تحقیق حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين المللي (docx) 37 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 37 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين المللي
فصل اول : معاهدات بين المللي
مبحث اول : كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه «1954 يونسكو»
1:موضوع ودامنه شمول
موضوع كنوانسيون 1954 لاهه حمايت از ميراث فرهنگي كشور ها به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي جهاني است.
در مقدمه كنوانسيون تصريح شده است كه با اعتقاد به اينكه هر نوع تجاوز به ميراث فرهنگي، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتي، تجاوز به ميراث فرهنگي بشري تلقي ميشود و همة ملتها در فرهنگ جهاني سهيم هستند، طرفين معاهده، هر نوع حفاظت از ميراث فرهنگي را امري ضروري مي‌دانند.
معاهده مذكور ،اقدامات ضروري براي تحقق اهداف كنوانسيون را در دو طبقه ملي و بين‌المللي تشريح كرده و صرفاً به بيان مقرراتي براي زمان جنگ اكتفا ننموده است.
الف- دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ اعضاي متعاهد :
كنوانسيون 1954 به طور كلي شامل دو نوع مقررات مختلف مي‌باشد: مقرراتي كه در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتي كه در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلك كاربرد اصلي كنوانسيون مربوط به زماني است كه جنگي اعلام شود يا برخورد مسلحانه‌اي بين دويا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرايط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد كنوانسيون براي كليه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتي در صورتي كه يكي از دول متخاصم عضو كنوانسيون نبوده ولي طرف ديگر عضو آن باشد، كشور عضو كنوانسيون ملزم به رعايت مفاد آن خواهد بود. همچنين كنوانسيون مذكور در مقام بيان مقررات ناظر به جنگ هايي كه جنبة بين المللي ندارد ودر سرزمين يكي از طرفين قرارداد واقع ميشود، طرفين مخاصمه را مكلف به رعايت مقررات قرارداد مي‌داند.
همچنين كنوانسيون مذكور،مساله خروج اموال فرهنگي از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.
در اين صورت كشور مقصد موظف به توقيف اموال مذبور مي‌باشد.
در اين مورد كشوري كه اموال فرهنگي منتقل شده از منطقة تحت اشغال را توقيف نموده يا هنوز تعريف نكرده ولي در سرزمين او موجود است، چنانچه اموال مذكور مشمول تعريف مندرج در ماده 1 از كنوانسيون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذكور را به مقامات صالحه كشوري كه قبلاً تحت اشغال بود و مالك واقعي اين اموال است،مسترد خواهد كرد.
بدين ترتيب كشور ثالثي كه اموال را در اختيار دارد و كشورهايي كه طرف تخاصم با كشور تحت اشغال بوده اند، نمي توانند اين اموال را بعنوان غرامت جنگي ضبط نمايند. يعني فرض امانت اموال فرهنگي از سوي كشور متخاصم يا كشور ثالث مدنظر مي‌باشد.
ب – دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ سرزمين:
سرزمين كشورهاي متعاهد ،درصورتي كه مورد اشغال نظامي واقع شود، حتي اگر مقاومت نظامي به عمل نيامده باشد و يا درصورتي كه عرصة يك جنگ مسلحانه واقع شوند، در دايره كاربرد اين كنوانسيون مي‌باشند.
علاوه بر آن دولي كه سرزمين هايي رابه لحاظ بين المللي در اختيار دارند، مي توانند هنگام تصويب يا الحاق به قرارداد، طي يادداشتي خطاب به مدير كل يونسكو، شمول قرارداد به كليه سرزمينها يا يكي از آنها را ، تقاضا كنند.
2- روشهاي حمايت از اموال فرهنگي در كنوانسيون:
الف :حمايت عام:
حمايت عام از اموال فرهنگي- تاريخي، همه اموالي را كه واجد خصوصيات مندرج در ماده 1 باشند،در بر مي‌گيرد. كنوانسيون 1954 در بيان تعهدات طرفين قرارداد نسبت به اموال فرهنگي ، حمايت از آن بدون توجه به محل وقوع اثر، الزامي مي‌داند وسه اصل مهم را متذكر مي‌گردد:
1- هر يك از طرفين قرارداد تعهد مي نمايد كه اموال فرهنگي را چه در سرزمين خود و چه در سرزمين طرف ديگر قرارداد محترم شمارد.
2- استفاده از عرصه ومناطق مجاور اثر، به نحوي كه در صورت وقوع جنگ موجب تخريب آن گردد، ممنوع است.
3-نسبت به اموال فرهنگي – تاريخي واقع در سرزمين كشور متخاصم از هر گونه عمل خصمانه خودداري شود.
قابل ذكر اين كه تخلف از مفاد مشروحه ممنوع مي‌باشد مگر در مواردي كه يك «ضرورت نظامي» اجباراً چنين تخلفي را ايجاب نمايد.
در مقام توضيح «ضرورت نظامي» بايد گفت كه طبق كنوانسيون «امري غيرقابل احتراز» مي‌باشد كه مرجع تشخيص آن فرمانده تشكيلاتي بالاتر يا برابر يك لشگر باشد.
همچنين طبق كنوانسيون در صورتي كه تمام يا قسمتي از سرزميني يكي از كشورهاي متعاهد توسط كشور متعاهد ديگر اشتغال شود، كشور اشغاگر را مكلف مي‌سازد، امكناتي را فراهم مي‌نمايد. تا مقامات ملي كشور مقابل اقدامات حفاظتي از ميراث فرهنگي را بعمل آورند.
درمورد اعمال تلافي جويانه نيز كنوانسيون در مواد 4 و5 صراحتاً هر گونه عمل انتقامي بر عليه اموال فرهنگي- تاريخي را ممنوع اعلام نموده و متذكر شده است كه عدم اجراي اقدامات حفاظتي مندرج در ماده 3 نمي تواند بهانه اقدامات تلافي جويانه وانتقامي طرف ديگر باشد.
ب- حمايت خاص:
فصل اول از معاهده 1954 لاهه در هفت ماده مقررات ناظر به حمايت عام از اموال فرهنگي وتاريخي منقول و غيرمنقول و تعهدات كشورها در قبال آن را بيان داشته است كه شامل همه شقوق اموال فرهنگي – تاريخي با هر درجه از ارزش مي‌باشد و حمايت عام از آنها مشروط به هيچ شرط نمي‌باشد. اما معاهده 1954 با توجه به طبقه بندي آثار و با توجه به اينكه اهميت فوق العاده برخي از آنها به اندازه اي است كه علاوه بر حمايت عام،تدوين مقرراتي براي حمايت خاص از اين دسته از اموال فرهنگي – تاريخي ارزشمند را ضروري مي سازد ،مقررات خاصي را تدوين نموده است. همة اموال فرهنگي –تاريخي كه از مزاياي كنوانسيون در مورد حمايت عام برخوردارند، نمي‌توانند از مزاياي حمايت مخصوص بهره مند گردند وفقط تعداد محدودي از پناهگاه‌هايي كه بمنظور حفاظت از اموال فرهنگي در زمان جنگ ساخته شده اند و مراكز غيرمنقول فرهنگي – تاريخي، مشروط بر اينكه با مراكز صنعتي يا هر هدف نظامي مهم كه به عنوان نقطه حساس در موقع جنگ مي‌تواند مورد يك آماج نظامي باشد، مانند فرودگاه ،ايستگاه راديويي و …،فاصله كافي داشته باشد وبه منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد، را مي‌توان تحت حمايت مخصوص قرار داد. يك اثر تاريخي زماني «مركزي با اهداف نظامي» تلقي و از شمول حمايت مخصوص خارج ميشود كه براي استقرار دايم نيروهاي مسلح يا جابجايي افراد وملزومات نظامي، هر چند بطور موقت، مورد استفاده قرار گيرد.
بند 4 از ماده 8 كنوانسيون مقرر مي‌دارد ، چنانچه يكي از اموال فرهنگي مذكور دربند 1 اين ماده :درنزديكي يك هدف نظامي مهم واقع شده باشد،به شرطي مي‌تواند تحت حمايت مخصوص قرار گيرد كه طرف متقاضي متعهد شود، در صورت وقوع جنگ از هدف مذكور هيچگونه استفاده نظامي كند و به خصوص اگر هدف مورد نظر ايستگاه راه آهن يا فرودگاه باشد،هر گونه رفت وآمد را در زمان صلح ازآنجا منحرف سازد.
بدين منظور لازم است كه اموال فرهنگي – تاريخي در «دفتر ثبت بين المللي اموال فرهنگي تحت حمايت مخصوص» ثبت شوند. مقررات اجرايي معاهده 1954 لاهه شرايط اين دفتر را مشخص نموده كه بموجب آن مدير كل يونسكو مسئووليت ثبت آثار در دفتر مذكور را برعهده دارد.
پناهگاه‌هاي اموال فرهنگي منقول، مراكز وساختمان‌هاي تاريخي و ساير اموال فرهنگي غيرمنقول كه در دفتر حمايت مخصوص ثبت مي‌شوند، پس از ثبت دردفتر مذكور، از هر گونه تجاوز، تعرض وتخريب مصون بوده وهيچ يك از دول عضو، مجاز به استفاده نظامي از عرصه ومناطق همجوار اثرنخواهد بود.
هرچند ثبت آثاردر فهرست مذكور اصلاً درزمان صلح و با رعايت مقررات مندرج درماده 7 كنوانسيون انجام مي‌گيرد، اما معاهده 1954 لاهه و آيين نامه اجرايي آن ثبت آثار در زمان جنگ را هم قابل قبول دانسته و دو مورد را مشخصاً ذكر نموده است: 1- پناهگاه‌هاي پيش بيني نشده :
اگر در جريان جنگ و به خاطر حوادث ناشي ازآن،هر يك از دول عضو براي حفاظت از اموال فرهنگي منقول ناچار شود ،پناهگاه‌هايي را براي حفاظت از اين قبيل اموال در برابر حوادث ناشي از جنگ ايجاد نمايد، دولت مذكور مي‌تواند ثبت آن را در دفتر حمايت مخصوص تقاضا نمايد و در صورتي كه كميسر كل دلايل دولت متقاضي را منطبق با مفاد كنوانسيون تشخيص دهد، مي‌تواند اجازه دهد كه علامت مخصوص كنوانسيون در محل مذكور نصب گردد وپناهگاه از حمايت مخصوص برخوردار گردد.
2- اشغال:
كنوانسيون با فرض اينكه ميراث فرهنگي كشورها بخشي از ميراث جهاني به شمار مي‌رود، حتي به دول اشغال كننده نيز اجازه داده است كه ثبت آثار فرهنگي – تاريخي را با توجه به تعريف مندرج در ماده 1 وبا رعايت شرايط ماده 8 كنوانسيون تقاضا نمايند.
ج ) حمايت عالي:
پيچيدگي روش اجرايي پيش بيني شده در كنوانسيون، عملاً سبب شده است كه امكان ثبت آثار در دفتر حمايت مخصوص فراهم نشود، اين امر كه از طرف همة كشورهاي عضو معاهده مورد انتقاد واقع شده است،در پروتكل 1999 با تغييرات اندكي كه متناسب با روح معاهده 1954 است، پيش بيني گرديده.
براساس روش جديد كه جزئيات آن در بندهاي سه گانه ماده 10 و شقوق يازده گانه ماده 11 تشريح شده است، با اجتماع شرايط مقرر در ماده 1 كنوانسيون 1954 و شرايط مقرر در مواد 10 و11 پروتكل دوم، تقاضاي ثبت يك اثر فرهنگي – تاريخي از سوي كشور متقاضي به كميته بين الدول، ارسال و از سوي كميته مذكور مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار مي گيرد. اين كميته متشكل از دوازده عضو مي‌باشد كه در اجلاس عمومي اعضاء پروتكل و با توجه به جغرافياي سياسي جهان از بين كشورهاي عضو معاهده انتخاب مي‌شوند.
