تحقیق تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگی های دیوان کیفري بین المللی (docx) 29 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 29 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگی های دیوان کیفري بین المللی مبحث اول پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای 1919 پس از جنگ جهانی اول باز می گردد در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراطور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن ماده 228 معاهده مذکور، دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نمایند تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی هیچ گاه محاکمه و مجازات نشد. از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید این نخستین مورد مسئولیت کیفری بین المللی برای رئیس یک حکومت یعنی ویلهلم دوم امپراطوری آلمان بود. پس از آن علمای حقوق بین المللی و مجامعی چون انجام حقوق بین الملل و انجمن بین الملل حقوق جزا، متوجه نقض نظام مسئولیت بین المللی شده و نظام مسئولیت کیفری را پیشنهاد کردند. حمایت از افرادی که قربانی جنگ یا سایر آفات آن بودند رشته جدیدی از حقوق بین الملل عمومی را تشکیل داد به نام حقوق بشر دوستانه، که رابطه نزدیکی با حقوق بین الملل کیفری دارد. در طی عملیات نظامی ارتش آلمان در سرزمین فرانسه و بلژیک در جنگ جهانی اول این قواعد به گونه ای فاحش نقض شدند. کاربرد مواد سمی، کشتن اسرأ کشتار جمعی، استعمال سلاح های مخرب برای ایجاد صدمات غیر ضروری، تخریب یا ضبط اموال دشمن، اعلام عدم استماع ادعاهای طرف متخاصم در محاکم محلی، بمباران شهرها و مناطق بی دفاع، غارت مناطق مزبور، زیر پا گذاشتن حقوق خانواده و غیره. کنفرانس بین المللی صلح لایحه در سال 1899، اولین گردهمایی بین المللی را تشکیل داده و درباره مسئله صلح در جهان را مورد بررسی قرار داد. دیوان دائمی داوری که به دیوان لاهه معروف است در این کنفرانس پایه گذاری شد. نقض فاحش ارتش آلمان، طی عملیات نظامی در سرزمین فرانسه، بلژیک، منجر به طرح ایده تشکیل یک دیوان بین المللی به منظور محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بین المللی شد و برای اولین بار مسئله مسئولیت ناشی از این اعمال (مسئولیت فردی) مطرح گردید. بنابراین طرفین جنگ توافق کردند که چند قضیه مشخص، طبق اصول اخلاقی و حقوقی در دادگاه های ملی آلمان رسیدگی شود که منجر به تشکیل دادگاه لایبزیک گردید. از سویی دیگر قرارداد و یا عهدنامه ورسای در جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری نقش مهمی را ایفا نمود اهمیت عهدنامه ورسای و نقش آن در بسط و گسترش حقوق بین الملل کیفری در نکات ذیل خلاصه می گردد. الف: برای اولین بار در حقوق بین المللی، مفهوم جنایات جنگی موضوع مجازات قرار می گرفت هر چند ورسای نتوانست گام اجرایی مهمی در تحقق این امر بردارد لیکن توانست زمینه تاریخی و حقوق مناسبی برای مجازات مجرمین جنگی فراهم نماید. ب: تا این زمان روسای دولتها و پادشاهان بدلیل آنکه با استناد به حق حاکمیت اقدام به جنگ می کردند. مصون از هر گونه مسئولیتی بودند اما برای اولین بار در ماده 227، رئیس دولت به مناسبت سیاستی که اتخاذ کرده بود و این سیاست به حقوق مردم لطمه می زد مسئول شناخته شد. ج: ورسای توانست افکار و عقاید پراکنده در زمینه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی را مدون ساخته و تجربه شکست در اجرای عهدنامه مزبور خود عاملی در جهت میزان کمبودها و تلاش بیشتر برای تکمیل و تدوین حقوق بین المللی کیفری در سال های بعد گردید. در فاصله بین دو جنگ جهانی، عهدنامه های متعددی تحت نظارت و یا با دخالت جامعه ملل به امضا رسید، هدف این عهدنامه ها، مجازات جرائم متعددی بود که نقض حقوق بشر محسوب می شدند که این عهدنامه ها حقوق بین المللی بشر دوستانه را گسترش دادند. البته این عهدنامه ها به دلیل آنکه هیچ دولتی با پذیرش آن حاضر به محدود کردن حاکمیت خود نبود، هیچ گاه به تصویب نرسید. با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه بین المللی نورنبرگ (1945) و توکیو (1946) برای رسیدگی به جنایات جنگی تشکیل شد، دادگاه نورنبرگ که توسط قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم در سرزمین اشغالی آلمان تاسیس شده بود در واقع دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی محسوب می شد و یک دیوان کیفری بین المللی واقعی تلقی نمی شد. در دادگاه های بین المللی نظامی نورمبرگ و توکیو که بعد از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم برابر محاکمه سران کشورهای مغلوب در جنگ تشکیل گردید. سه گروه از جرایم علیه آنها مطرح شد: 1- جرائم علیه بشریت2- جرائم علیه صلح 3- جرائم جنگی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بحث ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی با تشکیل دیوان های نظامی نورمبرگ و توکیو به شکل جدی ازنو مطرح شد اگرچه همان گونه که از عنوان این دو نهاد مشخص است آنها را صرفاً باید دادگاه های نظامی موقتی محسوب کرد و نه یک دادگاه جنایی بین المللی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 اصول مندرج در منشور دیوان نظامی نومبرگ را پذیرفت و کمیسیون حقوق بین الملل در دهه 1950 مامور تنظیم اصول محاکمات دادگاه نورمبرگ شد موضوع ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی نیز جزو برنامه های کار کمیسیون قرار داشت که برای بیش از نیم قرن مسئله مسکوت گذاشته شد که مانع اصلی شکل گیری این نهاد قضایی بین المللی را باید عدم قدرت اجرایی تشکیلات بین المللی در احضار، توقیف و مجازات مجرمین به شکلی مشابه نهادهای قضایی داخلي دانست. تاثیر محاکمات نورمبرگ در پیشرفت حقوق کیفری بین المللی از طریق قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1947 قطعیت یافت و در واقع در این قطع نامه، اصول حقوق بین الملل مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ و حکم صادره از سوی این دادگاه توسط کل جامعه بین المللی تایید گردید در راستای این اقدامات، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که وظیفه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل را عهده داراست، پیش نویسی را تحت عنوان پیش نویس مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری به همراه پیشنویس اساسنامه برای یک دیوان کیفری بین المللی ارائه نمود. پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1953 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و درسال 1954 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری را بسط و گسترش داد. تا اینکه با تجدیدنظر دوباره و بررسی مجدد در سال های 1974 و 1978 و 1982، سرانجام در 12 ژوئیه 1991 تدوین مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری در کمیسیون حقوق بین المللی به پایان رسید و تسلیم مجمع عمومی گردید تا از طریق این رکن عام ملل متحد، جهت اطلاع از دیدگاه ها و نظریات دولت ها و سازمان های بین المللی منتشر گردد. اقدامات در مورد تاسیس دیوان کیفری بین المللی با روند ملایمی پیش رفته تا اینکه در سال 1987 میخائل گروباچف، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در نامه به خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل دادگاهی، تحت نظارت سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به اقدامات تروریستی را نمود.تا اينکه با بروز جنگ در يوگسلاوي سابق شوراي امنيت در قطعنامهشماره 808 مورخه 23 فوریه 1993 اعلام کرد که شورای امنیت تصمیم می گیرد که دادگاه بین المللی کیفری را برای تعقیف مسئولان نقض آشکار حقوق بین المللی بشردوستانه که در سرزمین یوگسلاوی از سال 1991 به بعد به وقوع پیوسته است تشکیل دهد. پس از تجربه موفق شورای امنیت در زمینه ایجاد یک نهاد قضایی کیفری بین المللی در امور یوگسلاوی، این بار دستور تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات و تجاوزات به حقوق بشر دوستانه را در شهر آروشاتانزانیا جهت رسیدگی به تظلمات و محاکمه شهروندان رواندایی که متهم به ارتکاب جنایت می باشند را شروع نمود. در پاسخ به درخواست از سوی ملل متحد، مجمع عمومی ملل متحد در 25 نوامبر 1992 با تصویب قطعنامه ای از کمیسیون مذکور خواست تا کار روی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را ادامه دهد و در نوامبر 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدر قطعنامه ای از دولت های عضو سازمان ملل متحد خواست که نظرات خود را در مورد پیش نویس ارائه شده توسط کمیسیون را اعلام نمایند. بالاخره پس از برگزاری و نشست های مختلف دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مختلف کار تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به پایان رسیده و طرحی از اساسنامه دیوان مشتمل بر 13 بخش و 116 ماده تسلیم کنفرانس رم گردید. سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تاسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد که در پایان کنفرانس رم، متن نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشتمل بر 13 بخش و 128 ماده به همراه اساسنامه به صورت یک معاهده بین المللی به امضا اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده رسید. مبحث دوم ساختار دیوان کیفری بین المللی در بخش نخست اساسنامه دیوان کیفری دو نکته اساسی وجود دارد یکی اینکه مقام دیوان به عنوان یک نهاد بین المللی چیست؟ و دیگر آنکه موقعیت آن در چارچوب نظام ملل متحد چگونه است؟ مواد 1 تا 4 اساسنامه دیوان به این مسئله می پردازد. در ماده 1 اساسنامه تصریح شده است که دیوان یک نهاد قضایی دائمی یا اختیار اعمال صلاحیت در مورد افرادی است که مرتکب جنایات بین المللی مذکور در اساسنامه شده اند صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت کیفری دولت ها خواهد بود. در مورد موقعیت دیوان در چارچوب نظام ملل متحد ملی مباحثات کمیته مقدماتی چهار فرض در مورد رابطه دیوان با سازمان ملل متحد مطرح شده بود: - دیوان به عنوان رکن اصلی ملل متحد ایجاد شود که این امر مستلزم اصلاح منشور ملل متحد بود. - دیوان به عنوان رکن فرعی ملل متحد تاسیس شود. - دیوان به عنوان رکنی از ملل متحد شناخته شود که بر اساس معاهده ای مستقل به وجود آمده است. - دیوان به عنوان نهاد بین المللی مستقل ایجاد شود. 1- دیوان کیفری بین المللی به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد در حال حاضر سازمان ملل متحد شش رکن دارد. دیوان کیفری بین المللی در صورتی می توانست به عنوان رکن هفتم و اصلی ملل متحد در آید که منشور براساس ماده 208 اصلاح می شد. این نظر بنا به ملاحظات زیر مورد قبول اکثریت دولت های شرکت کننده در جریان اصلاح های کمیته مقدماتی قرار نگرفت. نخست آنکه برای اصلاح منشور یک روش پیچیده و طولانی پیش بینی شده است. بدین معنی که لازم الاجرا شدن هرگونه اصلاحیه مستلزم تصویب آن از سوی دو سوم اعضا ملل متحد و از جمله اعضاء دائم شورای امنیت می باشد. با توجه به عدم تمایل دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و آمریکا با تاسیس دیوان، اتخاذ این روش به جایی نمی رسد. دیگر آنکه در شرایط کنونی مذاکرات چندین ساله در خصوص اصلاح منشور به منظور افزایش تعداد اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت به نتیجه نرسیده است. لذا گره خوردن این دو موضوع به یکدیگر موجب پیچیده تر شدن امر تاسیس دیوان کیفری بین المللی می شد. ثالثاً تعداد زیادی از دولت طرفدار استقلال عمل دیوان کیفری بین المللی، نگران آن بودند در صورتی که دیوان کیفری بین المللی به صورت رکن ملل متحد در آید احتمال دخالت شورای امنیت در امور آن بیشتر شده و به استقلال عمل دیوان لطمه وارد خواهد آمد. 2- دیوان کیفری بین المللی به عنوان رکن فرعی سازمان ملل متحد موضوع تاسیس ارکان فرعی بین المللی در بند 2 ماده 7 منشور ملل متحد پیش بینی شده است. همچنین مواد 22، 29و 68 منشور به ترتیب مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی اختیار تاسیس ارکان فرعی برای انجام وظایف معین را اعطا کرده است. در عمل نیز سازمان ملل متحد در طول سالیان متمادی ارکان فرعی متعددی برای انجام وظایفی مشخص ایجاد نموده است به عنوان نمونه: - دیوان عدالت اداری ملل متحد که به موجب قطعنامه 8/35 مورخ 24 نوامبر 1949 مجمع عمومی تاسیس یافت. - کمیسیون پرداخت غرامت ملل متحد که متعاقب تجاوز عراق به کویت به موجب قطعنامه 687 و 692 شورای امنیت تاسیس یافته است. - دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاص مسئول نسل کشی و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق. - دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاص مسئول نسل کشی و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در قلمرو رواندا. البته بر تاسیس یک رکن فرعی توسط مجمع عمومی یا شورای امنیت ایراد زیر وارد است: طبق رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ،ارکان اصلی ملل متحد می توانند اقدام به تاسیس رکن فرعی بکنند ولی ارکان تاسیس کننده رکن فرعی همانطور که می توانند هر زمانی که لازم بدانند اقدام به تاسیس رکن فرعی بنمایند هر زمان نیز که تشخیص دهند می توانند ارکان فرعی را منحل یا حدود اختیارات آنها را تعیین یا تغییراتی در آنها بدهند. ضمن اینکه تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان فرعی فقط برای ارکان موسس آنها لازم الاتباع می باشد بنابراین اگر دیوان کیفری بین المللی بصورت رکن فرعی تاسیس می گردید یک رکن مستقل و دائمی که مورد نظر جامعه بین المللی باشد، نبود. در واقع دیوان کیفری بین المللی بر مبنای یک معاهده چند جانبه ایجاد شده است و یک نهاد بین المللی مستقل است. ماده 2 اساسنامه مقرر می دارد که رابطه دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل متحد بر مبنای موافقت نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع دول متعاهد و امضای ریاست دیوان خواهد رسید. ماده 4 اساسنامه بیان مي دارد که دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از شخصیت بین الملل برخوردار است و دارای اهلیت حقوقی لازم برای اجرای وظایف و تحقق اهدافش خواهد بود. اجرای وظایف و اعمال صلاحیت های دیوان در قلمرو دولت های طرف اساسنامه تابع مقررات اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری موجب موافقتنامه ویژه ای با آن دولت خواهد بود. مقر دیوان در شهر لاهه هلند خواهد بود و حقوق و تعهدات متقابل دولت مقر و دیوان بر مبنای یک موافقتنامه مقر تعیین خواهد شد. (ماده 3) مبحث ارکان دیوان کيفري بين المللي گفتار اول: قضات - هیات قضایی دیوان از 18 قاضی واجد شرایط تشکیل می شود. قضات دیوان از میان اشخاصی انتخاب می شوند که از سجایای اخلاقی برجسته بی طرفی قضایی و توانایی لازم برای قضاوت برخوردارند و در کشورهای متبوع خود واجد شرایط لازم برای تصدی عالی ترین مقامات قضایی هستند. از جمله ویژگی های لازم برای نامزدهای قضاوت در دیوان کیفری بین المللی عبارت است از دارا بودن صلاحیت علمی و تجربه لازم در زمینه حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، دارا بودن صلاحیت در دیگر زمینه های مرتبط با حقوق کیفری در عرصه حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه و برخورداری از تجربه وسیع در یکی از تخصص های حقوقی که به کار قضایی دیوان مربوط می شود. در گزینش قضات بایستی به تخصص حقوقی نامزدهای قضاوت در زمینه موضوعات خاصی از قبیل موضوع خشونت نسبت به زنان و کودکان توجه شود. قضات دیوان بر مبنای قاعده تقسیم جغرافیایی عادلانه و نیز با توجه به نمایندگی نظام های حقوقی مهم جهان انتخاب می شوند به گونه ای که دست کم یک قاضی از هر یک از نظام های حقوقی مهم در دیوان حضور داشته باشند. علاوه بر این قضات دیوان بایستی به شیوه ای منصفانه از هر جنس زن و مرد انتخاب شود. قضات برای مدت 9 سال و توسط مجمع دول متعاهد انتخاب می شوند. در انتخاب اول یک سوم قضات (شش قاضی) به قید قرعه انتخاب و به مدت 3 سال به این سمت انتخاب می شوند. یک سوم دیگر به قید قرعه انتخاب و برای مدت 6 سال برگزیده می شوند و بقیه برای یک دوره 9 ساله منصوب خواهند شد. به جز قضایی که دوره آنها 3 ساله است سایر قضات نمی توانند دوباره انتخاب شوند. گفتار دوم: ریاست، رئیس، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم رکن ریاست دیوان را تشکیل می دهند. ریاست دیوان به عهده رئیس دیوان و در صورت دوم دسترسی به ریاست دیوان با عدم صلاحیت وی به ترتیب به عده نایب رئیس اول و نائب رئیس دوم قرار خواهد گرفت. رئیس، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم دیوان با اکثریت مطلق آرا، قضات دیوان برای مدت 3 سال انتخاب می شوند که می توانند مجدداً برای یک دوره 3 ساله دیگر نیز انتخاب شوند. مسئولیت اداره دیوان به استثنای دیوان بر عهده ریاست دیوان است. وظایف دیگری نیز بر مبنای اساسنامه دیوان به رکن ریاست محول می گردد. ریاست دیوان در مورد تمام مسائل مربوط به هر دو رکن با دادستانی همکاری و هماهنگی می نمایند. گفتار سوم: دادستانی دادستانی دیوان رکنی مستقل و مجزا از دیوان است وظیفه دادستانی دریافت ارجاعات و هرگونه اطلاعات و دلایل مثبته در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به منظور بررسی و انجام تحقیقات و پیگردهای قضایی نزد دیوان است. ریاست دادستانی با دادستان است که همراه معاونین خود به شکل تام الاختیار مدیریت دادستانی را بر عهده دارد. اعضای دادستانی نبایستی از هیچ مقام دیگری جز دیوان تبعیت نمایند. دادستان و معاونان او بایستی دارای تجربه عملی وسیع در زمینه دادرسی های کیفری باشند. دادستان و معاونان وی با اکثریت مطلق آرا در مجمع دول متعاهد، برای مدت 9 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها ممکن نیست. ریاست دیوان می تواند به درخواست دادستان با یکی از معاونان دادستان ، وی را از اقدام در یک قضیه خاص معاف نماید. دادستان و هیچ یک از معاونان او نبایستی در قضیه ای که به هر نحو بی طرفی آنان را مخدوش نماید وارد شوند. مداخله دادستان يا معاونان او در مراحل پیشین یک قضیه مطروحه نزد دیوان یا در یک قضیه مربوط به قضیه مطروحه نزد دیوان که در محاکم ملی مطرح است و متهم در هر دو قضیه یک شخص است از موجبات عدم صلاحیت آنان است. تصمیم گیری در مورد صلاحیت دادستان و معاونین او بر عهده شعبه استیناف دیوان استکه در مباحث آتي به آنها اشاره خواهد شد. گفتار چهارم: شعب دیوان مراحل دادرسی در دیوان کیفری بین المللی، در بخش های مختلف دیوان انجام می شود. بخش های مختلف دوان عبارتند از: بخش استیناف، بخش دادرسی و بخش دادرسی مقدماتی بخش استيناف از یک رئیس جمهور و چهار قاضی تشکیل می شود و بخش دادرسی و بخش دادرسی مقدماتی هر یک حداقل از 6 قاضی تشکیل می شود. هر یک از بخش های دیوان شامل شعبی هستند که دادرسی در آن شعب انجام می شود بدین ترتیب بخش استیناف شامل یک شعبه استیناف است که از تمام قضات بخش استیناف تشکیل می گردد. در حالی که شعبه دادرسی و شعبه دادرسی مقدماتی هر یک به ترتیب از 3 قاضی بخش دادرسی و 3 قاضی بخش دادرسی مقدماتی تشکیل می شود. قضات بخش هاي دادرسی و دادرسی مقدماتی به مدت 3 سال در این بخش ها خدمت می نمایند و قضات استیناف برای تمام مدت خدمت در دیوان در بخش استیناف قضاوت می نمایند. قضات بخش استیناف (تجدیدنظر) بایستی منحصراً در بخش استیناف خدمت نماید در حالی که جابجایی قضات بخش های دادرسی و دادرسی مقدماتی به طور موقت و بنا به نظر ریاست دیوان و به منظور اداره موثر و مطلوب امور دیوان امکان پذیر است با رعایت این نکته که تحت هیچ شرایطی قاضی مرحله دادرسی مقدماتی که پرونده معینی را در مرحله مقدماتی قضاوت نمود، صلاحیت قضاوت در مورد همان پرونده را در شعبه دادرسی نخواهد داشت. گفتار پنجم: دبیرخانه دیوان اداره امور و خدمات غیر قضایی دیوان بر عهده دبیرخانه است که در راس آن دبیر دیوان به عنوان عالی ترین مقام اداری دیوان انجام وظیفه می نماید. دبیر دیوان تحت نظارت ریاست دیوان به انجام وظایف خويش می پردازد و با اکثریت مطلق آرا قضات دیوان برای مدت 5 سال انتخاب می شوند که برای یک دوره کامل قابل تجدید است. دبیر دیوان موظف است یک واحد «حمایت از قربانیان و شاهدات جنایت» در دبیرخانه تاسیس نماید. وظیفه واحد مذکور این خواهد بود که با مشورت دادستانی به اتخاذ اقدامات حمایتی و امنیتی مشاوره و ارائه دیگر مساعدتهای مقتضی به شاهدان و قربانیان جنایات که در دیوان حضور می یابند و اشخاص دیگری که به واسطه شهادت شاهدان در معرض خطر قرار می گیرند، بپردازد. گفتار ششم: مجمع دول متجاهد مجمع دول متعاهد متشکل از نمایندگان تمام دولت های طرف اساسنامه (دولتهایی که به تصویب یا الحاق به اساسنامه رضایت قعطی خود را نسبت به التزام در قبال اساسنامه اعلام نموده اند) ناظران، دولت هایی است که اساسنامه یا سند نهایی را فقط امضا نموده اند و هنوز طرف اساسنامه محسوب نمی شوند. وظایف مجمع دول متعاهد عبارت است از بررسی و اتخاذ توصیه های کمیسیون مشورتی، تامین نظارت مدیریتی نسبت به ریاست دیوان، دادستانی و دبیرخانه در مورد اداره دیوان، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد بودجه دیوان، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر تعداد قضات و بررسی کلیه مسائل ناشی از عدم همکاری دولت با ارکان دیوان بر مبنای ماده 87 اساسنامه. مجمع دول متعاهد شامل هیئت رئیسه ای متشکل از رئیس مجمع دو نائب رئیس هیجده عضو است که توسط مجمع برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. رئیس دیوان «دادستان و دبیر دیوان در اجلاس مجمع دول متعاهد و اجلاس دفتر مجمع شرکت می نمایند. اجلاس مجمع هر سال یکبار در مقر دیوان یا یکی از مقرهای ملل متحد برگزار می گردد و در صورت مقتضی اجلاس فوق العاده برگزار خواهد شد. در مورد روش های تصمیم گیری در مجمع دول متعاهد در اساسنامه مقرر گردیده است که باید انجام شود تصمیمات از طریق وفاق تمام (consensus) اتخاذ شود و در صورت عدم امکان دستیابی به وفاق عام تصمیمات با اکثریت دو سوم آرا نمایندگان حاضر و رای دهندگان اتخاذ خواهد شد.ماده 112 در مورد سهمیه دولت های متعاهد در ارتباط با هزینه های دیوان مقر می دارد.آنچه یک دولت طرف اساسنامه پرداخت سهمیه ای را که از هزینه های دیوان باید بپردازد. به اندازه یا بیشتر از سهمیه دو سال به تعویق اندازد حق رای هر مجمع دول متعاهد از آن دولت سلب می شود. مگر آنکه برای مجمع ثابت شود که ناتوانی دولت مذکور از پرداخت سهمیه خود بواسطه شرایطی است که از اختیار آن دولت خارج است. مجمع دولت های عضو چنین تشریح گردیده است: طبق ماده 112 اساسنامه دیوان کیفری بین الملی، وظایف:مجمع دولت هاي عضو چنين تشريح گرديده است: 1- به موجب این سند مجمعی از دولت های عضو اساسنامه تاسیس می شود. هر دولت عضو یک نماینده در مجمع خواهد داشت که وی می تواند با علی البدل ها یا مشاورانی همراهی شود. سایر دولت هایی که اساسنامه یا سند نهایی را امضا نموده اند، می توانند به عنوان ناظر در مجمع حضور داشته باشند. 2- مجمع: (الف) توصیه های کمیسیون مقدماتی را حسب مورد بررسی و تصویب خواهد نمود؛ (ب) بر هیأت رئیسه دیوان، دادستان و رئیس دبیرخانه در امور مربوط به اداره دیوان، اعمال نظارت خواهد نمود؛ (ج) گزارشها و فعالیت های هیات رئیسه موضوع پاراگراف 3 این ماده را بررسی و اقدام مناسب در خصوص آنها اتخاذ خواهد کرد؛ (د) بودجه دیوان را بررسی و تصویب خواهد کرد؛ (هـ) تصمیم خواهد گرفت که آیا طبق ماده 36 شمار قضات را تغییر دهد یا خیر؛ (و) در تعقیب پاراگراف های 5 و 7 ماده 87 هر مساله ای مربوط به عدم همکاری را بررسی خواهد نمود؛ (ز) هر وظیفه دیگری را وفق این اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله انجام خواهد داد. 3- (الف) مجمع هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، دو نایب رئیس و 18 عضو خواهد داشت که توسط مجمع برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. (ب) هیات رئیسه مجمع صفت نمایندگی خواهد داشت، بطوریکه در ترکیب آن بویژه توزیع منصفانه جغرافیایی و نمایندگی منصفانه نظام های مهم حقوقی جهان رعایت خواهد شد. (ج) هیات رئیسه مجمع هر چند مرتبه که لازم باشد (اما حداقل سالی یکبار)، تشکیل جلسه خواهد داد. هیات رئیسه مجمع را در ایفای مسئولیت هایش یاری خواهد داد. 1. مجمع می تواند بر حسب نیاز تشکیلات فرعی ایجاد نماید، ازجمله ساز و کار نظارت مستقل برای بازرسی، ارزشیابی و تحقق در امور مربوط به دیوان به منظور افزایش کارآمدی و صرفه جویی. 2. رئیس دیوان، دادستان و رئیس دفتر یا نمایندگان آنها می توانند در موارد لزوم در جلسات مجمع و دبیرخانه شرکت کنند. 3. مجمع هر سال یکبار در مقر دیوان یا در مقر سازمان ملل متحد نشست خواهد داشت، و (هر زمان که شرایط اقتضا کند) جلسات فوق العاده برگزار خواهد کرد. به استثنای مواردی که در این ساسانامه به نحو دیگری مقرر شده باشد، جلسات فوق العاده توسط دبیرخانه مجمع بر اساس تمایل خود یا درخواست یک سوم دولت های عضو، تشکیل خواهد شد. 4. هر دولت یک رای خواهد داشت. تمام کوشش ها برای حصول تصمیمات از طریق اجماع آرا در مجمع و دبیرخانه مجمع به عمل خواهد آمد. در صورت عدم حصول اجماع، به استثنای مواردی که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد: (الف) تصمیمات مربوط به مسائل ماهوی باید توسط اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده تصویب شود؛ مشروط بر آنکه اکثریت مطلق دولت های عضو، نصاب لازم برای رای گیری را کسب کند؛ (ب) تصمیمات مربوط به مسائل شکلی با اکثریت نسبی دولت های عضو حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. 5. هر دولت عضوی که در پرداخت سهم مالی خود در تامین هزینه های دیوان تاخیر داشته باشد، در صورتی که میزان بدهی معوقه اش برابر یا بیشتر از مبلغ سهم مربوط به دو سال کامل گذشته اش باشد، رایی در مجمع و هیات رئیسه مجمع نخواهد داشت. با وجود این، مجمع می تواند به چنین دولتی اجازه رای دادن در مجمع و هیات رئیسه مجمع را بدهد، در صورتی که قانع شود که قصور در پرداخت، ناشی از عوامل خارج از کنترل آن دولت عضو است. 6. مجمع نظام نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد. 7. زبان های رسمی و کاری مجمع همان زبان های رسمی و کاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگی های آن گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی حقوق کیفری بین الملل مجموعه ای از قواعد بین المللی است که به منظور توصیف جرائم بین المللی و نیز الزام دولت ها به تعقیب و مجازات دست کم برخی از آن جرائم تنظیم شده است. مضافاً بر اینکه، حقوق یاد شده آیین دادرسی بین المللی را برای تعقیب و محاکمه اشخاص متهم به چنان جرائمی تنظیم می نماید. بخشی از این مجموعه، قوانین ماهوی است. این بخش مجموعه مقرراتی است که پیش بینی می کند که اولاً کدام عمل جرم بین المللی محسوب می شود ثانیاً عناصر روانی لازم برای چنان عملی که ممنوع قلمداد شده است چیست؛ ثالثاً اوضاع و احوالی که ممکن است رافع مسئولیت کیفری شخص متهم به چنان جرائمی باشد چگونه است رابعاً شرایطی که دولتها طبق قواعد بین المللی مجاز یا ملزم هستند اشخاص متهم به یکی از آن جرائم را تعقیب نموده یا محاکمه کنند. بخش دیگر این مجموعه آئین دادرسی بین المللی را تنظیم می نماید به عبارتی ساده تر، آیین دادرسی کیفری که ناظر بر اعمال مقامات تعقیب و مدارج مختلف محاکمات بین المللی می باشد. در مفهوم سنتی، بالاخص در عرف حقوقی کشورهایی چون فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا شاخه ای از علم حقوق به نام حقوق کیفری بین المللی “droit penal international” وجود دارد که کلیه موارد مربوط به نقش محاکم داخلی در جرائم بین المللی را در بر می گیرد. این موارد عبارت است از: مبانی صلاحیت دادگاه های داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی، قانون حاکم در دادگاه های داخلی برای صدور حکم در چنین جرائمی، معاضرت قضایی بین کشورها برای جلوگیری از جرائم من جمله استرداد مجرمان. با این حال لازم است مفهوم نوینی از حقوق بین الملل ارائه شود که مسائل بنیادین گوناگونی را در ارتباط با سهم دادگاه های داخلی در حقوق کیفری بین الملل مدنظر داشته باشد چرا که دادگاه های داخلی سهم بسیار بزرگی در تحولات حقوق کیفری بین الملل داشته است و از سویی دیگر در حال حاضر دیوان های بین المللی رویه قضایی داخلی و طرق اعمال قوانین ذیربط در دادگاه های داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی را به نحو مقتضی مدنظر قرار می دهند مضاف بر اینکه دیوان های بین المللی برای ایفای موثر ماموریت خود ناگزیر از تکیه بر همکاری کشورها هستند. لذا همکاری میان کشورها با یکدیگر در زمینه جرائم بین المللی و نیز همکاری بین کشورها و دیوان های کیفری بین المللی، برای این شاخه از حقوق، موضوعی حیاتی می باشد. بنابراین این واقعیت که دیوان کیفری بین المللی ICC براساس اصل تکمیلی بودن نهاده شده است، دبن معنی است که دیوان کیفری بین المللی تنها زمانی به دعاوی رسیدگی می کند که دادگاه های داخلی قادر یا مایل به رسیدگی نباشند. این امر مستلزم این است که دیوان مذکور با ساختار حقوقی و طرز کار قضایی دادگاه های داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی آشنایی کامل داشته باشد. گفتار دوم: ویژگی های حقوق کیفری بین الملل حقوق کیفری بین المللی شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است. قواعد متشکله این مجموعه حقوقی منبعث از منابع حقوق بین الملل، یعنی معاهدات و عرف می باشد بنابراین این قواعد مشمول اصول حاکم بر قواعد حقوق بین الملل، من جمله اصول تفسیر این مجموعه حقوقی، می باشند در عین حال نباید برخی ویژگی های خاص حقوق کیفری بین الملی را فراموش کرد. 1- حقوق کیفری بین المللی شاخه ای نسبتاً جوان از حقوق بین الملل است. فهرست جرائم بین المللی، یعنی اعمالی که در صورت تحقق، حقوق بین الملل، مرتکب آن را مستوجب مسئولیت کیفری می داند، به تدریج انباشته شده و به صورت قطعی در آمده است از اواخر قرن نوزده میلادی تا مدتی طولانی، فقط جرائم جنگی قابل مجازات بود اما از زمان جنگ جهانی دوم، جرائم جدیدی به وجود آمد و باعث تبیین شدن مجدد جرائم جنگی گردید در سال 1945 اساسنامه دیوان بین المللی نظامی نورنبرگ و در سال 1946 اساسنامه دیوان بین المللی نظامی برای خاور دور به تصویب رسید که دسته های جدیدی از جرائم بین المللی را ایجاد نمودند در سال 1945 جرائم علیه بشریت و جرائم علیه صلح به فهرست اضافه شده و در سال 1948 نسل کشی، ابتدا به شکل شاخه خاصی از جرائم علیه بشریت و سپس به صورت طبقه ای مستقل از جرائم، ایجاد شد در دهه 1980 میلادی نیز شکنجه به صورت جرمی مجزا وارد حقوق بین الملل شد و النهایه در سال های اخیر، تروریسم بین المللی با شرایط خاصی جرم تلقی شد. و اما قواعد دادرسی کیفری بین المللی، برای اولین بار در اساسنامه دیوان نورنبرگ و دیوان خاور دور و سپس در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا و اخیراً نیز در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وضع گردید. مع ذلک این گونه آیین های دادرسی کیفری هنوز کافی و وافی نبوده و مهم تر از همه اینکه هر یک به مرجع کیفری مربوط به خود اختصاص دارند بنابراین در حال حاضر یک مجموعه کامل و جهان شمول آئین دادرسی کیفری بین المللی موجود نبوده ولی در حال توسعه و تطور تدریجی می باشد. 2- حقوق کیفری بین المللی هنوز شاخه ای نورسته از حقوق است. توسعه تدریجی حقوق کیفری ماهوی مسیری پیچیده را پیموده است، هنگامی که طبقه جدیدی از جرائم، تعریف شده، عناصر متشکله آن يعنی عناصر مادی و روانی جرم یا به عبارتی دیگر عمل مجرمانه actus reus و نیت مجرمانه mens rea کاملاً روشن نبوده و مقارن با آن، مجازات های مناسب بین المللی برای آن جرائم وضع نشده است. 3- حقوق کیفری بین المللی نسبت به سایر شاخه های حقوق بین الملل دارای این خصیصه منحصر به فرد است که به طور همزمان ریشه در حقوق بشر و حقوق کیفری داخلی دارد و پیوسته نیز با این دو منبع تغذیه می شود. قواعد حقوق بشر که خود عمدتاً منبحث از معاهدات بین المللی در این زمینه و رو به قضایی راجع بین المللی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر است، از جهات مختلف سهم بزرگی در تحول و تطور حقوق کیفری بین المللی داشته است. لذا ارزش های مورد حمایت حقوق بشر به لحاظ حرمت تجاوز به ارزش های انسانی باشد حیثیت انسانی ضرورت حمایت از جسم و جان تا حد ممکن و غیره) گسترش بیشتری یافته یا تقویت گردیده و یا حساسیت بیشتری برای آن ارزش ها ایجاد شده است مضاف بر این، نظام حقوق بشر در جهت حفظ حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهمان و همچنین قربانیان و شهود و بالاخره تضمینات لازم برای برگزاری یک محاکمه عادلانه، بر قواعدی وضع نموده است. نتیجتاً می توان گفت حقوق کیفری بین الملل عمدتاً شاخه ای ترکیبی از حقوق است. حقوق بین الملل که مفاهیم و اصول تعابیر حقوق منتج از حقوق کیفری داخلی و حقوق بشر، آن را بارور نموده است، مع الوصف، تاسیس دیوان های کیفری بین المللی در سال های اخیر، به ویژه دیوان کیفری بین المللی (ICC)، حرکتی شگرف به سوی تحول و تکامل یک مجموعه قواعد کیفری بین المللی به معنای واقعی آن ایجاد کرده اند. در خاتمه این مبحث لازم است به ویژگی مهم دیگر حقوق کیفری بین المللی تاکید کنیم که در هر حال تنها اختصاص به حقوق کیفری بین المللی ندارد، قواعد بین المللی همانند بیشتر نظام های داخلی. نه تنها برخی اعمال موجب صدمه به دیگران را جرم مصوب می کند (مثل قتل، تجاوز به عنف، شکنجه، تخریب) بلکه اعمالی را که به نحو غیرقابل قبولی موجد خطر صدمه باشند، نیز جرم تلقی می نماید توجیه این گونه برخورد قانونی این است که هدف حقوق بشردوستانه بین المللی و قواعد کیفری نه تنها حداکثر حمایت از افراد در برابر عمل خلاف قانون است، بلکه جرم انگاری هرگونه فعلی که ممکن است قطر جدی ورود صدمه شدید داشته باشد نیز موردنظر می باشد. به عبارت دیگر این قواعد واجد نقش باز دارنده نیز می باشند، چه صدمه در این حوزه معمولاً شدید بوده و ارزش های اساسی را به طور جدی به خطر می اندازد. مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسيدگيهاي ديوان در زمینه اندیشه های کیفری، دوره های متعددی بر حقوق غرب گذشته و مکاتب مختلفی در عرصه اندیشه و قانونگذاری کیفری منشا اثر بوده اند که حتی می توان گفت آموزه های کیفری موجود یادگار ارزشمند گذشته می باشد. برای بررسی سابقه تاریخی دادسرا و آگاهی از نظریات مختلف در زمینه اختیارات قضات در صدد بیان منظم مطالب پراکنده اندیشمندان مکاتب مختلف هستیم لذا نظر به رابطه تنگاتنگ مطالب حقوقی به بررسی اجمالی سابقه سیستم های دادرسی پرداخته و درگفتار آخر این مبحث اشاره ای به نحوه رسیدگی ها و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی پرداخته و در این راستا سیستم نظام ترافعی و نقش آن در رسیدگی های بین المللی خواهیم پرداخت. گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی نظام اتهامی قدیمی ترین شیوه تاریخی و بسیار مهم دادرسی جزایی است که مهمترین خصوصیات و ویژگی های این نظام عبارتند از: حرفه ای نبودن و فقدان مرجع خاص تعقیب جرایم، شفاهی، علمی و ترافعی بودن محاکمات و لزوم سکوت قاضی به عنوان داوری بی طرف و در نهایت صدور حکم قطعی، از مشخصات این روش دادرسی است. دادرسی اتهامی در زمان های گذشته تقریباً در کلیه کشورهای اروپایی معمول بود و می توان گفت که پایه و اساس این روش دادرسی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. در یونان و رم قدیم، دادرسی اتهامی بطور کامل مجری بوده و بعدها به تدریج و با کم و بیش تغییر و تحویل در کشورهای آلمان، اتریش و در نهایت در فرانسه وارد دادرسی ها می شود در حال حاضر این سیستم بطور کامل و سنتی در هیچ کشوری اجرا نمی شود و حتی در انگلستان بویژه از سال 1886 تعقیب جرائم به عهده مقام خاص با عنوان «اداره تعقیبات دولتی» یا «پلیس قضائی» و از سال 1985 به وسیله دادسرای عمومی انجام می شود، محاکم کیفری به محاکم مالی یا بالاتر و تالی با پایین تر و پایین تقسیم شده اند و رسیدگی ها تنها در حضور هیئت منصفه و از طریق کیفر خواست دادسرا انجام می پذیرد. صلاحیت این محاکم بر مبنای تقسیم بندی جدیدی از جرایم است که به ترتیب به «جرائم قابل محاکم که با کیفر خواست»، «جرائم اختصاری» و «جرائم قابل محاکمه با دو شیوه» مشهورند احکام دادگاه های پایینی و بالاتر قابل استیناف و احکام دادگاه های پایین تر غیر قابل استیناف هستند مگر با اجازه دادگاه استیناف. امروزه در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، نیجریه، فلسطین اشغالی و بعضی از کشورهای اروپایی، این سیستم با تغییراتی فاحش اجرا می شود. گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی از دیدگاه تاریخی، نظام تفتیشی پس از نظام اتهامی پدید آمده است و اگرچه در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه از قرن چهاردهم به بعد، جایگاه های به این نظام متوسل شدند. ولی سابقه تاریخی و پیدایش آن را باید در عملکرد دادگاه های یکسانی جستجو کرد در حقیقت این روش یک نوع دادرسی اتهامی معمول و عمومی محاکمات کیفری به شمار می آمده است. بنابراین به لحاظ رفع اشکالات و معایب آن مورد توجه حقوقدانان زمان خود واقع شد. در این نظام برعکس سیستم دادرسی اتهامی، وجود مقام خاصی برای تعقیب توجه به جنبه عمومی جرم و غیرقابل گذشت بودن آن، حرفه ای بودن امر قضا، جایگزینی مدعی العموم به جان زیان دیده و شرکت مدعی العدم در کلیه محاکمات و سری بودن و کتبی بودن محاکمات و وجود ادله قانون در رسیدگی ها از ویژگی های اصلی روش دادرسی تفتیشی می باشد. در اوایل قرن 13 میلادی، پاپ ایفوسان سوم تصمیم به اجرای این روش، در دادگاه های مذهبی و کلیساها به منظور افزایش اختیارات آنها گرفت و از این تاریخ مقامات کلیسا به محض اطلاع از وقوع جرائم مذهبی، راساً به تعقیب و محاکمه متهم مبادرت می ورزیدند و به تدریج، این روش محاکم دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و طرفداران بسیاری را پیدا نمود. به طوری که رسماً برای محاکمه از جرائم مهم از این روش استفاده می شد. البته در کشور فرانسه ابتدا تعقیب متهمین، از اختیارات قضات محاکم بود که می توانستند تعقیب را ترک کنند اما بعد از مدتی، امر تعقیب به مقامات خاص تحت عنوان «نمایندگان شاه» و سپس «وکلای عمومی» و بالاخره به «دادستان» واگذار شد. این روش دادرسی با تغییراتی به نفع متهم ،اکنون در کشورهایی چون اسپانیا، پرتغال، ممالک آمریکای جنوبی مانند بولیوسی، آرژانتین ، مکزیگ، ونزوئلا در قواعد و آیین دادرسی محاکمات کاربرد دارد. گفتار سوم سیستم دادرسی مختلط در اواخر قرن هجدهم و تحت تاثیر نظریات فلسفی ، اجتماعی و افکار انتقادی اساتیر حقوق جزا و برای احتراز از معایب سیستم های اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو نظام ، به تدریج روشی به وجود آمد که از دو سیستم متاثر شده بود و چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد آن نقش مهمی داشتند و برای نخستین بار در این کشور به اجرا گذاشته شده این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می نامند. بر اساس این سیستم دادرسی درمرحله کشش و تحقیق از روش تفتیش و در مرحله رسیدگی از روش اتهامی تبعیت می شود، در مرحله ، تعقیب که از وظایف دادستان است و «تحقیق» که از وظایف بازپرس محسوب می شود تفکیک بعمل آمده است . نظام دادرسی مختلط ، اولین بار به موجب ق . آ . د . ک سال 1808 فرانسه که از اول ژانویه 1810 اجرا شده است پیش بینی گردیده و یا اندک تحولات و تطبیق با مقتضیات داخلی ، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای آسیایی ، اروپایی آفریقایی و امریکایی به اجرا در می آید. البته در دو کشور آمریکا و انگلیس ، همانگونه که قبلا اشاره شد ، سیستم اتهامی معمول می باشد اما در عین حال تغییراتی در آیین دادرسی ، مانند پیش بینی مقام تعقیب و توجه خاص قضات محاکم به حقوق متهم در مراحل مختلف تحقیق و محاکمه و لزوم حضور هیات منصفه در محاکم برای دفاع از حقوق متهم در این روش ایجاد گردیده است. تحولات جدید که سستم دادرسی مختلط در مرحله تحقیقات به خود دیده است تاثیر پذیری شدیدی از سیستم دادرسی اتهامی داشته است باشد آیین دادرسی جدید ایتالیا مصوب 1989 که در آن مقامی به نام «قاضی تحقیقات ابتدایی» تعمیمات دادستان را در مواردی کنترل مینماید. همچنین دراین مرحله در برخی از کشورهای پیشرفته به دادستان اختیار بایگانی کردن پرونده در جرایم بدون شاکی حضوری و کم اهمیت را با احراز شرایطی داده اند که به قاعده «متناسب بودن تحقیق» مشهور است. در مرحله رسیدگی دادگاه هم از پیشرفتهای علوم جنایی ، جرم شناسی و سیاست کیفری، استفاده شده است که بازتاب آن در حقوق انگلیس و آمریکا مشهود است. این نوع نظام دادرسی، اکنون در اکثر کشورهای جهان قابل اجرا بوده و تا کنون بین حقوقدانان از مقبولیت خوبی برخوردار می باشد. مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیش : براحل فن پوشیده نیست که اکثر نظامهای داخلی مبتنی بر حقوق مدون به سمت اعمال نظام تفتیشی متمایل هستند. در حالیکه در کشورهای حقوق عرفی (common law) نظام ترافعی ارجعیت دارد. در بدو امر لازم به ذکر است که نمی توان دو گانگی جدی بین این دو نظام قائل شد. هیچیک از این دو نظام حاوی اصول اکید منحصر بفردی نیست. در واقع هیچیک از آنها را نمی توان به صورت «اصیل» یافت زیرا عملا وقایع تاریخی عرفاي محلي، و تاثیر نظام دیگر موجب تعدیل هر یک از آن دو شده است. بنابراین، نظامهای مورد بحث باید به نوعی به عنوان «تعابیر انتزاعی علمی» مشابه «نمونه های آرمانی» ابداعی ماکس و بر (که این مفهوم را برای مقولاتی مثل فئودالیسم، زهد، عرفان و غیره به کار می برد) در نظر گرفته می شوند. بنا بر نظر علمای مردم شناسی ، نظام ترافعی اولین جایگزین انتقام شخصی بود. گروههای اجتماعی توافق کردند که فردی که بر حقش ظلم شده نباید خودش برای اجرای عدالت متوسل به زور شود وی (همچنین ، بعدها، منسوبین یا اعضای خانواده یا گروهش) می تواند در عوض مجرم مورد ادعا را متهم کند. یکی داور ، حکم ، یا قاضی برای استماع ادله انتخاب می شد. هر یک از طرفین (متهم و مدعی) مستقلا در جستجوی ادله بود، و مدارک مربوط را برای رد ادعا به منظور اثبات بی گناهی متهم، و یا برای اثبات اتهام جمع می کردند. قاضی فقط به عنوان حکم در اختلاف بین طرفین عمل می کرد. رسیدگی علنی و شفاهی بود. یک دلیل آن بود که اکثر افراد دخیل در قضیه بیسواد بودند. محاکمات معمولا در مرعی و منظر عموم یا در هر صورت در مکان عمومی انجام می شد. بنابراین، طبق این سیستم شروع تعقیب کیفری به طرف آسیب دیده واگذار می شد؛ هیچ مقام عمومی حق تعقیب نداشت. این نظام در دولت شهرهای یونان باستان و درروم در عصر جمهوری قابل ملاحظه است. بعد ها برخی از ویژگیهای طرح تفتیشی با آن مخلوط شد، بالاخص مدعی العموم جانشین مدعی خصوصی شد. بعلاوه ، مفهوم جدید عدالت مردمی موجب تاسیس هیئت منصفه شد، در حال حاضر، این طرح به اشکال گوناگون، در بسیاری ازکشورها از جمله انگلیس ف ایالات متحده امریکا، کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، و برخی کشورهای افریقایی و همچنین ایرلند و (از سال 1988) در ایتالیا به چشم می خورد. نظام تفتیشی در روم باستان پدید آمد، مقارن با دوره امپراطوری ، و در قرون وسطی، از قرن سیزده به اوج شکوفایی رسید. یعنی زمانی که شاهان و شاهزادگان بتدریج نظام مورد استفاده در کلیسای کاتولیک را که نظام متعارف برای تحقیق و تعقیب جرائم علیه روحانیون و بعدها برای جرائم افراد متهم به ارتداد بود پذیرفتند. طبق این نظام، یک مامور ، تحقیقات را به طور مخفیانه انجام می داد، وی از مظنون یا متهم ، مجنی علیه، و شهود سوال می کرد، اظهارات آنها را بصورت کتبی ثبت میکرد و سپس در خصوص مجرمیت یا بیگناهی فرد تصمیم می گرفت؛ لذا یک نفر هم تحقیقات را انجام می داد و هم قضاوت می کرد. حداقل از برخی جهات این نظام نسبت به نظام ترافعی گامی روبه جلو به سمت عدالت کیفری محسوب می شد. نظام تفتیشی بر مبنای این مفهوم پایه گذارده شده بود که عدالت مسئله شخصی نبود، بلکه بایستی مقامات دولتی آن را اجرا میکردند، که وظیفه اصلیشان جمع آوری مدارک بود تا بدینوسیله اثبات کنند آیا متهم مجرم است یا خیر . اوایل ، رسیدگی تفتیشی مخفی و مکتوب بود، زیرا اداره آن در دست ماموران مجرب و بر مبنای مدارکی بود که قاضی تحقیق تهیه می کرد. بعد ها مقرر شد که قضات تحقیق باید نظر خود را در خصوص اتهامات اعلام نموده و سپس پرنده را به دادگاه ارجاع دهند. در حال حاضر با این نظام با اصلاحات بسیاری که از نظام ترافعی به عاریه گرفته شده ، از جمله تاکید بر حقوق متهم، بر کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا تمام کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای فرانسه زبان آفریقایی ، چین، ژاپن و غیره رواج دارد. گفتار دوم ـ ویژگی های اصلی نظام ترافعی در مراحل مختلف دادرسی الف)در مرحله شروع به تحقیق و تعقیب: همانطور که پیشتر اشاره شد، در کشورهایی که نظام ترافعی را پذیرفته اند، ابتدا شهروندان خصوصی (معمولا مجنی علیه یا منسوبین وی) اقدام به تعقیب می کردند. ولی بتدریج کار تحقیق درخصوص جرائم کیفری به نهاد های مرکزی و ماموران دولت ، یعنی پلیس ، واگذار شد. شروع جریان رسیدگی با دادستان است که معمولا حق گزینش دارد (مثلا در انگلستان (انگلند) و ویلز) ، یعنی ، می تواند قضایایی را انتخاب کند که به نظر وی طراح آن در دادگاه ارزش دارد، به محض شروع جریان رسیدگی ، مجنی علیه یا سایر افراد خصوصی دیگر نقشی نخواهند داشت (بجز در مواردی که به عنوان شهود از آنها استفاده می شود) ب)در خصوص نحوه جمع آوری مدارک: در نظام ترافعی هر یک از طرفین (یعنی دادستان و متهم) مستقلا مدارک خود را تهیه می کنند، گرچه دادستان غالبا مکلف است مدارک رفع اتهام را هم جستجو کند. بطور کلی هر یک از آنها باید مدارک خود را پیش از جلسات استماع برای طرف مقابل فاش کند. بخصوص، دادستان باید مدارک را قبل از فوبت ارائه مطالب خود به متهم تسلیم کند و متهم نیز ممکن است ملزم باشددر پایان نوبت دادستان و قبل از ارائه مباحث و استدلالات متهم ، مدارک خود را دراختیار دادستان قرار دهد. ج)در خصوص ترکیب دادگاه: در نظام ترافعی جلسات رسیدگی معمولا با ریاست یک قاضی برگزار می شود و هیئت منصفه مرکب از اشخاص انتخابی یا انتخابی ، یا حداقل برگزیده از بین مردم در مورد گناه یا بیگناهی متهم رای می دهد. مفهوم عدالت مردمی ، که به یونان باستان باز می گردد در انگلستان در قرون وسطی ، مورد اصلاح قرار گرفت، در آن زمان از مردمی که در محل ارتکاب جرم زندگی می کردند خواسته میشد که ضمن ادای سوگند پاسخ دهند که آیا آن فرد گناهکار بود یا بیگناه (منطق این طرح آن بود که همسایگان با شناختی که از متهم دارند، در موقعیت بهتری هستند که راجع به تقصیر یا بیگناهی وی تصمیم بگیرند). بتدریج روند انتخاب افرادی که ترکیب مناسبی برای هیئت منصفه باشند آغاز شد. هیئت منصفه بعدها این مفهوم را تداعی کرد که حکم دادگاه نباید به اختیار شاه یا دادگاههای ویژه منتخب وی صادر شود، بلکه می بایست از سوی افرادی که از لحاظ اجتماعی «همطراز» یا برابر متهم هستند صادر شود. د)در مرحله جریان محاکمه: در نظام ترافعی ، در آغاز جلسات رسیدگی ، پرونده ای به دادگاه تسلیم نمی شود. جریان رسیدگی عموما شفاهی است؛ اسنادی که طرفین جمع تهیه کرده اند بعد ازآغاز محاکمات به دادگاه ارائه می شود و فقط زمانی که توسط شاهد مربوطه ارائه شود ، به عنوان دلیل پذیرفته می شود. این موضوع در مورد شهادت نامه ها هم مصداق دارد: اظهاراتی که قبل از جریان دادرسی توسط شاهد ارائه شود معمولا ارزش اثباتی ندارد مگر اینکه در شهادت شفاهی در دادگاه علنی با دقت بررسی شود و به عناون دلیل مثبته پذیرفته شود. در نظام ترافعی در شروع جریان محاکمات دادگاه از متهم می پرسد که آیا خود را گناهکار می داند یا بیگناه اگر متهم اعتراف به گناه خود کند جریان رسیدگی دیگر وجود ندارد و جریان رسیدگی به تعیین مجازات مناسب منحصر می شود. رویه «اعتراف به گناه» گاهی نتیجه «توافق بیش از محاکمه (معامله مواضع)، بین دادستان و وکیل مدافع (یا متهم) است. ارزش اصلی این رویه حصور به مجازات مورد قبول طرفین است و آنچه حتی حائز اهمیت بیشتر است، اجتناب از محاکمه کامل است. بدین ترتیب حداکثر کشورهای کامن لا 10 تا 20 درصد دعاوی کیفری از طریق توافق پیش از محاکمه حل و فصل می شود، لذا بطور چشمگیر حجم کار دادگاه ها را کاهش می دهد. عرفاً در طرح ترافعی محاکمات غیابی ممنوع است. عدم حضور خواننده (متهم ) در دادگاه فقط زمانی پذیرفته است که وی با رفتار خود جلسات استماع را بهم بزند یا هنگامی که احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه برود. منطق این موضع اساسی واضح است: از آنجایی که روند محاکمات عبارت است از چالش میان دو طرف ( دادستان و متهم ) در صورتی که یکی از آنها حضور نداشته باشد ، محاکمه به معنی واقعی کلمه نمی تواند جریان پیدا کند. بعلاوه ، از آنجا که جمع آوری مدارک به عهده هر یک از طرفین گذاشته شده یعنی به ترتیب اثبات اتهام متهم به عهده دادستان و رفع اتهام از متهم به عهده خود متهم ، در صورت غیاب متهم، کسی نمی تواند آن نقش مهم را به جای وی ایفا کند. متهم ممکن است بازداشت شود (در انتظار محاکمه) یا به قید ضمانت آزاد گردد (یک «حق ضمانت» وجود دارد یعنی ، فرض یا توقع برخورداری از حق ضمانت وجود دارد، اما در مورد مجرمین سابقه دار که سابقه قصور در تسلیم خود دارد ، به راحتی تقاضای ضمانت رد می شود). آزادی خوانده اساسا با این دلیل توجیه می شود که در این وضعیت او برای آماده کردن دفاع خود در موقعیت بهتری قرار می گیرد و همچنین بر مبنای و فرض بنیادین برائت و حق آزادی . گرچه ، اگر در پایان محاکمه متهم مجرم شناخته می شود و به حبس محکوم شود، و پژوهش خواهی نیز انجام شود فرد محکوم اغلب در حین روند پژوهش بلاتکلیف در زندان می ماند (به مجرد محکومیت از حق آزادی به قید ضمانت محروم می شود). در دادگاه متهم زمانی صحبت می کند و مورد سوال و جواب و استنطاق قرار می گیرد که تصمیم بگیرد به عنوان شاهد به نفع خود حاضر شود که در این صورت لازم است که ادای سوگند کند یا رسما اعلام کند که حقیقت را ابراز خواهد کرد. وی از حق اساسی سکوت (بعبارت دیگر حق عدم جلب جرم و تقصیر به خود) برخوردار خواهد بود. بعلاوه ، دادگاه از تصمیم وی به سکوت و عدم تامین دلیل هیچ استنباط منفی نخواهد کرد : زیرااو حق دارد که بیگناه فرض شود، هیچ الزامی وجود ندارد که متهم که در جریان کشف حقیقت شرکت کند، و کشف حقیقت وظیفه دادستان است. درمقابل ، در بسیاری از نظامهای حقوق مدون ، محاکمه غیابی قابل قبول است یعنی متهم می تواند محاکمه شود حتی اگر در دادگاه حاضر شود و در حال فرار بوده یا مخفی باشد. در نظام ترافعی مجنی علیه حق تعقیب کیفری خصوصی دارد، اما اگر دادستان تصمیم بگیرد که قضیه را به عهده بگیرد و شروع به تحقیق کند و متعاقبا دعوی را به دادگاه بکشاند، آنها دیگر نمی توانند نقشی داشته باشند. مجنی علیه فقط به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می شوند. اگر آنها بخواهند ادعای خسارت کنند، آنها باید دعوی مدنی خود را ، بعد از محکومیت کیفری ، جداگانه پیگیری کنند. ه)نقش دادگاه در نظام ترافعی : در نظام ترافعی ، قاضی، با وجود هیئت منصفه ای که حق دارند تعیین کنند آیا متهم گناهکار است یا بیگناه بیشتر انفعالی عمل می کند، بصورت نوعی حکم یا داور بین دو طرف اختلاف هنگام شروع رسیدگی ، قاضی نتایج تحقیقات به عمل آمده توسط دادستان را نمی داند: او فقط از اتهامات اقامه شده علیه متهم و موضوعاتی که به صورت مختصر در کیفر خواست آمده و قانونی که دادستان قصد دارد بنابر مندرجات کیفر خواست بدان استناد کند آگاه است. قاضی تنها از طریق ارائه ادله در دادگاه از موضوع آگاه می شود (همین موضوع در مورد هیئت منصفه هم مصداق دارد، که قبل از شروع محاکمات کاملا از ادله دادستان بی خبراست و فقط در زمان ارائه آنها در دادگاه از آنها مطلع خواهد شد. ) نقش اصلی قاضی هدایت جلسات رسیدگی ، تایید یا رد اعتراضات یکی از طرفین به اظهارات و مدارک طرف مقابل ، و پذیرش یا رد درخواست های طرفین است. در پایان جریان رسيدگی و پیش از آنکه هیئت منصفه وارد شور شود قاضی موضوعات ذیربط را به طور خلاصه تشریح می کند. و نیز قانون حاکم و عوامل مرافع مسئولیت را بیان می کند (این رویه در بیشتر حوزه ها منجمله در انگلستان و ویلز مجری است). به طور کلی ،دادگاه در عمل مجبور نیست که کشف حقیقت کند اما فقط باید تعیین کند که آیا مدارک ارائه شده در دادگاه توسط دادستان برای اثبات اتهامات و اثبات گناه متهم و رای تنگ معقول کفایت می کند یا خیر. در نظام ترافعی قواعد اکید و مفصلی درمورد ادله وجود دارد و بویژه ، ادله افواهی غیر مستقیم غیر مسموع است (مگر در موارد استثنایی)، منطق اینگونه قواعد آن است که ارزیابی ادله ارائه شده در دادگاه به عهده هیئت منصفه است ، که مرکب است از یک گروه افراد غیر حرفه ای که معمولا با جزئیات حقوقی آشنایی ندارند و لذا نمی دانند که برای هر کدام از دلائل چه میزان اعتبار قائل شوند. قواعد شدیدی برای ترتیب ارائه ادله در دادگاه نیز وجود دارد معمولا دادستان شروع می کند، ادعای خود را مطرح می کند ، و البته خوانده می تواند شاهدان دادستان را مورد استنطاق قرار دهد ، به محض پایان ارائه مطالب ، متهم می تواند دعویرا به دست گیرد؛ سر انجام دادستان می تواند گاهی ادله معارض ، در صورتی که وجود داشته باشد ، ارائه کند، و بعد متهم می تواند، در صورت امکان ، در مقام پاسخ به آنها ارائه دلیل کند. آخرین اظهارات دادستان و سپس متهم جریان رسیدگی را به پایان می رساند. معیار اثبات گناه آن است که متهم «ورای شک معقول» مسئول اتهامات وارده شناخته شود. و)رسیدگی پژوهشی در نظام ترافعی: در نظام ترافعی ، پژوهش خواهی کاملا محدود است. رسیدگی پژوهشی به معنای تجدید محاکمه نیست. دادگاه پژوهشی از قضات مجرب ، بدون هیئت منصفه تشکیل شده است. معمولا قضات پژوهش در خصوص مسائل حکمی رای می دهند. (مثلا رهنمود های غلط قاضی بدوی به هیئت منصفه ) موضوعات را نمی توان مجددا مورد رسیدگی قرار داد، مگر اینکه پژوهش خواه ادعا کند که موضوعات در رهنمود های قاضی به هیئت منصفه به نحو فاحشی اشتباه ارائه شده است و منجر به عدم اجرای عدالت شده است. گفتار سوم ـ شکل گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی اصولا در رسیدگی های بین المللی از ابتدا نظام ترافعی ، البته بدون حضور هیئت منصفه، غلبه کرد. این نظام از سال 1945 ، که آئین دادرسی دیوان نظامی بین المللی در لندن مورد مذاکره قرار می گرفت، نظام غالب بود. نمایندگان ایالات متحده و انگلیس موفق شدند که مفاهیم کامن لا را ، علیرغم مقاومت نماینده شوروی بقبولانند. متعاقبا همان نظام به آسانی در توکیو مورد قبول قرار گرفت (پیش نویس منشور دیوان توسط آمریکایی ها تهیه شد، عمدتا به دست دادستان کل جی . بی . کینان؛ سپس به صورت حکم اجرایی سرهنگ مک آرتور به تصویب رسید؛ گفته می شود که مشاوره با متحدین آمریکا بعد از صدور منشور انجام شد) خالی از فایده نیست که به طور مختصرپیدایش نظام نوین آئین دادرسی برای محاکمات بین المللی ریشه یابی شود، تا نشان داده شود که چطور نظام ترافعی به مقبولیت عام رسید. علیرغم اتخاذ نظام ترافعی در رسیدگیهای بین المللی، در رسیدگیهایی که نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ، دیوان کیفری بین المللی برای رواندا و دادگاه کیفری بین المللی مطرح می شود، برخی عناصر نظام تفتیشی بران اضافه شده اند تا کاستی های مهم آن نظام را بپوشاند، اولا در حالیکه در نظام ایران کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا دادستان باید علیه متهم ادله تهیه کند، اما از لحاظ حقوقی مکلف است که هر گونه ادله دال بر بیگناهی متهم را به او تحویل دهد، به موجب ماده 54 (1) (الف) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به دادستان وظیفه «اثبات حقیقت» اعطا شده است. بدین منظور وی باید احتمال «مجرمیت» و «بیگناهی» را «متساویاً» مورد بررسی قرار دهد. همانطور که بدرستی تاکید شده است، دادستان واقعا بعنوان یک «عامل عدالت» در نظر گرفته شده است. ذکر این نکته بجاست که در نظام دادگاه کیفری بین المللی ، شعبه مقدماتی تاثیر مهمی در بررسی و نظارت بر عملکرد دادستان دارد ، بویژه برای تضمین رعایت حقوق مظنون یا متهم و برای انجام وظیفه صحیح دادستان . از جوانب بسیاری با این شعبه نقشی را دارد، که در برخی نظامهای حقوق نوشته که تا حد زیادی از نظام کامن لا نیز اقتباس کرده اند، آن نقش به یک قاضی اعطا شده است، اگر چه عملکرد وی به مشابه «قاضی تحقیق» در نظامهای حقوق نوشته نیست. او یک قاضی است که اختیار تحقیق و صدور قرارهایی مانند جلب مظنونین از وی سلب شده است. وی فقط برای تضمین قضایی رعایت قانون توسط مقامات دادستانی عمل می کند و قرارهایی را صادر کند که آن مقامات درخواست می کنند. و ممکن است به معنی تحدید حقوق مظنون یا سایر افراد باشد. (بعنوان مثال می توان به نهاد «قاضی ناظر بر تحقیقات مقدماتی» در نظام ایتالیا اشاره کرد.) بعلاوه در نظام دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا همچنین دردادگاه کیفری بین المللی دادستان قبلی ازشروع رسیدگی (و متهم نیز به نوبت خود) پرونده ای حاوی نکات عمده دعوی به قضات ارائه می کند. (لایحه قبل ازاستماع که در آن به مسائل حکمی و موضوعی موارد مورد اذعان طرفین ، یادداشتی درخصوص موضوعاتی که محل اختلاف نیست، بیان موارد حکمی و موضوعی مورد اختلاف ، و فهرستی از شهودی که دادستان یا متهم قصد احضار آنها را دارند، همراه با خلاصه موضوعاتی که هر شاهد راجع به آن ادای شهادت می کند، پرداخته می شود) . لذا ، قضات پرونده ای را در دست دارند که امکان نظارت هر چه بهتر بر دعوی را برای آنها فراهم می کند. بعلاوه دادگاه می تواند ادله ای را تامین کند و شهود را راسا برای حضور در دادگاه فرا خواند. اجمالا، دادگاه ناظر بر روند رسیدگی است، یا در هر نحال می تواند اختیاراتی را اعمال کند که همیشه بر اکثر نظامهای کامن لا (گاهی حتی در کشورهای حقوق نوشته) به دادگاه اعطا نمی شود. دو مرحله تشخیص گناه و اجرای حکم با هم در آمیخته اند (البته به جز هنگامی که متهم از ابتدا گناه خود را می پذیرد) . قواعد ادله اثبات دعوی بسیار قابل انعطاف است؛ بعلاوه سوگند نامه های رسمی مسموع هستند، اگر چه بصورت محدود. متهم در زمانی که منتظر رسیدگی است و در طول محاکمه در بازداشت بسر می برد (پس از دستگیری وی، به دلایل امنیتی يا سياسي اغلب از بازداشت وي يا تضمين حضور وی در محاکمات اکراه دارند) . بهرحال، گرایش زیادی وجود دارد که متهم به قید کفالت آزاد شود، مشروط بر آنکه تضمین هایی از سوی مقامات دولت مربوطه داده شود مبنی بر اینکه وی اجازه فرار داده نخواهد شد. مواد 58 و 60 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر اساس این اصل مبتنی است که عدم سلب آزادی مگر آنکه به حکم برخی موارد خاص ضروری تشخیص داده شود. در روند پژوهش خواهی ادله اضافه پذیرفته است منوط به اینکه به مصلحت رعایت عدالت تشخیص داده شود. بعلاوه مجنی علیه در رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نقش مستقلی ندارد، زیرا در صورت احضار توسط یکی از طرفین (معمولا دادستان) یا بود دیوان فقط به عنوان شاهد در دیوان حاضر می شوند، در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به آنها چندین نقش داده شده است: گرچه اصالتاً برای آنها این حق شناخته نشده که مستقلا در محاکمه شرکت کنند، اما اگر چنین حقی به آنها داده شود می توانند لایحه تسلیم کنند در جلسات استماع و تحقیق یا استنطاق از شهود حضور یابند . بهرحال نهاد حقوقی خاص کشورهای حقوق نوشته ، یعنی (تقاضای حضور در رسیدگی کیفری به عنوان خواهان مدنی “constitution departie civile” ) کاملا جا نیفتاده است، حتی در دیوان کیفری بین المللی. درمجموع به مرور زمان خصوصیات مهم نظام تفتیشی وارد نظام دادرسی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا شد ، که ابتدا بیشتر بر پایه طرح ترافعی بودند. نیاز به تشریح روند رسیدگی دلیل اصلی این تغییرات تدریجی است متعاقبا ، هنگامی که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تکمیل می شد تهیه کنندگان پیش نویس این تحولات را در نظر گرفتند. مضافاً ، آنها در طرح آیین دادرسی دادگاه عناصر دیگری از طرح تفتیشی را گنجاندند ، که عبارتند از ، اهمیت بیشتر به نقش مجنی علیه، وظایف گسترده برای دادستان (که بعنوان ضابط عدالت انجام وظیفه می کند، و متعاقبا مسئول جمع آوری ادله از جانب هر دو طرف ـ تعقیب کننده و متهم ـ میشود) ، و نقشی مهم برای شعبه پیش از محاکمه، با اعطای وظیفه بررسی دقیق عملکرد دادستان. این تحول عمده در طرح آیین دادرسی که هنوز تا حدود زیادی ترافعی است اما ویژگی های مهم نظام دیگر را هم در بر دارد، احتمالا نیازمند آن است که با گذشت زمان و افزایش تجارب شفاف تر شود. مع هذا ، بنظر می رسد که این سیستم بتواند نیاز های اساسی محاکمات بین المللی، یعنی عدالت و سرعت، را بر آورده کند. منابع و مأخذ 1- آل حبيب، اسحاق، ديوان کيفري بين‌‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1378 2- اردبيلي، محمد علي، حقوق بين‌الملل کيفري، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1383 3- حسيني نژاد، حسينقلي، حقوق کيفري بين المللي، نشر ميزان، چاپ 83 4- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر حقوق کيفري بين‌المللي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1380 5- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر ديوان کيفري بين‌المللي در پرتو اساسنامه ديوان، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 80 6- شريعت باقري، محمد جواد، حقوق کيفري بين‌المللي، نشر جنگل، چاپ دوم، تهران، 87 7- ضيائي بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين‌الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم، سال 77 8- مير محمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين‌‌الملل (مجموعه مقالات)، نشر ميزان، چاپ اول، 77 9- ميرمحمد صادقي، حسين، دادگاه کيفري بين‌المللي، نشر دادگستر، چاپ 87 10- آنتونيوکسسه، حقوق کيفري بين‌المللي، ترجمه حسين پيران و...، نشر جنگل، سال 87 11- آنتونيوکسسه، حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد، ترجمه دکتر مرتضي کلانتريان، انتشارات وزارت امور خارجه، سال 70 12- آشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ 80 13- آشوري، محمد، عدالت کيفري، انتشارات گنج دانش، چاپ 80 14- ممتاز، جمشيد، ايران و حقوق بين‌الملل، نشر دادگستر، چاپ سال 78 15- غلامرضا، محمد نسل، مجموعه مقررات ديوان کيفري بين‌المللي، نشر دادگستر، چاپ 87 16- شريعت باقري، محمد جواد، اسناد ديوان کيفري بين‌المللي (ترجمه و تدوين)، نشر جنگل، چاپ 86 17- شريعت باقري، محمد جواد، «نگاهي به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي»، فصل‌نامه ديدگاههاي حقوقي، دانشکده علوم قضايي و اداري، شماره 12، سال سوم، 1377 18- براتي، شهرام، صلاحيت شوراي امنيت در ارتباط با ديوان کيفري بين‌المللي، مجله پژوهش حقوق و سياست، شماره 9، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، سال پنجم 82 19- زماني، سيد قاسم، استقرار ديوان کيفري بين‌المللي، بيم‌ها و اميدها، مجله پژوهشهاي حقوقي شماره 2، موسسه اطلاعات و پژوهشهاي حقوقي دانش، سال اول، 1381 20- شريعت باقري، محمد جواد، صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري، شماره 26، سال هفتم، 1381 21- مير احمدي درياسري، سيد علي، ديوان کيفري بين‌المللي، واقعيت‌ها و چالشها (مقاله)، روزنامه مأوي مورخه 12/6/81 22- شريعت باقري، محمد جواد، اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، نشر جنگل، چاپ 86 23- شريعت باقري، دکتر محمد جواد، صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين‌المللي (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه چاپ 78 24- اجتهادي، عباس، جايگاه دادسراي ديوان کيفري بين‌المللي و نقش دادستان، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه چاپ 78 25- عنايت، حسين، قابليت پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 78 26- بيگ‌زاده، ابراهيم، بررسي جنايات نسل کشي و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 78 27- مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي همايش علمي قضات ايران و اروپا (نقش دادستان در دادرسي عادلانه) انتشارات دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ارديبهشت 84 28- نشريه علمي قضات شماره‌هاي 1 الي 30، انتشارات معاونت آموزش دادگستري استان تهران 29- مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، شماره‌هاي 29 و 30، پائيز و زمستان 86 30- خبرنامه کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان، سال دوم، اسفند 86 31- مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 42 32- فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، انتشارات دانشکده علوم قضايي و اداري، شماره 32 و 33 33- فاطمي، سيد عباس، الحاق ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل 34- جواني، جمشيد، بررسي جنايات جنگي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 35- شيخي،مجتبي، بررسي مشکلات پيوستن ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي(ICC) مصوب 1998 رم، (پايان‌نامه) جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل 36- عبدالملکي، سعيد، صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل.