، شهروندان با عدم اعتماد در انتخابات بعدي آنها را تنبيه نموده و كساني كه در راستعلایق وخواستهای آنهاست انتخاب مي نمايند .
از طرف ديگر ازانجا كه تامين امنيت ملي مهمترين دغدغه مردم جهت اسايش و تامين منافع آنها محسوب مي گردد و در نظامهاي توسعه يافته سياسي مردم هزينه دهندگان اصلي تامين امنيت تلقي مي گردند كه اين امر برخلاف نظامهاي اقتدار گرا كه بصورت فردي يا گروهي انحصاري و بدون در نظر گرفتن خواستهاي مردمي در مسائل مختلف تصميم گيري مي شود ، مردم پشتوانه اساسي حاكمان جهت اعمال تصميم گيريها تلقي گرديده و رضايت و حمايت مردم جزلاينفك اتخاذ هر گونه سياست توسط دولتمردان محسوب مي شود به همين سبب در خصوص مسائل مرتبط با تهديد يا تقويت امنيت ملي نيز نوع رابطه مردم با دولتمردان و نظام سياسي نقش مهمي ايفا مي نمايد و در اين فصل درصدد كنكاش و ميزان تاثيرگذاري چند شاخصه مهم توسعه سياسي ( مشاركت ، رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات ) بر امينت ملي برمي آئيم و در پايان با بيان دو نگرش در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با عناوين تنش زدائي و گفتگوي تمدنها كه نشات گرفته از ايجاد شرايط توسعه سياسي در كشور و همزمان با روي كارامدن دولت اصلاحات صورت گرفته ميزان تاثير گذاري اتخاذ استراتژيهاي فوق در سياست خارجي بر امنيت ملي را مورد بررسي قرار مي دهيم .
تاثير مشاركت و رقابت سياسي بر امنيت ملي :
با مقبوليت يافتن اصل حاکميت مردم برسرنوشت خويش ، موضوع مشاركت شهروندان در عرصه سياست در كانون گفتمان سياسي معاصر قرار گرفته است و ثبات هر جامعه سياسي به رابطه سطح مشاركت سياسي با سطح نهادمندي سياسي آن جامعه بستگي پيدا كرده است ، ميزان نهادينگي سياسي در جوامع داراي سطح پائين مشاركت سياسي به مراتب كمتر از آن جامعه اي است كه از سطح مشاركت بالاتري بهره مند ميبا شد و در صورتي ثبات سياسي جامعه حفظ مي شود كه به موازات افزايش مشاركت سياسي ، پيچيدگي ، تطبيق پذيري و انسجام نهادهاي سياسي جامعه نيز فزوني گيرد .
هانينگتون معتقد است كه شهري شدن ، بالارفتن ميزان با سوادي و گسترش وسايل ارتباط جمعي و اموزش باعث بالا رفتن آرزوها و تمايات شده و اگر اين ارزوها برآورده نشوند افراد و گرووها وارد صحنه سياسي مي شوند كه درصورت فقدان نهادهاي سياسي نيرومند وانعطاف پذير اين افزايش مشاركت سياسي را به سمت بي ثباتي و خشونت رهنمون مي شود .138
بنابراين رقابت مشارکت سياسي در صورتی می تواندموجب تقویت امنیت ملی وثبات سیاسی گردد که گروهه واحزاب سیاسی و نهادهاي سياسي در جامعه حضور فعال و شفاف داشته باشند و نهادينه شده باشند كه در اين صورت است كه رقابت سياسي مسسالمت آميز و آشكار موجب كنترل مشاركت توده اي مي گردد و وجود نهادهاي نمايندگي مردمي در صورت وجود مشاركت سياسي رقابت آميز مي تواد نشانه اي از مدرنيزاسيون و دموكراسي تلقي گردد .
از سوي ديگر مشاركت و رقابت سياسي مشروعيت براي نظام حكومتي فراهم مي كند و مردم حاكمان را نماينده مستقيم خود تلقي مي نمايند وبه اين صورت نظام سياسي اي مي تواند پايدار باشد كه از پشتيباني انبوه مردم و حكومت شوندگان بهره مند باشد و نياز كمتري به كاربردن فشار و ابزارهاي خشونت آميز داشته باشد و چنين حكومتي مدام درصدد استمرار پشتيباني مردمي می باشد كه از طريق سازو كارهاي نهادهاي مدني به تداوم چنين روندي تضمين مي بخشد در غير اينصورت پشتيباني مردمي به همان صورتي كه اوج گرفته است فروكش مي نمايد .
مشاركت و رقابت سياسي مسالمت اميز همچنين منجر به كنترل مشاركت سياسي تودهاي مي گردد در غير اينصورت فقدان رقابت سياسي سالم ، شفاف و نهادينه شده ميان احزاب و گروههاي سياسي قدرتمند منجر به خشونت و بي ثباتی و تهديد امنيت ملي مي گردد .
رقابت و مشاركت سياسي سالم و مسالمت اميز با رعايت قوانين از پيش تعيين شده باعث ايجاد مشروعيت براي حكومت ، ايجاد يكپارچگي و انسجام ملي ، مديريت منازعات و بحرانها و نهادينه شدن قوانين دموكراسي در جامعه و همچنين گسترش مشاركت فعالانه شهروندان و ديدگاه انتقادي آنها نسبت به مسائل مختلف ضامن تقويت امنيت ملي مي گردند .
مشاركت و رقابت سياسي در جوامع توسعه يافته شرايطي را فراهم مي كند كه انتقال قدرت سياسي از گروهي به گروه ديگر قاعده مند شود و فقدان چنين قاعده اي براي انتقال و توزيع قدرت سياسي و اداره جامعه مصائب گوناگوني را به همراه دارد كه مي توان به انحصار و فساد قدرت ، بي ثباتي سياسي به تناوب ، افزايش بالقوه خشونت و اجبار در جامعه سياسي ، جايگزين شدن منافع و مصالح سياستمداران و حكومت كنندگان بجاي منافع و مصالح مردم و مصرف منابع جهت حفظ حكومت بدون آنكه مردم نسبت به آن اقبالي داشته باشند .
رقابت و مشاركت سياسي زمينه لازم براي چرخش نخبگان و دگرگوني در حكومتگران را بطور مستمر فراهم مي سازد در نتيجه گروهها و نيروهاي سياسي و اجتماعي جديد مي توانند با استفاده از مكانيسم رقابت و مشاركت سهمي در زندكي سياسي به دست آورند و دچار احساس بيگانگي سياسي و انفعال و انزوا نشوند و البته انفعال و انزوا تنها جلوه انسداد سياسي نيست بلكه ممكن است برخي گروهها را به اين نتيجه برساند كه جهت دستيابي و مشاركت در قدرت تنها راه سرنگوني نظام سياسي از طريق قهر و خشونت مي باشد كه از اين طريق عرصه سياسي جولانگاه رقابت خشونت اميز گروهها جهت رسيدن به مدارج قدرت گردد كه به تناسب باعث تضعيف امنيت ملي مي گردد و مشاركت و رقابت سياسي همچنان احساس مسئوليت دربرابر خواست هاي جامعه را افزايش مي دهد و گروههاي حاكم بر طبق مقتضيات نظام بايستي حمايت گروههاي اجتماعي را بدست آورند و همواره بايد خود را با خواسته هاي جديد تطبيق دهد .
با افزايش مشاركت و رقابت سياسي نياز حكومت به اتخاذ سياست هاي خشونت اميز و سركوبگرانه كاهش مي يابد چون وجود مجاري رقابت و مشاركت سياسي مخالفان را نيز از اعمال خشونت اميز باز مي دارد و امنيت ملي تقويت مي گردد .139
علاوه بر نكات فوق در خصوص تاثير مشاركت و رقابت سياسي بر امنیت ملي بايد بر اين مسئله تاكيد نمود كه يك نظام حكومتي و يك سيستم سياسي زماني مي تواند به يك ثبات و تعادل پايدار و ریشه اي دست يابد كه سه فاكتور مهم در آن تحقق يابد كه عبارتند از : 1- مشرعيت . 2- مشاركت عمومي 3- كارائي .
نظريات متفكران و محققان متون مربوط به توسعه سياسي نشان مي دهد كه توسعه سياسي امري است اجتناب ناپذير و ضروري و يكي از فاكتورهاي مهم توسعه سياسي تمايل به تكثرگرايي و ايجاد زمينه ظهور احزاب وگروههاي مدني و جناحهاي سياسي در عرصه سياسي كشور مي باشد كه اين امر منجر به رقابت سياسي براي بدست گرفتن قدرت مي گردد و از انجا كه در تكثر گرائي ملاك راي اكثريت مردم براي تعيين سرنوشت حكومت مي باشد اين امر موجب مشروعيت پايدار براي نظام حكومتي كه باراي و خواست مردم به دست امده است مي گرددد و از طرف ديگر با توجه به نقش مشاركت سياسي مردمي در عرصه تعيين سرنوشت حكومت اين مقوله مهم يعني مشاركت نيز در نظام سياسي تامين مي گردد و به اين ترتيب مشروعيت و مشاركت مردمي موجب مي گردد كه اطاعت پذيري جامعه در قبال مسئول حكومتي بالا رود و موجب كارائي و كارامدي نظام سياسي در عرصه هاي مختلف گردد و مسلما يك نظام با ثبات و كارامد از امنيت ملي مستحكم تري برخوردار مي گردد و به اين ترتيب تكثرگرائي در رقابت هاي سياسي باعث ناثير مثبت بر امنيت ملي مي گردد .
سي. اچ. داد. در كتاب رشد سياسي . مشاركت را يكي از مراحل رشد سياسي تلقي مي كند كه همزمان با رشد احزاب در غرب گسترش پيدا كرد و گسترش مشاركت سياسي با تمركز قدرت حكومت به صورت بالقوه تعارض دارد و زماني مشاركت سياسي مردم در يك نظام سياسي باعث قدرت دولت مي گردد كه قدرت معناي پشتيباني به خود بگيرد و اين مسئله جزء در دموكراسيهاي كه روح مردمي قوي است تحقق نمي يابد .140
همچنين هانينگتون معتقد است بين مشاركت سياسي و ثبات سياي رابطه تنگاتنگي وجود دارد به اين صورت در جامعه اي ثبات سياسي حفظ ميشود كه به موازات افزايش مشاركت سياسي ، پيچيدگي ، تطبيق پذيري و انسجام نهادهاي مدني فزوني گيرد و بر اين اساس نظامهاي سياسي را به دو گروه عمده مدني و پراتورين تقسيم مي كند كه در گروه نخست نسبت نهادينه شدن به مشاركت بسيار بالاست ولي در گروه دوم بر عكس ميزان نهادينگي مشاركت پائين است و با اين مفروضه به اين تنيجه مي رسد كه جوامع مدني با ثبات تر و جوامع فاقد نهادهاي مدني بي ثبات تر مي باشند .141
شايان ذكر است كه بايد بين مشاركت به صورت بسيج توده اي و مشاركت سياسي نهادمند تفكيك قائل شد به اين صورت كه مشاركت سياسي در صورت فقدان نهادهاي سياسي نيرومند و انعطاف پذير باعث فراهم نمودن زمينه جهت بي ثباتي و خشونت مي شود اما وجود نهادهاي مدني سالم و قدرتمند موجب مي شود كه سطح نهادينگي سياسي نسبت به مشاركت سياسي بالاتر باشد و باعث مقاومت بيشتر جوامع و نظامهاي سياسي در برابر بحرانهاي مختلف گردد .
باروي كارامدن دولت اقاي خاتمي تعقير اساسي در نگرش دولت و سيستم سياسي جديد نسبت به نقش مردم در انتخاب دولتمردان و لزوم نظارت آنها بر حاكمان بوجود آمد به همين سبب انگيزه مردم جهت فعال شدن بيشتر در امورسياسي و ابراز سلائق و علائق متفاوت بيشتر گرديد به گونه اي كه مردم احساس اطمينان پيدا نمودند كه مي توانند با ازادي كامل افراد مدنظر خويش را در رده هاي مختلف حكومتي اعم از قانونگذاري و اجرائي انتخاب نمايند كه پيامد ان علاوه برمشاركت 30 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم كه درصدد تحقق شعارهاي توسعه سياسي بود ، توجه گسترده دولت به مسائل مرتبط توسعه سياسي در ابعاد مختلف باعث مشاركت گسترده مردم در انتخابات بعدي اعم از شوراها ي اسلامي شهر و روستا ، دوره ششم مجلس شوراي اسلامي ، دوره سوم مجلس خبرگان رهري نيز گرديد كه اين مسئله باعث فراهم شدن پشتيباني قابل توجه مردمی براي نظام سياسي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران گرديد .
اتخاذ رويكرد توسعه سياسي در داخل مستلزم تغیير نگرش در نوع رابطه با ساير دولتهای موجود در نظام بين الملل می باشد از همين رو دولت هفتم در سياست خارجي، سياست تنش زدائي و گفتگوي تمدنها را اتخاذ نمود كه درصدد زمينه سازي شرايط مساعد تر و مسالمت اميز در نوع رابطه با ساير كشورهاي دنیا برامد كه متناسب با اعمال و اجرائي نمودن اين استراترژي ، نگرش و رابطه دولتهاي كه در گذشته ايران را تهديدي اساسي عليه خود تلقي مي نمودند متفاوت گشت . زيرا كه با حضور و مشاركت گسترده مردم در انتخاب دولتمردان برنظام دموكراتيك حاكم در ايران اعتقاد پيدا نمودند و درصدد تغیير موضع خويش در نحوه ارتباط با جمهوري اسلامي در راستاي منافع متقابل برامدند و برخلاف گذشته كه مترصد تشديد فشار بر ايران از طرق مختلف ، تهديدهاي سياسي ، اقتصادي و احيانا نظامي بودند و ملت و دولت ايران را از همديگر جدا دانسته و در سطح كلان باعث تضغيف و تهديد امنيت ملي مي شدند . باروي كارامدن دولت جديد و تغیير نوع ارتباط با ساير كشورها درجهت مسالمت اميز با اتخاذ سياسيت تنش زدائي از يك سو و فراهم نمودن شرايط مشاركت و رقابت برا ي همه مردم باعث بالابردن مشروعيت نظام سياسي گرديد از سوي ديگر باعث اعتماد بيشتر دولتهاي كه در گذشته ايران را تهديد عليه خويش تلقي مي نمودند شد و به تبع زمينه كاهش تهديدات و بالابردن ضريب امنيتي جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمود .
تاثير احزاب بر امنيت ملي
افراد در يك جامعه توده اي عنصري تنها به شمار مي روند و انتقادات آنها از نظام سياسي بي نتيجه ميماند كه براي تجميع خواسته هاي اين افراد نيازمند بك كاتاليزور مي باشد كه اين كاتاليزور ممكن است رهبرسياسي باشد كه افراد تنها را با هم پيوند مي دهد و آنها را به يك سيل خروشان تبديل مي كند كه براي جلوگيري از قدرت تخريبي ، اين افراد نيازمند ايجاد نهادهاي مي باشد كه غرائز و خواسته هاي افراد را نهادينه كند و اين نهادها تجمع توده اي را تبديل به كمک موثري براي دولت مي نمايند و چون اين نهادها خواسته هاي نامعقول توده ها را نهادمند و كاناليزه كرده و با ظرفيتها توانائيهاي نظام سياسي متناسب مي سازند به همين سبب وجود اين نهادها كه رابط ميان دولت و مردم هستند و اين نهاد براساس علائق و سليقه هاي مختلف مردم هستند و باعث حفظ و تداوم نظام سياسي و مشروعيت ان مي گردند و نارضايتي هاي مردمي از طريق نهادهاي مدني به شيوه صحيحي هدايت و پيگيري مي شود و مانع از خشونتهاي غيرمعقول مي گردد.142
در جوامع توسعه يافته احزاب نهادهاي غيرحكومتي ، مستقل و موثر در جمع آوري و بيان خواسته ها و مجراي انتقال داده ها به دورن نظام سياسي هستند و جز جدايي ناپذير دموكراسي و از ابزارها و نهادهاي اصلي مشاركت عمومي محسوب مي شوند ، برعكس در جوامع توسعه نيافته احزاب سياسي واقعي و كارا شكل و تكامل نمي يابند و نيز امكان و قدرت اثر گذاري و عمل سياسي را ندارند و از ايفاي عملكرد و نقش حقيقي خود باز مي مانند .احزاب به جهت اينكه از طريق برخورد و انتقاد از حكومت سعي در جلوگيري از انحراف حكومت اكثريت و معيارهاي ارزشي و مصالح و منافع ملي با نظارت دائم و جلوگيري از استبداد توده اي و فرد رادارند نقش موثري در تامين امنيت ملي ايفا مي كنند و از سوي ديگر توان عظيم حزب در بسيج عمومي عاملي است كه توفيق طرحهاي خودياري و حفظ امنيت كشور در شرايط اضطراري و جنگي و بحراني را افزايش مي دهد و مشروعيت سازي كه احزاب با عملكرد صحيح خويش حفظ و تداوم نظام سياسي را در پي دارد .143
مجموعه اين عوامل باعث مي شود كه احزاب از آن جهت كه خود را در نظام سياسي سهيم مي دانند و پشت سر اين سهم مشاركت نهادمند و سازمان يافته مردمي وجود دارد در مواقعي كه نظام سياسي با بحران و فشار عليه امنيت ملي مواجه مي شود به سبب پشتوانه مردم كه از تهديدات كاسته يا حداقل اثر اين فشار ها به سبب مشروعيت نظام سياسي مورد پذيرش مردم قرا مي گيرد و صبرو شكيبائي بيشتري در قبال آن صورت مي دهند و از سوي ديگر از انجا كه در سطح بين المللي فشارها و تهديدات از اين جنبه كه نظام سياسي مورد تهديد فاقد پشتوانه مردمي مي باشد اميد به موفقيت بيشتري براي انها متصور است و درصدد هستند در اين شرايط پشتوانه و حمايت كشور مورد تهديد و فشار را از طرق مختلف با خود همراه سازند اما اگر احزاب قدرتمند و قوي در آن واحد سياسي وجود داشته باشد چون پشتوانه مردمي را هم در قبال آن مي بينند حداقل سعي مي كنند به شيوه اي برخورد نمايند كه باعث اجماع بيشتر مردمي نگردد جون در آن صورت مردم هزينه هاي بسيار بيشتري مصروف مي دارند و در نتيجه فعاليت اجزاب حتي مخالف از اين جهت كه مي توانند به صورت اشكار در قبال مسائل مختلف موضع گيري كنندو نيازي به فعاليت هاي پنهاني و احيانا مراوده با جهان خارج نمي بيند زمينه اي جهت تقويت امنيت ملي و گسترش ثبات سياسي فراهم مي آورند زيرا نظامي كه بتواند به مخالفان خود نيز اجازه فعاليت بدهد در واقع قدرت خود را به نمايش گذاشته و ميزان پايبندي خود را به دموكراسي نشان داده است و مشاركت نهادمند سازمان يافته و رقابت جويانه همراه با قبول قواعد بازي منجر به حفظ و تداوم نظام سياسي مي گردد . لازمه تبديل اين مشاركت توده اي به مشاركت فعال و سازمان يافته در قالب احزاب نمود پيدا مي كند .
گرچه احزاب ممكن است ابتدا در كشورهاي در حال توسعه نقش تفرقه افکنانه ای داشته باشند اما زماني كه بصورت احزاب نيرومندي توسعه يافتند يه شيرازه اي توانا براي پيوند يك گروه اجتماعي به گروههاي اجتماعي ديگر تبديل مي شوند و بنياد جديدي برا ي وفاداري و هويت ملي پي مي ريزند كه گسترده تر و فراگيرتز از گرووه بنديها و دسته بنديهاي محلي است . احزاب قادرند با ايجاد كانالهاي ارتباطي ميان گروههاي غير مرتبط و احيانا متخاصم ووارد كردن انها در مجموعه اي از روابط متقابل و بهم پيوسته هم گسيختگي اجتماعي را كاهش داده و يكپارچگي و امنيت ملي را تضمين كنند144
احزاب سياسي با كاركردهاي متفاوتي چون گسترش مشاركت سياسي ،ايجاد مشروعيت براي حكومت ، ايجاد يكپارچگي ملي و انسجام اجتماعي و مديريت منازعات و بحرانها و جامعه پذيري سياسي و … نقش موثري در زندگي عمومي و سياسي جامعه ايفا مي كنند و با كمك به گسترش اگاهي سياسي مردم ، شهروندان را به زندگي انتقادي و همبستگي و فعاليت جمعي سوق مي دهند و به اين ترتيب در شكل دهي و تبيين مصالح ديني و ملي تاثيري سودمند برجاي گذاشته و ضامن امنيت ملي كشور مي شوند .
مديريت منازعات از مهمترين كاركردهاي احزاب در تامين امنيت ملي محسوب مي گردد اما با اين وجود اين مديريت به متغيرهاي زيادي بستگي دارد بعنوان مثال ممكن است شكافهاي اجتماعي موجود در جامعه آن چنان بنيادي و شديد باشند كه مصالحه اميز كردن و از پنهان به اشكار دراوردن منازعات براي احزاب و گروههاي سياسي بسيار مشل باشد به همين سبب شكافهاي اقتصادي ، اجتماعي و ايدئولوژيك نقش اساسي در بي ثباتي جامعه ابفا مي كنند كه نحوه مديريت احزاب در كاهش اين شکاف و در جهت تامين امنيت ملي نقش اساسي دارد و جدا از مسائل فوق كيفيت رهبري و مهارتهاي رهبر حزب نيز نقش بسيار مهمي در مديريت منازعات و ثبا ت سیاسي و تامين امنيت ملي بازي مي كند .145
تاثير مطبوعات بر امنيت ملي :
از انجا كه اگاهي پيش شرط و لازمه توسعه و پيشرفت در هر اجتماع بشري شمرده مي شود نقش اساسي مطبوعات در اين اگاهي دادن مشخص مي شود و استقلال واقعي مطبوعات ضامن ارامش و امنيت در فضاي فكري جامعه نيز مي شود و پيروزي كه از طريق راه ندادن رقيب و يا مراعات نكردن قواعد بازي به دست مي آيد در هيچ فرهنگي پيروزی محسوب نمي شود گرچه نحوه رفتار و نابردباري اجتماعي در برابر اشخاص با طرز تفكر و انديشه متفاوت كسي را نمي كشد و عقيده اي را ريشه كن نمي سازد ولي پيامد ان در عرصه عمومي ويرانگر مي باشد زيرا كه مردم را مجبور مي كند آن عقايد را مخفي سازند يا انكه از هر گونه كوشش براي انتشارش خوددا ي كنند.146 و حاكميت فضاي اكنده از بي اعتقادي در كشورهاي جهان سوم كه مانع از بيان شفاف عقايد مي شود باعث مي گردد تا در فرصتهاي مناسب كه از شدت اقتدار اين فضا كاسته مي شود نحوه اظهارات و بيان عقايد امنيت ملي را يكسره در معرض خطر و اسيب قرار دهد زيرا كه حكومتهاي جهان سوم تلاش متناسبي در جهت ايجاد توازن بين توجه عمده به امنيت و اقدامات صورت گرفته براي حفظ حقوق اساسي شهروندان و خود مبذول نداشته اند ودر اكثر دولتها در جوامع جهان سوم به همان اندازه كه سعي خود را مصروف حفظ حاكميت خويش ساخته اند در حمايت از آزادي بيان شهروندان خود تلاش نكرده اند و رسانه ها در اين گونه جوامع بيشتر به برخوردها ، اختلاف نظرها و رسوائي و كمتر به صلح و ثبات ، تداوم سازگاري اخلاقي و وفاق ملي علاقه نشان مي دهند .147
مشاركت عمومي و همكاري مردم با دولت از طريق بستر هاي رسمي و قانوني مي تواند محكمترين ضمانت بر رعايت ضوابط امنيت ملي در اخلاق و رفتار مطبوعاتي باشد و در حال حاضر يكي از مشكلات عمده اسيب مطبوعاتي نبود احزاب در كشور است كه وجود انها مي تواند در مردمي كردن مطبوعات و رشد فرهنگ مطبوعاتي و در نتيجه بالارفتن سطح امنيت ملي نقش به سزائي داشته باشد .148
در خصوص تاثيرات مطبوعات بر امنيت ملي از دو بعد سلبي و ايجابی مي توان موضوع را بررسي كرد منظور از ديگاه ايجابی هر گونه تاثير رسانه اي است كه به طور مستقيم و غير مستقيم باعث تقويت امنيت ملي مي گردد كه از اين دديگاه كمك به افزايش يكپارچگي ملي و همگني قومي ، ايجاد اعتماد مردم به نظام و رهبران سياسي كمك به افزايش مشاركت سياسي و حضور مردم در صحنه براي دفاع از منافع ملي از مواردي هستند كه رسانه ها از طريق آن به تقويت امنيت ملي كمك مي كنند و منظور از ديدگاه سلبي هر گونه تاثير اني یا دراز مدت مطبوعات مي باشد كه به نوعي باعث تضعيف امنيت ملي مي گردند كه تشويق افكار عمومي ايجاد بي اعتمادي نسبت به نظام و رهبران سياسي ، زير سوال بردن ارزشهای حياتي يك نظام و افشاي اسرار نظامي طبقه بندي شده از تاثيرات سلبي مطبوعات بر امنيت ملي مي باشد اما بعضي مواقع در كشورهاي توسعه نيافته افراد و گروههاي قدرتمند كه منافع خود را د رخطر مي بينند با تمسك به تهديد عليه امنيت ملي اقدام به محدوديت براي انها مي نمايند و منافع افراد و گروهها جايگزين منافع ملي مي شود كه بايد با استناد به قانون اساسي زمينه سو استفاده افراد و گروهها را محدود نمود كه در جمهور ي اسلامي ايران نيز بر اساس قانون اساسي دو موضوع كلي اخلال در مباني اسلام و نظم عمومي محدوده ازادي بيان مطبوعات عنوان شده است كه براي حفظ ازادي مطبوعات و نقش انها در تامين امنيت ملي بايد در جهت عملياتي نمودن اقدام نمود .149
ثبات سياسي و تامين امنيت ملي از توازن بين خواستهاي مردمي از يك سو و كار ويژه هاي دولتي از سوي ديگر و ضريب ايدئولوژيكي كه معرف ميزان همسوئي باورهاي مردمي با اصول حكومتي است نظارت بعنوان كاركرد اصلي مطبوعات به شمار مي رود و اعمال آن بهترين روش برا ي حفظ نظام و جامعه از مفاسد تلقي مي شود و رسانه ها و بويژه مطبوعات از طريق اعمال حق نظارت مي توانند چند تاثير عمده بر جريان قدرت سياسي در جامعه داشته باشند .
اول تغیير وتحول در خواستهاي شهروندي كه افزايش ، تعديل و يا كاهش آنها را در بر مي گيرد .
دوم تغیير وتحول در كار ويژه هاي دولتي كه اصلاح عملكرد دولتي و تصوير مردم را شامل مي شود .
سوم تغیير و تحول در انسجام ايدئولوژيك يك جامعه كه تقويت و تضعيف ارزشها را در پي دارد .150
اگر بخواهيم گريزي به شرايط جمهوري اسلامي در نحوه ارتباط با مطبوعات داشته باشيم بايد عنوان نمود در دوره اوايل انقلاب به سبب حفظ نظام امام خميني (ره ) الگوي قبض محور بر مطبوعات اتخاذ نمود چون در آن مقطع زماني جنبه تخريبي آزادي مطبوعات بر امنيت ملي مدنظر بود و در دوره سازندگي نيز به دليل ويرانيهاي ناشي از جنگ و عواقب بسيار منفی اقتصادي آن الگوي نظارتي مطبوعت همچنان محدود ماند و اولويت يافتن اقتصاد در اين دوره مي طلبيد تا نقش نظارتي رسانه ها كاهش يابد و در واقع رسانه ها به ايفاي نفش هاي اطلاع رساني همسو با دولت بسنده نمايند و بدين ترتيب ثبات سياسي نتوانست پوياي لازم را داشته باشد و بعلت نبود عنصر نظارتي تا حدود ي اسيب ديد .151
اما با اغاز دولت خاتمي كه اساس را بر توسعه سياسي قرار داده بود و دو ويژگي بارز در سيستهاي دولتي مشهود بود 1- اولويت بخشي ابه خواسته هاي سياسي 2- بازكردن عرصه براي نظارت قانون رسانه ها( بويژه مطبوعات)
به طوريكه علاوه بر رسانه ها جنبه نظارتي را به عموم مردم نيز تسری داد به نحوي كه خطاب به مردم عنوان مي كند ” در جمهوری ااسلامي مردم ازاد هستند ، حق اعتراض دارند و مي توانند حقوق خويش را بشناسند و ان را از حكومت بخواهند “152
در دوره دولت آقاي خاتمي درصد دايجاد الگوي ثبات سياسي پويا كه در آن نظارت رسانه ها ، بويژه مطبوعات به مثابه يك عامل وحدت بخش و تقويت كننده امنيت ملي مطرح مي باشد و چنان نيست كه ضريب امنيتي جامعه را كاهش دهد و به همين سبب نيز مورد اقبال عمومي قرا گرفت .153
گرچه با وجود گسترش كمي و كيفي كه درعرصه مطبوعات در سالهاي پس از دوم خرداد 76 بوجود امده است با اين روند مسير يكساني را طي ننموده است و جريانات مختلف سياسي به سبب تعارضات درون حاكميتي زمينه جهت محدوديت و گاهي توقيف دستجمعي آنها فراهم نموده است به صورتي كه در سال 78 تعداد 11 نوع روزنامه به صورت همزمان توقيف گرديد به همين سبب شعار توسعه سياسی دولت كه متناسب با آن توسعه و ازادي مطبوعات نيز كه جز لاينفك آن به شمار مي رفته با موانع نهادهاي قدرتمندي در كشور خارج از دولت مواجه بود ه ست اما با اين وجود مطبوعات در دوره دولت مدعي توسعه سياسي نسبت به دورهاي گذشته روند توسعه اي نسبي را طي نموده است ولي با اين تفسير نسبت به معيار بين ا لمللي همچنان تفاوت فاحشي وجود دارد به گونه ای كه با معيار بين المللي سازمان ملل متحد تيراژ هر 10 روزنامه را روزانه براي يكصد نفر مي باشد كه اين ملاك نشانه ميزان توسعه يافتگي مطبوعاتي مي باشد كه ايران فاصله زيادي با آن دارد طوري كه اين رقم در سال 1994 براي ايران 7/2 نسخه درصد نفر مي باشد و تعداد روزنامه ها در ايران تا سال 1990 از 20 عنوان تجاوز نكرده است 154
و از اين رقم در سال 1999 به عنوان 58 مي رسد و بالاترين تيراژ روزنامه اي در ايران مربوط به روزنامه صبح امرزو در اواخر سال 78 . اوايل 1379 قبل از تو.قيف در حدود 700هزار نسخه در روز بود است كه فاصله زيادي با تيراژ روزنامه ها براساس معيار بين المللي دارد و مطبوعات در سالهاي اوليه پس از دوم خرداد 76 در قضاياي مانند حادثه كوي دانشگاه تهران محاكمه شهردار تهران و قتلهاي زنجيره اي گر چه افكار عمومي را برانگيخته و افراد و نهادهاي مختلف را زير سوال برده اند اما اين موارد از هزينه هاي توسعه سياسي مي باشد و در بسياري از موارد به سبب ضعف ساير نهادهاي مدني در كشور مطبوعات نقش و كاركرد آنها را نيز ايفا نموده است و اقداماتي نظير تقويت نهادهاي جامعه مدني ، كاهش وابستگي روزنامه ها به دولت ، تشكيل و تقويت نهادهاي حرفه اي و صنفي مطبوعات ، بازآموزي روزنامه نگاران تجربي ، گسترش دانشكده هاي روزنامه نگاري و تامين شغلي روزنامه نگارن و… مي تواند كاركردهاي آنها را در دراز مدت افزايش داده و باعث گردد كه مطبوعات در همه موارد و خصوصا در هنگام وقوع قضاياي مهم سياسي ، مصالح و منافع ملي را در نظر گرفته و به تقويت امنيت ملي ياري رسانند .155
پس از انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري مشروعيت سياسي و كارآمدي دستگاه حكومت كه از عمده ترين مباني پايداري امنيت و از نتايج توسعه سياسي مي باشند مورد توجه اساسي قرار گرفت به گونه اي كه امنيت را تابع مشروعيت دانسته كه از طريق راي مستقيم مردم حاصل مي شود و بزرگترين دشمن بقاي نظام را عملكرد ضعيف و منفي به طور عمده در عرصه داخلي تلقي مي نمايد و جمهوري اسلامي را نيز مستثني از اين قاعده نمي داند و توسعه سياسي را از دو جهت براي امنيت ملي ضروري مي داند 1- از لحاظ سياسي زمينه هاي كارآمدي و مشروعيت نظام سياسي را فراهم مي نمايد چون مردم با ازادي و اگاهي دست به انتخاب مي زنند و از اين طريق باعث تقويت ثبات سياسي مي گردد. 2- از جنبه اقتصادي نيز توسعه سياسي بستر مناسب براي توسعه اقتصادي فراهم مي نمايد . در نگرش جديد امنيت نظام و مردم از همديگر غيرقابل تفكيك هستند و خواست و اعتماد مردم مهمترين منبع ثبات سياسي و پايداري حكومت تلقي مي گردد به گونه اي كه سيد محمد خاتمي در اين خصوص عنوان مي كند :156 ” بنده معتقد نيستم كه دولت مقتدر دولتي است كه مخالف خود را سركوب كند بلكه دولت مقتدر دولتي است كه اين ظرفيت را دارد كه انتقاد را با آغوش باز و به نمايندگي از جامعه تحمل كند تا جامعه در عرصه قانونگرائي و آزادي و … به تعادل و ثبات لازم برسد “
تجربه تاريخي نشان مي دهد كه سياست و حكومت در ايران فرايندي از كشمكشها درگيريها بين مردم و حكومت بوده است كه در نهايت به جابجايي قهر اميز حكومت منجر شده است گرچه طي اين فرايند كشمكش ميان مردم و حكومت ، مردم قربانيان اصلي بوده اند ، ولي سقوط حكومت را نيز به دنبال داشته است بنابراين پايبندي به روشهاي دموكراتيك در حكومت اسلامي مهمترين ضامن حفظ اعتماد مردم به حكومت بوده و از پيدايش تعارض ميان امنيت مردم و امنيت حكومت جلوگيري خواهد كرد .
بنابراين ، ثبات و توسعه از مفاهيم كليدي امنيت ملي محسوب مي شوند و هر تعريفي از امنيت ملي بايد حاوي اين دو اصل باشد كه تکمیل كننده يكديگر مي باشند به اين صورت كه ثبات سياسي زمينه لازم را براي توسعه فراهم مي كند و توسعه هم ضامن حفظ ثبات كشور در بلند مدت مي شود و سه مقوله نگرش واقع بيني ، درون محور و نرم افزاري نسبت به امنيت ملي باعث اتخاذ تصميمي كارامد در خصوص تامين امنيت ملي خواهد شد.157
به طور كلي در سياست اعمالي آقاي خاتمي بعد از دوم خرداد 76 در چند زمينه اساسي مرتبط با ملزومات توسعه سياسي تعقير نگرش بوجود امد كه به تناسب باعث تاثير و تعقير رابطه بين امنيت ملي و توسعه سياسي گرديد و بر اين اساس الگوي امنيتي جديدي پايه ريزي شد در اين الگو اصول ذيل مورد تاكيد قرار گرفتند .
باز تعريف وحدت در پرتو تكثر سياسي : در اين تعريف وحدت و وفاق به معناي يك رنگ و يكدست بودن جامعه نيست چرا كه چنين جامعه اي مرده و غيرفعال است . بلكه در نگرش جديد به ابراز عقايد مختلف و عدم ممانعت و منكوب نمودن سلائق تاكيد مي شود .
حضور همگان در اداره جامعه به مثابه يك حق : درباره اداره جامعه نظريه هاي مختلفي وجود دارد و نبايد تنها يك قشر را در حكومت بپذيريم بلكه هر كس كه چارچوب نظام راپذيرفته باشد بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد و عدالت ، امنيت ، آزادي توسعه و مشاركت همه نيروها در اداره كشور اوليتهاي كاري عمده دولت جديد تلقي گرديدند .
تاكيد بر وجود رقابت سالم : وجود گرايشهاي مختلف با انديشه هاي متفاوت باعث تقويت انقلاب و نظام مي باشد و خوشبختانه با دولت هفتم زمينه خوبي براي رقابت فراهم گرديد و تاكيد اساسي بر اين است كه رقابت بايد مبين طرز تفكرها باشد نه اشخاص .
وجود تحمل به مثابه اصل اوليه توسعه : نگرش جديد معتقد است هر انديشه اي كه خواهان رشد است بايد رقيب را تحمل كند و به مردم حق انتخاب بدهد .
استقبال از ديدگاههاي رقيب : اين ديدگاه به ايجاد فضاي كه همه نيروهاي متفكر بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح كنند معتقد مي باشد ، در اين زمینه است كه متفكران و انديشمندان جامعه بايد در فضاي امن و ازاد اجازه اظهار نظر بيابند.
افزايش نظارت مردمي بر جريان قدرت سياسي : اين عقيده بر اين مبنا قراردارد كه در جمهوري اسلامي مردم ازاد هستند ، حق اعتراض دارند و مي توانند حقوق خويش را بشناسند و انرا از حكومت بخواهند .
نقش حمايتي دولت از حقوق شهروندي : دولت براي همه كساني كه قانون اساسي را پذيرفته اند امنيت لازم را ايجاد و از آن دفاع مي كند به همين سبب دولت اقاي خاتمي الگوي جديد امنيتي متفاوت با گذشته با تاكيد بر اصول توسعه سياسي را اساس ايده دولت قرار داده است .158
تنش زدائي و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بعد از خرداد 1376 :
مجموعه شاخصهاي توسعه سياسي دولت اقاي خاتمي در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمينه را براي اصلاح و يهود روابط ايران با ساير كشورهاي دنيا تحت عنوان سياست تنش زدائي فراهم نمود كه اين مسئله زمينه براي تقويت امنيت ملي و كاهش تهديدهاي فراملي ايحاد نمود به گونه اي كه رئيس جمهور در چارچوب اين سياست با سفر به كشورهاي اروپائي چون ايتاليا و فرانسه روابط ايران در عرصه خارجي با غربيان را وارد مرحله تازه اي نمودند كه علاوه بر كشورهاي غربي اين سياست تاثير عمده اي در زدودن تشنج با كشورهاي منطقه و همسايه نيز ايفا نمود كه همكاريهاي روبه افزايش در عرصه هاي سياسي و اقتصادي با گشورهاي عربستان سعودي ، لبنان ، سودان ، يمن ، عمان و … گواه اين مدعا مي باشد و روابط تيره ايران با مصر در اين دوره به ميزان قابل توجهي بهبود يافت . و متعاقب اتخاذ اين سياست روابط ايران و امريكا بحث روز مراكز علمي ، فرهنگي ، روزنامه ها و سمينارها بود واقاي خاتمي از افكار عمومي دو ملت براي كاهش تشنج بين دو كشور كمك گرفت و با تعريف و تمجيد از تمدن امريكائيان مخالفت خود را با جريحه داردنمودن احساسات مردم امريكا از طريق سوزاندن پرچم اين كشور و شعار مرك بر امريكا اعلام نمودند كه به تناسب اين اقدامات ، پاسخ مثبت كارگزاران امريكائي را جهت انجام مذاكره رسمي با جمهوري اسلامي واداشت . همچنين در اين مقطع با اعتراض ايران نسبت به رفتار ناشايست اداره مهاجرت امريكا با تيم ملي كشتي ايران ، وزير امور خارجه امريكا ضمن استقبال ازتبادلات فرهنگي بين دو كشور قول داد كه مقررات ورود اتباع ايراني به امريكا را مورد بازنگري قرار داده و در پاسخ به پيام آقاي خاتمي تعداد زيادي از مقامات اسبق ، مردم و بازرگانان امريكائي از ايران ديدن كردند .159
به دنبال سخنراني مارلين البرايت وزير خارجه امريكا مبني برايجاد حسن اعتماد بين دو كشور در خرداد 1377 روابط بين دو كشور وارد مرحله تازه اي شد و امريكا علاوه بر سازمان مجاهدين خلق ، شوراي مقاومت ملي ( NCR ) يكي از گروههاي مخالف حكومت اسلامي ايران را نيز در فهرست گروههاي تروريستي قرار داد .160
رفع ممنوعيت صادرات خاويار ، فرش ، پسته ايران به امريكا از واكنشهاي مثبت ديگر امريكا در برابر تعقير رفتار ايران در اين دوره مي باشد . همچنين در اين مقطع توماس مانیردر راس هياتي مركب از دوازده بازرگان امريكائي براي بحث پيرامون شرايط همكاري در توسعه صنعت نفت و گاز اسياي ميانه از ايران ديدن كرد .161
سياست تنش زدائي كه با استقبال جامعه جهاني مواجه گرديد مرحله نويني را در گسترش روابط اقتصادي سياسي و فرهنگي ايران با كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي روي كارگزاران نظام ، بويژه برنامه ريزان وزارت خارجه قرار داده است و اين رهيافت پيامدهاي بسيار خوبي براي مشروعيت بخشيدن به اعتبار نظام اسلامي ايران در افكار عمومي نظام بين الملل داشته است به طوريكه دولتهاي كه در طول هشت سال جنگ در جبهه دشمن ايران اردو زده بودند و كمكهاي مادي و معنوي زيادي به عراق براي مهار انقلاب اسلامي و جلوگيري از پيشرفت نظامي ايران بعمل آوردند با استراتژي دولت خاتمي از موضع دشمني و عداوت خارج شدند و دست رئيس جمهور را در انجام انواع همكاريهاي مشترك دو جانبه . چندجانبه و بين الملل فشردند كه نمونه روشن اين واكنش مثبت در عرصه بين المللي ، پذيرش پيشنهاد آقاي خاتمي مبني بر نامگذاري سال 2001 به عنوان سال گفتگوي تمدنها بود .
گرچه فرايند تنش زدائي ، در روابط خارجي طرح ابتكاري دولت خاتمي نبود و اززمان آقاي رفسنجاني اين مسئله مطرح بود اما دولت خاتمي به آن تعميق بخشيد و نتايج ملموس و عيني آنا فراهم اورد و تحريم ها ، فشارهاي سياسي و بحرانها كه عمده ترين عوامل ايجاد كننده مشكلات و محدوديتهاي سياسي و اقتصادي ايران مي باشد در شرايط بعد از اتخاذ اين سياست تا حدودي تعقير كرد و تاكيد عمده بر صلح قرار گرفت .
سياست دولت سيد محمد خاتمي در اتخاذ رويه پلوراليزم و ايجاد جامعه مدني در ساخت سياسي كشور و ايجاد همگرائي در عرصه بين المللي ناشي از توجه ايشان به تئوري فرارفتار گرائي در نظام بين المللي مي باشد . به گونه اي كه جوزف ناي از تئوريسن هاي مكتب وابستگي متقابل معتقد است هر چه كثرت گرائي در كشورهاي عضو قوي تر باشد ، شرايط براي صورت گرفتن واكنش همگرايانه در قبال بازخوردن ساخت و كارهاي فرايندي مهياتر خواهد بود .162
گفتگوي تمدنها وامنيت ملي ايران بعد از خرداد 76
سياست دولت بر گفتگو وهمكاري ونه زور وتهديد مبتني است ودرهمين راستا بر گفتگوي تمدني تاكيد مي كند وآنرا يك امر كلان راهبردي درارتباط بين ملتها درنظر ميگيرد و بر اثرات آن در تحولات داخلي نيز تاكيد مي ورزد، گسترش روابط ايران باكشورهاي همسايه ،مسلمان،وبهبود روابط با اروپا وديگر نقاط جهان ونيز ارتقاي حضورومشاركت ايران در مجامع بين المللي همگي از ثمرات سياست مبتني بر گفتگو و متكي بر رهيافت تنش زدائي و همگرائي مي باشد كه اين سياست افقهاي روشني بر گسترش در ساير ابعاد فراهم مي نمايد زيرا بر اساس نظريه ارنست هاس در خصوص همگرائي ” تصميمات اوليه به بافتهاي كاركردي جديدي سرايت كرده و حوزه هاي بيشتري را در برگرفته و تماس و مشورت بيشتري را بين دستگاههاي اداري ايجاب كرده و به فائق آمدن بر مسائل جديدي منتهي مي شوند كه از توافقات اوليه منشاء مي گيرند .163
ايده گفتگوي تمدنها بصورت يك نظريه آنگونه كه انتظار جهانيان و به ويژه نخبگان و كانونهاي مولد اندشه در كشورهاي جهان مي رفت از سوي آقاي خاتمي در جايگاه رياست جمهوري ايران از چند بعد در كاهش فشار سياسي وتهدید علیه امنیت ملی موثربود که عبارتند از ا 1- انقلاب اسلامی الهام بخش حرکت اصول گرایی اسلامی وبه تعبیر غربیها بنیاد گرایی اسلامی بوده است وازاين حيث در رشد بنياد گرائي در ساير اديان اثر عميقي بر جاي گذاشته است كه رسانه ها و سياستمداران غربي همواره از اين خصلت انقلاب را دز قالب خشونت طلبي و ستيزه جويي ترسيم كرده اند لذا طرح نظريه گفتگوي تمدنها از سوي رئيس جمهوري ايران مغايرتي با تام و تمام با آن تبليغات سوء داشته و به همين سبب افكار عمومي جهان را به خود جلب كرده است .
2 -طرح گفتگوي تمدنها مضموني مسالمت اميز دارد كه از سوي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي برآمده از انقلاب اسلامي در برابر نظريه ستيزه جويانه جنگ تمدنها مطرح شده كه امريكائي هاي مدعي صلح و تمدن پرچمدار ان بوده اند .
3-آقاي خاتمي به عنوان يك روحاني و نماينده تمدن اسلامي و رئيس سازمان كنفراس اسلامي نظريه گفتگوي تمدنها را مطرح و خواهان برقراري روابطي مسالمت اميز ميان تمدنها شد . اين امر براي جهاني كه همواره از امثال آقاي هانينگتون اسلام را به ديني خشونت گرا و رجال دين را متصلب و متحجر تصور و تبليغ كرده قابل تامل است .
4- با تحقق حماسه دوم خرداد تمامي تبليغات منفي دشمنان مبني بر عدم دمكراسي و عدم رعايت حقوق بشر و همچنين ادعاي واهي جدائي مردم از حاكميت در ايران نقش برآب شد و بعد از آن واقعه نگاه جهان معطوف به ايران شد و فرصتي مناسب پيدا شد كه انقلاب اسلامي از پس ابرهاي تيره و تار تبليغات جهاني درآيد و خودي نشان دهد و رئيس جمهور ايران با طرح نظريه گفتگوي تمدنها نشان داد كه انقلاب اسلامي متكي بر يك تمدن بزرگ تاريخي است و مي تواند به دور از جار وجنجالهاي تبليغاتي در يك داد وستد و تعامل فرهنگي با تمدنهاي ديگر جهان قرا گيرد بطور كلي طرح نظريه گفتگوي تمدنها آن هم از سوي نماينده تمدني كه به زغم امريكائيان دشمن خطرناك و ستيزه جويي مي باشد براي جهانيان ، بويژه ارو.پائيان جالب توجه است ، اروپا از نظريه گفتگوي تمدنها دربرابر جنگ تمدنها استقبال مي كند و كشورهاي در حال توسعه نيز كه وابسته به حوزه هاي تمدني مختلف بوده و چنگ و دندان تمدن قوي تر را از پس نظريه برخورد تمدنها مشاهده مي كنند ، طبيعتا به نظريه گفتگوي تمدنها اقبال نشان مي دهند زيرا پذيرش اين نظريه از سوي جامعه جهاني به تلطيف فضاي بين المللي و به رسميت شناخته شدن موجوديت فرهنگي و تمدني ملل جهان مي انجامد وعلت استقبال از نظريه عمدتا به خاطر وجود شرايط و زمينه هاي مناسب بين المللي در پذيرش آن است و بعلاوه هنر اقاي خاتمي را بايد در تحليل صحيح از شرايط جهاني و تشخيص فرصت مناسب براي طرح نظريه گفتگوي تمدنها كه در تاريخ انديشه هاي بين المللي درخشيده عنوان كرد
پی نوشت های
1 -كلسون رابرت ، سورنسون گئورگ : در آمدي بر روابط بين الملل : ترجمه مهدي زاكريان ، احمد تقي زاده ، حسن سعيد كلاهي . تهارن ، انتشارات ميزان 1383 ، صص 143 ، 142 ..
2- بوردو ، ژرژ ؛ ليبراليسم ؛ ترجمه عبدالوهاب احمدي ؛ نشر ني : تهران 1378 صص 49-4
3 -بشيريه ، حسين : دولت و جامعه مدني ( گفتمانهاي جامعه شناسي سياسي ) در كتاب نقد و نظر . ص 38
4 -همان ص 47
5 -بوردو ، ژرژر ، پيشن ؛ صص 58 – 56
6 -بشيريه ، حسن گ پيشين .ص 54 .
7 -همان صص 68 ، 67
8 -لوين آندرو ؛ طرح و نقد نظريه ليبرال دمكراسي ؛ ترجمه سعيد زيبا كلام ؛ تهران 1380 انتشارات سمت صص 25 – 24 .
9 -همان صص 52 ، 51 .
10- ماندل ، رابرت ؛ چهره متغير امنيت ملي ؛ ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي ؛ انتشارات پژوهشكده سال 1377 صص 155 ، 154 .
11 -همان ، صص 70 – 69 .
12 -لوين ، آندرو ، طرح و نقد نظريع ليبرال دموكراسي ، پيشين : صص 25 – 24 .
13 -بيتام ، ديويد ؛ دموكراسي و حقوق بشر ؛ ترجمه محمد تقي دلفروز گ تهران ، طرح نو ، 1383 ، ص 63.
14 -بوردو ، ژرژ ؛ ليبراليسم ، پيشين .صص 49-47 .
15