تحقیق تورم

تحقیق تورم (docx) 1 صفحه


دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تورم تورم از تورم تعاريف مختفلي شده است. برخي از اقتصاددانان تورم را مقدار زياد پول در مقابل مقدار خيلي كم كالا دانسته اند. عده اي ديگر تورم را مازاد تقاضاي كالاها و خدمات ( درآمد واقعي) و افزايش حجم پول سرانه ( درامد اسمي) و كاهش قدرت خريد پول تعريف كرده اند. و بالاخره بعضي هم تورم را افزايش دستمزد اسمي به ميزاني بيشتر از رشد بهره وري نيروي كار در اقتصاد تعبير كرده اند. ملاحظه مي شود در همه اين تعاريف بيشتر روي عوامل به وجود آورنده تورم تاكيد گرده است. شايد مناسبترين تعريف از تورم« افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومي قيمت ها» باشد. اين تعريف از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اولا تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست. بنابراين لزوما اين طور نيست كه همه كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش قيمت داشته باشند؛ زيرا بعضي از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پيشرفتهاي فن آوري، سفته بازي، ماليات بندي، معافيتهاي گمركي، كنترل هاي دولتي و غيره رشد قيمت سريعتر و يا كندتري از بقيه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قيمت نسبي كالاها و خدمات به دلايل مختلف تغيير نمايد و يكسان نيز نباشد، اما سطح عمومي قيمت ها روندي افزايش داشته باشد. ثانيا افزايش سطح قيمت ها بايد مداوم و پيوسته باشد. بنابراين اگر سطح قيمت ها براي مدتي افزايش يافته، سپس متوقف گردد، يك چنين افزايش قيمتي معمولا به تورم نسبت داده نمي شود. به عنوان مثال اگر در كشوري به دليل تعديل هاي اقتصادي، نظير برداشتن كوپن قند، برنج و يا كاهش موقتي توليد در اثر كاهش روزهاي كار در هفته (نظير آنچه در اوايل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قيمتها افزايش يافت، با وقتي كه قيمت ها بطور پيوسته و براي ماهها افزايش مي يابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزيت اين تعريف نسبت به تعاريف قبلي آن است كه بدون توجه به علل تورم و سياستهايي براي كنترل ان بيان گرديده است. زيرا وقتي در تعريفهاي قبلي مثلا تورم به صورت افزايش حجم سرانه پول در اقتصاد تعريف مي شود، در حقيقت به طور ضمني سياست كنترل ان نيزكه كاهش حجم پول از طريق يك سياست انقباضي پولي در اقتصاد است، مطرح مي گردد. يا وقتي تورم بر حسب افزايش دستمزد و بدون افزايش بهره وري نيروي كار تعريف مي شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ي ان قدرت چانه زني اتحاديه هاي كارگري در اثر افزايش دستمزد است و براي مهار تورم، كافي است، افزايش دستمزدها از طريق سياستهاي درامدي متوقف گردد. تورم كل شاخص قيمت مصرف كننده به دو عامل ايجاد كننده آن تفكيك مي‌شود: يعني سهم اقلامي از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغيير قيمت مواجه اند و منبع ديگري كه ميزان (سطح) تغيير قيمت ماهانه هر يك از اقلام موجود در سبد را اندازه گيري مي نمايند. در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود . در اين زمينه كلينو و كرايوتسو با استفاده از داده هاي ماهانه قيمت هاي خرده فروشي كشور آمريكا نشان دادند كه در طي دوره 2003- 1988 تغييرات تورم ماهانه ناشي از متوسط ماهانه ميزان تغيير قيمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغييرات قيمت كالاها و خدمات علت اصلي نرخ تورم ماهانه نمي باشد. براين اساس آنها معتقدند كه در آمريكا رفتار قيمت ها با فروض مدلهاي قيمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه ديگري بيلز و كلينو نشان داده اند كه در آمريكا بطور نسبي قيمت ها به دفعات تغيير مي نمايند، ولي با اين وجود حدودا قيمت 50 درصد از اقلام شاخص قيمت براي مدت زماني كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنين تناوب تغييرات قيمتي كالاها و خدمات بطور قابل توجهي در بخشهاي مختلف اقتصادي متفاوت مي باشد. دايز و نوز در كشورهاي اروپايي نتيجه گرفته اند كه قيمت اقلام خوراكي در مقايسه با اقلام غيرخوراكي شاخص مصرف كننده به تناوب تغيير مي يابند كه ممكن است تكرار تغييرات قيمتي ناشي از ماهيت خام و فرآوري نشده آنها باشد. همچنين قيمت كالاها در مقايسه با قيمت اقلام خدماتي به دفعات بيشتري تعديل مي شود. آنها اعتقاد دارند كه شرايط اقتصادي اثر مهمي بر رفتار قيمت ها دارد به گونه اي كه در شرايط تورمي قيمت كالاها و خدمات به دفعات بيشتري از طرف بنگاه ها تعديل مي شوند. زماني كه توليدكنندگان اطلاعات كمتري در مورد شوكهاي هزينه دارند قيمت ها چسبندگي بيشتري از خود نشان مي دهند. در پژوهش ديگري كمبل و مالي چسبندگي هاي قيمت را در بخش كارخانه اي آمريكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحني فيليپس نشان مي دهند كه پايداري تورم در كالاهاي بادوام صنعتي بالاتر از كالاهاي بي دوام مي باشد. انها همچنين نتيجه گرفته اند كه در اكثر صنايع قيمت گذاري براساس چشم انداز آينده نگر صورت مي گيرد و فقط در بنگاه هاي كه از متوسط حاشيه سود بالايي برخوردارند قيمت گذاري به سبك گذشته نگر است. علل تورم اينك پس از تعريف تورم، علل آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در مورد تورم علل مختلفي وجود دارد كه در اينجا تنها سه مورد از عمده ترين آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. 1-تورم به عنوان يك پديده پولي: حداقل در 600 سال تاريخ مدون اقتصادي يك رابطه نزديكي بين تورم و تغييرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره كشف شده در پايان قرن 14 در امريكا و سرازير شدن آن به اروپا، موجب گرديد تا قيمتها در اروپا افزايش يابد. چاپ اسكناش در انگلستان در طي جنگهاي ناپلئوني، در آلمان پس از جنگ جهاني اول، موجب تورم شديد در هر حالت گرديده است. 2-افزايش در عرضه پول نسبت به تقاضاي پول: رابطه بين افزايش سطح قيمتها و نرخ افزايش عرضه پول مي تواند به سادگي و با استفاده از تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاي كالا ديده شود. فرض كنيد منابع عظيمي از نفت در يك كشور كشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضايش فزوني يابد. در چنين شرايطي قيمت نفت نسبت به قيمت ديگر كالاها كاهش خواهد يافت. براي مثال: اگر قبلا يك بشكه 220 ليتري نفت يا يك ظرف 20 ليتري شير مبادله مي گرديد، با افزايش عرضه نفت براي دريافت همان مقدار شير ممكن است دو بشكه نفت پرداخت شود. مي بينيم افزايش عرضه نفت نسبت به تقاضاي آن منجر به كاشه نسبي قيمت نفت گرديده است. زيرا براي خريد مقادير مشخصي از كالاهاي غير نفتي واحدهاي بيشتري از نفت لازم مي شود. با استدلال مشابه مي توان ديد كه وقتي عرضه پول نسبت به تقاضاي آن افزايش مي يابد، چه اتقاقي مي افتد . روشن است كه در اين حالت نيز قيمت نسبي پول كاهش مي‌يابد، زيرا راي خريد واحدهاي معيني از كالاها و خدمات، بايد واحدهاي بيشتري از پول پرداخت شود. اين همان چيزي است كه تورم ناميده مي شود. يعني پرداخت واحدهاي بيشتر و بيشتري از پول براي خريد يك مقدار معين از كالا ها و خدمات . آيا وقتي عرضه پول افزايش مي يابد، قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات تغيير مي‌نمايد؟ فرض كنيد كه عرضه پول آن چنان تغيير كرده است كه قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات تغيير نمي كند، در چنين شرايطي اگر چه قيمتهاي مطلق همه كالاها و خدمات افزايش يافته است، يعني براي خريد هر واحد از كالاها و خدمات بايد تعداد واحدهاي بيشتري از پول پرداخت گردد، اما قيمت نسبي آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا براي خريد يك كيلوگندم و قند به ترتيب 50 و 250 ريال مي پرداختيم، با افزايش حجم پول براي خريد همان مقدار گندم و قند ممكن است به ترتيب 150 و 750 ريال بپردازيم. مشاهده مي گردد، اگر چه قيمتهاي مطلق هر دو كالا افزايش يافته است، ليكن پس از افزايش حجم پول نيز قيمت نسبي اين دو كالا تغيير نكرده و براي خريد يك كيلو قند، 5 كيلوگندم لازم مي شود. در چنين شرايطي كه علي رغم افزايش قيمتهاي مطلق كالاها و خدمات، قيمتهاي نسبي آنها ثابت مي باشد. بيطرفي پول( خنثايي پول) ناميده مي شود. از طرف ديگر ممكن است با افزايش حجم پول، نه تنها قيمتهاي مطلق كالاها و خدمات افزايش يابد، بلكه قيمتهاي نسبي آنها نيز تغيير كند. براي مثال، ممكن است پس از افزايش حجم پول، به جاي 5 كيلوگندم براي خريد يك كيلوقند، 6 كيلوگندم لازم باشد. در اين صورت، قيمت نسبي گندم كاهش يافته است و در چنين شرايطي ديگر پول بيطرف (خنثي) نيست. حال كدام يك از اين دو تعبير درست است؟ آيا پول خنثي است و يا اينكه بيطرف نمي باشد؟ در اين خصوص، يك توافق كلي بين اقتصاددانان وجود ندارد. به طور كلي مي توان در دوره اي كه تورم وجود دارد، وجود تغييرات نسبي قيمتها را نيز مشاهده نمود. در عمل اندازه گيري تاثير خالص تغييرات عرضه پول بر سطح قيمتها، كاري بسيار مشكل است. زيرا در عالم واقع ديگري نيز همراه با عرضه پول تغيير مي كنند. براي مثال، ممكن است؛ اقتصادي داراي ثبات قيمت باشد، در حالي كه بعضي از قيمتها افزايش و بعضي ديگر كاهش يابند. در چنين شرايطي با تغيير سليقه مصرف كنندگان مبني بر علاقه بيشتر آنها به كالاي A و نيز روگردانيدن آنان از مصرف كالاي B موجب افزايش قيمت كالاي A شده، در حالي كه قيمتهاي مطلق و نسبي كالاي B كاهش مي يابد. ملاحظه مي شود پيش از آنكه اثر خالص افزايش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، مي بايستي اثرات تغييرات فن آوري ، تغيير كيفيت كالاها و تغييرات بر انتظارات حذف شود . نمودار (14-7 ) كه تورم را به عنوان يك پديده پولي و با استفاده از روش عرضه و تقاضاي كل نشان مي دهد، در نظر بگيريد. در اين نمودار كه منحني عرضه كل عمودي رسم شده است (ديدگاه كلاسيك)، پول بيطرف( خنثي) است. زيرا افزايش در عرضه پول، باعث انتقال منحني تقاضاي كل به سمت راست و بالا شده، تنها افزيش سطح قيمتها را بدنبال دارد. در يك اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نيز رشد مي كند و اغلب كشورها بويژه جوامع در حال توسعه و توسعه نيافته، رشد اقتصادي را تجربه كرده اند. در اين كشورها، توليد كالاها و خدمات با توجه به افزايش نيروي كار و نيز رشد بهره وري افزايش يافته است. ارايه كنندگان اين عقيده كه تورم يك پديده پولي است، ادعا مي كنند كه اگر عرضه پول بيش از كالاها و خدمات افزايش يابد، تورم به وجود خواهد آمد. اين ادعا مي‌تواند با استفاده از معادله مبادله، يعني py= MV نشان داده شود. اگر افزايش M سريعتر از كاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضاي آن افزايش يابد) در اين صورت سطح قيمتها افزايش خواهد يافت. يا به عبارت ديگر اگر M نسبت به y افزايش يابد، سطح قيمتها افزايش مي يابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادي، رشد ساليانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نيز عرضه پول بيش از 3 درصد در هر سال رشد نمايد، در اين صورت سطح قيمتها افزايش خواهد يافت تورم ناشي از كشش تقاضا: وقتي كه مقدار تقاضاي كل براي كالاها و خدمات بيش از توانايي اقتصاد به عرضه اين كالاها و خدمات (عرضه كل) باشد، در اين صورت، تقاضا قيمتها را به سمت بالا خواهد كشيد. در مورد نظريه تورم ناشي از كشش تقاضا دو ديدگاه وجود دارد، ديدگاه كلاسيك و ديدگاه كينزي از نظر اقتصاددانان كينزي، تورم وقتي حاصل مي شود كه مقدار تقاضاي كل براي كالاها و خدمات نهايي، بيش از مقدار عرضه كل در سطح اشتغال كامل ( يا نزديك به آن) باشد. بنابراين ازنظر اقتصاددانان كينزي لزوما تورم يك پديده پولي نمي باشد. تورم ناشي از فشار هزينه : تا اينجا بحث ما در رابطه با تورم، بيشتر به نقش تقاضاي كل تاكيد داشته است. اما يكي از نظريه هايي كه تقريبا به وسيله عموم پذيرفته شده است، نظريه تورم ناشي از فشار هزينه مي باشد. در حقيقت در اين نظريه سعي مي شود كه علل افزايش قيمتها، در شرايطي كه اقتصاد در حالت اشتغال كامل قرار ندارد، تشريح گردد. در سالهاي اخير، نظريه فشار هزينه براي تببين تورم ملايمي كه در كشورهاي توسعه يافته اتفاق افتاده (نظير بحران سالهاي 75-1973 ) مورد استفاده قرار گرفته است. اساسا سه دليل براي تورم نشاي از فشار هزينه وجود دارد؛ قدرت انحصاري اتحاديه هاي كارگري، قدرت انحصاري موسسات بزرگ و افزايش در قيمتهاي مواد خام. قدرت انحصاري اتحاديه هاي كارگري(مارپيچ دستمزد-قيمت) : بسياري از مردم تصور مي كنند كه اين اتحاديه هاي كارگري هستند كه باعث تورم مي شوند. آنها چنين استدلال مي كنند كه اتحاديه هاي كارگري در شرايطي متقاضي افزايش دستمزدهايشان مي شوند كه تضميني براي افزايش بهره وري نيروي كار وجود ندارد. به لحاظ قدرت اتحاديه هاي كارگري، كارفرمايان مي بايستي به تقاضاي آنها پاسخ مثبت داده و دستمزدهايشان را بالا ببرند. اما با افزايش دستمزدها، هزينه نهايي توليد نيز بالاتر خواهد رفت. در چنين شرايطي كه شرط تعادل، يعني برابري هزينه نهايي و سطح قيمت، P =MC) از بين رفته است، توليد كنندگان براي آنكه سودشان را حداكثر نمايند، (با كاهش توليد و به منظور تحقق شرايط بهينه ) اقدام به افزايش قيمتها مي نمايند. تورم ناشي از فشار هزينه مي تواند، حتي وقتي كه تقاضاي اضافي براي كالاها و خدمات وجود ندارد و اقتصاد در سطح پايين تر از اشتغال كامل قرار دارد نيز اتفاق افتد. در هر حال استدلال قدرت اتحاديه هاي كارگري مبني بر اين فرضيه است كه اتحاديه هاي كارگري دربازار كار از قدرت انحصاري برخوردارند. به عبارت ديگر بعضي از اتحاديه هاي كارگري آنچنان قوي هستند كه مي توانند حتي بدون آنكه افزايشي در بهره وري كار به وجود آيد، افزايش دستمزد را به كارفرمايان تحميل نمايند. قدرت انحصاري موسسات بزرگ (مارپيچ قيمت-دستمزد): دومين دليل نظريه فشار هزينه وقتي است كه قدرت انحصاري موسسات بزرگ، آنها را قادر به افزايش قيمت مي توانند به منظور افزايش سودآوري ، قيمت كالاهايشان را افزايش دهند. هر وقت كه موسسات بزرگ به منظور افزايش سودآوري، اقدام به افزايش قيمتها نمايند، هزينه زندگي نيز افزايش مي يابد. در چنين شرايطي كارگران با توجه به كاهشي كه در سطح زندگي آنها (به لحاظ كاهش در دستمزد واقعي) به وجود مي آيد، تقاضاي افزايش دستمزد پولي را مي نمايند. با افزايش دستمزدها، موسسات، مجددا به منظور افزايش سودآوري، قيمتها را افزايش مي دهند. بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه يك دور قيمت-دستمزد ، در جامعه به وجود مي آيد. البته نكته قابل توجه آن است كه اين تجزيه و تحليل با اين فرض كه موسسات انحصاري هميشه حداكثركنده سود مي باشند، سازگاري ندارد. زيرا اگر سودآوري موسسات، حداكثر باشد، در اين صورت موسسه انحصاري ديگر نمي تواند، ناگهان قيمتها را به منظور افزايش متافع بالا ببرد. تورم ناشي از فشار هزينه مواد خام: از سالهاي 1973 تا 1978، افزايش قيمت نفت و ديگر انرژيها منجر به نوع جديد از تورم ناشي از فشار هزينه گرديد. از اين جهت اين تورم را ناشي از فشار هزينه گويند كه به نظر مي رسد ناشي از هزينه مواد خام كه در اين دوران افزايش پيوسته اي داشته است باشد. در سالهاي مذكور بويژه پس از تحريم نفتي اعراب عليه غرب كه بين سالهاي 74- 1973 صورت گرفت قيمت ذغال سنگ، نفت، گازطبيعي و ديگر داده هاي اصلي توليد، گرانتر گرديد. به هر حال اينكه افزايش قيمت ناشي از فشار هزينه به دليل قدرت انحصاري اتحاديه هاي كارگري، قدرت انحصاري موسسات بزرگ و يا افزايش قيمت مواد خام باشد، نتيجه آن افزايش هزينه توليد بوده و از اين رو، واژه تورم ناشي از فشار هزينه براي آن به كار رفته است. براساس يافته هاي حاصل از برآورد الگوي اقتصاد سنجي نرخ تورم مهمترين عامل تاثيرگذار بر سهم(وزن) كالاها و خدماتي است كه در سبد مصرف كننده با تغييرات قيمت ماهانه روبه رو هستند. به عبارتي در مقاطع ماهانه با افزايش نرخ تورم قيمت تعداد كالاها و خدمات بيشتري در سبد خانوار با تغيير همراه مي شوند. در اقتصاد ايران وابستگي برخي از بنگاه هاي توليدي به قطعات واسطه اي و سرمايه اي وارداتي و همچنين تامین مازاد تقاضاي داخلي از طريق واردات كالاهاي مصرفي، كانال انتقال اثر سياست ارزي و تعرفه اي بر روي قيمت كالاها و خدماتي در سبد مصرف كننده بوده و بنگاه هاي اقتصادي در تعديل قيمت كالا و خدمات خود در پاسخ به افزايش هزينه هاي توليد و يا شوك هاي تقاضا، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز را به عنوان مهمترين نماگر در قيمت گذاري محصولات لحاظ مي نمايند. ضرايب بدست امده حكايت از ان دارد كه سياستهاي پولي و مالي اتخاذ شده از طرف سياستگزاران باعث افزايش تكرار تغييرات قيمت كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده مي شوند. عامل هاي اقتصادي افزايش نرخ رشد پول و انبساطي بودن بودجه دولت را به منزله افزايش و فشار هزينه ها در آينده قلمداد نموده و به طور متناوب قيمت كالاها و خدمات توليدي را تعديل مي نمايند. منابع سايت بانك مركزي

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته