تحقیق توسعه سياسي ( مشاركت و رقابت سياسي، احزاب سياسي و مطبوعات) (docx) 37 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 37 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
توسعه سياسي ( مشاركت و رقابت سياسي، احزاب سياسي و مطبوعات)
توسعه سیاسی
توسعه سياسي از الزامات جوامع دموكراتيك در جهان معاصر مي باشد كه تعاريف متعدد و متنوعي از سوي انديشمندان مختلف در خصوص آن صورت گرفته است كه هر انديشمندي به زعم خويش و مطابق شرايط و مقتضيات زماني و مكاني بر يك سري از ابعاد توسعه سياسي اهميت بيشتري داده است كه براي روشن شدن بحث تعاريفي كه از سوي مهمترين انديشمندان عنوان شده بيان مي كنيم .
الموند پاول معتقد است توسعه سياسي عبارت از پاسخي است كه سيستم سياسي به تحولات محيط اجتماعي يا بين المللي خود مي دهد و به ويژه پاسخي است در مقابل مبارزه جوئيهاي دولت سازي ، ملت سازي ، مشاركت و توزيع سه معيار براي توسعه سياسي شامل تنوع ساختاري ، خود مختاري در خرده سيستم و دنيايي شدن فرهنگي . 29
مارك گازيوروسكي توسعه را نشان دهنده پويشی ترقي جويانه براي نيل به يك هدف مي داند و با تاكيد بر اين موضوع معتقد است توسعه سياسي مفهومي سياسي و غايت گرا كه هدفي سياسي را مفروض مي داند وواجد بار ايدئولوژيك مي باشد .30
سيريل بلاك معتقد است براي رسيدن به توسعه سياسي جوامع بايد چهارمرحله را پشت سر بگذارند اين چهار مرحله عبارتند از : 1- ستيزه ابتدايي در برابر نوكرائي . 2 – نثبيت رهبري نوسازانه . 3- انتقال اقتصادي و اجتماعي از وضعيت كشاورزي روستائي به يك وضعيت شهري . 4 – همگرائي و يكپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنيادي به ساختار اجتماعي .31
لوسين پاي درصدد برآمده است با تركيب معاني و تعاريف متفاوتي كه در باب توسعه سياسي مطرح شده است كه به يك تعريف تركيبي دست يابد و بر همين اساس توسعه سياسي را حركت به سوي 1- برابري فزاينده ميان افراد در سيستم سياسي 2- ظرفيت فزاينده سيستم سياسي در ارتباط با محيط خود . 3- تنوع فزاينده در نهاد ها و ساختارها در درون سيستم سياسي كه در قلب فزاينده توسعه سياسي نهفته بودند .
لوسين پاي توسعه سياسي را عبارت از تعقير وضع مردم از صورت اطاعت كنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زياد ؛ گسترش مشاركت توده ها ، حساسيت بيشتر به اصل برابري و پذيرش روزافزون قوانين و حقوق جهانشمول . و در جاي ديگر عنوان مي كند توسعه سياسي براي رهبران كشورهاي سابقا مستعمره به معناي گونه اي از بيداري ملي بود كه طي آن تابعان و فرمانبران پيشين به صورت شهروندان فعال و متعهد درمي آيند .32
هانينگتون توسعه مطلوب سياسي را وقتي محقق مي داند كه نظام سياسي بتواند با تمركز منابع قدرت نهادهاي انعطاف پذير پيچيده ، خود مختار و همبسته بوجود آورد .محورهاي اساسي توسعه سياسي حول سه محور مردم ، سيستم سياسي و سازمان حكومت تقسيم مي شود . نخست در ارتباط با مردم توسعه سياسي يعني تغیير از وضعيت پراكندگي و سيع مردم به نوعي انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال . دوم در ارتباط با عملكرد سيستماتيك دولت و بخش عمومي توسعه سياسي يعني گسترش ظرفيت سيستم سياسي براي اداره امور عمومي ، كنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهاي عمومي . سوم در ارتباط با سازمان حكومت . توسعه سياسي يعني افزايش تمايز ساختاري و تخصصي تر شدن كاركردها و متمركز كردن همه سازمانها و نهادهاي مشاركت كننده .33
شروط اساسي كه مي توان براي كل جامعه توسعه يافته سياسي بيان كرد به گونه اي كه نظام اجتماعي . اقتصادي متصل به آن را از هم جدا سازيم سه شرط اساسي مي توان عنوان كرد 1- وجود رقابت فراگير و معني دار گروههاي سازمان يافته ( بويژه احزاب سياسي ) براي احراز كليه مقامهاي دولتي در درون ساختار قدرت سياسي به گونه اي كه اين رقابت بايد در فواصل زماني منظم و متناوب انجام گيرد و شامل استفاده از زور و خشونت نگردد . 2- سطح فراگير مشاركت عمومي در فرايند انتخاب نخبگان و گزينش خط مشي هاي سياسي ( انتخاب منصفانه و بدون كنار گذاشتن هيچ گروه سياسي )3- سطحي از آزاديهاي اجتماعي و سياسي نظير آزادي بيان . مطبوعات ، عضويت و تشكيل سازمانها ، ميزان اين آزاديها بايد در سطحي باشد كه از تماميت و احترام رقابت و مشاركت سياسي اطمينان حاصل شود . از اين روست كه نظامهاي توسعه يافته سياسي لزوم وجود احزاب سياسي قانوني ، محدود و مسئول بودن قدرت زمامداران ، مطبوعات و رسانه هاي گروهي مستقل را نيز مي پذيرند .34
علاوه بر موارد فوق لازمه يك جامعه توسعه یافته سياسي فرهنگ سياسي غني ميباشد كه اين فرهنگ سياسي درجوامع توسعه سياسي يافته داراي چند ويژگي 1- باور به حق مشاركت همگاني ( تعيين رهبران و خط مشي آنها ) 2- اعتماد به نفس سياسي ( افراد مي توانند تغیير كنند ) 3- فرهنگ تسامح و مدارا و عدم حذف و تخريب غير دموكراتيك . 4- پرهيز از خشونت . 5- زمينه فرهنگي جهت سازش ، مذاكره و همپذيري وجود دارد .35
نهادمند شدن جامعه مدني نه تنها هدف توسعه سياسي بلكه عين توسعه سياسي و متضمن ابزارها و هدفهاي آن است و درفرايند توسعه سياسي برخي عوامل و زمينه ها موجبات تحقق و تكوين جامعه مدني را فراهم مي آورند و برخي زمينه ها و شرايط ديگر از نهادمند شدن جامعه مدني جلوگيري مي كنند نوسازي و تحولات ساختاري در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه معمولا شرايط مساعد تكوين جامعه مدني را فراهم مي آورند و از سوي ديگر نهادهاي قدرت و ايدئولوژي سياسي در مقابل فرايند تكوين و نهادينگي جامعه مدني و توسعه سياسي مقاومت ها وموانعي ايجاد مي كنند.36
وقتي در جامعه اي ايدئولوژي دچار بحران شود و بحران مشروعيت گسترش پيدا كند در آن صورت گرايش به جامعه مدني و توسعه سياسي اجتناب ناپذير خواهد بود و با تاكيد مي توان عنوان كرد ميان ايدئولوژي و اقتدار گرائي دولت از يك سو و گسترش حوزه عمومي و جامعه مدني از سوي ديگر همواره تعارض وجود دارد تحولاتي كه اخيرا كم و بيش به بحران تضعيف ايدئولوژيك و اقتدارگرايانه دولتها انجاميده لاجرم مجال بيشتري براي حوزه عمومي جامعه مدني پديد اورده است .37
دگر پذيري به معني تحمل واقعيت عقيده و باور مخالف و نه پذيرش خود آن يا عمل به آن است دگر پذيري به معناي عدم مخالفت ، عدم دفاع از نظر خويش و حتي عدم استهزا و نفرت نيست بلكه صرفا به معناي عدم تلاش براي حذف ديگري و از ميان بردن رقابت مي باشد و در جامعه توسعه يافته سياسي سليقه ها و انديشه هاي متفاوت در باب حكومت و اداره جامعه فضاي بروز دارند و از آنجا كه مشاركت مستقيم به لحاظ ابزاري و فني ميسر نمي باشد رقابت گروههاي سياسي در قالب احزاب مختلف مي باشد كه نماد خواسته هاي عمومي است و مشاركت مردم در رفابت گروههاي رقيب در صحنه سياست به كثرت گرائي سياسي تعبير مي شود تكثير گرايان ( كه معتقد به توسعه سياسي هستند ) اعتقاد دارند احترام به آراي متفاوت و بستر سازي مناسب جهت طرح و بيان آنها از يك سو از لحاظ رواني مي تواند از تمركز ايده هاي نهفته اي كه ممكن است است به صورت دفعي و به حالتي خشونت آميز خود را نمايان سازد جلوگيري مي كند و از سوي ديگر مسبب انبساط سيستمي و افزايش تبادلات بيشتر ميان نظام سياسي ومردم میگردد وشرایط برای توسعه سیاسی فراهم میکند به گو نه ای که داندروف از جامعه شناسان سیاسی معتقد است اگر گروههاي اجتماعي اجازه سازمان يافتن و بيان عقايدشان را داشته باشند امكان تعارضات خشونت آميز كاهش مي يابد در غيراينصورت افراد براي سهيم شدن در قدرت از شيوه هاي خشونت آميز بهره گرفته و باعث بي ثباتي نظام سياسي ميشوند و لوئيس كوزو نيز در اين زمينه مي گويد دولتي كه به دليل ترس و ناتواني در اداره امور و در شرايط مقتضی نتوانسته باشد بخشي از قدرت خود را بين مخالفان توزيع كند به تنها راهي كه در زمان ستيزه آنان با حكومت فكر مي كند استفاده از زور و خشونت مي باشد .38
بسياري از صاحبنظران علوم اجتماعي و سياسي با توجه به شرايط اكثر كشورهاي جهان سوم فقدان توسعه سياسي را باعث ناآرامي و بي ثباتي مي دانند مطابق نظر آنها تاثير و نفوذ باورها و ارزشهاي جديد همراه با انتظارات ناشي از آغاز فرايند توسعه در اين كشورها معمولا موجب بالا رفتن انتظارات و توقعات مي شود كه از جمله اين توقعات انتظار مشاركت گسترده سياسي است و در صورتي كه نظام سياسي حاكم بر جامعه نتواند به صورتي قانوني و نهادي اين توقعات و انتظارات را برآورده سازد ناكامي حاصل ، آتش شورش و اعتراض را شعله ور خواهد ساخت 39 و اين اعتراض و شورش يكپارچگي را كه از شروط اصلي ادامه حيات حكومت است دستخوش اختلال مي كند كه بدون ترديد وجود اين يكپارچگي در كل جامعه هم نوعي باور و اعتماد عمومي را مي طلبد اما بسياري از حكومت ها به عبث مي پندارند قادرند از طريق حذف و تعقيب وحدت شكنان به اين يكپارچگي برسند غافل از اينكه از هم گسيختگي جامعه خود وحدت شكن است .40
مهمترين شرط توسعه سياسي در يك جامعه ( تحقق جامعه مدني ) حقوق و آزاديهاي افراد جامعه مي باشد و به هر نسبتي كه دولت در اين زمينه اعمال نفوذ كند زمينه جهت كاهش قدرت جامعه مدني فراهم مي نمايد و به همين سبب دولت قانونمند باعث عدم تعرض به حقوق شخصي افراد نيز مي شود كه از اصول اساسي توسعه سياسي مي باشد .
توسعه سياسي در ايران :
تعارض بين دو مفهوم دولت و ملت در ايران باعث عدم تعلق خاطر به دو سويه شده است به گونه اي كه تباين در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملي و مصلحت همگاني در عدم تكوين مفهوم مذكور نقش داشته است و اين عدم همسوئي زماني شدت مي يابد كه ملت نيز به دو يا چند دسته تقسيم شود و در تعارض با يكديگر قرار گيرد در طول حكومت تاريخ ايران منافع ملي در نبود تعارض ، و آرامش به معناي فقدان نيروي مخالف در سطح جامعه تعريف مي شده است در حاليكه ملت آزادي عقيده و بيان را ضامن منافع ملي مي شمرد و اين تعارض در تاريخ ايران همواره وجود داشته است حال آنكه واقعيت اين است كه حكومت بدون مخالف حتي اگر حكومتي به نمايندگي مردم هم باشد حكومتي موجه ، دموكراتيك و توسعه يافته نمي باشد .41
افزايش كنترل حكومت بر منافع قدرت اعم از منابع اجبار اميز يا غير اجبار اميز احتمال تحقق و نهادمندي جامعه مدني را كاهش و سد راه توسعه سياسي قلمداد مي شود به گونه اي مي توان عنوان كرد ايران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوي وارد دوران دولت مطلقه شد و ويژگي اصلي دولت مطلقه پهلوي انباشت منابع و تمركز ابزارهاي قدرت بود و اين فرايند مانع عمده اي بر سر راه توانائيهاي جامعه ايجاد كرد .42 و از سوي ديگر ايدئولوژي ونگرش گروههاي حاكم در ايران نيز يكي از موانع اصلي توسعه سياسي در ايران مي باشد ريشه ها و مباني و عوامل تقويت كننده اين گونه نگرش هم ريشه در فرهنگ سياسي و هم در مقتضيات سياسي تاريخ معاصر ايران دارد و بدون پيدايش تحول مناسب در ايدئولوژي گروههاي حاكم ، بويژه نسبت به مشاركت سياسي' افزايش تقاضا به تنش و از هم گسيختگي سياسي مي انجامد در ايران فرهنگ تابعيت در مقابل مشاركت بوده است كه بر اساس اين فرهنگ حاكم موجودي برتر ، قهرمان و بي همتا به شمار رفته و به نحوي از قداست برخوردار بوده و حتي مقدس تلقي شده است .43
در عصر دولت مطلقه پهلوي تاخير در توسعه اقتصادي و احساس ضرورت نوسازي انگيزه سياسي انباشت قدرت شد كه با ساخت و قدرت مطلقه فعاليت گروههاي اجتماعي و نهادهاي جامعه مدني دچار توقف شد وتنها نوع جامعه مدني گسيخته و پراكنده استقرار يافت در اين دوران زندگي سياسي دستخوش فعاليت گروههاي غيررسمي ، دوره ها ، گروههاي فشار و نفوذ بود و احزاب رسمي از دولت استقلال نداشتند و هدف اصلي انقلاب 1357 مبارزه با همين ساخت قدرت مطلقه بود .44انقلاب 1357 ايران مركب از دو حركت عمومي بود كه به تناسب به توسعه سياسي و اهداف آن نيز پايبند بودند و بخشي حركت اسلامي با پشتوانه طبقات سنتي و بسيج توده اي بودند كه گروههاي گسيخته شهري روحانيت و بازار حامي آن محسوب مي شدند و گرچه اين دو گروه در سرنگوني رژيم پهلوي با هم منسجم و همگرا بودند اما از ابتداي دهه شصت گروه اول از صحنه خارج شد و حاكميت از گروه دوم يك دست شد كه به مبحث توسعه سياسي و الزامات آن نيز چندان اعتقاد نداشتند .البته بايد عنوان نمود عاملي كه باعث اقتدار اين گروه گرديد به سبب سوء استفاده و پيامدهي امنيتي كه از آزاديها آن مقطع زماني صورت گرفت مي باشد . به همين دلبل امام خميني ( ره ) راهبرد امنيتي كه در قبال اصولي مانند مشاركت ، آزادي انديشه و رقابت اتخاذ كردند الگويي تحديد بود كه دلايل آن در سه مورد 1- حفظ هستي انقلاب اسلامي و پاسداشت آن از گزند حكومتهاي فرصت طلبانه . 2- استوارسازي مباني ارزشي انقلاب و شكل دهي به حكومت اسلامي در ايران .3- فراهم نمودن بستر مناسب براي تحقق آرمانهاي عالي اسلام و انقلاب در زمينه توسعه سياسي . كه در اين روش سعي شد تا حوزه فعاليت و رقابتهاي سياسي به نفع وحدت ملي محدود گردد .45
تاسيس شوراي انقلاب ، حزب جمهوري اسلامي ، ايجاد سپاه پاسداران و ايجاد حكومت اسلامي با حضور ترديكان در مقامات عاليه حكومتي همگي درصدد ايجاد وحدت و انسجام شكل گرفتند كه به تناسب زمينه جهت بستر مناسب توسعه سياسي محدود نموذند . كه تا پايان جنگ اين روند تقريبا ادامه داشت اما در دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني دلالت بر تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي دارد به گونه اي كه قانون فعاليت احزاب- جمعيتها و انجمن هاي سياسي – صنفي و اسلامي كه تا سال 68 مسكوت مانده بود و در دوره هاشمي نيز چندان فعال نمي شوند .
توسعه سياسي در ايران بعد از خرداد 76 :
همزيستي در جامعه ايران هيچگاه بر پذيرش متقابل و همگرائي بر سر اصول و قواعدي كه ضامن منافع ملي و پايداري كثرتگرائي سياسي در جامعه و رقابت ايدئولوژيك باشد تكيه نداشت و پس از انقلاب 57 نيز نيروهاي درون نظام و نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي بيش از هر چيز به منافع فردي و حذف يكديگر مي انديشيدند و فكر همزيستي دموكراتيك و حكومت قانون جز در گرايشها و گروههاي محدود پا نگرفته بود . در اواسط دهه 70 شكاف طبقاتي ميان نيروهاي سنتي باعث ايجاد بحراني ايدئولوژيك در استيلاي دولت گرديد . كه زمينه جهت تحولات تازه اي براي سازمان يابي و ائتلاف نيروها و طبقات مدرن بوجود آورد كه نقطه اوج اين تحولات در دوم خرداد 76 تجلي يافت به گونه اي كه بسياري از سازمانها و گرايش هاي سياسي درون و بيرون نظام از بكارگيري ابزار خشونت اعم از انقلابي و ابزاري روي برتافتند و بدين سان پذيرش كثرتگرائي سياسي و گفتار دموكراتيك و ضرورت ايجاد جو ديالوگ و گفتگو در ميان نيروهاي سياسي به تدريج جايگزين تخاصمهاي تاريخي مي شود و همه گروهها و نيروهاي اجتماعي و سياسي به اين نتيجه رسيده اند كه ميان ابزار و هدفها رابطه نزديكي وجود دارد و نمي توان باروشهاي غير دموكراتيك يك جامعه دمكراتيك بر پا كرد .46
در ايران دو ديدگاه در مخالفت با جامعه مدني و به تناسب توسعه سياسي وجود دارد ديدگاه سنتي كه اساسا معتقد است مردم محتاج هدايتند و شايستگي و توانائي اداره امور مربوط به خود را ندارند و ديدگاه ديگر از منظر توتاليتاريسم به مسئله مي نگرد و اين گروه جامعه مدني را باعث هرج و مرج در جامعه مي دانند كه ثبات و امنيت خدشه دار مي شود اين اولين خطاي معرفتي اين گروه است كه تزاحمات و تكثرات در صحنه اجتماع را مخل نظم مدني مي دانند چون تنوع و تكثر را علامت چندگانگي و دوگانگي قلمداد مي كنند و معتقدند بيش از يك قرائت مقرون به حقيقت از دين ، اسلام و مصالح و ... وجود ندارد كه از ناحيه خير واحدي صادر مي شود كه در دوم خرداد 76 ديدگاه مغاير با دو انديشه فوق كه طراح ايده جامعه مدني بود در قضاوت عمومي به پيروزي رسيد 47 و گرايش نسبتا ضعيفي ( از نظر تاريخي ) كه در تاريخ ايران در مقابله با تمركز و انحصار قدرت وجود داشته در قالب انتخابات 76 متبلور شد و زمينه لازم براي گروهبندي ، تحزب ، رقابت ايدئولوژيك ، مشاركت سازمان يافته وسازماندهي مشاركت سياسي وتقويت جامعه مدني بوجود اورد.48
توسعه سياسي و زمينه جهت تحقق اهداف و مفروضات آن كه از برنامه هاي راهبردي خاتمي بود پس از پيروزي در انتخابات جهت محقق نمودن ابعاد مختلف آن تلاش نمود به صورتي كه بعد از دوم خرداد 76 قانون و قانونگرائي به يك ارزش در جامعه تبديل شده كه اين قانونگرائي صرفا براي مردم نيست بلكه در درجه اول براي كساني كه امكانات قدرت را در دست دارند بايد پيشتاز قانونگرائي باشند : مساله دوم نهادينه شدن آزادي در ساختار جامعه مي باشد اما برخلاف تعبير عده اي آزادي به معناي از هم گسيختگي و هرج و مرج نيست بلكه آزادي در چارچوب قانون مدنظر است كه آزادي و قانون ملازم يكديگر هستند چون آزادي بدون قانون يعني هرج و مرج و قانون بدون آزادي يعني استيلا و سلطه يكجانبه كه بعد از دوم خرداد 76 اين نگرش يك طرفه اصلاح شده است .49
علاوه بر موارد فوق تلاش جهت گسترش مشاركت و رقابت سياسي ، زمينه و بستر مناسب جهت گسترش نهادهاي مدني و احزاب و مطبوعات و رسانه هاي گروهي دولت آقاي خاتمي بعنوان ابعاد توسعه سياسي وجه اهتمام و توجه خويش قرار داده است به صورتي كه آقاي خاتمي در اهميت توسعه سياسي عنوان مي كند ” براي من توسعه سياسي مساله اي اساسي است . بنده از مجلس و مردم تقاضا مي كنم همدلي كنند تا همگي بتوانيم هزينه هاي اين كار بزرگ را كه سبب اعتلاي جامعه ماست بپردازيم اين هزينه ها نبايد ما را نگران كند زيرا من معتقدم امنيت ريشه دار و واقعي در صورتي در جامعه ما استقرار پيدا مي كند كه توسعه سياسي وجود داشته باشد .50
الف : مشاركت و رقابت سياسي :
مقبوليت يافتن اصل حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و موضوع مشاركت شهروندان در عرصه سياست در كانون گفتمان سياسي معاصر قرار دارد .مشاركت سياسي به معناي وجود رقابت و منازعه مسالمت اميز بين بخشهاي گوناگون جامعه سياسي براي بدست اوردن قدرت و اداره جامعه و تعريف مصالح عمومي است . مشاركت سياسي يكي از عمده ترين عناصر توسعه سياسي در هر جامعه اي است از اينرو مشروعيت نظام سياسي تا حدود زيادي در گرو تامين منافع عمومي و تشويق و ترغيب فعاليت نهادهاي مشاركت قانوني و تشويق حضور مردم در صحنه سياسي و مسئوليت پذيري است .
مشاركت سياسي به تلاشهاي فردي ، گروهي براي تاثيرگذاري در اذهان عمومي ، دولت ، سياستگزاران و جامعه بين المللي با اين هدف كه به بررسي موضوعي اجتماعي ، حقوقي يا سياسي بپردازد اطلاق مي شود .51
تعريف ديگر مشاركت سياسي را عبارت از ميزان بهره مندي افراد جامعه از حق خود براي دخالت در مسائل و تصميم گيري هاي سياسي كه اين ميزان براي افراد مختلف متفاوت مي باشد مي داند .مشاركت سياسي مردم به هر شكل معناداري براي تحقق توسعه سياسي لازم است هر چند كافي نيست ساده ترين شكل مشاركت سياسي راي دادن شهروندان به احزاب ، افراد و سياستها ست ، اشكال ديگر مشاركت سياسي عبارتند از مبارزات انتخاباتي . اعمال نفوذ بر سياستمداران ، تشكيل گروههاي نفوذ ، احزاب سياسي و … مي باشد مشاركت سياسي از طريق حق راي از اواخر قرن نوزدهم در غرب گسترش يافت .52مشاركت مردم در انتخابات و راي دادن بديهي و عيني ترين گونه مشاركت سياسي مي باشد كه مسائلي مانند تبعه و شهروند بودن ، ثبت نام براي راي دادن پيش از انتخابات ، تعدد گوناگوني انتخابات ، چگونگي نظامهاي حزبي ( هر چه رقابت حزبي بيشتر باشد مشاركت بالاتر مي رود ) ، روز انتخابات ( روز تعطيل يا روزكاري ) وجود پارلمان مجلس يا دو مجلسي ، عوامل جامعه شناسانه همگي از جمله عواملي هستند كه در ميزان مشاركت مردم در اتخابات نقش دارند . براساس مطالعات موجود در دموكراسيهاي غربي در بين گروههاي اجتماعي مردان بيش از زنان اكثريت قومي بيش از اقليت هاي نژادي ، طبقات مرفه و متوسط بيش از طبقات پائين ، افراد متاهل بيش از افراد جوان و مجرد ، افراد داراي تحصيلات بالا بيش از افراد داراي تحصيلات پائين و افرادي كه احساس هويت حزبي دارند از افراد ديگر در انتخابات شركت مي كنند .53
هانينگتون مدعي است كه توسعه اقتصادي منجر به فراهم شدن زمينه دموكراتيك و افزايش مشاركت ميشود او اين فرايند را چنين مي بيند توسعه اقتصادي ← منزلت اجتماعي بالاتر ← احساس توانمندي و موثر بودن از لحاظ سياسي كه در نهايت باعث مشاركت اجتماعي و سياسي مي شود و معتقد است افزايش مشاركت موجب افزايش مشروعيت نظام سياسي خواهد شد و اگر مشاركت بيشتر را جزئي از توسعه سياسي بدانيم در اين صورت توسعه سياسي و مشروعيت نتيجه اي از توسعه اقتصادي خواهد شد .54
به زعم بسياري از نظريه پردازان توسعه سياسي در مشاركت سياسي سه عنصر 1- آزادي ( برخورداري از آزادي ابتكار عمل و انتخاب داوطلبانه و ارادي 2- آگاهي ( توانائي شناخت و تصميم گيري در بين گزينه هاي مختلف و 3- برابري ( برخورداري از حقوق ، امتيازات و فرصتهاي مساوي ) قابل تشخيص مي باشد كه نقش غيرقابل انكار مشاركت در توسعه سياسي در همه نظريات واضع مي باشد .55
در جامعه توسعه يافته سياسي علاوه بر حق مردم در انتخاب نمايندگان دولتي ، پاسخكو بودن نظام سياسي منتخب در برابر عموم مردم همواره براي تضمين رشد دموكراسي نقش اساسی دارد و مشاركت سياسي در جوامع دموكراتيك امروزي تعقير چشمگيري كرده است نقش فردي شهروندان ، كنون فراتر از راي دادن يا شركت در تظاهراتي است كه به مناسبتهاي برپا مي شود و مشاركت هاي سياسي عمده تري در زمينه انعكاس مشكلات و مطالبات براي تعقيرات سياسي و اجتماعي وجود دارد .56و صرفا به معناي شركت در انتخابات و راي دان نمي باشد كه افراد يك جامعه در مواقع غير انتخاباتي از طرقي مانند عضوشدن در گروههاي فشار ، تجمع هاي داوطلبانه ، كمك به فعاليتهاي عمومي ، تماس با نمايندگان پارلمان و صاحب منصبان حكومت وشركت در تظاهرات و غيره به فعاليت سياسي مي پردازند 57 و از طريق بيان ديدگاهها در مورد سياست هاي دولت و تشويق ديگران به چنين كارهاي در فعاليت هاي سياسي مهم و تاثير گذار مي شوند .
مشاركت در زندگي سياسي براي افراد هزينه هاي دربردارد و مستلزم صرف وقت ، توان و منابع مي باشد . طبعا هر چه هزينه مشاركت كمتر باشد ميزان آن افزايش مي يابد به گونه اي كه در نظامهاي بسته و غيردموكراتيك معمولا افراد براي مشاركت واقعي متحمل هزينه هاي كم و بيش سنگين مي شوند ، گرچه مشاركت سياسي در نظريه هاي كلاسيك دموكراسي نوعي فضيلت به شمار مي رود اما صرفا نتيجه احساس وظيفه مدني نيست بلكه معمولا دلایل ديگري و تركيبي از سودجوئي ، قدرت طلبي ، كسب شان و حیثیت اجتماعي و احساس امنيت در انگيزه هاي مشاركت سياسي در هم مي اميزد .58
سطح بالاي مشاركت سياسي از جمله شاخصهاي مهم توسعه – سياسي است كه در مقابل بي تفاوتي سياسي قرارد ارد ساخت قدرت مطلقه نمي تواند رقابت و مشاركت سياسي را تحمل نمايد و از اين رو هميشه در تلاش است تا در جهت حذف يا محدوديت رقابت قدم بردارد .
دولت ها ، سياستمداران و نخبگان مردم را با اين تلقي نادرست مواجه كرده اند كه فقط آنها صلاحيت مشاركت سياسي و اجتماعي دارند و مردم عادي سهم اندكي در اين مشاركت دارند چنين تلقي اي باعث شده كه بسياري از صداها خاموش بماند و نگراني ها و مسائل منعكس نشود و مقامات خودكا مه اين سكوت را غالبا چنين توجيه مي كنند كه مردمشان براي دموكراسي و مشاركت در امور سياسي اماده نیستند اين در حالي است كه مردم عادي در جوامع شان به همراه گروهي از فعالان كه ا ز ميان . آنها برخاسته اند و نيز روشنفكران به تغییر و گسترش مفهوم مشاركت سياسي در بعد سنتي توجه نشان مي دهند و گردن نهادن به بي عدالتي نسبت به خود وديگران حتي زماني كه اين بي عدالتي تحت لواي فرهنگ و نسبت مشروع جلوه داده مي شود شكل مهمي از مشاركت سياسي محسوب مي شود .59
از سوي ديگر جامعه مدني حقوقي را كه توليد . توزيع قدرت و ثروت و ديگر روابط و مناسبات اجتماعي را تنظيم كند پيچيدگي يافته است كه علم مطلق پيدا كردن به آن به هيچ وجه امكانپذير نيست بنابراين كسي نمي تواند ادعا بكند كه به تمام زواياي جامعه مدني عالم است و رعايت مصالح و منافع ملي مستلزم اين است كه كسي تمام اين اطلاعات را داشته باشد و حصول همه اين اطلاعات براي هيچ بشر مسولي امكانپذیر نيست بنابراين هر دولتي به اجبار مشروطه است يعني مشروط به تمام اطلاعاتي كه ندارد و منافع و مصالح جامعه ايجاب مي كند كه به جامعه مدني اجازه بدهيم كه فعاليت بكند و از آنجا كه دولت به همه ابعاد جامعه مدني علم ندارد انجاست كه مشاركت عمومي مردم ضرورت پيدا مي كند كه دليل عمده ناكارائي ما در ايران ، در جهت دستيابي به منافع و مصالح ملي در صد سال گذشته ناشي از عدم مشاركت بوده است .60
از سوي ديگر وجود رقابت سياسي و ايدئولوژيك مهمتر از مشاركت سياسي و در واقع متضمن آن است حال انكه صرف وجود مشاركت سياسي متضمن وجود رقابت سياسي نيست و در واقع صرف مشاركت سياسي مبين ماهيت نظام سياسي نيست از اينرو و بايد گفت رقابت سياسي و ايدئولوژيك مهمترين ويژگي نظام سياسي توسعه يافته است با اين حال هر چه امكان رقابت سياسي بيشتر باشد و دامنه مشاركت سياسي گسترده تر باشد و موانع كمتري بر سر راه آن وجود داشته باشد مي توان گفت نظام سياسي توسعه يافته تر است .
از لحاظ روند تاريخي بعضي مواقع رقابت سياسي افزايش يافته و سپس مشاركت عامه گسترش پيدا كرده است يا بالعكس ، اما ظاهرا براي پيشبرد توسعه سياسي تقدم رقابت سياسي مساعدتر بوده است چون ممكن است در صورتي كه ابتدا مشاركت سياسي گسترش يابد مانع اتفاق نظر گروههاي مختلف برسر چگونگي منازعه مسالمت اميز سياسي گردد در حاليكه در اكثر كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته با ايجاد مشاركت وسيع بدون تامين چارچوبهاي سیاست رقابتي زمينه نامساعدي براي توسعه سياسي ايجاد كرده اند زيرا ممكن است زمينه جهت حركت به سمت نظامهاي سياسي فراهم كند كه اساسا مبتني بر بسيج توده اي مي باشد و در واقع براي اين دولتها بهاي رقابت سياسي بسيار بيش از بهاي مشاركت سياسي بوده است و تشويق مشاركت صوري و رسمي خود وسيله اي براي تحكيم قدرت آن دولتها به شمار مي رفته است .61
مشاركت سياسي بدون رقابت سياسي باعث توسعه سياسي نمي شود به گونه اي كه در بسياري از كشورها پس از سقوط دموكراسي . حق راي عمومي همچنان پابر جا بوده است. در نظامهاي توتاليتر اكثريت قريب به اتفاق مردم در انتخابات شركت مي كنند ولي قدرت همچنان در انحصار يك گروه يا حزب باقي مي ماند به طوري كه نظامهاي خودكامه و ديكتاتوريهاي مختلف مردم را به شيوه هاي گوناگون به پاي صندوقهاي راي كشانده اند .62 كه نشان دهنده عدم حضور گروهها و احزاب مختلف جهت در معرض قرارگرفتن قضاوت عمومي مي باشد . در صورتي كه در جامعه اي كه مشاركت و رقابت سياسي مسالمت اميز به صورت مكمل همديگر وجود داشته باشد ميان حكومت و جامعه رابطه اندامواري برقرار است و حكومت كم و بيش در مقابل خواسته هاي گوناگون گروههاي اجتماعي متفاوت احساس مسئوليت مي كند و دست كم برخي از آن خواسته هاي خود رابيان كنند و وسايلي براي بيان اين خواسته ها وجود داشته باشد و امكان بيان فردي يا جمعي خواسته ها ( يعني مشاركت سياسي ) مستلزم وجود برخي آزاديهاي اساسي در جامعه مي باشد كه مهمترين اين آزاديها ، آزادي بيان عقايد ، تشكيل انجمنها و اجتماعات ، آزادي انتخاب ميان ايدئولوژيها و سازمانهاي سياسي گوناگون ، امكان برخورداري از منابع گوناگون اطلاعت و امكان رقابت گروهها برای تبليغ عقايد خود و جلب پشتيباني عامه مردم نام برد كه رقابت و مخالفت سياسي مسالمت آميز و مشاركت عامه در زندگي سياسي بي شك و منطقا نيازمند چنين آزاديهايي مي باشد .63
ويژگيهاي مشاركت و رقابت ايدئولوژيك در جوامع
قاعده مند شدن انتقال قدرت سياسي از گروهي به گروه ديگر . كه فقدان چنين قاعده اي براي انتقال قدرت و توزيع قدرت سياسي مصائب گوناگوني از جمله شخصي شدن سياست ، جنگهاي جانشيني ، انحصار و فساد قدرت ، بي ثباتي سياسي به صورت متناوب ، افزايش توان بالقوه خشونت و اجبار در جامعه سياسي ، مشتبه شدن مصالح گروه حاكمه با مصالح عموم ، صرف منابع براي حفظ گروه حاكمه اي كه اقبال عمومي را از دست داده است و فرسودگي و … به دنبال دارد . .
مشاركت و رقابت سياسي زمينه لازم براي چرخش نخبگان و دگرگوني در گروه حاكمه را مستمرا فراهم مي سازد و در نتيجه گروهها و نيروهاي سياسي و اجتماعي جديد مي توانند با استفاده از مكانيسم رقابت و مشاركت سهمي در زندگي سياسي بدست آورند . مشاركت و رقابت ايدئولوژيك همچنين احساس مسئوليت در مقابل خواسته هاي جامعه را افزايش مي دهد و گروههاي حاكمه برطبق مقتضيات نظام مي بايد حمايت گروههاي اجتماعي را بدست آورند و اين خود موجب سوق دادن ايدئولوژي سياسي به سوي خواسته هاي اجتماعي مي گردد .64 با افزايش ميزان رقابت ايدئولوژيك و مشاركت سياسي نياز حكومت به اتخاذ سياستهاي خشونت آميز و سر كوبگرانه كاهش مي يابد و وجود مجاري رقابت و مشاركت سياسي مخالفان را نيز از اعمال خشونت آميز باز مي دارد .
پيش نيازهاي مشاركت و رقابت هاي سياسي :
توسعه اقتصادي : استدلال كلي اين است كه هر چه سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي بالاتر باشد احتمال پيدايش نظام سياسي رقابتي بيشتر خواهد شد با اين استدلال كه با توسعه اقتصادي شمار فراواني از سازمانها و گروهبنديهاي نيمه خود مختار و مستقل بوجود مي آيد كه موجب توزيع تصميم گيريها و منابع سياسي در بين مراكز متعددي مي گردند و باعث مي شوند گرايشي به استقلال نسبي در بين گروهها و سازمانها شكل گيرد و احتمالا برخورداري از منابع سياسي موجب حل و فصل اختلافات ميان سازمانها مي گردد و تمايل به سازش و مذاكره افزايش مي يابد و به نسبت هر چه نظام سياسي توسعه نيافته به سطوح بالاتري از توسعه اقتصادي دست يابد حفظ نظام اجتماعي بسته قديم به نحو فزاينده اي ناممكن مي گردد .65
كاهش سلطه سياسي : رقابت و مشاركت سياسي متاثر از ميزان كنترل حكومت بر منابع قدرت سياسي و اقتصادي است از اين رو با كاهش كنترل حكومت بر منابع سياسي و اقتصادي احتمال رقابت و مشاركت سياسي افزايش مي يابد و كاهش كنترل حكومت برمنابع وقتي براي توسعه سياسي مفيد است كه منابع مورد نظر به نحوي متفرق و پراكنده باشد كه حكومت نتواند بر آنها سلطه يكجانبه اعمال كند . توزيع منابع قدرت لازمه مشاركت سياسي است با اين حال نحوه توزيع منابع قدرت سياسي صرفا بازتاب نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي نيست بلكه ماهيت حكومت در نحوه توزيع منابع قدرت بسيار موثر است و طبعا يكي از شرايط لازم براي رقابت سياسي اين است كه امكانات مورد نياز به نحو گسترده اي توزيع شده باشد .66
چند پارگيهاي اجتماعي :وجود چند پارگيهاي آشتي ناپذير در هر جامعه اي و به هر شكلي مانع پيدايش هويت يگانه و وفاق و اجماع عمومي بر سر اهداف و غايات زندگي سياسي و تحصيل ابزارهاي رسيدن به آنها مي گردد چنين تعارضات و چندپارگيهاي زمينه جهت جنگ و ستيز داخلي و بي ثباتي و آشوب سياسي فراهم مي كند حتي سياست و حكومت رقابت اميزي كه دچار چنين پارگيها و تعارضات آشتي ناپذيري گردد نيز ممكن است از هم بپاشد و از سوي ديگر چنين چندپارگيهايي خود مي تواند زمينه اصلي ظهور رژيم هاي غيررقابتي گردد و مانع گسترش تفاهم و تساهل و همپذيري گروههاي اجتماعي نسبت به يكديگر مي گردد و به تداوم فرهنگ تابعيت كمك مي كند .
يكي از راههاي جلوگيري از كشمكش و منازعه در جوامع چندپاره اين است كه براي بخشهاي گوناگون امكان مشاركت در حكومت و قدرت سياسي به نحوي وجود داشته باشد واين در صورتي است كه از پيش بر سر نظام سياسي و قانون اساسي و ترتيبات مربوط به توزيع قدرت در بين بخشهاي مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد .روي هم رفته وجود تعارضات و چندپارگيها آشتي ناپذير از موانع عمده توسعه سياسي ( مشاركت و رقابت سياسي ) است و در مقابل توسعه سياسي مستلزم اين است كه حداقل گروههاي حاكمه خطرات ناشي از اين چندپارگيها براي توسعه سياسي را به وضوح دريابند و بويژه در سطح زندگي سياسي و حكومتي حتي المقدور خود را درواري اين چندپارگيها قرار دهند وبه عبارت ديگر حكومت را وابسته و متكي به يكي از پاره هاي اجتماعي نسازند . 67
ایدولوزی سیاسی...برای متحقق ساختن توسعه سیاسی علاوه برزمینه های عینی نیازمند تحول ذهنی نیز میباشد که این عنصر ذهنی عبارت از تكوين و خواست لازم براي تحقق ساختن نظام سياسي رقابتي و مشاركت اميز كه اين اراده و خواست به زباني انتزاعي تر مي توان به عنوان ايدئولوژي سياسي تعبير كرد، مسلما اگر خواست اكثريت مردم يا گروههاي حاكمه كشوري مخالف رقابت سياسي باشد يعني بدان عقيده نداشته باشند استقرار نظام رقابتي تقريبا ناممكن خواهد بود و از اين منظر غلبه گفتمان سياسي مشاركت و رقابت مستلزم تحول در هويت فرد وحوزه فهمي اوست .68
فرهنگ سياسي : .ساخت و رابطه قدرت سياسي ( مطلقه و عمودي ) فرهنگ سياسي تابعيت را اگر به وجود نياورد دست كم تقويت و حفظ مي كند و طبعا چنين فرهنگي با توسعه سياسي به مفهوم گسترش مشاركت و رقابت سياسي نامتناسب مي باشد . اين فرهنگ سبب بي تفاوتي ، بي اعتمادي و بدبيني سياسي مي شود كه در نتيجه عملكرد ساخت سياسي شدت يافته است .
مشاركت و رقابت سياسي در ايران :مشاركت سياسي اصيل ترين امتياز حكومتهاي مردمي به شمار مي آيد و هر حكومتي كه از چنين خصيصه اي برخوردار باشد مقبول تر و پابرجاتر خواهد بود ونسبت به حكومتهاي ديگر از قدرت و توان بيشتري برخوردار خواهد گشت از جمله امتيازهاي مشاركت سياسي را مي توان به 1 – تعميم احساس مسئوليت 2- صلابت تصميمها 3- فروكشي مخالفتهاي اصولي و … برشمرد .69
آغاز بحث مشاركت سياسي در ايران به 20 الي 30 سال قبل از انقلاب مشروطه زماني كه نظام سلطنتي دچار يك بحران اساسي شد مي باشد كه دليل آن تحولاتي بود كه در دنيا در حال شكل گيري بود و نظام سياسي ، اجتماعي در ايران نيز بايد خود را با آن تطبيق مي داد و مردم خواهان عدالتخانه و به عبارت ديگر حاكميت قانون بودند كه بعدها از آن به مشروطه تعبير شد و در واقع از اين شعار چنين برمي آيد كه يك حكومت سلطنت مطلقه راه حل بحران نيست و بايد تغیيرات عمده اي در ساختار حكومتي ايران داده مي شد كه در مفهوم عدالتخواهي خلاصه كردند و از اين جاست كه بحث مشاركت مطرح شده است و قانون اساسي مشروطه در واقع مهمترين و اولين سند مشاركت سياسي در ايران است كه به مردم اجازه داده شد از طريق نماينده هاي خود در تصميم گيريهاي عمده كشور و در منافع و مصالح ملي شركت كنند و مشاركت سياسي مردم در انقلاب اسلامي 1357 در راستاي همان حركت مشروطه كه درصدد راه حلي اساسي براي حاكميت قانون بود تلقي شد. كه فقدان يك نظام حقوقي قوي باعث مشاركت هاي گذرا كه در مواقع بحراني از طرف نظام سياسي تشويق مي شوند شده است در حاليكه مشاركت يك بحث شهروندي است و دولت نبايد در اين مسئله دخالتي بكند و كار دولت اين است كه چارچوب و نظام حقوقي مسئله را فراهم كند و در آن چارچوب اجازه دهد كه شرايط براي بروز تنوع افكار فراهم شود 70 و مشاركت سياسي درمواقع بحراني به صورت گذرا و كوتاه مدت براي نجات نظام سياسي از يك اعتقاد عميق مبتني بر وابستگي بقاي جامعه به خصوص جامعه مدرن به شهروندان در شكل گيري زندگي سياسي عمومي نشات نگرفته است .
يكي از موانع تاريخي مشاركت سياسي در ايران نخبگان حاكم بوده اند كه معتقد به عدم شعور و اگاهي كافي مردم بوده اند و مشاركت دادن مردم در سرنوشت سياسي خويش را اقدامي بيهوده دانسته كه اين مسئله هميشه مانع مشاركت مردم در فرايند نوسازي سياسي و دگرگوني اجتماعي بوده و از شكل گيري جامعه مدني و پيدائي احزاب سياسي كارامد و پايدار جلوگيري كرده است وو توهم توطئه توجيه گر ديگري از كم صبريها و عدم تحملها در قبال انديشه هاي مخالف بوده است و تجربه تاريخي نشان داده نخبگان ايراني واقع گرا و دموكرات نيستند و باكثريت گرائي سياسي و فلسفي سخت مخالف هستند .71
تحقق تمام و كمال جمهوريت و مردم گرائي و حق تعين سرنوشت مردم موكول به محقق شدن دو امر است يكي مشاركت مردم و حضور ( Demo ) به صورت خودجوش ، سازمان يافته و آزاد به گونه اي كه در متن جامعه مدني تكوين يابد كه اين برخلاف مشاركتهاي نفوذي و توده اي مي باشد و ديگري رقابت به معناي فراهم بودن زمينه هاي تعامل و تقابل افكار : انديشه ها و عملكردهاي افراد ، گروهها و حتي ايدئولوژيهاي گوناگون مي باشد و براي اين مسئله بايد ساختار حقوقي رقابت نهادينه باشد و اجازه رقابت سياسي را ندهد بطوري كه رقابت كنندگان با تكيه بر قواعد رقابت سياسي و ااعتماد به نهادهاي حل منازعه بتوانند وارد رقابت سياسي شوند 72
به گونه اي كه هر نوع مشاركتي تضمين كننده توسعه سياسي نمي باشد بلكه مشاركت بايد نهادمند ، سازمان يافته و رقابت جويانه همراه با قبول قواعد بازي و پذيرش آمال دموكراسي باشد كه در دوران بعد انقلاب در ايران گرجه موارد متعدد مشاركت سياسي تجربه شده است ولي شق دوم آن يعني رقابت سياسي را تنوع و تكثر سياسي به گونه اي مطلوب وجود نداشته است اما مطالبه و خواسته مردم همچنان رقابت سياسي را مدنظر داشت و طرح جامعه مدني در خرداد 76 در شعارهاي دولت خاتمي زمينه اي براي تحقق مشاركت همراه رقابت سياسي فراهم نمود 73و در اين انتخابات عنصر دموكراتيك نظام نيرومندتر بوده و ميزاني از مشاركت خاص خود را برانگيخته است و موضوعات دموكراتيك جديدي مانند نقش فعال مردم در سياست ، اصالت قانون جلوگيري از اراده خود سرانه و جامعه مدني شكل گرفته است و در واقع انتخابات دوم خرداد 76 نوعي بازگشت به آرمانهاي اصيل انقلاب 57 بود كه به دليل مسائل مختلف در آن غفلت صورت گرفته بود .74
گرچه باور به حق مشاركت همگاني در جامعه ايراني به سبب 1- چندپارگي آشتي ناپذير فرهنگي ( غربي ، اسلامي و ايراني ) 2- عدم اعتماد به نفس سياسي به سبب سلطه طولاني استبداد و توهم توطئه و بي نقشي مردم 3- جريانات متعدد مطلق گرا كه سعي در حذف ديگران دارند 4- خشونت در جامعه ايران هنوز بعنوان يك وسيله براي دستيابي به اهداف سياسي تلقي مي شود . 5- باور حق مشاركت همگاني هنوز در جامعه ايران وجود ندارد و عده اي از آن را كه مخصوص طيف خاصي مي دانند مي توان به عنوان مجموعه دلايلي عنوان كرد كه مشاركت سياسي د رجامعه ايران هنوز مطابق با قواعد و اصلوب پذيرفته شده دموكراسيها نمي باشد .75
گرچه بعضي احزاب در زمان محمدرضا شاه شكل گرفت اما از اين جهت كه بيشتر صوري و فرمايشي بودند وبه سبب حمايت مطلق از رژيم شاه هيچگاه در نظر مردم جدي تلقي نشدند و مشاركت در اين مقطع غيرداوطلبانه بود و عمق و نشاط و گستردگي نداشت . اما به مرور تحولاتي از قيبل مهاجرت از روستا به شهر و گسترش شهرنشيني ، اقزايش سواد ودانش عمومي ، توسعه ارتباطات و رسانه هاي جمعي و تسهيل در رفت و آمد مردم بويژه در دهه اخر عمر رژيم گذشته باعث گشترش اگاهيهاي عمومي و جابجائي هاي اجتماعي چشمگيري شد اما به سبب فقدان ظرفيت رژيم جهت پاسخگوئي باعث بحران مشروعيت و مشارگت گرديد كه از دلایل اساسي رژيم شاهنشاهي نيز تلقي مي شود .76
اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه براساس مشاركت شهروندان در عرصه هاي عمومي شكل گرفته بود زمينه جهت حق تعيين سرنوشت آنها فراهم نمود . در سالهاي اول انقلاب و قبل از جنگ تحميلي انتخابات و حضور بسيج شده مردم در راهپيمائي ها مهمترين ساز و كار مشاركت سياسي توده مردم به شمار مي رفته و تشكلهاي سياسي با حضور در انتخابات رقابت سياسي جدي ر ا آغاز كردند به گونه اي كه ميزان مشاركت به شرح زير مي باشد در همه پرسي تعقير رژيم 98% ، خبرگان اساسي 51% ، رفراندوم تاييد قانون اساسي 75% ، اولين دوره رياست جمهوري 67% و اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 52% مي باشد كه با توجه به شرايط انقلابي نوسانات مشاركت سياسي دور انتظار نيست اما با تحليل اين نوسانات مشاهده مي شود كه حضورومشارکت سیاسی مردم در انتخاباتي كه با اصل نظام مربوطه بوده به نحو چشمگيري بالا بوده است اما در مراحلي كه رقابت افراد و گروهها و گرايشهاي سياسي وجود نداشته كاهش يافته است و مشاركت بسيج شده در اين مقطع به صورت راهپيمائي در حمايت از رهبري و مخالفت با گروههاي ضد انقلاب بالا بوده است به گونه اي كه از سال ( 57 تا 1360 )24 راهپيمايي ميليوني در كشور برگزار شده است .
اما با ترورهاي كور و گسترده ضد انقلاب و جنگ تحميلي روند مشاركت و رقابت سياسي در كشور با موانعي روبرو شد و در زمينه نهادينگي فعاليت سياسي مردم گامهاي موثري برداشته شد به صورتي كه روشهاي خشونت آميز و مسلحانه گروههاي سياسي و ملي زمينه جهت ممنوعيت فعاليت قانوني آنها فراهم و گروههاي مذهبي و خط امامي در حاكميت مسلط شدند كه عدم وجود رقيب در صحنه سياسي باعث كاهش فزاينده مشاركت سياسي گرديد و تنها انتخابات مهمترين وجه مشاركت سياسي در اين مقطع مي باشد و به سبب عدم فعاليت سياسي گروههاي سياسي و كاهش عمده رقابت بي رغبتي عمده اي در جامعه بوجود آمده بود و نوسان مشاركت در انتخابات در حدود 28% بوده است و به سب شهادت شهيد رجائي و فرار بني صدر مشاركت ابتدا به صوت حمايتي بوده به گونه اي كه در انتخابات سومين دوره رياست جمهوري سال 61 و انتخابات مجلس خبرگان شاهد مشاركت مردم در حدود 65% مي باشيم در حاليكه در انتخابات دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي و چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري مشاركت رقم 54% و 57% را نشان مي دهد . اما پس از جنگ تحميلي علاوه بر گسترش فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي ، شرايط اجتماعي جامعه نيز متحول شده بود كه زمينه براي مشاركت گسترده مردم فراهم نمود به گونه اي كه در پنجمين دوره انتخابات ریاست جمهوري 71% از واجدين شرايط در اين انتخابات شركت نموده اند .77
مشاركت و رقابت سياسي بعد از خرداد 76 :
شعارتوسعه سياسي آقاي خاتمي كه در پي غفلت تاریخي نسبت به اين مسئله و اهتمام جدي مردم براي پذيرفتن آن صورت گرفت و رويداد دوم خرداد خيزش بلندي به سمت و صول و تحقق آرمانهاي اصيل و ارزشهاي انقلاب اسلامي تلقي كنيم كه اين حماسه گاهي استراتژيك براي تثبيت و تضمين امنيت نظام بود و فرصتي فراهم آورد كه نظام اسلامي با حفظ ثبات خود به سمت پويايي و تحول و پيشرفت همه جانبه رهنمون گردد كه اين طليعه با مشاركت سياسي گسترده مردمي رقم خورد .78
خاتمي كه با حضور در انتخابات دوم خرداد 76 سبب خلق حماسه 30 ميليوني شده بود . اقدامات دولت او براي پاسداشت راي مردم و تحقق مردم سالاري ديني و مشاركت مردم در انتخابات گوناگون نقطه درخشاني در كارنامه دولت او محسوب مي گردد .79
بررسيهاي موجود انتخابات گذشته نشان مي دهد كه به تدريج شاهد كاهش مشاركت مردمي بوده ايم اما با اين وجود برگزاري منظم و انتخابات و امكان مشاركت عمومي به خصوص در انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم چهره جمهوريت را در ايران برجسته نمود و براي مردم فرصتي فراهم كرد كه به ميدان بيايند و اظهار وجود و حضور و مشاركت نمايند وو در چنين زماني بود كه فضاي باز سياسي ، مشاركت سياسي ، قانومند شدن جامعه و دخالت و حضور جناحها و گروهها كه همانند احزاب داراي منافعي هستند باعث شد كه بار ديگر جمهوريت را هر چه بيشتر به منصه ظهور برساند .80
ميزان مشاركت مردمي در انتخابات هفتم رياست جمهوري كه متعاقب اعلام برنامه ها و شعار هاي مبني برگسترش توسعه سياسي بود 16/80 درصد مي باشد و شاخص عدم مشاركت 7/13 درصد بوده است كه در دوره هاي قبلي ميزان 56/22 درصد عدم مشاركت نسبت به اين دوره بيشتر بوده است . 81
انتخابات چهارساله ( 80-1376 ) :
1-4انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان
اولين انتخابات در دوره دولت اول خاتمي ، انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان بوده است كه 3/46 درصد جمعيت واجد شرايط راي در آن شركت نمودند .در اين انتخابات براي گزينش 86 نفر نمايند مجلس خبرگان جمعا 396 نفر داوطلب نمايندگي شده اند كه صلاحيت 215 نفر از انها احراز نشد و تعداد 14 نفر منصرف شدند و در نهايت از 167 نفر تاييد صلاحيت شده 6 نفر مجددا انصراف دادند و تعدا 161 نفر در روز اخذ راي نامزد انتخاباتي بوده اند و اين دوره انتخابات مجلس خبرگان نسبت به دوره گذشته ( دوره دوم انتخابات مجلس خبرگان ) در حدود 10% مشاركت افزونتر بوده است .82
2-4انتخابات اولین دوره شوراهاي اسلامي
شوراها به عنوان نمادي از مشاركت كه همه جهان و رسانه هاي خارجي با شگفتي از اين مسئله ياد كرده اند كه ايران خود جرات داده كه اداره امور كشور را به دهها هزار انسان منتخب مردم واگذار كند و اصل مهم شورا كه مهمترين اركان مردم سالاري است از صفحه كاغذ به متن آورده است . شگفتي تشكيل شوراها در ايران باعث تقويت جايگاه ايران شده است و دنيا باور كرده است كه جمهوري اسلامي مردم سالاري را مبناي كار خود قرا داده است ، در شوراها اقوام ، گروهها و طوايف مختلف از میان خویش افرادی را انتخاب مي كنند و درباره امور خود تصميم گيري مي كنند كه اين سبب همبستگي ملي ميشود كه پايه وحدت ملي است ، شوراها نقش كليدي در كم هزينه نمودن و پرفايده كردن راه تمركز زدائي در جامعه دارد و شوراها مهمترين اصل و محور تحقيق جامعه مدني هستند و تاسيس شوراها ي شهر وروستا ( نهم ارديبهشت 78 ) يكي از نمادهاي مشاركت و رقابت سياسي مي باسد . با برگزاري انتخابات شوراها رقابت سياسي در نقاط مختلف كشور نفوذ كرده و با وجوديكه ممكن است در سطح ملي از اين لحاظ كه در روستاهاي بسيار دورافتاده نيز هر چهار سال يكبار انتخاباتي برگزار مي شود واین تهثیر از لحاظ توسعه سیاسی داردکه اكثريتي راي مي آورند واقليتي راي نمياورند كه اين اكثريت و اقليت ياد مي گيرند كه عليرغم اينكه ممكن است نظريات يكديگر را قبول نداشته باشد و ايراداتي بر يكديگر وارد بدانند ولي بايد با يكديگر كار كنند و اين تمرين و ممارست مردم سالاري است و براساس تحقيقات انجام شده كه در مناطق مختلف بويژه امريكا انجام شده رابطه مستقيمي بين پيشرفت و توسعه سياسي مناطق و شهرها با ميزان مشاركت و ايجاد تشكلها و نهاد ها وجود داشته است .83
انجام موفقيت اميز انتخابات شوراها و حضور گسترده مردم در شرايطي كه كشور با مشكلات اقتصادي ، از جمله كاهش درآمد هاي ارزي ناشي از سقوط قيمت نفت مواجه بود نشان داد كه مردم در استيفاي حقوق و آزاديهاي قانوني خود در هر شرايطي راسخ اند . انتخابات شوراها اثبات كرد كه گسترش مشاركت و تامين هر چه بيشتر آزاديهاي قانوني و حقوق شهروندان نه تنها به هرج و مرج نمي انجامد بلكه پا به صحنه آمدن مردم ثبات سياسي كشور تضمين و اعتبار و اقتدار نظام افزون تر مي گردد ، انتخابات شوراها نشان داد كه مردم به حقوق ، مصالح و منافع خود واقف اند و از چنان درجه اي از رشد برخوردارند كه بتوانند امور خويش را سامان دهند و اداره امور شهر و روستا را خود بر عهده بگيرند . تشكيل شوراها نشان داد كه پاسخگو بودن دولت شعار صرف نيست بلكه رئيس جمهور به مردم باور و اعتماد دارد و خود را در مقابل آنان مسئول مي داند .84
در اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر رو ستا حدود دو سوم واجدين شرايط در اين انتخابات شركت كردند كه در شهرها حدود 57% و در روستاها 5/78% مي باشد ، علاوه بر مشاركت سياسي بالاي مردم در اين انتخابات ، از منظر رقابت سياسي نيز حضور فعال همه گرايشهاي سياسي در انتخابات بود و علاوه برگروههاي غير رسمي منتقد دولت حتي برخي گروههاي غيرقانوني نيز براي اولين بار وبرخلاف روال بيست سال گذشته مردم را به شركت در انتخابات تشويق نمودند و در اين انتخابات عزم و تلاش وزارت كشور در جريان انتخابات جهت زمينه سازي براي مشاركت گسترده مردم و برگزاري سالم انتخابات ، رعايت دقيق قانون ، حفظ حرمت داوطلبان و دفاع از حقوق قانوني شهروندان اعم از انتخاب شونده يا انتخاب كننده بود .85
3-4انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي
در اين دوره تعداد 6853 نفر جهت رقابت در صحنه انتخابات شركت كردند كه ازرشدي 66/27 درصدي نسبت به دوره پنجم ، 85/111 درصدي نسبت به دوره چهارم برخوردار مي باشد كه صلاحيت 6025 نفر آنها از سوي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت . در اين دوره از انتخابات ميزان مشاركت مردم 35/67 درصد بوده است گرچه آمار رد صلاحيت شدگان از ديدگاه و عملكرد هيأتهاي نظارت و اجرائي بسيار متفاوت مي باشد كه زمينه براي كاهش رقابت فراهم مي كند كه از مهمترين دلايل اين تفاوت فاحش مي توان به عدم جامعيت قانون و حاشيه امن قانوني برای گروهی خاص ، مبهم و نارسا بودن قانون و كلي گوئي قانوني اشاره نمود كه تفسير سليقه اي كه نشات گرفته از موارد ذكر شده است با توجیه قانوني نيز مزيد بر علت مي باشد .86
4-4انتخابات هشتمين دوره ریاست جمهوري :
در ابن انتخابات 67% واجدان شرايط شركت نمودند كه حجت الاسلام خاتمي با راي 91/76 درصد حائز اكثريت اراء گرديدند كه نشان دهنده راي چشمگيرتر مردم به ايشان و برنامه هايش نسبت به دوره قبل بود .87 بنابراين با ارزيابي ميزان واجدين شرايط ملاحظه مي شود كه به استثناي دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان ( كه آنهم به سبب شرايط خاص مشاركت پائين است ) بعد از خرداد 76 شرايط تكثر سياسي عمده اي در جامعه شكل گرفته است و علاقه مردم به شركت در انتخابات و نتایج آن بنحو قابل ملاحظه اي افزايش يافته است .
ب : احزاب سياسي :
تعاريف متنوع و متعددي از احزاب صورت گرفته است كه تعدادي از آنها را برمي شمريم :احزاب نهادهاي مدني هستند كه درصدد تجمع خواسته هاي مردم به صورت سازمان يافته هستند و به صورت ارادي و مستقل از قدرت حكومتي شكل مي گيرند كه البته لزوما به معناي مخالف دولت نمي باشد .
يك تعريف ديگر معتقد است احزاب سياسي واحدهاي اجتماعي با اهداف عمومي هستند و مبين سيستمهاي كامل و مرتبط به مضامين اجتماعي مي باشند نظرآنها معطوف به ترتيبي جامعه راجع بع زندگي ملي و حتي بين المللي است .88 ماكس و بر احزاب را جمعيتهاي اختياري مي داند كه اعضاي آن مي كوشند روساي خود را به قدرت برسانند تا از اين طريق به برخي امتيازات مادي و معنوي چون تحقق برنامه هاي سياسي دلخواه خود با نيل به برخي منافع شخصي يا هر دو دست يابند درتعبيرات و بر از حزب به عنوان شركت (Bertried ) ياد شده است شركتي كه هدفش كسب قدرت مي باشد و به سان ديگر شركتهاي اقتصادي در رقابت با حريفان خود مي باشد . و در نهايت تعريف ديگر حزب را يك گروه از افراد مملكت مي داند كه يكديگر را درك مي كنند . بهم نزديكند و عكس العملهاي مردم را درك مي نمايند و مي توانند انرا براي رهبران مملكت بيان كنند .89
اهميت احزاب :
هانينگتون زندگي سياسي در جوامع غربي را در وجود احزاب خلاصه و بيان مي كند هر كشوري كه بخواهد گام در راه توسعه و پيشرفت بگذارد ناگريز از پذيرش احزاب خواهد بود و ديويد اپتر پارا فراتر گداشته و اظهار مي دارد احزاب سياسي در جريان نوسازي همه جوامع معاصر چنان نيروي مهمي را تشكيل مي دهند كه الگوي ويژه نوسازي هر كشور را كاملا احزاب آن تعيين مي كنند .90
سيمون ويل معتقد است وقتي در كشوري احزاب وجود دارند دير يا زود وضعي عملي در آن مملكت تحقق مي يابد كه ديگر امكان ندارد بتوان به طور موثر در امور عمومي دخالت كرد بدون اينكه وارد يك حزب شد و نقش ايفا نمود و هر كسي كه به مسائل عمومي علاقه مند شود ، مايل است بوجه موثر به آن علاقمند باشد با اين كيفيت كساني كه غم جامعه دارند يا آنكه از انديشيدن به آن سرباز مي زنند و به موضوع ديگري مي پردازند يا از مجراي احزاب مي گذرند .
اهميت احزاب در يك نظام دموكراتيك نمايندگي و انتخاب تا حدي است كه برخي بر اين گمان هستند كه احزاب لازمه نظام دموكراتيك است و بدون حزب تحقق توسعه سياسي اگر غيرممكن نباشد به سختي ممكن مي شود احزاب متعدد عامل امنيت خاطر و وحدت ملي و مانع زورگوئي يك حزب واحد مي شوند ، احزاب ازآزاديها و حقوق و تعدد آن براي تحقق و گسترش توسعه سياسي ترديدي نيست و در تاريخ اكثر ملتها هميشه مصالح و منافع مشترك عده اي را در يك محفل گرد آورده است تا در چارچوب يك برنامه كلي تلاش كنند براي گسترش آن در جامعه موقعيت خويش را تثبيت سازند و افراد جامعه را به سمت انگيزه ، گرايشها و افكار خود ترغيب نمايند تا لزوم فعاليت انها را احساس كنند كه در نگرش دموكراتيك به اين نوع تشكل سازمان يافته و منسجم حزب اطلاق مي شود .91
از احزاب بعنوان ستون فقرات دمكراسي و جزء ضروري نظامهاي مردم سالار نام برده مي شود احزاب ابزاري براي جمع بندي ، كاناليزه كردن ، انعكاس و سرانجام سعي در عملي ساختن نظرهاي مختلف در جامعه و در عين حال مانعي براي تثبيت افكار و هرج و مرج فكري و و سيله اي براي تحقق بخشيدن به مشاركت سياسي افراد جامعه و از لوازم و اركان اصلي و اساسي دموكراسي و نظام الهي مردمي به شمار مي روند .
مريام پنج كار ويژه براي احزاب نام مي برد 1- گزينش نامزدهاي انتخاباتي 2- تدوين سياستهاي عمومي 3- انتقاد از حكومت 4- اموزش سياسي 5- واسطه بودن ميان فرد و حكومت و مونرو علاوه بر اين كارويژه ها مسئوليت سياسي جمعي و مستمر هم نام مي برد و معتقد است احزاب علاوه بر تسهيل كار حكومت پارلماني ، همفكران را به گونه اي هدفمند و سازمان يافته و منضبط گردهم مي آورد .92
عملكرد احزاب سياسي :
احزاب از آغاز پيدايش از وجود اختلافات عميق ايدئولوژيك در جوامع غربي حكايت داشتند و خود را سخنگوي مرامها و بينش هاي مختلف ايدئولوژيك در اين جوامع مي دانستند و رهبري دستگاه حزبي را غالبا كساني عهده دار بودند كه به مرام و اصول ايدئولوژيك حزب خود سخت دلبسته بودند و تنها راه رستگاري اجتماع خويش را تحقق بي قيد و شرط آنها مي دانستند و مبارزان و هواداران حزبي ، مخالفان با مرام و مسلك خويش را بيگانه شمرده و تنها به قيمت عدولشان از مرام فكري خود حاضر به پذيرش آنان در اردوگاه خويش بودند اما تحولات تدريجي در جوامع غربي و رنگ باختن نقش آرمانها بويژه مذهب از يك سو و حاكميت تفكر فردگرايانه و اقتصادي بر جلوه هاي گوناگون زندگي از سوي ديگر از اهميت نقش ايدئولوژي و اصول گرائي در احزاب سياسي كاست و بسياري از احزاب را در عمل به ماشينهاي انتخاباتي مبدل نمود و كسب راي از راي دهندگان بالاترين آمال براي احزاب تلقي شد .93
اما با اين وجود احزاب در تمامي اوقات در تحقق برنامه هاي حزبي خود تلاش مي كنند و اينگونه نيست كه صرفا در مدت كوتاه رقابت انتخاباتي فعاليت نمايند چون با اين نگرش كه در آينده نيز با راي دهندگان روبرو هستند انضباطي ضروري در احزاب حاكم موجب مي گردد و انها را وا مي دارد كه افكار عمومي را پيوسته طرف مشورت قرار دهند ؛94 نياز به احزاب در واقع به علت نياز به تربيت افرادي براي تصدي تخصصي امور سياسي جامعه است البته احزاب تنها روش تربيت افراد براي تصدي امور سياسي نيست ولي درحال حاضر پذيرفته ترين و كارآمدترين روش است . تحزب بسترهاي لازم براي سازماندهي بخشي از مردم براي پرداختن تخصص به امورسياسي فراهم مي آورد و كساني كه به عضويت احزاب درمي آيند كه علاقمند به فعاليتهاي سياسي هستند و مايل اند دخالت و حضوري در جهت دهي سياسي داشته باشد و البته احزاب اين امكان را فراهم مي آورند كه علاقمندان و مستعدان سياست مجراي لازم را براي حضور و آزمايش كردن خود بيابند95و هر حزبي نظرات و علائق مشترك را گردهم مي اورد تا بتواند براي كسب مناصب سياسي و اثركذاري سياسي فعاليت كنند حزب از نقطه نظر انتخاب كنندگان با طرح سياستها و برنامه هاي وسيع کاندیداها مي توانند درجهت دهی به علایق وسلیقه های انها نقش ایفاءنموده و از ميان آنها برنامه و سياست مورد نظرخویش را برگزيند و براساس ان درانتخاب نامزدها به انها کمک می نمایند ، از ديدگاه حكومت ها حزب گروه نسبتا ثابتي از هواداران را فراهم مي كند تا پس از انتخابات بتوانند برنامه هاي خود را اجرا كنند و از نظر افرادي كه از لحاظ سياسي متعهدتر هستند احزاب فرصتي براي پرداختن به امور عمومي تمهيد مي كنند . به طور مشخص حضور سازمان يافته احزاب در صحنه سياسي در جامعه اي امكانپذير است كه حكومت نظرات گروهها و شخصيتهاي مختلف در جامعه را تحمل كند و مداراي سياسي را در ارزيابي و داروري خود ملاك عمل قرار دهد بديهي است بدون وفاداري عميق به مباني آزادي ، عدالت ، توسعه سياسي و پويائي اجتماعي كه در قانون اساسي بر آنها تاكيد شده نمي توان انتظار تحقق جامعه مدني و پيدائي عنصر اصلي آن يعني احزاب سياسي را داشت تنها جامعه اي قانونمند با نخبگان ، مداراگر و پيرو عقلانيت و نظامي دموكراتيك و مردمي به وجود مي آيد و به طور حتم ايجاد شرايط و امكانات قانوني ، طرح انديشه هاي نو و برداشتن موانع شخصي و رسمي از سر راه طرح افكار دگر انديش و اصلاح طلبانه در چارچوب سازمانهاي نهادمند و مشاركتي مي تواند در رقابت سياسي سالم و قانونمند كردن جامعه نقش موثري بازي مي كند .96
نظامهاي حزبي :
مجموعه احزابي كه در انتخابات مشاركت مي كنند و به پارلمان راه مي يابند و دولت را تشكيل مي دهند نظام حزبي يك كشور به شمار مي رود . تنها نظامهاي حزبي ، رقابتي دموكراتيك به شمار مي روند و نظام تك حزبي غيررقابتي نمي تواند اساس دموكراسي و توسعه سياسي در يك جامعه به شمار رود . تعداد احزاب ساده ترين معيار براي طبقه بندي انواع نظامهاي حزبي است ميان تعداد احزاب و بسياري از ويژگيهاي نظام حزبي رابطه وجود دارد . از اين حيث نظامهاي حزبي به تك حزبي . دو حزبي و چند حزبي تقسيم مي شوند در نظامهاي تك حزبي تفاوتهاي از حيث مباني ايدئولوژيك و ساختار قدرت با نظامهاي دموكراسي دارند و با نظامهاي دو حزبي و چند حزبي قابل مقايسه نيستند در نظامهاي تك حزبي گر چه ممكن است مشاركت سياسي گسترده باشد اما شاخصه مهم تر دموكراسي يعني رقابت سياسي وجود ندارد اما در صورتي كه در اينگونه نظامها احزاب ديگر امكان رقابت و فعاليت داشته باشد و هيچ منع قانوني و عملي براي فعاليت ديگر احزاب وجود نداشته باشد اما در عمل يك حزب تفوق مي يابد و همواره قدرت سياسي را در دست مي گيرد اما با اين وجود نظام واحد مسلط را نمي توان غير دموكراتيك خواند مانند حزب كنگره در هندوستان و حزب سوسيال دموكرات در سوئد كه مدت هاي مديدي به عنوان احزاب مسلط قدرت را در دست داشتند . 97
گسترش احزاب بستگي به توسعه دموكراسي يعني شركت عامه مردم در انتخابات و سهيم شدن آنها در مزاياي پارلماني دارد ؛ هر چه مجامع سياسي بزرگتر شوند و در انجام وظايف خود از استقلال بيشتري بهره مند گردند اعضا آنها لزوم متشكل شدن را بيشتر و اهميت كار گروهي و دسته جمعي صميمانه را بهتر احساس خواهند كرد و هر چه حق راي گسترش يابد متشكل ساختن راي دهندگان در كميته هاي شايسه براي معرفي كانديداها و تنظيم ترتيب اخذ راي بيشتر محسوس مي شود . 98
به گونه اي كه مهمترين فعاليت احزاب در زمينه انتخابات و كسب آراء صورت مي گيرد و افراد فعال از نظر سياسي معمولا براي خود هويتي حزبي قائل مي شوند و نسبت به حزب خاص تعلق خاطر و وابستگي پيدا مي كنند و همين تعلق و وابستگي بررفتار انتخاباتي و راي افراد تاثير تعيين كننده دارد و عوامل مختلفي چون تعلقات طبقاتي . مذهبي ، قومي و … خود به خود ساختار نگرش هاي افراد نسبت به احزاب را تعين مي كنند و موجب هويت يابي حزبي مي شوند .99
از اين منظر دموكراسي در نهايت چيزي جز رقابت حزبي نيست و انتخابات بدون رقابت احزاب معني ندارد و تنها در نظامهاي دو حزبي يا چند حزبي مفهوم حزب مصداق پيدا مي كند در نهايت شكل گيري و فعاليت احزاب باعث 1- سازمان دادن به رفتارهاي سياسي آحاد مردم مي شود و موجب تعميق و گسترش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود مي شود كه اين نهادينگي مشاركت مردم باعث جلوگيري از تصديهاي نابجا و ناكارامد دولت مي شود . 2- نقش مهم ديگر احزاب نظارت مستمر بر عملكرد دولت و نقد وجوه مختلف اين عملكرد مي باشد كه اين نقد عملكرد بر نظام سياسي تاثيراتي مي گذارد اولا نظام سياسي از كاسيتها و ناكارآمديهاي خويش اگاه مي شود . ثانيا از علائق و انتظارات مردم اطلاع مي يابد . ثالثا باورها و ارزشهاي مطلوب را به واسطه همين نهادهاي مدني به باورها و ارزشهاي عمومي تبديل مي كند كه اين وفاق و اجماع در خصوص باورها نقش كليدي در امنيت و پيشرفت اجتماعي يك جامعه دارد .100
احزاب در ايران
احزاب از پديده هاي يكصد و پنجاه سال اخير و از محصولات تجدد هستند و احزاب در ايران سابقه اي طولاني دارند و حداقل در يكصد سال اخير وجود داشته اند كه به عصر مشروطه يا كمي پيش از آن به اواخر دوره ناصري باز مي گردد كه در دوره هاي مختلف فعاليت احزاب با توجه به شرايط سياسي صعود ونزول داشته است به طوري كه بعنوان مثال در فاصله سالهاي 1320 تا 1332 بستري مناسب تر براي فعاليت احزاب وجود داشته است اما در دوران پس از اتقلاب نيروي عظيمي كه از شور و هيجان سياسي ، مذهبي و مردمي آزاد گشته بود به دنبال آزاديهاي سياسي و اجتماعي صدها گروه و حزب در كشور پا به عرصه فعاليت نهادند كه البته بسياري از آنها شكننده بود كه متناسب با اين آزاديها گروههاي سازمان يافته تر ، ماركسيستي ، التقاطي و مخالف انقلاب و نظام نيز به سوء استفاده هاي در جهت تجزيه طلبي قومي و براندازي پرداختند كه مي توان از اين گروههاي معاند به حزب توده ايران ، سازمان مجاهدين خلق ايران ( منافقين ) سازمان فدائيان خلق ايران و جمهوري خلق مسلمان اشاره نمود و در مقابل حزب جمهوري اسلامي نيز به صورت فراگير درصدد گردآوري نيروهاي طرفدار انقلاب برآمد كه حضرت امام خميتي (ره) براي ايجاد وحدت ملي آزاديهاي سياسي و از جمله فعاليت احزاب را محدود نمودند .
اما اين به معنا ي مخالفت با فعاليت احزاب و گروهها براي مدت طولاني نبود به گونه اي كه نكات عمده اي كه دليل بر تصديق احزاب و آزاديهاي سياسي در روح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد آزادي احزاب و گروهها وجود دارد مي توان به قرار زير شمرد 1- پديده اي به نام احزاب و گروهها مورد پذيرش بوده است 2- احزاب و گروهها جزء مفهومها و عنوانهاي تلقي كرده اند كه اسلام بر آن صحه گذاشته و يا آن را مردود نكرده است . 3- جمهوري نوپاي اسلامي از مدعيات خود مبني بر گسترش آزاديها و حقوق فردي دفاع مي كند و نمي خواهد مانند رژيم پيشين به عنوان سركوبگر معروف شود 4- دين اسلام و فقها و علما و دانشمندان آن در بحث و مناظره ديني ، سياسي و فرهنگي و … از توانمندي ذاتي برخوردارند و بنابراين از اينكه به ساير افكار و انديشه ها آزادي داده شود هراس به خود راه نمي دهند 5- محدوده آزادي تنها عبارت است از عدم توطئه و اقدام مسلحانه عليه بنيادهاي رژيم جمهوري اسلامي 6- با خذف كلمه روح قانون بيانگر آن است كه دوام احزاب پيشين هم آزاد است و هم قانوني مگر اينكه اعمالي خلاف و توطئه اميز از آنها سر بزند 7- روح قانون اساسي بيانگر آن است كه چمهوري اسلامي از تضارب آراء واهمه اي ندارد و بيان و تجمع آزاد است و هر فردي مي تواند حزب و سازمان تشكيل دهد و يا به آن پيوندد ولي آزادي توطئه عليه جمهوري اسلامي مطلقا ممنوع است .101
مجموعه اعتقادات ديني همواره در تاريخ ايران علي الخصوص در جامعه اسلامي ( بعد از انقلاب ) يك محرك سياسي بوده اند مثل جنبش تنباكو ، انقلاب مشروطيت ، انقلاب اسلامي و اعتقادات ديني و نهادهاي وابسته به آنها ( مساجد ، مدارس علميه ، دستگاه روحانيت ) شبيه احزاب سياسي عمل كرده اند به همين دليل نياز به وجود احزاب سياسي كمتر احساس شده است و احزاب سياسي زماني مي توانند در جامعه فعال شوند كه مطابق قانون اساسي خود را با تفكر و ايدئولوژي مذهبي هماهنگ نمايند يعني احزاب در ايران برای موفقيت علاوه بر ويژگيهاي يك حزب كلاسيك بايد با اعتقادات و نهادهاي مذهبي و مكانيزمهاي فرهنگي و مذهبي تطابق داشته باشند .102
اما علاوه بر موارد فوق بعنوان موانع فعاليت گسترده احزاب در تاريخ ايران ، احزاب بعد از انقلاب اسلامي 1979 نيز نتوانسته اند در فعاليتهاي سياسي از جايگاه مناسبي برخوردار شود كه چند دليل عمده را مي توان اينگونه فهرست نمود ك 1- عملكرد منفی احزاب در گذشته تاريخ سياسي ايران 2- عدم اطمينان مردم از تحقق اهداف و آرمانشان در قالب احزاب .چون امام را در راس هر تصميمي مي دانستند كه فراتر از گرايش ودسته بنديهاي سياسي به مردم و جامعه نگاه مي كرد . 3- اعتقادات ديني و نهادهاي وابسته به آنها شبيه يك حزب سياسي عمل مي كرده اند . 4- عملكرد منفي احزاب در دوران بعد از انقلاب و شكاف و انشعاب حزبي و عدم هماهنگي با امام باعث شد مردم اعتماد لازم از آنها را از دست بدهند . 5- عدم پاسخگوئي احزاب در مقابل مردم . 103
موانع تحقق احزاب در ايران :
به طور كلي مجموعه دلايلي كه مي توان به عنوان موانع تحقق حزب در ايران به معناي امروزي نام برد عبارتند از 1- تضاد چه سليقه اي وچه غیر سسلیقه ای از سوي نهادها و سازمانهاي كه روح جمعي بر آنها حاكم است به رسميت پذيرفته نشده است . 2- تفكيك و جدائي انديشه سياسي از درگيري سياسي در جامعه ايران است چون اغلب احزاب در ايران در دوره هاي هرج و مرج و كاهش اقتدار حكومت و جدي نگرفتن مباحث نظري سياسي مي باشد 3- بناي اساسي ديگر احزاب ديد تحولي و صيرورت گرايانه در جامعه و تاریخ مي باشد كه در فرهنگ سنتي ايران كمتر اين ديد تحولي مورد توجه قرار گرفته است . 4- غلبه ديد خطابيني بر حقيقت بيني در جامعه ايران مي باشد كه ارمانگرائي بيش از اندازه و مبالغه اميز تلقي مي شود و عدم واقع بيني در جامعه ايران باعث شده جامعه ايران دربرخورد با نهادها و گروههاي سياسي وجود منفي آنها را مبالغه آميز و از وجوه مثبت آنها غفلت مي نمايد .5- مشكل عمده ديگر احزاب سياسي در ايران رسيدن از گروه سياسي به فرقه مذهبي مي باشد به طوري كه پس از مدتي تمام معتقدات ان حزب سياسي به صورت جزئيات و اصول لايتغير درآمده و همانگونه كه يك فرقه مذهبي ديگر فرقه ها را كافر مي پندارد اين گروه يا حزب هم بقيه را خائن و كافر سياسي فرض مي كند . 6- در جامعه ايران به سبب ساخت سنتي برهم خوردن آن ساخت توسط نهادهاي اجتماعي جديد هنوز شكل اند اموار نيافته است به همين سبب تعامل ميان نهادهاي مختلف و افراد جامعه ايران ضعيف و گاه غيرمتوجه به كاركرد اصلي است بنابراين زمينه هاي لازم براي قوت گرفتن احزاب و تداوم آنها وجود ندارد يابسيار كمرنگ مي باشد . 7- در يك تقسيم بندي احزاب را به دو صورت 1- احزاب مريدان و مراد و 2- احزاب همفكران تقسيم مي كنند كه اغلب احزاب در ايران به گونه اول مي باشد كه شخصي شدن و رهبريت فردي ثابت مشكلات عديده اي بوجود مي اورد 8- عدم سابقه تاريخي و همخواني دموكراسي با احزاب در ايران مي باشد كه عده اي درصدد تبليغ تعارض اين دو مسئله نيز برامده اند و اين تصور در جامعه شكل نگرفته است كه انتخابات بدون تجمعات و گروههاي سياسي بي معناست 9- مشكل ديگر كه بويژه در سالهاي دهه شصت در سر راه احزاب و گروههاي سياسي بود اتهام قدرت طلبي بود كه بسياري با اين اتهام از صحنه رانده شده اند و بسياري نيز با اين اتهام ديگران را از صحنه بيرون كرده اند در حاليكه ماهيت وجودي حزب تلاش براي كسب قدرت مي باشد و هيچ منع شرعي ، عقلي و اخلاقي نيز ندارد . 10- احزاب در ايران بوسيله افراد قدرتمند تشكيل شده نه توسط كساني كه خواهان رقابت سياسي بوده اند به همين سبب احزاب داراي تشكيلات و اعضاي دائمي نبوده و ابزار و حفظ قدرت به صورت مستقيم و چهره به چهره بود هاست 11- حزب وسيله تبديل قدرت اجتماعي به قدرت سياسي مي باشد اما در ايران قدرت اجتماعي به سيب حاكميت انحصاري قدرت نمي تواند دران سهيم باشد و از سوي ديگر از رفتار حزبي ابا دارد .
عدم رفاقت و اعتماد ناشي از آن ، عدم منافع مشترك ، اكتفا به خرد فردي در حوزه كنش سياسي ، كاست بسته حكومتي ، ترجيح منافع كوتاه مدت بر منافع بلند مدت ، شكل گيري روابط مافياي در سازوكار علل احزاب و … از موانع ديگر احزاب در جامعه ايران مي باشند .104
احزاب پس از خرداد 1376 در ايران :
پس از اعتماد مردم به شعارهاي توسعه سياسي آقاي خاتمي به تناسب احزاب سياسي نيز به عنوان يك بعد از ابعاد توسعه مورد توجه بيشتري قرار گرفت به گونه اي كه پس از خرداد 1376 احزاب بصورت كمي و كيفي در ايران رشد نمودند . با گسترش احزاب و تنوع ديدگاهها و تزاحم فعاليتهاي آنها و نيز فقدان مركزي براي هماهنگي و وحدت رويه در مسائل كلان احزاب و امور صنفي انها خانه احزاب در ايران شكل گرفته است و برابر اساسنامه ، خانه احزاب با هدف ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و اهتمام جهت تامين امنيت فعاليتهاي سياسي و نهادينه شدن آن در كشور شكل گرفته است و تدوين منشور رقابت سياسي با مشاركت ساير قوا از كارهاي بزرگ خانه احزاب در ايران بوده است كه درصدد قانونمند كردن رقابتهاي سياسي و اجتناب از بالا بردن هزينه كار سياسي صورت گرفته است .105
تعیير و تحولات و گسترش فعاليت احزاب بعد از خرداد 76 به گونه اي بوده است كه از سال 76 تا 78 نزديك به 100 حزب ، جمعيت و گروه سياسي نسبت به گرفتن پروانه از كميسيون ماده 0 احزاب اقدام كرده اند كه از اين تعداد فقط 39 مورد مربوط به دولتهاي پيشين بوده است و بقيه با توجه به فضاي سياسي مساعدتر دولت اصلاح طلب به اين كار مبادرت نموده اند .106
در ايران حاضر جداي از احزاب محافل و تشكلهاي وجود دارند اگر چه از لحاظ هاي مانند ويژگيهاي احزاب مشخص و شفاف نيستند اما داراي قدرت از جنبه هاي مختلف ازقبيل ( در اختيار داشتن مراكز حساس قدرت ، تاثير در افكار عمومي و بر هم زدن روالهاي جاري ) جزء بازيگران اصلي در ساختار سياسي ايران مي باشد كه مي توان آنها را در پنج گروه طلاب و مدرسان برخي دوره هاي مدرسه حقاني ، روشنفكران ديني ، اصحاب ايران فردا ، جريان چپ ماركسيسيتي و انصار حزب ا… نام برد كه موانعي براي گذر انها به حزب وجود دارد كه مي توان به مسائلي از قبيل 1- عدم وفاق بر سر روشها 2- گريز از داوري 3- دوري از تن دادن به قواعد بازي 4- استنكاف از پرداخت هزينه اعمال 5 - تفرد ( فردگرايي ) نام برد در حاليكه براي تبديل شدن به حزب بايد اين موارد را تعیير داد .
علاوه بر موارد فوق همه گروههاي سياسي كه در ايران امروز فعاليت مي كنند با پيش عناويني از قبيل سازمان ، حزب . جبهه ، مجمع ، انجمن و … شروع مي شوند و داراي ويژگيهاي مشتركي مي باشند : 1- همه به شكل محفلي عمل مي كنند و يك گروه بسته اند و هيچ كس نمي تواند به اراده خويش به عضويت انها درآيد . 2- از آموزش كادر خويش خودداري مي كنند . 3- گردهمايي انها قطعي و موردي است ( عمدتا در دوره هاي انتخاباتي يا بحرانهاي سياسي ) 4- مواضع شفافي در مسائل و رخدادهاي اجتماعي ، سياسي عرضه نمي كنند . 5- مرامنامه و اساسنامه آنها منتشر نشده يا اگر منتشر شده در دسترس عموم قرار نگرفته است . 6- در جمع انها براساس تجربه و آگاهي و فعاليت سلسله مراتب وجود ندارد . 7- از انسجام و هماهنگي دروني برخوردار نيستند . 8- تشكيلات انها در گستره اي كه فعاليت مي كنند بسط نيافته است .107
ج: مطبوعات :
تعاريف متعددي در خصوص مقوله مطبوعات و اهميت ان صورت گرفته است كه مي توان به تعدادي از اين تعارف از منظر انديشمندان اشاره نمود . گوستا و لوبون مطبوعات را ازسایقها ومحرکهای نزدیکومستقیمدر امر اموزش توده ها میداند که با گسترش فزاینده خود عقاید متضاد باعقاید توده ها را بدون وقفه به رویت ایشان می رسانند روند تحول مطبوعات از نظر او به سوی تبعیت محض از افکار عمومی .انتقال صرف سرگرمیها . شایعه ها واگهی های تجاریواطلاعات روز ونیز جلب ارای عمومی بوده است.
گابریل تارد مطبوعات رااز جمله پيدايش همگان معرفي مي كند كه برخلاف انبوه خلق لوبون داراي همبستگي معنوي و فكري به جاي كنشهاي فيزيكي است به اين ترتيب مطبوعات مي توانند با ايجاد رشته هاي ارتباطي ، آگاهي انديشه و اراده مشترك در زمان واحدي بوجود اورند .
فردنياند تونيس جامعه شناس و متفكر آلماني مطبوعات را ركن واقعي افكار عمومي مي داند كه از برخي جهات برابر يا حتي بالاتر از قدرتهاي مادي است كه دولت به شكل ارتش ، بودجه و موسسات اداري در اختيار دارد زيرا مطبوعات محدود به مرزهاي كشور نبود ه و درصد آن هستند كه با كمك متفكران ، دانشمندان و نويسندگان جامعه اي جهاني بسازند جامعه اي كه در آن روشهاي اعمال زور كه فاقد جنبه هاي روانشناختي است كنار گذاشته مي شود .108
لويس پاي براي ارتباطات و به تبع مطبوعات كاركرد حمايت از مشروعيت حكومت ، گسترش نفوذ نخبگان نوانديش برقراري ارتباط دو سويه ميان مردم و نخبگان قائل مي باشد . ساختار مطبوعاتي هر جامعه از لحاظ مطلوب يا نا مطلوب بودن از طريق سه عنصر مي توان شناسايي نمود ، 1- توسعه كمي مطبوعات ( ميزان گسترش امكانات ، انتقال و انتشار اطلاعات و اخبار ، تعداد نشريات و تعداد صفحات آنها ) 2- شاخصه هاي توسعه كيفي ( چگونگي محتواي مطبوعات و كاربرد آنها در توسعه ملي و ايجاد تحرك اجتماعي ) 3- شاخصه هاي توسعه بازنگري و نظارت اجتماعي و مطبوعات ( نگرش انتقادي به قدرت سياسي و اوضاع و احوال اجتماعي و كمك به يكپارچگي فرهنگي و وحدت و انسجام ملي ) ارزيابي مي شود .109
مطبوعات توسعه يافته محصول فرايندي است كه در آن تسلط بر منابع قدرت اجتماعي مترادف با نفی مشاركت و رقابت عمومي نبوده و مطبوعات به عنوان نهادهاي برخاسته از انديشه و خواست گروههاي مختلف اجتماعي امكان و توان ساختن فرهنگ نقاد سياسي را دارند و به اين ترتيب توسعه مطبوعات تابعي از موضوع كلي تر توسعه سياسي مي باشند و به طور طبيعي از اهداف ، قواعد و لوازم آن تبعيت مي كند و با اين تعريف همچنان كه هدف توسعه سياسي گسترش مشاركت و رقابت گروههاي اجتماعي در زندگي سياسي است هدف توسعه مطبوعاتي نيز جلب مشاركت و افزايش رقابت گروههاي اجتماعي در ايجاد و اداره نهادهاي مطبوعاتي و بهره مندي از آنهاست .110
مطبوعات مي توانند با آميختگي ، توازن و پيوند دادن نوآوريها به نسبتهاي بارور و كهن در توسعه فرهنگي نقش اساسي داشته باشند و مطبوعات در حوزه سياسي نيز مي تواند با گسترش ظرفيت سياسي در ابداع ، تطبيق و تحول پذيري تحكيم و اشاعه هويت ديني و ملي و افزايش روحيه مشاركت ، رقابت ، اعتماد و تقويت ساز و كار هاي حل اختلافات جامعه را به سطوح بالائي از آگاهي و تعالي سياسي بكشانند .111
در حاليكه مطبوعات زاده تمدن جديدند و جوهر اين تمدن آزادي است و مطبوعات و آزادي لازم و ملزوم يكديگر هستند .و مطبوعات به عنوان نهادي نوتمدني معمولا به سوي كثرت گرائي در قدرت و بازشدن جامعه گرايش دارند در حاليكه ساختارهاي سياسي خودكامه به سوي بسته بودن جامعه و محدوديت و انحصار قدرت متمايل هستند و اين تعارض دروني به ويژه در غياب قدرتهاي همسنگ اجتماعي موجب مي شود كه عنصر حياتي و شرط امكان توسعه مطبوعات ( يعني مقوله آزادي ) در هاله اي از ابهام باقي بماند و تمركز منابع قدرت و ضعف جامعه مدني از موانع كلي و نهائي توسعه نامناسب مطبوعات در اكثر كشورهاي جهان سوم مي باشد .112
فردريك فراي پنج وظيفه اساسي در تبيين نقش ارتباطات در خدمت توسعه سياسي قائل مي باشد كه عبارتند از 1- تدارك اطلاعات بيشتر براي تصميم گيري سياسي درست تر . 2- تاثير گذاشتن بر ساخت قدرت و كنترل آن . 3 – كاستن پيامدهاي رواني توسعه . 4- تطبيق دادن مردم با آهنگ سريع تحولات . 5- ايجاد پيوستگي ميان سطوح و نهادهاي كه در روند توسعه از هم گسسته اند .113 رابطه ميان رسانه هاي جمعي از جمله مطبوعات و وجوه مختلف توسعه رابطه اي متقابل است همانگونه كه روزنامه ها مردم را بيشتر به سوي مشاركت سياسي سوق مي دهند مردمي هم كه احساس شركت فعالانه تر در فعاليتهاي اجتماعي داشته باشد به دريافت اطلاعات و آموزش بيشتر تمايل پيدا مي كنند و هرچه اطلاعات بيشتر دريافت كنند علاقه مندي و مشاركت فعالانه تر سياسي خواهند داشت .114
مطبوعات در ایران:
نخستين نشريه ايران حدود 162 سال پيش منتشر شد و بررسيها نشان مي دهد كه در طول اين مدت هرگاه اقتدار حكومت كاهش يافته يا فرو پاشيده است مطبوعات رشد زيادي كرده اند كه اين امر به خوبي در زمان پيروزي مشروطيت ، سقوط رضاشاه ، سقوط نخست محمد رضاشاه وسقوط نهائي او در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي ديده مي شود.115
اما پس از انقلاب اسلاني بويژه از سال 1368 تنوع مطبوعات در كشور بدون كاهش محسوس اقتدار حكومت صورت گرفته است ، با توجه به شرايط زماني و مكاني اوايل انقلاب و فعاليت موثر كانونهاي امنيت زدا از قبيل نيروهاي سودجو ، معارضان خارجي ، نيروهاي افراطي داخلي حجم زياد سلاحهاي موجود در ميان مردم ، تشديد گرايشهاي تجزيه طلبانه و كم تجربگي مسئولان امام خميني ( ره ) در سر دو راهي حفظ نظام و يا گشودن عرصه رقابتهاي آزاد قرارمي گيرند ( به گو نه اي كه 253 نشريه در اين مقطع منتشر مي شد ) كه در نهايت حفظ نظام را اولويت مي بخشد و استراتژي قبض محور براي ايجاد وحدت در دستور كار قرار مي گيرد و همين امر باعث مي شود تا كاركرد نظارتي رسانه ها نيز به تناسب تجديد و در چارچوب شرايط معنا شود كه بسته شدن بعضي از مطبوعات كه داراي نگرش انتقادي شديد و وابسته بودند كه يكدست كردن مطبوعات و تعيين حوزه هاي فعاليتي آنها از جمله آثار اين استراتژي مي باشد به گو نه اي كه از 973 مورد سخنراني حضرت امام (ره) 81 مورد در زمينه رسانه ها و قسمت عمده آن بصورت صريح بر نقش نظارت بر آنها تاكيد شده است .116
نكته اساسي كه در جامعه اي مثل ايران وجود دارد اين است كه مطبوعات متغيري مستقل نبوده و به دليل مشخص نبودن وضعيت نهادهاي مدني و سياسي مثل احزاب ، سنديكاها ، انجمنها و گروههاي داوطلبانه و زوال تدريجي يا آمرانه گروههاي سنتي و عرفي به سرعت جايگزين آنها مي شوند و به اين دليل مطبوعات در چنين جامعه اي كاركردي سياسي پيدا كرده و در تحولات اجتماعي و نا استواريهاي سياسي نقش فعالي مي يابند البته روشن است كه به همان نسبت ضربه پذير تر هم مي گردند و بقاء يا فنا . رشد و ركود آنها تابعي از حدود توسعه يافتگي قدرت سياسي و وضعيت دولت مستقر مي شود .117
دكتر معتمد نژاد صعفهاي ساختاري مطبوعات ايران را عوامل زير مي دند 1- تاخير در روند شكل گيري تاريخي نسبت به غرب 2- حاكميت روح تقليد و اقتباس برآنها و درك نادرست از سير تحول مطبوعات در غرب . 3- ناپيوندي با نهادهاي ارتباطي سنتي . 4- طي ناقص و گسيخته مراحل رشد مطبوعاتي و ديرپاي دوران مطبوعات استبدادي . 5- تمايل ساخت سياسي وابسته به حفظ وضعيت توسعه نيافته مطبوعات .
دكتر محسنيان مضمون يك سويه و دولتي مطبوعات ، هزينه گران و توزيع اجباري ، سانسور و ضعف ساختارهاي قانوني را از جمله عوامل موثر در شكل گيري تاريخي مطبوعات توسعه نيافته ايران برمي شمرد .118
فعاليت مطبوعات ايران ، در زمانهاي سپري شده پس از انقلاب پستي و بلنديها وتحرك و ركودهاي متفاوتي را پشت سر گذاشته است به گونه اي كه مي توان آنرا از بهار آزادي تا زمان آغاز جنگ عراق عليه ايران ، دوران هشت ساله جنگ و دوران معرو ف بازسازي كشور ( 76-1368 ) و دوران پس از انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در خرداد 76 تا زمان حاضر مورد مطالعه و بررسي قرار داد و ترديدي نيست در ميان دوره هاي اخير مرحله بهار آزادي بويژه در دوره مورد بحث تحقيق (80-1376 ) با در نظر گرفتن جايگاه برجسته سيستهاي گسترش جامعه مدني ، پيشبرد قانونگرائي و توسعه سياسي و توجه بيشتر به آزادي ارتباطات و اطلاعات در سطح ملي و همچنين تحولات در عرصه سياست خارجي از اهميت ويژه اي برخوردار است و با توجه به اينكه در عصر حاضر بنابر گفته بسياري ازمحققان و متخصصان غربي وارد عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتي شده است توسعه مطبوعات به طور اخص و تمام وسايل ارتباط جمعي ( به معني اعم ) شرط لازم توسعه سياسي و مردم سالاري مي باشد .119
به همين سبب همزمان با تشكيل دولت جديد آقاي خاتمي درصدد رفع دو نقص سابق بود كه ابتدا ا ولويت بخشي به خواستهاي سياسي و سپس باز كردن عرصه براي نظارت قانوني رسانه ها مدنظر بود به همين سبب رسانه ها درابعاد مختلف مجال ظهور مي يابند كه مي توان به 1- تشديد فعاليتهاي مبتني بر اطلاع رساني دقيق به منظور آكاهي بخشي مردم . 2- ورود رسانه ها به امر تحقيق و تفحص و پي گيري امور مختلف اجتماعي . 3- طرح ديدگاههاي انتقادي نسبت به دولت و دولتمردان . 4- طرح الگوهاي جديد سياستگزاري و اعلام وجود در سطح استراتژيك را نام برد .120
پس از دوم خرداد 76 در عرصه مطبوعات شاهد توسعه گسترده اي جه از لحاظ كمي و چه كيفي ؛ روزنامه ، مجله ، ماهنامه و … هستيم و در نتيجه اين مطبوعات هستند كه در زمينه دعوت مردم به امر مشاركت در انتخابات ، موضع گيري درمقابل سياسيتهاي انتخاباتي و تبليغات از كانديداهاي مورد نظر كه نقش عمده اي در نحوه گسترش مردم و فعا ليت آنها در عرصه هاي مختلف جامعه دارند.121
طوري كه بعد از دوم خرداد 1376 تعداد عناوين ، شمارگان ، روزنامه ها و نشريات بسيار افزايش يافته است در سال 76 ( 1013 عنوان ) 1377 ( 1055 عنوان ) و 1378 ( 1250 عنوان ) نشريه در ايران به چاپ رسيده است و در سال 1378 حدود 58 عنوان روزنامه با شمارگان 8/2 ميليون در روز منتشر شده كه در تاريخ مطبوعات كشور بي سابقه مي باشد كه به نسبت افزايش تاثيرآنها بر افكار عمومي و حكومت افزونتر شده است.122
به طور كلي در بخشي از مطبوعات از دوم خرداد 76 به بعد مفروضاتي عنوان مي شود به اين صورت كه 1- به تناسب توزيع قدرت سياسي مطبوعات توسعه يافته تر شدند كه اين روند تا توفيق گروهي مطبوعات در سال 78 ادامه داشت . 2- با طرح شعار جامعه مدني از سوي دولت خاتمي زمينه گسترش و توسعه كمي و كيفي مطبوعات فراهم شد .3- به تناسب گسترش مشاركت و رقابت بعد از دوم خرداد 76 زمينه جهت گسترش مطبوعات نيز فراهم شد . 4- پس از دوم خرداد با تاكيد و تمركز بر قوانين و مقررات زمينه گسترش فعاليت قانونمند مطبوعات فراهم شد و دولت اقاي خاتمي كه در شعارهاي انتخاباتي به توسعه سياسي درابعاد مختلف توجه ويژه اي نموده بود پس از انتخابات در جهت اجراي وعده هاي انتخاباتي و در راستاي ازادی مطبوعات مجوز نشر تعداي از نشريات تعطيل شده كه عقايد ايدئولوژيك متفاوتي داشتند را صادر كردند كه مي توان به روزنامه هاي نظير جهان اسلام ، پيام دانشجو و آفتابگردان اشاره نمود و در ادامه اين فرايند روزنامه هاي ازاد و مستقلي كه ميدان مناسبي براي مباحثات آزاد در موضوعات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ايجاد كردند اجازه فعاليت يافتند كه مورد استقبال عمومي نيز قرار گرفتند كه مي توان از اين گروه به روزنامه هاي جامعه . توس ، صبح امروز ، خرداد ، مشاركت و … نام برد كه البته با واكنشهاي منفي جناح محافظه كار نيز روبرو گرديد كه تجاوزات فيزيكي به مهاجراني وزير ارشاد اسلامي و عبدا.. نوري معاون وقت رئيس جمهوري در نيمه دوم سال 1377 و استيضاح مهاجراني و همچنين استفاده از رفتارهاي فراقانوني در تعطيلي روزنامه ها در اين راستا قابل ارزيابي مي باشند .
فهرست كتب و منابع فارسي
1-اندرو ، لوين : طرح ليبرال و دموكراسي ، ترجمه سعيد زيبا كلام ، انتشارات سمت ، تهران 1380 .
2-افتخاري ، اصغر ؛ ثبات سياسي رسانه اي : در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سياسي ، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی 1381
3-ازعتدي ، عليرضا : خلقيات نخبگان سياسي عامل ناكارامدي احزاب در ايران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي در ايران ، همشهري 1378
4-اجوداني ماشاا… پهلوان چنگيز ، رجائي ، عليرضا : گنجي اكبر ؛ پنج گفنگو ، انتشارات عطائي ، تهران 1382
5- اختر شهر ، رجبعلي : فرهنگ سياسي ، مشاركت سياسي و تحزب در ايران اسلامي ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي در ايران ، انتشارات همشهري 1378
6-بيتام ، ديويد : نويل كوين : پرسش و پاسخ در باب آزادي ، دموكراسي و جامعه مدني ، ترجمه رضا زماني ، نشر ثالث .تهران 1378
7-بشيريه ، حسين : درسهاي دموكراسي براي همه انتشارات پژوهشي نگاه معاصر ، تهران 1380
8-بشيريه ، حسين : جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران . انتشارات علم نوين ، تهران 1378
9-بشيريه ، حسين :دولت و جامعه مدني ( گفتمان جامعه شناسي سياسي ) در كتاب نقد ونظر
10-بشيريه ، حسين :مشاركت سياسي و توسعه سياسي ، انتشارت راه نو . تهران 1377
11-بيتام ديويد ؛ دموكراسي و حقوق بشر . ترجمه تقي دلفروز ، انتشرات طرح نو ، تهران 1383
12-بوردو . ژرژ : ليبراليسم ، ترجمه عبدالوهاب احمدي : نشر ني تهران 1378
13-بوان باري ، مردم ، دولت و هراس : ترجمه پژوهشكده مطالعت راهبردي
14.تبريزنا ، حسين ؛ علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران . مركز نشر بين الملل
15.جكسون . رابرت : سورنسون ، گئورگ ، درآمدي بر روابط بين الملل . ترجمه مهدي زاكريان ، احمد نقي زاده ، حسين سعيد كلاهي ، انتشارات ميران ، تهران 1383
16-جهانداري ، خسرو : نظريه هاي ارتباطي توسعه
17-جمالي آرمان ، بايسته هاي از اموزه هاي متدولوژيك در استراتژي امنيت ملي : انتشارات معاونت پژوهشي مجلس شوراي اسلامي . تهران 1379
18-خاتمي ، سيد محمد : گزيده سخنرتنيها در خصوص توسعه سياسي ، توسعه اقتصادي و امنيت ، نشر طرح نو تهران 1379
19-خاتمي ، سيد محمد : احزاب و شوراها ، نشر نو ، تران 1380
20-خليل ، محسن : بررسي مقايسه اي آزادي هاي سازمان پيوندي و گروهبندي در قانون اساسي و قانون عادي جمهوری اسلامي ايران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي . كتاب دوم انتشارت همشهري 1378
21-خانيكي ، هادي ؛ قدرت جامعه مدني ؛ مطبوعات گ انتشارات طرح نو ، تهران 1381
22-داوودي ويدا وهمكاران ؛ نقش رسانه ها در پشتيباني توسعه سياسي . تهران نشر پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران
23-داد /. سي اچ ، رشد سياسي ؛ ترجمه عزت ا… فولادوند ، نشر نو تهران 1363
24-دوروژه ، موريس ، احزاب سياسي ، ترجمه رضا علومي
25-رزاقي . سهراب ، چشم انداز تحزب و توسعه سياسي در ايران اسلامي در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي كتاب اول ، انتشارات همشهري 1378
26-رو ، جيمز : فالتز گرامر ، رابرت : نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل ، ترجمه عليرضا طيب وحيد بزرگي ، انتشارات قومس ، تهران 1376
27-سيف زاده . سيد حسن ؛ معماي امنيت و چالش هاي جديد غرب ، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل تهران ، 1383
28-سايق عزير ، امنيت در كشورهاي در حال توسعه رويارويي با سده بيست و يكم . ترجمه مصطفي ايماني و عليرضا طيب ، انتشارات علمي و فرهنگي . تهران 1377
29-سفيري . مسعود ؛ و مصلحتها ، نشر ني ، تهران 1378
30-.ضيعي منفرد ، محمد علي گ تحزب توسعه سياسي و ديناميك همكرائي ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي ، كتاب دوم . انتشارات همشهري
31-ظريفي نيا ، حميدرضا ؛ كابد شكافي جناح هاي سياسي ايران 78-58 . انتشارت آزادي انديشه تهران 1378
32-علينقي ، اميرحسين : مفهوم شناسي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران . انتشارات پژوهشكده مطالعت راهبردي تهارن 1379
33-قيدوس ، المان ميريام .. داستان بي پايان صلح و دموكراسي : ترجمه شهروز ابارهيمي ، مجله سياسي دفاعي شماره 34 بهار 1380
34-كمالي راد ، كاني ، علي اكبر ؛ كاركرد امنيتي مطبوعات در رسانه ها و ثبات سياسي ، انتشارت پژوهشگده مطالعات راهبردي ، تهران 1381
35-ماندل رابرت . چهره متغير امنيت ملي ، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي ، انتشارات پژوهشكده و مطالعات راهبردي . سال 1377.
36-محسنيان راد ، مهدي ؛ مفهوم رسانه سالم براي كشورهاي در حال توسعه ، مجموعه جامعه سالم شماره 19
37.معتمدنژاد ، كاظم ؛ روزنامه نگاري بافصلي جديد در بازنگري روزنامه نگاري معاصر انتشارات سپهر ، تهارن 1369
38.معتمد نژاد ، كاظم ؛ مسائل توسعه مطبوعات در ايران ، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات ، تهران 1377
39.ميل . جان استوات ، سه رساله در باب آزادي ، ترجمه جواد شيخ الاسلامي ، انتشارت علمي فرهنگي ، تهران 1373
40-.هانينگتون ، ساموئل ؛ سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني . ترجمه محسن ثلاثي ، نشر علم ، تهارن 1370