تحقیق حريم خصوصي جسماني (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حريم خصوصي جسماني
بررسي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نشانگر اينست كه عبارت «حريم خصوصي» در هيچيك از اصول قانون اساسي به صراحت ذكر نشده است اما به طور كلي در مواردي حق بر حريم خصوصي در اين قانون به رسميت شناخته شده است.
اين حق رامي توان در چند اصل مشاهده كرد. اصل 22 مقرر مي دارد : « حيثيت ، جان، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .» اين اصل به وضوح از حريم خصوصي جسماني ، منازل و اماكن شخص حمايت مي كند و از عبارت« حيثيت» در اين اصل مي توان به حمايت از اسرار شخص حكم كرد. گر چه حمايت از حيثيت و حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي عليرغم داشتن محدودة مشترك، مي توانند در مواردي متمايز از هم باشند، بنابراين رابطة ميان آنها رابطة عموم و خصوص من وجه است.
اصل 23 قانون اساسي مقرر مي دارد : «تفتيش عقايد ممنوع و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
آزادي عقيده عبارت از اين است كه افراد بتوانند ، به انتخاب خود، در هر زمينه اي اشتغال ذهني داشته باشند ، خواه اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه بصورت موضعگيري عمومي باشد؛ يعني آنكه هركس بتواند، به دور از هر تحميل و فشاري ، بينديشد و بدون ترس ، باور خود را بيان نمايد .
با وجود آنكه آزادي عقيده به عنوان يك حق طبيعي مسلم قابل درك است ، ولی داراي آنچنان تبعات فردي، اجتماعي ، سياسي، اخلاقي و ارزشي است كه هم در عالم واقع، مواجه به برخوردهاي متفاوت است و هم اينكه در نظام هاي سياسي و حقوقي براي انتظام آن تدابيري انتخاذ شده است.
به عنوان مثال ماده 18 اعلامية جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد : « هركس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمّن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن اظهار عقيده و ايمان و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني مي باشد . هركس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي و عمومي برخوردار باشد. »
و یا براساس ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي :
« 1- هركس حقّ آزادي فكر، وجدان و مذهب دارد . اين حق شامل آزادي داشتن يا نداشتن قبول يك مذهب يا معتقدات، به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا اعتقادات خود، خواه به طور فردي يا جمعي ، خواه به طور علني يا در خفا، آزادی در عبادت و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي.
2- هيچكس نبايد مورد اكراه واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش، لطمه وارد آورد .
3- آزادي ابراز مذهب يا اعتقادات را نمي توان تابع محدوديت هايي نمود، مگر آنچه منحصراً بموجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت ، نظم ، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد .»دولت ايران
به موجب قانون مصوب 17/2/1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق شده است ، مفاد ماده 18 آن به عنوان منبع داخلي اصلي آزادي عقيده ، در كنار اصل مذكور قابل بررسي است .
همچنین اعلاميه امحاء تمامي اشكال نابردباري و تبعيض مذهبي سند خاصّ حمايت از آزادي عقيده مي باشد كه طي قطعنامه شماره 55/36 در تاريخ 25 نوامبر 1981 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است .
در مقدمه اين اعلاميه 8 ماده اي كه مفاد اعلاميّه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را مورد اشاره قرار داده، به موضوع دين به عنوان عامل اساسي شناخت زندگي ، صلح و عدالت عطف توجه شده است .مفاد این اعلامیه بر حق ازادی فکر،وجدان و دین (ماده 1)،منع تبعیض و نابردباری مذهبی( ماده 2و3 )و... تکیه دارد.
و نيز اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنين بيان مي كند كه :« هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .» اصول 23 و 39هر كدام به نحوي بيانگر حمايت از داده هاي شخصي حساس هستند. عقايد مذهبي ، فلسفي و سياسي از مهمترين داده هاي شخصي حساس به شمار مي روند. و جستجوي غير قانوني پايگاه هاي داده و جمع آوري و پردازش داده هاي مربوط به عقايد شخصي مي تواند مؤثرترين و خطرناكترين نوع تفتيش عقايد باشد . اصل 23 را مي توان مهمترين اصل قانون اساسي در حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي دانست . داده هاي شخصي مربوط به سوابق كيفري و همچنين داده هاي مربوط به پرونده هاي جاري كيفري، دستة ديگري از داده هاي حساس به شمار مي روند كه عبارت عام اصل 39 را مي توان ناظر بر اين داده ها نيز دانست ، زيرا نقض اصول بكارگيري از داده هاي مربوط به محكومين و افراد تحت تعقيب مي تواند موجب هتك حرمت و حيثيت اين افراد شود و ممنوعيت اين عمل منحصر به روش و وسيلة خاصي نيست .اصل 25 هم در زمينه حريم خصوصي ارتباطاتي بسيار حائز اهميت است . اين اصل مقرر مي دارد : « بازرسي و نرساندن نامه ها ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ». به اين ترتيب از مجموع اصول مذكور مي توان دريافت كه قانون اساسي حق بر حريم خصوصي را به رسميت مي شناسد ولي اين امر بايستي تصريح شود و در اولين بازنگري قانون اساسي ، تصريح اين حق مي تواند يكي از محورهاي بازنگري باشد ، تا انجام چنين مهمي شوراي نگهبان كه مرجع تفسير اصول قانون اساسي است مي تواند طي يك تفسير رسمي از اصول مذكور بر اقسام مهم حق بر حريم خصوصي صحه بگذارد و تا حدودي خلاء موجود را پر كند .
2-1-1 تعريف
تجاوز به حريم خصوصي جسماني عموماً با بازرسي وتفتيش بدني صورت مي گيرد .« بازرسي بدني عبارت است از كاوش بدن يا لباس شخص مظنون يا متهم به ارتكاب جرم به قصد يافتن ادله مخفي مربوط به جرم يا اسلحه يا كشف هويت » تفتيش بدني به سه صورت ممكن است: تفتيش از روي لباس، تفتيش با در آوردن لباس وتفتيش اندامهاي داخلي بدن.
تفتيش اندامهاي داخلي بدن را بايد از انجام آزمايشات پزشكي از قبيل آزمايش خون يا آزمايش DNA و نيز از معاينات پزشكي ديگر به عنوان ارجاع امر به كارشناسي كه اغلب پزشكان متخصص در پزشكي قانوني مي باشند ، متمايز دانست. در تفتيش اندامهاي داخلي بدن، هدف كشف و دستيابي به ادله اي است كه متهم آن ها را در اندامهاي خود پنهان كرده است . اين قبيل تفتيش ها كه اغلب با معاينات منافذ بدن و گاه با اعمال جراحي صورت مي گيرند، با تعدي شديدتري نسبت به حريم جسماني افراد همراهند و بايستي تحت ضوابط سخت گيرانه تري نسبت به ساير معاينات كارشناسي پزشكي، قرار گيرند .
2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش جسمانی
در قوانين ما در خصوص تفتيش جسماني افراد مقررات خاصي مشاهده نمي شود . با وجود اين در نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه تلاش شده است به برخي از مسائل مربوط به اين نوع تفتيشها پاسخ داده شود :
در خصوص ايجاد ايستگاههاي ايست و بازرسي افراد و وسايل نقليه آنها، نظريه 2284/7-20/9/1379 اداره حقوقی دادگستری اين است كه « با توجه به تبصرة ذيل ماده 6 قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح، لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ایستگاههاي ايست و بازرسي بر حسب نياز و با ضوابط مقرر در محلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيلها و متوقف كردن آنها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده 24 ق . آ. د. ك 1378 بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد ».
ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تأمين استان يا شهرستان مي باشد . مأمورين دولتي جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي و دستگيري متهمين و مجرمين نمي توانند و مجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند بدون تصويب مراجع مذكور در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايد .
همچنین تنها كساني كه صلاحيت كشف و تعقيب جرايم و مجرمان را دارند مجازند تا در موارد قانوني به توقيف و تفتيش مظنونان بپردازند . اين افراد عبارت اند از نيرويهاي انتظامي و ضابطان دادگستري ،منتها به هر اتهامي نمي توانند به اين كار دست زنند . قاعدة كلي اين است كه براي هر توقيف و تفتيش ، مجوز قضايي لازم است ، اما در برخي كشورها در خصوص جرايم مهم به مقامات انتظامي و ضابطان دادگستري اجازه داده شده است بدون دستگيري افراد، آنها را متوقف كرده، از روي لباس بازرسي كنند . علاوه بر این ضابطان دادگستري در انجام وظايف خود مي توانند افرادي را كه بر اساس دلايل و قرائن معقول ، مظنون به ارتكاب جرم يا مشاركت يا معاونت يا تباني براي ارتكاب جرم هستند، متوقف ساخته ، اوراق هويت آنها را مطالبه و بازرسي كنند و آنها را دربارة ظن ايجاد شده مورد پرسش قرار دهند . در نظام حقوقي ما تمايزي بين فروض مذكور وجود ندارد .
در ايالات متحده تفتيشهاي بدني و ورود به حريم خصوصي جسماني افراد اصولاً بايد به موجب تصميم قضايي انجام شود . همچنين ، قرار تفتيش بايد صريحاً نوع آن را مشخص كند و نظير ساير قرارهاي تفتيش ، قرار تفتيش جسماني نيز بايد مبتني بر وقايعي باشد كه دريك استشهادنامه گنجانده شده است . همچنين، بر خلاف ساير قرارها براي انجام تفتيش بدني و صدور قرار مربوط، وجود سبب قوي لازم است . از اين سبب قوي به « بيش از سبب محتمل » ياد مي شود .
اصطلاح « بيش از سبب محتمل » براي توصيف ميزان احتمال لازم براي تحصيل يك قرار تفتيش جسماني به كار مي رود . سبب مذكور هنگامي وجود دارد كه در استشهادنامه دو شرط زير احراز شده باشد :
وجود يك سبب بر اين باور كه تفتيش جسماني به كشف ادله يك جرم منجر خواهد شد .
ضرورت انجام چنين تفتيشي در مقايسه با خطر ورود به حريم جسماني ارجحيت دارد .
در فرضي كه بدون وجود هرگونه اتهامي بنا به ملاحظات ديگر، افراد متوقف و تفتيش مي شوند ، نظير بازرسيهاي بدني افراد در برخي اماكن مذهبي ، برخي مناسبتها، فرودگاهها، اماكني كه براي محافظت از آنها ضريب امنيتي بالا لازم است، كارخانه ها و شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها توليد يا توزيع كالا يا خدمات است، تفتيش در حد معقول بدون كسب مجوز قضايي، مجاز است منتها نبايد به گونه اي باشد كه با كرامت انساني مغايرت داشته باشد . براي مثال، هرجا كه مقدور است بايد به جاي بازرسي محسوس بدني، از فناوريهاي كنترل نامحسوس استفاده شود .
كميتة حقوق بشر در تفسير ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام كرده است :
« در مورد تفتيشهاي بدني، بايد تدابير مؤثر براي تضمين اين امر اتخاذ شود كه اين تفتيشها به روشي انجام شوند كه با كرامت افرادي كه تفتيش مي شوند مغاير نباشند. اشخاصي كه توسط مأموران يا كادر پزشكي مأمور از جانب دولت ،تفتيش بدني مي شوند بايد تنها به دست اشخاص همجنس خود بازرسي و تفتيش شوند .
در ايالات متحده اگر چه دادگاهها ترجيح مي دهند كه مأموران مجري قانون پيش از مبادرت به تفتيشهاي جسماني از آنها اجازه بگيرند، در عين حال اذعان دارند كه در برخي موارد زمان كافي براي اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد . بدين ترتيب تفتيشهاي جسماني بدون قرار دادگاه ممكن است متعاقب يك دستگيري يا بازداشت قانوني و چهار شرط ذيل صورت بگيرد :
وجود سبب محتمل براي بازداشت ؛
وجود سبب محتمل نسبت به اينكه تفتيش مورد نظر به كشف دلايل جرم منتج خواهد شد ؛
نياز به تحصيل ادلة مورد نظر بر تجاوز كارانه بودن تفتيش و هرنوع خطري كه به طور معقول قابل پيش بيني است برتري و ارجحيت دارد؛
اضطراري بودن اوضاع و احوال به اين معنا كه اگر مأموران مجري قانون براي تحصيل قرار از دادگاه منتظر بمانند احتمالاً ادلة جرم از بين خواهد رفت .
در اين گفتار و ذيل سه مبحث، به بررسي انواع تفتيش هاي بدني و بيان ضوابط هر يك خواهيم پرداخت. سعي بر اين است تا در اين قسمت اصول اختصاصي حاكم بر تفتيش هاي بدني مورد بررسي قرار گيرند و در خصوص مواردمشترك با ساير تفتيش ها به اشاره اي كوتاه اكتفا گردد.
2-1-3 تفتیش بدنی
2-1-3-1 تفتيش از روي لباس
مي توان گفت خفيف ترين نوع تفتيش، تفتيش از روي لباس است و بخودي خود توجيه كننده آن نيست و تعيين ضوابطي دقيق در خصوص آن الزامي است و اين نوع تفتيش تجاوز به حريم جسماني افراد محسوب مي شود .
بررسي ضوابط اين نوع تفتيش در سه حالت صورت خواهد گرفت :
2-1-3-1-1 تفتيش بدني در جرايم مشهود
در اين مورد ضابطين مي توانند با هدف دفع خطر احتمالي ناشي از حمل اسلحه و يا كشف آلات و ادوات جرم، متهمان به ارتكاب جرايم كه احتمال يافتن دلايل از آنها هست را مورد تفتيش قرار دهند . اين نوع تفتيش به بازرسي سطحي البسه و جيبهاي بيروني آن و وسايل همراه فرد از قبيل كيف دستي و ساك محدود خواهد بود ، كه در جهت حفظ آلات و ادوات وآثار و علايم و دلايل جرم وجلوگيري از فرارمتهم صورت مي گيرد . تفتيش بدني مزبور تابع عمومات واحكام ذيل ماده 18 ق آ.دك است كه مقرر مي دارد :« .. در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علايم ، دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند » و در این خصوص در قوانين آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوطه حكم مجزايي به چشم نمي خورد .
تنها ماده اي كه اشاره مختصري بدين مساله داردماده 33 قانون هواپيمايي كشور مصوب 1328 است كه مقرر مي دارد :« در موارديكه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود، فرمانده هواپيما مكلف است تا زمانيكه مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده ، دلايل و مدارك جرم را جمع آوري و تامين نمايد ودر صورت لزوم ميتواند موقتاً مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند، مسافرين و اعضاي هيئت رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد . در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب مي شود و كليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دار مي باشد.» اين ماده نيز داراي محدوده مضيقي است و ناظر بر موارد خاص مي باشد و از نظر اصول حقوقي به هيچ وجه وافي به مقصود نبوده، نيازمند قانونگذاري يا ايجاد رويه قضايي است.
2-1-3-1-2 تفتيش بدني مظنونين به ارتكاب جرم غير مشهود
طبق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري : « ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستورات لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند» .
نكته اي كه در اين جرائم بايد به آن توجه داشت و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری نيز بر آن تأكيد ورزيده، ممنوعيت ضابطين از تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب متهم بدون اجازه مخصوص از طرف مقامات قضايي است و منظور از اجازه مخصوص ، دستور مقام قضايي با ذكر نام متهمي كه بايد جلب شود يا اعلام نشاني منزل يا مشخصات اشيايي است كه بايد تفتيش گردد . نتيجه اين امر، ممنوعيت مقامات قضايي از صدور دستورات كلي و فاقد مشخصات شخصي و مكاني موضوع تحقيقات نيز مي باشد و باید چنين دستوراتي بر خلاف قانون تلقي شده وقابل اجراء نباشند .
اما گاهي اوقات ضابطين با مواردي روبر ميشوند كه در آنها گرچه جرم مشهودي به وقوع نپيوسته است، ولی بر اساس اوضاع و احوال، ظن قوي اي در آنها بوجود مي آيد كه حكايت از شركت يا معاونت فردي درارتكاب جرم دارد . اين ظن قوي بايستي الهام گرفته از دلايل و مدارك متعارف واوضاع و احوال حاكم باشد و براي هر انساني متعارفي در آن شرايط چنين ظني ايجاد گردد. در اين صورت با هدف كشف جرايم احتمالي يا پيشگيري از وقوع جرم و حفظ نظم و امنيت عمومي ، شايد بهتر اين بود كه اين اختيار به ضابطين داده شود تا بتوانند فرد مظنون را متوقف ساخته وي رامورد تفتيش قرار دهند بدون اينكه از مقام قضايي مجوزي در اين خصوص داشته باشند، ولي در جهت حمايت هرچه بيشتر از حريم خصوصي جسماني افراد و با توجه به اين مساله كه در اين قبيل موارد جرمي در مرئي ومنظر ضابطين صورت نگرفته و تفتيش تنها بر اساس ظن صورت پذيرفته، بايستي اصل تفتيش و ضوابط آن در قانون بطور صريح و دقيق تعيين گردد تا حتي الامكان بدون تفتيش بدني ظن بوجود آمده برطرف گردد .همچنين مامورين حق ندارند بر اساس تعميم اين امر كه افراد گروه يا طبقه خاصي بيشتر ممكن است در فعاليت هاي مجرمانه درگير شوند مبادرت به تفتيش آنها نمايند .
تفتيش دلبخواه و بدون قاعده افراد با اين استدلال كه به عنوان مثال گروه خاصي از جوانان يك منطقه خاص هميشه ريگي به كفش دارند ، نشأت گرفته از بكارگيري معيار ذهني و شخصي به جاي معيار نوعي بوده و گاهي به محكوميت پليس انجاميده است. فقط گاهي اوقات صرف رفتار مشكوك فرد ميتواند ظن معقول ومتعارفي به وجود آورد مثلا، فردي كه نيمه شب به صورت پنهاني در حال حمل بسته اي با سرعت از منزل يا مغازه اي خارج مي شود، اين ظن معقول را براي هركس كه شاهد رفتار وي باشد به وجود مي آورد كه احتمالاً وي از جايي سرقت كرده است، يا دست به دست كردن سريع بسته اي توسط دو نفر در مناطقي كه به مكانهاي خريد و فروش مواد مخدر معروفند حكايت از احتمال ارتكاب اين جرم دارد . تجربه نشان مي دهد كه اعضاء يك گروه خاص علي الاصول به صورت غير قانوني اسلحه يا مواد غير قانوني حمل مي كنندو با انگيزه متمايز بودن خود به عنوان اعضاء اين گروهها ،لباسهاي خاصي میپوشند .در اینجا ممکن است زمينه تفتيش بدني آنها توسط پليس بوجود مي آيد .
طبق ماده يك قانون پليس و ادله كيفري انگلستان اگر پليسي دلايلي منطقي و ظن قوی داشته باشد به اينكه اشياء سرقت شده يا ممنوعه در حال حمل و نقلند، مي تواند افراد يا وسايل نقليه (شامل هر چيز يا هركس در وسيله نقليه يا هر چيز بر روي آن) را متوقف سازد و آن را تفتيش نمايد و اگر چنين اشيايي را يافت آنها را ضبط نمايد ، مساله ظن معقول بايستي به دقت مورد بررسي دادگاه قرار گيرد .
در ابتدا بهتر است كه به صرف يك سوال وجواب ساده ، ظن پيش آمده برطرف شود،درنتيجه باید از مامورين پليس و ضابطين خواسته شود تا در صورت مظنون شدن به كسي با وجود قرائن گفته شده ، ابتدا وي را متوقف ساخته و سپس با مطالبه اوراق هويت، او را در خصوص ظن ايجاد شده مورد پرسش قرار دهند . چه بسا پاسخ هاي قانع كننده مظنون، مامور و ضابط را از تفتيش وي منصرف سازد و ظن پيش آمده را برطرف كند . در غير اين صورت ضابط اين حق را پيدا خواهد كرد كه اقدام به تفتيش بدني فرد نمايد با اين شرط كه بتواند ثابت كند كه با وجود پرسش و پاسخ صورت گرفته، هنوز به فرد مورد نظر مظنون بوده است .
ماده 4 لايحه حمايت از حريم خصوصي در اين خصوص مقرر مي دارد :« ضابطان دادگستري در انجام وظيفه خود مي توانند افرادي را كه بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتكاب جرم يا مشاركت يا معاونت و يا تباني براي ارتكاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هويت آنها را مطالبه و بازبيني فردي نمايند و آنها را در ارتباط با ظن ايجاد شده مورد پرسش قرار دهند » . اگر اقدامات فوق كافي به نظر نرسيد، آنگاه مامورين با در نظر داشتن شرایطی،باید حق داشته باشند تا وي را از روي لباس بازرسي نمايند . پيش بيني چنين ضوابطي در قوانين، حمايت بيشتري از حريم خصوصي افراد را موجب مي گردد.
پيش نويس لايحه آئين دادرسي كيفري در خصوص تفتيش بدني حكم خاصي مقرر ننموده است . همچنين تنها ماده 18-121 به منع حق تفتيش اشخاص از سوي ضابطين دادگستري در مواردي که قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد بوده يا اطلاع آنها از منابع موثق نباشد تاکید نموده است.همچنین ماده 28-121 ان مقرر داشته است : «بازرسي بدني اشخاص... چنانچه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي كشور در محل يا منطقه اي مشخص و براي مدت معيني ضروري و برابر ضوابط مصوب آن شورا باشد، نيازي به مجوز موردي ندارد.» به نظر مي رسد اين تبصره نيز ناظر بر تفتيش بدني در اماكن خاصي نظير فرودگاهها بوده و حكم ساير موارد به سكوت برگزار شده است . در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي اين ابهام بيشتر بوده و هرچند در ماده 22 به منع حق دستگيري يا ورود به منزل اشخاص قبل از اطلاع به مقامات قضايي تصريح شده است اما به عدم حق بازرسي بدني افراد، هيچ اشاره اي نشده است. وفق ماده 7 لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز بازرسي هاي بدني افراد در اماكني كه براي محافظت از آنها به موجب مصوبه هيات وزيران يا شوراي امنيت كشور ضريب امنيتي بالا لازم است ، حتي المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز مي باشد. در اين خصوص مختصر به مواد آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1384 نیز اشاره می گردد . طبق بند دو ماده 31 اين قانون، از جمله وظايف مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل، بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه مي باشد . همچنين ماده 79 اين قانون مقرر مي دارد:« بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگان ورود و خروج به موسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است » . اينگونه بازرسي هاي بدني از جهت موقعيت خاص برخي اماكن، به حكم قانون مقرر شده اند .
2-1-3-1-3 تفتيش بدني متعاقب بازداشت قانوني
اگر بازداشت فرد متعاقب جرم مشهودي روي دهد، طبق ضوابط گفته شده مي توان وي را مورد تفتيش قرار داد و همچنين اگر به واسطه صدور حكم جلب كسي، وي دستگير و به بازداشتگاه برده شود .در اين موارد نيز مطابق آنچه در مبحث قبل گفته شد، ابتدا بايستي از وي خواسته شود تا محتويات جيبهاي خود را خارج سازد و نيز از آنجائيكه تفتيش متعاقب دستگيري قانوني صورت گرفته مي توان وي را از روي لباس تفتيش كرد. اخذ مجوز قضايي در اين مورد نيز ضروري به نظر نمي رسد، چه اگر دليل كافي براي سلب آزادي فرد وجود داشته ، تفتيش وي توجيه پذير خواهد بود .
البته در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي راجع به چگونگي تفتيش بدني متهمين دستگير شده در جرائم مشهود ماده يا مواد خاصي نيامده و تنها در ماده 18 آن ، مقنن به ذكر اين نكته كه ضابطين دادگستري تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم معمول مي دارند، بسنده كرده است و در ماده 16-121 لايحه پيشنهادي جديد آيين دادرسي كيفري نيز به همين مقدار اكتفا شده است .
ماده 5 لايحه حمايت از حريم خصوصي در خصوص اين مورد مقرر مي سازد: «ضابطان دادگستري مي توانند در صورت دستگيري قانوني يك فرد وي را در محل دستگيري يا مقر سازماني مربوط با توجه به يكي از اهداف زير از روي لباس مورد بازرسي بدني قرار دهند :
براي جلوگيري از استفاده از سلاح يا وسايل خطرناكي كه ممكن است توسط شخص دستگير شده عليه آنها يا ديگران مورد استفاده قرار گيرد .
براي كشف و ضبط مواد مخدر يا ادله جرم و اشيا مورد استفاده براي ارتكاب جرم يا اشيا حاصل از ارتكاب جرم».
ماده 6 اين لايحه نيز مقرر مي دارد« ضابطان دادگستري در اجراي ماده فوق، با رعايت اصول امنيتي مربوط به بند (1) آن بايد به ترتيب زير عمل كنند :« 1- از دستگير شده بخواهند كه هرچه در جيبهاي خود دارد يا در لباسش جاسازي كرده خالي كند .
2- كيف جيبي يا ساك يا ساير وسايل همراه او را مورد بازرسي قرار دهند .
در صورتي كه اقدامات فوق عرفاً كافي يا مؤثر نباشد فرد دستگير شده را از روي لباس بازرسي بدني نمايند» ضوابط اخير را همانطور كه گفته شد مي توان در خصوص تفتيش بدني مظنوني كه دليل كافي بر جلبش وجود نداشته و صرفاً بر اساس ظن قوي متوقف و مورد بازبيني قرار گرفته نيز جاري دانست .
مدت زماني كه در آن ميتوان فرد يا وسيله نقليه را متوقف ساخت بايستي معقول باشد اگر در هر يك از موارد ياد شده فرد با اعمال زور سعي كرد تا مانع تفتيش گردد ، مي توان با رعايت تناسب و به عنوان آخرين راه چاره به مقابله با او پرداخت .
شايان ذكر است كه اگر اين نوع از تفتيش در موردي غير يكي از دو حالت مذكور، ضروري دانسته شود اخذ مجوز از مقام قضايي ضرورت خواهد يافت .
قانون آئين دادرسي كيفري ما در نهايت تعجب كوچكترين اشاره اي به مساله تفتيش بدني نداشته است ، براي پر كردن اين خلاء گفته شده شايد بتوان به عموم « تفتيش اشياء» در ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري تمسك كرد . ولي پر كردن خلاء قانون را، با پائين آوردن شأن و منزلت انسان در حد شي ،صحيح به نظر نمي رسد و شايد بهتر باشد سكوت فعلي را با تمام عواقب ناگوار آن بپذيريم .
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز گرچه در مورد مجاز نبودن تفتيش و بازرسي اتومبيل ها و منازل و اموال افراد توسط ضابطين دادگستري بدون اخذ مجوز موردي از مقامات قضايي نظرات متعددي ابراز داشته است، اما راجع به تفتيش بدني اشخاص و چگونگي آن از سوي مامورين بطور خاص نظري بیان نکرده است. تنها در نظريه شماره 2284/7- 20/9/1379 اعلام داشته است : « .... بازرسي افراد و اتومبيل ها و متوقف كردن آنها جز در محل هاي مذكور و موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده 24 ق . آ . د. ك 1378 بايد بازرسي وتفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد.»
2-1-3-2 تفتيش با در آوردن لباس
نوع شديدتري از تفتيش ، بازرسي بدني با در آوردن لباس است كه به لحاظ صدمه شديدتر به حريم خصوصي جسماني مستلزم تعيين ضوابط دقيق تري مي باشد. در اين نوع از تفتيش هدف كشف ادله احتمالي جرم است كه به صورت آثاري بر روي بدن بر جاي مانده باشد و يا چنان پنهان شده باشد كه دستيابي بدان جز از اين طريق ممكن نگردد.
اگر در خصوص مورد قبل به لحاظ خفيف بودن تعرض، تفتيش بدون مجوز را با رعايت سلسله مراتبي پذيرفتيم ، در خصوص اين مورد بايد گفت به هر صورت و در هر شرايطي اگر انجام چنين تفتيشي ضروري تشخيص داشده شد، مقام تصميم گيرنده در اين خصوص مقام قضايي صالح خواهد بود و صرف ظن قوي مبتني بر اوضاع و احوال متعارف و مانند اينها مجوز انجام بدون مجوز اين نوع تفتيش، از سوي ضابط نخواهد بود . جهات ضرورت در اين نوع تفتيش بدني، امكان محو آثار و ادله جرم از روي بدن مظنون، متهم و حتي مجني عليه است به طوريكه بدون آن ادله ،امكان اثبات جرم وجود نداشته باشد و يا بسيار دشوار شود . از جمله اينكه بازرسي بدني افراد بايد توسط هم جنس آنان ودر محيط هاي پوشيده در نظر گرفته شده براي تفتيش صورت گيرد .
با اجراي قرار بايستي صورتجلسه اي كامل مشتمل بر جريان اجراي قرار تنظيم و به امضاء فرد مورد تفتيش برسد . رعايت حرمت و كرامت فرد و نيز رازداري در خصوص اطلاعات مكتسبه نيز ، از اصول كلي حاكم بر كليه تفتيش هاست .
تنها ماده پيشنهادي در اين خصوص در طول سال هاي قانونگذاري ايران ماده 8 طرح در حال بررسي حمايت از حريم خصوصي است كه مقرر مي دارد« بازرسي بدني با در آوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتكاب جرم يا متهم يا مجني عليه ، تنها در موارد زير مجاز است:
بنا به دستور مرجع صالح قضايي براي كشف جرم يا كشف يا تامين دليل و ضمن صدور قراري مبني بر بازرسي بدني.
وجود ظن قوي مبني بر اينكه اگر از اين بازرسي استفاده نشود ادله جرم از روي بدن مظنون، متهم يا مجني عليه محو شده و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غير ممكن يا بسيار دشوار خواهد بود »
2-1-3-3 تفتيش داخلي بدن
جسم بشر مأمني براي مخفي ساختن ادله جرم نيست . با اين حال، در مواردي ممكن است بر اساس برخي امارات و قراين، اين ظن قوي در مقامات قضايي يا ضابطان دادگستري ايجاد شود كه دلايل جرم در داخل بدن فرد مظنون يافت مي شود، براي مثال مي توان از مصرف كنندگان، فروشندگان و قاچاقچيان مواد مخدر ياد كرد كه گاهي به صورت عمدي ادله جرم را با بلعيدن در بدن خود مخفي مي سازند .
گاهي نيز بدن افراد به صورت طبيعي حافظ ادله جرم مي شود ، مثلاً خون افراد به طور طبيعي مي تواند تا مدتي الكل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه دارد و در نتيجه، به هنگامي كه وضعيت رواني و روحي مظنون مورد بحث باشد دليلي براي تصميم گيري راجع به وی خواهد بود . همچنين هنگامي كه اثري از DNA در صحنة جرم مانده باشد مي توان ان را براي شناسايي هويت مرتكبين يا قربانيان جرايم به كار برد . در برخي دعاوي نيز دليل جرم به صورت غير طبيعي در بدن افراد محفوظ مي ماند، همانندگلوله اي كه يك مالباخته به بدن سارق اموالش ، شليك كرده باشد .
در اين قبيل موارد، يافتن ادله جرم تنها از طريق تفتيش بدني مظنون ميسر است . با توجه به اينكه ميزان تجاوز و آزاردهندگي تفتيشهاي ناقض حريم جسماني، همواره در مقايسه با ساير موارد نقض حريم خصوصي بسيار بالا و گاهي بسيار خطرناك است قوانين بايد شرايط و محدوديتهاي خاصي را وضع كنند تا از يك سو اختيار مقامات قضايي را در صدور مجوز لازم براي تفتيشهاي جسمي و از سوي ديگر نحوة اجراي تفتيشهاي بدني را مشخص كنند و مأموران مجري تفتيش از قوانين تفتيشهاي بدني به خوبي آگاه شده و نحوة اجراي آنها را ياد بگيرند .
در مجموع ، مهم ترين تفتيشهاي داخلي بدن عبارتند از : آزمايش خون، معاينة داخلي و جراحي براي كشف يك موضوع و شستشوي معده. ذيلاً به مطالعة هر يك از اين تفتيشها مي پردازيم.
2-1-3-3-1 آزمايش خون
متداولترين نوع ورود به حريم جسماني افراد كه گاهي بدون اخذ مجوز قضايي نيز مجاز دانسته مي شود توقيف افراد و انجام آزمايش خون براي احراز وجود الكل يا مواد مخدر در بدن آنهاست . احتمال دارد كه در آينده نزديك قرارهاي توقيف خون و آزمايش DNA نيز متداول گردد. آزمايش خون بر خلاف ديگر انواع تفتيشهاي جسماني، سالم تر، قابل اعتماد تر و كمتر تجاوز كارانه است .
مطالعه تطبيقي نشان مي دهد كه در برخي كشورها از جمله امریکا اخذ خون براي آزمايشهاي مواد مخدر يا مصرف الكل در صورتي مجاز است كه :
1- يك سبب محتمل براي بازداشت مظنون به ارتكاب جرم موجود باشد كه در رسيدگي به اتهام وي، وجود الكل يا مواد مخدر در دستگاه گردش خون در رسيدگيهاي كيفري تأثير گذار است .
2 - خون به دست کادرپزشکی اموزش دیده و مطابق با رویه های مقبول پزشکی از بدن فرد مظنون گرفته شود.
همچنين ، در آزمايشهاي مواد مخدر و الكل اصولاً ضرورت و شرط وجود اوضاع و احوال اضطراري پيش بيني شده است؛ زيرا مواد مخدر والكل موجود در خون دائماً در بدن نابود مي شوند . دادگاه استيناف كاليفرنيا در دعواي مربوط به رانندگي در حالت مستي اعلام كرده است كه متغيرهاي متعددي نظير وزن، زمان و ميزان آخرين مصرف مي تواند بر درجة ناپديد شدن و از بين رفتن الكل در خون تأثير گذار باشد . نفع عمومي مشروع و مهم ايجاب مي كند كه با گرفتن نمونه خون در سريع ترين فرصت ممكن از نابود شدن ادله جلوگيري شود .
در ايالات متحده براي گرفتن خون از افراد مظنون در ساير موارد، كسب مجوز لازم است و اين مجوز تنها در صورت وجود شرايط زير صادر مي شود :
دليل محتمل وجود دارد كه نتايج آزمايش موجد ادله اي براي اثبات جرم خواهد بود.
گرفتن خون از بدن فرد مظنون، به دست كادر پزشكي تعليم ديده و مطابق با رويه هاي مقبول پزشكي انجام خواهد شد .
2-1-3-3-2معاينة داخلي و جراحي
در ايالات متحدة امريكا قراري كه تفتيش داخلي بدن مظنون را با استفاده از جراحي يا معاينه مخرجها (منافذ) مجاز مي كند تنها در صورتي صادر مي شود كه مأمور درخواست كنندة قرار بتواند وجود يك « نياز خيلي مبرم» را اثبات كند . دليل اين ضابطة قوي آن است كه چنين روشهايي، در مقايسه با ساير روشهاي تفتيش، غير معمول، تجاوزكارانه و خطرناك تر هستند و توهين به حرمت و تماميت افراد و حريم خصوصي آنها محسوب مي شوند .
2-1-3-3-3 شستشوي معده
چنانچه فرد مظنون دليل را بلعيده باشد ( نظير بلعيدن مواد مخدر) ممكن است اين امكان فراهم باشد كه دليل مذكور، از طريق شستشوي فيزيكي معده فرد مظنون يا اعمالي به قصد تحريك وي به استفراغ بازيافته شود . با وجود اين، دادگاهها چنين روشي را غير معمول ونيز توهين به تماميت افراد و ديگر منافع حريم خصوصي قلمداد مي كنند . در نتيجه شستشوي معده يا استفراغ اجباري عموماً در صورتي پذيرفته مي شود كه فرد مظنون آزادانه و با ارادة خويش به اين امر رضايت داده باشد.
بايد يادآور شد كه در بسياري از مواردي كه احتمال دارد مظنون دليل را بلعيده باشد ممكن است روشهاي نسبتاً سالم تري براي تحصيل آن دليل موجود باشد؛ براي مثال، مي توان فردمظنون راتحت نظارت قراردادتااينكه دليل ازدستگاه گوارشي وي خارج شود.
2-1- 4 بيومتريكس
بيومتريكس عبارت است از تشخيص هويت فرد بر مبناي اوصاف و مشخصات جسمی وي . بيومتريكس متضمن مقايسة خصوصيات منحصر به فرد شخص كه قبلاً از او به ثبت رسيده با يك نمونة جديد ارائه شده توسط آن فرد است . اين اطلاعات براي تأييد يا احراز اينكه آيا اين فرد، با مقايسة اوصاف جديد و اوصاف ضبط شده از او، همان فرد مورد نظر است يا نه، به كار مي رود .
رايج ترين اشكال تشخيص هويت از طريق مختصات زيستي عبارتند از :
انگشت نگاري ، تصوير برداري از شبكيه و رنگ چشم، دست نگاري ، صدانگاري و تصاوير ديجيتالي كه به صورت الكترونيكي ذخيره مي شوند . بر خلاف ديگر اشكال تشخيص هويت نظير كارتها يا اوراق شناسايي، تغيير يا تبديل اوصاف فيزيكي يا رفتاري در این مورد بسيار دشوار است .
اكنون در سراسر جهان از فناوري بيومتريكس استفاده مي شود . اين فناوري عمدتاً در دستگاههاي كوچكي به كار رفته است كه كنترل امنيت اماكن حساسي نظير تأسيسات هسته اي يا خزانه اي بانك را ميسر مي سازد . اخيراً استفاده از اين فناوري افزايش يافته است و در خرده فروشيها، فروشگاههاي بزرگ، مؤسسات حكومتي، مراكز مراقبت از كودكان، دفاتر پليس و ماشينهاي گويا از آنها استفاده مي شود .
2-1-5 استفاده از كارتهاي تشخيص هويت
تقريباً در همة كشورهاي جهان از كارتهاي تشخيص هويت به اشكال مختلفي استفاده مي شود . نوع كارت و كاركردهاي آن از كشوري به كشور ديگر متغير است . برخي كشورها كارتهاي تشخيص هويت رسمي، اجباري و ملي دارند كه براي اهداف مختلفي از آن استفاده مي كنند، ولي برخي كشورها چنين كارتهايي ندارند . استراليا، كانادا، هند، ايرلند، نيوزلند، امريكا و كشورهاي اسكانديناوي در زمرة كشورهاي دستة نخست و بلژيك ، مصر، فرانسه ،آلمان ، يونان ، هنگ كنگ ، مالزي و افريقاي جنوبي در زمرة كشورهاي دستة دوم هستند .
سيستمهاي شناسايي ملي براي مقاصد مختلفي ايجاد مي شوند . شناسايي نژاد، سياست و مذهب غالباً انگيزة ايجاد و توسعة كارتهاي تشخيص هويت مي شوند . بيم شورش، اختلافات مذهبي ، مهاجرت يا افراطگري سياسي، انگيزه هاي مشترك بسياري از كشورها در ايجاد سيستمهاي تشخيص هويت است تا از اين طريق افراد نامطلوب و ناراضي را به ثبت مشخصات در يك ادارة دولتي ملزم كنند يا بدون در اختيار داشتن اسناد مناسب، آنها را در معرض آسيب پذيري قرار دهند .
در برخي كشورها سيستمهاي تشخيص هويت با ايرادهاي قانون اساسي مواجه شده و مغاير با حمايتهاي قانون اساسي از حريم خصوصي شناخته شده اند . براي مثال در سال 1998 دادگاه عالي فيليپين اعلام كرد كه سيستم تشخيص هويت ملي، حق حريم خصوصي را كه در قانون اساسي پيش بيني شده است نقض كرده است. در سال 1991 دادگاه قانون اساسي مجارستان اعلام كرد قانوني كه شمارة شناسايي شخصي چند منظوره ايجاد مي كند حق حريم خصوصي پيش بيني شده در قانون اساسي را نقض مي كند. نيز در سال1997 بند 5 اصل 35 قانون اساسي پرتغال اعلام كرد كه نبايد به شهروندان يك شمارة تشخيص هويت ملي چند منظوره داده شود .
در برخي كشورها مخالفتهاي عمومي با اين گونه كارتها منجر به حذف آنها شده است . براي مثال اعتراضات گسترده اي كه در سال 1987 « عليه كارت استراليا» صورت گرفت تا آستانة اضمحلال جكومت پيش رفت . همچنين طرحهاي صدور كارت در كرة جنوبي و تايوان پس از اعتراضات گسترده متوقف شد . در ايالات متحده نيز طرح تبديل گواهينامه هاي رانندگي دولتي به سيستمهاي تشخيص هويت ملي پس از اعتراضهاي سخت گروههاي بزرگی از جامعه متوقف شد .
همانطور که گفته شد آزمايش خون، آزمايش DNA ، معاينات جهت تعيين ميزان جراحات وارده و تعيين ديه و ساير معاينات پزشكي اي كه از سوي مقامات قضايي به پزشك به عنوان كارشناس امر ارجاع مي شوند ، گرچه تجاوز به حريم جسماني افراد محسوب مي شوند، اما از درجه خفيف تري نسبت به تفتيش اندامهاي داخلي به قصد كشف جرم مثلاً مواد مخدر برخوردارند .
در صورتی که مقام قضايي اقدام به صدور قرار ارجاع امر به كارشناس نمايد، در اين قرارصادره بايستي ميزان مداخله در حريم جسماني فرد مشخص گردد و مقام قضايي مشخص سازد كه متقاضي انجام چه آزمايشات و احياناً چه اعمال جراحي مي باشد . ماده 9 لايحه حمايت از حريم خصوصي مقرر مي دارد :« تفتيش اندامهاي داخلي انسان ممنوع است و مرجع صالح قضايي تنها در صورتي مجاز به صدور قرار معاينه اندامهاي داخلي افراد است كه ظن قوي وجود داشته باشد كه نتيجه اين معاينه مي تواند به اثبات ارتكاب جرم يا اثبات ميزان صدمات و تعيين ديه و ضرر و زيان مورد مطالبه كمك نمايد».
تعيين نوع اقدامات بايستي با توجه به نوع جرم، اوضاع و احوال حاكم و اقدامات ضروري ومورد نياز جهت كشف ادله مربوط به جرم صورت گيرد . همچنين هدف از انجام اين اقدامات نبايستي از طريق قانوني ديگري قابل حصول باشد . به عنوان مثال در خصوص متهمي كه در جريان جرم مشهودي دستگير شده اما از معرفي خود سربازمي زند، اگر دسترسي به هويت وي از طريق ديگري مانند تفتيش وسايل وي و دستيابي به اوراق هويت متهم ميسر باشد، مقام قضايي حق صدورو مجوز انجام آزمايشات مربوط به DNA را ندارد يا به عنوان مثال دستور به انجام آزمايشات خون درخصوص فردي كه متهم به اختلاس است موردي ندارد .
ماده 11 لايحه حمايت از حريم خصوصي با توجه به اين مساله مقرر داشته است : «انجام هرگونه عمل جراحي براي خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل يا ملين كه منجر به شستشوي معده وروده ها شود ، تنها با رعايت مواد (9)و(10) و تاييد پزشك متخصص و در صورتي مجاز است كه استفاده از روشهاي كم خطر تر ممكن نباشد. »
علاوه بر اين در مجوز صادره مشخصات فرد موضوع تفتيش و تعداد دفعات مجاز تفتيش يا انجام آزمايشات نيز بايستي قيد گردد . اين قبيل آزمايشات بايستي توسط كادر پزشكي و در مكانهاي مجهز به نسبت نوع آزمايش مقرر، صورت گيرد . ماده 10 لايحه حمايت از حريم خصوصي در اين خصوص می گوید: « تفتيش اندامهاي داخلي انسان بايد با استفاده از رويه هاي مقبول پزشكي توسط پزشك متخصص و حتي المقدور توسط متخصصان امور پزشكي صورت گيرد و فقط در صورتي مي توان از آن استفاده كرد كه بكارگيري روش قانوني ديگري امكان پذير يا موثر نباشد».
اينكه كداميك از معاينات و آزمايشها، تجاوز به حريم جسماني افراد محسوب مي شود،بايستي با توسل به معيار نوعي مشخص گردد. اخذ اثر انگشت مظنو ن یا متهم و گاه حتي مجني عليه، ساده ترين راه كسب دليل است كه به منظور تطبيق با اثر انگشت برجاي مانده در صحنه جرم صورت مي گيرد .«...در این میان دريافت اثر انگشت به نظر اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان به هيچ وجه نافي حقوق بشر و زندگي خصوصي افراد تلقي نشده است»
تبصره 2 ماده 8 لايحه حمايت از حريم خصوصي اخذ خون از افراد به عنوان تحصيل دليل اثبات جرم را تابع احكام پيش بيني شده براي تفتيش اندامهاي داخلي مي داند و بازرسي ظاهري مجاري دهان، بيني و گوش را از شمول تفتيش اندامهاي داخلي خارج مي سازد .
ماده 15 لايحه در جمع مطالب گفته شده، تعيين متعارف بودن بازرسي هاي بدني وتفتيش اندامهاي داخلي را با توجه به عوامل زير ميسر مي داند :
« 1- دلايلي كه به استناد آنها بازرسي يا تفتيش صورت گرفته است
2-روشي كه بازرسي يا تفتيش با استفاده از آنها انجام شده است
3- مكاني كه بازرسي يا تفتيش با استفاده از آنها انجام شده است
4- قلمرو كيفي و كمي بازرسي يا تفتيش
5- ماهيت و شدت جرمي كه با استناد به آن بازرسي ياتفتيش صورت گرفته است
6- سوابق فرد مورد بازرسي يا تفتيش و محكوميت قبلي وي به دليل حمل سلاح يا مواد مخدر».
تنها ماده اي از قانون آئين دادرسي كيفري ما كه البته بدون كوچكترين اشاره اي به مساله تفتيش بدني، به معاينات پزشكي و آزمايشات پزشكي اشاره دارد، ماده 88 است كه مقرر مي دارد :
« براي معاينه و آزمايش هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مينمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت مي شود . هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد، قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد ».
فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف)کتب
1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم 1384
2- اباذري فومشي، منصور، مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386
3- استفاني ، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بولوك،آئين دادرسي كيفري( جلددوم ، جريان دادرسي كيفري)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، چاپ اول 1377
4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382
5- اصلاني، حميد رضا، حقوق فناوري اطلاعات، نشر ميزان،تهران، چاپ اول 1384
6- امير ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بين المملي حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه اي ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385
7- انصاري ، باقر، حمايت از حريم خصوصي، معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران، چاپ اول 1384
8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386
9- انصاري ، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380
10- ايماني ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ، نشر آريان ، تهران ، چاپ اول، 1382
11- برلين ، آيزايا چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول 1368
12- پي گلدينگ ، مارتين، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381
13- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381
14- تبيت، مارك، فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضايي خاوري ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، مشهد،چاپ اول، 1384
15- توسلي جهرمي ، منوچهر، حريم خصوصي در پناه حاكميت قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
16- ترخاني، شهريار، نحوه كسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنايي ( گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران )، جلد اول، انتشارات سلسبيل، تهران ،چاپ اول، 1384
17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378
18- جعفري تبار ، حسن، نسبت آزادي و قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
19- حسيني ، سيد محمد رضا، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، انتشارات مجد،تهران، چاپ اول 1382
20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران، چاپ اول 1387
21- خميني، روح الله، چهل حديث، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373
22- راسخ ، محمد، آزادي چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380
23- زراعت ، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران ،مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران ، چاپ اول، 1382
24- زندي، محمد رضا، 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقيه،تهران،چاپ اول 1383
25- زيبر ، اولريش ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول ، 1383
26- ساكت، محمد حسين، نگرش تاريخي به فلسفه حقوق ،تهران، شركت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370
27- شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشر داديار ،تهران، چاپ اول 1383
28 - صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران ، چاپ اول ، 1371
29- طباطبايي مؤتمني ، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1382
30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373
31- كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون در: ناصر كاتوزيان و همكاران ،حكومت قانون و جامعه مدني،تهران ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385
32- كولايي، الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه جمهوريهاي آسياي مركزي ، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1376
33-کار نکراس، فرانسس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384
34- محمودي جانكي ، فيروزه، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384
35- موحد ، محمد علي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) نشر كارنامه ،تهران، چاپ اول 1381
36- محمد زاده ، شهرام، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع در رسيدگي هاي كيفري،معاونت آموزش قوه قضاييه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول 1384
37- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، انتشارات امير كبير ، تهران، چاپ نهم 1375
38- مهاجري ، علي، آئين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381
39- مک کوئیل، دنیس، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383
40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380
41- معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي مسائل آئين دادرسي كيفري(1)، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي و واحد تهيه و تدوين متون آموزشي،تهران، چاپ اول 1381
42- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ضابطين دادگستري(تكاليف و مسئوليت ها) دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي،تهران، چاپ اول 1381
43- مجموعه آئين دادرسي كيفري( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوين و تنفيح قوانين و مقررات،تهران،چاپ اول1383
44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370
45- ناصرزاده ، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهي تهران، چاپ اول ، زمستان 1372
46- نراقي ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول 1371
47- نوبهار ، رضا ، حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي وخصوصي ،نشر جنگل – جاودانه،تهران ، چاپ اول 1387
48- وارد، مایک، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384
49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول 1384
50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382
ب) مقالات
1- انصاري ، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383
2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385
3- دوركين ، رونالد، حق چون برگ برنده ، ترجمه محمد راسخ ، نامه مفيد، ش 29 ، سال8 ، بهار 1381
4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حريم خصوصي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 70، زمستان1384
5- لنكراني ، آيت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقي دادگستري ، پائيز 1377، شماره 24
6- مصطفي زاده ، فهيم، شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385
7- ويژه ، محمد رضا، مفهوم تعهدات مثبت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، مجله الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383
8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2
ج)پایان نامه ها
1 –آذري، هاجر، حمايت كيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاكيد بر حريم خصوصي آنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1386
2- امامي آرندي، حبيب، تحولات مفهوم عدالت كيفري در غرب، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق مجزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، تابستان 1386
3- بالوي، مهدي،مطالعه تطبيقي شوراي امنيت ملي درايران و نهادهاي مشابه درساير كشورها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384
4- بيات كميتكي ، مهناز، ارزيابي مفهوم مصلحت عمومي در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385
5- خلخالي، سيد فريد، آزادي و نظم عمومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379
6- موالی زاده، سید قاسم، بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1385
د) قوانین
1- قانون اساسي،1358
2- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ،1378
3- قانون اجرايي سازمان زندانها، 1384
4- قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندي،1383
5- آيين نامه راهنمايي رانندگي
6- اساسنامه شركت پست ،1367
7- قانون اداره تصويه امور ورشكستگي، 1318
8- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،1381
9- آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت ، 1379
10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328
11- قانون برنامه چهارم توسعه
12- قانون پستي ،1294
13- پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي
14- پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري
15- قانون تشكيل شركت پست ،1366
16- قانون تجارت الكترونيكي،1382
17- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي 1352
18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه
19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310
20- لايحه حمايت از حريم خصوصي 1384
21- لايحه جرايم رايانه اي
22- قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 1379
23- قانون حمايت از مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1348
24- قانون راجع به مأمورين سازمان قند و شكر
25- قانون رسيدگي به دارايي وزراء ،كارمندان دولت و ... 1337
26- قانون مجازات اسلامي 1370
27- قانون مطبوعات 1379
28- قانون ماليات بر ارث 1335
29- قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح1382
30- مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه1380
31- قانون مرتكبين قاچاق1312
32- قانون ماليتهاي مستقيم
33- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند 1386
34- قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1382
35- قانون وكالت 1315
36- قانون هواپيمايي كشور 1328
و) اسناد بين المللي و منطقه اي
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948
2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 1990
3- - قرارداد ژنو1949
4-قرارداد بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي 1965
5-كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950
6- كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1969
7 – كنوانسيون وين 1961
8-ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي 1966
3- منابع خارجی
1-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005
2- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1
3-David,Banisar,''Privacy and human rights'':an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA
4- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006
5- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8.
6- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999)
7- Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales
8- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007
11- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5.
12-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition
13-Leonard Jason, - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy .
14- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press.
15- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002
16-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007
17- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002
18- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,"The right to privacy",Edited by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000
19- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90
20- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000
21- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005
22 - Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials
and Commentary)oxford university press2000
4)سایت ها
1-ِData Protection Act at:http,//www.hmso.gov.uk/acts/acts 1998/ 19980029.htm
2- http://www.admin.ch/ch/rs/c235-154.html.
3-http://bashgah.net
4-http;//www.nezam.org/Persia
5- http://bknet .org/laws/nationslid.html
6-http://privacy.org/pi/countries/hungary/Hungarian-id-ecission-1991.html
7-http://www.epic.org/privacy/id-cards/
8- http://www.uni-wuerzbury.de/law/n100000-htm/
9- http://www.uni-wuerzburg. de/Law/sz oooo-htm
10-www.find law.com
11-http://www.aftab.ir
12 : http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm