تحقیق حقوق شرکت هاي تعاوني (docx) 23 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 23 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حقوق شرکت هاي تعاوني
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول ـ کليات 4
مبحث اول ـ تعريف شرکت تعاوني 4
مبحث دوم ـ طبقه بندي شرکت هاي تعاوني 5
مبحث سوم ـ تشکيل شرکت هاي تعاوني 6
مبحث چهارم ـ عضويت در شرکت تعاوني7
مبحث پنجم ـ سرمايه شرکت تعاوني11
مبحث ششم ـ سود شرکت 12
فصل دوم ـ ارکان شرکت هاي تعاوني 12
مبحث اول ـ مجمع عمومي 13
مبحث دوم ـ وظايف هيات مديره 18
مبحث سوم ـ ترکيب هيات مديره 20
مبحث چهارم ـ ويژگي هاي اعضاي هيات مديره 21
مبحث پنجم ـ مدير عامل 23
مبحث ششم ـ بازرس 24
نتيجه گيري27
فهرست منابع 28
مقدمه
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شرکت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شرکت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا شرکت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟
اگر چه در مورد شرکت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شرکت ها محسوب مي شود ليکن در مورد شرکت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شرکت هاي تعاوني که جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و کاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري که توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي کشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي که اکثر مقررات اين سه قانون با يکديگر متفاوتند.
الف ـ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت هاي تعاوني توليد و مصرف )
ب ـ قانون شرکت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350
ج ـ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلي از آنجا ناشي مي شود که اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط کرد ليکن در اين قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني ( 1350) آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.» لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148 ، اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد ( 1370) و فسخ کلي يا جزيي قانون شرکت هاي تعاوني (1350) مورد ترديد است. انتظار مي رود مراجع رسمي کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره کل قوانين و مقررات کل کشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاوني کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از کليه اشخاص ذي ربط، خصوصاً اعضاي شرکت هاي تعاوني و مديران آنها با ويرايش حقوقي دقيق از جمله قوانين کشور، کليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.
به عنوان يک رويکرد کلي در زمينه ي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري کشور، پيشنهاد مي گردد نهاد هاي عالي تصويب کننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در متن مصوبات خود تکليف قوانين و مقررات سابق که مستقيماً در همين رابطه تصويب شده اند را روشن سازند. براي نمونه شايسته اين بود که در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت هاي تعاوني (1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي که اصلاح کل قانون مذبور مورد نياز بود در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي شود.
ترديد در اعتبار قانون شرکت هاي تعاوني (1350) از همان سال هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز کرد،به طوري که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1372 نظريه تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.
« موضوع استفساريه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني نمي باشد»
در تهيه مباحث مربوط به اداره شرکت هاي تعاوني،ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) گذاشته ايم. اگر چه در مورد بعضي از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت هاي تعاوني (1350) به عنوان مقايسه اشاره خواهد شد.
فصل اول ـ کليات
مبحث اول ـ تعريف شرکت تعاوني
يکي از موضوعات اساسي در رابطه با شرکت هاي تعاوني، تفکيکي اين گونه شرکت ها از ساير شرکت هاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت هاي تعاوني يکي از اقسام هفتگانه شرکت هاي تجاري عبارتند از: شرکت سهامي،شرکت با مسوليت محدود،شرکت تضامني،شرکت مختلط غير سهامي شرکت مختلط سهامي،شرکت نسبي و شرکت تعاوني توليد ومصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يک از شرکت هاي تعاوني توليد ومصرف را تعريف کرده است. در ماده 2 قانون شرکت هاي تعاوني (1350) آمده است: « شرکت هاي تعاوني شرکتي است که از اشخاص حقيقي يا حقوقي که به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و کمک متقابل و همکاري آنان موافق اصولي که در اين قانون مصرح است تشکيل مي شود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شرکت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شرکت هايي که با رعايت مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند» يکي از شاخص هاي تشخيص يک شرکت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يک از تعاوني ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نکات زير باشد. نام با قيد کلمه تعاوني،هدف،موضوع، نوع،حوزه عمليات،مدت، مرکز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالي و کار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شرکت هاي تجاري نيز درج مي شود و لذا تنها ملاک تفکيک يک شرکت تعاوني از ساير شرکت هاي تجاري، لزوم درج کلمه «تعاوني» در عنوان شرکت مي باشد. همين ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکت هاي تعاوني(1350) نيز به عنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شرکت هاي تعاوني قيد شده بود.
(پا کدامن، 1386 : 73)
مبحث دوم ـ طبقه بندي شرکت هاي تعاوني
طبق قانون تجارت، شرکت هاي تعاوني به دو نوع توليد و مصرف طبقه بندي شده اند، ليکن در قانون شرکت هاي تعاوني(1350) ماده 18، شرکت هاي تعاوني را به شرح ذيل طبقه بندي کرده است:
الف ـ رشته ي کشاورزي، شامل تعاوني هاي کشاورزي و روستايي
ب ـ رشته ي مصرف، شامل تعاوني هاي مصرف کنندگان مسکن، اعتبار و‌آموزشگاه ها
ج ـ رشته ي کار و پيشه، شامل تعاوني هاي کار
تعاوني هاي حرفه و صنايع دستي، تعاوني هاي صنايع کوچک، تعاوني هاي تهيه و توزيع، تعاوني هاي مشاغل آزاد و تعاوني هاي ميادين. ليکن قانون بخش تعاوني اقتصاد(1370) بدون ارائه طبقه بندي مشخص، تعاوني ها را به دو نوع زير طبقه بندي کرده است:
الف ـ تعاوني توليد، شامل تعاوني هايي است که در امور مربوط به کشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند.(م 26)
ب ـ تعاوني توزيع، شامل تعاوني هايي است که نياز مشاغل توليدي و يا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور کاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مي نمايند.(ماده 27)
مبحث سوم ـ تشکيل شرکت هاي تعاوني
طبق م 2 آيئن نامه اجرايي قانون بخش تعاوني، نخستين گام براي تشکيل شرکت تعاونيگگ تهيه طرح توجيهي» در طرح توجيهي بايد ضرورت تأسيس شرکت تعاوني و ارائه دلايل توجيهي مبني بر تناسب هدف هاي تشکيل شرکت با هدف ها و برنامه هاي مصوب جمهوري اسلامي همچنين ذکر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز طرح تشريح شود.
تبصره ماده 2 مقرر کرده است: در شرکت تعاوني توليدي يا توزيعي علاوه بر گرفتن مجوز تشکيل از وزارت تعاون، براي انجام فعاليت حسب قوانين و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه هاي ذي ربط مي باشند.» در اين تبصره ابهام وجود دارد، زيرا تقدم و تأخر زماني براي اخذ مجوز از وزارت تعاون و ساير دستگاه هاي دولتي را روشن نکرده است. ماده 4 آيين نامه ي فوق الذکر وزارت تعاون را مکلف کرده است ظرف مدت يک ماه بعد از دريافت طرح توجيهي و مدارک لازم ديگر اعلام نظر کند. چنانچه وزارت تعاون مجوز تشکيل شرکت تعاوني را صادر کرد، هيأت موسس موظف است ظرف دو ماه به تشکيل مجمع عمومي اقدام کند. در صورت اتهام اين مهلت تشکيل شرکت تعاوني منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود. طبق ماده 51 قانون بخش تعاوني هيأت موسس شرکت ها و اتحاديه هاي تعاون پس از اخذ مجوز فوق الذکر بايد مدرک مشروحه ذيل را براي ثبت و تشکيل ارائه دهند: 1ـ صورت جلسه ي مجمع موسس و صورت جلسه ي اول مجمع عمومي و اساس اعضاي هيأت مديره و بازرسان منتخب مجمع عمومي
2ـ اساسنامه مصوب مجمع عمومي 3ـ در خواست کتبي ثبت شرکت 4ـ طرح توجيهي و مجوز اخذ شده از وزارت تعاون 5ـ گواهي ميزان سرمايه پرداخت شده 6ـ گواهي دعوتنامه مجمع موسس از افراد واجد شرايط براي عضويت در مجمع عمومي
مبحث چهارم ـ عضويت در شرکت تعاوني
ماده 6 قانون بخش تعاوني، حداقل اعضا براي تشکيل يک شرکت تعاوني را 7 نفر تعيين کرده است. ماده 8 همين قانون، عضويت در شرکت تعاوني را محدود به اشخاص حقيقي کرده است و در مورد تعاوني هاي توليد، عضو بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني اشتغال داشته باشد. ولي در اين نوع از تعاوني هاي چند منظوره، اين شرط لغو شده است لذا اعضا مي توانند غير شاغل باشند.
ولي دراين نوع از تعاوني ها، هيأت مديره و مدير عامل بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني شاغل باشند. به نظر مي رسد ماده 8 قانون بخش تعاوني به طور روشن اين شرط عضويت را بيان نکرده است لذا اشتغال در شرکت تعاوني با اشتغال در موضوع شرکت تعاوني ممکن است اشتباه شود. در تعاوني مصرف کارکنان يک اداره، کليه اعضا در آن اشتغال ندارند بلکه در اداره اي که تعاوني براي تشکيل شده است شاغل مي باشند. ايراد دوم به ماده 8، محدود کردن عضويت در شرکت هاي تعاوني به اشخاص حقيقي است. قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 در ماده 2 آمده بود:« شرکت تعاوني» شرکتي است که از اشخاص حقيقي که به منظور رفع نياز مندي هاي مشترک و بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا از طريق خود ياري و کمک متقابل و همکاري آنان موافق اصولي که در اين قانون مصرح است تشکيل مي شود.» به نظر مي رسد تعريف مذکور از شرکت تعاوني و تعميم عضويت به اشخاص حقوقي با اهداف تعاوني ها نزديک تر است و نيازهاي صنوف توليدي و توزيعي را بيشتر تأمين مي کند.
ماده 9 قانون بخش تعاوني، شرايط عمومي عضويت در شرکت هاي تعاوني را به شرح ذيل اعلام کرده است: 1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ عدم ممنوعيت قانوني و مجرد ورشکستگي به تقصير 3ـ عدم سابقه ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري 4ـ در خواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني 5ـ‌عدم عضويت در تعاوني مشابه
به نظر مي رسد که رديف 4 را نمي توان شرايط عضويت تلقي کرد و اين رديف جزء تشريفات مربوط به عضويت باشد. همچنين برخي ديگر از شرايط اساسي عضويت، همچون شرط سني و عدم ورشکستگي به تقلب فراموش شده است. (حسني، 1381:82)
درزمينه خروج اعضا از شرکت تعاوني نيز مقررات بخش تعاوني داراي ابهام و نقايصي است زيرا در ماده 12 قانون مذبور، خروج اعضا از تعاوني را آزاد و اختياري کرده است. مگر در مورد اعضاي متخصص تعاوني هاي توليد که بايد حداقل شش ماه قبل اين افراد استعفاي خود را کتباً اعلام دارند.
اولاً اين قانون تعريف مشخصي از اعضاي متخصص ارائه نکرده است و اين شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسير متفاوت خواهد شد. ثانياً اين شرط محدوديت زيادي براي افراد متخصص عضو تعاوني ايجاد کرده است و موجب بي رغبتي اين گروه از افراد به عضويت در تعاوني ها خواهد شد. مضافا اين که شرط مذبور با اهداف تعاوني ها سازگار نيست. به غير از شروط فوق، رأي اعضاي متخصص، تبصره 2 ماده 12 شرط سنگين ديگري براي استفاده از حق خروج از تعاوني ها در نظر گرفته است که به شرح ذيل است:
«در صورتي که خروجي عضو موجب ضروري براي تعاوني باشد وي ملزوم به جبران است.»
اين شرط نيز بسيار مبهم و کلي است. طبق قواعد حقوقي براي استقرار مسئوليت، بايد رابطه ي سببيت احراز شود و چنانکه يک عضو از يک شرکت تعاوني خارج شود نمي توان ضررهاي آتي تعاوني را به خروج وي منسوب کرد و احراز اين رابطه ي سببيت نيز بسيار مشکل است. خصوصاً اين که با توجه به ماهيت فعاليت شرکت هاي تعاوني بروز اين وضعيت بعيد به نظر مي رسد.
ماده 14 قانون بخش تعاوني، راهکار پيچيده اي براي انتقال حقوق عضو شرکت تعاوني به ورثه ي او در صورت فوت پيش بيني کرده است به طوري که يک عضو تعاوني چنانچه داراي چندين ورثه باشد به تعداد آنها يک سهم وي چندين برابر مي شود و اين موضوع حق ساير اعضاي تعاوني را پايمال خواهد کرد. مضافا اين که مقررات ماده 14 با مقررات عمومي مربوط به ارث مندرج در قانون مدني مغايرت دارد. تبصره م 15 قانون بخش تعاوني نيز حکم عجيبي مقرر کرده است که به شرح ذيل مي باشد:
« در صورتي که ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال وضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي گردد.» اهداف از درج اين تبصره مشخص نيست ولي آنچه اين تبصره به دنبال دارد ايجاد زمينه هاي متعدد بروز دعاوي حقوقي ورثه اعضاي تعاوني ها عليه شرکت هاي تعاوني و درگير شدن اين شرکت ها به مسايل حاشيه اي است. لذا به نظر مي رسد قانون بخش تعاوني خصوصاً در مورد خروج عضو و حقوق ورثه عضو، نيازمند تجديد نظر اساسي باشد.
مبحث پنجم ـ سرمايه شرکت تعاوني
طبق ماده 21 قانون بخش تعاوني، هر شرکت تعاوني موقع ثبت و تشکيل بايد حداقل يک سوم سرمايه را تا ديه و درصورتي که بخشي از اين سرمايه به صورت جنسي(غير نقدي) باشد بايد تقويم و تسليم شده باشد. ماده 18 همين قانون،امکان کمک مالي دستگاه هاي دولتي را تأمين بخشي از سرمايه شرکت هاي تعاوني تا حداکثر 49 درصد پيش بيني کرده است. ليکن ماده مذبور حق دستگاه هاي تأمين کننده منابع مالي از عضويت در شرکت هاي تعاوني سلب کرده است ولي شرکت هاي تعاوني را ملزم کرده است طي دوره «که با توافق طرفين» تعيين خواهد شد، کمک هاي مالي دستگاه هاي دولتي را باز پرداخت نمايد. به نظر مي رسد کليت موضوع به دليل غير شفاف کردن کانال هاي هزينه کردن منابع دولتي و نحوه باز پرداخت و استفاده کنندگان واقعي از اين تسهيلات مالي دولتي مورد ايراد باشد.
چنانچه قانونگذار با درج ماده مذبور قصد کمک به کارکنان سازمانهاي دولتي را دنبال مي کرد، بهتر بود از شيوه هاي ديگر که مستقيماً افراد ذي حق منتفع بشوند استفاده مي شد.
مبحث ششم ـ سود شرکت
طبق ماده 25 قانون بخش تعاوني در پايان هر سال مالي از سود خالص شرکت تعاوني مبالغ زير کسر مي شود:
الف ـ حداقل 5 درصد به عنوان ذخيره قانوني(بيش از اين رقم بايد به تصويب مجمع برسد
ب ـ حداکثر 5 درصد به عنوان ذخيره احتياطي رقم آن بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
ج ـ 4 درصد به عنوان حق تعاون و آموزش که بايد به صندوق تعاون واريز شود.
د ـ درصدي به عنوان پاداش به اعضا، کارکنان، مديران و بازرسان که رقم آن رامجمع عمومي تعيين خواهد کرد.
پاداش به اعضاي مندرج در اين بند مبهم است. زيرا اعضاي شرکت تعاوني، همان سهامداران آن محسوب مي شوند پس از کسورات فوق مانده سود خالص به عنوان پاداش به اعضا به نظر صحيح نمي رسد.
فصل دوم ـ ارکان شرکت هاي تعاوني
طبق ماده 29 قانون بخش تعاوني(مصوب 1371) ارکان شرکت هاي تعاوني عبارتند از: 1ـ مجمع عمومي 2ـ هيأت مديره 3ـ بازرسي
اين ماده همان ارکان شرکت هاي تعاوني که در ماده 17 قانون شرکت هاي تعاوني(مصوب 1350) تعيين شده بود را مورد پذيرش قرار داده است ليکن بهتر بود به جاي «رکن بازرسي» منطبق با مقررات شرکت هاي تجاري،« رکن بازرس يا بازرسان قانوني» درج مي گرديد.
مبحث اول ـ مجمع عمومي
در شرکت هاي تعاوني نيز همچون شرکت هاي سهامي، عالي ترين رکن اداره شرکت، مجمع عمومي مي باشد، ليکن حدود اختيارات اعضاي مجمع عمومي در شرکت هاي تعاوني با شرکت سهامي تفاوت دارد.
به اين صورت که طبق ماده 30 قانون بخش تعاوني، اعضاي مجمع عمومي يعني سهامداران شرکت تعاوني بدون در نظر گرفتن ميزان سهم هر يک فقط داراي يک رأي مي باشند. در صورتي که در شرکت هاي سهامي سهامداران، متناسب با سهامشان داراي حق رأي خواهد بود. درشرکت هاي تعاوني نيز مجمع عمومي به سه گروه طبقه بندي مي شوند: الف ـ مجمع موسس ب ـ مجمع عمومي عادي ج ـ مجمع عمومي فوق العاده. مجمع موسس در شرکت هاي تعاوني مرکب از افراد واجد شرايط عضويت در شرکت تعاوني مربوط هستند که اقدام به تأسيس تعاوني مي کنند. شرايط عضويت در شرکت هاي تعاوني در مواد 8 و 9 قانون بخش تعاوني ذکر شده است که در فصل قبل مورد اشاره قرار گرفت طبق م 32 قانون بخش تعاوني، وظايف مجمع موسس عبارتند از: الف ـ تهيه پيش نويس اساسنامه ب ـ دعوت به عضويت در شرکت تعاوني ج ـ تشکيل اولين مجمع عمومي براي تصويب اساسنامه و تعيين اعضاي هيأت مديره .
اگر چه مجمع عمومي به عنوان عالي ترين رکن تصميم گيري شرکت هاي تعاوني، نقش کليدي در اداره اين نوع شرکت ها را به عهده دارد لذا ضرورت دارد که مقررات مربوط به حدود وظايف و اختيارات آن به طور تفصيل در قانون بيان شود ليکن متأسفانه قانون بخش تعاوني به طور بسيار اجمالي به اين رکن حساس پرداخته است به طوري که از 71 ماده قانون بخش تعاوني، فقط سه ماده به مجمع موسس(به عنوان رکن تشکيل دهنده) و دو ماده به مجمع عمومي عادي و دو ماده به مجمع عمومي فوق العاده اختصاص يافته است. در صورتي که در قانون شرکت هاي تعاوني(مصوب 1350) مقررات مربوط به مجمع عمومي خصوصاً در مورد نحوه تشکيل شرکت هاي تعاوني به طور مشروح و در 20 ماده مفصل بيان شده است. قانون بخش تعاوني(مصوب 1371) بعد از بيان مقررات کلي مربوط کلي مربوط به مجمع موسس در دو ماده به تشريح مقررات مربوط به مجمع عمومي مي پردازد.
طبق تبصره 1 ، ماده 32 قانون مذبور پس از تشکيل اولين جلسه مجمع عمومي که به دعوت مجمع موسس صورت مي گيرد . وظايف مجمع موسس خاتمه مي يابد. در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بايد هيأت مديره شرکت تعاوني و همچنين اساسنامه شرکت به تصويب برسد. تصويب اساسنامه شرکت تعاوني بايد با رأي مثبت حداقل دو سوم اعضا اولين مجمع عمومي عادي صورت گيرد. طبق ماده 33 قانون بخش تعاوني « مجمع عمومي عادي حداقل سالي يک بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود تشکيل مي شود» اين ماده در مورد سقف زماني براي تشکيل جلسه ي مجمع عمومي عادي محدوديتي قائل نشده است. لذا چنانچه فرضا سال مالي يک شرکت تعاوني ارديبهشت ماه باشد لذا مجمع عمومي عادي مي تواند تا ارديبهشت ماه سال بعد، تشکيل جلسه را به تعويق بيندازد که اين موضوع در فعاليت شرکت تعاوني اخلال ايجاد خواهد کرد. ( پاکدامن، 83:1386)
در همين رابطه قانون شرکت هاي تعاوني(1350) داراي مقررات بهتري بود زيرا ماده 32 اين قانون مقرر مي داشت: « مجمع عمومي عادي حداقل سالي يک بار ظرف شش ماه پس ازپايان سال مالي شرکت تشکيل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده تشکيل داد.» در ماده 34 قانون بخش تعاوني (مصوب 1371) وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل تعيين شده است:
1ـ انتخاب هيات مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت دو سال
2ـ تصميم گيري در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت و ساير گزارشات مالي هيأت مديره
3ـ تعيين خط مشي و برنامه ريزي و تصويب بودجه جاري
4ـ تصميم گيري در مورد افزايش يا کاهش سرمايه
5ـ تصميم گيري در مورد ذخاير قانوني و نحوه پرداخت سود به سهامداران
6ـ تصويب مقررات و دستور العمل هاي داخلي شرکت 7ـ ساير وظايفي که قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار مي دهد.
