تحقیق خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد (docx) 20 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 20 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد: خواستگاه، ساختار
عنوان «ملل متحد» توسط پرزيدنت فرانكلين د. روز ولت ابداع شد و براي نخستين بار در اول ژانويه 1942، در جريان جنگ جهاني دوم، هنگامي كه نمايندگان 26 ملت تعهد دولت‌هاي خود را به ادامه مبارزه مشترك در مقابل نيروهاي محور اعلام مي‌داشتند، در «اعلاميه ملل متحد» ذكر گرديد.
منشور ملل متحد توسط نمايندگان 50 دولت جهان كه طي روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم، از 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945 در كنفرانس ملل متحد پيرامون سازمان بين المللي در سانفراسيسكو گرد آمده بودند، به نگارش درآمد. پيش نويس اين كشور بر اساس پيشنهادهايي تنظيم يافت كه در جريان برگزاري جلسه‌اي طي ماه‌هاي اوت و اكتبر 1944 در دامبارتورن اوكزاستيت در واشينگتن، توسط نمايندگان اتحاد شوروي، ايالات متحده آمريكا، بريتانيا، چين و فرانسه تهيه شده بود. نمايندگان 50 دولت شركت كننده در كنفرانس روز 26 ژوئن 1945 منشور را امضا كردند. لهستان، كه امكان شركت در جلسه مذكور را نيافته بود، بعدا اين منشور را امضا كرد و در زمره 51 عضو بنيانگذار سازمان ملل متحد جاي گرفت.
سازمان ملل متحد در تاريخ 24 اكتبر 145، هنگامي كه اتحاد جماهير شوروي، ايالات متحده آمريكا، بريتانيا، چين، فرانسه و اكثريتي از امضا كنندگان ديگر منشور ملل متحد را مورد تصويب قرار دادند، رسما موجوديت پيدا كرد. همه ساله، روز 24 اكتبر به عنوان روز سازمان ملل متحد جشن گرفته مي‌شود.
منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، سندي كه سازمان ملل بر مبناي آن بنياد نهاد شده است، حقوق و تكاليف كشورهاي عضو را بيان مي‌دارد و ارگان‌ها و روش‌هاي كار سازمان را بنا مي‌نهد.
اين منشور، كه يك معاهده بين المللي محسوب مي‌شود، اصول عمده روابط بين المللي را از براي حاكميت كشورها تا ممنوعيت استفده از زور در روابط بين الملي و حقوق انساني اساسي كه همه زنان و مردان به يكسان حق برخورداري از آن را دارند- در سطح جهاني تدوين كرده است.
منشور با مقدمه‌اي آغاز مي‌شود و بخش‌هايي پيرامون مقاصد و اصول سازمان ملل متحد، عضويت در آن، ارگان‌هاي سازمان، فيصله مسالمت‌آميز اختلافات، اقدام در قبال تهديد صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزكارانه، همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي، و سرزمين‌هاي غير خود مختار را در بر مي‌گيرد.
مقدمه منشور
مقدمه منشور بيانگر آرمان‌ها و هدف‌هاي مشترك همه ملت‌هايي است كه دولت‌هاي آنها براي برپايي سازمان ملل متحد دست به دست هم دادند:
ما مردم ملل متحد با تصميم
به محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ، كه دو بار مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصايب غير قابل بيان نموده، با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به برابري حقوق مرد و زن و همچنين اين ملت‌ها، از بزرگ و كوچك، به ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشي از پيمان‌ها و ساير منابع حقوق بين المللي و كمك به پيشرفت اجتماعي وشرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر، بر آن شده‌ايم كه:
به منظور نيل به اين هدفها
به بردباري و مدارا در براي يكديگر، و زيستن در كنار يكديگر چونان همسايگان خوب، و متحد ساختن قواي خود براي حفظ صلح و امنيت بين المللي، و قبول اصول و برقراري روش‌هايي كه عدم استفاده از نيروي مسلح را جز در جهت تامين منافع مشترك تضمين نمايد، و به كار گيري سازواره بين المللي در راه پيشبرد آرمان ترقي اقتصادي و اجتماعي همت گماريم.
و از اين روي،دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفراسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آن ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است، نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند. و بدين وسيله يك سازمان بين المللي را كه سازمان ملل متحد ناميده خواهد شد، بنيان مي‌نهند.
عضويت
منشور ملل متحد اعلام مي‌دارد كه عضويت سازمان ملل متحد به روي همه ملتهاي صلحدوست كه الزامات آن را مي‌پذيرند و طبق داروي آن مايل و قادر به اجراي اين الزامات هستند، گشوده است.
دولت‌ها به توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي به عضويت سازمان پذيرفته مي‌شوند. منشور همچنين تعليق عضويت يا اخراج اعضا را در مقابل نقض اصول مندرج در آن مقرر مي‌دارد، اما تا به امروز چنين اقدامي به عمل نيامده است.
زبان‌هاي رسمي
طبق منشور، زبان‌هاي رسمي سازمان ملل متحد عبارتند از: اسپانيولي، انگليسي، چيني، روسي و فرانسه. زبان عربي نيز به زبان‌هاي رسمي مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي افزوده شده است.
ساختار سازمان ملل متحد
مجمع عمومي ارگان اصلي سازمان ملل متحد براي تامل و بررسي مسائل به شمار مي‌آيد. اين مجمع از نمايندگان همه كشورهاي عضو تشكيل شده است، و در آن هر كدام از اعضا يك راي دارند.
تصميم در باب مسائل مهمي مانند صلح و امنيت، پذيرش اعضا جديد و مسائل بودجه‌اي مستلزم اكثريتي معادل دو سوم است. تصميم پيرامون مسائل ديگر با اكثريت ساده اتخاذ مي‌گردد.
وظايف و اختيارات
بر اساس مفاد منشور، وظايف و اختيارات مجمع عمومي از قرار زير است:
بررسي و ارائه توصيه در باب اصول و همكاري در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي، شامل اصول حاكم بر خلع سلاح و تحت نظم و قاعده درآوردن مسائل تسليحاتي؛
بحث پيرامون هر گونه مسئله مرتبط با صلح و امنيت بين المللي و ارائه توصيه‌هايي در خصوص آن، جز در مورد مناقشه‌ها و موقعيت‌هايي كه تحت بررسي شوراي امنيت قرار دارند؛
بررسي و ارائه توصيه، با رعايت استثناي فوق الذكر، در زمينه هر مسئله‌اي كه در چارچوب مفاد منشور قرار دارد يا بر وظايف و اختيارات هر ارگاني از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد موثر واقع مي‌شود؛
آغازگري مطالعات و ارائه توصيه‌هايي براي پيشبرد همكاري‌هاي سياسي بين المللي، توسعه و تدوين حقوق بين الملل، تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين براي همه آحاد جامعه انساني، و همياري بين المللي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي؛
ارائه توصيه‌هايي براي حل و فصل مسالمت‌آميز هر گونه وضعيتي، صرف نظر از مبدا پيدايش آن، كه مي‌تواند خللي در روابط مودت آميز بين ملت‌ها وارد كند؛
دريافت و بررسي گزارش‌هايي از شوراي امنيت و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل متحد:
بررسي و تصويب بودجه سازمان ملل متحد و تعيين و تقسيم سهم‌هاي پرداختي به سازمان توسط اعضا؛
انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت، اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي و آن بخش از اعضاي شوراي قيوميت كه انتخابي هستند؛ اشتراك با شوراي امنيت در امر گزينش قضات ديوان بين المللي عدالت؛ انتصاب دبير كل سازمان ملل متحد به پيشنهاد شوراي امنيت.
طبق قطعنامه «اتحاد براي صلح» كه در نوامبر 1950به تصويب مجمع عمومي رسيد، اين مجمع مي‌تواند در ارتباط با مواردي كه به نظر مي‌رسد تهديدي براي صلح، نقص صلح يا عملي تجاوز كارانه باشد، در صورت عدم اقدام مقتضي توسط شوراي امنيت به دليل فقدان اتفاق راي، دست به اقدام لازم بزند. مجمع اختيار آن را دارد كه در مواردي كه متضمن نقض صلح يا عملي تجاوزكارانه است، به قصد ارائه توصيه‌هايي به اعضا براي اقدام جمعي، شامل به كار گيري نيروهاي مسلح ودر صورت لزوم براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت، مسئله را بي‌درنگ مورد بررسي قرار دهد.
اجلاس‌ها
اجلاس عادي مجمع عمومي هر سال سومين سه شنبه ماه سپتامبر آغاز و تا نيمه دسامبر ادامه مي‌يابد. در آغاز هر يك از اجلاس‌هاي عادي، مجمع يك رئيس جديد، 21 نايب رئيس و و روساي شش كميته اصلي را انتخاب مي‌كند. به منظور تامين عدالت جغرافيايي در اين انتخاب‌ها، رياست هر مجمع هر سال بين پنج گروه از كشورها، يعني كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، اروپاي غربي و ساير كشورها به نوبت مي‌گردد.
علاوه بر اجلاس‌هاي عادي، مجمع عمومي مي‌تواند به درخواست شوراي امنيت، اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد با يكي از اعضا، در صورت موافقت اكثريت، اجلاس‌هاي ويژه‌اي برگزار كند.اجلاس‌هاي ويژه فوق العاده را مي‌توان به فاصله 24 ساعت از زمان درخواست شوراي امنيت، با راي هر گونه 9 عضوي از اعضاي شوراي مزبور، يا اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد و يا يكي از اعضا، در صورت موافقت اكثريت، تشكيل داد.
در آغاز هر كدام از اجلاس‌هاي عادي، مجمع به يك بحث كلي اقدام مي‌كنند كه در جريان آن كشورهاي عضو نظرات خود را در باب طيف وسيعي از مسائل مورد علاقه بين المللي بيان مي‌دارند. به دليل مطرح بودن شمار زيادي از مسائلي كه مي‌بايد مورد بررسي و مداقه مجمع عمومي قرار گيرند (براي مثال، دستور كار اجلاس سران سال 1994، مجمع عمومي شامل 162 عنوان جداگانه بود) مجمع غالب مباحث مطروحه را به كميته‌هاي اصلي ششگانه خود احاله مي‌كند كه عبارتند از:
كميته خلع سلاح و امنيت بين المللي (كميته اول)؛
كميته اقتصادي و مالي (كميته دوم)؛
كميته اجتماعي، انساني و فرهنگي (كميته سوم)؛
كميته سياسي و استعمارزدايي (كميته چهارم)؛
كميته اداري و بودجه‌اي (كميته پنجم)؛
كميته حقوقي (كميته ششم).
مجمع عمومي همچنين داراي يك كميته سومي متشكل از رئيس مجمع، 21 نايب رئيس و روساي شش كميته اصلي است و كميته ديگري نيز با عنوان كميته استوارنامهها دارد كه از نه عضو تشكيل شده است كه به پيشنهاد رئيس مجمع توسط مجمع عمومي منصوب مي‌شوند و گزارش كار خود را در ارتباط با استوارنامهها به مجمع مذكور ارائه مي‌دهند.
برخي مباحثات تنها در جلسات همگاني مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا در يكي از كميته‌هاي اصلي، و راي گيري براي همه مسائل نيز غالبا در اواخر اجلاس عادي و در پي تكميل بررسي‌هاي مربوطه و تسليم پيش نويس قطعنامه‌ها به مجمع، توسط جلسه همگاني به عمل مي‌آيد.
راي گيري در كميته ها بر اساس اكثريت ساده است. در جلسات همگاني، قطعنامه‌ها ميتوانند از طريق اعلام موافقت شفاهي نمايندگان، بدون اعلام نظر مخالف يا بدون راي‌گيري به تصويب برسند، يا راي گيري ممكن است به صورت ثبت آرا يا خواندن اسامي كشورها براي اعلام نظر شفاهي، انجام گيرد.
تصميم‌هاي متخذه توسط مجمع عمومي، در عين حال كه به لحاظ قانوني الزامي براي دولت‌ها ايجاد نمي كند، از جهت باز تاباندن افكار عمومي جهاني در باب مسائل عمده بين المللي و نيز از بعد مرجعيت قانوني جامعه جهاني واجد اهميت است.
