تحقیق حریم خصوصی و تاریخچه آن (docx) 34 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 34 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حریم خصوصی و تاریخچه آن
داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.
1 -1 تعاريف
1-1-1 تعريف حريم خصوصي
با آنكه واژه « حريم خصوصي » در زبان محاوره و نيز در مباحث فلسفي، سياسي و حقوقي مكرر استعمال مي شود ولي هنوز تعريف يا تحليل واحدي از اين اصطلاح ارائه نشده است .مفهوم حريم خصوصي ريشه هاي عميقي در مباحث انسان شناختي و جامعه شناختي و میزان ارزش آن در فرهنگ هاي مختلف دارد .
به طور كلي « حريم خصوصي » يك مفهوم سيال است كه معانی مختلفی از جمله آزادي انديشه ، كنترل بر جسم خود، كنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادي از نظارت هاي ديگران، خلوت و تنهايي ،حمايت از حيثيت و اعتبار و حمايت در برابر تفتيش ها و تجسس ها را شامل مي شود .
دشواري تعريف حريم خصوصي و تعيين چارچوب ماهوي و صوري آن سبب شده است كه برخي نظريه پردازان ، هويت مستقلي براي آن قايل نشده و حمايت از آنچه را كه به حريم خصوصي موسوم شده به ديگر حقوق تثبيت شده، احاله دهند. بنابراين امروزه دو رويكرد مختلف در مورد هويت استقلالي حريم خصوصي وجود دارد:
1- برخي علما با يك نگاه شكاكانه و انتقادي حريم خصوصي را مورد مطالعه قرارداده اند . مهم ترين ادعاي اين افراد آن است كه حقي نسبت به حريم خصوصي وجودندارد و حريم خصوصي چيز تازه اي نيست و مطلب خاصي هم نمي گويد زيرا ، هر نفعي را كه به عنوان نفع حاصل از حريم خصوصي مورد حمايت واقع شده است مي توان در قالب نفع ها يا حق های دیگر مورد حمايت قرار داد؛ مثلا حق مالكيت ویا حق بر امنيت جسمي. از اين گروه به « تحويل گرايان » ياد مي شود .
2- در مقابل ، بسياري از نظريه پردازان بر اين باورند كه حريم خصوصي في نفسه يك مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه هاي فلسفي اينان دربارة تعريف حريم خصوصي در نيمة دوم قرن بيستم برجسته شده و عميقاً از تحولاتي كه در عرصة حمايت حقوقي و قانوني از حريم خصوصي صورت گرفته متأثر شده است . برخي براي دفاع از حريم خصوصي، بر كنترل اطلاعات راجع به افراد تأكيد كرده اند ، برخي ديگر مفهوم حريم خصوصي را موسع در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازكرامت انساني حمايت مي كنند ، برخي آن را براي حفظ صميميت ضروری دانسته اند. ساير مفسرين به اين دليل از حریم خصوصی دفاع كرده اند كه آن را براي شكوفايي روابط گوناگون بين اشخاص ضروري مي بيننديا آن را به عنوان معیاری دانسته اند كه به انسان توانايي مي بخشد تا دسترسي ديگران به خود را كنترل كند ( گويسن در 1980 و آلن در 1988) يا آن را نه تنها به عنوان وسيله كنترل دسترسي ديگران بلكه وسيله تعالي بيان وافكار شخصي دانسته اند و سرانجام آنكه برخي مؤلفين از تركيب تعاريف مذكور استفاده كرده اند .
به طور كلي اين تعاريف را مي توان در شش دسته تقسيم بندي كرد :
حريم خصوصي عبارتست از حق داشتن تنهایی.
حريم خصوصي يعني دسترسي محدود دیگران به خود و توانايي ايجاد مانع در برابر دسترسي هاي ناخواستة به شخص.
حريم خصوصي يعني محرمانگي ؛ يعني پنهان ساختن برخي امور از ديگران.
حريم خصوصي يعني كنترل بر اطلاعات شخصي.
حريم خصوصي يعني حمايت از شخصيت و كرامت.
حريم خصوصي يعني صميميت و نزديكي.
برخي از اين تعاريف و برداشت ها براي افادة مفهوم حريم خصوصي به وسيله متوسل شده اند و برخي به هدف. بين اين برداشت ها تداخل و هم پوشاني نيز وجود دارد. براي مثال كنترل بر اطلاعات شخصي برابر است با محدود ساختن دسترسي ديگران به انسان. بنابراين، برداشت هاي مذكور بر اساس اصول خاصی طبقه بندي نشده اند، بلكه گزينش و ارائه آنها در شش دسته صرفا براي نشان دادن نظريه هايي است كه دربارة حريم خصوصي ارائه شده است.
به علاوه برخي ازاین تعاريف در تعيين ماهيت و اهميت حريم خصوصي مضيق عمل كرده اند و برخي ديگر موسع. برخي مضيق هستند زيرا بعضي از جنبه هاي زندگي را که نوعاً خصوصي شناخته مي شوند در بر نمي گيرند و برخي ديگر موسع هستند زيرا اموري را كه نوعاً خصوصي شناخته نمي شوند از شمول تعريف خارج نمي سازند .
همچنين در گذشته توجيه حمايت از حريم خصوصي عمدتاً بر مبناي اصول اخلاقي صورت مي گرفت ، اما اكنون دو گرايش كلي در برخورد با حريم خصوصي به چشم مي خورد :
1- برداشت هاي توصيفي از حريم خصوصي : اين برداشت ها بيان مي دارد كه در عمل و واقع چه چيزهايي به عنوان امور خصوصي حمايت شده اند .
2- برداشت هاي دستوري از حريم خصوصي: اين برداشت ها از ارزش حريم خصوصي و حدود شايسته براي حمايت از آن صحبت مي كنند .
در هر يك از برداشت هاي مذكور، برخي متفكرين ، حريم خصوصي را «نفع» تلقي مي كنند برخي ديگر آن را يك « حق » اخلاقي يا قانوني مي دانند كه بايد به وسيله قوانين جامع مورد حمايت قرار گيرد .
دراينجا به بررسي برخي تعاريف مشهور از حريم خصوصي مي پردازيم :
از مضيق ترين و اولين تعاريفي كه در باب حريم خصوصي ارائه شده است، مي توان به تعريف نويسندگان مقاله « حق داشتن حريم خصوصي» اشاره كرد كه حريم خصوصي را به « حق داشتن تنهايي » تعريف نموده اند . عليرغم گستردگي، اين تعريف نزديك به يك قرن مورد استفاده قرار گرفت . در دهه هاي 1970 ،1980 و 1990 پيشرفت تكنولوژي اطلاعاتي، بررسي هاي بيشتر وعميق تري را در معناي حريم خصوصي موجب شد .
ادوارد بلوستين نقض حريم خصوصي را به عنوان يك اقدام توهين آميز نسبت به شرافت، حيثيت و تماميت بشري قلمداد مي كند . به گفتة بلوستين :« انساني كه مجبور است تا تمام دقايق زندگي اش را در ميان ديگران بگذارندو تمامي نيازها ، افكار ، آرزوها، تمايلات يا خشنودي او تابع نظر عمومي باشد محروم از فرديت خويش و تماميت و شرافت بشري است ،چنين فردي با تودة مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمي شود ،خواسته هاي او شناخته شده بوده و هميشه به چيزهاي مورد قبول عموم متمايل است ، احساسات او از آنجا كه آشكارا ابراز مي شود كيفيت صميمت منحصر به فرد شخصي را فاقد بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشي مي شود ، چنين موجودي گرچه ذي شعور و مدرك است ولي موجودمثلي بوده و فرد به شمارنمي رود».
با وجود اين به نظر مي رسد كه توصيف نقض حريم خصوصي به عنوان توهين به شرافت بشري كافي نباشد ، زيرا گرچه نقض حريم خصوصي نقض شرافت بشري است اما شرافت فردي ممكن است بدون تجاوز به حريم خصوصي نيز مورد لطمه و صدمه واقع شود.
توماس كولي اولين شخصی است كه حريم خصوصي را به عنوان « حق داشتن تنها یی » تعريف ميكند . اما اين تعريف نيز بسيار ساده و مجمل است .
اين توصيف نیز دقیق و واضح نیست و تقريباً شامل همة شكايت های قابل تصور و قابل طرح اشخاص مي شود حال آنکه بسياري از مصاديق حق تنها ماندن مردم به عنوان نقض حريم خصوصي قابل پذیرش نيست ، ملزم ساختن مردم به پرداخت ماليات يا به حضور در ارتش يا مجازات آنها به هنگام ارتكاب جرم نمونه هاي بارزي از مصاديق مذكور هستند .
به اعتقاد آلان وستين چهار مبنا براي حريم خصوصي افراد وجود دارد :
1- خلوت و تنهايي : در اين صورت افراد از جامعه جدا شده و دور از چشم ديگر اشخاص زندگي مي كنند .
2- صميمت و الفت : گاهي فرد به عنوان بخشي از يك واحد كوچك عمل مي كند كه مايل است تا تنهايي فيزيكي (جسمي) خودش را داشته باشد و در عین حال بتواند يك الفت و رابطة بسيار نزديك و صميمي با دو يا چند نفر برقرار کند .
3- ناشناس ماندن : اين وضعيت هنگامي حادث مي شود كه افراد در اماكن عمومي حضور داشته باشند ولي مايل اند كه آزادي خودشان را نسبت به عدم مورد شناسايي واقع شدن و نظارت ديگران حفظ كنند . گرچه فرد مي داند كه در خيابان در معرض ديد قرار دارد ولي انتظار آن را ندارد كه هويتش مشخصاً موردشناسايي قرار گيرد و به صورت سيستماتيك در معرض مشاهده ديگران واقع شود.
4- خويشتن داري : اين وضع هنگامي حادث مي شود كه نياز افراد به محدود ساختن مخابره اطلاعات مربوط به آنها، به ديگران و به ويژه كساني كه روابط شخصي با آنها دارند مورد حمايت قانون قرار مي گيرد .
وستين تاكيد مي كند كه دريك جامعة آزاد و تابع استثنائات فوق العاده در جهت منافع عموم، اختيار تصميم گيري نسبت به اينكه چه زماني و تحت چه شرايطي اطلاعات شخصي براي عموم مردم قابل افشا است بايد موكول به نظر افراد باشد و میگویدحريم خصوصي را بايد به اين صورت تعريف كرد كه : « حق افراد، گروه ها يا مؤسسات نسبت به اينكه براي خويشتن تعيين كنند چه زماني، چگونه و تا چه اندازه اي اطلاعات مربوط به آنها به ديگران قابل مخابره باشد . در مورد رابطه با اجتماع ، حريم خصوصي عبارتست از عدول ارادي و موقتي يك شخص از عموم جامعه با استفاده از وسايل فيزيكي يا رواني ، خواه با قراردادن خود در يك وضعيت تنهايي و انزوا و خواه در يك گروه كوچك صميمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن يا خویشتن داري و تحفظ به هنگامي كه در مقابل يك گروه بزرگتري قرار میگیرند».
به نظر روت گويسن هنگامي با فقدان حريم خصوصي مواجه هستيم كه ديگران بتوانند اطلاعاتي دربارة يك فرد به دست آوردند ، او را مورد توجه خود قرار دهند يا به او دسترسي داشته باشند . وي نتيجه گيري مي كند كه مفهوم حريم خصوصي متشكل از سه عنصر است كه مستقل از يكديگر ولي مرتبط با هم مي باشند :
1- محرمانه بودن يا سرّيت : (ميزاني كه تا آن ميزان يك فرد شناخته شده است ) هنگامي مي توان گفت كه يك شخص حريم خصوصي خود را از دست داده است كه او قادر نباشد تا مخابره اطلاعات راجع به خويش يا استفاده از آن اطلاعات را كه در عرصة عمومي قابل دسترسی نيست كنترل كند . هرچه تعداد مردمي كه از اطلاعات فرد آگاهي پيدا مي كنند بيشتر باشد نقض حريم خصوصي وسيع تر خواهد بود .
2- ناشناس ماندن يا بي نامي : ( ميزاني كه تا آن حد يك فرد مورد توجه ديگران واقع مي شود ) افراد هنگامي كه مورد توجه ديگران واقع مي شوند ، حريم خصوصي خود را از دست مي دهند . مورد توجه واقع شدن به تنهايي لطمه به حريم خصوصي است هرچند كه هيچ نوع اطلاعاتي دربارة فرد به ديگران مخابره نشود .
3- تنهايي و خلوت : (ميزاني كه تا آن حد ديگران دسترسي فيزيكي به يك فرد دارند ) اگر ديگران دسترسي فيزيكي به افراد داشته باشند آنها حريم خصوصي خود را از دست خواهند داد . زيرا دسترسي فيزيكي نه تنها ديگران را قادر مي سازد تا اطلاعاتي دربارة يك فرد به دست آورند بلكه اين امر « تنهايي مكاني » يك فرد را نيز كاهش مي دهد .
در نهايت امر، او حريم خصوصي را چنين تعريف مي كند : « ميزاني كه تا آن ميزان ما براي ديگران شناخته شده هستيم ، ميزاني كه تا آن ميزان ديگران به ما دسترسي فيزيكي دارندو ميزاني كه تا آن ميزان ما مورد توجه ديگران واقع شده ايم ».
تعريف وي نيز گرچه مي تواند انواع تعرضات به حريم را دربرگيرد اما عبارات آن مبهم و موسعند .
ريموند ويكس اعلام مي كند كه به اعتقاد او گرچه تمركز كردن بر يك فرد يا ورود به خلوت اشخاص به حق حريم خصوصي آنها لطمه مي زند ولي در اين اوضاع و احوال توجه ما به حريم خصوصي اشخاص به هنگامي شديد است كه او مشغول فعاليت هايي باشد كه عادتاً بايد خصوصي وشخصي تلقي شوند، لذا به نظر ايشان حمايت اعطا شده توسط قانون به حريم خصوصي بايد محدود به اطلاعاتي باشد كه به فرد مربوط مي شود و به طور معقول و متعارف بتوان پيش بيني كرد كه وي آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات كاملاً خصوصي يا حساس تلقي مي كند و لذا در صدد است كه جمع آوري، استفاده يا به گردش افتادن آن اطلاعات را، ممنوع و يا دست كم محدود سازد .
در يك بيان ديگر از حريم خصوصي، اين حق يكي ازحقوق اساسي ومهم بشر از ديدگاه اسلام ومشتمل بر موارد زير دانسته شده است :
«1- حق افراد براي تنها بودن در زندگي خصوصي شان
2- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتي
3- حق بر اينكه امور شخصي و خصوصي افراد بدون اجازه شان عمومي نشود
4- حمايت از اشخاص و مكانهاي زندگي آنها از تفتيش و ضبط
5- حمايت از اطلاعات و افكار از اقرار اجباري به جرم
6- محق نبودن دولت در زير نظر داشتن اقتدار خصوصي افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات ».
اين تقسيم بندي نيزاگرچه تعريف مشخصي ازحريم خصوصي ارائه نداده، امابه انواع حريم خصوصي اشاره داشته است .
بطور خلاصه، گاه در تلاش براي تعريف حريم خصوصي، برخي آثار حمايت از اين حق را نيز از مصاديق آن شمرده اند . به عنوان مثال گفته شده حريم خصوصي يعني حمايت از شخصيت و كرامت يا از جمله مصاديق حريم خصوصي، داشتن عقايد و ديدگاههاي سياسي - اجتماعي و وابستگي صنفي و مذهبي عنوان شده يا عدم تعرض به اموال شخصي فرد و احترام به مالكيت وي از مصاديق حريم خصوصي دانسته شده است . اين در حاليست كه به نظر نگارنده گرچه اصطلاح حريم خصوصي با توجه به فقدان تعريف دقيقي از آن ، موسع است و شايد بتوان مواردمذكور را نيز از مصاديق آن بر شمرد، اما بايد توجه داشت كه موارد ياد شده هر يك موضوع حقوق و آزادي هاي مستقلي از جمله حق انسان بر حفظ شخصيت، حيثيت و كرامت او، آزادي عقيده ومذهب، آزادي عضويت در گروه ویاحق مالكيت مي باشند و گنجاندن آنها ذيل مفهوم حريم خصوصي صحيح به نظر نمي رسد .
در مجموع شاید بتوان حريم خصوصي را اينگونه تعريف كرد : محدوده اي از زندگي شخص كه توسط قانون و يا عرف تعيين شده به نحوی که دخالت ديگران در آن سبب ورود لطمات معنوی یا روحی به وی گردد.
1-1-2 حمايت كيفري
اگر حقوق كيفري را تنظيم و كنترل مقتدرانه و قهري روابط اجتماعي بدانيم چگونگي و نحوة گزينش قواعد اخلاقي از سوي دولت و حكومت و وارد كردن آنها به قلمرو قوة قهريه به موضوع جرم انگاري مرتبط مي شود . تعيين اين چگونگي ها ، مبتني بر معيارها و عناصر بسيار زيادي است . تئوري هاي مبنايي حاكم بر سيستم حقوقي، سياست جنايي رويكردهاي كلان كيفري مقنن، شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي ، ميزان اهميت و تأثير ارزش اخلاقي مورد بحث، از مهمترين اين مؤلفه ها هستند . جمع اين مؤلفه ها در هر نظام حقوقي باعث تعريف اصول محوري در جرم انگاري مي شود. نسبي بودن مفاهيم انساني، متغير بودن شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورهاي مختلف و گسترش نظريات حقوقي، متفاوت سبب گرديده حكومت ها در تعريف اين اصول يكسان عمل نكنند .هيأت حاكمه بدون اينكه خويشتن را مجبور به تفكر منطقي و انساني در مورد اين اصول نمايد مي تواند آن دسته از مباني فلسفي را برگزيند كه منافع وي را تأمين كند و اصول جرم انگاري خود را بر آن مبناي استوار نمايد . بنابراين تدوين و اعلام اصول جرم انگاري ، با تبيين رويكردهاي كلي حكومت در زمينه حقوق كيفري محورهاي جرم انگاري يك جامعه را تعيين مي نمايد. اخيراً امنيت محوري در برخي كشورها مانند چين، روسيه و آمريكا باعث محدوديت در حقوق فردي و توسعة اختيارات عمومي شده اند . با اين حال عموم جوامع غربي علي الخصوص كشورهاي عضو اتحاديه اروپا محوريت حمايت حقوقي خود را آزادي هاي فردي قرار مي دهند. اما به نظر مي رسد ايجاد توازن و تعادل ميان حقوق فردي و منافع جمعي بايد هدف نهايي تنظيم اين اصول باشد.
پروفسور زيبر اين اصول را بطور خلاصه در 6 بند برشمرده كه عبارتند از :
1 - اصل دقت در تعريف و تبديل تضمينات حقوق ماهوي به مقررات شكلي در اصل فرعي بودن حقوق كيفري( حقوق كيفري بايد آخرين راه حل باشد )
2- موارد ابهام
3- اصل شفافيت و عدم ارجاع
4- اصل تفكيك و تمايز
5- اصل سوءنيت( عمدي بودن جرايم )
6- اصل درخواست يا قابل گذشت بودن جرايم
اينكه از حقوق كيفري بايستي تا چه اندازه در حمايت از حريم خصوصي استفاده كرد رابطه اي مستقيم با سياست كيفري دارد . رويكردهاي كلي حاكم بر سيستم حقوقي كشور نيز در تعيين اين سياست ها بسيار اهميت دارند . اين رويكردها نيز به نوبة خود مبتني بر يافته هاي تجربي و مباحث بنيادين نظري هستند .
در پژوهش ها ومقالات حقوقي منتشر شده در ايران اصطلاح حمايت كيفري اصطلاح آشنائي است . عناويني مانند حمايت كيفري از اخلاق، حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده، حمايت كيفري از حقوق خانوادگي و نظاير اينها بارها به چشم خورده است . ولي معمولاً تعريفي از اين اصطلاح ، در اين نوشتارها ارائه نمي شود . اما منظور از اين اصطلاح چيست ؟ مي توان حمايت كيفري را اينگونه تعريف كرد : حمايت هايي كه قانونگذار جزايي از افراد در قبال نقض قوانين به وسيله تعيين كيفر به عمل مي آورد. به عبارتي مجموعه مقررات و قوانين جزايي كه حكومت بر اساس يك سري سياست هاي خود براي حمايت از موضوعي در نظر گرفته است. اين امر نشان مي دهد كه این موضوع آنقدر در برقراري نظم جامعه مهم بوده كه حكومت به ناچار براي حمايت از آن، دست به تدوين قوانين كيفري و تعیین مجازات زده است . در اين امر بايد 3 مفهوم رادر نظر داشت :
1-1-2-1 فلسفة حقوق كيفري
در جائي كه قانون موضوعه به هر علت، مقرراتي براي موضوع مورد بحث ندارد، بررسي حمايت كيفري مي تواند از منظر فلسفة حقوق كيفري صورت گيرد . اين بررسي به دنبال پاسخگويي به اين سئوال خواهد بود كه آيا رسالت حقوق كيفري شامل موضوع مورد بحث نيز مي شود يا نه ؟ آيا بايستي حقوق كيفري در موضوع مورد بحث دخالت داده شود يا نه؟ تبيين و استدلال حقوق كيفري در قضيه مطروحه و ميزان اهميت منفعت مورد بحث در تقابل يا تعامل با منافع ديگر، در تعيين حدود و شيوة دخالت حقوق كيفري موثر خواهد بود ، ضمن اينكه در بررسي حمايت كيفري از اين منظر، مباني توجيهي و ضرورت ورود حقوق كيفري به حوزة مورد بحث مشخص مي شود . در نهايت چنين نگاهي مي بايست به دنبال ارزش گذاري كيفري و تعيين كليات جرم انگاري باشد .
