تحقیق حقوق زندانهاي (docx) 44 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 44 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مقدمه : انسانها هميشه به دنبال به كيفر رساندن و مجازات متخلفين و متجاوزين از حدود خود بوده اند .جوامع اوليه شديدترين و غير انساني ترين مجازاتها را در مورد مجرمين اعمال مي كردند .اين كار باعث كاهش جرم نشد از اين رو جوامع به فكر كيفر حبس افتادند . به تدريج تاثيرها و مضرات كيفر زندان نيز آشكار شد . اما چون در حال حاضر مجازات حبس مهمترين ابزار دفتع جوامع در مبارزه با بزهكاري به حساب مي آيد . بررسي بهترين روشهاي اصلاحي در زندانهاي بسيار مورد توجه است .
افرادي كه وارد زندان مي شوند يا براي اولين بار زنداني شده اند يا داراي سابقه محكوميت و جرم مي باشد . به هر صورت هر دو دسته حقوق و آئيني در موردشان اعمال مي شود . كه به بررسي اين حقوق و آئين نامه ها در كشورهاي ايران , فرانسه و انگلستان به صورت مقايسه مقرراتي صورت مي گيرد .
فصل اول
كلياتبخش اول :
گرفتن آزادي وتاثير زندان بر زنداني
مهمترين مصداقهاي سلب آزادي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش بيني شده عبارتند از : دستگيري ـ حبس ـ جلب ـ توقيف يا بازداشت ـ نگهداري در بيمارستان ـ تيمارستان و مراكز بازپروري و كانون اصلاح و تربيت ـ احقاء ـ ربودن ـ بردگي ـ اسارت ـ تبعيد ـ منع اقامت در نقطه يا نقاط معين ـ اجبار به اقامت در نقطه يا نقاط معين .
كيفر حبس به عنوان مهمترين عامل در برابر تبهكاران در قوانين كيفري جهان به شمار مي آيد .حبس در لغت به معني : بازداشتن ـ زنداني كردن ـ بند كردن ـ قيد كردن ـ بستن ـ توقيف ـ بند .حبس در اصطلاح كيفري بازداشت افراد مجرم پس از اثبات محكوميت است .الف ) : تاثير حبس در كاهش جرم .
بطور كلي جوامع هدف از اجراي حبس را براي محكومين اصلاح و تربيت مي دانند . به نظر انديشمندان زندان در حال حاضر مطلوبترين نوع مجازات است .
كنگره جهاني سازمان ملل در رابطه با جلوگيري از ارتكاب جرم و رفتار با زندانيان در هشتمين قعطنامه خود توصيه كرده كه دول عضو به بررسي قوانين مصوب خود به منظور رفع هر چه بيشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشاركت گسترده اي داشته باشند تا بتوان در صورت امكان و بدون موجه شدن با خطر پيش بيني شده در آينده اقدامات ديگري را جانشين كيفر زندان نمود .
مواردي را در باب اثرات مثبت و اهداف اخلاقي مجازات زندان مي توان نام برد .
1ـ هدف سومندي و ارعاب زنداني شدن بزهكار علاوه بر تسكين خشم مردم و بزه ديده سبب مي شود مردم نسبت به اجراي عدالت اطمينان پيدا كنند و به اين اعتقاد برسند كه رعايت حقوق خود و ديگران الزامي است .
2ـ هدف اصلاح و تربيت با گذشت زمان تفكر اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي بزهكاران موردتوجه قرار گرفت . توجه به آماده نمودن براي زندگي اجتماعي مجدد ـ سازگاري با اجتماع ـ كار و تلاش و فعاليت شرافتمندانه مورد توجه قرار داشت .
ب ) تاثير حبس در جرم زائي:
زندان زماني مي تواند موجبات اصلاح و تربيت بزهكار را داشته باشد كه با روشي صحيح و علمي به موقع آموزشها و اصلاحاتي در وجود او بوجود آورد تا باز مرتكب جرم نشود . نه اينكه موجب شود در كنار ديگر بزهكاران بودن او را پرورش دهد براي بزهكاريهاي جديد . ـ آموزش و انتقال جرائم : در اثر معاشرت زندانيان با يكديگر شيوه هاي گوناگون توسط بزهكاران حرفه اي با ديگران و انتقال تجربيات خود عملاً هدف اصلاحي حبس زير سئوال مي رود . زيرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزهكاري مي نامند .
ـ بزهكاري داخل زندان : اجتماع بزهكاران در يك محل به نام زندان و عدم دسترسي به بعضي عومل ارضاء كننده آنها چه از لحاظ جنسي و بزهكاري مي تواند زندانيان را به بروز جرائمي جديد در داخل زندانها رهنمون كند .
بروز جرائمي ماننده قمار و شرط بندي ـ معتادين به دليل عدم دسترسي به مواد قصد وارد كردن مواد را به زندان مي كنند ـ ساير جرائم ارتكابي مانند ضرب و شتم ـ خودزني ـ سرقت و حتي قتل نيز تحت تاثير شرايط و احوال خاص در زندانها صورت مي گيرد .
ـ تاثيرات غير مستقيم حبس و جرم زائي
تحمل حبس و ماندن در زندان تاثيراتي غير مستقيم بر زدناني و جامعه نيز مي گذارد . ـ از هم پاشيدن كانون خانواده : يكي از مهمترين آثار عيني زندان را مي توان گسيختن خانواده نام برد . كه اين گسيختن موجب انگيزه هاي ديگري براي انجام بزهكاري است . طبق بررسي هاي بعمل آمده در ايران 70 درصد از طلاقهاي واقع شده براي مردان پس از اولين زندان آنان رخ داده . براي زنان اين نسبت 22 درصد است . مردان و زناني كه در زندگي آنان طلاق رخ مي دهد 6 برابر بيشتر به زندان مي افتند .
ـ بيكاري و طرد اجتماعي : يكي ديگر از آثار منفي زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع مي باشد . بزهكار پس از تحمل كيفر حبس براي اشتغال در جامعه موانع زيادي را روبروي خود مي بيند . اين موانع در طرز نگرش و روحيه زنداني آزاد شده تاثير گذاشته و تغييراتي را در شخصيت او بوجود خواهد آورد كه او را باز به كارهايي سوق خواهد داد كه در آخر باز سر از زندان در مي آورند .فصل دوم
تغييرات حاكم بر اجراي مجازات حبس از مرحله صدور حكم تا انقضاء مدت آن در كشورهاي ايران ـ انگليس و فرانسه .
بخش اول : آزاد كردن زنداني قبل از اتمام مدت محكوميت آزادي مشروط ، عفو عمومي و عفو خصوصي از جمله اين موارد هستند كه مستقيما در مورد هر كدام و به صورت تطبيقي در كشورهاي انگليس و ايران و فرانسه و کشورهايي که نظير اين دو کشور قوانين حاکم بر جامعه دارند بررسي مي شود .
الف ) : آزادي مشروط :
هرگاه طرز كار و رفتار و اعمال زنداني رضايت بخش بوده و مدت معيني از دوران محكوميت را گذرانده باشد قبل از اتمام مدت محكوميت ، بايد از آزادي مشروط از زندان آزاد و تحت مراقبت ، هدايت و مراقبت قرار گيرد ، اگر در دوره آزمايش مرتكب جرمي نشود آزادي او قطعيت مي يابد ولي اگر مرتكب جرمي شود و ياشرايط تعيين شده از طريق دادگاه را رعايت نكرد ، بايستي مجددا بازداشت و باقيمانده مجازات قبلي و كيفر جرائم ارتكابي نيز در مورد او اجرا گردد . آزادي مشروط موجب تشويق زندانيان به كار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوك و خوش رفتاري باديگران مي شود . لذا ادامه بازداشت زنداني در صورت تحقق شرايط آزادي مشروط خلاف عقل و منطق بوده ، ضمن اينكه موجب صرفه جويي در بودجه عمومي دولت مي شود . 1ـ در ايران :
قانونگذار براي اعطا آزادي مشروط شرايطي را به شرح زير ضروري مي داند .
ـ محكوميت براي اولين بار به عليت ارتكاب جرم .
ـ تحمل نيمي از مجازات حبس .
ـ نشان دادن حسن اخلاق به طور مستمر در مدت اجراي مجازات .
ـ از اوضاع . احوال وي پيش بيني شود كه پس از آزادي مرتكب جرم نخواهد شد .
ـ جبران ضرر و زيان مورد حكم در استطاعت محكوم با قرار پرداخت آن .
ـ پرداخت جزاي نقدي كه توام با مجازات حبس صادر شده يا با موافقت دادستان تربيتي براي پرداخت آن داده باشد .
مقام صلاحيندار براي صدور حكم آزادي مشروط پس از تاييد رئيس زندان و داديار ناظر زندان ( يا قاضي ناظر زندان ) يا دادستان محل با دادگاه صادر كننده حكم است . آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از 5 سال نخواهد بود و در صورت تخلف فرد از شرايط مندرج در حكم يا ارتكاب جرم مجدد ، بقيه حكم محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامي به آزادي مشروط اختصاص دارد . انتقاد :
مفاد مربوط به آزادي مشروط مورد ايراد است زيرا شرط اوا استفاده از آزادي مشروط منوط به محكوميت براي اولين بار است و حق استفاده از آزادي مشروط از محكوميني كه تكرار جرم دارند سلب شده است در صورتيكه هدف از اعطا آزادي مشروط عادت دادن محكومين به محيط عادي اجتماعي است ، و ديگر اينكه از اوضاع و احوال محكوم نمي توان پيش بيني نمود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد . تاثير عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرائم قابل پيش بيني حتمي و قطعي نيست . ( دكتر تاج الزمان دانش ـ حقوق زندانيان و علم زندانها ( 2 ـ در فرانسه :
به موجب مواد729 و 730 آيين دادرسي كيفري فرانسه قانون سال 1970و 1972 و بخشنامه 1983 و 1986 ، محكومين به يك يا چند كيفر سالب آزادي در صورتيكه حائز شرايط و داراي تضمين كافي بوده و براي زندگي در محيط آزاد آماده باشند مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . محكوميني مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه به شرح زير قسمتي از محكوميت خود را گذرانده باشند :
ـ محكوميني كه براي اولين بار محكوم شده اند پس از گذران نصف مدت محكوميت .
محكوميني كه تكرار جرم دارند پس از گذران دو سوم مدت محكوميت . ـ محكوميني به حبس جنايي دائم پس از 15 سال .
ـ محكومين به حبس ابد و 15 سال حبس وقتي مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه 1 تا 3 سال تحت رژيم نيمه آزادي قرار گرفته باشند .
