تحقیق حق ملت‌ها بر توسعه (docx) 8 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 8 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حق ملت‌ها بر توسعه
در اين بخش به اين نكته مي‌پردازيم كه حق بر توسعه چيست و احتمالاً چه آثاري در پي خواهد داشت. در جاي خود به طور مفصل راجع به آثار اين حق (در صورت اعتبار به وجود آن) بحث خواهم نمود.
در تعريف حق بر توسعه آورده‌اند كه : «يك مرحله جامع كه بهبود پايدار وضعيت كلي جمعيت و همه افراد بر اساس فعاليت‌هايشان با مشاركت آزاد و معني‌دار در توسعه و برخورداري از توزيع عادلانه منافع ناشي از آن كمك نمايد. شناسايي صريح اصل مذكور توسط سازمان ملل متحد باعث مي‌شود كه افراد بشر بصورت فردي و جمعي، مردم، دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در سطح بين‌المللي در ارتباط با نقض حق بر توسعه خود، مدعي محسوب شوند.
مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه
محمد بجاوي در يك بيان كلي‌تر از ماهيت حق بر توسعه چنين اظهار نظر مي‌كند كه حق بر توسعه، از دو جزء تشكيل مي‌شود:
1- حق بر توسعه به عنوان Erga Omnes كه توسط دولت به عنوان نماينده فعال در روابط بين‌المللي‌اش آن حق را ادا نمايد؛ به عبارت ديگر، حقي كه از جانب جامعه بين‌المللي به دولتي داده مي‌شود (اين حق از جانب همه است).
2- در اين مفهوم از حق بر توسعه كه ناشي از جامعه بين‌المللي است موضوع به نظر پيچيده‌تر مي‌رسد. اين مفهوم تأييد مي‌كند كه هر كشوري داراي حقي است كه اگر به اندازه نيازش نباشد، حداقل به ميزان و اندازه سهم عادلانه‌اي از آنچه متعلق به همه است، مي‌باشد و بنابراين قسمتي از آن نقص به آن كشور است.
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه
منابع حق بر توسعه در وضعيت فعلي عبارتند از:
1- منشور ملل متحد: در بند 3 ماده 1، بند 1، ماده 13 و مواد 55، 56و 60 منشور
2- اعلامية حق بر توسعه، مصوب 4 دسامبر 1986 كه قطعنامه شماره 28/41 مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد و توسط قصلنامه شماره 33/41 مورد تأكيد قرار گرفت. در بندهاي 5،6 و 10 اين اعلاميه به ترتيب بر رعايت حاكميت كامل بر ثروت‌ها و منابع طبيعي و رعايت حق تعيين سرنوشت و مسئوليت اوليه دولت‌ها جهت ايجاد شرايط مساعد جهت توسعه، تأكيد شده است. مجمع عمومي همچنين در قطعنامه 1803 (14 دسامبر 1962) اعلام كرد كه حاكميت راني بر ثروت‌ها و منابع طبيعي يك نهاد اساسي حق تعيين سرنوشت است.
3- اعلاميه 19 دسامبر 1992 ريو، كه مواد 1 تا 4 و ماده 7 آن ضمن پرداختن به رابطه ميان محيط زيست و توسعه به اين حق مي‌پردازد. در اصل 3 اعلاميه، حق توسعه در جهت دستيابي به نيازهاي زيست محيطي و توسعه مورد نياز نسلهاي آتي و حاضر مورد ملاحظه قرار گرفته است.
در اصل 4 (كه از طريق كنسانسوس تصويب گرديد) براي دستيابي به توسعه پايدار حمايت از محيط زيست، بخش مهمي از مراحل توسعه دانسته شده كه جداي از آن قابليت مداخله نخواهد داشت.
4- قطعنامه اجلاس جهاني توسعه اجتماعي، 6 تا 12 مارس 1995 در كپنهاگ.
5- قطعنامه 155/53، 9 دسامبر 1998 مجامع عمومي سازمان ملل متحد، جهت رفع موانع در برابر اعلاميه حق بر توسعه.
6- اعلاميه جهاني حقوق بشر:
به نظر مواد 22، 25، 26 به طور غير مستقيم و ماده 29 بطرزي بارزتر زمينه‌هاي لازم براي اين حق، و در نتيجه از لحاظ مفادّي، اصل اين حق را متضمن مي‌باشند. يعني عناصري از اين حق را بر شمرده و رعايت آن را لازم مي‌داند. لازم به ذكر است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله اعلاميه‌هايي است كه به صورت عرف بين‌المللي در آمده است.
7- ميثاق‌هاي بين‌المللي «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»
بند 1، ماده 1 ( با شرحي كه در گفتار بعدي بدان خواهيم پرداخت)، بند 1 و 3 ماده 2 و مواد 6 و 7 و 11 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بندهاي 1 و 2 ماده 1 و ماده 13 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را در اين راستا مي‌توان در نظر گرفت. چنانچه بندهاي 1 و 2 ماده 1 ميثاق اخير الذكر را از مصاديق اعلام حق تعيين سرنوشت اقتصادي و اجتماعي بدانيم، ماده 13 را مي‌توان در جهت حمايت از اشخاص خارجي دانست. بدين ترتيب اين نكته متبادر به ذهن مي‌شود كه كشورها در پروسة توسعه لزوماً مي‌بايد به حقوق خارجيان و يا اجتماعي از خارجيان احترام گذارده راههاي غير مستقيم ضبط و مصادره اموال، از جمله ايذاء و اخراج افراد، به نحويكه موجب اختلال و انقضاء كار شركت‌ها شود را مي‌توان در اين قالب مورد توجه قرار داد.
8- كنوانسيون‌هاي ملل متحد راجع به حقوق زنان و كودكان.
9- اعلاميه 14 ژوئن تا 25 ژوئن 1993 وين راجع حق بر توسعه.
10- اعلاميه قاهره (13-5-1994) (در تأكيد بر اعلاميه حقوق بشر).
11- اعلاميه كپنهاگ (12-6 مارس 1995).
در حقيقت بزرگترين منبع حقوقي، حق بر توسعه، اعلاميه‌هاي مجمع عمومي است.
كنساسوس كه بسياري از اعلاميه‌هاي مربوط به حق بر توسعه از اين طريق به تصويب رسيده‌اند در مسلم‌ترين فرض حقوقي، عدم مخالفت همه رأي دهندگان با متن پيشنهادي است. عدم مخالفت كشورها با اعلاميه‌هاي صادره به تدريج مي‌تواند تكاليفي را براي رأي دهندگان ايجاد كند … حداقل اين تكاليف آن است كه دولت‌هايي كه از طريق كنساسوس به متن اعلاميه رأي داده‌اند، نمي‌توانند مغاير با اعلاميه مذكور عمل كنند.
از ديگر دلايل الزام‌آور شدن اسناد مربوط به حق بر توسعه، اراده بين‌المللي، بر اعطاء اختيارات هر چه بيشتر به ارگان‌هاي بين‌المللي براي نظارت و عنداللزوم اقدامات لازم جهت تضمين حقوق مندرج در اعلاميه‌هاي مربوط تجلي پيدا مي‌كند؛ اگر منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر (كه اين دوّمي را قبلاً ديده‌ايم كه حالت عرفي پيدا كرده است) – و از لحاظ زماني تقريباً در يك برهه زماني به تصويب مجمع عمومي رسيده‌اند – به شناسايي حق بر توسعه تنها در حد لزوم محترم شمردن حقوق اقتصادي بدون ذكر هيچگونه ضمانت اجراي حقوقي اكتفاء كرده بودند، ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي، پس از گذشت حدود بيست سال از تصويب منشور ضمن پيش‌بيني كميسيون اقتصادي و اجتماعي و نحوه همكاري اين كميسيون با كميسيون حقوق بشر، روش‌هاي نظارتي را در قالب گزارش‌هاي ساليانه پيش‌بيني كرده است و پس از آن نيز، بررسي هر يك از اسناد مربوط به حق بر توسعه نمايانگر پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي در قالب‌هاي حقوقي‌تر مي‌باشد. به هر حال دلايلي براي آمره دانستن حق بر توسعه (به مفهوم مذكور در ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري) اقامه مي‌شود و دلايلي در رد ادعاي مذكور؛ به نظر مي‌رسد كه دلايل تئوريك براي آنكه حق مذكور را به عنوان جزيي از قواعد آمره محسوب نماييم قابل توجه مي‌باشد و به هيچ روي نمي‌توان از ضرورت‌هاي اعمال اين حق چشم‌پوشي شود.
امتناع از پذيرش حق بر توسعه به عنوان حقي آمره ريشه در عوامل متعددي دارد كه از آن ميان بايد به منافع ملي دولت‌ها، اختيارات ناشي از حاكميت، ابهام در محتواي حقوقي حق بر توسعه، روند شكل گيري و غير الزامي بودن [برخي] اسناد مربوطه اشاره كرد. به نظر برخي، هر چند روند شكل‌گيري حق بر توسعه از طريق بيان اين حق در اسناد غير الزام آور بوده است. معهذا نمي‌توان اين حق را كاملاً غير الزام‌آور دانست. اين حق در مرحله گذار است و بخشي از مسيري را كه بايد براي الزامي شدن طي نمايد، پشت سرگذاشته است، اين حق در جايگاهي قرارداد كه بين الزامات آن از لحاظ تئوريك و ارزشي كه به موجب اسناد بين‌المللي براي اين حق ايجاد شده، تفاوت وجود دارد … اين تفاوت با گذشت بيش از پنج دهه تلاش براي تحقق حقوق اقتصادي و حق بر توسعه هر چه كمتر شده است و جامعه بين‌المللي كه متوجه ضرورت رعايت حق مذكور شده است، در هر گامي كه براي تصويب اسناد مربوطه به حق توسعه پرداخته است، ضمن شناسايي و تأكيد مجدد بر آن سعي كرده است تا كفايت‌هاي عملي و حقوقي آن را نيز پيش‌بيني كند.