اگر چه اکثر وظايف مقرر در رديف فوق شبيه به وظايف مجمع عمومي عادي ساير شرکت هاي تجاري مي باشد. ليکن رديف آخر اين وظايف مورد ايراد است زيرا شرکت هاي تعاوني تابع قانون خاص خود يعني همين قانون بخش تعاوني (مصوب 1371) مي باشد که ارجاع ساير وظايف مجمع عمومي عادي اين شرکت ها به ساير قوانين و مقررات نمي تواند صحيح باشد. به جز جلسات سالانه مجمع عمومي عادي مجمع عمومي شرکت تعاوني مي تواند در حالاتي به صورت فوق العاده تشکيل جلسه دهد
طبق ماده 35 قانون بخش تعاوني، موضوعاتي که مجمع عمومي فوق العاده مي تواند در مورد آنها تصميم گيري کند عبارتند از :1 ـ تغيير اساسنامه 2ـ تصميم گيري در مورد عزل يا قبول استعفاي اعضاي هيات مديره 3ـ تصميم گيري در مورد انحلال يا ادغام تعاوني. براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده بايد حداقل يک سوم اعضاي شرکت تعاوني و يا اکثريت مطلق اعضاي هيات مديره و يا بازرس يا بازرسان تقاضاي کتبي بنمايند. حضور حداقل دو سوم اعضاي مجمع عمومي براي رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي فوق العاده ضروري است. طبق تبصره 1 ماده 35 قانون بخش تعاوني در مورد شرکت هاي تعاوني داراي بيش از پانصد نفر عضو چنانچه در نوبت اول نصاب دو سوم اعضا براي تشکيل جلسه به دست نيامد، در نوبت دوم حضور نصف بعلاوه يک نفر از اعضا براي تشکيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده کفايت مي کند. همچنين طبق تبصره 2 همين ماده، چنانچه به در خواست اعضاء هيات مديره شرکت تعاوني ظرف مدت يک ماه نسبت به تشکيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده اقدام نکند، متقاضيان مي توانند از طريق وزارت تعاون نسبت به تشکيل مجمع عمومي اقدام کنند.همان گونه که فوقا اشاره گرديد مقررات مربوط به مجمع عمومي به صورت بسيار اجمالي در قانون بخش تعاوني و کلاً در6 ماده بيان شده است. لذا موضوعات بسيار زيادي در مورد اين رکن عالي در اداره شرکت هاي تعاوني در اين قانون مسکوت گذاشته شده است. براي نمونه قانون بخش تعاوني هيچ گونه مقرراتي در مورد نصاب معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي پيش بيني نکرده است درصورتي که اين موضوع مهم به صورت شفاف قبلاً درقانون شرکت هاي تعاوني(مصوب 1350) پيش بيني شده است. ماده 35 قانون شرکت هاي تعاوني مقرر مي داشت:« تصميمات مجمع عمومي عادي با اکثريت اعضا حاضر در مجمع اتحاد مي شود مگر در مورد انتخاب هيات مديره و بازرسان که تصميمات مجمع به اکثريت نسبي خواهد بود.» همچنين در مورد نصاب اعتبار مصوبات مجمع عمومي فوق العاده، تبصره ماده 37 قانون شرکت هاي تعاوني مقرر مي داشت:« تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اکثريت سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي گردد.»
لذا شايسته است که براي تکميل و شفاف سازي نظام حقوقي حاکم بر شرکت هاي تعاوني، با استفاده از قانون شرکت هاي تعاوني(مصوب 1350) قانون بخش تعاوني (1371) تکميل گردد و مقرراتي همچون تشريفات برگزاري مجمع عمومي و نصاب اعتبار مصوبات جلسات مجمع عمومي به قانون فعلي الحاق گردد.
مبحث دوم ـ وظايف هيأت مديره
هيأت مديره بعد از مجمع عمومي، دومين رکن عالي اداره شرکت هاي تعاوني است. وظايف و اختيارات هيات مديره شرکت تعاوني طبق ماده 37 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران(مصوب 1370) عبارتند از: 1ـ دعوت مجمع عمومي (عادي ـ فوق العاده) 2ـ اجراي اساسنامه شرکت و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه 3ـ نصب و عزل و قبول استعفاء مدير عامل ونظارت بر عمليات وي 4ـ قبول در خواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضا 5ـ دريافت استعفاي هر يک از اعضاي هيات مديره 6ـ نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حساب ها و ارائه گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي 7ـ تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها و بودجه وارائه به مجمع عمومي 8 ـ تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شرکت ها و اتحاديه هايي که شرکت تعاوني در آنها مشارکت دارد.9 ـ تهيه و تنظيم دستور العمل هاي داخلي تعاوني و تقويم به مجمع عمومي براي تصويب 10 ـ تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه ها و مراجع قانوني 11ـ تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز براي قراردادها و اسناد تعهد آور قانوني
برخي از وظايف واختيارات فوق الذکر هيات مديره در شرکت هاي تعاوني فراتر از وظايف قانوني آن است. براي نمونه در رديف 4 فوق قبول درخواست عضويت و تصميم گيري در مورد نقل و انتقال سهام، بايد در صلاحيت مجمع عمومي شرکت تعاوني که نمايندگي کليه صاحبان سرمايه را به عهده دارد باشد و نه هيات مديره شرکت.
همچنين طبق رديف 5 فوق،« دريافت استعفاي هر يک از اعضاي هيات مديره» جزو وظايف و اختيارات هيات مديره قرار داده شده است. درصورتي که طبق ماده 34 همين قانون انتصاب اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي صورت مي گيرد طبعاً تقاضاي استعفاي هر يک از آنها نيز بايد به همين رکن تسليم شود. مضافا اينکه استعفاي هر يک از اعضاي هيات مديره ممکن است در اعتراض به عملکرد ساير اعضا باشد. لذا تسليم اين استعفا به همان مرجع از لحاظ اجرايي و مديريتي به مصلحت شرکت نمي باشد. ايراد ديگر در حدود وظايف هيات مديره مندرج در قانون بخش تعاوني اقتصاد، تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي ساير شرکت ها و اتحاديه ها است. در صورتي که اين موضوع بهتر است به لحاظ اجرايي و مديريتي به مصلحت شرکت نمي باشد. ايراد ديگر در حدود وظايف هيات مديره مندرج در قانون بخش تعاوني اقتصاد، تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي ساير شرکت ها و اتحاديه ها است. درصورتي که اين موضوع بهتر است به لحاظ اهميت، جزو وظايف مجمع عمومي شرکت تعاوني قرار گيرد.طبق تبصره ماده 37 قانون بخش تعاوني اقتصاد، هيات مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اکثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض نمايد . بهتر بود به منظور حفظ حقوق کليه سهامداران شرکت تعاوني، از فهرست وظايف و اختيارات هيات مديره، آن دسته از وظايف و اختيارات غير قابل واگذاري به مدير عامل در اين ماده تصريح مي گرديد، زيرا وظايفي همچون نظارت بر مدير عامل ونصب و عزل وي و نظارت بر عمليات مالي شرکت، از جمله اموري است که حتي با تاييد 100 درصد اعضاي هيات مديره قابل واگذاري به مدير عامل نمي باشد. (حسني 1381: 140)
مبحث سوم ـ ترکيب هيات مديره
طبق ماده 36 قانون بخش تعاوني اقتصاد، هيات مديره شرکت تعاوني بايد حداقل 3 نفر وحداکثر 7 نفر عضو اصلي و تا يک اعضاي اصلي عضو علي البدل داشته باشد. در همين ماده در مورد تعداد اعضاي هيات مديره شرکت هاي بزرگ آمده است:« تعاوني هاي بزرگ در مقابل افزايش هر چهار صد نفر، يک نفر مي تواند به اعضاي اصلي هيات مديره و يک نفر به اعضاي علي البدل بيفزايد مشروط بر اينکه تعداد از پانزده نفر بيشتر نشود.» عبارت مذکور نا مفهوم است زيرا بدون تعيين نصابي براي اعمال مقررات صدر ماده يعني حداقل 3 و حداکثر 7 نفر عضو، عبارت« درمقابل هر چهار صد نفر» را آورده است. لذا بهتر بود به جاي عبارت مبهم فوق عبارت زير درج مي گرديد: « شرکت هاي تعاوني که داراي حداقل پانصد عضو باشند مي توانند حداکثر 15 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل داشته باشند.» تعيين نصاب پانصد عضو به اين دليل پيشنهاد مي گردد که در تبصره م 35 همين قانون، نصاب خاصي براي تصميم گيري در مجمع عمومي شرکت هاي تعاوني با بيش از پانصد نفر پيش بيني شده است. لذا بهتر است به منظور هماهنگ سازي مقررات همين نصاب در مورد هيأت مديره نيز رعايت شود.
طبق تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاوني اقتصاد، مجمع عمومي شرکت تعاوني، با اکثريت مطلق آراء اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره را انتخاب خواهد کرد و چنانچه در دوره اول رأي گيري همه يا تعدادي از اعضا حائز اکثريت مطلق نگردد بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراء به تعداد دو برابر مورد نياز رأي گيري مجدد برگزار خواهد شد و با اکثريت نسبي اعضاي اصلي و علي البدل انتخاب خواهند شد.
طبق تبصره 3 ماده م 36 همين قانون چنانچه يکي از اعضاي اصلي به دلايلي از جمله استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني يا غيبت غير موجه قادر به ادامه وظيفه نباشد، از بين اعضاي علي البدل به ترتيب بيشترين آراء به صورت خودکار جايگزين نفرات قبلي خواهند شد. به همين دليل تهيه صورت جلسه ي دقيق از ترتيب کسب آراء توسط اعضاي اصلي و علي البدل در مجمع عمومي و حفظ اين صورت جلسه در مکان امن، براي استفاده و استناد حقوقي در اين چنين مواقعي ضروري مي گردد.
مبحث چهارم ـ ويژگي هاي اعضاي هيات مديره
طبق ماده 38 قانون بخش تعاوني اقتصاد براي تصدي مسوليت عضويت در هيات مديره همچنين مدير عامل و بازرسي شرکت هاي تعاوني احراز شرايط زير ضروري است:
1ـ اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متانسب با آن تعاوني
2ـ ايمان و تعهد لازم عملي به اسلام
3ـ عدم سوء سابقه مالي و يا محکوميت در دادگاه هاي اجراي اصل 49 قانون اساسي
4ـ عدم عضويت درگروه هاي محارب و عدم ارتکاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد
5ـ عدم اشتهاربه فساد اخلاقي و مالي
در قانون بخش تعاوني اقتصاد (مصوب 1370) فقط مواد 36 لغايت 39 به موضوعات مربوط به هيات مديره شرکت هاي تعاوني اختصاص يافته است. ليکن با توجه به اهميت نهاد هيات مديره به عنوان دومين رکن عالي اداره شرکت هاي تعاوني لازم است کليه موضوعات مرتبط با فعاليت هيات مديره با تفصيل بيشتري در قانون پيش بيني مي گرديد. البته در قانون سابق شرکت هاي تعاوني(مصوب 1350) با همين نگرش، مقررات مفصلي از مواد 39 لغايت 53 به موضوعات مربوط به هيات مديره شرکت هاي تعاوني اختصاص يافته بود. بهتر است با استفاده از مواد مذبور، کمبود هاي قانون جاري مربوط به بخش تعاوني مرتفع گردد.
براي نمونه ماده 51 قانون شرکت هاي تعاوني(مصوب 1350) مقرر مي داشت:« هيچ يک از اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا مدير عامل يک شرکت تعاوني نمي تواند عضويت مديره يا مدير عامل و يا سمت بازرس شرکت تعاوني ديگري از همان نوع را قبول کند.»
مبحث پنجم ـ مدير عامل
نقش مدير عامل در شرکت هاي تعاوني در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1370) بسيار کمرنگ ديده شده است. در صورتي که شرکت هاي تعاوني به عنوان يکي از انواع شرکت هاي تجاري وابستگي زيادي به نحوه عملکرد مديران عاملشان دارند.
تنها دو ماده از قانون بخش تعاوني به مقررات مربوط به مدير عامل اشاره دارد. درماده 38 قانون مذبور براي تصدي سمت مدير عاملي همچون سمت هاي عضويت هيات مديره و بازرس احراز شرايط زير الزامي دانسته است.
1ـ داشتن شرايط عضويت (مقرر در ماده 9 قانون مذبور)
2ـ داشتن اطلاعات يا تجربه براي انجام وظايف متناسب با فعاليت همان تعاوني
3ـ داشتن ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام
4ـ عدم سوء سابقه و يا محکوميت در دادگاه هاي اجراي 49 قانون اساسي
5ـ عدم عضويت در گروه هاي محارب و عدم ارتکاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد
6ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي
صرفه نظر از ايرادات وارده به برخي از ضوابط فوق از جمله رديف هاي 3 و 6 که معيار مشخصي براي احراز آنها وجود ندارد تبصره ماده مذبور مقرر مي دارد:« در مواردي که مدير عامل از خارج انتخاب مي شود داشتن شرايط بندهاي 4 و 5 ماده 9 الزامي نيست.»
ماده 9 قانون مذبور 5 شرط عضويت در شرکت هاي تعاوني پيش بيني کرده است که بند 4 و 5 آن مربوط به درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني و عدم عضويت در تعاوني هاي مشابه مي گردد.
لذا در مواردي که مدير عامل شرکت تعاوني از خارج از اعضا انتخاب شود رعايت بندهاي 4 و 5 ماده 9 لازم نخواهد بود. طبق ماده 39 قانون فوق الذکر هيات مديره شرکت تعاوني مکلف است به محض انتخاب توسط مجمع عمومي فردي را به مدت 2 سال براي مدير عاملي تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره به عنوان مدير عامل انتخاب کند. مدير عامل زير نظر هيات مديره شرکت فعاليت کرده و حدود وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي وي طبق آيين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
مبحث ششم ـ بازرس
طبق ماده 29 قانون فوق الذکر بازرس رکن سوم اداره شرکت هاي تعاوني بوده که به موازات مجمع عمومي و هيات مديره فعاليت مي کند. طبق م 34، وظيفه انتخاب بازرس به عهده مجمع عمومي مي باشد و دوره مأموريت بازرس دو سال بوده که قابل تهديد است. شرط تصدي اين سمت همان 6 شرط مقرر براي اعضاي هيات مديره و مدير عامل به شرح فوق مي باشد. تبصره 1 م 40 مقرر مي دارد:
« در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي،هيات مديره مکلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان علي البدل را به ترتيب اولويت آراء‌براي بقيه مدت دعوت نمايد.» هيچ يک از مواد قانون بخش تعاوني به لزوم تعيين بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي تصريح ندارد ليکن از تبصره 1 ماده 40 به شرح فوق اين چنين مي توان استنباط کرد که با توجه به نقش حساس بازرس فعاليت شرکت تعاوني به منظور جلوگيري از هر گونه وقفه در حضور بازرس ضرورت دارد. که مجمع عمومي همزمان با انتصاب بازرس اصلي بازرس علي البدل را نيز براي شرکت تعاوني انتخاب نمايد . وظايف طبق م 41 به شرح ذيل مي باشد:
1ـ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات آن با اساسنامه و قوانين و مقررات هاي ذي ربط 2ـ رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت هاي مالي از قبيل ترازنامه شرکت وبودجه پيشنهادي و گزارش هاي هيات مديره به مجمع عمومي 3ـ رسيدگي به شکايت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط. 4ـ تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيات مديره و مدير عامل. همچنين تبصره ماده 41 مقرر مي دارد:« بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي توانند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسايل جاري تعاوني اظهار دارند.» همان گونه که قبلاً اشاره شد قانون بخش تعاوني(1370) داراي ساختار ضعيفي است و بسياري از موضوعات مهم و مرتبط با فعاليت هاي شرکت هاي تعاوني که در ساير قوانين قبلاً ديده شده در تنظيم اين قانون ناديده گرفته شده است. براي نمونه در بحث مربوط به بازرس قانوني شرکت تعاوني در ماده 151 لايحه اصلاح قانون تجارت آمده است: بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف يا تقصيري در امور شرکت از ناحيه مديران و مدير عامل مشاهده کنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي که ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شود بايد به مرجع قضايي صلاحيت دار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.» لذا مشاهده مي شود که نقش بازرس در شرکت هاي تجاري صرفا نظارت داخلي نبوده بلکه وظيفه نظارت بر اجراي قانون و مقررات را نيز دارد، درصورتي که در ماده 42 قانون بخش تعاوني به شرح ذيل وظيفه بازرس را به گزارش بروز تخلف به مجمع عمومي محدود کرده است: « درصورتي که بازرس يا بازرسان تشخيص دهند که هيات مديره يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتکب تخلفاتي گرديده است و به تذکرات آنان ترتيب اثر نمي دهد بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم گزارش دهند.»
نتيجه گيري
همان گونه که ملاحظه شد مجموعه قوانين: قانون تجارت، قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصاد مصوب 1370 قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون هستند در صورتي که اکثر مقررات اين قانون با يکديگر مغايرند و قانون گذار ما قانون حاکم رامشخص نکرده که در واقع نقصي در سيستم قانون گذاري ما محسوب مي شود. طبق دو قانون اخير ديگر نمي توان شرکت هاي تعاوني را مشمول قانون تجارت ناميد. اهداف شرکت هاي تعاوني نيز ناظر به امور تجاري نبوده بلکه بيشتر دستاورد هاي اجتماعي و اقتصادي کلان و از جمله توزيع ثروت را مد نظر دارند با قانون اخير مداخله دولت در امور شرکت هاي تعاوني تجويز گرديد، افزون بر اين صدور مجوز تأسيس شرکت تعاوني و نظارت بر تشکيل آن بر عهده وزارت تعاون قرار داده شد. بنابراين قانون گذار اين شرکت ها را از دسته بندي شرکت هاي تجاري و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفيه خارج ساخته لذا چنانچه در اين قانون سخني از تصفيه طبق قانون تجارت برده نمي شد ديگر اين شرکت ها تجاري محسوب نمي شدند اما با ذکر تصفيه طبق قانون تجارت و از آن جا که تفکيک بين اهداف تجاري و غير تجاري در عمل ممکن است مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از مشکل شرکت تعاوني به امر تجارت مبادرت ورزند و عدم صراحت قانون گذار در نسخ مقررات قانون تجارت شرکت هاي تعاوني تجاري محسوب مي شوند.
فهرست منابع
الف ـ قوانين
1ـ قانون تجارت
2ـ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدي
3ـ قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدي
4ـ قانون استفساريه در خصوص تأثير قانون ماليات هاي مستقيم ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 29/2/1372
5ـ آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/5/1371
6ـ آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني) مصوب 1377
ب ـ کتب
1ـ اسکيني، ربيعا،(1385)، حقوق تجارت شرکت هاي تجاري، تهران، انتشارات سمت، جلد اول چاپ دهم
2ـ پاکدامن، رضا.(1386)، آشنايي با مقررات شرکت هاي تجاري، تهران، پاکدامن، چاپ اول
3ـ خزاعي، حسين.(1385)، حقوق تجارت شرکت هاي تجاري، تهران، نشر قانون، جلد اول، چاپ اول
4ـ رسائي نيا، ناصر.(1380)، حقوق تجارت، تهران، انتشارات آواي نور، چاپ اول
5ـ ستوده تهراني، حسن.(1376)، حقوق تجارت ، تهران، نشر گستر، جلد دوم، چاپ دوم
6ـ عرفاني، محمود.(1373) ، تهران، انتشارات مجد، جلد چهارم، چاپ اول
7ـ کاوياني، کوروش. (1386)، حقوق شرکت هاي تجاري، تهران، نشر ميزان، چاپ اول