پروتكل 1999 هر چند با تشكيل كميته بين الدول واعطاء اختيار ثبت آثار مورد تقاضا در فهرست حمايت خاص،روش قابل اجرايي را براي اين امر معين كرده است، اما احراز شرايطي در اثر و انجام وظايفي از سوي كشوردارنده اثر را به عنوان معيارهاي لازم براي درخواست ونهايتاً ثبت آن از سوي كميته بين الدول پيش بيني كرده است.
اگر روش شكلي پيچيده كنوانسيون 1954 مانع مهم ثبت آثار در فهرست حمايت خاص بود، پروتكل 1999 با پيش بيني معيارهايي كه ارزش فرهنگي- تاريخي آثار قابل ثبت در فهرست را در حد آثار جهاني بالا برده است، اين امر را به لحاظ ماهوي با مشكل مواجه ساخته است.
پروتكل مربوطه سه شرط مهم را براي ثبت اثر مقرر كرده است كه عبارتند از:
1- اثري كه ثبت آن در فهرست آثار ملي تقاضامي‌شود بايد از مهمترين ميراث فرهنگي بشري تلقي شود.
2- توسط كشوري كه اثر در قلمرو آن قراردارد،با وضع قوانين ومقررات وانجام اقدامات حقوقي واداري متناسب با ارزشهاي استثنايي فرهنگي – تاريخي اثر،در بالاترين سطح ممكن تحت حمايت وحفاظت قرار گيرد.
3- از سوي كشوري كه اثر فرهنگي – تاريخي مذكور تحت كنترل آن قرار دارد،براي مقاصد نظامي يا به عنوان پوششي براي اماكن نظامي مورد استفاده قرار نگيرد.
بند 1 و2 از موارد فوق در كنوانسيون 1954 لاهه پيش بيني نشده بود و از مواد جديدي است كه پروتكل 1999 مورد توجه قرارداده است. اما بند 3، مورد تأكيد معاهده 1954 نيز بوده است و تنها پروتكل شأن فرهنگي اثر را ارتقاء داده است.
3- قلمرو اجرائي كنوانسيون :
الف) اقدامات زمان صلح :
معاهده 1954 لاهه مقرراتي را وضع كرده است كه كشورهاي متعاهد مكلف به انجام آن در زمان صلح مي‌باشند. اين اقدامات به شرح ذيل مي‌باشد.
1- فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگي واقع در سرزمين هر يك از اعضاء:
بدين ترتيب يكي از اهم تعهدات كشورهاي متعاهد، اتخاذ تدابير وفراهم آوردن امكانات، تجهيزات وطراحي حفاظتي به منظور مقابله با خطرات ناشي از جنگ و ورود صدمه به آثار فرهنگي – تاريخي مي باشد.
2- احترام به اموال فرهنگي – تاريخي به منزله بخشي از ميراث فرهنگي بشري:
معاهده مزبور اموال فرهنگي – تاريخي واقع در قلمرو سياسي هر يك ازدولتهاي متعاهد را بخشي از ميراث فرهنگي بشري تلقي نموده وضرورت حمايت و احترام به اين آثار را وظيفه دول عضو مي‌داند.
3- تعيين نحوه استفاده از اموال فرهنگي – تاريخي :
دولتهاي متعاهد مكلفند كه در زمان صلح نحوه استفاده از عرصه وحريم آثار فرهنگي – تاريخي را در حقوق داخلي خود بنحوي پيش بيني كنند كه عرصة اثر يا حريم آن در زمان جنگ به يك هدف نظامي تبديل نشود.
4- پيش بيني مقررات لازم در حقوق داخلي كشورها بمنظور حسن اجراي معاهده
دولتهاي عضو درزمان صلح در مقررات ناظر بر نيروهاي مسلح، دستورالعملهايي را وضع نمايند كه اجراي مفاد معاهده را در زمان جنگ تضمين كند.
5- تعيين افراد متخصص وايجاد تشكيلات لازم براي همكاري مقامات كشوري و لشگري:
قرارداد مورد بحث ضرورت ايجاد ادارات هماهنگي و تعيين افراد متخصص در نيروهاي مسلح را بمنظور مراقبت درحسن اجراي مفاد كنوانسيون مورد توجه قرار داده است.
6- ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمايت مخصوص:
اصل براين است كه اين اقدام اساسي در زمان صلح از سوي كشورهاي متعاهد انجام گيرد و اجازه انجام آن درزمان جنگ، يك اجازه استثنائي است.
7- علامتگذاري آثار :
اين مساله كه شرح آن قبلاً ذكر گرديد، ضرورتاً بايد در زمان صلح صورت گيرد هر چند انجام آن درزمان جنگ وشرايط اضطراري منع نشده است.
8- ايجاد پناهگاه هاي اموال فرهنگي – تاريخي:
بند 1 از ماده 8 معاهده لاهه در بيان خصوصيات فني ناظر بر احداث پناهگاه‌هاي آثاري كه تحت حمايت مخصوص مي‌باشند صراحتاً اعلام نموده كه اينگونه پناهگاه‌ها بايد به نحوي ساخته شوند كه در بمباران احتمالي مصون باشد.
ب ) اقدامات لازم الاجراء در زمان جنگ:
اهم اقدامات لازم الاجراي معاهده كه بايد در زمان جنگ از سوي دول متعاهد به مورد اجرا گذارده شود، احتمالاً بررسي ميشود:
1- خودداري از هر گونه عمل خصمانه بر عليه اموال فرهنگي – تاريخي :
هدف اصلي كنوانسيون 1954 لاهه. ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي وحقوقي لازم براي برخورداري طرفين مخاصمه از تعرض به اموال فرهنگي – تاريخي در جريان جنگ است.
2- جلوگيري از سرقت وغارت اموال فرهنگي – تاريخي:
كشورهاي عضو مكلفند كه از هر گونه سرقت و غارت اموال فرهنگي در زمان مخاصمه جلوگيري نمايند واين قبيل امور را قانوناً ممنوع سازند.
3- جلوگيري از اقدامات تخريبي و مصادره اموال فرهنگي – تاريخي:
براساس بند 3 از ماده 4 كنوانسيون،طرفين معاهده متعهدند كه از هر گونه عمليات تخريبي و منجربه تخريب در سرزمين خود يا طرف ديگر مخاصمه جلوگيري نمايند.
4- ممنوعيت عمل انتقامي ( مقابله به مثل) :
دول متعاهد بايد از هر گونه مقابله به مثل در مخاصمات مسلحانه نسبت به آثار فرهنگي- تاريخي بپرهيزند.
5- همكاري با مقامات دولتي كه سرزمين آن اشغال شده است:
براساس بند 1 از ماده 5 معاهده ، كشور اشغال كننده كه جزو دول متعاهد مي باشد، مكلف است در حد امكان، اقدامات اضطراري را براي نجات اثر از تخريب و انهدام با همكاري مقامات ملي صالحه كشور اشغال شده، به انجام رساند.
6- خودداري از استفاده نظامي از عرصه و حريم آثار فرهنگي – تاريخي :
در زمان جنگ نيز دولتهاي متخاصم نمي‌توانند از عرصه و حريم آثار فرهنگي – تاريخي استفاده نظامي كنند.
7- خودداري از هر گونه عمل خصومت آميز نسبت به حمل و نقل اموال منقول تحت حمايت مخصوص:
در صورتي كه اين امر با رعايت شروط مقرر در فصل سوم كنوانسيون انجام پذيرد، مشمول مقررات ماده 12 كنوانسيون خواهد بود.
8- خودداري از توقيف و تصرف اموال منقول فرهنگي –تاريخي به عنوان غنيمت جنگي:
براساس مفاد ماده 14 كنوانسيون مربوطه،اموال فرهنگي – تاريخي را نمي‌توان بعنوان غنيمت جنگي و عناوين مشابه توقيف و تصرف كرد.
4- تشكيل كميته مشورتي ملي در كشورهاي عضو كنوانسيون 1954 لاهه:
كنفرانس عمومي يونسكو براي حسن اجراي مفاد كنوانسيون 1954 لاهه سه قطعنامه مهم به تصويب رسانده است كه قطعنامه دوم با توجه به ايجاد يك مكانيزم داخلي براي حسن اجراي مفاد كنوانسيون از اهميت زيادي برخوردار است. بموجب اين قطعنامه هر يك از دول عضو، لازم است كه در حدود قوانين اساسي و مقررات داخلي خود، «كميته مشورتي ملي» كه متشكل از تعداد محدودي از شخصيتها و كارمندان عالي رتبه باستان شناسي،موزه ها و مشاغل مشابه ،نماينده ستاد كل ارتش، نمايندة وزارت امور خارجه، يك كارشناس حقوق بين الملل و دويا سه عضو كه داراي شغل در زمينة مفاد معاهده مربوطه مي‌باشند،را تشكيل دهند.
اين كميته زيرنظر بالاترين مقام اجرايي مسئول تشكيلات ملي حفاظت از ميراث فرهنگي هر كشور تشكيل شده ووظايف آن به قرار ذيل مي‌باشد:
الف ) در خصوص اجراي كنوانسيون، دولت را از نظر حقوقي ،نظامي وفني راهنمايي كند.
ب ) در صورت وقوع جنگ، دولت متبوع خودرا متوجه اقدامات نيروهاي مسلح درزمينه احترام به مواريث فرهنگي نمايد.
ج ) با موافقت دولت مربوطه به ساير نهادهاي بين المللي ذيصلاح در اين زمينه روابط متقابل برقرار كند.
مبحث دوم : كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير لازم براي ممنوعيت وجلوگيري از ورود،صدور وانتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي «1970 يونسكو»
1- موضوع ودامنه شمول
كنوانسيون 1970 مربوط به حمايتهاي قانوني و تدابير ضروري در جهت پيشگيري از قاچاق و تجارت غيرقانوني اموال فرهنگي – تاريخي مي‌باشد. اموالي كه قرارداد مورد بحث آنها را تحت حمايت خود قرار داده ودول عضو را براساس مقررات معاهده متعهد به حفاظت از آنها ساخته است، بصورت مشروح در ماده 1 كنوانسيون احصاء گرديده كه بدليل ذكر آن در مبحث مربوط به تعاريف، از تكرار خودداري مي‌گردد. و اما كنوانسيون حاضر درتكميل ماده 1 راههاي نيل به اين اموال را به شرح ذيل پيش بيني نموده است:
اموال فرهنگي كه مولود نبوغ فردي يا جمعي اتباع دولت مورد نظر هستند واموال فرهنگي كه به لحاظ دولت مورد نظر اهميت دارند ودر قلمرو آن كشوربوسيله اتباع خارجي يا اشخاص بدون تابعيت مقيم در آن كشور، خلق گرديده اند.
اموال فرهنگي كه در قلمرو ملي يافت شده اند.
اموال فرهنگي كه به وسيله هيات هاي باستان شناسي با موافقت مقامات صالح كشور مبدأ بدست آمده اند.
اموال فرهنگي كه موضوع مبادلات آزادانة مورد توافق بوده اند.
اموال فرهنگي كه بصورت هديه دريافت يا با موافقت مقامات صالح كشور مبدأ خريداري شده اند.
معاهده 1970 نه تنها در قلمرو ملي كشورهاي عضو بلكه در سرزمين‌هايي كه دولتهاي عضو روابط بين المللي آن را برعهده دارند، قابل اجرا است. دولتهاي عضو متعهدند كه در صورت لزوم با حكومتها يا ساير مقامات ذيصلاح سرزمين هايي كه روابط بين المللي آنها را برعهده دارند، هنگام تصويب قبول يا الحاق يا پيش از تسليم اسناد مذكور، مشور كنند و سرزمين هايي را كه كنوانسيون درآنجا اجرا خواهد شد،به مدير كل يونسكو اطلاع دهند.اين اعلام سه ماه پس از تاريخ وصول آن توسط مدير كل يونسكو، نافذ بوده و مقررات معاهده، 1970 نسبت به آن سرزمين ها هم نافذ و مجري خواهد بود.
2- مقررات شكلي و اجرايي :
الف ) الحاق به كنوانسيون :
كنوانسيون 1970 براي الحاق كليه كشورهاي عضو يونسكو يا كشورهايي كه عضو يونسكو نمي‌باشند،مفتوح است. الحاق به كنوانسيون از سوي همه كشورهاي جهان با تسليم سند الحاق به مدير كل سازمان يونسكو، انجام مي‌پذيرد.
كنوانسيون حاضر سه ماه پس ازتاريخ تسليم سومين سند تصويب قبولي يا الحاق منحصراً نسبت به كشورهايي كه اسناد مربوطه را در آن تاريخ يا بيش ازآن تسليم كرده باشند،لازم االاجرا خواهد بود. اين كنوانسيون در مورد هر كشور ديگر سه ماه پس از تسليم اسناد تصويب قبولي يا الحاق لازم الاجرا خواهد بود.
ذكر مسأله اي در اينجا قابل توجه به نظر مي رسد و آن اينكه عليرغم عدم الحاق انگستان، شوراي كنت ليستر سياست خريد اموال فرهنگي – تاريخي در موزه هاي تابعه خود را چنين مشخص نموده است :
«شوراي اداري شهر، خود را به رعايت اصول كنوانسيون مربوطبه اتخاذ تدابير لازم براي ممنوعيت ورود،صدور وانتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي متعهد مي‌داند و اعلام مي‌كند كه هرچند دولت بريتانيا تاكنون كنوانسيون مذكور را به تصويب نرسانده
ليكن شوراي كنت كليه مقررات و اصول اخلاقي مشمول كنوانسيون مذكور را تا حدي كه در مديريت يك موزه قابل اجرا باشد، رعايت خواهد كرد.»
ب )تجديد نظر در كنوانسيون :
معاهده 1970 توسط كنفرانس عمومي سازمان يونسكو قابل تجديد نظر است. البته مواردي كه درتجديد نظر اصلاح بايد به متن معاهده افزوده شود،صرفاً نسبت به كشورهايي نافذ خواهد بود كه به قرارداد جديد ملحق شوند.
در صورتي كه مجمع عمومي يونسكو معاهدة جديدي را كه متضمن تغيير تمام يا قسمتي از معاهده مذكور باشد، تصويب كند و تغييرات انجام شده توسط كنفرانس، مقررات جديدي را در مورد نحوة پذيرش يا الحاق به كنوانسيون تعيين نكند، معاهدة پس از تاريخي كه قرارداد جديد، رسماً لازم الاجرا ميشود، براي تسليم سند پذيرش يا الحاق مفتوح نخواهد بود.
معاهده 1970 تاكنون مورد تجديد نظر واقع نشده و كماكان به وقت خود باقي است. همچنين براي پذيرش يا الحاق دولتهايي كه تاكنون به آن محلق نشده اند، مفتوح مي‌باشد.
ج ) فسخ كنوانسيون:
هر يك از دول عضو معاهده مي‌تواند از طرف خود يا سرزمين هايي كه روابط بين المللي آنها را برعهده دارد، خروج از كنوانسيون را رسماً و كتباً به مدير كل سازمان يونسكو
اعلام دارد. در اين صورت دوازده ماه پس از وصول سند درخواست خروج، مقررات معاهده در مورد آن كشور نافذ نخواهد بود.
د) نقش يونسكو در اجراي كنوانسيون 1970 :
كنوانسيون 1970 دونوع كاركرد ويژه براي سازمان تربيتي، علمي وفرهنگي ملل متحد
(يونسكو) قائل شده است، نقش مدير كل و كاركرد سازمان.
1- نقش مدير كل يونسكو:
امضاء كنوانسيون و ارسال يك نسخه از آن به هر كدام از كشورهاي عضو، همچنين دريافت كليه اسناد تصويب قبولي، الحاق و فسخ از وظايف مديركل يونسكو مي‌باشد.
2- نقش سازمان يونسكو:
دولتهاي عضو كنوانسيون مي‌توانند در زمينه اطلاعات، آموزش، مشاوره، كارشناسي، هماهنگي و همكاري از كمك يونسكو بهره مند گردند. آن سازمان مي‌تواند بدون نياز به درخواست اعضاء ،رأساً يا با كمك هر سازمان غيردولتي صلاحيتدار، تحقيقاتي را در زمينه مسائل مربوط به جريان غيرقانوني اموال فرهنگي – تاريخي مورد بحث قرار داد، انجام داده ونتايج آن را جهت اطلاع عموم منتشر ساخته و توصيه‌هايي را بنمايد.
چنانچه اختلافي درزمينة اجراي كنوانسيون بين اعضاء بوجود آيد، سازمان يونسكو همكاري لازم را با دول عضو جهت وصول توافق مبذول مي‌دارد.
3- تعهدات دول عضو كنوانسيون
الف – تعهدات ملي
تعهدات ملي دول عضو را مي توان از چند بعد مورد مطالعه وبررسي قرارداد. اين ابعاد در يك تقسيم بندي كلي عبارتند از : تعهدات تقنيني، اجرايي و نظارتي.
1) تعهدات تقنيني:
الف – تصويب كنوانسيون:
هنگامي كشوري عضو كنوانسيون محسوب مي شود كه آن را به تصويب رسانده باشد. لذا اولين و مهمترين وظيفه تقنيني دولتهايي كه خواهان پيوستن به كنوانسيون مي‌باشند، تصويب آن است.
مفاد معاهده مديركل يونسكو را جهت دريافت اسناد تصويب معرفي نموده است كه به نظر مي رسد غرض از اين امر محدود نمودن دامنه شمول كنوانسيون به اعضاي يونسكو است كه با هدف اصلي وروح كنوانسيون كه حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كليه كشورها است، در مغايرت مي‌باشد.
ب – تصويب قوانين كيفري واداري:
اين تكليف به وضوح در مواد 5، 8، بند الف ماده 10 و ماده 14 كنوانسيون درج گرديده است بدين مضمون كه «كشورها موظف به وضع مقررات كيفري واداري لازم جهت برخورد با صادر كنندگان اموال فرهنگي بدون گواهي صادراتي ،وضع مقررات حاكم بر عتيقه روشان و تصويب مقررات مالي جهت در اختيار گذاشتن بودجه كافي دستگاه‌هاي ملي كه وظيفه حمايت از آثار را دارند، مي‌باشند.»
در ادامه بحث ملاحظه مي‌گردد كه تمامي امور مربوط به تعهدات اجرايي و نظارتي نياز به وضع و تصويب قانون دارد كه اين امر به عهده مراجع قانونگذاري ملي مي‌باشد.
2- تعهدات اجرايي:
الف ) تأسيس مؤسسات ذيربط:
بموجب مقررات كنوانسيون،دول عضو مكلف مي گردند كه سازمانهاي مرتبط و مجهز به متخصصين كاردان وكافي را در حوزه ملي ايجاد نمايند. اين سازمانها در تهيه لوايح قانوني و آيين نامه هاي لازم جهت حمايت از ميراث فرهنگي به ويژه منع ورود وصدور و انتقال غيرقانوني اموال مهم فرهنگي – تاريخي، ايجاد وتوسعه موسسات علمي وفني لازم از قبيل دانشگاه‌ها، موزه‌ها و كتابخانه‌ها فعاليت مي‌نمايند.
ب) آموزش :
كشورهاي عضو كنوانسيون متعهد به اتخاذ تدابير آموزشي لازم براي برانگيختن حس احترام به ميراث فرهنگي مي‌باشند. همچنين بايد با توسل به مباني آموزشي خطرات ناشي از كاوش‌هاي پنهاني و قاچاق اين اموال را در افكار عمومي بنمايانند.
3- تعهدات نظارتي :
الف )نظارت پليسي :
دول عضومتعهد مي گردند كه با اتخاذ تدابير لازم، نظارت وكنترل كافي را معمول داشته و عناصر حفاظتي متخصص را در اين زمينه به كار گيرند.
ب) نظارت قضائي واداري:
در بحث مربوط به تعهدات تقنيني دول عضو بيان گرديده كه كشورهاي عضو موظف مي‌باشند تا قوانين كيفري و اداري لازم را جهت برخورد با صادر كنندگان ووارد كنندگان غيرقانوني اموال فرهنگي- تاريخي و نيز سارقان اينگونه اموال تصويب واجرا نمايند. بدين ترتيب برخورد مقتضي با مرتكبين اينگونه اعمال،از طريق مراجع دادگستري وانتظامي صورت مي گيرد و اين به ترتيب نظارت قضايي واداري دول عضو را تشكيل مي‌دهد.
ب ) تعهدات بين المللي
1- نخستين تعهد بين المللي كه معاهده 1970 براي دول عضو پيش بيني نموده است، ايجاد اتفاق نظر ميان اعضاء معاهده در ماهيت كنوانسيون است. بدين شرح كه دولتهاي عضو معاهده حاضر مي‌پذيرند كه از موارد اساسي فقر ميراث فرهنگي كشورهاي ورود، صدور وانتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي- تاريخي وساير موارد معاهده ( سرقت، حفاري غير مجاز، اشغال و مصادره اموال از سرزمين اشغالي) بوده و همكاري بين المللي يكي از مؤثرترين روشهاي حفاظت از ميراث فرهنگي ملتها است.
2- در صورتي كه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد كشورهاي مبدأ و مقصد، يك اثر فرهنگي – تاريخي از قلمرو يك كشور عضوسرقت شده و به طور غيرمجاز به قلمرو عضو ديگر وارد شده باشد،كشور مبدا مي تواند درخواست خود را مبني بر ضبط و استرداد به كشور مقصد ابراز دارد.
اقدام به ضبط و استرداد پس از احراز شرايط مندرج در ماده 1 وقسمت اول از بند «ب» ماده 7 كنوانسيون،از سوي كشور مبدا به كشورمقصدي است كه با حسن نيت آن را بدست آورده است.
پرداخت «غرامت عادلانه» از نظر حقوقي با روح كنوانسيون منافات دارد و در حكم اين است كه مال باخته مال متعلق به خود را كه به سرقت رفته است، مجدداً ازآخرين دارنده، به اين بهانه كه از مسروقه بودن آن اطلاع نداشته يا مكلف به اطلاع از مسروقه بودن آن نبوده، خريداري كند.
ضمن اينكه عبارت «غرامت عادلانه» و مرجع تشخيص آن ابهام دارد. با توجه به اين مساله تنها راه حل اين است كه حقوق داخلي كشوري كه مال مسروقه به طور غيرقانوني در آنجا وجود دارد، به عنوان قانون ناظر ملاك عمل قرار گيرد.
3- دول عضو مكلفند كه گزارش هاي مربوط به تصويب قوانين وآئين نامه ها وساير تدابيري را كه جهت اجراي كنوانسيون حاضر درسطح ملي اتخاذ شده است،را به همراه تجارب مربوطه ، در مواعد معيني كه كنفرانس عمومي يونسكو تعيين مي كند، به آن مرجع ارائه نمايند.
مبحث سوم : كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي وطبيعي جهان ( 1972 يونسكو)
1- موضوع ودامنه شمول :
موضوع كنوانسيون حاضر، حمايت و حفاظت از آثار فرهنگي وطبيعي جهان مي‌باشد.
معاهده 1972 يونسكو، موضوعات ومصاديق مشمول معاهده را كه جزء ميراث فرهنگي وطبيعي جهان محسوب مي شوند، در موارد 1 الي 3 بيان نموده است.
معاهده مذكور ميراث فرهنگي را به سه گروه بزرگ آثار ، مجموعه ها و محوطه ها تقسيم و هر گروه را به طور مجزا تعريف كرده است و ماده 2 از معاهده به تعريف ميراث طبيعي اختصاص يافته ومصاديق آن را بيان نموده است:
الف ) ميراث فرهنگي:
ميراث فرهنگي ازنظر اين كنوانسيون شامل موارد ذيل مي‌گردد:
آثار : آثار فرهنگي شامل آثار معماري، مجسمه سازي يا نقاشي در ابنيه، عوامل وبناهايي كه جنبه باستاني دارند، كتيبه ها ، غارها و مجموع عواملي كه از نظر تاريخي، هنري و علمي واجد ارزشهاي جهاني استثنايي هستند.
مجموعه ها :مجموعه بناهاي مجزا يا مجتمع كه از نظر معماري منحصر به فرد بوده يا وابستگي و موقعيت آنها در يك منظومه طبيعي، به لحاظ تاريخي، هنري وعلمي داراي ارزش جهاني ويژه باشد.
محوطه ها: محوطه به آثار انساني يا آثاري كه توأماً بوسيله انسان و طبيعت ايجاد شده و محوطه هاي باستاني كه به لحاظ تاريخي، زيبايي شناسي و نژاد شناسي داراي ارزش جهاني استثنايي هستند، گفته ميشود.
ب ) ميراث طبيعي
آثار : آثار طبيعي متشكل از تركيبات فيزيكي، زيست شناسي ويا مجموعه اي از اين نوع تركيبات كه از نظر زيبايي شناسي يا علمي حائز ارزش جهاني استثنايي هستند.
تركيبات ارضي و جغرافيايي طبيعي : تركيبات ارضي و جغرافيايي طبيعي ومناطق كاملاً مشخص كه زيستگاه حيوانات ومنطقه رشد گياهان در معرض انقراض بوده وازنظر علمي و حفاظتي حائز ارزش جهاني استثنايي مي‌باشند.
محوطه هاي طبيعي : محوطه هاي طبيعي يا مناطق طبيعي كه حدود آنها دقيقا مشخص شده واز نظر علمي، ضرورت حفاظت و يا زيبايي طبيعي، داراي ارزش جهاني استثنائي هستند.
از نكات قابل توجه در مواد 1 و 2 كنوانسيون كه همواره مورد تأكيد قرار گرفته ، ذكر عبارت «ارزش جهاني استثنائي» مي باشد كه نمايانگر اين واقعيت است كه چنانچه مواريثي واجد اين وصف نباشد، مشمول قوانين حمايتي كنوانسيون مذكور نمي‌گردند. در مورد نحوة تشخيص و احراز «ارزش جهاني آثار فرهنگي - تاريخي» كميتة بين الدول در آئين نامه «رهنمود عملياتي» مصوب 1996 تصريح كرده است كه هدف كميته پيش بيني حفاظت از كليه آثار فرهنگي وطبيعي مهم وارزشمند نمي باشد بلكه توجه كميته بين الدول معطوف به انتخاب و حفاظت از تعداد محدودي از مهمترين آثار فرهنگي و طبيعي از نقطه نظر بين المللي است.
براساس ماده 24 از رهنمود عملياتي مصوب 1996، يك اثر فرهنگي – تاريخي مي تواند اعم از يك اثر شاخص مستقل، يا مجموعه اي از بناها يا يك محوطه تاريخي باشد كه حداقل يكي از شرايط ذيل را دارا است:
نمايانگر دستاورد بي نظيري از نبوغ هنري بشر باشد.
تبادل فرهنگي و ارزشهاي مهم بشري را در محدوده زماني خاصي درون يك حيطه فرهنگي جهاني نشان دهد.
نمونه برجسته اي از فن آوري، معماري يا طراحي تاريخي باشد.
نمونه منحصر به فرد يا استثنايي از يك سنت فرهنگي و تمدني زنده يا از ميان رفته باشد.
نمونه برجسته اي از بنا، مجموعه معماري يا محوطه تاريخي باشد كه نشانگر مراحل مهمي از حيات بشر در طول تاريخ محسوب ميشود.
نمونه برجسته اي از يك مكان مسكوني بشري باشد كه معرف كامل يك يا چند فرهنگ باشد.
به نحوي مستقيم و ملموس با رويدادها ،آداب وسنن،افكار وعقايد،معتقدات، آثار هنري يا ادبي واجد اهميت جهاني مرتبط باشد.
2- ابعاد حمايت از ميراث فرهنگي در كنوانسيون
كنوانسيون 1972 يونسكو، حمايت وحفاظت از ميراث فرهنگي وطبيعي را در دوبعد ملي وبين المللي پيش بيني كرده است وتعهدات واعضاي متعاهد را با توجه به طبقه بندي فوق بيان نموده است كه به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد:
الف ) تعهدات كشورهاي عضو معاهده 1972 در سطح ملي:
بر اساس مفاد ماده 4 از معاهده 1972 كليه دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم براي شناسايي، حمايت، حفاظت و معرفي متناسب ميراث فرهنگي وطبيعي واقع در قلمرو ملي خود را انجام دهند.
معاهده 1972 به احصاء وظايفي پرداخته است كه عدم انجام آنها از سوي دولتهاي عضو مي‌تواند بقاء اثر را تهديد نمايد.
اين وظايف به شرح ذيل مي‌باشند:
1- دولتها متعهد به شناخت وجوه گوناگون اثر، لحاظ اين ويژگي‌ها در برنامه ريزي هاي حفاظتي،فرهنگي و اجتماعي و فراهم آوردن امكانات لازم براي ادامة حيات فرهنگي اثر مي باشند كه تنها در صورت حضور اثر در متن حيات فرهنگي، اجتماعي جامعه،بقاء عين و ادامه حيات ارزشهاي آن در درون جامعه امكان پذير خواهد بود.
2- كليه دول عضو معاهده مكلف به ايجاد دستگاه ها و نهادهاي فعال به همراه كاركنان و كارشناسان متخصص و تجهيزات لازم متناسب با كثرت، تنوع، پراكندگي و ويژگي‌هاي خاص آثار واقع در قلمرو خود، مي‌باشند.
3- توسعه مطالعات وتحقيقات علمي وفني نيز از وظايف اعضاء مي باشد زيرا «فقدان درك صحيح از ارزشهاي نهفته در آثار، اهداف، آرزوها و آمال پديد آورندگان آن، به جدا ساختن اين آثار از زمينه ومتن اصيل وشناخت ناقص وظاهري آن مي‌انجامد»
4- اعضاء بايد ضوابط اداري – مالي وفني لازم براي شناسائي، حمايت ،معرفي و احياء ميراث فرهنگي وطبيعي را فراهم آورده و مقررات مربوط به حفاظت از آنها را درقوانين داخلي پيش بيني ، تصويب و به مورد اجرا گذارند.
فقدان حمايت هاي فوق، خصوصاً حمايت هاي حقوقي ( اداري، جزايي و …) از ميراث فرهنگي و طبيعي ازجمله علل عدم پذيرش تقاضاي ثبت آنها در فهرست ميراث جهاني مي‌باشد.
5- همه كشورهاي متعاهد مكلفند كه فهرستي از آثار فرهنگي و طبيعي واقع درسرزمين خود را تهيه و به كميته ميراث جهاني ارسال نمايند.
6- معاهده 1972 حضور دولت را در عرصه ميراث فرهنگي كافي ندانسته و فعاليت سازماندهي متخصصين و مردم رادر قالب مراكز ونهادها و ساير سازمان هاي ملي ضروري دانسته و دولتهاي عضو را مكلف به ايجاد تسهيلات لازم براي ايجاد وتوسعه آنها دانسته است.
ب) تعهدات بين المللي كشورهاي متعاهد:
كليه دول عضو تعهد مي نمايند كه در صورت تقاضاي دولتي كه اثر فرهنگي-تاريخي داراي ارزش استثنايي جهاني در قلمرو آن قرار دارد،از هرگونه همكاري در امر شناسايي، حمايت،حفاظت و معرفي آن دريغ ننمايند و از هر اقدامي كه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم موجب ورود لطمه به اين آثار ميشود ، خودداري ورزند.
اهم اين صدمات در شرايط ناشي از منازعه مسلحانه بين طرفين قابل تصور است كه موضوع معاهده 1954 است.با توجه به اينكه تعداد اعضاي معاهده مذكور بسيار كمتر از معاهده مورد بحث مي‌باشد، تلويحاً دايره شمول كنوانسيون 1954 را به قسمتي از معاهده 1972 توسعه داده اند.
3- ثبت آثار فرهنگي – تاريخي در فهرست ميراث جهاني :
از جمله مهمترين اقداماتي كه معاهده 1972 براي حمايت وحفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مقرر نموده است، تشكيل « كميته بين الدول ميراث جهاني» است.
و اساسي ترين وظيفه اي كه براساس كنوانسيون 1972 بر عهده كميته بين الدول قرار گرفته است، ثبت آثار واجد ارزش هاي جهاني در فهرستي به نام «فهرست ميراث جهاني» مي‌باشد.
كميته مذكور از ميان پيشنهادات واصله از سوي كشورهاي عضو وبا توجه به تعاريف مندرج در مواد 1 و2 كنوانسيون ،فهرستي را منطبق بر معيارهاي تعيين شده تهيه و منتشرمي‌نمايد.
الف ) شرايط ثبت اثر فرهنگي – تاريخي در فهرست ميراث جهاني:
اثر فرهنگي – تاريخي كه ثبت آن در فهرست ميراث جهاني تقاضا شده است، علاوه بر ضرورت انطباق و ويژگي‌هاي آن با تعريف مقرر در ماده 1 كنوانسيون حاضر، بايد واجد حداقل يكي از معيارهايي باشد كه قبلاً در توضيح عبارت «ارزش جهاني» اشاره گرديده علاوه بر موارد فوق الذكر وجود شرايط ذيل ضروري مي‌باشد:
1- وجود حفاظت حقوقي:
وجود قوانين اداري و كيفري ناظر به حفاظت درقلمرو ملي اثر يا نوعي حمايت مردمي از قبيل حفاظت از اماكن مقدسه، شرط اوليه ثبت اثر در فهرست ميراث جهاني مي باشد كه جزئيات آن بايد همراه با وضعيت حقوقي اثر ازنظر مالكيت تصرف و ا مكان بازديد مردم ازآن، در تقاضا نامه دول عضو درج شود.
2- مديريت مناسب:
وجود مديريت مناسب كه از سوي دستگاه هاي دولتي يا ملي براي حفاظت از عين اثر وارزش‌هاي فرهنگي – تاريخي آن اعمال ميشود، شرط مورد تأكيد كميته بين الدول مي‌باشد. وجودمديريت مناسب و برنامه ريزي براي نظارت مستمر بر اثر، بايد بدون ابهام و با ذكر جزئيات و سازمان مسؤول ومتقاضي ثبت ،در تقاضا نامه قيد گردد.
ب ) شرايط ثبت اثر طبيعي در فهرست ميراث جهاني:
آثار طبيعي نيز ضرورتاً بايد قابل انطباق با تعريف مقرر در ماده 2 كنوانسيون و واجد حداقل يكي از معيارهاي لازم براي احراز «ارزش استثنائي جهاني» باشند كه قبلاً در همين نوشتار توضيح داده شد.
علاوه بر شرايط مزبور،كميته بين الدول شرايطي را به شرح ذيل مقرر نموده است:
اثر شامل عناصريميباشد كه ارتباط متقابل با آن با محيط طبيعي را نشان دهد.
از وسعت كافي برخوردار بوده و براي حفاظت و معرفي اكوسيستم و تنوع زيست محيطي مناسب باشد.
واجد ارزشهاي هنري وزيبائي شناسي باشد.
آثار طبيعي نيزبه مانند آثار فرهنگي – تاريخي، براي ثبت در فهرست ميراث بايد داراي طرح‌هاي مديريتي مناسب بوده و از حمايتهاي بلند مدت قانوني برخوردارباشند.
ج ) فهرست «ميراث جهاني در معرض خطر»:
اين فهرست شامل آن دسته از آثار ثبت شده در فهرست ميراث جهاني است كه درمعرض خطر جدي بوده و نجات آنها عمليات عظيمي را مي‌طلبد.
