تحقیق حريم خصوصي ارتباطات (docx) 20 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 20 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حريم خصوصي ارتباطات
طبق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :« بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ».
در اين گفتار حريم خصوصي ارتباطات باارائه تعريفي از ارتباطات و انواع آن ، بيان ضوابط صدور دستور رهگيري، پايش يا كنترل ارتباطات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .
2-3-1 تعريف ارتباطات و انواع آن
همانطور كه از معناي ارتباطات به ذهن متبادر مي شود، در شكل گيري يك ارتباط ، دو نفر يا بيشتر دخيلند . نحوه برقراري اين ارتباط به هر شكلي كه باشد تفاوتي ندارد . يك ارتباط ممكن است به صورت كتبي و از طريق نامه و بسته هاي پستي، فكس، يا طرق جديدي نظير پيام الكترونيكي و پيام كوتاه ( SMS) برقرار شود و يا در قالب ارتباطات كلامي باشد چه به صورت حضوري و چه از راه دور و از طريق تلفن ثابت يا همراه، بي سيم و يا هر طريقه ديگري .
امروزه پيشرفت فناوري سبب شده است كه انواع ارتباطات نه فقط از طريق تلفن بلکه وسايل راديويي نیز قابل شنود و رهگيري باشد . تلفنهاي معمولي ، همراه و سلولي كه از سيگنالهاي يكسان استفاده مي كنند به آساني قابل شنود هستند. مكالماتي كه در چنين تلفنهايي صورت ميگرد قابل كدگذاري و رمز گذاري است .
همچنين ، رهگيري كانالهاي راديويي نيز اعم از آنكه اين كانالها زميني باشند يا براي ارتباطات بين المللي از طريق ماهواره ايجاد شده باشند آسان شده است .
ماهواره هاي ارتباطات از راه دور به عنوان ايستگاههاي گيرنده و فرستند عمل مي كنند كه سيگنالهاي دريافتي را تقويت كرده، مجدداً پخش مي كنند، به گونه اي كه كلية ايستگاههاي زميني كه در معرض آن قراردارند مي توانند پيامهايي را به يكديگر ارسال يا از يكديگر دريافت كنند .علاوه بر اين، بخش عمده اي از ارتباطات بين المللي از طريق كابل صورت مي گيرد . كابلها ذاتاً بيش از خطوط راديويي در مقابل شنود مقاوم هستند . علي رغم دشواريها مي توان خطوط زير زميني و زيردريايي را با استفاده از وسايلي شنود كرد كه جريانهاي مغناطيسي اطراف خط مورد نظر را كشف مي كنند و با عبور دادن جريان از طريق آنها مي توانند داده هاي موجود در كابل را تجزيه و آشكار سازند.
در چنين اوضاعي، بايد در مورد احتمالهاي بسيار زيادي كه حريم ارتباطات شخصي را در معرض خطر جدي قرار مي دهند بيش از پيش نگران بود و از ابزارهاي حقوقي و قانوني براي كنترل اين احتمالها استفاده كرد .
بند 7 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي در تعريف ارتباطات چنين گفته است : « ارتباطات اعم از ارتباطات كلامي- حضوري، كتبي، الكترونيكي، سيمي و غيره است كه به وسيله آن هر گونه مكالمه و انتقال پيام در اشكال كلامي- حضوري، مكتوب ، داده ، متن، تصوير، صدا، علايم و نشانه ها و يا در يك شكل تركيبي از آنها انجام مي گيرد » . به نظر مي رسد تدوين كنندگان اين قانون با استفاده از الفاظي مانند «غيره» و يا « هرگونه » سعي داشته اند محدوده ارتباطات را تا آنجا كه مي تواند موسع در نظر گيرد و برقراري ارتباط به هر طريقي و از هر نوعي كه باشد را مشمول تعريف خود قرار دهند . در فصل ششم اين لايحه نيز تحت عنوان حريم خصوصي ارتباطات، در سه بند ارتباطات به ارتباطات پستي، ارتباطات از راه دور و ارتباطات كلامي- حضوري و ارتباطات اينترنتي تقسيم شده است .
سوال اساسي در خصوص اين مورد اين است كه آيا محتواي ارتباط هر چه باشد، ضبط و استراق سمع و يا مطالعه آن مصداق نقض حريم خصوصي خواهد بود . در پاسخ ميتوان بدين صورت استدلال كرد :
با در نظر گرفتن محتواي مكالمات، مراسلات و غيره ، ارتباطات افراد مشمول حمايت هاي جداگانه اي قرار خواهند گرفت . ارتباطات به هر شكل و به هر صورتي كه باشند و حاوي هرچه باشند تابع اصل« مصونيت ارتباطات از تعرض » اند ، چه محتواي اين ارتباطات امور خصوصي افراد باشد و چه مسائل غير خصوصي . اما اگر مكالمه اي در خصوص مسائل خصوصي دو نفر ضبط و استراق سمع شود و يا مراسله اي كه در خصوص امور شخصي كسي است بازرسي گردد ، تعرض به حريم خصوصي نيز محقق مي شود و بديهي است که آنچه تعدي به حريم خصوصي محسوب گردد ضمانت اجراي شديدتري را مي طلبد،در حالیکه توجهي به اين تمايز در تدوين موادمشاهده نمي گردد . در حقيقت بايد گفت آنچه در قوانين فعلي از آن حمايت شده است ارتباطات افراد صرف نظر از محتواي آن است .
لايحه حمايت از حريم خصوصي در ماده 55 خود بيان داشته است كه « حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون » . بدون اينكه حتي كوچكترين اشاره اي به محتواي مكالمات ومراسلات افراد داشته باشد ويا ماده 582 قانون مجازات اسلامي صرف مفتوح يا توقيف يا معدوم نمودن مراسلات افراد و نيز ضبط و استراق سمع مكالمات ،آن هم فقط توسط مستخدمين و مامورين دولتي( در غير مواردي كه قانون اجازه داده باشد) را جرم و مستوجب مجازات مي داند و اگر افراد عادي مرتكب اعمال مذكور شوند یا اگر مأموران شهرداري و مأموران به خدمات عمومي باشند مشمول اين ماده نيستند. مأمور دولتي كسي است كه از سوي دولت خدمتي به او محول شده باشد، مثلاً شركت هايي كه به عنوان پيمانكار با وزارت پست وتلگراف و تلفن قرارداد مي بندند تا مراسلات مردم را برسانند و كارمندان آن ها نيز گرچه مستقيماً قرارداد منعقد نكرده اند اما به صورت غير مستقيم مأمور دولت محسوب مي شوند . شاید علت اين كه قانونگذار ، جرم مزبور را منحصر به كاركنان دولت كرده ،آن است كه معمولاً چنين جرایمي از سوي آنان انجام مي گيرد زیرا امكانات مخابراتي اکثرا در اختيار دولت است. با این حال ارتكاب جرم از سوي ديگران هم منتفي نيست و چون حق آزادي مكالمات و مراسلات يكی از حقوق اساسي افراد است كه در قانون اساسي نیز پيش بيني شده ،بايد براي تضمين اين حق، افراد عادي نيز در صورت ارتكاب چنین عملي ، تحت تعقيب قرار گيرند ولی در حال حاضر اگر بتوان عمل ايشان را مشمول عناوين مجرمانة ديگری قرار داد، قابل تعقيب و مجازات خواهند بود.
كارمند دولت نيز چنانچه با توجه به «سمت خود» مرتكب اين جرم شود، مشمول ماده 582 خواهد بود اما اگر در موقعيت عادي و بدون توجه به سمت خود اين كار را انجام دهد مشمول اين ماده نمیشود مانند اين كه كارمند دولت نامه همسايه خود را از پستچي بگيرد و آن را باز كند يا معدوم نمايد . در این مورد اداره حقوقی دادگستری در نظريه 3472/ 7-16/8/1377 میگوید:«ضبط كردن يا استراق سمع مذاكرات تلفني توسط مستخدمين و مأمورين دولتي جرم و مشمول ماده 582 ق . م . ا است ، لكن چنانچه شخص ثالثي كه مرتكب اعمال مذكور شده از مامورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب كيفري نيست مگر اينكه ارتكاب اين اعمال، مستلزم مزاحمت تلفني يا استفاده غير مجاز از تلفن باشد كه در اين صورت به جهات اخير قابل تعقيب كيفري خواهد بود .»
ماده 641 قانون مجازات اسلامي در مورد مزاحمتهاي تلفني مي گويد:« هرگاه كسي با تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند،علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد». منظور از مقررات خاص شركت مخابرات، تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران است كه بیان میدارد:« هركس وسيله مخابراتي خود را، وسيلة مزاحمت ديگري قرار دهد، يا با عمد و سوءنيست ارتباط ديگري را مختل كند، براي بار اول پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع مي شود و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوط خواهد بود . براي بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع مي شود و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينه هاي مربوط خواهد بود . و براي بار سوم، شركت ،ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع مي كند و اقدام به جمع آوري منصوبات تلفن نموده، ودیعه مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد كرد».
همچنين ، تبصرة 1 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران دربارة استفاده غير مجاز از وسايل مخابراتي، از جمله براي ورود به حريم خصوصي ديگران مي گويد : «هر كس از وسايل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد به طور غير مجاز استفاده كند در نوبت اول به او كتباً اخطار مي شود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد . در صورت تكرار، اشتراك يا اجازة استفاده او لغو مي شود يا تقاضاي تجديد اشتراك يا استفاده پس از انقضاي شش ماه با رعايت امكانات فني پذيرفته خواهد شد . موارد استفاده غير مجاز در آيين نامه اي كه از طرف شركت تهيه مي شود و به تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين مي گردد» .
آقاي دكتر پاد پيشنهاد كرده است به تبعيت از قانونگذار فرانسه مواد زير براي تعقيب ارتكاب جرايم موضوع ماده 582 از سوي افراد عادي به قانون مجازات الحاق شود:
ماده : « هركس مكتوب سربسته را كه به عنوان او نيست بخواند يا مكتوب سربسته يا سرگشاده را كه به عنوان او نيست به منظور تحصيل اطلاع براي خود يا براي مطلع ساختن ديگران بربايد يا آن كه تمام یا قسمتي از مكتوب سربسته يا گشاده را كه به عنوان او نيست ضايع يا محو كند در صورتي كه عمل، جرم شديدتري نباشد به حبس تأديبي شش ماه و يا به جزاي نقدي تا .... ريال محكوم مي شود . هرگاه مجرم بدون عذر موجه تمام يا قسمتي از محتويات مكتوب را افشا كند اگر عمل موجب خسارت گردد و جرم مهم تري هم نباشد به حبس تأديبي تا يك سال محكوم مي شود . تعقيب جرايم مذكوره در اين ماده منوط به شكايت متضرر از جرم است .» (ماده 523 لايحه 1318 پيشنهادي وزارت عدليه )
ماده: « هركس به وسايلی تقلبي از مخابره تلگرافي كه به عنوان او نيست يا از محاوره تلفني كه بين چند تن ديگر واقع شده اطلاع به دست بياورد يا آن را قطع كند يا مانع آن شود به جزاي نقدي تا ..... ريال محكوم مي شود هرگاه مجرم بدون عذر موجه تمام يا قسمتي از مضمون مخابره يا محاوره را افشا كند اگر عمل قابل آن باشد كه خسارت وارد آورد به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم مي شود . تعقيب جرم مذكور در اين ماده منوط به شكايت متضور از جرم است .»
بند 7 ماده 11 قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي مصوب 25/11/1345 نيز آورده است : «هركس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده و آن را مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي شود »
ماده 56 لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز باز كردن، ضبط ، بازرسي ، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه ها و ساير مرسولات پستي را به هر نحو ممنوع مي داند، مگر بر طبق ضوابط مقرر درلايحه . همچنين ماده 60 اين لايحه رهگيري ارتباطات از راه دور و پايش ارتباطات كلامي- حضوري افراد را بجز طبق ترتيبات مقرر درلايحه ممنوع مي داند .
علي الاصول در این مواد تفاوتي ميان محتواي مكالمات يا مكاتبات بين دو نفر گذاشته نشده و به صورت کاملا کلی استراق سمع و يا بازرسي مراسلات افراد، جزبراساس ضوابط قانوني، ممنوع دانسته شده است .
در ادامه ارتباطات را در دو شكل آن، كلامي و كتبي مورد بررسي قرار خواهيم داد با تاكيد بر اين مساله كه حريم اشكال جديد ارتباطات هر چه باشد بايد محترم دانسته شود و مشمول حمايت هاي حريم خصوصي قرار گیرد .
2-3-2 ارتباطات كلامي:
تعرض به حريم خصوصي ارتباطات كلامي افراد بسته به نحوه برقراري اين ارتباط در دو شكل امكان پذير خواهد بود .یکی زماني است که مكالمات كلامي دو يا چند نفر با هدف «دستيابي به محتواي» آن ضبط و يا صرفاً استماع مي شود ، خواه اين مكالمه حضوري و خواه از طريق تلفن ، بي سيم و امثال اينها باشد . اين نوع تعرض به حريم خصوصي ارتباطات افراد كه از آن تحت عنوان شنود يا رهگيري ياد مي شود ، بايستي به موارد بسيار ضروري و جرايم مهم محدود شود . به عنوان مثال ماده 108 قانون آئين دادرسي كيفري آلمان، مواردمجاز رهگيري ارتباطات از جمله استماع مكالمات افراد را موارد مربوط به جرايمي نظير قتل عمد، قتل شبه عمد، جرايم مربوط به ارز، سرقت مسلحانه ، اخاذي ، مواد مخدر، خيانت به كشور، جاسوسي و اجتماعات كيفري دانسته است.
در کشور ما بند 8 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي« رهگيري » را دستيابي به محتواي ارتباطات كلامي- حضوري يا كتبي يا الكترونيكي يا سيمي با استفاده از هر نوع وسيله الكترونيكي، مكانيكي يا ساير وسايل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار كننده ارتباط نظير بازرسي، شنود و ضبط ارتباطات مي داند .
و دیگر اینکه ،گاه ضرورتي كه استماع مكالمات افراد را مجاز سازد وجود ندارد؛ مانند مواردي كه صرف اطلاع از اين مساله كه تماس تلفني بين دو نفر برقرار شده بوده است كفايت ميكند . در چنين مواردي مجوز رهگيري صادر نخواهد شد بلكه مجوز صادره فقط شامل كنترل تلفن و يا طرق ارتباطي دیگر، خواهد بود ، در اينصورت فقط بررسي خواهد شد كه فرد موضوع قرار با چه شماره اي تماس گرفته و يا با وي تماس برقرار شده است یا نه و در صورت لزوم مدت مكالمه چقدر بوده يا شماره مورد نظر متعلق به چه كسي بوده واز چه محلي تماس گرفته شده است . ولی كمتر ديده می شود كه بين اين دو نوع اقدام در قوانين تمايز قائل شده باشند.
تبصره ماده 104 قانون آئين دادرسي كيفري ايران مقرر مي دارد : « كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است ».
« ظاهراً قانونگذار ما كه به مساله كنترل تلفن اشاره كرده است دچار خبط گرديده و كنترل تلفن را با هدف داشتن شنود در تبصره ماده 104 ذكر كرده است بدون اينكه ضوابط و شرايط دقيق عمليات كنترل و شنود تلفن را ذكر كند ... » همانطور كه گفته شد اين عدم دقت، نقض حريم خصوصي ارتباطات را به دنبال دارد .
حتي در ماده 28-124 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري نيز، توجهی به این مساله، نشده است . اين ماده موارد مجاز كنترل مكالمات تلفني افراد را مواردي مي داندكه به امنيت كشور مربوط باشد يا براي كشف وشناسايي جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و « ج» ماده 6-131 اين قانون، لازم تشخيص داده شود . مصاديق موارد مربوط به امنيت كشور مشخص نيست و اين عبارت موسع، راه را براي سوء استفاده باز گذاشته و عليرغم انتقادات فراوان حقوقدانان بر اين مساله، همين عبارت در لايحه پيشنهادي به مجلس مجدداً تكرار گرديده است .
اما قانونگذار فرانسه تحت تاثير فشارهاي ديوان اروپايي حقوق بشر، كه این کشور را به دفعات از جهت نقض تصميمات مذكور در ماده 8 پيمان محكوم كرده بود، سرانجام در تاريخ 10 ژوئيه 1991 در خصوص مساله كنترل و شنود مكالمات افراد قوانين و شرايط ويژه اي وضع كرد ؛ از جمله اينكه فقط بازپرس و صرفاً به جهت ضرورت انجام تحقيقات مقدماتي و كشف حقيقت مي تواند در امور جنايي به طور مطلق و در امور جنحه مشروط بر اينكه مجازات قانوني جرم مساوي و يا بيشتر از دو سال حبس باشد، دستور دريافت، ضبط و تهيه رونوشت از مكاتباتي را صادر كند كه از طريق ارتباط از راه دور انجام مي شود. دقت موجود در اين مواد ، سهل انگاري در تدوين مواد مشابه درقوانين ما را آشكار مي سازد .
از نظر فقهي هم آيت الله فاضل لنكراني در مورد شنود مكالمات تلفني افراد چنين فتوي داده است كه « نظر به اينكه هدف از حكومت حقه الهيه تثبيت موازين شرعي و تنفيذ احكام اسلام است ، لذا لازم بلكه ضروري است كه برخلاف موازين شرع عمل نشود . ولي در بعضی موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبي مهم ،متوقف بر ارتكاب محرم و خلاف شرعي است كه به درجه اهميت آن امور نمي رسد و در چنين مواردي مساله تزاحم و اهم و مهم پيش مي آيد كه لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود و چنانچه در موارد ضروري نواري بدست آمد، نفس نوار دليل نمي شود و قاضي بايد طبق موازين من باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل كند »
به هر صورت در مواردي كه شنود يا كنترل مكالمات افراد اعم از حضوري يا تلفني ضروري تشخيص داده شود، صدور مجوز از سوي مقام قضايي ضرورت پيدا خواهد كرد و همانطور كه اشاره شد اين مجوز بايستي حاوي ضوابطي باشد از جمله اينكه مشخصات افرادي كه ارتباطاتشان رهگيري يا كنترل مي شود، مدت زمان اعتبار مجوز و دفعات مجاز اقدام، موضوع مورد رهگيري و استفاده كننده از اطلاعات تحصيل شده بايستي ذكر گردند .
همچنين حمايت از حريم خصوصي افراد ايجاب مي كند ،مدت زمان اعتبار هر مجوز معلوم باشد به گونه اي كه در خصوص دستور رهگيري يا كنترل ارتباطات كلامي افراد، مامورين در مدت زماني مشخص، اقدامات موضوع دستور را انجام داده و با اتمام مدت زمان اعتبار قرار ،گزارش عملكرد خود را به مقام صادر كننده قرار ارائه و تنها در صورت ضرورت، با ذكر جهات ان، تقاضاي تمديد قرار را نمايند .
نظريه شماره 1465/7-20/2/1371 اداره حقوقي دادگستري در اين خصوص مقرر داشته است:« مطابق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و استراق سمع ممنوع است مگر به حكم قانون . بنابراين چنانچه منحصراً از طريق استراق سمع كشف جرم امكان پذير باشد، دادستان با توجه به ماده 48 قانون آئين دادرسي كيفري 11 شهريور 1290 مجاز به صدور دستور استراق سمع مكالمات تلفني متهم آن هم در مدت معين به ضابطين دادگستري مي باشد » قوانين فعلي ما چنين ضاابطه اي را مقرر ننموده اند ولي در ماده 28-124 پيش نويس لايحه آیين دادرسی كيفري به تعيين مدت و دفعات كنترل اشاره شده است ، در اين ماده آمده است : «كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در موارديكه .... در اين صورت با موافقت رئيس حوزه قضايي و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي شود ...»
در حقوق فرانسه مدت زمان اعتبار دستور كنترل تلفن افراد، قانوناً نمي تواند بيش از 4 ماه باشد، هرچند بنا بر ضرورت و رعايت ساير شرايط مي تواند در انقضاء مدت 4 ماهه مجدداً تمديد گردد .
ماده 62 لايحه حمايت از حريم خصوصي نیز هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري قانوني به اشخاص و مراجع غير قانوني را جرم و مستوجب مجازات مقرر مي داند و ماده 63 اين لايحه بیان مي دارد كه ارائه دهندگان خدمات از راه دور و كارمندان، كارگران و متخصصان فني آنان كه در اجراي ماده 62 لايحه، با ماموران دولت همكاري مي كنند حق افشاي وسايل به كار رفته براي رهگيري ، ارتباطات رهگيري شده و اطلاعات جمع آوري گرديده را ندارند .
همچنین به موجب قسمت اخير بند 31 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، استراق سمع بدون مجوز قانوني تخلف اداري محسوب شده و مرتكب آن قابل تعقيب است.
با این حال افشاء اطلاعات بدست آمده از يك شنود« غير قانوني» را جرم و یا تخلف ندانسته اند.
ماده 61 لايحه حمايت از حريم خصوصي مجموعه ضوابط گفته شده را در صدورمجوز كتبي رهگيري بدين صورت آورده است :« در صورتي كه مقام صلاحيتدار قضايي موضوع ماده 57 بنا به درخواست وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذي صلاح در محدوده وظايف قانوني خود و در مورد جرايم مذكور در ماده 57 بر مبناي ظن قوي تشخيص دهد كه رهگيري ارتباطات از راه دور يا ارتباطات كلامي- حضوري به جلوگيري از وقوع جرايم مذكور، كشف ادله جرايم مذكور درحال وقوع يا واقع شده، كمك موثر خواهد كرد، اختيار دارد مجوز كتبي رهگيري با اوصاف زير صادر كند:
مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود.
مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند .
مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري
موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري شود .
5- استفاده كنندگان از اطلاعات تحصيل شده ... »
2-3-3 ارتباطات كتبي:
حكم كلي حراست از امنيت مرسولات در اصل 25 قانون اساسي آمده است بدين شرح كه : بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون . جهت تحقق اين هدف ماده 582 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته :هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي مراسلات، مخابرات يا مكالمات تلفني شخص را ،در غير مواردي كه قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح ، توقيف، معدوم، بازرسي ، ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها، مطلب آن را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
همچنين در ماده 50 قانون پستي( مصوب 5/5/1294 ) نيز فاش و يا آشكار نمودن مندرجات و يا وجوه پاكت ها و كارت هاي پستي و ساير مرسولات سپرده شده به پستخانه را توسط يكي از اجزاء پست( مگر به موجب قانون) جرم و مستوجب مجازات مي داند و یا بر طبق ماده 36 اساسنامه شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367كاركنان شركت و همه اشخاصي كه به نحوي از انحاء به همكاري دعوت شده اند در اجراي اصل 25 قانون اساسي موظف به حفظ و نگهداري و سلامت رساني پستي و اجتناب از ارتكاب ممنوعات مندرج در قانون تشكيل شركت مي باشند و در صورت ارتكاب ممنوعات ياد شده به كيفر مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .
با اينحال در مواردي قانونگذار به لحاظ ضرورت كشف حقيقت و دستيابي به ادله جرم و گاهي پيشگيري از وقوع جرم، تفتيش مراسلات را مجاز دانسته است . مواد 99 و 100 قانون آئين دادرسي كيفري سابق و ماده 104 قانون فعلي حاوي ضوابطي دراين خصوص مي باشد .در ماده 104 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : «در مواردي كه ملاحظه و تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستند بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم ان را در پرونده ضبط مي نمايد .»
ماده 30-124 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري نيز به صورت مشابهي تفتيش مراسلات مربوط به متهم را موضوع حكم خود قرار داده است . در حاليكه ماده 57 لايحه حمايت از حريم خصوصي به طور كلي باز كردن ، ضبط ، بازرسي و تفتيش نامه ها و ساير مرسولات پستي را كه براي صيانت از امنيت ملي ضروري باشد يا در جرايم خاصي به كشف ادله جرم در حال ارتكاب يا ارتكاب يافته كمك كند را مورد نظر قرار داده است ولی مشخص نکرده اين مرسولات بايستي متعلق به چه كسي باشد و اينكه مجوز كتبي قاضي ويژه منصوب رئيس قوه قضائيه بايستي حاوي چه جزئياتي باشد . همچنین در ماده 18 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران (مصوب1366 ) آمده است :«رؤسا ومديران واحدهاي پستي همچنين مامورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرايم مربوط به امور پستي تحقيقات و اقدامات لازم و اوليه را به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلسي حاوي مشخصات كامل وضعيت نهايي محموله پستي جهت تعقيب جزايي متخلف به دادسراي عمومي اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم بازكردن يا ضبط محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلسي لزوماً در حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت كيفري يا انضباطي مدير ، كارمند يا مامور خاطي خواهد بود ».
و يا در ماده 10 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه 1318 مقرر مي دارد« اداره تصفيه مي تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگه ها و بسته هايي كه به عنوان متوقف فرستاده مي شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي ان اداره بفرستند ،متوقف مي تواند در موقع باز كردن برگه ها و پاكت ها و بسته ها حضور داشته باشد.
علاوه بر این موارد، ماده 57 لايحه حمايت از حريم خصوصي نیز در اين خصوص مقرر مي دارد : « چنانچه ماموران وزارت اطلاعات بر مبناي ظن قوي تشخيص دهند كه در بسته پستي، مواد مخدر، مواد سمي يا ميكروبي خطرناك، اسلحه گرم، مواد محترقه خطرناك ، مواد منفجره وجود دارد ، بايد محموله پستي را توقيف كرده و حسب مورد نسبت به ايمن سازي و يا خنثي سازي آن از طريق مراجع مربوط اقدامات لازم را معمول داشته و موضوع را با فوريت ظرف حداكثر 24 ساعت به مقام قضايي موضوع ماده 57 اطلاع دهند تا محموله توقيف شده در اختيار آنها قرار گيرند.» تدوين كنندگان اين لايحه در اين ماده در كنار مواردي نظير مواد محترقه خطرناك، مواد منفجره و مواد سمي يا ميكروبي خطرناك ،از مواد مخدر نيز نام مي برند و ظن قوي به وجود آنها در بسته پستي را مجوز تفتيش مي داند . شاید اين مساله از ماهيت خاص جرايم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه سياست خاص قانونگذار در مواجهه با آنها نشأت مي گيرد و « به منظور تسهيل فعاليت هاي پليسي، قوانين دادرسي كيفري در مواجهه و مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر بسيار سختگير ظاهرشده است . در اكثر كشورهايي كه از لحاظ سيستم و ساختار حقوقي پيشرفته تر محسوب مي شوند، مشاهده مي كنيم كه مقنن صريحاً مصالح اجتماعي را بر منافع فردي ترجيح داده و حقوق و آزادي هاي شخص را به نسبت رسيدگي به ساير جرايم، محدودتر نموده و تدابير زيادي جهت تقويت و افزايش اختيارات مقامات پليس در امر تحقيق پيش بيني نموده است ... »
نکته حائز اهمیت دیگر در اینجا، این است که طبق ماده 51 قانون پستي بازكردن پاكت ها در موارد مقرر در اين قانون، در حضور فرستنده يا گيرنده، انجام می پذیرد ، اما مواد قوانين آئين دادرسي كيفري صرف حضور متهم را كافي دانسته و يا مانند ماده 57 لايحه حمايت از حريم خصوصي حتي اشاره ای به حضور يا عدم حضور طرف مراسله نداشته است.
حتی در مورد زندانیان نیز حقوق آنان نسبت به مرسولات خود به تفضيل در آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تامين و تربيتي كشور مصوب 23/9/84 آمده است . فصل دوم اين آئين نامه تحت عنوان ارسال مراسله هاي پستي، حقوق زندانيان را در اين زمينه مقرر كرده است .
اصولاً مبادلة نامه و اشياء مجاز به اجازة رئيس زندان يانماينده وي نياز داردو بدون كسب چنين اجازه اي رد و بدل كردن نامه واشياء مجاز مطلقاً ممنوع مي باشد .
از لحاظ مكاتبه و ارسال نامه زندانيان بر دو قسم اند :
1- زندانيان( متهم يا محكوم) كه ممنوع الملاقات نمي باشند .
2- زندانيان( متهم يا محكوم) كه ممنوع الملاقات مي باشند .
دسته اول مي توانند هفته اي دوبار براي همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي يا به ديگر بستگان، دوستان ومقامهاي قضايي و ماهي يكبار براي مقامات رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نامه بنويسند . اما نحوه نامه نگاري زندانيان دسته دوم اندكي متفاوت است ، اين قبيل زندانيان اولاً: با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده مي توانند نامه ارسال كنند ، ثانياً : نامه هاي آنها فقط براي خانواده و وكيل رسمي آنها ممكن مي باشد.
موضوع مورد بحث دیگر در اینجا این است که؛ لايحه حمايت از حريم خصوصي در راستاي هماهنگ شدن با تحولات پديد آمده در حوزه ارتباطات، در بند سوم از فصل ششم به ارتباطات اينترنتي پرداخته است و در ماده 65 شنود، ضبط ، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها را مجاز نمي داند مگر در صورتي كه نكات مقرر در ماده 61 رعايت شود. »
همچنين ماده 3 لايحه جرايم رايانه اي عمل هركس را كه به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني ، داده هاي در حال انتقال در يك « ارتباط خصوصي» را در سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري شنود يا دريافت نمايد جرم و مستوجب مجازات مي داند .
امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این موضوع به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است. با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت، تجاوز به حریم خصوصی افراد در اینجا به سرعت افزایش یافته و صاحب نظران و دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد سوق داده است .
اینترنت، رسانه ایده‌آل الکترونی با سه ویژگی؛ قابلیت تعامل، سرعت عمل و نامحدود بودن فضاست به سرعت از محیط دانشگاهی وارد عرصه عمومی شده و یکی از سرویسهای آنلاین بیشماری است که در زمینه ارتباطات، انقلابی ایجاد کرده است و افراد و سازمانهای سراسر دنیا از این وسیله برای مقاصد ارتباطی تفریحی آموزشی و... استفاده می برند و به عنوان «بزرگترین شکل مشارکتی گفتار جمعی که تاکنون شناخته شده» معرفی شده است.
همچنین به عنوان یکی از شبکه های رایانه ای فرصت های جدید و چشمگیری برای تضمین آزادی بیان ایجاد کرده است و نوعی ارتباط را فراهم ساخته که قادر به دور زدن رسانه ها و مقاومت در برابر کنترل های دولتی بر آزادی بیان است. همانطورکه تاچمن می گوید:« شبکه های رایانه ای امکان ایجاد شبکه های اجتماعی را درخارج از مجاری رسمی دولتی فراهم می سازند .
اما این آزادی اغلب باعث ایجاد مشکل برای کسانی می شود که اطلاعات با ارزشی را در اینترنت منتقل می کنند. این اطلاعات می تواند اطلاعات حساس درباره کاربران باشد که بدون هیچ رد پایی و به طور الکترونی جا به جا می شود بنابراین یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد است. اطلاعات گوناگون که بصورت داده‌ها نگهداری می شود، از طریق نفوذ به این سیستم ها، امکان سوء استفاده و ایجاد خطر برای شهروندان را به دنبال دارد.
به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخصی تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت وجود دارد عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی ، مالی یا امنیتی. این اطلاعات که به دلایل مختلف از جمله برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران، از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد وارد آید.
ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگتر حریم اطلاعات و رابطه ای افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است. این تهدید ناشی از دسته بندی و ادغام پرونده ها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزشی، به نام در دسترس بودن در هر مکان و زمان است چراکه می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت.
تا پيش از سال 1380 مقررات خاصي در تنظيم فعاليتهاي اينترنتي در كشور وجود نداشت. در اين سال ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مبناي سياستهاي كلي شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي ،مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي را تصويب كرد . اين مصوبه مشتمل بر سه آيين نامه است :آيين نامه نحوة اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي ،آيين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت (رسا) و آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت .
در آيين نامه هاي مذكور از حريم خصوصي كاربران اينترنت حمايت مؤثري به عمل نيامده ، چرا كه دست دولت در دسترسي به بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران كاملاً‌باز گذاشته شده است .
آيين نامه نحوة اخذ مجوز نقطة تماس بين المللي ،ايجاد نقطة تماس بين المللي را در انحصار دولت قرار داده، سرمايه گذاري دستگاههاي اجرايي دولتي را براي ايجاد نقطة تماس بين المللي به اخذ مجوز از شوراي عالي اطلاع رساني منوط كرده است . دستگاههاي مذكور بايد گزارش توجيهي فرهنگي ،علمي – فني و اقتصادي براي ايجاد نقطه تماس بين المللي را با امضاي بالاترين مقام اجرايي به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند . همچنين ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص توجيه فني ارائه شده توسط دستگاه متقاضي بررسي لازم را انجام مي دهد . تصويب نهايي درخواست متقاضي با شوراي عالي اطلاع رساني است كه اين شورا بايد ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نظر وزارت اطلاعات و نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، نظر نهايي خود را اعلام كند .
داير كنندة نقطة تماس بين المللي اينترنتي علاوه بر الزام به رعايت قوانين و مقررات جاري كشور موظف است كه بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهد تا بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با حكم قاضي ذي ربط ، حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد . در اين آيين نامه ، مدت زمان خاصي براي نگهداري اطلاعات كاربران پيش بيني نشده است در حالي كه در ساير كشورها، مدت محدودي براي ذخيره ارتباطات كاربران پيش بيني شده است . همچنين ، معلوم نيست چرا صرفاً با نگاه امنيتي به بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران توجه شده است ، در حالي كه اين بانك ممكن است براي كشف و تعقيب جرايم مختلف قابل استفاده باشد .
آيين نامة واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت ( ISP) شركتها يا مؤسسات ارائه كنندة خدمات اطلاع رساني و اينترنتي را رسا ناميده است . رساها امكان اتصال به شبكه اطلاع رساني و اينترنت را فراهم مي آورند و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبكه اينترنت هستند . ارائة خدمات تهيه ،توليد ،توزيع يا ارائه اطلاعات و امكان دسترسي و همچنين تهيه و فرآوري محتوا براي كاربران از مهم ترين فعاليتهاي رساها به شمار مي رود . طبق اين آيين نامه، ايجاد رسا نيازمند اخذ مجوز است و صرفاً اشخاص حقوقي اعم از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي ، شركتها و تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مي توانند متقاضي مجوز رسا باشند كه بايد تقاضاي خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه دهند .
مديران رسا مكلف هستند علاوه بر رعايت قوانين و مقررات جاري در مورد رعايت حقوق عمومي و خصوصي ،تكاليفي را كه آيين نامة واخدهاي ارائه كنندة خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا به شرح زير بر عهدة آنها گذاشته است به جا آورند :
هر رسا موظف است اطلاعات كلي كاربران و IP مربوط را ثبت و يك نسخه از آن را نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نمايد .
به كار گيري هرگونه رمز براي تبادل اطلاعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات،الگوريتم و كليد رمز مربوطه و همچنين مشخصات متقاضي در دبيرخانة شوراي عالي اطلاع رساني است و در غير اين صورت ممنوع خواهد بود .
رسا موظف است اطلاعات مربوط به نحوة حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد را ، در شبكه خود در اختيار كاربران قرار دهد .
رسا موظف است بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كميسيون راهبردي در دسترس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهد .
مقررات مذكور نشان مي دهد كه همة اطلاعات كاربران اينترنتي به آساني براي مراجع دولتي قابل دسترس و رهگيري است . بر اين اساس ،پيشنهاد مي شود داير كنندگان نقطة تماس بين المللي ( ASPs) و رساها (ISPs) موظف باشند به مدت شش ماه سابقة ارتباطات اينترنتي مشتركين يا كاربرهاي خود را ذخيره كنند، اما دسترسي به سابقه ارتباطات اينترنتي تنها با مجوز مقامات قضايي مجاز باشد . چنانچه پس از انقضاي شش ماه قراري از جانب مقامات قضايي داير بر تمديد مدت نگهداري سابقة ارتباطات اينترنتي يك شخص تا مدت معين و حداكثر تا شش ماه ،به داير كنندگان نقطة تماس بين المللي و رساها ابلاغ نشود آنها بايد همه سوابق ارتباطات را كه ذخيره كرده اند از بين ببرند . براي تخلف از اين الزام نيز بايد مجازات كيفري پيش بيني شود .
فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف)کتب
1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم 1384
2- اباذري فومشي، منصور، مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386
3- استفاني ، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بولوك،آئين دادرسي كيفري( جلددوم ، جريان دادرسي كيفري)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، چاپ اول 1377
4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382
5- اصلاني، حميد رضا، حقوق فناوري اطلاعات، نشر ميزان،تهران، چاپ اول 1384
6- امير ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بين المملي حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه اي ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385
7- انصاري ، باقر، حمايت از حريم خصوصي، معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران، چاپ اول 1384
8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386
9- انصاري ، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380
10- ايماني ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ، نشر آريان ، تهران ، چاپ اول، 1382
11- برلين ، آيزايا چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول 1368
12- پي گلدينگ ، مارتين، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381
13- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381
14- تبيت، مارك، فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضايي خاوري ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، مشهد،چاپ اول، 1384
15- توسلي جهرمي ، منوچهر، حريم خصوصي در پناه حاكميت قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
16- ترخاني، شهريار، نحوه كسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنايي ( گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران )، جلد اول، انتشارات سلسبيل، تهران ،چاپ اول، 1384
17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378
18- جعفري تبار ، حسن، نسبت آزادي و قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
19- حسيني ، سيد محمد رضا، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، انتشارات مجد،تهران، چاپ اول 1382
20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران، چاپ اول 1387
21- خميني، روح الله، چهل حديث، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373
22- راسخ ، محمد، آزادي چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380
23- زراعت ، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران ،مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران ، چاپ اول، 1382
24- زندي، محمد رضا، 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقيه،تهران،چاپ اول 1383
25- زيبر ، اولريش ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول ، 1383
26- ساكت، محمد حسين، نگرش تاريخي به فلسفه حقوق ،تهران، شركت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370
27- شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشر داديار ،تهران، چاپ اول 1383
28 - صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران ، چاپ اول ، 1371
29- طباطبايي مؤتمني ، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1382
30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373
31- كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون در: ناصر كاتوزيان و همكاران ،حكومت قانون و جامعه مدني،تهران ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385
32- كولايي، الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه جمهوريهاي آسياي مركزي ، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1376
33-کار نکراس، فرانسس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384
34- محمودي جانكي ، فيروزه، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384
35- موحد ، محمد علي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) نشر كارنامه ،تهران، چاپ اول 1381
36- محمد زاده ، شهرام، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع در رسيدگي هاي كيفري،معاونت آموزش قوه قضاييه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول 1384
37- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، انتشارات امير كبير ، تهران، چاپ نهم 1375
38- مهاجري ، علي، آئين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381
39- مک کوئیل، دنیس، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383
40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380
41- معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي مسائل آئين دادرسي كيفري(1)، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي و واحد تهيه و تدوين متون آموزشي،تهران، چاپ اول 1381
42- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ضابطين دادگستري(تكاليف و مسئوليت ها) دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي،تهران، چاپ اول 1381
43- مجموعه آئين دادرسي كيفري( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوين و تنفيح قوانين و مقررات،تهران،چاپ اول1383
44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370
45- ناصرزاده ، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهي تهران، چاپ اول ، زمستان 1372
46- نراقي ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول 1371
47- نوبهار ، رضا ، حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي وخصوصي ،نشر جنگل – جاودانه،تهران ، چاپ اول 1387
48- وارد، مایک، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384
49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول 1384
50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382
ب) مقالات
1- انصاري ، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383
2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385
3- دوركين ، رونالد، حق چون برگ برنده ، ترجمه محمد راسخ ، نامه مفيد، ش 29 ، سال8 ، بهار 1381
4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حريم خصوصي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 70، زمستان1384
5- لنكراني ، آيت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقي دادگستري ، پائيز 1377، شماره 24
6- مصطفي زاده ، فهيم، شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385
7- ويژه ، محمد رضا، مفهوم تعهدات مثبت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، مجله الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383
8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2
ج)پایان نامه ها
1 –آذري، هاجر، حمايت كيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاكيد بر حريم خصوصي آنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1386
2- امامي آرندي، حبيب، تحولات مفهوم عدالت كيفري در غرب، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق مجزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، تابستان 1386
3- بالوي، مهدي،مطالعه تطبيقي شوراي امنيت ملي درايران و نهادهاي مشابه درساير كشورها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384
4- بيات كميتكي ، مهناز، ارزيابي مفهوم مصلحت عمومي در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385
5- خلخالي، سيد فريد، آزادي و نظم عمومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379
6- موالی زاده، سید قاسم، بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1385
د) قوانین
1- قانون اساسي،1358
2- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ،1378
3- قانون اجرايي سازمان زندانها، 1384
4- قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندي،1383
5- آيين نامه راهنمايي رانندگي
6- اساسنامه شركت پست ،1367
7- قانون اداره تصويه امور ورشكستگي، 1318
8- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،1381
9- آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت ، 1379
10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328
11- قانون برنامه چهارم توسعه
12- قانون پستي ،1294
13- پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي
14- پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري
15- قانون تشكيل شركت پست ،1366
16- قانون تجارت الكترونيكي،1382
17- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي 1352
18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه
19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310
20- لايحه حمايت از حريم خصوصي 1384
21- لايحه جرايم رايانه اي
22- قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 1379
23- قانون حمايت از مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1348
24- قانون راجع به مأمورين سازمان قند و شكر
25- قانون رسيدگي به دارايي وزراء ،كارمندان دولت و ... 1337
26- قانون مجازات اسلامي 1370
27- قانون مطبوعات 1379
28- قانون ماليات بر ارث 1335
29- قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح1382
30- مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه1380
31- قانون مرتكبين قاچاق1312
32- قانون ماليتهاي مستقيم
33- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند 1386
34- قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1382
35- قانون وكالت 1315
36- قانون هواپيمايي كشور 1328
و) اسناد بين المللي و منطقه اي
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948
2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 1990
3- - قرارداد ژنو1949
4-قرارداد بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي 1965
5-كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950
6- كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1969
7 – كنوانسيون وين 1961
8-ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي 1966
3- منابع خارجی
1-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005
2- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1
3-David,Banisar,''Privacy and human rights'':an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA
4- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006
5- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8.
6- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999)
7- Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales
8- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007
11- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5.
12-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition
13-Leonard Jason, - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy .
14- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press.
15- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002
16-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007
17- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002
18- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,"The right to privacy",Edited by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000
19- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90
20- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000
21- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005
22 - Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials
and Commentary)oxford university press2000
4)سایت ها
1-ِData Protection Act at:http,//www.hmso.gov.uk/acts/acts 1998/ 19980029.htm
2- http://www.admin.ch/ch/rs/c235-154.html.
3-http://bashgah.net
4-http;//www.nezam.org/Persia
5- http://bknet .org/laws/nationslid.html
6-http://privacy.org/pi/countries/hungary/Hungarian-id-ecission-1991.html
7-http://www.epic.org/privacy/id-cards/
8- http://www.uni-wuerzbury.de/law/n100000-htm/
9- http://www.uni-wuerzburg. de/Law/sz oooo-htm
10-www.find law.com
11-http://www.aftab.ir
12 : http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm