تحقیق حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران (docx) 48 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 48 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
فصل اول : ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات ايران:
اهميت شناخت تمدن ايراني، كوشش در شناسايي و معرفي مواريث فرهنگي و حفاظت از اين آثار گرانبها باعث شده تا در اين راستا قانونگذار ايراني با درك صحيح از اين وضعيت قريب به بيش از هفتادسال به تدوين قوانين مورد نياز همت گمارد بنحوي كه در حال حاضر مقوله ميراث فرهنگي جاي خود را در اكثر قوانين اصولي كشور باز كرده است.
نظر به اهميت موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي و راهيابي اين امر به قانون اساسي و ساير قوانين بنيادي وحمايتي كشور، فصل حاضر به بررسي اين مسأله در حقوق موضوعه كشور اختصاص يافته است.
مبحث اول : ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي كشور:
1- ميراث فرهنگي در قانون اساسي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت ميراث فرهنگي، اصل هشتاد و سوم را به اين موضوع اختصاص داده است كه به لحاظ اهميت قانون اساسي در سيستم حقوقي هر كشور، اين قسمت از مطالب به بيان اصل مذكور مزين مي‌گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر مي‌دارد:
«بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر بفرد نباشد.»
در تشريح اين اصل چند نكته قابل توجه مي‌باشد:
الف- در ابتداي ماده قيد «بناها و اموال دولتي» ذكر گرديده، كه بنظر مي‌رسد قانونگذار توجه خويش را تنها به ابنيه و اموال دولتي معطوف داشته و اموال و ابنيه مالكين خصوصي بلاتكليف مانده ،در حالي كه براي حفظ و صيانت از مواريث فرهنگي اين به تنهايي كافي نمي‌باشد.
در واقع مقنن مي‌توانست با حذف عبارت «دولتي» متن اصل مذكور را به صورت « بناها و اموالي كه از نفايس ملي باشد…» انشاء نمايد.
ب- با دقت در مفاد اين اصل چنين مستفاد مي‌گردد كه تنها اموالي كه از «نفايس ملي» باشد،مورد حمايت قانوني واقع خواهد شد و ساير آثار فرهنگي- تاريخي،مشمول مقررات اصل مذكور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذكور چنين بر مي‌آيد كه نفايس ملي منحصر به فرد داراي احكام و مقررات خاصي نسبت به ساير اموال فرهنگي- تاريخي مي‌باشند وآنچه كه مطابق ساير مقررات مربوط مسلم بنظر مي رسد، اين است كه مرجع تشخيص و طبقه بندي اينگونه آثار به نفايس و ساير آثار، يا نفايس ملي و عادي،سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخيص مرجع مذكور اين اموال دو ويژگي «نفيس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذكور مطلقاً ممنوع مي باشد. در حاليكه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفيس عادي باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، اين تصميم بايد مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. ضمن اينكه برابر نص ماده 26 قانون مدني : «تمليك يا انتقال آن به اشخاص خصوصي نيز ممنوع مي‌باشد»
د – نكتة ديگر اين است كه طبق قوانين مالي از جمله « قانون نحوة خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/66 مجلس شوراي اسلامي» نقل و انتقال اموال و امكانات دولتي منوط به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي نمي باشد اما با شمول اصل 83 بي شك هر گونه اقدام در اين مورد خاص، نيازمند به موافقت مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در مجموع ، اگر چه حساسيت قانون اساسي نسبت به ميراث فرهنگي كشور قابل تقدير است و نمي توان گامهاي مثبتي را كه در اين راستا برداشته شده، ناديده گرفت اما به نظرمي رسد كه اختصاص يك اصل، آنهم بصورت ناقص، شايسته سرزمين باستاني و كهن ايران نمي باشد.
حال به جهت مطالعه تطبيقي، قانون اساسي چند كشورباستاني مورد بررسي قرار گرفته كه در ذيل به آن پرداخته ميشود.
قانون اساسي چين :
قانون اساسي جمهوري خلق چين به نحو قابل توجهي و در دو اصل جداگانه، لزوم حفاظت و پاسداري از ميراث فرهنگي را بيان نموده است كه در قانون اساسي كمتر كشوري چنين وضوح و صراحتي را مي توان ديد.
اصل بيست ودوم يكي از وظايف اساسي دولت چين را حفاظت از موزه‌ها،مراكز فرهنگي، بناها و ساير آثار تاريخي دانسته واصل يكصد ونوزدهم در بيان وظايف ارگانهاي خودگردان مناطق ملي، لزوم پشتيباني از ميراث فرهنگي اقليتها را عنوان نموده است.
قانون اساسي كره جنوبي:
قانون اساسي جمهوري دموكراتيك كره با اختصاص اصل نهم به مساله حفاظت از ميراث فرهنگي پرداخته است.
قانون اساسي كانادا:
بخش يكم از ضميمه «ب» قانون اساسي كانادا،در اصل بيست وهفتم و در بيان چگونگي تفسيرمنشور حقوق وآزاديهاي كانادا به حفاظت از ميراث فرهنگي تأكيد نموده است.
قانون اساسي سوريه:
با توجه به قدمت كشور سوريه ونقش مهم آن در تمدن جهاني، توجه بيشتر به امر حفاظت از ميراث فرهنگي قابل انتظار بود، اما عليرغم اين مسأله تنها در اصل بيست ويكم آنهم بنحوي غيرمستقيم يكي از اهداف نظام آموزشي و فرهنگي آن كشور را پرورش يك نسل عربي متحد مي‌داند كه به سرزمين،تاريخ و ميراث خود افتخار مي‌نمايد.
2- ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران:
قوانين برنامه اي چشم‌اندازيست حاوي جهت‌گيري ها و سياستهاي اصلي و لازم با درك موقعيتها و مصلحتهاي جامعه كه در امور مختلف مملكتي اعم از تقنيني، اداري، قضايي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بطور كلي برقراري انضباط اجتماعي تهيه، تنظيم وتدوين مي‌گردد.
اين قوانين قبل از انقلاب داراي سابقه بوده و پس از انقلاب بدليل تحولات خاص سياسي- اجتماعي بوجود آمده متوقف شد و پس از دوران دفاع مقدس تاكنون چهار برنامه پنج ساله تدوين گرديده است. كه بعضاً به مسائل ميراث فرهنگي اشاراتي داشته اند.و در اين مبحث موارد مذكور بررسي وتشريح مي‌گردد:
الف- قانون برنامه اول توسعه:
اين برنامه در تاريخ 11/11/1368 براي مدت پنج سال بصورت ماده واحده تنظيم گرديده و با وجود اينكه داراي بخشها و تبصره‌هاي متعددي در خصوص امورات مملكتي بوده، اما متاسفانه در هيچكدام از تبصره‌ها آن ميراث فرهنگي كشور مورد عنايت قانونگذار قرار نگرفته و تنها در مبحث اهداف كلان برنامه به اين موضوع پرداخته شده است كه در ذيل به آن اشاره ميشود:
الف ) تقويت وتوسعه ايرانگردي و جهانگردي در جهت تبادل تجربه ودانش وشناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلامي و ايراني و كمك به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملي و اسلامي با حمايت، تشويق وسازماندهي مشاركتهاي عمومي وجذب و هدايت سرمايه‌اي غيردولتي در اين زمينه.
ب) بهبود و گسترش پژوهش، احياء ، حفاظت و استفاده مجدد و معرفي ميراث فرهنگي كشور.
ب) قانون برنامه دوم توسعه:
اين قانون مصوب 2/9/1373 مي‌باشد كه حفاظت از ميراث فرهنگي در هيچكدام از بخشها و تبصره‌هاي آن مورد توجه قرار نگرفته و تنها بند 7 از شق سوم بخش دوم در اهداف كلي برنامه بنحوي نامحسوس و تنها با تأكيد برآگاه سازي جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي، اسلامي و ملي،به مسأله ميراث فرهنگي كشور پرداخته است.
ج) قانون برنامه سوم توسعه:
اين قانون پس از مشاجرات و مباحثات طولاني ميان مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان سرانجام در سال 1379 توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب و جهت اجرا ابلاغ گرديد.
قانون مذكوردر زمينه حفاظت وحراست از ميراث فرهنگي كشور نسبت به برنامه هاي پيشين بسيار كامل تر مي‌باشد. در ذيل به بررسي مواد و مفاد مصوب مربوطه در برنامه مذكور ميپردازيم:
1) بموجب اين قانون، صدور اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي صريحاً ممنوع مي‌باشد.
2) قانون مذكور يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر وروستا را مساعدت و مشاركت در حفظ ونگهداري بناهاي فرهنگي و همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي- فرهنگي و ممانعت از تغيير كاربري آنها، ذكر نموده است.
3) طبق بند «الف» ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه به سازمان ميراث فرهنگي اجازه داده شده است تا با كسب موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را تحت نظر خود ايجاد نمايد.
و در بند «ب» همان ماده مقرر داشته است كه تمام درآمد حاصل از جرائم حفاريهاي غيرمجاز و قاچاق ميراث فرهنگي به خزانه واريز گردد و حداكثر معادل آن در قالب لوايح بودجه و برطبق آئين نامه اجرايي بعنوان پاداش كشف و هزينه‌هاي مربوط به تقويت امر حفاظت به كاشفان پرداخت گردد.
4) بند «ب» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه،به منظور حس اجراي امور مرمت و احياي بافت ها و بناهاي فرهنگي- تاريخي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان سازمان مذكور در كميسيونهاي ماده5 آن عضويت مي‌يابند.همچنين در شهرهايي كه داراي بافت تاريخي ارزشمند باشند تشكيلات شهرداري مورد تجديد نظر قرار گرفته و ساختار مناسب ايجاد خواهد شد. از سوي ديگر مطابق بند «ج» شوراهاي شهر بايد درصدي از درآمد شهرداري شهرهايي كه داراي بافت تاريخي ارزشمند هستند را براي مرمت آثار تاريخي همان شهر اختصاص دهند تا با نظارت سازمان ميراث فرهنگي به مصرف برسد.همچنين در اين ماده دولت مكلف به پيش بيني تمهيداتي از طريق سرمايه گذاري داخلي براي امكان بهره برداري از امكانات و جذب اعتبارات يونسكومي‌باشد.
بموجب قانون برنامه سوم توسعه تهيه وتدوين آيين نامه اجرايي بند (ج) از ماده مذكور مشتركاً بر عهده سه نهاد ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور وسازمان برنامه وبودجه قرار داده شده است،درحاليكه مدونين فوق در جلسه مورخ 9/3/80 هيأت وزيران، با عدول از دستور قانوني فوق الذكر مبادرت به تنظيم آئين نامه اجرايي بند «ب» آن ماده نموده‌اند و اين درحالي است كه مجوزي در اين رابطه وجود نداشته است.
د) ميراث فرهنگي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:
لايحة برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 22/10/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
در اين قانون بند «ب» ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه،مورد تنفيذ قرار گرفته است كه در قسمت قبل توضيح داده شد.
ضمن اينكه قانون مذكور در راستاي حمايت از هنرمندان يا مجموعه داراني كه قصد تشكيل موزه شخصي يا ايجاد كتابخانه را دارند،وزارتخانه‌هاي فرهنگ وارشاد اسلامي،مسكن وشهرسازي، كلية شهرداريها و دستگاههاي اجرايي را مكلف به قراردادن فضاهاي دولتي،بصورت اماني،در اختيار اين افراد نموده است.
3- ميراث فرهنگي در قوانين شهري:
الف ) مقررات شوراي عالي شهرسازي:
طبق قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفند ماه 1351 براي هماهنگ ساختن برنامه شهرسازي و بمنظور اعتلاي هنر معماري ايران، همچنين رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ارائه ضوابط وجنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي،شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور هشت وزارتخانه و دو سازمان مستقل ذيربط تشكيل شده است.
در اين راستا مالكان اراضي باير شهري اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي موظف مي باشند كه به منظور حفاظت از ميراث فرهنگي زمين‌هاي موردنياز در اين رابطه را تقويم و به دولت بفروشند.
از سوي ديگر حفاظت، پژوهش، معرفي واحياء آثار گرانقدر معماري سنتي ايران برابر قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور از جمله وظايف قانوني سازمان بوده و بند 11 از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان مصوب 1/11/64 اظهار نظر در كليه طرحهاي عمراني جامع و تفضيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافت ها و اماكن فرهنگي- تاريخي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از تخريب آنها را از جمله وظايف قانوني وانحصاري سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين كرده است.
قوانين ناظر به موضوع، روش اجراي وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري را بررسي و اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهر ونظائر آن را مورد توجه قرار داده است كه همين اختيار اظهارنظر براي سازمان ميراث فرهنگي كشور هم محفوظ است با اين تفاوت كه بند 11 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان، براي سازمان ميراث فرهنگي علاوه بر حق اظهارنظر، حق موافقت نهايي درباره طرحهاي جامع و تفصيلي شهري را كه مرتبط با محوطه ها و بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي ارزشمند مي‌باشد، اعطا نموده و جلوگيري از تخريب آنها را وظيفة قانوني سازمان قلمداد كرده است كه در حدود مواد مربوطه از قانون تعزيرات اعمال ميشود. مي‌توان گفت كه چون قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور بعد از قانون تشكيل شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شده است، در موارد تعارض، ناسخ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري بوده و كلية مصوبات شوراي مذكور در ارتباط با محوطه‌ها، بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي در صورتي كه فاقد موافقت نهايي سازمان باشد اعتبار قانوني نخواهد داشت اما براي نحوه اعمال نظر نهايي سازمان ميراث فرهنگي كشور در مورد طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي كه تمام يا بخشي از محوطه ها، بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي ارزشمند را نيز در بر مي گيرد، در قوانين موجود،روش مشخصي تعيين نشده است.به نظر مي‌رسد تدوين آيين نامه اجرائي بند 11 از ماده3 قانون اساسنامه سازمان به منظور اتخاذ روشي براي نحوة اجراي بند مذكور، ضروري مي باشد.
