تحقیق خصوصی سازی بانک ها در ایران (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

خصوصی سازی بانک ها در ایران معناي خصوصي سازي حراج سرمايه ملي نيست تحقيقات علمي نشان مي دهد كه خصوصي سازي در تمام جوامع پاسخي يكسان نمي دهد مهمترين دليل ناكامي دولت طي سالهاي اخير را در سه سطح مي توان بررسي كرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها. ما در بحث خصوصي سازي نيازمند اتصال به شركتهاي خارجي هستيم بنابراين بايد برخي از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم. شما نمي توانيد بدون بازنگري ساختار قانون كشور كه اجازه ورود سرمايه گذار خارجي به شكل آزاد را نمي دهد دو از سرمايه گذاري خارجي بزنيد. خصوصي سازي شبيه بركه اي راكد شده است كه رودخانه اي براي جريان آب در آن براي راهنمايي ما وجود ندارد به زبان ديگر ما موج خصوصي سازي نداريم در سال نشسته ايم و تنها دم از خصوصي سازي مي زنيم. شركتهايمان را به مديران همان شركتها فروخته ايم آن گاه نام خصوصي سازي بر آن نهاده ايم كوچك مردم بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبديل نيروي انساني مظلوم و قشر فقير جامعة نيز نيل پيدا كرده بلكه به فربه شدن اقليتي از جامعه منجر شده است بخش خصوصي صرفاً شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت بخواهد به آن واگذار كند. بخش خصوصي هيچ گاه توان اعجاز ندارد تنها مي تواند از ظرفيتهاي محدود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه به طور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد ما بايد به يك اصل بنام الگوبرداري از بهترين هاي كه در دنيا متداول است توجه كنيم. حجيم، ولي ناكارآمد سطح عملكرد و كارآيي بانك هاي دولتي نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل يافته است. بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت سپرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را بر عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد. در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول ازجمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و در نتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعات مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند. به هر حال، در شرايط كنوني به نظر مي رسد كه اصلاح ساختار بانكي بايد مقدم و يا حداقل همزمان با برنامه خصوصي سازي بانك ها به مرحله اجرا درآيد. در واقع، بحث خصوصي نمودن بانك هاي دولتي و يا ايجاد بانك هاي خصوصي جديد در راستاي خصوصي سازي، نياز به بسترسازي مناسب و بهبود وضعيت كنوني بانك ها دارد. با مطالعه شاخص هاي مالي و عملكرد بانك هاي تجاري پيش و پس از انقلاب، مشاهده مي گردد كه سطح عملكرد بانك ها بعد از انقلاب، كه تمامي بانك ها دولتي شدند نه نتها بهبود نيافته، بلكه در اكثر موارد با تنزل روبرو بوده است. در اين رابطه، مقايسه اي كه با كمك نسبت هاي مالي و بهره وري نيروي انساني براي بانك هاي تجاري ايران در دو مقطع پنج ساله 55-1351 و75-1371 انجام گرفته، اين مطلب را تأييد مي كند. نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه بانك هاي تجاري در مقطع زماني اول، در اكثر نسبت هاي فوق از برتري غيرقابل انكاري نسبت به مقطع زماني دوم برخوردار مي باشند. لازم به ذكر است، اين مطالعه با استفاده از بانك هاي مورد بررسي در هر دوره صورت گرفته است. در دوره اول 15 بانك كه شامل 5 بانك خصوصي: بازرگامي، تهران، شهريار، صادرات و پارس و 5 بانك دولتي: ملي، سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران و عمران و 5 بانك مختلط: ايرانيان و انگليس، تجارتي ايران و هلند، ايران و خاورميانه، بين المللي ايران و ژاپنم و 5 بانك دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه كارگران كه صدردرصد بانك تجاري را در بر گرفته و بيش از 80 درصد سهم بازاري كل سيستم بانكي را در اختيار دارند، صورت گرفته است. اين بانك ها در دو دوره ياد شده، بر اساس 5 شاخص كلي شامل شاخص هاي كارآيي (معيارهاي بازدهي)، شاخص بهره وري، نسبت حجم فعاليت، شاخص هاي بهره وري، نسبت حجم فعاليت، شاخص هاي كفايت سرمايه و نسبت هاي داراي مورد بررسي قرار گرفته اند. بررسي شاخص هاي ياد شده و محاسبه آنها براي دوره هاي زماني مورد نظر، نشان مي دهد كه در اكثر اين شاخص ها، بانك ها از نقطه نظر عملكرد و كارآيي، روندي نزولي و كاهشي داشته اند. براي توجيه افت كارآيي نظام بانكي در دو دهه گذشته، مي توان دولتي بودن بانك ها و تسلط انحصاري دولت بر شبكه بانكي اشاره نمود. گرچه اين توجيه به عنوان علت تامه افت كارآيي محسوب نمي شود كما اينكه در ميان بانك