كميته بين الدول ميراث جهاني به موجب اختيار ناشي از بند5 ماده 11 كنوانسيون 1972 معيارهايي را به شرح ذيل براي ثبت آثار جهاني در فهرست ميراث جهاني در معرض
خطر تصويب كرده است كه مفاد آن براي كميته مذكور و دولتهاي متعاهد لازم الاجرا مي‌باشد.
اثر مورد نظر در فهرست ميراث جهاني ثبت شده باشد.
خطري وخيم ومشخص آن را تهديد كند.
انجام اقدامات اساسي براي حفاظت از اثر ضروري باشد.
بموجب مفاد كنوانسيون 1972، براي نجات اثر مذكور، تقاضاي «مساعدت بين المللي» صورت گرفته باشد.
3- مقررات شكلي و اجرايي:
كنوانسيون 1972 مهم ترين معاهده بين المللي موجود در حيطه حقوق بين الملل است كه ناظران به حفاظت از ميراث فرهنگي وطبيعي مي باشد.
الف ) الحاق به كنوانسيون:
عضويت در آن با تسليم سند الحاق به دبير كل سازمان يونسكو تحقق خواهد يافت. مفاد كنوانسيون براي كشورهاي متقاضي سه ماه پس از تاريخ تسليم تقاضاي الحاق لازم الاجرا خواهد بود. اصل معاهده 1972 براساس ماده33 آن، با الحاق20 كشور در سال 1975 رسميت يافته است.
ب ) تجديدنظر در كنوانسيون:
معاهده مذكور از سوي كنفرانس عمومي يونسكوقابل تجديد نظر مي باشد و متن تجديد نظر شده صرفاً نسبت به كشورهايي لازم الاجرا خواهد بود كه آن را بپذيرند.
در صورتي كه اجلاس عمومي يونسكو با ايجاد تغييرات عمده، كنوانسيون جديدي را در اين زمينه تصويب كند و قرارداد جديد ترتيب ويژه اي را مقرر نكرده باشد، پس از تاريخ لازم الاجرا شدن براي الحاق كشورهايي كه تا آن تاريخ به كنوانسيون ملحق نشده‌اند، مفتوح نخواهد بود.
ج ) فسخ كنوانسيون:
فسخ كنوانسيون بوسيله تسليم سند رسمي به مديركل يونسكو به عمل مي آيد و هنگامي نافذ خواهد بود كه يك سال از تاريخ تسليم آن گذشته باشد.
فصل دوم: سازمان هاي بين المللي
سازمان هاي بين المللي كه مولود گسترش و پيچيدگي روز افزون روابط بين المللي و منبعث از انديشه هاي آرمانگرايانه انديشمندان مي‌باشند، تقريباً در تمام سطوح زندگي بين المللي از فرهنگ تا اقتصاد واز هنر تا سياست، به اشكال گوناگون شكل يافته اند. ضرورت همكاري و هماهنگي در سطح جهاني و تخصصي تر شدن امور بين المللي سبب شده است، تا تعداد اين تشكيلات گسترش بيابد و در روابط بين المللي نقش مؤثري ايفا نمايد،آنچه در اين نوشتار مدنظر مي‌باشد معرفي اجمالي سازمانهاي بين المللي تخصصي است كه در حيطه ميراث فرهنگي فعاليت دارند بدين ترتيب در مبحث اول سازمان ايكوم در مبحث دوم سازمان ايكروم و نهايتاً در مبحث سوم سازمان ايكوموس بطور اجمالي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.
مبحث اول: شوراي بين المللي موزه ها( ايكوم)
1- تعريف واهداف:
«شوراي بين المللي موزه ها (ايكوم) سازمان بين المللي غيردولتي حوزه ها و كارگزاران حرفه اي موزه هاست ،كه براي ترويج منافع موزه شناسي وديگر رشته هاي وابسته به اداره وفعاليت موزه ها ايجاد شده است»
با توجه به تعريف فوق شوراي بين المللي موزه ها (ايكوم) يك سازمان بين المللي غيردولتي است. مفهوم اين عبارت كه در صدر ماده اول اساسنامه 1995 ايكوم درج شده است، اين است كه اين سازمان برمبناي معاهده تأسيس بين كشورها به وجود نيامده و در تأسيس آن اراده دولتها، نقشي ايفاء نكرده، در نتيجه داراي استقلال و شخصيت بين المللي جدا از كشور ها است.
اين گونه سازمانهاي بين المللي غيردولتي، با توجه به اينكه داراي شخصيت مستقل بين المللي هستند، هرچند وابسته به هيچ يك از سازمانهاي بين المللي دولتي از جمله سازمان ملل متحد و يونسكو نمي باشند، اما با توجه به مفاد ماده 71 منشور ملل متحد وقطعنامه 288 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ( مصوب 27 فوريه 1950) به عنوان مراكز اصلي مشورت سازمانهاي بين المللي دولتي به شمار مي‌روند.
همچنين انجام همه اقدامات لازم براي برقراري رابطه مشورتي با مشاركت در اقدامات يونسكو كه با وظايف ايكوم ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشد، از جمله وظايف اين سازمان تعيين شده است.
اساسنامه ايكوم اهداف واختيارات ايكوم را به شرح زير احصاء كرده است:
الف) تشويق وپشتيباني از ايجاد، گسترش واداره حرفه اي همه انواع موزه‌ها.
ب) ارتقاءسطح معرفي،عملكرد ونقش موزه ها در خدمت به جامعه وتوسعه آن.
ج ) سازماندهي همكاري وتعاون بين موزه ها و اعضا حرفة موزه داري در كشورهاي مختلف.
د)نمايندگي پيشبرد ودفاع از منافع كاركنان حرفه اي همه موزه ها.
هـ) توسعه وارتقاء آگاهي در كليه زمينه‌هاي موزه شناسي و ساير رشته هاي مرتبط با مديريت و عمليات موزه‌ها.
2- عضويت در ايكوم:
ايكوم براساس ماده 6 از اساسنامه آن، داراي چهار نوع عضو است.
الف) اعضاي انفرادي: شاغلان حرفه اي موزه ها، بازنشستگاني كه قبلاً شاغل حرفه‌اي در موزه محسوب مي‌شدند، مي‌توانند به طور انفرادي به عضويت ايكوم درآيند.
ب) اعضاي سازماني: موزه ها وساير مؤسساتي كه در حكم موزه تلقي مي‌شوند يا سازمان‌هايي كه تعدادي موزه تحت پوشش آن سازمان به فعاليت مشغولند، مي‌توانند در ايكوم عضوشوند.
ج ) اعضاي حامي: عبارتند از افراد يا مؤسساتي كه هر چندمشمول شرايط لازم براي اعضاي انفرادي يا سازماني نمي باشند اما به دليل علاقه مندي وپشتيباني مؤثر آنها از ايكوم و برنامه هاي آن براي ايجاد همكاري بين المللي بين موزه ها ، مي‌توانند درخواست عضويت خودرا به كميته ملي ايكوم تسليم كنند.
د) اعضاي افتخاري: كساني كه در سطح بين المللي براي پيشبرد اهداف ايكوم يا حمايت از موزه ها،خدماتي استثنائي انجام داده اند،مي توانند به عنوان عضو افتخاري ايكوم انتخاب شوند.
نكته بسيارمهمي در اساسنامه ايكوم پيش بيني شده است كه باعث سلامت حرفه اي ايكوم است. به اين ترتيب كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي كه با توجه به تعاريف مقرر در قوانين داخلي يا كنوانسيون‌هاي بين المللي به تجارت اموال فرهنگي- تاريخي ازجمله آثار هنري، نمونه هاي طبيعي و علمي اصلي يا بدلي اشتغال دارد، به هيچ عنوان به عضويت ايكوم پذيرفته نمي‌شود.
3- اركان ايكوم
- كميته هاي ملي:
مهمترين واساسي ترين ركن ايكوم كه سازماندهي اعضاي ايكوم در سطح ملي وبرقراري ارتباط بين ايكوم واعضاي آن را برعهده دارد،كميته هاي ملي ايكوم مي‌باشند. اين كميته‌ها كه از تشكل سازمان يافته اعضاء ايكوم در يك كشور به وجود مي‌آيند، در صورتي رسميت مي‌يابند كه حداقل 5 عضو ( انفرادي يا سازماني) در يك كشور،عضوايكوم محسوب شوند و تشكيل كميته ملي را از دبير كل ايكوم درخواست نمايند.
درخواست مذكور به شوراي اجرائي ايكوم منعكس و در صورت تصويب شوراي اجرائي ايكوم، كميته ملي در آن كشور رسماً تشكيل ميشود. كميته‌هاي ملي براساس ماده 14 از اساسنامه ايكوم مي‌توانند، آئين‌نامه داخلي نحوة فعاليت خود را در محدودة اختياراتي كه براي كميته‌هاي ملي تعيين شده است، تنظيم و رئيس و اعضاي هيأت اجرائي كميته ملي را انتخاب كنند. اين كميته‌ها وظايف زير را در سطح ملي برعهده خواهند داشت.
1ـ تشويق موزه‌ها (براساس تعريف ماده 2 اساسنامه) و صاحبان حرف مرتبط آن به عضويت در ايكوم،
2ـ ارائه پيشنهادات و نظرات اصلاحي يا تكميلي در مورد فعاليت ايكوم به دبير كل، كميته مشورتي و شوراي اجرائي ايكوم،
3ـ اتخاذ تصميم در مورد قبول يا رد تقاضاي عضويت افراد يا مؤسساتي كه در حدود مواد مربوطه از اساسنامه ايكوم، عضويت در ايكوم را تقاضا كرده‌اند. در صورت قبول عضويت هر عضو جديد، لازم است مراتب از سوي كميته ملي به دبير خانه ايكوم اعلام شود،
4ـ تعيين نامزد براي عضويت در شوراي اجرائي و حضور در مجمع عمومي ايكوم،
5ـ جمع‌آوري حق عضويت اعضاء ايكوم و ارسال آن به دبير خانه ايكوم،
6ـ كميته‌هاي ملي بايد گزارش فعاليت هاي سالانه خود را به شوراي اجرائي و كميته مشورتي ارسال كنند،
7ـ برقراري ارتباط با كميسيون ملي يونسكو براي پيشبرد اهداف مقرر در اساسنامه ايكوم و اساسنامه كميته ملي،
8ـ برقراري ارتباط متقابل با انجمن يا انجمن‌هايي كه از تشكل صاحبان حرف مرتبط با موزه و موزه‌داري در سطح ملي تشكيل شده‌اند،
9ـ تلاش براي تحقق اهداف ايكوم در سطح ملي:
الف ـ تشويق و حمايت از ايجاد، توسعه موزه‌هاي در سطح كشور
ب ـ تشويق و حمايت از ايجاد سيستم مديريت متناسب موزه ها در سطح كشور
ج ـ تلاش براي ارتقاء سطح آگاهي عمومي از طبيعت، عملكرد و نقش موزه‌ها در خدمت به جامعه و توسعه آن، در سطح كشور
د ـ سازماندهي همكاري و حمايت متقابل بين موزه‌ها و كاركنان حرف‌اي موزه ها در سطح كشور
ه ـ نمايندگي، حمايت و پيشبرد منافع كارگزاران حرفه‌اي موزه‌ها
و ـ توسعه و ترويج دانش موزه‌شناسي و ديگر رشته‌هاي مرتبط با مديريت و عمليات موزه‌ها
در صورتي كه يك كميته ملي از حدود وظايف و اختيارات مندرج در اساسنامه ايكوم يا اساسنامه كميته ملي تخطي كند يا سه چهارم از اعضاي آن از شوراي اجرائي ايكوم درخواست كننده، شوراي اجرائي ايكوم مي‌تواند، فعاليت كميته مذكور را تا رفع مشكلات مورد نظر معلق نمايد. بديهي است شوراي اجرائي در صورت رفع مشكلات مورد نظر اجازه فعاليت مجدد كميته را صادر خواهد كرد.
- رابطين ملي:
در صورتي كه در يك كشور به دليل عدم حصول حد نصاب لازم براي تشكيل كميته ملي، كميته ملي تشكيل نشده است،هر يك از اعضاء ايكوم مي‌توانند با جلب موافقت كميته ملي مستقر در يك كشور ديگر، و با تأييد شوراي اجرائي ايكوم،به عضويت موقت كميته ملي كشور مورد نظر درآيد. اين عضويت موقت بوده و تنها تا زماني معتبر خواهد بود كه اعضاي ايكوم درآن كشور به حد نصاب لازم نرسيده باشد.
- سازمانهاي منطقه اي
با اظهار تمايل داوطلبانه حداقل سه كميته ملي كه درمنطقه جغرافيايي خاصي قرار دارند، با تأييد كميته مشورتي و تصويب شوراي اجرائي، يك سازمان منطقه‌اي ايكوم كه به نام منطقه جغرافيايي مربوطه نامگذاري خواهد شد،تشكيل ميشود، مثل سازمان منطقه‌اي آسيا- اقيانوسيه
علاوه بر كشورهاي مؤسس، كميته‌هاي ملي ساير كشورهاي واقع در آن منطقه جغرافيايي نيز مي‌توانند تقاضاي عضويت در يك سازمان منطقه‌اي را به شوراي اجرائي ايكوم تسليم كنند. شوراي اجرائي پس از مشورت با كميته‌هاي ملي مؤسس سازمان منطقه‌اي در مورد اين قبيل تقاضاها، اتخاذ تصميم خواهد كرد. سازمانهاي منطقه‌اي كه از تشكيل تمام يا تعدادي از كميته‌هاي ملي واقع در يك منطقه جغرافيايي خاص مثل آسيا يا اقيانوسيه، تشكيل مي‌شوند، به عنوان مركزي براي تبادل اطلاعات و همكاري‌هاي كارشناسي بين كميته‌هاي ملي، موزه‌ها و كاركنان حرفه‌اي موزه‌ها در منطقه مورد نظر، فعاليت مي‌كنند. تشكيل كنفرانس‌هاي منطقه‌اي، دوره‌هاي كارآموزي، انتشار نشريات، ايجاد مراكز اطلاع‌رساني و هر اقدام ديگري كه براي پيشبرد اهداف سازمان منطقه‌اي وابسته به ايكوم، لازم باشد، از سوي اين سازمان ها انجام ميشود. دفتر اجرائي سازمانهاي منطقه‌اي كه با رأي نمايندگان كميته‌هاي ملي عضو آن براي يك دوره 6 ساله انتخاب مي‌شوند، متشكل از رئيس سازمان منطقه‌اي و حداقل 3 عضو ديگر خواهد بود. كليه اعضاي شوراي اجرائي ايكوم كه مقيم منطقه مي‌باشند، همچنين رئيس ايكوم و رئيس كميته مشورتي ملي از اعضاء دفتر اجرائي سازمان منطقه‌اي محسوب مي‌شوند.
سازمانهاي منطقه‌اي،آئين نامه نحوة مديريت خود را در حدود ماده 28 اساسنامه ايكوم رأساً تدوين خواهند كرد و در اجراي برنامه‌هاي خود از حمايت ايكوم برخوردار خواهند بود. يك سازمان منطقه‌اي در صورتي كه تعداد كميته‌هاي ملي عضو آن از حد نصاب لازم (حداقل 3 كميته ملي) كمتر باشد يا فعاليت جدي انجام ندهد و يا به فعاليتهاي مغاير با مفاد اساسنامه ايكوم مبادرت كند، حسب مورد به تشخيص كميته مشورتي و تصميم شوراي اجرائي ايكوم، منحل يا معلق خواهد شد. رفع تعليق يا احياء مجدد سازمان منطقه‌اي منوط به رفع علل خواهد بود كه موجب انحلال دايم يا موقت آن شده است. تشخيص و اعلام اين امر از اختيارات شوراي اجرائي ايكوم است.
- كميته هاي بين المللي
كميته هاي بين المللي با توجه به ضرورتها و نيازمنديهاي علمي ،فني ،كارشناسي و مديريتي مربوط به امور موزه ها از سوي شوراي اجرائي ايجاد ميشود و وظايف زير را برعهده دارند:
الف) برگزاري كنفرانس‌هاي بين المللي در حدودوظايف محوله به كميته؛
ب) انتشار اخبار، گزارشات و نشريات لازم براي ارتقاءسطح آگاهي اعضا وهمچنين معرفي فعاليتهاي كميته،
ج) مطالعه و بررسي در مورد نحوة انجام وتوسعه كيفي فعاليتهايي كه موضوع وظايف كميته است؛
د) همكاري با سازمانهاي حرفه‌اي.
- سازمانهاي تابعه:
هر سازمان بين المللي كه حداقل دوسوم اعضاي آن،از كاركنان حرفه اي موزه ها تشكيل شده باشد،مي‌تواند با ارائه دلايل كافي دال بر وجود شروط فوق وضرورت الحاق آن به ايكوم، تقاضاي وابستگي به ايكوم را به دبير كل ايكوم تسليم كند.
در صورت تأييد كميته مشورتي، شوراي اجرائي در مورد الحاق يا عدم الحاق سازمان بين المللي متقاضي به ايكوم، اتخاذ تصميم خواهد كرد.
- مجمع عمومي
الف )تصويب يا اصلاح اساسنامه ايكوم،
ب) تصويب برنامه ايكوم براي دوره سه ساله بعدي،
ج) تصويب بودجه ايكوم براي دوره سه ساله بعدي،
د )استماع گزارش فعاليتهاي اجرائي ايكوم.
تصميمات مجمع عمومي، قطعي و براي ساير اركان ايكوم لازم الاجرا مي‌باشد.
- كنفرانس عمومي
كنفرانس عمومي محل طرح وبررسي مباحث نظري و علمي مربوط به كليه اقدامات و اموري است كه در چارچوب اهداف ايكوم مي‌گنجد. البته كنفرانس عمومي، موضوعاتي را كه از طرف مجمع عمومي قبلي به عنوان دستور كار تعيين شده است، مورد توجه ويژه قرار مي‌دهد.
- كميته مشورتي:
كميته مشورتي از اركان مهم ايكوم محسوب ميشود كه از اجتماع رؤساي كميته‌هاي ملي، كميته‌هاي بين المللي،روساي سازمانهاي تابعه يا نمايندگان آنها تشكيل ميشود.
مسئوليت اجراء و نظارت بر كليه انتخاباتي كه در ايكوم انجام ميشود، برعهده رئيس كميته مشورتي است.
- شوراي اجرائي:
شوراي اجرائي ايكوم از ميان23 عضوي كه توسط كميته مشورتي،صلاحيت آنها براي عضويت در شوراي مذكور تأييد شده است، توسط مجمع عمومي ايكوم انتخاب مي‌شوند و وظايف زيرا را برعهده دارد:
الف) اتخاذ تدابيرلازم براي اجراي مصوبات مجمع عمومي ايكوم،
ب) نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب مجمع عمومي وانطباق آن با بودجه مصوب،
ج ) نظارت بر اجراي سياستها، برنامه ها ودستورالعمل‌هاي ايكوم و بررسي واعلام نظر به كميته مشورتي در مورد نحوه اجراي آنها،
د) بررسي پيشنهادات كميته مشورتي
هـ) نظارت بر فعاليتهاي كميته‌هاي ملي و بين المللي
- دبيرخانه
مراكز اداري وپشتيباني ايكوم است كه زيرنظر دبير كل فعاليت مي‌كند،دبيركل ايكوم توسط شوراي اجرائي وحداقل براي يك دوره سه ساله انتخاب واستخدام ميشود.دبير كل زيرنظر رئيس ايكوم مسئول مديريت سازمان وفعاليتهاي دبيرخانه بوده ودر برابر شوراي اجرائي ايكوم، جوابگو خواهد بود.
مبحث دوم: مركز بين المللي مطالعه، مرمت وحفاظت از اموال فرهنگي ( ايكروم)
1- تعريف و اهداف:
«مركز بين المللي مطالعه براي حفاظت و مرمت اموال فرهنگي كه از اين پس «ايكروم» ناميده ميشود، در امر حفاظت و مرمت اموال فرهنگي در سطح جهان با ايجاد توسعه، ارتقاء و تسهيل شرايط حفاظت ومرمت، مشاركت خواهد داشت.»
اهم اهداف مركز بين المللي مذكور به شرح زير مي‌باشد:
الف) گردآوري،مطالعه وتوزيع اطلاعات مربوط به مسائل علمي، فني و اخلاقي كه با حفاظت ومرمت اموال فرهنگي- تاريخي در ارتباط مي‌باشند.»
ب ) تشويق، ترغيب و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي انجام پژوهش‌هاي مرتبط با حفاظت ومرمت اموال فرهنگي- تاريخي از طريق تشكيل هياتهاي كارشناسي، انتشارات،مبادله كارشناسي، برگزاري جلسات بين المللي و ابزارهاي اداري ومديريتي؛
ج ) ارائه مشاوره
د) تلاش در جهت ارتقاء درك عمومي ازحفاظت ومرمت اموال فرهنگي
هـ ) تشويق هر ابتكاري كه منجر به ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي درك بهتر از حفاظت و مرمت اموال فرهنگي خواهد شد.
2- عضويت در ايكروم
اعضاءايكروم به شرح زير مي‌باشند:
الف) كشورهاي عضو يونسكو:
ايكروم يك سازمان بين المللي دولتي است وبه همين دليل اعضاي اصلي آن را كشورهاي جهان تشكيل مي‌دهند.تمام كشورهاي عضو سازمان علمي، فرهنگي وآموزش ملل متحد (يونسكو) مي‌توانندبه عضويت ايكروم در آيند.
اين قبيل كشورها حتي اگر از عضويت يونسكو منصرف شوند،عضويت خود را در ايكروم كماكان حفظ خواهند كرد.
ب) كشورهايي كه عضو يونسكو نمي‌باشند:
عضويت در ايكروم كه يك سازمان تخصصي بين المللي وابسته به يونسكو مي‌باشد، محدود به اعضاي يونسكو نمي‌باشد و كشورهايي كه عضو يونسكو نمي‌باشند نيز مي‌توانند درخواست عضويت درايكروم را كتباً به مدير كل يونسكو تسليم كنند.
ج) اعضاي وابسته
سازمانها و مؤسساتي كه به امر حفاظت و مرمت اموال فرهنگي اشتغال دارند، اعم از سازمانهاي تخصصي بين المللي غيردولتي يا مؤسسات دولتي وخصوصي مي‌توانند به عنوان عضو وابسته به ايكروم درآيند.
شوراي ايكروم پس از بررسي در صورت احراز شرايط مقرر در ماده 3 اساسنامه ايكروم، مي‌تواند با عضويت متقاضي موافقت كند.
3- اركان ايكروم
اركان ايكروم كه در مورد تصويب برنامه ها وفعاليتها واجرا يا نظارت بر اجراي آنها حسب مورد اقدام مي‌كنند عبارتند از:
الف) مجمع عمومي:
مجمع عمومي ايكروم ركن اصلي ايكروم است كه هر دوسال يك بار، تشكيل ميشود. كليه اعضاي ايكروم از اعضاي اصلي يا وابسته، حق حضور در اجلاس مجمع عمومي را دارند ولي اعضاي وابسته، همچنين سازمانهاي بين المللي ايكوم- ايكوموس و انستيتو مركزي مرمت حق رأي نخواهند داشت.
تعيين سياستهاي كلي ايكروم براي دوره دوساله بعدي از جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي است.
همچنين پذيرش عضويت كشورهايي كه به سازمان يونسكو ملحق نشده‌اند، منوط به قبول آن از سوي مجمع عمومي است.
ب) شوراي ايكروم:
بعد از مجمع عمومي ايكروم، مهمترين ركن سازمان مذكور «شوراي ايكروم» است. اين شورا متشكل از اعضاي انتصابي و انتخابي مي‌باشد كه در ذيل بيان ميشود:
1- اعضاي انتصابي:
نماينده مديركل يونسكو، نماينده دولت ايتاليا، نماينده انستيتو مركزي مرمت ايتاليا، نماينده شوراي بين المللي موزه ها و نماينده شوراي بين المللي بناها ومحوطه هاي تاريخي از جمله اعضاء شوراي ايكروم محسوب مي‌شوند كه عضويت آنها به استناد بند (الف) از ماده 6 اساسنامه تسجيل شده است.
2- اعضاي انتخابي:
اكثريت اعضاي شوراي ايكروم را،اعضاي منتخب مجمع عمومي تشكيل مي‌دهند كه حداقل 12 نفر مي‌باشند.
با توجه به قابليتهاي فردي آنها در انجام امور اداري واجرائي از ابين ماهرترين كارشناسان در زمينه حفاظت و مرمت اموال فرهنگي ،انتخاب ميشود.
- وظايف شوراي ايكروم
وظايف وفعاليتهاي شوراي ايكروم، در بند2 از ماده 6 اساسنامه مصوب 1993 ايكروم به شرح زير احصاء شده است:
1- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي اجراي برنامه و بودجه عمومي ايكروم كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است،اهم وظايف شوراي ايكروم را تشكيل مي‌دهد.
2- شوراي ايكروم، مأمور تدوين سياستهاي ايكروم است. آن بخش از سياستها كه اجراي آن منوط به تصويب مجمع عمومي است،از سوي شوراي ايكروم به مجمع عمومي پيشنهاد خواهد شد.
3-تنظيم برنامه وبودجه ايكروم براساس پيشنهاد مدير كل يونسكو
4- پيشنهاد انتصاب مديركل ايكروم،
5- اخذ تصميم براي قبول عضويت اعضاء وابسته
6- تصويب تشكيلات دبيرخانه
7- انتصاب حسابرس
ج) دبيرخانه ايكروم:
واحد پشتيباني و اداري ايكروم است كه انجام امور اداري و مالي ايكروم را برعهده دارد. دبيرخانه ايكروم زيرنظر مدير كل انجام وظيفه مي‌كند.
مدير كل مسئول اجراي كليه اموري است كه براساس مصوبات مجمع عمومي وشوراي ايكروم، اجراي آن برعهده دبيرخانه ايكروم قرار گرفته است.مدير كل گزارش عملكرد خود را در اجراي مصوبات مراجع تصميم گيري ايكروم به مراجع مذكور ارائه خواهد كرد.علاوه بر آن مدير كل پيش نويس برنامه و بودجه ايكروم را تهيه و به شوراي ايكروم تسليم خواهد كرد.
مديري كل همچنين مسئوليت اجراي مؤثر و كامل كليه مصوبات مجمع عمومي و شوراي ايكروم را بر عهده دارد و گزارش فعاليتهاي ايكروم را جهت اطلاع و اعلام نظر به كشورهاي عضور ارسال خواهد كرد.
برنامه و بودجه ايكروم براي دوره‌هاي دو ساله تنظيم ميشود. پيش‌نويس برنامه و بودجه دو سال آتي ايكروم از سوي دبير كل ايكروم، حداقل 60 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به كليه كشورهاي عضو ايكروم ارسال ميشود. اعضاي ايكروم در فاصله مذكورمي‌توانند برنامه و بودجه موردنظررا بررسي ونقطه‌نظرات اصلاحي‌وتكميلي‌خود را در جلسه مجمع عمومي مطرح كنند. برنامه و بودجه مذكور پس از تصويب مجمع عمومي، قطعيت يافته و در دو سال آتي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
مبحث سوم: شوراي بين المللي ابنيه ومحوطه‌هاي فرهنگي(ايكوموس)
«ايكوموس عبارت است از سازمان بين المللي نماينده ادارات،نهادها و افراد علاقه مند به حفاظت ومطالعه يادمان ها و محوطه ها.»
عنوان «يادمان» به هر عمارتي كه ازحيث اهميت باستان شناسي، تاريخي،زيبايي شناسي و يا مردم شناسي مشهود باشد،اطلاق ميشود و مجموعه هاي شهري وروستايي وچشم‌اندازهايي مانند باغ ها و پارك هاي تاريخي كه نگهداري آنها واجد اهميت عمومي است، در زمره «محوطه‌ها» به شمار مي‌آيند.
براساس ماده 4 اساسنامه ايكوموس، اهداف اين سازمان از فعاليتهاي آن تفكيك و به شرح زير تعيين شده است:
1) اهداف فعاليتها
الف- اهداف:
1- ترويج مطالعه و تشويق حفاظت و معرفي متناسب بناها و محوطه‌هاي تاريخي.
2- جلب توجه و حمايت مسئولين ومردم همه كشورها به اهميت وارزش بناها و محوطه‌هاي تاريخي وبه طور كلي ميراث فرهنگي.
ب- فعاليتها
1- تلاش براي تدوين توصيه نامه‌ها و منشورهاي بين المللي مرتبط با پژوهش، حفاظت، مرمت ومعرفي متناسب بناها ومحوطه‌هاي تاريخي
2- ايجاد ومشاركت در گسترش مراكز اسناد ومدارك با همكاري سازمانهاي ملي و بين المللي
3- همكاري در سطح ملي وبين المللي درزمينه تهيه فهرستها، نقشه ها،آرشيوهاي عكس وغيره در مورد بناها و اماكن فرهنگي - تاريخي
4- انتشار نشريات وحمايت از انتشار نشريات تخصصي در زمينه هاي مختلف مربوط به پژوهش، حفاظت ، مرمت و معرفي ميراث فرهنگي غيرمنقول
5- تلاش براي ايجاد وتوسعه مراكز منطقه اي حفاظت
6- برگزاري كنفرانسها و سمينارهاي منطقه اي و جهاني به منظور آگاهي از دست آوردهاي علمي وفني درزمينه مرمت
2- اعضاي ايكوموس:
الف) عضوانفرادي:
هر كسي كه به عنوان عضو هيأت علمي ، فني يا اداري در حفاظت از بناها، مجموعه بناها و محوطه هاي تاريخي در سطح ملي،منطقه‌اي يا محلي،فعاليت داشته باشد. مانند مديران يا متخصصين حفاظت.
ب) اعضاي سازماني:
هر سازماني اعم از خصوصي، عمومي، ملي يا بين المللي كه موضوع فعاليتهاي آن، حفاظت، مرمت واحياء بناها، مجموعه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي باشد.
ج) عضو حامي:
هر فرد يا سازماني كه در فعاليتهاي بين المللي ايكوموس در زمينه مطالعه، حفاظت ومرمت از بناها ومحوطه‌هاي تاريخي مشاركت كرده و از اهداف وفعاليتهاي ايكوموس حمايت و پشتيباني كند، مي‌تواند عضويت در ايكوموس را به عنوان عضو حامي از كميته ملي ايكوموس تقاضا كند.
د) عضو افتخاري:
افرادي كه خدمات برجسته اي در زمينه حفاظت، احياء و مرمت بناها، مجموعه‌ها ومحوطه‌هاي تاريخي انجام داده يا مي‌دهند.
3- اركان ايكوموس:
الف) كميته ملي ايكوموس:
استخوان بندي تشكيلات ايكوموس در سطح جهان كه سازماندهي اعضاي ايكوموس در سطح ملي و برقراري ارتباط بين اعضاء و دبيرخانه ايكوموس را برعهده دارد،كميته هاي ملي ايكوموس مي‌باشند كه از تشكيل اعضاء ايكوموس در يك كشور به وجود مي‌آيند.
شرط اصلي تشكيل كميته ملي ايكوموس در يك كشور آنست كه كشور مذكور از جمله اعضاي سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد (يونسكو) باشد. كميته ملي ايكوموس حداقل با حضور 5 عضو انفردي تشكيل و به موجب ماده 13 از اساسنامه ايكوموس تعداد اعضاي هر كميته ملي تابع توافق كميته ملي با كميته اجرائي ايكوموس خواهد بود. كميته‌هاي ملي آئين‌نامه نحوة فعاليتهاي خود را تنظيم و به كميته اجرائي ايكوموس ارسال خواهند كرد. در اولين جلسه كميته اجرائي ايكوموس متن اساسنامه كميته ملي جديدالتأسيس بررسي و در صورت تصويب آن، كميته ملي مذكور رسماً فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. كميته‌هاي ملي ايكوموس مركز تبادل تجارب و ايجاد همكاري و همدلي براي پژوهش، حفاظت، مرمت و معرفي ميراث فرهنگي كشور خود بوده و تلاش خواهند كرد در راستاي اهداف مدرج در اساسنامه ايكوموس، در ارتقاء فعاليت هايي كه در سطح ملي انجام مي‌گيرد. عمل به توصيه‌ها و منشورهاي بين‌المللي ناظر به موضوع را ترويج كنند.
رئيس كميته ملي در هر كشور كه از سوي اعضاء كميته انتخاب ميشود، عضو كميته مشورتي ايكوموس خواهد بود و مي‌تواند در جلسات سالانه آن رأساً شركت نمايد يا نماينده خود را براي حضور در اجلاس كميته مشورتي ايكوموس اعزام كند. كليه اعضاي كميته‌هاي ملي ايكوموس مي‌توانند در اجلاس مجمع عمومي آن سازمان كه هر سه سال يك بار تشكيل ميشود، شركت كنند. اما در موقعي كه اتخاذ تصميم در مورد انتخاب مسئولين اجرائي ايكوموس يا تصويب برنامه و بودجه آن براي دوره سه‌ساله آتي به وسيله رأي گيري انجام ميشود، هر كميته ملي حداكثر از 18 حق رأي برخوردار خواهد بود. هر يك از اعضاء ايكوموس مي‌توانند حداكثر به وكالت از 5 عضو ديگر در رأي‌گيري شركت كنند. اين امر به معني محدوديت اعضاء كميته به 18 نفر نبوده بلكه تعداد اعضاء كميته ملي با توافق كميته اجرائي تعين ميشود.
كميته‌هاي ملي ايكوموس، به دعوت رئيس كميته ملي، تشكيل جلسه خواهند داد و گزارش فاليت‌هاي كميته از طرف رئيس كميته ايكوموس (شوراي اجرائي) ارسال خواهد شد.
ب) كميته هاي تخصصي بين المللي:
وجود كميته هاي تخصصي متعدد با حضور صاحب نظران و چهره هاي برجسته علمي در رشته هاي مختلف، براي حسن انجام وظايف ايكوموس ضروري است. به همين علت مؤسسان ايكوموس وجود كميته‌هاي تخصصي بين المللي را در زمرة اركان ايكوموس پيش بيني نموده اند.
كميته‌هاي تخصصي بين المللي مي‌توانند براي تسريع در انجام مطالعات خود، گروه‌هاي كار متشكل از صاحبنظران ذيربط را به صورت كميسيون يا كميته‌هاي فرعي تشكيل دهند.
ج) كميته مشورتي:
كميته مشورتي ايكوموس از اجتماع رؤساي كميته‌هاي ملي، كميته‌هاي تخصصي بين‌المللي و رئيس ايكوموس تشكيل ميشود.
د) كميته اجرائي:
كميته اجرائي ايكوموس كه از 26 عضو تشكيل مي شود،ارگان اجرائي ايكوموس مي‌باشد كه مديريت ايكوموس را برعهده دارد.
و شامل دو نوع عضو است، اعضاي ثابت و اعضاي انتخابي:
الف ) اعضاي ثابت
اعضاي ثابت عضو كميته اجرائي ايكوموس اشخاصي هستند كه به اعتبار سمت خود در ساختار ايكوموس، به طور ثابت عضو كميته اجرائي مي‌باشند. اعضاي ثابت كميته اجرائي به شرح زير در ماده 10 اساسنامه احصاء شده است:
1ـ رئيس ايكوموس
2ـ 5 نفر معاونين رئيس ايكوموس
3ـ رئيس كميته مشورتي
4ـ مديري كل ايكوموس
5ـ خزانه دار ايكوموس
ب) اعضاي انتخابي:
اعضاي انتخابي كميته اجرائي از حيث مرجع انتخاب آنها به دو دسته متمايز تقسيم مي‌شوند.
1ـ 12 عضو انفرادي ايكوموس كه به پيشنهاد كميته مشورتي و تصويب مجمع عمومي ايكوموس انتخاب مي‌شوند.
2ـ5ـ نفر عضو فعال كه از سوي كميته اجرائي انتخاب مي‌شوند.
كليه اعضاي انتخابي كميته اجرائي بايد از اعضاي انفرادي ايكوموس باشند. اين افراد با توجه به قابليتهاي فردي آنها در انجام امور اداري و اجرائي از بين كارشناسان ماهر و مجرب در زمينه حفاظت از بناها و مجموعه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي انتخاب خواهند شد. همچنين در انتخاب آنها، تقسيمات جغرافيايي جهان لحاظ خواهد شد. همچنين در انتخاب آنها، تقسيمات جغرافيايي جهان لحاظ خواهد شد. هيچ كشوري نمي‌تواند بيش از يك نفر را براي عضويت در كميته اجرائي ايكوموس كانديدا كند. البته كشوري كه رئيس ايكوموس تبعه آن كشور است، از اين قاعده مستثني بوده و مي‌تواند كانديداي خود را صرفنظر از عضويت رئيس ايكوموس در شوراي اجرائي، به كميته مشورتي و نهايتاً به مجمع عمومي ايكوموس معرفي كند.
جلسات كميته اجرائي به رياست رئيس ايكوموس و در غياب او به رياست يكي از معاونين وي تشكيل خواهد شد. رئيس دبيرخانه ايكوموس مي‌تواند در جلسات كميته اجرائي به عنوان ناظر شركت كند.
كميته اجرائي طرح برنامه و بودجه ايكوموس را براساس پيشنهادات كميته مشورتي، تدوين و جهت تصويب نهايي به مجمع عمومي ايكوموس ارائه مي‌دهد و بر اجراي برنامه‌هاي مصوب مجمع عمومي در فاصله دو اجلاس مجمع عمومي نظارت كرده و در صورتي كه اوضاع و احوال و شرايط ايجاب كند، به نيابت از مجمع عمومي تصميمات لازم را براي حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب مجمع عمومي اتخاذ خواهد كرد.
هـ ) مجمع عمومي:
مجمع عمومي،ركن اصلي ايكوموس است كه هر سه سال يك بار تشكيل ميشود. كليه اعضاي ايكوموس حق حضور در جلسه مجمع عمومي را خواهند داشت.
اهم اختيارات مجمع عمومي ايكوموس براساس ماده 9 از اساسنامه اين سازمان به شرح زير است:
1- انتخاب رئيس ايكوموس
2- انتخاب 12 نفر از اعضاي كميته اجرائي ايكوموس
3- بررسي وتصويب اصلاحات پيشنهادي در متن اساسنامه ايكوموس.
4- انتخاب دبير كل و خزانه دار ايكوموس.
5- بررسي گزارش دبيركل وخزانه دار كل ايكوموس
6- تعيين حق عضويت ايكوموس
و) دبيرخانه :
دبيرخانه ايكوموس،واحد پشتيباني و اداري ايكوموس است كه انجام امور اداري ومالي ايكوموس را برعهده دارد. دبيرخانه ايكوموس زيرنظر مدير كل وخزانه دار ايكوموس انجام وظيفه مي‌كند.
كتابنامه؛
الف) منابع فارسي:
1) كتب
1- قرآن مجيد
2- بندرريگي، محمد،فرهنگ لغت عربي به فارسي،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،1382
3- بوزيه، لوكوز، چهارمين كنگره بين‌المللي معماري مدرن، ترجمه محمد منصور فلامكي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1355.
4- پازوكي، ناصر، اهميت مطالعه تاريخ و آثار و احوال گذشتگان از ديدگاه اسلام، آموزش ميراث فرهنگي، چاپ اول، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376.
5- پرز دكوئه‌يار، خاوير، تنوع خلاق ما، انتشارات يونسكو، 1998.
6- توحيدي فائق، تعريف فرهنگ و تمدن و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان 1370.
8- حجت،مهدي، ميراث فرهنگي در ايران (سياستها براي كشور اسلامي)، تهران،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، چاپ اول، 1380
9- حييم،سليمان، فرهنگ بزرگ انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،1378
10- ضيايي بيگدلي، محمد رضا، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ، چاپ اول، 1376.
11- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سيزدهم، 1377.
12- مدني، سيد جلال‌الدين، حقوق اساسي و نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران انتشارات علامه طباطبائي، چاپ چهارم، 1375.
13- مصفا، نسرين و ديگران، راهنماي سازمان ميراث فرهنگي ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374.
14- منصور زاده، يوسف، پيدايش حيات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
15- موسوي، سيد احمد، جنگ تحميلي و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، 1370.
16- موسي، سيد محمود، تاريخچه مطالعات و شناخت ميراث فرهنگي در ايران، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور ، چاپ اول، 1376.
17- نوربها، رضا، نگاهي به قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1370.
18- نيرنوري، عبدالمجيد، سهم ارزشمند ايرانيان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگي، چاپ اول، 1375.
2) قوانين و مقررات
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحيه 1368.
2- قانون اساسي چين مصوب 1982.
3- قانون اساسي سوريه .
4- قانون اساسي كانادا مصوب 1982.
5- قانون اساسي كره جنوبي.
6- قانون اجازه قبول عضويت قطعي ايران به سازمان تربيتي 7 علمي و فرهنگي ملل متحد مصوب 1327.
7- قانون اخذ بيت ريال عوارض از هر تن سيمان به نفع انجمن آثار ملي مصوب 1346.
8- قانون اراضي شهري مصوب 1366.
9- قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367.
10- قانون استفاده مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از معافيت‌هاي گمركي مصوب 1350.
11- قانون اصلاح بند «ج» لايحه قانوني راجع به كاخ‌ها نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360.
12- قانون الحاق ايران به پروتكل دوم كنوانسيون 1945 لاهه در خصوص حمايت ازاموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 1380.
13- قانون الحاق ايران به كنوانسوين اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1353.
14- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ مصوب 1337.
15- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1353.
16- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كمك‌هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن مصوب 1376.
17- قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به قانون الزام تخليه ساختمان‌هاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاه‌ها كه در اختيار ساير وزارتخانه و ارگان ها مي‌باشد مصوب 1376.
18- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.
19- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.
20- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383.
21- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.
22- قانون بودجه كل كشور مصوب 1380.
23- قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370.
24- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.
25- قانون تشكيل هيأت‌هاي امنا دانشگاه‌هها و مؤسسات آموزش علمي و پژوهشي مصوب 1367.
26- قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1357.
27- قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1364.
28- قانون ثبت آثار ملي مصوب 1352.
29- قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1347.
30- قانون راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غير مجاز مصوب 1358.
31- قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309.
32- قانون راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه مصوب 1359.
33- قانون شهرداري مصوب 1334.
34- قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.
35- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369.
36- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.
37- قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1307.
38- قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي به ثبت رسيده‌اند از پرداخت عوارض شهرداري مصوب 1371.
39- قانون معافيت ادارات دولتي ار پرداخت حق‌الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334.
40- قانون معافيت گمركي كالاهاي دانشگاه‌هاي كشور مصوب 1344.
41- قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 01358.
42- قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347.
43- آيين‌نامه اجرايي بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1369.
44- آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت املاك و اسناد كشور مصوب 1317.
45- آيين‌نامه اجرايي قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1351.
46- آيين‌نامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1311.
47- آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1367.
48- آيين‌نامه داخلي هيأت امنا پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
49- آيين‌نامه نحوه انتخاب و بر كناري و شرايط و حدود و اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا اماكن مذهبي و موقوفات مصوب 1365. 9- اساسنامه انجمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 1373.
50- اساسنامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
51- اساسنامه مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي مصوب 1369.
52- مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال سازمان ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1372.
53- مصوبه هيأت وزيران درباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم مصوب 1358. 10- آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380.
3) مقالات
1- بحرالعلومي، فرانك‌و ديگران، «موزه‌هادر منطقه‌هاي زلزله‌خير» ، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
2- پوربابايي، فرحناز، «نگهداري و حفظ ميراث فرهنگي»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22، زمستان 1378.
3- جوهري، محمدرضا، «ايكوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استراليا»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22. زمستان 1378.
4- جي اوكيف، پاتريك، «سياستها و خط‌مشي‌هاي موز‌ها در خريد و تصاحب اشياء فرهنگي و تاريخي و نقش كنوانسيون 1970 يونسكو در تبيين آنها»، ترجمه مصطفي رضا زادگان، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
5- چراغچي، سوسن، «منشورهاي بين‌المللي در حفاظت از ميراث فرهنگي»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31، 1379.
6- حقاني، مهري، «ميراث فرهنگي زير غبار فراموشي»، روزنامه ايران، سال هفتم، شماره 1863، چهارشنبه 3/5/1380.
7- شريفي ناراني، عباس، «استرداد اموال فرهنگي ايران»،فصلنامه ميراث فرهنگي، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، سال دوم، شماره 4-3، پائيز 1370.
8- صمدي، يونس، «نگاهي به كنوانسيون 1954 در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ» فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 30-29، 1377.
9- كريمي، اصغر، «تلاش براي احياء كميته ملي ايكوموس ايران»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31 ، 1379.
10- ملكي تبار، مجيد، «نقش موزه‌ها در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»، فصلنامه‌موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22 ، زمستان 1378.
11- نوربها، رضا، «بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي، مجله حقوقي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شماره 16 و 17، 1380.
12- وحدتي، مهرداد، «موافقت نامه ميراث جهاني»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگ كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
13- يوكيلتو، يوكا، «استانداردها، اصول و منشورهاي بين‌المللي حفاظت»، ترجمه سوسن چراغچي، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21 ، بهار و تابستان 1378.
4) رسالات
زحمتكش لاشيداني، مجيد، حفاظت از ميراث فرهنگي و حقوق بين‌المللي، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 81.
شكرامرجي، ايوب، حمايت كيفري از ميراث فرهنگي در حقوق ايران، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 79.
عبدالله كرمي، هاشم، بررسي بزه قاچاق اشياء عتيقه در قوانين و مقررات ايران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 73.
كاميار، غلامرضا، حمايت كيفري از آثار مذهبي، ملي و تاريخي، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 74.
د: اسناد بين المللي
1- كنوانسيون اتخاذ تدبير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1970.
2- كنوانسيون بين‌المللي كمك‌هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري. تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن، مصوب 1977.
3- كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب مصوب 2001.
4-كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب 1954.
5-كنوانسيون حمايت ازميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1972
6- اساسنامه ايكروم مصوب 1993.
7- اساسنامه ايكوم مصوب 1995.
8- اساسنامه ايكوموس مصوب 1945.
9- اساسنامه يونسكو مصوب 1945.
10- پروتكل دوم كنوانسيون 1954 مصوب 1999.
11- قطعنامه شماره 11-2-1987 كنفرانس عمومي يونسكو
12- آيين‌نامه داخلي كميته مشورتي ملي موضوع قطعنامه دوم از كنوانسيون راجع به حفاظت اموال فرهنگي در زمان جنگ.
ب) منابع انگليسي:
1) منابع اصلي:
1- Black, Henry Cambell, Black's law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,
2- ICCROM. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.
3- ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.
4- ICOMOS. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 Octoder 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.
5- UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
ب- منابع فرعي:
1 www.ICOM agincies.com
2- www.building conseration.com
3- www.achp.gov/ iccrom.html
4- www.cotac.org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)