مواد 527D و 5ـ 720 مجموعه قوانين دادرسي كيفري و قانون سال 1986 براي رسيدگي زندانيان با محكوميت بيش از 6ماه حبس كه فيشي تنظيم مي شود تا در موقع لزوم به مقامات مربوطه جهت تعيين آزادي مشروط كه سالي يك بار بررسي ميشود .
مقام صلاحيتدار جهت صدور حكم آزادي مشروط برابر ماده 73 مجموعه قوانين كيفري و قانون 29 دسامبر 1972 وسال 1993 ـ قاضي اجراي مجازات و وزير دادگستري است ولي كسب نظريه استاندار محلي كه محكوم زنداني است يا در آنجا مقيم خواهد بود ضروري است .
هر گاه محكوم دوره آزمايشي آزادي مشروط را با موفقيت بگذراند آزادي او قطعي است . ( دكتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانيان و علم زندانها (
3ـ در انگليس :
با تحقياتي که در زمينه قوانين و مقررات حاکم بر جامعه کشور انگلستان صورت گرفت ؛مشخص گرديد ازادي مشروط نيز در اين کشور قوانين و مقرراتي دارد و به صورتي که افرادي که حائز شرايط ويژه مندرج در قانون اين کشور براي اعطا آزادي مشروط باشند شامل حال ايشان خواهد گرديد که اين قوانين در مجموعه قوانين اين کشور به صورتهاي گوناگون ابلاغ و اعطا مي گردد .شرايطي که شامل حال زندانياني خواهد گرديد که ازادي مشروط به ايشان اعطا گردد . محكوميني مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه براي اولين بار محكوم شده اند و پس از گذران مدتي محكوميت مي توانند از اين قانون استفاده نمايند . محكوميني كه تكرار جرم دارند نيز براي ايشان شرايطي منظور گرديد .
ـ محكومين به حبس ابد و 15 سال حبس وقتي مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . مقام صلاحيتدار جهت صدور حكم آزادي مشروط قاضي اجراي مجازات و وزير دادگستري و برخي از مقامات قضايي استان زندگي زنداني مي باشند .
محكوم دوره آزمايشي آزادي مشروط را اگر با موفقيت بگذراند آزادي او قطعي است . ب : عفو عمومي
گاهي سياست كيفري و منافع جامعه ايجاب مي كند تا قانون عنوان يا عناوين مجرمانه اي را با توجه به مقتضيات زمان و مكان حذف و يا محكومين را با اعطاي عفو از تعقيب و مجازات معاف دارد . عفو عمومي معمولاً شامل عده معيني از محكوميت عادي يا سياسي مي شود كه معمولاً بعد از انقلابهاي سياسي ـ بحرانهاي اجتماعي ـ اتفاقات و حوادث غير عادي براي برقراري صلح و آرامش در جامعه و يا تقليل تعداد جمعيت كيفري زندانيان عفو عمومي اعلام ميشود . عفو ممكن است مطلق و بدون شرط و يا مشروط به انجام اعمال ديگر از قبيل پرداخت جزاي نقدي باشد . اعطاي عفو عمومي در صلاحيت قوه مقننه است و قانونگذار حق هر گونه تغيير و تحول در ماهيت عمل مجرمانه و ميزان مجازات را دارد .
عفو عمومي فقط جنبه عمومي جرم و مجازات را از بين مي برد و حق مدعي خصوصي به قوت خود باقيست و مجرم بايد ضرر و زيان مدعي خصوصي را جبران نمايد . ( دكتر پرويز صانعي ـ حقوق جزاي عمومي )
1ـ در ايران :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكوميان جزائي پس از تصويب به اجرا در آمد .
كليه كساني كه تا تاريخ مصوب اين قانون در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار گرفته اند . از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد و اين عفو تاثيري در حقوق خصوصي متضرر از جرم ندارد . محكومين به حبس در دارالتاديب يا كانون اصلاح و تربيت و يا كساني كه قبلاً از عفو استفاده كرده باشند از اين عفو استفاده كردند .
2ـ در فرانسه :
عفو عمومي در اين كشور به موجب قانون خاص با توجه به سياست دولت تدوين ميشود . عفو عمومي معمولاَ به مناسبت عيد 14 ژوئيه و يا انتخاب رئيس جمهور جديد اعطا مي شود . آثار قانون عفو عمومي پس از قطعيت حكم محكوميت به اين شرح است :
ـ مجازات اصلي و تبعي و تكميلي در مورد محكوم اجرا نميگردد .
ـ محكوميت در پيشينه كيفر منعكس نشده و در تكرار جرم موثر نخواهد بود .
)دكتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانيان و علم زندانها )
3ـ در انگليس :
عفو عمومي در اين كشور به موجب قانون خاص با توجه به سياست دولت تدوين ميشود . عفو عمومي معمولاَ به مناسبت اعياد و يا اعطا از طرف ملکه صورت ميگيرد . ج ) : عفو خصوصي
عفو عمومي از قديم الايام در جوامع مختلف متداول بوده و پادشاهان و فرمانروايان و حتي روحانيون بعضي از محكومين را مورد عفو قرار ميدادند . اين نوع از عفو به موجب قانون به رئيس جامعه تفويض ميشود و او مخير است كه تمام و يا قسمتي از مجازات محكومين را با توجه به نوع جرم مورد عفو قرار دهد .
1ـ در ايران :
به موجب بند 6 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي اعطا عفو خصوصي يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلام پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به مقام رهبري است .
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي پس از تصويب شوراي طبقه بندي ليست محكوميني را كه اسحقاق عفو را دارند به دادستان كل كشور ارسال ميدارد . كميسيون بخشودگي كه مرجع رسيدگي به پيشنهادات است به دعوت رئيس اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي تشكيل جلسه ميدهد .
در مناسبتهاي زير و در اجراي بند 6 اصل 110 قانون اساسي پيشنهاد عفو ميشود . : مبعث حضرت رسول اكرم ( ص ) ـ نيمه شعبان ـ 22 بهمن ـ 12 فروردين و عيد نوروز مهمترين منبع براي عفو خصوصي در كشور ما مي باشد .
ويژگيهاي خاص عفو در ايران :
ـ براي عفو در خصوص مجازات حبس بايد مجازات در حال اجرا باشد .
ـ از حبس دائم 2 سال و از حبس جنايي مهم يكسال و از حبس جنايي 6 ماه و از حبس جرائم كم تهميت يك پنجم گذشته باشد .
ـ مجازات در روحيه محكوم عليه موثر واقع و موجب تنبيه او شود .
ـ در موارد فوق العاده مانند جنگ ـ قحطي ـ زلزله و شيوع امراض مسري و غيره كميسيون ميتواند بدون توجه به ضوبط مذكور نسبت به عفو اقدام نمايد .
پيشنهاد عفو حداقل 15 روز قبل از روز مذكور در ماده 1 براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال ميگردد . پس از تصويب مقام رهبري ـ رئيس قوه قضائيه مراتب را به اداره سجل كيفري و عفو بخشودگي ابلاغ مي نمايد .
2ـ در فرانسه :
به موجب مواد 17 ـ 34 و 69 قانون اساسي مصوبسال 1958 فرانسه اختيار عفو خصوصي به رئيس جمهور تفويض گرديده است .
محكوم ـ والدين و دوستان ـ هيات منصفه ـ دادسراها ـ اداره زندانها مي توانند پس از قطعيت حكم تقاضاي عفو كنند .
تقاضاي عفو پس از موافقت اداره زنداناه ـ دادسراي دادگاهي كه حكم را صادر نموده به اداره امور جنايي و عفو و بخشودگي وزارت دادگستري ارسال ميگردد . پس از رسيدگي اين اداره به پيشنهاد پرونده متقاضي عفو را به رئيس جمهور ارسال ميدارد .
اگر محكوم مرتكب جرم شود با محكوميت قبلي تكرار جرم محسوب ميگردد .
3ـ در انگلستان :
اختيار عفو عمومي در اختيار ملکه و بالاترين مقام اين کشور صورت مي گيرد .
تقاضاي عفو پس از موافقت اداره زنداناه ـ دادسراي دادگاهي كه حكم را صادر نموده به اداره امور جنايي و عفو و بخشودگي وزارت دادگستري ارسال ميگردد . پس از رسيدگي اين اداره به پيشنهاد پرونده متقاضي عفو را به رئيس جمهور ارسال ميدارد .
اگر محكوم مرتكب جرم شود با محكوميت قبلي تكرار جرم محسوب ميگردد .
بخش دوم :
طرز اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي در محيط باززنداني در محيطي بسته از تماس با اجتماع محروم و به محيطي عادت ميكند كه دائم طرز كار و رفتارش تحت كنترل است . بي مسئوليت ميشود ـ اداره زندانها نيازهاي اوليه او را تامين ميكند . هرچه مدت محكوميت بيشتر باشد انس و الفت زنداني به محيط زندان زيادتر ميشود . محكوميني كه حالت خطرناك تدارند و با اعتماد به نفس مسئوليت را ميپذيرند بايستي پس از تفكيك و طبقه بندي دقيق در موسسات باز به كار گمارده شوند .
الف ) : نگهداري محكومين در محيط باز موسسات صنعتي و كشاورزي (
موسسات باز به زندانهايي اطلاق ميشود كه در آنها وسايل استحفاضي وجود ندارد و زندانيان با قبول مسئوليت وجداني و باطني در موطه باز به كار صنعتي يا كشاورزي اشتغال داشته و شبها در خوابگاه زندان به سر ميبرند . كه اين خود سبب جلب اعتماد زنداني و تقويت مسئوليت پذيري براي وي ميشود .
1ـ درايران :
برابر مواد 9 و 10 آئين نامه زندانها مصوب 1380 موسسات باز يا زندان باز زنداني است بدون حفاظت مامور مراقب كه زنداني محكوميت خود را در آن با اشتغال به كار مي گذراند و شبها در نزديكترين آسايشگاه تعيين شده استراحت ميكند . زندان باز مخصوص نگهداري محكومين جرائم غير عمدي و حبسهاي تعزيري در زندان نيمه باز نگهداري ميشوند . 2ـ در فرانسه :
اولين موسسه باز در اين كشور در سال 1948 در زندان مركزي كازابياندا در جزيره كرس شروع به كار كرد .
طرز اجرايي روش سيستم اعتماد است . و بدون مراقبت نگهبان بطور آزاد در محوطه موسسه رفت و آمد دارند . نتيجه اين روش بسيار مورد توجه و رضايتبخش بوده . قسمتي از مراكز آموزشي اورمينگن نيز به موسسه باز اختصاص داده شد و جوانان از 18 تا 25 سال در آنجا نگهداري مي شوند . آموزش حرفه اي براي آنان الزاميست . در قسمتي از زندانهاي ديگر نيز روش موسسه باز اجرا ميشود . در فرانسه در بين سالهاي 1982 تا سال 1992 تعداد 25 موسسه باز افتتاح شد .
3ـ در انگلستان :
طرز اجرايي روش سيستم اعتماد است . و بدون مراقبت نگهبان بطور آزاد در محوطه موسسه رفت و آمد دارند . نتيجه اين روش بسيار مورد توجه و رضايتبخش بوده .
قسمتي از مراكز آموزشي اورمينگن نيز به موسسه باز اختصاص داده شد و جوانان از 18 تا 25 سال در آنجا نگهداري مي شوند . آموزش حرفه اي براي آنان الزاميست .
ب) : به كار گماردن محكومين در خارج از زندان براي عادت دادن محكومين به زندگي عادي و تمين معاش خانواده ،محكومين در خارج از زندان در كارگاه يا در كارخانه يا مزراع كشاورزي تحت مراقبت مامورين و نگهبانان مشغول كار شده و پس از خاتمه كار به زندان عودت داده ميشوند . 1ـ در ايران :
برابر مواد 7و8 آئين نامه زندانها مصوب 1380 زندان نيمه باز زنداني است كه محصور بوده كه در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب باشد و در آن زندانيان به كار اعزام ميشوند . كارگاهها در اختيار زندان يا موسسه تامين و تربيت يا وابسته به آن است اداره ميشود .2ـ در فرانسه :
به موجب ماده 723 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه سال 1970 و 1985 محكوميني كه در زندانهاي بسته نگهداري ميشوند مي توانند در خارج از زندان با مراقبت مامورين در كارگاهها يا كارخانجات دولتي يا بخش خصوصي و يا كشاورزي به كار مشغول شوند . با توجه به پيشينه قضايي ـ قاضي با موافقت رئيس زندان و داشتن تامين كافي دستور استفاده از اين مكانها را به محكوم ميدهند .
ج) : روش نيمه آزادي
اين روش براي عادت دان زنداني به محيط آزاد اجرا ميگردد . بدون نگهبان در خارج از زندان محكوم اشتغال به كار دارد و شبها پس از اتمام كار به زندان مراجعه ميكند .1ـ در ايران :
به موجب ماده 13 آئين نامه زندانها مصوب سال 1380 زندانياني كه در زندان نيمه باز و باز يا در موسسات كار و حرفه اقامت دارند در تمامي ساعات اشتغال حق خروج از محل كار را ندارند . مامورين موظف به كنترل غير مستقيم زنداني با رعايت موازين اسلامي بوده .
2ـ در فرانسه :
به موجب مواد 137 و 723 قوانين دادرسي كيفري فرانسه هرگاه مدت مجازات جرمي بيشتر از 6 ماه حبس نباشد دادگاهي كه به پرونده رسيدگي ميكند با توجه شخصيت مجرم مي تواند حكم به اجراي روش نيمه آزادي را صادر كند .
بخش سوم :طرز شناساي شخصيت بزهكاران
به عقيده دانشمندان طرز زندگي مجرم ـ وضع محيط خانوادگي ـ روابط با ديگران ـ مسكن ـ شغل و پيشينه كيفري و . . . مجرمين بايد مورد تحقيق و پژوهش قرار گيرد .
روش شناسايي بزهكار براي اولين بار در سال 1907 در آرژانتين و در سال 1919 در بلژيك اجرا شد . و در سال 1925 در كنگره بين المللي علم زندانها در لندن تاييد شد .
افراد صلاحيتدار در اين زمينه اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگي ـ جسمي ـ رواني ـ تحصيلي ـ كار ـ محيط و . . . جمع آوري نموده و براي پيشگيري از انحراف مجدد اقدامات لازم صورت مي پذيرد .
1ـ در ايران :
به موجب ماده 59 تا 65 آيين نامه زندانها مصوب 1380 در هر زندان قسمتي به نام تشخيص به منظور شناخت شخصيت زندانيان و طبقه بندي آنها با استفاده كارشناسان تشكيل مي شود .
محكوم حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشهاي پزشكي ـ روانپزشكي ـ آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت است .
مددكاران اجتماعي طبق موازين اسلام در خصوص سوابق زندگي تحقيقات لازم را به عمل مي آورند .
-2در فرانسه :
در كشور فرانسه محكوماني كه حداقل 3 سال به اتمام مدت محكوميتشان باقي مانده باشد جهت مراكز آبسرواسيون ( شناسايي شخصيت زنداني ) اعزام ميكنند . محكومين به طور انفرادي در سلول به سرمي برند . پزشك و روانشناس آزمايشهاي لازم را انجام داده نتيجه را ضميمه پرونده مي كنند . پس از اتمام آبسرواسيون روشي را كه بايستي در مدت محكوميت اجرا شود تعيين مي كنند . مدت آن 15 روز مي باشد .
بخش چهارم : مجازاتهاي جايگزين حبس
از مهمترين مجازاتهاي جايگزين حبس در قوانين كيفري كشورهاي مختلف ميتوان به جزاي نقدي و اشتغال به كارهاي عام المنفعه اشاره نمود .
الف ) : جزاي نقدي
مهمترين مجازات جايگزين حبس جزاي نقدي محسوب ميشود . عبارت است از مجازاتي كه مجرم به پرداخت مبلغي به صندوق دولت محكوم مي شود .
ضمانت اجراي جزاي نقدي و جريمه مالي حبس است يعني در صورت عدم پرداخت محكوم زنداني ميشود .
جزاي نقدي فوائدي دارد از جمله :
ـ پرداخت جريمه براي مجرم ميتواند عامل جلوگيري از جرم باشد .
ـ تكرار حبس براي محكوم موجب عادت وي به محيط زندان ميشود ولي به جزاي نقدي اين ايراد وارد نيست .
ـ در صورت اشتباه قضايي قابل جبران است .
ـ يكي از منابع دولت بشمار ميرود .
ـ براي دولت مخارجي ندارد .
اما شايد تنها ايرادي كه ميتوان براي آن گرفت اين باشد كه خلاف اصل شخصي بودن مجازاتهاست ،چون جريمه به اعضا خانواده نيز كه مرتكب جرم نشده اند تعلق ميگيرد .1ـ در ايران :
در قوانين كيفري ايران ، جزاي نقدي به عنوان مجازات اصلي يا تبعي و يا تكميلي در قوانين مجازات كيفري تحت عنوان جزاي نقدي و يا ريمه مقرر گرديده است .
به موجب ماده 532 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 : هر يك از كارمندان دولت و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غيره آنها از نوشته و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضا يا مهري ساخته يا امضا يا مهر يا خط را تحريف كرده و با كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك سال تا پنچ سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
در قوانين كيفري ايران دو نوع جزاي نقدي ثابت و نسبي پيش بيني شده است . در نوع اول مبلغ حداقل و حداكثر جزاي نقدي در متن قانون تعيين شده است . برابر ماده 2 قانون مبازره با مواد مخدر مصوب آبان 1367 : هر كس مبادرت به كشت خشخاش كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت در هربار بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد .
ـ بار اول يك تا ده ميليون ريال جريمه .
ـ بار دوم پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمه و سي تا هفتاد ضربه شلاق .
ـ بار سوم 10 تا 100 ميليون ريال جريمه و يك تا 70 ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
ـ بار چهارم اعدام .
در نوع دوم يعني جزاي نقدي نسبي . ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانون احتساب ميگردد . براي نمومنه ماده 561قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 : هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي و فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيامنجد ، قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يكسال تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دوبرابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد .
2ـ در فرانسه :
جزاي نقدي در اين كشور كه گاهي مجازات تكميلي مي باشد به دو نوع جزاي نقدي ثابت و نسبي تقسيم ميشود . در نوع نخست مبلغ جريمه بطور مطلق يا با تعيين حداكثر و حداقل پيش بيني شده است . در نوع دوم جريمه بر اساس واحد و مبناي خاص قانون احتساب ميگردد . دادگاه ميتواند بنا به علل مهم درماني ـ خانوادگي يا شغلي يا اجتماعي طرز پرداخت مجازات مذكور را به استناد ماده 41 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه تقسيط نمايد .
محكومين كمتر از 18 سال در موقع ارتكاب جرم و بيش از 65 سال و هم چنين محكومين معسر كه عدم قدرت مالي خود را براي پرداخت جزاي نقدي به اثبات برسانند به علت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت نمي شوند .
ب : ) اشتغال بكار عام المنفعه
در اكثر كشورها براي پيشگيري از خطرات و مفاسد زندانها و ممانعت از تماس محكومين به حبس به مدت كم با بزهكاران حرفه اي و خطرناك اشتغال به كار هاي عام المنفعه در قوانين كيفري پيش بيني شده است .
1ـ در ايران :
در ايران اشتغال به كارهاي عامالمنفعه پيش بيني نشده است تنها در ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب دي 1304 پيش بيني شده بود كه محكومين به حبس با اعمال شاقه بايستي به كارهاي عام المنفعه گمارده شوند كه عملاً اجرا نمي شد در حال حاضر مقررات ماده مذكور منسوخ است .
2ـ در فرانسه :
در فرانسه هر گاه كسي مرتكب جرمي شده باشد كه مجازات آن حبس است و در مدت 5 سال قبل از ارتكاب جرم به حبس جنايي و يا حبس جنحه اي بيش از 4 ماه بدون تعليق مجازات در جرائم عمومي محكوم نشده باشد دادگاه مي تواند به عنوان مجازات اصلي حكم به اشتغال به كارهاي عام المنفعه در سازمانها و موسسات دولتي را بدون دريافت مزد صادر نمايد . مدت اشتغال به كارهاي عام المنفعه حداقل 240 ساعت است و محكوم بايستي در حداكثر 18 ماه انجام دهد .
مدت كار جوانان 16 تا 18 سال حداقل 20 ساعت و حداكثر 120 ساعت است كه محكوم بايستي در مدت يكسال انجام دهد .
در مورد جوانان 16 تا 18 يال تعيين نوع كار و نظارت در اجراي مجازات در صلاحيت قاضي اطفال است .
دولت ضامن حسن انجام كار محكومين بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از كار آنان ميباشد . در اول ژانويه 1994 در فرانسه 13069 نفر از محكومين به كارهاي عام المنفعه اشتغال داشته اند .
فصل سوم
بررسي تطبيقي كيفيت اجراي مجازات حبس در كشـور ايران و فرانسـه و انگلستانبا پيروزي انقلاب اسلامي ايران در قوانين مختلف مجازاتهاي سالب آزادي حبس ابد و حبس از يك روز تا سي سال پيش بيني شده است . حبس ابد در تبصره ماده 4 و تبصره ماده 8 مواد 22 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبانماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني شده و در قوانين كيفري مختلف حبس هاي كوتاه مدت و بلند مدت پيش بيني شده است كه نمونه هاي فراوان آن در قانون مجازات اسلامي و قانون مبارزه با مواد مخدر موجود است . در برخي موارد مانند ماده 660قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 حداقل حبس معين ، معلوم نشده است
اما در فرانسه برابر ماده 7 مجموعه قوانين كيفري مصوب 9 اكتبر 1981 و 16 دسامبر 1999 ، جرائم به جرائم عمومي و سياسي تقسيم شده و مجازات آنها عبارت است از :
ـ حبس جنايي دائم در جرائم عمومي .
ـ حبس جنايي موقت از 5 تا 30 سال در جرائم عمومي .
ـ حبس دائم در جرائم سياسي .
ـ حبس موقت از 5 تا 20 سال در جرائم سياسي .
علاوه بر موارد فوق در فرانسه حبس تاديبي بيش از دو ماه تا 5 سال و در مورد كساني كه تكرار جرم داشته باشند طيق قوانين خاص ، حداكثر مجازات تعيين شده است . به علاوه مجازات اصلي پليس يعني حبس از يك روز تا 30 روز نيز پيش بيني شده است .
اينك نوبت به تاريخچه تحول زندانها در دو كشور ايران و فرانسه ؛ با اينكه راجع به وضع زندانهاي ايران در دوران باستان اسناد و مداركي در دست نيست ولي بدون شك در قلعه ها ، زندانهايي بنا مي شد . و پادشاهان مخالفان خود را در آنجا زنداني و به وضع فجيع از بين مي بردند . در واقع حبس جزو مجازاتها نبود بلكه وسيله اي براي از بين بردن مخالفيم محسوب مي شد . قلعه مستحكمي در گل گرد در مشرق شوشتر در خوزستان بود كه گيل كرد يا اندهشتن نام داشت و آن را قلعه فراموشي مي خواندند زيرا نام زندانيان و حتي آن مكان را كسي نبايستي بر زبان مي راند .
قديمي ترين زندانهاي بزرگ در تهران ، زنداني به نام انبار شاهي وجود داشت كه در زير نقار خانه ارگ قرار داشت و زير نظر حاجب دوله اداره مي شد . فراشبافي رئيس اجرائيات و فراشها نگهبانان انبار شاهي بودند . غذاي زندانيا بسيار ناچيز بود مردم به عنوان نذر گاهي از سوراخ زندان خوراكي براي زندانيان پرت مي كردند . در سال 1292 شمسي دولت ايران به منظور سر و سامان وضع نظميه عده اي مستشار سوئدي استخدام كرد . مستشاران سوئدي ابتدا نظام نامه محابس را تهيه كردند كه در سال 1298 شمسي به تصويب هيئت دولت رسيد . در اين آيين نامه زجر بدني و زنچير كردن زندانيان ممنوع گرديد . در دوره سرتيپ درگاهي رئيس شهرباني وقت ، نظامنامه تشكيلات محابس و توقيفگاهها و وظليف مامورين و مستخدمين آنها تهيه و در 31 شهريور ماه 1307 شمسي به تصويب هيت وزيران رسيد و در همان سال نظام نامه اجراي حكم اعدام نيز تصويب شد . در سال 1308 اولين زندان ايران به نام زندان قصر جهت نگهداري 600 نفر محكوم بنا گرديد پس از شهريور 1320 تحت تاثير علل ناشي از جنگ جهاني اول به تعداد بزهكاران ايران افزوده شد و زندانها با كمبود جا مواجه شدند در 21 مهر ماه 1347 اولين آيين نامه زندانها با توجه به اصول علم زندانها به تصويب رسيد و در سال 1354 آيين نامه مذكور اصلاح شد ولي به علت عدم امكانات مفاد آن اجرا نشد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ 7 /2/ 1361 آيين نامه زندانها تحت عنوان آيين نامه امور زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در جلسه شوراي عالي قضايي تصويب و آيين نامه مذكور و نيز در 29 /3/1368 و 1372و 1380 به عنوان سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي مورد تجديد نظر قرار گرفت اما در فرانسه در قرون گذشته وضع زندانها مشابه وضع زندانهاي ساير كشور ها رقت بار بود . اولين زندان به مفهوم كنوني ، در سال 1526 براي نگهداري ولگردان به مدت نامعين افتتاح شد ، در سال 1550 در پاريس زنداني براي نگهداري گدايان و معلولين تاسيس شد. در سال 1612 اولين دارالتاديب براي نگهداري و تربيت گدايان و افراد فقيري كه بيكار بودند در فرانسه افتتاح شد . سپس طبق ماده 42 تصويبنامه 1626 مسئولين شهرهاي بزرگ ملزم به تاسيس دارالتاديب جهت نگهداري گدايان و ولگردان شدند . در سال 1670 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اجرا ليكن تشكيلات اداره زندانها و انواع جرائم مجازات ها مدون نبود و طرز اجراي مجازاتها و اداره زندانها طبق عرف و عادت محلي و تحت نظر پليس بود در 17 ژوئن 1717 پارلمان فرانسه آيين نامه اجرايي زندانها را تصويب نمود . وضع تاثر انگيز زندانها توجه پارلمان و هيت دولت را به خود معطوف داشت و در سال 1780 لويي شانزدهم در مراسم افتتاحيه مجلس شوراي ملي فرانسه نطقي مهم داشت كه در اجراي اوامر وي در 1780 سه زندان معروف در پاريس به نام لاكنسيرژري ـ لوگراند شاتله و لافورس بنا گرديد . در قانون كيفري 1791 حبس جزء مجازاتها اصلي پيش بيني شد . قوانين مربوط به طرز اداره زندانها به چگونگي اجراي مجازاتهاي سالب آزادي طبق قوانين 27 ژانويه 1808 و مجموعه قوانين كيفري در سال 1810 اصلاح گرديد در سال 1828 شارل لوكا كتابي تحت عنوان ـ تاريخ سيستم زندانها در اروپا و آمريكا ـ منتشر ساخت كه مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت . تحت تاثير عقايد اين دانشمند . طرز اجراي مجازاتهاي سالب آزادي متحول گرديد و محكومين به حبسهاي كوتاه مدت و متهمين به روش انفرادي و محكومين به حبس با اعمال شاقه در زندانهاي مركزي نگهداري مي شدند . در سال 1838 روش تدريجي براي اجراي مجازاتهاي سالب آزادي در قوانين كيفري پيش بيني شد . شروع جنگ جهاني دوم و ازدياد سرسام آور مجرمين وضع آشفته اي در زندانهاي فرانسه به وجود آورد در سال 1944 بيش از 60هزار نفر در زندانهاي فرانسه به سر مي بردند . در سال 1944 امور رئيس اداره زندانهاي فرانسه كميسيوني را تحت رياست خود . مامور بررسي وضع زندانها و ارائه طرحهاي اصلاحي نمود و مطالعات و بررسي هاي علمي منجر به اصلاح مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري فرانسه طبق قوانين 22 و 23 دسامبر 1958 و 17 ژوئيه 1970 شد . در اين سال مقررات مربوط به متهمين اصلاح گرديد و طبق قانون 29 دسامبر 1972 و 11 ژوئيه 1975 شرايط تقليل مدت محكوميت در مجموعه قوانين دادرسي كيفري فرانسه پيش بيني شد . طبق تصويب نامه 1975 اصلاحات كلي با الهام از عقايد مكتب دفاع اجتماعي ، در مقررات مربوط به طرز اجراي مجازاتها و تكاليف و حقوق زندانيان به عمل آمد . طبق قانون 1981 تحت عنوان امنيت و آزادي و قانون 10ژوئن 1983 اجراي روشهاي نيمه آزادي و اشتغال براي كارهاي عام المنفعه و همچنين طبق تصويب نامه هاي سال 1983 اصلاحاتي در موارد ملاقات و البسه و مكاتبه و آزادي مشروط و حمايت زندانيان آزاد شده به عمل آمد و در 1985 در مورد درمان زندانيان و سال 1986 و 1989 و 1994 اصلاحاتي در آيين دادرسي كيفري فرانسه و قوانين و مقررات مربوط به زندانها به عمل آمد .
بخش اول : سازمان اداره زندانها
دربرخي كشور ها قضات بعد از صدور حكم محكوميت و قطعي شدن حكم . گاهي از زندان و زندانيان بازديد ميكنند ولي عملا در طرز اجراي كيفر دخالت نداشته و اداره زندانها وابسته به سازمان پليس كه زير مجموعه وزارت كشور است ، ميباشد . اين روش از اين جهت مورد انتقاد است كه هدف از اجراي مجازات زندان در جوامع امروزي اصلاح و تربيت و درمان زنداني و آماده نمودن او براي بازگشت زندگي عادي اجتماعي است . حال قضات كه آزادي را با صدور حكم از فردي سلب كرده بايد در طرز اجراي مجازات زندان و روشهاي اصلاحي و تربيتي منطبق با شخصيت زنداني نظارت داشته باشند .
قانون تئودوسين كه برگرفته از فرمان تئودوسين امپراطور روم بود ، اولين قانوني است كه قضات را ملزم نموده كه بر زندانهاي حوزه صلاحيت خود نظارت داشته و هفته اي يكبار از زندانها بازديد نمايند .
آنريكوفوري يكي از موسسين مكتب تحققي معتقد است كه اجراي مجازات آخرين مرحله دعوي جزايي بعد از تعقيب و تحقيق و دادرسي است و در اين مرحله نتايج اقدامات بايد مشخص شود . لذا اجراي احكام جزايي مراحل ديگر بايد به وسيله قضات وزارت دادگستري انجام و قوه قضائيه زندانها را اداره نمايد .
1ـ درايران :
در ايران قبل از انقلاب اداره زندانها را شهرباني كل كشور كه وابسته به وزارت كشور بود به عهده داشت ، بعد از انقلاب برابر لايحه قانوني مصوب 20 /6 /1358 اداره امور زندانها به وزارت دادگستري واگذار و كليه زندانها و موسسات صنعتي و كشاورزي ، تاميني و تربيتي ، خدماتي و ساير موسسات وابسته به آنها در سراسر كشور تحت نظر سرپرستي منتخب شوراي عالي قضايي با نظارت دادستان كل كشور قرار گرفت .
بعد از آن به موجب قانون مصوب به 6/11/1364 ، عنوان شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تبديل شد . آيين نامه زندانها در سال 1368 و 1372 و 1380 مورد تجديد نظر قرار گرفت . طبق ماده 1 آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1380 :
ـ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي سازماني است مستقل كه مستقيما زير نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي نمايد . وظايف سازمان به موجب مواد 20 تا 25 آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1380 عبارتند از :
ـ اجراي مجازات حبس طبق مقررات .
ـ نگهداري كليه نيروهاي مسلح كه با قرار يا حكم مراجع قضايي بازداشت و يا محكوم مي شدند . ـ ايجاد زندانها ، بازداشتگاها و موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات لازم براي نگهداري و بازپروري و اشتغال به كار اجباري متهمان و محكومان . ـ تاسيس و احداث زندان و بازداشتگاه ها و ساير موسسات و مراكز وابسته به سازمان و تغيير محل آنها .
ـ انتظامات و حفاظت زندانها .
ـ اداره امور اجرايي ـ فرهنگي ـ اداري و مالي زندانها .
ـ تعيين خط مشي اداره و نظرات بر اراي كليه امور مربوط به زندانها و موسسات و مراكز وابسته به آن .
ـ تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مورد نياز و پيشنها به مراجع ذيربط . ـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينه اصلاح ـ ارشاد و آموزش زندانيان و اشتغال و حرفه آموزي آنها .
ـ كمك و مساعدت در جهت رفع مشكلات خانواده زندانيان .
ـ جذب كمكهاي مردمي و موسسات خيريه و برنامه ريزي جهت بكارگيري صحيح آنها در جهت مساعدت به زندانيان يا خانواده .
ـ سياست گذاري كليه امور مربوط به شيوه امور زندانباني و خودكفايي و مراكز وابسته .
ـ برنامه ريزي به منظور اشتغال زندانيان و حرفه آموزي از طريق به كار گيري امكانات سازمان ـ سرمايه گذاري دولتي ـ بانكها ـ تعاوني ها و بخش خصوصي .
ـ پيشنها آزادي مشروط و عفو محكومين و تهيه اسامي محكومي واجد شرايط عفو و ارائه به كميسيون مربوط .
ـ برنامه ريزي براي مراقبت بعد از خروج زنداني با همكاري دستگاهاي ذيربط . ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز جهت جرم شناسي و شناخت روشهاي پيشگيري از وقوع جرم و ارائه عقل و انگيزهاي ارتكابي به منظور ارئه به رياست قوه قضائيه . وظايف فوق الذكر بايد به وسيله مسئولين سازمان از بالاترين تا پايين ترين رده انجام شود كه در ذيل به رده هاي سازمان به ترتيب اشاره مي شود :
ـ رئيس سازمان .
ـ مدير كل زندان .
ـ ر ئيس زندان .
ـ معاونين زندان .
ـ مدير داخلي زندان .
ـ مسئولان فرهنگي و روابط عمومي .
ـ افسر نگهبان خارج و افسر نگهبان داخل .
ـ دستيار افسر نگهبان .
ـ افسران بازرسي خارج و داخل .
ـ رئيس قرارگاه .
ـ رئيس دفتر زندان .
ـ مسئول شعبه اموال و انبار .
ـ مسئول اجراي احكام .
ـ مسئول واحد رايانه و آمار .
2ـ در فرانسه :
طبق ماده 4 قانون سال 1975 اداره زندانها و بازداشتگاها به سازمان پليس وابسته به وزارت كشور محول گرديد . دانشمندان و متخصصين امور كيفري اين امر را شديدا مورد انتقاد قرار دادند كه اداره زندانها به وزارت دادگستري محول گردد لذا در سال 1911 تابع وزارت دادگستري شد . در دوره جنگ جهاني دوم وزارت دادگستري نتوانست نظم و آرامش را در زندانها برقرار كند و مجددا طبق قانون 17 سال 1943 دوباره اداره زندانها جزو وزارت كشور شد و سازمان پليس اداره زندانها را به عهده گرفت و بالاخره پس از جنگ جهاني دوم در سال 1946 دولت فرانسه به منظور اجراي تصويب نامه 1945 ژنرال دوگل در مورد اطفال بزهكار در حالت خطرناك و اجراي روشهاي اصلاحي اداره زندانها را تابع وزارت دادگستري نمود . وظايف اداره زندانها طبق مواد 188 تا 195 مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري فرانسه تعيين گرديد و اين اداره مسئول اجراي قرارها ـ احكام كيفري ـ اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و درماني در بازداشتگاهها و زندانها و موسسات مربوط ـ روشهاي آزادي با مراقبت در محيط آزاد هدايت و مراقبت زندانيان آزاد شده تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي و قوانين مربوط مي باشد .
سازمان زندانها در فرانسه يكي از پنچ سازمان وابسته به وزارت دادگستري است كه مقر آن در پاريس است و در راس آن يكي از قضات عاليرتبه با سمت مديركل زندانها ايفاي وظيفه نموده و مسئول حسن اداره بازداشتگاهها و زندانها واجراي قرارها و احكام كيفري در محيط بسته و در محيط باز به منظور تربيت و اصلاح محكومين و آماده نمودن براي بازگشت به زندگي عادي اجتماعي است . مدير كل اداره زندانها دارداي دو معاون قضايي و اداري مي باشد . معاون قضايي مسئول اجراي قرارها و احكام كيفري ، روشهاي تعليق مجازات ، آزادي با مراقبت و اجراي آيين نامه ها و دو اداره بازداشتيها و زندانيان و اداره آزادي با مراقبت زندانيان آزاد شده را تحت نظر دارد .
معاون اداري مدير كل اداره زندانها مسئول حسن ادارات كارگزيني ، امور اقتصادي و حرفه اي ، حسابداري ، مطالعات و برنامه ريزي و برنامه هاي زندانها مي باشد .
سازمانهاي وابسته به اداره زندانهاي فرانسه عبارتند از :
ـ شوراي عالي زندانهاي فرانسه متشكل از وزير دادگستري ، رئيس پليس فرانسه ، حقوقدانان ، مسئول تجهيزات ، نماينده تحقيقات علمي و فني ، بازرس عالي وزارت دادگستري و رئيس اداره بازرسي كه حداقل سالي يك مرتبه تشكيل جلسه مي دهد .
ـ كميته مشورتي اعطاي آزادي مشروط .
ـ شوراي انتظامي كارمندان زندانها .
شيوه نظارتي سازمان در زندانها به طرق زير اعمال مي شود :
يک :
كميسيون نظارت كه رياست استاندار يا معوان او در استانها و رياست رئيس پليس با شركت رئيس دادگهاي شهرستانها ، دادستان شهرستان و قاضي ناظر اجراي بازرسي كه رئيس دادگاههاي شهرستان تعيين مي كند . قاضي اطفال ، نماينده كانون وكلا ، نماينده ارتش و نماينده شوراي عالي زندانها .سالي يكبار تشكيل جلسه داده و نظم و امنيت ، رژيم قضايي ، وضع بهداشتي و درماني ، كار انظباتي و چگونگي اجراي مقررات و برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و درماني زنداني را بررسي مي كند . كميسيون جنبه مشورتي دارد .
دو :
كنترل اداره مركزي و منطقه اي : بازرسان عالي اداره زندانها و مديران كل منطقه اي مرتبا از زندانهاي حوزه ماموريت خود بازديد و نتيجه را به مركز گزارش مي دهند . سه :
كنترل قوه مجريه : استاندار و معاون او علاوه بر رياست كميسيون نظارت و پيگيري راسا در حسن اداره زندانها نظاره دارد .
چهار :
كنترل قوه قضائيه : نظارت قوه قضائيه از طريق مقامات مربوطه از جمله : ـ رئيس هيات تشخيص اتهام .
ـ بازپرس بازديد از بازداشتگاهها .
ـ قاضي اطفال .
ـ دادستان استان .
ـ قاضي ناظر اجراي مجازات .
كشور فرانسه از لحاظ اداره زندانها به مناطق استراسبورگ ، بردو ، پاريس ، تولوز ، رن ، ليل ، ليون و مارسي تقسيم شده و هر منطقه داراي زندانهاي مركزي ، دارالتاديب و زندانهاي خاصي مي باشد . سازمان اداره هر زندان متشكل از مدير كل منطقه اي ، دو نفر معاون ، متخصص فني ، آموزشي و تربيتي و درماني و به تعداد لازم كارمند .
بخش دوم : نقش مربيان اخلاي ـ مذهبي ـ آموزشي ـ ورزشي ـ مددكاراجتماعي ـ پزشك ـ روانشناس و روانپزشك در اصلاح زنداني .
هدف از مجازات زندان امروزه شناخت شخصيت بزهكار ـ اصلاح ـ تربيت و يا درمان آنان براي برگش به زندگي عادي و اجتماعي و پيشگيري از تكرار جرم است ، و نقش هركدام از اعضاء مربوط به امور رندانيان بسيار مورد توجه بايد قرار گيرد .
به طور خلاصه به نقش هر كدام از اين افراد در اصلاح زندانيان در دوكشور خواهيم پرداخت . 1ـ در ايران :
ـ مربيان اخلاقي موظف به همكاري با مسئولان امر نسبت به تهذيب اخلاق و تزكيه نفس زندانيان هستند .ـ مربيان مذهبي ضمن شناخت دين رسمي هر كدام از محكومين به منظور تقويت مباني ديني زندانيان و اجراي آداب و مراسم ديني آنها تسهيلات لازم را فراهم آورند .
ـ مربيان آموزش علمي و حرفه اي : برابر ماده 133 آئيننامه زندانها اين مربيان موظفند در اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و ارتقا سطح اطلاعات و مهارت علمي و فني زندانيان كوشش لازم را به عمل آورند .
ـ مربيان تربيت بدني : به موجب ماده 146 آئين نامه زندانها : بايد در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيت بدني فراهم گردد .
ـ مددكار اجتماعي : برابر مواد 38 و 223 و 224 آئين نامه زندانها ـ مددكار اجتماعي بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد زنداني براي بازگشت آنها به زندگي عادي و سالم اهتمام لازم را بعمل آورد . ـ پزشك : برابر ماده 106 به بعد آئين مامه زندانها در هر زندان در صورت امكان حداقل يك نفر پزشك عمومي ـ يكنفر داندپزشك ـ به تعدا كافي پزشكيار و پرستار با تجيزات كافي و كمك هاي اوليه بطور دائم يا پاره وقت اشتغال بكار داشته باشند .