هاي مورد نظر پژوهش در دوره قبل از سال 56، بانك هاي دولتي نيز فعال بوده اند – اما دولتي بودن شبكه بانكي، سبب كاهش رقابت بين بانك ها بوده و ملاك مشخصي براي ارزيابي دقيق آنها وجود نداشته است. همچنين، عليرغم وحدت در نوع مالكيت بانك ها، هماهنگي در عملكردها نيز از ميان رفته است. وجود تسهيلات و تحميل آنها به بانك هاي تجاري كشور نيز از علل كاهش كارآيي آنها محسوب مي شود. اعطاي تسهيلات تكليفي علاوه بر ايجاد ناكارآيي هاي متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقيم سبب كاهش سودآوري بانك ها و بعضاً به زيان عملياتي براي آنها گرديده است. همچنين تعيين سقف هاي اعتباري يكي ديگر از علل ناكارآيي بانك ها پس از انقلاب مي باشد. اعمال سقف هاي اعتباري يكي از ابزارهاي سياست پولي مورد استفاده طي سال هاي اخير بوده كه به منظور كنترل حجم نقدينگي و به موجب قانون اعمال مي شود. بر اساس اين ابزار، هر ساله ميزان افزايش حجم نقدينگي نظام بانكي تعيين مي شود؛ در حالي كه اعمال سقف هاي اعتباري سبب مي گردد بانك ها نتوانند همه منابع تجهيز شده را به مصارف عملياتي و درآمدزا برسانند. در نتيجه، مصارف غيرعملياتي شامل نقدينگي، منابع مسدود و ساير دارايي ها، سهم بالايي را در تركيب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهيلات به سپرده ها طي دوره پس از انقلاب نشان مي دهد كه در اثر سياست مذكور، بانك ها نتوانسته اند متناسب با افزايش سپرده ها تسهيلات خود را افزايش دهند. در نتيجه بانك ها با افزايش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند كه هزينه آن در قالب مصارف عملياتي نيز نبوده است. لذا كارآيي بانك ها كاسته شده است. به طور كلي، بكارگيري سقف هاي اعتباري، سبب افزايش وجوه مازادا و منابع مسدود بانك ها شده و به موازات، عدم تمايل بانك ها در جلب و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي را به دنبال دارد. به علاوه، اين روند موجب مي شود بازارهاي غير متشكل پولي فعال تر گشته و نرخ هاي بهره آنها با سرعت و شدت بيشتري افزايش يابند. دلائل خصوصي سازي براي خصوصي سازي، دلائل متفاوتي ذكر شده است. شاخصترين آنها عملكرد ضعيف شركتهاي دولتي در مقايسه با بخش خصوصي است. معمولاً مشاهده شده است كه شركتهاي دولتي به سبب پائين بودن بهره وري، هزينه هاي سنگين را بر بودجه دولت تحميل مي نمايند و بار مالي دولت را افزايش مي دهند. بنابراين يكي از راههاي مؤثر كاهش كسري بودجه دولت، كاهش هزينه هاي مزبور از طريق خصوصي سازي شركتهاي دولتي است. با خصوصي سازي مي توان، كارآئي آن دسته از دارائيهائي را كه در بخش دولتي به طور بهينه مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا از بين رفته و هدر مي روند، افزايش داد و از اتلاف منابع مالي جلوگيري نمود و در نتيجه كيفيت مديريت منابع دولتي را افزايش داد. عملكرد حيرت انگيز اقتصادي كشورهاي شرق آسيا بر پاية بخش خصوصي، ايجاد رقابت شديد ميان بنگاههاي اقتصادي، تكيه بر صادرات و تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي، نشان مي دهد كه از طريق خصوصي سازي مي توان به بازارهاي خارجي، تكنولوژي مطلوب با سرمايه و منابع مورد نياز دست پيدا كرد؛ مضافاًَ بر اينكه بازارهاي سرمايه را نيز گسترش داد. شكست اقتصادهاي برنامه ريزي شده و مالكيت دولتي در شوروي سابق، اروپاي شرقي و ... ضرورت خصوصي سازي را خاطرنشان مي سازد و اطمينان مي دهد كه از اين طريق مي توان پاية مالكيت را گسترش داد. بايد خاطرنشان نمود كه خصوصي سازي، به تنهائي يك هدف نيست بلكه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل: افزايش كارآئي و رشد سريعتر اقتصادي. بنابراين افزايش كارآئي توليدي، كاهش دخالتهاي دولت در تصميم گيريهاي اجرائي و رها كردن مسئولين دولتي از دخالتهاي بي حد و حصر در جزئيات امور اجرائي و در عوض تمركز برروي مسائل و سياستهائي كه براي حيات ملي كشور ضروري هستند، از منافع بسيار مهم خصوصي سازي به شمار مي آيند. دولت مي تواند از طريق خصوصي سازي شركتهاي دولتي، درآمدهاي نقدي خود را افزايش داده، ضمن آنكه به درآمدهاي جديد مالياتي – كه قبلاً ايجاد و جمع آوريشان ميسر نبود- دسترسي مي يابد، با كاهش هزينه هائي كه قبل از خصوصي سازي براي شركتهاي دولتي متحمل مي شده، كسري بودجه را كاهش دهد. بخش دولتي قبل از خصوصي سازي، به دليل فشارهاي سياسي و اجتماعي مجبور به افزايش اشتغال از طريق استخدام بي رويه و بدون ضابطه نيروي كار بود كه در بسياري از مواقع مشاهده گرديده كه بهره وري نهائي نيروي كار در اين شرايط منفي بوده است. خصوصي سازي، مي تواند منابع انساني و مالي را تخصيص بهينه نموده و نيروي كار مازاد را به طرف ديگر فعاليتهاي مولد اقتصادي سوق داده و فرصتهاي بوجود آمده براي فعاليتهاي فاسد را كاهش دهد. بنابراين ايجاد شغلهاي مبتني بر رشد، به جاي خلق اشتغال كاذب، مي تواند از نتايج خصوصي سازي محسوب گردد. بنگاههاي توليدي خصوصي براي افزايش سوددهي و رقابت با ديگران تلاش فراوان به عمل مي آورند تا به فنون مديريت علمي، تكنولوژي پيشرفته و منابع مالي جديد براي سرمايه گذاريهاي آتي دسترسي پيدا كنند. ضمن آنكه در صدد افزايش كيفيت محصولات، افزايش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضايت مشتريان نيز مي باشند. در چنين شرايطي است كه توليد و تجارت از فضاي اطمينان بخشي برخوردار خواهد شد و سرمايه هائي كه قبلاً از كشور خارج شده بودند، دوباره به كشور رجعت مي نمايند و كشور مي تواند از منابع و پس اندازهايي خارجي نيز بهره مند شود. بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت سپرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را بر عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد. در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول از جمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و درنتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعات مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند. رودربايستي‌هاي بانك هاي دولتي 78 درصد مطالبات معوق دولتي مربوط به بانك ملي ايران – يا بانك دولت – است به گفته دكتر شيباني، نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات پرداختي اغلب بانك ها، به صورت فزاينده اي در حال رشد است. به گزارش واحد تحقيقات ماهانه «اقتصاد ايران»، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها، از 1/554/9 ميليارد ريال در سال 1379 به حدود 407/16 ميليارد ريال در پايان سال 1381 افزايش يافته است. به علاوه، مطالبات معوق و سررسيد گذشتة مؤسسات اعتباري نيز در سال 1381 بالغ بر 2/80 ميليارد ريال بوده است. از سوي ديگر، بررسي سهم مطالبات معوق و سررسيد گذشته نسبت به كل تسهيلات اعطا شده، به تفكيك هر يك از بانك ها نشان مي دهد كه نسبت اين مطالبات به كل اعتبارات اعطا شده بانك هاي تجاري به بخش غيردولتي، از 6/4 درصد در سال 1379 به 5/5 درصد در سال 1381 افزايش يافته است. همچنين طي دوره مذكور اين نسبت در مؤسسات اعتباري از 3/1 درصد به 2 درصد و در بانك هاي تخصصي از 1/7 درصد به 8/7 درصد افزايش داشته است. به گزارش خبرنگار «اقتصاد ايران»، بيشترين رقم مطالبات معوق دولتي در سال 1381، مطالبات معوق بانك ملي است كه 2437 ميليارد ريال اعلام شده و حدود 78 درصد كل مطالبات معوق دولتي را شامل مي شود. البته بانك ملي بخش اعظم حساب هاي دولتي را در خود جاي داده است. به عقيده صاحبنظران، علاوه بر دولتي بودن بانك ها، اين وضعيت بيانگر نظام مديريت ارزيابي اعتباري بانك ها است كه از يك سو، سودآوري عمليات بانكي را تهديد مي نمايند و از سوي ديگر، موجب افزايش دارايي هاي (غير منقول و تمليكي) بانك ها مي شود. در نتيجه، بانك ها از وظيفه اصلي خويش يعني هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي دور شده و به صورت بنگاه هاي بزرگ معاملات املاك درمي آيند. اين وضعيت، نابساماني بخش پولي را افزايش داده و پرداختتسهيلات جديد را با مشكل مواجه مي سازد و در نهايت، تبعات منفي بسياري از جمله كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري را به دنيال خواهد داشت. به عنوان راه حل، علاوه بر خصوصي كردن بانك ها و افزايش پاسخگويي بانك ها به مردم (سهامداران)، استمهال وام هاي اخذ شده بايد با محدوديت انجام شود؛ زيرا اين امر موجب مي شود تا ساير تسهيلات گيرندگان نيز در به تعويق انداختن تسهيلات دريافتي خود تشويق شوند. در صورت افزايش استمهال، بانك ها قادر نخواهند بود تا در آينده تسهيلات جديد ارايه دهند. بنابراين لازم است تا سيستم بانكي به منظور حفظ منافع سپرده گزاران و همچنين كاهش تبعات منفي ناشي از استمهال بدهي ها، محدوديتي را در استمهال بدهي هاي معوقه و سررسيد گذشته اعمال نمايند. همچنين لازم است روش هاي ارزيابي اعتباري مشتريان، مورد تجديد نظر قرار گيرد تا از رشد مطالبات معوق و سررسيد گذشته جلوگيري شود. نقش خصوصي سازي بانك ها و – تا آن زمان – بانك مركزي و نظارت بر بانك ها (كه نياز است خود از بانك مركزي مستقل شود)، براي اجتناب از بحران مالي در كشور حياتي است. رقابت بانك ها سود پرداختي به سپرده گزاران در بانك خصوصي بالاتر از بانك هاي دولتي است به دنبال تصويب برنامه سوم توسعه كه در آن به بانك هاي غير دولتي اجازه فعاليت در حيطه بانكداري داده شد، آنچه خيلي اهميت يافت، تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در اين حيطه بود. در اين راستا و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، تعيين نرخ سود علي الحساب انواع سپرده ها، در اختيار خود بانك هاي خصوصي گذاشته شد و توصيه گرديد اين نرخ ها حداكثر 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانك هاي دولتي تعيين شوند تا زمينه رقابت سالم بين بانك هاي غير دولتي را تقويت نمايد. به موازات، به منظور ايجاد انگيزه رقابت بين بانك ها، به بانك هاي دولتي اجازه داده شد تا سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 2، 3 و 4 ساله خود را محدوده 13 تا 17 درصد تعيين نمايند تا آزادي عمل بيشتري داشته باشند. در مورد سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي، تعيين نرخ به عهده خود بانك هاي خصوصي گذاشته شد. البته نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و همچنين نرخ هاي سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي بايد به طور شفاف و روشن به آگاهي مشتريان رسانده شود و مشتري در حين امضاي قرارداد كاملاً متوجه نرخ سود مبناي قرارداد باشد. بررسي نرخ هاي سپرده قانوني مربوط به انواع سپرده ها در بانك هاي خصوصي و دولتي نشان مي دهد كه نرخ هاي سپرده قانوني بانك هاي خصوصي در مقايسه با بانك هاي تجاري دولتي كمتر در مقايسه با بانك هاي تخصصي بالاتر است. گفتني است، نرخ سپرده قانوني، درصدي از سپرده هاي بانك هاست كه بايد نزد بانك مركزي نگهداري شود. با توجه به روند اقتصاد جهاني و نيز الزامات اقتصاد ملي، ضرورت حركت دولت در راستاي گسترش خصوصي سازي و تعميم مالكيت و مديريت غير دولتي، هر روز بيش از گذشته احساس مي شود. دكتر عليرضا شيرازي ضمن بيان اين مطلب مي گويد: گسترش خصوصي سازي، نه تنها مشاركت بخش غيردولتي را در اداره امور تصدي گري اقتصاد افزايش مي دهد و به انگيزه كارآفريني، ابتكار و نوآوري قوت مي بخشد، بلكه بدنه كارشناسي دولت را براي انجام پژوهش هاي لازم جهت اتخاذ سياست هاي كلان اقتصادي مؤثر و كارآمد، آزاد مي سازد. مديرعامل بانك سپه، با تأكيد بر لزوم خصوصي سازي بانك ها تصريح مي كند: بدون ترديد، تحول در سيستم بانكي ايران ضروري بوده و فعاليت بانك هاي خصوصي و كاهش تدريجي فعاليت بانك هاي دولتي و واگذاري آنها به بخش خصوصي الزامي است؛ چرا كه نظام بانكي انحصاري دولتي فاقد كارآيي لازم بوده و مانع توزيع بهينه منابع كمياب دولتي مي شود. به گفته وي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي زماني مي تواند مؤثر واقع شود كه اقتصاد كشور آمادگي پذيرش آن را داشته باشد. در اين زمينه، مجموعه تصميم گيران اقتصادي كشور بايد به يك تحول اقتصادي دست زده و موانع حقوقي و قانوني نيز كاملاً برطرف شود. بديهي است، استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها در مسير خصوصي سازي بانك هاي دولتي و اصلاح ساختار آنها مي تواند بسيار كارساز و مفيد باشد. دكتر شيراني در مورد ارتباط خصوصي سازي شركت هاي دولتي و خصوصي شدن بانك هاي دولتي تأكيد مي كند: طرح خصوصي سازي بانك ها مي تواند به عنوان طرح مكمل خصوصي سازي شركت هاي دولتي تلقي شود؛ زيرا خصوصي سازي شركت هاي دولتي بدون خصوصي سازي بانك ها معنا و مفهومي نخواهد داشت. يكي ديگر از مشكلات خصوصي سازي بانك هاي دولتي ايران، عدم وجود يك قانون مشخص و ويژه است. هرچند در قانون برنامه سوم توسعه، اجازه شروع فعاليت به بانك هاي خصوصي داده شده است. اما براي واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي نياز به مجوز قانوني مي باشد؛ چرا كه بانك ها طبق قانون ملي شده اند و طبق قانون اساسي بايد مجوز واگذاري سهام آنها، داده شود. اگر بخواهيم به آن مرحله از رشد كه مد نظر بخش واقعي اقتصاد است برسيم، بايد بازارهاي مالي خود را توسعه دهيم؛ زيرا تنها از اين طريق است كه ساير بازارها نيز توسعه خواهند يافت. اخيراً قدم هاي بسيار مؤثري در هر دو بازار پول و سرمايه برداشته شده و اميدواريم سرعت افزايش تعداد نهادهاي پولي روزبروز بيشتر شود تا به شرايط رقابتي شويم. در مورد بازار سرمايه، بايد تعداد بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري افزايش يابد و ابزارهاي جديد نظير انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصي اجازه حضور يابند. در ضمن، نبايد فراموش شود كه در تمامي موارد، دولت بايد نقش كنترلي، نظارتي و برنامه ريزي داشته باشد؛ نه اينكه به عنوان يك بنگاه دار عمل نمايد. به منظور توسعه سخت افزاري نظام بانكداري، لازم است زير ساخت هاي لازم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه دور فراهم شود. از بعد نرم افزاري، بايد قوانين و مقررات لازم بر اساس تسريع در واگذاري فعاليت هاي اقتصادي با درنظرگرفتن محدوديت هاي فعلي تهيه و تصويب گردد. به موازات، بانك هاي دولتي با در نظر گرفتن اولويت در واگذاري، به تدريج به بانك هاي تجاري و كوچك تر تبديل شوند. البته نبايد فراموش شود كه اقدامات شتاب زده، آثار منفي بسياري بر فعاليت نظام بانكي خواهد گذاشت روشهاي خصوصي سازي در فرآيند خصوصي سازي، دارائيها و فعاليتهاي متنوعي از بخش دولتي به بخش خصوصي، با روشهاي مختلف، انتقال داده مي شوند كه از جمله روشهاي واگذاري مي توان به فروش كليه سهام و يا دارائيهاي شركتها و سازمانهاي دولتي و انحلال آنها اشاره كرد همچنين دولت مي تواند بخشي از سهام و يا دارائيهاي شركتهاي دولتي را براي فروش عرضه نمايد. در اين حالت شركت با سرمايه مختلط دولتي و خصوصي اداره خواهد شد. به علاوه دولت مي تواند از طريق فروش سهام اضافي به سرمايه گذاران خصوصي، سرمايه شركت دولتي را افزايش داده و بدين وسيله شركت را بازسازي نمايد و يا با مشاركت سرمايه گذاران خصوصي، بخشي از دارائيهاي شركت دولتي را عرضه نمايد. اجازه دادن دارائيهاي بخش دولتي به بخش خصوصي، مي تواند به عنوان يكي ديگر از روشهاي در فرآيند خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد؛ ضمن آنكه واگذاري دارائيهاي شركت دولتي به بخش خصوصي با قراردادي كه ميان آنها منعقد مي گردد، انتقال مي يابد. البته بايد توجه داشت كه قرارداد مزبور مي تواند تنها در برگيرندة مديريت شركت باشد؛ يعني در حالي مالكيت سهام دولتي در اختيار دولت باقي است، اما ادارة شركت به وسيلة مديريت خصوصي (انتقال مديريت) صورت مي پذيرد. همچنين خصوصي كردن تجارت و انتقال فعاليتهاي آن به بخش خصوصي نيز مي تواند به عنوان يكي ديگر از روشها در فرآيند خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر فروش مستقيم شركت دولتي به بخش خصوصي از طريق مزايده، مذاكره و ... و يا فروش سهام آن به مردم، خصوصي سازي شركت دولتي مي تواند از طريق توزيع كوپن صورت پذيرد. در اين روش واگذاري، مردم با دريافت كوپن و مبادله سهام در صندوقهاي تعاوني، در خصوصي سازي شركتهاي دولتي مشاركت مي نمايند. توزيع كوپن مي تواند تنها براي بخشي از ارزش شركت دولتي باشد كه در فرآيند خصوصي سازي قرار گرفته است، سهام مزبور مي تواند با قيمت بسيار پائين و يا حتي مجاني در اختيار مردم قرار گيرد. فروش شركت دولتي به مديران و كاركنان آن، از ديگر روشهاي خصوصي سازي است. زماني كه مديران و يا كاركنان شركت دولتي به اداره و مالكيت شركت علاقه نشان دهند، به توسط اعتباري كه از دولت دريافت مي نمايند، مي توانند مالكيت شركت را تماماً در اختيار خود قرار دهند. چنانكه دولت تشخيص دهد كه مديران، توانايي لازم براي ادارة شركت را دارند و ادامة فعاليت خصوصي آن، منجر به ايجاد كارآئي و رشد اقتصادي خواهد شد، آماده مي شود كه شركت را با قيمت نازل و تسهيلات مناسب در اختيار مديران قرار دهد. در اين حالت دولت مي تواند حق نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي شركت را براي خود محفوظ دارد. علاوه بر روشهائي كه ذكرشان به طور اجمال در بالا آمد، تركيبي از چند روش نيز مي تواند در فرآيند خصوصي سازي شركت دولتي مورد استفاده قرار گيرد: دولت مي تواند قبل از واگذاري شركت، آن را بازسازي نموده و سپس واگذار نمايد. در برخي از كشورها (براي مثال آلمان)، از انحلال تعدادي شركتهاي دولتي از طريق فروش جداگانه قطعات، ‌ماشين آلات و ... صورت گرفته است. راهكارهاي تسريع خصوصي سازي بانكها اشاعه فرهنگ خصوصي سازي در درون بانكهاي دولتي. حذف بروكراسي و دستورالعمل طولاني – كه هم كارشناسان بانكها و هم مردم را با مشكل مواجه مي كند – و ايجاد سهولت در واگذاري سهام بانكها به بخش خصوصي از مهم ترين راهكارهاي توسعه صنعت بانكداري و تسريع خصوصي در كشور است. بانكهاي ما بايد با دانش روز دنيا هماهنگ شده و سيستم هاي خود را با استانداردهاي بين المللي منطبق كنند. از سوي ديگر، بازار بين بانكي وجود ندارد. گاهي برخي از بانكها سپرده مازاد دارند و در همان حال برخي ديگر از بانكها به كمبود پول دچارند. لذا بايد شرايطي براي تبادل بين بانكها بوجود آيد. بانك مركزي براي بانكهاي خصوصي نرخ تنزيل مجدد ندارد و از سوي ديگر، مديريت كلان بايد ضمن سياستگذاري و تعيين حدود وظايف، حمايت هم نمايند كه در حال حاضر چنين حمايتي از بانكهاي خصوصي وجود ندارد. اگر بخواهيم به آن مرحله از رشد كه مد نظر بخش واقعي اقتصاد است برسيم بايد بازارهاي مالي خود را توسعه دهيم زيرا تنها از اين طريق است كه ساير بازارها نيز توسعه خواهند يافت اخيراً قدمهاي بسيار مؤثري در هر دو بازار پول و سرمايه برداشته شده و سرعت افزايش تعداد نهادهايد پولي روز بروز بيشتر مي شود تا به شرايط رقابتي نزديكتر شويم در مورد بازار سرمايه بايد تعداد بانكها و شركتها سرمايه گذاري افزايش يابد و ابزارهاي جديد نظير انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصي اجازه حضور يابند در ضمن نبايد فراموش شود كه در تمامي موارد دولت بايد نقش كنترلي، نظارتي و برنامه ريزي داشته باشد نه بعنوان يك بنگاه دار عمل نمايد. به منظور توسعه سخت افزاري نظام بانكداري، لازم است زيرساختهاي لازم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه دور فراهم شود. از بعد نرم افزاري، بايد قوانين و مقررات لازم براي تسريع در واگذاري فعاليتهاي اقتصادي با درنظرگرفتن محدوديتهاي فعلي تهيه و تصويب گردد به موازات، بانكهاي دولتي با درنظرگرفتن اولويت در واگذاري به تدريج به بانكهاي تجاري و كوچكتر تبديل شوند. البته نباتيد فراموش شود كه اقدامات شتابزده، آثار منفي بسياري بر فعاليت نظام بانكي خواهد گذاشت. بيش از 80 سال از آغاز فعاليت نخستين بانك كشور كه توسط خارجيان تأسيس شد، مي گذرد. طي اين سال ها نظام بانكداري در ايران شاهد تحولات بسياري از جمله خصوصي شدن، سرمايه گذاري خارجي، ادغام، انحصار و دولتي شدن كامل بوده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي، وجود معضلات ساختاري در شبكه بانكي كشور را غيرقابل انكار دانسته و معتقدند، نظام موجود به شدت ناكارآمد است. در اين راستا، اغلب صاحبنظران، خصوصي سازي نظام بانكي را راه حلي منطقي براي تخصيص بهينه منابع كشور به نفع اقتصاد و كارآمد شدن بانك ها مي دانند. آقاي بهرام فيض زرين قلم،‌ مديريت كلاً نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي در رابطه با روند خصوصي سازي بانك ها در ايران به خبرنگار «اقتصاد ايران» مي گويد: در حال حاضر فعاليت بانك هيا خصوصي به سرعت در حال رشد است و خصوصاً در زمينه جذب سپرده ها بسيار موفق عمل مي كنند و با كارآيي بالا، خدمات كارآمدي را به مشتريان ارايه نمي دهند. ولي به دليل پايين بودن نرخ هاي سود (تسهيلات) در بانك هاي دولتي نسبت به بانك هاي خصوصي و در نتيجه جذب مشتريان خوب توسط بانك هاي دولتي، بانكهاي خصوصي در زمينه اعطاي تسهيلات با مشكل روبرو هستند. همچنين به دليل رعايت برخي مسايل بين المللي و بالا بودن ريسك هاي موجود، حجم عمليات آنها بسيار محدود و حدود 1 تا 2 درصد از كل فعاليت بانك هاي كشور است. به گفته وي، حداقل سرمايه لازم براي آغاز فعاليت اين بانك ها 200 ميليارد ريال است كه با توجه به ارقام كنوني، سرمايه زيادي نيست. مديركل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري با اعلام اين مطلب كه خصوصي كردن تعدادي از بانك هاي تجاري دولتي، جهش بزرگي در تغيير تركيب بازار به نفع بخش خصوصي به دنبال خواهد داشت، مي افزايد: در حال حاضر حدود 96 درصد از سهام بانك رفاه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است و طبق قانون، شركت هاي وابسته به اين سازمان، خصوصي يا دولتي بودن آن در دست بررسي است. به هر حال، با توجه به ديد مثبت دولتمردان و مجلس نسبت به خصوصي كردن بانك ها، جاي اميدواري است كه در آينده سهم بيشتري از بانكداري كشور به بخش خصوصي واگذار شود. آقاي زرين قلم با اشاره به اين موضوع كه براي خصوصي سازي بانك هاي دولتي بايد موانع قانوني و حقوقي موجود در اين زمينه از ميان برداشته شود، مي گويد: ابتدا قوانيني صريح در مجلس نياز با وجودي كه بيش از چند سال از عمر فعاليت بانك هاي خصوصي مي گذرد، اما اين بانك ها به علت اطلاع رساني مناسب و آگاه سازي عمومي و عدم جذب اطمينان كامل مردم، هنوز راه درازي تا يافتن جايگاه واقعي و رسيدن به سهم مطلوب از بازار بانكي كشور در پيش دارند. در حال حاضر خدمات نوين و جديد بانك هاي خصوصي، سرعت بالاي انتقال فن آوري بانكداري در اين بانك ها و رعايت اصول مشتري مداري. موجب رضايت مشتريان محدود اين بانك ها شده است. در مقابل، عليرغم تلاش بانك هاي دولتي براي بهبود فن آوران بانكداري و مكانيزاسيون شعب خود و ارايه خدمات نوين، هنوز مردم از اين بانك ها ناراضيند. انتظارات مردم در مورد كيفيت و كميت خدمات بانك ها، به دليل افزايش حجم و دامنه فعاليت هاي اقتصادي، اجراي برنامه هاي توسعه و آگاهي از پيشرفت فن آوري خدمات بانكي در ساير كشورها نيز به اين امر دامن زده است. در اين راستا، خبرنگاران ماهنامه «اقتصاد ايران» به ميان مردم و مشتريان بانك هاي خصوصي و دولتي كشور رفته و با آنها در مورد كيفيت خدمات بانكداري و چگونگي خدمات بانك ها گفت و گو كرده اند. آقاي كيامك داداش زاده، مهندس كامپيوتر، چگونگي خدمات شعبه اوستا بانك صادرات را افتضاح؟ كرده و مي گويد: «من و پدرم نزديك به 16 سال است كه در اين بانك حساب داريم، ولي در 4 سال اخير بي نظمي داخلي، بي ادبي كارمندان و برخوردهاي نامناسب آنها با مشتريان از معضلات هميشگي اين بانك شده است. خانم زهره جوادي كه دبير وزارت آموزش و پرورش است، ضمن ابراز نارضايتي از طولاني بودن مدت انتظار دريافت وام از بانك مسكن، مبلغ وام اين بانك را نسبت به رشد قيمت زمين و مسكن بسيار ناچيز مي داند. به عقيده وي، بهره تسهيلات اين بانك نيز بالاست؛ به ويژه اينكه مشتري در ابتداي امر مجبور است مبلغ گزافي براي دريافت وام در نزد بانك سپرده بگذارد. خانم سيمين نظر، خانه دارد، از تعداد كم پرسنل بانك ملي، شعبه سپهر (شهرك غرب) كه موجب تشكيل صف هاي طولاني مي شود، شكايت مي كند. در مقابل، به نظر مي رسد مردم – هرچند محدود – از وضعيت خدمات بانك هاي خصوصي كشور رضايت دارند؛ چرا كه اين بانك ها بر اساس اصل رقابت و مشتري مداري تشكيل شده اند و براي همين با استفاده از آخرين سيستم ها و فن آوري بانكداري و مكانيزه كردن فعاليت ها سعي در جذب مشتري بيشتر دارند؛ هرچند كه اين بانك ها نيز به علت جوان بودن و مشكلات ساختاري كنوني كشور، هنوز با ايراداتي روبرو هستند. در اين زمينه، آقاي پازوكي كه دانشجوي رشته مديريت است، ضمن اعلام رضايت خود از بانك خصوصي اقتصاد نوين، كمبود نقدينگي و عدم صدور چك مسافرتي را از اشكالات بانك هاي خصوصي دانسته و مي گويد: درصورت پذيرش اين بانك ها از سوي مردم و همكاري بيشتر ادارات و سازمان هاي دولتي. مسلماً عملكرد مثبت آنها، سيستم پولي كشور را بهبود خواهد بخشيد. وي اظهار اميدواري مي كند كه در آيندة نزديك شعبه هاي بانك هاي خصوصي افزايش يابند. آقاي امير ثابت، مدير يك دفتر بيمه، ضمن قدرداني از پرسنل خوب و با اخلاق شعبه مطهري بانك تجارت، علت انتخاب اين بانك را ارايه خدمات خوب بانكداري آن عنوان كرده و مي گويد: با راه اندازي سيستم SGB در بانك تجارت، ارسال پول به شهرستان ها و مناطق مختلف به سرعت انجام خواهد شد. البته سيباي بانك ملي نيز اين كار را انجام مي دهد، ولي هزينه كارمزد دريافت مي كند. وي كه پس از خروج از بانك سامان به سؤالات خبرنگار ما پاسخ مي دهد، علت حضور خود در اين بانك را بازكردن حساب بانكي صرفاً براي انجام امور شغلي ذكر كرده و همچنين اعتماد بيشتري كه نسبت به بانك هاي دولتي وجود دارد، انگيزه اي براي بازكردن حساب شخصي در بانك هاي خصوصي ندارم، به نظر مي رسد، آقاي ثابت از ضمانت يكسان بانك مركزي از سپرده هاي خصوصي و دولتي بي خبر است. معرفي بانك اقتصاد نوين 1-كليات و تاريخچه بانك بانك اقتصاد نوين (غير دولتي – سهامي عام) به موجب قانون پولي و بانكي كشور، مصوب سال 1351 و بر اساس قانون تأسيس بانك هاي غير دولتي مصوب فروردين ماه سال 1379 مجلس شوراي اسلامي و ضوابط تأسيس بانك هاي غير دولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسة مورخ 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار و بنا به درخواست شمارة 58-80 مورخ 13/5/1380 هيئت مؤسس و به موجب مجوز شمارة 1767 هـ مورخ 20/5/1380 رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نامة شمارة 1991 هـ مورخ5/6/1380 قائم مقام ايشان، در تاريخ 22 مرداد ماه سال 1380،‌ به عنوان اولين بانك خصوصي در جمهوري اسلامي ايران، در ادارة ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران، تحت شمارة 177132 به ثبت رسيد. اين بانك بر اساس لايحة قانوني ادارة امور بانك ها، مصوب مجلس شوراي انقلاب اسلامي و متمم آن و مقررات اساسنامة خود اداره مي شود. 2-خلاصه فعاليت بانك بانك اقتصاد نوين (غيردولتي – سهامي عام) طي سال 1381 در چارچوب سياست هاي پولي و بانكي و مصوب مربوطه توانست ضمن برنامه ريزي عملياتي و اعمال سياست هاي اجرايي، فعاليت خود را در بخش هاي مختلف به شرح ذيل توسعه و گسترش دهد. 1-2. توسعه شبكه تعداد شعب) استخدام و كاركنان و آموزش نيروي انساني 1-1-2 واحدهاي راه اندازي شده بانك در پايان سال مالي 1381 فقط يك شعبه بوده است. از ابتداي سال 1382 تيرماه (تاريخ تهيه اين گزارش) دو شعبه ديگر بانك نيز به شعب فعال پيوسته و مجموعاً 19 شعبه و يك باجه در حال حاضر به طور فعال در كشور مشغول به كار مي باشند. برنامه ريزي براي خريد املاك بيشتر در تهران و ساير مراكز استان ها براي افتتاح نمودن شعب جديد به منظور گسترش كيفي و كمي شبكه بانكي نيز بر اساس مصوبات هيئت مديره انجام گرفته است. 2-1-2-تعداد كاركنان بانك در پايان روز 29/12/81 بالغ بر 168 نفر بوده كه شامل 65 نفر شاغل در ادارات مركزي و تعداد 55 نفر در 8 شعبه در سطح تهران و 57 نفر در 9 شعبه در مراكز استان ها شامل استان خراسان، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و شهرستان كرج، لار، گراش مي باشد. از تعداد همكاران فوق 100 نفر از تحصيلات عالي برخوردار بوده اند. 2-2. ارائه محصولات بانكي 1-2-2.فعال شدم صندوق مسكن نوين جهت پرداخت تسهيلات خريد مسكن بدون سقف و فقط با شرايط دارا بودن امكان بازپرداخت اقساط توسط متقاضي و به ميزان 50% ارزش ملك خريداري شده و به مدت 10 سال با اقساط ماهيانه. 2-2-2. شروع فعاليت در جهت اعطاي تسهيلات خزريد خودرو سواري تا سقف 150 ميليون ريال، خودروهاي سنگين و نيمه سنگين، سقف 400 ميليون ريال و تجهيزات مطب پزشكان و لوازم خانگي تا سقف 100 ميليون ريال. 3-2-2. پيگيري براي مشاركت در صندوق بيمه ضمانت سپرده ها به عنوان اقدامي جهات ارتقاي كيفيت بانكداري خصوصي ايران و اطمينان بخشي به سپرده گزاران. 4-2-2. انتخاب جايگزين براي نرم افزار موجود به عنوان موفقيتي بزرگ در سال مورد گزارش توسط اولين بانك خصوصي كشور تهيه و نصب نرم افزار عمليات بانكي جهت دسترسي مشتريان به امكانات on-line همزمان با افتتاح اولين شعبه در اين بانك موجود بوده و مطابق برنامه ريزي اوليه در سال جاري نيز نرم افزار جديد (RS) از شركت Mysis خريداري گرديده است. 5-2-2. عضويت بانك در مجموعه اتاق پاياپاي و مبادله اسناد شبكه بانكي كشور در زمينه پذيرفتن مقابل چك هاي صادره اقتصاد نوين و چك هاي دريافتي ساير بانك ها با حجم فعاليت ريالي حدود 438 ميليارد ريال در سال 1381. آشنايي با فعاليتهاي بانكي – بانك سامان قبول سپرده هاي ارزي و ريالي قرض الحسنه جاري و پس انداز، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي و ويژه و سپرده سرمايه گذاري بلند مدت. صدور انواع ضمانتنامه ها صدور انواع اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي صدور حوالجات ارزي و ريالي خريد و فروش ارز اعطاء تسهيلات در قالب عقود اسلامي انتشار و فروش اوراق سپرده ويژه سرمايه گذاري عام با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و ساير اشياء و اموال قابل قبول خريد و فروش اوراق مشاركت و انجام ساير خدمات بانكي در چارچوب مقرت بانك مركزي ج.ا.ا استخدام (آموزش نيروي انساني) سياست بانك در سال 1381 نيز كماكان بكارگيري نيروهاي كارآمد فارغ التحصيل دانشگاههاي معتبر بوده است. استخدام نيروهاي جديد عمدتاً جهت تامين كادر شعب جديد و بعضاً جهت تكميل كادر ستادي بانك بوده است. تعداد افراد مصاحبه شده در سال 1381 حدود 228 نفر است كه از بين اين عده 92 نفر انتخاب و به استخدام بانك بصورت رسمي و يا قراردادي درآمده اند در طول اين مدت 9 نفر نيز بدلايل شخصي مستعفي گشته اند. از 92 نفر اضافه شده به كادر بانك 11 نفر در واحدهاي مديريتي بانك و 81 نفر در واحدهاي ستادي و شعب بكار گمارده شده اند. لازم به توضيح است كه اكثر افراد جديدالاستخدام دوره هاي مربوط به بانكداري علمي، كامپيوتر و زبان را گذرانده اند. تعداد كاركنان بانك و وضعيت تحصيلي آنها به شرح زير مي باشد: برنامه هاي آتي شبكه شعب بانك سامان در راستاي سياست گسترش شبكه بانكي خود كه مواجه با محدوديت اختصاص 30% از سرمايه به اموال غيرمنقول ميباشد در نظر دارد كه در سال جاري نسبت به افتتاح 5 شعبه در تهران و 5 شعبه در شهرستانهايي كه داراي توجيه اقتصادي باشد اقدام نمايد. در حال حاضر شعبه كيش، كرمان و دومين شعبه تبريز در شرف تأسيس مي باشد و شعب شيراز، اهواز، يزد، اروميه و بندرعباس در شهرستانها و در تهران شعب شهرك قدس، صادقيه، تهرانپارس، حافظ سازمان بورس در سال جاري تأسيس خواهند شد. علاوه بر شعب فوق بانك سامان در نظر دارد كه تأسيس و راه اندازي دو شعبه دبي و فرانكفورت را نيز در دستور كار خود داشته باشد. سرمايه گذاريها مقدمات تأسيس شركت بيمه سامان فراهم گشته كه به پيش بيني بانمك سامان تأمكين 20% از سرمايه توسط بانك و مابقي از محل پذيره نويسي ميباشد. اميد است كه تا شهريورماه سال جاري شاهد تأسيس بيمه سامان باشيم و نيز به علت بالا رفتن حجم معاملات در بخش تسهيلات خرد يا Retial Banking درنظر است كه اينگونه فعاليتها در يك شركت ليزينگ متعلق به بانك متمركز گردد. منابع و مآخذ اقتصاد ايران، ماهنامه، سال هفتم، شماره 69 -بانك صادرات ايران، فصلنامه، شمارة 29 -معاونت امور اقتصادي، دفتر هماهنگي امر شركتها، ارزيابي سياست خصوصي سازي در ايران، فروردين 1377 -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه پژوهشهاي اقتصادي شماره 26 خصوصي سازي، اداره بررسيهاي اقتصادي -رحيمي بروجردي، عليرضا سياستهاي كلان و اصطلاحات ساختاري، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه عالي بانكداري ايران ويژه نامه چهاردهمين همايش بانكداري اسلامي، شهريور ماه 83 -فصلنامه بانك، سيستم بانكي در گردونه پيامهاي بازرگاني، پائيز 83 -تازه هاي اقتصاد، ماهنامه، شمارة 104