كار سازمان ملل متحد در طول سال به طور عمده از تصميم‌هاي مجمع عمومي، يعني اراده اكثريت اعضاي سازمان، در قالب قطعنامه‌هاي متخذه توسط آن، نشات مي‌گيرد. اين كار به طرق زير به مرحله اجرا درمي‌آيد.
توسط كميته‌ها و دستگاه‌هاي ديگري كه مجمع عمومي به منظور مطالعه و گزارش پيرامون مباحث مشخصي از قبيل خلع سلاح، فضاي ماوراي جو زمين، پاسداري از صلح، استعمارزدايي، حقوق بشر و جز اينها تشكيل مي‌دهد:
در كنفرانس‌هاي بين المللي كه بنا به تصويب مجمع برگزار مي‌گردد؛ و
توسط دبيرخانه سازمان ملل متحد- متشكل از دبير كل و گروه كاركنان بين المللي زير نظر او.
شوراي امنيت
طبق منشور؛ شوراي امنيت مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد.
شورا داراي 15 عضو است: پنج عضو دايم كه عبارتند از ايالات متحده امريكا، بريتانيا، چين، فدراسيون و روسيه و فرانسه، و 10 عضو غير دائم كه به مدت دو سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
هر عضوي از اعضاي شوراي امنيت يك راي دارد. تصميمات درباره مسائل شكلي و آيين‌نامه‌اي با راي مثبت حداقل9 عضو اتخاذ مي‌گردد. تصميمات مربوط به مسائل ماهوي مستلزم 9 راي، شامل آراي موافق همه پنج عضو دائم است. اين همان قاعده اتفاق راي قدرت‌هاي بزرگ است ه با عنوان «حق وتو» مورد اشاره قرار مي‌گيرد. همه اعضاي دائم در موردي از موارد از اين حق استفاده كرده‌اند. چنانچه يكي از اعضاي دايم ازتصميم حمايت نكند اما در عين حال مايل به جلوگيري از اتخاذ آن از طريق اعمال حق وتو نباشد، مي‌تواند از دادن راي امتناع وزرد.
طبق منشور، همه اعضاي سازمان ملل متحد تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته، اجراي آن را تقبل مي‌كنند، در حالي كه ارگان‌هاي ديگر سازمان تنها ميتوانند توصيه‌هايي به دولت‌ها بكنند، شوراي امنيت اختيار اتخاذ تصميم‌هايي را دارد كه طبق منشور دولت‌هاي عضو ملزم به اجراي آن هستند.
وظايف و اختيارات
طبق منشور، وظايف و اختيارات شوراي امنيت عبارتند از:
حفظ صلح و امنيت بين المللي بر طبق اصول و اهداف سازمان ملل متحد؛
تحقيق و بررسي پيرامون هر گونه اختلاف نظر و موقعيتي كه ممكن است به برخوردهاي بين المللي بينجامد؛
توصيه روش‌هايي براي تعديل اين گونه اختلاف‌ها يا شرايط حل و فصل آنها:
تدوين برنامه‌هايي براي برقراري نظامي جهت قاعده‌مند كردن تسليحات؛
تشخيص وجود منابع تهديد كننده صلح يا اعمال تجاوزكارانه و توصيه اتخاذ اقدام مقتضي در برابر آن؛
درخواست از اعضاي سازمان براي اعمال مجازات‌هاي اقتصادي و اتخاذ اقدامات ديگري كه متضمن استفاده از زور نمي‌باشند، به منظور جلوگيري از تجاوز يا متوقف نمودن آن؛
اتخاذ اقدام نظامي عليه متجاوز؛
توصيه پذيرش اعضاي جديد در سازمان ملل متحد و تعيين شرايطي كه طبق آن دولت‌ها ميتوانند به جرگه طرف‌هاي متعهد به قانون ديوان بين المللي عدالت بپيوندند؛
اعمال وظايف قيوميت سازمان ملل متحد در مناطق استراتژيك؛
ارائه پيشنهاد به مجمع عمومي در خصوص انتصاب دبير كل سازمان ملل متحد و اشتراك با مجمع مذكور در انتخاب قضات ديوان بين المللي عدالت.
شوراي امنيت به ترتيبي سازماندهي شده است كه قادر به انجام وظيفه به صورتي مستمر و بدون وقفه باشد، و نماينده هر كدام از اعضاي آن مي‌بايد در همه اوقات در مقر سازمان ملل متحد حضور داشته باشد، در تاريخ 31 ژانويه 1992، اولين جلسه سران شورا با شركت روساي كشورها و دولت‌هاي 13 عضو و 15 عضو و وزراي خارجه دو عضو ديگر در مقر سازمان تشكيل گرديد. شوراي امنيت مي‌تواند در صورت تشخيص مصلحت جلسات خود را در جايي غير از مقر مركزي سازمان تشكيل دهد؛ براي مثال در سال 1972شورا جلسه‌اي در آديس بابا، پايتخت اتيوپي، و يك سال بعد جلسه‌اي در پاناماسيتي، پايتخت پاناما، برگزار نمود.
به هنگام طرح شكايتي در ارتباط با تهديد صلح، نخستين اقدام شوراي امنيت معمولا عبارت است از توصيه به اينكه طرف‌هاي مربوطه به رسيدن به توافقي از طرق صلح‌آميز اهتمام ورزند. در پاره اي موارد، شورا انجام تحقيقات و اقدامات ميانجيگرانه‌اي را بر عهده مي‌گيرد. شورا مي‌تواند نمايندگان ويژه‌اي را منصوب كند يا انجام اين كار يا وساطت در حل هسئله را به دبير كل سازمان واگذار نمايد.
هنگامي كه اختلافي به درگيري نظامي بينجامد، پايان دادن به درگيري‌ها اولين مطلبي است كه شورا مد نظر دارد. از زمان تاسيس سازمان ملل متحد، شورا در موارد عديده رهنمودهايي براي قبول آتش بس داده است كه درجلوگيري از گسترش مخاصمات در بسياري از نقاط جهان موثر افتاده است. شورا همچنين به منظور كاستن از تنشها در مناطق ناآرام، جدا نگاهداشتن نيروهاي درگير منازعه و ايجاد شرايطي آرام براي پي‌جويي راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز، نيروهاي پاسدار صلح اعزام مي دارد. شورا مي‌تواند تصميم‌هايي در جهت اقدامات تنفيذي، اعمال مجازات‌هاي اقتصادي (مانند تحريم‌هاي تجاري) يا اقدامات نظامي جمعي اتخاذ كند.
