تحقیق حريم خصوصي اماكن و اشياء (docx) 32 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 32 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حريم خصوصي اماكن و اشياء
درابتداي بحث بايد ديد مصاديق اماكن و اشيائي كه مشمول حمايت قرار مي گيرند كدامند و آيا تصور حريم خصوصي در هر مكاني ممكن است و ضوابط صدور و اجراي دستور تفتيش اماكن و اشياء چه بايد باشد تا كمترين لطمه و تعرض به حريم خصوصي وارد آيد؟
2-2-1 مفهوم ومصاديق اماكن و اشياء
اماكن و اشيايي مشمول اين عنوان قرار مي گيرند كه با توسل به معيار نوعي بتوان بر اين عقيده بود كه افراد به طور معمول اعتقاد به وجود حريم خصوصي در آنها دارند . اتومبيل و منزل مسكوني از بارزترين مصاديقند و كم ترين اختلاف در اين خصوص، درباره آنها وجود دارد . هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه انتظار بهره مندي از حريم خصوصي در محيط منزل، انتظار ناروا و ناصوابي است .از اين مسئله در حقوق آمريكا تحت عنوان « انتظار معقول و متعارف از حريم خصوصي » ياد مي شود . كاربرد اين موضوع در دعاوي مربوط به حريم خصوصي مشخص مي گردد . زيرا گاهي دعوايي صرفاً بدين خاطر كه انتظار حريم خصوصي در موردي نامعقول بوده رد مي شود .
دراين مبحث سعي بر اين است تا محدوده شمول حمايت حريم خصوصي در خصوص اماكن و اشياء تا حدودي روشن گردد .
2-2-1-1مفهوم مكان
مكان كه در لغت به معناي جاي، محل و جايگاه بكار رفته است را از لحاظ امكان استفاده عموم مردم مي توان بر دو قسم دانست: مكان عمومي و مكان خصوصي ماده 1 آيين نامه اماكن عمومي( مصوب 1328 ) در بيان مصاديق مكان عمومي چنين مقرر داشته است: « كاباره ، مهمانخانه، هتل، كافه ، رستوران، بار ، مسافرخانه ، پانسيون ، قهوه خانه ، كافه قنادي ، كليه اماكن مشابه ديگري كه براي پذيرايي اشخاص يا مسافرين داير مي شود، اماكن عمومي محسوب مي شوند» تعريف مذكور در آئين نامه از جهاتي موسع و از جهات ديگر مضيق است ، به طوريكه از يك سو قيد « اماكني كه براي پذيرايي اشخاص يا مسافرين داير مي شود» آن را مضيق مي سازد واز سوي ديگر بخش عمومي اماكني نظير مهمانخانه ها ، هتلها، مسافرخانه ها و پانسيون ها بايد به قسمت هايي از آنها اطلاق و محدود شود كه ورود و خروج مردم بدان ها آزاد است چرا كه اتاق مسافران كه در آن ساكن هستند مشمول به عنوان محل سكونت تلقي مي گردد و بهتر اين است كه گفته شود مكان عمومي به اماكني اطلاق مي شود كه ورود و خروج به آنها براي عموم آزاد است هرچند متعلق به شخص يا اشخاص خصوصي يا در تصرف آنها باشد . معابر عامه، پاساژها، مغازه ها، رستوران ها، پارك ها و امثال اينها داخل در تعريفند .
ویا در تعریف اماكن خصوصي در بند 2 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي امده است : اماكن متعلق به شخص يا اشخاص خصوصي يا در تصرف آنها را گويند كه ورود ديگران به آنجا يا عرفاً مجاز نيست يا مالك يا متصرف قانوني به نحو مشخصي در چارچوب قانون، ورود ديگران به آن اماكن را ممنوع اعلام كرده است ، همچون بخشهاي مشترك مجتمع هاي آپارتماني . دسته اخير مشمول تعريف منزل و محل سكونت نيستند در عوض موقعيت آنها به گونه اي است كه مالكين يا متصرفين قانوني با قائل شدن حق حريم خصوصي براي خود در اين اماكن، ورودديگران به آن اماكن را در چهارچوب قانون ممنوع اعلامكرده اند يا اصولاً و عرفاً ورود ديگران به آن اماكن پذيرفته شده نبوده است.
از آنجائيكه برشمردن كليه مصاديق مكان خصوصي ممكن نيست به نظر مي رسد بهترين معيار شناسايي و تشخيص اين اماكن اين است كه مي بينيم آيا يك فرد متعارف به طور معقولي در آن مكان براي خود حريم خصوصي قائل است . مالك مغازه لباس فروشي گرچه مالك مغازه و مالك اجناس داخل آن است اما مغازه خود را محل آرامش و امور خصوصي خود نمي داند و وي هر لحظه انتظار ورود مشتري به مغازه اش را دارد، لذا فرض وجود حريم خصوصي در اين خصوصي منتفي است همين فرد ممكن است وسايل خصوصي خود را داخل كمد يا كشوي مغازه بگذارد و در آن را قفل كند . اين اشياء گرچه در مكاني عمومي قرار دارند اما به علت وصف جداگانه شان و نحوه تصور و برخورد مالك با آنها ، مشمول حمايت حق حريم خصوصي قرار خواهند گرفت . همانطور كه در بحث از اشياء خواهيم آورد، معيار مذكور در خصوص آنها نيز قابليت اجرا دارد .
از جمله مصاديق اماكن خصوصي كه از حمايت ويژه اي برخوردار بوده و هست، منزل و محل سكونت است . هر محل مسكوني يا مهيا براي سكونت را منزل گويند . چه سكونت فرد در آن محل به صورت دائمي باشد و چه به صورت موقت . عنوان قانوني و نوع حق صاحب منزل اعم از مالكيت ياتصرف يا حق سكني و يا اجازه موقت در تصرف نيز، در اطلاق عنوان منزل بر محل مورد نظر ،خدشه اي وارد نمي سازد . پس يك اتاق مبله هتل كه براي چند روزي اجاره شده باشد نيز محل سكونت فرد محسوب مي شود . بزرگ و يا كوچك بودن، متحرك ويا ساكن بودن و يا مصالح بكار رفته در ساخت منزل نيز شرط نمي باشد . آلونك كوچكي كه صيادان بر روي قايقهاي خود مي سازند و مدتي در آن ساكن مي شوند نيز مشمول عنوان منزل قرار مي گيرد . « كلمه منزل شامل متعلقات عرفيه آن از قبيل باغ و حياط و گاراژ و نظاير آن نيز مي گردد مشروط بر آنكه داخل در محدوده آن باشد ». اشتغال صاحب منزل به شغل معين يا كسب و كار در ان منزل، مانع صدق این عنوان نخواهد بود . لايحه حمايت از حريم خصوصي در بند 3 ماده 2 خود در تعريف « منزل » چنين آورده است :« انواع خانه ها، چادرهاي مسكوني،داخل وسائل نقليه مسقف، بخشهاي مسكوني كشتي ها، اتاق هاي استراحت هتل ها ، مهمانسراها ، خوابگاه هاي دانشجويي ، بيمارستان ها و ديگر تأسيسات مشابه و يا اماكني كه عرفاً به آن منزل اطلاق مي شود ، داخل در تعريف مي باشند.»
قديمي ترين وشايد بارزترين مصداق حريم خصوصي افراد، محل سكونت آنهاست. در خانه هاي ابتدايي ، اتاقها كاربرد خاصي نداشتند ،حتی در نبود مكانهاي عمومی نظير رستورانها ، بارها و هتلها ، جهت گردهمايي هاي جمعی، خانه به عنوان مكاني براي پذيرايي و تجارت بكار مي رفته اند . تدريجاً تغيير در شيوه زندگي طبقه متوسط، به تغيير محيط زندگي پيرامون آنها نيز انجاميد . افزايش تعداد اتاقهاي خانه، نه تنها به تمايز جديدي بين خانواده و افراد آن انجاميد بلكه براي هر يك از اعضاء محيط خصوصي فراهم آورد به طوريكه گرايش به حريم خصوصي، جزء اساسي فرهنگ غرب شد .
با توجه به مطالب گفته شده و با توجه به اين موضوع كه تفاوت در شيوه زندگي و نيز فرهنگ خاص هر جامعه، ممكن است به ارائه تعريف متفاوتي از منزل و محل سكونت منجر شود، كميته حقوق بشر در راستاي روشن كردن مفاهيم مندرج در ماده 17 ميثاق حقوق مدني و سياسي، از جمله مفهوم خوانده منزل، از دول عضو دعوت كرده است تا در گزارشات خود، معنايي را كه در جامعه شان به واژه هاي مذكور مي دهند، بيان دارند.
در قوانين ما نيز تمايزي بين اماكن عمومي و خصوصي مشاهده نمي شود،اما «به نظرمي رسد منظور از اماكن خصوصي ، مطلق ابنيه اي باشد كه به طور محصور ولي به صورت اختصاصي ( نه به عنوان عمومي) يا شبيه محل سكونت از آن استفاده مي شود ...»
اهميت مسكن بيشتر جنبة عرفي دارد و افراد در مناسبات اجتماعي خود احترام آن را حفظ مي كنند . ولي علاوه بر عرف، قانون نيز بر اهميت آن تأكيد كرده است .
در قوانين عادي و اساسي ما مقررات ويژه اي براي ورود به آن پيش بيني شده است كه مي توان به شرح زير به آنها اشاره نمود :
1- قانون اساسي در اصل 22 خود به صراحت به مسكن (يكي از مصاديق بارز حريم خصوصي) اشاره كرده است . اهميت مسكن از ديدگاه قانون اساسي به قدري زياد بوده است كه مسكن را جدا از مال ومستقل از آن ذكر كرده است .( چون مسكن ممكن است مال شخص نبوده واستيجاري باشد) .
2- ماده 580 قانون مجازات اسلامي براي مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد و بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شوند مجازات حبس از يك تا سه سال تعيين كرده است و اگر اين كار در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهدشد .
3- ماده 694 قانون مجازات اسلامي براي افراد عادي كه در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شوند مجازات شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است .
4- مواد 78، 79، 96 ،97 ،98 ،99 ، و 100 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز مقررات ويژه اي را در مورد ورود به منزل افراد پيش بيني كرده و حمايت هاي لازم را از آن به عمل مي آورند .
تضمینات پیش بینی شده در قانون آئين دادرسي كيفري به قرار ذیل است:
1- طبق ماده 96 قانون آ.د.ك تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد . مفهوم مخالف اين ماده دلالت بر آن دارد كه در صورتي كه ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در محل هاي مزبور وجود نداشته باشد ، تفتيش و بازرسي توجيهي نخواهد داشت و اقدام به چنين امري براي قاضي مربوطه، حداقل، تخلف انتظامي خواهد بود .
2- طبق ماده 98 آ.د.ك تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني وشهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد . تفتيش و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود و طبق تبصره، همين ماده، در صورت فوريت تفتيش و بازرسي و عدم حضور شخصي در محل، قاضي ميتواند با قيد مراتب در صورت جلسه دستور باز كردن محل را بدهد . به عبارت ديگر صرف عدم حضور متصرف قانوني از موارد مجاز بودن تفتيش وبازرسي نيست بلكه قاضي دادگاه فقط به قيد فوريت، كه دلايل آن را بايد اعلام كند، حق تفتيش و بازرسي خواهد داشت .
3- طبق ماده 103 قانون آ.د.ك «قاضي حق ندارددستور تفتيش و بازرسي كلي از، وسايل موجود در محل را صادر نمايد بلكه از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به واقعه جرم است، تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود وقاضي مكلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموه وموجب افشاي مضمون ومحتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود .»
4- نكتة مهمتر حكم مادة 97 ق .آ.د.ك است كه مقرر داشته است: «چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد. »
6- همچنين در بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر مي دارد : « بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد» .
چنانكه مشخص است دامنة اين ماده بسيار محدود است ،ضمن اينكه هيچ ضمانت اجرايي ندارد و با توجه به م 2 ق .م .ا مي توان گفت تقريباً يك توصية اخلاقي از جانب مقنن محسوب مي شود . اگر قرار بود چنين مادة واحده اي فاقد ضمانت اجراي كيفري و حتي اداري باشد چه نيازي به آن بود، چنانكه فرمان 8 ماده اي امام خميني (ره) دامنة شمول وسيعي داشته و بسيار كاملتر از اين ماده واحده است و اين قانون بايستي فرمان مزبور را مقيد به ضمانت اجرا كرده و حتي بنا به مقتضيات زمان توسعه مي داد .
2-2-1-1-1 اماكن و منازل ماموران سياسي
به استناد ماده 22 كنوانسيون وين ناظر به روابط سياسي كشورها با يكديگر، كه در 18 آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين 1340 به امضاي نمايندة مختار و در 21 مهر 1343 به تصويب قوة مقننه ايران رسيده است: اماكن مأموريت،مصونيت دارد ومامورين كشور پذيرنده جز با رضايت رئيس ماموريت، حق ورود به اين اماكن را نخواهند داشت .
ماده 30 قرارداد مذكور محل اقامت خصوصي مأمورين سياسي را به اماكن ماموريت تشبيه و آن رانيز مورد حمايت قرار داده است . بدين ترتيب خانه ومسكن ماموران سياسي همانند سفارتخانه ها، كنسولگريها و نمايندگيهاي دايمي از مصونيت برخوردار و اسباب ، اثاثيه و اشياء ديگر موجود در آنها و همچنين وسايل نقليه ماموران سياسي به استناد بند 3 ماده 22 قرارداد مذكور مصون از تفتيش ، تفحص ،مصادره ، توقيف و يا اقدامات اجرايي ديگر خواهد بود.
2-2-1-1-2 دفاتر و منازل وكلاي دادگستري
در مواردي كه ورود و تفحص در منزل يا محل كار وكيل دادگستري ضرورت داشته باشد قاضي تحقيق ناگزير از رعايت برخي ضوابط است كه مانند ان در بازرسي منازل و دفاتر افراد معمولي مشاهده نمي شود . قانونگذار اين حق تفتيش را براي قاضي فقط وقتي قايل شده است كه متهم نوشتجات خود را به منظور خاصي جهت جلوگيري از كشف جرم به وكيل خود سپرده باشد. ماده 106 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) مقرر مي دارد : « هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد ... ».
2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماكن عمومي
سئوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه آيا نصب دوربين در اماكن عمومي مي تواند ورود به حريم خصوصي تلقي شود ؟در پاسخ باید گفت :اشخاص در زمانها ، مكانها و موقعيتهاي مختلف زندگي خود انتظارات متفاوتي دربارة حريم خصوصي خود دارند .
بر این اساس ، دو ضابطه براي شناسايي مصادیق مشمول اين حريم، وجود دارد :
1- ضابطه نوعي :اشخاص نوعاً يا عرفاً برخي جنبه هاي زندگي خود را حريم خصوصي مي دانند و لازم نيست توجيه كنند چرا ديگران نبايد بدون رضايت آنها به آن جنبه هاي زندگيشان دسترسي و اطلاع پيدا كنند .
2- ضابطة شخصي : به موجب آن ، مي توانند برخي جنبه هاي زندگي خود را كه نوعاً يا عرفاً از شمول حريم خصوصي خارج است جزء مسائل شخصي و داخل در قلمرو حريم خصوصي خود اعلام كنند .
كنترل اماكن عمومي از طريق دوربين هاي مداربسته روشي است كه از اواخر دهه 1980 به منظور پيشگيري از جرائم خاص به تدريج در برخي از كشورهاي اروپايي به اجرا درآمد. پليس بريتانيا را مي توان مبتكر و پيشرو در زمينه به كارگيري اين فناوري دانست. استفاده از اين روش به ويژه پس از تاكيد رسانه هاي انگلستان بر نقش تصاوير به دست آمده از يكي از اين دوربين ها در دستگيري عاملان بمب گذاري سال 2005 در مترو لندن گسترش بيشتري يافت تا جايي كه امروزه تخمين زده مي شود بالغ بر 10 هزار دوربين مدار بسته در نقاط مختلف لندن مشغول تصويربرداري از ساكنان اين كلان شهر باشند. توانايي برخي از اين دوربين ها به حدي است كه مي توانند ظرف چند ثانيه تصوير يك فرد معين را با ده هاهزار تصويري كه از مجرمان سابقه دار در حافظه سيستم مركزي آنها ذخيره شده مقايسه كرده و در صورت قرار گرفتن فردي با سابقه مجرمانه در برابر دوربين، مركز پليس را از اين امر مطلع سازند.
موضوع نصب دوربین توسط نیروی انتظامی از موضوعات بحث‌انگیزی در کشور ما بودکه مخالفان زیادی داشت از جمله رئیس جمهور که دستور لغو و توقف آنرا صادر ودر نامه اي به فرمانده نيروي انتظامي درخصوص انتشار اخباري مبني بر نصب دوربين در برخي مناطق با بيان اينكه اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسي كردن فضاي آرام و امن كشور و رو در رو قرار دادن پليس با اكثريت مردم ، زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است اظهارمیدارد پليس بايد در كنار مردم باشد و از اجراي طرح هايي كه نشانگر بدبيني به مردم بوده و نيروي انتظامي را در مقابل آنان قرار مي دهد و فاقد وجاهت و همچنين ضرورت اجراست، خودداري كند.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ بیان داشت : کنترل اماکن عمومی با نصب دوربین از سوی نیروی انتظامی تنها برای جلوگیری از وقوع جرایم و مستند سازی پلیس از صحنه های جرم است .
سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش معاونان و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه رییس جمهور به نیروی انتظامی افزود، اگر به کشورهای غربی مراجعه کنیم می بینیم که تمامی شهر، توسط دوربین ها کنترل شده و افراد در هر بار تردد در خیابان ها کنترل شده و پرونده ای برایشان به وجود می آید اما کار نیروی انتظامی با این امر متفاوت است، زیرا منظور نیروی انتظامی تنها کنترل معابر برای جلوگیری از وقوع جرایم است.
همچنین کاربرد دیگر نصب دوربین ها در معابر مستند سازی جرایم به وقوع پیوسته است ،بعنوان مثال فروشندگان مواد مخدر در زمان دستگیری از سوی پلیس مدعی می شدند که این مواد برای مصرف شخصی آنان است و از آنجایی که طبق قانون معتاد یک بیمار محسوب می شود، برخورد خاصی با آنان صورت نمی گرفت. ولی اکنون با نصب این دوربین ها تمامی اعمال این افراد کنترل شده و با مستند سازی از صحنه های جرم پلیس در برخورد با آنان قدرت عمل بیشتری دارد واین کار به منظور کنترل شهروندان نیست . اینکه یک پلیس در مقر خود بتواند چهار طرف ایستگاه را کنترل کند با کنترل شهروندان یکی نیست ؛ فضاي پليسي به مفهوم حضور پليس در صحنه، چه فيزيكي و چه از طريق دوربين هاي مداربسته، باعث حفظ آرامش و احساس امنيت مردم است و اين حضور فقط از مجرمان سلب امنيت مي كند كه بايد هم همینطور باشد. اگر فیلم های ضبط شده توسط این دوربین ها طی مولفه های قانونی در جهت پیشگیری از جرائم و یا پیگیری آنها باشد نه تنها مشکلی ندارد بلکه امنیت را نیز حکمفرما می کندوبا توجه به دلایل منطقی ای که برای اجرای این طرح در راستای تامین امنیت جامعه وجود دارد این سئوال پیش می آید که رئیس جمهور محترم با چه پیش فرضی با آن مخالفت کرده اند، چراکه اصولا در خیابان و اماکن عمومی کسی عملی انجام نمی دهد که از ضبط آن توسط دوربین واهمه ای داشته باشد مگر اینکه عمل وی خلاف قانون باشد.
فرمانده نیروی انتظامی در پایان اظهار داشت : تصاویر ضبط شده در این دوربین ها تنها 24 ساعت حفظ می شود و سپس به صورت خودکار پاک شده و تصاویر جدید بر روی آنها ضبط می شود و در صورت لزوم نیز اگر پلیس به موضوعی برخورد کند، تصاویر مربوط به آن به مراجع قضایی انتقال داده می شود که این کار موجب تسهیل در عملکرد پلیس می شود.
معاون امنیتی دادستان کل کشور هم با تاکید بر اینکه نصب دوربین های مدار بسته توسط نیروی انتظامی و کنترل آن در نقاط جرم خیز یک ضرورت است گفت: این موضوع نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و در نتیجه کاهش انواع جرایم دارد.
سراج معاون امنیتی دادستان کل کشور با بیان اینکه امکان افزایش نیروی انسانی در نیروی انتظامی میسر نیست، بنابراین نصب دوربین های مدار بسته برای کنترل وقوع جرایم در نقاط جرم خیز ، نه تنها می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم موثر واقع شود بلکه سند و مدرک خوبی برای اثبات جرم افراد محسوب می شود.
وی با بیان اینکه نصب دوربین مدار بسته در اماکن جرم خیز و عمومی، هیچ مغایریتی با حقوق شهروندی و همچنین ورود پلیس در حریم خصوصی افراد جامعه ندارد، خاطرنشان کرد؛ این دوربین ها صرفا در اماکن عمومی جرم خیز نصب شده و فقط توسط پلیس مورد کنترل قرار می گیرد.
سراج در پایان تصریح کرد: در حال حاضر در بسیاری از مناطق جرم خیز، مردم متقاضی نصب دوربین هستند و این موضوع حاکی از استقبال افکار عمومی از طرح نیروی انتظامی برای کنترل وقوع جرایم است.
با اين همه، ترديدهاي بسياري در خصوص ميزان كارآمدي اين سيستم ها در جهت پيشگيري و كشف جرائم، وجود دارد. به عنوان مثال، آخرين آماري كه در ماه مي امسال از سوي پليس لندن منتشر شده ، حكايت از آن دارد كه تنها 3 درصد از مجموعه جرائم اين شهر به وسيله سيستم هاي مدار بسته كشف شده اند و بررسي هاي انجام شده در مورد تاثير پيشگيرانه اين روش، نشان مي دهند كه اين نوع سيستم ها بيش از آنكه از ميزان واقعي جرائم بكاهند، محل و شيوه ارتكاب آنها را تغيير مي دهند. از سوي ديگر، استفاده از اين روش اعتراض گسترده گروه هاي طرفدار آزادي هاي مدني و حقوق اجتماعي را به دنبال داشته است. اين گروه ها معتقدند كه نظارت بي حد و حصر دولت بر شهروندان در اماكن عمومي نه تنها امكان سوءاستفاده از اطلاعات به دست آمده را فراهم مي كند، بلكه در نهايت منجر به محدود ساختن احساس آزادي و از ميان رفتن حريم خصوصي در عرصه عمومي مي شود. استدلال اين گروه ها اين است كه اگرچه انتظاري كه فرد از مفهوم حريم خصوصي در منزل يا محل كار خود دارد با انتظاري كه از اين مفهوم در خيابان يا پارك دارد يكسان نيست، اما حداقل توقع يك شهروند در عرصه عمومي مي تواند اين باشد كه جزئيات رفتار و اقداماتش تحت نظر دولت قرار نداشته باشد. نصب این دوربین ها در معابر عمومی باعث می شود که مردم ، بیش از پیش احساس کنند که تحت کنترل هستند و هر نوع آزادی را از خود سلب شده، تلقی کنند.
در هر حال، صرف نظر از مباحثات نظري مخالفان و موافقان، در به كارگيري اين روش بايد گفت كه اگر فرضا نتيجه برآوردهاي كارشناسي، نهايتاً اين باشد كه براي حفظ امنيت عمومي، تحديد آزادي هاي مشروع مردم امري ضروري است، اين ضرورت صرفاً با مصوبه مجلس قانونگذاري و تعيين حدود قانوني در زمينه استفاده از اين فناوري و اطلاعات حاصل از آن تامين مي شود و اتخاذ تصميمي از اين دست، بدون مجوز مجلس، غيرقانوني خواهد بود. این قوانین باید الزاماً طوری وضع شود که از تصاویر این دوربین ها تنها در محاکم و مراجع قضایی استفاده شود، انهم در صورتی که بر خلاف قوانین نسبت به اموال و امنیت شخصی افراد، تعرض شده باشد.
دلیل اینکه نصب دوربین های مدار بسته در کشور های پیشرفته، رواج دارد و مردم در برابر آنها احساس ناامنی نمی کنند، این است که قوانین مدنی لازم پیرامون اینگونه نظارت های عمومی، در آن کشورها وضع شده است که مطابق آن، شهروندان اگرببینند که از تصاویر آنها سوء استفاده یا از تصاویر آنها برای دخالت در امور خصوصی آنان استفاده شده، میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند. در نتیجه در کشور ما هم ضروری است که پیش از نصب دوربین های مدار بسته، قوانین حقوقی آن تعیین و تصویب شود تا از هرگونه سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
2-2-1-2 مفهوم شي
در لغت هر آنچه كه بتوان از آن اعلام و اخبار كرد را، شي گويند . در خصوص اشيائي كه در مالكيت افراد است دو حق مجزا قابل پيش بيني است . حق مالكيت و حق حريم خصوصي . اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 17 خود اعلام داشته : « 1- هر شخصي ، منفرداً يا به طور اجتماع حق مالكيت دارد 2- احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود .»
ماده 21 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر نيز با عنوان حق مالكيت مقرر داشته است :
« 1- هر كس حق دارد كه از دارايي خود استفاده كند و از ان برخوردار شود ، قانون مي تواند چنين استفاده اي را تابع مصلحت جامعه نماید 2- هيچ كس از دارايي واموال خود جز با پرداخت غرامت عادلانه بر اساس نفع عمومي يا مصلحت اجتماعي و به نحوي كه قانون مقرر كرده است محروم نخواهد شد...»
ممنوعيت ضبط و توقيف اموال افراد مگر به حكم قانون، از حق مالكيت آنها نشأت مي گيرد ، حتی، در خصوص اشيائي كه ماهيت آنها به گونه اي است كه به راحتي قابل تفتيش و بررسي اند ،نظير كمد، دراور، كيف دستي، ساك ، چمدان ، اتومبيل و امثال اينها... ماده 22 لايحه حمايت از حريم خصوصي ، بازرسي و يا تفتيش اطلاعاتي كه در هر نوع منبع اطلاعاتي افراد ذخيره شده است را تابع مقررات حاكم بر بازرسي و تفتيش اماكن خصوصي و منازل مي داند . در نتيجه بازرسي اطلاعات موجود بر روي سي دي، انواع رايانه، تلفن همراه يا هر منبع ديگري در غير موارد رضايت صاحب حق، بايستي با مجوز مقام صالح قضايي صورت گيرد .
در خصوص تشخيص اين موضوع كه آيا تفتيش يك شي تجاوز به حريم خصوصي مالك يا متصرف بوده يا خير، معيار انتظار معقول و منطقي يك انسان متعارف است و اينكه آيا وي بازرسي آن شي را تعدي به حريم خصوصي خود ميداند يا خير. قاضي با کمک اين معيار میتواند، در خصوص هر مورد تصميم گيري مي كند .
بارزترين مصداق شي « اتومبيل » است . اتومبيل هر شخص مي تواند حاوي وسايل شخصي يا خصوصي او باشد و از اين جهت تصور حريم خصوصي در اتومبيل ، تصور دور از ذهن و نامعقولي نخواهد بود . بااينحال حريم خصوصي اين وسيله شخصی همواره در معرض تعرض مامورين پليس و ضابطين نيروي انتظامي بوده است. ماهيت محرك اين وسيله كه امكان جابجايي ادله و آثار جرم و دور از دسترس ساختن آنها را فراهم مي آورد، موجب شده تا اين سئوال مطرح شود كه آيا مي توان اقدام مامورين به متوقف ساختن وسيله نقليه وتفتيش آن را موجه دانست و آيا اين اقدام آنها نيازمند مجوز است يا صرف ظن به وجود ادله يا اسباب جرم در اتومبيل، تفتيش آن را موجه مي سازد؟
در اين خصوص اشاره به دلايل و مستندات ارائه شده در يكي از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مفيد خواهد بود: در اين پرونده آقاي محمود ندايي در دادخواست خود، ابطال بخشنامه شماره 179/01/402 مورخ 11/4/79 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروی انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده بود .اين بخشنامه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق و درجرايم غير مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته بود .
خلاصه جريان امر بدين شرح مي باشد : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري از مسير گلوگاهها و مكانهاي ايست بازرسي در سراسر كشور بخشنامه اي به شماره 1/179/01/402 – 11/4/79 صادر نموده است كه بر اساس مفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضايي مجاز شمرده شده و دستورتفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضايي صادر شده است . نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 4239/7 – 23/4/79 و نظريه شماره 7747/7-17/9/79 اداره كل حقوقي وتدوين قوانين قوه قضائيه مخالفت صريح با ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 78 دارد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را می نماید. مدير كل قوانين و امور حقوقي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28/4/41/001/402-10/4/80 اعلام داشته اند : « مستند بخشنامه اداره كل، نظريه شماره 6201-5/2/79 مشاور رياست قوه قضائيه مي باشد كه به تائيد رياست قوه رسيده و طي نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/79 از سوي رياست نهاد قوه قضائيه به ناجا منعكس شده است . خلاصه دستور رياست محترم قوه قضائيه راجع به موضوع عبارتست از:
1- ناجا در اجراي وظايف و ماموريتهاي قانوني مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصاً بند 8 آن ، حق تاسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست و بازرسي را دارد . 2- ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و برخورد با سارقين اتومبيل لازم است، اتومبيل ها را در ايستگاهها ومبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت مطالبه و كنترل نمايد . 3- در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد يا اتومبيل مسروقه به نظر رسد، مامور انتظامي حق دارد اتومبيل را متوقف و برابر مواد 18، 19 ، 20 و22 قانون آئين دادرسي كيفري اقدام نمايد . 4- در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام و برابر بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد . 5- به منظور برخورد با سارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و به طور غير مجاز وارد كشور شده اند نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضايي اقدام نمايند . 6- ضرورتي به استقرار واحدهاي قضايي در ايستگاههاي كنترل و بازرسي وجود ندارد .
استدلالات حقوقي : الف) ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري و تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشند، تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليت هاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليتهاي غير مجاز، حراست از اماكن و دهها وظيفه ديگر كه خارج ازاین وظايف در مقام ضابط قضايي نیز مي باشد . اين نيرو در مقابل مقام فرماندهي كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور و خصوصاً مردم و ملت شهيد پرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تامين نمايد .ب) ناجا در مقام اجراي وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آئين دادرسي كيفري مي باشد و طبيعتاً در اين مقام موظف به كسب نظر و اجراي دستورات قضايي است . لذا چنانچه هر قاضي بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاه ها را منوط به اخذ اجازه مي داند ضروري است با توجه به لحظه اي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاهها يك قاضي به طور مستمر و شبانه روزي در ايستگاهها حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي صادر نمايد . ج) ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري ، تكرار ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 است و تنها عبارت « بازرسي اشياء» به قانون جديد اضافه شده است و موضوع بازرسي خودروها در ايستگاههاي بازرسي از سال هاي قبل مطرح ومنجر به طرح مباحث مشابهي در این مورد شده است. د) به موجب ماده 24 همين قانون ناجا در جرايم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتيش از منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص اقدام نمايد و ايستگاههاي بازرسي عموماً با اين نوع جرايم برخورد دارند . لذا اين حق و امكان را، قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا كاملاً منطبق با قانون مي باشد . هـ) آنچه ناجا انجام مي دهد، عموماً نظارت و بازرسي است و آنچه براي جرايم غير مشهود الزامي مي باشد این است كه « تفتيش» با اجازه مقام قضايي صورت بگيرد و استحضار دارند كه تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقوله وجود دارد . ناجا در انجام هر گونه تفتيش كه معمولاً در مقام ضابط قضايي صورت مي گيرد در جرايم غير مشهود بلا استثنا اجازه مقام قضايي را كسب كرده و مي كند . لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج مي باشد . عليهذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد ».
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد ومعاون قضايي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:« به صراحت قسمت اخير ماده 24 ق.آ.د.ك ( مصوب 1378 ) بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق و در غير جرايم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر قضايي و خارج از حدود و اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود وبا استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد». استدلالات مطرح شده توسط مدير كل قوانين وامور حقوقي ناجا در اين رأي را شايد بتوان حاوي جامع ترين دلايل در رد ضرورت اخذ مجوز تفتيش اتومبيل دانست . با اينحال با نقض اين بخشنامه توسط ديوان عدالت اداري ضرورت اخذ مجوز تائيد و تقويت شد .
اقليت قضات در تقويت اين نظر كه بازرسي از اتومبيل ها نياز به مجوز قضايي ندارد چنين استدلال كرده اند كه اولاً: در ماده 3 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 هدف ازتشكيل نيروي انتظامي استقرار نظم و امنيت وتامين آسايش عمومي وفردي بيان شده و در بند 8 ماده 4 همان قانون، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق و كشف جرايم و بازرسي و تحقيق صراحتاً ذكر شده است. ثانياً مطابق ماده 38 آئين نامه راهنمايي و رانندگي ، نيروي انتظامي مي تواند از كليه وسايل نقليه هرسال يك يا چند نوبت معاينه به عمل آورد و در تبصره هاي ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي، نيروي انتظامي موظف است ضمن بازرسي وسايل نقليه خارجي در كليه پاسگاههاي محل عبور آنها از تردد و عبور و مرور آنها جلوگيري نمايد، لذا با استفاده از مواد مذكور مي توان گفت در كشف جرم كه اهميت آن از معاينه فني خودرو زيادتر است، مامورين انتظامي حق بازرسي از آن را دارند ونياز به مجوز قضايي ندارد . ثالثاً كلمه اشياء در ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منصرف از اتومبيل است و منظور اشيايي است كه در منازل و اماكن وجود دارد به دو دليل : يكي اينكه در ماده 96 همان قانون آمده است كه « تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء درمواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد » و عبارت در آن محل شامل منازل و اماكن مي شود واشياء محل نيست بلكه خود در محل موجود است ولي منزل و امكنه خودمحل محسوب مي شود، لذا شئي بايد در يكي از دو محل( منزل يا امكنه) وجود داشته باشد تا بازرسي از آن نياز به مجوز قضايي داشته باشد . ديگر اينكه در ماده 102 قانون اخيرالذكر مي خوانيم در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها، دستور قاضي را در باز كردن محل ها و اشياي بسته اجرا ننمايند ، قاضي مي تواند دستور باز كردن را بدهد . با ملاحظه عبارت متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها و عبارت « اشيا بسته» در ماده، اين چنين استنباط مي شود كه اشياء اگر در اماكن موجود باشد و متصرفين قانوني از باز كردن آنها خودداري كنند نياز به مجوز قضايي است تا آن را باز نموده و تفتيش نمايدو شامل اشيايي كه در اماكن وجود ندارد نمي شود . رابعاً در خيلي موارد مامورين دولتي از اشياء و اشخاص بازرسي مي كنند و نياز به مجوز قضايي ندارد از جمله بازرسي مامورين گمرك از اشيايي كه وارد كشور مي شود يا بازرسی مامورين امنيت پرواز از اشياء و اشخاص هنگام ورود به سالن پرواز .
اگر بپذيريم كه بازرسي از اتومبيلها نياز به مجوز قضايي دارد، در موارد مذكور هم بايد از مقام قضايي مجوز اخذ شود كه اين امر، هم غير ممكن و هم مخل نظم و امنيت يك كشور، بنابراين همچنانكه تاكنون متداول بوده و رويه عملي محاكم و مقامات قضايي است، مامورين انتظامي را بايد در بازرسي از اتومبيل هايي كه مظنون هستند، مجاز دانست و با تفسير از قانون به شرح فوق موجب برقراري نظم و امنيت در جامعه شد . ضمناً راي هيات عمومي ديوان عدالت براي محاكم لازم الاتباع نيست و قاضي مطابق اصل 73 قانون اساسي حق تفسير قوانين را دارد و تنها راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور لازم الاتباع است ».
در اين خصوص عده اي از اين قضات نيز با قائل شدن به تمايز بين مناطق مختلف چنين به اتفاق نظر رسيده اند كه : «ماموران مسلح كه به منظور استقرار نظم و امنيت وجلوگيري از اضرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه مسئوليت تفتيش، تحقيق و كشف جرايم را به عهده دارند ، در ايستگاههاي ايست و بازرسي در مناطق كه مسئولان و فرماندهان مربوط تعيين مي نمايند، مي توانند اقدام به بازرسي وسايل نقليه نمايند . بازرسي اشياء در غير مناطق معينه فقط در موارد جرايم مشهود جايز است . در اين موارد بايد اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار و علايم جرم و جلوگيري از فرار متهم ،معمول و نتيجه را به اطلاع مقام قضايي برسانند. »
گاه بين افرادي كه قائل به اخذ مجوز از مقام قضايي اند در خصوص موردي بودن يا كلي بودن مجوز اختلاف حاصل مي شود . در نشست قضايي در دادگستري تربت حيدريه (فروردين 1380) ، در مقابل نظر اكثريت كه به استناد اصل 22 قانون اساسي تفتيش وسايل نقليه و اموال و اجناس مردم را تعرض به حقوق ملت دانسته و در نتيجه اجازه كلي و اعطاي نمايندگي مطلق در اين قبيل بازرسي ها را فاقد وجاهت قانوني مي دانند ، اقليت با اين استدلال كه بازرسي اتومبيل ها مخصوصاً در مبادي و گذرگاه شهرهايي كه مظنون به حمل اجناس قاچاق و مواد مخدر و يا ساير آلات جرم مي باشند از لحاظ حفظ امنيت اجتماعي و پيشگيري از اتفاقات ناگوار و يا كشف جرم و تعقيب مجرم ضرورت دارد، اخذ نمايندگي مخصوص به صورت موردي را علاوه بر توقف و معطل شدن اين وسايل، باعث عسر و حرج مامورين دانسته است و لذا اعطاي نمايندگي كلي در اين موارد را فاقد منع قانوني دانسته اند .
به نظر مي رسد بايستي در خصوص تفتيش اتومبيلها تعيين تكليف شود و به تشتت آراء در اين خصوص پايان داده شود . در اين راه مد نظر قرار دادن نكات زير مفيد به نظر مي رسد:
1- اتومبيل از مصاديق شي است . ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري (مصوب 1290 ه. ش) در خصوص بازرسي و تفتيش فقط به تفتيش منازل اشاره كرده بود و بدين ترتيب در خصوص مكانهاي خصوصي غير منازل و نيز اموال و دارايي افراد تعيين تكليف نشده بود . مقنن در ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اين سكوت پايان داد وعبارت اماكن و اشياء را به ماده افزود . همانطور كه در بيان معناي شي نيز گفته شد، اين لغت بر هرچه بتوان ان را خطاب قرار داد صدق مي كند و اتومبيل از جمله اين موارداست . از سوي ديگر عرفاً در جامعه ما براي اتومبيل جنبه شخصي قائل مي شوند و آن را داخل در حريم خصوصي مي دانند . لذا تفتيش ونقض حريم خصوصي آن، به مجوز مقام قضايي نياز دارد . مواد 96 تا 102 قانون آئين دادرسي كيفري فعلي در ذيل فصل تفتيش و بازرسي منازل واماكن و كشف آلات و ادوات جرم به اين دو مساله اختصاص داده شده اند و ماده 96 اين قانون به بازرسي اشياء اشاره دارد .مروري بر ساير مواد اين فصل نشان خواهد داد كه حكم مطروحه در آنها در خصوص منزل ومكان خصوصي بوده و قواعد تفتيش اشياء از جمله اتومبيل مسكوت گذاشته شده است . استفاده از عباراتي نظير داخل شدن به محل (ماده 99)ورود و خروج به محل بازرسي (ماده 101) و امثال اينها بيان گر اين مطلبند، اما همه اين مطالب باعث نمي شود تا قائل بدين نظر شويم كه اتومبيل از مصاديق شي در ماده 24 اين قانون نيست وتفتيش ان به حكم مقام قضايي نياز ندارد ، يا همانند نظر اقليت قضات در نشست قضايي كه مفصلاً ذكر شد قائل شويم كه منظور از شئ در موارد مربوط، اشيايي است كه در مكان حاضر باشند و در نتيجه ساير اشياء نظير خودرو، از حمايت اين مواد برخوردار نمي باشند .
در پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري كه از سوي قوه قضائيه به دولت تسليم شده گام هايي در جهت رفع ابهامات موجود كه به تفاسير مختلف منجر گرديده ، برداشته شده است . ماده 15-124 اين لايحه مجدداً تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء را مورد حكم خود قرار داده است و ساير موارد اين مبحث نسبت به مواد فعلي تغيير قابل ملاحظه اي نيافته اند و تنهاماده 19-124 اين لايحه ضوابط صدور قرار بازرسي اماكن را قيد نموده است . ماده 28-121 نيز تفتيش منازل ، اماكن واشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود را با اجازه موردي مقام قضايي مجاز دانسته است هرچند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام مذكور به ضابط ارجاع شده باشد . نكته مهم در خصوص لايحه مورد بحث، تبصره ماده 28-121 آن است كه بازرسي بدني اشخاص و نيز اشياء از قبيل خودرو و وسايل موجود در آن را، چنانچه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي كشور در محل يا منطقه اي مشخص و براي مدت معيني ضروري بوده و ضوابط آن به تصويب شورا برسد، بدون نياز به مجوز موردي مجازمي داند. دو نكته مهم از اين مواد استنباط مي شود: اولاً :تبصره ماده مذكور خودرو را صراحتاً از مصاديق شي دانسته و اين بدان معناست كه طبق ماده 28-121 اين لايحه تفتيش آن نياز به مجوز موردي بازپرس در جرايم غير مشهود دارد .
ثانياً :صدور مجوز كلي در مواردي كه ضروري تشخيص داده شود و ضوابط آن به تصويب رسیده باشد، پيش بيني شده است .
2- گرچه بايد اصل را بر صدور موردي مجوز تفتيش قرار داد اما واقعيت اين است كه در مواردي ضرورت ايجاب مي كند تا با اعطاي نمايندگي تفتيش اتومبيل ها در مكانهاي خاص، در مقطع زماني معين و توسط مامورين خاصي، مجاز دانسته شود . حكم به ضرورت صدور مجوز موردي در هر شرايط و هر زماني با اوضاع واحوال خاص برخي مناطق و ماهيت برخي مناطق سازگار نمي باشد . در مبادي و گذرگاه شهرهايي كه مظنون به حمل اجناس قاچاق وموادمخدر و يا ساير آلات جرم مي باشند و نيز در ساير مكانها به صورتي كه ظن قوي به عبور اتومبيلي حامل اشياء مذكور در زمان خاصي برود، صدور مجوز كلي در فاصله زماني معين توجيه پذير است .
با این حال تعيين ضوابط دقيق، با تعيين مصاديق ضرورت، توسط افراد واجد صلاحيت در جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي لازم است .
که اكثريت قضات در نشست قضايي در دادگستري استان فارس قائل بدين نظربوده اند .
نظريه مشورتي شماره 2317/7-7/4/1365 اداره حقوقي نیز در خصوص نکته مذكور چنين مقرر داشته است :
« اولاً: با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسي، تفتيش و بازرسي از منازل و وسايل نقليه و به طور كلي اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد ، يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است .
ثانياً : به استناد مفهوم و منطوق قانون آئين دادرسي كيفري از جمله مواد 19و22 و قسمت اخير ماده 24 و مواد 25،91،93،94 قانون مذكور ، اقدام به تفتيش و بازرسي از منازل و اموال افراد فقط در صورت وقوع جرم و به حكم قانون و به منظور كشف جرم و جلوگيري از امحاء آن و فرار متهم ممكن است .
ثالثاً: طبق مستنبط از مواد قانوني مذكور، اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از فرار مجرم به عمل مي آيد بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالح قضايي( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد و اجازه بازپرسي و اعطاء نمايندگاني به مامورين ذيربط مي بايد پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و تعيين زمان معين، داده شود .
رابعاً: در خصوص بازپرسي اتومبيل ها چه در مدخل شهر و يا داخل آن در صورتي كه اتومبيلي مظنون به حمل اجناس ممنوعه و يا اشخاص تحت پيگرد باشد و از نظر حفظ امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقايع نامطلوب و يا كشف جرم و تعقيب مجرم اين گونه بازرسي ها ضروري تشخيص گردد بايستي به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضايي ذيربط و اخذ نمايندگي مخصوص اقدام شود . در هر حال اعطاء نمايندگي بطور مطلق، بدون تعيين نماينده و مدت وموضوع آن با مقررات فوق الذكر مطابقت ندارد». در اين نظريه نيز طبق آنچه گفته شد، صدور مجوز كلي با لحاظ شرايطي مجاز شمرده شده است .« به نظر مي رسد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه(2317-7/4/1365) فقط در مورد خودروهاي شخصي قابل اعمال است . خودروهاي عمومي مانند تاكسي ، اتوبوس، وسايل باربري عمومي در حكم اماكن عمومي بوده و بازرسي آنها نياز به اجازه مخصوص از مقام قضايي ندارد. » و
« درحقوق فرانسه بين بازرسي صندوق عقب اتومبيل و داخل آن تفكيك قائل شده اند .الزام به باز كردن صندوق عقب از سوي ضابطان در جرم مشهود در حكم تفتيش منزل نبوده و امتناع راننده از انجام آن مشمول مجازات مندرج درماده « L4» قانون جاده هاست ، ليكن به موجب تصميم 12 ژانويه 1977 شوراي عالی قانون اساسي فرانسه، قانون مصوب دسامبر 76 پارلمان فرانسه مبني بر اعطاي اجازه به افسران و ماموران پليس قضايي براي تفتيش و جستجوي داخل اتومبيل ها را خلاف قانون اساسي دانسته و نيز بازرسي و تفتيش كشتي متعلق به متهم به منزله مسكن او بوده و رعايت مقررات ورود به منزل، الزامي است. »
2-2-1-2-1 ضوابط تفتيش اماكن و اشياء
براي تفتيش اماكن و اشياء ضوابطي وجود دارد كه با در نظر گرفتن این ضوابط و ضرورت نقض حريم خصوصي افراد در جهت كشف ادله جرم، تفتيش اماكن و اشياء را می توان مجاز دانست و باید اقداماتي كه در اين راستا صورت خواهد پذيرفت را قاعده مند ساخته وبا محدود كردن آنها به موارد ضروري، جنبه مداخله جويانه شان را به حداقل برسانيم . اين ضوابط در دو مرحله پيش بيني شده اند ، یکی در مرحله صدور قرار تفتيش و دیگری در مرحله اجراي قرار تفتيش، در اين جا ابتدا تعريفي از تفتيش ارائه مي شود تا حدود آن مشخص گردد و سپس ضوابط صدور و نيز ضوابط اجراي دستور تفتيش، بيان می گردد.
تفتيش در لغت به معناي تفحص كردن، بازرسيدن، بازجستن واپژوهيدن آمده است. در اصطلاح حقوقي تفتيش و بازرسي به معناي جستجو در منازل يا اماكن و اشياء در مواردي كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آنها وجود داشته باشد ، مي باشد . اگر تفتيش منزل و مكان خصوصي با هدف دستگيري و دستيابي به متهم صورت گيرد، مامورين مجاز به تفتيش غير ضروري نقاطي از خانه كه احتمال مخفي شدن متهم در آن ها وجود ندارد ونيز تفتيش اشياء منزل، نيستند. در اين موارد « ورود همراه با جستجوي دقيق عناصر دليل، جابجايي اشياء و اقدامات ديگري كه ممكن است نظم خانه را بر هم زند توأم است ... » مقام قضايي صادر كننده دستور تفتيش با توجه به موضوع مورد رسيدگي و اوضاع و احوال هر قضيه، نوع اقدامات مورد نياز در جريان تفتيش را ،معين مي نمايد.
اما بايد توجه داشت كه پيشرفت تكنولوژي امكان بازرسي سطحي داخل منزل و مكان خصوصي ، بدون ورودبه انها را فراهم آورده است . سوال اين است كه آيا در چنين مواردي نيز تفتيش روي داده و حريم خصوصي نقض شده است ؟
حق اين است كه بگوئيم تفتيش و بررسي محيط منزل مسكوني افراد وساير محيط ها و اشيايي كه در قلمرو خصوصي قرار مي گيرند به هر طريقي، نقض حريم خصوصي آنها محسوب مي شود و نياز به مجوز مقام قضايي دارد . در نتيجه بايد بر اين عقيده بود كه تجاوز به حريم خصوصي منزل و مكان خصوصي و حتي اشياء افراد چه به صورت مادي و فيزيكي باشد و چه به صورت غيرمادي، ممنوع ودر صورت احراز ضرورت، نياز به مجوز از سوي مقام صالح خواهد داشت .
صدور مجوز ورود وتفتيش، براي اماكن خصوصي و منازل صورت مي گيرد . ورود به اماكن عمومي به صدور مجوز نيازي ندارد اما تفتيش و بازرسي اين اماكن اگر در تصرف شخصي باشند و خصوصاً در قسمت هايي كه توسط صاحبان آنها شخصي دانسته شده است و همگان اجازه ورود بدانها را ندارند، نيازمند اخذ مجوز مي باشد .به هر حال در خصوص اماكن عمومي نظير رستوران ها ، قهوه خانه ها، اماكن تجاري و مانند اينها بايد گفت،بهتر است بين ساعات مراجعه عموم و ساعات تعطيلي آنها تفاوت قائل شد. ورود به اين اماكن در مواقع تعطيلي كه ورود عموم بدان ها صورت نمي گيرد به مجوز قضايي نياز دارد .
حمايت از حريم خصوصي افراد ايجاب مي كند تا مقام صالح صادر كننده مجوز، ضوابط تفتيش را به طور دقيق با توجه به موضوع اتهام و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه تعيين و در مجوز قيد نمايد، تا جايي براي سوء استفاده احتمالي مقامات اجرا كننده نماند . ضوابط صدور دستور تفتيش عبارتند از : تعيين محل و يا شيء مورد تفتيش، اقدامات مورد نياز در جريان تفتيش، زمان اجراي تفتيش، مدت اعتبار مجوز و دفعات مجاز جهت مراجعه به محل به این شرح که: در مجوز صادره بايستي آدرس دقيق محل مورد تفتيش، قيد گردد . اين محل همانطور كه گفته شد يا به جهت كشف ادله و آلات و ادوات جرم و يا با هدف شناسايي و دستگيري متهم بازرسي مي شود و ممكن است متعلق به متهم و يا فرد ديگري باشد . در صورتي كه با توجه به اطلاعات موجود در پرونده ، ظن قوي در مقام قضايي مبني بر حضور متهم در منزل فرد خاصي يا امكان كشف ادله و آلات و ادوات جرم به وجود آيد، وي مي تواند دستور تفتيش منزل وي را بدهد . ماده 102 قاون آئين دادرسي كيفري نيز مويد اين مطلب است كه حتماً لازم نيست مالكيت محل اختفاء از شخص متهم باشد زيرا چگونه ممكن است از متهم مالك، براي بازرسي محل اختفاء او اجازه گرفت . در قانون فعلي حكم صريحي در اين مورد به چشم نمي خورد اما پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري در ماده 19-124 خود علاوه بر اشاره به ضرورت موردي بودن مجوز به ضرورت درج نشاني اماكن نيز اشاره دارد .
در مجوز تفتيش بايستي حدود اقدامات ضابطين قيد گردد ؛ به عنوان مثال اگر هدف از تفتيش يافتن متهم و دستگيري اوست، بايد در مجوز فقط اجازه بازرسي سطحي و سريع منزل يا مكاني داده شود كه ظن قوي به مخفي بودن آن متهم در آن وجود دارد واگرهدف كشف آلات و ادوات مربوط به جرم و يا كسب دلايلي مبني بر انتساب جرم به متهم است ، بايستي اجازه تفتيش قسمتهاي جزئي تر منزل، به مامورين داده شود . اگر امكان تعيين دقيق اشياء و ادواتي كه در تفتيش به دنبال آنها هستند وجود داشته باشد، بايستي در مجوز قيد گردد كه فقط امكان ضبط اين اشياء وجود دارد و در غير اين صورت بايستي مشخص شود كه با توجه به اتهام وارده اشياء مربوطه مي توانند از چه قبيل باشندتا فقط ضبط آنها ممكن شود . اگر اتهام منتسبه مثلا قتل عمد باشد، ضبط تجهیزات ماهواره نامعقول به نظر مي رسد .
سوال اين است كه اگر در حين بازرسي منزل فردي كه متهم به قتل عمد است، مواد مخدر و ادوات استعمال آن كشف گردد ، آيا امكان ضبط آنها به موجب همان مجوز وجود دارد ؟
به نظر مي رسد بهتر اين باشد كه در جهت حمايت از حريم خصوصي متهم كشف چنين ادله اي صورت جلسه شده و در خصوص انها از مقام قضايي كسب تكليف گردد . همچنين گفته شده است كه « چنانچه در محل بازرسي اسناد و مداركي يافت شود كه مربوط به جرم متهم نيست ولي بر ارتكاب جرم ديگري دلالت دارد ، موضوع مشمول ماده 77 قانون آئين دادرسي كيفري است. » ماده 77 اين قانون مقرر مي دارد كه «چنانچه ضمن تحقيق، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد، اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطلاع مي دهد » به نظر مي رسد با توجه به احياء دادسراها و پيش بيني مقام تحقيق، در حال حاضر و در صورت مشهودنبودن جرم ارتكابي ، بايد قائل بر اين بود كه مامورين حق ضبط ادله مكشوفه را ندارند و بايستي با اطلاع مراتب به مقام قضايي و صورت جلسه كردن موضوع، از وي دستور بگيرند مگر در مواردي كه امكان امحاء آثار وادله برود كه راه حل معقول انجام اقدامات لازم از سوي مامورين جهت جلوگيري از اين مساله است كه به علت سكوت قانوني در اين خصوص طبق قوانين فعلي اين امكان وجود ندارد .
ماده 119 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري در خصوص موضوع مورد بحث به صورت سخت گيرانه تري برخورد كرده و چنين مقرر داشته « چنانچه ضابطين دادگستري هنگام بازرسي محل، با ادله، اسباب و آثار جرم ديگري برخورد كنند كه تهديد كننده نظم و آسايش عمومي جامعه باشد ، ضمن حفظ ادله مشهود، طي تنظيم صورتجلسه اي بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالحه گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند». ولی منظور از عبارت « تهديد كننده نظم و آسايش عمومي» چیست؟ از يك سو اين عبارت مبهم است و به علت روشن نبودن مصاديق و نيز موسع بودن مفهوم آن به نظر نمي رسد قيد خاصي بر ماده وارد نمايد واز سوي ديگر معلوم نيست تدوين كننده ماده از بيان اين شرط چه هدفي را دنبال مي كرده است وآيا ضابطين مي توانند در این مورد به بهانه حفظ دلیل انرا ضبط نمایند؟ با توجه به اين كه اين ماده سابقه اي در قوانين كيفري ما ندارد بهتر اين بود كه با دقت بيشتري تنظيم میگردید ، لذا در نسخه نهايي ، ماده مورد بحث حذف و ماده دیگری هم، جايگزين آن نشد .
تفتيش منزل و يا مكان خصوصي وحتي بازرسي اشياء متعلق به افراد از قبيل خودروي شخصي آنها، بايستي جهت رعايت حال صاحب آنها و نيز حفظ حرمت افراد ساكن در خانه، در زمان مشخصي از روز صورت گيرد . علاوه بر اينكه اصل بر«مصونيت مطلق اقامتگاه از بازرسي هاي شبانه » مي باشد . همانطور كه خواهيم گفت ضرورت حضور مالك يا متصرف قانوني هنگام تفتيش ، چه در خصوص اماكن و چه اشياء ايجاب مي كند، جهت رعايت حال وي، تفتيش در روز صورت گيرد . ماده 100 قانون آئين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي دارد « تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند، جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد .»
« ذكر كلمه منزل در اين ماده بدين معنا نيست كه بازرسي ساير محلها به غير از منازل در شب مجاز است، مي توان گفت مقنن از باب مثال اين كلمه را آورده . »
اصل كلي و لازم الرعايه در غالب قوانين آئين دادرسي كيفري كشورها، اين است كه زمان مجاز براي تفتيش« روز» است . قانون آئين دادرسي كيفري فعلي محدوده زمانی مورد نظر براي تفتيش را با بيان همين لغت ( بدون هیچ توضیح دیگری) عنوان كرده است تنها مطابق ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، شب را از غروب تا طلوع آفتاب مي داند، اما منظور از روز در قوانين كشورهايي نظير فرانسه فاصله بين طلوع و غروب نمي باشد ، بلكه ساعات معيني از شبانه روز است. « به همين جهت در سيستم فرانسوي و ممالك آفريقايي اين زمان را « ساعات قانوني » نامگذاري كرده اند ... » به عنوان مثال ساعت مجاز بازرسي منزل در كشور فرانسه، جز در مورد استمداد صاحبخانه يا وجود مجوز قانوني خاص ، بين ساعت 6 صبح تا 9 شب می باشد .
بر اصل مصونيت اماكن خصوصي و منازل از بازرسي هاي شبانه استثنايي وارد است: اين استثنا، احراز ضرورت توسط بازپرس رسيدگي كننده به پرونده است . گرچه جهات ضرورت روشن نيست و تشخيص آن بر عهده مقام قضايي گذاشته ، اما بايد متذكر شد كه اين جهات در خصوص جرايم مختلف متفاوت خواهند بود و معيار تشخيص اين ضرورت، معيار نوعي است . به همين جهت قاضي بايستي در هر مورد دقت كافي داشته و جهت ضرورت را در صورت جلسه قيد نمايد تا در صورت لزوم قابل بررسي مجدد باشد .ماده 18-124 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري هم حكم مشابهي را مقرر نموده است به علاوه اينكه، پيش بيني شده در اين موارد بازپرس در صورت امكان خود در محل حضور مي يابد . از ديگر جهات استثنا، در خصوص جرايم مشهود است، خصوصاً وقتي صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به منزل خود خواستار شود.
به نظر مي رسد بايستي ماده 100 ق . آ. د . ك را منصرف از چنين موردي دانست و حكم آن را تنها در خصوص جرايم غير مشهود جاري كرد .
در قوانين ما حكمي در خصوص زمان شروع به بازرسي وجود ندارد و به نظر مي رسد محدوديتي در اين خصوص وجود نداشته باشد . كافي است بازپرس در حكم خود چنين مقرر نمايد كه مراجعه به محل جهت تفتيش بايستي در روز صورت گيرد . تعيين زمان مناسب براي اجراي دستور تفتيش با مقام اجرا كننده قرار است و وي مي تواند در طول روز هر زماني را براي اين كار انتخاب نمايد . اين ديدگاه به «اطلاق زمان شروع بازرسي» مشهور است و در مقابل آن نظريه « محدوديت زمان شروع بازرسي به غير مواقع استراحت بازرسي شونده » وجود دارد كه قانونگذاران و رويه قضايي آمريكايي از آن دفاع مي كنند . طبق اين نظريه بازرسي بايد در زمان مناسب صورت گيرد و نه در زماني كه بازرسي شونده در استراحت بسر مي برد . اكثر قضات صالح براي صدور مجوز بازرسي ترجيح مي دهند زمان مناسب را خود تعيين نمايند و مامورين موظف به تبعيت مي باشند . پيروي از نظريه دوم با اين ايراد مواجه خواهد بود كه ممكن است این امر به فرار متهم و مخفي شدن وي و يا از بين رفتن ادله جرم و محو آثار جرم بينجاميد و در مقابل نظريه اول نيز با ايراد ناديده گرفتن حقوق افراد روبرو است .
به نظر مي رسد راه حل منطقي اين باشد كه درمجوز صادره قيد گردد كه مراجعه بايد در زمان مناسب ( در طول روز) صورت گيرد و تشخيص آن با لحاظ اوضاع و احوال حاكم و ضروريات احتمالي به مقام اجرايي سپرده شود و زمان مراجعه هر ساعتي كه باشد، باذكر دلايل و توجيهات، صورت جلسه شود تا امكان بررسي آن وجود داشته باشد. توجه به اين مساله در تدوين قوانين مربوطه ضرورت دارد .
مقام صالح صدور مجوز بايستي مدت اعتبار مجوز را نیز در آن قيد نمايد . اين مدت مي تواند زمان مشخص و ثابتي باشد كه در قانون تعيين شده است مثلاً 15 روز و يا حداقل و حداكثري در قانون در نظر گرفته شود و تعيين مدت اعتبار مجوز با توجه به نوع جرم و اوضاع و احوال حاكم بر آن بر عهده مقام صادر كننده مجوز گذاشته شود به عنوان مثال بين 5تا15 روز. در قوانين فعلي، حكمي در اين خصوص مقرر نشده است . با اين حال ماده 21 لايحه حمايت از حريم خصوصي در بند 3 خود از جمله موارد بلااثر شدن مجوز ورود به اماكن خصوصي و منازل را ، گذشت 15 روز از تاريخ صدور مجوز و عدم اجراي آن دانسته است . ماده 19-124 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري به مدت اعتبار مجوز تفتيش اشاره اي ندارد و تنها قيد زمان تفتيش را كافي دانسته است .
حمايت از حريم خصوصي افراد ايجاب مي كند علاوه بر موارد ذکر شده در تفتيش منزل، مكان خصوصي و يا اشياء متعلق به آنها، دفعات ضروری تفتیش نیز قید شود.تشخيص تعداد دفعات ضروري بازرسي بر عهده مقام قضايي است كه با توجه به نوع جرم، شرايط حاكم و هدف نهايي از تفتيش، تعيين و در مجوز قيد مي شود .همچنین ماده 21 لايحه حمايت از حريم خصوصي در بند اول خود از ديگر موارد بلااثر شدن مجوز صادره را اجراي قبلي آن مي داند و ماده 19-124 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري تعيين تعداد دفعات ورود توسط مقام قضايي را ضروري مي داد ، قوانين فعلي ما حكمي در اين خصوص ندارند در حالیکه تعيين تعداد دفعات مراجعه، از مراجعات بدون دليل و بيش از نياز جلوگيري خواهد كرد . رعايت ضوابط فوق، در خصوص تفتيش اشياء نيز با توجه به نوع شي، ضرورت است .
علاوه بر اينکه ضابطین موظفند مندرجات مجوز تفتیش را به صورت دقیق رعایت نمایند ،در« اجراي دستور» نيز باید مقررات و ضوابطي تعیین گردد تا كم ترين لطمه به حريم خصوصي افراد وارد آيد . اين ضوابط عبارتند از : حضور متصرف قانوني، بكارگيري شيوه متعارف در اجراي قرار، رعايت موازين شرعي و اخلاقي، رازداري در تفتيش و تهيه صورت جلسه دقيق از جريان اجرا .
رعايت برخي از موارد مذكور در خصوص اماكن مصداق بيشتري پيدا ميكنند همچون رعايت موازين شرعي و اخلاقي و برخي قابل اعمال در خصوص اماكن و اشياء (هر دو) مي باشند مانند بكارگيري شيوه متعارف در اجراي قرار ، رازداري و تهيه صورتجلسه .در توضیح این موارد باید گفت:اصل بر اين است كه تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني صورت گيرد . حق حريم خصوصي وي، لزوم اين شرط را توجيه مي نمايد ولی عدم حضور وي، نبايد بازرسي را به تعويق اندازد . چه بسا اين مساله مورد سوء استفاده هايي قرار گرفته و به تاخير افتادن تفتيش موجبات فرار متهم و امحاء آثار جرم را فراهم آورد در نتيجه در غياب متصرف قانوني، بازرسي مي بايست در حضور ارشد حاضرين، انجام گيرد تا زمينه سوء استفاده از هر دو جهت، پديد نيايد .تبصره ماده 98 ق.آ.دك در اين خصوص مقرر مي دارد :« هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي ميتواند با قيد مراتب در صورتجلسه، دستور باز كردن محل را بدهد » به نظر مي رسد منظور از قاضي در تبصره ماده 98، مقام قضايي صالح به تصميم گيري در خصوص صدور مجوز است . تبصره ماده 20-124 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري نیز بیان مي دارد: « هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت ، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل به عمل مي آيد و مراتب فوريت در صورت مجلس قيدمي شود.» در این تبصره مرجع تشخيص فوريت و مرجع صالح به صدور دستور باز كردن محل، روشن نيست .
در حقوق فرانسه بازرسي منزل متهم « بايد در حضور وي كه مسلماً نبايد قبلاً از موضوع با خبر شود، صورت گيرد و اگر متهم نخواهد يا نتواند حضور پيدا كند ، از او خواسته مي شود كه در صورت عدم حضور به انتخاب خود نماينده اي تعيين كند؛ در صورت غيبت يا امتناع، بازپرس خود، دونفر را انتخاب و از آنها حضور در جلسه بازرسي منزل و امضاي صورت جلسه مربوطه را درخواست مي كند. » همچنين « بازداشت بودن متهم را نمي توان دليل عدم امكان حضور وي دربازرسي منزل تلقي كرد ، بنابراين در موارديكه بازرسي منزل متهم زنداني، ضروري است بايد مراتب به اطلاع او رسیده و در صورت عدم تمايل به حضور چگونگي واقعه در صورت جلسه قيد گردد .»در قوانين ايران ماده اي كه حضور متهم را به عنوان مالك يا متصرف قانوني در زمان تفتيش ممنوع ساخته باشد به چشم نمي خورد ، بنابراين وي مي تواند حضور يابد و اگر زنداني نيز باشد بايد زمينه حضور وي فراهم شود . با اينحال گفته شده « معمولاً بازرسي منازل و اماكن بدون اطلاع متهم صورت مي گيرد، لذا دعوت از متهم براي حضور در بازرسي مفهوم ندارد ولي اگر حضور يافت بازرسي در حضور او صورت مي گيرد » به نظر مي رسد منظور مواردي باشد كه متهم متصرف قانوني نيست که در اين صورت نيزمي توان وي را مشمول ماده 99 ق.آ.د.ك دانست . طبق اين ماده «اشخاصي كه درامر جزايي دخليند مي توانند درموقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني » .
در برخي كشورها ، ويژگي خاص برخي اماكن، حضور افرادي غير از متصرف قانوني را نيز ضروري ساخته است . ماده 1-56 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مصوب 3 دسامبر 1985 در خصوص بازرسي دفتر يا منزل وكيل چنين مقرر مي سازد « بازرسي دفتر يا منزل وكيل فقط توسط يك مقام قضايي و درحضور رئيس كانون وكلا يا نماينده او مجاز است ». به نظر می رسد حضورنماينده كانون وكلا به منظور تضمين استقلال شغلی وکلا و همچنین حفظ اسرارحرفه ای آنان ضرورت دارد . در قوانين ما درخصوص نحوه تفتيش دفتر يا منزل وكلا حكم خاصي به چشم نمي خورد . تنها ماده 106 ق.آ.د.ك مقرر مي دارد :« هرگاه متهم نوشته هاي خود راكه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را برحسب مورد درحضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم ازمحاكمه محكوم خواهد شد » .
ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 ترتيب ويژه اي در اين خصوص مقرر داشته است:« هر يك از مامورين وصول عايدات دولت مي تواند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايد . تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است وتفتيش در امكنه مظنونه و منازلي كه طرف سوءظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دونفر شاهد باشد. »
تبصره 1 ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قانون تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه(مصوب 15/4/59) به این شركت اجازه مي دهد در مواردي كه براي انجام امور فني و اجرايي ورود به منازل ومحل هاي كسب و اماكن عمومي ضروري تشخيص داده شود ، با اخطار كتبي 48 ساعته به محل هاي مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور نماينده دادستان شهرستان نسبت به اجراي موارد فوق اقدام نمايد .
علاوه بر موارده یاد شده ،ضابطين بايد قبل از هر اقدامي با ارائه اوراق شناسايي خود، اصل مجوز بازرسي خود را به رويت متصرف مكان موضوع تفتيش ، برسانند و در صورت استنكاف از رويت، مراتب صورت جلسه گردد . اگرچه قوانين فعلي ما در اين مورد ساكت است، اما بخشنامه شماره 126/87/1-1/8/79 رئيس قوه قضاييه در خصوص اين موضوع و دیگر ضوابط لازم الرعايه، شايان توجه است :
« نظر به اصل 22 قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 26/6/78 كه « تفتيش منازل واماكن» در غير جرايم مشهود را به توسط ضابطين مستلزم اجازه مخصوص مقام قضايي دانسته است، در مواردي كه به موجب دلايل، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم ، بازرسي« منازل» را ايجاب نمايد، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخير صورت بگيرد و از بازرسي در غير موارد مهم و ضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق وكلي اجتناب گردد . تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئوليت آنان مي باشد و دادسراي انتظامي قضات متخلف را مورد پيگرد قرار خواهد داد. »
همچنین اجراي قرار بايستي از طرق عادي صورت گيرد . اين قاعده از ابتداي ورود به منزل ومكان خصوصي تا زمان خروج از مكان مورد بازرسي، صادق است . ورود به محل جهت بازرسي بايداز طريق در ورودي و با اعلام به مالك يامتصرف قانوني و با ابلاغ حكم بازرسي صورت پذيرد . پريدن از ديوار و يا ورود از طريق پشت بام و ساير طرق غير متعارف ممنوع است . « در موارد استثنايي كه ورود به منزل از طريقي غير از در ورودي ضرورت داشته باشد، جهت ضرورت بايد در صورت جلسه قيد شود » همچنين همانطور كه گفته شد، ضابطين بايستي هنگام ورود اصل مجوز و اوراق هويت خود را به نظر متصرف قانوني برسانند و درصورت استنكاف از رويت، مراتب صورت جلسه گردد .
در تفتيش منزل ومكان خصوصي نبايستي خسارت وياصدمه اي به مكان و يا اشياء وارد آيد . وفق ماده 102 قانون آئين دادرسي كيفري در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محل ها و اشياي بسته اجرا ننمايند قاضي مي تواند دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد .
ماده 8 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر مي دارد : « بازرسي ها ومعاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد ».
در حقوق كامن لو در ابتداي تدوين قواعد مربوط به تفتيش و ضبط، اختيار ورود باجبر و زور به خانه افراد را، به ضابطين داده بود، اما تدريجاً اين رویه شكل گرفت كه ضابط بايد حضور خود و جواز ورودش را اعلام دارد، به طوريكه امروزه قاعده « دق الباب و اعلام حضور » بخشي از ضرورت معقول بودن ورود را در متمم چهارم قانون اساسي آمريكا تشكيل مي دهد . اين قاعده در قضيه ويلسون عليه آركانزاس به صورت مفصل مورد بررسي و بحث قرار گرفت . در اين پرونده دادگاه ضمن اعلام پذيرش قاعده مذكور به عنوان يكي از طرق معقول برای تفتيش، بدين مساله نيز اشاره مي كند كه اين قاعده مطلق نيست و هرگاه ضابط بطور متعارف تشخيص دهد كه در زدن و اعلام حضورش به فرار متهم و نابودي و امحاء آثار و آلات و ادوات جرم مي انجامد، مي تواند از این قاعده عدول كند. در اين صورت بايستي جهات و مراتب در صورتجلسه قيد گردد.
قواعد گفته شده در خصوص ارائه مجوز وتفتيش از طريق عادي و بدون ايراد صدمه، در خصوص بازرسي اشياء نيز صادق است . استفاده از زور در اجراي قرار بازرسي در موارديكه متصرف در اجراي قرار خلل ايجاد نمايد نيز بايد در حدود متعارف و با رعايت تناسب و با توجه به شرايط حاكم، صورت گيرد . ضرب و شتم متصرفي كه تنها بطور لفظي سعي در ممانعت از ورود مامورين تفتيش را دارد، صحيح نيست .
از ديگر موارد ضروري در اجراي دستور تفتيش رعايت موازين قانوني، شرعي و اخلاقي است. رعايت حرمت متصرف قانوني و ساير افراد حاضر در محل چه در بدو ورود و چه هنگام بازرسي ضرورت دارد . اشياء متعلق به خانمها و مكانهايي كه در تصرف خانمهاست ، بهتر است توسط ضابط خانم تفتيش گردد . ماده 20-142 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري به ضرورت تفتيش و بازرسي با حفظ موازين شرعي و قانوني وحفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان منزل و مجاوران آن اشاره دارد . مفاد ماده 8 قانون احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که قبلا ذکر شد در اين مورد نیز قابل توجه است .
همچنین در قسمتي از بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 رييس قوه قضاييه در اين باره چنين آمده بود: « ... تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با جرم ندارند، ممنوع است.»
علاوه بر این در تبصره 1 ماده واحده لايحه قانوني راجع به مامورين سازمان قند و شكر كه مامور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع، و يا فروش قند و شكر مي شوند مقرر مي دارد : « مامورين سازمان قند وشكر كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي باشند باتحصيل نمايندگاني از طرف دادستان مجازند كليه وسايل حمل و نقل ، انبارها و محل هاي تمركز قند و شكر را هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف قند وشكر غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورتمجلس مراتب را به منظور اقدامات قانوني به مقامات قضايي محل اطلاع دهند . »
تاكنون معلوم شد كه ، مقنن در مواردي و به شرط رعايت ضوابطي به مجريان قانون اجازه قدم نهادن در حريم خصوصي افراد را مي دهد . بدون شك اين اقدام به فاش شدن برخي از خصوصي ترين نكات زندگي این اشخاص مي انجامد، خصوصاً بازرسي منزل، كه خصوصي ترين عرصه زندگي است منجر به افشاء شخصي ترين اطلاعات نزد افرادي مي گردد كه با مجوز و یا به حكم قانون پا بدين عرصه نهاده اند .
در مقابل اين اختيار، تكليفي براي مجريان قانون بوجود مي آيد و آن رازداري است . حوزه حريم خصوصي اطلاعاتی افراد که به طريق قانوني دراختيار ضابطين و نيز مقامات قضايي قرار میگيرد ، بايستي با احتياط زياد مورد استفاده واقع شود ونهايت رازداري در خصوص آن به عمل آيد .حتی بهتر است، مرجع استفاده كننده از اين اطلاعات به موجب قانون تعيين گردد . اين راز داری نه تنها در خصوص اطلاعات فرد مظنون بلكه شامل هر نوع اطلاعاتي است كه حتي در خصوص بزه ديده و شهود در اختيار مقامات قضايي يا ضابطين قرار مي گيرد . افشاء اسرار بدست آمده مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامي خواهد بود كه مقرر مي دارد :« اطباء، جراحان وماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه درغير موارد قانوني اسرار مردم را فاش كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.»
ماده 13-121 پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري جديد ضابطان دادگستري را موظف مي داند ضمن رعايت حريم خصوصي، از افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزده ديده و شهود جز در مواردي كه قانون معين مي كند، خودداري كنند . ماده 62 لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز مقرر مي دارد « هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غير قانوني، جرم تلقي شده و به مجازات مربوطه محكوم مي شوند ». قابل ذکر است در اين لايحه در خصوص ساير طرق تحصيل اطلاعات مطلبی بیان نشده و چنين ضمانت اجرايي به چشم نمي خورد در حالیکه ضرورت پيش بيني آن قوياً وجود دارد .
فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف)کتب
1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم 1384
2- اباذري فومشي، منصور، مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386
3- استفاني ، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بولوك،آئين دادرسي كيفري( جلددوم ، جريان دادرسي كيفري)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، چاپ اول 1377
4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382
5- اصلاني، حميد رضا، حقوق فناوري اطلاعات، نشر ميزان،تهران، چاپ اول 1384
6- امير ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بين المملي حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه اي ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385
7- انصاري ، باقر، حمايت از حريم خصوصي، معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران، چاپ اول 1384
8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386
9- انصاري ، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380
10- ايماني ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ، نشر آريان ، تهران ، چاپ اول، 1382
11- برلين ، آيزايا چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول 1368
12- پي گلدينگ ، مارتين، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381
13- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381
14- تبيت، مارك، فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضايي خاوري ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، مشهد،چاپ اول، 1384
15- توسلي جهرمي ، منوچهر، حريم خصوصي در پناه حاكميت قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
16- ترخاني، شهريار، نحوه كسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنايي ( گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران )، جلد اول، انتشارات سلسبيل، تهران ،چاپ اول، 1384
17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378
18- جعفري تبار ، حسن، نسبت آزادي و قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
19- حسيني ، سيد محمد رضا، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، انتشارات مجد،تهران، چاپ اول 1382
20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران، چاپ اول 1387
21- خميني، روح الله، چهل حديث، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373
22- راسخ ، محمد، آزادي چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380
23- زراعت ، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران ،مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران ، چاپ اول، 1382
24- زندي، محمد رضا، 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقيه،تهران،چاپ اول 1383
25- زيبر ، اولريش ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول ، 1383
26- ساكت، محمد حسين، نگرش تاريخي به فلسفه حقوق ،تهران، شركت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370
27- شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشر داديار ،تهران، چاپ اول 1383
28 - صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران ، چاپ اول ، 1371
29- طباطبايي مؤتمني ، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1382
30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373
31- كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون در: ناصر كاتوزيان و همكاران ،حكومت قانون و جامعه مدني،تهران ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385
32- كولايي، الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه جمهوريهاي آسياي مركزي ، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1376
33-کار نکراس، فرانسس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384
34- محمودي جانكي ، فيروزه، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384
35- موحد ، محمد علي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) نشر كارنامه ،تهران، چاپ اول 1381
36- محمد زاده ، شهرام، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع در رسيدگي هاي كيفري،معاونت آموزش قوه قضاييه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول 1384
37- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، انتشارات امير كبير ، تهران، چاپ نهم 1375
38- مهاجري ، علي، آئين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381
39- مک کوئیل، دنیس، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383
40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380
41- معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي مسائل آئين دادرسي كيفري(1)، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي و واحد تهيه و تدوين متون آموزشي،تهران، چاپ اول 1381
42- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ضابطين دادگستري(تكاليف و مسئوليت ها) دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي،تهران، چاپ اول 1381
43- مجموعه آئين دادرسي كيفري( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوين و تنفيح قوانين و مقررات،تهران،چاپ اول1383
44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370
45- ناصرزاده ، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهي تهران، چاپ اول ، زمستان 1372
46- نراقي ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول 1371
47- نوبهار ، رضا ، حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي وخصوصي ،نشر جنگل – جاودانه،تهران ، چاپ اول 1387
48- وارد، مایک، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384
49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول 1384
50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382
ب) مقالات
1- انصاري ، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383
2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385
3- دوركين ، رونالد، حق چون برگ برنده ، ترجمه محمد راسخ ، نامه مفيد، ش 29 ، سال8 ، بهار 1381
4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حريم خصوصي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 70، زمستان1384
5- لنكراني ، آيت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقي دادگستري ، پائيز 1377، شماره 24
6- مصطفي زاده ، فهيم، شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385
7- ويژه ، محمد رضا، مفهوم تعهدات مثبت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، مجله الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383
8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2
ج)پایان نامه ها
1 –آذري، هاجر، حمايت كيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاكيد بر حريم خصوصي آنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1386
2- امامي آرندي، حبيب، تحولات مفهوم عدالت كيفري در غرب، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق مجزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، تابستان 1386
3- بالوي، مهدي،مطالعه تطبيقي شوراي امنيت ملي درايران و نهادهاي مشابه درساير كشورها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384
4- بيات كميتكي ، مهناز، ارزيابي مفهوم مصلحت عمومي در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385
5- خلخالي، سيد فريد، آزادي و نظم عمومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379
6- موالی زاده، سید قاسم، بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1385
د) قوانین
1- قانون اساسي،1358
2- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ،1378
3- قانون اجرايي سازمان زندانها، 1384
4- قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندي،1383
5- آيين نامه راهنمايي رانندگي
6- اساسنامه شركت پست ،1367
7- قانون اداره تصويه امور ورشكستگي، 1318
8- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،1381
9- آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت ، 1379
10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328
11- قانون برنامه چهارم توسعه
12- قانون پستي ،1294
13- پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي
14- پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري
15- قانون تشكيل شركت پست ،1366
16- قانون تجارت الكترونيكي،1382
17- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي 1352
18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه
19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310
20- لايحه حمايت از حريم خصوصي 1384
21- لايحه جرايم رايانه اي
22- قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 1379
23- قانون حمايت از مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1348
24- قانون راجع به مأمورين سازمان قند و شكر
25- قانون رسيدگي به دارايي وزراء ،كارمندان دولت و ... 1337
26- قانون مجازات اسلامي 1370
27- قانون مطبوعات 1379
28- قانون ماليات بر ارث 1335
29- قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح1382
30- مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه1380
31- قانون مرتكبين قاچاق1312
32- قانون ماليتهاي مستقيم
33- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند 1386
34- قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1382
35- قانون وكالت 1315
36- قانون هواپيمايي كشور 1328
و) اسناد بين المللي و منطقه اي
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948
2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 1990
3- - قرارداد ژنو1949
4-قرارداد بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي 1965
5-كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950
6- كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1969
7 – كنوانسيون وين 1961
8-ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي 1966
3- منابع خارجی
1-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005
2- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1
3-David,Banisar,''Privacy and human rights'':an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA
4- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006
5- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8.
6- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999)
7- Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales
8- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007
11- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5.
12-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition
13-Leonard Jason, - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy .
14- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press.
15- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002
16-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007
17- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002
18- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,"The right to privacy",Edited by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000
19- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90
20- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000
21- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005
22 - Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials
and Commentary)oxford university press2000
4)سایت ها
1-ِData Protection Act at:http,//www.hmso.gov.uk/acts/acts 1998/ 19980029.htm
2- http://www.admin.ch/ch/rs/c235-154.html.
3-http://bashgah.net
4-http;//www.nezam.org/Persia
5- http://bknet .org/laws/nationslid.html
6-http://privacy.org/pi/countries/hungary/Hungarian-id-ecission-1991.html
7-http://www.epic.org/privacy/id-cards/
8- http://www.uni-wuerzbury.de/law/n100000-htm/
9- http://www.uni-wuerzburg. de/Law/sz oooo-htm
10-www.find law.com
11-http://www.aftab.ir
12 : http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm