تحقیق توالی فاسد جرم انگاری ( تورم قوانین کیفری) (docx) 13 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 13 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
توالی فاسد جرم انگاری ( تورم قوانین کیفری)
قانونگذار باید هنگام تصمیم گیری در مورد یک رفتار و تبدیل یک واقعه به قاعده ودر نتیجه ورود یک رفتار به نظام حقوقی و سیاهه قوانین کیفری ، تاثیرات ، پیامدها و توالی فاسد این عمل را در بستر اجتماعی حاکم در نظر بگیرد.
جرم انگاری متعدد و موسع ، از یک طرف باعث تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت حاکمیت دولت می باشد و از طرف دیگر تورم قوانین کیفری حرمت قوانین کیفری را در افکار عامه می کاهد و باعث وهن قانون می شود . جرم زدایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی ، کاهش کارایی مجازات ها ، عدم دقت در نگارش قوانین کیفری ، تورم جمعیت کیفری و ... از دیگر توالی فاسد جرم انگاری متعدد و متکثر و متنوع است.
یکی از مضار نظام عدالت کیفری ، گذشته از مطالب پیشگفته ، عدم عنایت به یک سیاست جنایی هدفمند در پرتو داده ها و یافته های جرم شناسی است . خود نظام عدالت کیفری ناخواسته و ناآگاهانه ،نابرابریهای اجتماعی را تقویت می کند و کلیشه های سنتی مربوط به جرم و مجرم را تداوم می بخشد و هر روز به تورم جمعیت کیفری می افزاید و مجرمین بالقوه را بالفعل می کند .1
جرم شناسی واکنش اجتماعی قایل است وقوع جرم برای اولین بار یا دومین بار محصول نحوه فعالیت نظام عدالت کیفری است . وقوع جرم بخاطر فعل و انفعالات نهاد تقنینی است ؛ چرا که بالصاق برچسب های مجرمانه بر رفتارها علی الدوام ، استخدام مجرمین همت می گمارد.2
از اینرو مجازات نه تنها رادع و مانع نیست؛ بلکه خود جرم زا (criminoqene) و برچسب زن است و وجدانها را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد . پس به نوعی گزینش مجرمانه نسبت به افراد دست می زند .3
حال ضروری است تفریداً و تفصیلاً مباحث مربوط به توالی فاسد و پیامدهای سوء جرم انگاری متعدد تکثر را بررسی کنیم :
مبحث اول: جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
جرم شناسی واکش اجتماعی دارای چهار شاخه است . یکی از این شاخه ها نظریه برچسب زنی (labeliny theory) است . دیگری شاخه جرم شناسی واکنش اجتماعی (جرم شناسی رادیکال) (radical criminology ) ، مهندسی اجتماعی (organiza tional criminology ) و بزه دیده شناسی (uictimology) است . در مجموع واکنش اجتماعی قایل است ، تکرار جرم محصول نظام عدالت کیفری است . فعالیت نظام عدالت کیفری بالصاق برچسب هاب مجرمانه اغلب بگونه ای ناخواسته ، درد و رنج ویژه ای را بر خانواده و دیگر اجزای پیرامون مجرم وارد می کند . این محصول که اساساً محرومیت از آزادی و آسیب رساندن به حرمت انسانی است در تناقض صریح با رفاه جامعه که مبتنی بر محافظت از آزادی و ارتقای حرمت و کرامت انسانی است ، دارد.1
تئوری برچسب زنی قایل است: جرم و کجروی پس از واکنش اجتماعی ( برخورد پلیس، دادگستری ) و در اثر مارک محقق می شود . بنابراین این نظریه ، آغاز جرم را در واکنش اجتماعی به مجرم می بیند .بعد از واکنش اجتماعی (کیفری) و الصاق انگ مجرمانه بر متهم تکرار جرم آغاز می شود ومتهم خود را با نقشی که بر پیشانیش چسبیده است ، هماهنگ می کند .2
لاکاسانی در مقام تایید جرم شناسی واکنش اجتماعی قایل است : هر جامعه مستحق همان مجرمینی است که خود پرورش داده است . بنابراین ، تورم قوانین کیفری باعث جرم زدایی بالقوه در فرایند برچسب زنی می گردد . مؤید این ادعا در استخدام بیشتر مجرمین بواسطه برچسب زنی ادله زیر است :
1. برچسب زنی از یک طرف نوع نگاه دیگران و قضاوت محیط را نسبت به مجرم تغییر می دهد و از طرف دیگر نوع تصور فرد را درباره خود وی دگرگون می سازد . رکلس قایل است هر اندازه هر اندازه نیروی من قوی تر باشد ، فرد هنجار مندتر و سازمندتر با ارزشهای جامعه می باشد و خویشتنداری و کف نفس پیشه می کند . حال آنکه برچسب مجرمیت بر فرد الصاق می شود ، احساس مجرم بودن به وی دست می دهد و در ناخودآگاه او چنین شخصیتی بوجود می آید.3
2. برچسب مجرمیت باعث می شود ، فرد آرامش خود را با همسالان مجرم بجوید.
3. برچسب زنی باعث اتخاذ پیشه مجرمیت توسط شهروند می شود. از اینرو اگر سرقت کرد سارق حرفه ای می شود یا قتل کرد ، قاتل حرفه ای می شود اگر زنا کرد ، فاحشه می شود.1
از اینرو جرم انگاری متنوع به علل مختلفه شرعی ، عرفی ، اسلامی ، غربی ، صنعتی موجب الصاق برچسب مجرمانه به عده کثیری از شهروندان شده است بطوریکه بزهکاری با روندی تصاعدی و فزاینده ، افزایش یافته است . نظام عدالت کیفری ایران آمارهای ارائه شده نیمه رسمی از سوی مقامات مسئول در دهه های اخیر ، مؤید این ادعاست . توجه به آمار ذیل گویای وضعیت نامساعد بحران زده قوه قضائیه در حوزه عدالت کیفری است. 2
موضوعسال 1373سال 1374قتل عمد6572947قتل غیر عمد486517848ایراد ضرب و جرح40984232781تخریب860544544اعمال منافی عفت1101551735اختلاش ،ارتشاء و جعل1433484351سرقت23170138639تصرف عدوانی و مزاحمت1946593162صدور چک بلامحل52474268813شرب خمر600616476رانندگی بدون گواهینامه1615492360تخلفات راهنمایی ورانندگی10084185952امور خلافی1467584664قذف14292578جرایم اطفال72102892
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
از دیگر آثار و نتایج قوانین کیفری ، تورم پرونده های کیفری و به تبع آن افزایش جمعیت کیفری است. افزایش جمعیت کیفری می تواند شاخص خوبی برای تشخیص افزایش جرم باشد. البته ناگفته پیداست که جمعیت کیفری به میزان افرادی گفته می شود که در زندان بسر می برند . بی جمعیت نیست که زندان را محک داوری تمدن یک جامعه دانسته اند . جرم انگاری بیشتر ، جرایم بیشتر به همراه دارد ؛ چرا که جرم انگاری فرایندی است که رفتار آزادی را در زیر چتر حمایتی کیفری قرار می دهد .
بنابراین بالصاق هر برچسبی بر رفتار آزاد شهروندان ،فضا و دایره آزاد رفتاری شهروندان محدودتر و حوزه حاکمیت دولت موسع تر می شود و امکان وقوع جرایم در افراد بیشتر می شود .1
از نظر روانشناسی تورم قوانین کیفری و تعدد ممنوعیت ها ، انسان را حریص ببار می آورد ( الانسان حریص علی مامنع) . تقویت بیش از حد روحیه جستجوگری انسان را در این راستا و از طریق محدودیت و مممنوعیت متعدد ، انسان را به سمت وقوع جرم سوق می دهد و موجبات آنرا فراهم می کند . در واقع ایجاد اعتقاد قلبی و باورمندی افراد در جهت احترام به قانون به مراتب در جلوگیری از وقوع جرایم، مؤثرتر از محدودیت ها وممنوعیت هاست .
مبحث سوم : ناکارایی قانون
از دیگرعوامل تورم قوانین کیفری ،وهن و ناکارایی قانون است . قانونی که برخاسته از قلب و متن و بطن ملت و ترجمان خواسته های آنها نیست با بی حرمتی و نهایتا ناکارایی مواجه خواهد شد . قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات ماهواره ای مصوب 23/11/73 بدون توجه به وجدان جمعی و افکار عامه تصویب شد . شهروندان بدون عنایت به مواد مصوبه در این مقام ،به استفاده از تجهیزات ماهواره ای مبادرت کردند .
مقام تقنینی در سال 1313 که تازه رادیو وارد ایران شده بود برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی علیه خود توسط کشورهای غربی ، استفاده از آنرا منوط به مجوز کرد. نظمیه وقت موظف به جمع آوری آنتن های نصب شده بر پشت بام بود .
حال امروز دیگر نیازی به نصب آنتن برای استفاده از رادیو نیست . رادیور به اندازه قوطی کبریت ساخته شده است . چنین رویکردی در دیروز ، امروز با تدوین قانون محدودیت و ممنوعیت استفاده از ماهواره ، تکرار شده است . 1
بنابراین حقوق کیفری در پناه تصویب مداوم و متنوع قوانین کیفری تضعیف شده است . قانون کیفری برای شهروندان همچون داروی آنتی بیوتیک است که استفاده بیش از حد آن ،مضر و استفاده صحیح آن کارایی بیشتر و بهتری برای بدن دارد .
اگرجامعه با جرم انگاری جرایم کم اهمیت به تبویب مستمر قوانین کیفری اهتمام ورزد ، بزهکاران کم خطر نیز وارد پروسه دادگستری می شوند و در نتیجه قضاوت سوء محیط به سمت جرایم بزرگتر گردش پیدا می کنند .2
مبحث چهارم: لطمه به آزادیهای فردی حوزه خصوصی افراد
تورم قوانین کیفری ،اقتداری بی روح و مبهم از هر زاویه بر زندگی شهروندان را پوشش می دهد ، انحراف و بزه با پاسخ دولتی سازمان بخشیده می شود. بنابراین اغلب رفتارهای شهروندان اعم از بزه و انحراف در یک پیکره واحد توسط دولت تعقیب و سرکوب می شوند .3
بنابراین آزادی و کرامت انسانی مورد حمایت واقع نمی گردد . چنین رویکردی اغلب در نظام هایی صورت می گیرد که مشروعیت لازم را ندارد و با مداخله در مسایل شخصی و خصوصی و حق خلوت افراد از طریق حقوق کیفری سعی در قوام و دوام بخشیدن حکومت خود هستند .4
در گزارش جرم زدایی اروپا ، حق تحمیل عقاید فلسفی ، مذهبی و سیاسی خلاف موازین دموکراسی و لیبرال تشخیص داده شده است . آقای پیرآلیوت ـ نخست وزیر اسبق کانادا ـ قایل است دولت به رختخوابهای مردم کاری ندارد .5 بکارگیری اصطلاحات مبهم و کلی و فروعات متعد در قوانین جزایی ، زمینه تفسیر موسع مجریان قانون را شکوفا می کند که نتیجه آن لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی است . از قبیل "نظم عمومی " ، "مجادله" " افساد فی الارض" تهدید بدون ذکر مصادیق جرم انگاری متعدد و متنوع از یک طرف باعث تضییق و تهدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت حاکمیت دولت می باشد . .و از طرف دیگر تورم قوانین کیفری ، حرمت قوانین کیفری را در افکار عامه می کاهد و باعث وهن قانون می شود . مضافاً به اینکه نتیجه بلافصل تورم قوانین کیفری ، تورم مراجع کیفری است . که از آنجمله می توان دادگاه های عمومی دادگستری ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی از قبیل دادگاه انقلاب ، ویژه روحانیت و دادگاه نظامی یاد کرد.
مبحث پنجم : تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه
ایجاد عناوین جزایی متکثر بعد از انقلاب نیازمند مرجع رسیدگی مختص به ان عناوین بود . بنابراین تورم قانون باعث تورم مراجع کیفری رسیدگی به جرایم گردید . این در حالی است که در ام القوانین مطابق اصل 59 تشکیل هر مرجع قضایی خارج از قلمرو قوه قضائیه و بدون حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، نقض قانون اساسی و مغایر اصول دادرسی شناخته شده و عادلانه است .
نقد این مراجع با وجود نص صریح قانون اساسی در کشور ما فزاینده است که اینک با بررسی شماری از آنها ، تفریداً و تفضیلاً به آنها خواهیم پرداخت :
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
سازمان تعزیرات حکومتی .
افسران راهنمایی و رانندگی .
کمیسیون ماده 100 شهرداری .
دادگاه و دادسرای انقلاب .
اداره کشف قاچاق و دیگر مراجع شبه قضایی در این راستا در بخشهای مختلف وجود دارد. 1نتیجه تورم مراجع ، استخدام و بکارگیری بیشتر افراد در زرادخانه های حقوق کیفری است . ضروری است مفصلاٌ به بررسی دادگاه ویژه روحانیت و انقلاب بپردازیم . تا آنگاه توالی فساد آن آشکار شود .
گفتار اول : آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت مصوب 1369
تشکیل و شروع این دادگاه را باید در آغاز انقلاب جستجو کرد .این دادگاه از جمله مراجع اختصاصی به دعاوی است که صلاحیت آن مطابق ماده 13 این آیین نامه ، «کلیه جرائم عمومی روحانیون ، کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ، کلیه اختلافات محلی مخل امنیت در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد و کلیه اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود» می باشد.
همچنین مطابق ماده 31 این آیین نامه ، رسیدگی به اتهامات شرکاء معاونان و مرتبطان متهم روحانی در صلاحیت ویژه دادگاه روحانیت است و طبق ماده 16 این آیین نامه " روحانی به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کاری مشغول است عرفاً روحانی محسوب می شود . "
دادگاه ویژه روحانیت فقط در مورادی مجاز به رسیدگی است که اتهام وارده به متهم روحانی از سوی دادسرای ویژه منجر به صدور کیفر خواست شده باشد .احکام دادگاه باید مستدل و مستند به موازین شرعی باشد در مواردی که در شرع مجازات خاصی برای جرم منظور شده است دادگاه طبق قوانین موضوعه تصمیم می گیرد و در مواردی که طبق قوانین موضوعه و شرع انور، مجازاتی پیش بینی نشده باشد حاکم دادگاه ویژه می تواند طبق مادهه 44 آیین نامه مستدلاً بر اساس نظر خود به صدور حکم و تعیین کیفر تعزیری حکم کند .1
گفتار دوم: آیین نامه دادگاه و دادرسی انقلاب مصوب 27/3/58
این آیین نامه در 34 ماده و 21 تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید به موجب ماده 1 آن آیین نامه « دادسرا و دادگاه های انقلاب در مراکز استانها و با هدف رسیدگی به جرایمی که قبل از انقلاب ،( به قصد تحکیم رژیم پهلوی) ارتکاب یافته یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر ضد آن تدارک شوند و به دستور رهبر انقلاب تشکیل و صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است با لازم الاجرا شدن دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 73 دادسرای انقلاب همانند دادسراهای عمومی از تشکیلات قضایی حذف شد و فقط دادگاه های انقلاب در مراکز استان و نقاطی که ضروری تشخیص داده می شود به منظور رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 5 قانون مذکور صالح خواهد بود. »2
قطع نظر از تاریخچه تشکیل دادگاه و دادسرای انقلاب به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب صلاحیت دادگاه انقلاب محدود به موارد زیر است :
کلیه جرایم اعم از امنیت داخلی و خارجی یا افساد فی الارض .
توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور قصابه با نظام .
جاسوسی به نفع اجانب .
کلیه جرائم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق .
دعاوی مربوط به اصل 49ق.ا. همچنان که پیشتر گفته شد یکی از توالی فاسد تورم قوانین کیفری تورم مراجع کیفری است . یکی از پیامدهای سوء مراجع متعدد کیفری اختصاصی علاوه بر بی عدالتی و نابرابری شهروندان ، استخدام فزاینده مجرمین در پرتو فرایند برچسب زنی است که تفضیلاً بحث می گردد.
منابع و مأخذ:
اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، 2 جلد، چاپ دوم، انتشارات ميزان، تهران، 1380.
آزمايش، علي، عنصر معنوي جرم و مسئوليت كيفري (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1382.
آزمايش، علي، حقوق كيفري عمومي (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1384.
اوصياء، پرويز، «تدليس»، تحولات حقوق خصوصي، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371.
امين‌پور، محمدتقي، قانون كيفر همگاني و آراء ديوانعالي كشور، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي چاپ، تهران، 1340.
باهري، محمد، تقريرات حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، 1381.
بكاريا، سزار، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلي اردبيلي، چاپ سوم، انتشارات ميزان، تهران، 1377.
پاد، ابراهيم، حقوق جزاي اختصاصي (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1355.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
حبيبـزاده، محمدجعفر، كلاهبرداري در حقوق ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، 1374.
حسين‌زاده بهريني، محمدحسين، بررسي تطبيقي حكمراني خوب با آموزه‌ها و سيره امام علي (ع)، چاپ اول، انتشارات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1383.
حياتي، علي عباس، نحوه نگارش پايان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات ميزان، تهران، 1389.
حييم، سليمان، فرهنگ انگليسي فارسي حييم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1373.
دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، 44 جلد، انتشارات دانشگاه تهران، 1338.
راوندي، مرتضي، سير قانون و دادگستري در ايران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 1368.
سالاري شهر بابكي، مهدي، حقوق كيفري اختصاصي، كلاهبرداري و اركان متشكله آن، چاپ اول، انتشارات ميزان، تهران، 1386.
سليمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ايران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357.
سليمي، صادق، چكيده حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، 1384.
شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1388.
صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1372.
عباس زادگان، سيدمحمد، فساد اداري، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران، 1383.
عبيد، رووف، جرائم الاعتداء علي‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفكر العربي، چاپ اول، 1985.
علومي، رضا، جرم‌شناسي، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، 1349.
علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات فردوسي، تهران، 1369.
غفاري، امير جلال‌الدين، فرهنگ غفاري، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1327.
فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسي)، ترجمه: پاندورا لساني، ويراستار: صمد كلانتري، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، 1389.
كردنائيچ، كوروش، تخلفات اداري كاركنان دولت و نحوه رسيدگي به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، 1384.
كوشا، جعفر، حقوق جزاي اختصاصي 2 (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، 1388.
كيهاني، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد 1، انتشارات تابان، بي‌جا، تهران، 1342.
متين، احمد، مجموعه رويه قضائي، چاپ آفتاب، بي‌حا، تهران، 1342.
معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد 3، چاپ هشتم، انتشارات اميركبير، تهران، 1371.
ميدري، احمد و جعفر خيرخواهان، حكمراني خوب بنيان توسعه، چاپ اول، انتشارات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1383.
منتسكيو، شارل لوبي، ترجمه: علي اكبر مهتدي، چاپ هشتم، انتشارات اميركبير، تهران، 1362.
ميرمحمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ هشتم، انتشارات ميزان، تهران، 1382.
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، جرم‌شناسي اقتصادي (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1385-1384.
نفيسي، سعيد، فرهنگ فرانسه- فارسي، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات صفي عليشاه، تهران، 1378.
وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ چهارم، انتشارات اميركبير، تهران، 1375.
وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي عمومي، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، 1374.
مقالات:
امين فر، علي، كلاهبرداري، مجله كانون وكلاء، شماره 4، سال اول، 1327.
بلالي، اسماعيل؛ داوود، فرامرزي، بررسي نظري مسأله فساد اداري، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره 36، زمستان 1380.
رحمدل، منصور، بررسي تحليلي بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتي و رابطه آن با فساد مالي كارمندان، تحقيقات حقوقي آزاد، فصلنامه دانشكده حقوق، شماره‌هاي 5 و 6 7، پاييز 1388 و بهار 1389.
شلالوند، عبدالعلي، اختلاس و فساد اداري آفت توسعه، نشريه مجلس و پژوهش، شماره 25.
نيك گهر، عبدالحسين، چگونه در ديگران نفوذ كنيم؟، نشريه جام جم، 1379.
هومن، احمد، پسيكوپات‌هاي سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال 6، شماره 22.
پايان‌نامه:
پورانجبار، عايشه، 1389، بررسي موانع ناشي از فساد اداري بر روند توسعه ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي.
دعايي، معصومه، 1389، فساد اداري و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران و منابع بين‌الملل، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي.
مجموعه قوانين:
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، جهانگير، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات ديدار، تهران، 1390.
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، وزارت دادگستري، مجموعه قوانين سال 1315.
سايت‌هاي اينترنتي:
ميرمحمد صادقي، حسين، سلسله مقالات در مورد مبارزه با رشوه‌خواري و فساد
www.post.20aspxomor.blogfa.com
قادري، مهدي، ماهنامه علمي- تخصصي معرفت، شماره 138.
www.edalatkhahi.ir/006154.shtml
سيدمهدي حجتي، ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان.
www.dad-law.blogfa.com/post-238.aspx