تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) (docx) 40 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 40 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ويژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای ابزار کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند. همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته فیمابین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست که در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریداردر برابر کالا و اموالی که می خرد سفته ای معادل وجه کالا به فروشنده می دهد و وقتی می خواهد بفروشد سفته خریدار را به ازاء قیمت کالا قبول می کند و این اسناد که وسیله تسهیل معامله و اعتبار آن هستند در بازار خرید و فروش می شود و حتی می توان وجه نقد مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن زودتر از سر رسید دریافت نمود که به اصطلاح کسبه و تجار تنزیل سند یا نزول گفته می شود. با توجه به مبنای صحت معامله خرید و فروش دین با شخص مدیون و اشخاص ثالث دارنده اسناد تجاری می تواند طلب خود را که میزان آن در اسناد تجاری تصریح شده است را به خود شخص مدیون و یا اشخاص ثالث دیگری بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.
با لحاظ اهمیت تنزیل اسناد تجاری، در این بخش سعی می گردد به تفصیل این معامله مورد بررسی قرار گیرد.
امری که از سوی حقوقدانان و صاحب نظران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان دلیل بی توجهی به این معامله را اعتقاد به عدم شرعی بودن و تحریم دانستن آن از سوی بعضی از فقها و اندیشمندان اسلامی دانست، در حالی که با تعمق و بررسی آن عدم مغایرت آن با موازین شرعی آشکار می گردد.
بنابراین به لحاظ این که اسناد تجاری نماینده تعهد نقدی (پولی) می باشند برای تبیین صحت تنزیل، علاوه بر صحت و جواز بیع دین که به تفصیل ذکر شد لازم است اولاً مفهوم و ماهیت پول و مالیت آن به عنوان مورد معامله در عقد تنزیل تبیین گردد، ثانیاً خود صحت و جواز معامله خرید و فروش پول نیز مورد بررسی قرار گیرد. ثالثاً نظر به این که در تنزیل اسناد تجاری دارنده اسناد معمولاً به دلیل نیاز فوری به وجه نقد، زودتر از سر رسید طلب،اقدام به فروش آن می نماید یا به عبارت فقهی، دین مؤجل به معجل تبدیل می گردد، مبنای تغییر موعد دین نیز بررسی گردد. در پایان فصل اول به دلیل مرتفع نمودن شبهات ربوی این معامله، آثار و پیامدهای سوء معاملات ربوی که منجر به بطلان آن شده برشمرده و عدم تسری این آثار در عمل تنزیل بحث می گردد و در فصل دوم نیز جایگاه این معامله در قوانین موضوعه کشورمان بررسی می گردد.
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین
گفتار اول : تعریف تنزیل
بند اول : تعریف لغوی
تنزیل کلمه ای عربی است که از ریشه نزل می باشد و چنین معنا شده است.
«نَزَّلَ ینزّلُ تنزیلا الشیء یعنی آن را پایین آورد.»
لذا تنزیل به پایین آوردن، کاستن، کاهش دادن و کم کردن معنا می شود.
غیر از معانی فوق، معنای دیگری نیز برای تنزیل ذکر شده است از جمله «جایگزین چیزی کردن، فرود آوردن و تنزل دادن، ثابت و استوار کردن، در جای خود قرار دادن، مرتب و منظم کردن، به حساب آوردن و حساب کردن و نیز وحی کردن کلام الهی بر پیامبران.»
از میان تمام معانی فوق الذکر معنای اول با بحث مطرح شده متناسب است.
بند دوم : تعریف اصطلاحی :
تنزیل در مفهوم اصطلاحی آن در زبان عربی معادل کلمه «الخصم» می باشد و معادل انگلیسی آن (discount) و معادل آن در زبان فرانسه (escompte) است.
«تنزیل عبارت است از «فروش خق دریافت بدهی پرداختی در آينده می باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کمتر از مقدار بدهی پرداختی در آينده است و ما به آن ما به التفاوت نزول می گویند.»
و در جای دیگر آمده است : «تنزیل، توافقی است که بانک با صاحب سند تجاری یا هر سند رایج دیگر و هر حقی، برای دریافت بیش از موعد مبلغ آن به عمل می آورد و مبلغی متناسب با مدت باقیمانده از مهلت دریافت سند، از آن کم می کند و در برابر، صاحب سند این حق را در تملک بانک درآورده و پراخت آن را در سر رسید معین آن، تضمین می نماید.»
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین
گر چه واژه تنزیل در مفهوم اصطلاحی آن در متون فقهی و منابع دینی به چشم نمی خورد اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیت یکسانی دارد و می توان تنزیل را بر اساس آن توجیه و تفسیر نمود واژه «بیع دین» است که در بانکداری اسلامی از ان به خرید دین یاد می شود. در واقع در معامله بیع دین، داین (طلبکار) دین مؤجل خود را ممکن است به مبلغی کمتر بفروشد و در صحت آن در فقه اسلامی همانطور که گذشت ایرادی وجود ندارد و بنابراین تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در زمان آينده است به این صورت که مثلاً فروشنده ای در برابر کالای خود، سفته دریافت کرده و به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقداً به مبلغی کمتر دریافت می نماید اشکالی ندارد. صحت معامله تنزیل بر مبنای صحت بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است :
«جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کمتری حال نمود. در حقیقت این همان چیزی است که در زمان عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد.»
البته بین خرید و فروش دین و تنزیل در معنای اصطلاحی آن در عمل تفاوتهایی وجود دارد.
1- به طور معمول و متعارف تنزیل صرفاً در خصوص دین نقدی(پولی )مطرح می گردد، اما در قالب معامله خرید و فروش دین، طلبکار می تواند هر مال کلی فی الذمه را که دارد به شخص مدیون و یا دیگران منتقل نماید.
2- برای تنزیل در نظام بانکداری قیودی مطرح است البته در مفهوم تنزیل وجود ندارد بلکه از جهت عملیات بانکداری مدخلیت دارند، در حالی که این قیود در معامله خرید و فروش دین مطرح نمی باشد. قیودی مانند کوتاه مدت بودن سر رسید که مثلاً سه ماه یا حداکثر یک سال باشد.
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول
در این مبحث ابتدا، مفهوم پول و مالیت آن و سپس جواز صحت خرید و فروش آن تبیین می گردد.
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن
بند اول : ریشه لغوی پول
«پول در اصل کلمه یونانی که از واژه لاتینی پکوس (Pecuse) به معنای گله گرفته شده است. در واقع لغت لاتینی پکونیا (Pecunia) که به معنای پول است از (Pecus) یعنی گله مشتق می شود و با توجه به این که پول اولیه در هر جا مختلف بوده مثلاً در کشورهایی که شکار مهمترین شغل مردم بود از پوست حیوانات مانند پول استفاده می شده است به عنوان نمونه در یونان که دامپروری داشتند حیوانات اهلی به جای پول واسطه مبادله بوده است و برای سنجش ارزش کالا در مقابل فلان کالای مورد مبادله چند رأس گاو قرار می دادند.» که شاید یکی از مناسبتهای معنای لغوی پول همین مطلب باشد همچنین گفته شده است در زبان عربی «مال» در ابتدا به شتر اطلاق می شود و به کسی که گله و حیوان داشت مالدار گفته می شد و بعد به نوعی یا انواع خاصی از اموال اطلاق گردیده است همانطور که در آيه شریفه «خذ من اموالهم صدقه» منظور از اموال در این آيه شتر، گوسفند، جو و گندم و درهم و دینار تفسیر شده است. لذا احتمالاً کلمه پول و (Pecuse) که ریشه لفظی آن است معادل «مال» در زبان عربی و لسان شارع مقدس است. چون در زبان دینی، مال معمولاً در مورد گله شتر و گوسفند و امثال آن (پول فلزی) به کار رفته که در بالا اشاره شد.« کلمه «فلوس» نیز احتمالاً از «پول» گرفته شده است به این صورت که ابتدا «فول» بوده و بعداً «فلوس» شده است و از یونان وارد ایران شده است و به تدریج در ایران به عنوان پول و در کشورهای عربی به عنوان «فلوس» مانده است.»
در همین خصوص مرحوم سید موسی حسینی مازندرانی (ره) می فرمایند : «فلس و فلوس لفظ یونانی است که به عنوان پول در قرن 17 هجری وارد بلاد اسلامی شده است و در زمان قیصر اول آن را از آهن و مس می ساخته اند و بعداً از جنس طلا و نقره ساخته شده است ،رایج شده است.»
در مقابل عده دیگری معتقدند که «پول از واژه یونانی (obolos) مشتق شده است و آن سکه ای بوده برابر یک ششم درهم و ریشه کلمه فلوس در زبان عربی نیز که به نوعی سکه کوچکی اطلاق شده و همین کلمه یونانی است.»
پول به معنای پل که بر مجاری آبها و نهرها زده می شود در فارسی کاربرد زیادی دارد و حتی هنوز در برخی لهجه های ایرانی از جمله در لنگرود گیلان پل را پول تلفظ می کنند. و شاید وجه تشابه این نامگذری آن باشد که هر دو به عنوان واسطه دو طرف عمل می کنند. (پول واسطه مبادله است و پل واسطه اتصال یک طرف رودخانه به طرف دیگر آن است). برخی نیز چنین گفته اند که در زبان رومی پول از واژه «دام» مشتق شده و واژه هندی «روپیه» نیز از «روپا» گرفته شده که معنای آن در زبان رومی «گله» است و« در کتاب اوستا چند مرتبه از چهارپایان به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش یاد شده است و منابع دیگر نیز حاکی از این است که در میان آریایی های قدیم گاو و گوسفند واحد سنجش بوده است و چون بیشتر شغل آنها شکار حیوانات بوده و گاو و گوسفند و به طور کلی دام رایج ترین کالاهای بین آنها محسوب می شده است لذا از آنها به عنوان پول استفاده می کردند.»
بند دوم : تعریف پول
پول نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر به صورت خیلی دقیقی تعریف نشده است. گر چه بعضی سعی نموده اند تعابیری به کار ببرند که تا حدی رسا و شفاف باشد ولی به لحاظ منطقی از استحکام لازم برخوردار نیست. در تعریف پول، بیشتر نقش و وظیفه آن را مد نظر قرار داده اند و بر آن اساس مورد تعریف قرار گرفته است.
به عنوان مثال در تعریف ذیل کارایی و قدرت پول مورد توجه قرار گرفته شده است.
«بدین ترتیب، پول چنین است : یک قدرت خرید، یک قدرت انتخاب، یک اعتبار یا یک حق نسبت به تولید ملّی»
در نمونه دیگر به ابزار بودن پول توجه شده است.
«معنای حقیقی و ذات اصلی پول را پول کاغذی به خوبی نشان می دهد. پول برای این که پول است نه برای این که کالا است مورد تقاضاست.» و در ادامه، این ابزار مصنوعی و محصول توافق جامعه می داند : «پول یک وسیله قراردادی مصنوعی و اجتماعی است.»
برخی دیگر از صاحبنظران پول را یکی از پر اهمیت ترین اختراعات بشر می دانند و آن را هر پدیده ای که عموماً به عنوان وسیله ای برای مبادله مورد قبول بوده و مورد استفاده قرار گرفته و معیاری برای سنجش ارزش می باشد تعریف کرده اند با چنین تعریفی از پول کلیه اسکناسهایی که به عنوان وسیله مبادله به کار می روند از آنها برای سنجش ارزش اقتصادی استفاده می گردد نیز پول است.
«پول دارای سه عمل است : وسیله ای برای اندازه گیری ارزش کالاها و خدمات، وسیله ای برای مبادله، وسیله ای برای ذخیره درآمد.» و از نظر آنان نخستین و اساسی ترین وظیفه پول این است که وسیله مبادله می باشد و وظیفه دوم پول که با وظیفه نخستین آن کاملاً ارتباط دارد به کار بردن آن به عنوان مقیاس و معیار ارزش است.
به هر حال همانطور که ذکر شد علیرغم اهمیت پول در علوم مختلف علی الخصوص علم اقتصاد اما تاکنون از لحاظ تئوریک تعریف روشن و قابل قبولی برای آن ارائه نداده اند.
بعضی نیز تلاش نموده اند که تعریف جامعی از پول ارائه دهند.
«پول شئی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام است می باشد.»
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال
بحث مالیت پول از این جهت اهمیت دارد که نتیجه آن در مشروعیت خرید و فروش پول تأثیر زیادی دارد چرا که همانطور که قبلاً نیز ذکر گردید، به موجب ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که مالیت ندارد باطل است. البته شکی نیست که پول حقیقی (طلا و نقره و یا درهم و دینار) مالیت دارد تمام آنچه که در تعریف مال گفته شده بر آن منطبق است. بحث اصلی در پول های امروزی به اصطلاح پول اعتباری (اسکناس) است که پدیده ای مستحدث و مصداق جدیدی از پول محسوب می شود و ارزش ذاتی آن قابل توجه و اعتنا نیست. سؤال مهم این است که آیا پول های اعتباری را می توان با توجه به تعریف مال، مال تلقی نمود. در تعریف مال به این نتیجه رسیدیم که «مال چیزی است که در نظر عرف و عقلاء مطلوبیت داشته و در نتیجه برای آن تقاضا بوجود آید و ازطرف دیگر از صفت کمیابی نسبی برخوردار باشد» از طرفی آنچه که رفتار عرف در خصوص پول ها مشاهده می شود این است که این نوع پول ها در نظر آن پدیده ای مطلوب و دلخواه است که در نتیجه برای آنها نزد عرف تقاضا پدید می آید و نیز از صفت کمیابی نسبی برخوردارند و مردم در دستیابی به آنها با هم به رقابت بر می خیزند و بهترین محصول کوشش خود را از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتی و ارائه خدمات را با آن مبادله می کنند. این ها هم حاکی از آن است که همین پول ها در نزد عرف مال است و تعریف مال بر آن صدق می کند. امام خمینی (قدس سره شریف) در این باره می فرمایند : «اوراق نقدیه مثل اسکناس، دینار، دلار و امثال آنها مالیت اعتباری دارند و مانند طلا و نقره و مسکوک می باشند و پرداخت آن ها به طلبکار پرداخت بدهی است و اگر کسی آنها را از بین ببرد و یا در دست او تلف شود مانند بقیه اموال ضامن است.»
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری
سؤال مهم و اساسی این است که پول های اعتباری که مال محسوب می شوند ملاک مالیت آن ها چیست و به تعبیر دیگر ارزش و اعتبار این نوع مال (اسکناس) از کجا سرچشمه می گیرد. در این خصوص نظرات مختلفی ارائه شده است. عده ای از صاحب نظران ملاک مالیت پول اعتباری(اسکناس) را دولتها می دانند، برخی دیگر سرچشمه مالیت پول را عرف اجتماع می دانند و بعضی دیگر عرف و دولتها را هر دو منبع سرچشمه مالیت پول می دانند که در این گفتار به تشریح و تبین نظرات آنها پرداخته می شود.
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است
از نظر بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی بلکه اکثر آنها،پول های اعتباری(اسکناس) به پشتوانه دولتها،ارزش و مالیت پیدا می کند که البته تعابیر آنها در این باره متفاوت است.
الف) مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی (ره) درباره مالیت پول می نویسد: « تمام پول های کاغذی، از قبیل دینارهای عراقی، یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی ، یا ریال های ایرانی و امثال آنها مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است و بدین جهت جهت مالیت پیدا نمود و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند.»
ایشان درباره مالیت مال و در تبیین بیشتر این موضوع در جای دیگر چنین می فرمایند : « مالیت مال بر دو قسم است یکی آنکه مال ذاتاً دارای منافع و خواص است که مردم به جهت آن منفعت و خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند مانند خوردنی ها ، آشامیدنی ها ، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اینها دیگر آنکه ذاتاً ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آن قیمت معین کرده است از یک ریال یا بیشتر و آنها را در پست خانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.»
از فرمایش مرحوم آیت الله خویی (ره) چنین فهمیده می شود که پول امروزی یعنی اسکناس به لحاظ این که حکومت برای آن ارزش را جعل و اعتبار کرده است مال است و به تعبیر دیگر مالیت آن به اعتبار معتبر است و نه چیز دیگر.
ب)مرحوم آیت ا... حاج سید میرزا حسن موسوی بجنوردی (ره) نیز در باره مالیت پول اعتباری می فرمایند:
«برگه های مالی متعارف فعلی در بازار ، که معاملات بر محوریت آنها انجام می شود از هر قسم و به هر اسمی که نامیده شود دینار یا اسکناس یا نوتی یا ریال یا لیر یا غیر از آن چون پیمانه ای و وزنی نیست و داخل در ربا نمی شودو حاکی نشانه بر مقدار طلا و نقره و مسکوک نمی باشد، ا گرچه بعضی زمانها این طور بوده باشد بلکه اینها (اوراق مالیه) خودشان فی نفسه اموال محسوب می شوند و بخاطر ارزش اعتباری که از طرف کسانی که اعتبار آنها را بدست دارند برای آنها در نظر گرفته شده است. »
از عبارت ایشان به وضوح روشن است که مرحوم بجنوردی نیز همانند مرحوم خویی برای این اوراق و اسکناسها به عنوان مال، ارزش قائل است و اعتبار و ارزش آنها، نزد ایشان به دست اعتبار کنندگان آنها یعنی همان دولتها انتشار دهنده می باشد، و میان انواع آنها هیچ تفاوتی قائل نیستند.
همچنین فرزند گرامی ایشان جناب آقای آیت ا... سید محمد موسوی بجنوردی نیز در تعبیری مشابه به پدر بزرگوارشان درباره مالیت اسکناس می فرمایند : «اسکناس عبارتست از چیزی که یک مرجع قانونی، مالیت و خود قیمتی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار بکند.»
د)امام خمینی(ره) نیز درباره ملاک مالیت اسکناس می فرمایند: «اگر ورقه سفته را بگیرد تا نزد شخص دیگری (ثالثی) به مبلغ کمتری تنزیل نماید به این که آنچه را که در ذمه مدیون دارد به کمتر از آن بفروشد ، اشکالی در آن نیست . در صورتی که عوضین از مکیل و موزون نباشند. مانند اسکناس ایرانی و دینار عراقی و دلار و سایر اوراق نقدی، زیرا اینها مکیل می باشند و نه موزون و اعتبار دادن دولتها به آنها، آنها را ثمن قرار داده است و امثال اینها حکایت کننده از طلا و نقره نمی باشد بلکه قابلیت آنها از این جهت که قابل تبدیلند موجب اعتبار آنها شده است و معامله به خود آنها واقع می شود.» و این عبارت : « والاعتبار من الدول جعلها اثماناً» به وضوح نشان می دهد که از نظر ایشان ملک مالیت پول های اعتباری (اسکناس) ، دولتهای انتشار دهنده آنها هستند. و در ادامه بحث می فرمایند : «پول های کاغذی، مالیت اعتباری دارند و اعتبار دولتها و قابلیت آنها برای تبدیل به سایر اجناس موجب اعتبار آنها گشته است . این پول ها حاکی از طلا و نقره نیستند بلکه دارای مالیت مستقل می باشند به خلاف چک و سفته که حاکی از پول های کاغذی بود و مستقلاً مالیت ندارند».
بنابراین، این نظریه مشهور که فقهای شیعه از آن پیروی نموده اند و بر طبق آن فتوا داده اند با نگرش واقع بینانه و بر اساس دوران تطور و سیر تکاملی پول در جامعه موضوع را ارزیابی کرده و مرحله پول کاغذی و اوراق نقدی یا پول اعتباری به طور مطلق اعم از اسکناس و مسکوک و دیگر انواع شبیه آنها مثل کارتهای اعتباری که دقیقاً منزلت اسکناس را دارند و مرحله جدید از پول می دانند و برای پول کاغذی مالیت مستقل قائلند و آن را بدون پشتوانه طلا و نقره و با تغایر جنسیت در مقایسه با آنها دارای ارزش مستقل می دانند و ارزش مالی آن را به اعتبار دولتهای صادر کننده آنها می دانند.
جناب استاد محمود عبداللهی در این خصوص می فرمایند: « ارزش و مالیت اسکناس از وجود فیزیکی و عین آن سرچشمه نمی گیرد. زیرا به عنوان مثال اسکناس هزار تومانی یک قطعه کاغذی است که فقط حاوی چند تصویر می باشد و اهمیتی ندارد. بلکه ارزش آن از اینجاسر چشمه می گیرد که تشکیلات پولی و حکومت پذیرفته اند که اسکناس در مبادله واسطه و معیار ارزش باشد. چنانکه دولت در دایره محدود تری برای تمبرهای پستی اعتبار باز کرده است یک قطعه کاغذی که مشتمل بر تصویر کوچکی است به این جهت که وسیله ارسال پستی قرار داده است. دارای ارزش اعتباری بوده و عنوان مالیت بر آن منطبق می شود.»
بند دوم : ملاک مالیت پول عرف و اجتماع است:
از نظر بعضی دیگر از فقها به لحاظ این که در عرف، پول را مال می دانند، مالیت پول را مورد توجه قرار داده اند که نمونه هایی از این موارد را بیان می کنیم.
الف ) مرحوم استاد آیت ا... مطهری درباره مالیت اسکناس می نویسد : «قابلیت پول برای این که بوسیله آن کسب اموال دیگر شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش با لذات برای بدل است ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است. یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود همانطوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می شود و همین استعداد و ارزش آن ، ملاک مالیت و بذر است.»
از تعابیر استاد شهید چنین استفاده می شود که مقصود او مالیت پول در بین عرف و عقلاء است. ضمناً با توجه به این که مرحوم مطهری در جایی دیگر از این کتاب تصریح می فرمایند که «در یک معامله عوضین هر دو باید مالیت داشته باشند» و بعد قابلیت پول برای این که وسیله آن کسب اموال دیگر شود را صفتی می دانند که موجب ارزش پول شده است پس می توان نتیجه گرفت استاد شهید قطعاً همانطوری که در ذیل نوشتارشان نیز تصریح روشن است نظر به مالیت پول اعتباری دارند.
ب ) حضرت آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی نیز در باره مالیت پول به استناد به این که پول اعتباری از چیزهایی است که عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگری را می پردازند، فذا شرایط مال بودن را داراست می نویسد : «پول نیز بی تردید در واقع و در نزد مردم مال به شمار می آید هر چند پول به گونه برگه های اعتباری باشد، زیرا مال جز آن چیزی که عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال به دیگری می پردازند معنا و مفهوم ندارد و چنین چیزی بر پول اعتباری تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد صادق است.»
با توجه به آنچه گفته شد می توان اذعان کرد عرف و عقلاء برای پول ارزش و اعتبار قائل است و اسکناس خود دارای قیمت است و مالیت دارد و عقلاء و عرف تمام شرایط مال را در آن محقق می دانند، فلذا معامله بر آن واقع می شود و در دیدگاه عرف و عقلاء پول اعتباری محسوب می شود و« تردیدی نیست که ارزش مبادله ای و اعتباری آن مورد توجه است.»
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.
گروهی دیگر هم دولت و هم جامعه را در مالیت داشتن اسکناس دخیل دانسته اند و هر دو مورد را مقوم مالیت پول اعتباری می دانند که نمونه هایی را ذکر می کنیم.
الف)جناب استاد محمد حسین ابراهیمی نیز در این باره می نویسد :« پول های کالایی و فلزی علاوه بر ارزش اعتباری دارای ارزش ذاتی نیز بوده اند اما پول های کاغذی و تحریری تنها مقداری کاغذ هستند که به سبب نقشی که حکومت ها بر آن حک کرده و اعتباری که مردم برای آن قایل شده اند ارزش پیدا کرده اند. به گونه ای که اگر اعتبار آن را حکومت مربوط نقض کند دیگر به عنوان پول شناخته نمی شود و دارای ارزش نخواهد بود هر چند ممکن است به عناوین دیگر مانند کالای عتیقه دارای ارزش شوند.»
از نظریه بالا بوضوح و صراحت ،مالیت پول بر اساس اعتباری که از طرف حکومتها برای آنها قایل شده اند و همچنین مقبولیتی که در مردم و جامعه پیدا کرده است، فهمیده می شود. بالاخره این گروه نیز مالیت پول را بدون تردید پذیرفته اند و فقط این که منشأ و سرچشمه آن را در دو جهت یعنی حکومت و مردم می دانند با نظریات قبلی فرق دارد. بدیهی است امروزه در دنیا با توجه به قدرتی که نهاد دولت پیاده کرده است به عنوان یک نهاد حقوقی بر اساس مصالح و خواست عرف و عقلای جامعه اموری را اعتبار می کند و در صورتی که مورد قبول عرف و عقلای جامعه واقع شود آن اعتبار جایگاه مناسب خود را در جامعه پیدا می کند. بنابراین صرف اعتبار و قرارداد دولت کفایت نمی کندبلکه در خصوص پول حتماً باید موافقت عرف عام و عقلاء هماهنگ با جعل و اعتبار دولت باشد و اگر هم دولت مالیت آن را اعتبار کند کفایت نمی کند مگر این که عرف عام عقلاء اعتبار دولت را بپذیرند.« پس بنابر نظر مشهور اصل مالیت پول کاغذی یک اعتبار عرفی است.» همانطوری که اصل مالیت اشیاء نیز یک امر عرفی است و« حتی شارع نیز قادر به اسقاط مالیت اشیایی که عرف و عقلاء برای آن مالیت قائلند نمی باشد.»
بنابراین همانطور که از سابقه پول کاغذی پیدا است اگر بر اثر تورم ارزش پول کاغذی به شدت کاهش پیدا کند ممکن است مردم آن را در مبادلات خود به کار نگیرند و حتی تن به مبادله پایاپای بدهند و این هم نشان می دهد که تحقق مالیت در پول کاغذی یا هر نوع دیگر پول اعتباری یک امر عرفی عقلایی است. امروزه عرف و عقلا پذیرفته اند که تغییر و تحولات پولی از جمله اسقاط اعتبار پول کاغذی از شئونات دولتهایشان می باشد و «از همین روی اگر دولتی بر اساس مصالح جامعه پولی را از اعتبار ساقط کرد و پول دیگری به جای آن اعتبار نمود، عرف و عقلاء آن را می پذیرند.» و از این معلوم می شود نقش دولتها در ارزش و مالیت اعتباری پول کاغذی کلیدی و قابل توجه است و غالباً جامعه و مردم تابع اعتباری هستند که برای این نوع پول ها ایجاد می شود.
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول
پیشتر ذکر گردید که در معامله تنزیل (خرید و فروش دین پولی) از آنجا که بدهی و دین حاکی از پول است، لذا خرید و فروش دین پولی فرع بر این دو مطلب است که اولاً پول مالیت داشته باشد و ثانیاً خرید و فروش آن جایز باشد، که مالیت پول و ملاک مالیت آن تبیین شد. در این گفتار جواز خرید و فروش آن بررسی می گردد که سه بند ذیل، اقوال مختلف اندیشمندان در خصوص امکان انجام این معامله با توجه به دلایل ان ذکر می گردد و در آخر قول مشهور فقهای عظام و دلایل جواز این معامله بحث و بررسی می گردد. لازم به ذکر است پول مورد بحث که در خصوص خرید و فروش آن نظرات متفاوتی ارائه شده است پول حقیقی که ارزش آن قائم به عین است، نمی باشد زیرا پول های حقیقی که طلا و نقره از مصادیق بارز آن به حساب می آیند در صورتی که هم جنس باشد و به تساوی فروخت شود و قبض و اقباض در مجلس عقد صورت گیرد ، هیچ اختلافی در صحت آن وجود ندارد. آنچه محل اختلاف فقهای عظام است. خرید و فروش پول های اعتباری با یکدیگر است و آنچه در این بحث از اهمیت بیشتری برخوردار است خرید و فروش پول های اعتباری همجنس مثلا دلار با دلار یا ریال با ریال است که اگر به کم و زیاد به مدت معامله شود چه حکمی دارد؟
اما در حکم خرید و فروش پول های غیر متجانس مثلاً دلار به ریال به طور نقدی اختلاف نظر جدی وجود ندارد و عمده فقها اعم از سنی و شیعه رأی به جواز می دهند و آنچه که بیشتر در طی این گفتار سعی می شود به آن پرداخته شود این است که آیا خرید و فروش پول های اعتباری متجانس با یکدیگر اساساً تحقق پیدا می کند یا این که معامله مزبور در واقع و حقیقت عقد قرض است که لباس بیع بر آن پوشیده می شود و در صورت تحقق بیع آیا می توان به طور نسیه و مدت دار خرید و فروش را انجام داد. مثلاً 1000 تومان نقد را به 1200 تومان نسیه ای فروخت.
در این گفتار سه نظر عمده و متفاوت اندیشمندان اسلامی ذکر و در گفتار بعدی دلایل جواز آن تصریح می گردد.
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.
قائلین به این قول معتقدند که خرید و فروش پول در عالم خارج قابل تحقق نیست و آنچه تحقق پیدا می کند عقد قرض است که لباس بیع بر آن می پوشانند.
1- مرحوم شهید صدر (ره) در این باره می فرمایند : « در برخی از مراکز فقهی سخن از امکان تبدیل قرض به بیع است تا از قرض ربوی خارج شود و این در صورتی است که پول مورد نقل و انتقال، اسکناس که از معدودات است و بیانگر طلا و نقره نیست به جای آن که بانک 800 ریال در برابر 1000 ریال وام بدهد و بدین صورت قرض ربوی باشد، بانک 800 ریال ریال را برای مدت دو ماه به قیمت 1000 ریال می فروشد. در اینجا هر چند دو مبلغ هم ارزش نیستند یعنی مبلغ پول وام گرفته شده از بازپرداخت شده کمتر است و در عین حال که هر دو پول یک نوع هستند چون دو پول مورد معامله در کیل و وزن وارد نمی شوند و یا در بیع تحقق نمی پذیرند بدین ترتیب از طریق بیع، بانک به نتیجه قرض ربوی می رسد.
ممکن است گفته شود این امر تمام منافع قرض ربوی حرام را در بر نمی گیرد، زیرا کسی که 800 ریال را برای مدت دو ماه قرض می کند در صورتی که بر اساس قرض ربوی بگیرد بانک می تواند اگر در سر مهلت نپردازد، دو باره بهره ای برای آن منظور کند، ولی اگر پول را بر اساس خرید گرفته باشد یعنی 800 ریال را خرید باشد تا پس از دو ماه 1000 ریال بپردازد در این حالت حتی اگر پس از دو ماه نتواند پول را بازپرداخت کند و تأخر حاصل شود بانک نمی تواند مبلغی بیش از مبلغ معین شده در هنگام قرارداد خرید و فروش از او بگیرد. اگر بانک تقاضای بهره در برابر تأخیر بکند این بهره ربا محسوب شده و حرام است.
اما می توان ازاین هم نجات یافت بدین نحو که فروشنده 800 به 1000 در عقد بیع شرط کند که در برابر هر ماه تأخر، بازپرداخت بدهی خود 100 ریال بپردازد که این ربا نمی شود چه الزام خریدار به پرداخت 100 ریال به حکم بیع است و نه به حکم عقد قرض و نه در برابر مدت تأخر همانطور که می توانست بر خریدار شرط کند که مدت یک سال ماهی 100 ریال به او هبه ک ند و مشتری در این حالت ملزم به پرداخت ماهی 100 ریال می گردد و به همان سان می تواند با او شرط کند که در صورت تأخیر بازپرداخت بدهی ماهی 100 ریال بپردازد که این شرط به آن معنا نیست که در برابر تأخیر پول بپردازد تا از شرایط ربا شود بلکه شرط کرده است که خریدار در تمام ماههایی که پیش از پرداخت بهای پول خریداری شده و بعد از انقضای مهلت پرداخت هستند 1000 ریال بپردازد و از آنجائیکه در عقد بیع شرط کرده است این شرط الزام آور است.
حاصل بحث آن که شرط کردن پرداخت چیزی در عقد قرض جایز نیست زیرا قرض را ربوی می کند همانطور که شرط بودن چیزی در مقابل مدت به سان شرط نتیجه غیر جایز است حتی اگر ضمن عقد بیع باشد زیرا از شرایط ربا است . در اینجا نه شرط یاد شده در عقد قرض واقع گردیده تا قرض را ربوی کند و نه قرار دادن چیزی در مقابل مدت شرط شده باشد تا از شرایط ربا باشد، لذا مانعی وجود ندارد و بدین ترتیب بانک اسلامی در آمدهای ربا را تمام و کمال حاصل کند. قول حق – همانطور که استاد ما هم گفته – این است که بیع 800 به 1000 در ذمه جایز نیست زیرا این امر در واقع و نزد عرف قرضی است که لباس بیع به تن دارد و لذا در زمره قرض ربوی و حرام است. ایشان در ادامه در خصوص استدلالشان می فرمایند : «اشکال مهم بر صحت این معامله آن است که چنین معامله ای از مصادیق قرض است ولو به عنوان بیع ایجاد شده است زیرا با توجه به ارتکاز عرف – تشخیص مراد جدی طرفین معامله- می گوییم که منظور جدی دو طرف از این معامله قرض است و اگر با الفاظ بیع ،انشاء شده صرفاً از باب تغییر لفظ است و عرف چنین معامله ای را از مصادیق قرض می دانند ولو منظور جدی دو طرف بیع باشد و اغراض شخصی دو طرف معامله مقوم انواع مختلف معاملات نیست. زیرا در فهم و ارتکاز عرف عام : عقد قرض عبارتست از تبدیل کالای مثلی معین در خارج به کالای مثلی مشابه خود در ذمه و تعمیم قرض به کالای قیمی صرفاً با نوعی مجاز ممکن است سپس عرفاً به معامله ای که چنین تبدیلی را در خود دارد قرض اطلاق می شود.
هر چند در معامله (تملیک به عوض) استناده شده باشد، پس عرف از قرض، معامله ای از اراده می کند که چنین تبدیلی را با خود دارد و فروش 8 دینار به مبلغ معادل خود در ذمه عرفاً قرض می باشد و احکام قرض از جمله عدم جواز گرفتن اضافه شامل آن می شود.»
2- استاد شهید مرتضی مطهری (ره) نیز در تعابیری مشابه با استفاده از روایات مربوط به این مسأله اشاره می کند که در بیع نسیه اگر عوضین هر دو جنس باشد حتی با اختلاف هم تفاضل جایز نیست، به طور کلی نسیه بر سه فرض می شود : 1- این که ثمن از نقدین باشند. 2- این که ثمن و مثمن هر دو جنس باشند و مختلف الجنس باشند. 3- این که عوضین جنس واحد باشند . از روایات بسیاری منع نسیه در قسم سوم حتی به طور مساوی استفاده می شود و بر طبق همین روایات عده ای از فقها فتوا داده اند (مکیل و موزون مورد اتفاق است خلاف در غیر مکیل و موزون است) و این قول راه تزویر قرض را به صورت بیع نسیه سد می کند. زیرا آنچه شبیه قرض است همین نسیه ای است که عوضین جنس واحد است.
در حقیقت چنین موردی به طور طبیعی قرض است و تبدیل قرض به صورت بیع برای فرار از ربا است و اگر چنین بیعی مطلقاً ممنوع باشد راه فرار ربا بسته می شود، چنانکه در مورد نقدین یعنی بیع صرف که از اهم موارد ربا است به اتفاق جمیع نسیه باطل است.
بنابراین امکان ندارد که از راه اختلاف اوصاف ربا گرفته شود. علی هذا بیع اسکناس به طور نسیه نیز ممنوع خواهد بود و این راه فرار متداول هم بسته می شود.
استاد شهید در جایی دیگر می فرمایند : « اصولاً ربا که اصل آن هم قرض است ماهیتاً و حقیقتاً غیر از بیع است و چنانکه مکرر گفتیم تحریم ربای معاملی به جهت حفظ حریم ربای قرض است یعنی برای این که همان قرض را به قالب ربا در نیاورند ، لذا اگر عملی حقیقتش ربا (قرض) باشد و به صیغه بیع باشد همان ربا و حرام است. حیل ربا نوع عمل اقتصادی را عوض نمی کند ،بلکه شکل ظاهری آن را تغییر می دهد . حقیقتت بیع در جایی است که عوضین متغایرند و ربا در جایی است که احدالعوضین مثل عوض دیگری است و زیادی».
در جای دیگر نیز می فرمایند : « مسأله خرید و فروش اسکناس نیز یکی از طرق فرار از ربا است که قرض را به صورت خرید و فروش در می آورند و این فرار از ربای قرض است به صورت بیع ».
از سخنان ایشان به وضوح معلوم است استدلال مرحوم شهید صدر (ره) و شهید مطهری (ره) در مسأله خرید و فروش اسکناس واحد است و هر دوبیع را به شکل ظاهری و برای فرار از قرض و پرهیز از افتادن به دام حرمت ربای قرضی تلقی نموده اند و حقیقت این گونه معامله را فرض می دانند که لباس بیع بر آن پوشانیده شده است. پس قائل به تحقق عقد بیع در چنین مواردی نمی شوند.
3- حضرت آیت ا... ناصر مکارم شیرازی نیز در این باره می نویسد: « آیا اسکناس را که در عرف همه عقلا، جنبه ثمن یعنی پول پرداختن در مقابل جنس را دارد می توان به عنوان یک (متاع) مورد معامله قرار داد؟ مثلاً بگوییم این ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یک ماهه می فروشم؟ آیا این خرید وفروش است؟ تاکنون چه کسی اسکناس را به اسکناس بیشتر به طور جدی فروخته که ما دومی آن باشیم؟
آیا قصد جدی آنها در واقع وام یک ماهه با سود یک هزار تومان نیست؟
و این خرید و فروش چیزی جز افزودن یک عبارت صوری و تو خالی نیست؟
با این حال چگونه می توان این صورت سازیها را معامله جدی شمرده و به اصطلاح مشمول عموم آیه (افوا بالعقود) دانست؟»
ضمناً ایشان در پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به (شماره 2077-1 ر پ مورخ 27/12/74) که سؤال کرده بودند آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد وآیا احکام ربای معاملی در آن جریان یابد یا نه؟
چنین پاسخ دادند: «اسکناسی جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی شود ولی در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و آن این که در عرف عقلاء اسکناس همیشه ثمن واقع می شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار نمی گوید من ده هزار تومان نقد را به شما می فروشم و به یازده هزار تومان یک ماهه. مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند. یعنی در واقع می خواهد با ربا وام بدهد و نام آن را بیع می گذارد. این گونه فرارها اعتباری ندارد و تنها دو مورد استثناء دراین مسأله وجود دارد نخست خرید و فروش ارزهای مختلف که مثلاً دلار با اسکناس مبادله می کنند و در عرف عقلاء دیده می شود و دیگر معامله نقدی اسکناس های کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، در غیر این دو صورت اسکناس مثمن واقع نمی شود. »
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)
عده زیادی از فقهای اهل تسنن می گویند که اسکناس ارزش ذاتی ندارد و در حقیقت جانشین و علامت و یا نشانه ای از طلا و نقره است و به خودی خود استقلال ندارد و لذا این پول نماینده پول حقیقی است و وقتی کسی با این پول معامله ای انجام می دهد گویا با طلا و نقره معامله انجام داده و چون در معامله طلا با طلا و نقره با نقره باید شرایط بیع صرف رعایت شود، پس در این مورد (خرید و فروش اسکناس) نیز احکام بیع صرف جاری است و حتی اسکناس را مشمول زکات نیز میدانند و با آن همان برخوردی را دارند که با طلا و نقره دارند. بر اساس این نظریه خرید و فروش اسکناس به کمتر و یا بیشتر به صورت مدت دار از مصادیق قطعی ربای معاملی محسوب می شود و در حرمت آن جای شک و شبهه نیست.
«فقهای مذهب مالکی و حنفی چنین نظر داده اند که فلوس رایج بین مردم (پول های اعتباری که جنس آن از طلا و نقره نیست) صفت ثمن بودن را دارا است و به طلا و نقره ملحق است و در آن زکات وجود دارد و در معامله با آنها ربا واقع می شود. سپس خرید و فروش آنها به یکدیگر به صورت نسیه جایز نیست و همچنین خرید و فروش آنها به همجنس خود به صورتی که مقدار یکی بیشتر باشد نیز جایز نمی باشد.»
و در جای دیگر در خصوص اسکناس و پول های اعتباری باز هم صریحتر اظهار شده که «غالب فقهای معاصر چنین نظر دارند که اسکناس بدیل و جانشین طلا و نقره است و صفت ثمن بودن را دارا است واحکام طلا و نقره از قبیل جریان پیدا کردن ربای قرضی و معاملی در آن جدی است پس معامله آنها با یکدیگر در صورتی که از جنس واحد باشند به صورت متفاضل جایز نیست همچنین مدت دار بودن قبض یکی از دو تا عوض معامله نیز در اینها جایز نیست ولی سرمایه قرار دادن آنها در بیع سلم جایز است و اگر به حد نصاب برسند زکات در آنها واجب است. »
بنابراین استدلال این دسته اندیشمندان اسلامی این است که اولاً اسکناس صرفاً به عنوان ثمن در معامله قرار داده می شود و مردم همانطور که با طلا و نقره برخورد می کردند با اسکناس معامله می کنند.
ثالثاً دولتهای معاصر نیز در معاملاتشان بدان اعتماد کرده اند و بوسیله اسکناس خرید و فروش نزد اهم حکومتها تمام تلقی می شود و از این قبیل است که به وسیله آن اجرت و دستمزدها را می دهند و یا افراد را به پرداخت اسکناس مجازات می کنند.
بنابراین بر اساس نظر فقهای عامه خرید و فروش اسکناس با تفاضل جایز نیست زیرا از نظر آنان تفاوتی بین اوراق نقدی و طلا و نقره وجود ندارد و یا آن را نشانه و بیانگر مقداری از طلا و نقره میدانند و یا در صورت مستقل دانستن احکام طلا و نقره بر آن جاری و ساری می دانند.
بند سوم : خرید و فروش اسکناس جایز است.
قول مشهور فقهای امامیه این است که چون اسکناس یا هر نوع پول اعتباری دیگر مثل فلوس و سکه های رایج که جنس آنها از طلا و نقره نمی باشد در معامله شرط اساسی ربای معاملی یعنی وزنی یا کیلی را ندارد و بصورت شمارشی (عددی) می باشد پس در خرید و فروش آنها با یکدیگر ربا جریان پیدا نمی کند. بنابراین خرید و فروش پول اگر همجنس باشند جایز است و احکام بیع صرف یعنی خرید و فروش طلا و نقره که باید به صورت نقدی و با کیل و وزن مساوی در صورت هم جنس بودن معامله شود در این جا جاری نیست.
فقها در این مسأله از قدیم اقوالی را با عبارات مختلف ولی در یک راستا بیان داشته اند که با رعایت اختصار بعضی از نظرات ایشان ذکر می گردد.
1- شیخ طوسی (ره) در کتاب «الخلاف» خود می فرمایند: «ربا در اجناس عددی (شمردنی) وجود ندارد و خرید و فروش بعضی از آنها با بعضی دیگر اگر مثل هم باشند (همجنس) و در مقدار متفاوت باشد (یکی کمتر و دیگری بیشتر باشد) چه به صورت نقد و یا به صورت نسیه جایز است. »
از کلام شیخ با توجه به این که در آن زمان درهم و دینار از جنس طلا و نقره بوده اند و بطور روزنی مبادله شده است. با صراحت بحث جواز خرید و فروش اسکناس استفاده نمی شود،بلکه از ظاهر کلام او چنین فهمیده می شود که هر چه شمردنی و یا عددی است معامله می شوند بطور کلی از قاعده ربای معاملی بیرون است.
شیخ طوسی (ره) دلیل خود را از آیه «احل الله البیع و حرموا الربا» و «اصل اباحه» یعنی این که هر نوع بیع مباح است مگر نوعی از آن که با دلیل خارج شود استفاده میکند و می نویسد «آیه واصل اباحه دلیل ما یکی این است که ما اگر خواستیم نوعی از بیع را منع کنیم به دلیل نیاز داریم و همچنین اجماع فرقه امامیه بر این است که ربا در معدودات وجود ندارد و احادیث آنها بر این مطلب دلالت دارد.» بنابراین از مجموع کلام شیخ طوسی (ره) در کتاب «خلاف» می توان این نتیجه را گرفت که چون اسکناس پول اعتباری از اجناس شمردنی است و وزن وکیل در مبادله آن نقش ندارد پس خرید و فروش آن به کم و زیاد و به طور نقدی و نسیه ای بلامانع است.
2- مرحوم علامه حلی (ره) نیز پس از بیان این مطلب که قول اقوی عدم جریان ربا در معدودات است به نکته ای اشاره می کند که اصل ، دلالت بر جواز مطلق بیع می کند و این اصل «اصاله الاباحه و اصاله صحه» است. می فرماید« اگر این قاعده ای که گفته شد ، ثابت شود پس ر با به نص ثابت می شود نه به این که علت آن چیست؟ اما شارع مقدس برای ربا ضابطه ای قرار داده است و آن این که انتقال بوسیله عقد بیع باشد پس اگر کسی درهمی داده و به او دو درهم دادند یا این که کسی دیناری بخشید و به او دو دینار بخشیدند این جا ربا نمی باشد.»
شاید از نظریه ایشان بتوان استفاده کرد که در خرید و فروش اسکناس چون اصل بر صحت بیع است مگر خلاف آن با دلیل ثابت شود و شارع فقط مواردی را با کیل و وزن اندازه گیری می شوند داخل در محدوده ربا فرموده است واز مواردعددی و شمردنی نهی فرموده است پس از آنجا که اسکناس جزء معدودات است می توان آن را به صورت غیر نقدی و با تفاضل حتی در صورت هم جنس بودن خرید و فروش کرد.
از کلام مرحوم محقق حلی (ره) در شرایع اسلام نیز چیزی جز آنچه از قول شیخ طوسی (ره) و علامه حلی (ره) نتیجه گرفتیم حاصل نمی شود زیرا در آن دوران نیز پول اعتباری که فی نفسه ارزش ذاتی داشته باشد مثل پول های رایج امروزی وجود نداشته است ولی آنها شرط تحقق ربای معاملی هم جنس بودن وکیل و وزنی بودن مورد معامله می دانستند و معلوم است که شرط دوم در بیع پول اعتباری محقق نمی شود و فلذا خرید و فروش آن به کم و زیاد حتی بطور نسیه جایز است فقهای معاصر نیز همانطور که قبلاً ذکر شده اکثر قریب به اتفاق آنها این نظر را دارند که ربا در مکیل و موزون تحقق پیدا می کند و در معدود ربا نیست. و فقیهان عصر حاضر چون در زمانی واقع شده اند که اسکناس و پول اعتباری وجود دارد علاوه بر بیان حکمی کلی درباره مصادیق نیز فتوی داده اند.
به نقل قول تعدادی از فقها که در این باره صریحاً اظهار نظر نموده اند پرداخته می شود.
3- مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) در کتاب «ملحقات العروه الوثقی» با صراحت کامل به تبیین این مسأله پرداخته اند و بعد از بیان این که در معامله ربوی دو شرط لازم است یکی مکیل و موزون بودن و دیگری همجنس بودن عوضین در ذیل مسأله 56 چنین می نویسد: « اسکناس عددی است و از جنس طلا و نقره نمی باشد، بلکه برای آن قیمت معین وجود دارد و بر اساس حکم نقدین طلا و نقره جاری نمی شود. پس خرید و فروش بعضی اسکناسها به بعضی دیگر از آن یا به طلا ونقره با تفاوت در مقدار جایز است و همچنین درباره اسکناس حکم بیع صرف که لازم است قبض و اقباض عوضین در مجلس عقد انجام گیرد جریان ندارد و همینطور حکم نوط».
4- مرحوم آیت ا... العظمی خویی (ره) در ملحقات رساله عملیه خود ذیل مسأله 19 می نویسد: « پول های کاغذی مانند اسکناسها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن و کشیدنی خرید و فروش شوند پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.»
همچنین ، معظم له در مسأله 5 ملحقات رساله علمیه خود می نویسد: «معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پول ها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پول ها که دو دین در ذمه باشند به نقدی یا نقیصه یا زیادی ربا نیست. مثلاً اگر ده هزار ریال طلب را به کسی به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمی شود. چنانکه مرحوم آیت ا... یزدی (ره) اعلی الله مقامه در ملحقات عروث الوثقی مسألة 5 تصریح نموده ».
5- حضرت آیت ا... «سید عبدالعلی موسوی سبزواری که از شاگردان مرحوم خویی (ره) می باشد، در کتاب «مهذب الاحکام» می نویسد : « در پول های کاغذی متعارف در دنیا، ربای معاملی جریان پیدا نمی کند و به جهت آنچه گذشت که همانا در ربای معاملی لازم است که عوضین از اجناس وزنی و پیمانه ای باشند، در حالی که پول های کاغذی از اجناس پیمانه ای و وزنی نیستند بلکه از شمردنی ها (عددی) هستند پس خرید و فروش یکی به دیگری با تفاضل بلامانع و جایز است.»
6- مرحوم آیت ا... سید محمد هادی حسینی میلانی (ره) در کتاب «منهاج الاحکام» می نویسد : « تمامی پول های کاغذی متداول اعم از لیره انگلیسی یا روبل روسی یا دولار آمریکایی یا دینار عراقی و تومان ایرانی همه مالیت دارند و به اعتبار حکومت دارای قیمت معینی می باشند،» و در ادامه می فرمایند : « پس بنابراین پول های کاغذی از قبیل کالاهای پیمانه ای و وزنی نیستند و مبادله خود این پول ها به همنس آنها با زیاده ربایی که نص بر حکومت آن وارده شده باشد نمی باشد همانطور که مانعی ندارد این پول ها که اسکناس در ذمه به صورت نسیه ای به مقدار بیشتر از نقد آن معامله شود.»
7- حضرت آیت ا... حاج شیخ محمد علی اسماعیل پور قمشه ای نیز چنین می فرمایند: « اسکناس مکیل و موزون نیست و خود آن مال است و می توان آن را خرید و فروش کرد به زیاد تر یا کمتر مثلاً هزار تومان بفروشند به هزار و صد تومان به نسیه یا نقد، در صورتی که غرض عقلایی به آن خرید و فروش تعلق گرفته باشد. مثلاً ریال ایرانی با دینار عراقی معامله کند چون هر کس وارد هر مملکتی شود به پول رایج آن مملکت احتیاجل دارد و یا یک اسکناس هزار تومانی را بخواهد معامله کند به نوزده عدد 50 تومانی چون پول خرد لازم دارد . این رقم معامله اگر نقدی باشد غرض عقلایی در آن هست اما در معامله به هزار تومان به مثل آن و زیاد دادن برای این که نیاز خود را برطرف کند اقدام به خرید و فروش نسیه ای کردن مانعی ندارد.»
8- مرحوم حضرت آیت ا... العظمی الاراکی (ره) نیز در پاسخ به سؤالی که آیا مؤمنین می توانند ازراه خرید و فروش اسکناس که مقدور است این مشکل (ربا و سود بانکها که به صورت درصد معین تعلق می گیرد) را حل کند و چنین می فرمایند: « بله مؤمنین می توانند از طریق مذکور مشکل را حل کنند.»
9- همچنین در رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله شیخ یوسف صانعی آورده است: «اسکناس و دینار کاغذی و سایر پول های کاغذی مثل دلار و لیر ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند و جایز است معاوضه نقدی و یا نسیه ای بعضی آنها را با بعض به زیاده و کم و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا میکند و جایز نیست. »
10- حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی در کمال صراحت به جواز خرید و فروش اسکناس های هم جنس به صورت مدت دار و یا زیادی و تفاضل در مقدار فتوا داده اند و در مسأله 2174 توضیح المسائل خود می نویسد : « ... از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی می توان اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدت بفروشد مثلاً هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند...».
همچنین معظم له در پاسخ در این خصوص برای توضیح بیشتر مسأله چنین مرقوم می دارند : « معاملات بالمعنی اعم عناوین اعتباریه و قصدیه می باشند هر کدام دارای موضوع و آثار واحکام خاصی می باشند در موضوع فروش پول چنانچه مقصود معامله بیعی باشد با توجه به این که عنوان بیعی در فرض مزبور جریان دارد بیع تحقق می کند و احکام آن مترتب می شود و یکی از احکام آن این است که در جریان ربا در بیع مشروط بر این است که مورد بیع، مکیل و موزون باشد و چون اسکناس از معدودات است و نه مکیل و موزون ، لذا ربای معاوضی در آن جریان ندارد و احکام بیع از هر نظر جاری می شود و این منافات ندارد با این که اگر اسکناس را به صورت قرض بدهد با فرض زیاده ربای قرضی تحقق پیدا می کند زیرا در ربای قرض مسأله مکیل و موزون نقشی ندارد. » آنچه از کلام معظم له استفاده میشود این است که به طور کلی معامله هر نوع پول اعتباری با هم جنس خود به کم و زیاد به طور نقد و نسیه جایز است چون از اساس، خارج از قاعده ربای معاملی است که شرط تحقق آن علاوه بر تجانس عوضین لزوماً مکیل و موزون بودن کالای مورد معامله است.
بنابراین مطابق فرمایشات اکثر فقها از قدیم تا معاصر، خرید و فروش پول و در نتیجه تنزیل اسناد تجاری (مشروط بر این که دین مندرج در این اسناد واقعی باشد) صحیح و بلا اشکال است.
گفتار چهارم : دلایل جواز معامله خرید و فروش پول
از آنچه که در گفتار پیشین گذشت بعضی از دلایل صحت معامله خرید و فروش پول روشن شد و لیکن به جهت تشریح و تبیین ادله مذکور و دیگر مواردی که بیان نشده است، این امر دراین گفتار بررسی میگردد. البته سعی می گردد اهم آنها ذکر گردد چرا که بیان تمام استدلالات خود رساله ای مستقل می طلبد و ازحوصله بحث خارج است. دلایل قابل توجه به شرح ذیل است:
دلیل اول : مالیت اسکناس و پول اعتباری امروزه هیچ ربطی به پشتوانه طلا و نقره ندارد و این طور نیست که اسکناس های رایج نشانه ای از طلا و نقره باشند و آن طور که در قدیم معمول بود قابل تبدیل به معادن طلا و نقره آن باشند. بلکه امروز اعتبار دولتها است که به اسکناس ارزش می بخشد و این نیز بستگی به قدرت اقتصادی هر کشور و میزان تولیدات و صادرات دارد.
در حقیقت ارزش اسکناسها (پول های اعتباری) چنانچه از نام آن نیز بر می آید ارزش اعتباری است که دولت برای آنها قیمت معین می کند و هر وقت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد از داد و ستد آن جلوگیری می کند و مهر باطله روی آنها می زند. بنابراین اسکناس مالیت دارد و مالیت آن مستقل و جدا از طلا و نقره است. و خود نیز از کالاهای عددی و شمارشی است و با وزن و پیمانه اندازه گیری نمی شود و از قاعده حرمت ربای معاملی خارج است.
دلیل دوم: در معامله نسیه ای اسکناس، غرض عقلایی وجود دارد زیرا طرفین معامله به دنبال برطرف کردن نیاز خود هستند و اگر کسی برای برطرف کردن نیاز خود راهی را که شارع منع نکرده است دنبال کند، کار پسندیده و خوبی انجام داده است. و در این موضوع نیز طرفین معامله برای این که به حرام مبتلا نشوند، بر طبق آنچه از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده اند : « نعم الشی الفرار من الحرام الی الحلال» یعنی خوب چیزی است فرار از سوی حرام به سوی حلال عمل نموده اند. بنابراین چه غرض عقلایی بالاتر از این که برای حل مشکلات مؤمنین و ازطریقی که خود امامان معصوم (ع) هدایت فرموده اند از حرام خدا به سوی حلال او فرار کنیم.
این طرز تلقی و اندیشه که صرفاً تبدیل پول درشت به ریز و یا کهنه به نو غرض عقلایی است، صحیح بنظر نمی رسد زیرا در معامله اسکناس با اسکناس به تفاضل و به صورت مدت دار نیز می تواند با قصد جدی انجام گیرد و هر معامله ای که با قصد جدی انجام پذیرد و مخالف موازین شرعی نباشد معتبر است وعرفی نبودن معامله خرید و فروش اسکناس ادعایی بدون دلیل است. زیرا قصد خلاص شدن از ربا که متوقف بر قصد واقعی داشتن در انجام معاملاتی در قالب بعضی عقود من جمله بیع خرید فروش اسکناس می باشد به همین اندازه در حصول قصدی که معامله نیاز مند آن است کفایت می کندو لازم نیست که جمیع غایات مترتب بر معامله قصد شود بلکه قصد یک غایت کافی است و در عرف نیز همین قصد را در بیع اسکناس محرز می دانند. بنابراین چطور است که انگیزه هایی مثل تبدیل اسکناس درشت به خرد یا کهنه به نو و امثال آن در عرف از نظر مخالفین قول مشهور جایگاه دارد و به عنوان قصد جدی که برای تحقق بیع کفایت می کند به حساب می آید، در حالی که این نوع انگیزه ها در عرف عام اهمیت زیادی ندارد ولی انگیزه فرار از حرام به حلال و رفع مشکل مالی که بعضاً برای افرادی که مرتکب آن می شوند می تواند تأثیر حیاتی یا بسیار مهمی داشته باشد جایگاه ندارد؟
دلیل سوم: احکام بیع صرف که درباره طلا و نقره می باشد قابل تعمیم به دیگر فلزات واجناس نمی باشد زیرا دلیل بیع صرف درباره لزوم قبض و اقباض عوضین در مجلس عقد و بدون مدت یک حکم خلاف اصل است و در مواردی که اصل در معاملات ، لزوم است و شارع یک مورد را منوط و مشروط به چیزی کرده است در صورت شک باید به اصاله اللزوم تمسک جست و در این مسأله نیز موضوع چنین است، به استناد به عمومات «احل ا... البیع» و «اوفوا بالعقود» بطور کلی و عموما هر عقدی را و هر بیعی را حلال و هر معامله ای را لازم الوفاء می دانیم، بنابراین اگر شارع صحت و لزوم یک مورد را منوط به شرطی کرد مثلاً در صحت و لزوم خرید و فروش طلا و نقره و یا درهم و یا دینار که از جنس طلا و نقره بوده است شرط نقدی بودن معامله را ملحوظ داشت، فقط در موردی که شارع اصلی را تخصیص زده است. می بایست آن شرط رعایت گردد و به قدر متیقن از تخصیص شارع عمل کرد. بنابراین احکام خاص بیع صرف در خصوص غیر از طلا و نقره یعنی اسکناس و پول های اعتباری جاری نیست و از این جهت نیز معامله پول اعتباری و اسکناس لازم نیست صرفاً به صورت نقدی انجام گیرد و نسیه نیز دراین گونه معاملات بلامانع است.
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل
مطابق تعریف اصطلاحی تنزیل، معلوم شد که به موجب تنزیل، طلبکار با کسر مبلغی از میزان طلب، زودتر از موعد سررسید، طلب خود را دریافت می نماید. مبناو صحت این عمل در این مبحث بررسی خواهد شد.
مقدمتاً ذکر گردد که تعجیل دین مؤجل از نظر قانون مدنی امری پذیرفته شده است. زیرا در حقوق ایران اجل، شرط قلمداد شده و ماده 244 قانون مدنی اسقاط این شرط را که موجب حال شدن دین مؤجل می گردد را پذیرفته است. نظر به این که شرط اجل ممکن است به سود مدیون و یا طلبکار و یا هر دو باشد، تعجیل دین گاهی با اراده یکی از طرفین و گاهی با توافق هر دو طرف آنها میسر می باشد.
فقهای عظام نیز در خصوص کسر میزانی از طلب در قبال جلو انداختن دریافت آن رأی داده اند. امام خمینی (قدس سره شریف) در این خصوص می فرمایند:« وام مدت دار را می توان با رضایت طرفین با کم کردن مقداری از آن، تاریخ پرداختش را جلو انداخت، اما وام بدون تاریخ را نمی توان چنین کرد و نیز نمی توان با افزودن مبلغی مدت پرداخت را طولانی کرد.»
همچنین از ایشان سؤال شده بود که بایع در ضمن معامله نسیه شرط می کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین وام را بپردازد فلان مقدار از ثمن کسر شود صحیح است یا خیر ؟ جواب :« اشکالی ندارد.»
«در برابر تأخیر و دیرکرد بهای کالا نمی توان چیزی اضافه بر قیمت نقدی دریافت داشت یا قیمت نسیه را برای مدت آن بالا برد، خواه معامله به عنوان خرید و فروش انجام شود و یا به عنوان صلح یا هر عنوان دیگر. اما عکس آن جایز است به این معنا که معامله مدت دار را نقدی کند و قیمت آن را کم کند و این عمل را به طور صلح و یا ابرا انجام دهد.»
محقق اردبیلی (ره) نیز در توجیه تنزیل می فرمایند: «اشکالی در جواز آن نیست زیرا مانع شرعی وجود ندارد و قاعده تسلط بر اموال در تنزیل حاکم است و دلیل دیگر جواز تنزیل این است که تنزیل نوعی معامله بین طرفین است زیرا قاعده «للاجل قسط من الثمن» موجب می شود تا امکان اسقاط مقداری از دین در مقابل اسقاط اجل به وجود آید واین نوعی معامله است.» و سپس در ادامه بحث اشکالی را مطرح میسازد که این دلایل در مورد تأجیل دین حال در مقابل افزایش میزان دین نیز جاری است، در حالی که مشروع نمی باشد و در خصوص اشکال آن می فرمایند « وجه حرام بودن تأجیل دین در مقابل افزایش میزان آن شاید به دلیل اجماع و یا لازم آمدن ربا باشد. زیرا حاصل تأجیل دین این است که شخص مدیون مقداری بیش از آنچه گرفته است، پرداخت می نماید و این ربا است، حال آن که اجل در مقابل ثمن قرار نمی گیرد. در تنزیل این حالت پیش نمی آید، زیرا حقیقت تنزیل این است که طلبکار مقداری از مال خودش را از ذمه مدیون حذف می کند و شکی نیست او میتواند، همه مالش را از ذمه مدیون اسقاط کند، پس در حذف مقداری از آن به طریق اولی اشکالی نمیباشد. خصوصاً که در اینجا نفعی (سقوط اجل) نیز عاید او می شود.»
ودر جای دیگری آمده است : «در قرض بلکه مطلق دین، تأجیل ثمن حال به زیاده یا تمدید مدت ثمن مؤجل به زیاده جایز نیست چه به صورت بیع یا صلح یا غیره، ولی تعجیل مؤجل به نقصان اگر به صورت صلح یا ابراء باشد، مانعی ندارد.»
بنابراین مطابق نظر فقهای عظام، مهلت دادن برای بدهی و دین حال در قبال افزایش میزان و ارزش آن حرام و باطل است ولی بر عکس حال کردن دین مؤجل و مدت دار در قبال کاهش مبلغ و ارزش دین صحیح و جایز است، به عبارت دیگر تأجیل معجل به زیاده، باطل و حرام است ولی تعجیل مؤجل به نقصان که در عمل تنزیل صورت می گیرد صحیح و جایز است. علت اختلاف احکام این دو را باید بنیان و اساس آن ها جستجو کرد. حقیقت این است که دین باید رأس موعد پرداخت گردد و آنچه که در تأجیل معجل بین مدیون و داین رخ می دهد این است که داین موافقت می کند که مبلغ دین نزد مدیون باقی بماند و مهلت مقرر بین آنها بازپرداخت گرددو در مقابل مقداری علاوه بر مبلغ و میزان دین پرداخت گردد. این عمل همانند قرض است و طبیعت قرض گرفتن همانطور که قبلاً ذکر شد با گرفتن سود مطابقت ندارد و در عقد قرض چون مال مقترض از مالکیت قرض دهنده خارج می گردد ودر مالکیت قرض گیرنده داخل میشود، سود یا زیان موضوع قرض هیچگونه ارتباطی به مقرض پیدا نمیکند.
بنابر این شرط سود در عقد قرض خلاف مقتضای ذات عقد قرض است و باطل است و بر همین اساس تأجیل دین معجل به زیاده نیز باطل است. مسلماً اگر تأجیل معجل همراه با زیاده نباشد بلکه به همان مبلغ و ارزش دین صورت گیرد عمل پسندیده ای است و احادیث صحت آن را تأیید نموده اند. اما در تعجیل مؤجل یک نوع صلح است که فیمابین مدیون و داین صورت می گیرد وطی آن داین در مقابل پرداخت زودتراز موعد دین از طرف مدیون حاضربه گذشت و چشم پوشی از مقداری از طلب خود می شود. و در حقیقت مقداری از طلب خود را صلح و یا ابراء نموده و این عمل هیچ گونه اشکالی ندارد . علاوه بر مورد ذکر شده در مورد تعجیل، سود شخص مدیون هم در نظر گرفته می شود چرا که وی با پرداخت مبلغ کمتری از دین، ذمه او بری می گردد اما درحالت دوم مدیون باید مبلغ بیشتری نسبت به دین بپردازد وجایز نیست.
مبحث چهارم :عدمتسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل
فقها واندیشمندان اسلامی در کتبشان، مستفاد از بعضی از آیات قرآن کریم و همچنین روایات بسیار زیادی که از پیامبر (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است آثار و پیامدهای سوء ربا را در جامعه برشمرده اند، هر چند همانطوریکه قبلاً نیز ذکر شد حرمت ربا بر اساس نص صریح است اما آثار و پیامدهای سوء معاملات ربوی در روابط اقتصادی و اجتماعی مردم و جامعه مسلماً در حرمت حکم آن دخیل است. این عوامل و پیامدها به ترتیب در ذیل ذکر می گردد و با بررسی آنها مشاهده می گردد این آثار و تبعات کاملاً در عمل تنزیل منتفی هستند و نتایج آن قابل تسری به تنزیل نیست.
1- ربا موجب قطع رابطه ثروت و کار می شود به این معنا که ربا خوار منافعی بدست می آورد که در مقابل آن هیچگونه کاری انجام نشده است.
2- ربا سبب می شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند، و از این نظر رکود اقتصادی پدید می آید.
3- ربا مانع از احسان به دیگران و استفاده محتاجان از دیگران است.
4- ربا موجب می شود که طبقه مولد از بین برود، زیرا ربا اجتماع را به دو طبقه مولد و غیر مولد تقسیم می نماید.
5- ربا موجب ظلم و بیکاری است و همچنین ترویج ربا موجب از میان رفتن اعمال پسندیده ای مثل قرض الحسنه و غفلت از اعمال نیکوی دیگر ورواج سود جویی معلولهای دیگری است که برای آن ذکر شده است.
آنچه در میان سایر عوامل بیشترل روی آن تکیه شده است ظلم اقتصادی بر مقترض یا ربا دهنده و رکوداقتصادی است که با عمل رباخواری در جامعه بوجود می آید.در حالی که در عمل تنزیل هیچیک از آثار و پیامدهای ذکر شده موجود نیست و این دلیل دیگری بر صحت تنزیل است . استمهال دین درازای افزایش مبلغ دین که فقها آن را جایز نمی شمارند بخاطر حمایت از مدیون در مقابل اجحاف و ظلمی است که به او روا می شود ولی عمل تنزیل هیچ گونه تأثیری در حقوق مدیون نخواهد داشت و متعهد و مدیون در اسناد تجاری پس از اینکه سندی را که صادر نموده هر چند به دفعات به افراد متعدد دیگری انتقال گردد صرفاً همان میزانی را که تعهد نموده است را ملزم است بپردازد واضافه بر آن وجهی از او قابل وصول و دریافت نخواهد بود. موعد پرداخت دین نیز تغییر نخواهد کرد و وی در سررسید مقرر ملزم به پرداخت وجه آن می باشد. تنها دائن تغییر پیدا کرده است و اداء دین به شخص دیگری صورت می گیرد. تغییر داین همان چیزی است که در انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن چنانکه درمباحث پیشین گذشت صورت میگیرد و صحت آن مورد تائید قانونگذار است. بنابراین اثر ظلم اقتصادی ناشی از ربا به مدیون و مقترض در عمل تنزیل منتفی است.
رکوداقتصادی نیز در تنزیل منتفی خواهد بود. زیرا دارنده سند تجاری قبل از عمل تنزیل ملزم است که تا سر رسید دین و موعد پرداخت آن در انتظار بماند ودر حقیقت سرمایه خود را به صورت راکد مشاهده کرده و مبلغ ومیزان دین بدون هیچ گونه کاربرد اقتصادی و بدون تحویل باقی بماند. پس از تنزیل و بدست آوردن سرمایه راکد بااندکی کاهش درمیزان آن، انتقال دهنده شد که همان داین قبلی است می توان آن را دوباره در گردش اقتصادی به حرکت در آورده ودر جهت مثبت اقتصادی تلاش دوباره خود را آغاز کند. بنابراین در اثر تنزیل سرعت حرکت و چرخش اقتصادی سرمایه ها افزایش می یابد . بنابراین رکود اقتصادی نیز که معلول ربا خواری دانسته شده است در تنزیل اسناد تجاری منتفی خواهد بود. بلکه عکس آن صادق است و تنزیل موجب سرعت بیشتر سرمایه ها در گردونه اقتصاد خواهد شد. دارنده سند تجاری برای تولید بیشتر و حرکتهای اقتصادی دیگر که موجب رونق اقتصادی یک جامعه خواهد بود حاضر به چشم پوشی از قسمتی از طلب خود می گردد.
بنابراین آنچه که در مورد رباخواری گفته شده است ربا خوار کار نمی کند و قوای انسانی او معطل می شود و یا این که رباخواری موجب می شود که طبقه مولد بتدریج از بین برود. در مورد تنزیل اسناد تجاری صادق نخواهد بود. بنابراین هیچیک از نتایج رباخواری در تنزیل موجود نیست. و درصورتی که (همانطور که در مبحث پیش ذکر شد) دین مندرج در سند تجاری واقعی باشد ومعاملة آنها در ضمن تنزیل با قصد واقعی و جدی صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر دارنده سند تجاری در صورتی که واقعاً طلبکار بوده و طلبش نیز مؤجل بوده و بدلیل نیاز و احتیاجش به پول نقد ، اقدام به فروش ذمه مدیون خود نماید،اشکالی ندارد حقیقی بودن دین، یکی از مواردی است که در آئین نامه موقت خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است به آن تصریح شده است. همچنین صحت بیع دین مبتنی بر این نظریه مشهور فقهی است که حرمت ربای معاملی یعنی خرید و فروش دوکالایی که همانند هم است به زیادتر، مخصوص کالاهایی است که مکیل و موزون باشند. اما خرید و فروش اشیاء و کالاهائی معدود مثل اسکناس بلا مانع است . و در بحث خرید و فروش اسکناس نیز همانطور که به تفصیل ذکر شد اگر طرفین قصد واقعی بیع را داشته باشند می توان آن را به زیاده یا کمتر از ارزش آن فروخت. همچنین مشاهده شد که تعجیل دین مؤجل از نظر فقهی هیچ گونه ایراد و مانعی نداشت و آن چیزی که مورد ایراد قرار گرفته است تأجیل دیون مؤجل آن هم در مقابل افزایش مبلغ دین است که به خاطر حمایت از مدیون تحریم شده است. مبنای تصحیح تنزیل بوضوح از مطالب ذکر شد وروشن گشت
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل
با مداقه در قوانین موضوعه کشور مشخص می گردد، قانونگذار حمایت مطلوب و شایسته ای از تأسیس حقوقی تنزیل به عمل نیاورده است. توضیح این که فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در مواد 7 تا 17 به اعطای تسهیلات بانکی از محل سپرده های دریافتی از اشخاص اختصاص یافته است که اعطای هر گونه تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی ،خدماتی، مسکن وساختمان و رفع احتیاجات ضروری بنگاه ها حسب مورد با استفاده از یکی ازعقود مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف ، جعاله و قرضالحسنه صورت می گیرد و همانطور که ملاحظه می گردد تسهیلات «تنزیل اسناد واوراق تجاری (خریددین) »اصلاً در این قانون تصریح نشده است و مستند موضوعه آن، صرفاً در آئین نامه موقت تنزیل اسناد واوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب 26/8/61 شورای پول واعتبار است که به استناد بند 3 ماده 34قانون پولی و بانکی کشور در نه ماده و یک تبصره در چهار صد و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 26/8/61 به تصویب رسیده و پس از تأیید مفاد آن از سوی شورای محترم نگهبان، مبنی بر عدم مغایرت مصوبه یاد شده با موازین شرع و قانون اساسی به بانک مرکزی ابلاغ گردید.
بر اساس ماده 2 آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خریددین) و مقررات اجرایی آن «بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولیدی وبازرگانی وخدماتی اسناد واوراق تجاری متعلق به این واحدها را طبق ضوابط این آئین نامه تنزیل نمایند.»
بنابراین مشتریان اعتباری بانکها می توانند اسناد تجاری خود راطبق ضوابط و با رعایت مقررات بانکی جهت تنزیل دراختیار شعب تسهیلات دهنده قرار دهند.
مبحث دوم : شرایط لازم جهت تنزیل اسناد تجاری
بر اساس آئین نامه موقت تنزیل اسناد تجاری ، همچنین برخی از بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واحدها و شعب تسهیلات دهنده (خریداران دیون پولی مندرج دراسناد )در هنگام خرید این اسناد موظفند الزامات و شرایط ذیل را رعایت نمایند.
1- براساس ماده یک آئین نامه مذکوربانکها صرفاً دیون وبدهی های مندرج در اسنادی که از معاملات تجاری ناشی شده است یا به عبارت دیگر اسنادی که در پی معامله تجاری صادر شده باشند، خریداری نمایند.
زیرا اصولاً هدف از تأسیس این نهاد حقوقی فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت توسعه معاملات و مبادلات بازرگانی و جلوگیری از رکود فعالیت های بازرگانی و رکود سرمایه های نقدی است . بنابراین در صورتی که ارائه کننده این اسناد آنها رد در پی معاملات غیر تجاری که از شمول ماده 2 قانون تجارت خارجند را تحصیل نموده باشند، بانک مجاز بهت تنزیل آن نخواهد بود و به عنوان مثال اگر سند دراثر فروش اموال غیر منقول صادر شده باشد.
در همین راستا دربخشنامه داخلی یکی از بانکهای کشور صراحتاً تنزیل اسناد تجاری را که به عنوان تضمین بازپرداخت دیون صادر شده باشد را منع نموده است.
در قوانین کشورهای خارجی نیز، این قید و شرط برای تنزیل اسناد لحاظ گردیده است. به عنوان مثال در کشور انگلستان سند موردتنزیل باید دارای مبناو منشأ تجاری باشد و بر اساس آن، مؤسسه تنزیل کننده ملزم است که بررسی نماید آیا تاجر در ادامه فعالیت های تجاری خود این سند تنزیلی را در اختیار گرفته و یا خیر، بنابراین اگر Jons تاجر آهن باشد و به خرید و فروش آن اشتغال دارد در حالی که Bron بقال و به فعالیت خاص خود اشتغال داشته باشد،احتمالاً برات یا سفته ای که یکی از این دو نفر از دیگری دریافت مینماید و آن را جهت تنزیل در اختیار بانک قرار می دهد. بانک را در وضعیت قرار خواهد داد که بررسی نماید. آیا سندناشی از معاملات تجاری است یا نه؟ در صورتی که تجاری بودن آن احراز شود بانک استقبال ویژه ای در این زمینه از خود بروز خواهد داد.
2- دومین شرطی که واحدها (شعب خریدار اسناد تجاری) موظف به رعایت آن هستند، حقیقی بودن دین است.
البته در صورتی که برای شعبه احراز گردد که اسناد بر اثر یک عمل تجاری صادر شده باشد، مسلماً دین آن نیز حقیقی می باشدو این شرط علیحده محسوب نمی گردد. معذلک به نظر می رسد این قید وشرط بیشتر با توجه به فتوای فقهای عظام گنجانده شده است همنطورکه در بخشهای قبل ذکر شد ، از نظر بسیاری از فقها، تنزیل اسناد که دین آنها حقیقی باشد بلامانع و تنزیل اسناد تجاری صوری ربوی و حرام محسوب می گردد.
3- سومین شرط این است که سررسید اسناد مورد تنزیل می بایست کوتاه مدت باشد. زیرا ازجملة خصائص و حتی مفهوم ذات اسناد تجاری ، برخورداری از سررسید کوتاه مدت میباشد. بنابراین بانکها از تنزیل اسناد بلند مدتی که فاقد مهمترین خصیصه سند تجاری هستند امتناع خواهند ورزیده زیرا سررسیدهای بسیار طولانی علاوه بر تأثیر تورم بر موضوع ، تغییر تحولاتی که در روند فعالیت های تجاری یک تاجر عارض می شود که بعضاً منجر به ورشکستگی متعهدین آنها خواهد شد، لذا این امر در سرنوشت دارنده سند مؤثر است وامکان دریافت وجه آن را برای بانک دشوار خواهد نمود. بر همین اساس مطابق ماده 3 فصل سیزدهم تنزیل اسناد واوراق تجاری (خرید دین) مندرج در بخشنامه 20 «ب» بانک ملی ایران: تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط واحدها درصورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق از شش ماه تجاوز ننماید و بیش از مدت مذکور با اجازه اداره مرکزی مجاز می باشد.» که منظور از اداره مرکزی دراینجا اداره معاملات و تسهیلات مالی است که مجوز مربوطه را طی صدور مصوبه ای اعطا می نماید.
در کشورهای دیگر نیز که معاملات بانکداری اسلامی در آنها رایج است نظیر پاکستان ومالزی سررسید اسناد تنزیلی باید از سه ماه بیش تر نباشد.
4- شرط چهارم اعتبار متعهد دین است. البته این شرط بر خلاف سه شرط پیشین ناظر به سند تجاری نیست بلکه از شرایط متعهد دین می باشد. بر اساس این شرط شعب می بایست قبل از اقدام به خرید از اعتبار صادر کننده سند و ظهر نویسان اطمینان حاصل کنند. در همین راستا طبق ماده 2 فصل سیزدهم تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مندرج در بخشنامه 20 «ب» معاملات و تسهیلات اعتباری بانک ملی ایران «واحدها مکلفند قبل از تنزیل اسناد واوراق تجاری از معتبر بودن متعهد اطمینان حاصل نمایند و معتبر بودن متعهد به این است که از قدرت مالی و حسن سابقه پرداخت او اطمینان حاصل شود.»
بر همین اساس در صورتی که سندتجاری سفته باشد واحد بانکی ابتدا به ساکن اقدام به اخذ قبولی آن می نماید و یا می تواند ارائه دهنده سندرا ملزم به اخذ چنین قبولی نماید و سپس به بررسی اعتبار متعهد آن بپردازد که آیا از قدرت بازپرداخت دین در سررسید وحسن شهرت «صداقت» کافی برخوردار است یا خیر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، کلاهبرداری، بدحسابی از دیگر معیارهایی است که مدنظر قرار می گیرد.
در حقوق انگلستان بانکها و مؤسسات تنزیل کننده بیش از این که سند را جهت تنزیل بپذیرند به این نکته توجه می نمایند که صادر کننده سند از اعتبار کافی برخوردار است یانه ؟
5- پنجمین شرطی که به موجب ماده 7 بخشنامه شماره نب/369/ مورخ 13/9/1364 صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،واحدهای تسهیلات دهنده موظف به رعایت آن هستند، این است که میزان تعهدات هر شخص حقیقی ناشی از تنزیل اسناد واوراق تجاری پنج میلیون ریال (5000000) وبرای هر شخص حقوقی پنجاه میلیون ریال (000000/50) می باشد.
بنابراین درصورتی که دارنده اسناد تجاری از یک شخص چندین سند تجاری را دریافت نموده باشد، بانک صرفاً تا میزان ذکر شده از اسناد را می تواند برای تسهیلات گیرنده تنزیل نماید.
فهرست منابع و مأخذ
کتابها:
الف ) زبان فارسی
1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر.
2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی.
3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت .
5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی.
6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان.
7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش.
9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام.
10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.
11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق.
13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان.
14- پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه.
15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.
16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور.
17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش.
18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش.
22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت.
23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.
25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.
26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر.
30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق.
به زبان عربی
1- قرآن کریم.
2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی.
3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.
4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر.
5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی.
6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.
7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.
8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی.
9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر
10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.
11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه.
12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری.
13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران.
14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین.
15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر.
16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.
17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء.
ج) به زبان انگلیسی
Brown, W.J. (1991). GCSE law. Tehran: Majd.
Brayan, A. Garner. (1384). Black’s law dictionary. Tenran: Mizan.
G.C. pande, D.M Miuhani (1990). Encyclopaedic Dictonary Economics. New delhiAnomal Poblications.
MEGRah, AYDer (1983) . Bill of exchange. London: sweet and Maxwel:
Thomson, (1972). Dictionary of Banking. London: sweetaul Maxwel.
مقاله ها
الف) به زبان فارسی
1- ثابت، سید عبدالحمید (1384)« بررسی موضوع شناسی بیع دین» . مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 31. قم: وابسته حوزه علمیه قم.
2- حائری، سید علیرضا (1379 ﻫ . ش).« حواله» تقریر آیت الله سیدمحمد باقر صدر. مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 21. وابسته به حوزه علمیه قم.
3- رحمانی زروندی، محمد (1384).« بیع دین به کمتر». مجله تخصصی فقه و اصول بیش شماره 1. قم: دفتر انشتارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه.
4- سلطانی نژاد، هدایت الله (1375 ﻫ . ش).« بررسی اعتباری بیع کالی به کالی درحقوق ایران و منابع فقهی ».مجله مفید شماره 6.