مجمع عمومي ممكن است به توصيه شوراي امنيت اعمال حقوق و امتيازات ناشي از عضويت را در مورد دولتي كه شوراي مذكور عليه آن اقدامات پيشگيرانه تنفيذي معمول داشته است، به حال تعليق درآورد. همچنين مجمع عمومي ممكن است با توصيه شوراي امنيت دولت عضوي را كه به طور مداوم به نقض اصول مندرج در منشور ملل متحد مبادرت ورزيده است، از سازمان ملل متحد اخراج نمايد.
دولتي كه عضو سازمان ملل متحد است، اما در شوراي امنيت عضويت ندارد، مي‌تواند در صورت تشخيص شوراي امنيت در مورد اين كه بحث‌هاي مطروحه ممكن است به نحو خاصي بر منافع آن تاثير بگذارد، بدون حق راي در بحث‌هاي شورا شركت جويد. هم از اعضاي سازمان ملل متحد و هم از دولت‌هاي غير عضو، در صورتي كه يكي از طرف‌هاي اختلافي باشند كه درشوراي امنيت مورد بحث و رسيدگي است، دعوت به عمل مي‌آيد تا بدون حق راي در بحث‌هاي شورا شركت نمايند. شرايط شركت دولت غير عضو در چنين بحثي توسط شوراي امنيت تعيين مي‌گردد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي
منشور ملل متحد شوراي اقتصادي و اجتماعي را به عنوان ارگان اصلي سازمان براي هماهنگ ساختن كار اقتصادي و اجتماعي آن و كارگزاري‌ها و نهادهاي تخصصي وابسته كه تحت عنوان «خانواده سازمان ملل متحد» شناخته مي‌شوند، به وجود آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي 54 عضو دارد كه براي مدت 5 عضو دارد كه براي مدت سه سال خدمت مي‌كنند. راي گيري در اين شورا از طريق اكثريت ساده انجام مي‌گيرد و هر كدام از اعضا يك راي دارند.
وظايف و اختيارات
وظايف و اختيارات شوراي اقتصادي و اجتماعي عبارتند از:
انجام وظيفه به عنوان جايگاه اصلي بحث و بررسي در باب مسائل اقتصادي اجتماعي‌اي كه داراي سرشتي جهاني يا بين رشته‌اي هستند و تدوين توصيه‌هاي سياستي در خصوص اين مسائل براي دولت‌هاي عضو و نظام سازمان ملل متحد به طور اعم؛
انجام يا آغازگري مطالعات يا گزارش‌ها و ارائه پيشنهادهايي پيرامون مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي بين المللي و مسائل مربوطه ديگر؛
پيشبرد حرمت و رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همگان؛
دعوت به برگزاري كنفرانس‌هاي بين المللي و تهيه پيش نويس عهده‌نامه‌هاي مربوطه براي تقديم به مجمع عمومي در زمينه مسائلي كه در حوزه صلاحيت آن واقع است؛
مذاكره براي عقد موافقتنامه‌هايي با كارگزاريهاي تخصصي به منظور تبيين رابطه آنها با سازمان ملل متحد؛
هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي كارگزاريهاي تخصصي از رهگذر مشاوره با آنها و ارائه رهنمود و نيز از طريق ارائه رهنمودها و توصيه‌هايي به مجمع عمومي و اعضاي سازمان ملل متحد:
مشورت با سازمان‌هاي غير دولتي دست اندركار در مسائلي كه شورا با آن سر و كار دارد.
اجلاس‌ها
شوراي اقتصادي و اجتماعي هر سال معمولا يك اجلاس ماهوي به مدت پنج هفته برگزار مي‌كند كه به تناوب در نيويورك و ژنو تشكيل مي‌شود. شورا همچنين حداقل دو اجلاس سازماني در سال در نيويورك برگزار مي كند. اجلاس ماهوي شورا شامل يك جلسه ويژه در سطح بالاست، كه وزرا و مقامات بلند پايه ديگر به منظور بحث پيرامون مسائل عمده اقتصادي و اجتماعي در آن شركت مي‌جويند. كار سالانه شورا در ارگان‌هاي تابعه آن- كميسيون‌ها و كميته‌ها- كه در فواصل معيني تشكيل جلسه مي‌دهند و گزارش كار خود را به شورا تسليم مي‌نمايند، انجام مي‌گيرد.
ارگان‌هاي تابعه
زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي از اين قرار است:
نه كميسيون كاركردي شامل: كميسيون آمار، كميسيون جمعيت و توسعه، كميسيون توسعه اجتماعي، كميسيون حقوق بشر، كميسيون مربوط به موقعيت زنان، كميسيون مواد مخدر، كميسيون پيشگيري جرايم و عدالت كيفري، كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه و كميسيون توسعه پايدار.
پنج كميسيون منطقه‌اي شامل:كميسيون اقتصادي براي آفريقا (مستقر در آديس بابا، اتيوپي)، كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام (مستقر در بانكوك، تايلند)، كميسيون اقتصادي براي اروپا (مستقر در ژنو، سويس)، كميسيون اقتصادي براي آمريكاي لاتين و منطقه كاراييب (مستقر در سانتياگو، شيلي) و كميسيون اقتصادي براي آسياي غربي (استقرار موقت در امان، اردن)
چهار كميته دايم شامل: كميته برنامه و هماهنگي، كميسيون اسكان بشري، كميته منابع طبيعي، كميته سازمان‌هاي غير دولتي و گروه كارشناسان بين الدولي در زمينه استانداردهاي بين المللي حسابداري و گزارش دهي.
شماري ارگان كارشناسي پيرامون موضوعاتي از قبيل برنامه‌ريزي توسعه، منابع طبيعي، منابع جديد و تجديدشدني انرژي براي توسعه، و حقوق اقتصادي، سياسي و فرهنگي.
كميته‌ها و هيات‌هاي اجرايي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد، دفتر كميسيارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان برنامه توسعه ملل متحد صندوق جمعيت ملل متحد برنامه جهاني غذا و موسسه پژوهش و آموزش ملل متحد براي پيشبرد موقعيت زنان هيات بين المللي كنترل مواد مخدر شوراي جهاني غذا نيز با شوراي اقتصادي و اجتماعي پيوند دارند.
روابط با سازمان‌هاي غير دولتي
طبق منشور سازمان ملل متحد، شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با سازمان‌هاي غير دولتي دست اندركار در مسائلي كه در حوزه صلاحيت شورا قرار دارد، مشورت نمايد. شورا پذيراي اين مطلب است كه اين سازمان‌ها كه در اغلب موارد تجربه تخصصي و دانش فني ارزشمندي از بابت كار آن در اختيار دارند، بايد از فرصت بيان نظر برخوردار باشند.
بيش از 1500 سازمان غير دولتي در ارتباط مشورتي با شوراي اقتصادي و اجتماعي قرار دارند. اين سازمان‌ها در سه مقوله طبقه بند‌ي شده‌اند: مقوله 1، سازمان‌هايي كه به اغلب فعاليت‌هاي شورا علاقه‌مند هستند؛ مقوله 2، سازمان‌هايي واقع در فهرست ويژه كه ميتوانند هر چند گاه در ارتباط با كار شورا، ارگان‌هاي تابعه آن و ارگان‌هاي ديگر سازمان ملل متحد سهمي ايفا كنند.
آن گروه از سازمان‌هاي غير دولتي كه در موضع مشورتي با شورا قرار گرفته‌اند ميتوانند به جلسات علني شورا و ارگان‌هاي تابعه آن نماينده ناظر اعلام كنند و در ارتباط با كار شورا بيانيه مكتوب ارائه دهند. اين سازمان‌هاي همچنين ميتوانند در باب مسائل مورد علاقه متقابل با دبيرخانه سازمان ملل متحد مشورت كنند.
شوراي قيوميت
در ارتباط با استقرار يك نظام قيوميت بين المللي، منشور ملل متحد شوراي قيوميت را به عنوان يكي از ارگان‌هاي اصلي سازمان ملل متحد به وجود آورد و وظيفه نظارت بر اداره سرزمين‌هاي تحت قيوميت را كه تحت نظام قيوميت آن قرار داده شده بودند، به آن واگذار نمود. هدف‌هاي اصلي نظام مذكور عبارت بود از كمك به پيشرفت ساكنان سرزمين‌هاي تحت قيوميت و توسعه فزاينده آن در جهت خودمختاري و استقلال، شوراي قيوميت از پنج عضو دايم شوراي امنيت-ايالات متحده، بريتانيا، چين، فدراسيون روسيه و فرانسه- تشكيل يافته است.
اهداف نظام قيوميت تا آنجا تحقق يافته است كه همه سرزمين‌هاي تحت قيوميت يا به عنوان كشورهاي جداگانه و يا با پيوستن به كشورهاي مستقل مجاور، به استقلال رسيده‌اند. در ماه نوامبر 1994، شوراي امنيت به موافقت‌نامه قيوميت ملل متحد در ارتباط با آخرين سرزمين از يازده سرزمين اوليه تحت قيوميت واقع در دستور كار آن، يعني سرزمين تحت قيوميت جزاير اقيانوس آرام (پالائو)، كه توسط ايالات متحده اداره مي‌شد، پايان داد. شوراي قيوميت، با اصلاحي كه در آيين نامه خود به عمل آورده است، اكنون فقط حسب ضرورت تشكيل جلسه خواهد داد.
وظايف و اختيارات
به شوراي قيوميت اختيار داده شده است تا گزارش‌هاي دريافتي از قدرت اداره كننده پيرامون پيشرفت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي مردم سرزمين‌هاي تحت قيوميت را مورد بحث و بررسي قراردهد، و با مشورت قدرت فوق الذكر به عرض حال‌هاي واصله رسيدگي كند و ماموريت‌هاي متناوب و ويژه‌اي را در اين سرزمين‌ها بر عهده گيرد.
ديوان بين المللي عدالت
ديوان بين المللي عدالت كه در لاهه، پايتخت هلند، مستقر است، ارگان قضايي اصلي سازمان ملل متحد مي‌باشد. قانون مربوط به اين ديوان جزءلاينفك منشور ملل متحد است.
اين دادگاه به روي طرف‌هاي متعهد با قانون آن، كه علي القاعده همه اعضاي سازمان ملل متحد را در برمي‌گيرد، گشوده است. دولتي كه در سازمان ملل متحد عضويت ندارد مي‌تواند طبق شرايطي كه در هر مورد بنا به پيشنهاد شوراي امنيت توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به صورت طرف متعهد به قانون آن درآيد. سوئيس و نائورو تنها كشورهاي غير عضوي هستند كه قانون اين ديوان را امضا كرده‌اند. اين دادگاه به روي افراد خصوصي گشوده نمي باشد.
همه كشورهاي متعهد به قانون ديوان ميتوانند دعاوي خود را نزد آن مطرح نمايند. كشورهاي ديگر ميتوانند تحت شرايط تعيين شده توسط شوراي امنيت دعاوي خود را به اين دادگاه احاله كنند. به علاوه، شوراي امنيت مي‌تواند پيشنهاد احاله هر اختلاف حقوقي را به اين دادگاه به عمل آورد.
هم مجمع عمومي و هم شوراي امنيت ميتوانند نظر مشورتي دادگاه را پيرامون هر مسئله حقوقي درخواست نمايند؛ ارگان‌هاي ديگر سازمان ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي وابسته به آن، در صورت داشتن مجوز از سوي مجمع عمومي، ميتوانند در محدوده وظايف و فعاليت‌هاي مربوط به خود، نظر مشورتي دادگاه را در باب مسائل حقوقي جويا شوند.
حيطه صلاحيت
حيطه صلاحيت ديوان بين المللي عدالت همه مسائلي را كه كشورها به آن احاله مي‌كنند، و نيز كليه موادي را كه در منشور سازمان ملل متحد يا معاهده‌ها و عهدنامه‌هاي معتبر مقرر شده است، در برمي‌گيرد. دولت‌ها ميتوانند يا از طريق امضاي معاهده يا عهدنامه اي كه ارجاع دعوا به ديوان بين المللي عدالت را مقرر مي‌دارد و يا به وسيله صدور اعلاميه خاصي بدين مضمون، از پيش خود را به قبول صلاحيت ديوان مزبور ملزوم سازند. اين قبيل اعلاميه‌هاي داير بر قبول صلاحيت الزامي مي‌تواند مقوله‌هاي خاصي از دعاوي را از شمول صلاحيت آن مستثني كند.
طبق ماده 38 قانون مربوطه، ديوان بين المللي عدالت در اعلام راي نسبت به اختلاف‌هاي احاله شده به آن، به منابع زير استناد مي‌كند:
عهدنامه‌ها بين المللي كه قواعد وضع شده از طريق آنها مورد قبول كشورهاي طرف دعاوي است؛
عرف بين المللي به عنوان شاهدي بر رويه‌اي عمومي كه به عنوان قانون مورد قبول است؛
اصول حقوقي كلي پذيرفته شده از سوي ملتهاي جهان؛
آراي قضايي و تعاليم متخصصان طراز اول حقوق از كشورهاي مختلف به عنوان ابزاري ثانويه براي رسيدن به احكام قانوني.
عضويت
ديوان بين المللي عدالت داراي 15 قاضي است كه توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت انتخاب مي‌شوند و آراي خود را به صورت مستقل صادر مي‌كنند. قضات مذكور نه بر مبناي مليت، بلكه بر اساس صلاحيت‌هاي خود برگزيده مي‌شوند، و مراقبت به عمل مي‌آيد كه تركيب قضات نمايندگي نظام‌هاي حقوقي اصلي جهان در دادگاه را تامين كند. هيچ دو قاضي‌اي نمي‌توانند از اتباع كشور واحدي باشند. قضات براي مدت 9 سال در دادگاه خدمت مي‌كنند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. آنها مجاز نيستند در طول خدمت خود در ديوان بين المللي عدالت به حرف ديگري اشتغال داشته باشند.
جلسات دادگاه معمولا در حضور هيات عمومي قضات تشكيل مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست طرف‌هاي ذيمدخل واحدهاي كوچكتري تحت عنوان شعبه داير كند. احكام صادره از سوي شعبه‌ها داراي همان اعتباري است كه توسط هيات عمومي قضات صادر مي‌گردد. به علاوه، ديوان بين المللي عدالت شعبه‌اي براي مسائل زيست محيطي داير نموده و همه ساله شعبه‌اي براي دادرسي‌هاي اختصاري تشكيل مي‌دهد .
دبيرخانه
دبيرخانه سازمان ملل متحد، متشكل از گروهي از كاركنان بين المللي شاغل در مقر سازمان در نيويورك و سراسر دنيا، مسئوليت انجام وظايف روزمره مختلف آن را بر عهده دارد. اين دبيرخانه به ارگان‌هاي ديگر سازمان ملل متحد نيز خدمت مي‌دهد. و برنامه‌ها و سياست‌هاي تنظيم شده از سوي آنها را به اجرا درمي‌آورد. رياست دبيرخانه به عهده دبير كل سازمان ملل متحد است كه بنا به پيشنهاد شوراي امنيت براي يك دوره پنج ساله قابل تمديد، توسط مجمع عمومي منصوب مي‌گردد.
وظايفي كه توسط دبيرخانه سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد، مانند مشكلاتي كه سازمان ملل متحد به آن مي‌پردازد، متنوع است. اين وظايف از مديريت عمليات پاسداري صلح تا ميانجيگري در خصوص اختلافات بين المللي را در برمي‌گيرد.
همچنين، اعضاي دبيرخانه به امور متعدد ديگري مي‌پردازند كه بررسي روندها و مشكلات اقتصادي جهاني، تدارك و اجراي مطالعاتي در باب موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و توسعه پايدار، سازماندهي كنفرانس‌هاي بين المللي پيرامون مسائل مورد علاقه درسطح جهان، نظارت در مورد اينكه تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط ارگان هاي سازمان ملل متحد تا چه حدودي به مرحله اجرا درمي‌آيند، ترجمه سخنراني‌ها و اسناد به زبان‌هاي رسمي سازمان، و اجراي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني براي آشنا ساختن رسانه‌هاي ارتباطي دنيا با فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد از آن جمله است.
بيش از 14000 زن و مرد از بيش از 170 كشور اعضاي دبيرخانه را تشكيل مي‌دهند. اين افراد همراه با شخص دبيركل، در مقام كارمندان جامعه جهاني، در قبال فعاليت‌هاي خود تنها پاسخگوي ملل متحدند و سوگند ياد مي‌كنند كه از هيچ دولت يا مرجع خارج از آن رهنمودي دريافت نكنند. بر اساس ماده 100 منشور، همه كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند كه به خصوصيت منحصرا بين المللي مسئوليت‌هاي دبيركل و اعضاي دبيرخانه سازمان احترام گذاشته، از هر گونه اقدامي در جهت اعمال نفوذ نابه‌جا بر آنها در اجراي تكاليف محوله احتراز كنند.
دبيركل
منشور ملل متحد دبيركل را به عنوان «صاحب منصب اداري واقع در راس سازمان» معرفي مي‌كند. البته موقعيت دبيركل بسيار فراتر از چنين توصيفي است. او كه فردي است همانقدر با خصوصيات يك ديپلمات كه با ويژگي‌هاي يك كارگزار فعال، ميانجي‌گر و تحريكات‌چي، به عنوان مظهر سازمان ملل متحد در مقابل جامعه جهاني قرار دارد. كار او تلاش، حساسيت و قدرت تخيل عظيمي را مي‌طلبد كه دبيركل بايد خوشبيني سماجت آميزي را نيز بر آن بيفزايد. اين باور كه آرمان‌هاي بيان شده در منشور را مي‌توان تحقق بخشيد. دبيركل كنوني سازمان ملل متحد در مقابل جامعه جهاني قرار دارد. كار او تلاش، حساسيت و قدرت تخيل عظيمي را مي‌طلبد كه دبير كل بايد خوشبيني سماجت آميزي را نيز بر آن بيفزايد. اين باور كه آرمان‌هاي بيان شده در منشور را مي‌توان تحقق بخشيد. دبير كل كنوني سازمان ملل متحد، ششمين فردي كه اين مقام را بر عهده دارد، پطروس پطروس غالي از كشور مصر است كه در اول ژانويه 1992 اين سمت را بر عهده گرفت.
كار دبير كل متضمن مراتبي از تنش ذاتي و خلاق است كه به طور مستقيم از تعريفي كه منشور از اين منصب به عمل مي‌آورد مايه مي‌گيرد. منشور ملل متحد به او اختيار مي‌دهد كه هر مسئله‌اي را كه به زعم او تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي به شمار مي‌رود، در شعاع توجه شوراي امنيت قرار دهد. همچنين از او خواسته شده است كه هر گونه وظايف ديگري را كه از سوي شوراي امنيت، مجمع عمومي، و ارگان‌هاي ديگر سازمان به عهده او .محول شده است، به انجام رساند.بدين ترتيب، دبير كل هم به عنوان سخنگوي جامعه بين المللي و هم در مقام خدمتگزار كشورهاي عضو انجام وظيفه مي‌نمايد- نقش‌هايي كه يقينا مراتبي از تعارض و تصادم را در خود دارند. مع هذا، چنين حيطه گسترده‌اي از وظايف متنوع نه تنها كار دبير كل را محدود نمي‌كند، بلكه اختيار عمل فوق العاده‌اي به او مي‌بخشد.
عامه مردم دبير كل را از آن جهت مي‌شناسند كه وي از منزلت و موضع بي‌طرف و مساعي جميله خود در راه پيشبرد «ديپلماسي پيشگيرانه» سود مي‌جويد. اين مطلب اشاره به اقداماتي دارد كه خود دبيركل يا همكاران ارشد او، به طور علني يا خصوصي، براي پيشگيري از بروز اختلافات بين المللي، تشديد اين قبيل اختلافات و يا گسترش آنها، به عمل مي‌آورند. در واقع، وقوع و گسترش بحران‌ها در سر تا سر جهان، آثار عميقي بر گفتار و كردار دبير كل مترتب مي‌شود.
اما افزون بر اين، به مشورت‌هاي عادي روزمره با رهبران جهان و ساير افراد، حضور در جلسات ارگان‌هاي مختلف سازمان و سفر به شرق و غرب گيتي به عنوان بخشي از تلاش‌هاي كلي ارتقاي درك بين المللي از نقش سازمان ملل متحد در امور جهاني نيز مي‌پردازد. دبير كل هر سال گزارش وسيعا مورد انتظاري صادر مي‌كند كه معطوف به ارزيابي كار سازمان و پيشبرد نگرش او نسبت به الويت هاي آتي است.
به علاوه، هر كدام از دبيران كل مسئوليت خويش را در بافت شرايط خاص زمان خود تبيين مي‌كنند. براي مثال، در سال 1992، آقاي پطروس پطروس غالي به درخواست شوراي امنيت «دستور كاري براي صلح» نگاشت كه پيشنهاد گسترده‌اي براي صلحباني وصلحسازي موثر در جهان بعد از جنگ سرد به شمار مي‌رفت. دو سال بعد، دستور كاري براي توسعه را صادر كردكه برنامه كاري براي فرايند توسعه تا قرن بيست و يكم محسوب مي‌شد. از دبير كل كنوني و دبيران آتي ابتكار عمل‌هاي جسورانه مشابهي انتظار مي‌رود. در روزگاري كه اقتصاد جهاني گام در عرصه عمدتا ناآشنايي مي‌گذارد، مسئوليت دبير كل نيز همزمان پوياي و سمت و سوي تازه‌اي پيدا مي‌كند.
دبيران كل پيش از آقاي پطروس غالي عبارت بودند از: هاوير پرزدكوئيار از پرو، كه از سال 1982 تا 1991 در اين سمت خدمت كرد؛ كورت والدهايم از اتريش، كه از سال 1972 تا 1981 اين مقام را بر عهده داشت؛ او تانت از برمه (اكنون ميانمار) كه از سال 1961 تا 1971 متصدي اين مسئوليت بود؛ داگ هامر شولد از سوئد، كه از سال 1953 تا هنگام مرگ در سال 1961 در يك سانحه هواي در آفريقا، اين وظيفه را بر دوش داشت: تريگوه لي از نروژ، كه از سال 1945 تا 1953 عهده‌دار اين مسئوليت بود.
بودجه سازمان ملل متحد
بودجه برنامه عادي سازمان ملل متحد به صورت دو ساله به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد. بودجه پيشنهادي ابتدا توسط دبير كل تقديم مي‌شود و سپس به وسيله كميته كارشناسي 16 نفره‌اي تحت عنوان كميته مشورتي در زمينه امور اداري و بودجه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بازنگري جنبه‌هاي برنامه‌اي بودجه پيشنهادي توسط كميته 34 نفره برنامه و هماهنگي انجام مي گيرد.
تخصيص‌هاي بودجه‌اي دوره دو ساله 1994-1995 به ترتيبي كه در مرحله مقدماتي در سال 1993 به تصويب رسيد. 200،200،58، دلار (ايالات متحده آمريكا) بالغ مي‌شد، كه قالب 12 رديف هزينه عمده به شرح زير منظور شده بود:
1- سياستگذاري، هدايت و هماهنگي كلي800،049،37
2- امور سياسي800،496،169
3- عدالت و حقوق بين الملل400،819،50
4-همكاري‌هاي بين المللي براي توسعه400،711،296
5-همكاري‌هاي منطقه‌اي براي توسعه000،680،343
6-حقوق بشر و امور انساندوستانه800،941،120
7-اطلاعات عمومي300،145،133
8-خدمات پشتيباني عمومي000،856،876
9-فعاليت‌هاي مبتني بر تامين مالي مشترك و هزينه‌هاي خاص200،973،57
10-ارزيابي مالي كاركنان400،949،404
11-هزينه‌هاي سرمايه‌اي000،148،77
12-دفتر بازرسي‌ها و تحقيقات100،429،11
سهميه‌هاي پرداختي توسط كشورهاي عضو كه ميزان آن بر اساس مقياس تعيين شده از سوي كميته 18 نفري سهميه‌ها توسط مجمع عمومي تعيين شده است، منبع اصلي اعتبارات بودجه عادي به شمار مي‌رود، ظرفيت واقعي كشورها براي پرداخت، اساس ضابطه‌اي است كه مقياس ارزيابي سهميه‌ها بر آن استوار است، مجمع عمومي حداكثر سقفي معادل 25 درصد و حداقل سهمي به ميزان 01/0 درصد را براي هر يك كشور عضو سازمان معين كرده است. (درمورد مقياس برآورد سهميه كشورهاي عضو، بخش پيوست‌ها را ملاحظه كنيد).
جمع برآوردهاي مقدماتي درآمد براي دوره دو ساله 1994-1995 به غير از ارزيابي‌هاي مربوطه به سهميه‌هاي اعضا، 700،40،477 دلار به شرح زير بالغ مي‌باشد:
1- درآمد عمومي از محل ارزيابي‌هاي مالياتي كاركنان200،36،411 دلار
2- درآمد عمومي800،258،59 دلار
3-خدمات عمومي700،778،6 دلار
به دليل عدم پرداخت تمام سهميه يا پرداخت به موقع آن توسط كشورهاي عضو از بابت بودجه عادي يا عمليات حفظ صلح، سازمان ملل متحد طي چند سال گذشته عموما در موقعيت مالي متزلزلي قرار داشته است. اين سازمان تنها از رهگذر كمك‌هاي داوطلبانه از سوي برخي از كشورها و صندوق سرمايه در گردش خود (كه كشورهاي عضو به نسبت سهميه‌هاي برآوردي مبالغي به آن واريز مي‌كنند) قادر به ادامه كار بوده است. مع هذا، تا 31 دسامبر 1994 سهميه‌هاي پرداخت نشده كشورهاي عضو جميعا به 8/1 ميليارد دلار بالغ مي‌شد.
از اين مبلغ، كشورهاي عضو بيش از 352 ميليون دلار به بودجه عادي سال 1994 و بيش از 127ميليون دلار از بابت بودجه سال 1993 و سال‌هاي پيش از آن بدهكار بودند. در ماه دسامبر 1994 از ميان184 كشور عضو، تنها 75 كشور سهميه‌هاي ارزيابي شده خود را به تمامي به بودجه سازمان پرداخت كرده بودند. 109 عضو باقيمانده موفق به انجام تعهدات مالي قانوني خود در قبال سازمان ملل متحد نشدند.
خارج از بودجه عادي نيز كشورهاي عضو، مطابق صورت تعديل شده‌اي ازمقياس اساسي، از بابت هزينه‌هاي نيروي انساني پاسداري از صلح ملل متحد در قبرس، نيروي ناظر جداسازي سازمان ملل متحد در خاور ميانه، نيروي موقت ملل متحد در آنگولا، ماموريت نظارت ملل متحد در الساوادور، ماموريت ملل متحد براي رفراندوم در صحراي غربي، نيروي حفاظت ملل متحد در يوگسلاوي، عمليات ملل متحد در سومالي، عمليات ملل متحد در موزامبيك، ماموريت ناظر ملل متحد در گرجستان، ماموريت ناظر ملل متحد در ليبريا، ماموريت ملل متحد در هاييتي، ماموريت كمك ملل متحد براي رواندا و ماموريت ناظران ملل متحد در تاجيكستان، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در سال 1994 ارزيابي‌هاي مربوط به عمليات پاسداري از صلح به 19/3 ميليارد دلار(شامل حدود 1 ميليارد دلار ارزيابي پرداخت نشده تا 1 ژانويه 1994) بالغ مي‌شد.
تا 31 دسامبر 1994،سهميه‌هاي پرداخت نشده از بابت 18فقره عمليات جاري يا به تازگي پايان يافته پاسداري از صلح با ارزيابي‌هاي بودجه‌اي جداگانه، به 3/1 ميليارد دلار بالغ مي‌شد. كمبودهاي مربوط به سهميه‌هاي وصولي از طريق تاخير در پرداخت وجه به كشورهاي تامين كننده پرسنل نيروهاو ماموريت‌ها تامين گرديد كه متضمن تحميل بار غير عادلانه‌اي بر دوش آنها بود.
بسياري ديگر از فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد عمدتا از طريق كمك‌هاي داوطلبانه خارج از چارچوب بودجه عادي تامين مالي مي‌شوند. اين برنامه‌ها و صندوق‌ها برنامه توسعه ملل متحد، برنامه جهاني غذا، دفتر كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان، صندوق كودكان ملل متحد، كارگزاري امداد و كارهاي(عام المنفعه) ملل متحد براي پناهندگان فلسطين در خاور نزديك و صندوق جمعيت ملل متحد را شامل مي‌باشند.
كمك‌ها توسط دولت‌ها يا، مانند مورد صندوق ملل متحد براي حمايت از كودكان، يا به وسيله افراد تامين مي‌گردد.
در سال 1994 بودجه مصوب عادي نظام سازمان ملل متحد به 826،511،912،2 دلار بالغ گرديد. اين رقم سازمان ملل متحد، كارگزاريهاي تخصصي (به استثناي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و صندوق بين المللي توسعه كشاورزي) و آژانس بين المللي انرژي اتمي را در بر مي‌گيرد.
«منابع و ماخذ»
كتابها و جزوات
دكتر داوود آقائي- سازمان‌هاي بين المللي
هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي
نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني
محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت
دكتر رضا موسي‌زاده- سازمان‌هاي بين الملل
سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370
واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995
ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني
دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني
ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي
آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ
آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان
كلود آلبركيباد- سازمان‌هاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي
هدايت الله فلسفي – سازمان‌هاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل
هدايت الله فلسفي- سازمان‌هاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي
مجلات و تشريات