1-1-2-2 سياست كيفري
در موارديكه قانون موضوعه، مقرراتي راجع به موضوع مورد بحث ندارد ولي در عين حال وضعيت حقوقي كشور، چه به لحاظ رويكردهاي مبنايي و چه به لحاظ اصول حقوقي ، در حالتي است كه مباني توجيهي بحث موجود است يا يك توافق همگاني در ارزش گذاري كيفري در امر مورد نظر وجود دارد .
1-1-2-3 حقوق جزاي فني
درموارديكه قانون موضوعه مقرراتي در ارزش موردمطالعه دارد ولي اين مقررات تناسبي با نيازها ووضعيت موجود ندارد، بررسي حمايت كيفري از جنبة حقوق فني چه ماهوي و چه شكلي صورت مي پذيرد . در اين نوع مطالعات، مشكلاتي كه در عمل پديد مي آيند و عمدتاً توسط قضات و وكلا بيان مي شوند مطرح مي گردد و پژوهشگران حقوقي بيشتر به مطالعه روية قضايي براي دريافت آراء مجريان قانون، نظرات وكلا براي دريافت تعارض قانون با حقوق شهروندان و نيز نتايج آماري و انعكاس قانون در جامعه، جهت درك كارآيي عملي قانون مي پردازند .
1-2 پيشينه تاريخي
1-2-1 سير تاريخي
سير تاريخي مفهوم « حريم خصوصي» به عنوان حق طبيعي براي افراد انساني را بايد در تحول مفهوم « حق بودن » یا « حق داشتن » جستجو كرد؛ البته « آنچه امروزه به تئوري حق و حقوق بنيادين انسانها مشهور است، بيشتر به معناي دوم( يعني حق داشتن) است و وجه مميزه نظام حقوقي اساسي مدرن، تامين حقوق همه شهروندان بويژه آناني كه در اقليتند، مي باشد .»
از لحاظ سابقه تاریخی باید گفت همانگونه که در قسمت 1-3-2 مفصلا اشاره خواهد شد حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی دارای قدمتی به مراتب دیرینه تر از دیگر نظامات حقوقی است اما سیر تاریخی استعمال عبارت «حریم خصوصی» تحت این عنوان خاص را می توان در غرب در دو برهه زمانی مجزا بررسی کرد:دوران قبل از رنسانس و دوران بعد از رنسانس.
1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس
« به نظر مي رسدكه درواقع مفهوم حق تا اواخر قرون وسطي نقش مهمي در گفتمان سياسي و اخلاقي ايفا نمي كرد و در نظام هاي بزرگ اخلاقي افلاطون و ارسطو و درحقوق باستاني يونان برجسته نبوده و يا درصورت وجود از زمان فيلسوفان يونان تا اواخر قرون وسطي، به سطح خود آگاه نيامده بوده است ». در روزگار قديم يوناني – رومي ، حريم خصوصي به عنوان امري منفي نگريسته مي شده است . عزت نفس و كرامت انساني افراد با منصب اجتماعي و مسئوليت اجتماعي آنها تعيين گردیده و فردي كه با كناره گيري از اجتماع به قلمرو خصوصي پناه مي آورده در حد برده اي بوده كه اساساً فاقد حق شمرده مي شده است .
به گونه اي كه در اثر رواج انديشه هاي جمع گرا كه آدمي را جزئي داخل در كل اجتماع می پنداشته ، دامنه حضور و ظهور وي را محدود و در برابر اهميت و جايگاه جامعه، شخص را كم اهميت مي دانستند، كه اين امر به كم رنگ شدن جايگاه فرد و در نتيجه حقوق و آزادي هاي وي منجر می شد. به همين علت « توجه به هويت فرد انساني در يونان و رم باستان شكل نگرفت . فرد انساني در اين دوره به عنوان يك جزء در پی كل نظامات اجتماعي – سياسي كه به صورت دولت – شهر و سپس امپراطوري ظاهر شد، قرار داشت.» بي توجهي به فرد انساني در پرتو انديشه جمع، نه تنها به عدم شناسايي حقوق و آزادي هاي وي منجر شده بود بلكه حوزه عملكرد خصوصي او را نيز، تنگ تر مي ساخت . با اینحال يكي از اشارات نخستين به زندگي خصوصي را مي توان در نوشته هاي فلسفي ارسطو فيلسوف شهير يوناني يافت كه زندگي خصوصي شهروندان را از زندگي سياسي و اجتماعي آنجا مجزا مي دانست.
همانطور كه گفته شد: « دولت- شهر يونان بر خلاف مشهور، جامعه اي مبتني بر آزادي فردي به معني امروزين آن نبود، گرچه شهروندان آتني از آزادي سياسي براي انتخاب حكومت برخوردار بودند اما در زندگي روزمره عملاً در محيطي محكوم به همرنگي به سر مي بردند . آيزايا برلين در نوشته هاي خود بارها يادآورد مي شود كه مساله آزادي فردي مفهومي است كه در جهان غرب و در قرون جديد مطرح شده و آن محصول مرحله اي از رشد اجتماعي است كه در زمان هاي باستان وجودنداشته و مردم آن روزگاران در وضعي نبودند كه به چنين مفهومي از آزادي بينديشند . » در نتيجه بايد گفت جاي مفهوم حقوق و آزادي هاي فردي در ميان مفاهيم حقوقي مطرح شده در رم و يونان خالي است . اين مطالب درمورد يهوديان و چينيان و ديگر تمدن هاي شناخته شده عصر كهن نيز صدق مي كند .
در قرون وسطي فرد انساني به عنوان عضو كليساي مسيحي معنا يافت . اگر در يونان و رم باستان ، آزادي و هويت مستقل فردي در پس نظامات سياسي ناديده انگاشته مي شد، اين بار فرد را جزء كليسا به شمار می آوردند . تمامي افراد مي بايست خود را با مفهومي كه كليسا از انسان داشت منطبق مي ساختند .« مسيحيت به حرمت وكرامت انسانها مهر تأييد گذاشت اما كشيشان كليسا بر آن بودند كه برخورداري از كرامت انساني و آثار مترتب بر آن در گرو بلوغ است ، مقصود از اين بلوغ نه بلوغ سني بلكه وصول به مرحله اي از رشد و آگاهي معنوي بودكه انسان را به تميز نيك از بد و صواب از ناصواب قادر سازد و افراد تا به آن مرحله از رشد نرسيده اند بايد به قيمومت تن در دهند . » در نتيجه در اين دوران نيز اثري از آثار حقوق و آزادي هاي فردي ديده نمي شود .
1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس
همانطورکه درقسمت قبل ديديم ، در دوران كلاسيك تقريباً هيچ اهميتي به مفهوم حق داده نمی شد.اين مفهوم احتمالاً نخستین بار توسط ويليام اوكام فيلسوف انگليسي(1349 – حدود 1290-1280) به طور روشن تعريف شد.وي را اولين نويسنده اي دانسته اند كه صريحاً واژه ius (انچه درست است) را به معناي حق ، به كار برده است .
مفهوم حق تدريجاً تا انتهاي سده 16، از وضوح و شفافيت كاملي برخوردار گرديده و از اصطلاحات محوري گفتمان اخلاقي و سياسي شد . عصر روشنگري برداشت از موقعيت و جايگاه فرد در جامعه را دچار تحوّل كرد . انديشه آزادي خواهانه فيلسوفان دوران روشنگري عمدتاً معطوف به حراست از فرد در مقابل دخالت هاي خوسرانه حكام در زندگي خصوصي و تامين رهايي فرد از وضعيتي بود كه آدام اسميت آن را حضور همه جانبه حكومت مي ناميد . فلاسفه عصر روشنگري در دورانی مي زيستند كه آزادي بر نظم، به عنوان مساله اصلي جامعه سبقت گرفته بود . لذا آنان نه از نگاه دولت بلكه از نگاه فرد به بحث از سياست و حقوق پرداختند . از ديد آنها فرد، شخص حقيقي است و دولت مسمايي بيش نيست ، دستگاهي است كه به وسيله افراد انساني براي تامين منافع متقابل آنها ايجاد شده است . فردگرايي عصر روشنگري موجب برابري همگان و از بین رفتن امتيازات شد. جو حاكم بر اين عصر تدريجاً راه را براي شناسايي مفاهيم اساسي و كليدي حفظ حرمت و كرامت انساني ، از جمله حقوق و آزادي هاي فردي باز كرد . شناسايي فرد انساني به عنوان مركز و محور توجهات ، سبب شد احترام به حوزه فعاليتهاي خصوصي وي نيز بيشتر گردد.
اساس مفهوم معاصر حريم خصوصي بين رنسانس و عصر روشنگري ايجاد شده است . در اين دوران توجه به نقش خانواده و حوزه خصوصي آن در ايجاد آرامش و حفظ نظم وحقوق افراد افزايش يافت و اهميت حريم خصوصي خانواده كه قبلا نسبت به شرف و اعتبار زندگي اجتماعي در درجه دوم بود، بيشتر شد. بالا رفتن اهميت خانواده به عنوان حوزه اصلي فعاليتهاي خصوصي ، اهميت حريم خصوصي افراد را نيز بيشتر كرد.«احساس اينكه روابط شخصي انسان اختصاص به خود او دارد و بايد حرمت آن حفظ شود، زاده مفهومي است كه اگر چه ريشه هاي مذهبي دارد ولی به صورت رشد يافته فعلي از دوران رنسانس يا رفرماسيون عقب تر نمي رود . اين مفهوم همان اعتقاد مسيحيت به حاكميت مطلقه خدا و قوانين فطري يا برابري آدميان در پيشگاه الهي است كه در اديان اسلام و يهود نيز وجود دارد .»
تدريجاً طي سده هاي 17و 18 « حق » به يك شعار انقلابي تبديل شد و امروزه قدرت شعاري و سياسي اين مفهوم نقش مهمي در هر دو صحنه داخلي و بين المللي ايفا مي نمايد . با زايش تفكر سياسي مدرن در قرون 18و 19 و ظهور جريان هاي ليبرال و فردگرا، حقوق و آزادي هاي فردي به عنوان بخش عمده اي از مطالبات شهروندان مطرح گرديد، بطوريكه عدم دخالت در زندگي خصوصي شهروندان از سوي دولت ها مهمترين مشخصه يك دولت ليبرال معرفی شد.
با اين حال حق بر حريم خصوصي هنوز حقي مستقل به شمار نمي رفت تا اينكه در اواخر قرن 19 شاهد افزايش تلاش ها در جهت شناسايي حق خلوت افراد به عنوان مفهوم حقوقي مستقل هستيم . ابتدا در سال 1888 كتابي تحت عنوان « حق تنها به حال خود رها شدن » منتشر شد و دو سال بعد يعني در سال 1890 دو تن از حقوقدانان آمريكايي مفهوم حريم خصوصي را به عنوان حقي مجزا در مقاله اي تحت عنوان « حق داشتن حريم خصوصي» در مجله حقوقي هاروارد مطرح كرده و خواهان به رسميت شناخته شدن آن شدند . اولين پرونده هاي مربوط به حوزه حريم خصوصي ، در ارتباط با طرح دعاوي مسئوليت مدني توسط فردي عليه فردديگر بود،بعد از ان دخالت دولت در حريم خصوصي اولین بار، در راي مهم ديوان عالي آمريكا در قضيه المستد عليه ايالات متحده امريكا مطرح گردید. برانديس قاضي ديوان عالي ايالات متحده درنظريه مخالف خود به عنوان اقليت در پرونده المستد اعلام كرد كه « نويسندگان قانون اساسي ايالات متحده ، حق مصون بودن از دخالت را كه از جامع ترين حقوق و ارزشمندترين آنها نزد انسان هاي متمدن است بيان كرده اند و براي محافظت اين حق، هر گونه مداخله بي دليل دولت در حريم خصوصي اشخاص با هر شيوه و روشي بايد نقض متمم چهارم قانون اساسي تلقي شود».
حمايت هرچه بيشتر از حقوق و آزاديهاي افراد تدريجاً به تصويب اعلاميه هاي حقوق بشر و كنوانسيون هايي در سطح منطقه اي و جهاني انجاميد كه به بررسی آنها میپردازیم .
1-2-2 سير تقنيني
1-2-2-1 اعلاميه هاي جهاني و اسناد بين المللي
گرايش به شناسايي حقوق و آزادهاي عمومي و تحكيم پايه هاي حقوق بشر به عنوان حقوق و آزادي هاي مطرح در سطح جهاني و بين المللي واستانداردي جهاني براي آزادي هاي مقرر براي اتباع توسط دولت ، منجر به تصويب اعلاميه هايي در اين حوزه در سطح منطقه اي و جهاني شده است . از جمله اسناد جهاني حقوق بشر كه در كنار ساير حقوق و آزادي ها به حق بر حريم خصوصي نيز اشاره دارند عبارتند از :
1-2-2-1-1 اعلاميه جهاني حقوق بشر :
اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 ميلادي در يكصد و هشتاد وسومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد در قصر شايلو پاريس بدون هيچ رأي مخالفي به تصويب رسيد و از آن پس به عنوان يكي از ابزار هاي اصلي پيكار براي حقوق بشر شناخته شد .
طبق ماده 12 اين اعلاميه : « احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايدمورد حمله قرار گيرد.هركس حق داردكه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .» و به طور كلي در موارد 1 تا 30 اعلاميه مذكور تاييد موكدي بر حقوق مردم و تكليف حكومتها به رعايت آن حقوق داشته است.
1-2-2-1-2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
در سال 1966 تصويب و در سال 1976 قدرت اجرايي يافت . طبق ماده 17 اين ميثاق :« 1- هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات ، مورد ملاحظات خودسرانه ( بدون مجوز ) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود .
2- هر كس حق دارد در مقابل اينگونه ملاحظات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد . »
1-2-2-1-3 قرارداد بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي
مصوب 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي سازمان ملل ( بند ب ،د ماده 5 )
1-2-2-4 قرارداد ژنو
ماده 17 و 34 راجع به معامله با اسيران جنگي مصوب 12 اوت 1949 وبند 1 ماده 3 ، 27 ،31 و93 راجع به حمايت از افراد كشوري در زمان جنگ
1-2-2-2 معاهدات منطقه اي حقوق بشر
از جمله معاهدات منطقه اي حقوق بشر مي توان به این موارد اشاره كرد :
1-2-2-2-1 كنوانسيون اروپايي :
حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كه در سال 1950 در رم توسط دول عضو شوراي اروپا تدوين شد : ماده 8 اين كنوانسيون تحت عنوان « حق بر محترم بودن حريم خصوصي و زندگي خصوصي » مقرر مي دارد :
«1- هركس حق دارد كه حرمت زندگي خصوصي و خانوادگي ، خانه و مكاتبات وي حفظ گردد .
2- مرجع عمومي هيچ مداخله اي نبايد در اعمال اين حق كند ، مگر آنچه طبق قانون باشد و در جامعه دموكراتيك به جهت مصالح امنيت ملي و سلامت عمومي يا رفاه اقتصادي كشور ، حفظ نظم و پيشگيري از جرايم ، حمايت از بهداشت يا اخلاقيات يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران لازم باشد »
1-2-2-2-3 كنوانسيون آمريكايي:
حقوق بشر در سال 1969 در كاستاريكا توسط كشورهاي آمريكايي تدوين و در سال 1978 قدرت اجرايي يافت . ماده 11 اين كنوانسيون نيز با عنوان حق بر حريم خصوصي چنين اعلام داشته است :
« 1- هرشخص حق داردكه شرافتش محترم باشد و حيثيتش به رسميت شناخته شود .
2- در زندگي خصوصي، خانواده ، خانه يا مكاتبات هيچكس نبايد دخالت خودسرانه شود يا به شرافت يا حيثيت وي به صورت غيرقانوني تعرض شود .
3- هركس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرضات از حمايت قانون برخوردار شود »
1-2-2-2-3 عهدنامه شوراي اروپابراي حمايت از زندگي خصوصي 1981)
طبق اين عهدنامه كشورهاي عضو اروپا متعهدند براي حمايت از زندگي خصوصي اتباع خودمقرراتي وضع نمايند . ضمناً طبق اين عهدنامه اطلاعات شخصي جمع آوري شده بايد:
1- از طريق قانوني به دست آمده باشند .
2- براي اهداف مشخص و مشروع كسب شده باشند و بر خلاف اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار نگيرند .
3- اطلاعات صحيح و درست بوده و هرجا كه لازم باشد به روز باشند .
4- اطلاعات فقط تا زمان مورد نياز جمع آوري شوند . ( ماده 5)
جمع آوري اطلاعات شخصي كه باعث افشاي تبار و ريشه هاي نژادي افراد، عقايد سياسي و مذهبي آنها و همچنين در زمينة سلامتي و روابط جنسي افراد باشد امكان پذير نيست مگر آنكه حقوق داخلي حمايت هاي لازم را تأمين نمايد ( ماده 6)
طبق اين عهدنامه كشورهاي عضو مي بايد براي جلوگيري از نابودي تصادفي و يا غير مجازي و يا مفقود شدن و همچنين دسترسي و يا انتشار غير مجاز اطلاعات شخصي تدابير امنيتي لازم را اتخاذ نمايد . ( ماده 7)
1-2-2-2-4 اعلاميه اسلامي حقوق بشر:
این اعلامیه در اجلاس وزاري امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1990 در قاهره به امضاء رسيد، در ماده 18 خود مقرر داشته است :
« الف) هر انساني حق دارد كه نسبت به جان و دين وخانواده و ناموس ومال خويش در آسودگي زندگي كند .
ب) هر انساني حق دارد كه در امور زندگي خصوصي خود ( در مسكن و خانواده ومال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شئون حمايت شود .
ج) مسكن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن به صورت غيرمشروع وارد آن شد و نبايد آن را خراب كرد يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود »
1-2-2-2-5 دستور العمل شوراي اروپا ( 1999) :
طبق دستورالعمل حمايت از افراد در مقابل جمع آوري و انتشار اطلاعات شخصي از طريق شاهراه هاي اطلاعاتي كه توسط كميتة وزيران شوراي اروپا در تاريخ 23 فورية 1999 تهيه شده است ، راهنمايي هاي لازم در اختيار فراهم كنندگان خدمات اينترنت و كاربران براي حفظ حرمت زندگي خصوصي آنها قرار گرفته است . اين دستورالعمل به مؤسساتي كه خدمات اينترنتي را فراهم مي كنند توصيه مي نمايد كه :
1- از فن آوري هاي پيشرفته كه مورد تأكيد قرار گرفته اند براي حمايت از زندگي خصوصي افراد استفاده نمايند .
2- كاربران را از مخاطراتي كه استفاده از اينترنت براي زندگي خصوصي آنها ايجاد مي نمايد مطلع نمايند .
3- كاربران از تكنيك هاي موجود براي كاهش مخاطراتي كه امنيت اطلاعات را تهديد مي كند مطلع نمايند . ( مثلاً امضاي ديجيتالي )
4- كاربران از نحوة استفاده از اينترنت به صورتي كه قابل شناسايي نباشند مطلع نمايند .(استفاده از كارت هاي خصوصي براي پرداخت )
5- زماني اطلاعات را در مورد كاربران جمع آوري نمايند كه هدف آن مشروع و مشخص باشد .
ضمناً طبق اين دستورالعمل به كاربران توصيه شده است كه :
1- از تمام تكنيك هاي موجود براي حفظ اطلاعات شخصي استفاده كنند . ( مثلاً استنفاده از كد و رمز براي كامپيوترهاي شخصي)
2- از سايت هايي استفاده كنند كه اطلاعات خصوصي كمتري را درخواست مي كنند و امكان عدم معرفي براي كاربران فراهم باشد .
3- از تمام تكنيك هاي موجود براي عدم شناسايي هويت خود هنگام خريد از طريق اينترنت استفاده نمايند .
برگزاري كنگره هاي متعدد با موضوع حمايت از « حق خلوت» از جمله كنگره بين المللي حقوقدانان در وين 1995 و كنگره وين 1959 ، كنگره بين المللي حقوقدانان در 1967 در استكهلم و در 1969 در لندن نیزحاكي از اهميت موضوع در دهه هاي اخير است.
1-2-2-3 قوانين برخي كشورها
1-2-2-3-1كشورهاي اروپايي
1-2-2-3-1-1 انگلستان
در مقابل اين ادعا كه حق برحريم خصوصي در كامن لو به رسميت شناخته نشده است ، چنين پاسخ داده شده است ؛ اين مساله كه شخص بايد حمايت كامل شخصي و مالي داشته باشد داراي سابقه طولاني در حقوق كامن لا است گرچه گذشت زمان باعث شده است تا تعريف مجددي از طبيعت و محدوده چنين حمايتي ضروري به نظر برسد . تغييرات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مستلزم به رسميت شناختن حقوق جديدند وحقوق كامن لو نيز ، در جهت برآورده كردن نيازهاي جامعه بايد در طول زمان رشد نمايد . بعنوان مثال در زمان هاي بسيار ديرين، كامن لو فقط براي تجاوزات فيزيكي به جان و مال،قائل به پرداخت خسارت میشد ، مانند ورود بدون اذن به ملك ديگري، آسيب جسمي و مانند اينها و حق زندگي كردن فقط در جهت حمايت اشخاص از ضرب و جرح غيرقانوني بكارميرفت يا حق مالكيت صرفاً از اراضي و احشام مردم محافظت ميكرد تا اينكه بتدريج محدوده اين حقوق قانوني گسترش يافت و در حال حاضر دامنة آن بر لذت بردن از زندگي ، حق داشتن تنهايي و حق آزادي نيز صدق مي كند . دعاوي ضرب و جرح به آنجا منتهي شد كه پس از گذشت مدتي ، صرف حمله مستقلاً جرم دانسته شد و علاوه بر جسم و جان، حيثيت افراد نيز اهميت يافت و اين امر به جرم انگاري افترا و تهمت منتهي شد . به علاوه اصطلاح مال ، هر شكلي از مالكيت اعم از اموال محسوس و غير آن را در برگرفت وحق مالكيت به حمايت از طيف گسترده تري از آنچه سابق بر آن حمايت مي كرد، پرداخت . گرايش به سوي حمايت از ابعاد روحي و معنوي افراد در كنار حمايت از جسم و اموال مادي آنها ، محدوده حقوق تحت حمايت كامن لو را توسعه بخشيد ، به گونه اي كه اگرچه حسب اعلام روزنامه تايمز مورخ 4 ژانويه 2002 ، دادگاه استيناف ( انگلستان )مقرر داشته بود كه « در كامن لو مسئوليت مدني مربوط به نقض حريم خصوصي وجود ندارد » ، اما حسب اظهار قاضي القضات سدلي « حقوق انگليس امروزه حق انسان نسبت به حريم خصوصي را به رسميت مي شناسد و در موقع مناسب از آن حمايت مي كند . »
1-2-2-3-1-2 فرانسه
در كشورهاي پيرو نظام حقوقي رومي – ژرمني حق بر حريم خصوصي تدريجاً وارد قلمرو قوانين شد ، قانون اساسي 22 اگوست 1795 فرانسه اعلام كرد كه .. « خانه هر شهروند يك پناهگاه غير قابل تعرض است». با توجه به ارتباطي كه اين حق با ديگر تعهدات داردو همچنين حقوق ديگر از جمله حقوق مالكيت ، حق بر محافظت از اقامتگاه خويش ، آزادي عقيده ، حقوق شخصيت ، وظيفه رعايت اسرار مختلف از جمله اسرار حرفه اي يا محدوديت هاي متنوعي كه بر نيروهاي پليس يا بر مطبوعات تحميل مي شده را در بر دارد،مي توان گفت در واقع اولين مصاديق و شواهد حق داشتن حريم خصوصي در فرانسه محسوب مي شود .
گذشته از قانون 11 مه 1868 كه انتشار هر نوع امري راجع به زندگي خصوصي را جرم مي دانست و اين امر بعداً تحت عنوان حقوق مسئوليت مدني توسعه يافت ، حق داشتن حريم خصوصي تا سال 1970 رسماً مورد شناسايي واقع نشد . در اين سال ماده 9 جديدي به قانون مدني اضافه شد كه اين ماده مي گويد : « هر شخصي حق دارد تا زندگي خصوصي اش مورد احترام قرار گيرد ». اين متن قانوني ، آراي قضايي زيادي را به دنبال داشته است كه به تعريف حدود حريم خصوصي كمك كرده اند و همچنين در ماده اصلاحي 1-226 قانون مجازات خود چنين مقرر مي دارد كه «اقدام عمومي به ايراد لطمه به خلوت زندگي خصوصي مستلزم يك سال حبس است».
همچنين ، حق حريم خصوصي در ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه با حق « زندگي خانوادگي » بسيار مرتبط است انعكاس يافت كه اين كنوانسيون مستقيماً در حقوق فرانسه قابل اعمال است و در 1995 شاهد هستيم كه شوراي قانون اساسي فرانسه به تثبيت حق بر حريم خصوصي به عنوان يك حق اساسي ( حق مبتني بر قانون اساسي ) رضايت مي دهد . در سال 1978 « قانون حمايت از داده ها » تصويب شد كه شامل اطلاعات شخصي موجود در مؤسسات دولتي و واحدهاي خصوصي مي شود . مطابق اين قانون هرشخصي كه بخواهد داده هاي شخصي را مشاهده يا فاش كند بايد در صورتي كه افشای اطلاعات توسط سازمان هاي دولتي يا براي تحقيقات پزشكي باشد ، مشخصات خود را ثبت كرده و اجازه قبلي دريافت كند .افراد باید از دلایل جمع اوری اطلاعات مطلع شوند و میتوانند پیش از جمع آوری یا پس ازآن مخالفت خود را نسبت به افشای داده های شخصی اعلام کنند افراد حق دسترسی به اطلاعاتی را دارند که درباره انها نگهداری میشود ونیز حق تقاضای تصحیح و در برخی موارد حق تقاضای حذف ان داده ها را دارند.در صورت تخلف از مقررات قانون مذکور جزای نقدی و حبس بیش بینی شده است. علاوه بر این فرانسه به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اروپا، نظام حمايت از داده های خود را براي منطبق ساختن آن با « دستورالعمل اروپايي حمايت از داده ها » كه در اول اكتبر سال 1998 به تصويب رسيده است، اصلاح كرد . همچنين در فرانسه ، نظارت الكترونيكي به موجب قانوني صورت مي گيرد كه درسال 1991 تصويب شده است ، طبق اين قانون ، پيش از نصب ميكروفن هاي مخفي يا ساير وسايل استراق سمع بايد از قاضي تحقيق اجازه گرفته شود.مدت استراق سمع چهار ماه تعیین شده که قابل تمدید است .با این قانون «کمیسیون ملی کنترل رهگیریهای امنیتی» ایجاد شد که سالانه قواعدی را در باره استراق سمع سیمی ارایه می کند.
فرانسه عضو شوراي اروپا است و « كنوانسيون اروپايي حمايت از افراد در برابر فاش سازي خود به خود داده هاي شخصي » را امضا و به قوانين خود ملحق كرده است .
همچنين «كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين » را نيز امضا و وارد حقوق داخلي كرده است . در نوامبر 2001، دولت فرانسه « كنوانسيون شوراي اروپا درباره جرايم اينترنتي » را امضا كرده و چون ، عضو « سازمان همكاري اقتصادي توسعه» مي باشد . « رهنمودهاي اين سازمان را در رابطه با حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي » پذيرفته است .
1-2-2-3-1-3 آلمان
ماده 10 قانون راجع به حقوق بنيادين آلمان مي گويد :
«1- حريم خصوصي نامه ها، پست ها ( مرسولات پستي ) و ارتباطات از راه دور غير قابل تعرض است .
2- و در اين موارد تنها به حكم قانون مي توان محدوديتهايي را پيش بيني كرد.
هرجا كه يك محدوديت براي حمايت از نظام مبتني بر مردم سالاري آزادانه يا براي وجود يا امنيت فدراسيون به كار رود قانون مي تواند مقرر دارد كه شخص تأثير پذير از آن محدوديت آگاه شود و در صورت لزوم مراجعه به دادگاهها، جايگزين تجديد نظر سازمان ها و واحدهاي اداري منصوب شده از سوي مجلس شود » .
در سال 1983 در دعوايي عليه قانون سرشماري آلمان، دادگاه قانون اساسي رسماً «حق افراد نسبت به تعيين سرنوشت اطلاعاتشان » را كه مي تواند محدود به « نفع عمومي برتر» شود شناسايي كرد .
حق نسبت به تعيين سرنوشت اطلاعات حقي است عليه نظام اجتماعي و عليه مهم ترين بخش اين نظام اجتماعي يعني نظام حقوقي اي كه در آن شهروندان، ديگر نمي توانند آگاه باشند كه چه كساني چه اطلاعاتي را ، در چه زماني و تحت چه اوضاع و احوالي دربارة آنها دارند » اين رأي سرنوشت ساز دادگاه، به مواد يك و دوقانون بنيادين آلمان كه حق شخص نسبت به آزاد بودن از هرگونه تعرض و تجاوز را اعلام مي كند، استناد كرده بود .
در سال 1970 اولين قانون حمايت از داده ها در دنيا در ايالت هسن آلمان تصويب شد . در 1977 قانون فدرال حمايت از داده ها به تصويب رسيد كه در سال هاي 1990 و 1994 و 1997 مورد تجديد نظر قرار گرفته است . هدف كلي اين قانون عبارتست از « حمايت از افراد در برابر نقض حقوق شخصي آنها از سوي دارندگان اطلاعات مرتبط با افراد ».
در تجديد نظري كه طبق قانون 2001، در قانون فدرال حمايت از داده ها صورت گرفت براي اشخاصي كه اطلاعات به آنها مربوط مي شود حقوق بيشتري نسبت به قبل قايل شده است .
همچنين استراق سمع هاي تلفني از طريق كارگذاشتن ميكروفون يا سيم هاي مخفي تابع قانون G-10 مي باشد كه مبادرت به اين عمل منوط به دستور دادگاه آن هم در دعاوي كيفري است .
« قانون اطلاعات و خدمات ارتباطي » مصوب 1997 نيز حمايت هايي در رابطه با اطلاعات مورد استفاده در شبكه هاي كامپيوتري پيش بيني كرده است . همچنين قانون مذكور مقرراتي را براي امضاهاي ديجيتالي بر اساس دستورالعمل اتحاديه اروپايي در نظر گرفته است.
آلمان ، عضو شوراي اروپاست و كنوانسيون حمايت از افراد در قبال افشاي خود به خود داده هاي شخصي را امضا و به حقوق داخلي خود، وارده كرده و پروتكل اضافي اين كنوانسيون را نيز امضا كرده است . همچنين كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين را امضا و به حقوق ملي ملحق كرده است و در نوامبر 2002 كنوانسيون راجع به جرايم اينترنتي را به امضا رسانده است . آلمان عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي وتوسعه نيز مي باشد و بر همين اساس دستورالعملها و رهنمودهاي حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي را كه از سوي اين سازمان پيشنهاد شده، پذيرفته است .
1-2-2-3-1-4 هلند
قانون اساسي هلند حق نسبت به حريم خصوصي را بطور صريح پيش بيني كرده است .
اصل 10 قانون اساسي اين كشور مقرر مي دارد :
«1- هركس حق دارد تا حريم خصوصي اش رعايت شود بدون آنكه لطمه اي به محدوديت هاي پيش بيني شده در قوانين وارد شود .
2- قواعد حمايت از حريم خصوصي بايد در قانون مربوط به ضبط و پخش داده هاي شخصي پيش بيني شود .
3- قواعد راجع به حق اشخاص نسبت به مطلع شدن از داده هايي ضبط شده راجع به آنها و استفاده اي كه از آن داده ها به عمل مي آيد و حق تصحيح آن داده ها بايد در قوانين عادي پيش بيني شود ».
اصل 12 قانون اساسي درباره حريم خصوصي منزل اعلام مي كند كه :
« 1- ورود به داخل منزل اشخاص بدون رضايت متصرف آن خانه تنها در موارد پيش بيني شده در قانون مجاز مي باشد .
2- شناسايي قبلي ( معرفي مقام وارد شونده) و اعلام هدف از ورود به منزل بايد پيش از ورود به منزل و مطابق با موارد پيش بيني شده در قوانين صورت بگيرد و يك گزارش كتبي از ورود، بايد در اختيار متصرف منزل قرار بگيرد .»
اصل 13 نيز درباره حريم خصوصي ارتباطات پيش بيني كرده است كه :
«1- حريم خصوصي مكاتبات و مكالمات را نمي توان نقض كرد مگر در موارد پيش بيني شده در قانون و به دستور دادگاه .
2- حريم خصوصي تلفن و تلگراف غير قابل نقض است مگر در موارد پيش بيني شده در قانون و با اخذ مجوز از اشخاص پيش بيني شده براي آن هدف در قوانين. »
« قانون حمايت از داده هاي شخصي» در ژوئن 2000 به تصويب پارلمان هلند رسيد . اين قانون،همان قانون تجديد نظر شده و موسع شده قانون ثبت داده ها مصوب 1988 بود كه براي همسو شدن با دستورالعمل اروپايي حمايت از داده ها و تنظيم شيوه افشاي داده هاي شخصي به كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا تصويب شد .
در هلند قوانين خاصي درباره پليس( مصوب 1990)آزمايش هاي پزشكي (مصوب 1997) معالجات درماني (مصوب 1997) تامين اجتماعي( مصوب 1997) ورود به منازل خصوصي (مصوب 1994 ) نصب مانيتورهاي نظارتي( مصوب 1944 )و قانون ارتباطات از راه دور( مصوب 1998) وجود دارد . رهگيري ارتباطات توسط ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري كنترل شده و مبادرت به اين اقدام مستلزم كسب قرار قبلي دادگاه مي باشد .
در پايان اضافه مي گردد كه هلند يكي از اعضاي شوراي اروپا بوده و « كنوانسيون حمايت از افراد را در برابر افشاي خود به خود داده هاي » شخصي امضا كرده و به قوانين داخلي خود ملحق نموده است . همچنين « كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين» را و در نوامبر 2001 « كنوانسيون شوراي اروپا درباره جرايم اينترنتي»
را امضا كرده است و يكي از اعضاي « سازمان همكاري اقتصادي و توسعه » مي باشد كه دستورالعملهاي اين سازمان را درباره حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي مورد پذيرش قرار داده است .
1-2-2-3-1-5 سوئيس
بند چهار اصل 36 قانون اساسي سوئيس مصوب 1874 مقرر كرده بود كه « عدم امكان نقض محرمانه بودن نامه ها و تلگرام ها تضمين مي شود» . قانون مذكور در رفراندوم آوريل 1999 لغو و قانون ديگري جايگزين آن شد . قانون اساسي جديد كه از اول ژانويه 2000 لازم الاجرا شده حمايت از حريم خصوصي را توسعه داده است . اكنون اصل 13 قانون اساسي اين كشور مقرر مي دارد كه : « همه اشخاص مستحق برخورداري از احترام نسبت به زندگي شخصي و خانوادگي، منزل ، مرسولات پستي و ارتباطات هستند و همه حق دارند تا در برابر سوء استفاده از داده هاي شخصي آنها مورد حمايت قرار گيرند».
در نظام حقوقي سوئيس « قانون فدرال حمايت از داده ها » مصوب 1992 به تنظيم مسائل مربوط به اطلاعات شخصي كه توسط دولت فدرال و واحدهاي خصوصي نگاهداري مي شوند مي پردازد . قانون مذكور، اصول قانوني بودن و شفاف بودن را به هنگام جمع آوري اطلاعات ، لازم الرعايه دانسته و محدوديت هايي را بر مصرف آن اطلاعات يا افشاي آنها به اشخاص ثالث تعیین مي كند .
در سال 1992 به موجب يك قانون« مقام كميسيونري حمايت از داده هاي فدرال» ايجادشد . كميسيونر شخصي است كه پرونده هاي مربوط به داده ها را نگهداري كرده و بر واحدهاي دولت فدرال و واحدهای خصوصي نظارت مي كند . همچنين ارائه مشاوره و توصيه و صدور گزارش و نيز انجام تحقيقات از ديگر وظايف كميسيونر مي باشد . كميسيونر حمايت از داده هاي فدرال در آخرين گزارش خود كه مربوط به فاصلة سال هاي آوريل 2000 تا مارس2001 مي شود به كارگيري نظارت هاي ويدئويي در بخش هاي عمومي و خصوصي ، نظارت و بازرسي ( مانيتورينگ) پست هاي الكترونيك و كاربري هاي اينترنتي كارگران ، آزمايش هاي مواد مخدر كارگران، احراز مشخصات DNA توسط نيروهاي انتظامي و مأموران مجري قانون، حريم خصوصي در عرصه تجارت الكترونيك و برخي مسائل ديگر را مورد توجه قرار داده است . تا سال 2002 ، شنودهاي تلفني ، تابع ماده 172 قانون جزا، برخي مقررات فدرال ، قوانين نظامي و آئين دادرسي كيفري كانتون ها ( ماده 73-66) بود . پس از خصوصي سازي بخش تله كام (ارتباطات از راه دور) به وسيله قانون ارتباطات از راه دور مصوب 1997، دولت فرمان تأسيس يك مؤسسه تخصصي تحت عنوان STS را در وزارت خانه هاي محيط زيست ، حمل و نقل، انرژي و ارتباطات براي اداره شنودهاي تلفني صادر كرد .
در اول ژانويه 2002 ، قانون فدرال جديدي درباره نظارت بر پست ها و ارتباطات از راه دور، لازم الاجرا گرديد . پيش از قانون جديد ، رهگيري ارتباطات در تمامي تحقيقات راجع به جرايم و تخلفات ممكن بود ولي قانون جديد هرگونه شنود و رهگيري پيشگيرانه را ممنوع كرده و براي اولين بار مجموعه اي از جرايم را بر شمرده است و شنود و رهگيري را در آن جرايم، منحصر ساخته است ،بعلاوه در اين قانون بر لزوم صدور قرار توسط دادستان براي اين امر يا اخذ اجازه از يكي شعب دادستاني ، تأكيد گرديده است .
علاوه بر قانون حمايت از داده ها، در قانون مدني كشور سوئيس نيز در ماده 28 و در قانون جزا مواد 173 تا179 نيز حمايت هاي قانوني از حريم خصوصي به چشم مي خورد . همچنين حمايت هاي خاصي در قوانين راجع به حريم خصوصي كارگران ( ماده 328 قانون تعهدات)، اطلاعات ، ارتباطات از راه دور( مصوب 30 آوريل 1997 )، آمار مراقبت هاي بهداشتي (مصوب 1997 )، حفظ اسرار حرفه اي (مواد 320 تا 323 ) تحقيقاتپزشكي و كارت هاي شناسايي هويت وجود دارد و یا قانون بانكداري فدرال سوئيس( مصوب 1934 )از حريم خصوصي سوابق بانكي حمايت مي كند . اين قانون به قصد حمايت جدي از حريم خصوصي و اسرار بانكي مشتريان و به ويژه افرادي كه به دلايل نژادي ، سياسي يا مذهبي تحت تعقيب بودند وضع شد .
سوئيس عضو شوراي اروپاست و كنوانسيون حمايت از افراد در قبال افشاي خود به خود داده هاي شخصي را در 1997 امضا ووارد قوانين داخلي خود كرده است .
همچنين ، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين نيز به تصويب دولت سوئيس رسيده و وارد قوانين داخلي شده است . سوئيس در نوامبر 2001 كنوانسيون اروپايي راجع به جرايم اينترنتي را امضا كرده است . اين كشور، عضو شوراي همكاري هاي اقتصادي و توسعه مي باشد و رهنمودهاي شوراي مذكور را در زمينه حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي مورد پذيرش قرار داده است.
1-2-2-3-2 آمريكا
در ايالات متحده امريكا در سه دهة گذشته به دنبال توسعة فن‌آوري‌هاي نوين اطلاع‌رساني، قوانين و مقررات متعددي براي حمايت از زندگي خصوصي افراد وضع گرديده است كه به مواردي از آنها اشاره ميشود:
الف) قانون حمايت از زندگي خصوصي (1974)
با توجه به اینکه اطلاعات وسيعي توسط سازمان‌هاي فدرال امريكا در زمينه‌هايي از قبيل آموزش، معاملات تجاري و مالي، سوابق پزشكي و سوابق شغلي و يا جزايي افراد جمعآوري ميشود،كنگرة امريكا در هنگام وضع اين قانون اعلام نمود: «زندگي خصوصي افراد به‌طور مستقيم از طريق جمعآوري، استفاده و انتشار اطلاعات شخصي توسط دواير و سازمان‌هاي دولتي مورد مخاطره قرار گرفته است و از طرفي حرمت زندگي خصوصي اشخاص يكي از مهمترين حقوق شناخته شده در قانون اساسي به‌شمار مي‌رود، بنابراین لازم است به‌منظور جلوگيري از دخالت در زندگي خصوصي شهروندان اين قانون وضع گردد».
نكات مهم كه در اين قانون قابل ذكر است عبارتند از:
1ـ سازمان‌هاي فدرال موظفند در صورت درخواست فرد مورد نظر، اطلاعاتي را كه دربارة وي جمعآوري شدة است در اختيارش قرار دهند.
2ـ وظيفة سازمان‌هاي فدرال جمعآوري، حفظ، استفاده و انتشار اطلاعات ضروري دربارة اشخاص است و بايد مطابق با اهداف قانوني باشد و ضمنا" اين اطلاعات صحيح و به روز (up to date) هم باشد. در صورت درخواست فرد، يك كپي از اطلاعات جمع‌آوري‌شده دربارة وي در اختيار او قرار مي‌گيرد و در صورتي كه چنين فردي معتقد باشد كه اطلاعات جمعآوري شده صحيح و يا كامل نيست مي‌تواند درخواست اصلاح آنها را بدهد و در صورت عدم تصحيح آن توسط سازمان‌هاي دولتي، حق مراجعه به دادگاههاي فدرال را خواهد داشت.
اين قانون نحوة انتقال اطلاعات شخصي را به ساير سازمان‌هاي دولتي و اشخاص مشخص نموده و طبق آن سازمان‌هاي دولتي چنانچه تحت شرايط پيش‌بيني شده در قانون، بخواهند اين اطلاعات را بر اساس درخواست كتبي به ساير سازمان‌هاي دولتي انتقال دهند بايد زمان، ماهيت و هدف درخواست و همچنين نام و آدرس سازمان درخواست‌كننده را ثبت و در صورت درخواست فرد مورد نظر وي را از اين امر مطلع نمايند.
ب) قانون حمايت از زندگي خصوصي افراد در دوران آموزش وتحصيل(1974)
طبق اين قانون مدارس ابتدايي و دبيرستان‌ها در ايالات متحد حق ندارند اطلاعات شخصي مربوط به دانش‌آموزان خود را در اختيار افراد ثالث قرار دهند. البته اين قانون، بعضي از افراد از جمله مسئولان و معلمان مدرسه و همچنين مسئولان مدرسه‌اي كه دانش‌آموز خواهان ثبت‌نام جديد در آن مي‌باشد و بعضي از مقامات دولتي را از شمول آن مستثنی ميكند.
در صورتي كه مسئولان مدرسه، اطلاعات شخصي دانش‌آموز را در اختيار افراد فوق قرار دهند بايد گزارشي در اين خصوص تهيه و در صورت درخواست خانوادة دانش‌آموز اسامي اين افراد را به آنها اطلاع دهند. دادن اطلاعات خصوصي به ساير افراد بدون رضايت خانوادة دانش‌آموز امكان‌پذير نيست. ضمنا" خانوادة دانش‌آموز حق دارند كه اطلاعات مندرج در پروندة فرزند خود را مطالعه و در صورت عدم صحت و يا كامل نبودن آن خواهان اصلاح آن شوند.
ج) قانون حمايت از اطلاعات تجاري خصوصي (1978)
طبق اين قانون سازمان‌هاي مالي، رؤسا و كارمندان آنها حق ندارند اطلاعات مالي مندرج در پروندة مشتري خود را در اختيار مقامات دولتي قرار دهند (مادة 3403) مگر در مواردي كه قانون مستثنی كرده است، از جمله رضايت مشتري به صورت مكتوب ، يا دستور تحقيق و يا حكم مقامات قضايي.
د) قانون حمايت اززندگي خصوصي افراد درارتباطات الكترونيكي (1986)
در سال‌هاي اخير شيوه‌هاي جديدي براي استراق سمع مكالمات و يا مذاكرات افراد مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور رعايت زندگي خصوصي افراد، كنگرة ايالات متحده امريكا طبق اين قانون شرايط مُجازي را كه مي‌توان بر اساس آن مكالمات تلفني و يا شفاهي افراد را ضبط نمود تعيين و استراق سمع غيرقانوني را ممنوع اعلام كرده است.
طبق اين قانون استراق سمع مجاز فقط در صورت دستور محاكم قضايي امكان‌پذير است و اين عمل تحت كنترل و نظارت مستمر دادگاه ذيصلاح صورت مي‌پذيرد و تنها براي جلوگيري از بروز بعضي جرايم امكان‌پذير است.
ه) قانون حمايت از كارمندان در مقابل آزمايشات دروغ‌سنجي (1988)
طبق اين قانون انجام آزمايشات Polygraph از كارمندان توسط كارفرماياني كه به فعاليتهاي تجاري اشتغال دارند، به‌جز موارد استثنايي، ممنوع است زيرا به منزلت انساني و حرمت زندگي خصوصي افراد لطمه مي‌زند. اين قانون شامل كارمندان دولتي و كساني كه در بخش دفاع ملي و يا سازمان‌هاي امنيتي و همچنين FBI كار مي‌كنند، نمي‌شود.
و) قانون حمايت از زندگي خصوصي كودكان در اينترنت (1999)
طبق گزارش كميسيون فدرال امريكا كه حدود 1400 سايت تجاري را در اينترنت مورد بررسي قرار داده است، حدود 85% آنها از كاربران اطلاعات شخصي جمعآوري مي‌كنند. به‌طور مثال يك كلينيك بزشکی از مشتريان خود درخواست ميكند اسم، آدرس پستي و الكترونيك، شركت بيمه و شمارة تأمين اجتماعي خود را و يا مشكلات پزشكي‌اي كه دارند مطرح نمايند. در بعضي از سايت‌ها حتي ورود به سايت منوط به پاسخ‌دادن به بعضي از سؤالات است. طبق گزارش كميسيون فدرال امريكا براي تجارت 90% سايت‌هاي تجاري از كودكان سؤالات خصوصي مي‌كنند و كمتر از 25% آنها از كودكان مي‌خواهند كه قبل از پاسخ از والدين‌شان اجازه بگيرند.
قانون جديد كه در سال گذشته در امريكا به تصويب رسيده است چنين سايت‌هايي را موظف مي‌نمايد كه اجازة والدين را براي جمعآوري اطلاعات دريافت كنند. آنان همچنين در سايت خود به‌طور دقيق بايد اعلام نمايند كه چه نوع اطلاعاتي جمعآوري مي‌كنند و به چه نحو از اين اطلاعات استفاده مي‌كنند. ضمنا" در صورت درخواست والدين موظفند اطلاعات جمعآوري شده را به نظر آنها برسانند.
بنابراين همانگونه كه ملاحظه ميشود در امريكا به‌جاي وضع يك قانون كلي در مورد حمايت از زندگي خصوصي افراد، با توجه به مسائل متنوع مربوط به حرمت اشخاص، در هر مورد اقدام به قانونگذاري كرده‌اند.
1-2-2-3-3حریم خصوصی در قوانین برخی کشورهای آسیایی
1-2-2-3-3-1 ازبكستان
بر اساس قانون اساسي جمهوري ازبكستان، مصوب سال 1992، همة افراد حق دارند اطلاعات مورد نياز خود را جست‌و‌جو و انتشار دهند، به استثناي اطلاعاتي كه به‌طور مستقيم برضدنظام قانوني موجود باشد و یا مواردی كه توسط قانون مشخص ممنوع شده باشد (مادة 29). مادة 27 قانون اساسي اين كشور به موضوع حيثيت و منزلت انساني و حريم خصوصي افراد پرداخته و اعلام مي‌دارد :«هركس حق دارد در مقابل تجاوز به شأن، حيثيت و دخالت در زندگي شخصي از خود دفاع كند… كسي حق ندارد محرمانه بودن مكاتبات و يا مكالمات تلفني را ناديده گيرد، مگر اينكه بر اساس قانون و در انطباق با رويه‌هاي پيش‌بيني شده باشد.»
1-2-2-3-3-2تاجيكستان
طبق قانون اساسي تاجيكستان كه در سال 1994 به تصويب رسيده است همة افراد در قلمرو اين كشور موظف به محترم شمردن حقوق، آزادي، كرامت و شرافت ديگران هستند (مادة 42 ) قانون اساسي تاجيكستان اصل محرمانه بودن مكاتبات، مكالمات تلفني همة افراد را مورد تأكيد قرار داده و طبق مادة 23 اعلام ميكند: جمعآوري، نگهداري و استفاده از اطلاعات و انتشار ان در مورد زندگي خصوصي افراد بدون رضايت آنها ممنوع است .
1-2-2-3-3-3 تركمنستان
طبق قانون اساسي تركمنستان كه در سال 1992 به تصويب رسيده است همة شهروندان حق دارند از زندگي خصوصي، مكاتبات، ارتباط تلفني و ديگر ارتباطات، همچنین از تعرض نسبت به شرافت و نام نيك خود در برابر مداخلة خودسرانه مراقبت كنند (مادة 23). ضمنا" شهروندان اين كشور طبق مادة 26 همین قانون مي‌توانند اطلاعاتي را كه از اسرار دولتي و يا تجاري نيست به‌دست آورند .
1-2-2-3-3-4 قرقيزستان
در جمهوري قرقيزستان مطابق با قانون اساسي سال 1993، هر فرد داراي حق انتخاب دين و مذهب و اعتقاد، حق اظهار نظر و انتشار آزاد عقايد و آزادي مطبوعات و انتشار و مبادلة اطلاعات است. ضمنا" حق آزادي مكاتبات و محرمانه بودن آن، حق احترام به زندگي شخصي و محفوظ ماندن اسرار شخصي و خانوادگي، محترم بودن ارتباطات پستي، تلفني و تلگرافي براي همة افراد به رسميت شناخته شده است (مادة 16 بند 2).
1-2-3-3-5 قزاقستان
در جمهوري قزاقستان طبق قانون اساسي ( سال 1993 )زندگي خصوصي شهروندان طبق مادة 33 اين قانون، غيرقابل تعرض است و دخالت در زندگي خصوصي افراد و تجسس در اعتقادات افراد ممنوع بوده و جمعآوري و نگهداري و استفاده از اطلاعات مربوط به زندگي افراد بدون مجوز قانوني ممنوع است. ،همچنین شهروندان حق كسب هرگونه اطلاعات را از طريق مشروع دارند(مادة 11). همچنین درمادة 1 قانون مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي این کشورعنوان شده است: مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي آزاد هستند …، ابراز عقايد، افكار، انتخاب و دريافت و پخش اطلاعات در همة اشكال آن در مطبوعات و ساير رسانه‌هاي گروهي از جمله حقوق افراد است. اين قانون پس از تأكيد بر اصل آزادي بيان و مطبوعات اعلام مي‌نمايد: سوء استفاده از رسانه‌هاي گروهي به منظور دخالت در امور شخصي اتباع و تجاوز به حيثيت و شرف آنان ممنوع است و تعقيب قانوني را به دنبال خواهد داشت (مادة 5) . شهروندان اين حق را دارند كه از سازمان و ادارة رسانه‌هاي گروهي مربوط بخواهند، مطالبي را كه در آن به شرف و حيثيت آنان لطمه وارد شده است تكذيب نمايند (مادة 27) و در صورت عدم انتشار پاسخ آنان حق مراجعه به محاكم عمومي كشور را خواهند داشت (مادة 28).
1-2-2-3-3-6 تركيه
قانون اساسي جمهوري تركيه سال 1982 رعايت حرمت زندگي خصوصي افراد را لازم دانسته است مگر در مواردي كه تحقيقات قضايي و يا موارد پيش‌بيني شده در قانون خلاف آن را ايجاب نمايد (ماده 20).
به‌گونه‌اي كه ملاحظه شد قوانين اساسي كشورهاي آسيايي اصل احترام به حيثيت و شأن شهروندان و حرمت زندگي خصوصي را به‌طور كلي و در چارچوب قوانين پذيرفته‌اند. در اكثر اين كشورها طبق قوانين جزايي براي اعمالي كه موجب لطمه به زندگي خصوصي و محرمانه بودن اطلاعات و ارتباطات مخابراتي شهروندان مي‌گردد مجازات‌هايي پيش‌بيني شده است.
1-2-2-3-3-7 جمهوري اسلامي ايران
بر خلاف قوانين اساسي كشورهايي كه از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت كرده اند در قانون اساسي ايران ، متن خاصي كه از حريم خصوصي تحت اين عنوان حمايت كرده باشد وجود ندارد . اگر حريم خصوصي را در حوزه هاي حريم مكاني ، حريم اطلاعات ، حريم ارتباطات و حريم جسماني قابل دسته بندي بدانيم، در قانون اساسي ايران :
1- داشتن حريم خصوصي به عنوان يك حق اساسي مورد شناسايي واقع نشده است .
2- از ميان اماكني كه انتظار داشتن حريم خصوصي در آنها مورد پذيرش حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي است در اصل 22 تنها به « مسكن » اشاره شده است و از حريم «محل كار » ياد نشده است، مگر آنكه از كلمة « شغل » تفسير موسعي ارائه شود ؛ اما در مقابل دراصل 33 آورده است : هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت.
3- آزادي اطلاعات جز به صورت بسيار مضيق در اصل 24 قانون اساسي منعكس نشده است و استثنائات اين آزادي نيز « عدم اخلال به مباني اسلام » و « عدم اخلال در حقوق عمومي » ذكر شده است.
4- در اصل 25، بدون آن كه به « آزادي ارتباطات » تصريح شده باشد به موارد نقض اين آزادي اشاره شده است و حريم خصوصي ارتباطات تنها در مورد شايع ترين وسايل ارتباطي مورد حمايت قرار گرفته است .با این حال اين اصل يكي از مهم ترين اصول قانون اساسي است كه به نحو روشن و مشخص به حمايت از حريم خصوصي ارتباطات پرداخته است .
5- به حريم خصوصي جسماني هرچند اشاره خاصي نشده است اما با تعبير موّسع از كلماتي همچون « جان» مذكور در اصل 22 قانون اساسي و نيز اصولي همچون اصل 38 كه منع شكنجه و تعرض به تماميت جسماني متهمين و اجبار افراد به شهادت ، اقرار يا سوگند را پيش بيني كرده است حريم خصوصي جسماني را نيز مي توان مشمول حمايت هاي قانون اساسي دانست .
6- اصل 25 قانون اساسي انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است . با احراز مفهوم « تجسس » مي توان بسياري از مصاديق نقض حريم خصوصي را تجسس قلمداد كرد.
7- كلمة « حقوق » كه در اصل 22 آمده است و مصون از تعرض اعلام شده است يك كلمه كيفي و تفسيري است كه حق حريم خصوصي را با يك « تفسير پويا» مي توان مشمول آن دانست .
8- در اصول 14و20 قانون اساسي به رعايت « حقوق انساني » همه افراد تأكيد شده است همان طور كه در بحث هاي گذشته اشاره شد ، حق داشتن حريم خصوصي با كرامت و تماميت انسان ها ارتباط تنگاتنگي دارد و در زمرة مهم ترين حقوق انساني است كه در اسناد بين المللي بسياري، از آن نام برده شده است .
9- حریم خصوصی«داده های شخصی» در هیچ یک از اصول قانون اساسی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است .با این حال در اصل 22 آن حیثیت و حقوق اشخاص را مصون از تعرض شناخته که می توان داده های شخصی را نیز جزئی از حقوق مرتبط با حیثیت آنان دانست.
10- در اصولی از قانون اساسي كه حمايت از حريم خصوصي مشاهده ميشود این حمايت تابع استثنائاتي شده است كه در ميان استثنائات « حكم قانون » بيش از ساير استثناها مورد توجه واقع شده است اما هيچ گونه اشاره اي به اوصاف قانوني كه مي تواند استثنايي را تحميل كند صورت نگرفته است . همچنين « امنيت ملي » كه در زمرة مهم ترين استثنائات حريم خصوصي است، در اصول مذكور مورد توجه واقع نشده است مگر آنكه آن را مشمول « حقوق عمومي » بدانيم كه در اين صورت نيز تنها اصل 24 به ان اشاره کرده است.
نكته اي كه تذكر آن در اينجا لازم به نظر مي رسد ضرورت تصريح به حمايت از حق حريم خصوصي در قانون اساسي و نه در ساير قوانين ( عادي ) است.
تنها وضع قوانين عادي كه از حريم خصوصي حمايت كند ما را از اين ضرورت مستغني نمي سازد؛ زيرا قانون اساسي هر كشور ، منشور حقوق وآزادي هاي اساسي مورد حمايت در آن كشور به شمار مي رود و اكنون كه بسياري از انديشمندان حقوق ، آزادي اطلاعات و حريم خصوصي را سنگ ستون ديگر حقوق اساسي قلمداد مي كنند اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي كند . اشاره شد كه در اصول مرتبط با حريم خصوصي ، قانون اساسي ايران به ذكر كلمات « كيفي » و « تفسيري » بسنده كرده است و تفصيل امر را به قوانين عادي واگذار كرده است . به همين دليل ، براي فهم و تفسير اين اصول ، مراجعه به قوانين عادي ضروري است تا هم مشخص شود كه آيا در عمل قوانين مورد نظر اين اصول تصويب شده اند يا نه و هم ميزان و چگونگي اين حمايت بايسته و شايسته از حريم خصوصي معلوم گردد كه در قسمت هاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.
فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف)کتب
1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم 1384
2- اباذري فومشي، منصور، مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386
3- استفاني ، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بولوك،آئين دادرسي كيفري( جلددوم ، جريان دادرسي كيفري)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، چاپ اول 1377
4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382
5- اصلاني، حميد رضا، حقوق فناوري اطلاعات، نشر ميزان،تهران، چاپ اول 1384
6- امير ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بين المملي حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه اي ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385
7- انصاري ، باقر، حمايت از حريم خصوصي، معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران، چاپ اول 1384
8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386
9- انصاري ، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380
10- ايماني ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ، نشر آريان ، تهران ، چاپ اول، 1382
11- برلين ، آيزايا چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول 1368
12- پي گلدينگ ، مارتين، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381
13- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381
14- تبيت، مارك، فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضايي خاوري ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، مشهد،چاپ اول، 1384
15- توسلي جهرمي ، منوچهر، حريم خصوصي در پناه حاكميت قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
16- ترخاني، شهريار، نحوه كسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنايي ( گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران )، جلد اول، انتشارات سلسبيل، تهران ،چاپ اول، 1384
17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378
18- جعفري تبار ، حسن، نسبت آزادي و قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385
19- حسيني ، سيد محمد رضا، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، انتشارات مجد،تهران، چاپ اول 1382
20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران، چاپ اول 1387
21- خميني، روح الله، چهل حديث، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373
22- راسخ ، محمد، آزادي چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380
23- زراعت ، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران ،مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران ، چاپ اول، 1382
24- زندي، محمد رضا، 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقيه،تهران،چاپ اول 1383
25- زيبر ، اولريش ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول ، 1383
26- ساكت، محمد حسين، نگرش تاريخي به فلسفه حقوق ،تهران، شركت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370
27- شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشر داديار ،تهران، چاپ اول 1383
28 - صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران ، چاپ اول ، 1371
29- طباطبايي مؤتمني ، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1382
30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373
31- كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون در: ناصر كاتوزيان و همكاران ،حكومت قانون و جامعه مدني،تهران ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385
32- كولايي، الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه جمهوريهاي آسياي مركزي ، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1376
33-کار نکراس، فرانسس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384
34- محمودي جانكي ، فيروزه، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384
35- موحد ، محمد علي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) نشر كارنامه ،تهران، چاپ اول 1381
36- محمد زاده ، شهرام، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع در رسيدگي هاي كيفري،معاونت آموزش قوه قضاييه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول 1384
37- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، انتشارات امير كبير ، تهران، چاپ نهم 1375
38- مهاجري ، علي، آئين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381
39- مک کوئیل، دنیس، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383
40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380
41- معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي مسائل آئين دادرسي كيفري(1)، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي و واحد تهيه و تدوين متون آموزشي،تهران، چاپ اول 1381
42- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ضابطين دادگستري(تكاليف و مسئوليت ها) دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي،تهران، چاپ اول 1381
43- مجموعه آئين دادرسي كيفري( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوين و تنفيح قوانين و مقررات،تهران،چاپ اول1383
44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370
45- ناصرزاده ، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهي تهران، چاپ اول ، زمستان 1372
46- نراقي ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول 1371
47- نوبهار ، رضا ، حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي وخصوصي ،نشر جنگل – جاودانه،تهران ، چاپ اول 1387
48- وارد، مایک، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384
49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول 1384
50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382
ب) مقالات
1- انصاري ، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383
2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385
3- دوركين ، رونالد، حق چون برگ برنده ، ترجمه محمد راسخ ، نامه مفيد، ش 29 ، سال8 ، بهار 1381
4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حريم خصوصي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 70، زمستان1384
5- لنكراني ، آيت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقي دادگستري ، پائيز 1377، شماره 24
6- مصطفي زاده ، فهيم، شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385
7- ويژه ، محمد رضا، مفهوم تعهدات مثبت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، مجله الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383
8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2
ج)پایان نامه ها
1 –آذري، هاجر، حمايت كيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاكيد بر حريم خصوصي آنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1386
2- امامي آرندي، حبيب، تحولات مفهوم عدالت كيفري در غرب، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق مجزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، تابستان 1386
3- بالوي، مهدي،مطالعه تطبيقي شوراي امنيت ملي درايران و نهادهاي مشابه درساير كشورها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384
4- بيات كميتكي ، مهناز، ارزيابي مفهوم مصلحت عمومي در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385
5- خلخالي، سيد فريد، آزادي و نظم عمومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379
6- موالی زاده، سید قاسم، بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1385
د) قوانین
1- قانون اساسي،1358
2- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ،1378
3- قانون اجرايي سازمان زندانها، 1384
4- قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندي،1383
5- آيين نامه راهنمايي رانندگي
6- اساسنامه شركت پست ،1367
7- قانون اداره تصويه امور ورشكستگي، 1318
8- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،1381
9- آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت ، 1379
10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328
11- قانون برنامه چهارم توسعه
12- قانون پستي ،1294
13- پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي
14- پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري
15- قانون تشكيل شركت پست ،1366
16- قانون تجارت الكترونيكي،1382
17- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي 1352
18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه
19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310
20- لايحه حمايت از حريم خصوصي 1384
21- لايحه جرايم رايانه اي
22- قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 1379
23- قانون حمايت از مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1348
24- قانون راجع به مأمورين سازمان قند و شكر
25- قانون رسيدگي به دارايي وزراء ،كارمندان دولت و ... 1337
26- قانون مجازات اسلامي 1370
27- قانون مطبوعات 1379
28- قانون ماليات بر ارث 1335
29- قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح1382
30- مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه1380
31- قانون مرتكبين قاچاق1312
32- قانون ماليتهاي مستقيم
33- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند 1386
34- قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1382
35- قانون وكالت 1315
36- قانون هواپيمايي كشور 1328
و) اسناد بين المللي و منطقه اي
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948
2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 1990
3- - قرارداد ژنو1949
4-قرارداد بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي 1965
5-كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950
6- كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1969
7 – كنوانسيون وين 1961
8-ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي 1966
3- منابع خارجی
1-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005
2- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1
3-David,Banisar,''Privacy and human rights'':an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA
4- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006
5- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8.
6- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999)
7- Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales
8- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007
11- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5.
12-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition
13-Leonard Jason, - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy .
14- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press.
15- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002
16-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007
17- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002
18- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,"The right to privacy",Edited by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000
19- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90
20- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000
21- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005
22 - Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials
and Commentary)oxford university press2000
4)سایت ها
1-ِData Protection Act at:http,//www.hmso.gov.uk/acts/acts 1998/ 19980029.htm
2- http://www.admin.ch/ch/rs/c235-154.html.
3-http://bashgah.net
4-http;//www.nezam.org/Persia
5- http://bknet .org/laws/nationslid.html
6-http://privacy.org/pi/countries/hungary/Hungarian-id-ecission-1991.html
7-http://www.epic.org/privacy/id-cards/
8- http://www.uni-wuerzbury.de/law/n100000-htm/
9- http://www.uni-wuerzburg. de/Law/sz oooo-htm
10-www.find law.com
11-http://www.aftab.ir
12 : http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm