تحقیق تشکیل شرکت سهامی (docx) 21 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 21 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
فهرست
مقدمه..........................................................................................................................2
تقسیم سرمایه به سهام .............................................................................................2
مسئولیت دارندگان سهم ...........................................................................................3
بازرگانی بودن عملیات شرکت....................................................................................3
میزان سرمایه ..............................................................................................................4
انواع شرکت های سهامی ...........................................................................................5
شرکت سهامی عام ....................................................................................................5
مؤسسین .....................................................................................................................6
پذیره نویسی ...............................................................................................................6
شرکت سهامی خاص ..................................................................................................9
بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص ....................................................................10
ثبت شرکت سهامی خاص...........................................................................................10
مشخصات شرکت سهامی عام.....................................................................................11
تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ............................................................................12
ارزیابی سهام عادی......................................................................................................13
سهام.............................................................................................................................14
قطعات سهام ...............................................................................................................16
صدور سهام..................................................................................................................16
تقسيم سود در شركت هاي سهامي..........................................................................17
منابع.............................................................................................................................21
تشکیل شرکت سهامی
مقدمه
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :
1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .
4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.
تقسیم سرمایه به سهام
مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.
شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.
مسئولیت دارندگان سهم
در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.
بازرگانی بودن عملیات شرکت
هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .
با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.
با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.
عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.
تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.
میزان سرمایه
قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.
حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.
انواع شرکت های سهامی
مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:
1. شرکت سهامی عام
2. شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.
شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد.
فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.
مؤسسین
قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود مؤسسین باید اقلاً بیست میلیون ریال آن را تعهد نموده و اقلاً هفت میلیون ریال که سی و پنج درصد مورد تعهد است نقداً پرداخت و در حساب جدیدی که به نام شرکت سهامی در حال تأسیس می باشد ( با قید اسم شرکت ) امانت بسپارند.
هر گاه تمام یا قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد ( مانند امتیاز یا ملک ) باشد باید عین آن یا اسناد مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند.
سپس اظهار مانه ای که معمولاً چاپی و حاکی موادی است که در قانون ذکر شده به ضمیمه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد منضم به گواهی نامه بانک دائر به موجود بودن حساب سپرده و تسلیم مدارک مربوط به آورده های غیر نقدی در صورتی که تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد ، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند . این مدرک تماماً باید به امضاء مؤسسین رسیده باشد.
مراجع ثبت شرکت ها در تهران ، اداره ثبت شرکت ها و شهرستان ه دائره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دائره ثبت شرکت ها نباشد اداره ثبت اسناد محل خواهد بود.
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
پذیره نویسی
تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، قانون پذیره نویسی نامیده می شود .
به موجب آگهی ( که اصطلاخ قانونی در این مورد اعلامیه است ) اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می شود و سرمایه ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند.
طرح اعلامیه مزبور به موجب ماده 9 قانون اصلاحی باید شامل نکات زیر باشد:
1. نام شرکت
2. موضوع شرکت
3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
4. مدت شرکت
5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین . در صورتی که بعضی از آنها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص یا اطلاعاتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد ( جنسی ) تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن.
7. در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا.
8. تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
9. ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت.
10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات تجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع.
11. ذکر حداقل سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
12. ذکر شماره مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص علاقه مند می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
13. تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.
14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15. چگونگی تخصیص سهام.
اعلامیه پذیره نویسی که حاکی از موارد پانزده گانه فوق است توسط مؤسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در جراید ، آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده ، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند به بانک مراجعه و تعهد سهام را که در آن مواد مهمه شرکت از قبیل نام- موضوع شرکت – سرمایه – نشانی کامل پذیره نویس –تعدادسهام مورد خریداری و شماره ثبت شرکت ها در آن نوشته شده است امضاء و مبلغی که حداقل سی و پنج درصد تعهد است نقداً به بانک پرداخت و رسید دریافت می دارند . در ورقه تعهد صراحتاً باید قید نمود که پذیره نویس چه مبلغ تعهد نموده و چه مبلغ نقداً پرداخته است. این ورقه باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاه داری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر وامضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود.
باید توجه داشت که امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد و این معنی صراحتاً در ماده 15 اصلاحی تذکر داده شده است.
بنابراین کسی که تعهد خرید سهمی را نمود و سی و پنج درصد آن را پرداخت نمی تواند بدون تصویب مجمع عمومی از شرکت خارج شود و یا شرطی به خلاف آنچه در اساسنامه ذکر شده بنماید.
شرکت سهامی خاص
• بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص
• ثبت شرکت سهامی خاص
• *مشخصات شرکت سهامی عام
• *مشخصات شرکت سهامی خاص
• تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است.
چون تشکیل شرکت های سهامی عام با تشریفاتی که ذکر شد طولانی است ، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکاء کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر شده داشته که به شرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود .
در این قبیل شرکت ها ، صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد . تمام سرمایه از مؤسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تأسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.
سرمایه شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد . در صورتی که به عللی سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند همان طور که قبلاً گفته شد باید شرکای در ظرف یک سال آن را جبران کنند و الا شرکت را به نوع دیگری از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند .
در نام شرکت باید کلمه خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود مانند شرکت سهامی خاص الوند یا شرکت سهامی دماوند خاص و قید کلمه خاص باید در تمام نوشته های شرکت تصریحاً معلوم باشد . زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند .
بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص
نگارنده عقیده دارد که با وجود مقررات شرکت های سهامی عام تشکیل شرکت سهامی خاص لزومی ندارد . زیرا اگر افرادی بخواهند شرکتی با تشکیلات مختصر تر از شرکت سهامی عام داشته باشند ، می توانند از مقررات شرکت با مسئولیت محدود استفاده کنند . و شرکتی که بین سه ، چهار نفر با سرمایه مثلاً یک میلیون ریال تشکیل می شود ، احتیاجی به مجمع عمومی و اجرای تشریفات شرکت های سهامی را نخواهد داشت.
البته در بعضی از کشور ها که در قانون شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده ممکن است از مقررات شرکت های سهامی خاص استفاده شود . و الا تشکیل این قبیل شرکت ها با وجود شرکت های سهامی عام ممکن است موجب انحراف اذهان عموم یا مراجعه کنندگان بشود و منظوری که از شرکت سهامی عام حاصل است با تصوری که از اهمیت شرکت های سهامی در ذهن اشخاص وجود دارد احیاناً موجب سوء استفاده از نام شرکت سهامی خواهد بود.
ثبت شرکت سهامی خاص
برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه منضم به اساسنامه ای که به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد و ورقه ای مشعر به تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت پرداخته شده آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه صورت مجلس عمومی مؤسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظها نامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهانامه قید شود . بنا به شرحی که گذشت مشخصات هر یک از انواع شرکت های سهامی به شرح زیر می باشد :
*مشخصات شرکت سهامی عام
مشخصات شرکت سهامی عام که شرکت سهامی خاص فاقد آن است به شرح زیر می باشد:
1. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از ان بلافاصله کلمه عام اضافه می شود.
2. قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم می گذارند تا اشخاص با مراجعه به بانک ها در خرید آن اقدام کنند.
3. سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
4. هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود.
5. شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند.
6. شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.
7. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
8. در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
9. بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد.
*مشخصات شرکت سهامی خاص
مشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از :
1. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی هی باید رعایت گردد.
2. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
3. سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.
4. هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.
5. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
6. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.
تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود . در چنین موردی طبق ماده 278 اصلاحی رعایت چهار اصل ضروری است :
1. موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
2. سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیون ریال رسیده باشد . یا این که تصمیم گرفته شود که از طریق پذیره نویسی سرمایه افزایش یابد.
3. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
4. اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام تنظیم یا اصلاح شود .
در این صورت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت جلسه مجمع را به ضمیمه اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد و صورت دارایی شرکت اعم از منقول و غیر منقول و تقویم آن که مورد تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد ضمن اعلامیه ای به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید .
مسلم است اعلامیه مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای شرکت باشد از قبیل نام و موضوع و سرمایه و دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان سهام رسیده باشد.
در صورتی که افزایش سرمایه به عمل آمده باشد مرجع ثبت شرکت ها مراتب را روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود و اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگرآگهی می نماید.
هرگاه شرکت در نظر داشته باشد افزایش سرمایه خود را از طریق پذیره نویسی و شرکت مردم در خرید سهام افزایش دهد. و به این مناسبت قصد صدور اعلامیه پذیره نویسی داشته باشد ، مجمع ثبت شرکت ها پس از رسیدگی به اعلامیه اجازه انتشار آن را می دهد . در این صورت مانند پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، اعلامیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک مربوطه در خرید سهام اقدام می نمایند . تنها تفاوتی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسمی سهام نقداً پرداخت شود .
در چنین موردی پس از رسیدگی هیئت مدیره و اعلام به ثبت شرکت ها به شرح فوق و نشر آگهی از طرف اداره ثبت ، شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.
ارزیابی سهام عادی
ارزیابی سهام عادی
اصولا" دودیدگاه اصلی و نسبتا" متفاوت در ارزیابی سهام وجود دارد که یکی اساس ارزیابی را داراییهای شرکت و دیگری، مبنای ارزیابی را عملکرد یا سودآوری قرار می دهد. البته یک دیدگاه میانه نیز وجود دارد که از هردو مبنا برای ارزیابی استفاده می کند. ارزیابی سهام با استفاده از هر یک از دیدگاهها به روشهای متعدد صورت میگیرد که برخی از آنها به شرح زیر است.
۱ ـ روشهای ارزیابی سهام بر اساس داراییهای شرکت
کسانی که از این روش استفاده می کنند مبنای ارزیابی خود را داراییهای شرکت قرار می دهند. باتوجه به اینکه داراییهای شرکت به روشهای مختلف ارزیابی می شود، برای سهام نیز ارزشهای متفاوتی ایجاد می شود که برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند :
۱ـ۱ـ ارزش اسمی سهام ( Par Value)
ارزش اسمی، ارزش صوری یک برگه سهم است. این رقم، در هنگام تاسیس و انتشار سهام، برای هر ورقه سهم تعیین شده و در اساسنامه درج می شود. ارزش اسمی سهام معادل سهام سرمایه تقسیم بر تعداد سهام است. طبق قانون تجارت ایران، ارزش اسمی سهام عادی در شرکتهای سهامی عام نباید از ۱۰.۰۰۰ریال بیشتر باشد.
۱ـ۲ـ ارزش دفتری (Book Value )
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم مجموع حوقق صاحبان سهام (پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری داراییها منهای بدهیهای شرکت است. معمولا" در هنگام تاسیس شرکت، ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند (مگر در مواردیکه سهام به صرف یا کسر بفروش برسد) اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت، بدلیل ایجاد و افزایش عواملی مانند اندوخته ها و سود انباشته (یا زیان انباشته) بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می شود. در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار بررسی عملکرد، بدلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری است، ارزش اطلاعاتی خود تا حدودی از دست می دهد.
سهام
سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .
در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.
در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.
دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.
قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .
سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:
الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز
پرداخت قیمت سهام
چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق مقرر داشته که خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .
ممکن است شرکتی در ابتدای تشکیل بیش از سی و پنج درصد مثلاً شصت درصد قیمت اسمی سهام و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این صورت به همان نسبت از قیمت سهام نقداً پرداخت می شود ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .
به موجب ماده 33 قانون مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود در صورتی که ظرف مدت مزبور مبلغ پرداخت نشده مطالبه نگردد ، هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای اخذ تصمیم درباره تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده دعوت نماید و پس از کاهش سرمایه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد که برای استحضار عموم آگهی شود و الا هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت و به موجب حکم دادگاه کاهش سرمایه شرکت به وسیله مرجع ثبت شرکت ها آگهی خواهد شد.
مسلم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از تمام شرکاء بدون تبعیض به عمل آید و دارندگان چنین سهامی موظف هستند بقیه مبلغ اسمی سها را به نسبتی که مورد مطالبه است بپردازند.
مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام به این طریق خواهد بود که هیئت مدیره در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر نموده و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت آن قرار می دهند.
در صورتی که دارندگان سهام از تأدیه مبلغ پرداخت نشده خودداری نمایند ، خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چها درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد . پس از اخطار این موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه در صورتی که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت آگهی فروش سهم مزبور را با قید مشخصات سهام فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود می نماید و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . سپس این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ( مربوط به شرکت های سهامی عام ) از طریق بورس و الا از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن شرکت کلیه هزینه های غیر مترقبه را برداشت و در صورتی که چیزی باقی بماند مازاد به صاحب سهم پرداخت می شود . در این موقع نام صاحب سهام قبلی از دفتر حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و مراتب به اطلاع عموم آگهی می گردد.
کسانی که نسبت به سهام آنها مطالبه پرداخت مبلغ تأدیه نشده به عمل آمده و با وجود آن از پرداخت خودداری کنند حق حضور در مجامع عمومی شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب مجمع عمومی این گونه سهام از مجموع آراء کسر خواهد شد. و نیز حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را نخواهند داشت مگر این که قبل از فروش سهام مبلغ پرداخت نشده را با تمام خسارات و هزینه های وارده پرداخت کنند.
قطعات سهام
شرکت هایی که قیمت سهام آنها زیاد است برای این که هر کسی بتواند از سهام آن خریداری نماید ، سهام خود را به قطعات تقسیم می نمایند . این عمل را قانون تجویز کرده ولی همچنان که در شرکت های سهامی ارزش سهام مساوی است ارزش قطعات سهام هم باید مساوی باشد. مثلاً هر سهم شرکت باید باید به ده قطعه تقسیم شود و نمی توان یک سهم را به ده سهم و سهم دیگر را به پنج قطعه تقسیم نمود.
صدور سهام
قبل از تشکیل شرکت نمی توان ورقه سهم صادر نمود . پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است ولی در سهام با نام هرگاه سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صدور سهم یا گواهی نامه موقت مانعی ندارد. تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت بدهد. در مورد سهام با نام همان طور که ذکر شد صدور آن مانعی ندارد ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است . در گواهی موقت نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد . در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر شود و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
تقسيم سود در شركت هاي سهامي
تقسيم سود در شركت هاي سهامي از مسائل بسيار مهم حقوق تجارت مي باشد و مركز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اكثريت و حمايت از حقوق سهامداران اقليت مي باشد. تقسيم سود قابل تقسيم همانا تبلور تعارض منافع اكثريت حاكم و اقليت محكوم در اين روابط حقوقي مي باشد وحقوق تجارت نيز در مقام حل اين تعارض نامأنوس چاره انديشي مي نمايد و براي آنان كه داراي اقليت سهام مي باشد «حداقل حقوقي» را به رسميت مي شناسد تا نه تنها فعاليت تجاري شركت مختل نگردد. بلكه انگيزه اشخاص به تشكيل يا الحاق به شركت نيز از بين نرود. حقوق بين الملل خصوصي نيز به اين پديده جهاني حمايت از حقوق اقليت بيگانه نمي باشد و در مقام حل اين تعارض منافع چاره انديشي مي نمايد و در اين راه از نقش سنتي خود كه همانا حل وتعارض قوانين مي باشد غافل نمي باشد . اگر تا ديروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شركت » بر تقسيم سود قطعي مي نمود‘ امروزه در اعمال بي قيد و شرط اين قانون ترديد جدي وجود دارد. در اين مقاله براي حل تعارض قوانين در زمينه سود قابل تقسيم در ابتدا به تبيين ماهيت سود قابل تقسيم مي پردازيم و آن گاه ماهيت عمل حقوقي تقسيم را تحليل تا نحوه اعمال قواعد سنتي حل تعارض قوانين و يا قواعد نو پاي« بازرگاني فراملي» در اين زمينه مشخص گردد.
- اهميت تقسيم سود در شركتهاي تجاري: در جهان كنوني ديگر فعاليت شركت تجاري بينالمللي در چارچوب مرزهاي كشور واحدي متوقف نميشود و تمايل به گسترش عمليات تجاري براي بهره بردن از سود بيشتر، شركتها را به انجام عمليات تجاري در سرزمين ديگر فرا ميخواند. شركتي آلماني از طريق كارگاه مستقر خود در ايران مبادرت به انجام پروژة فني مينمايد و يا شركتي كه مركز اصلي اداري واقعي آن در فرانسه ميباشد از طريق شعبه خود در كشور ايران قراردادي را براي اجرا در كشوري ديگر منعقد مينمايد. حال اين سؤال مطرح ميشود كه تقسيم سود حاصل از فعاليت تجاري شركت خارجي تابع قانون كدام كشور است؟ آيا قانون متبوع شركت يعني قانون خارجي در خصوص تقسيم سود شركت صلاحيت دارد يا اينكه بايستي به قانون محل انجام فعاليت شركت مراجعه و بر آن اساس سود شركت را تقسيم نمود.
وانگهي تعيين قانون حاكم بر سود قابل تقسيم فقط در روابط بين شركت و اشخاص ثالث حائز اهميت نيست، بلكه در روابط بين شركا نيز از اهميت خاصي برخوردار است. ميدانيم كه بهره بردن از سود حاصل از فعاليت شركت اولين و اساسيترين انگيزة مشاركت سهامداران در شركت است. تشكيل شركت توسط اشخاص و يا الحاق به شركت تأسيس شده به انگيزه بهره بردن از سود ناشي از فعاليت شركت ميباشد. اما، اگر دسترسي سريع به سود حاصل از فعاليت شركت تمايل اساسي هر سهامداري است، شركت سهامي نيز در اين تجارت سراپا رقابت، سياست مالي خاصي را پيگيري ميكند تا توان مالي شركت را افزايش دهد. نبايد فراموش كرد كه افزايش توان مالي شركت يكي از سياستهاي عمدة اقتصادي شركتهاي سهامي است. براي انجام اين سياست، سهامداران اكثريت و به ويژه مديران شركت كه منتخب رأي آنانند، همواره سعي در انتقال سود به حساب اندوختة شركت مينمايند و اين در حالي است كه سهامداران اقليت سعي در دستيابي فوري به بهرة فعاليت شركت دارند. اين تعارض منافع بين تصميم اكثريت و خواست اقليت به تعارض قوانين نيز حدت ميبخشد و آنچه را كه به عنوان حق مسلم و اولية سهامدار است در تار و پود قانون حاكم كمرنگ مينمايد. بنابراين تعيين قانون حاكم بر سود در شركتهاي سهامي نه تنها در روابط بين شركت با اشخاص ثالث بلكه در روابط داخلي سهامداران با شركت نيز داراي اهميت خاصي است. در اين مقاله سعي گرديده كه راهحلي مناسب براي مسئله قانون حاكم بر تقسيم سود ارائه شود و موقعيت حقوق ايران از جهت تعيين قانون حاكم در اين مقوله تحليل گردد.
2-روش تحقيق: در تعيين قانون حاكم بر هر رابطة حقوقي بايستي ماهيت آن را در حقوق داخلي تحليل گردد تا امكان ارائة راهحل مناسب از جهت حل تعرض قوانين فراهم آيد. در اين سير گريزناپذير محقق و خواننده هر كدام به نوبة خود به اين واقعيت پي ميبرند كه حقوق بينالملل خصوصي و به ويژه تعارض قوانين ماهيت دوگانه، خاص و پيچيدهاي دارد كه آن را به نوعي از ديگر رشتههاي حقوق متمايز ميسازد. از طرفي هدف اين قواعد همانا حل تعارض در روابط حقوق خصوصي با ماهيت بينالمللي است و در نتيجه آن را از محدودة حقوق داخلي صرف خارج ميسازد و در فضاي بينالمللي مستقر ميكند. از طرف ديگر هدف از اعمال اين قواعد انتخاب راهحلي مناسب بر مبناي قواعد حقوق داخلي و مبتني بر نظام حقوقي ملي هر كشوري است و در نتيجه آن را از ماهيت صرفاً بينالمللي تهي ميكند. در اين صورت ارائه راهحل نهايي هرگز نميتواند مبتني بر تقليدي ساده از نظام حقوقي كشوري خاص و يا اينكه ثمرة اعمال قواعد حقوق داخلي با تمامي خصوصيات آن به عنوان قاعدة حقوق بينالملل خصوصي باشد. بنابراين جستجوي راهكاري ميانه و معتدل با تكيه بر اين ماهيت دوگانه نقش اساسي دارد و چه بسا افراط و تفريط در غلبة هر كدام از اين خصوصيات ملي و بينالمللي سبب لغزش محقق در يافتن راهحل تعرض قوانين گردد.
باري اين دوگانگي در ماهيت قواعد حل تعارض، در روش تحقيق و خواننده در تدقيق باشد.
براساس اين روش و براي تعيين قانون حاكم بر هر رابطة حقوقي بايد در ابتدا ماهيت حقوقي آن با تكيه بر حقوق داخلي مورد مطالعه قرار گيرد و آنگاه راهحل تعارض قوانين تحليل و پيشنهاد گردد
. تعيين قانون حاكم بر تقسيم سود حاصل از فعاليت شركت نيز از اين راهحل عمومي مستثني نيست. بنابراين بايستي ماهيت تقسيم سود در حقوق داخلي تعيين و آنگاه قانون حاكم بر آن تحليل گردد. در تعيين قانون حاكم بر تقسيم سود شركت ميتوان به اين نكته ابتدايي توجه كرد كه از طرفي عمل حقوقي تقسيم داراي شرايط خاصي بوده و تحليل حقوقي مستقلي را لازم دارد و از طرف ديگر موضوع آن يعني منافع قابل تقسيم نيز خود داراي ماهيت حقوقي ويژهاي است. و بر اين اساس ابتدائاً به تحليل موضوع تقسيم يعني سود قابل تقسيم شركتهاي سهامي ميپردازيم و آنگاه در قسمت دوم از تقسيم آن سخن ميگوييم. بخش اول. سود قابل تقسيم، ماهيت و قانون حاكم بر آن
تعريف: مواد 90، 231 تا 241 لايحة اصلاح قانون تجارت در مقام تعيين سود قابل تقسيم و تبيين مباني شرايط تقسيم آن است. از جمع بين اين مواد قانوني ميتوان به صورت خلاصه نتيجه گرفت كه سود قابل تقسيم عبارت است از منافع حاصل از فعاليت شركت در سال مالي. در تعريف منافع نيز ميتوان گفت كه منافع ثمراتي است تدريجيالحصول در آنات زمان كه عرفاً سبب زوال اصل عين نيز نميگردد.
از اين تعريف ميتوان فهميد كه فعاليت شركت در طول سال مالي ميتواند موجد منافع باشد كه در آنات زمان تحقق مييابد. اين ماهيت زماني خود داراي آثاري است كه از ديدگاه تعارض قوانين نيز داراي اهميت است و به همين جهت به مطالعة آن ميپردازيم. تدريجي و دفعيالحصول بودن منافع و نظم زماني در حصول: اولين سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا تدريجيالحصول بودن منافع بايد در آنات زمان به صورت منظم ايجاد شود (مانند اجارهبها) تا عنوان منافع را داشته باشد و يا اينكه صرف ايجاد آنها در ظرف زمان كفايت مينمايد و تداوم منظم و تدريجي در زمان از مقومات وجود آن نيست؟
اين دقت فلسفي داراي آثار عملي است.
الف. اگر تدريجيالحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان، از مقومات وجود آن نباشد در اين صورت منافع كه در آنات زمان به صورت دفعي ايجاد ميشود منافع شركت محسوب كه در ملك شركت ايجاد و تملك آن نيز قهراً در آنات زمان صورت ميپذيرد. در اين صورت شركت سهامي آنات منافع را به رغم نامنظم بودي تحقق آن تملك مينمايد.
در مثالي كه شركت خارجي در ايران مبادرت به فعاليت مينمايد منافع در آنات زمان و در محل انجام فعاليت شركت ايجاد ميشود و به عنوان مال به تملك شركت خارجي در ميآيد. در اين صورت به حكم عام و منطقي قواعد حل تعارض قوانين بايستي به صلاحيت قانون محل وقوع مال معترف گرديد (ماده 966 قانون مدني).
ب. حال اگر تدريجيالحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعيت لحظة تملك و طريق تملك نيز متفاوت است. در اين فرض چون منافع عمليات تجارتي به صورت منظم ايجاد نميگردد و بلكه ايجاد آن به صورت دفعي ميباشد، تملك اين وجود دفعي نيز در زمان ايجاد ممكن نميباشد زيرا ميتوان مدعي شد كه تحقق ملكيت منوط به تحقق محل آن است چه اينكه ملكيت از اعراض بوده و وجود آن موكول به وجود مملوك است. در اين ديدگاه منافع شركت به مانند نتايج حيوانات و يا ثمرة درختان در صورت كمال در وجود، ماليت داشته و به عبارتي در لحظة اتمام عمليات تجارتي و با اعلام صاحبان سهام مبني بر وجود سود قابل تقسيم به منصة وجود نهايي ميرسد و آنگاه براساس تصميم سهامداران و در آن لحظه ملكيت شركت برآن منافع مستقر ميگردد. در اين صورت لحظة استقرار مالكيت و سبب آن چيزي جز تصميم صاحبان سهام نبوده و اين تصميم از مصاديق عملكرد داخلي شركت و از مقومات بقا شخصيت حقوقي شركت و در نتيجه تابع قانون متبوع شركت (قانون خارجي) است. حال در اين فرض اين سؤال مقدماتي براي دادرسان مطرح است كه اصولاً براساس چه قانوني بايستي به تحليل اين رابطة حقوقي پرداخت و حكم آن را صادر نمود.
منابع:
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=5342
http://www.qombar.ir/
http://www.netsara.org/1390/01/15/post-281/