تحقیق تفاوت جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی1

تحقیق تفاوت جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی1 (docx) 1 صفحه


دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تفاوت جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی ابتدا به بررسي مفهوم جرايم بهداشتي و درماني و دارويي خواهيم پرداخت، پس از آن عناصر تشكيل دهندة اين جرايم را بررسي نموده در گفتار سوم، تفاوت اين جرايم با تخلفات انتظامي‌را بررسي خواهيم كرد. گفتار اول: مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي الف) مفهوم جرايم بهداشتي بهداشت در لغت به معناي نگاه داشتن تندرستي، حفظ صحت و وسيله هاي نگهداري سلامت آمده است. معناي اصطلاحي بهداشت نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است چنانكه پاره اي از نويسندگان بهداشت را به معناي نگهداري و اعتلاي سلامت، پيشگيري از بيماري و افزايش قدرت جسمي‌، روحي و اجتماعي افرادي كه به علت بيماري ناتوان شده‌اند دانسته اند. در اساسنامة سازمان جهاني بهداشت، تندرستي اين گونه تعريف شده است: «تندرستي يك حالت رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و نه تنها نبود بيماري يا ناتواني. با توجه به اين تعريف بهداشت را به طور مختصر مي‌توان به معناي تأمين ، حفظ و ارتقاء تندرستي دانست. در قوانين و مقررات تجاري تعريف صريحي از بهداشت به چشم نمي‌خورد تنها در آيين نامة بهداشت محيط مصوب 24/4/71 هيأت وزيران اين تعريف براي بهداشت محيط ارائه شده است. «بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي‌، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند.» بند دوم از مادة يك « قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» نيز به برخي از ابعاد بهداشت اشاره كرده است؛ مادة‌1- وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از: 1- …. 2- تأمين بهداشت عمومي‌و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينة بهداشت محيط و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي مبارزه با بيماري ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي‌، بهداشت كار و شاغلين با تأكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.» با توجه به اين تعريف بهداشت را در معناي وسيع خود به معناي كنترل كلية عواملي مي‌دانيم كه تندرستي انسان را در ابعاد جسمي‌و رواني و اجتماعي مورد تهديد قرار مي‌دهند. اين عوامل ممكن است مربوط به محيط زندگي انسان يا مربوط به زندگي فردي وي باشد و يا به تهيه و توليد و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ارتباط داشته باشد و بر اساس اين تعريف، منظور از جرايم بهداشتي كلية جرايمي‌است كه در روند كنترل اين عوامل ايجاد اختلال مي‌نمايد، به عبارت ديگر بهداشت فردي يا عمومي را در جامعه مورد تهديد قرار مي‌دهد. ب) مفهوم جرايم درماني نويسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معناي «علاج بيمار، مداوا و آنچه درد را بزدايد و چاره بيماري كند» معنا كرده است. به عبارت ديگر مي‌توان آن را به معناي كلية اقداماتي دانست كه براي مداواي بيمار و ريشه كن كردن يك بيماري، جلوگيري از گسترش و پيشرفت بيماري و ترميمي‌ديگر ضايعات و اختلالات جسمي‌است بر اساس اين تعريف مرحلة درمان در حقيقت، هنگامي‌آغاز مي‌شود كه بيماري يا ضايعة جسمي‌كاملاً شناسايي شده و پزشك با توجه به نوع بيماري مداواي آن را آغاز كند. اما اصطلاح درمان در يك معناي وسيع تر به ويژه هنگامي‌كه در كنار واژة «بهداشت» به كار مي‌رود شامل اقدامات تشخيصي نيز مي‌گردد. در اين معنا، درمان شامل تمام اقداماتي است كه براي تشخيص و مداواي بيماري صورت مي‌گيرد. تشخيص نيز بررسي و تحقيق در مورد نوع بيماري است كه بيمار از آن رنج مي‌برد.» هدف از درمان آن است كه سلامتي از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراين حالت ايده آل در روند درمان آن است كه اولاً بيماري به درستي و دقت شناسايي شود، ثانياً به موقع اقدامات لازم انجام گيرد و ثالثاً در تشخيص و مداواي بيمار ، از هر گونه سودجويي و سوء استفادة‌ حرفه اي پرهيز شود. قانونگذار براي تأمين اهداف فوق مقررات و قوانيني را وضع كرده و مجازات هايي را براي تخلف از اين قوانين و مقررات پيش بيني كرده است اين جرايم در اصطلاح جرايم درماني ناميده مي‌شوند. بنابراين به طور خلاصه مقصود از جرايم درماني در اين تحقيق كلية جرايمي‌است كه در روند صحيح تشخيص و مداواي بيماري ايجاد اختلال كند و يا به منظور سودجويي و سوءاستفادة مالي از بيماران انجام مي‌شود. همچنين جرايم حرفه اي پزشكان در زمرة جرايم درماني در اين تحقيق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نكته‌اي كه يادآوري آن ضروري به نظر مي‌رسد تفاوت جرايم درماني با جرايم پزشكي است. در تعريف جرايم پزشكي گفته‌اند: جرايم پزشكي نقض قوانين و مقررات پزشكي است كه موجبات بر هم خوردن نظم و امنيت در جامعه و مسئوليت مرتكبين آن را فراهم مي‌آورد. منظور از جرايم پزشكي با توجه به مادة‌15 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شامل كلية رشته هاي پزشكي از قبيل پزشكي،‌‌ داندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي،‌ بهداشت كار دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري ها و پيراپزشكي ( علوم آزمايشگاهي، تشخيص طبي، تكنولوژي، راديولوژي، اديومتري،‌ اپتومتري) مي‌باشد. با توجه به اين تعريف، جرايم پزشكي كلية جرايمي‌است كه در زمينة علوم بهداشتي،‌ تشخيص بيماري ها، درمان و نيز داروسازي ارتكاب مي‌يابد. بر اين اساس هر چند جرايم درماني، بخشي از جرايم پزشكي است اما از آنجا كه اصطلاح جرايم پزشكي شامل بخشي از جرايم بهداشتي و دارويي مي‌گردد لذا ما در اين تحقيق از به كار بردن اصطلاح جرايم پزشكي خودداري و به جاي آن، سه اصطلاح جرايم درماني، دارويي و بهداشتي را به كار خواهيم برد. ج) مفهوم جرايم دارويي دارو در لغت به معناي هر چيزي است كه با آن دردي را درمان كنند يا جوهر و ماده اي كه قطع بيماري كند. اين واژه در قوانين مقررات جاري تعريف نشده و تنها برخي از انواع آن مانند داروهاي اختصاصي و ژنريك تعريف شده است. به نظر مي‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معناي اين واژه از تعريف آن خودداري نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار كرده است اما با توجه به اين كه اين واژه در بسياري از قوانين و مقررات جزايي به كار رفته و موضوع احكام و مجازات هاي فراواني قرار گرفته و برخي مصاديق آن ممكن است مورد ترديد قرار گيرد لذا مناسب تر آن است كه قانونگذار در قوانين و مقررات مربوط به جرايم دارويي به تعريف جامع و كامل اين مفهوم مبادرت نمايد. تبصره 3 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» 1334 كه در تاريخ 29/1/74 مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر مي‌دارد: «كلية فرآورده هاي تقويتي،‌ تحريك كننده ، ويتامين ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي‌گردد جزء اقلام دارويي است» ملاحظه مي‌شود كه در اين تبصره نيز تعريف جامعي از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضي از مصاديق اقلام دارويي اشاره شده است. با توجه به آنچه گذشت در تعريف دارو مي‌توان گفت، دارو عبارت است از كلية فراورده‌هاي شيميايي يا گياهي كه براي تشخيص يا مداواي بيماري به كار مي‌رود و نيز كلية‌ فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده و ويتامين ها و مانند آن كه در روند تشخيص يا مداواي بيماري استفاده مي‌شود. مفهوم «جرايم دارويي» نيز در قوانين و مقررات تعريف نشده و از آنجا كه عناوين مجرمانه مربوط به امور دارويي بسيار متنوع و متعدد مي‌باشد به دست دادن تعريفي از اين جرايم همانند جرايم درماني بسيار دشوار است اما براي آن كه مفهوم اين جرايم و محدودة شمول آن نسبت به جرايم ديگر روشن شود لازم است تعريفي نسبتاً روشن ارائه گردد. براي اين منظور با توجه به تعريف دارو و مصاديق جرايم دارويي كه در قوانين و مقررات مربوطه ذكر شده مي‌توان گفت: جرايم دارويي كلية جرايمي‌است كه در روند صحيح توليد، توزيع و خريد و فروش دارو ايجاد اختلال مي‌كند و يا زمينة سوء استفاده‌ متصديان اين امور را فراهم مي‌سازد. علاوه بر اين، جرايم حرفه‌اي متصديان امور دارويي نيز در مقررات جاري كشور، تحت عنوان جرايم دارويي مورد بحث قرار گرفته است. بنابراين، اين جرايم نيز جزء جرايم دارويي محسوب مي‌شود. گفتار دوم: اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي همانطور كه قبلاً بيان شد جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي،‌ مجموعه اي از جرايم متعدد است كه براي تأمين سلامت جامعه و تأمين بهداشت و حمايت از بيماران وضع شده است. تعداد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي بسيار زياد و متنوع است از اين رو توضيح و بررسي اركان تشكيل دهندة هر جرم در اين مختصر نمي‌گنجد اما در اين جا به عنوان مقدمه اي براي مباحث و روشن شدن بيشتر ماهيت اين جرايم‌، به ذكر نكاتي كلي دربارة اركان عمومي‌تشكيل دهندة‌ اين جرايم مبادرت مي‌شود. براي آن كه عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد. بعضي از اين عناصر جنبة عمومي‌دارند يعني وجود آنها در كلية ‌جرايم الزامي‌است و برخي داراي جنبة خصوصي هستند بدين معني كه علاوه بر عناصر عمومي، ممكن است در يك جرم به خصوص تحقق عناصر و شرايط ديگري نيز لازم باشد.در اينجا عناصر عمومي‌جرم را با توجه به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مورد بررسي قرار مي‌دهيم. الف) عنصر قانوني اولين عنصر جرم بودن يك عمل آن است كه از طرف قانونگذار به عنوان جرم، پيش بيني شده و مجازات مشخصي براي آن مقرر شده باشد. ريشة اين عنصر را بايد در اصل «قانوني بودن جرائم و مجازات ها» جستجو كرد و براساس اين اصل هيچ عملي جرم تلقي نمي‌شود مگر آن كه آن عمل به موجب قانوني از قبل تدوين شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراين طبيعي است كه نمي‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقي كرد. قانونگذار در مورد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با توجه به اوضاع و احوال مختلف و متنوع و تعدد جرايم مزبور، قوانين و مقررات زيادي را وضع كرده است. گذشته از قوانين ويژه كه به طور كامل به ذكر جرايم مزبور پرداخته در قوانين مختلف نيز به تناسب، برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ذكر شده است. تنوع و تعدد قوانين مزبور و پراكندگي فراوان اين جرايم در موارد مختلف كه گاه باعث تكرار جرم در چند قانون و در نتيجه موجب اشكالات فراواني در عمل گرديده و اختلافات زيادي را در قوانين معتبر و نيز مراجع صالح به دنبال داشته است به همين دليل به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از اختلاف آراء در تشتت قوانين به جاست كلية جرايم بهداشتي، درماني و دارويي قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين كيفري ايران در مجموعه اي واحد گردآوري شود و مرجع واحدي براي رسيدگي به آنها پيش بيني گردد. علاوه بر قوانين و مقرراتي كه به تصويب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار نيز در مورد امور بهداشتي، درماني و دارويي لازم الاجراء و معتبر است. علت اين امر آن است كه بر اساس اصل 127 قانون اساسي، رئيس جمهور مي‌تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه‌اي با اختيارات مشخص تعيين نمايد در اينصورت تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. به استناد همين اصل هيأت وزيران طي تصويبنامه شماره 40214/ت/287/هـ مورخ 23/7/73 تصويب نمودند كه تصميمات نمايندگان ويژة رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار به منزلة تصميمات هيأت وزيران مي‌باشد. بنابراين تصميمات اين نمايندگان داراي اعتبار قانوني و اجرايي همانند مصوبات هيأت وزيران مي‌باشد. ب) عنصر مادي تا زماني كه افكار باطني افراد و مقاصد مجرمانة آنان از مرحله تفكر و انديشه خارج نگرديده و جنبه خارجي و مادي به خود نگرفته نمي‌توان گفت كه جرمي‌واقع شده است . بنابراين براي تحقق يك جرم لازم است افكار و انديشه هاي مجرمانة شخصي از حالت فكر و تصميم خارج گرديده به مرحلة ‌عمل درآيد. تظاهر خارجي و مادي انديشة بزهكارانه را مي‌توان به رفتار مجرمانه تعبير كرد كه اين رفتار انواع گوناگون دارد. رفتار مجرمانه ‌غالباً به شكل مثبت (فعل) و يا منفي (ترك) مي‌باشد. در اينجا به بررسي مختصر اين دو نوع رفتار مجرمانه با ذكر نمونه‌هايي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌پردازيم. 1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل): رفتار مجرمانه غالباً به صورت مثبت (فعل) مورد نهي قانونگذار قرار گرفته و مجازاتي براي آن مقرر شده است در اين موارد عنصر مادي عبارت است از اقدام به امري كه مقنن منع كرده است بنابراين عنصر مادي يك فعل مثبت مي‌باشد. اين فعل مثبت غالباً با فعاليت فيزيكي بزهكار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و مانند آن همراه است به عنوان مثال به موجب مادة‌ يك قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 تأسيس مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط افراد فاقد صلاحيت، جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر محكوم خواهد شد. روشن است كه تأسيس مؤسسة پزشكي كه عنصر مادي جرم مزبور است به صورت يك فعل مثبت محقق مي‌شود. همچنين جرايمي‌مانند اشتغال به امور پزشكي بدون پروانة رسمي‌(موضوع مادة 3 قانون 1334) و دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت (موضوع تبصرة يك مادة 5 همان قانون) از قبيل جرايم فعل مي‌باشد. بررسي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي نشان مي‌دهد كه عنصر مادي اغلب اين جرايم به صورت فعل مثبت مي‌باشد. عنصر مادي برخي از جرايم به صورت نگهداري يا داشتن يك حالت مي‌باشد. غالب نويسندگان حقوق جزا اين قسم از جرايم را نيز داخل در جرايم فعل دانسته و گفته اند: رفتار مجرمانه مثبت (جرم فعل) لزوماً همراه با يك فعاليت فيزيكي نيست مثلاً در مواردي كه عمل مثبت به صورت داشتن يك حالت يا نگهداري يك شيء است هر چند يك فعاليت فيزيكي از مرتكب بروز نكرده اما با توجه به اين كه مرتكب دست به كاري زده است كه مورد نهي قانگذار بوده لذا جرم تحقق يافته است. برخي از نويسندگان نيز نگهداري و داشتن حالت را در كنار فعل و ترك فعل ذكر كرده و آن را خارج از جرم فعل دانسته اند. به نظر مي‌رسد اختلاف نظر فوق تنها جنبة علمي‌و كلاسيك دارد و فاقد فايدة عملي است چرا كه نگهداري و داشتن در برخي از جرايم به عنوان عنصر مادي جرم پذيرفته شده و ترديدي در آن وجود ندارد و مشخص كردن جايگاه آن در ميان عناصر مادي فايدة عملي ندارد . در ميان جرايم بهداشتي، درماني و دارويي نيز جرايمي‌وجود دارد كه عنصر مادي آن صرف نگهداري مي‌باشد. به عنوان مثال به موجب مادة 20 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 نگهداري داروهاي تاريخ مصرف گذشته و فاسد جرم و موجب مجازات مي‌باشد. 2- رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل) در بعضي از موارد ، مقنن براي مردم تكاليفي مقرر مي‌دارد و آنان را مجبور به انجام آنها مي‌نمايد در اين موارد اگر كسي از دستور مقنن خودداري كند و به آن تكاليف عمل ننمايد مرتكب جرم شده است بنابراين رفتار مجرمانه منفي عبارت است از ترك تكليف و وظيفة مقرر كه موجب مجازات مي‌شود. به عنوان مثال به موجب مادة 3 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367، خودداري بيمارستان از پذيرش و ارائة خدمات اوليه به بيماران اورژانسي جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر محكوم مي‌شود. و يا به موجب مادة 24 همين قانون، امتناع داروخانه ها از ارائه خدمات در ساعات مقرر جرم و قابل پيگرد مي‌باشد. چنان كه ملاحظه مي‌شود صرف خودداري از پذيرش و ارائه خدمات در موارد فوق، جرم دانسته شده و مرتكب به سبب ترك وظيفه ‌قانوني، مستوجب مجازات شناخته شده است. ج) عنصر معنوي منظور از عنصر معنوي آن است كه مرتكب، عملي را كه طبق قانون جرم شناخته شده را با قصد مجرمانه انجام داده و يا آن كه در ارتكاب آن عمل مرتكب خطا و تقصير جزايي شده باشد. هر گاه چنين قصد مجرمانه و يا خطاي جزايي وجود نداشته باشد كسي را نمي‌توان تحت تعقيب و مجازات قرار داد. قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از ميل و خواستن قطعي و منجز به انجام عملي و يا ترك عملي كه قانون آن را نهي كرده است و خطاي جزايي عبارت است از رفتاري مبتني بر بي احتياطي، بي مبالاتي،‌ غفلت و سهل انگاري كه نتيجة آن،‌ اعمال مجازات براي مرتكب آن است. با توجه به تعريف «قصد» مي‌توان جرايم عمدي را از جرايم غيرعمدي تفكيك كرد. جرايم عمدي جرايمي‌هستند كه مجرم با قصد منجز مجرمانه يعني با ميل و ارادة ‌خود مرتكب عملي مي‌شود كه قانون آن را نهي كرده يا فعلي را ترك مي‌كند كه به موجب قانون انجام آن عمل لازم دانسته شده است. به عبارت ديگر جرايم عمدي جرايمي‌هستند كه مرتكب با قصد و اراده ، فعل مجرمانه را انجام مي‌دهد و نتايج عمل خود را هم خواستار مي‌شود. در مقابل، جرايم غيرعمدي جرايمي‌هستند كه در آنها قصد مجرمانه به شكلي كه ياد شد وجود ندارد و غالباً يك خطاي جزايي به عنوان عنصر معنوي جرم وجود دارد. به بيان ديگر در جرايم غيرعمدي هر چند مرتكب، ارادة انجام عمل دارد ولي نتيجة حاصله از آن را نمي‌خواهد و گاهي حتي اين نتيجه را پيش بيني نمي‌كند. حقوقدانان ، مصاديق متعددي براي خطاي جزايي برشمرده اند كه از جمله مي‌توان بي‌احتياطي،‌ بي‌مبادلاتي، غفلت، سهل انگاري و عدم رعايت مقررات و نظامات دولتي را نام برد. بيشتر جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و داروي از جمله جرايم عمدي به شمار مي‌رود به عنوان مثال مادة 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي‌دارد: «اشخاصي كه در تهية مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد ديگر مخلوط سازند و همچنين با علم به فاسد و تقلبي بودن آن مواد، براي فروش آماده و يا آن را عرضه بدارند و يا به فروش برسانند و يا دارويي را به جاي داروي ديگر بدهند به مجازات هاي ذيل محكوم خواهند شد…..» خطاي جزايي نيز در پاره اي موارد باعث تحقق جرم بهداشتي و دارويي دانسته شده است. مثلاً مادة ‌6 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 مقرر مي‌دارد: «هرگاه در نتيجه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه‌كننده يا سازنده يا فروشنده و عرضه‌كننده يا هريك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به صورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجة آن كمتر از يك ماه باشد مجازات مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي‌شود.» گفتيم سوءنيت يا قصد مجرمانه كه در تحقق جرايم عمدي لازم است عبارت است از ارادة آگاهانه شخص در ارتكاب عمل مجرمانه، كه مجرم را به سوي ارتكاب جرم و نقض قانون جزا سوق مي‌دهد. چنين اراده و قصدي براي تحقق كلية‌ جرايم عمدي ضروري است اما گاهي اين سوء نيت عام كافي نبوده، علاوه بر آن سوءنيت خاص هم ضروري است تا جرم تحقق يابد.به عبارت ديگر در جرايم اخير علاوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه، (سوء نيت عام) بايد قصد ديگري هم كه از طرف قانون براي تحقق جرم ضروري شناخته شده تحقق يابد. در غالب جرايم بهداشتي، درماني‌ و دارويي وجود سوءنيت عام براي تحقق اين جرايم كافي دانسته شده با اين حال برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي را مي‌توان يافت كه قانونگذار براي تحقق آنها قصد ويژه اي را علاوه برقصد عام مجرم، لازم دانسته است. به عنوان نمونه: به موجب مادة‌4 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367: «ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و … جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي‌گردد…..» چنانكه ملاحظه مي‌شود در تحقق اين جرم علاوه بر سوء نيت عام، وجود قصد سود جويي نيز لازم است . يا در مادة‌ يك «قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوب 1346 مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده جرم دانسته است. گفتار سوم: تفاوت جرايم بهداشتي و درماني و دارويي با تخلفات انتظامي‌ در كنار جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، كه در قوانين جزايي پيش بيني شده در آيين‌نامه ها و قوانين مربوط به امور بهداشتي، درماني و دارويي، برخي اعمال نيز به عنوان تخلف انتظامي‌پيش بيني شده و مجازات هايي نيز براي آنها در نظر گرفته شده است. براي روشن‌ترشدن ماهيت و مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي لازم است كه ماهيت تخلفات انتظامي‌نيز شناخته شود و تفاوت دو مفهوم جرايم و تخلفات انتظامي‌به ويژه در امور بهداشتي و درماني و دارويي روشن گردد. براي اين منظور در چند قسمت به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم: الف) تعريف تخلفات انتظامي در هر جامعه و كشوري انجمن ها و اتحاديه هاي مختلف اعم از صنفي ، شغلي و مانند آن وجود دارد كه از اجتماع افراد هم فكر يا كساني كه داراي شغل و عنوان واحدي هستند به وجود آمده است،‌ براي نمونه مي‌توان به انجمن پزشكان، كانون وكلاي دادگستري، احزاب سياسي و يا اتحاديه هاي صنفي و كارگري اشاره كرد. هدف از تشكيل اين اجتماعات و كانون‌ها حفظ منافع صنفي افراد و يا حمايت شغلي و اجتماعي از آنان مي‌باشد. بعضي از اين اجتماعات بر حسب اهميت و به منظور حفظ شئون اجتماعي اعضا، قواعد و مقرراتي را وضع مي‌كنند و براي تخلف از اين مقررات نيز ضمانت اجراهايي را پيش بيني مي‌كنند گاهي هم مقنن دخالت مي‌كند و مجازات‌هايي را براي اين تخلفات در نظر مي‌گيرد. اين نوع تخلفات را تقصيرات اداري يا انضباطي يا تخلفات انتظامي‌ ناميده‌اند. بر اين اساس مي‌توان گفت تخلفات انتظامي يا تقصيرات انضباطي عبارت است از تخلفاتي كه اعضاء‌ هر جمعيت يا انجمن به مناسبت حيثيت و شغل و مقام و وظيفة اداري يا شغلي خود مرتكب مي‌شوند. اين تخلفات بر حسب مورد و اهميت مختلف و به همين دليل مجازات آنها نيز متفاوت است. در واقع جامعة صنفي هم در مقياس كوچكتر مانند جامعة بزرگي كه در يك كشور وجود دارد قائم به اصولي است كه نقض آنها نظام جامعة‌ صنفي را به مي‌ريزد و براي جلوگيري از به هم ريختگي ناچار بايد كساني كه اصول مزبور را مورد تهديد و تجاوز قرار مي‌دهند مقررات و مجازات‌هايي را پيش بيني كرد. ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي‌ مهمترين وجه اشتراك پديدة جنايي با تخلف انتظامي‌آن است كه ارتكاب جرم و تخلف انتظامي‌مرتكب را با عكس العمل خاصي كه در برخي موارد ممكن است شديد باشد مواجه مي‌كند اما صرف نظر از اين وجه اشتراك بين جرم و تخلف انتظامي‌تفاوت هاي زيادي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم: 1. اختلاف از نظر قلمرو: پديدة‌ جنايي يا جرم ، بر هم زنندة نظم عمومي‌بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كلية ‌كساني كه ساكن كشور هستند مي‌شود. بنابراين جرم داراي جنبة عام مي‌باشد و شامل كلية افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعيت آنها مي‌گردد در حالي كه تخلف انتظامي‌فقط شامل كساني مي‌گردد كه به شغل يا حرفه يا صنف خاصي وابسته مي‌باشند به عنوان مثال تخلفات انتظامي‌پزشكان يا قضات تنها شامل كساني مي‌شود كه در اين شغل يا حرفه اشتغال به كار دارند. 2. اختلاف از نظر عنصر قانوني: براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جرم به هر فعل يا ترك فعلي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قانونِ از قبل تصويب شده، مستلزم كيفر باشد. بنابراين كلية عناصر تشكيل دهنده جرايم و ميزان مجازات آن از طرف مقنن تعيين گرديده و حدود هر عمل مجرمانه به طور دقيق مشخص شده است در حالي كه در تخلفات انتظامي‌معمولاً نوع تخلف و ميزان مجازات آن به وسيلة آيين نامه يا اساسنامة خود انجمن معين مي‌شود بنابراين عنصر قانوني جرم جزايي قانون است و جنبة ‌عام و كلي دارد ولي تخلف انتظامي، خاص و قرارداري است و تابع مقررات خاص هر صنف است علاوه بر اين و در بسياري از موارد، عمل مجرمانه به صورت مشخص و منجّز بيان نمي‌شود به عنوان مثال در بسياري از مقررات شغلي و حرفه اي، اعمالي كه بر خلاف شئونِ آن شغل يا حرفه يا صنف باشد به عنوان تخلف انتظامي‌مطرح شده است بدون آن كه اين اعمال به طور دقيق معين و احصاء ‌شود. مثلاً در مادة‌3 از «آيين نامة انتظامي‌رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته» مصوب 9/5/73 هيأت وزيران،‌ ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت پزشكي مي‌شود از تخلقات انتظامي‌دانسته شده و يا مادة ‌6 همين قانون انجام امور خلاف شئون پزشكي توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است. 3. اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء : به طور كلي عكس العملي كه در مقابل تخلّف انتظامي‌اعمال مي‌شود خفيف تر از عكس‌العملي است كه به صورت مجازات يا كيفر در برابر پديده مجرمانه پيش بيني شده است و مجازات جرايم برحسب مورد ممكن است شلاق، حبس، جزاي نقدي، اعدام و مانند آن باشد درحاليكه مجازات‌هاي صنفي غالباً به صورت اخطار شفاهي يا كتبي، توبيخ، انفصال موقت يا دايم يا ممنوعيت از اشتغال به شغل معيني مي‌باشد. 4. اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي: قواعد و مقررات مربوط به رسيدگي به تخلف انتظامي‌با مقررات آ.د.ك متفاوت است. نحوة تعقيب، تحقيق و دادرسي در مورد تخلف انتظامي‌تابع تشريفات خاصي است كه قبلاً تدوين شده است علاوه بر اين مرجع رسيدگي به پديده جنايي، دادگاه هاي كيفري است كه طبق قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي و حكم صادر مي‌كند ولي مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي‌همان دادگاه‌ها و مراجع اداري است كه در آيين نامه يا اساسنامه يا مقررات آن صنف يا حرفه مشخص شده است. به عنوان مثال مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي‌شاغلان و حرفه هاي پزشكي، هيأت هاي بدوي انتظامي‌در هر شهرستان مي‌باشد. ج) تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي و دارويي براي ايجاد نظم و حفظ شئون حرفه پزشكي و نيز منظم ساختن امور دارويي مقررات و ضوابط خاصي پيش‌بيني شده و تخلف از اين ضوابط و مقررات به عنوان تخلف انتظامي‌قابل پيگرد و مجازات دانسته شده است. ما در اينجا به اختصار به تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي و دارويي اشاره مي‌كنيم. 1. تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي: به موجب تبصره مادة‌24 «قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي»: «عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفه اي و عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به بيماران و مراجعين به وسيلة شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلّف محسوب و متخلفين با توجه به شدّت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي زير محكوم مي‌گردند: الف) تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيئت مديره نظام پزشكي محل. ب) اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پروندة نظام پزشكي محل. ج) توبيخ كتبي با درج در پروندة نظام پزشكي و نشرية نظام پزشكي محل يا الصاق در تابلوي اعلانات نظام پزشكي محل. د) محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب. هـ) محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در تمام كشور. و) محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از بيش از يكسال تا پنج سال در تمام كشور. ز) محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور. در ادامة اين تبصره آمده است كه مصاديق تخلفات مذكور و نوع و ميزان مجازات ها در هر مورد و نحوة رسيدگي به آنها و اجراي احكام مربوطه به شرح آيين نامه اي است كه پس از تشكيل شوراي عالي نظام پزشكي توسط هيأت عالي انتظامي‌سازمان تهيه و پس از تأييد شوراي عالي نظام پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و به استناد همين تبصره،‌ هيأت وزيران در تاريخ 9/5/1373 «آيين نامة‌ انتظامي‌رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته» را تصويب كرد و تخلفات صنفي و حرفه اي پزشكي و مجازات آنها را به تفصيل بيان نمود. براي رسيدگي به تخلفات مزبور نيز مادة‌ 24 «قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي» مقرر مي‌دارد:« به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي، سازمان نظام پزشكي در مركز و شهرستان ها داراي هيأت عالي انتظامي‌و هيأت هاي بدوي انتظامي‌خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردد.» 2. تخلفات انتظامي‌در امور دارويي: مقررات و ضوابط ويژة داروخانه ها در آيين نامه اي به نام «آيين نامه داروخانه ها» پيش بيني شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. در اين آيين نامه پس از آن كه مقررات و ضوابط داروخانه ها بيان شده، مجازات انتظامي‌تخلف از اين مقررات نيز پيش بيني شده است. مادة 27 آيين‌نامه داروخانه ها مقرر مي‌دارد: «در اجراي بندهاي 12 و 13 مادة يك قانون وظايف و تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با متخلفين از مفاد الزامات اين آيين نامه در رابطه با لغو موقت يا دائم پروانه تأسيس داروخانه به نحو زير رفتار خواهد شد. تبصرة 1- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت مجلس بازرسي محل توسط سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان مربوطه يا شبكة بهداشت و درمان منطقه. تبصرة 2- اخطار كتبي توسط سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان. تبصره 3- لغو موقت پروانه تأسيس و تعطيل داروخانه به مدت از يك ماه تا سه ماه به پيشنهاد سازمان و تصويب كميسيون قانوني. تبصرة‌4- لغو موقت پروانه تأسيس و تعطيل داروخانه به مدت سه ماه تا يك سال به پيشنهاد سازمان و تصويب كميسيون قانوني. تبصرة 5- لغو دائم پروانه تأسيس به پيشنهاد سازمان و تصويب كميسيون قانوني و عنداللزوم علام آن به مراجع قضايي. مبحث سوم: جايگاه جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم همان طور كه پيشتر اشاره كرديم جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي بسيار متعدد و پراكنده است و لذا ترسيم تصوير كاملي از اين جرايم و تعريف آنها بسيار دشوار مي‌باشد و بر اين اساس براي آگاهي بيشتر از ماهيت اين جرايم و ويژگي هاي آن بايد جايگاه آنها را در ميان ساير جرايم مورد بررسي قرار داد،‌ ما در اين مبحث طي دو گفتار به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم. گفتار اول: جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي در حقوق جزاي عمومي‌كليات و قواعد عام حقوق جزا و اصول مشترك حاكم بر جرايم و مجازات‌ها و نظاير آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما در حقوق جزاي اختصاصي از عناصر و خصوصيات مربوط به هر يك از جرايم به طور جداگانه بحث و گفتگو مي‌شود. با توجه به تنوع و گستردگي دامنة جرايم حقوق جزاي اختصاصي به بخش هاي مختلفي مانند جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص ، جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي، جرايم جنسي، جرايم سياسي، جرايم عليه نظم و آسايش عمومي‌و جرايم عليه امنيت كشور تقسيم شده است. برخي از نويسندگان تقسم بندي فوق را به سه قسم محدود كرده و كلية جرايم را به سه دستة جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه مصالح عمومي‌و امنيت كشور تقسيم كرده اند. در اين تقسيم بندي ها عمدتاً به آثار زيانبار فعل مجرمانه توجه شده و جرايمي‌كه خسارت حاصل از آنها به طور كلي داراي جهت مشتركي است در يك دسته قرار گرفته است. بر اين اساس جرايمي‌مانند سرقت ، كلاهبرداري، تخريب و مانند آن كه تعرض به اموال و مالكيت است در يك دسته، جرايمي‌كه باعث صدمه يا آسيب جسمي‌يا معنوي به اشخاص مي‌شود در دسته ديگر و بالاخره جرايمي‌كه باعث صدمه يا آسيب جسمي‌يا معنوي به اشخاص مي‌شود در دستة ديگر و بالاخره جرايمي‌كه به امنيت و آسايش عمومي‌لطمه وارد مي‌كنند در دستة‌ سوم قرار گرفته است. صرف نظر از اختلافاتي كه در نحوة تقسيم بندي جرايم وجود دارد سؤال اساسي در اين گفتار آن است كه جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي از نظر طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي در كداميك از تقسيمات فوق جاي مي‌گيرد. براي اين منظور بايد ويژگي ها و آثار اين جرايم را مورد توجه قرار دهيم. با بررسي مصاديق مخلتف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در قوانين مختلف ايران ذكر شده مي‌توان همة‌ اين جرايم را از نظر آثار آن به دو دسته تقسيم كرد: 1- دستة اوّل جرايمي‌است كه به سلامت جسمي‌اشخاص لطمه وارد مي‌كند و تماميت جسماني افراد را در معرض خطر قرار مي‌دهد به عنوان مثال جرم تقلب مواد غذايي، آشاميدني، دارويي از جمله جرايمي‌است كه نه تنها خلاف موازين شرعي و اخلاقي است بلكه سلامت و تماميت جسماني افراد را در معرض خطر قرار مي‌دهد چرا كه اين مواد براي ادامة حيا‌ت انسان ضروري است و تقلب در آن باعث آثار زيانباري مي‌گردد. همچنين مداخله غيرمجاز در امور پزشكي، خودداري از ارائة خدمات درماني و مانند آن را مي‌توان در اين دسته جاي داد. 2- دسته دوم جرايمي‌است كه انگيزة ‌اصلي مجرم در آنها سودجويي و منفعت طلبي است و باعث تعرض به اموال و مالكيت افراد مي‌باشد، جرم گرانفروشي در مواد دارويي، گرفتن اضافه از تعرفه در خدمات درماني را مي‌توان از مصاديق بارز اين دسته دانست. با توجه به اين ويژگي ها مي‌توان گفت، جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه داراي مصاديق متعدد بوده و طبعاً داراي ويژگي هاي خاص و آثار متفاوت مي‌باشد، لذا نمي‌توان به طور كلي، تمام اين جرايم را در يك طبقه از تقسيمات حقوق جزاي اختصاصي جاي داد بلكه بايد با توجه به نوع آثار زيانبار آن اظهارنظر نمود. بر اين اساس برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه تماميت جسماني اشخاص و سلامت افراد جامعه را مورد تهديد قرار مي‌دهند جزء جرايم عليه اشخاص و برخي ديگر كه باعث تعرض به اموال و ماليكت افراد مي‌باشند جزء جرايم عليه اموال و مالكيت به شمار مي‌روند. گفتار دوم: موقعيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن معمولاً جرايم را از جهت تحقق نتيجة جرم به دو قسم تقسيم كرده اند. 1- جرايمي‌كه تحقق آنها منوط و مقيد به حصول نتيجة مورد نظر جرم است، اين جرايم را جرايم مقيد ناميده اند مانند جرم قتل كه با سلب حيات از مجني عليه تحقق مي‌يابد. 2- جرايمي‌كه تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مورد نظر مجرم نيست به عبارت ديگر، قانون به نتيجة احتمالي جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتكابي را بدون توجه به نتيجة آن جرم كامل دانسته است. اين قبيل جرايم را جرايم مطلق ناميده اند. بنابراين جرايم مطلق آن دسته از جرايمند كه صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتكب و حتي قبل از حصول نتيجة مورد نظر ، مستحق مجازات جرم مي‌باشند. در جرايم مقيد براي آن كه وقوع جرم احراز شود بايد اولاً حصول نتيجه احراز گردد ثانياً رابطة ‌عليت و سببيت بين عمل ارتكابي و نتيجة حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي بايد به چند نكتة مهم توجه داشت: اوّل آنكه در جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي، گاه حصول نتيجه و تحقق آن سال‌ها به طول مي‌انجامد؛ به عبارت ديگر بين فعل ارتكابي و حصول نتيجة آن ممكن است ماه‌ها بلكه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو يا مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي، نتايج زيانباري را در بدن انسان برجاي مي‌گذارد. تحقق اين آثار از آنجا كه به مرور زمان به وجود مي‌آيد ممكن است مدت ها طول بكشد. دومين نكته اي كه توجه به آن لازم است اين است كه گاهي در جرايم بهداشتي و درماني و دارويي احراز رابطة ‌عليت و سببيت و به عبارت ديگر احراز عامل جرم بسيار مشكل است به عنوان مثال چنانچه تحقق جرم تقلب يا فروش مواد دارويي فاسد منوط به تحقق نتيجه باشد و وارد شدن صدمه به فرد شرط تحقق اين جرايم دانسته شود در بسياري از موارد احراز رابطه عليت بين تقلب يا فروش مواد دارويي فاسد با صدمه ايجاد شده دشوار بلكه غيرممكن است و مجرمين به آساني مي‌توانند از چنگال قانون فرار كنند. و آخرين نكته اين كه اصولاً مقررات و جرايم بهداشتي و درماني و دارويي براي حمايت از بهداشت، سلامت و تماميت جسماني افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها اين است كه از هر گونه رفتاري كه سلامتي و بهداشت انسان را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و يا راه سودجويي و سوءاستفادة ‌مالي در امور بهداشتي، درماني و دارويي را هموار مي‌كند جلوگيري نمايد. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرايم و مجازات هاي بهداشتي، درماني و دارويي و با عنايت به نكات پيش گفته مي‌توان گفت به علت ويژگي ها و طبيعت خاص جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و اين كه با سلامتي و تماميت جسماني انسان سروكار دارند و به منظور صيانت جامعه و انسان بايد قايل به مطلق بودن اين جرايم گرديد و با آن بدون توجه به حصول يا عدم حصول نتيجه برخورد نمود. بعضي از نويسندگان با همين استدلال اين نظريه را در مورد جرايم مربوط به محيط زيست انتخاب كرده و به مقيد بودن اين جرايم انتقاد كرده اند. بررسي مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قوانين ايران نشان مي‌دهد كه قانونگذاران با توجه به همين نكات، اكثر جرايم مزبور را به صورت مطلق پيش بيني كرده و تحقق جرم را منوط به تحقق نتيجه ندانسته اند. به عنوان مثال: به موجب مادة‌ يك قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 اعمالي از قبيل فروش و عرضه جنس فاسد يا جنسي كه تاريخ مصرف آن گذشته، به كار بردن رنگ ها و اسانس ها و ساير مواد اضافي غيرمجاز، ساختن مواد تقلبي خوردني،‌ آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به طور مطلق جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. نكتة جالب توجه در اين ماده آن است كه قانونگذار علاوه براين كه جرايم شش گانة‌ مذكور در مادة ‌اول را جرم دانسته، مجازات هاي سنگين تري نيز براي اين جرايم در صورت حصول نتيجه مقرر كرده است. مادة 2 همين قانون (اصلاحي سال 1353) مقرر مي‌دارد: «ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در مادة يك حسب مورد مستوجب يكي از مجازات هاي زير خواهد بود: 1- در مواردي كه مواد مذكور در مادة ‌يك به دست مصرف كنده نرسيده يا اين كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيب نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يك سال حبس جنجه اي خواهد بود ولي در هر حال سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد. 2- در صورتي كه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرف‌كننده يا آسيبي گردد كه معالجة آن كمتر از يك ماه باشد، مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌اي خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس جنحه‌اي است و در هر دو مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنايي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد. 3- در صورتي كه مصرف مواد مذكور موجب نقص يكي از اعضاي مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص،‌ سه تا ده سال حبس جنايي درجه يك است و در اين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنايي درجة يك از پنج سال تا پانزده سال محكوم مي‌شود. 4- در صورتي كه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبايي يا كراهت منظر شود،‌ مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يك تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود و در اين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كنندة آن با مواد خارجي به حبس جنايي درجة ‌دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهدشد » همچنين جرايم مذكور در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني 1367 به صورت مطلق مقرر شده و حصول نتيجه جرم مؤثر دانسته نشده است. با وجود اين در قوانين و مقررات جزايي مي‌توان جرايمي‌را يافت كه به صورت مقيد، مي‌باشد مثلاً دادن گزارش به قصد اضرار توسط مأمورين دارويي در صورتي جرم است كه منتهي به بازداشت شخص شود. تبصرة 4 مادة‌18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي‌دارد: «هر يك از مأمورين دولتي و يا شهرداري و يا كساني كه بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در مواد دارويي هستند در صورتي كه از انجام وظيفه خودداري نمايند يا سهل انگاري در انجام وظيفه نمايند به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت محكوم خواهند شد. و در صورتي كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشي به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعي خصوصي به مجازات يك تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهند شد.» همچنين جرم بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا عوامل آنها نيز منوط به بيمار يا آسيب مصرف كننده شده است: مادة‌6 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 مقرر مي‌دارد: «هرگاه در نتيجة بي احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به صورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجة آن كمتر از يك ماه باشد، مجازات مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زايد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأدية غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي‌شود.» همچنين انتشار آگهي كه باعث گمراهي بيمار شود (موضوع ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334) از جمله جرايم مقيد مي‌باشد. منابع و مآخذ صادقي،محمدهادي،حقوق‌جزاي اختصاصي، ج1 جرايم عليه اشخاص،چاپ اول، تهران، ميزان،‌ 1376. صادقي‌حسن‌آبادي، علي،كليات بهداشت عمومي، چاپ‌هشتم، شيراز،دانشگاه علوم پزشكي،1375. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376. صرامي، سيف الله، حسبه يك نهاد حكومتي، چاپ اول، قم،‌ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. عباسي، محمود مجموعة قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، چاپ اول، تهران. عباسي، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشكي، ج 2، چاپ اول، تهران، حيان،‌ 1376. علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسي، 1368. علي پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348. عميد، حسن ، فرهنگ فارسي عميد. فتحي. محمد جواد، مجموعة كامل قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، چاپ اول، شابك 1376. قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني به انضمام گزيده اي از قوانين مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگي و امور اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي، چاپ اول، 1377. كارانديش، دكتر سعيد، سخنداني، مرسده ، نكات مهم و شايع ترين ها در بهداشت. گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، ميزان، 1377. گلدوزيان، ايرج، حقوق جراي اختصاصي،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376. مجموعه كامل قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي به اهتمام اداره كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته