تحقیق تعاريف و اصطلاحات حراج (docx) 41 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 41 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
تعاريف و اصطلاحات حراج
تعريف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل اين واژه در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، اما تحقيقات نگارنده اين سطور نتوانست براي آن منشاء عربي معلوم بدارد. همچنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين بار مصري‌ها اين واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود.
در حقوق: عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند.
حراج به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به
جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است (ترمينولوژي حقوق) حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم بكار مي‌روند.
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن: اجناس را در فصل حراج كه قيمت‌ها پايين‌تر بوده خريده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزير دربار، كماكان باقي است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/كو خريدار؟ حراج است حراج (نسيم شمال: از صبا تا نيما 2/69). 2. (اِ.) نوعي مزايده حضوري به اين صورت كه فروشنده قيمتي براي كالا پيشنهاد مي‌كند و خريداران به ترتيب، قيمت را بالا مي‌برند تا سرانجام كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند، مي‌خرد: نبايد در آن حراج، بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كرد. حراج گاه مكاني كه در آن چيزي را حراج مي‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره ... و حراج گاه ... گذاشت حراجي منسوب به حراج شده يا مورد حراج.
حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزايده. بر من يزيد فروختن بر من يزيد گذاشتن. بر من مزايده گذاشتن. آب انستاس كرملي گويد: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقيماندن كالاست بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند نشوء اللغة العربيه. و گاه با تشديد راء تلفظ كنند. حراج چي حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزايده گذاردن.
حراج: مزايده: چيزي را به مزايده گذاشتن، حراجي: دكاني كه در آن حراج كنند.
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
تعاريفي كه عيناً از فرهنگ‌هاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده 14 بيان ميدارد:
فصل پنجم ـ مزايده.
ماده 14- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.
تبصره 1: ...
تبصره 2: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
ماده 15- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:
در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
فروش نيز نقدي است.
حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.
ماده 13- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.
تبصره 1: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
ماده 14- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.
بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
روز و محل حراج بايد آگهي شود.
در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده 14 نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده 14 عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.
شرايط حراج اموال منقول مطابق آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري
بند اول: شرايط اوليه حراج در آيين نامه
تعيين عوارض از ناحيه شهرداري و عدم پرداخت آن توسط مودي با اخطار.
عدم امكان وصول عوارض بوسيله اخذ آن از توقيف وجوه نقد مودي.
بند دوم: نحوه توقيف اموال در آيين نامه
با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداري مجاز است اموال (به غير از مستثنيات دين) را توقيف كند.
پس از توقيف اموال به مودي جهت پرداخت بدهي در مهلت 15 روزه اخطار مي‌گردد.
با انقضاي مهلت مال توقيف شده از طريق حراج به مزايده به فروش مي‌رسد.
توقيف با حضور مامورين درآمد شهرداري و مديون يا نماينده او به عمل مي‌آيد. در صورت عدم حضور مديون يا نماينده او حضور نماينده پاركه ضروري است.
در صورت بسته بودن درب يا اطمينان از باز كردن درب محلي كه مال در آنجا هست توقيف با حضور يك نفر مامور شهرباني يا گارد شهرداري باز مي‌شود.
توقيف اموال منقول كه در تصرف غيرمديون است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد، ممنوع است.
قبل از توقيف صورت اموال بايد اخذ شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معلوم باشد، در طلا درصد عيار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاريخ طبع، در تصوير و پرده نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت و نوع آنها در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد تصريح شود.
تراشيدن و پاك كردن بين سطور ممنوع است.
در هنگام توقيف، مقومِ اموال بايد حضور داشته و به ميزان عوارض به علاوه در عُشر توقيف شود.
هرگاه ثالث ادعاي حقي كند مامور شهرداري بايد آن را صورتجلسه كند.
رونوشتي از صورتمجلس به مديون با درخواست او تحويل دهند.
توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است.
توقيف مال مشاع نيز مجاز است و ميزان مالكيت به نحو تساوي فرض مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
اموال توقيف شده در همان محل به حافظ سپرده مي‌شود.
با انجام توقيف، ده روز مديون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهي مال به فروش مي‌رسد.
شهرداري بايد حراج اموال منقول را آگهي كند و آگهي بايد شامل موارد درج شده ذيل باشد:
الف) نوع مال توقيف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محاسبه مي‌گردد.
اموال كمتر از 500 ريال آگهي نياز به ندارد.
اموالي كه داراي نرخ ثابت است، نياز به آگهي ندارد و به طور عادي به فروش مي‌رسد.
كاركنان شهرداري و متصديان حراج حق شركت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و انديشه است، اين مي‌باشد كه در ماده 36 اين آيين‌نامه به يكباره از كلمه حراج به مزايده تغيير عنوان داده مي‌شود و مقرر مي‌گردد.
ماده 36: اگر كسي كه بالاترين بها را پيشنهاد كرده حاضر به تاديه قيمت نشود، مزايده به همان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است، به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است، تجديد مي‌شود. در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته نشود، به نفع مديون خواهد بود و اگر به قيمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خريداري كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي به عمل آمده است بايد بدهد.
در نتيجه چنانچه منظور از اين ماده از مزايده اول حراج باشد، به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين آيين‌نامه بين حراج و مزايده تفاوتي قائل نشده است يا اينكه شرايط حراج را به مانند شرايط مزايده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بي‌اعتباري فروش
هرگاه خريدار مطابق ماده 34 اين آيين‌نامه ممنوع از شركت در خريد باشد.
هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محلي كه به موجب آگهي معين شده به عمل آيد.
هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمت را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه به عمل آيد.
از تفاوت نگاه در مزايده و حراج بگذريم، از مواردي كه براي اين آيين‌نامه در خصوص توقيف اموال در اجراي اخذ عوارض شهرداري تعيين شده است به نظر و نتيجتاً با همان نگاه مزايده است و تنها تفاوت اين است كه نمي‌توان از اموال غيرمنقول مودي توقيف نمود. فلذا حراج در اين آيين‌نامه همان مزايده است.
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
در اين آيين‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداري پايتخت معين شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسيم كرده است:
معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
با اين تقسيم‌بندي معامله اعم از خريد يا فروش بر اساس نصاب آن تفكيك مي‌شود. آنچه مبناي بحث اين تحقيق است، حراج است.
ماده 29 اين آيين‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طريق حراج انجام مي‌شود.
بند اول: شرايط حراج
شرايط حراج مطابق ماده 29 آيين‌نامه به شرح زير است:
اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
در آگهي بايد قيد شود در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود.
در آگهي بايد قيد شود پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج قرار گيرد.
حراج از بهاي ارزيابي شده شروع مي‌شود.
با خريداري كه بالاترين قيمت را پبشنهاد مي‌كند، معامله انجام مي‌شود.
چنانچه با قيمت ارزيابي شده خريدار پيدا نشود، ارزيابي تجديد مي‌شود.
بند دوم: كميسيون حراج در اين آيين‌نامه
در جهت نظم‌بخشي به امور راجع به حراج آيين‌نامه مقرر ميدارد كميسيون حراج تشكيل شود.
اعضاي كميسيون حراج حداقل پنج نفر به شرح زير مي‌باشند:
مسئول امور مالي يا نماينده او
مسئول تداركات يا نماينده او
مسئول بازرسي يا نماينده او
مسئول امور حقوقي يا نماينده او
مسئول واحد تقاضا كننده يا نماينده او
بند دوم: موارد ترك حراج
در اين آيين‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه يا مزايده و حراج در ماده 31 از مواردي ياد شده كه حراج ترك مي‌شود.
با شرايطي كه در آيين‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
1. قانون ثبت اسناد و املاك ايران سابقه‌اي در حدود 70 سال دارد. اولين قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ 26/12/1310 به تصويب رسيد، اين قانون همچنان ضمن اصلاح و تغييراتي در بعضي موارد به قوت خود باقيسمت، اما پيرامون حراج در اين قانون در ماده 34 مصوب 26/5/1320 از كلمه حراج به شرح بيان ذيل ذكر كرده است:
ماده 34: در مورد معاملات مذكور در ماده 32 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود. چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد، پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد. موسسات بانكي از اين قاعده مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
نحوه بيان قانونگذار از تنظيم اين ماده حكايت از اين دارد كه قانونگذار براي اينكه از تكرار كلمه مزايده خودداري كند از مترادف آن حراج به تعبير خود بكار برده به عبارت ديگر در اين ماده مفهوم حراج همان مزايده است و صرفاً از ماليات حراج نام برده شده كه نوعي پذيرش مفهوم حراج و مزايده و مترادف بودن اين دو لفظ در نظر قانونگذار را مي‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 در تاريخ 18/10/1358 اصلاح گرديد. در اين قانون پيرامون حراج آثار حقوقي آن بيشتر به بيان مقررات پرداخته شد.
بند اول: شرايط اجراي حراج در مقررات ماده 34 اصلاحي
در معاملات مذكور در ماده 32 قانون ثبت و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول بدهكار در مدت مقرر در سند بدهي را نپردازد، طلبكار مي‌تواند از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست اجرائيه كند.
دفترخانه اجرائيه را براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر به اداره ثبت ارسال مي‌نمايد.
بدهكار از تاريخ ابلاغ هشت ماه فرصت دارد نسبت به پرداخت اقدام كند.
بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست كند ملك از طريق حراج به فروش برسد.
با درخواست بدهكار ملك از طريق حراج بوسيله اجراي ثبت به فروش مي‌رسد.
مبلغ حراج از كل مبلغ طلب و خسارات قانوني و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع مي‌شود و ملك كمتر از اين مبلغ فروخته نمي‌شود.
در صورت عدم خريدار و در صورت عدم تقاضاي بدهكار به انصراف از حراج پس از انقضاي هشت ماه ملك با اخذ كليه هزينه‌هاي قانوني و حقوق و عوارض به موجب سند رسمي به بستانكار منتقل مي‌شود.
در مورد اموال منقول مهلت هشت ماه براي اموال غيرمنقول به چهار ماه تقليل مي‌يابد.
حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاصي در روزنامه در مركز يا مراكز حراج به عمل مي‌آيد.
ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز كند و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد، نحوه اجراي حراج مطابق آيين‌نامه است.
در صورت فروش مال از طريق حراج ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج مي‌باشد (تبصره 2، ماده 34 مكرر).
با اين شرايط بيان شده خصوصاً بند 11 آن كه برگرفته از تبصره 2 ماده 34 مكرر است نگاه متفاوت نسبت به حراج دارد در واقع حراج را نوعي معامله حضوري نقدي و قطعي مي‌داند و اين طرز تلقي با مفهوم حراج سازگاري بيشتري دارد، اما شرايطي را بيان مي‌كند كه با حراج متفاوت و بيشتر همانند مزايده است.
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
يك تبصره به وسيله مصوبه مجلس شوراي ملي به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق شده و ضمن تاييد كليه شرايط مذكور در ماده 34 دو مطلب را به آن افزوده است.
درخواست بدهكار براي حراج مال مورد رهن يا وثيقه تاثيري ندارد و بانك مي‌تواند درخواست حراج كند.
در اين صورت چنانچه حراج برگزار و خريداري نباشد، حراج يكبار تجديد مي‌شود.
در تجديد حراج مال برخلاف مرحله اول كه نيازي به ارزيابي ارزياب نبوده بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد و حراج بر مبناي نظر قطعي ارزياب شروع مي‌شود. در صورت عدم حضور خريداري در ان مرحله ملك به نام بستانكار منتقل مي‌شود.
با اين الحاقيه نگاه قانونگذار از مفهوم حراج خارج نشده صرفاً براي وصول طلب بانك‌ها تسهيلاتي قرار دارد كه چون اسناد شرطي و رهني به نفع بانك است، مي‌تواند تقاضاي حراج مال شرطي و رهني بنمايد و همچنان آثار حراج كه همان حضوري، نقدي و قطعي است. با شرايط ويژه‌اي كه در اين الحاقيه قيد شده بايد رعايت شود.
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
در آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت صرفاً به بيان مقرراتي در پيرامون مال مورد حراج پرداحته شده است و هيچ مقرراتي پيرامون حراج ندارد. در واقع آنچه به بيان آن پرداخته منصرف از مقررات ماهوي و شكلي حراج است.
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
براي پرهيز از تكرار مطالب و در جهت نظم‌بخشي بحث بدواً پيرامون روش عملي صدور اجرائيه به بيان مطلب پرداخته و سپس پيرامون حراج در هر مورد بيان مي‌شود.
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از 2 مرجع به عمل مي‌آيد.
دفترخانه اسناد رسمي
اداره ثبت
بند اول: دفترخانه اسناد رسمي
از جمله موارد درخواست اجرائيه از دفاتر اسناد رسمي و دفتر رسمي ازدواج و طلاق مي‌توان شرح ذيل نام برد.
اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و املاك مورد وثيقه
مهريه و تعهداتي كه در ضمن اسناد نكاح، طلاق مي‌شود.
درخواست وجه قبوض اقساطي
در مواردي كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند رسمي استفاده كند.
بند دوم: اداره ثبت: در درخواست اجرائيه اسناد رسمي آنچه به صراحت در مقررات ثبتي و آيين‌نامه در صلاحيت دفتر اسناد رسمي قرار گرفت با دفاتر اسناد رسمي است و ---- ساير موارد در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك مي‌باشد،
از جمله موارد درخواست اجرائيه از اداره ثبت شامل موارد زير است:
اجرائيه مربوط به چك بانكي
اجرائيه مربوط به ماده 103 قانون شهرداري
اجرائيه مربوط به برگ وثيقه انبار عمومي
اجرائيه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان‌ها
محل اجراي اجرائيه‌هاي صادره پس از ابلاغ، اجراي ثبت اسناد املاك است. چنانچه متعهد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي اجرائيه اقدام نكند يا ترتيبي براي پرداخت بدهي ندهد يا مالي معرفي نكند، درخواست بستانكار ممكن است به چند حالت باشد.
درخواست بازداشت اموال منقول
درخواست بازداشت اموال غيرمنقول
معرفي وجه و اموال منقول بدهكار كه نزد شخص ثالث است و درخواست بازداشت آن.
قيمت مال بايد متناسب با دين بوده و معرفي مطالبات متعهد با قبول متعهد اشكالي ندارد اقدامات فوق مانع از آن نيست كه ثالث راساً جهت وصول طلب بستانكار مال معرفي كند، ولي در صورت معرفي حق انصراف ندارد. اجرائيه‌اي كه فقط وصول عين باشد، موجبي براي بازداشت اموال ديگر و غير از عين موضوع اجرائيه باقي نمي‌گذارد، اما چنانچه عين غيرمنقول موضوع اجرائيه باشد، وليكن متعهد سند با تاريخ مقدم آن را به ثالثي منتقل كند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحيه متعهد له است. همچنين در صورتي كه عين وجود خارجي نداشته و يا مبلغ آن كمتر از طلب باشد يا اينكه به ثالث منتقل يا قبل از قبض تلف شود نيز مي‌تواند عمليات اجرايي را نسبت به ساير اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در اين آيين‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غيرمنقول است، ولي بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است، در صورت وجود مال ضايع شدني پس از توقيف بدون آگهي فروخته مي‌شود. همچنين عدم بازداشت و توقيف اموال و اشيائي كه جزء مستثنئات دين است جزء موارد مهم قبل از اجراست.
نحوه بيان مقررات در اين آيين‌نامه به نوعي شباهت با مقررات آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مجلس شوراي ملي دارد كه از بيان آن به لحاظ توضيح در سابق خودداري و به همين مطلب بسنده مي‌كنيم كه مي‌بايستي اموال توقيف شده عدد و كيل و وزن آن معلوم شده، اما در ميزان بازداشت بايد:
اصل طلب و خسارت تاخير
حق حراج (ماليات حراج)
نيم عشر (حق الاجرا)
وجه التزام
اجور عقب افتاده
حق الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
رعايت شود و در بازداشت اموال غيرمنقول مقررات آيين‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اينگونه نيست كه در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابليت بازداشت داشته باشد، بلكه نسبت به اموال ثبت نشده با رعايت شرايط مقرر در اين قانون قابليت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آيين‌نامه فوق بايد از آن ارزيابي صورت بگيرد. با ارزيابي به فصل نهم آيين‌نامه در خصوص حراج مي‌رسيم كه مبناي بحث ماست. شرايط اجراي حراج در فصل نهم از ماده 140 الي 200 بيان شده است كه به شرح ذيل به بيان آن مي‌پردازيم.
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
بند اول: تشكيل مركز حراج
الف) براي اجراي مقررات حراج بايستي مركزي به نام مركز حراج تشكيل شود. در صورت عدم تشكيل كارمندان ثبتِ محل، كار وظايف مركز حراج را انجام مي‌دهد و مركب از يك رئيس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد كارمند و اعلام كننده (چوب زن) مي‌باشد.
ب) دفاتر لازم در مركز حراج عبارتند از:
1. دفتر اموال غيرمنقول
2. دفتر اموال منقول
3. دفتر اوقات حراج
4. دفتر انبار
ج) بايگاني مركز حراج با روش تنظيم كارت اداره مي‌شود و ارسال كارت به مركز حراج مبين لزوم اقدام به عمليات حراج خواهد بود.
د) با وصول كارت به مركز حراج بايد جهت تغييرات در ملك آخرين وضعيت از ثبت محل استعلام شود.
بند دوم: تنظيم آگهي
در خصوص تنظيم آگهي بدواً بايستي وقت آن از طريق دفتر اوقات حراج معين شود.
الف) موارد لازم در آگهي حراج اموال غيرمنقول
نام و نام خانوادگي مالك
محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك
هرگاه واگذاري مستند به سند رسمي باشد، خواه مدت آن منقضي شده باشد يا نشده باشد. مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي الصاقي درج مي‌شود و در صورتي كه به موجب سند رسمي مقدم به تاريخ تنظيم سند معامله موضوع اجرائيه براي مدت معين مسلوب المنفعه باشد موضوع صريحاً بايد در آگهي قيد شود.
تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه؟
تصريح اينكه مورد حراج مشاع است يا مفروض؟
قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود؟
اشاره به بدهي‌هاي مربوط به آب لوله‌كشي، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتي كه مورد حراج داراي آب لوله‌كشي و برق و تلفن و گاز باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري تا تاريخ حراج اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده حراج است.
روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
ب: موارد لازم در آگهي حراج اموال غيرمنقول
موارد زير در آگهي الصاقي حراج اموال منقول بايد تصريح شود:
نوع اموال مورد حراج و توصيف اجمالي آن؛
روز و محل و ساعت شرو ع و ختم حراج؛
قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود.
نكته: آگهي حراج در مركز حراج محل ملك و امكنه عمومي از قبيل فرمانداري، بخشداري، شهرداري، كلانتري، دادگستري و ثبت اسناد الصاق مي‌شود و افراد ذي‌نفع مي‌توانند براي تبليغ بيشتر جهت اموال و املاك خود با نظارت مركز حراج به هزينه خود در جرايد و غيره آگهي نمايند.
بند سوم: مكان حراج
مكان حراج مي‌تواند محل بازداشت مال، مركز حراج يا محل اداره ثبت باشد.
بند چهارم: دعوت از طرفين
به موجب ماده 166 آيين‌نامه اجرايي صورت مجلس حراج بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن و يا نمايندگان آنان (در صورتي كه حضور داشته باشند) برسد، از اين جهت دعوت از آنان ضروري است. در صورت حضور و عدم امضاء مال به برنده حراج منتقل مي‌شود حضور عموم در جلسه حراج آزاد است.
بند پنجم: مبلغ حراج
قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود يكي از موارد لازم در آگهي اموال غيرمنقول و منقول است و قيد مبلغ شروع حراج در ماده 190 و همچنين فصل هفتم آيين‌نامه در خصوص ارزيابي مال توقيف شده حكايت از تعيين مبلغ پايه در حراج و لزوم آن است و همچنين اينكه شروع حراج با همين مبلغ مي‌باشد.
بند ششم: جلسه حراج
در موعد و محل معين در آگهي جلسه حراج برگزار مي‌شود حضور همه عموم در جلسه حراج آزاد است، اما رئيس و كارمندان مركز حراج و مباشرين فروش و كارمندان ثبت محل و نماينده دادستان حق شركت در معامله حراج را به عنوان مشتري به صورت مستقيم و غيرمستقيم ندارند.
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
موارد توقيف عمليات حراج به شرح ذيل است:
وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرايي
مورد مذكور در ماده 151 آيين نامه اجرا (در صورتي كه قبل از ارسال كارت به مركز حراج معلوم شود واگذاري مورد بازداشت يا مورد معامله قانوناً ميسر نيست تا رفع مانع از ارسال كارت به مركز حراج خودداري مي‌شود. چنانچه مانع قبل از خاتمه عمليات در مركز حراج واقع شود مركز حراج از ادامه عمليات خودداري، در مورد وثيقه غيرمنقول در خلال دو ماه عمليات حراج معلوم گردد واگذاري مورد معامله قانوناً مقدور نيست از هرگونه اقدام خودداري و جريان به اجراء اعلام مي‌شود.
اعلام وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي در صورتي كه قانوناً موجب تمديد مدت شود.
راي هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرايي
استرداد تقاضاي حراج از ناحيه مديون در مواردي كه مجاز به استرداد است.
مورد مذكور در قسمت آخر ماده 154 آيين‌نامه (اعتراض نسبت به عمليات اجرايي مربوط به اموال منقول و عدم اعلام نتيجه قطعي اعتراض تا روز حراج بوسيله هيات نظارت)
پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرايي.
گفتار چهارم: موارد بي‌اعتباري فروش در حراج
هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است، رد كنند.
در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد (قيد مزايده به عنوان يكي از موارد در بند سوم اين گفتار به لحاظ تصريح در آيين‌نامه است).
در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.
حال آيا با توجه به مراتب فوق در آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا حراج به مفهوم مزايده است يا حراج به مفهوم حراج؟ در پاسخ بايد گفت:
به نظر مي‌رسد مواردي از قبيل:
در بند 6 ماده 140: قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود و همچنين بند 3 ماده 140 آيين‌نامه.
در ماده 177 آيين‌نامه: پس از انجام فروش مال مورد مزايده يا انتقال آن به بستانكار اداره ثبت بايد آن مال را تحويل داده و رسيد دريافت دارد.
بند 3 ماده 174: در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
ماده 185 آيين‌نامه: (و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عمليات [تحويل مال به برنده مزايده] و ...).
و همچنين تجديد حراج و انجام عمليات حراج پيرامون اموال غيرمنقول و ... حكايت از نگاه به نوع معامله از طريق مزايده است، هرچند از:
عنوان حراج
الصاق آگهي نه انتشار آن
حراج حضوري است (ماده 161 آيين‌نامه)
تحويل اموال منقول بلافاصله به خريدار و در صورتي كه خريدار نباشد به بستانكار
عدم فروش مال به نسيه (ماده 167 آيين‌نامه)
عدم كاربرد كلمه مزايده در قسمت ذيل ماده 169 آيين نامه (مگر اينكه از امضاء سند خودداري كند كه در اين صورت مال به برنده مزايده منتقل مي‌شود) در اين عبارت نگاه از كلمه مزايده به مفهوم حراج است.
حكايت از مفهوم حراج به معني واقعي حراج است در بعضي موارد متفاوت است در بعضي موارد مشابه و در بعضي موارد مترادف.
5. حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/87 قوه قضائيه تنظيم كنندگان اين آيين‌نامه با احتراز از كلمه حراج فصل دهم را اختصاص به مزايده دادند كه به نظر با توجه به نوع عمليات اجرايي در ثبت به مفهوم مزايده نزديك است تا به مفهوم حراج و بكارگيري درستي انجام شده است. در واقع از كليه مواردي كه در آيين‌نامه سال 1355 حراج بكار برده شده در اين آيين‌نامه كلمه مزايده بكار رفت در واقع 131 بار كلمه مزايده بكار رفت در مقابل كليه بخش‌هاي كه در آيين‌نامه حراج بكار رفته بود جز در دو مورد كه حراج بكار رفت.
ماده 131: حق مزايده (حق حراج) طبق آيين‌نامه مخصوص و ساير مقررات در صورت انجام مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانه‌دار كل تحويل مي‌شود. همچنين همين كلمه در ماده 65 آيين‌نامه نيز بيان گرديده كه هيچ ارتباطي به مفهوم حراج ندارد و اگر هم بكار نمي‌رفت قابل فهم به مفهوم حراج نمي‌بود.
به تعبير دكتر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق حق حراج مالي كه دولت بابت حراج (در موارد حراج) مطابق تعرفه قانوني از محكوم عليه يا متعهد مي‌گيرد حق حراج از نظر ماهيت نوعي از ماليات است به همين جهت آنرا ماليات حراج هم مي‌گويند (ترمينولوژي حقوق، ص 221). بهتر آن بود كه تنظيم كنندگان آيين‌نامه سال 78 كه به درستي نيز با بكار بردن مزايده تكليف مزايده از حراج را روشن نمودند حق حراج را نيز حذف و ماليات معامله بكار مي‌بردند.
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
با شنيدن كلمه حراج بيشتر از هر عنوان قانوني ذهن شنونده به امور صنفي و قانون نظام صنفي متبادر مي‌شود تا نسبت به ساير مقررات قانوني، زيرا عامه مردم در هر مناسبتي يا اتفاقات ناگواري كه براي كاسبي مي‌افتد به دنبال خروج از وضعيت حادث، به فكر حراج كالا مي‌افتند و با دست نوشته‌هايي يا برگه‌هايي بر روي مغازه به عموم اطلاع مي‌دهند كه كالا را ارزان تر به دليل اعلامي (مثل تعطيلي مغازه، تغيير شغل و ...) مي‌فروشند و عنوان اين عمل را حراج مي‌گذارند. ظهور كلمه حراج در فهم عرف نيز به معناي ارزان فروشي ناشي از همين صنف است، زيرا در هر حال مردم مايحتاج عمومي زندگي خود را از بازارهاي محلي تهيه مي‌كنند و اين بازار و كاسبي هميشه يكنواخت نيست، دچار نوساناتي مي‌شود كه ادامه كاسبي را براي كاسب و يا تاجر غيرممكن مي‌كند. قانونگذار نيز در جهت نظم بخشي به مشاغل مختلف قانون نظام صنفي را تصويب كرده است. اولين بار قانون نظام صنفي در 16/3/1350 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. در اين قانون هرچند به صنف، واحد صنفي، اتحاديه و پروانه كسب و موارد ديگر به بيان مقررات پرداخته، اشاره‌اي به حراج نگرديده است. همچنين در قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351 مجلس شوراي ملي پيرامون حراج مقرره‌اي ندارد.
در قانون نظام صنفي كه در تاريخ 13/4/1350 به تصويب رسيده ماده 51 اشعار ميدارد هر واحد صنفي كه قصد حراج كالاي خود را داشته باشد مكلف است طبق آيين نامه‌اي كه از طرف وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات عالي نظارت مي‌رسد اقدام نمايد. اين ماده در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 در ماده 84 با تغييراتي اندك تبلور ديگري دارد. حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي‌رسد برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آيين‌نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماد 68 اين قانون خواهد كرد.
با مصوبات اخير به نظر مي‌رسد در سال 1350 قانونگذار تنها به دنبال نظم بخشي در امور راجع به حراج در واحد صنفي است، اما در سال 1382 علاوه بر اينكه به موضوع فوق توجه دارد نوعي از شكل حراج از جهت برگزار كنندگان آن از نظر فردي و جمعي تقسيم و تفكيك نموده همچنين فصلي يا غيرفصلي را به آن اضافه نموده است.
براي اجراي مواد فوق دو آيين‌نامه تصويب شد.
آيين‌نامه اجرايي حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي مصوب 12/12/1364 هيات عالي نظارت.
آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي حراج و فروش فوق العاده واحدهاي صنفي كه در تاريخ 6/2/1383 به امضاي وزير بازرگاني رسيده است.
به جهت اينكه تفاوت‌هايي بين اين 2 آيين‌نامه هست هر يك جداگانه بررسي مي‌گردد.
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي.
مطابق اين آيين‌نامه حراج نوعي فروش كالاست كه شرايط ذيل را دارا باشد.
فروش كالا بايد به قيمت نازلتر از قيمت متعارف باشد.
فروش در مهلت معين انجام شود.
فروش در واحد صنفي انجام شود.
چنانچه حراج مربوط به پايان فصل مصرف، توسعه اوليه فروش كالا، تغيير شغل، تعطيل واحد صنفي يا موارد مشابه باشد حداكثر تا يكماه است.
واحد صنفي بايد در صورتي كه بخواهد حراج كالا يا مصنوعات يا فرآورده‌هاي خود را بنمايد به صورت كتبي به صنف مربوطه در صورت عدم صنف به مجمع امور صنفي اطلاع دهد.
متقاضي حراج در هنگام درخواست بايد مدارك ذيل را ارائه نمايد.
الف: فهرست كالاهاي مورد حراج
ب: فاكتور خريد يا مداركي دال به قيمت‌هاي تمام شده باشد.
ج: فهرست قيمت‌هاي متعارف در حالت فروش عادي
د: تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا
ه: ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف
تابلو شامل:
نرخ تخفيف مبداء
مدت حراج
قيمت كالا پس از كسر تخفيف
در مدخل مغازه‌ي خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايد.
نكته: واحد صنفي در صورتي مي‌تواند اقدام به حراج كند كه حداقل 15 درصد كمتر از قيمت متعارف جهت مصرف كننده را به اتحاديه و سازمان صنفي مرتبط پيشنهاد نمايد.
بند اول: در صورتي كه واحد صنفي بدون مجوز اقدام به حراج نمايد به موجب ماده 7 آيين‌نامه اجرايي سال 1364 با رعايت بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفي با وي رفتار مي‌شود.
ماده 39 قانون نظام صنفي
پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير به طور موقت يا دائم لغو مي‌گردد.
1.
2.
3.
4.
5. عدم اجراي دستورات قانوني اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلاف مجموع امور صنفي.
با اين مقرره عدم اخذ مجوز جهت حراج موجب لغو پروانه كسب واحد صنفي بطور دائم يا موقت مي‌گردد.
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
در آيين‌نامه اجرايي ماده 84 علاوه بر اينكه به حراج اشاره شده است به يك نوع ديگر از فروش اشاره شده به نام فروش فوق العاده به نظر مي‌رسد تفاوتي بين اين دو نوع فروش نباشد، زيرا شرايطي كه براي فروش فوق العاده در اين آيين‌نامه بيان شده صرفاً عرضه كالا جهت فروش به حداقل 10 تا 15 درصد پايين تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار كه اين يكي از شرايطي بود كه درخواست كننده حراج كالا در آيين‌نامه موضوع ماده 51 بايد به اتحاديه پيشنهاد مي‌داد، چنانچه قائل به تفاوت بين فروش فوق العاده و فروش حراج باشيم بايد بگوييم آيين‌نامه ماده 84 قائل به اين است كه در حراج مي‌توان به كمتر از 10 تا 15 درصد نيز فروخت، در حالي كه در آيين‌نامه ماده 51 چنين وضعي براي حراج قائل نيست يا حداقل مبلغ پيشنهادي در ابتدا را همين ملاك قرار مي‌دادند.
بند اول: شرايط حراج در آيين‌نامه ماده 84 قانون نظام صنفي
عرضه كالا جهت فروش به قيمت پايين‌تر از قيمت خريد يا تمام شده و نازلتر از قيمت متعارف و تعادلي بازار در خصوص:
الف) پايان فصل مصرف
ب) توسعه اوليه فروش كالا
ج) تغيير شغل
د) تعطيلي واحد صنفي
فروش در مهلت معين انجام شود.
فروش در واحد صنفي انجام شود.
حداكثر تعداد دفعات برگزاري حراج 3 نوبت در سال و هر نوبت به مدت يك ماه مي‌باشد.
ارائه مدارك ذيل به اتحاديه مربوط يا مجمع امور صنفي:
الف) فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در واحد صنفي
ب) فاكتور خريد يا مداركي دال بر قيمت تمام شده
ج) فهرست قيمت‌هاي متعارف در حال فروش عادي
د) ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف
تابلويي شامل:
نرخ اوليه
ميزان تخفيف
مدت حراج
قيمت كالا پس از كسر تخفيف
در مدخل مغازه خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد، نصب نمايد.
بند دوم: تفاوت حراج و فروش فوق‌العاده در آيين‌نامه ماده 84
شرايط اجراي فوق فوق‌العاده همانند شرايط حراج است با اين تفاوت كه براي فروش فوق‌العاده تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا و اعلام آن به اتحاديه يا مجمع امور صنفي ضروري است، در حالي كه اين امر براي حراج در آيين‌نامه ماده 84 لازم و ضروري نيست. همين امر در تعاريف حراج و فروش فوق‌العاده در آيين‌نامه ملاك تفاوت اين دو نوع از فروش در اين آيين‌نامه شده است.
فروش فوق‌العاده به ميزان 10 تا 15 درصد كمتر از قيمت متعارف براي همه امور و زمان‌هاست، در حالي كه در حراج ضمن عدم رعايت اين درصد بايد مربوط به پايان فصل مصرف، توسعه اوليه فروش كالا، تغيير شغل و تعطيلي واحد صنفي باشد.
بند دوم: نتيجه‌گيري از اين بخش
آنچه مي‌توان از اين بخش نتيجه گرفت، اين است كه:
در آيين‌نامه اجراي حراج چه در موضوع ماده 51 چه موضوع ماده 84 قانون نظام صنفي فروش كالا به كمتر از قيمت خريد يا قيمت تمام شده و قيمت متعارف و تعادلي بازار حراج ناميده مي‌شود.
رعايت شرايط آيين‌نامه براي اجراي حراج كالا ضروري است.
حراج كالا را واحد صنفي داراي پروانه كسب اجازه اقدام دارد و واحد صنفي فاقد پروانه كسب نمي‌تواند انجام دهد. اگر انجام دهد اينگونه واحدها تعطيل مي‌شوند.
حراج كالا داراي نظام و انتظام است.
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
از آنجايي كه حفظ و حراست منابع و مراتع ملي از وظايف هر دولت، بلكه هر ملتي حتي هر انساني كه بخواهد آينده‌نگري داشته باشد مي‌باشد قانونگذار ايران نيز به جهت اينكه جنگل‌ها و مراتع وسعت زيادي از خاك ايران را فرا گرفته به دنبال حفظ آن است و اين امر به چند دهه اخير محدود نمي‌شود، بلكه از دوران بسيار قديم از جمله در قوانين حمورابي ـ قديمي‌ترين بخش اوستا، عهده هخامنشي نيز حفظ حراست منابع ملي جزء وظايف دولت‌ها بوده است. اهميت آن همين بس كه يك سوره به نام انفال در قرآن كريم آمده است. از اين مقدمه به بيان اين مطلب مي‌پردازيم آيا در قانون جنگل‌ها و مراتع نيز به حراج اشاره شده است ياخير؟
ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 مجلس شوراي ملي مقرر ميدارد:
(چرانيدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر راس بز محكوم مي‌شود).
در اجراي اين قانون آيين نامه‌اي با عنوان آيين‌نامه اجرايي ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در تاريخ 22/9/1349 به تصويب كميسيون‌هاي منابع طبيعي و دارايي و دادگستري مجلس رسيده است. از آنجايي كه ورود و خروج احشام به منابع طبيعي داراي نظم خاصي است، دامداران در استفاده از مراتع بايد رعايت مقررات را بنمايند و مبادرت به اخذ پروانه چرا نمايند يا اينكه چنانچه بخواهند از محلي به محل ديگر بروند و مجبور باشند دام را از مراتع عبور دهند، بايستي مجوز مخصوص داشته باشند. چنانچه رعايت موازين را ننمايند، اين آيين‌نامه اجازه ضبط و فروش دام‌هاي افرادي كه بدون پروانه يا زائد بر پروانه مبادرت به چراي دام نمايند، به يكسري از كارمندان منابع طبيعي كه در حكم ضابط دادگستري هستند داده است.
مامورين فوق بايد پس از ضبط دام كيفيت وقوع تخلف از قبيل محل وقوع تخلف، تعداد و نوع دام ضبط شده ساير مشخصات دام، هويت متخلف را در نمونه چاپي مخصوص صورتمجلس نمايند و با ذكر هويت كامل و سمت خود امضاء نمايند.
سپس دام‌ها را براي فروش به كشتارگاه عرضه كننده و با حضور رئيس خانه اصناف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا دو نفر از معتمد محل از طريق حراج به فروش برسانند و نتيجه صورتمجلس شود.
در اين آيين‌نامه نحوه ضبط و فروش دام بيان شده است و نحوه فروش آن به صورت حراج بيان گرديده. به نظر مي‌رسد آيين‌نامه جنگل‌ها و مراتع حراج را به صورت شفاهي مي‌داند و نيازي به آگهي و ساير تشريفاتي كه در قانون امور گمركي و غيره بوده نمي‌بيند. طريق اجراي حراج و شرايط آن نيز بيان نگرديده است.
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده به بيان مقررات پيرامون آن پرداخت، اما شرايط حراج در ماده 32، 33 و 34 بيان شده است.
بند اول: شرايط حراج مطابق آيين‌نامه
فروش اشياء فرسوده بايد به طريق حراج انجام شود.
اطلاعات كلي راجع به نوع اشياء و روز و محل حراج در ضمن آگهي درج شود.
در آگهي درج شود كه در مقابل فروش وجه نقد دريافت مي‌گردد.
هرگونه عوارض بر عهده خريدار است.
در اين بخش چنانچه اداره يا وزارتخانه دولتي مزايده كتبي را مقرون به صرفه بداند به طريق مزايده كتبي اقدام مي‌كند.
اشياء فاسد شدني از طريق حراج به فروش مي‌رسد.
در اين آيين‌نامه با شرايط بيان شده مزايده را براي فروش متفاوت از حراج دانسته و با چشم‌پوشي از بعضي تفاوت مفهوم حراج را بيان ميدارد.
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه برخلاف آيين‌نامه سال 1334 معاملات را از نصاب به سه دسته تقسيم و بر اساس نصاب به تعيين مقررات پرداخته است و نوع معامله را معين نموده فصل پنجم اين آيين‌نامه اختصاصي به مزايده دارد از حراج در ماده 37 به بيان مقررات پرداخته است. به موجب ماده 37. در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد.
اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار مي‌شود و اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.
ماده 37 شرايط حراج را به صورت كلي بيان نموده است، چون در مورد معاملات عمده به مزايده بيان مقررات شده نظر آيين‌نامه در اين سال اين بوده كه فروش معاملات با نصاب متوسط را حراج ناميده و معاملات با نصاب عمده را مزايده تفاوت ضعيفي بين اين دو مفهوم وجود دارد.
به جهت اينكه هر يك از ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي با توجه به نوع تصدي‌گري و حاكميت به مبادرت تصويب آيين‌نامه معاملات خاص خود نمودند. فلذا به تبعيت از ماده 37 در برداشت مفهوم حراج و طرق اين نوع معامله آيين‌نامه‌هاي معاملاتي زير تصويب شدند:
آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1364 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت ملي انباررهاي عمومي و خدمات گمركي ايران مصوب 20/6/1364 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت انتشارات علمي و فرهنگي مصوب 7/9/1363 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت راه آهن ايران (سهامي خاص) مصوب 11/6/1369 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت سهامي خاص تامين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 13/8/1369 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات مركز سنجش از راه دور ايران مصوب 16/4/1372 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات سازمان‌هاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش مصوب 23/5/1374 رياست جمهوري
آيين‌نامه معاملات سازمان انرژي اتمي ايران مصوب 29/3/79 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت پالايش و پژوهش خون ايران مصوب 15/4/1379 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي
آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي ساخت و توليد زيربناهاي حمل و نقل كشور مصوب 23/8/1386 هيات وزيران
آيين‌نامه مالي شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات بانكي ايران مصوب 20/8/1377 هيات وزيران
آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 26/5/82 هيات وزيران
قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1372 هيات وزيران
در آيين‌نامه معاملات شركت دولتي پست بانك مصوب 4/9/1383 هيات وزيران از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده، ولي شرايط آن مانند موسسات و شركت‌هاي پيش گفته است. در آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 24/11/1383 هيات وزيران معاملات بر اساس نصاب تقسيم و تفكيك شده و بر اساس معاملات كوچك و متوسط روش حراج بيان گرديده در اين معاملات حراج نوعي مزايده تلقي شده است.
همچنين در آيين‌نامه شركت‌ها و موسسات زير از چنين روشي پيروي شده است.
آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 24/4/84 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو مصوب 11/5/84 هيات وزيران)
آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان مصوب 11/5/84 هيات وزيران
آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي برق منطقهاي، مديريت شبكه برق آران، سازمان توسعه برق ايران، سازمان انرژي‌هاي نوايران (سانا) و سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سانا) مصوب 11/5/84 هيات وزيران.
آيين‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مصوب 4/9/1386.
آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مصوب 20/2/1387.
فلذا به نظر مي‌رسد در آيين‌نامه معاملات دولتي مفهوم حراج همان مزايده است. چه براي معاملات متوسط روش حراج باشد چه در معاملات كوچك، زيرا روش مزايده و حراج به صورت يكنواخت است و هيچ تفاوتي قائل نشده است و تنها نصاب تعيين شده معاملات متوسط و كوچك و عمده است. روش‌‌هاي فروش آن نيز به مزايده و حراج نامگذاري گرديده است والا تفاوت بنيادي وجود ندارد.
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
قانون تجارت كه مقررات مربوط به كسب و تجارت و معادلات تجاري را بيان مي‌كند در قانون تجارت مصوب 12/3/1304 مصوب مجلس شوراي ملي به شرح بند 5 ماده 2 تصدي به عمليات حراجي را جزء معاملات تجاري قرار داده است پس از آن قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مجلس شوراي ملي عيناً به شرح همان بند و همان ماده به تصويب رسيده و حراجي را نوعي معامله تجاري دانسته است. اين قانون جزء در بعضي مواد كه اصلاح شده همچنان به قوت خود باقيست.
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
در قانون تجارت از آن جهت بررسي اينكه تاجر كيست اهميت دارد تاجر علاوه بر اين كه بتواند از مزاياي قانوني در قانون تجارت منتفع شود و در ضمن نتواند در مواقع ضروري از اصول حاكم بر اين قانون به نفع خود و به ضرر طلبكار فرار كند از تاسيسات مانند اعتبار تجاري، تساوي بستانكاران، تضامني بودن مسئوليت، قرارداد ارفاقي، ورشكستگي و توقف و ... هم بهره‌مند شده هم مسئول و هم متعهد باشد. تصدي به عمليا حراجي عنواني است كه قانون تجارت در ماده دو خود را تجاري مي‌داند.
عمليات حراجي عبارت از اين است كه اشخاص، اجناس و كالاهاي مختلف را به جاي اينكه به طور معمول به قيمت معيني بفروشند آنها را در يك جلسه عمومي به خريداران عرضه كرده و في‌المجلس به كسي كه قيمت بيشتري پيشنهاد كند مي‌فروشند. متصديان عمليات حراجي ممكن است اجناس و كالاهاي متعلق به خود را از طريق حراجي به فروش برسانند يا اجناس و كالاهاي ديگران را كه به منظور حراج شدن در اختيار آنها قرار داده شده با اخذ اجرتي معين يا درصدي از مبلغ فروش به طريق مزبور بفروشند قانون تصدي به عمليات حراجي را، معامله تجاري محسوب داشته و متصديان آنها را تاجر بشمار آورده است لازمه اين امر دوام، تكرار عمليات حراجي است به نحوي كه عرفاً تصدي به عمليات حراجي شغل متصدي آن شمرده شود، تصدي به عمليات حراجي هرگاه به طور اتفاقي و گاهگاه باشد معامله تجارتي محسوب نمي‌گردد.
تصدي به عمليات حراجي فروش كالا به طريقه مزايده است و افراد زياد كه شركت مي‌كنند خريدار كسي است كه آخرين بها را بپردازد.
حراج يعني عرضه جنس به مشتري‌هاي متعدد و فروش آنها به شخصي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. بنابراين مي‌توان عمل حراج را يك قسم دلالي دانست، با اين فرق كه عملاً دلال در تكاپوي مشتري است، ولي حراجي در محل معيني جنس را به مزايده مي‌گذارد در صورتي كه در اثر تكرار شغل كسي حراج باشد تاجر خواهد بود.
متصدي عمليات حراج كسي است كه اموال را به صورت خاصي به فروش مي‌رساند. بدين ترتيب كه بجاي فروش با قيمت از پيش تعيين شده كالا را در محل حراجي به شخصي مي‌فروشد كه بالاترين قيمت را براي خريد بپردازد. نكته شايان ذكر اين است كه تصدي به عمليات حراجي زماني مصداق دارد كه اموال عرضه شده براي فروش به متصدي حراجي تعلق نداشته باشد، هرگونه عمل كسي كه مالي را به قصد فروش مي‌خرد. به موجب بند 1 ماده 2 قانون تجارت تجارتي است يكي از مصاديق بند 5 ماده 2 قانون تجارت فروش اجناس به صورت حراج در انبارهاي عمومي است انبار عمومي محلي است كه براي قبول امانت و نگهداري مواد اوليه و محصولات صنعتي و كشاورزي به صورت شركت سهامي تامين مي‌شود.
عمليات حراجي عبارت است از اينكه موسسه‌اي اجناس اشخاص مختلف را براي فروش قبول مي‌كند و در عوض آنكه آنها را به طور معمول به قيمت معيني به فروش برساند آنها را به يك عده از كساني كه مايل به خريدن چنين اشيائي هستند در يك جلسه عمومي عرضه مي‌نمايد تا هر كس مبلغ بيشتري پيشنهاد نمايد جنس به او واگذار شود. متصديان عمليات حراجي در حقيقت واسطه هستند كه اجناس ديگران را به فروش مي‌رسانند ممكن است فروشنده و يا خريدار هيچ كدام تاجر نباشد، ولي با تصريح قانون تجارت عمليات متصديان مزبور مانند عمليات دلالان و حق العمل‌كاران تجارتي تلقي مي‌شوند.
گفتار دوم: بررسي نظريات
صرف نظر از اينكه في مابين حقوقدانان حقوق تجارت در خصوص حراج اختلاف نظر است، زيرا به عقيده دكتر كاتبي حراج طريقه مزايده است و به عقيده دكتر عبادي حراج قسمي از دلالي است اساساً در قانون تجارت بر تصدي به عمليات حراجي به عنوان معاملات تجارتي ياد شده است، در هر حال اينكه چه نوع عملي عمليات حراجي است مهم است در بخش خود به بيان آن مي‌پردازيم و مطلب را به همين بسنده مي‌كنيم.
بعد از اينكه عمل حراجي منتسب به شخصي ثابت باشد و او اين عمل را به صورت تكرار نه به صورت اتفاقي انجام دهد و از نظر عرف شغل او محسوب شود چه مال خود را به صورت حراجي به فروش برساند، چه مال ديگران را با اخذ اجرتي معين يا درصدي از مبلغ فروش را به عنوان حق الزحمه بردارد اين عمل تصدي به عمليات حراجي محسوب و او از نظر قانون تجارت تاجر است.
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گمرك (ماخوذ از تركي) مالياتي كه در مرز از كالاهايي كه وارد يا صادر مي‌شوند مي‌گيرند. احتمالاً پرتقالي يا ايتاليايي پولي كه دولت براي ورود يا خروج كالا يا مال التجاره مي‌گيرد و نيز مكاني كه دولت براي كنترل ورود و خروج كالا يا مال التجاره در نظر مي‌گيرد. با اين تعريف ارائه شده معلوم است كه دولت‌ها براي ورود و خروج كالاها حق الورود يا حق الخروج مي‌گيرند. در اين بخش با بررسي قوانين در دوره هاي مختلف مي‌خواهيم بررسي كنيم قانونگذار امور گمركي در بيان مفهوم حراج چه نظري داشته؟ آيا آنرا همانند مزايده مي‌داند. همچنين نحوه اجراي حراج در اين بخش چگونه است از ابتداي قانونگذاري در امور گمركي كه به قانون تشكيلات ماليه مملكت ايران مصوب 15/3/1294 بر‌مي‌گردد وظايف اداره گمرك تعيين شده است. آيين‌نامه و تعرفه‌ها نيز ضمن تغيير قوانين در دوره‌هاي مختلف تغيير پيدا كرده است.
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334 در خصوص حراج به بيان مقررات پرداخته است. اين قانون در ماده 15 به گمرك اجاره داده تا كالاي متروكه را ظرف مدت 30 روز پس از اخطار به صاحب كالا يا نماينده او (اگر معلوم باشد و 30 روز پس از نشر آگهي در حراج عمومي به فروش برساند و حاصل فروش پس از وضع حقوق و عوارض متعلقه تا 2 سال در گمرك به طور سپرده نگاهداري مي‌شود. در صورت عدم مراجعه صاحب كالا در طي دو سال با انقضاي مدت به درآمد دولت منظور مي‌شود. تبصره اين ماده و همچنين ماده 18 قانون فوق شرايطي را در خصوص جلوگيري از حراج عمومي و همچنين نحوه اجراي كالاي غيرمجاز ممنوع‌الورود بيان داشته. نكته قابل ذكر در خصوص ماده 18 اين است كه قانونگذار در ماده 18 براي كالايي كه ممنوع الورود هست به شرطي حراج عمومي را مجاز مي‌داند كه شركت كنندگان با رعايت مقررات مربوط به صادرات كالار را از كشور خارج كنند. در سال 1337 در مورخه 10/4/1337 قانون اصلاح تعرفه گمركي در ماده 9 مقرر داشت كه توقيف كالا مانع حراج نيست. چنانچه كالاي موجود در گمرك به عنوان تامين بدهي به اشخاص يا به هر عنوان ديگر دستور توقيف از طرف مقامات صالحه داده شود گمرك نسبت به وصول حقوق و عوارض گمركي متعلق به آن كالا حق تقدم دارد. در هرحال توقيف كالا در گمرك از طرف مقامات صالحه مانع از فروش و حراج آن كالا طبق مقررات گمرك نخواهد بود.
بند اول: تعريف كالاي متروكه
در قانون 30/3/1350 قانون امور گمركي كالاهاي متروكه تعريف شده است كه به شرح ذيل مي‌آيد.
فصل سوم: كالاي متروكه
ماده 22: حداكثر توقف هر كالا از تاريخ تسليم مانيفيست يا اظهارنامه اجمالي براي يكي از منظورهاي مندرج در بندهاي 1 تا 4 ماده 19، چهار ماه خواهد بود و در صورتي كه ظرف مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي وظايفي كه به عهده اظهاركننده است اقدام نشود كالا متروكه محسوب مي‌گردد.
در اين قانون در ماده 15 مقر ميدارد:
(كالاي متروكه 30 روز پس از اخطار به صاحب مال يا نماينده او (اگر معلوم باشد والا به متصدي حمل) و 30 روز پس از نشر آگهي از طرف گمرك در حراج عمومي يا از طريق مزايده كتبي و يا به طريقه‌اي كه در مورد فروش كالاي قاچاق و ضبطي طبق آيين نامه عمل مي‌شود در فروشگاه‌هاي گمرك به فروش برسانند. حاصل فروش كالا پس از برداشت حقوق و هزينه هاي گمركي و كارمزد متعلقه تا مدت 2 سال از تاريخ فروش در گمرك به طور سپرده نگهداري مي‌شود. اگر صاحب مال در عرض 2 سال با ارائه اسناد و مدرك مطالبه سپرده اقدام ننمايد سپرده مزبور به درآمد دولت منظور مي‌گردد).
در اين ماده حراج عمومي با عبارت يا مزايده كتبي بيان شده، حال آيا منظور قانونگذار از حراج عمومي همان مزايده كتبي است. مطابق تبصره 3 ماده 18 همين قانون آمده (.... از طرف اداره گمرك در حراج عمومي و يا از طريق مزايده كتبي و يا به طور خرده فروشي در فروشگاه‌هايي كه براي جزئي فروشي كالاهاي ضبطي تشكيل مي‌دهد فروخته خواهد شد). اين ماده بين مزايده و حراج عمومي و خرده فروشي تفاوت قائل است.
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
قانون امور گمركي در تاريخ 30/3/1350 به تصويب رسيده. در اين قانون در ماده 25 آمده است:
ماده 25: كالاي متروكه به تشخيص گمرك به يكي از طرق زير:
حراج
مزايده كتبي
خرده فروشي
به ترتيبي كه در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش ...
آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي در ماده 77 به گمرك اختيار داده پس از 20 روز از تاريخ اخطار به صاحب كالا يا متصدي حمل يا نشر آگهي متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه اقلام كالا را در فهرست مخصوص كالاي متروكه به نزد رئيس گمرگ ارسال تا رئيس دستور و ترتيب فروش كالاي متروكه را صادر نمايد از تاريخ انقضاي مهلت 20 روزه اداره گمرك مي‌بايستي ظرف 4 ماه يا از طريق حراج عمومي يا مزايده كتبي حساب كالاي متروكه را واريز نموده و دفاتر مربوطه تفريغ گردد.
بند اول: تعيين مشخصات كالاي متروكه
ماده 78 آيين‌نامه (1351)
قبل از اينكه در حراج يا مزايده كتبي به معرض فروش گذارده شود يا براي فروش به فروشگاه‌ها ارسال گردد بايد هر قسمت (پارتي) كالا اظهارنامه گمركي ورودي از طرف قسمت مربوط گمرك تنظيم و كالا بوسيله ارزبان با حضور انباردار و بازرس اداره رسيدگي و مقدار و نوع و ارزش و ساير مشخصات آن تعيين مي‌شود و در اظهارنامه قيد مي‌شود و حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مربوطه نيز احتساب شود.
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
ماده 79: عمل حراج بايد با حضور رئيس اداره يا نماينده او يك نفر بازرسي اداره يا ماموري كه از طرف اداره كل گمرك براي اين منظور تعيين مي‌شود و يك نفر قاضي به نمايندگي دادستان محل صورت بگيرد. شرح هر قسمت از كالاي متروكه كه مستقلاً حراج مي‌شود بايد در صورت مجلسي جداگانه كه در سه نسخه تنظيم و حاكي از تمام مشخصات كالاي فروش رفته خواهد بود منعكس و به امضاي نمايندگان مذكور در اين ماده و همچنين به امضاي خريدار و متصدي حراج برسد. پس از فروش بايد براي كالاي فروش رفته سند فروش صادر و كالا به استناد سند مزبور از گمرك خارج شود. يك نسخه از صورتمجلس براي سرويس انبار به منظور تفريغ دفتر انبار و نسخه ديگر براي همان منظور به متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه تسليم و يك نسخه در پرونده واريز ماحصل فروش بايگاني مي‌شود.
آنچه در اين بخش اهميت دارد به نظر مي‌رسد كه در حراج عمومي نياز به نگارش و نوشتن آنچه اتفاق مي‌افتد نيست و به همين جهت با مزايده كتبي متفاوت است، زيرا تبصره يك همين ماده بيان ميدارد (تبصره 1: گمرك مجاز است كالاي متروكه و ضبطي را به هر مبلغ كه باشد به هر يك از سه طريق حراج، خرده فروشي در فروشگاه هاي دولتي و تعاوني و يا مزايده كتبي كه مقتضي بداند به فروش برساند).
با اين تبصره مي‌توان نتيجه گرفت كه قانونگذار سال 1350 بين مزايده كتبي، حراج و خرده فروشي تفاوت قائل و آن را سه طريق فروش مي‌داند و در تمايز مزايده كتبي از حراج در ادامه تبصره بيان ميدارد: (فروش به طريق مزايده تابع مقررات عمومي مربوط به مزايده اموال دولتي مي‌باشد. هرگاه كالاي متروكه در جلسه اول حراج به فروش نرسد، اعضاي كميسيون حراج مذكور در اين ماده مي‌توانند في المجلس و يا در جلسات بعد در قيمت عرضه شده در حراج تجديدنظر نموده و با رعايت صلاح دولت به هر قيمت در حراج به فروش برسانند.
بند اول: الزام به آگهي در حراج
مطابق تبصره 2 ماده 79 آيين‌نامه سال 51 براي فروش كالا در حراج يا مزايده اداره گمرك يا هر اداره اي كه تصدي فروش با اوست بايد مشخصات و خصوصيات كامل كالاي عمده تجاري را حداقل 10 روز قبل از حراج يا مزايده به وسيله نشر آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عامه برساند.
بند دوم: پرداخت كارمزد حراج و حراجچي
كارمزد حراج به ماخذ 2 درصد به عهده خريداران است كه از اين محل كارمزد حراجچي به تشخيص رئيس اداره پرداخت مي‌شود.
با تبصره 3 ماده 79 نتيجه گيري مي‌شود كه حراج در هر حال فروش به جمع است، زيرا قيد خريداران نيز خطاب به جمع مي‌باشد.
بند دوم: بيع بودن حراج و آثار آن
ماده 83 آيين‌نامه امور گمركي (1351)
پس از انجام حراج يا تشريفات مزايده معامله آن كالا قطعي محسوب است و طرفين معامله (گمرك و خريدار) حق استفاده از هيچگونه اختيار فسخي را ندارند و حذف كليه خيارات بايد طبق مفاد اين ماده در جلسه حراج يا مزايده به اطلاع مشتريان برسد و در صورتمجلس فروش تصريح گردد. با اين بخش از ماده 83 آيين نامه مي‌توان گفت كه قانونگذار سال 51 ايران در نگاه به حراج اولاً حراج را بدون رعايت تشريفات تلقي نموده و مزايده را با قيد (تشريفات مزايده) آنرا لزوماً رعايت تشريفات مي‌داند.
ثانياً با انجام اعمال حراج و مزايده معامله را قطعي مي‌داند. به عبارت ديگر اين نوع از عقود را جزء بيع تلقي و آن را نيز قطعي دانسته است. با اعلام قطعيت مي‌توان آن را لازم دانست، زيرا اعلام ميدارد كه هيچ يك از طرفين حق فسخي ندارند و بايد حذف كليه خيارات قيد شود.
آنچه به نظر محل بحث است، اين مي‌باشد كه آيا در صورت عدم قيد هرگونه خيار آيا عقد لازم نيست. به نظر مي‌رسد در پاسخ بايد گفت كه در صورت عدم قيد نيز معامله قطعي است، زيرا آنچه در اين بخش از اعمال دولت اهميت دارد، همان رعايت مقررات قانوني است. در صورت عدم رعايت مقررات قانوني بر اعمال متصديان فروش آثار حقوقي بار نمي‌شود، زيرا در ماده 84 بيان ميدارد (بهاي كالاي متروكه در جلسه حراج نقداً وصول مي‌شود...) با وصول نقدي بها ديگر از ناحيه خريدار نمي توان نقصي بيان دانست، زيرا يا بهاي كالا پرداخت مي‌شود برنده حراج و خريدار است و معامله تمام مي‌شود يا پرداخت نمي كند. از اين جهت آنچه باقي مي‌ماند از انجام عمل حراج است كه بايد مطابق قانون صورت بگيرد.
بند سوم: اعطاي مهلت براي پرداخت بهاي كالا
با وصف اينكه در قسمت اول ماده 84 با بيان اينكه خريدار بايد نقداً بپردازد نظر به نقدي بودن معامله دارد، اما در قسمت اخير ماده نظر به ترتيب ديگري دارد (... ولي در مورد معامله بيشتر از 50 هزار ريال رئيس گمرك يا مامور مخصوص حراج مي‌تواند در صورتي كه خريدار كالا يك ربع بهاي آن را في المجلس پرداخته باشد براي پرداخت سه ربع ديگر آن مهلتي كه از پانزده روز تجاوز نكند قائل شود. اين مهلت به شرطي داده مي‌شود كه خريدار مزبور آن را كتباً تقاضا كرده و ضمن تقاضانامه خود تعهد و تقبل كرده باشد كه هرگاه تا انقضاء مهلت مزبور بقيه بهاي كالا را نقداً نپردازد حق استرداد 25 درصد پيش پرداختي خود را نخواهد داشت و معامله منفسخ مي‌شود. در هر حال تحويل كالا موكول به پرداخت كليه بهاي آن خواهد بود.
بند چهارم: اثر عدم پرداخت اقساط تعيين شده از بهاي كالا در حراج
با توجه به ماده 84 كه در قسمت قبلي بيان شده با عدم پرداخت معامله خود به خود منفسخ مي‌شود. از اين جهت اثر عدم پرداخت ثمن معامله موجبات انفساخ عقد است.
منفسخ: قراردادي كه فك شده باشد.
بند پنجم: اثر عدم پرداخت اقساط تعيين شده از بهاي كالا براي حراج
اولاً با عدم پرداخت اقساط 25 درصد پيش پرداخت به نفع گمرك ضبط مي‌شود.
ثانيا: معامله منفسخ مي‌شود.
ثالثاً: خريدار در صورت عدم پرداخت 25 درصد مبلغ پيشنهادي خود قبل از حراج به صورت نقد به عنوان سپرده حق شركت در حراج بعدي را ندارد (تبصره ماده 84 آيين‌نامه).
بند ششم: عدم اقدام خريدار نسبت به خروج كالا از گمرك و تكرار عمليات حراج
با توجه به مراتب پيش گفته معين مي‌شود كه با رعايت مقررات حراج و پرداخت بهاي كالا معامله قطعي است با قطعيت بيع كه خريدار مي‌بايست نسبت به خروج كالا اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام به مدت چهار ماه از تاريخ مزايده به موجب ماده 389 آيين‌نامه سال 1351 مجدداً از طريق حراج به فروش مي‌رسد.
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
قانون الحاق 3 تبصره به قانون امور گمركي مصوب 8/3/1356 مقرر ميدارد كه حداكثر زمان توقف كالا د انبارها و اماكن گمركي در فرودگاه‌هاي كشور (30 روز) است و پس از آن متروكه تلقي مي‌شود و هرگاه از تاريخ اخطار گمرك 7 روز بگذرد و نسبت به ترخيص آن اقدام نشود، كالا از طريق حراج به فروش مي‌شود.
نكته: در اصلاح تصويب نامه فروش كالاهاي مجاز مشروط در انبارهاي گمركي هيات وزيران در تاريخ 16/4/1358 به 3 نوع از فروش نظر دارد (خرده فروشي ـ حراج و يا مزايده).
با اين وصف وضعيت حراج در قانون امور گمركي روشن شده آنچه نگارنده نتيجه‌گيري مي‌كند از آنچه بيان شده، اين است كه حراج و مزايده در قانون امور گمركي متفاوت است. در حال حاضر از حضور اين جانب در اداره گمركات استان گلستان در عمل بدين نحو است.
از تاريخ تصويب قانون سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/10/1370 اداره گمرك در خصوص كالاي متروكه سپس تنظيم صورتجلسات قانوني به صاحب كالا و عدم اقدام قانوني صاحب كالا، كالا به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌نمايد.
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
هدف از تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به شرح ماده 1 قانون اين سازمان مصوب 24/10/1370 مجلس شوراي اسلامي اينگونه بيان شده
به منظور جمع‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي، غيردولتي و ضبطي و قاچاق منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي صلح و هبه و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين تملك و يا تصرف دولت درآمده و يا درمي‌آيد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به صورت شركت دولتي تشكيل مي‌شود. با اين وصف منظور از اين بحث اين است كه فروش در اين سازمان چگونه است.
در آيين‌نامه چگونگي اجراي وظايف هيات عالي نظارت سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 20/5/1372 به شرح ماده 75 آمده است:
سازمان مكلف است تاريخ تشكيل جلسه‌‌هاي مربوط به انجام معاملات اعم از حراج، مزايده، مناقصه و ساير روش‌هايي كه از طرف سازمان انجام قبلاً به اطلاع هيات برساند.
با اين وصف حراج يكي از انواع فروش در سازمان در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي است. در اين قانون پيرامون نحوه اجراي حراج هيچ آيين‌نامه‌اي يا مقرراتي كه روش حراج را بيان كند وجود ندارد و صرفاً با عنوان حراج بسنده شده است، اما از آنجا كه سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي سازمان دولتي محسوب مي‌شود، معاملات انجام يافته بايد مطابق آيين‌نامه معاملات دولتي باشد و با توجه باينكه حراج در معاملات دولتي تابع شرايط مزايده است، فلذا و نتيجتاً معاملات حراج در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي همان تشريفات مزايده را دارد و مفهوم حراج همان مفهوم مزايده است.
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
قانون محاسبات عمومي همچنان كه از عنوان آن پيداست محل رجوع سازمان‌ها و ادارات و وزارتخانه‌هايي است كه از محل بودجه عمومي به آنان سهمي تعلق گرفته تا در راستاي قانون هزينه شود به همين جهت براي انجام معاملات و نوع آن براي هزينه كردن بايستي از اين قانون تبعيت شود. اولين قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1349 مصوب مجلس شوراي ملي و در تاريخ 15/10/1349 در ماده 70 در بيان مقررات راجع به مزايده از حراج نامبرده مقرر ميدارد:
ماده 70: مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد
الف) در مورد معاملات جزئي به حداكثر قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش
ب) در مورد معاملات متوسط با حراج
ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده
در اين ماده قانونگذار حراج را نوعي مزايده دانسته و شرايط آنرا همانند مزايده مي‌داند تنها نصاب هست كه عنوان ديگري را به آن بار مي‌شود و حراج نام مي‌گيرد به مانند آيين‌نامه معاملات دولتي.
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي نيز بر اساس نصاب معاملات را تفكيك و با تغيير ماده 70 مصوب 1349 به ماده 82 از همان روش قانون سابق پيروي كرده است اين قانون تا حال ملاك عمل وزارتخانه و شركت ها و موسسات دولتي بوده و جز در بعضي از مواد كه در سال هاي بعد اصلاح شده خصوصاً ماده 82 به قوت خود باقيست.
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
قانون تجارت الكترونيكي كه ماده 1 به بيان اهداف آن پرداخته بيان ميدارد:
قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد بكار مي‌رود. در شرح اين قانون و مبناي كاربرد و محل كاربرد آن به جهت اينكه در ماده 42 اشاره مي‌نمايد.
ماده 42: حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد.
الف: خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده 79 اين قانون خواهد آمد.
ب: معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج: خريد از ماشين‌هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.
د: معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام مي‌شود.
ه: معاملات راجع به حراجي‌ها.
حال سوال اين است كه تجارت الكترونيكي چيست؟ و چه حمايت‌هاي از تجارت الكترونيكي مي‌شود تا معاملات راجع به حراجي‌ها از حمايت فصل اول (حمايت از مصرف كننده) در مبحث اول حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي) خارج باشد.
به مجموعه‌اي از داده پيام، اصل‌ساز، مخاطب، تماميت داده پيام، سيستم اطلاعاتي امضاي الكترونيكي، مصرف كننده، تامين كننده واسط است كه مقررات آن بيان شده است.
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
به موجب ماده 23 قانون تجارت الكترونيكي فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات، بايستي اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را در زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كننده قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل:
مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا و يا خدمات؛
هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن به فعاليت مشغول مي‌باشد و نشانه وي.
آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
كليه هزينه‌هايي كه براي خريد كالا به عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر است.
شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
آنچه در مراتب فوق به بيان قانونگذار آمده است، جنبه حصري ندارد، اما به نظر مي‌رسد كه در شس بند اعلامي از سوي فروشنده لازم است كه بيان شود و كمتر از آن نمي‌تواند رعايت مقررات اين قانون باشد.
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مطابق ماده 34 قانون تجارت الكترونيك، تامين كننده بايد اطلاعات ذيل را به همراه شرايط فروشنده ارسال نمايند:
آدرس و محل تجارت و يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي؛
اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش؛
شرايط و فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 اين قانون؛
شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.
در ماده 47 قانون تجارت الكترونيك با بيان اينكه در معاملات از راه دور آن بخش موضوع معامله كه به روشي غير از وسايل ارتباط از راه دور انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
توضيح اين مطلب پيرامون اين ماده كافي است كه بگوئم اين قانون انحصاراً به معاملاتي شامل مي‌شود كه در دنياي مجازي انعقاد يافته باشند.
از آنجايي كه حراجي نوعي معامله است، اصل انعقاد معامله در داده پيام پذيرفته شده، فلذا اصل معامله حراجي قابل قبول است، اما قانونگذار به جهت مصالح حمايت‌هاي خود را از اين نوع معاملات برداشته است، يعني چنانچه معامله حراجي در دنياي مجازي واقع شود قانون تجارت الكترونيكي از آن حمايت نمي‌كند. به نظر مي‌رسد به لحاظ نوع معامله حراجي كه حضور طرفين را ضروري و معامله‌اي بالزام حضور طرفين، نقدي و قطعي است قابليت انعقاد در دنياي مجازي و الكترونيكي را نداشته باشد و اساساً قانونگذار با برداشتن چتر حمايتي خود به نوعي مي‌خواسته بگويد اولاً معامله حراجي در دنياي الكترونيكي را قبول ندارد، ثانياً بر فرض وقوع از آن حمايت نمي‌كند.
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 مجلس شوراي ملي مي‌باشد. در اين قانون نحوه وصول و ايصال مطالبات و بدهي تاجر ورشكسته كه به موجب حكم دادگاه به ورشكستگي محكوم شده است بيان گرديده و اجراي آن را به عهده اداره تصفيه گذارده است.
در ماده 40 اين قانون مقرر گرديده ماده 40: اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته مي‌شود.
در ادامه همان فروش به نحوه مزايده به شرح ماده 42 مقرر گرديد اموال منقول پس از 3 مرتبه به صداي بلند حراجچي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است، واگذار مي‌شود به همين ترتيب نسبت به اموال غيرمنقول رعايت مي‌گردد مشروط بر اينكه پيشنهاد بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف مي‌ماند و وقت ديگري براي مزايده معين مي‌شود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد اموال غيرمنقول به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌نمايد، واگذار خواهد شد.
هرچند در اين ماده با عنوان حراجچي كه يكي از عناوين و اجزاء معامله به طريق حرج است بكار رفته به نظر مي‌رسد كه در قانون اداره تصفيه نحوه اقدام به حراج به همان نحو مزايده است.
منابع و ماخذ
اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي. سيداسماعيل حسيني، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامي.
المعه الدمشقيه، شهيد اول، 786-734 ه. چاپ اول. يلدا. تهران. 1411ه.ق.ـ1991 م.
المعه الدمشقيه. شهيد اول. ترجمه و تبيين. علي شيرواني/محسن غرويان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفكر.
الطبعه المحققه الاولي: محقق حلي. منشورات الاعلمي، طهران 1389ه-1969م.
تحرير الوسيله، حضرت امام خميني(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ترجمه فارسي شرايع الاسلام، تاليف محقق حلي، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
ترجمه مباحث حقوقي شرح لعمه. لطفي، اسدا...، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.
ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر. انتشارات كتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.
جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقيه، ميزاابوالقاسم قمي، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه كيهان، سوال 37.
حقوق بازرگاني ورشكستگي، دكتر محمد صفري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376.
حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهراني، دكتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر.
حقوق تجارت، دكتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374.
حقوق تجارت، دكتر حسني حسن. چاپ سوم، پاييز 1383، نشر ميزان، شماره 874.
حقوق تجارت، عبادي محمدعلي، چاپ هفدهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.
حقوق تجارت، كاتبي دكتر حسينقلي، چاپ نهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.
حقوق تجارت، كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، اسكيني، دكتر ربيعا، چاپ سوم، 1382، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
حقوق مدني، حجه الاسلام والمسلمين دكتر حبيب طاهري، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. چاپ اول. 1375..
حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، دكتر ناصر كاتوزيان،جلد اول، چاپ سوم، 1374. انتشارات شركت سهامي انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 152.
حقوق مدني معاملات معوض، دكتر ناصر كاتوزيان، دوره عقود معين (1)، چاپ چهارم، 1371، شركت انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 219 و 221.
دانشنامه حقوق خصوصي، انصاري، معسود و طاهري، دكتر محمدعلي. جلد 2، انتشارات محراب فكه؛ چاپ اول، 1384..
شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
عملياتي در رابطه با بورس، مريم اكبرزاده، چاپ اول، 1385، ناشر انتشارات ره آور هنر.
فرهنگ دادرسي، حسين كريمي، چاپ اول، 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
فرهنگ سخن، انوري، دكتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381،
فرهنگ علامه دهخدا.
فرهنگ عميد (رقعي)، حسن عميد، 1386، موسسه انتشارات امير كبير.
فرهنگ فارسي عميد، حسن عميد. انتشارات اميركبير، چاپ 86-1363.
فرهنگ فارسي، محمد معين. انتشارات اميركبير. چاپ ششم. 1363.
قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، منصور اباذري فومشي، چاپ اول، انتشارات خرسندي، 1386.
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ روزنامه رسمي. جلد اول و دوم.