اين نظر تا حد زيادي، بخش عمده واقعيت را بيان مي‌كند، اما ما معتقديم كه با توجه به آن كه اصل حق بر توسعه در اسنادي بيان شده‌اند كه فراگيري جهاني پيدا كرده‌اند (ميثاق حقوقي مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و اعلامية حقوق بشر كه اين آخري به نظر داراي جنبه عرفي نيز يافته است)، اين اصل در كليت خود استقرار يافته است؛ نكته اينجاست كه اين اصل در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. زيرا در حال تكوين و گذر است و حدود و ثغور آن محل اختلاف؛ براي مثال يكي از نويسندگان در ضمن برشمردن خواص قراردادهاي دو جانبة سرمايه گذاري Bilateral) (investment treaties حق دولت را براي درج شروطي بر قبال سرمايه‌گذاري، در جهت انتقال مهارت‌هاي فني به كاركنان بومي جزو خصوصيات اين قراردادها مي‌داند.
اين ادعاهاي سرمايه‌گذاران كه سرمايه‌گذاري نيازمند حداقلي از امنيت مي‌باشد، ادعاي گزافه به نظر نمي‌رسد، به بيان ديگر، هر چند دولت‌ها اين حق را به نمايندگي از ملت خود ابراز مي‌نمايند، اما اين بدان معني نخواهد بود كه اين حق مستمسكي براي هر نوع اقدام دولت‌ها گردد؛ اين حق به همان اندازه كه در قبال طرف‌هاي خارجي قابل استناد است ، با درجاتي شديدتر، قابل استناد و مطالبه از سوي ملت‌ها در برابر دولت‌هايشان مي‌باشد. نكته ديگر آنكه قرينه‌اي كه براي اين ادعا (پذيرش اصل حق بر توسعه) مي‌توان در ترتيبات سازمان و تجارت جهاني (WTO) ديد، آنجايي است كه براي كشورهاي در حال توسعه، مزيت‌هايي در خصوص تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي ترجيحي پيش بيني شده، حال آنكه از اصول مهم تفكر در اين سازمان مي‌توان از «اصل تجارت بدون تبعيض» و «اصل ترويج رقابت آزادانه» نام برد.
در نهايت بايد به اين نكته توجه كرد كه حق بر توسعه را مي‌توان مشتمل بر دو دسته از حقوق دانست: دسته‌اي كه حقوق در حال شكل‌گيري مي‌باشند و قواعد بحث خصوص اين دسته از حقوق، از قواعد soft- law تبعيت مي‌كنند. اما دستة ديگر شامل حقوق موجود هستند. براي مثال حق بر حفظ منابع و يا حفظ محيط زيست از جمله حقوق موجود هستند. نشانه‌هايي از دخالت دولت در اين خصوص (زمينه خاص حفظ محيط زيست) ديده مي‌شود، براي مثال قانون 1975 پادشاهي متحد انگلستان مطابق قانون خطوط لوله نفتي و زيردريايي و قانون حفاظت محيط زيست 1990 انگلستان (Environmental protection Act 1990). دسته اخير به نظر محل مناقشه به نظر نمي‌رسند و اعمال حاكميت دولت‌ها جهت تعقيب اين دسته از حقوق (نسل چهارم حقوق بشر) عمدتاً مورد اعتراض نيستند. بنابراين در اين نوشتار، به طور خاص مورد بحث قرار نگرفتند، اما مي‌توان در نظر گرفت كه در اينحال مواردي كه عمليات استخراج با مشكلات محيط زيستي روبرو باشد، اين حق بر توسعه مي‌تواند دليلي بر دخالت دولت، از طريق قانونگذاري و يا تعديل قرارداد و يا ايجاد ماليات‌هايي به منظور محدودسازي آلودگي و يا رفع آثار نامطلوب ناشي از فعاليت‌ها شود. همچنين اگر معتقد باشيم كه حق حاكميت دائمي بر منابعي شكل گرفته باشد و حداقل قطعنامه 1803 مجمع عمومي را به صورت عرفي بدانيم، مي‌توانيم آن را جنبه‌اي از اين حق بدانيم.