تحقیق تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران (docx) 28 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 28 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران كلمه «تعاوني» از تركيب كلمه «تعاون» عربي بر وزن تفاعل و از ريشه عون با حرف «ياي» نسبت فارسي به وجود آمده و معادل كلمه co انگليسي است. واژه «تعاون» در مفاهيم مختلف مورد استفاده قرار مي‏گيرد از جمله اينكه تعاون به معناي همكاري يكديگر را مدد رساندن و تشريك مساعي در جهت ارضاي نيازي مشترك به كار برده شده است كه در اين معني بيشتر مفهوم «همكاري» يعني با هم كار كردن را به ذهن متبادر مي‏كند. تعاون به معني ياري رساندن و كمك كردن به ديگري نيز مورد استفاده واقع شده است. كلماتي مانند معاون (كمك كننده)، معاونت (كمك كردن) اعانه (كمك كردن) مبين مفهوم اخير تعاون است و در اين معنا تعاون را مترادف «ديگر ياري» به كار مي‏برند. تعاون را گاهي معادل «خودياري» دانسته‏اند البته اگر مشخصه اصل «خودياري» را كمك به خود از طريق ديگران بدانيم، در اين صورت تعاون مفهومي خاص پيدا مي‏كند. مفهومي كه از آن هر كس خير خود را مي‏جويد. تعاون را گاهي مترادف با «همياري» دانسته‏اند و سرانجام اينكه تعاون به مفهوم عملي كه در داخل يك شركت تعاوني صورت مي‏گيرد نيز استعمال مي‏شود. مرحوم دهخدا در تعريف كلمه تعاون آورده‏اند كه اين لغت به معني يكديگر را ياري كردن است. همچنين ايشان در تعريف شركت آورده‏اند كه اين لفظ به معني همدست شدن در كاري و اتحاد چند نفر براي غرض عام يا خاص به كار رفته است. واژه «تعاون» در شكل فعاليت رسمي و براي موسساتي كه بر مبناي اصول و قواعد تعاوني فعاليت مي‏نمايند به كار برده مي‏شود. اين واژه معمولاً معادل شركت تعاوني استعمال مي‏گردد. در تعريف «شركت تعاوني» مي‏توان آن را به معني تجمع افراد براي همكاري دانست و چون همكاري افراد با يكديگر مي‏تواند صور مختلفي داشته باشد، مانع از اين است كه بتوان تعريف كاملي كه از هر جهت در برگيرنده اين همكاريها باشد، براي شركت‏هاي تعاوني ارائه نمود؛ به همين دليل هنوز تعريف جامع و مانعي از شركت تعاوني كه بتواند تمام اشكال و مختصات آن را دربرگيرد ارائه نشده است. «لوئيس اسميت» استاد مشاور تعاونيها در انگلستان نيز اعتقاد دارد نمي‏توان تعريف مشخص و روشني از تعاوني ارائه داد زيرا معمولاً هر كس تعاون را بدان گونه كه خود مي‏خواهد و يا به گون‏هاي كه در كشوري معين وجود دارد، تعريف مي‏كند. «پل روي» صاحب نظر و نويسنده آمريكايي در تعريف تعاوني آورده است كه «تعاوني موسس‏هاي است اقتصادي كه از طرف اعضا سازمان يافته، ايجاد مي‏گردد و توسط خود آنها اداره مي‏شود و به تدارك يا فروش كالا و ارائه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي‏پردازد». وي معتقد است شركت تعاوني شركتي معمولا سهامي است، با هدف‏هاي اقتصادي كه براي اشخاص و توسط كساني تشكيل مي‏گردد كه داراي احتياجات مشترك بوده و در اداره تعاوني تقريبا سهمي يكسان يا متناسب دارند و از خدمات و منابع آن به طور متناسب استفاده مي‏برند. قانون شركت‏هاي تعاوني، مصوب سال 1350 شركت تعاوني را به شرح زير تعريف نموده بود: «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‏هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‏شود» در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در مهرماه 1377 اصلاح گرديده آمده است: «شركتهايي كه با رعايت اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‏شوند». اين قانون تعريفي براي شركت تعاوني ارائه ننموده است. اما از آنجا كه قانون بخش تعاوني... اهدافي را براي تعاونيها تعيين كرده و به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي اجازه داده است كه نسبت به تاسيس شركت تعاوني اقدام نمايند و قانون اساسي نيز تعاونيها را به توليدي و توزيعي تقسيم نموده است، مي‏توان در تعريف شركت تعاوني چنين گفت: «شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي فعاليت در امر مربوط به توليد و يا توزيع اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها با رعايت مقررات اين قانون تشكيل مي‏شود» مبحث دوم- ماهيت حقوقي شركت تعاوني در خصوص ماهيت شركت تعاوني، مي‏توان گفت نظريه قابل قبول در حقوق ايران «نظريه قراردادي – سازماني» مي‏باشد، زيرا از يك سو تشكيل شركت تعاوني در نتيجه انعقاد عقدي بين موسسان مي‏باشد و از سوي ديگر اراده قانونگذار در اعطاي شخصيت حقوقي به چنين مجموع‏هاي مبين سازماني بودن ماهيت حقوقي شركت تعاوني مي‏باشد، به طور كلي در خصوص تجاري بودن شركت ‏هاي تعاوني اختلاف است. نظراتي كه د راين مورد مطرح است را مي‏توان به سه دسته تقسيم نمود: گروه اول، به طور مطلق شركت تعاوني را از اقسام شركت‏هاي تجاري مي‏دانند. دلايل اين عده را مي‏توان به شرح زير بيان نمود: دليل اول از ماده 20 قانون تجارت مأخوذ است. طبق اين ماده شركت‏هاي تجارتي بر هفت قسم است. آخرين قسم از اين شركت‏ها را قانونگذار شركت تعاوني توليد و مصرف دانسته است در اين شركت هر چند قصد انتفاع به معناي تجاري كلمه وجود ندارد اما ترديدي نيست كه در برابر نص صريح قانونگذار، شركت تعاوني نيز نوعي شركت تجارتي محسوب مي‏شود. دليل دوم از ماده 3 قانون تجارت مأخوذ است. بند 4 اين ماده كليه معاملات شركت‏ها را تجاري محسوب مي‏نمايد. در اين صورت كافي است شركتي به يكي از صورت‏هاي ماده 20 قانون تجارت درآيد تا كليه اعمالي كه انجام مي‏دهد، تجارتي محسوب گردد. بنابر اين شركت‏هاي تعاوني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اين شركت نيز از اقسام شركت‏هاي تجاري مي‏باشد. دليل سوم از ماده 583 قانون تجارت مأخوذ است. اين قانون كليه شركت‏هاي تجارتي مندرج در قانون تجارت را داراي شخصيت حقوقي مي‏داند. بنابر اين كافي است شركتي به يكي از اشكال ماده 20 قانون تجارت درآيد تا شخصيت حقوقي داشته باشد و درنتيجه تجارتي محسوب گردد. دليل چهارم اين است كه به موجب ماده 588 قانون تجارت، اصل بر اهليت شركت‏هاي تجاري و آزادي آنها در انتخاب اعمال حقوقي است، از اين رو عدم اهليت آنها امري استثنايي است كه نياز به تصريح قانونگذار دارد. از آنجا كه قانونگذار در مواد 190 الي 194 قانون تجارت در خصوص اشتغال شركت‏هاي تعاوني به امور غير تجارتي و مدني منعي وارد نشده است و از سوي ديگر بر لزوم انجام موضوعات تجارتي نيز تأكيد نگرديده است، اين گونه شركت‏ها مي‏توانند با توجه به اصل مذكور، به امور بازرگاني يا غير بازرگاني اشتغال ورزند و در عين حال شركت تجارتي محسوب گردند. همين شيوه را نيز قانونگذار در قانون بخش تعاوني در پيش گرفته است و لذا اين استدلال را در خصوص قانون مزبور نيز مي‏توان بيان نمود. دليل پنجم اين است كه بند 6 ماده 54 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) ايران مصوب 1370، ورشكستگي را يكي از علل انحلال شركت‏هاي تعاوني قرار داده است و اين بدان معني است كه قانونگذار ابتدا اين شركت‏ها را تجاري فرض نموده است و سپس مشمول مقررات ورشكستگي قرار داده است. از جمله قائلين به اين نظر مي‏توان از دكتر عرفاني نام برد. ايشان در تقسيم بندي كه از شركت‏هاي تجاري به شركت‏هاي سرمايه و شركت‏هاي شخص ارائه داده اند، شركت‏هاي تعاوني را از اقسام شركت‏هاي سرمايه مي‏دانند و مستند خود را ماده 193 قانون تجارت بيان مي‏كنند كه در آن قيد شده است: «شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوص كه با تراضي شركا ترتيب داده شده باشد تشكيل شود...» دكتر تفرشي نيز به استناد دليل اخير الذكر، شركت تعاوني را از اقسام شركت‏هاي تجارتي مي‏دانند. دكتر كاتبي درجايي از كتاب حقوق تجارت خود شركت‏هاي تعاوني را از اقسمام شركت‏هاي تجاري كميتي مي‏دانند و شركت كميتي را شركتي معرفي مي‏كنند كه در آن شركا مسؤوليتي ندارند و محض رفاه آنها تشكيل مي‏شود، اما در جايي ديگر معتقدند شركت‏هاي تعاوني علاوه بر اينكه با شركت‏هاي تجارتي از لحاظ موضوع و ماهيت و بنياد متفاوت است از لحاظ تشكيل و شرايط كار و شكل آن نيز تفاوت دارد. گروه دوم، شركت تعاوني را از اقسام شركت‏هاي تجارتي نمي‏دانند اما معتقدند به لحاظ رعايت پار‏هاي مصالح قانونگذار شركت تعاوني رامشمول مقررات شركت‏هاي تجاري قرار داده است. اين عده از علماي حقوق انتقاد‏هاي زير را به دلايل قائلين نظريه نخست وارد آورده اند: اول –اين استدلال كه وفق بند 4 ماده 3 قانون تجارت كليه معاملات شركتها، تجاري مي‏باشد و كافي است كه شركتي خود را به يكي از صورت‏هاي ماده 20 قانون تجارت درآود تا تجارتي محسوب شود، صحيح به نظر نمي‏رسد. زيرا ماده 3 قانون تجارت به معاملاتي اشاره مي‏كند كه به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‏شود. در اين صورت براي اينكه معاملات شركت‏ها تجاري محسوب شود بايد شركت، تاجر باشد و تاجر مطابق ماده 1 قانون تجارت كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده باشد. حال اگر يك شركت تجارتي، يعني شركتي كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است، اعمال غير تجارتي نيز انجام دهد، اين اعمال، صرفاً از اين نظر كه شركت تاجر است، تجارتي محسوب خواهد شد. علاوه بر آنچه گفته شد مطابق ماده 220 قانون تجارت، «هر شركت ايراني كه فعلاً وجود دارد و يا در آتيه تشكيل مي‏شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت‏هاي مذكور در اين قانون درنياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد، شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت‏هاي تضامني در مورد آن اجرا مي‏گردد...» از مفهوم مخالف اين ماده، كه صريحاً به اشتغال به امور تجارتي اشاره مي‏كند، چنين استنتاج مي‏شود كه هرگاه شركتي به يكي از صورت‏هاي ماده 20 قانون تجارت درنيايد و به امور تجارتي نيز اشتغال نداشته باشد، مشمول ضمانت اجراي آن (تضامني محسوب شدن) نمي‏گردد زيرا چنين شركتي عمل تجارتي انجام نمي‏دهد و شركت تنها در صورتي تجارتي محسوب مي‏شود كه به امور تجارتي اشتغال داشته باشد. دوم – اين عقيده كه كليه شركت‏هاي تشكيل شده وفق ماده 20 قانون تجارت به موجب ماده 583 اين قانون داراي شخصيت حقوقي بوده و در نتيجه تجارتي محسوب مي‏گردند، قابل توجه نمي‏باشد. زيرا در متون مواد 20 و 593 قانون تجارت عبارت «شركت‏هاي تجارتي» به چشم مي‏خورد و مسلم است شركت هنگامي تجارتي است كه شغل معمولي آن انجام معاملات تجاري باشد (ماده 1ق.ت). بنابر اين صرف مطابقت صورت شركت با ماده (20ق، ت) كافي نيست بلكه موضوع شركت نيز بايد انجام اعمال بازرگاني باشد تا شركت تاجر شود و شخصيت حقوقي پيدا نمايد. سوم – در خصوص تجارتي بودن يا نبودن موضوع شركت‏هاي تعاوني هر چند تصريحي در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد، از ديرباز تاكنون هيچگونه ترديدي در اين امر كه شركت‏هاي تعاوني مي‏توانند موضوع خود را امور غير تجاري قرار دهند، وجود نداشته است. صراحت اين امر خصوصاً با توجه به اهداف بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در ماده يك قانون مذكور به آن تصريح شده است، بيشتر آشكار مي‏گردد. زيرا اين شركت‏ها علي الاصول به دنبال كسب سود و تقسيم آن از طريق به كار گرفتن سرمايه نيستند، بلكه هدف از تشكيل آنها بردن سود از طريق به كارگيري اعضا مي‏باشد. بنابر اين عدم تصريح قانونگذار به تجارتي بودن عمل شركت تعاوني امري طبيعي است زيرا همان طور كه ذكر شد هدف اين شركت‏ها عالي و ناشي از موازين نوع دوستي و خدمت اجتماعي است؛ قانونگذار اين شركت‏ها را مشمول مقررات سخت حقوق تجارت قرار داده است تا شركا تضمين كافي داشته باشند و اين در حالي است كه در تعريف هر يك از شركت‏هاي تجارتي ديگر قانونگذار همه جا تصريح نموده است به اينكه براي امور تجارتي تشكيل مي‏شود (مواد 94، 116، 141، 183 قانون تجارت مصوب 1311). تنها استثنا يعني ماده 62 قانون تجارت مربوط است به شركت‏هاي مختلط سهامي مي‏باشد كه به نظر مي‏رسد اين عدم تصريح ناشي از مسامحه قانونگذار بوده است. بنابر اين در خصوص شركت‏هاي تعاوني قانونگذار با علم به هدف و فلسفه تشكيل اين شركتها، بحث تجارتي بودن يا نبودن اين قسم شركت‏ها را مسكوت گذاشته است. نتيجه اينكه، شركت‏هاي تعاوني الزاما شركت تجاري نيستند و فقط تصفيه امور آنها، آن هم به لحاظ مصالح اجتماعي و اقتصادي، تابع مقررات تصفيه در قانون تجارت دانسته شده است (بند 6 ماده 54 ق.ب.ت.ا.ج.ا).... چهارم – علاوه بر تفاوت ماهوي شركت‏هاي تعاوني با شركت‏هاي تجاري از نظر هدف و فلسفه تشكيل اين شركت‏ها كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، شركت‏هاي تعاوني با شركت‏هاي تجارتي از لحاظ چگونگي تشكيل و نظارت ماهوي قانونگذار بر مراحل تشكيل و ثبت و شرايط كار و شكل آن نيز اختلاف دارند. از ميان علماي حقوق، دكتر اسكيني بر اين اعتقادند كه شركت‏هاي تعاوني توليد و مصرف موضوع مواد 190 الي 194 قانون مصوب 1311، با تصويب قانون بخش تعاوني مصوب 1370 منحصراً تابع اين قانون هستند. تا وضع قانون اخير به استثناي شركت‏هاي تعاوني توليد و مصرف، ديگر شركت‏هاي تعاوني تابع قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و اصلاحيه ‏هاي بعدي آن بودند و تجاري بودن يا نبودن آن به موضوع اين شركت‏ها بستگي داشت. با تصويب قانون بخش تعاوني اين وضعيت در مورد كليه شركت‏هاي تعاوني صادق است؛ به عبارت ديگر، هيچ شركت تعاوني الزاما تجاري نيست. اگر شركت تعاوني به اموري بپردازد كه مطابق قانون تجاري تلقي مي‏شود، شركت تجاري است و در غير اين صورت شركت تجاري نخواهد بود.در واقع دوگانگي وضعيت حقوقي شركت‏هاي تعاوني موجب شده است كه امروزه اين شركت‏ها را در كتب اختصاصي و عمدتا در حوزه عمل حقوق تعاون مورد بررسي قرار دهند. پذيرش اين نظر، اين ايراد را به دنبال دارد كه بايد متناسب با موضوع فعاليت شركت‏هاي تعاوني دو نظام حقوقي متفاوت را حاكم دانست. در واقع ثمره عملي پذيرش اين نظر اين است كه در صورت تجاري نبودن موضوع بايد آن را شركت مدني تلقي نموده و قواعد حاكم بر شركت‏هاي مدني را جاري نمود. اين امر منجر به ايجاد دوگانگي بدون وجهي در نظام حقوقي بر شركت‏هاي تعاوني داراي موضوع تجاري و فاقد موضوع تجاري مي‏شود و اين خود نيز با اطلاق مواد مندرج در قانون بخش تعاوني.... د رتعارض مي‏باشد. از مجموع آنچه گفته شد، مي‏توان باارائه يك تقسيم بندي از شركت‏هاي تجاري در حقوق ايران، نظريه قابل قبول را بيان نمود: در قانون تجارت ايران به دو نوع شركت اشاره شده است: قسم نخست، شركتهايي است كه موضوع آنها تجارتي است؛ به عبارت ديگر براي آنكه بتوانند تشكيل شوند بايد به امور تجارتي بپردازند. اين شركت‏ها عبارتند از شركت‏هاي با مسؤوليت محدود (ماده 94 ق.ت)، شركت‏هاي تضامني (ماده 116 ق.ت)، و مختلط غير سهامي (ماده 141 ق.ت). قانونگذار شرط تشكيل اين شركت‏ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتي قرارداده است. شركت مختلط سهامي نيز شركت تجارتي است، هر چند قانونگذار شرط تشكيل آن را پرداختن به امور تجارتي قرار نداده است. (ماده 162 ق.ت). همان گونه كه مي‏دانيم شركت مختلط سهامي تركيبي است از شركت تضامني و شركت سهامي موضوع قانون تجارت مي‏باشد اين شركتها، شركتهايي هستند كه براي امور تجارتي تشكيل مي‏شوند، مسلم است كه عدم قيد شرط پرداختن به امور تجارتي در مورد شركت‏هاي مختلط سهامي سهواً انجام گرفته و اين شركت‏ها را نيز بايد از جمله شركتهايي تلقي نمود كه موضوع تجاري دارند. قسم دوم، شركتهايي است كه قانون تجارت براي تشكيل آنها تجارتي بودن فعاليت را شرط ندانسته است، اين شركت‏ها شامل شركت‏هاي سهامي و شركت‏هاي تعاوني مي‏باشند. لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1374، تجارتي بودن شركت سهامي عام و خاص را موكول به انجام امور تجارتي نكرده است و مطابق ماده 12 اين قانون، اين شركت‏ها تجاري تلقي مي‏شوند، هر چند كه موضوع عمليات آنها تجاري نباشد. همين وضعيت در مورد شركت‏هاي تعاوني تلقي مي‏شوند، هر چند كه موضع عمليات آنها تجاري نباشد. همين وضعيت در مورد شركت‏هاي تعاوني نيز صادق است. با عنايت به فلسفه و هدف تشكيل اين شركت‏ها و تجاري بودن موضوع فعاليت آنها بايد گفت اين شركت‏ها صرفاً از نظر شكلي تجاري تلقي شده و تجارتي بودن موضوع آنها، شرط لازم براي تجارتي دانستن اين شركت‏ها نمي‏باشد و به همين دليل است كه قانونگذار در بند 6 ماده 54 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) ورشكستگي شركت تعاوني را كه فقط در مورد اشخاص تاجر موضوعيت دارد از موارد انحلال آن قرار داده است. با قائل شدن به اين تفكيك و در مقام انتخاب نظر ارجح مي‏توان گفت كه هر چند شركت تعاوني ذاتاً شركت تجارتي نبوده و موضوع فعاليت آن نيز عمدتاً امور غير تجاري مي‏باشد، با عنايت به هدف و فلسفه تشكيل اين شركت‏ها بايستي آنها را از نظر شكلي تجاري دانسته و احكام شركت‏هاي تجاري را بر آنها حاكم نمود و اين در واقع به نوعي پذيرفتن نظريه نخست مطرح شده در همين بحث مي‏باشد. مبحث سوم پيشينه شركت تعاوني بنداول – سير انديشه تعاون در اروپا در دوران رنسانس (قرون 15 تا 18 ميلادي) همه چيز در اروپا رو به تحول نهاد. در نتيجه تحولات شگرف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و صنعتي در افكار كارگران متوسط تحولاتي ايجاد گرديد كه اين عوامل منشاء اصلي پيدايش حيات جديد تعاون گرديد. مسائل و مشكلات روز افزون كارگران، عد‏هاي از اصلاح طلبان اجتماعي و نويسندگان را بر آن داشت تا بحث علمي تعاون را بنيانگذاري نمايند. رابرت اون (1885-1771) انگليسي با مطالعه وضع زندگي كارگران كارخانه اش نظريه و طرح شركت‏هاي تعاوني را ارائه داد. فيليپ بوشه (1861-1769) فرانسوي كشيش كاتوليك باني شركت‏هاي تعاوني توليد كارگري در فرانسه بود و معتقد به يك حكومت جمهوري دموكراتيك بود كه دولت مالك همه چيز باشد مگر تعاوني‏هاي كارگري. ويليام كينگ (1866-1786) انگليسي اولين نشريه تعاوني را در سال 1828 تاسيس كرد. اين نشريه ماهانه «تعاونگر» نام داشت. وي بر اصل خود ياري تاكيد مي‏كرد و سعي در اشاعه تعاونيها حول اين محور داشت، حدود سيصد شركت تعاوني مصرف طبق اصول و يا راهنمايي كينگ در انگلستان تشكيل شد. انديشمندان ديگري نظير ميشل دريون، شارل ژيد، ژرژفوكه، برنارد لاورن و نيز با ترويج انديشه تعاوني به ايجاد نهضت تعاون و تشكيل تعاونيها به شيوه نوين ياري نمودند. نهضت تعاون در انگلستان ريشه در نهضتي داشت كه انديشه ‏هاي رابرتاون در اوايل قرن نوزدهم به وجود آورده بود. در سال 1821 «جرج مودي» يك جامعه تعاوني – اقتصادي به وجود آورد و نشريه «اقتصاد دانان» كه در آن نظريات «اون» را تبليغ مي‏كرد منتشر ساخت. در سال 1824 «شركت تعاوني لندن» تاسيس و مجله تعاون رامنتشر ساخت كه در آن زمان مهمترين مبلغ انديشه ‏هاي تعاون بود واز اين طريق عقايد و اصول تعاوني به سازمان‏هاي كارگري نظير اتحاديه ‏هاي كارگري و انجمن‏هاي دوستي راه يافت. در سال 1844 چند نفر از كارگران فقير و درمانده كارخانه ‏هاي بافندگي شهر كوچك «راچديل» در انگلستان در جستجوي راه حلي براي مشكلات اقتصادي خود در نتيجه آشنايي باافكار رابرت اون طرح ايجاد يك شركت تعاوني مصرف را پيشنهاد نمودند. تشكيل اين شركت در انگلستان سرچشمه اصلي نهضت تعاوني گرديد زيرا اساسنامه پيشگامان راچديل به صورت الگويي براي ايجاد نخستين تعاونيها درآمد. در مدت كوتاهي انواع تعاوني‏هاي مصرف محلي و شركت‏هاي خرده فروشي، تعاوني‏هاي عمده فروشي و تعاوني‏هاي توليدي و تعاوني‏هاي كشاورزي در انگلستان به وجود آمدند واز رشد چشمگيري برخوردار شدند به نحوي كه در سال 1988 در انگلستان بيش از 9 ميليون نفر به عضويت شركت‏هاي تعاوني درآمده‏اند. بند دوم : پيشينه تعاون در ايران در ايران تعاون به مفهوم واقعي كلمه از سابق‏هاي بس طولاني برخوردار است. اين سابقه طولاني علاوه بر ويژگي ها و خصوصيات روحي و رواني مردم برخاسته از فرهنگ و انديشه ملي، اشكال زندگي اجتماعي، تمدن كهن ايران وهمچنين شيوه ‏هاي گوناگون توليد مي‏باشد. علاوه بر اينها قوانين و ضوابط اسلام در بسياري موارد مثل وقف كردن، صدقه دادن، هبه كردن و قرض الحسنه را براي گسترش روح تعاون و همكاري فراهم نمود. آغاز تعاون رسمي و قانوني در ايران از سال 1303 مي‏باشد. در دوازدهم خرداد ماه سال 1304 با تدوين قانون تجارت در فصل دوم ماده 107 قانون مزبور از شركت‏هاي تعاوني بدين گونه ياد مي‏شود: «شركت تعاوني بر دو قسم است: شركت تعاوني توليد و شركت تعاوني مصرف». در سيزدهم ارديبهشت ماده 1311 قانون تجارت مورد تجديد نظر قرار گرفت و ماده 20 آن شركت تعاوني را يكي از انواع شركت‏هاي تجاري به حساب آورد مواد 190 الي 194 قانون مزبور شركت‏هاي تعاوني را به شركت توليد و مصرف تقسيم كرده و به تعريف آنها پرداخت. سه سال بعد يعني در سال 1314 اولين شركت تعاوني روستايي در ايران به استناد قوانين موجود توسط اداره فلاحت سابق در شهرستان گرمسار تشكيل شد، تا سال 1320 تعداد شركت‏هاي تعاوني در ايران به دو شركت تعاوني روستايي محدود شد. مسائل و مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم و محدوديت ارزاق عمومي، گراني كالاها و بازار ناسالم توزيع آنها زمينه را براي تاسيس شركت‏هاي تعاوني مصرف به وجود آورد به طوري كه در فاصله سال‏هاي 1320 تا 1330 تعداد 19 شركت تعاوني مصرف تشكيل گرديد. در ششم خرداد ماده 1332 لايحه شركت‏هاي تعاوني در 14 ماده از طرف نخست وزير وقت براي اجرا ابلاغ شد. در شانزدهم مرداد ماده 1334 لايحه مزبور در 11 ماده به تصويب قوه مقننه رسيد. اين اولين قانون شركت‏هاي تعاوني بود كه به طور مستقل و جدا از ساير قوانين موضوعه به تصويب رسيد. بعد از طي اين مراحل در قانون اصلاحات ارضي نيز از تعاونيها ذكري به ميان آمده بود به طوري كه لزوم عضويت در شركت‏هاي تعاوني را براي كشاورزان پيش بيني كرده بود. در تبصره ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 آمده بود «به افرادي طبق مقررات اين قانون زمين واگذار خواهد شد كه قبلا عضويت شركت تعاوني همان را پذيرفته باشند». در سال 1342 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به تصويب رسيد. در بيست و سوم اسفند ماده 1349 به منظور توسعه تعاون كشور وبسط مفاهيم آن و آشنايي مردم با اصول و قواعد و تعليمات تعاوني و فراهم نمودن تدريجي موجبات همكاري افراد و تجمع و تمركز سرمايه ‏هاي كوچك و توسعه منابع اعتباري و بسط سازمان‏هاي تعاوني كشور، قوه مقننه وزارت تعاون و امور رستاها را تاسيس نمود. پس از مطالعه و تحقيق تطبيقي در قوانين تعاوني ساير كشور‏هاي جهان سرانجام در شانزدهم خرداد ماه 1350 قانون شركت‏هاي تعاوني در 25 فصل و 149 ماده به تصويب رسيد و مقرر شد كه اين قانون به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع مشاركت مردم در فعاليت‏هاي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت و در اصل چهل و چهارم قانون اساسي بخش تعاوني به عنوان دومين بخش رسمي اقتصاد كشور هم رديف با بخش‏هاي دولتي و خصوصي مورد تصويب قرار گرفت. در راستاي روند تكامل بخش تعاون در ايران و در جهت پاسخگويي صحيح به مواد اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي طرح قانون تعاونيها در دي ماه 1362 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين طرح يكي از جنجالي ترين طرحها پس از انقلاب اسلامي بود كه نزديك به هشت سال در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت و سرانجام سيزدهم شهريور ماه 1370 با عنوان قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در 12 فصل و 71 ماده به تصويب رسيد. در اجراي قانون مزبور شركت‏هاي تعاوني با مشكلاتي روبرو شدند. يكي از مشكلات عمده كوتاه بودن مدت زمان مسووليت و تصدي هيات مديره درشركت‏ها و اتحاديه ‏هاي تعاوني بود. د رهمين راستا در پنجم مهرماه 1377 پار‏هاي از مواد قانون مزبور مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت. از جمله اين اصلاحات پذيرش اشخاص حقوقي غير دولتي به عنوان عضو در شركت‏هاي تعاوني، كاهش مدت زمان پراخت سهم عضو به وي و يا ورثه اش از يك سال به سه ماه، افزايش دوران تصدي هيات مديره از دو سال به سه سال، كاهش دوران مسووليت بازرسان از دو سال مالي به يك سال مالي، افزايش دوران تصدي هيات مديره اتحاديه ‏هاي تعاوني از يك سال به سه سا ل مي‏باشد. مبحث چهارم: قانون حاكم بر شركت‏هاي تعاوني با توجه به وجود مواد 190 الي 194 قانون تجارت مصوب 1311، قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 و قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 و اصلاحيه بعدي آن، نكت‏هاي كه د راينجا حائز اهميت بسيار مي‏باشد، تشخيص قانون حاكم بر شركت‏هاي تعاوني از ميان سه قانون ياد شده است. در خصوص قانون تجارت مصوب 1311، فقط پنج ماده به شركت‏هاي تعاوني اختصاص داده شده است. اين مقررات به هيچ وجه پاسخگوي نقش تعاونيها در اقتصاد كشور و نيز ساختار، تشكيلات و ساير مسايل مربوط به آن نبود و به همين دليل بود كه مقنن، قانون ديگري را به شركت‏هاي تعاوني اختصاص داد (لايحه قانوني شركت‏هاي تعاوني مصوب 1332). در ماده 11 اين قانون تصريح شده بود كه شركت‏هاي تعاوني ملزم به تبعيت از مواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند. براي نخستين بار اين قانون شرك‏هاي تعاوني را در امور مزبور از شمول قانون تجارت خارج نموده و مستقل ساخت. پس از اين قانون در دوره ‏هاي بعدي قانونگذاري نيز شركت‏هاي تعاوني مستقل از مقررات قانون تجارت (مواد 190 الي 194) تشكيل و اداره شده‏اند. با تصويب قانون شرك‏هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و اصلاحيه ‏هاي آن، اراده مقنن جانشين تراضي شركا در ترتيب شركت تعاوني شد (ماده 193 قانون تجارت مصوب 1311) به گون‏هاي كه تشكيل شركت‏هاي تعاوني بر اساس اين قوانين مخصوص به عمل مي‏آيد كه بر پايه اصول تعاون بنيان‏گذاري شده است، در آخرين مرحله قانونگذاري نيز ماده 71 قانون بخش تعاوني... مصوب 1370، مقرر نموده است كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است. صرف نظر از قوانين قبلي كه شركت‏هاي تعاوني را از شمول قانون تجارت خارج نموده اند، با استناد به ماده 71 ياد شده و با بررسي هر كدام از مواد 190 الي 194 قانون تجارت مصوب 1311، اين مواد را در تعارض با مواد قانون بخش تعاوني مصوب 1370 مي‏بينيم؛ لذا در بررسي قوانين حاكم بر شركت‏هاي تعاوني بايد مواد مربوطه در قانون تجارت 1311 را از شمول اين قوانين خارج دانست. نتيجه عملي اين بحث قائل شدن به نسخ مواد 190 الي 194 قانون تجارت مصوب 1311 و عدم حكومت آنها بر شركت‏هاي تعاوني مي‏باشد. در خصوص نسخ يا عدم نسخ قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مي‏توان دو نظر متفاوت ارائه داد. نظر اول با توجه به ماده 149 قانون شركت‏هاي تعاوني كه اعتبار آن قانون را تا زمان تصويب قانون بعدي اعلام نموده و با توجه به تصويب قانون جديد و صراحت ماده 71 آن و با توجه به اينكه قانونگذار در سال 1370 در مقام بيان كليه مقررات شركت‏هاي تعاوني بوده و عدم اشاره به تعدادي از مواد قانون قبلي در قانون جديد با آگاهي و با توجه به فقدان قالبيت اجرايي آنها در قانون جديد بوده است و با توجه به اينكه مجري قانون حق ندارد نقاط ضعف و فقدان را در اجرا كه منجر به اتخاذ شيوه ‏هاي متفاوت اجرايي مي‏گردد جبران نمايد، لذا هيچ يك از مقررات قانون سال 1350 قابليت اجرايي نخواهد داشت. نظر دوم – با توجه به دلايل زير مندرجاتي از قانون قديم كه در قانون فعلي مسكوت مانده است، قابليت اجرايي دارد: 1- مفهوم مخالف ماده 71 (ق.ب.ت.ا.ج.ا)داير بر اينكه كليه قوانين مغاير با اين قانون را غير قابل اجرا اعلام نموده است. با توجه به اينكه موارد مسكوت، از مواد مغاير با قانون جديد ولو به طور ضمني نيز نمي‏باشند، لذا قابل اجرا و استناد هستند. 2- استفاده از ملاك لايحه استفساريه در خصوص تاثير ماده 173 قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 1366 بر ماده 111 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 كه طي آن در خصوص قابليت اجرايي قانون اخير الذكر چنين اظهار نظر شده است: «ماده واحده – با توجه به ماده 148 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، ماده 173 قانون ماليات‏هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شركت‏هاي تعاوني نمي‏باشد». با عنايت به اظهار نظر مطروحه از سوي مجلس شوراي اسلامي مي‏توان در موارد مشابه از ملاك مصوبه استفاده نمود و چنين عقيده داشت كه اگر در قوانين بعدي صريحاً يا ضمناً مواد قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 نسخ نشده باشد، كما في السابق اين مواد به قوت خود باقي مي‏باشد. 3- استفاده از ملاك نظريه اداره حقوقي دادگستري در تاريخ 20/12/1375 و به موجب جوابيه شماره 8337/7 در پاسخ به استعلام شماره 9053/11 مورخه 12/12/1375 اداره ثبت شركتها، در اين خصوص كه آيا استفاده از اختيارات قانوني موضوع ماده 146 قانون شركت‏هاي تعاوني سال 1350 توسط وزارت تعاون محل قانوني موضوع ماده 146 قانون شركت‏هاي تعاوني سال 1350 توسط وزارت تعاون محمل قانوني دارد، يا خير؟ در اين نظريه آمده است كه «با عنايت به اينكه در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران فقط قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي گرديده است و ماده 146 قانون شركت‏هاي تعاوني مغايرتي با قانون مذكور ندارد و با التفات به اينكه در بخش تعاوني سال 1370 نيز مقرراتي در مورد موضوع ماده 146 قانون ملاحظه نمي‏شود ماده مذكور به قوت و اعتبار خود باقي بوده و داراي اعتبار و قابل اعمال مي‏باشد». با استفاده از اين نظريه مشورتي، مي‏توان ساير مواد قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 كه با مواد قانون بخش تعاوني مصوب 1370 هيچ تعارض و تضادي ندارد را همچنان معتبر دانست. با توجه به مصالح اجتماعي و عنايت به مشكلات اجرايي ناشي از ضعف قانون جديد و بطي جريان اصلاح آن و لحاظ ضروريات اجتماعي نسبت به اعمال مقررات قانون قديم كه در قانون جديد مسكوت مانده مي‏توان اقدام نمود. بنابر اين با عنايت به مراتب فوق، در حال حاضر قوانين حاكم بر شركت‏هاي تعاوني، قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 و اصلاحيه بعدي آن در سال 1377 و نيز آن بخش از قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مي‏باشدكه قانون بخش تعاوني نسبت به آن ساكت بوده و مغايرتي با مواد قانون مزبور نداشته باشد. ملاك بحث در اين تحقيق نيز در مورد شركت‏هاي تعاوني دو قانون فوق الذكر مي‏باشد؛ البته به تناسب موضوع از دستورالعملها و آيين نامه ‏هاي مرتبط مصوب وزارت تعاون نيز استفاده خواهد شد. مبحث پنجم: انواع شركت‏هاي تعاوني موضوع ديگري كه به عنوان مقدمه ورود به بحث اركان تشكيل دهنده شركت‏هاي تعاوني، پرداختن به آن امري ضروري است، بحث تقسيم بندي شركت‏هاي تعاوني و ذكر انواع اين شركت‏ها در نظام حقوقي فعلي مي‏باشد. قانون تجارت مصوب 1304 – 1303 در ماده 107 مقرر مي‏داشت: «شركت تعاوني بر دو قسم است: 1- شركت تعاوني توليد 2- شركت تعاوني مصرف» و سپس در مواد 108 و 110 اين دو نوع شركت را تعريف نموده و مي‏گفت: ماده 108: «شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عد‏هاي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‏شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‏برند. مشروط بر اينكه قرارداد بين شركا به موجب الزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد». منظور از شرط آخر ماده، ارائه وجه تمايز شركت تعاوني توليد از شركت ابدان است. ماده 110: «شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‏شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اينكه اجناس مزبور را شركا ايجاد كرده باشند يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها» در قانون تجارت مصوب 13/2/1311، به موجب ماده 20، دو نوع شركت تعاوني يعني شركت تعاوني توليد و شركت تعاوني مصرف از جمله شركت‏هاي تجاري پيش بيني شده بود. ماده 190 قانون مذكور تعريف مندرج در ماده 108 قانون تجارت 1304 را با حذف آخرين جمله يعني عبارت: «مشروط بر اينكه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد» در تعريف شركت تعاوني توليد آورده و نيز همان تعريف ماده 110 قانون تجارت 1304 را از شركت تعاوني مصرف در ماده 192 گنجانيده بود. ماده 18 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 در طبقه بندي شركت‏هاي تعاوني سه رشته را پيش بيني نموده كه مقرر مي‏دارد، انواع شركت‏هاي تعاوني در رشته تعاوني به اين شرح طبقه بندي مي‏شود: رشته كشاورزي: شامل تعاوني‏هاي كشاورزي و روستايي رشته مصرف شامل تعاوني‏هاي مصرف كنندگان، مسكن، اعتبار و آموزشگاهها رشته كار و پيشه: شامل تعاوني‏هاي كار، تعاوني‏هاي حرف و صنايع دستي، تعاوني‏هاي صنايع كوچك، تعاوني‏هاي تهيه و توزيع، تعاوني‏هاي مشاغل آزاد و تعاوني‏هاي صيادان. رشته سوم در واقع به طور ضمني، تعاوني‏هاي توليد را نيز در بر مي‏گيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 در اصل چهل و چهارم كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و خصوصي استوار مي‏داند، بخش تعاوني را شامل شركت‏ها و موسسات توليد و توزيع مي‏داند كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‏شود. در واقع بر طبق اين اصل از اصول قانون اساسي انواع شركت‏هاي تعاوني را مي‏توان به چهار گروه زير تقسيم نمود: شركت‏هاي تعاوني توليد شهري، شركت‏هاي تعاوني توزيع شهري؛ شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي؛ شركت‏هاي تعاوني توزيع روستايي. قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370، بدون ذكر تقسيم بندي انواع شركت‏هاي تعاوني كه در قوانين سابق معمول بود، با عنوان كلي تعاوني‏هاي توليد و توزيع در دو ماده 26 و 27 به ذكرانواع هر كدام از اين تعاونيها مي‏پردازد و در ماده 26 تعاوني‏هاي توليد را شامل تعاونيهايي مي‏داند كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش، صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‏نمايند و تعاوني‏هاي توزيع را تعاوني‏هاي معرفي مي‏كند كه نياز مشاغل توليدي و مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمتها معين مي‏نمايد. در واقع مي‏توان گفت قانون بخش تعاوني انواع... شركت‏هاي تعاوني مصرحه در قانون شركت‏هاي تعاوني رانسخ ننموده است و فقط جهت تعيين اولويتها و ارائه خدمات و استفاده از سهميه دولتي و حمايت‏هاي دولت، به شرح مواد 26 و 27 اقدام مي‏نمايد. فهرست منابع و ماخذ كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها الف- کتب آهنگران، جعفر، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي شريف، تابستان 1377. اسكيني ربيعا، حقوق تجارت (شركت‏هاي تجاري) جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين علوم انساني دانشگاهها، 1375. اسكيني، حقوق تجارت، كليات معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1378. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجاري، جلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تابستان 1377 افتخاري، جواد، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجارتي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1368 امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1370 امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1375. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1375 بازگير، يدا، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1378. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادي ، 1357. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1370. حاتمي، علي، دميرچيلي، محمد خزايي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران، انتشارات خليج فارس، 1380. حسنی، حسن، حقوق تعاون، شركت‏هاي تعاوني، جلد اول، چاپ دوم با تجديد نظر، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 16، تهران، انتشارات چاپخانه دولتي ايران، 1337. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375. شايگان، سيد علي، حقوق مدني، جلد اول، تهران، چاپخانه مجلسي، 1322. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368. عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1371. عميد، حسن، فرهنگ عميد، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1362. صقري، منصور، حقوق تجارت، تهران، بي‌تا، بي‌نا. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا، 1372. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، جلد اول، شرکت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1381. گلريز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات اميرکبير، 1374. نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، انتشارات کيهان، چاپ سوم، 1370. ب – مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها 1- آذربايجاني، عليرضا، بررسي تطبيقي شركت‏هاي تعاوني و سهامي، درس حقوق تجارت پيش نياز، دانشگاه تربيت مدرس، دانشوري حقوق خصوصي، نيم سال اول، سال تحصيلي 77-1376. اخلاقي بهروز، جزوه درسي حقوق تجارت 3، تهران، پلي كپي درانتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-1369 اديب زاده، حسين، شركت‏هاي تعاوني، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي. اعظمي زنگنه، عبدالحميد، حقوق بازرگاني، درس و تقريرات ، با سعي و اهتمام سهراب امينيان، چاپ سوم، بي نا، بي تا. اعظمي غلامعلي، سهم در شركت‏هاي سهامي (رساله دكتري)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1352 امامي، نورالدين، «شركت در شرف تاسيس»، مجله كانون وكلاي دادگستري تهران، سال بيست و هفتم، پاييز 1354، شماره 132. بورس، سهام و نحوه قيمت‏گذاري سهام شركتها، انتشارات معاونت سرمايه‏گذاري و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، 1375. تفرشي، محمد عيسي، تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رساله دکتري (حقوق خصوصي) دانشگاه تربيت مدرس 1375. حسنی، حسن، «خروج از عضويت در شركت‏هاي تعاوني مسكن واعتبار»، مجله كانون وكلا، سال 26، شماره 129- 128 حسين زاده علي آبادي، جواد، اهليت شركت‏هاي تجاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377. حسيني تهراني، سيد مرتضي، «سهام در شركت‏هاي سهامي» مجله كانون وكلاي دادگستري، تهران، سال بيست و هشتم، پاييزو زمستان 2535، شماره 137-136. خلاصه پيشنهادات دفتر تحقيقات و استانها درباره قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه مركزي وزارت تعاون. دفترچه راهنماي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران، تهران، اداره كل ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي، بي تا. دوستي، نصرت ا...، راهنماي ثبت شركت تجاري، موسسات غير تجاري، اختراعات و علايم تجاري، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان، 1378. فخاري، امير حسين، حقوق تجارت (شرکتها) جزوه درسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. کاشاني، سيد محمود، جزوه حقوق مدني 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 71-1370. گوهريان خليل آباد، حميدرضا، نظام حقوقي تعاوني‌ها در حقوق ايران، پايان نامة دوره کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق، و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1383. مشکي سيروس، سهام ممتاز، رساله فوق ليسانس، دانشگاه تهران، 1354.