ـ روانشناس : روانشناس موظف به همكاري با مددكار اجتماعي است و ضمن اتخاذ روش تحليلي علل ناسازگاري ، ناراحتي هاي رواني آنان را مرود بررسي قرار داده و در صورت تشخيص بيماريهاي حاد رواني بيمار را به روانپزشك معرفي نمايد .
ـ روانپزشك : به استناد ماده 39 فوق الذكر موظف است با همكاري روانشناس تربيتي زندان نسبت به بستري كردن بيماران رواني و معالجه آنان اقدام نموده .
2ـ در فرانسه :
ـ مربيان اخلاقي : از سال 1946 در زندانها مشغول خدمت شدند . عادت دادن به كار ـ رعايت قوانين و مقررات ـ قبول مسئوليت و تغيير دادن طرز تفكر و اميدوار نمودن زندانيان به زندگي عادي اجتماعي ـ تنظيم برنامه هاي هنري و سخنراني و جلسات مباحثه ار اهم وظايف مربيان تربيتي است .
ـ مربيان مذهبي : اين مربيان با زندانيان ملاقات و با پند و اندرز ، آنان را راهنمايي و ارشاد نمده و مراسم مذهبي را در زندانها انجام مي دهند . از جمله مربياني كه در سال 1994 زندانهاي فرانسه اشتغال داشته اند و در مجموع 638 نفر بودند به اين شرح است : مربي كاتوليك 197 نفر ـ مربي پروتستان 66 نفر ـ مربي يهودي 27 نفر و مربي مسلمان 6 نفر .
ـ مربيان آموزش علمي و حرفه اي : اين مربيان براي سواد آموزي بالابردن سطح معلومات علمي و فني و حرفه اي زندانيان با ساير زندانها همكاري مي نمايند .
ـ مربيان تربيت بدني : مسئول اجراي ورزش روزانه و تشكيل مسابقات مختلف در زندانها مي باشند . بنابه گزارش سال 1994 تعداد مربيان تربيت بدني در زندانهاي فرانسه 378 نفر بودند . ـ مدكار اجتماعي : از سال 1945 براي اصلاح و تربيت و رفع مشكلات مادي و معنوي زندانيان و عادت دادن به كار و رعايت مقررات و بازگشت به زندگي عادي اجتماعي مددكار اجتماعي در زندانها فعاليت خود را آغاز كردند .
هدف از مددكاري هدايت و حمايت زنداني است و راجع به وضع مادي ـ معنوي و خانوادگي زنداني اطلاعات لازم را جمع آوري و پرونده تحقيق و پژوهش اجتماعي را تشكيل مي دهد . اين افراد موظفند ساليانه گزارش جامعي از فعاليتهاي خود و نتايج اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي يا درماني را به اداره زندانهاي فرانسه ارسال دارند كه اين گزارش از نظر بررسي و علل وقوع جرائم و اثرات اجراي روشهاي مختلف در زندانها براي متخصصان و محقيقن بسيار مفيد بوده است .
ـ پزشك : براي مراقبت وضع جسمي و حفظ سلامت و درمان زندانيان بهداري هر زندان داراي يك پزشك ـ چند پزشك متخصص و جراح ـ دندانپزشك و روانپزشك مشغول فعاليت است . مراقبت بهداشتي زندانيان طبق ماده 18 ژوئيه 1994 به كادر درماني بيمارستانها واگذار شده است .
ـ روانشناس : در حفظ آرامش روحي و تسكين آلام دروني زندانيان نقش بسيار مهمي دارند . با استفاده از نتايج تحقيقات مددكار اجتماعي علل ناراحتي هاي رواني زنداني را بررسي مي كنند . ـ روانپزشك: اكثر زندانهاي فرانسه داراي روانپزشك ميباشند كه محكومين را از لحاظ رواني تحت آزمايش و درمان قرار ميدهد .
بخش سوم : طرز ساختمان و امكانات زندان و طبقه بندي و تفكيك زندانيان . در زمانهاي گذشته حاكمان زندانيان را در زير قصرهاي خود يا در قلعه ها و سياه چال ها و دخمه هايي نگهداري مي كردند . زندانهايي تاريك ـ مرطوب و كشنده . با پيشرفت تمدن و تحول كيفر شناسي و علم زندانها روش نگهداري زندانيان نيز تغيير كرد .
به موجب تصميمات متخذه در مجمع بين المللي در سال 1961 در لندن مواردي در بناي ساختمان زندانها مورد توجه قرار گرفت ازجمله :
ـ زندان بايد دور از مراكز شهرها بنا شود .
ـ طرز ساختمان زندان علاوه بر موارد استحكامي ـ تاميني ـ استحفاظي و بهداشتي موارد اداري ـ آموزشي ـ پزشكي ـ سرويس عمومي ـ كارگاهها ـ سالن ورزشي و تفريحي ـ عبادتگاه ـ بهداري و . . . را نيز شامل شود .
ـ امكاناتي از جمله خوابگاه به روش انفرادي يا دسته جمعي ساخته شود . تختخواب به حد كافي در خوابگاهها وجود داشته باشد .
ـ آشپزخانه بايد از خوابگاه زندان مجزا باشد .
ـ مكاني براي عبادت ـ سالني براي ملاقات تامين شود .
1ـ در ايران :
در سال 1355 در ايران 148 زندان و بازداشتگاه در مراكز استانها و شهرستانها و . . . تاسيس شده بود .
به مرور زمان براي رفع مشكلات ناشي از كمبود جا ، چندين زندان در مراكز استانها و چند بازداشتگاه در مراكز شهرستانها بنا شد كه ميتوان اشاره كرد به :
زندان گنجايش وسعت متر مربع
قزل حصار 2000نفر 33554
مشهد 2000نفر 22163
اروميه 1000نفر 3494
ساري 400نفر 2646
شيراز 2000نفر 21658
تبريز 1500نفر 8074
اهواز 1200نفر 4972
شهرستانهاي برازجان ـ تربت حيدريه ـ قم ـ كاشان ـ ملاير ـ زنجان ـ خاش ـ خرم آباد ـ كازرون ـ ايلام ـ آستارا ـ سنندج ـ لاهيجان ـ رفسنجان ـ اردبيل ـ خلخال ـ زاهدان ـ و چندين شهرستان ديگر نيز داراي زندان هستند .
برابر مواد 66 تا 97 آيين نامه زندانها لوازم آسايشگاه براي هر زنداني عبارتند از : تختخواب ـ تشك ـ بالش ـ دو تخته پتو ـ ملحفه ـ تغيير محل اين لواز در آسايشگاه به دلخواه زنداني ممنوع است . اگر زندانيان به صورت گروهي نگهداري شوند بايد نهايت كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب و سن و جهات ديگر به خصوص به هنگام خواب به عمل آيد . در هر زندان كتابخانه اي تاسيس و كتب علمي ـ مذهبي ـ اخلاقي و فني در حد نياز براي زندانيان تهيه ميشود .
استفاده از روزنامه و مجلات مجاز در داخل زندان بلامانع است .
2 ـ در فرانسه :
طبق روش كلاسيك و مجوعه قوانين كيفري 1810 محكومين به حبس جرائم پليسي در زندانهاي خاص شهرداري ـ محكومين به حبس تاديبي كمتر از يكسار در دارالتاديب ها و بيشتر از يكسال در مراكز تاديبي ـ محكومين به حبس جنايي در زندانهاي مركزي و متهمين به جرائم جنحه اي در بازداشتگاههاي عادي ـ متهمين به جرائم جنايي در بازداشتگاه خاص نگهداري مي شدند . طبق تصويب نامه16ژوئن سال 1810 مقرر شد كه زندانها به دو دسته ـ محكومين به حبسهاي جنايي و محكومين به بيش از يكسال حبس در زندانهاي مركزي و محكومين به كمتر از يكسال حبس و حبسهاي تاديبي و كوتاه ندت در دارالتاديبها نگهداري شوند .
بعداً زندانهاي مركزي به محكومين به حبس دراز مدت اختصاص يافت .
از سال 1944 اداره تمام زندانها به دولت محول شد .فقط در بعضي از استانها اداره زندانها از بوجه محلي و منطقه اي تامين ميشد .
در فرانسه طبق برنامه تهيه جا براي 13000 نفر زنداني كه به برنامه 13000 معروف است تا 2 مه 1990 ـ موسسه مركزي و زندان بازداشتگاههاي زير افتاح شد . كه اهم آنها بنا به گزارش ساليانه سازمان زندانهاي فرانسه در سال 1991 به شرح زير است .
ـ موسسه مركزي ژولاويل به گنجايش 600نفر
ـ موسسه مركزي سن ميشل به گنجايش 400نفر
ـ موسسه مركزي اوزرس به گنجايش 600نفر
ـ موسسه مركزي باپوم به گنجايش 600نفر
ـ موسسه مركزي نوي به گنجايش 400نفر
بازداشتگاه خاص برست به گنجايش 270نفر
ـ زندان وال دروي به گنجايش 400نفر
ـ بازداشتگاه اكس لوين ـ اسني ـ نانتز ـ ويله نوله لون ـ وبل فرانش هركدام به گنجايش
600نفر .ـ موسسه مركزي رن كه به زنان محكوم اختصاص دارد .
در زندانهاي مركزي زندانيان روزها دسته جمعي كار ميكنند و شبها انفرادي در سلول بسر مي برند
در 20 ژوئيه 1985 تعداد 25 زندان قديمي به علت عدم امكان اجراي برنامه هاي جديد بسته شد و 25 زنداني جديد به گنجايش 1285 نفر افتتاح شد و 17 موسسه نيز بيش از برنامه پيش بيني شده احداث شد . در اول ژانوييه 1994 بنا به گزارش ساليانه سازمان زندانهاي فرانسه ـ آمار زندانها و موسسات مركزي و بازداشتگاها در فرانسه بشرح زير بوده است . بازداشتگاه 118
موسسات نيمه آزادي 11
زندان مركزي 30
مركز اسبرواسيون فرن 1
موسسات مركزي كه داراي قسمتهاي مختلف براي تفكيك زنداينان است 53
بازداشتگاه جهت نگهداري محكومين كمتر از يكسال حبس 23
همچنين در اين سال در زندانهاي بيش از 300 نفر زنداني 129 كتابخانه و 10 مركز آموزش
معي و بصري وجود داشته است .
بخش چهارم : روشهاي اجراي مجازات
اداره هر زندان نيازمند برنامه و نظام ويژ هاي متناسب با اهداف و امكانات زندان است . از اين رو كليه زندانهاي كشورهاي مختلف دنيا تابع برنامه و نظام خاص خود مي باشند .
ـ نگهداري به شيوه دسته جمعي .
ـ نگهداري به شيوه انفرادي و تك به تك .
ـ نگهداري به شيوه كار دسته جمعي در روز و استراحت در سلولهاي تنها در شب .
از متداول ترين شيوههاي نگهداري زنداني در دنيا مي باشند .
1ـ در ايران :
برابر آئين نامه زندانها مراكز نگهداري محكومين و متهمين عبارتند از :
ـ بازداشتگاه : محل نگهداري متهماني است كه تحت تعقيب بوده و طبق حكم غير قطعي يا قرار كتبي مقامات تا اتخاذ تصميم در آنجا بازداشت مي باشند .
ـ زندان : محلي كه در آن متهمان و محكومان با قرار يا حكم كتبي موقتاً يا براي مدت معين و يا دائم به منظور اصلاح و تربيت و درمان نارسائيها و بيماريهاي اجتماعي و تحمل كيفر نگهداري مي شوند .
ـ زندان بسته : باحفاظ كامل كه محصور بوده و داراي برجهاي ديده بانيست .
ـ زندان نيمه باز : زنداني كه محصور و زندايان بطور گروهي به كار اعزام مي شوند . مخصوص نگهداري محكومان جرائم غيرعمدي ـ حبس تعزيري تا دو سال ـ حبس بيش از دوسال به شرط تحمل يك سوم محكوميت در زندان بسته ـ حبس دائم پس از تحمل سه سال از محكوميت . ـ زندان باز : زنداني بدون حفاظ ت و مامور مراقب ـ زنداني به اشتغال مشغول است و حق خروج ندارد . ـ موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي وابسته به سازمان زندانها .
ـ مراكز تاميني و تربيتي كه متهمان و محكومان قبل و بعد و يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي دهد به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي براي مدت معيني نگهداري مي شوند .
ـ كانون اصلاح و تربيت محل نگهداري ـ اصلاح ـ تربيت و تهذيب اطفال غير بالغ و بزهكار يا بزهكار كمتر از 18 سال است .
ـ تبعيدگاه مجرمين براي نگهداري مجرمين به عادت يا افراد شرور . ـ مراكز بازپروري و معالجه متهمان و محكومان معتاد براي نگهداري و درمان معتادين به الكل و موادمخدر .
ـ تيمارستان براي نگهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر .
ـ اردوگاه كار براي نگهداري معتادين .
2 ـ درفرانسه :
روشهاي نگهداري زنداني در فرانسه متفاوت است . به استناد مواد 716و 717 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه و قانون 22 ژوئن 1987 با توجه به امكانات در هر زندان يا موسسه روش خاصي اجراي مي گردد .
در بازداشتگاها متهمين به روش انفرادي نگهداري ميشوند . روزها از برنامه هاي هنري و تفريحي و كنفرانسها و مراسم مذهبي دسته جمعي شركت ميكنند .
در فرانسه 50 مركز نگهداري اطفال كمتر از 18 سال كه به مدت كم محكوم ميشوند وجود دارد . در مراكز آبسرواسيون ـ زندانها و موسسات مركزي يا درماني روشهاي اصلاحي و تربيتي يا دركاني منطبق با شخصيت متهم يا محكوم اجرا ميگردد .
بخش پنجم : حقوق زنداني ـ اشتغال ـ آموزش و پرورش در زندان و حمايت از زنداني آزاد شده الف ) : حقوق زنداني
محكوم به به زندان محروم از آزادي و بعضاً محروم از حقوق اجتماعي خواهد بود . حقوقي براي محكومين زنداني در هر كشور وجود دارد . طرز پذيرش زنداني ـ تحويل لوازم شخصي ـ استحمام ـ بهداشت و نظافت ـ برنامه غذا ـ برنامه روزانه ـ مايحتاج ضروري ـ درمان ـ ملاقات ـ مكاتبه ـ تلفن ـ اجازه خروج ـ اعزام و بدرقه به دادگاه و دادسرا ها و انتقال را ميتوان از جمله موارد با اهيمت نام برد .
1 ـ در ايران :
پذيرش زنداني به موجب برگ صادر شده يا حكم يا قرار پس از معرفي به زندان صورت مي پذيرد . سپس انگشت نگاري و عكاسي به عمل مي آيد . سپس پرونده زنداني در زندان تشكيل مي شود ـ لباس و لوازم شخصي : پس از ورود زنداني هر زندان موظف به تحويل و بسته بندي لوازم و اشياء زنداني است .
ـ هر زنداني پس از ورود به زندان مكلف به استحمام و پوشيدن لباس زندان است . ـ وضع اماكن و آسايشگاه زندانيان بايد با اصول بهداشتي مطابق باشد . داخل زندان حداقل ماهي يكبار ضد عفوني بشود .
ـ استعمال دخانيات در اماكن مسقف ممنوع است .
ـ گرمابه ودستشويي زندان بايد هميشه تمييز و نظيف باشد و به اندازه كافي براي استفاده زندانيان باشد .
ـ برنامه روزانه به اين ترتيب است : اذان صبح ـ بيدار باش ـ استحمام ـ نظافت آسايشگاه و انجام امور شخصي ـ ورزش اجباري صبحگاهي ـ صبحانه ـ شركت در كلاسهاي آموزشي و كارگاهها ـ ظهر انجام فرائض ديني ـ صرف ناهار و استراحت ـ شركت در كلاسهاي آموزشي ـ مغرب انجام فرائض ديني ـ شام و ساعت خاموشي ساعت 22 است .
ـ روزانه 3 وعده غذا شامل صبحانه ـ ناهار و شام داده ميشود نوع وعدههاي غذا مطابق با فصل تغيير مي كند .
ـ ميوه فصل ـ سبزيجات ـ حبوبات ـ لبنيات و . . .تامين و تقسيم گردد . ـ زنداني ميتواند از فروشگاه زندان اشياء مجاز و كاغذ و لوازم بهداشتي خريداري كند . ـ تازه واردها تحت معاينه كامل پزشك بهداري قرار ميگيرند .
ـ در ايران كساني كه حق ملاقات دارند عبارتند از : زوج و زوجه ـ پدر و مادر ـ برادر و خواهر و فرزند . طبق نظر شوراي ملاقاتهاي هفتگي ميتوانند با زنداني ملاقات كند . وكيل نيز ميتواند با زنداني ملاقات كند .
ـ مدت ملاقات حداقل هفته اي يكبار ملاقات و كمتر از 20 دقيقه نيست .
ـ هر زنداني مي تواند با رعايت موازين شرعي و قانوني ماهي يكبار نامه سرگشاده به مقامات رسمي از قبيل رئيس جمهور ـ رئيس مجلس ـ رئيس قوه قضائيه ـ وزير دادگستري ـ رئيس ديوان عالي كشور ـ دادستان كل كشور ـ دادستان انتظامي قضات ـ رئيس دادگاه ـ داديار يا بازپرس مربوط ـ داديار ناظر زندان و رئيس سازمان زندانها بنويسد .
ـ زنداني مجاز به دريافت لباس و يا خوراكي از طريق ملاقات نيست و فقط ملاقات كنندگان با زنداني ميتوانند از فروشگاه زندان هديه خريداري و توسط مامورين به زنداني تحويل دهند . ـ در صورت حسن رفتار و اخلاق به زنداني اجازه خروج از زندان داده ميشود . مهمترين موارد اجازه خروج : ازدواج فرزندان ـ فوت بستگان نسبي يا سببي درجه يك ـ ابتلا به بيماري صعب العلاج بستگان درجه يك . / اعطا كننده مرخصي ـ تضمين يا تعهد كافي براي بازگشت زنداني اخذ مي كند .
ـ اعزام به دادگاه بايد به وسيله دو نفر مامور مراقب انجام شود .
2 ـ در فرانسه :
پس از انجام تشريفات پذيرش زنداني در فرانسه بايد تمام لوازم و اشياء از او دريافت و ليست برداري شود .
ـ زنداني پس از كوتاه كردن موي سر و استحمام ملزم به پوشيدن لباس كيفري است .
ـ در تمام قسمتهاي زندانها بايد اصول بهداشتي رعايت شود .
ـ هر زنداني يك تختخواب با لوازم ضروري خواب در اختيار دارد .
ـ روزانه سه نوبت غذا به زندانيان داده ميشود .
ـ گاهي به زنداني به عنوان پاداش غذاي اضافي داده ميشود .
ـ خريد لوازم و اشياء‌مجاز از فروشگاه زندان بلامانع است .
ـ مصرف سيگار طبق ميزان تعيين شده در آئين نامه هر زندان بلامانع است .
ـ زنداني ميتواند با زوجه و زوج ـ قيم يا سرپرست قانوني خود طبق برنامه محل نگهداري ملاقات
نمايد .
ـ متهمين حداقل هفته اي سه بار و محكومين هفته اي يكبار حق ملاقات را دارند .
ـ وكيل با اجازه رئيس زندان مي تواند با زنداني ملاقات كند .
ـ وصول و ارسال هر نوع مواد خوراكي در فرانسه منوع است .
ـ اجازه خروج زنداني در اين شرايط است : پيش آمدهاي غير مترقبه در خانواده ـ شركت در
متحانات رسمي آخر سال ـ تنظيم مدارك لازم براي خدمت نظام وظيفه و . . .
ب ) : اشتغال به كار زنداني
در گذشته زندانيان را در حالي كه پاهايشان به زنجير بسته بود به كارهاي طاقت فرسا مي گماردند ، با پيشرفت تمدن وضع رقت بار زندانيان افكار عمومي را به الزام رعايت جنبه هاي انساني و تربيتي كا در زندانهاي معطوف كرد .
هدف از كار در زندان جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج ـ تنبيه زنداني ـ كمك به وضع اقتصادي زنداني و تقويت حس اعتماد به نفس و عادت به كار كردن .
مدت كار در زندانها نبايد در شبانه روز بيشتر از 8 ساعت بشود .
1 ـ در ايران :
برابر ماده 120 آئين نامه زندانها ، زندانيان با كسب نظر شوراي طبقه بندي و با رعايت مقررات آئين نامه مذكور به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج زندان اعزام مي شوند .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان در سراسر كشور توسط انجمن حمايت زندانيان مركز تشكيل شد .
در ايران سازمان زندانها براي ايجاد اشتغال بكار زندانيان از امكانات موجود استفاده كرده و با كمكهاي دولتي و يا از طريق دريافت وام يا با مشاركت بانكها و ارگانهاي دولتي و تعاوني ها و يا بخش خصوصي اقدام مي كند . با هدف شكوفا كردن استعداد زندانيان بي بضاعت ـ كمك به زندانيان و تامين رفاه بيشتر ـ تامين خودكفائي تدريجي و . . .
كارهاي عمومي مانند نظافت داخلي زندان بدون تبعيض و استثنا به عهده كليه زندانيان طبق برنامه مي باشد .
كارهاي آموزشي و توليدي در ايران عبارتند از : ريسندگي . بافندگي . خياطي . كفاشي . نجاري . فلزكاري . فرشبافي . زيلو بافي . الكترومكانيك و چاپ . تهيه وسائل فني راهنمايي و شماره گذاري وسائط نقليه . صنايع فني و ساختماني . كشاورزي . دامپروري و صنايع غذايي .
مزد كار زنداني به شرح زير تقسيم ميشود :
ـ 50 درصد به حساب بانكي عائله تحت كفيل زنداني واريز ميگردد .
ـ 25 درصد به حساب زنداني واريز و در موقع آزادي به او پرداخت ميشود .
ـ20 درصد به حساب خود زنداني براي مخارج ضروري .
ـ 5 درصد جبران حوادث ناشي از كار .
2ـ در فرانسه :
محكومين به حبس جنائي و جنحه ملزم به كار هستند .
مدت ساعات كار طبق برنامه آئين نامه داخلي هر زندان تعيين ميگردد .
ميزان پاداش ساليانه را هر سال وزارت دادگستري فرانسه تعيين مي كند .
ج ) : آموزش و پرورش زندانيان
آموزش و پرورش علمي و حرفه اي ـ عادت به مشاركت در كارهاي گروهي هنري و ورزشي و پرورش افكار از مهمترين اصول اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي در زندانها است .1ـ در ايران :
آموزش علمي به منظور سواد آموزي و ارتقاء طح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت زندانيان و تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته از طريق وزارتخانه ها و موسسات علمي و حرفه اي و فني و دولتي يا سازمانهاي خيريه و نهضت سواد آموزي انجام ميشود .
علاقمندان به تحصيل مي توانند با رعايت مقررات در داخل زندان تحصيل و به اخذ مدرك معتبر بدون اشاره به نام زندان نائل شوند .
پرورش جسمي ـ برنامه هاي هنري ـ پرورش افكار زندانيان و . . . از ديگر آموزشها در زندانها مي باشد .
2 ـ در فرانسه :
آموزش علمي در تمام زندانها داير و براي تحصيل زندانيان كمتر از 25 سال كه بيسواد هستند اجباري است .
آموزش حرفه اي : زندانيان محكوم به حبس دراز مدت به مراكز آموزش حرفه اي و يا زندانهاي آموزشي اعزام مي شوند .
پرورش جسمي ـ برنامه هاي هنري ـ پرورش افكار نيز از ديگر برنامه هاي آموزشي زندانها ميباشد .
د ) : هدايت و حمايت از زنداني آزاد شده
اكثر زندانيان در طول مدت محكوميت از تماس با دنياي خارج محروم بوده اند . پس از آزادي بدون حمايت و پشتيباني بعضاًَ در جامعه نيز دچار بي مهري مي شوند . ادر اين موارد احتمال سوق به جرم و تكرار مي رود . از اين رو نياز به حمايت . مراقبت و تقويت رواني دارد .
1 ـ درايران :
اجراي احكام موظف است هر هفته ليستي از محكوميني كه دو ماه به پايان محكوميتشان باقي مانده تهيه و به مددكاري تحويل نمايند .
اداره مراقبت بعد از خروج با همكاري و كمك انجمن حمايت زندانيان و انجمنهاي خيريه و ادارات كار نسبت به زندانياني كه شغلي ندارند حداقل تا 3 ماه پس از آزادي حمايت مادي و معنوي به عمل مي آورند .
2 ـ در فرانسه :
از سال 1946 كميته سكني دادن زندانيان آزاد شده در فرانسه تشكيل و زنداني آزاد شده معرفي از زندانها را حداكثر تا 6 ماه در مراكز خصوصي يا دولتي سكني مي دهد .
مددكاران اجتماعي با همكاري كميته هدايت زندانيان آزاد شده و سازمان آزادي با مراقبت و مشاركت بخش خصوصي براي تهيه كار اقدامات لازم را به عمل مي آورند .
تمام زندانيان آزاد شده مي توانند از انجمنهاي مذكور تقاضاي كمك مادي و معنوي كنند . پايان
نتيجه :در تحقيق ارائه شده سعي برآن شد تا كيفيت اجراي مجازات حبس را به صورت تطبيقي در دو كشور ايران و فرانسه بررسي شود . در مجازات حبس اصلي ترين هدف در همه جوامع همان اصلاح و تربيت زنداني ـ در جوامع امروزي ـ مي باشد .
در گذشته عدم وجود چنين آموزشهايي مفاسد و مضراتي در پي داشت و هنوز هم با تمام اين برنامه و آموزشها باز هم شاهد بازگشت بزهكار به زندانها مي شويم .
تاكنون مجازاتي به جاي حبس كه كامل و مورد قبول عامه باشد تعيين نشده است و سعي شده با تقليل مجازات ـ اجراي روش آزادي با مراقبت ـ نيمه آزادي ـ نگهداري محكومين در موسسات باز و نيمه باز و . . . از مفاسد زندان و تاثيرات در اجتماع كاسته شود .
ـ هدف از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و درماني بايد به همه زندانيان توجيه و تفهيم شود تا آنان با ميل و علاقه روشهاي مذكور را بپذيرند .
ـ مسئولين ـ مامورين ـ مربيان عهده دار روشهاي اصلاحي و تربيتي و درماني هستند . ـ افرادي كه در امر آموزش و اصلاح و تربيت هستند بايد به علوم جديد ـ روانشناسي كيفري ـ جرم شناسي آشنا باشند .
ـ اشتغال به كار بايد همراه با آموزش و عادت به كار و انضباط كار براي تامين معاش انجام شود نه از اجبار .
ـ هدف از اجراي كيفر ـ حفظ و آرامش و امنيت منافع اجتماعي با پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم است .
ـ زنداني در مدت تحمل كيفر از محيط بيرون و جامعه آزاد دور بوده پس بايد براي مراقبت پس از خروج دقت و برنامه ريزي زيادي انجام شود .
ـ در صورت عدم رسيدگي به مراقبت پس از خروج زنداني به دليل تامين نبودن زندگي از جامعه طرد و به سراغ دوستان خلافكار سابق مي رود .
با بررسي شيوه هاي حبس و نگهداري زنداني در دو كشور ايران و فرانسه متوجه مي شويم در فرانسه به دليل وجود امکانات و سرمايه اقتصادي بالا , قوانين و اجراي آن جامع تر و پيشرفته تر مي باشد .
اگر افرادي كه با مجرم سر و كار دارند از جمله مامورين ـ پليس ـ قضات ـ زندانها و زندانبانها و . . . به جز علم خود در زمينه هاي ديگري از جمله جرم شناسي ـ روانشناسي ـ علوم اجتماعي و . . . تخصص و شناخت كافي داشته باشند تاثير زيادي در روند شكل سازي شخصيت و اصلاح بزهكاران به وجود مي آيد .
ـ اگر تفكيك و طبقه بندي زندانيان بر اساس نوع جرم ـ مدت مجازات ـ سابقه و تكرار جرم ـ سن و سال و شغل و موقعيت اجتماعي جهت اصلاح و تربيت مجرمين انجام شود بسيار مثمر ثمر خواهد بود .
ـ اشتغال بكارهاي عام المنفعه و حبسهاي موقت نيز مي تواند در كاهش جرم تاثير گذار باشد . ـ تحقيق و بررسي و پژوهش در خصوص بزهكاران و جامعه و . . . كه عوامل انجام جرم هستند بايد همراه با تحولات اجتماع به روز باشد .
پيشنهاد: در پايان با ارائه يك پيشنهاد و طرح كه فقط به صورت ابتدايي در حد نظر و انديشه اي است اين امر را خاطر نشان مي كنيم كه بزهكار هم يك انسان خلق شده از طرف خداوند است که هم احساس دارد ـ محبت دارد ـ درك و فهم و شعور دارد و . . . حال مي توان همين بزهكار را در معرض كارهايي قرار دهيم كه به در ك بالا و پيدا نمودن اعتماد بنفس بيانجامد و مي توان به عنوان راهكاري در امر درمان بزهكاران سابقه دار استفاده نمود .
به اين شيوه كه ميتوان از زندانيان به عنوان پرستار در بيمارستان ها ـ به عنوان پدر يا مادر در شيرخوارگاهها و محلهاي نگهداري كودكان بي سرپرست ـ در خانه هاي سالمندان به عنوان عضو افتخاري ـ در تيمارستانها و . . . موارد مشابه با تسهيلات ويژه اعزام كرد و احساسات و عواطف گم شده آنها را باز گرداند و شايد با قرار دادن جايگاه خود و توانايي خود و سلامت خود در مقابل يك مجنون ـ سالمند و . . . به اعتماد بنفسي بالا برسند .
البته اين مهم نيز محقق نمي شود مگر با تحقيق و بررسي بيشتر روانشناسان و شناخت تك تك مجرميني كه ميخواهيم به اين مراكز اعزام كنيم . زيرا اين كار نياز به حساسيت و انتخاب دقيق روانشناسانه است و نمي توان به صورت ديمي مجرمين را به اين مراكز فرستاد .
فهرست منابع و مآخذي كه مورد تحقيق قرار گرفتند :
ـ آئين نامه اجراي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي ايران مصوب 26/4/1380
ـ گزارش ساليانه سازمان زندانهاي فرانسه ـ سالهاي 1992 و 1994 ميلادي .
ـ گزارش از رژيم حقوقي حاكم بر زندانهاي فرانسه . مركز آموزشي و پژوهشي اداره پژوهشهاي
ازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي ايران .
ـ زندان و زندانها ـ دكتر احمد هومن .
ـ حقوق زندانيان و علم زندانها ـ دكتر تاج زمان دانش .
ـ مباني جرم شناسي ـ دكتر مهدي كي نيا .
ـ حقوق جزاي عمومي ـ دكتر پرويز صانعي .
ـ تاثير زندان بر زنداني ـ آسيب شناسي اجتماعي ـ عباس عبدي .
ـ آئين دادرسي كيفري ـ دكتر محمود آخوندي .
ـ گزارش ساليانه زندانهاي انگليس مركز آموزشي و پژوهشي اداره پژوهشهاي سازمان زندانها و
قدامات تاميني و تربيتي ايران .
ـ گزارشي بر حقوق زندانيان انگلستان .