تحقیق حريم خصوصي اطلاعات (docx) 15 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 15 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حريم خصوصي اطلاعات
« مراد از اصطلاح حريم خصوصي اطلاعات ، مصون بودن داده هاي مربوط به حوزه اي از زندگي انسانهاست كه نوع بشر انتظار دارد ، سايرين بدون اجازه وي بدانها دسترسي نيافته و آنها را مورد پردازش قرار ندهند » كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و در فضاي مجازي از آن به « امنيت داده » ياد مي شود .حریم اطلاعات شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات مشخصی نظیر اطلاعات مالی، پزشکی و ... افراد را تحت کنترل قرار می دهد این حوزه به« حفاظت اطلاعات» هم معروف است.
2-4-1 تعريف اطلاعات و بيان مصاديق آن
همواره مسائلي در مورد ما وجود دارد كه ترجيح مي دهيم ديگران چیزی از ان ندانند . تصديق مي كنيم كه اگر اين اطلاعات نزد خودمان بماند، زندگي برايمان بهتر خواهد بود و نيز تصور مي كنيم اگر مسائل خاصي، توسط افرادي كه به واسطه حرفه و شغل خود از آن مطلع میشوند روزی آشكار شود، آسايش و سلامتي مان تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اين مسائل همان اطلاعاتي شخصي ما هستند كه اغلب اوقات رغبتي به اطلاع سايرين از آنها نداريم.
اينكه چه مسائلي مشمول حمايت حريم خصوصي اطلاعاتي مي باشند و از جمله اطلاعات شخصي ما محسوب مي شوند، با در نظر گرفتن معيار نوعي در تشخيص خصوصي بودن، روشن مي شود . اطلاعاتي نظير اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي، نشاني محل سكونت يا محل كار و يا شماره هاي تلفن در زمان كنوني جزء اطلاعات خصوصي افراد تلقي نمي شوند . ايجاد مراكز اطلاعاتي و يا كتاب هايي كه اين قبيل اطلاعات را به راحتي در اختيار همگان قرار مي دهند، تا حدود زيادي وصف خصوصي بودن را از اين اطلاعات گرفته است . تبصره بند 4 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز اين قبيل اطلاعات را از شمول تعريف اطلاعات شخصي خارج ساخته است .
اطلاعات شخصي مشمول حمايت را مي توان بر دو قسم دانست . اطلاعات شخصي عمومي و اطلاعات شخصي حساس . چنين تقسيم بندي اي در اكثر قوانين مربوط به حمايت از اطلاعات قابل مشاهده است . از اين جمله است قانون حمايت از داده ها كه در جولاي 1998 در بريتانيا تصويب و در مارس 2000 به مرحله اجرا گذاشته شد . اين قانون، اصلاحاتي را در قانون حمايت از داده ها مصوب 1984، در راستاي همسويي با الزامات دستورالعملهاي مربوط به حمايت از داده اتحاديه اروپا به عمل آورده است.
بايد گفت هر دو دسته اين اطلاعات به لحاظ شخصي بودن و انتظار متعارف فرد به حفظ محرمانه بودن آنها مشمول حمايتند . اما جنبه شخصي بودن اطلاعات شخصي حساس به مراتب بيشتر است و بدين لحاظ نيازمند حمايت خاص مي باشند . پس مي تواند گفت كه اطلاعات شخصي عمومي، شامل مميزات يك فرد از افراد ديگر است و تنها در خصوص وي صادق است .
اطلاعات راجع به وضعيت سلامت ، زندگي خانوادگي، عادات فردي، شماره حسابهاي بانكي و مانند اينها از جمله اطلاعات شخصي افرادند . اطلاعات شخصي تري نظير اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي، اعتقادات فردي، وضعيت نژادي، قومي و قبيله اي و عضويت وي در احزاب و يا گروههاي صنفي و نيز اطلاعات مربوط به محكوميت كيفري فرد، از جمله اطلاعات شخصي حساس مي باشند .
رويه واحدي در خصوص حساس بودن يا نبودن اطلاعات شخصي افراد اتخاذ نشده است و به نظر مي رسد قانونگذار هر كشوري نوع اطلاعات شخصي افراد را با توجه به فرهنگ و هنجارهاي جامعه خود تعيين مي نمايد . بند 4 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي اطلاعات وابسته به شخصيت افراد نظير وضعيت زندگي خانوادگي ، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي و شماره كارتهاي اعتباري و شماره حسابهاي بانكي را از جمله اطلاعات شخصي افراد مي داند . همچنين بند 5 اين ماده اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي، اعتقادات، عضويت در احزاب يا تشكلهاي صنفي و وضعيت نژادي، قومي و قبيله اي افراد را تحت عنوان اطلاعات شخصي حساس آورده است . ماده 39 اين لايحه نگرش سختگيرانه اي نسبت به اين دسته اطلاعات در پيش گرفته است . اين ماده مقرر مي دارد « موسسات ياد شده نبايد اطلاعات شخصي حساس مربوط به افراد را جمع آوري نموده يا مورد استفاده قرار دهند، مگر درموارد زير :
آن افراد رضايت داده باشند.
جمع آوري يا استفاده صريحا طبق قانون مجاز باشد .
جمع آوري يا استفاده ، به طور متعارف براي جلوگيري از يك تهديد شديد قريب الوقوع نسبت به حيات يا سلامتي فرد و جامعه يا كاهش اين تهديد ضروري باشد .
جمع آوري يا استفاده براي تحقيق يا تحليل آماري راجع به خدمات رفاهي يا آموزشي كه از بودجه هاي دولتي استفاده مي كنند ضروري باشد .
اطلاعات جمع آوري شده مربوط به اصل ونسب نژادي يا قومي يك فرد بوده و به منظور كمك به خدمات رفاهي و آموزشي برخوردار از هزينه هاي دولتي جمع آوري شده باشد .
تبصره: در اجراي بند هاي 4و5، نام و مشخصات شناسنامه اي و ساير مشخصاتي كه به هر ترتيب منجر به شناسايي افراد مي گردد، نبايد سوال شود ».
ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي، داده پيامهاي شخصي حساس مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي،مذهبي، خصوصيت اخلاقي و نيز داده پيامهاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص را مورد حكم خود قرار داده است و در خصوص ساير داده هاي شخصي نيازي به حمايت نمي ديده است ،اين از نواقص مهم اين قانون است كه نياز به اصلاح دارد .
همچنين عبارات ماده 71 اين قانون، دامنه حمايت آن از داده هاي شخصي را محدودتر مي سازد . اين ماده نقض شرايط مقرر در مواد 58و59 اين قانون را، در بستر مبادلات الكترونيكي جرم دانسته، در حاليكه ماده 58، ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيامهاي شخصي حساس را به طور كلي ممنوع مي داند چه در بستر مبادلات الكترونيكي صورت گيرد و چه به طور كلي در فضاي مجازي. اين بدين معناست كه حمايت از داده به طوركلي در فضاي مجازي مورد پذيرش قرار نگرفته و تنها در صورتي از داده هاي شخصي افراد حمايت مي شود كه در جريان مبادلات الكترونيكي ذخيره شده باشند .
نمونه اي از حمايت از اطلاعات شخصي مالي افراد را مي توان در ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده كرد . اين ماده مقرر مي دارد : « ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي فردي بدست مي آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درامد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز، خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .»
با اينحال در مواردي مقنن اخذ اطلاعات مالي برخي افراد را به مصلحت دانسته است از جمله؛ قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب (19/12/1337 ) وزراء و معاونين و ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداري ها يا دستگاههاي وابسته به آن ها و اعضاء انجمنهاي شهر و كارمندان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثناء بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند را مكلف ساخته تا صورت دارايي و درآمد خود و همسر خودوفرزنداني را كه قانوناً تحت ولايت آن ها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهند گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده دوم اين قانون صورت دارايي را شامل ريز كليه اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها ومطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد ، اسناد بهادار و جواهر و اشياء گرانبها باذكر مشخصات آنها دانسته است .
به هر حال اين تعدي به حريم خصوصي اطلاعاتي افراد مذكور، به حكم قانون و احتمالاً با فلسفه پيشگيري از تحصيل درآمدهاي نامشروع توسط افرادي كه در خدمت دولتند و بسياري از آنها دسترسي به منابع مالي آن دارند، صورت گرفته است .
در قوانين خاصی هم تكاليفي را در رابطه با حفظ اطلاعات اشخاص برصاحبان مشاغل، بار كرده اند که به چند نمونه از اين قوانين اشاره مي كنيم :
ماده 30 قانون وكالت ايران( مصوب 1315) اشعار مي دارد : وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده وهمچنين اسرار مربوط به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد .
ماده 26 قانون ماليات بر ارث( مصوب 1335) مستخدمان وزارت دارايي و اعضاي كميسيون تشخيص و ساير اشخاص مامور اجراي آن قانون را موظف كرده است هر گونه اطلاعاتي را كه در نتيجه كار اداري شان، درباره دارايي اشخاص، تحصيل كرده اند ، محرمانه تلقي كنند .
ماده 31 (اصلاحی 30/1/ 1379 )قانون مطبوعات میگوید:«انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف ویا حیثیت ویا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»
2-4-2 قوانين مربوط به حريم اطلاعات
اطلاعات شخصي افراد با آگاهي يا حتي بدون آگاهي آنها با اهداف اوليه گوناگون ذخيره، نگهداري و استفاده مي شوند . گاه ارائه خدمات به افراد در ارگانها و سازمانهاي مختلف و يا حتي استفاده از خدمات قابل ارائه از سوي آنها مستلزم ثبت اطلاعات شخصي آنهاست . بانك ها در رابطه با مشتريان خود علاوه بر اطلاعاتي پيرامون نام و نام خانوادگي و آدرس و شماره تلفن آنها، اطلاعات حساب آنها در بانك از جمله شماره كارت اعتباري، ميزان موجودي، نقل و انتقالات وجوه حساب و مانند اينها را نيز در اختيار دارند . همچنين پزشكان در جهت امكان اطلاع سريع از وضعيت سلامت بيماران خود اقدام به تهيه و تنظيم پروندة پزشكي براي آنان مي نمايند . سازمانها و ادارات دولتي و بخشهاي خصوصي، بسته به نوع فعاليت خود در استخدام نيروي انساني، برخي از شخصي ترين اطلاعات آنها را مورد سوال و در پرونده استخدامي ثبت می کنند .
ماده 28 لايحه حمايت از حريم خصوصي، اصل را بر منع گرد آوري اطلاعات شخصي افراد قرار داده و مقرر مي دارد :« كليه موسسات عمومي وموسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند نبايد اطلاعات شخصي افراد را جمع آوري
نمايند مگر اينكه آن اطلاعات براي انجام وظايف و فعاليت هاي قانوني سازماني آنها به طورمتعارف ضرورت داشته باشد. » تبصره 2 اين ماده میگوید:« جمع آوري اطلاعات شخصي تا آنجا كه مقدور و معقول باشد، بايد از خود اشخاص صورت گيرد و استفاده از وسايل و روشهاي غير قانوني و غير متعارف در اين امر ممنوع است .»
گرچه شرح تفصيلي اصول حاكم بر تحصيل ، نگهداري و بكارگيري اطلاعات شخصي از حیطه اين تحقيق خارج است، اما اشاره خلاصه به مطلب خالي از فايده نخواهد بود .
موسساتي كه براي انجام وظايف و فعاليتهاي قانوني سازماني خود، به طور متعارف به جمع آوري اطلاعات شخصي افراد نياز دارند بايد تا آنجا كه مقدور است اين اطلاعات را از خود افراد اخذ نمايند . اين كار همانطور كه گفته شد بايد به شيوه متعارف و معقول صورت گيرد و تنها اطلاعاتي گردآوري شود كه با هدف اوليه تحصيل داده ها منطبق باشد و از تحصيل اطلاعات اضافي خودداري گردد . در تشكيل پرونده پزشكي، سوال از وضعيت جسماني سابق فرد معقول است اما سوال و يادداشت شماره حساب فرد يا شماره كارت اعتباري او لزومی ندارد . به غير از اطلاعاتي كه آگاهي از آنها ضرورت دارد و گاه قانون افراد را ملزم به ارائه آن اطلاعات نزد مرجع خاص و در شرايط خاص مي داند، بايستي افراد را در ارائه اطلاعات آزاد گذاشت . همچنين گردآورنده اطلاعات بايستي ضمن اعلام هدف از گردآوري اطلاعات شخصي، به فرد و موارد استفاده از آنها، الزام يا عدم الزام فرد به دادن اطلاعات و نتايج حاصل از عدم ارائه اطلاعات را به فرد اعلام دارد. در جهت حمايت از حريم خصوصي افراد، بايستي آنها به اطلاعات گردآوري شده دسترسي داشته باشند تا امكان به روزرساني اطلاعات و در مواردي تصحيح اطلاعات نادرست فراهم آيد .
ماده 35 لايحه حمايت از حريم خصوصي با پذيرش اين اصل، به اين استثنائات پرداخته است : « افرادي كه اطلاعات شخصي آنها در موسسات مشمول اين قانون نگهداري مي شود، حق دسترسي به اطلاعات مذكور را به نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مكلف به اجابت درخواست آنها مي باشد،
مگردر موارد ذيل:
1- دسترسي به اطلاعات، تهديد جدي و قريب الوقوع نسبت به حيات يا سلامتي افراد ايجاد كند . 2- دسترسي به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد . 3- فراهم آوردن امكان دسترسي، به ظن قوي كشف، تحقيق، تعقيب و رسيدگي به جرايم و مجازات مجرمان لطمه بزند...»
طبق ماده 36 اين لايحه اگر فرد اثبات كند اطلاعات جمع آوري شده مربوط به او نادرست يا ناقص بوده يا به روز نيست، موسسه دارنده اطلاعات بايد حسب مورد اصلاحات لازم را انجام داده و اطلاعات جديد را اضافه نمايد .
در خصوص موارد گفته شده و حمايت از اطلاعات شخصي تنها ماده 648 است كه به حمايت از محرمانه بودن اطلاعات افراد نزد برخي افراد به پيش بيني ضمانت اجرا پرداخته است . در اين ماده آمده: «اطباء جراحان ، ماماها، داروفروشان وكليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفة خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند »
اين ماده فقط اشخاص صاحب حرفه را مكلف به رازداري مي كند و براي اشخاص عادي كه اسرار مردم را فاش كنند ضمانت اجرايي تعيين نكرده است . همچنين ماده 698 قانون مزبور فقط نشر اكاذيب را جرم تلقي كرده و براي افشاء اسرار مردم در صورتي كه موضوع انتشاركذب نباشدمجازاتی تعيين نكرده است .
در نظام حقوقي ايران مقررات و ضوابط چندي جهت حراست از داده هاي الكترونيك به چشم ميخورد .
طبق قسمت 5-3-15 بند ب مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه ( مصوب 12/9/80)شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حريم اطلاعات خصوصي كاربران از مصونيت برخوردار بوده و هرگونه دسترسي غير قانوني توسط رسانه ها و هر مرجع ديگر به فعاليتهاي اينترنتي کاربران، ممنوع است . به علاوه رسانه ها به هيچ وجه حق ندارند روابط خصوصي افراد را افشا كرده يا حريم اطلاعات شخصي آنها رامورد دست اندازي قرار دهند.
مراكز دارندة اطلاعات خصوصي و محرمانه از هرگونه نفوذ غير مجاز مصون هستند و هرگونه كوششي كه در راستاي شكستن قفل رمز سيستم هاصورت مي پذيرد، ممنوع مي باشد .
همچنين هرگونه تلاش جهت شنيدن و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه متعلق به ديگران باشد ممنوع مي باشد . رسانه ها موظف اند كه از يكسو تدابير فني لازم جهت حفظ حقوق كاربران و جلوگيري از حمله و تجاوز به كامپيوترهاي آنها را فراهم سازند و از سوي ديگر موظف اند اطلاعات راجع به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد شبكه خود را ،در اختيار كاربران بگذارند .
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نظارت بر حسن اجرايي اين مقررات را بر عهده داردو تخطي از اين مقررات و ضوابط ممكن است به تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه منجر گردد و طرح در دادگاهها و محاكم قانوني بر اساس قوانين و مقررات ذيربط بر عهده كميسيون راهبردي است .
علاوه بر آنچه كه در بالا گفتيم لازم است كه ضوابط مندرج در آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت را نيز مورد اشاره قرار دهيم .
آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت، افشاي روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم خصوصي اطلاعات شخصي آنان را ممنوع اعلام كرده است و انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانك هاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوق هاي پست الكترونيك ويا روش شكستن آنها نيز ممنوع مي باشد .
همچنين ، نفوذ غير مجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه به هر شكل كه باشد ممنوع است وهرگونه تلاش جهت شكستن قفل رمز سيستم ها مقبول و مجاز نيست.
از سوي ديگر كوشش جهت شنيدن و كاويدن بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر درشبكه كه به ديگران متعلق باشد، ممنوع است .
هرگونه تخلف در اين خصوص براي بار اول تذكر، بار دوم لغو موقت پروانه به مدت يك هفته ، بار سوم شش ماه لغو پروانه وتخلف نوبت چهارم لغو دايمي پروانه خواهد بود .
در سال 1382 قانون تجارت الكترونيكي به علت وجود خلاء قانوني مذكور، تصويب شد.
این قانون در ماده 58 خود ذخيره، پردازش و يا توزيع«داده پيامهاي» شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي ، خصوصيات اخلاقي و داده پيامهاي راجع به وضعيت جسماني،رواني و يا جنسي اشخاص را بدون رضايت صريح آنها غير قانوني دانسته است .
بعلاوه، ماده 59 اين قانون مقرر مي دارد :« در صورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» ، به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد، ذخيره، پردازش و توزيع « داده پيام هاي » شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف) اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند. ب) داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد . ج) داده پيام بايد صحيح و روزآمد باشد. د) شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيامهاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيامهاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند. هـ) شخص موضوع داده پيام بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيامهاي شخصي مربوط به خود را بنمايد ».
ماده 71 اين قانون نیز نقض حمايت از داده پيامهاي شخصي( حمايت از داده ) را بدين شرح جرم و مستوجب مجازات دانسته است :« هركس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد 58و59 اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود .»
انتقال آسان و سريع اطلاعات در فضاي مجازي و گسترش استفاده از آن در ميان افراد، نياز به پيش بيني مقررات كامل و جامعي را در خصوص گردآوري ، ذخيره و نحوه استفاده از اطلاعات در اين محيط را افزايش داده است، اما شايد بهتر اين مي بود كه ابتدا نياز به تدوين مقررات دقيق و جامعي در جهت حمايت وحفظ حريم خصوصي وهمچنین امنيت اطلاعات، براورده مي شد و بعد نوبت به حمايت از اشكال جديد ذخيره، پردازش و انتقال اطلاعات مي رسيد . گرچه خواهيم گفت كه اين قانون به علت وجودابهامات و نواقص متعدد هدف غايي خود را نیز براورده نمي سازد .
در آخر اينكه موسسات گردآورنده اطلاعات، همانطور كه ماده 33 لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز مقرر مي دارد، بايد براي حمايت از اطلاعات گردآوري شده و به منظور جلوگيري از سوء استفاده ، گم شدن ، دسترسي غير مجاز ، تغيير يا افشاي آنها تدابير ضروري را اتخاذ نمايند.
در مورد حريم خصوصي مربوط به فكرنيز مي توان گفت كه امروزه مالكيت انسان بر آنچه كه از ذهن و فكر وي تراوش مي كند به رسميت شناخته شده است . در ايران قانون ثبت علائم و اختراعات( مصوب 1/4/1310 )، قانون حمايت از مؤلفان مصنفان و هنرمندان( مصوب 11/10/1348 )، قانون ترجمه وتكثير كتب ونشريات و آثار صوتي (مصوب 6/10/1352 )و قانون حمايت از پديد آوردندگان نرم افزارهاي رايانه اي (مصوب 1379) مقرراتي را براي حمايت از مالكيت فكري پيش بيني كرده اند .
امروزه يكي ديگر از نگراني هاي افراد،انتشار مراسمات خصوصي آنان ؛ مانند مراسم عروسي، تولدو جشن های مختلفشان ویا انتشار مسائل خصوصی آنان از طریقSMS , MMS و یا بلوتوث می باشد.
عملی كه در سالهاي اخير با پخش سي دي ها و نوارهاي مراسم خصوصي، بلوتوث ها و ... آغازشده به علت برخورد نكردن دستگاه هاي مشمول، به شدت گسترش يافته و ضربات جبران ناپذيري به جامعه وارد ساخته و مي سازد .
اين جنبه از تجاوز به حريم خصوصي افراد متأسفانه در كشور ما با خلاء قانوني شديدي روبروست . چرا كه هيچ قانون، عنوان مجرمانه و يا مجازات خاصي بطور تفصيلي براي حفظ این حريم خصوصي افراد وجود ندارد . با فقدان مجازاتهاي مناسب در برابر ارتكاب اين گونه جرايم، بازدارندگي لازم نيز در اين زمينه موجود نبوده و در نتيجه با ريخته شدن شرم مجرم و تأثير بر افراد مستعد ديگر جامعه ، زمينه گسترش اين جرم به شدت فراهم شده است كه غایت آن ايجاد محيطي ناامن در جامعه است كه در آن هر روز بايد منتظر رسوايي فرد جديدي به ويژه اشخاص نامي و مشهور باشيم.
در اين موارد، بايد شخصي را كه خود مستقيم اقدام به انتشار فيلم يا صوت يا اسرار ديگران كرده، به خاطر وارد آوردن خسارات معنوي به قرباني به جرايم سنگين مادي و به خاطر جنبه عمومي جرم به حبس محكوم كرد و اگر اين شخص به نحوي فيلم، صوت يا اسرار شخص ثالثي را در اختيار ديگران قرار داده تا اقدام به هتك حرمت و لكه دار كردن آبروي وي كند، مي توان او را به علت معاونت در جرم ،تحت تعقيب و مجازات قرار داد .
البته شايد بتوان گفت در حال حاضر عمل چنين افرادي كه فيلم هاي خصوصي مردم را تهيه و توزيع مي كنند، شامل مواد 639 و640 قانون مجازات اسلامي و قانون «نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند» (مصوب 16/10/1386 )است .
چنانچه در ماده 3 قانون اخير و بند الف آن آمده است :« عوامل توليد، توزيع ، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد :
الف) عوامل اصلي تكثیر و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ( 000/000/100) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنح سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (000/00/200) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي شوند .
همچنين ماده 5 آن بيان مي دارد : « مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شوند :
1- تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي باشند مانند حمامها و استخرها و تكثير و توزيع آن.
2- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن...
و در ماده 8 آن به افرادي اشاره مي كند كه بر اساس حرفه و شغل خود به اين موارد دسترسي دارند : « مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري ، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي ، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي ،آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي گيرد ، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في الارض نباشند ، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شوند .
در صورتي كه موارد ياد شده در اثر سهل انگاري افشاء گردد ، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون ( 000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي شود .
ماده 10 آن به نحو انتشار جدید اين موارد اشاره مي نمايد : « انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر، از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شود .
البته اين مقررات بصورت غير مستقيم ناظر بر حريم خصوصي هستند و هدف اوليه از وضع آنها ممنوعيت پخش تصاوير مبتذل ومستهجن و حفاظت از عفّت عمومي است . شايد بتوان گفت عمل چنين افرادي نيز مي تواند مشمول مواد فوق الاشعار قرار گيرد ولي اين امر باز هم نياز مبرم به تصويب قوانين دقيق و كامل در اين مورد را از بين نمي برد .
البته در ماده 3 پيش نويس قانون « مبارزه با جرايم اينترنتي»، حريم خصوصي افراد حمايت شده و در مواد 18 و 19 آن بيان شده بود كه هر كس فيلم، صوت يا اسرار خصوصي و خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر كند مورد مجازات قرار مي گيرد،كه اين لايحه به تصويب نرسيد .
همچنين در انجام تحقيقات مقدماتي ، از جمله حقوق متهم و زيان ديده حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي اوست . قانون آئين دادرسي كيفري فعلي تنها به ضرورت پرسيدن سوالات مفيد و روشن و ممنوعيت پرسيدن سوالات تلفيقي و اغفال کننده متهم اشاره كرده است و درجهت حمايت از اطلاعات شخصي افراد حكمي در آن به چشم نمي خورد.
بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي،احكام كاملتري را پيش بيني نموده است . در اين بند آمده است كه « پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي، احتراز گردد . »
همين اصول و قواعد را در بازپرسي از زيان ديده نيز بايستي جاري باشد، به علاوه باید به وي اطمينان داد كه كليه اطلاعات شخصي اش ، محفوظ خواهند ماند،زیرا تنها در اين صورت است كه زيان ديدگان از جرم حاضر به طرح دعوي كيفري و دادن اطلاعات در جهت كشف حقيقت مي گردند .
« در مجموع مي توان گفت قضات، افراد پليس و ماموران كلانتري در صورت ارجاع تحقيقات به آنان، در حين جمع آوري اطلاعات و ادله مورد نياز ، جهت حفظ حريم خصوصي بايد: 1- هدف از جمع آوري اطلاعات را دقيقاً مشخص نمايند . 2- فقط سوالات مورد نياز از بزه ديدگان پرسيده شود 3- فقط اطلاعات مورد نياز جمع آوري، ثبت ونگهداري شود . 4- بزه ديدگان از چگونگي استفاده از اطلاعات آگاه شوند .5- محرمانگي اطلاعات مطابق قانون حفظ شود. 6- اطلاعات تنها به همان منظوري كه جمع آوري شده اند استفاده شوند . »
ماده 13-121 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري، با اين هدف ضابطان دادگستري را موظف مي داند ضمن رعايت حريم خصوصي، از افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده و شهود جز در مواردي كه قانون معين مي كند، خودداري كنند .
مقام تحقيق در خصوص اطلاعاتي كه فرد بازجويي شونده در اختيار وي قرار مي دهد بايستي رازدار بوده و با افشاء اطلاعات نزد افراد فاقد صلاحيت، تعرض مضاعفي بر حقوق وي، وارد نياورد .
اصل بر ممنوعيت افشاء اطلاعات است. « به عبارت ديگر مورد استفاده هر مجموعه اطلاعات جمع آوري شده اي ، همان هدف اصلي از گردآوري آنهاست .» بعنوان مثال اطلاعات مربوط به وضعيت سلامت فرد كه در پرونده پزشكي اش درج مي گردد جهت استفاده پزشك يا ساير كادر درماني بيمارستان مي باشد . اين هدف اوليه از گردآوري اين اطلاعات است و افشاء اطلاعات شخصي فرد به ساير افراد به منظور نيل به يك هدف ثانوي علي الاصول ممنوع است .
تنها مقنني كه يك بار اجازه گردآوري اطلاعات شخصي افراد را با در نظر گرفتن اهداف اوليه خاصي صادر نموده بود، مي تواند اين بار اجازه افشاء اين اطلاعات را به افراد ثالث و مرجع سومي، بدهد .
قانون تجارت الكترونيكي در بيان استثنائات وارده بر اصل ممنوعيت ، به اشاره به رضايت فرد صاحب اطلاعات با رعايت شرايط مقرر در ماده 59 اكتفا كرده است و «... با آنكه در مقام بيان بوده است از موارد خاص و استثنايي كه بنا به دلايل امنيتي و مصالح عمومي، بتوان دست به پردازش ( و يا توزيع ) اين داده ها زد، سخني به ميان نياورده است. اين سكوت در مقام بيان، مويد اين نتيجه نه چندان معقول و منطقي است كه حتي در چنين شرايط خاصي نيز حاكميت نبايد اقدام به پردازش داده ها كند كه اين امر البته با رويكرد مبتني بر حداقل حمايت و محدودنگر حاكم بر قانون چندان انطباقي ندارد. »
ماده 31 لايحه حمايت از حريم خصوصي در اين باره مقرر مي دارد :« موسسات ياد شده بايد اطلاعات شخصي افراد را فقط براي هدف اوليه جمع آوري آنها، به كار برند و نمي توانند جهت اهداف ومقاصد ديگري از آنها استفاده كنند يا آنها را در اختيار سايرين قرار دهند مگر اينكه :
طبق قانون، استفاده يا در اختيار ديگران قرار دادن ، لازم يا مجاز باشد .
هدف ثانوي، با هدف و قصد اوليه جمع آوري اطلاعات ،كاملاً مرتبط باشد .
افراد به استفاده از آن اطلاعات يا افشاي آنها رضايت داده باشند ... »
در مواردي ممكن است اطلاعات مورد نياز مقام تحقيق در بازپرسي يااستعلام از مراجع مربوط بدست نيايد، مانند مواقعي كه فايلهاي شخصي فرد در اختيار خود اوست و بازرسي و تفتيش انها ضرورت دارد . در چنين مواردي نيز با احراز ضرورت ، مقام قضايي صالح ، مجوز مربوطه را با ذكر نوع اطلاعاتي كه مورد جستجوست به علاوه مشخصات دقيق آنچه در جهت دستيابي به اين اطلاعات بايد مورد بازرسي قرار گيرد و نيز مشخصات فردي كه اطلاعات مربوط به او جستجو مي شود، صادر خواهد كرد .
اقدامات مقام اجرا كننده قرار بايستي به موارد مقرر در ان محدود گردد وتفتيش و بازرسي ساير اطلاعات فردي به هر شكلي كه باشد(اعم از نوشته، داده پيام ، صوت يا تصوير) ممنوع است .
مبحث چهارم لايحه جرايم رايانه اي تحت عنوان تفتيش و توقيف داده ها و سيستم ها، حاوي احكام دقيقي در اين خصوص مي باشد . ماده 25 اين لايحه مقرر مي دارد :« تفتيش و توقيف داده ها يا سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.» ماده 26 اين لايحه نيز در بيان شرايط صدور مجوز تفتيش داده ها ،سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي چنين بیان داشته است :«دستور مقام قضايي به منظور تفتيش وتوقيف در صورت امكان بايد شامل اجراي دستور در داخل يا خارج از محل و اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع داده هاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها و نرم افزارها، تعداد آنها، مدت زمان مورد نياز و نحوه دستيابي به فايلهاي رمزگذاري شده باشد .
تفتيش مشتمل بر موارد زير خواهد بود :
الف) تفتيش تمام يا بخشي از سيستم رايانه يا مخابراتي
ب) تفتيش داده هاي رايانه اي ذخيره شده
ج) تفتيش حاملهاي داده از قبيل: ديسكت و لوح فشرده
د) دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمز نگاري شده ».
با توجه به عدم تصويب نهايي لايحه جرايم رايانه اي و با بررسي ساير مقررات، فقدان مقررات لازم در اين خصوص آشكارمي گردد .
ماده 29-124 پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري، تنها ماده اين لايحه است كه در خصوص حمايت از حريم خصوصي اطلاعات نكاتي را مقرر داشته است . اين ماده مقرر مي دارد: «بازپرس مي تواند در موارد ضرورت ، جهت كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب هاي بانكي اشخاص را با تاييد رييس كل دادگستري استان كنترل كند. »
در اين ماده از لفظ « اشخاص» استفاده شده است در حالي كه بهتر است افراد مربوط به پرونده كيفري تحت بررسي ، موضوع حكم قرار گيرند نه هر شخصي، حتي بدون وارد بودن هرگونه اتهامي.
البته نياز به تاييد رييس كل دادگستري استان تا حدودي ايراد گفته شده در ماده را پوشش مي دهد، اگرچه وی نیزمي تواند با توجه به اطلاق لغت « اشخاص» درخواست كنترل حساب هاي بانكي هر فردي را تاييد نمايد .
فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف)کتب
1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم 1384
2- اباذري فومشي، منصور، مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386
3- استفاني ، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بولوك،آئين دادرسي كيفري( جلددوم ، جريان دادرسي كيفري)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، چاپ اول 1377
4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382
5- اصلاني، حميد رضا، حقوق فناوري اطلاعات، نشر ميزان،تهران، چاپ اول 1384
6- امير ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بين المملي حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه اي ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385
7- انصاري ، باقر، حمايت از حريم خصوصي، معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران، چاپ اول 1384
8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386
9- انصاري ، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380
10- ايماني ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ، نشر آريان ، تهران ، چاپ اول، 1382
11- برلين ، آيزايا چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول 1368
12- پي گلدينگ ، مارتين، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381
13- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381
14- تبيت، مارك، فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضايي خاوري ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، مشهد،چاپ اول، 1384
15- توسلي جهرمي ، منوچهر، حريم خصوصي در پناه حاكميت قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
16- ترخاني، شهريار، نحوه كسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنايي ( گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران )، جلد اول، انتشارات سلسبيل، تهران ،چاپ اول، 1384
17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378
18- جعفري تبار ، حسن، نسبت آزادي و قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
19- حسيني ، سيد محمد رضا، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، انتشارات مجد،تهران، چاپ اول 1382
20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران، چاپ اول 1387
21- خميني، روح الله، چهل حديث، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373
22- راسخ ، محمد، آزادي چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380
23- زراعت ، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران ،مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران ، چاپ اول، 1382
24- زندي، محمد رضا، 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقيه،تهران،چاپ اول 1383
25- زيبر ، اولريش ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول ، 1383
26- ساكت، محمد حسين، نگرش تاريخي به فلسفه حقوق ،تهران، شركت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370
27- شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشر داديار ،تهران، چاپ اول 1383
28 - صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران ، چاپ اول ، 1371
29- طباطبايي مؤتمني ، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1382
30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373
31- كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون در: ناصر كاتوزيان و همكاران ،حكومت قانون و جامعه مدني،تهران ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385
32- كولايي، الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه جمهوريهاي آسياي مركزي ، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1376
33-کار نکراس، فرانسس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384
34- محمودي جانكي ، فيروزه، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384
35- موحد ، محمد علي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) نشر كارنامه ،تهران، چاپ اول 1381
36- محمد زاده ، شهرام، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع در رسيدگي هاي كيفري،معاونت آموزش قوه قضاييه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول 1384
37- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، انتشارات امير كبير ، تهران، چاپ نهم 1375
38- مهاجري ، علي، آئين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381
39- مک کوئیل، دنیس، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383
40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380
41- معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي مسائل آئين دادرسي كيفري(1)، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي و واحد تهيه و تدوين متون آموزشي،تهران، چاپ اول 1381
42- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ضابطين دادگستري(تكاليف و مسئوليت ها) دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي،تهران، چاپ اول 1381
43- مجموعه آئين دادرسي كيفري( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوين و تنفيح قوانين و مقررات،تهران،چاپ اول1383
44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370
45- ناصرزاده ، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهي تهران، چاپ اول ، زمستان 1372
46- نراقي ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول 1371
47- نوبهار ، رضا ، حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي وخصوصي ،نشر جنگل – جاودانه،تهران ، چاپ اول 1387
48- وارد، مایک، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384
49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول 1384
50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382
ب) مقالات
1- انصاري ، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383
2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385
3- دوركين ، رونالد، حق چون برگ برنده ، ترجمه محمد راسخ ، نامه مفيد، ش 29 ، سال8 ، بهار 1381
4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حريم خصوصي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 70، زمستان1384
5- لنكراني ، آيت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقي دادگستري ، پائيز 1377، شماره 24
6- مصطفي زاده ، فهيم، شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385
7- ويژه ، محمد رضا، مفهوم تعهدات مثبت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، مجله الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383
8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2
ج)پایان نامه ها
1 –آذري، هاجر، حمايت كيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاكيد بر حريم خصوصي آنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1386
2- امامي آرندي، حبيب، تحولات مفهوم عدالت كيفري در غرب، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق مجزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، تابستان 1386
3- بالوي، مهدي،مطالعه تطبيقي شوراي امنيت ملي درايران و نهادهاي مشابه درساير كشورها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384
4- بيات كميتكي ، مهناز، ارزيابي مفهوم مصلحت عمومي در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385
5- خلخالي، سيد فريد، آزادي و نظم عمومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379
6- موالی زاده، سید قاسم، بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1385