تحقیق جرم‌شناسي قاچاق اطفال (docx) 9 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 9 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
جرم‌شناسي قاچاق اطفال
1- قاچاق اطفال: گريبانگير جامعه جهاني
بر اساس گزارش سازمان ملل در 30 سالاخير، 30 ميليون زن و كودك توسط باندهاي بين‌المللي آدم‌ربايي و قاچاق انسان درسراسر جهان ربوده شدهاند. اين در حالي بوده است كه طي سال‌هاي گذشته از روند رو به رشد اين پديده در كشور ايران هشدارهايي داده شده است.
بر اساس آمارهاي اعلام شده در نشست بررسي وضعيت كودكان كه در شهر جنوا ايتاليا برگزار شد، سالانه يك ميليون و دويست‌هزار كودك از مناطق مختلف جهان ربوده شده و براي سوء استفاده‌هاي گوناگون به صورت غيرقانوني به كشورهاي ديگر منتقل مي‌شوند. هم‌چنين در حال حاضر هشت‌ميليون و پانصد هزار كودك در كشورهاي مختلف جهان داراي زندگي برده‌وار هستند كه از سوي سازمان‌هاي غيرقانوني به چنين سرنوشتي دچار شدهاند.
طبق گزارش سازمان ملل، سالانه يك ميليون نفر از كودكان در جهان روسپي شده و طبق گفته سازمان بين‌المللي كار، ساليانه ده ميليون دلار متوجه باندهاي مافيايي قاچاق زنان مي‌شود. دفتر سازمان ملل در زمينه مواد مخدر و جنايت گزارشي اعلام كرد كه زنان و كودكان اولين قربانيان قاچاق انسان در جهان به شمار مي‌روند. اين دفتر در گزارش خود ضمن اظهار تاسف در زمينه نبود واكنش موثر در برابر اين نوع از قاچاق افزود:
درعمل، هيچ كشوري در جهان از روند قاچاق انسان به دور نبوده است. 127 كشور به ويژه در آسيا و در شرق اروپا به عنوان كشورهاي اصلي كه افراد در آن قرباني قاچاق انسان هستند، شناسايي شدهاند. در همين‌حال، 137 كشور به عنوان كشورهاي مقصد قاچاق انسان به ويژه در اتحاديه اروپا، آمريكاي شمالي، كشورهاي حوزه خليج فارس، اسرائيل، تركيه، چين و ژاپن تعيين شدهاند. 77 درصد از پرونده‌هاي قاچاق انسان به زنان، 33 درصد به كودكان و 9 درصد به مردان مربوط مي‌شود. اين درحاليست كه سوء استفاده جنسي از جمله اهداف قاچاق‌چيان انسان است كه 87 درصد از موارد قاچاق را تشكيل مي‌دهد و 28 درصد نيز به اهداف ديگر ا زجمله كار اجباري مربوط مي‌شود.
تلاش‌ها براي مبارزه با قاچاق به علت نبود اطلاعات دقيق همگي، عدم موفقيت مواجه مي‌شوند. دفتر سازمان ملل در زمنيه مواد مخدر وجنايت در اين راستا، تمامي كشوهاي جهان را به همكاري تنگانگ براي مبارزه و كاهش قاچاق در سراسر جهان فراخواند.
2- ضرورت جرمانگاري قاچاق انسان
از سده پيش به موازات جرم زدايي بر تعداد اعمال مجرمانه نيز افزوده گرديده است. ترديدي نيست كه كميت جرايم، در سطح گسترده‌اي ناشي از توسعه و پيشرفت اجتماعي است. از طرف ديگر مسئله جهاني شدن كه سبب توسعه در بخش‌هاي اقتصادي گرديده، باعث شده كه استفاده از اطفال به عنوان نيرو كار ارزان و هم‌چنين برده‌كشي جنبي گسترش يابد. امروزه در جرمانگاري ناشي از حقوق بين‌المللي مي‌باشد كه دولتها با امضاء و تصويب اسناد بين المللي كه ممكن است معاهده يا قطع‌نامه باشد. متعهد مي‌شوند كه مفاد آن را در حقوق داخلي خود رعايت كنند. برخي از اين ابزارها از وصف كيفري برخوردارند.
اسناد بين‌المللي دراين تعبير بر دو گونه‌اند: يك سلسله از جنبه ارشادي- رهنمودي برخوردارند و فاقد جنبه الزام‌آور و تعهدآور مي‌باشند. در مقابل اين اسناد ارشادي، اسناد الزام‌آور و تعهد‌آوري قرار دارند كه دول عضو ملحق به آنها به رعايت مفاد آنها مكلف مي‌گردند. از ميان اين اسناد برخي از جنبه كيفري (جرم‌ساز) برخوردارند. پرسشي كه مي‌‌توان مطرح نمود اين است كه جرايم داخلي تا چه اندازه تحت تاثير اين اسناد قرار دارند. در مورد جرايم عليه بشريت كه امروزه در قوانين برخي كشورها نيز وارد شده است، بايد گفت كه به طور كامل از فرآيند حقوق بين‌الملل به حقوق داخلي گذشته است.
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه نمي‌توان منابع بين‌المللي را در حقوق كيفري داخلي انكار نمود تا آنجا كه بيشتر كشورهاي متمدن و پيشرفته، منابع بين‌الملي را برتر از منابع داخلي خود پذيرفته‌‌اند. فلسفه اين مسئله آن است كه انجام تعهدات بين‌المللي براي يك دولت، اعتبارساز و زمينه حضور صلابت آن دولت در عرصه بين الملل خواهد بود.
يكي از جرايم سازمان يافته فراملي كه ضرورت جرمانگاري آن احساس گرديده، قاچاق اسنان به ويژه زنان و كودكان بود كه حائز آثار اخلاقي و اجتماعي قابل توجهي بود. و از رشد تكان‌دهنده برخوردار است.
عللي كه ضرورت جرم انگاري قاچاق اطفال را توجيه ميكند، عبارتند از:
وضعيت آماري و بستر جرم: تعيين آمار دقيق افرادي كه مورد قاچاق قرار مي‌گيرند و اينكه از كجا به كجا قاچاق مي‌شوند، مشكل مي‌باشد و ميزان بزه‌كاري واقعي آن به مراتب گسترده‌تر از بزه‌كاري تخميني و آمار موجود مي‌باشد.
به عبارت ديگر رقم سياه جرم يعني فاصله بين بزه‌كاري واقعي و بزه‌كاري ظاهري بسيار بالاست كه از جمله علل آن، ترس قربانيان از افشاء عنوان جرم و درگيركردن خود در روند كيفري و نيز سازمان‌يافتگي جرم مي‌باشد.
قاچاق انسان به عنوان يك جرم در آمار جنايي سازمان ملل گردآوري نشده است در حالي كه بسياري از كشورها شروع به جمع‌آوري اطلاعات دقيق در اين خصوص نموده‌اند.
سازمان ملل تخمين مي‌زند كه قاچاق انسان ساليانه 5 تا 7 بيليون دلار آمريكا را براي باندهاي قاچاق منفعت داشته و ساليانه 4 ميليون نفر از كشوري به كشور ديگر، يا در داخل كشورها قاچاق مي‌شوند. از اين تعداد ساليانه حدود هفتصد هزار تا دوميليون زن و كودك مورد قاچاق قرار مي‌گيرند. تايلند، برزيل و فيليپين در راس كشورهايي هستند كه تعداد بسياري از زنان آنان به منظور بهره‌كشي در صنعت سكس مورد قاچاق قرار مي‌گيرند. به طور كلي در 30 سال گذشته بيش از نيمي از 30 ميليون زن و كودك در جهان قاچاق شدهاند كه البته قاچاق آنان بيشتر با هدف سكس بوده است.
به نقل از فرستاده ويژه امور تجارت انسان، ساليانه 3 ميليون كودك ونوجوان زير 18 سال در جهان خريد و فروش مي‌گردند. مسئولان پاكستان اعلام كردند كه ساليانه حدود 40 هزار كودك از كشورهاي پاكستان، هند، بنگلادش و كامبوج به كشورهاي غربي براي كار قاچاق مي‌شوند. تعدادي از اين كودكان بين 4 تا 6 سال هستند كه پيگيريهاي مراجع بين‌المللي به كشورهايشان چون هند، بنگلادش، سري‌لانكا بازگردانده مي‌شوند.
پيامدهاي ناگوار
پديده قاچاق اطفال از جمله موارد فاحش نقض حقوق بشر مي‌باشد و در سال‌هاي اخير كشورها بر اين مبنا سعي در مبارزه با آن داشته‌اند. اين معضل در كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون پالرمو مورد توجه واقع شده است. چرا كه قاچاق اطفال با توجه به ويژگي‌هاي ذكر شده براي آن، خشونت عليه قربانيان را در پي دارد، رفتارهايي غيرانساني اعم از جسمي وجنسي كه خلاف حقوق انساني هر فردي مي‌باشد، به ويژه كودك به لحاظ آسيب‌پذيري از درجه بالاتري برخوردار است. از ديگر نتايج ناگوار پديده قاچاق اطفال، شيوع بيماريهاي مقاربتي است چرا كه اعزام و انتقال اطفال به نقاط مختلف دنيا خارج از چهارچوب‌هاي قانوني و بهره‌برداري‌هاي جنسي از آنان منجر به گسترش بيماريهاي مقاربتي مي‌شود كه در حال حاضر شاهد رشد و گسترش بيماريهايي از قبيل ويروس HIV هستيم كه منجر به بيماري علاج‌ناپذير ايدز مي‌گردد.
علاوه بر اين‌ها، در پي قاچاق اطفال و برخوردهاي صورت گرفته با اين كودكان و دوري از موطن و خانواده و محروم‌ماندن از حمايت‌‌هاي خانواده، اين كودكان با اخلالات روحي و رواني مواجه مي‌گردند. حال آنكه همين اطفال هستند كه بايد جامعه آينده يك كشور را بسازند در حاليكه به كشورهاي ديگر فرستاده مي‌شوند و اغلب به صورت روسپي به كشورهاي خود برمي‌گردند وآينده‌‌هاي مبهم و ناخوشايند خواهند داشت.
3- خلاء قانوني
از ديگر عوامل ضروري جرمانگاري قاچاق اطفال همانا نبود قوانين مدون و كارآمد مي‌باشد. و دليل اين مطلب همانا وضعيت آماري و گسترش جرم قاچاق اطفال مي‌باشد كه دربند 1 همين مبحث مورد بحث واقع شد.
در سطح بين‌المللي كنوانسيون پالرموبه اين مطلب پرداخته است كه مصوب سال 2000 مي‌باشد و اين مطلب نشان مي‌دهد كه علي‌رغم بحراني‌بودن اين پديده لكن تا اين زمان توجه چنداني به آن نشده است. در زمينه داخلي نيز قانون مبارزه با قاچاق انسان به جرمانگاري قاچاق انسان پرداخته است اما اينكه قانون مجزايي براي مقابله با قاچاق اطفال موجود باشد، تا به حال اقدامي صورت نپذيرفته است.
3- علل بروز گسترش قاچاق اطفال
الف) علل فرهنگي
1- تعبير فرهنگها و گسترش فرهنگ مادي‌گرايي:
اگر چه گروهي تنها عامل فقر را منجر به ارتكاب جرم مي‌دانند اما اين تنها عامل نيست. چه بسا افرادي هستند كه هيچ‌گاه عامل فقر باعث نمي‌گردد كه آنها به سمت ارتكاب جرم تمايل پيدا كنند. آنچه كه فقر را تبديل به يك عامل جرم‌زا ميكند، ارزش واقعيتي است كه «پول» در سطح جامعه كسب ميكند. هر چه قدر فرهنگ جامعه به سمت مادي‌گرايي پيش رود، فقر بيشتر خود را به عنوان يك عامل مهم در ارتكاب جرم نشان مي‌دهد لذا در چنين حالي افراد بسياري هستند كه براي به دست‌آوردن سودهاي كلان اقدام به قاچاق اطفال مي‌كنند.
2- گسترش خردفرهنگ‌هاي منحرف
هر گاه در سطح جامع، باندهاي مخالف با فرهنگ يك جامعه شكل بگيرد، از آنها تحت عنوان «خرد فرهنگ‌هاي منحرف» متعارض ياد مي‌گردد. در چنين حالي علي‌رغم فرهنگ غالب حاكم بر جامعه، در سطح جامعه گروه‌هايي شكل مي‌گيرند كه با فرهنگ اصلي در تعارض‌‌اند. دلايل شكل‌گيري اين خرد فرهنگها مي‌‌تواند ناکامي منزلتي و بي‌سازماني اجتماعي باشد.
3- فقدان فرصت‌هاي آموزشي
رابطه شديدي بين آموزش و قاچاق انسان وجود دارد. به خصوص در رابطه با دختران اين پديده نمود بيشتري پيدا ميكند. چرا كه در نبود يا كمبود آموزشي با دنياي پيرامون ارتباط کمتري برقرار كرد. و لذا اطلاعات كافي در خصوص برقراري ارتباطات با موسسات مختلف برخوردار نمي‌باشند. كودكان نيز چنانچه در معرض فقدان آموزش قرار بگيرند، از اين آسيب‌پذيري برخوردار مي‌شوند به خصوص در خانواده‌هايي كه به آموزش كودكان اهميت نمي دهند، بيشتر شاهد اين هستيم كه آنها تبديل به قربانيان باندهاي قاچاق گردند. چرا كه كودكان در وهله اول قشري آسيب‌پذيرند و زماني هم كه از آموزش محروم مي‌گردند، بر آسيب‌پذيري‌شان افزوده مي‌شود.
4- وجود آماج حمايت نشده
«آماج» مفهومي است كه در جرم‌شناسي مطرح گشته و بدين معناست كه فرد در اوضاح و احوالي قرار مي‌گيرد كه آن اوضاع و احوال مستعد به ارتكاب جرم مي‌باشند به گونه‌اي كه اگر فرد در آن شرايط نبود، مرتكب آن جرم نمي‌شد. در خصوص قاچاق اطفال نيز وجود آماج حمايت نشده از جمله علل بروز اين جرم است. چرا كه اطفالي كه به عنوان مثال از حمايت خانواده‌هاي خود برخودار نيستند و در محيط خانوادگي‌اي به سر مي‌برند كه از حمايت والدين برخوردار نمي‌باشند، در شرايطي مستعد قرار مي‌گيرند تا به قاچاق آنها مبادرت ورزيده شود. در مقايسه با اطفالي كه در خانواده‌هاي متمول به سرمي‌برند و در محيطي به سر مي‌برند كه از امكانات آموزشي و رفاهي مناسب برخوردار مي‌باشند.
ب- علل اقتصادي
علاوه بر علل فرهنگي، علل اقتصادي نيز از جمله عوامل موثر در گسترش پديده قاچاق اطفال مي‌باشند. اين علل عبارتند از سودآوري كلان و فقر و بيكاري.
همان‌گونه كه در بخش علل فرهنگي بيان شد، فقر و بيكاري به تنهايي عاملي براي ارتكاب جرم نيست و زماني به عنوان يك علت بروز ميكند كه در جامعه فرهنگ مادي‌گرايي مطرح گردد لذا مي‌بينيم كه بين علل اقتصادي و علل فرهنگي ارتباط برقرار است و از يكديگر مجزا نمي‌باشند.
از طرف ديگر كسانيكه اقدام به اين امر مي‌كنند، سودآوري كلان آن مي باشد چرا كه براي كسانكيه در پي دست‌يافتن به اهداف خود در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي باشند، اقدام به ارتكاب جرم راهي است كه آنها را سريعتر به مقصود مي‌رساند. در اين راستا قاچاق اطفال از جمله مواردي است كه داراي سودآوري مي باشد.
ج- علل حقوقي
از آنجا كه جوامع امروزبا مشكلات گوناگون دست و پنجه نرم ميكند و همان‌گونه كه ديديم علل اقتصادي و فرهنگي زمينه‌ساز ارتكاب قاچاق اطفال مي‌باشند لكن اين دستگاه قضايي است كه مي‌بايست، اقدامات خود را بر روي ارتكاب اين پديده ببندد. پس اگر دستگاه قضايي از ضعف برخوردار باشد، ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه با آمار رو به پايين ارتكاب اين جرم رو به رشد شويم.
آنچه كه سبب مي‌شود علل حقوقي از كنار علل اقتصادي و فرهنگي مطرح گردد، همانا مشكل اثبات خلاء قانوني و فساد و نهاد تعقيب و رسيدگي است. از ويژگي‌هاي جرم قاچاق اطفال اين است كه با توجه به ضعف بزه‌ديدگان آن، مشكل اثبات را سبب مي‌گردد و به گونه‌اي كه اين بزه‌ديدگان از ترس اقدامات بعدي مرتكبين از هرگونه همكاري با دستگاه قضايي خودداري مي‌كنند از طرف ديگر قانونگذار ملي نيز اقدامات گسترده‌اي در جهت قانون‌گذاري انجام نداده است و در كنار آنها فساد نهاد تعقيب و رسيدگي نيز امري مضاعف مي‌گردد به گونه‌اي كه دو علت ديگر را تشديد ميكند.
: منابع
الف) فارسي
عبدا... احمدي، جرم قاچاق، نشر ميزان
دكتر آزمايشي، علي- مقررات حقوق كيفري بين‌المللي- دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيم‌سال دوم تحصيلي 82-81
دكتر اردبيلي، محمدعلي- حقوق جزاي عمومي- جلد 1- نشر مزاين- چاپ اول- 1382
دكتر آشوري، محمد- عدالت كيفري و مجموعه مقالات- انتشارات گنج دانش- چاپ اول- 1376
دكتر سليمي، صادق- جنايت سازمان يافته فراملي- انتشارات تران‌صدا- چاپ اول- 1382
ب)انگليسي
1) protocol to prevent, suppress and punish & tratticking in persons, Especially women an children.
Kristivakangaspanta,
2) Mapping the human trade: Preliminary finding of the database on trafficking in human beings, crime prevention and criminal justice officer,
Global program against tratticking in Human Beings, United Nadions office on prugs and crime.
3) Report of United Nations office for drug control and crime prevention feb 2001