تحقیق حسابرسي (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بسمه تعالی تاریخچه حسابداری  تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که تاکنون نوشته‌ای جامع در خصوص جزییات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع و تشریح ابعاد فنی این دیدگاه‌ها در دسترس نیست. در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و حسابرسی استفاده می‌شد، با نگاهی فنی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. ● بایگانی اسناد مالی ( لوحه‌های قلعه استحکامات) و لوحه‌های خزانه در سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسیله کاوشگران آمریکایی در پرسپولیس کشف شد. یک مجموعه در زاویه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دلیل محل کشف الواح به آنها اسم سنتی لوحه‌های قلعه و لوحه‌های خزانه‌ داده شد. این الواح در سال ۱۹۴۸ به وسیله ژ.ژ. کامرون انتشار یافتند و انتشار آن در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌های سی‌امین سال پادشاهی داریوش (۴۹۲) تا هفتمین سال سلطنت اردشیر اول (۴۵۸) را در بر می‌گیرند. به استثنای یک لوح اکدی که در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است. لوحه‌های قلعه – تاریخ‌گذاری شده از سیزدهمین تا هجدهمین سال داریوش (۵۰۹-۴۹۴) بسیار چشمگیرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوک ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه دیگر همت گماشت. بعضی‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند. اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) که در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشی از آنها منتشر شده‌اند که حاوی ۱۶۳ نوشته آرامی‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامین آنها به‌وسیله ر.ا.بوومن انتشار یافته است. این اشیا (به صورت فرضی) تاریخ دوران سلطنتی خشایارشاه و اردشیر (فاصله سال‌های ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند. صدها متن و سرلوحه آرامی هنوز منتشر نشده باقی مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر که به یک متن کوتاه به زبان یونانی و یک متن دیگر به زبان فریگیه‌ای. بنابراین اکنون چندین هزار لوحه و کتیبه در اختیار مورخان امپراتوری هخامنشی است. در واقع الواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت‌گونه ندارد و در هیچ یک از آنها نه به شرح لشکرکشی‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌ای حتی به صورت غیرمستقیم به تاریخ سلسله‌ای شده است. عمده مطالب در الواح استحکامات مربوط به عملیات گردآوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است و استفاده‌کنندگان از این مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه دیوانی (سازمان اداری)، کهنه (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگران که در دبیرخانه‌ها، تاسیسات کشاورزی دهات، کارگاه‌های تبدیل مواد و کارگاه‌های پرسپولیس کار می‌کنند. در یک زنجیره دراز از این الواح (که به عنوان سری Q مشخص شده است)، تحویل جیره‌های غذایی به افراد و گروه‌هایی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر امپراتوری سفر می‌کنند، ثبت شده است. در سه سری دیگر از الواح، نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واریز جیره به صنعت‌کارانی که در کارگاه‌های پرسپولیس در دوران داریوش، خشایارشاه و اردشیر اول کار می‌کرده‌اند، ثبت شده است و مشخص می‌کند که از سال‌های ۴۹۳-۴۹۴ بخشی از جیره به صورت پول پرداخت (یا ارزیابی) شده است و نه به شکل محصولات غذایی. به استثنای جیره‌های سفر (در سری Q مشخص شده‌اند) مابقی اسناد به یک حوزه جغرافیایی، از فارس مرکزی تا سوشیان و از شوش در شمال غربی تا نی‌ریز در جنوب شرقی محدود می‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتی‌اند که در پرسپولیس روی داده‌اند. از طرفی، تقسیم‌بندی زمانی نیز بسیار نامساوی است زیرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سال‌های ۲۲ و ۲۳ سلطنت داریوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و این نسبت برای الواح سری Q (جیره سفرها) به ۷۲درصد می‌رسد. از الواح خزانه بیش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشایارشاه هستند و در این زمان (۴۸۶-۴۶۶) بیش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبیعی است که نتیجه‌گیری تاریخی از این درصد دشوار است. به نظر می‌رسد کاشفان تنها بخشی ناچیز از بایگانی‌‌های مرکزی پرسپولیس را از زیر خاک بیرون کشیده‌اند. بخشی مهم از امور اداری بدون شک ابزار و لوازم فاسدشدنی را ثبت کرده‌اند. الواح قلعه بیشتر از منشیان و کاتبان بابلی نام می‌برند که بر پارشمن (پوست‌های حیوانات) می‌نوشته‌اند و روش تحریر آنان نه تنها به وسیله مولفان کلاسیک مانند هرودت تصریح شده است، بلکه از طریق کشف بخشی از مکاتبات که روی پوست نوشته شده نیز مسجل شده است. حتی در این خصوص اشاره‌ای واضح در پرسپولیس وجود دارد که عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ایردب‌م» که بر لوحه‌ای از خاک رس نوشته شده و در آن اشاره به سندی شده است که روی پارشمن نوشته شده است. بخش‌هایی از نوشته های هرودت صراحت دارند بر این که علاوه بر این وسایل، استفاده از لوحه‌های چوبی موم‌‌اندود نیز که در بابل در دوران بابلی (و قبل از آن به وسیله اقوام هیتیت و آسوری‌ها) رایج بوده همچنان ادامه داشته است. باید قبول کنیم که در این شرایط به بایگانی‌های بیش از چند دبیرخانه دسترسی پیدا نشده است و بایگانی دفاتر دیوان‌های دیگر – که با توجه به اسناد حاصله از سایر قلمروهای پادشاهی و شرق میانه‌ای قدیم – مامور حفظ و نگهداری و اداره امور دارایی‌هایی از قبیل اشیای قیمتی، سلاح‌ها یا البسه بوده‌اند، در اختیار نیست. از طرفی این همان واقعیت مهمی است که روایات قدیمی به سبک و روش خود منتهی به وضوح و روشنی تمام آن را نقل کرده‌اند که همان غارت و تاراج پرسپولیس به وسیله مقدونیان است (به عنوان مثال کنت – کورث در کتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهی، ظروف و گلدان‌ها و غیره) نام می‌برد. ● سیستم انبارداری اکنون به کمک لوح‌های دیوانی مشخص شده است که تخت جمشید مرکز سازمان اداری پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشید به هم پیوسته است. به عنوان یک کارمند در سفر، همیشه گذرنامه‌ای ممهور به همراه داشت. در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوی چه کسی ماموریت دارد، چه مسیری را طی می‌کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و همچنین گوشت برای مصرف شخصی خود و در صورت لزوم برای همراهان و همکاران زیردست باید دریافت کند و این هزینه‌ها بر روی گل ثبت می‌شد. نویسنده کلوچه‌هایی از گل برمی‌داشت و آن را به شکل لوح در می‌آورد. در اغلب موارد اثر این دست‌های بر گل فشرده شده دیده می‌شود. در برخی از این لوح‌ها، رد انگشتان گل کار نیز برجای مانده است.یک روی لوح با دست شکل گرفته، بر میزی کوبیده می‌شد تا سطح آن هموار شود. سرانجام کارمند مسوول روی سمت چپ همین سطح مهر خود را می‌فشرد. تهیه لوح به عهده شاگردی بود تا دست نویسنده به گل آلوده نشود. چند لوح استفاده نشده که از ساختمانی، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشید به دست آمده، این مطلب را تایید می‌کند. به کمک قلم مخصوص، نشان میخی را بر لوح نرم می‌فشردند، کالای تحویل شده را به دقت ثبت می‌کردند، کارمند مسوول با مهر خود نوشته را تایید می‌کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را یا در قسمت پایین لوح و یا بر پشت لوح ثبت می‌کرد. بنابراین هر عضو دربار هخامنشی که به نحوی با سازمان اداری سر و کار داشت، همیشه مهر خود را همراه داشت.از همین رو برخی از کارمندان، مهر خود به گردن می‌آویختند. مجسمه کوچکی از عاج که سر آن از میان رفته، به خوبی نمایانگر این موضوع است. علاوه بر این لوح، دو لوح دیگر نیز مهر زده می‌شد، زیرا از هر سند دو رونوشت نیز تهیه می‌شد.یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخه‌ای برای بایگانی مرکز بخش و سومی به طور مستقیم به تخت جمشید فرستاده می‌شد. به همین دلیل از هر لوح، نمونه‌ای نیز در بایگانی تخت جمشید موجود است. از طرفی نگهداری این لوح‌ها چندان آسان نبود. گمان می‌رود که این لوح‌ها را براساس مکان و سال طبقه‌بندی کرده، در سبد می‌ریختند و سپس سبدها را در قفسه قرار می‌دادند. برای جلوگیری از آشفتگی، هر سبد برچسبی خاص داشت. تعدادی از این برچسب‌ها هم یافت شده است.بنابراین روی هر برچسب نام کالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحویل قید می‌شد. ● سیستم حقوق و دستمزد لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.کارمندان دیوانی دو رده بسیار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران به طور عمده به صورت جنسی پرداخت می‌شد و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. یک «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم لیتر بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به یک لیتر می‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌پختند. مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بود. اگر گاهی در سندی مزد آزادان کم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) کمی حقوق به خاطر پایین بودن سن است. پایین‌ترین سطح حقوق یعنی ۳۰لیتر جو در ماه، به خدمتکاران و پادوها تعلق می‌گیرد که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح است که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌آمدند. از این کارگران بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌شد که متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرستاده می‌شدند. بابلی‌ها را «نگهبان جو» می‌نامیدند که مسوول نگهداری بذر، بذرافشانی و برداشت بودند. تراکیه‌ای‌ها را به دامپروری و سوری‌ها را به حفاظت از چوب‌های سدر می‌گماردند. حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ‌ریس‌ها، چوب کارها، نجارها، ظریف‌کارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌های پارسی که از نبشته‌ها، رونبشته تهیه می‌کردند، پایین‌ترین سطح حقوق بود. همه کارگران که حداقل جیره را می‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه یک‌بار «پاداش» داده می‌شد که اغلب یک لیتر جو و نیم‌لیتر نوشیدنی بود. میزان دریافتی گروهی از حقوق‌بگیران رده‌های بالا چشم‌گیر است و از همه بالاتر، دریافتی رییس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس، یعنی هسته مرکزی حکومت ایران را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰لیتر جو، ۲۷۰۰لیتر نوشیدنی و ۶۰راس بز یا گوسفند بود. لااقل می‌دانیم که «فرنکه» که سال‌ها رییس تشریفات داریوش بود، این مقدار دریافتی داشت. تنها «گیوبروه»، پدرزن داریوش که در براندازی «گیوماته» و انتقال حکومت به داریوش سهمی داشت و «نیزه‌دار» او بود، نوشیدنی بیشتری دریافت می‌کرد. در سنگ نگاره بیستون نیز نفر دوم پس از داریوش «گیوبروه» است. او برای هر ماه ۳۰۰۰لیتر نوشیدنی دریافت می‌کرد. از دیگر سهمیه‌های او چیزی در دست نیست. قایم‌مقام رییس تشریفات در زمان زمامداری داریوش برای سا‌ل‌های طولانی «چیسه و هوش» بود که فقط یک سوم «فرنکه» جو و نوشیدنی دریافت می‌کرد. یعنی ۱۸۰۰لیتر غله و ۹۰۰لیتر نوشیدنی و در عوض گوشت بیشتر، یعنی ۴۵راس بز یا گوسفند. از آنجا که پرداخت حقوق به شکل جنسی دشوار بود، اندک‌اندک پرداخت نقره در مقابل یک سوم تا نیمی از حقوق به‌خصوص به جای نوشیدنی و گوشت متداول شد. لوح‌های تخت‌جمشید مربوط به زمان حکومت «خشیارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتدای حکومت اردشیر اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به کارگران گواهی می‌دهد. پرداخت نقدی به‌طور قطع مورد استقبال کارگران قرار می‌گرفت، زیرا به هنگام تقسیم گوشت بز یا گوسفند، ناگزیر به یکی گوشت خوب و به دیگری گوشت نامرغوب می‌رسید و نارضایتی به وجود می‌آمد. کارگران ساده با اندک جیره دریافتی به زحمت گذران می‌کردند و پرداخت حقوق به صورت جیره سبب یکنواخت شدن تغذیه آنان می‌شد. با اسنادی که امروز در دست است، پی بردن به میزان واقعی درآمد در زمان هخامنشیان کار بسیار دشواری است، با این همه مسلم است که حقوق و جیره طبقه‌بندی شده بود و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریافت می‌کرد. کوشش می‌شد تا به عناوین مختلف، دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد، ناگزیر از انجام کارهای سخت نیز بودند، با اضافه پرداخت‌هایی تامین شوند. به همین دلیل حداقل حقوق از حقوق معمولی در بین‌النهرین پیش از هخامنشیان که جیره یک منشی، باغبان، خیاط، کشاورز، کوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰لیتر جو بود، بالاتر است. در زمان داریوش کمک‌های پراکنده دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران و کارکنان دولت افزود. این کمک، هم شامل کارگرانی می‌شد که شرایط کاری فوق‌العاده سختی داشتند یا به دلیلی دیگر مستحق دریافت پاداش بودند و هم شامل حال زنانی که وضع حمل کرده بودند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان، برابر بود. زنان می‌توانستند ساعات کار کمتر و یا به عبارت دیگر کار «نیمه‌وقت» بردارند. محیط کاری زن و مرد یکی بود و امکانات کارآموزی و ارتقای شغلی برای هر دو یکسان فراهم می‌شد. نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .  دفتر داری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به سال 1211 میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده ، در موزه های بزرگ دنیا موجود است. اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری از اصول دفترداری و حسابداری زمان ما عینا درآن ملاحظه می شود. به نظر بعضی از محققان احتمال می رود رساله دفترداری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخ خطی بندتوکترولی تهیه شده است . به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی ، نیاز به حسابدری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید . قانون شرکت های سال 1862 انگلستان به منظورحمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و سوءاستفاده ، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد و در سال 1880 انجمن حسابدارانخبره انگلستان و ویلز از تعدادی حسابدار ورزیده که از دانش و مهارتهای تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی بودند ، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسابداری پدیدار شد . در امریکا اندیشه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس نضج گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استادارد های حسابداری در امریکا تعیین شد . اما کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا نخستین نهاد در بخش خصوصی بود مه از سال 1939 به تهیه و انتشار بولتنهای تحقیقات حسابداری که در حکم استاندارد بود  پرداخت و تا سال 1959 به این کار ادامه داد. البته قبل از آن انجمن حیابداران امریکا از سال 1936 بیانیه موقتی را درباره اصول حسابداری منتشر کرده بود . کوشش چهارده ساله هیات تدوین اصول حسابداری ، تداوم این فعالیت در مقیاسی بزرگتر بود . هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که از سال 1973 با ترکیبی تازه و با حضور متخصصانی از نهادهای مختلف کار خود را آغاز کرد و همچنین ادامه دارد ، مرجع کنونی استاندارد های حسابداری در امریکاست و تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس از استانداردهی تهیه شده توسط این هیات ، به انها اعتبار و اقتدار بخشید . با این حال ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، دستور العملهایی اجرایی متعددی را در مورد حسابداری شرکت های سهامی عام و شرکت هایی که در بورسهای امریکا پذیرفته می شوند ، صادر کرده است و می کند . علاوه بر این، انجمن حسابداری امریکا و انجمن ملی حسابداران امریکا نیز نشریات ارزنده ای درباره مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حسابداری  در طول دهه های گذسته منتشر کرده اند که به تحقیقات و اضهار نظر های پیشگامان و صاحبنظران حسابداری در امریکا متکی است و منبع با اهمیتی را برای تدوین کنندگان استانداردها و  درک مفاهیم و استانداردهای حسابداری در امریکا فراهم می کند. دیگر کشور های صنعتی اروپا عمدتا از طریق وضع قوانین به سامان دادن اصول و روشهای حسابداری پرداختند و در قوانین اغلب کشور های صنعتی اروپا رعایت اصول بنیادی حسابداری الزام اور ، فرم و محتوای گزارشهای مالی ، مقرر ونحوه حسابداری برخی فعالیت های عمده ، تعیین گردیده است . از جمله در فرانسه اغلب اغلب اصول بنیادی حسابداری در قانون تجارت امده است و مقررات خاصی در مورد فهرست حسابها و گزارشهای مالی وضع گردیده است که شکل و محتوی صورتهای مالی اساسی را تعیین می کند و علاوه بر این هیات ملی حسابداری عهده دار تعیین رویه های حسابداری و تفسیر رسمی احکام قانونی درباره حسابداری است و انجمن خبره و مجاز فرانسه نیز انتشاراتی در مورد روشهای پیشنهادی حسابداری دارد . از دهه 70 با اوجگیری بی سابقه  تجارت و بازرگانی در سطح بین المللی گرایش به هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری پدید امد . تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری در پایان این دهه نمونه بارزی از این گرایش است . اندیشه هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری در سطح بین المللی ، در هشتمین کنگره  بین المللی حسابداران در سال 1972 مطرح و کمیته ای  به نام کمیته همکاری بین المللی حرفه حسابداری ایجاد شد که بعدا به کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری تغییر نام یافت . این کمیته ، کار تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری را برعهده دارد و تاکنون استاندارد هایی را نیز تدوین و عرضه داشته است . پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر میگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان  ، سیر تحولی و تکاملی داشته است و ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درامد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته ان است . در ایران عرر حاضر اولین قانون که حرفه حسابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات درامد مصوب سال 1225 بود . در ایین نامه که برای همین قانون در سال 1340 توسط وزارت دارای تدوین شد ، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است  . از سالهای پیش برخی از اهل فن درصد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند ، نظیر انچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت . در مرداد مه سال 1340 وزارت دارای بر اساس اختیارات حاصله از ماده 33 قانون مالیات بر درامد مصوب سال 1340 ، ایین نامه مربوط به تاسیس انجمن  محاسبین قسقسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی  به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و موسسان دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد . انجمن در این ائین نامه “مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است. در دی ماه 1340 وزارت دارای در فراهم اوردن مقدمات تشکیل این انجمن پیشقدم  شد و کمیسیونی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت انجمن مزبور تشکیل داد . ریاست کمیسیون با نماینده وزیر دارایی و اعضای ان عبارت بود از : دادستان دیوان محاسبات ، نمایندگان دادستان تهران ، اتاق بازرگانی ، کانون بانکها ، بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص. این کمیسیون به مدت 9 ماه تقاضای داوطلبان را در مورد رسیدگی قرارداد پس از اخذ امتحانات لازم ، نخستین اعضای انجمن را انتخاب کرد . اعضای مذکور به موجب حکم وزیر دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تیرماه 1342 نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو ، تاسیس و این جامعه به نام “انجمن قانونی محاسبین  قسم خورده و کارشناسان ایران ” به ثبت رسید . ماده اول اساس نامه انجمن ، هدف از تشکیل ان را “متشکل ساختن حسابداران صلاحیت دار کشور و تربیت حسابداران خبره  و تمرکز عمل کارشناسی  حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی  و اجرای دقیق مو ازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای رسمی انجمن “تعریف میکند . انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا خرداد ماه 1343 تنها جامعه حرفه ای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود . در تاریخ 30 خرداد ماه 1343 انجمن دیکری به نام ” انجمن حسابداران ایرانی ” تاسیس شد که هدف این انجمن نیز توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی  بود . در قانون مالیات های مستقیم  مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد  که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی ، از میان حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و تراز نامه برای تشخیص درامد مشمول مالیات مودیان  ، عده ای به عنوان “حسابداران رسمی ” تعیین شوند . در بعضی از موارد ، نتیجه رسیدگی این حسابداران رسمی مورد قبول وزارت دارای قرار گرفته است . به موجب همین قانون بود که کانون  حسابداران رسمی با تعداد 54 عضو به ثبت رسید . کانون حسابداران رسمی توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شد و وظیفه اصلی کانون ،نظارت بر کار حرفه ای اعضابود . کانون مزبور تا سال 1359 که شورای انقلاب مواد قانونی مربوط به حسابداران رسمی ( مواد 275 تا 281 ) را ملغی اعلام کرد به کار خود ادامه داد و سپس در این سال منحل گردید . در سنوات پس از انقلاب سازمان حسابرسی با تصویب قانون تشکیل مورخ 5/10/1362 و اساسنامه قانونی مصوب 17/6/1366 مجلس شورای اسلامی ، عملا فعالیت خود را از تاریخ 16/9/1362 با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه آغاز کرد . همچنین موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در تاریخ   28/12/1376 منحل و با کلیه امکانات و پرسنل از تاریخ 1/1/1368  به سازمان  حسابرسی ملحق گردیدند. این سازمان طبق اساسنامه ، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شد . همچنین قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابدارا ن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در بهمن ماه 1372 به تصویب رسید . به موجب این قانون به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح استفاده نماید . تاریخچه حسابرسی در ایران نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراð به شكل سهامي تشكيل گرديدند ، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب ميكردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي ميكردند ، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نيست. استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. عليرغم اين حكم صريح قانوني ، اقدام قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفهاي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عيناð تكرار شد ، و در اجراي آن آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن ، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفهاي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيشبيني گرديد. با اين حال ، سابقه فعاليت مؤثري از اين انجمن در دست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 ، عملاð تكيه گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي ، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي ، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد از مالياتي ، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي ، اصلاحيه قانون تجارت ( راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347 ، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورتحساب سود و زيان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند. به اين ترتيب ، موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور براين بود كه وظايف حسابرسي و بازرس قانوني ، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال ، از آنجا كه انجام حسابرسي پيشبيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالياتها محول گرديده بود در اغلب شركتهاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراð جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماð به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه ميداشتند.در سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و مؤسسات حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته ميشد كه حسابهاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيأت پذيرش بورس ، حسابرسي شده باشند. با پيروزي انقلاب در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتها ، مصادره شركتهاي متعلق به تعدادي از سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد ، ادامه فعاليت مؤسسات حسابرسي موجود با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاð منحل گرديد و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و مؤسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم ، تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي مؤديان ، قابل پذيرش شد. به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداي ديگري از شركتها ، كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود. در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد. در سال 1372 قانون " استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون ، دولت ميتواند حسب مورد و نياز از خدمات حسابداران رسمي استفاده نمايد. در قانون فوق پيشبيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بركار حسابداران رسمي ، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد. در سال 1374 آيين نامه " تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان " موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيأت محترم دولت رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد. در اوايل سال 1375 در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي ، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، هيأتي 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و3 نفر حسابدار ديگر به عنوان نخستين حسابداران رسمي و هيأت مؤسس جامعه حسابداران رسمي ايران معرفي نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. همچنين در سال 1378 آئين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره(4) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " توسط وزارت امور اقتصادي و. دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحبنظران تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تقديم شد كه آيين نامه مذكور در شهريورماه 1379 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد. با تصويب اين دستورالعمل مقدمات تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات شوراي عالي مالي فراهم شد. همزمان هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران نيز تلاشهاي خود را در جهت تكميل فهرست اولين گروه حسابداران رسمي متمركز نمود ، به گونه اي كه تا برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه 1380 ، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از اين دعوت و سخنان اميدبخش وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران ، تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را عملا نويد داد.در این پژوهش بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده٬ در قلمرو ایران باستان بویژه در دوران هخامنشیان که به شوند( دلیل) گستردگی جغرافیایی و بکار بردن ده ها هزار نیروی انسانی جهت اجرای طرح های اقتصادی از سامانه( سیستم) های اطلاعاتی مالی٬ مانند انبارداری٬ حقوق و دستمزد٬ پولی٬ اوزان٬ بودجه ریزی و حسابرسی٬ با نگاهی فنی مورد بررسی قرار گرفته است. بایگانی اسناد مالیسنگ نبشته (لوحه) های قلعه( استحکامات( سنگربندی ها)) و سنگ نبشته های گنجینه( خزانه) در سال های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ بوسیله کاوشگران آمریکایی در پارسه( پرسپولیس) کشف شد. یک گردآورد( مجموعه) در زاویه شمال شرق صفه و گرد آورد دوم در بخش جنوب شرق. به شوند محل کشف سنگ نبشته ها٬ به آنها نام سنتی سنگ نبشته های قلعه و سنگ نبشته های گنجینه داده شد. این سنگ نبشته ها در سال ۱۹۴۸ به وسیله جی. جی. کامرون انتشار یافتند و انتشار آن در سال های بعد نیز ادامه یافت.  سنگ نبشته های مزبوربه تعداد ۱۲۹ گردآوردند و سال های سی ام پادشاهی داریوش بزرگ( ۴۹۲) تا هفتمین سال پادشاهی اردشیر نخست( ۴۵۸) را در بر می گیرند. به استثناء یک سنگ نبشته اکدی که در زمستان( ۵۰۲) نوشته شده است.سنگ نبشته های قلعه-- تاریخ گذاری شده از سیزدهمین تا هجدهمین سال پادشاهی داریوش بزرگ( ۵۰۹-۴۹۴)-- بسیار چشمگیرترند. در سال ۱۹۶۸ ٬ آر.تی. هالوک٬ ۲۰۸۷ سنگ نبشته آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳ سنگ نبشته دیگر همت گماشت. بعضی ها هم پس از آن بطور مجزا و جداگانه منتشر شده اند.اما در مورد ۵۰۸ مهر( از جمله ۸۶ مهر همراه با نوشته) که در سنگ نبشته ها منقوش اند٬ بخشی از آن ها منتشر شده اند که در بر گیرنده ۱۶۳ نوشته آرامی اند و در سال ۱۹۷۰ مضامین آنها بوسیله آر. ای. بوومن انتشار یافته است. این اشیا( به صورت فرضی) تاریخ دوران سلطنتی خشایار شاه و اردشیر( فاصله سال های ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند. صدها متن و سنگ نبشته آرامی هنوز متنشر نشده باقی مانده اند. علاوه بر آن چند متن نادرکه به یک متن کوتاه و به زبان یونانی ویک متن دیگر به زبان فریگیه ای می توان اشاره کرد. بنابراین اکنون چندین هزار سنگ نبشته و کتیبه در اختیار تاریخ نگاران امپراتوری هخامنشی است.حسابرسي به عنوان يك حرفهحسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خو را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.    در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي شود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي رسد.    نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت هاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي شركت هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي كردند و اين بازرسان گاه به حساب هاي شركت نيز رسيدگي مي كردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود.    استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود.    در قانون مالياتي سال ۱۳۳۵ اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال ۱۳۴۲ تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني شد.    با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال ،۱۳۴۵ عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.    به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب ،۱۳۴۷ شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرسي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات ها محول شده بود در اغلب شركت هاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراً جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند.    در پي افزايش روزافزون تعداد شركت ها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار شد. در سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شركت هايي در بورس پذيرفته مي شد كه حساب هاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند.    با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانوني ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي، به ايجاد سازمان ها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل موسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركت ها را عهده دار شدند.    در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال ،۱۳۶۶ موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.    در سال ،۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت هاي سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند.    در سال ۱۳۷۴ آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي شد.    در اوايل سال ۱۳۷۵ در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، هياتي ۱۰ نفره متشكل از ۷ نفر عضو هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و ۳ نفر حسابدار ديگر را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي كردند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم كند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه شده و در شهريورماه ۱۳۷۸ به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است.    همچنين در سال ۱۳۷۸ آيين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع تبصره (۴) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحب نظران تهيه شده و به تصويب هيات محترم وزيران رسيد.    برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه ،۱۳۸۰ عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند.    نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. در اين جلسه ۱۱ نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و ۳ نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمي ايران رسماً آغاز شد. در ادامه به تدريج اعضاي هيات مديره و كارگروه هاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هيات عالي نظارت توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تعيين شدند و كار خود را آغاز كردند.    اينك سه سال است كه از عمر جامعه حسابداران رسمي ايران گذشته و از اين پس نيز موفقيت جامعه در گرو همكاري و همدلي اعضاي محترم جامعه و ديگر افراد ذي نفع است.نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، در باره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود، گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد ارائه دهد. اگر چه مجمع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل شدند، بنا بر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می کردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده و هنوز هم نیست. استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرارتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیات، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جا باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی حسابرسی را تواما به عهده می گرفتند. اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می داشتند. در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته می شد که حسابهای آن توسط موسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی روبرو شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از موارد قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع به قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدادی دیگر از شرکتها، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدها اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود. در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد. در سال 1372 قانون "استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی استفاده نماید. در قانون مزبور پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد. در سال 1374 آیین نامه "تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان" موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید. در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، ویزر امور اقتصادی و دارایی، هیأتی ده نفره متشکل از هفت نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت موسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقر تهیه و در شهریور ماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزریران رسید.همچنین در سال 1378 آیین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریور ماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خرداد ماه 1380، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جا معه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خرداد ماه 1380 دعوت شدند. استقبال از این دعوت و سخنان امید بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران، تشکیل جا معه حسابداران رسمی ایران را عملا نوید داد.