تحقیق تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامه (docx) 29 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 29 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامه‌ریزی تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامه‌ریزی در ایران را از سه منظر سیاسی، نظری و اجرایی بررسی می‌کنم و آن جنبه‌هایی را مورد تأکید قرار می‌دهم که در نشست تخصصی و در این مقطع تاریخی از نظر اجرایی کارآمدتر و مفیدتر است. کانون‌های فراملیتی و سازمان برنامه حکومت پهلوی در حوزه بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، قرار داشت و حکومتی «وابسته» یا «دست‌نشانده» به‌شمار می‌رفت. این مطلبی است که در جلسه حاضر تأکید بر آن زیاد مورد نیاز نیست. به تبع این وابستگی، طبیعی است که سازمان برنامه، در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم، با اهداف و کارکردهای معین منطبق با ماهیت و پیوندهای فراملیتی حکومت پهلوی شکل گرفت و در بسیاری از مقاطع موجودیت این سازمان در رأس آن افرادی قرار داشتند، یا اهرم‌های اصلی به دست افرادی بود، که به کانون‌های معین صهیونیست وابسته بودند. از همان آغاز، کانون‌های صهیونیستی در تأسیس سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش اصلی را داشتند. این سازمان به تبع برنامه‌های آمریکا و دولت ترومن و پس از اعلام «دکترین ترومن» (1947) برای جلوگیری از گسترش کمونیسم ایجاد شد.[1] سازمان برنامه به کمک شرکت آمریکایی «مشاوران ماوراءبحار» تحت عنوان سازمان برنامه هفت ساله در سال 1327 ش. شکل گرفت. مدیر عامل این شرکت و رئیس هیئتی که برای کمک به شکل‌گیری سازمان برنامه به ایران سفر کرد، یک صهیونیست به‌نام ماکس تورنبرگ بود. او به دنبال تحقق اهدافی بود که برخی کمپانی‌های جهان‌وطن نفتی آن زمان در پی آن بودند.[2] در این هیئت آلن دالس حضور داشت که بعداً، کمی پیش از کودتای 28 مرداد 1332، در دولت آیزنهاور رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) شد. برادر بزرگش، جان فاستر دالس، نیز در دولت آیزنهاور وزیر امور خارجه شد.[3] در زمان سفر آلن دالس به ایران، او نماینده کمپانی سولیوان اند کرامول بود که مشاور مجتمع مالی شرودر به‌شمار می‌رفت. بانک شرودر از شرکای اصلی بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران، معروف به بانک شاهی، است که در تاراج استعماری ایران در دوره قاجاریه و پهلوی و همچنین در ارتقاء و برکشیدن رضا خان میرپنج و استقرار حکومت پهلوی سهم بزرگی داشت. اوّلین اسکناس ایران را همین بانک شرودر در زمان ناصرالدین‌شاه منتشر کرد. به این ترتیب، از طریق آلن دالس هیئت مستشاران ماوراءبحار و بنیانگذاران سازمان برنامه به یک مافیای بین‌المللی پیوند می‌خوردند که در ترکیب آن خانواده‌های سرشناس مرتبط با یهودیان زرسالار، مانند هریمن و بوش، حضور داشته و دارند. بعدها که برادران دالس در دولت آیزنهاور وزیر امور خارجه و رئیس سیا شدند، به تحولات ایران بسیار علاقمند بودند. جان فاستر دالس معتقد بود که پس از چین ایران به دامان کمونیسم خواهد افتاد و ایران را «چین دوّم» می‌دانست. بر اساس همین نگرش بود که برادران دالس در کودتای 28 مرداد و سپس در تحکیم دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی بسیار مؤثر بودند. در ترکیب رؤسا و گردانندگان سازمان برنامه نیز از آغاز تا پایان حکومت پهلوی وابستگی به همین کانون فراملیتی را می‌بینیم. ابوالحسن ابتهاج، نامدارترین رئیس سازمان برنامه که خاطرات دو جلدی او در ایران منتشر شده، به خانواده‌ای بهائی تعلق داشت. پدرش، ابراهیم خان ابتهاج‌الملک گرگانی، در حوالی سال 1302 ق. به دست یک مبلغ بهائی به‌نام عندلیب بهائی شد. او به یکی از بزرگ‌ترین ملاکین و متنفذان گیلان و مازندران بدل شد و در سال 1329 ق. به دستور میرزا کوچک خان جنگلی در یکی از املاکش در نزدیکی رشت به قتل رسید. پسرانش، به‌ویژه غلامحسین و ابوالحسن ابتهاج، نیز در جریان نهضت جنگل از عوامل سرویس اطلاعاتی انگلیس بودند. غلامحسین به اتهام جاسوسی انگلیس توسط انقلابیون جنگلی دستگیر شد. جنگلی‌ها قصد تیرباران او را داشتند ولی با وساطت دو تن از عوامل نفوذی انگلیس در نهضت جنگل، احسان‌الله خان دوستدار و میرزا رضا خان افشار، که هر دو بهائی بودند، از مرگ نجات یافت. ابوالحسن ابتهاج از جوانی به استخدام بانک شاهی، متعلق به کانون‌های زرسالار یهودی، درآمد و بعداً در ساختار دولتی ایران به مقامات عالی رسید؛ در سال‌های 1321- 1329 رئیس کل بانک ملّی ایران شد و در سال‌های 1333- 1337 رئیس سازمان برنامه و بودجه. با صعود دولت دکتر علی امینی و آغاز برنامه‌های او برای مبارزه با فساد، ابوالحسن ابتهاج به اتهام مشارکت در حدود 700 میلیون تومان اختلاس بازداشت ولی پس از 8 ماه آزاد شد و پرونده 3000 صفحه‌ای‌اش مختومه گردید. این گفته محمد درخشش در آن زمان جالب است: «اگر مشروطیتی وجود داشت و مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشتند، هیچ‌وقت آقای ابتهاج نمی‌توانست 300 میلیون تومان پول سازمان برنامه را بریزد توی جیب شرکت انگلیسی جان مولِم و کسی هم صدایش درنیاید.» ابتهاج بعداً، به همراه هژبر یزدانی (بهائی) و حاج محمدتقی برخوردار بانک ایرانیان را تأسیس کرد که 35 در صد سهام آن به First City Bank آمریکا تعلق داشت. یکی از اقدامات مهم ابتهاج، که پیوندهای فراملیتی گردانندگان وقت سازمان برنامه را عیان می‌کند، قرارداد عمران خوزستان با شبکه‌ای از زرسالاران یهودی، برای احداث سد دز و کشت نیشکر در خوزستان، بود. دیوید لیلینتال، زرسالار نامدار آمریکایی و مجری طرح عمران دره تنسی، به کمک ابتهاج قراردادی بزرگ با دولت ایران منعقد کرد. جعفر شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا و نخست‌وزیر دوران محمدرضا پهلوی، در خاطراتش دربارۀ این غارت لیلینتال سخن گفته است. او می‌نویسد که دولت‌های وقت ایران برای طرح نیشکر خوزستان به لیلنتال بیش از یک میلیارد دلار پول دادند. حبیب لاجوردی، مصاحبه‌کننده، با حیرت می‌پرسد: میلیارد دلار یا تومان؟ شریف‌امامی پاسخ می‌دهد: دلار! شریف‌امامی می‌افزاید: «اگر بررسی بکنید یک دهم آن پولی را که داده شد کار نشد. این‌ها نمی‌دانم با چه انصافی واقعاً آمدند و این پول‌ها را گرفتند و بی‌شرمانه کاری در مقابل نکردند. یعنی البته یک مقدار کار کردند. تردیدی نیست. اما نه در مقابل این مبلغ مهمی که به آن‌ها داده شد.» امروزه، بر اساس اسناد می‌دانیم که در پشت این طرح لرد ویکتور روچیلد و سر شاپور ریپورتر قرار داشتند. این وضع تا پایان عمر حکومت پهلوی ادامه یافت. در اواخر حکومت پهلوی، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه، دکتر شاپور راسخ، رئیس هیئت عامله محفل ملّی بهائیان ایران بود. البته، در دوران پهلوی مدیران و کارشناسان شریفی هم در سازمان برنامه بودند، مانند دکتر حسین کاظم‌زاده، ولی در مجموع می‌توان گفت که سازمان برنامه کارکرد معینی داشت و در جهت تشدید وابستگی ایران به کانون‌های معین جهانی و غارت ایران توسط آنان عمل می‌کرد. نوع برنامه‌ریزی در ایران متأثر از این پیوندهای سیاسی بود. مطالبی که گفته شد، صرفاً برای ارائه شناخت مجمل از پیوندها و ماهیت گردانندگان واقعی سازمان برنامه در دوران پهلوی است و اهدافی که این کانون‌ها از طریق نهاد فوق دنبال می‌کردند. البته این بدان معنا نیست که هر نهادی را به دلیل عملکرد یا پیوندهای سیاسی گردانندگانش محکوم به انحلال بدانیم. در تاریخ معاصر ایران شاید کمتر نهادی مانند «امنیه» (ژاندارمری) دوره رضا شاهی به مردم ایران ظلم کرده و بدنام باشد؛ ولی روشن است که ما به این دلیل نمی‌توانیم ضرورت وجود نهادی به‌نام «امنیه» (نیروی انتظامی در مناطق روستایی و عشایری) را نفی کنیم. زیرساخت‌های فکری برنامه‌ریزی بحث دوّم، که به‌نظر من در این جلسه از اهمیت بیش‌تر برخوردار است، زیرساخت‌های نظری و فکری برنامه‌ریزی در ایران است زیرا وابستگی به کانون‌های سیاسی را می‌توان آسان قطع کرد یا تغییر داد ولی زیرساخت‌ها و بنیان‌های نظری، که دیدگاه کارشناسی ما در حوزه برنامه‌ریزی را شکل می‌دهد، به سادگی قابل تغییر نیست. تداوم زیرساخت‌های فکری برنامه‌ریزی در دوران پس از انقلاب به دلیل پرورش کارشناسان ما در فضای فکری- نظری دهه‌های سی و چهل شمسی و تأثیرگیری از مفاهیم دانش اجتماعی دوران پس از جنگ جهانی دوّم و دهه 1960 میلادی است. بنیان‌های نظری در بخشی از نخبگان سیاسی ایرانی، که از نیمه دوّم قرن نوزدهم میلادی و به‌ویژه پس از انقلاب مشروطه به‌تدریج تکوین یافت و سرانجام حکومت پهلوی را شکل داد و به دیدگاه غالب حکومتی بدل شد، دارای دو شاخصه اساسی بود: 1- اتاتیسم (دولت‌گرایی)، 2- توسعه‌گرایی سودایی. (سودا به معنی آرزوهای دور و دراز) ا- اتاتیسم: «اتاتیسم» Etatism به معنی حاکمیت دولت بر همه شئون حیات یک ملّت است. این روشی است که هم در ایران عصر رضا شاه و هم در ترکیه آتاتورکی، پس از انحلال حکومت عثمانی، در پیش گرفته شد. در سایر کشورهایی که وابستگی شدید به استعمار غرب داشتند این نوع از سلوک سیاسی و رفتار حکومتی را می‌توان دید؛ مثلاً در مصر دوران اسماعیل پاشا. نتایج این «دولت‌گرایی» یا «دولت سالاری» برای همه کشورهای فوق فاجعه‌آمیز بود. در نمونه ترکیه مصطفی کمال (آتاتورک)، ارجاع می‌دهم به کتاب برنارد لوئیس، که به عنوان برجسته‌ترین اسلام‌شناس معاصر آمریکایی شناخته می‌شود. لوئیس هم یهودی صهیونیست است و هم از متفکران کنونی نومحافظه‌کار که سیاست‌های دولت جرج بوش را تعیین می‌کنند. او «اتاتیسم» را یکی از شاخص‌های رژیم کمالیستی می‌داند. به تبع آن سیاست‌هایی در زیر نظر کارشناسان غربی و «بانک جهانی» اجرا شد که پیامد آن ایجاد کارخانه‌های بی‌حاصل با کالاهای نامرغوب بود؛ در حالی‌که، در مقابل، بخش کشاورزی که «بزرگ‌ترین ثروت کشور بود» تقریباً به‌طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و در نتیجه بسیاری از روستائیان به شهرها مهاجرت کردند. در ایران نیز چنین بود؛ همان روش‌ها به کار گرفته شد و همان نتایج به دست آمد. این تفکر، که باید همه چیز در دست دولت باشد، منجر به ایجاد بخش دولتی حجیم و عظیمی در ایران شد. زمانی، در دوران دانشجویی (پیش از انقلاب، در حوالی سال 1355)، کتابی را درباره اروپای شرقی به انگلیسی مطالعه می‌کردم. در آن زمان در تمامی اروپای شرقی حکومت‌های سوسیالیستی وابسته به اتحاد شوروی حضور داشتند. در اروپای شرقی بخش خصوصی به‌طور کامل از میان نرفته و در حوزه‌های کوچک مالکیت خصوصی فردی یا تعاونی مجاز بود. پس از مشاهده آمار و ارقام و چارت‌ها، و مقایسه آن با داده‌های مشابه در مورد ایران، در کمال حیرت متوجه شدم که سهم بخش دولتی در اقتصاد ایران بیش‌تر از کشورهای اروپای شرقی، به جز آلمان شرقی، است. یعنی، ایران پهلوی وابسته به غرب، در مقایسه با دولت‌های کمونیستی اروپای شرقی، از نظر حجم مالکیت دولتی در رده دوّم بعد از آلمان شرقی جای داشت. این دولت‌گرایی در سیاست‌های تمرکزگرایانه بازتاب می‌یافت و در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تأثیر می‌گذاشت. این میراث در ایران پس از انقلاب تداوم یافت و، از یکسو (در میان کارشناسان و برنامه‌ریزان دولتی) بر بنیاد تفکر سیاسی حکومتی شکل گرفته در فضای دهه چهل شمسی و از سوی دیگر (در میان انقلابیون مسلمان) به تأثیر از اندیشه چپ مارکسیستی، بخش دولتی گسترده‌تر و حجیم‌تر شد و سیاست‌های تمرکزگرایانه افزایش یافت. این بار، این وضع با مفاهیم و قالب‌های دینی- اسلامی توجیه می‌شد و تلاش‌هایی که در جهت کاهش نقش دولت انجام می‌گرفت ناکام می‌ماند. این گرایش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافته است. «ملّی کردن» به سادگی به معنای انتقال مالکیت به دولت معنی می‌شد و تأمین عدالت اجتماعی یک فرمول بسیار ساده بود: ملّی کردن (دولتی کردن)= عدالت اجتماعی. این ساده‌اندیشی آدمی را به یاد فرمول معروف لنین در سال 1920 می‌اندازد که گفت: «کمونیسم یعنی قدرت شوراها [شوروی] به‌اضافه برقی کردن سراسر کشور.» تفکر اتاتیستی ملازم با تمرکزگرایی بود و این تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی توسعه، تمرکز کشور در قطب‌های بزرگ جمعیتی و پیدایش کلان‌شهرها Megacities را می‌طلبید. امروزه، تراکم روزافزون و مهارنشدنی جمعیت در شهرهای بزرگ را مختص کشورهای توسعه‌نیافته می‌دانند. شهرهای عظیمی مانند سائوپائولو (برزیل)، ریودوژانیرو (برزیل)، مکزیکوسیتی (مکزیک)، بوئنوس‌آیرس (آرژانتین)، لاگوس (نیجریه)، بمبئی (هند)، مانیل (فیلی‌پین)، قاهره (مصر) و تهران (ایران) نماد توسعه‌یافتگی این کشورها نیست بلکه به‌عکس به عنوان نشانه بهم‌ریزی ساختاری و بی‌اندام شدن این جوامع تلقی می‌شود. برخی صاحب‌نظران پیدایش این شهرهای انبوه و بی‌ریخت و غیرانسانی را فاجعه‌های ناشی از سیاست‌گذاری غلطی می‌دانند که به‌ویژه از طرح‌های «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» ناشی شده است. از 21 بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای جهان تنها دو کلان‌شهر (توکیو و نیویورک) در جهان توسعه‌یافته قرار دارد. امروز، برخلاف گذشته، کسی شهرهای انبوه را به عنوان مدل آرمانی و مطلوب شهرنشینی نمی‌شناسد. شهرهایی، مانند برخی شهرهای سویس و فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی، به عنوان شهر آرمانی شناخته می‌شود که جمعیت آن در یکصد سال اخیر ثابت مانده و نسبت متعادل میان طبیعت و انسان و تأسیسات (ابنیه و راه‌ها و غیره) حفظ شده است. این برخلاف سده نوزدهم میلادی است که دوران انفجار جمعیت در غرب بود و کلان شهرهایی مانند لندن و پاریس و نیویورک متولد و متورم می‌شدند. امروزه، پاریس فقرزده عصر لویی فیلیپ (پادشاه فرانسه از سلسله اورلئان) را در شاهکار ویکتور هوگو، بینوایان، می‌بینیم، لندن زشت و ترسناک قرن نوزدهم را بر اساس رمان‌های چارلز دیکنز می‌شناسیم و جنگل انسانی بی‌قانون و هولناکی به‌نام نیویورک را در رمان و فیلم پدرخوانده اثر ماریو پوزو . امروزه این مختصات در توسعه شهری غرب مهار شده و زشتی‌های پاریس و لندن و نیویورک قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به کلان‌شهرهایی مانند تهران انتقال یافته است. این نوع از شهرنشینی متراکم امروزه مقبول نیست. نیویورک، که مرکز تجاری و اقتصادی دنیای معاصر محسوب می‌شود، و لندن، که مرکز سیاسی و فکری جهان امروز به‌شمار می‌رود، به عنوان «شهر خوب» مدّ نظر کسی نیست. معماری پُست‌مدرن جایگزین معماری مدرن شده و طبیعت جایگاهی ارجمند در زندگی شهری یافته است. انتقال صنایع بزرگ و مخرب اتومبیل‌سازی، ابتدا، به آمریکای جنوبی، و سپس به آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای بی‌برنامه و فقیر از نظر فکری، مانند ایران، ناشی از همین رویکرد جدید به زندگی مدرن است.امروزه، الگوی شهری غیرمتراکم و پراکنده و آمیخته با زیبایی‌های طبیعت به عنوان الگوی مطلوب شناخته می‌شود؛ شهرهایی که انسان بتواند در آن شاد باشد و انسانی زندگی کند. 2- توسعه‌گرایی سودایی: دوّمین زیرساخت تفکر برنامه‌ریزی در دوران پهلوی، که این نیز پس از انقلاب تداوم یافت، توسعه‌گرایی سودایی (خیالبافانه و جاه‌طلبانه) بود. در اثر همین شیوه نگرش، مصر، که می‌توانست پیشرفته‌ترین کشور خاورمیانه باشد، در دوران حکومت اسماعیل پاشا، یعنی در سال‌های 1863- 1879، به ورشکسته‌ترین کشور خاورمیانه بدل شد و در زیر بار استقراض از کمپانی‌های غربی به افلاس کامل رسید. گاه این ادعا مطرح می‌شود که اگر ما از دوره قاجاریه به اندازه کافی در جهت جلب سرمایه خارجی تلاش کرده بودیم و علمایی مانند حاج ملا علی کنی (در جریان مقابله با قرارداد بارون رویتر در سال 1872 که به عزل میرزا حسین خان سپهسالار از مقام صدارت در 1873 انجامید) یا میرزای شیرازی (در جریان مقابله با قرارداد انحصار تنباکو با کمپانی تالبوت در سال 1890 که به «قیام تنباکو» معروف است)، به همراه گروهی از رجال سیاسی، در مقابل جذب سرمایه خارجی مقاومت نکرده بودند، ایران هم‌اکنون کشوری توسعه‌یافته بود. این شبهه‌ای است که در اصل کسانی چون ناظم‌الاسلام کرمانی و محمود محمود در کتب خود پراکنده‌اند. در پاسخ، من وضع عثمانی، مصر، چین و برخی کشورهای آمریکای جنوبی را مطرح می‌کنم. زمانی که ایران در سال 1892 برای اوّلین بار به استقراض خارجی، به مبلغ پانصد هزار پوند استرلینگ، روی آورد عثمانی یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بود. جذب سرمایه غربی، و در واقع استقراض خارجی، در عثمانی از سال 1858، حدود 35 سال قبل از اوّلین استقراض ایران، آغاز شد و تا سال 1873 این کشور حدود 200 میلیون پوند به کمپانی‌های غربی، و عمدتاً یهودی، بدهکار بود. چین پس از شکست در جنگ 1894 با ژاپن برای کسب اقتدار از دست رفته‌اش راه «مدرنیزاسیون» را در پیش گرفت و درهای خود را به روی سرمایه غربی گشود. ولی این اقدامات تنها و تنها به وابستگی و عقب‌ماندگی روزافزون چین انجامید نه به پیشرفت و اقتدار آن. روسیه، آلمان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، که در برنامه‌های نوسازی چین سهیم شده بودند، به دنبال مناطق نفوذ خود و تحمیل «تجارت آزاد» بر دولت چین بودند. این اقدامات، منجر به قیام مردم چین در سال 1899 علیه نفوذ غرب شد که به «قیام بوکسورها» معروف است. چین نیز کوشید تا راه‌آهن بسازد و در راه صنعتی شدن گام بردارد، ولی موفق نشد؛ زیرا در تقسیم کار جهانی، سهم این سرزمین غنی، همچون هند و ایران و مصر، طعمه شدن بود. مصر در پایان حکومت اسماعیل پاشا نود و چهار میلیون پوند بدهی خارجی، باز عمدتاً به کمپانی‌های یهودی، داشت. تقریباً در همان زمان که ایران اوّلین وام خارجی خود را دریافت کرد، دولت‌های آرژانتین و اروگوئه تنها به بنیاد بارینگ لندن بیست میلیون پوند بدهکار بودند. به‌علاوه، حکومت ناصرالدین‌شاه بدهی فوق را، که باید تا سال 1932 تداوم می‌یافت، بسیار زود پرداخت. در زمان قتل ناصرالدین‌شاه (1896)، ایران بابت وام فوق تنها 122 هزار و یکصد پوند بدهکار بود که در سال 1900، آغاز قرن بیستم، تمامی این بدهی تسویه شد. توسعه‌گرایی سودایی، به عنوان زیرساخت نظری برنامه‌ریزی توسعه در دوران پهلوی، بر نظریات اندیشه‌پردازانی استوار بود که به‌طور عمده در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم تئوری‌های مدرنیزاسیون را شکل می‌دادند. افرادی مانند دیوید بل (استاد و رئیس مرکز مطالعات جمعیت و توسعه دانشگاه هاروارد و دستیار ویژه ترومن رئیس‌جمهور وقت آمریکا) و گوستاو پاپانک (استاد دانشگاه هاروارد، کارشناس بانک جهانی و مشاور دولت ایران) از این گروه بودند؛ هر دو از سویی با رجال و محافل سیاسی حاکم بر ایران در ارتباط بودند و به شدت از ابوالحسن ابتهاج و امثال او حمایت می‌کردند و از سوی دیگر با آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در پیوند نزدیک.[4] بعدها، نوبت به اندیشه‌پردازانی چون والت ویتمن روستو (مشاور کندی و جانسون، رؤسای جمهور وقت آمریکا) رسید که در کتاب نامدار و بسیار متنفذش، مراحل توسعه اقتصادی: مانیفستی غیرکمونیستی (1960)، دستیابی به «جامعه مصرف انبوه» را به عنوان غایت توسعه مطرح می‌کرد.[5] تمامی دغدغه این اندیشه‌پردازان توسعه، صرفنظر از غارت ثروت ملّی کشورهایی مانند ایران توسط کمپانی‌های صهیونیستی غرب، انسداد راه سلطه کمونیسم بر ایران بود؛ ایران نباید «چین دوّم» می‌شد. دغدغه‌ای برای توسعه واقعی ایران وجود نداشت و چنین هدفی اصلاً مدّ نظر نبود. به همین دلیل، حکومت دیکتاتوری را نیز می‌پسندیدند، توصیه می‌کردند و حامی و توجیه‌کننده کودتای 28 مرداد 1332 بودند. در برنامه‌ریزی ایران نگاه حاکم همین بود. تئوری‌های مدرنیزاسیون ما را به سوی سوداهای بزرگ و دور و دراز رهنمون می‌کرد و چاه‌هایی را برای درآمد ملّی ما حفر می‌کرد که پرشدنی نبود؛ به‌ویژه از سال 1352 که درآمد نفتی ایران افزایش چشمگیر یافت، از مرز دو میلیارد دلار در سال گذشت، هر ساله افزون‌تر شد و به جایی رسید که محمدرضا شاه سودازده و مغرور در اوّلین حرکت فخرفروشانه خود (فروردین 1353) دویست میلیون دلار به بانک جهانی وام داد. بانک جهانی قطعاً به این پول نیاز نداشت. درآمد هنگفت نفتی نگاه ما را تا بدین حد بیمارگونه کرد. نخبگان حکومتگر ما، به تبع شاه، به دنبال «آمریکا شدن» بودند. ماروین زونیس، جامعه‌شناس آمریکایی، در کتاب نخبگان سیاسی ایران (که هنوز به فارسی ترجمه نشده) تعبیر جالبی دارد. او برای تحقیق درباره تحول در حاکمیت و نخبگان سیاسی ایران در پی «انقلاب سفید» و در اوائل دولت امیرعباس هویدا به ایران آمد. زونیس می‌نویسد: در ملاقات با مقامات و نخبگان سیاسی ایران نکته جالبی که متوجه شدم این است که همه ایران را با آمریکا مقایسه می‌کنند و هیچ کس در فکر مقایسه ایران با کشورهای همسایه و مشابه نیست. این نگاه سودازده به توسعه برنامه‌ها و اقداماتی را آفرید که مدتی پس از پیروزی انقلاب بار دیگر، بر بنیاد همان نگاه کارشناسی گذشته- و با القائاتی که گروهی از اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان برنامه و مطبوعات، و البته در همراهی با دلالان برخی از کمپانی‌های بزرگ اتومبیل‌سازی جهان، در ایجاد آن نقش اصلی داشتند- از سر گرفته شد. در زمان شاه، ما، فعالین سیاسی آن زمان، حکومت پهلوی را به خاطر قرارداد ایران ناسیونال (اتومبیل پیکان) با کمپانی انگلیسی تالبوت لعن و شماتت می‌کردیم و سیاست توسعه مبتنی بر صنعت مونتاژ را مغایر با منافع ملّی می‌دانستیم. مدتی پس از انقلاب، با انعقاد قرارداد با کمپانی نیسان (برای تولید نیسان پاترول در ایران) این سیاست از سر گرفته شد و از آغاز دهه 1370 مونتاژ انبوه اتومبیل به شالوده اصلی در سیاست‌گذاری صنعتی ما بدل شد؛ راهی آغاز شد که ما را به وضع امروز رسانید. بحران کنونی بنزین یکی از پیامدهای این‌گونه نگاه به توسعه است. این سیاست‌گذاری در فضایی آغاز شد که صنعت جهانی اتومبیل به پایان راه خود رسیده و بازارهای اتومبیل در جهان اشباع شده بود. هدف از این سیاست، گشودن بازار بسته، و نه چندان کم‌اهمیت، ایران به روی تعدادی از کمپانی‌های بزرگ جهان‌وطنی اتومبیل‌سازی بود. در زمان انعقاد قرارداد با کمپانی نیسان، برای توجیه این قرارداد، یکی از مسئولان رده بالای اقتصادی کشور گفت: ما تا پایان حکومت شاه 300 میلیارد دلار در صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و اکنون دو راه بیش‌تر نداریم؛ یا باید با سرمایه‌گذاری مجدد این صنعت را سودآور کنیم یا سرمایه‌گذاری گذشته را رها کنیم. طبیعی است که عقل سلیم راه دوّم را توصیه می‌کرد. در این توجیه کمی مغالطه وجود داشت. سیصد میلیارد دلار نمی‌توانست میزان واقعی سرمایه‌گذاری دوران محمدرضا شاه در صنعت باشد زیرا کل درآمد نفتی ایران از سال 1332 تا سال 1357 کمتر از 120 میلیارد دلار بود. این را بیفزایم که در قریب به سه دهه پس از انقلاب درآمد نفتی ایران حدود پانصد میلیارد دلار بوده که بسیار بیش از کل درآمد نفتی ایران از آغاز اکتشاف نفت در دوره قاجاریه تا پایان سلطنت پهلوی است. پس از انقلاب پول کلانی به دست ما رسید ولی در همان چاه ویل برنامه‌ریزی و توسعه‌گرایی بیمارگونه بلعیده شد. این سرمایه کلان، متأسفانه، برای ما کارایی نداشت. ناکارآمدی برنامه‌ریزی در ایران سوّمین منظری که از آن تاریخ نظام برنامه‌ریزی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهم، بُعد اجرایی است. در این بحث به علل ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی می‌پردازم. فساد دیوان‌سالاری: یکی از عوامل مهم ناکارآمدی هر گونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و اجرا در ایران فساد دیوان‌سالاری است. در این زمینه، تنها به برخی اشارات مجمل اکتفا می‌کنم: در دوران محمدرضا شاه سازمان برنامه کانونی بود برای جلب مخالفان و ناراضیان سیاسی به‌ویژه از جبهه ملّی ایران. در آن دوران، وظیفه جذب اعضای سابق حزب توده را، بیش‌تر، دانشگاه آزاد، به ریاست دکتر عبدالرحیم احمدی، و مؤسسه مطالعات اجتماعی، به ریاست دکتر احسان نراقی، به عهده داشت؛ عناصر چپ کنفدراسیون و مائوئیست را، مانند پرویز نیکخواه و فیروز شیروانلو و عباس میلانی، دفتر فرح پهلوی یا سازمان رادیو تلویزیون، به ریاست رضا قطبی (پسر دایی فرح)، جذب می‌کردند، سازمان‌ اوقاف (که از سال 1351 امور حج را نیز سرپرستی می‌کرد) وظیفه جذب روحانیون را داشت و سازمان برنامه فعالین سابق جبهه ملّی و برخی از توده‌ای‌های سابق را جذب می‌کرد. بنابراین، در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی کارکرد جذب ناراضیان سیاسی یکی از وظایف سازمان برنامه بود. در پرتو این سیاست، شرکت نوکار، که تعدادی از اعضای پیشین جبهه ملّی یا وزرای دولت دکتر مصدق (مانند سرتیپ تقی ریاحی، ‌اصغر پارسا، سیف‌الله معظمی و عبدالعلی بشیر فرهمند) ایجاد کرده بودند و مهندس احمد زنگنه (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مصدق) مدیر عامل آن بود، به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران سازمان برنامه بدل شد. مهندس جهانگیر حق‌شناس، وزیر راه دولت مصدق، به‌همراه دکتر شاپور بختیار و دکتر شالچیان (معاون وزارت راه مصدق که بعدها وزیر متوالی کابینه‌های هویدا شد) شرکت ساختمانی هامون را داشتند. کارخانه لوله‌سازی مهندس رجبی، وزیر مشاور دولت مصدق، بزرگ‌ترین کارخانه کشور شد و بیشترین وام‌ها را از بانک توسعه صنعتی گرفت. مهندس تشکری، عضو کمیته مرکزی حزب ایران، مؤسس شرکت مهندس تشکری- طالقانی شد و تا قبل از انقلاب پروژه‌های عظیم راه و بندر داشت. من رویه فوق را «فساد» نمی‌دانم. سیاستی بود برای جلب ناراضیان، که از منظر سیاسی شاید خردمندانه بود ولی با کارآمدی سازمان برنامه منافات داشت. البته، بخشی از این ناراضیان سیاسی انسان‌هایی توانمند و درستکار بودند. معهذا، این رویه در اساس با مأموریت و کارکرد سازمان برنامه منافات داشت. صرفنظر از کارکرد غیرتخصصی فوق، فساد مالی در سازمان برنامه فاحش بود. در اینجا تنها به یک نمونه اشاره می‌کنم. ارتشبد فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات و رئیس بازرسی کل کشور در دوران محمدرضا شاه، در خاطراتش می‌نویسد:     «اصفیا، رئیس سازمان برنامه، تمام مقاطعه‌ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او، که مجیدی رئیس سازمان برنامه شد، همین رویه ادامه یافت. اطلاع دقیق دارم که فقط مهندس [محمدعلی] قطبی [دایی فرح دیبا] (پدر رضا قطبی)، مجید اعلم(دوست شب و روز محمدرضا) و مهندس دیبا (یک جوان حداکثر 35 ساله) حدود هشتاد در صد مقاطعه‌های بزرگ کشور را از سازمان برنامه اصفیا و مجیدی می‌گرفتند و با بیست و پنج در صد حق و حساب به دیگران می‌دادند.» (خاطرات فردوست، ص 215) 2- بی‌اعتنایی به برنامه‌ریزی خُرد و فقدان شاخص‌های تدوین و سنجش توسعه‌یافتگیمهم‌ترین علت ناکارآمدی سازمان برنامه در دوران پهلوی، که پس از انقلاب نیز تداوم یافت، سیاست‌گذاری کلان بدون مبتنی ساختن آن بر شناخت، پژوهش و برنامه‌ریزی خُرد بود.«کوچک زیباست» عنوان کتابی است که سال‌ها پیش انتشارات سروش منتشر کرد. نگاه کارشناسی مقبول در دنیای امروز توجه از «کوچک» به «بزرگ» است. یعنی، زمانی که می‌خواهیم برای آینده ایران در پنج سال، ده سال، پنجاه سال آینده برنامه کلان ارائه دهیم باید ابتدا مملکت خود را بشناسیم، درباره مناطق و واحدهای کوچک کشور مونوگرافی و برنامه داشته باشیم، و بر اساس این برنامه‌های خُرد برنامه کلان را تدوین کنیم. منظورم از این مناطق کوچک واحدهای طبیعی در جامعه ماست که بیش‌تر با «بلوک» دوره قاجاریه منطبق است زیرا «دهستان» در تقسیمات کشوری، که جایگزین «بلوک» شد، در برخی موارد منطبق با واحدهای طبیعی اجتماعی نیست. «بلوک» مجموعه‌ای از روستاها بود که با هم به‌طور طبیعی پیوند و مراوده داشتند، گذشته و تاریخ مشترک داشتند و یک واحد بزرگ‌تر از روستا را می‌ساختند. «دهستان» و «بخش» در تقسیمات کشوری بعدی بعضاً نامنطبق با این پیوندهای طبیعی است و به همین دلیل در برخی مناطق هنوز مردم خود را با «بلوک» دوره قاجاریه، یعنی با نام واحدهای طبیعی اجتماعی، تعیین هوّیت می‌کنند نه با نام دهستان‌ها یا بخش‌های جدید که بعضاً از تهران بدون شناخت کافی، و صرفاً بر اساس نزدیکی و دوری به شهرها یا حتی اعمال سلیقه یا برای تأمین منافع شخصی مسئولان، تشکیل شده. توجه به این مسئله در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ملّی دارای اهمیت جدّی است زیرا شالوده رشد اجتماعی را این پیوندهای ریشه‌دار و طبیعی اجتماعی می‌سازد. اوّلین شرط برای چنین برنامه‌ریزی داشتن تک‌نگاری (مونوگرافی) از تمامی واحدهای طبیعی کوچک جامعه ایرانی است. من، به عنوان کسی که در حوزه‌های خُرد کار کرده و مونوگرافی‌هایی تهیه کرده، اعلام می‌کنم که چنین تک‌نگاری‌هایی نداریم. به عبارت دیگر، ما از جامعه خود شناخت نداریم. ما باید 50 یا 60 هزار مونوگرافی داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم جامعه ایران را، در مقیاس کلان، بشناسیم. دوّمین شرط برنامه‌ریزی درست، داشتن استراتژی توسعه است. یعنی، باید کارشناسان مشخص کنند که جامعه ایرانی می‌خواهد به چه مقصدی برسد و این غایت باید چه مشخصات آرمانی داشته باشد. در 11 آذر 1382 سندی در 52 بند از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور وقت، آقای خاتمی، ابلاغ شد که به «سند چشم‌انداز بیست ساله» معروف شده و می‌تواند به عنوان استراتژی توسعه جامعه ایران برای این دوره تلقی شود. هم‌اکنون، چهار سال از این بیست سال، یعنی یک پنجم این دوره، سپری شده است. لابد، برای تحقق استراتژی مندرج در این سند، باید ابتدا دو سه سالی کار پژوهشی می‌شد. در این چهار سال، برای تحقق این استراتژی کدام کار پژوهشی انجام شده و تک‌نگاری‌های خُرد کجاست؟ سوّمین شرط آن نوع از برنامه‌ریزی که به توسعه‌یافتگی خواهد انجامید، تدوین صحیح شاخص‌های حرکت به سوی استراتژی توسعه است. باید روشن شود که برای تحقق اهداف‌مان، که در سند فوق به عنوان «توسعه‌یافتگی» تعریف شده،[6] برنامه‌ریزی با چه شاخص‌هایی باید صورت گیرد. به عنوان نمونه، جمعیت ایران، که در سال 1400 شمسی به حدود یکصد میلیون نفر خواهد رسید، باید در چه نوع از واحدهای شهری زندگی کند؟ آیا این «توسعه‌یافتگی» بدان معناست که در پایان دوره بیست ساله فوق، در کشوری که پراکندگی جمعیتی آن 36 نفر در کیلومتر مربع است یعنی هنوز فضای زیست محیطی بکر و فراوانی در اختیار دارد، قطب‌های بزرگ جمعیتی انبوه‌تر و متراکم‌تر و مجتمع‌های مسکونی بلندتر با آپارتمان‌هایی کوچک‌تر از اکنون داشته باشیم یا به‌عکس الگوی شهرنشینی غیرمتراکم و پراکنده و آمیخته با طبیعت الگوی مطلوب توسعه شهری ماست؟ برای تحقق کدام یک از این دو الگوی شهرنشینی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنیم؟ آیا باید اضافه جمعیت ایجاد شده در مناطق کوچک طبیعی ایران (بلوک‌ها) جذب خود این مناطق شوند یا به شهرهای پیرامون مهاجرت کنند و کلان شهرهای کنونی را متورم‌تر و روابط انسانی را غیرطبیعی‌تر و غیراخلاقی‌تر نمایند؟ اگر شاخص اوّل، یعنی حفظ جمعیت در زادگاه بومی، مطلوب است لازمه تحقق آن باز همان مطالعه خُرد (مونوگرافی) است. باید روشن شود که برای حفظ جمعیت در این 50- 60 هزار واحد کوچک اجتماعی (بلوک‌ها) به چه امکاناتی نیاز است و بر مبنای این نیازها سیاست‌گذاری شود. در تهران نشستن و، مثلاً، برای یاسوج دستور احداث کارخانه سیمان یا قند صادر کردن پاسخگوی این نیازها نیست. در پایان این دوره بیست ساله، که به «توسعه‌یافتگی» رسیدیم، دیوان‌سالاری ما در چه وضعی است؟ متورم‌تر و فاسدتر شده یا کوچک و کارآمد؟ در اواخر حکومت پهلوی آمار رسمی از وجود دو میلیون کارمند دولت حکایت می‌کرد. امروزه نیز همین رقم را ذکر می‌کنند. تصورم این است که رقم بسیار بیش از این است و شاید از پنج میلیون نفر فزون‌تر باشد. به دو میلیون رقم کارمندان رسمی باید کارکنان غیررسمی و کارکنان شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای غیردولتی ولی حکومتی، مانند بنیاد جانبازان و غیره، و نیروهای مسلح را افزود. دولت بریتانیا با جمعیتی تقریباً مشابه ایران تنها با هفتصد هزار کارمند دیوان‌سالاری خود را اداره می‌کند. ما کارآمدی دستگاه دیوانی بریتانیا را خوب می‌شناسیم. تکلیف ما با برخی شاخص‌های بسیار پایه‌ای و ابتدایی برای برنامه‌ریزی هنوز روشن نیست. در سده نوزدهم میلادی، «انفجار جمعیت» در پایه تکوین تمدن جدید غرب قرار گرفت و اضافه جمعیت مهاجر از بریتانیا تمدن انگلوساکسون را در آمریکای شمالی و استرالیا و زلاندنو و آفریقای جنوبی و سایر نقاط جهان پی ریخت. برای ما روشن نیست که سیاست‌گذاران‌مان به یکصد میلیون جمعیت ایران در سال 1400 ش. به عنوان یکصد میلیون دهان و شکم برای خوردن و بلعیدن، به یکصد میلیون رقیب برای مصرف درآمد محدود نفت و گاز می‌نگرند، یا ایشان را یکصد میلیون مغز اندیشمند و یکصد میلیون بازوی توانا و مولد می‌خواهند که ثروت ملّی را افزون کند؟ برای اندیشمند و مولد کردن این یکصد میلیون نیروی انسانی چه برنامه‌ای در سر داریم؟ گسترش کمّی دانشگاه آزاد و توسعه کارخانه‌های مدرک‌سازی و پرورش بیکاران مدعی و کم دانش؟ بعد چه؟ امروزه آرمان امیرعباس هویدا را (به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد) محقق ساخته‌ایم. آرمان بعدی‌مان چیست؟ به امید روزی که هر ایرانی مدرک لیسانس در جیب، اتومبیل پژو زیر پا، آپارتمانی کوچک در حاشیه شهرهای بزرگ و سفر سالیانه به کیش داشته باشد؟ تولید واقعی، اعم از فکری و یدی، چه می‌شود؟ اصولاً آیا ما به نخبه، به اندیشه، به تحقیق، به تولید واقعی ثروت ملّی نیاز داریم؟ نتیجه این گونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تبدیل استانی چون کهگیلویه و بویراحمد به یکی از مصرف‌کنندگان درآمد نفت و گاز است. یعنی ایجاد جامعه‌ای عاطل که از میراث پدری ارتزاق می‌کند و دولت مرکزی، به دلیل وصل بودن به این لوله تغذیه مالی (فروش نفت و گاز)، نیازی به کسب درآمد از مردم و بالطبع جلب علاقه و حمایت مردم ندارد. در مقابل، مردم نیز احساس تعهد و تعلق نسبت به دولت ندارند. در نتیجه، همان منطقه کهگیلویه، که در زمان صفویه سالیانه به دولت مرکزی مالیات قابل توجهی می‌پرداخت و مردم آن در رفاه می‌زیستند، به منطقه‌ای مصرف‌کننده بدل می‌شود به شدت متکی بر تزریق پول از تهران، سرشار از ثروتمندان بومی که عموماً از طریق رانت‌های دولتی و فساد مالی به ثروت رسیده‌اند؛ منطقه‌ای که جمعیت آن به‌طور مدام به استان‌های همجوار مهاجرت می‌کند. ماروین زونیس، علاوه بر کار پژوهشی که در اوائل دوره دولت هویدا انجام داد و قبلاً درباره آن سخن گفتم، در سال 1355، یعنی در اواخر حکومت پهلوی، نیز تحقیق منتشر نشده‌ای برای دولت آمریکا انجام داد که نسخه‌ای از آن را سر شاپور ریپورتر برای عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ارسال کرده است. این سند 31 صفحه‌ای را در اختیار دارم. زونیس، آینده ایران را، بر اساس گرایش‌های موجود در زمان مطالعه، پیش‌بینی کرده و البته در مقدمه گزارش خود تصریح کرده که روش وی فرافکنی گرایش‌های حاضر به آینده است و عوامل فراسیستمی و غیرقابل پیش‌بینی، مانند انقلاب، را در بررسی خود مدّ نظر قرار نداده است. او، در سال 1355، نوشت: «برای آینده ‎ای قابل پیش‌بینی ایران درآمد معتنابهی از انرژی خواهد داشت: اگر نفت در بازارهای جهانی سقوط کند، گاز ایران جایگزین آن خواهد شد و بنابراین بر وضع مالی ایران تأثیر وخیمی بر جای نخواهد نهاد.» به‌نوشته زونیس، یکی از پیامدهای این درآمد فزاینده انرژی (نفت و گاز) این است که دولت ایران اداره درآمد ناخالص ملّی بسیار هنگفتی را به‌دست خواهد داشت. به‌دلیل تمرکز درآمد و قدرت در حکومت ایران، تلاش برای تمرکززدایی چون گذشته ناکام خواهد بود. و از آنجا که درآمد حاصل از انرژی بخش مهمی از تولید ناخالص ملّی را تشکیل می‌دهد، در آینده در ایران انگیزه اندکی برای توسعه ساختار مالیاتی ایران وجود خواهد داشت و این امر سبب می‌شود که احساس مسئولیت شهروندی ناچیزی در قبال سیستم سیاسی یا جامعه شکل بگیرد. به‌نظر زونیس، احتمالاً تهدیدآمیزترین گرایش برای آینده درازمدت ایران احساس مسئولیت اندک متقابلی است که در دولت نسبت به مردم و بالعکس وجود دارد. از آنجا که مردم ایران از نظر مالی به‌شکل چشمگیری در عملیات دولت دخالت ندارند، دولت نیز برای تنظیم سیاست‌های خود توجه ناچیزی به آن‌ها دارد. زونیس می‌افزاید: مشروعیت دولت در ایران بر هیچ نوع ایدئولوژی یا احساس مسئولیتی مبتنی نیست و تنها بر توزیع درآمد نفت در جامعه اتکا دارد. زمانی که در استان کهگیلویه تحقیق می‌کردم با استاندار وقت دیدار کردم. وی با اشاره به مهاجرت گسترده جمعیت این استان به استان‌های همجوار گفت: اصولاً وجود استان کهگیلویه و بویراحمد در تقسیمات کشوری اشتباه بوده است. گفتم: چرا؟ ما همه نوع استان می‌توانیم داشته باشیم. چرا یک منطقه کوهستانی- جنگلی- زاگرسی با طبیعتی چنین بکر و زیبا نمی‌تواند زیستگاه مناسبی برای انسان‌ها باشد؟ منطقه‌ای مانند کهگیلویه می‌تواند «سویس خاورمیانه» باشد؛ همان‌گونه که ارتشبد بهرام آریانا پس از سرکوب قیام سال‌های 1341- 1342 عشایر جنوب مطرح کرد و روزنامه‌ها تیتر کردند. ولی نه حکومت پهلوی نه ما تلاشی برای تبدیل این منطقه زیبا به «سویس خاورمیانه» نکردیم. رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان که در 14 فوریه 2005 به طرز مشکوکی به قتل رسید، منطقه‌ای کوهستانی- جنگلی در 18 کیلومتری شمال بیروت به‌نام جونیه را به زیستگاهی زیبا تبدیل کرد. کار به جایی رسید که اعراب منطقه خلیج فارس ویلاهای اسپانیا و آپارتمان‌های لندن خود را می‌فروختند و در جونیه آپارتمان و ویلا می‌خریدند. به این ترتیب، حریری نه تنها بار دیگر بیروت را به «عروس خاورمیانه» تبدیل کرد بلکه خود به یکی از ثروتمندان بزرگ جهان بدل شد. او قریب به 17 میلیارد دلار ثروت برای وراثش بر جای نهاد. در حاشیه جنوبی شهر شیراز، در فاصله 35- 40 کیلومتری این شهر، که انتهای جبال زاگرس است، منطقه‌ای به وسعت سه هزار کیلومتر مربع به‌نام کوهمره سُرخی وجود دارد پوشیده از جنگل‌های زاگرسی و چشمه‌های زیبا و طبیعت معتدل؛ زیباتر از جونیه و بخشی از آن به‌کلی بکر. تا کی باید سرمایه ملّی ما صرف بزرگ‌راه‌های سی میلیارد تومانی در تهران شود؟ آیا با پول یکی از این اتوبان‌ها نمی‌توان شهر شیراز را به جنگل‌های کوهمره سُرخی وصل کرد و جونیه‌ای دیگر ساخت؟ آیا نمی‌توان در این منطقه، و مناطق مشابه دیگر، الگوی شهرنشینی غیرمتراکم و پراکنده را به عنوان الگوی «شهر اسلامی» احداث نمود؟ آیا ما پتانسیل‌های منحصربه‌فرد سرزمین بکر و پهناور خود را شناخته‌ایم و، حداقل برای تأمین منافع شخصی خویش، به بالفعل کردن این امکانات اندیشیده‌ایم؟ رفیق حریری‌های ما به دریافت پورسانت در معاملات خارجی و دلالی کمپانی‌های بزرگ خارجی و وارد کردن اتومبیل و گوشی موبایل و احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی بدقواره و هیولایی در تهران و شهرهای بزرگ، به چپاول موقوفات و مصادره اموال این و آن ثروتمند بی‌پناه، به «ملّی کردن» اراضی مردم تحت عنوان «مرتع» و سپس دریافت واگذاری این اراضی از دولت به ثمن بخس و تفکیک و فروش آن به مردم فقیر و میانه حال علاقمندند نه به ایجاد «سویس خاورمیانه» در نزدیکی خلیج فارس. همینان‌اند که قانون و دیوان‌سالاری را در ایران به لجن کشیدند و برای تأمین منافع کوته‌بینانه و نامشروع خود حتی شریف‌ترین مدیران و کارشناسان و قضات را با طعم رشوه آشنا کردند. پانوشت: ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، همان است که در سال 1946 اوژن مه‌یر (1875-1959)، زرسالار نامدار یهودی و مالک روزنامه واشنگتن‌پست و مجله نیوزویک را به عنوان اوّلین رئیس «بانک بازسازی و توسعه» (بانک جهانی) منصوب کرد. این نهاد متنفذ بین‌المللی تا به امروز عمیقاً متأثر از نفوذ زرسالاران صهیونیست است. آخرین رئیس آن، پل ولفوویتز، نیز یهودی صهیونیست و از رهبران جریان موسوم به «نومحافظه‌کاری» بود. اوژن مه‌یر پدر خانم کاترین گراهام، سردبیر و مالک واشنگتن‌پست، است که به «ملکه رسانه‌ای آمریکا» معروف بود. کاترین گراهام در 18 ژوئیه 2001/ 27 تیر 1380 در 84 سالگی درگذشت. کاترین گراهام مدافع سرسخت دولت اسرائیل بود. ماجرای مونیکا لوینسکی و بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، را واشنگتن‌پست برای نخستین بار منتشر کرد و جنجالی عظیم به سود اسرائیل به راه انداخت. منبع اطلاعات واشنگتن‌پست، که هیچگاه نام آن ذکر نشد، شبکه اطلاعاتی زرسالاران صهیونیست در کاخ سفید و سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) بود. کاترین گراهام مالک مجله نیوزویک نیز بود. شرکت وی در سال 2000 دو میلیارد و چهار صد میلیون دلار درآمد داشت. ماکس تورنبرگ (Max Thornburg) مشاور و دوست صمیمی شیخ خلیفه، حاکم بحرین، بود. شیخ بحرین جزیره‌ ام‌الصبان را به او بخشید که هر ساله، به همراه همسرش لیلا، مدتی را در آنجا می‌گذرانید. (ام الصبان به جزیره تورنبرگ نیز معروف است. بعدها، تورنبرگ این جزیره را به سلمان بن حمد آل خلیفه، حاکم وقت بحرین، فروخت و وی آن را به پسرش، شیخ محمد، بخشید. از آن پس این جزیره به محمدیه معروف شد.) پنجاه در صد سهام نفتی دولت‌های بحرین و کویت به کمپانی رویال داچ شل تعلق داشت . منابع : سایت آفتاب دایره المعارف ویکی پدیا