ازآنجايي كه ثبت آثار فرهنگي – تاريخي در فهرست آثار ملي و تعيين حريم و ضوابط حفاظتي آنها از جمله وظايف و اختيارات سازمان ميراث فرهنگي كشور است ورعايت قوانين و مقررات ناظر برحفاظت از عرصه و حريم بناها، محوطه ها،بافتها و اماكن فرهنگي- تاريخي براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم الاجرا است، شوراي عالي شهرسازي و معماري و كمسيونهاي موضوع ماده 5 قانون تشكيل شوراي مذكور نيز مكلف به رعايت ضوابط قانوني مقرر براي حفاظت از عرصه و حريم آثار فرهنگي – تاريخي مذكور مي‌باشند. به عبارت ديگر با توجه به اينكه انجام هر گونه اقدام عمراني در عرصه يا حريم آثارفرهنگي – تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند، منوط به اجازة سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور است، بنابراين در مورد اين دسته ازآثار فرهنگي – تاريخي غيرمنقول ،ضرورتاً مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي ماده 5 بايد منطبق بر ضوابط حفاظتي مصوب سازمان ميراث فرهنگي كشور باشد،در غيراينصورت بر طبق قانون مجازات اسلامي، مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، رافع مسؤوليت مجرمانه مرتكبين تخريب اثر يا تجاوز از ضوابط حفاظتي مصوب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نخواهد بود وسازمان مذكور به حكم قسمت اخير بند 11 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان كه جلوگيري از تخريب اثر را از جمله تكاليف قانوني سازمان محسوب داشته است ودر حدود اختيارات ناشي از بند 7 همان ماده مي‌تواند بر عليه متخلف يا متخلفين، نزد محاكم عمومي اقامه دعوي كند.
ايجاد هماهنگي كامل بين مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري بعنوان دستگاه اجرايي سياستگزار بافت مسكوني شهري و مصوبات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بعنوان دستگاه اجرايي سياستگذار ناظر و مجري حفاظت از بناها، محوطه‌ها،بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در حفاظت از ميراث فرهنگي كشور ايفا كند.
در فقدان اين هماهنگي، مصوبات مغاير اين دودستگاه اجرائي عملاً موجب تخريب آثار فرهنگي – تاريخي،اتلاف وقت وهزينه و طرح دعاوي متعددي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بر عليه دستگاههاي مجري مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، از جمله شهرداريهاي كشور ميشود.
ب ) مقررات شهرداريها:
شهرداريهاي سراسر كشور موظف هستند كه با سازمان ميراث فرهنگي كشور در امر حفاظت از بناها و آثار فرهنگي – تاريخي (محوطه ها،اماكن،مجموعه ها وبافت‌ها) همكاري نمايند.
چنانچه شهرداريها در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به تأمين احتياجات عمومي واصلاحات شهري از قبيل باغ‌هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق، آب و… ،با آثار باستاني مواجه شوند ،مكلفند كه موافقت سازمان ميراث فرهنگي را قبلاً جلب كرده و طرح هاي سازمان مذكور، راجع به نحوة حفظ آثار، ميزان حريم، مناظر ساختمان‌ها و ميدان مجاور، را مراعات نمايند.
همچنين سازمان ميراث فرهنگي ظرف سه ماه از تاريخ استعلام شهرداري، نظر قطعي خودرا به شهرداري متقاضي اعلام مي‌دارد.
با توجه به مطالب فوق الذكر شهرداري هاي سراسر كشور،قبل از اجراء يا صدور اجازة اجراي عمليات عمراني ( احداث بنا، تجديد بنا، مرمت و… ) در محدوده بناها، اماكن، محوطه‌ها، مجموعه‌ها، بازارها و بافت هاي فرهنگي –تاريخي و ضوابط حفاظتي ناظر به موضوع، از سازمان ميراث فرهنگي كشور استعلام و براساس آن حسب مورد اقدامات اجرائي را آغاز يا پروانه ساختماني لازم را صادر نموده و به رعايت ضوابط مندرج در پروانه صادره، نظارت كنند و در صورت وقوع تخلف نسبت به رفع آن در حدود ماده 100 از قانون شهرداريها اقدام نمايند.
شهرداريهاي سراسر كشور، مجري طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي ماده پنج از قانون تشكيل شوراي مذكور مي‌باشند و از اختيار تعقيب متخلفين از ضوابط طرحهاي مذكور، برابر ماده 100از قانون شهرداريها، برخوردار مي‌باشند. حال اگر خود شهرداريها از ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي تخلف نمايند، ضمانت اجراي جزائي براي الزام شهرداريها به رعايت ضوابط طرحهاي مذكور وجود ندارد اما چون تخريب،تجاوز به عرصه و حريم و مرمت بدون مجوز آثار فرهنگي –تاريخي جرم محسوب ميشود، در صورتي كه شهرداريها مرتكب افعال مجرمانه مندرج در مواد 558 لغايت 569 از قانون تعزيرات شوند، سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌تواند نزد محاكم عمومي بر عليه آنها طرح دعوي كند.
– معافيت آثار فرهنگي – تاريخي و موزه‌ها از عوارض شهرداري:
حمايت از مالكيت ومتصرفين قانوني آثار و اماكني كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت مي‌شوند، از اولين سالهاي اجراي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 مورد توجه قرار داشت. با اين حال مقرراتي كه قانونگذار در اين خصوص وضع نموده است كافي به نظر نمي رسيد و حمايتهاي جدي در حدي كه بتواند مالكين و متصرفين را به معرفي آثار ارزشمند فرهنگي – تاريخي، جهت ثبت در فهرست آثارملي تشويق و ترغيب نمايد،تدوين نشده بود.
صرفنظر از مقررات مندرج در قانون راجع به حفظ آثار ملي، اولين قانوني كه در حمايت از مالكين ومتصرفين آثار فرهنگي – تاريخي تصويب شد ، «قانون الحاق يك تبصره به ماده 26 قانون نوسازي وعمران شهري» بود كه در سال1355 به تصويب رسيد. براساس قانون فوق الذكر، خانه ها واماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1309 شمسي يا ماده واحده قانون راجع به ثبت آثار ملي مصوب سال 1352، در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسند، در صورتي كه محل كسب و پيشه و تجارت نباشد،از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 معاف مي‌باشند.
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه حمايتهاي قانوني ازدارندگان آثار فرهنگي – تاريخي،معافيت مذكور را به همه انواع عوارضي كه توسط شهرداريها ازاملاك دريافت مي گردد، توسعه داد. براساس قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي ثبت شده اند از عوارض شهرداري كه در تاريخ 28/11/1371 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ودر تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، كلية ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در تصرف يا مالكيت سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌باشند و بناها و اماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قوانين مربوط در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده اند يا به ثبت مي رسند و همچنين موزه‌هاي تحت پوشش سازمان مذكور از پرداخت كليه عوارض شهرداري معاف مي‌باشند.
4- ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي كشور:
الف ) ميراث فرهنگي در قانون بودجه كل كشور:
بدون شك پيشبرد هر طرح وبرنامه اي نيازمند اختصاص اعتبار وبودجه كافي جهت آن طرح مي‌باشد. بديهي است كه حفاظت ازميراث فرهنگي نيز از اين قاعده مستثني نيست. مهمترين موضوعي كه تاكنون درقوانين بودجه اي كشور مورد توجه وتأكيد قرار گرفته است، ضرورت همكاري با دستگاه اجرايي مكلف به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، از سوي ساير دستگاههاي اجرائي ازجمله استانداران،بخشداران و ادارات ثبت اسناد و … بوده است. اما جلب مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي در امر حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، موضوعي است كه در قالب تبصره 23 قانون بودجه از سال 1369 مكرراً با اصلاحاتي تصويب و به مورد اجرا گذارده شده است.
بموجب تبصره 23 از قانون بودجه سال 1369 بمنظور حفاظت از بناهايي كه داراي ارزش فرهنگي – تاريخي مي‌باشند،در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه وبودجه استان ونماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تشكيل شده، موارد منعكس در قانون بودجه سال 1369 را با بناهاي تاريخي موجود تطبيق داده و اعتبارات مربوطه را صرف تعمير، تجهيز و قابل بهره برداري نمودن اهداف بودجه مي‌نمايند.
تبصره 23 از قانون بودجه سال 1370، حدود اجراي تبصره 23 مصوب 1369 را به پروژههاي ملي توسعه داده و كميسيوني متشكل از مديريت ذيربط سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسكن و سازمان ميراث فرهنگي ودستگاه بهره بردار را مأمور تطبيق
پروژههاي ملي با بناهاي تاريخي نمود و علاوه بر اجازه هزينه اعتبارات پيش بيني شده در قانون مذكور براي تعمير و تجهيز اثر، اجازه خريد بناهاي تاريخي از محل اعتبارات پيش بيني شده را به دستگاه بهره بردار اعطا كرد. به منظور مساعدت با دستگاه بهره بردار و تشويق دستگاههاي اجرائي به اجراي مفاد تبصره مذكور درقانون بودجه سال 1371،وزارت مسكن وشهرسازي موظف شد حسب نظر كميسيونهاي موضوع تبصره، زمين معوض براي تملك املاك موضوع تبصره را تأمين نمايد.
تبصره 23 عيناً در سال 1372 نيز تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
عملكرد تبصره در طول سالهاي 1369 تا 1372 باعث شد كه در قانون بودجه سال 1373، تبصره 23 تغييرات عمده‌اي پيدا كند. در سال 1373، علاوه بر وزارت مسكن وشهرسازي، تأمين زمين معوض براي تملك املاك فرهنگي، تاريخي موضوع تبصره در خارج از محدودة قانوني شهرها، به وزارت جهاد سازندگي نيز تكليف شد. بدين ترتيب دامنة شمول آن تمام سطح كشور را در بر گرفت. علاوه بر آن مقرر شد كه براي مشاركت مردم در امر حفاظت از ميراث فرهنگي تا سقف 20 ميليارد ريال از درآمد افرادي كه بناهاي فرهنگي – تاريخي موضوع تبصره را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهند يا اين قبيل اماكن را مرمت، تجهيز،احيا و به فضاهاي آموزشي و ساير فعاليت هاي فرهنگي تبديل كنند، جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنها محسوب شود.همچنين اجازه داده شد كه سازمان ايرانگردي وجهانگردي تا سقف45 ميليارد ريال از طريق سيستم بانكي دريافت و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي بمنظور احياء اين قبيل آثار هزينه كند.
در قانون بودجه سال1374 تبصره مذكور بدين گونه اصلاح گرديد كه كميسيونهاي ملي واستاني حذف و اجازه داده شد كه دستگاههاي اجرائي با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور، پروژههاي مندرج در قانون بودجه همان سال را با بناهاي فرهنگي- تاريخي منطبق ونسبت به خريد،تعمير و تجهيز وبهره برداري ازآنها اقدام كنند.بدين ترتيب حذف كميسيونهاي تطبيق، اجراي تبصره 23 را آسانتر كرد.
بديهي است جلب مشاركت دستگاههاي اجرائي و مهمتر از آن بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر پژوهش، حفاظت و معرفي ميراث فرهنگي كشور نيازمند ايجاد زمينه‌هاي اجتماعي،اقتصادي و حقوقي لازم است كه تبصره 23 از قانون بودجه سال1378 مي‌تواند نخستين گام در اين مسير به شمار رود. طبق بند «الف» تبصره مذكور: «به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود، از محل بودجه‌هاي پيش بيني شده در اين قانون ،ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه، قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور، نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي مسكن وشهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده ، نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم وتملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند، با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.»
براساس بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1378 اعتباري در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور گذاشته شده است كه قانونگذار موارد مصرف اعتبار مذكور را علاوه بر خريد آثار فرهنگي-تاريخي، مساعدت به بخش غيردولتي تعيين كرده است. مساعدت مالي مذكور از سوي سازمان قانوناً زماني امكان پذير است كه مالك يا متصرف50 درصد هزينه مرمت و تعمير بناها و آثارتاريخي را تقبل نمايد. در اين صورت 50 درصد ديگر هزينه‌هاي لازم براي انجام امور فوق الذكرتا سقف اعتبار تخصيص يافته، از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور تأمين خواهد شد.قانونگذار در بند ب تبصره اخيرالذكر، مساعدت مذكور را محدود به آثاري كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده نكرده است و سازمان مي‌تواند حتي براي حفاظت و مرمت آثاري كه داراي ارزش فرهنگي- تاريخي بوده ولي هنوز در فهرست آثار ملي ايران ثبت نشده اند تا سقف مقرر در قانون،مساعدت كند.
عليرغم آنكه انتظار مي رفت كه تبصره مطروحه بنحوي تكوين يافته تر در قانون بودجه سال 1384 مورد توجه قرار گيرد، چنين نشد و به ازاي آن مواردي به شرح ذيل مقرر گرديده است.
به منظور توسعه وگسترش ايرانگردي و جهانگردي تا مبلغ پنجاه ميليارد ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي‌گيرد تا نسبت به خريد،اجازه ويا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها ،خانه هاي قديمي و ساير اماكن وتبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي،فروش،اجاره و اجاره به شرط تمليك به استثناي نفايس ( املاك و اموال) ملي اقدام نمايد و سازمان نيز موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده ميليارد ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور وهمچنين مبلغ پنج ميليارد ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد همچنين مكلف مي باشد مبلغ بيست ميليارد ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان جهت كمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس و ده ميليارد ريال نيز بمنظور حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و احداث يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس هزينه نمايد.
ب ) معافيتهاي مالي:
هر چند ثبت اثردر فهرست آثار ملي،خدشه‌اي به حقوق مالكانه وارد نمي‌آورد و مالكين و متصرفين حق مالكيت و تصرف خودرا كماكان حفظ مي‌كنند. معذلك حقوق مذكور براساس قوانين ناظر به حفاظت از اين قبيل آثار محدود به ضوابط حفاظتي از عين اثر بوده و از اين حيث باعث تضرر مالكين ميشود لذا دولت بمنظور حمايت ازمالكين ودارندگان اين قبيل آثار حمايتهاي قانوني مختلفي را در قالب قوانين وضع نموده است.
1- قانونگذار جمهوري اسلامي ايران بمنظور توسعه حمايت ازمالكين و متصرفين آثار فرهنگي – تاريخي كه درفهرست آثار ملي ايران ثبت شده اند،اين قبيل املاك را تحت شرايطي از تمام يا نصف ماليات بر درآمد معاف كرده است.
بموجب ماده 15 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1371 مجلس شوراي اسلامي، املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسند، در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل وانتقال قطعي و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي‌ماند،نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك، ازمعافيت مالياتي برخوردار خواهند شد.
2- از سوي ديگر ضرورت جلب همكاري و مشاركت عمومي در امر حفاظت ازآثار فرهنگي – تاريخي كشور مورد توجه وعنايت قانونگذار قرار گرفته و براي تشويق و ترغيب مردم براي مشاركت در حفاظت ومرمت آثار و بناها واماكن فرهنگي – تاريخي در قالب تبصره 8 ازقانون بودجه سال 1377 و1378 اجازه داده است كه كليه هزينه هايي كه اشخاص حقيقي و حقوقي خير و فرهنگ دوست صرف حفاظت و مرمت اين قبيل اماكن مي‌كنند،از درآمد مشمول ماليات آنها كسر ميشود. اين موضوع شامل كساني كه ماليات آنها علي الراس اخذ ميشود نيز خواهد بود.
روش اعطاي معافيتهاي مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر حفاظت، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي كشور مشاركت وبه دستگاههاي دولتي و ملي مساعدت مي‌نمايند، روشي است كه توسعه آن درسالهاي آتي، مي‌تواند به رونق مشاركت عمومي در فعاليتهاي مرتبط با ميراث فرهني بيانجامد.
3- برابر قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشراجرايي مصوب 1334، ادارات دولتي ازپرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرائي اموال غيرمنقول معاف مي‌باشند. بديهي است كه يكي از ادارات دولتي،سازمان ميراث فرهنگي كشور است كه بدين ترتيب آن سازمان جهت ثبت اموال غيرمنقول خود از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرائي آن معاف مي‌باشد.
4- خانه ها واماكن تاريخي كه در تصرف يا مالكيت اشخاص قرارداشته و طبق قوانين موجود در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و محل كسب و پيشه و تجارت نباشند، از پرداخت عوارض وحق مرغوبيت موضوع قانون نوسازي وعمران شهري معاف مي‌باشند.
5- مركز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمركي و آن قسمت از عوارض غيرگمركي به استثناء باربري وانبارداري معاف مي‌باشند.
قابل ذكر اينكه مواردي از معافيتهاي مالي درزمينه حمايت از ميراث فرهنگي در مورد عوارض مربوط به شهرداريها مي‌باشد كه در قسمت ب ازبند سوم همين مبحث مفصلاً توضيح داده شد و ازتكرار مطلب در اينجا خودداري مي‌گردد.
مبحث دوم : قوانين حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي :
1- حفاري در ابنيه واراضي باستاني و حريم آن
الف – تعيين حريم آثار فرهنگي:
در قوانين راجع به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، تعريف خاصي از واژه «حريم» ارائه نشده است اما با توجه به اهداف متصور از تعيين حريم و تلفيق مفاهيم مستخرج از مواد قانون مدني و قوانين ناظر به حفاظت از ميراث فرهنگي، مي‌توان گفت:
«حريم يك اثر فرهنگي – تاريخي غيرمنقول،عبارت است از بخشي از اراضي و املاك پيرامون اثر كه به منظور حفاظت از عين اثر و كمال انتفاع فرهنگي از آن،تعيين و ضوابط علمي وفني لازم براي استفاده از اراضي و املاك واقع در حريم، با توجه به اهداف فوق‌الذكر تعيين ميشود.»
ب ) حفاري
نگاه قانونگذار به مقوله باستان شناسي كه در تقنين مقررات ناظر به حفاري تجلي يافته است، ديدكاهي است كه هم حفاري علمي وهم حفاري تجاري را دربر مي گيرد.
براساس ماده 12 از قانون راجع به حفظ آثار ملي و مواد 21 و22 از نظامنامه اجرايي همان قانون، اگر حفاري بمنظور كشف آثار ملي، تحقيقات علمي و كشف اسناد و مدارك تاريخي براي مطالعه تمدنهاي باستاني ايران و مناسبات آن با سايرتمدنها انجام پذيرد، حفاري علمي ناميده ميشود.
قانون مذكور نوع ديگري از حفاري را كه هدف از آن تحقيق و مطالعات علمي نبوده بلكه منظور از انجام آن صرفاً استخراج آثار تاريخي براي اهداف تجاري باشد،تحت عنوان «حفاري تجاري» به رسميت شناخته است.
صدور مجوز حفر حفاري در ابنيه و اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است، به شركتها و اشخاص ممنوع بوده وسازمان ميراث فرهنگي مكلف است كه اين مجوز را صرفاً به مؤسسات علمي اعطاء نمايد.
البته شايسته است اماكني كه هنوز به ثبت نرسيده ولي دلايل و قرائني بر آثار تمدن در آن موجود مي‌باشد نيزمشمول مقررات فوق گردند تا از تخريب واز بين رفتن احتمالي چنين آثاري جلوگيري شود.
1- حقوق و تكاليف مربوط به دارندگان مجوز حفاري:
- دارندگان مجوز حفاري بايد حضور نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در تمام مدت عمليات حفاري بپذيرند و در صورت درخواست رئيس سازمان يا نماينده وي، اشياء مكشوفه در اختيارآنان قرار داده شود.
- حفاظت از محل حفاري از وظايف صاحب جواز حفر مي‌باشد ضمن اينكه مشاراليه بايد از هر گونه عملياتي كه موجب تضييع يا ايراد خسارت به آثار فرهنگي – تاريخي مي‌گردد،خودداري ورزد.
- چنانچه سازمان ميراث فرهنگي اجازه تغييرموقت محل آثار فرهنگي تاريخي غيرمنقول را به صاحب جواز حفاري بدهد، اعاده آن به مكان اول و نصب به وضعيت سابق برعهده دارنده جواز خواهد بود.
- دارنده جواز مكلف است كه پس از اتمام هر دوره عمليات حفر، چاهها وگودالها را پر نموده ، بقايا و استخوانهاي كشف شده را دفن و هر گونه منظره‌اي را كه براي عابرين زننده باشد مرتفع گرداند.
- صاحب جواز در آن دسته از آثار فرهنگي- تاريخي يافت شده در عمليات حفاري با سازمان ميراث فرهنگي شريك خواهد بود كه زائد بر ده فقره باشد.
- صاحب مجوز حفاري ضرورتاً بايد سالانه حداقل به مدت شصت روز در هر يك از محل هايي كه اجازة حفاري در آنجا را كسب كرده عمليات حفاري را انجام دهد. البته درصورتي كه برداشت مورد نظر (علمي –تجاري) در كمتر از مدت مذكور انجام يابد رعايت شرط فوق الذكر الزامي نخواهد بود.
- در پايان موسم حفاري صاحب جواز بايد ليست و توضيحات مربوط به ابنيه وآثار مكشوفه را به همراه نقشه محل‌هاي حفاري شده و تهيه گزارشي از تاريخچه اكتشاف و نتايج عمده بدست آمده را به اشاره با نقشه تنظيم نموده و به همراه دونسخه از كتب،مجلات و عكس هاي منتشر شده،به سازمان ميراث فرهنگي تسليم نمايد.
2- نظارت سازمان ميراث فرهنگي بر عمليات حفاري:
سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند برخي از شرايط فني را كه جهت حفاظت از مكان مورد نظر به مصلحت مي‌داند، در اجازه نامه قيد و به متقاضي تحميل نمايد همچنين رئيس سازمان يا نمايندة او مخير مي‌باشند كه درزمان مقتضي از محل حفاري بازديد بعمل آورند.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد سازمان مي‌تواند تا ده فقره از اشياء مكشوفه را انتخاب و تملك نمايد وبقيه را با شخص حفار بطورمساوي تقسيم نمايد.چنانچه اشياء يافت شده ازده فقره كمتر باشد سازمان همة آنها را تصاحب كرده وكلية مخارجي را كه حفر كننده متحمل شده به وي پرداخت مي‌نمايد. البته آثار ملي غيرمنقول از اين قاعده خارج بوده و چنانچه در عمليات حفاري اماكني كشف گردند بطور كامل در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار خواهند گرفت.
ازآنجايي كه آثار مكشوفه در حفاريهاي علمي مدارك و اسناد تاريخي محسوب مي‌شوند و قابل نقل وانتقال نمي‌باشند، سازمان مكلف است كه بوسيله آنها مجموعه هاي ملي را ايجاد نمايد.
4- حفاري در املاك خصوصي:
براي حفاري (علمي – تجاري) در اراضي متعلق به مالكين خصوصي، علاوه بركسب مجوز از دولت، جلب رضايت مالك نيز لازم است اما براي حفاري در اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند يا پس از عمليات، بررسي و شناسايي شده و در فهرست آثار ملي ثبت شوند، مالك حق ممانعت از حفاري را ندارد اما در اين صورت دولت مكلف به جبران خسارات وارده،پرداخت هزينه اعاده وضعيت محل حفاري به حالت اوليه و همچنين اجرت المثل زمين مورد نظر به مالك خصوصي مي‌باشد. همچنين دارنده جواز حفاري در صورتي مي‌تواند آثار مكشوفه سهم خود را تصاحب كند كه اجرت ملك مالك خصوصي را تاديه نموده باشد.
5- حفاري غيرمجاز:
پس از پيروزي انقلاب به منظور جلوگيري از سرقت و غارت آثار فرهنگي – تاريخي و جلوگيري از خروج آنها كه در آن وضعيت خاص شدت يافته بود، شوراي انقلاب ماده واحدهاي را تصويب نمود كه اساس قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مي‌باشد. بموجب لايحه قانون مصوب 27/2/58 راجع به «جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غيرمجاز و كاوش به قصد بدست آوردن اشياء و آثار تاريخي كه براساس ضوابط بين
المللي به مدت صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد و ساخت آن گذشته باشد» انجام هر گونه حفاري غير مجاز جهت تحصيل اشياء و آثار فرهنگي- تاريخي مطلقاً ممنوع بوده و درصورت ارتكاب، ضمن ضبط كليه آثاربدست آمده و لوازم ودستگاههاي حفاري، مرتكب مطابق مقررات حوزه كيفري به حبس از شش ماه تا سه سال و چنانچه حفاري در اماكن ثبت شده در فهرست آثار ملي صورت گرفته باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
همچنين بمنظور جلوگيري از حفاريهاي غيرمجاز قانونگذار هرگونه ساخت،خريد وفروش،نگهداري،تبليغ واستفاده از هر گونه دستگاه فلزياب ونيز ورود آن به كشور را منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور نموده است.
و ) حفاري تصادفي:
در ماده واحده مصوب شوراي انقلاب مصوب 27/2/1358 راجع به حفاريهاي غيرمجاز، قانونگذار به يك نكته اساسي در امر حفاظت از ميراث فرهنگي منقول كشور توجه ويژه‌اي داشته است و آن اينكه احتمال دستيابي مردم به آثار فرهنگي، تاريخي در اثر حفاريهايي با مقاصد كشاورزي، آبرساني، جاده سازي و … وجود دارد. ايجاد مكانيزم تشويقي براي يابندگان تصادفي اين قبيل اموال مي‌تواند نقشي مهم در حفاظت از ميراث فرهنگي منقول دربرداشته باشد چون از طرفي اشياء مكشوفه به دولت تحويل ميشود وازدسترسي عوامل قاچاق اموال فرهنگي خارج ميشود و از سوي ديگر محل يافته شدن اشياء كه مي‌تواند يك اثرتاريخي مهم وبعضاً بسيار ارزشمند باشد، بدين وسيله شناسايي مي شود.
به علل فوق الذكر،شوراي انقلاب اسلامي ايران براي كساني كه بطور تصادفي موفق به كشف اموال فرهنگي – تاريخي مي‌شوند ،درصورتي كه در اولين فرصت آن را به نزديكترين اداره سازمان ميراث فرهنگي كشور تحويل دهند،حق الكشف قابل توجهي را مقرر نموده است كه با حداقل تشريفات اداري وحداكثر ظرف يك ماه بايد پرداخت گردد، بايد توجه شود كه پرداخت دقيق حق الكشف مقرر،خاصيت حفاظتي فوق العاده داشته و در صورت تأخير در پرداخت ويا توسل به ايرادات غيرمنطقي براي عدم پرداخت آن، اهداف حفاظتي مورد نظر قانون محقق نشده و عملاً به قاچاق ميراث فرهنگي از كشور خواهد انجاميد.
2- ورود وصدور (قاچاق )
قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب1309، قاچاق اموال فرهنگي را جرم محسوب و مرتكب را مستحق مجازات دانسته است اما قاچاق اموال فرهنگي ازمنظر قانون اخيرالذكر با توجه به مفاد مواد16 و 18 ، همچنين ماده 47 نظامنامة اجرايي آن صرفاً شامل مواردي مي‌باشد كه بدون كسب مجوز وبدون پرداخت حقوق و عوارض مقرر انجام مي‌يافت. يعني ورود و صدور اموال منقول فرهنگي را اعم ازآنكه در فهرست آثار ملي ثبت شده يا نشده باشد را منوط به اجازه دولت مي‌دانسته است.
با تصويب قانون « معافيت ورود وصدور اشياء عتيقه وآثار فرهنگي- هنري اصيل و معتبراز حقوق وعوارض گمركي» و آئين نامه مربوط به آن در سال 1354 مقرراتي به مراتب پيشرفته تر از قانون سابق وضع شد كه صدور اموال فرهنگي – تاريخي را كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است،مطلقاً ممنوع اعلام نموده بود. اما با توجه به اينكه در زمان اجراي قانون مذكور حتي يك مورد اثر فرهنگي – تاريخي منقول در فهرست آثار ملي ايران ثبت نشده بود، به خوبي نشان مي‌دهد كه مواد مربوط به ممنوعيت صدور، مقرراتي تشريفاتي بوده اند كه عملاً امكان اجراي آن فراهم نبوده است.
تا اينكه در سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه براساس آن صدور هر گونه اشياء عتيقه ( اموال فرهنگي – تاريخي) وهنري از كشور ممنوع اعلام شد.
از اين تاريخ به بعد خروج اموال فرهنگي- تاريخي از كشور كاملاً بصورت غيرقانوني درآمد وكلية عوامل انتظامي مكلف به مبارزه بر عليه عوامل قاچاق اين اموال شدند.
قاچاق اموال فرهنگي- تاريخي بدل:
با توجه به اينكه اموال فرهنگي- تاريخي كه موضوع جرم قاچاق قرار مي‌گيرد عموماً از سرقت اماكن تاريخي يا موزه ها وحفاريهاي غيرمجاز بدست مي‌آيد،با تشديد مبارزه بر عليه سرقت و حفاري غيرمجاز، عوامل باندهاي قاچاق اموال فرهنگي اقدام به ساخت نمونه‌هاي بدلي از روي آثار اصيل فرهنگي – تاريخي نموده و آن را مورد معاملات مكرر غيرقانوني قرار مي‌دهند.
با توجه به اينكه در متن ماده 561 قانون تعزيرات و ساير قوانين ناظر به موضوع حكم خاصي در مورد اقدام به خروج اموال فرهنگي بدلي يا معاملات غيرقانوني اين اموال بيان نشده است،بعضاً محاكم،متعاقب اظهارنظر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي كشور واعلام بدلي بودن اشياء مكشوفه،موضوع را خارج از شمول قوانين ناظر به حفاظت از ميراث فرهنگي تلقي و حكم به استرداد آن به متهم را صادرنموده اند.
با توجه به اينكه در صورت اعاده اين اموال به متصرف قبلي، اموال مذكور مجدداً وارد بازار غيرقانوني معامله وقاچاق اموال فرهنگي خواهد شد وچون استرداد آنها به متصرف قبلي امكان وقوع جرائم مشابه را تشديد مي‌كند، به نظر مي‌رسد صدور حكم ضبط آنها به نفع دولت،با توجه به عمومات قانوني ناظر به موضوع، موجه تر مي‌باشد.
براي روشن شدن موضوع، دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي كشور، نظردفتر حقوقي قوه قضائيه را استعلام نمود. حسب نظر دفتر مذكور،براساس ماده 10 از قانون مجازات اسلامي، مراجع قضائي در رسيدگي به دعوي مطروحه ضمن صدور حكم، تكليف اشيائي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا در اثر جرم تحصيل يا براي استعمال اختصاص داده شده ،بايد تعيين و حكم مخصوص صادر نمايند. بديهي است كه در مورد اشياء بدلي كه بجاي اموال فرهنگي – تاريخي اصيل، موضوع جرائم مذكور در قوانين مذكور قرار گرفته اند،صدور حكم به استرداد اموالي بدلي مكشوفه از قاچاقچيان چون مجدداً مورد سوء استفاده وارتكاب جرم واقع خواهد شد، وجاهت قانوني ندارد.
با توجه به «تصويب نامه ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه وهنري و زر و سيم» كه درجلسه مورخ 22/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد و براساس بند يك از مصوبه مذكور، صدور هر گونه اشياء عتيقه وهنري از كشور ممنوع اعلام شده است. همچنين،با توجه به مفاد ماده 561 از قانون مجازات اسلامي درباب تعزيرات، كه هر گونه اقدام به خارج كردن اموال فرهنگي- تاريخي را قاچاق محسوب داشته است،اموال فرهنگي – تاريخي جزء اموال ممنوع الصدور محسوب ميشود واز اين حيث جلوگيري از خروج آنها از مبادي خروجي كشور ازجمله وظايف گمركات است. با توجه به اينكه ماده يك از « قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به كالا و ارز » صرفاً شامل قاچاق كالا و ارز بوده وصلاحيت كميسيونهاي تعزيرات حكومتي محدود به قاچاق مواد فوق الذكر است و اموال فرهنگي – تاريخي عنوان خاص داشته و اصلاً كالا بمفهوم عرفي آن محسوب نمي‌شوند، بنابراين اقدام به خروج اين اموال از كشور تابع قوانين خاص ناظربه موضوع از جمله قوانين فوق الذكر و قانون راجع به مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 است.
بنابراين در هر موردكه عوامل كشف به قاچاق ميراث فرهنگي برخورد كند،مستند به نظر كارشناسي و ارزيابي اموال موضوع قاچاق كه از سوي كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي كشور ارائه ميشود، پرونده مرجع قضائي مربوطه ارسال خواهد شد و پيگيري پرونده تا صدور راي نهايي از حقوق سازمان ميراث فرهنگي مي‌باشد.
براساس تبصرة ذيل ماده 561 از قانون تعزيرات، تشخيص ماهيت فرهنگي – تاريخي اموال موضوع قاچاق بر عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور بوده و چنين نظري قطعي مي‌باشد اما اين امر به معني حجيت نظر كارشناس يا هيأت كارشناسي اوليه نيست وقاضي دادگاه در صورت وجود دلايلي دال بر مخدوش بودن نظر كارشناس، مي‌تواند تجديد كارشناسي را از سازمان ميراث فرهنگي كشور درخواست نمايد.
اموال باستاني موضوع قاچاق به استناد تبصره ذيل ماده 568 از همان قانون، پس از حكم قطعي مرجع قضائي به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور ضبط خواهد شد.
براساس بند9 از ماده3 قانون سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب1367 مجلس شوراي اسلامي، شناسايي و در اختيار گرفتن كليه اموالي كه داراي ارزشهاي فرهنگي – تاريخي بوده و جزو ميراث فرهنگي محسوب ميشود و توسط دستگاههاي مسؤول ضبط شده است،ازجمله وظايف و اختيارات سازمان مذكور است.تبصره ذيل ماده اخيرالذكر كليه دادگاهها،نيروي انتظامي و دستگاههاي دولتي از جمله گمركات را كه به نحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي‌كنند ،مكلف كرده است كه اموال فرهنگي- تاريخي به سازمان ميراث فرهنگي كشور تحويل دهند.
در ماده 2 آئين نامه بند اخيرالذكر كه در تاريخ 30/3/69 به تصويب هيأت وزيران رسيده است، با توجه به ضرورت حفاظت علمي وفني از اموال فرهنگي – تاريخي كه به هر علت قانوني از جمله قاچاق اين قبيل اموال از سوي مراجع ذيصلاح توقيف مي شوند بايد به سازمان ميراث فرهنگي كشور تحويل شود. اموال مزبور پس از تعيين تكليف قانوني و به تصرف سازمان درآمده وجزءاموال ملي محسوب مي گردند.
سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري كشور درمدتي كه اموال مذكور را بطور اماني در اختيار دارد، موظف است كه از آنها در محل‌هاي مخصوص و با رعايت موازين علمي و فني حفاظت به عمل آورد و هزينه اين امر تا صدور رأي نهايي برعهدة سازمان خواهد بود. بديهي است چنانچه در حكم قطعي صادره از مرجع قضايي ذيصلاح، استرداد اموال فرهنگي- تاريخي مذكور به دارنده آن مقرر گردد، حسب مفاد حكم صادره رفتار خواهد شد.
استرداد اموال فرهنگي – تاريخي
امر استراداد اموال فرهنگي –تاريخي ايراني كه بطور غيرقانوني به خارج از كشور منتقل شده اند،براساس بند 8 ازماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور،ازجمله وظايف سازمان مذكور تعيين شده است كه مي‌بايد در قالب كنوانسيونهاي بين‌المللي ناظربه موضوع و عنداللزوم طرح دعاوي حقوقي درساير كشورها، پيگيري گردد.
خريد وفروش
نظربه اينكه خريد و فروش غيرقانوني اموال فرهنگي- تاريخي لطمات جبران ناپذيري را به پيكره مواريث فرهنگي كشور وارد مي‌نمايد ،قانونگذار درسال 1375« خريد وفروش اموال فرهنگي- تاريخي حاصل از حفاري غير مجاز» را ممنوع اعلام نموده است.
از مقايسه اين قانون با ماده 46 از نظامنامه اجرايي قانون حفظ آثار عتيقه مصوب 1311، چنين مستفاد مي‌گردد كه در قانون سابق وقوع مكرر عمل ازسوي مجرم شرط ضروري براي تحقق جرم تلقي مي‌گرديد، يعني با احراز شغل فروشنده كه با دوشرط استمرار عمل و تأمين معاش همراه بود، عمل وي جرم محسوب مي‌گرديد اما طبق قانون فعلي،قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران با تغيير عنوان «اشتغال به تجارت عتيقه» به «خريد وفروش» شرط شغل را حذف و صرف وقوع فعل «خريد وفروش» را يكي‌از شرايط تحقق جرم مي‌داند.
بدين ترتيب،هر چند قوانين مصوب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد خريد وفروش اموال فرهنگي سه موضوع مهم شامل :1- خريد وفروش اموال منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي 2- خريد وفروش اموال فرهنگي – تاريخي كه حاصل حفاري غيرمجاز نمي‌باشند.3- شرايط ونحوة اشتغال به اين امر را ،مورد حكم قرار نداده انداما در مورد خريد وفروش اموال فرهنگي – تاريخي حاصل از حفاري غيرمجاز، نقاط ابهام وضعف قوانين سابق را رفع نموده‌اند.
با توجه به اينكه قوانين قبل از انقلاب به علت نسخ قانون مجازات عمومي سابق و تعارض ماهوي اكثر مقررات ناظربه موارد 2 و3 فوق الذكر با سياستهاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي وقوانين مصوب موجود، قابليت اجرايي خود را از دست داده اند، درخصوص موارد فوق الذكر، جامعه بنوعي با خلاء قانوني مواجه است كه عموماً از سوي محاكم به آزادي خريد وفروش اين اموال كه منشأ آنها حفاري غير مجازنمي‌باشد، تفسير ميشود.
هر چند وسعت شمول ساير مقررات ناظر به حفاظت ازميراث فرهنگي نظير قاچاق، سرقت و .. مانع از فعاليت آزادانه فروشندگان و خريداران اموال فرهنگي است،اما رفع خلاءهاي قانوني مذكور وتصويب واجراي قوانين متناسب با سياستهاي فرهنگي نظام، ضروري به نظر مي‌رسد.
الف ) خريد و فروش آثار فرهنگي –تاريخي منقول:
اشخاصي كه مي خواهند تجارت اموال عتيقه را پيشه وكسب خود قراردهند،بايد تقاضانامه‌اي كه حاوي نام ونام خانوادگي، اقامتگاه، تابعيت وتعيين محل تجارت مي‌باشد را به سازمان ميراث فرهنگي تقديم نمايند. سازمان با بررسي تقاضانامه در اعطاي مجوز كسب عتيقه، اختيار كامل دارد وتنها آثار منقولي را مجازاعلام مي‌نمايد كه داراي شرايط ذيل باشند:
1- آثاري كه برحسب اتفاق يافت شده و برطبق قوانين موجود تعلق به يابنده آن دارد.
2- آثاري كه سازمان ميراث فرهنگي يا عوامل كشف دولتي در حفاريهاي خود بدست آورده اند. و طبق نظر سازمان نگهداري آنها براي موزه‌ها در مجموعه‌هاي ملي لازم نمي‌باشد.
3- سهم صاحب مجوز حفر از آثاري كه درحفاري كشف گرديده.
4- آثاري كه هنگام قاچاق توقيف و ضبط شده و از طرف دولت در معرض فروش گذاشته شده است.
طبق قانون تجاري كه به خريد و فروش اين اموال اشتغال دارند بايد داراي دفتر مخصوصي باشند كه طبق نمونه مصوب سازمان تنظيم گرديده.مشخصات راجع به ابعاد، جنس ورنگ به علاوه ساير توضيحاتي كه آثارموصوف از نظرقانوني مي‌توانند مورد معامله قرار گيرند،در آن ثبت شده باشد. اين دفاتر توسط مأموران سازمان ميراث فرهنگي منفرداً يا به اتفاق مأمورين نيروي انتظامي مورد بازديد قرار گرفته وامضاء مي‌گردند.
درمورد فروش اموالي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بايد قبلاً مراتب كتباً به سازمان ميراث فرهنگي اعلام گردد تا درصورتي كه آن سازمان قصد تملك آنها را داشته باشد،نظر خودرا ظرف مدت 10 روز به اطلاع مالك برساند، در اين حالت سازمان ميراث فرهنگي در شرايط مساوي خريد اثر،برديگران تقدم خواهد داشت ولي چنانچه در طول مدت قيد شده، نظر خود را اعلام ننمايد،مالك مي‌تواند اثر مذكور را به فروش رسانيده و ظرف ده روز مشخصات واقامتگاه انتقال گيرنده را به اطلاع سازمان برساند.همچنين فروش اشياء باستاني كه در اختيار هيأت امناي اماكن مذهبي و موقوفات مي‌باشند بايد به تصويب سازمان ميراث فرهنگي برسد.
درپايان ذكر اين نكته ضروري است كه مقررات فوق هنگامي قابليت اجرايي دارد كه با اصل هشتاد و سوم قانون اساسي مغايرت نداشته باشد، با اين توضيح كه چنانچه اموال موردنظر از نفايس ملي منحصر بفرد باشد، نقل وانتقال آن مطلقاً ممنوع مي‌باشد.
ب ) خريد وفروش آثار فرهنگي –تاريخي غيرمنقول :
هر گونه نقل وانتقال و تمليك اعيان يا منافع آثار ملي كه درفهرست آثار ملي غيرمنقول به ثبت رسيده است، بايد با كسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور صورت گيرد. طبق قانون تخلف از اين امر چنانچه با علم وآگاهي صورت گيرد، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا يك سال مي‌باشد.
نكته اي كه در اينجا باقي مي ماند،ذكر عبارت «با علم واطلاع از ثبت آن» در ماده 565 قانون مجازات اسلامي مي باشد كه با توجه به ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملي و ماده 5 آيين نامه اجرايي آن عبارتي لغو وبيهوده مي‌نمايد ضمن اينكه اهداف راجع به حفاظت از ميراث فرهنگي را كمرنگ و بي اثر مي‌نماياند چه اينكه برابر دستور مواد ياد شده ثبت اموال در فهرست آثار ملي غيرمنقول مستلزم اخطار به مالك بوده وهنگامي قطعي محسوب ميشود كه ثبت اثر رسماً به مالك ابلاغ شده باشد اما آنچه ضروري بنظر مي رسد اين است كه قانونگذاربايد خريداران اينگونه آثار را مكلف سازد تا تحقيقات را جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص ثبت يا عدم ثبت آثار مورد نظر معمول دارند.
فصل 2: حمايت دولت از ميراث فرهنگي
يكي از موضوعاتي كه درارتباط با مساله حمايت از ميراث فرهنگي در سطوح ملي وبين المللي داراي اهميت ويژه مي باشد،ايجاد سازمانهاي متولي حفاظت است كه داراي تخصص بوده و در موضوعات مرتبط رأساً اتخاذ تصميم مي‌نمايند كه بررسي اين موضوع در مبحث اول از اين فصل ارائه مي‌گردد.
همچنين ثبت آثار فرهنگي - تاريخي در فهرست آثار ملي درمبحث دوم و پيوستن دولت به معاهدات وسازمانهاي بين المللي در مبحث سوم از مهمترين اقداماتي است كه دولت ايران در حمايت از ميراث فرهنگي سرزمين خود بعمل آورده است.
در اين فصل به بررسي موارد مذكور بطور مشروح ميپردازيم.
مبحث اول: سازمانهاي حمايت كننده در كشور:
در كشورايران سازمانهاي متعددي ،متصدي امر حفاظت از ميراث فرهنگي گرديده‌اند كه عبارتند از :
1- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور كه متولي اصلي حمايت از مواريث فرهنگي كشور بوده ودر اين راستا وظايف متعددي را بر عهده دارد كه در اين مبحث مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
2- پژوهشگاه سازمان: از زيرمجموعه‌هاي سازمان است كه وظيفه تحقيق و پژوهش در زمينه شناسايي و معرفي مواريث فرهنگي را دارد.
3- مركز آموزش عالي سازمان: اين مركز وظيفه آموزش نيروهاي تخصصي وحرفه‌اي سازمان را عهده دار مي‌باشد.
4- انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: نهادي ملي است كه عليرغم دارا بودن استقلال نسبي، به سازمان مربوطه وابسته بوده ووظيفه آموزش عمومي ومشاوره را برعهده دارد.
علاوه بر سازمانهاي فوق، دستگاههايي همچون دادگستري و نيروي انتظامي نيز در امر حفاظت از ميراث فرهنگي دخيل مي‌باشند كه بدليل اينكه فلسفه وجودي آنها پرداختن به وظايف ديگري است، از ورود به ماهيت اقدامات ارگانهاي مذكور خودداري مي‌گردد و در اين مبحث سازمانها اصلي حامي ميراث فرهنگي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
1- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:
اين سازمان به عنوان يكي از مهمترين دستگاههاي دولتي حافظ ميراث گرانبهاي فرهنگي كشور مي‌باشد كه اهداف بزرگي را دنبال نموده وبراي نيل به اين اهداف، وظايف خطيري را برعهده دارد، لذا در اين بررسي ابتدا به قانون تشكيل سازمان پرداخته، سپس اهداف و وظايف بيان گرديده و درنهايت اركان آن موردمطالعه قرار مي گيرد.
الف – تشكيل سازمان:
قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تاريخ 23/10/1382، توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بموجب ماده يك اين قانون :« سازمانهاي ميراث فرهنگي كشوروايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي منتزع و از ادغام آنها « سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري» با كليه اختيارات و وظايفي كه سازمانهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند وكليه امكانات ،اموال ونيروي انساني، زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد»
ب ) اهداف و وظايف سازمان
قانونگذار در ماده 2 قانون اساسنامه سازمان هدف از تشكيل و همه فعاليتهاي محوله به آن را « عبرت از حركت فرهنگي انسان وبقاء و رقاء هويت وشخصيت فرهنگي جامعه» مي‌داند.
در پاسخ به برخي از انديشمندان باستان شناسي، اقتصاد وحقوق كه عنوان نمودن چنين هدفي را در متن قانون مورد انتقاد قرار داده اند و آنرا شعاري احساسي وفاقدكاربردهاي عملي و علمي دانسته‌اند، بايد گفت كه شالوده و جوهره هر اقدام مثبت بر يك ذهنيت وهدف متعالي استوار است وتوجه به تجارب تاريخي وتأمل انديشمندانه و عبرت آموزانه از اوج وحضيض حركت فرهنگي يك ملت در طول تاريخ خواهد توانست حركت حال و آينده را صحيح‌تر، متكامل تر و قويتر ترسيم نمايد و بقاي ملتي را تضمين، ارتقاء وجنبش‌هاي آينده را تسهيل نمايد.
ماده 3 از قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور چهاروظيفه مهم پژوهش،نظارت،حفظ واحياء و معرفي را بعنوان وظايف اصلي و اساسي سازمان تعيين نموده و در 24 بند بصورت مبسوط بيان مي‌نمايد.
ج) اركان سازمان
شوراي عالي سازمان:
بموجب هماهنگي بيشتر در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري در سطح كشور وپيشبرد اهداف عالي سازمان مذكور، شوراي عالي سازمان به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، همچنين وزراي
امور خارجه، مسكن وشهرسازي، راه وترابري، كشور،فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات وفناوري، امور اقتصادي ودارايي و آموزش وپرورش و رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و حفاظت محيط زيست وچهارنفر كارشناس خبره به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيس جمهور تشكيل مي شود.
وظايف واختيارات شوراي مذكور شامل تصويب سياستها و خط مشي‌هاي كلي سازمان، جلب حمايت بخشهاي دولتي وغيردولتي، فراهم نمودن زمينه مساعد جهت سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در امورمربوط به ميراث فرهنگي وگردشگري وبررسي عملكرد سازمان مي‌باشد.
2- رئيس سازمان: رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري با حكم رئيس جمهور منصوب شده و دبير شوراي عالي خواهد بود.
3- تشكيلات ستادي سازمان:
سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري داراي تشكيلات متناسب با اهداف ووظايف خود مي‌باشد ودر حال حاضر تشكيلات ستادي سازمان مشتمل بر معاونتهاي امور فرهنگي و ارتباطات، امور بين الملل، حقوقي ومجلس، توسعه مديريت، حفظ و احياي آثارتاريخي و معاونت امور گردشگري مي باشد.
پژوهشگاه ميراث فرهنگي
الف ) شناسايي: اساسنامه پژوهشگاه اين سازمان براساس موافقت اصولي مورخ 21/12/1369 شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ 10/6/1375 جهت اجراي وظايف پژوهشي به تصويب شوراي آن سازمان رسيد.مقراصلي آن در تهران بوده و داراي پژوهشكده هايي مي‌باشد كه كارهاي فني مربوطه را انجام مي‌دهند.اين پژوهشكده‌ها عبارتند از :پژوهشكده باستان شناسي، زبان وگويش، مردم شناسي، ابنيه و بافتهاي فرهنگي- تاريخي و پژوهشكده حفاظت ومرمت آثار باستاني
ب) اهداف و وظائف :
مهمترين وظيفه پژوهشگاه در راستاي حسن اجراي قانون اساسنامه سازمان، مطالعه وتحقيق درآثار باقي مانده از گذشتگان اجراي طرح هاي پژوهشي ومعرفي ارزشهاي نهفته درآن، حمايت ازدستاوردهاي علمي، انجام پژوهش به منظور حفظ واحياء وحل مسائل ومشكلات ميراث فرهنگي كشور ،ارائه خدمات مشاوره‌اي واظهارنظر در خصوص طرح هاي تحقيقاتي، بسترسازي مناسب جهت اين تحقيقات،ارتباط سازنده با موسسات ودانشكده‌هاي علمي - پژوهشي ملي وبين المللي
ج) تشكيلات پژوهشگاه
پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشورجهت انجام هرچه بهتر امور محوله و براساس مقررات ماده 5 اساسنامه خود داراي اركان سه گانة ذيل مي‌باشد.
1- هيأت امناء
برابربندالف ماده 5 اساسنامه، پژوهشگاه از نظر تركيب ووظايف تابع ضوابط مندرج درقانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها وموسسات آموزش عالي است.هيات امناي پژوهشگاه مركب اند از رئيس جمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، وزير علوم ،تحقيقات و فناوري، 4 تا6 نفر ازشخصتيهاي علمي و فرهنگي كه حداقل دونفر از آنان عضو هيات علمي دانشگاه باشند.
رياست هيات امناء پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور با رئيس جمهورودبيرآن رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مي‌باشد.
وظايف واختيارات اين هيات عبارت است از تصويب آيين نامه داخلي پژوهشگاه، تصويب سازمان اداري پژوهشگاه، بررسي و تصويب بودجه پژوهشگاه، تصويب بودجه تفصيلي، تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن،تعيين حسابرس و خزانه دار، كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي،تصويب آيين نامه هاي مالي و مالياتي، تعيين نحوة اداره واحدهاي پژوهشگاه ، تعيين ميزان پرداخت حق تحقيق ،تدريس ونظائر آن، بررسي گزارشات پژوهشگاه، تصويب حسابها وترازنامه ساليانه پژوهشگاه ،تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه.
هيأت امناي پژوهشگاه دو نوع جلسه عادي و فوق‌العاده دارد.جلسه عادي دوبار در سال وجلسات فوق العاده با تقاضاي 3 نفراز اعضا يا رئيس هيأت برگزار مي‌گردد. اين جلسات هنگامي رسميت مي‌يابد كه رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دو سوم اعضا درجلسه حضور داشته باشند.
2-رئيس پژوهشگاه: رئيس پژوهشگاه با حكم رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري منصوب مي‌گردد و علاوه بر رياست پژوهشگاه عهده دار سمت دبيري هيات امناء ورئيس شوراي پژوهشي مي باشد. وظايف رئيس پژوهشگاه عبارت است از اداره وهدايت پژوهشگاه ، صدور احكام مسؤولين ومديران راهنماي پژوهشگاه، امضاء قراردادها واسناد مالي و اداري در چهارچوب ضوابط ومقررات، تنظيم بودجه و پيشنهاد آن به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش عملكردسالانه به هيأت امناء.
3- شوراي پژوهشي:اين شورا متشكل از رئيس پژوهشگاه (رئيس شورا) ،معاون پژوهشي( دبير شورا)،ساير معاونين ،رؤساي پژوهشكده‌ها و 3 تا 5 نفر از اعضاي هيات علمي به پيشنهاد رئيس و تاييدهيات امناء مي‌باشد.
وظايف اين شورا شامل تصويب طرحهاي پژوهشي، نظارت بر حسن اجراي طرحهاي پژوهشي، تدوين برنامه هاي علمي پژوهشكده‌ها ، تعيين خط مشي پژوهشگاه جهت ارتباط با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي، بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، علمي و پژوهشي پژوهشگاه، نظارت بر انتشار نشريه‌هاي علمي پژوهشگاه و ساير امورارجاعي از سوي رئيس مي‌باشد.
3-مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي:
الف) شناسايي: در اجراي بند 19 از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي ، اساسنامه اين مركزدر تاريخ 16/4/1369 و براساس مجوز مورخ 29/2/1369 شوراي گسترش آموزش عالي به تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي كشور رسيد.
ب) اهداف ووظايف
هدف از ايجاد اين مركز،تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد مرتبط با امور ميراث فرهنگي است كه آن مركز به‌منظوردستيابي به اهداف فوق، درزمينه آموزش دانشجويان رشته هاي مرتبط ومورد نياز سازمان، همكاري وهماهنگي با فعاليتهاي پژوهشگاه سازمان، تشكيل سمينارهاي آموزشي،ارتباط با متخصصين ومراجع علمي وفرهنگي داخل وخارج وتبادل اساتيد ودانشجوفعاليت مي‌كند.
ج ) تشكيلات مركز
مركزآموزش عالي ميراث فرهنگي كشور جهت انجام امور خود داراي دو ركن مي‌باشد كه عبارتند از رئيس مركزوشوراي مركز.
رئيس مركز:رئيس مركز آموزش عالي به پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد و بعنوان عالي‌ترين مقام اجرايي مركز در مقابل ساير مراجع و اشخاص حقيقي و حقوقي نمايندگي اين مركز را بر عهده دارد.
2- شوراي مركز:
شوراي مركز داراي9 نفر عضو متشكل از رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (رئيس شورا) ، رئيس مركزي آموزش عالي ميراث فرهنگي ( دبير شورا)، معاونتهاي سازمان و سه نفر از كارشناسان به تشخيص و حكم رياست سازمان، مي‌باشد. از اهم وظايف اين شورا، تعيين سياستها و برنامه هاي اين مركز، تصويب دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، پيشنهاد پذيرش دانشجو ر رشته هاي مصوب، پيشنهاد ايجاد،توسعه و انحلال رشته‌ها ودوره هاي آموزشي را مي‌توان برشمرد.
4- انجمن‌هاي ميراث فرهنگي:
الف )شناسايي :علاوه بر تشكيلات اداري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور كه امكان انجام وظايف واعمال سياستها و ضوابط قانوني ناظر به ميراث فرهنگي را فراهم مي سازد، اين انجمنها با توجه به تعدد، تنوع و پراكندگي بي نظير ميراث فرهنگي در سطح كشور، مساعدت ومشاركت مردم در فعاليتهاي سازمان را با اولويت مدنظر قرار داده وافراد علاقمند را در سطح كشور و در قالب اين ساختار متشكل نموده است.
شوراي سازمان ميراث فرهنگي در اجراي بند 21 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان، در تاريخ 3/7/1373 با هدف جلب حمايتهاي مردمي وتشريك مساعي آنان در امور پژوهش حفظ ،احياء، معرفي وآموزش ميراث فرهنگي، اساسنامه انجمن‌هاي ميراث فرهنگي را تصويب نمود. ماده يك اساسنامه مذكور در تعريف اين انجمن، آن را نهادي ملي، فرهنگي وغير انتفاعي وابسته به سازمان مي‌داند كه بر حسب ضرورت و به تشخيص سازمان در مراكز تقسيمات كشوري تحت عناوين انجمن استان، انجمن شهرستان، انجمن شهر، انجمن روستا، انجمن موزه و انجمن آثار تاريخي تشكيل مي‌گردد.
عوايد اين انجمن از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي آنها، كمكهاي مردمي، مساعدت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دولت تأمين ميشود.
ب)اهداف ووظايف :
هدف از تشكيل اين انجمن ها جلب حمايت مادي و معنوي مردم و تشريك مساعي آنان درزمينه پژوهش، حفظ ، احيا، معرفي و آموزش ميراث فرهنگي وحفاظت هر چه بيشتر ودرنهايت فرهنگ سازي حفاظت از آثار باستاني در سطح كشورمي‌باشد.
وظايف اين انجمن ها درراستاي تحقق اهداف ياد شده به شرح زير مي‌باشد:
آشنا نمودن عموم به قوانين ومقررات مربوط به ميراث فرهنگي كشور
مطالعه، بررسي و ارائه مشاوره فرهنگي – اجتماعي به سازمان ميراث فرهنگي در ارتباط با مواريث فرهنگي منطقه تحت پوشش.
تلاش درجهت شناسايي و معرفي وجوه ناشناخته ميراث فرهنگي منطقه تحت پوشش.
تشويق و ترغيب مردم به رعايت واحترام به ميراث فرهنگي وحفاظت از آن.
مشورت وپيدا كردن راههاي عملي براي جلوگيري از هر گونه اقدام غيرقانوني در زمينه حفاري غيرمجاز، تخريب، خريد وفروش اموال فرهنگي – تاريخي
همكاري با نهادها وارگانهاي محلي و جلب مساعدت همه جانبه آنان براي دستيابي به اهداف انجمن
بررسي طرق مختلف مساعدتهاي مادي و معنوي مردم وپيشنهاد آن به سازمان.
همچنين پيشنهاد جهت چگونگي مصرف عوايد مالي انجمن.
همكاري با هيأت‌هاي تخصصي و كارشناسان و بازرسان اعزامي از سوي سازمان
انجام ساير اموري كه در حدود مقررات از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، به انجمن محول مي‌گردد.
ج)تشكيلات :
عضويت در انجمن ميراث فرهنگي افتخاري است. يعني وجهي بابت انجام وظايف پرداخت نمي شود و همينطورحق عضويت نيز دريافت نمي گردد.
هر انجمني داراي دو نوع عضو ( انتصابي و انتخابي) مي‌باشد.
اعضاي انتخابي بواسطه سمت وعنوان خود عضو مي‌باشند واعضاي منتخب به پيشنهاد رئيس انجمن و تصويب اعضاء، براي مدت سه سال انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنها تنها براي يك دوره ديگر مجاز مي‌باشد.
مبحث دوم : ثبت ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي:
در صورتي كه بررسي، شناسايي وپژوهشهاي علمي، وجودشرايط مقرر براي ثبت اثر را نشان دهد،از مهمترين اقدامات مديريتي- حفاظتي كه انجام آن جزء تكاليف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور است، ثبت اثر موردنظر در فهرست آثار ملي مي‌باشد.
اين عمل از سويي موجب شمول حمايتهاي قانوني بر آثار به ثبت رسيده ميشود واز سوي ديگر تعهدات خاصي را براي دولت ازنظر حفاظت، پژوهش ، معرفي ونظارت بر نحوة‌نگهداري اثر ايجاد مي‌كند. در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب1367 مجلس شوراي اسلامي دونوع فهرست براي درج آثار فرهنگي-تاريخي پيش بيني شده است. بند 2 از ماده 3 قانون اخيرالذكر، تهيه فهرست جامع از محوطه ها ،تپه ها، بناها و مجموعه‌هاي فرهنگي – تاريخي را از جمله وظايف سازمان تعيين كرده است و بند 6 از همان ماده نيز ثبت آثار فرهنگي- تاريخي «ارزشمند» منقول وغيرمنقول در «فهرست آثار ملي ايران» و فهرست‌هاي ذيربط را مورد حكم قرار داده، اگرچه شرايط و ملاك‌هاي كارشناسي ثبت اثر در فهرست مذكور را تعيين ننموده است.
بدين ترتيب و براساس قانون مزبور، كل آثار فرهنگي – تاريخي در فهرست جامع و آثار فرهنگي – تاريخي «ارزشمند» در فهرست آثار ملي ايران و فهرست‌هاي ذيربط ثبت ميشود. اما آنچه در اينجا قابل توجه است اينكه ثبت اثر در «فهرست جامع» فاقد ضمانت اجراي كيفري مي‌باشد هر چند در حدود مقررات اداري نظير قوانين شهرداريها و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حمايت قانوني از اثر ضروريست. و از سويي «فهرست هاي ذيربط» نيز هنوز قانوناً تعريف نشده است.
قانون راجع به حفظ آثار ملي ونظامنامه اجرايي آن تنها «فهرست آثار ملي ايران» را پيش بيني و آثار ثبت شده در آن را مشمول حمايت قانوني قرار داده است. اين فهرست بر اساس قانون مذكور به شرح ذيل طبقه بندي ميشود:
فهرست آثار فرهنگي – تاريخي غيرمنقول
فهرست آثار فرهنگي – تاريخي منقول شامل
فهرست آثار فرهنگي – تاريخي داراي مالكيت عمومي يا دولتي
فهرست آثار فرهنگي- تاريخي داراي مالكيت خصوصي
قوانين و مقررات ناظر به ثبت آثار فرهنگي – تاريخي منقول وغيرمنقول، براساس طبقه بندي فوق الذكر به شرح آتي بيان مي‌گردد:
1- ثبت آثار فرهنگي – تاريخي غيرمنقول در فهرست آثار ملي ايران:
الف )وظايف سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري:
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در راستاي مسؤوليت ثبت آثار فرهنگي – تاريخي درفهرست آثار ملي، وظايف ذيل را بر عهده دارد:
1- بررسي و تشخيص:
احراز ويژگيهاي فرهنگي – تاريخي اثر مانند قدمت ، محل وقوع ، محل ساخت و ايجاد و ساير ملاك‌هاي مقررقانوني از شرايط اوليه ثبت اثر در فهرست آثار ملي مي‌باشد. موارد فوق برابر بند (ج) ازماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بند 1 الي6 از ماده 3 قانون اساسنامه آن برعهده اين سازمان مي‌باشد.
2- اخطار به مالك:
پس از احرازويژگيهاي لازم، ثبت قطعي اثر در فهرست آثار ملي منوط به اخطار به مالك خصوصي اثر خواهد بود .بدين ترتيب كه قبل از صدور اجازه ثبت وابلاغ آن از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، در صورتي كه اثر مورد نظر داراي مالك خصوصي باشد، تصميم سازمان به ثبت اثر در فهرست آثار ملي كتباً و با ذكردلايل قانوني وكارشناسي به مالك ابلاغ ميشود و مالك ظرف يكماه پس ازدريافت اخطار كتبي سازمان مي‌تواند مستنداً اعتراض كند.
قطعيت ثبت اثر در فهرست آثار ملي، منوط به رسيدگي به اعتراض مالك خواهد بود.
بديهي است درصورتي كه مرجع رسيدگي به اعتراض مالك، دلايل استنادي اورا موجه تشخيص دهد، از ثبت اثر خودداري و در غيراينصورت اعتراض مالك رد خواهد شد.درصورتي كه اخطار رسمي سازمان به رؤيت مالك رسيده و مالك پس از انقضاي مهلت مقرر به ثبت اثر اعتراض نمايد، به اعتراض وي ترتيب اثر داده نمي شود وثبت اثر قطعي تلقي ميشود.
در هيچ كدام از قوانين ناظر بر ثبت آثار فرهنگي – تاريخي در فهرست آثار ملي، صراحتاً مرجع رسيدگي به اعتراض مالك تعيين نشده است اما با توجه به شرايط قانوني لازم براي ثبت اثر و صلاحيت انحصاري سازمان ميراث فرهنگي كشور در احراز شرايط كارشناسي و قانوني مورد نظر، به نظرمي رسد كه مرجع رسيدگي به اعتراض مالك خصوصي، خود سازمان مي‌باشد.
نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است اين است كه منطوق قانون مربوطه، صراحتاً ضرورت اخطار به «مالك خصوصي» را مورد حكم قرار داده است.بنابراين در مواردي كه اثر مورد نظر در مالكيت دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي ودولتي يا موقوفه باشد، اخطار به مالك يا متولي قانوناً ضروري نمي‌باشد وسازمان مي‌تواند فوراً نسبت به ثبت اثر اقدام نمايد.
3- اعلام عمومي ثبت اثر:
سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف است ليست آثار فرهنگي –تاريخي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است ، پس ازتنظيم، چاپ و منتشر كرده و به اطلاع عموم برساند.ثبت اثر در فهرست آثار ملي الزاماً با حكم رئيس سازمان قطعيت يافته و براساس آن به مراجع ذيربط ابلاغ و به اطلاع عموم مي‌رسد.
4- تنظيم وتشكيل پرونده كارشناسي:
براساس ماده 6 ازنظامنامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي، سازمان بايد براي هر اثري كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت مي‌گردد، پرونده ويژه‌اي تشكيل دهد. ماده مذكور اهم اطلاعات لازم براي درج در پرونده را ذكر نموده است كه شامل مشخصات جغرافيايي اثر، مشخصات تاريخي اثر ( نام ، تاريخ ساخت يا ايجاد، نام باني يا سازنده) ،مشخصات كارشناسي اثر (توصيف كارشناسي همراه با عكس، نقشه، ذكر افسانه‌هاي محلي راجع به اثر) ، شرح اقدامات انجام يافته (مطالعات تعيين قسمتهاي مرمت شده اثر با ذكر تاريخ اسامي كارشناسان و ساير مدارك لازم ) و اقدامات اداري – حفاظتي (نقل وانتقال مالكيت اثر، اقدامات وتجهيزات حفاظتي و…)
حسب مفاد همان ماده پرونده مذكوربه انضمام حكم ثبت اثر كه ازسوي بالاترين مقام دستگاه اجرائي صادر مي شود، در «ضبط آثار ملي» نگهداري خواهد شد. به نظر مي‌رسد مراد قانونگذار از عبارت فوق الذكر بيان تكليف دولت درتشكيل «مركز اسناد آثار فرهنگي – تاريخي منقول و غيرمنقول» است كه مسؤوليت ثبت ،ضبط ونگهداري كليه مدارك مربوط به آثاري را كه در فهرست آثار ملي ثبت مي شوند ، برعهده داشته باشد. اين امر در بند 15 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز مورد تصريح واقع شده و ايجاد مركز اسناد و مدارك فرهنگي از جمله وظايف سازمان مذكور تعيين شده است. بديهي است مهمترين بخش از اين مركز، آرشيو آثار ملي خواهد بود كه تكاليف قانوني مقرر در ثبت وضبط معرفي نامه ها و پرونده هاي آثار فرهنگي – تاريخي ارزشمندي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، برعهده خواهد داشت.
5- پژوهش، حفاظت، و نظارت ،مرمت واحياء ، معرفي و آموزش:
براساس ماده 8 از نظامنامه اجرائي قانون راجع به حفظ آثار ملي كه در مقام بيان نحوة اجراي ماده 5 از همان قانون تنظيم شده است، دولت موظف است برنامه هاي حفاظتي اثر را تدوين و از طريق دستگاه مجري به مرحله اجرا گذارد. بدين ترتيب وظايف سازمان در مورد ميراث فرهنگي كشور وبه طريق اوليا در مورد آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، عبارتند از:
انجام پژوهشهاي باستان شناسي و كاوش‌هاي علمي بمنظور شناخت ويژگيهاي علمي، فرهنگي، تاريخي وهنري اثر
تهيه و اجراي طرح هاي لازم بمنظور حراست ، حفاظت ، تعمير، مرمت واحياء اثر
تعيين حريم آثار فرهنگي – تاريخي غير منقول و ضوابط خاص معماري وطراحي داخل حريم.
جلوگيري از تخريب اثر و تلاش براي لحاظ نمودن ضوابط حفاظتي آن درطرح هاي عمراني جامع و تفصيلي
معرفي متناسب اثر در سطح ملي وبين المللي
تعقيب كيفري متخلفين از قوانين ناظر به حفاظت از آثار فرهنگي – تاريخي
6- حفاظت ومرمت اضطراري:
درصورتي كه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري انجام اقدامات حفاظتي خاصي را در يك اثر فرهنگي – تاريخي كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است ضروري بداند ، مي تواند عمليات حفاظتي و مرمتي مذكور را انجام دهد.در اينصورت براساس ماده 5 از قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب1309، مالك حق ممانعت از عمليات دولت را نخواهدداشت ودر صورت ممانعت مالك از انجام عمليات حفاظتي دولت،سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند رفع ممانعت مالك يا متصرف را از رئيس دادگستري محلي كه اثر در حوزه قضائي آن واقع است، درخواست كند. در اينصورت رئيس دادگستري، قانوناً تسهيلات لازم را براي انجام عمليات موردنظر فراهم خواهد نمود.سازمان ميراث فرهنگي كشور هزينه عملياتي را كه انجام آن ضروري تشخيص داده شود، نمي تواند ازمالك يامتصرف مطالبه كند و هزينه هاي مذكور ازمحل اعتبارات دولتي پرداخت خواهد شد.
ب) حقوق و تكاليف مالك يا متصرف:
1- اطلاع به دولت:
براساس ماده 4 از قانون راجع به آثار ملي مصوب1309 و ماده 4 از نظامنامه اجرايي همان قانون، هركس مالك يا متصرف اثر فرهنگي- تاريخي غيرمنقولي باشد كه شرايط ثبت در فهرست آثار ملي را دارد وهمچنين كساني كه از وجود چنين اثري مطلع مي‌باشند، بايد در اسرع وقت موضوع را به نزديكترين واحد اداري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور منعكس كنند.سازمان پس از مطالعات و بررسي هاي لازم ودر صورت وجود شرايط فرهنگي-تاريخي، اثر مذكور را در فهرست آثار ملي ايران ثبت خواهد كرد.
2- اعمال حق مالكيت يا تصرف:
ثبت اثر در فهرست آثار ملي و همچنين انجام اقدامات حفاظتي و مرمتي از سوي دولت، هيچگونه خدشه اي به حق مالكيت يا تصرف اشخاص وارد نمي كند.اما مالكين يا متصرفين و كساني كه از منافع اين قبيل آثار استفاده مي كنند ، بايد ضوابط حفاظتي عرصه وحريم اثر را كه از سوي سازمان تصويب وابلاغ ميشود ، رعايت كنند. عدم رعايت ضوابط مقرر مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود.
3-همكاري با دولت در اجراي عمليات حفاظت از اثر:
هر چند براساس ماده 5 از قانون راجع به حفظ آثار ملي، ثبت اثر در فهرست آثار ملي خدشه‌اي به حق مالكيت مالك و حق تصرف متصرف وارد نمي كند، اما مالك يا متصرف نمي‌تواند از عمليات حفاظتي كه دولت براي حفاظت از اثرضروري تشخيص داده است، ممانعت كند. دولت نيز نمي تواند هزينه اين عمليات را از مالك يا متصرف مطالبه كند.
4- كسب مجوز براي تعمير ومرمت اثر:
هر گونه اقدام به تعمير، مرمت، تغيير وتجديد بناي اصل اثر يا تزئينات آن ضرورتاً بايد با كسب مجوز و براساس ضوابط مصوب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام گيرد. در موارد فوق الذكر مالك يا متصرف بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، طرح عمليات موردنظر را به انضمام نقشه هاي اجرائي آن جهت بررسي، تصويب و صدور مجوزبه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تقديم كند. شوراي فني سازمان، پيشنهاد واصله را با ضوابط حفاظتي اثر تطبيق و در صورتي كه اجراي آن را باعث تزلزل بنيان يا تغيير صورت يا انهدام ارزشهاي فرهنگي – تاريخي اثر، تشخيص دهد، از صدور مجوز خودداري خواهد كرد. اما در صورت انطباق طرح هاي پيشنهادي با ضوابط حفاظتي اثر، مجوز لازم از سوي سازمان صادر خواهد شد.البته در صورتي كه انجام اصلاحات يا تغييراتي در طرح تعمير ومرمت اثر ضروري باشد، سازمان انجام اصلاحات لازم را به متقاضي اعلام و در صورت رعايت آن مجوز لازم صادر خواهد شد. در مجوز صادره، جزئيات عمليات اجرايي درج ودركليه مراحل اجرايي، بر عمليات مذكور از سوي دولت نظارت خواهد شد.
5- رعايت ضوابط مقرر براي نحوه استفاده از اثر:
مالك يا متصرف يك اثر فرهنگي – تاريخي غيرمنقول كه درفهرست آثار ملي ايران ثبت شده است، مكلف است كه ضوابط ناظر بر نحوه استفاده از اثر را كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور تصويب وابلاغ مي شود، رعايت نمايد. هر گونه تغيير در نحوه استفاده از اين قبيل آثار بدون اخذ مجوز از سازمان، جرم محسوب ميشود ومستوجب تعقيب جزايي خواهد بود.
2- ثبت آثار فرهنگي – تاريخي منقول در فهرست آثار ملي ايران:
آثار فرهنگي – تاريخي ارزشمند منقول كه ويژگيهاي فرهنگي – تاريخي لازم براي ثبت در فهرست آثار ملي را دارند ، به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در اين فهرست ثبت مي‌گردند.
احراز شرايط و ويژگيهاي قانوني لازم براي ثبت يك اثر منقول در فهرست آثار ملي، برعهده سازمان مي باشد.فهرستي كه آثار فرهنگي – تاريخي منقول در آن ثبت مي شود، فهرست جداگانه‌اي خواهد بود كه براساس ماده 12 از نظامنامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي، «فهرست آثار ملي منقول» نامگذاري شده است. فهرست مذكور داراي دوبخش مستقل مي باشد و شامل اموال منقول داراي مالكيت عمومي يا دولتي و اموال منقول فرهنگي – تاريخي كه داراي مالكيت خصوصي هستند، مي‌باشد.
الف ) وظايف سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري:
وظايف عام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور درمورد ثبت يك اثر منقول در فهرست آثار ملي، به همان شرحي كه در مورد ثبت آثار غيرمنقول در فهرست آثار ملي، قيد گرديد، انجام ميشود. تنها موردي كه علاوه بر تكاليف مذكور وجود دارد «صدور معرفي نامه» مي‌باشد.
دولت مكلف است كه براي هر اثر فرهنگي – تاريخي منقول كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت مي شود،معرفي نامه ويژه و مصوري كه ويژگيهاي فرهنگي – تاريخي اثر از جمله منشا يا محل كشف، كيفيت اكتساب و ساير اطلاعات لازم درآن درج شده باشد را صادر كند. اين معرفي نامه حسب مفاد ماده 14 از نظامنامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي در دونسخه تنظيم خواهد شد.يك نسخه آن مجازاً به مالك داده ميشود ونسخه ديگر آن در «ضبط آثار ملي» نگهداري خواهد شد.
ضمناً هر گونه نقل و انتقال بعدي اثر نيز در معرفي نامه صادره درج خواهد شد.
ب ) حقوق و تعهدات مالك:
ثبت يك اثر منقول فرهنگي – تاريخي به مالكيت مالك خدشه اي وارد نمي آورد، با اين حال در فصل دوم ازنظامنامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي از ماده 15 تا 17،تكاليف مالك در قبال يك اثر فرهنگي –تاريخي منقول كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است، به شرح ذيل احصاء گرديده است.
1- كسب مجوز تعمير و مرمت :
هر گونه تغيير يا مرمت و اصلاح كلي يا جزئي در يك اثر فرهنگي- تاريخي منقول بدون كسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور، مطلقاً ممنوع مي‌باشد.
2- خريد وفروش : همانگونه كه قبلاً نيز ذكر گرديد،
مالكين اموال منقولي كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده اند، حق مالكيت خود را حفظ مي‌كنند.از جمله حقوق مالكانه، اختيار،مالك در فروش مال متعلق به خود است.آثار منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت مي شوند ، از اين قاعده مستثني نيستند،اما اگر مالك يك اثر فرهنگي- تاريخي منقول كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است، قصد فروش آن را داشته باشد، بايد كليه مراحلي را كه در فصل دوم از بخش اول اين نوشتار به تفصيل و تحت عنوان«خريد وفروش آثار فرهنگي- تاريخي غيرمنقول» آمده است را طي نمايد.
مبحث سوم : پيوستن ايران به معاهدات و سازمانهاي بين المللي
1- الحاق به معاهدات بين المللي
در اين مبحث وضعيت پيوستن كشور ايران به معاهدات و سازمانهاي بين المللي كه اختصاصاً به موضوع حمايت وحفاظت ازميراث فرهنگي تعلق دارند، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.
الف – كنوانسيون راجع به حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ مصوب 1954: كشور ايران يكي از مدعوين كنفرانس لاهه واز اعضاء تدوين كننده آن كنوانسيون بود كه با تصويب قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت اموال فرهنگي به هنگام جنگ توسط مجلس شوراي ملي، متن اصلي كنوانسيون 1954 و ملحقات آن يعني به يك آئين نامه اجرائي، يك پروتكل وسه قطعنامه و متعاقباً پروتكل الحاقي 1999 به كنوانسيون1954 مورد تصويب قانونگذار ايراني قرار گرفته است.
از مهمترين تبعات الحاق ايران به معاهده مذكور، تشكيل «كميته مشورتي ملي» مي‌باشد.
از آنجايي كه قطعنامة دوم كنوانسيون، با توجه به ايجاد يك مكانيزم داخلي براي حسن اجراي مفاد كنوانسيون از اهميت زيادي برخوردار است، در اجراي قطعنامة مذكور در سال 1369، «كميته مشورتي ملي» با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه، ستاد كل نيروهاي مسلح،ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران،دفتر خدمات حقوقي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، كميسيونهاي ملي يونسكو و سازمان ميراث فرهنگي كشور به رياست رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور، تشكيل گرديد.
به رغم مشكلات ماهوي متن مصوب كنوانسيون و عدم انطباق روش هاي پيشنهادي آن با وسعت وشدت صدمات ناشي ازجنگ‌هاي معاصر، خصوصاً با توجه به رشد روزافزون كمي وكيفي ايزار و آلات جنگي در سالهاي اخيركه عملاً قابليت و ضريب تأثير اجرايي آن را تا حدود زيادي محدود كرده است، روح حاكم بر مفاد كنوانسيون كه به كاهش دامنة تخريب وويراني ناشي از جنگ وحفاظت ميراث فرهنگي در برابر صدمات ناشي ازآن منجر شده وگامي مثبت درجهت رسيدن به صلح جهاني محسوب ميشود، مورد تأييد كميته مشورتي ملي ايران واقع شد و اجراي مفاد مواد قابل اجراي آن مورد تأكيد قرار گرفت.
كميته مشورتي ملي ايران در طول فعاليت خود، فعالانه يكايك كنوانسيون را مورد بحث وتبادل نظر قرار داده وبا تشكيل كميته‌هاي فرعي آموزشي، فني ومهندسي، حقوقي و نظامي ، اقدامات لازم را معمول داشته است.
ب) كنوانسيون راجع به اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن وجلوگيري از ورود وصدور وانتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي:
قانون الحاق ايران به كنوانسيون مذكور به موجب ماده واحده ذيل مي‌باشد:
«كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن وجلوگيري از ورود وصدور وانتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي كه در تاريخ 14 نوامبر 1970 (م) برابر با 23/8/1349 (هـ.ش) به تصويب شانزدهمين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو رسيده است،مشتمل بر يك مقدمه وبيست و شش ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده ميشود.
قانون فوق مشتمل بريك ماده ومتن كنوانسيون ضميمه، پس از تصويب مجلس سنا در جلسة روز چهارشنبه 1/8/53، در جلسه روز يكشنبه هفدهم آذرماه 1353 شمسي به تصويب شوراي ملي رسيد.»
ج – كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1972 : دستور الحاق ايران به كنوانسيون مورد بحث درسال1353 با تصويب ماده واحده اي توسط مجلس شوراي اسلامي صادر گرديد.
د – كنوانسيون بين المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس وجلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن راجع به مبارزه با قاچاق آثار هنري، اشياء عتيقه و ساير ميراث فرهنگي مصوب 1977: اين كنوانسيون در سال 1376 با تصويب مجلس شوراي اسلامي مورد پژوهش قرار گرفته و هم اكنون كشور ايران با تأخير 21 ساله در پذيرش آن، يكي ازدول عضو اين كنوانسيون محسوب مي‌گردد.
2- عضويت در سازمانهاي بين المللي:
اول – يونسكو :مجلس شوراي ملي در سال 1327 قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن كشور ايران به عضويت سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد درآمد. پس از مدتي يعني در سال 1328 اساسنامه كميسيون ملي يونسكو در ايران به تصويب دولت وقت رسيد. پس از انقلاب هيات وزيران در11 شهريور 1366 اساسنامه اصلاحي آن را تصويب نمود.
دوم – ايكوم : در بهمن ماه سال 1328 كميسيون ملي يونسكو در ايران كميته تخصصي موزه هاي ايران را تشكيل داد. كميته ملي ايران تا سال1357 فعاليت داشت كه از اين سال به دليل عدم پرداخت حق عضويت،عضويت ايران در اين شورا لغو و به فعاليت كميته ملي ايران پايان داده شد. لكن با پي‌گيري‌هاي اداره فرهنگ يونسكو واداره كل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي اولين نشست اعضاي انفرادي ايكوم در ايران در تاريخ 28/11/1376 برگزار گرديد و پس از مباحث طولاني گزارشات لازم به شوراي اجرائي ايكوم ارسال گرديد كه خوشبختانه مقارن با اجلاس هيجدهم ايكوم در سال 1998 كميته ملي ايران پس از 20 سال با اهداف زير احياء گرديد.
1- شناساندن موزه ها و آثارفرهنگي ايران
2- بهره گيري ازآخرين دستاوردهاي علمي و تجربي در امر موزه شناسي و شاخه هاي فرعي آن.
3- جذب توريسم از طريق همكاري بين موزه هاي خارجي و ايراني
4- شناخت بيشتر نسبت به آثار وميراث فرهنگي ايران در كشورهاي ديگر
5- امكان پيگيري آثار به سرقت رفته وجلوگيري از فروش آنها در موزه ها
6- گردآوري و تكميل منابع تحقيق و مطالعه براي موزه داران و محققين داخلي:
7- حضور فعال و موثر واظهار نظر در كميته هاي بين المللي و تشكيلات ايكوم
8- قابليت دفاع بيشتر از ميراث فرهنگي و حفاظت ازآن دروقوع جنگها و حوادث مشابه.
سوم – ايكوموس : ايران جزء نخستين كشورهايي بود كه اصول قطعنامه ونيز را پذيرفت و به عضويت ايكوموس درآمد.كميته ملي ايران در سالهاي 1350 تأسيس گرديد وفعاليت خود را آغاز نمود.با پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت كميته ملي ايران عملاُ متوقف شد. لكن درسال 1377 تفكر فعال كردن اين نهاد ملي قوت گرفت و با تشكيل هيات موسس، اساسنامه آن و مراحل تصويب آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي شد.
اكنون كميته‌اي تحت عنوان «مؤسسه فرهنگي ايكوموس ايران» به صورت سازماني غيردولتي (NGO) با كسب مجوز لازم از سازمان ميراث فرهنگي تأسيس گرديده و فعاليت خود را رسماً آغاز نموده است.
كتابنامه؛
الف) منابع فارسي:
1) كتب
1- قرآن مجيد
2- بندرريگي، محمد،فرهنگ لغت عربي به فارسي،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،1382
3- بوزيه، لوكوز، چهارمين كنگره بين‌المللي معماري مدرن، ترجمه محمد منصور فلامكي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1355.
4- پازوكي، ناصر، اهميت مطالعه تاريخ و آثار و احوال گذشتگان از ديدگاه اسلام، آموزش ميراث فرهنگي، چاپ اول، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376.
5- پرز دكوئه‌يار، خاوير، تنوع خلاق ما، انتشارات يونسكو، 1998.
6- توحيدي فائق، تعريف فرهنگ و تمدن و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان 1370.
8- حجت،مهدي، ميراث فرهنگي در ايران (سياستها براي كشور اسلامي)، تهران،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، چاپ اول، 1380
9- حييم،سليمان، فرهنگ بزرگ انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،1378
10- ضيايي بيگدلي، محمد رضا، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ، چاپ اول، 1376.
11- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سيزدهم، 1377.
12- مدني، سيد جلال‌الدين، حقوق اساسي و نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران انتشارات علامه طباطبائي، چاپ چهارم، 1375.
13- مصفا، نسرين و ديگران، راهنماي سازمان ميراث فرهنگي ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374.
14- منصور زاده، يوسف، پيدايش حيات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
15- موسوي، سيد احمد، جنگ تحميلي و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، 1370.
16- موسي، سيد محمود، تاريخچه مطالعات و شناخت ميراث فرهنگي در ايران، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور ، چاپ اول، 1376.
17- نوربها، رضا، نگاهي به قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1370.
18- نيرنوري، عبدالمجيد، سهم ارزشمند ايرانيان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگي، چاپ اول، 1375.
2) قوانين و مقررات
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحيه 1368.
2- قانون اساسي چين مصوب 1982.
3- قانون اساسي سوريه .
4- قانون اساسي كانادا مصوب 1982.
5- قانون اساسي كره جنوبي.
6- قانون اجازه قبول عضويت قطعي ايران به سازمان تربيتي 7 علمي و فرهنگي ملل متحد مصوب 1327.
7- قانون اخذ بيت ريال عوارض از هر تن سيمان به نفع انجمن آثار ملي مصوب 1346.
8- قانون اراضي شهري مصوب 1366.
9- قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367.
10- قانون استفاده مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از معافيتهاي گمركي مصوب 1350.
11- قانون اصلاح بند «ج» لايحه قانوني راجع به كاخ‌ها نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360.
12- قانون الحاق ايران به پروتكل دوم كنوانسيون 1945 لاهه در خصوص حمايت ازاموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 1380.
13- قانون الحاق ايران به كنوانسوين اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1353.
14- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ مصوب 1337.
15- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1353.
16- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن مصوب 1376.
17- قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاهها كه در اختيار ساير وزارتخانه و ارگان ها مي‌باشد مصوب 1376.
18- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.
19- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.
20- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383.
21- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.
22- قانون بودجه كل كشور مصوب 1380.
23- قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370.
24- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.
25- قانون تشكيل هيأت‌هاي امنا دانشگاه‌هها و مؤسسات آموزش علمي و پژوهشي مصوب 1367.
26- قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1357.
27- قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1364.
28- قانون ثبت آثار ملي مصوب 1352.
29- قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1347.
30- قانون راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز مصوب 1358.
31- قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309.
32- قانون راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه مصوب 1359.
33- قانون شهرداري مصوب 1334.
34- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.
35- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369.
36- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.
37- قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1307.
38- قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي به ثبت رسيده‌اند از پرداخت عوارض شهرداري مصوب 1371.
39- قانون معافيت ادارات دولتي ار پرداخت حق‌الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334.
40- قانون معافيت گمركي كالاهاي دانشگاه‌هاي كشور مصوب 1344.
41- قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 01358.
42- قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347.
43- آيين‌نامه اجرايي بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1369.
44- آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت املاك و اسناد كشور مصوب 1317.
45- آيين‌نامه اجرايي قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1351.
46- آيين‌نامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1311.
47- آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1367.
48- آيين‌نامه داخلي هيأت امنا پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
49- آيين‌نامه نحوه انتخاب و بر كناري و شرايط و حدود و اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا اماكن مذهبي و موقوفات مصوب 1365. 9- اساسنامه انجمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 1373.
50- اساسنامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
51- اساسنامه مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي مصوب 1369.
52- مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال سازمان ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1372.
53- مصوبه هيأت وزيران درباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم مصوب 1358. 10- آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380.
3) مقالات
1- بحرالعلومي، فرانك‌و ديگران، «موزه‌هادر منطقه‌هاي زلزله‌خير» ، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
2- پوربابايي، فرحناز، «نگهداري و حفظ ميراث فرهنگي»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22، زمستان 1378.
3- جوهري، محمدرضا، «ايكوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استراليا»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22. زمستان 1378.
4- جي اوكيف، پاتريك، «سياستها و خط‌مشي‌هاي موز‌ها در خريد و تصاحب اشياء فرهنگي و تاريخي و نقش كنوانسيون 1970 يونسكو در تبيين آنها»، ترجمه مصطفي رضا زادگان، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
5- چراغچي، سوسن، «منشورهاي بين‌المللي در حفاظت از ميراث فرهنگي»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31، 1379.
6- حقاني، مهري، «ميراث فرهنگي زير غبار فراموشي»، روزنامه ايران، سال هفتم، شماره 1863، چهارشنبه 3/5/1380.
7- شريفي ناراني، عباس، «استرداد اموال فرهنگي ايران»،فصلنامه ميراث فرهنگي، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، سال دوم، شماره 4-3، پائيز 1370.
8- صمدي، يونس، «نگاهي به كنوانسيون 1954 در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ» فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 30-29، 1377.
9- كريمي، اصغر، «تلاش براي احياء كميته ملي ايكوموس ايران»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31 ، 1379.
10- ملكي تبار، مجيد، «نقش موزه‌ها در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»، فصلنامه‌موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22 ، زمستان 1378.
11- نوربها، رضا، «بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي، مجله حقوقي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شماره 16 و 17، 1380.
12- وحدتي، مهرداد، «موافقت نامه ميراث جهاني»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگ كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
13- يوكيلتو، يوكا، «استانداردها، اصول و منشورهاي بين‌المللي حفاظت»، ترجمه سوسن چراغچي، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21 ، بهار و تابستان 1378.
4) رسالات
زحمتكش لاشيداني، مجيد، حفاظت از ميراث فرهنگي و حقوق بين‌المللي، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 81.
شكرامرجي، ايوب، حمايت كيفري از ميراث فرهنگي در حقوق ايران، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 79.
عبدالله كرمي، هاشم، بررسي بزه قاچاق اشياء عتيقه در قوانين و مقررات ايران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 73.
كاميار، غلامرضا، حمايت كيفري از آثار مذهبي، ملي و تاريخي، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 74.
د: اسناد بين المللي
1- كنوانسيون اتخاذ تدبير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1970.
2- كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري. تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن، مصوب 1977.
3- كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب مصوب 2001.
4-كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب 1954.
5-كنوانسيون حمايت ازميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1972
6- اساسنامه ايكروم مصوب 1993.
7- اساسنامه ايكوم مصوب 1995.
8- اساسنامه ايكوموس مصوب 1945.
9- اساسنامه يونسكو مصوب 1945.
10- پروتكل دوم كنوانسيون 1954 مصوب 1999.
11- قطعنامه شماره 11-2-1987 كنفرانس عمومي يونسكو
12- آيين‌نامه داخلي كميته مشورتي ملي موضوع قطعنامه دوم از كنوانسيون راجع به حفاظت اموال فرهنگي در زمان جنگ.
ب) منابع انگليسي:
1) منابع اصلي:
1- Black, Henry Cambell, Black's law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,
2- ICCROM. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.
3- ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.
4- ICOMOS. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 Octoder 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.
5- UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
ب- منابع فرعي:
1 www.ICOM agincies.com
2- www.building conseration.com
3- www.achp.gov/ iccrom.html
4- www.cotac.org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)