تحقیق خطا (docx) 29 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 29 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بسمه تعالی خطا فهرست فصل اول : سیر تاریخی گفتار اول : ایران باستان بخش اول : دوره هخامنشیان بخش دوم : دوره اشکانیان بخش سوم : دوره ساسانیان گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام بخش اول : یهودیت بخش دوم : مسیحیت بخش سوم : اسلام فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا گفتار اول : معنای لغوی خطا بخش اول : در حقوق جزا بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع بخش سوم : مصادیق خطای جزایی بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی بخش پنجم : عدم مهارت بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی نتیجه گیری منبع و ماخذ چکیده برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد. خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد. به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است . در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد. کلید واژه: (( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی )) مقدمه: ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است. 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد . نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد. بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟ در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند. بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید . سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید. فصل اول: سیر تاریخی: از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود . نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد. گفتار اول : ایران باستان: تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1 پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند . بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید: ((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2 تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد: 1_ دوره هخامنشیان 2_ دوره اشکانیان 3_ دوره ساسانیان پاشا صالح، علی ، 1347 ، سرگذشت قانون ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 53 اشرف احمدی ، علی ، 1346 ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ، ص 63 بخش اول : دوره هخامنشیان از آنجا که وضعیت دادگستری و جرایم در دوره های مختلف فوق تفاوتهایی محسوس دارد. بررسی های آثار تاریخی نشان می دهد که در ایران عهد هخامنشیان تقسیم بندی های مختلف از جرایم و نحوه رسیدگی به آنها را داشته است بعنوان مثال )) : جرایمی که جنبه سیاسی داشته و یا جرایمی که مربوط به امنیت کشور می شد توسط والیان مورد رسیدگی قرار می گرفت و شخص شاه به تقصیرات مهم سیاسی و یا جرایمی که قضات مرتکب می شدند رسیدگی می کرد)). جرایم را در این دوره می توان به عمومی و خصوصی تقسیم کرد: (( اعمالی از قبیل سوء قصد به جان و مال و بستگان او ، جاسوسی ، خیانت ، طغیان و طغیانگری و اعمالی از این دست ، جزء جرایم عمومی بوده که مجازات آنها مجازاتهای سنگین و توام با شکنجه بوده است ، حال آنکه جرایمی دیگر از قبیل قتل ، غارت ، دزدی و امثال آن جزء جرایم خصوصی و دارای مجازاتهایی چون قصاص و اعدام بوده است))1 بخش دوم : دوره اشکانیان در دوره اشکانیان ، اجرای مجازاتها سخت تر و شدیدتر از دوره هخامنشی بوده است و مجازات ها بصورت انتقام دسته جمعی صورت می پذیرفت یعنی مسئولیت علاوه بر مرتکب ، متوجه خانواده و اقوام وی نیز می شده است. با این حال اشکانیان اولین حکومتی بودند که تلفیقی از دین و سیاست را بوجود آوردند و در آن دوره بود که روند تبلور احکام مذهبی زرتشت در قوانین حکومتی آغاز شد.2 اشرف احمدی ، علی ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ، ص 41 همان منبع ، ص 89 با همه این احوال بسیاری از اصول اساسی که امروزه در تامین حقوق و آزادی های انسانی گریز ناپذیر قلمداد می شوند در دوران هخامنشیان ، اشکانیان و حتی ساسانیان مورد توجه واقع نشده است. در آن دوران (( اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مفهومی نداشت ، هر عملی که شخص پادشاه و یا پیشوایان مذهبی و حکام ، جرم تصور می کردند ، مجازات می شد . با اصل برائت آشنایی نداشته و این متهم نگون بخت بود که می بایست بی گناهی خود را ثابت می کرد و اگر نمی توانست از عهده آن برآید محکوم می شد ، در چنین وضعیتی تفکیک نکردن میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز کاملا" طبیعی بنظر می رسید. بخش سوم : دوره ساسانیان نفوذ مذهی زرتشت در دوره ساسانیان ممکن است جالب باشد.((منابع حقوقی این دوره کتاب اوستا و زند و مجموعه فتاوای علمای روحانی معروف به اجتماع نیکان را در بر می گرفته است)) 1 کریستین آرتورسن 1351 ، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی ، چاپ ابن سینا ، ص 323 گفتار دوم : ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام بخش اول : در تورات ، کتاب آیین یهود ، درباره اقسام و اشکال قتل نکاتی مورد اشاره است.در آیه های 12 و 13 و 14 می خوانیم : (( هر کس انسانی را بزند و او بمیرد ، هر آیینه کشته شود ، اما قصد کشتن وی را نداشته بلکه خداوند وی را به دستش رسانده باشد ، آنگاه مکانی برای او معین می کنیم تا بدانجا فرار کند ))1 بخش دوم : دین مسیحیت در واکنش به توجه دین یهود به مسائل دنیوی و مادی و وضع مقررات بی شمار برای اداره آن امور ، نگرش همگان را به آخرت و مسائل معنوی معطوف ساخت . براین اساس دعوت مردم به عفو و مهربانی و رویگردانی از دنیا و متعلقات آن از اصول اساسی این آیین الهی محسوب می شد . دیدگاه انجیل به مجرم نگاهی متفاوت از تورات است.حضرت عیسی (ع) با نفی قصاص ، همگان را به گذشت و چشم پوشی از انتقام توصیه می کرد .2 1. کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید ، انجمن پخش کتاب مقدس در میان ملل 2. قزلباش ، سردار کابلی ، احمد قلیان ، 1362، ترجمه انجیل برنابا ، چاپ اول ، دفتر نشر الکتاب ، ص 280 بخش سوم : اسلام ظهور اسلام تاسیس و تایید بسیاری از اصول و قواعدی را که امروزه از بنیان های حقوق جزا محسوب می شوند به دنبال داشت. اصل شخصی بودن مجازاتها ( ولاتضر وازره وزیر اخری)1 اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها( ماکنا نبعث رسولا")2 اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ( الاسلام یجب ما قبله)3 بسیاری از اصول و قواعد دیگر حقوق امروزی را می توان در لابلای کتاب ، سنت و نظریه های فقیهان به صورت تدوین شده و نشده مشاهده کرد. در نظام کنونی کشور جرایم غیرعمدی وجود دارند که بدون تحقق خطای جزایی (عنصر روانی) نیز واقع شده اند ، این امر ناشی از عدم توجه قانونگذار به تفکیک مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کنونی و تقلید غیر محققانه از فقه است. 3.2.1. آیاتی از قرآن کریم فصل دوم واژه شناسی و تعریف خطا گفتار اول: معنای لغوی خطا و تعریف اصطلاحی آن از نظر لغوی ف در مورد خطا معانی مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است ، در زبان فارسی ، خطا به (( سهو ، اشتباه ، نقیض صواب ، گناه ، جرم ... گناه بی قصد ))1 و گناه غیر عمدی 2 معنا شده است. باید گفت که از بررسی کلی واژه خطا در میان کتب ادبی و فرهنگ بر می آید که خطا از نظر لغوی به دو معنای مهم و در عین حال مختلف دارد ،نخست خطا در مقابل درست و دوم خطا در مقابل عمد در معنای اول خطا مفهومی عام دارد و هر فعلی را بتوان به جهتی از جهات نادرست تلقی کرد در بر می گیرد اعم از اینکه تحقق فعل به عمد بوده باشد یا به سهو ، اما در معنای دوم لزوما" داوری ارزشی مورد نظر نیست و معیار وضعیت درونی مرتکب از جهت عمد داشتن یا نداشتن اوست. در این معنا ، ممکن است صفت خطایی بودن به عملی اطلاق شود که از نظر ارزشی نادرست نیست.مانند اینکه گفته شود :فلان شخص آن عمل نیکو را به خطا انجام داده ، یعنی قصد انجام آن را نداشته است. 1_ دهخدا ، علی اکبر، 1337 ، لغتنامه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، حرف خ ، ص 623 2_ معین ، محمد 1371 ، فرهنگ فارسی ، ش 3 ، ج 1 ، چاپ 8 تهران ، امیرکبیر ، ص 1428 تعریف اصطلاحی خطا بخش اول : 1 _ در حقوق جزا الف:حقوق فرانسه : حقوقدانان فرانسوی ، خطا یا تقصیر جزایی(faute) را در بحث مربوط به عنصر روانی جرم مورد بررسی قرار داده اند. برای اینکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ، ارتکاب یک عمل مادی (عنصرمادی)که از طرف قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است(عنصر قانونی) کافی نیست ، بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. ب:حقوق ایران:تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان و نویسندگان داخلی در مورد خطای جزایی دارای تنوع و گوناگونی فراوانی است. معنای خطای جزایی: دقت در آثار نویسندگان حقوقی نشان می دهد که نقطه جدایی معنای عام و خاص خطای جزایی در تبیین های مختلفی است که از مقایسه دو اصطلاح ((خطای جزایی)) و ((تقصیر جزایی)) بدست داده شده استف یعنی آنکه این دو اصطلاح را یکسان و استفاده هریک را بجای دیگری جایز قلمداد کرده اند . قانونگذار در بعضی موارد اعمال مجرمانه ای را که با جمع شدن سه رکن تشکیل دهنده جرم تکمیل شده است قابل انتساب به مرتکب عمل مادی نمی شناسد و او را مسئول نمی داند.چون فاقد تقصیر است.به عنوان مثال ((در برخی انواع جنون ممکن است شخصی دیوانه اراده ارتکاب وقصد مجرمانه داشته باشد ولی به خاطر وضع روانی او قانونگذار قایل به مسوولیت و مجازات وی نیست))1 تقصیر= اراده ارتکاب + عنصر روانی ( عمد یا عمد خطا ) + مسئولیت ( یا قابلیت انتساب ) تقصیر جزا یی عبارت است از عمد یا خطای فاعل در ارتکاب بزه بر خلاف قانون 1. صانعی پرویز –حقوق جزای عمومی ، ص 306 و 307 بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی منظور از خطای خاص در این قسمت عبارت است عنصر روانی جرایم غیر عمدی برای اینکه فعل یاترک فعل غیر عمدی قابل مجازات باشد بایستی از مرتکب خطا یا تقصیری سرزده باشد با بتواند جانشین قصد مجرمانه شده و عنصر زوانی جرم را تشکیل دهد حقوقدانان در این امر اتفاق نظر دارند و خطای جزایی را در بخش مربوط به عنصر روانی جرایم غیر عمدی مطالعه و بررسی می کنند و اختلافات نظرها در مقام ارایه تعریف ومفهوم و مصادیق رخ داده است.برخی در تعریف خطای جزایی گفته اند : ((خطای جزایی عبارت است از رفتاری مبنی بر بی احتیاطی ، بی مبالاتی وغفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجاز است برای مرتکب آن است .1 از برسی تحلیلی مجموعه تعاریف و مفاهیم ارائه شده در حقوق ایران گزاره های زیر درباره خطای جزایی صادق اند. الف: خطای جزایی جانشین عمد می شود و اگر هیچگاه ضرورت اختیاری و ارادی بودن عمل ارتکابی را از بین نمی برد ، زیرا اراده شرط تحقق تمام جرایم است. ب:خطای جزایی در مقابل عمد است و عنصر روانی جرایم غیر عمدی را تشکیل می دهد. ج:مشخصه خطای جزایی(( تجاوز از رفتاری است که انسان معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد))،مشروط بر اینکه متجاوز علاوه بر اختیار ، دارای تمییز نیز باشد. د: خطای جزایی محدود بفعل نیست و ممکن است بصورت ترک فعل نیز باشد. 1. نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 198 گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء: پاره ای از محققان از این جهت که خطا ممکن است ناشی از عمل نامشروع یا مشروع باشد آن را به دو قسم متولد و غیر متولد تقسیم کرده اند.1 خطای متولد در فرضی است که نتیجه زیانبار در اثنای یک عمل مباح و مشروع به وقوع پیوسته است .بعنوان مثال اعمالی چون شکار و رانندگی در اصل عملی مباح هستند و اگر کسی در هنگام اقدام به آنها موجب نتیجه زیانباری شود ،مرتکب خطای متولد شده است. برای اینکه مرتکب مسئول قلمداد شود ، ضرورت ندارد تقصیر وی اثبات شود و بار اثبات عدم تقصیر به عهده وی نیست،اما خطای غیر متولد ناشی از عملی است که در شمار اعمال نامشروع قرار دارد.بعنوان نمونه کسی که برای کشتن فرد معینی اقدام می کند و اتفاقا" منجر بقتل شخص دیگری می شود ، از اصل مرتکب قتل نامشروعی شده است و به همین جهت تقصیر وی مفروض است و مسئول جنایت واقع شده قرار می گیرد.2 این تفکیک از این جهت که در مفهوم خطای جزایی نقش مفیدی دارد،ستودنی است اما گذشته از اینکه وجه تسمیه خطای متولد و غیر متولد مشخص نشده در نتیجه گیری ارائه شده از تفکیک نیز دقت لازم بعمل نیامده است. عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی اسلام ، ص 170 نقل به اختصار از منبع پیشین ، ص 170 به بعد بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع در همه اوضاع و احوال ، دسته کم احتمال ضعیفی وجود دارد که از عمل انسان نتیجه زیانباری حاصل شود، بدیهی است که چنین احتمالات ضعیفی که عرفا" مورد توجه واقع نمی شوند ، موجب تحقق خطای جزایی و استقرار مسئولیت نخواهد شد ، اما نوسان میان احتمال ضعیف و قوی بیانگر آنست که کیفیت وقوع خطای جزایی در موارد مختلف وضعیت یکسانی ندارد. کاه منجر شده فعل معین به نتیجه زیانبار ، با توجه بشرایط حادثه از نظر عرف قابل پیش بینی اما ضعیف است.در مقابل گاه نیز احتمال شدت دارد و هر فرد متعارفی ظن قوی حاصل می کند که نتیجه زیانباری از فعل حاصل خواهد شد.روشن است که در هر دو فرض اخیر ،خطای جزایی تحقق یافته است اما نکته سوال برانگیز این است که آیا از نظر ضمانت اجرا و کیفیت تفاوتی میان دو فرض فوق وجود ندارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که خطای جزایی به خطای سبک و سنگین تقسیم می شود تا بر هریک آثار ویژه متناسب با آن مترتب شود ولی این تفکیک و درجه بندی در قوانین ایران منصه ظهورنیافته است. در خطای جزایی سبک، مرتکب علیرغم پیش بینی احتمال وقوع نتیجه مجرمانه فعل مورد نظر خود را به انجام می رساند اما از نظر عرف این احتمال و پیش بینی قطعی و دقیق نیست. به همین جهت در صورت وقوع نتیجه مجرمانه از عمل آن شخص، وی فقط یک بی احتیاط عادل محسوب و لذا در صورت وجود شرایط دیگر ، به مجازات جرم غیرعمدی محکوم می شود اما در خطای جزایی سنگین ، احتمال حصول نتیجه مجرمانه آنچنان شدت دارد که عمل مرتکب به یک فعل عمدی نزذیک می شود چنانکه می توان مرتکب را دارای (( سوء نیت احتمالی )) تلقی نمود. پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص 122 (( در سوء نیت احتمالی مفروض است که عامل ، تمام نتایج احتمالی خود را پیش بینی کرده ولی نمی توان گفت که خواستار آنها شده است)) در قانون جزای فرانسه در برخی از موارد قانونگذاری راسا" (( قصد مجرمانه احتمالی )) را پایه مسئولیت کیفری مرتکب جرم قرار داده و مرتکب را مستحق مجازات می داند. در نظام کیفری اسلام نیز مشاهیر فقها و صاحب نظران اسلامی ، در بیان احکام قتل پس از بیان قتل عمومی با قصد مجرمانه خاص بموارد دیگری اشاره می کند که علیرغم فقدان قصد مجرمانه خاص ، جنایت عمدی تلقی می شود. در فرضی که قاتل قصد کشتن دیگری را ندارد ولی عمدا" کاری انجام دهد که نوعا" کشنده است ، بدلیل اینکه وی در انتخاب کار یا وسیله ای که بکار برده مرتکب تقصیر آگاهانه ای شده است که عرفا" نتیجه زیانبار حتمی الوقوع در بر دارد ، قصد مجرمانمه او مفروض شناخته می شود و عمل او در حکم عمد قلمداد می شود.3 ماده 206 قانون مدنی اسلامی نیز صریحا" این امر را به رسمیت شناخته و در بند ب و ج به تئوری(( سوء نیت احتمالی )) نزدیک شده است. ماده 206 ق . م. : اگر کسی در نتیجه اظطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اظطراری معتبر خواهد بود. مصادیق خطای جزایی : تبیین مصادیق خطای جزایی از مسائل مهم است. این مشکل نتنها حکایت از عدم دقت کافی اندیشمندان در ماهیت خطای جزایی است بلکه نمایانگر اهمیت اساسی مصادیق خطای جزایی در تبیین مفهوم آن نیز می باشد، مطالعه درباره خطای جزایی بدون بررسی دقیق مصادیق آن ناتمام و ناکارا خواهد بود بدین منظور دراین بخش مصادیق خطای جزایی مورد بررسی قرار می گیرد. علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، ص 64 نقل به اختصار از صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، ص 121 النجفی ، محمدحسن ، جواهرالکلام من الشرح شرایط الاسلام ، ج 42 بخش سوم : الف: بی احتیاطی تعریف:احتیاط در لغت به (( استوار کردن کاری ، بهوش کار کردن ، دور اندیشی و عاقبت اندیشی)) معنا شده است.1 برخی از نویسندگان حقوق راجع به مفهوم بی احتیاطی در حقوق جزا چنین نوشته اند. (( بی احتیاطی در مقابل غفلت بکار می رود ، یعنی غفلت از جنس ترک است و بی احتیلطی از جنس فعل که عبارت است از ارتکاب به عملی که از روی ترک پیش بینی حزم که حقا" باید آن پیش بینی و حزم باید رعایت می شد ، یعنی توقع آن عرفا" از فاعل عمل می رفت...)) 2 برخی دیگر از استادان بدون اینکه بی احتیاطی را محدود به خطای ناشی از فعل بدانند در مقام بیان تفاوت فرد محتاط و بی احتیاط عنو.ان داشتند (( نتیجه احتیاط استوار کردن کار است و شخص عاقبت اندیش و دور اندیش به عاقبت کار خود اندیشیده و بنحوی رفتار می کند که نتیجه نا مطلوبی به بار نیاورد)). 3 یعنی (( نتایج کار خود را با توجه به اوضاع و احوال موجود که عرفا" قابل پیش بینی است پیش از اقدام بررسی و پیش بینی می کند اما بی احتیاطی بلعکس بدون پیش بینی های لازم و متعارف دست به اقداماتی می زند که نتیجه آن کاملا" برخلاف میل و مقصود اوست.4 در نظام جزایی کنونی ایران قانونگذار جرم محسوب شدن قتل و جرح غیر عمدی را منوط به احراز وجود یکی از مصادیق خطای جزایی نکرده است و ضمن قرار دادن دیه در شمار مجازات ها (ماده 12 ق.م.ا) تمام اقسام قتل و جرح غیرعمدی را (اعم از اینکه همراه با خطای جزایی باشد یا نباشد) در کتاب چهارم ق.م.ا مورد اشاره قرار داده است. دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، حرف الف ، 1095 جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی ، ص 116 کی نیا ، مهدی ، 1348، کلیات مقدماتی حقوق ، ج1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 2226 همان منبع قبلی ، ص 2226 به همین جهت بایستی نتیجه گرفت که در حقوق فعلی ایران با توجه به ق. م.ا ، خطای جزایی شرط تحقق جرایم غیر عمدی نیست ، با این همه خطای جزایی در قتل و جرح هنوز هم دو نقش مهم دارد،دربرخی موارد خطای جزایی باعث تبدیل جنایت(خطای محض)به جنایت(درحکم شبه عمد)می شود و در برخی موارد نیز موجب تشدید مجازات و تعزیر علاوه بر دیه است. ماده 714 ق.م.ا : (( هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده(اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی)یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود )) در مجموع بنظر می رسد که از نظر علمی اثر مهمی بر نتیجه اختلاف فوق بار نمی شود ولی برای حفظ نظم موجود در نظریه های حقوقدانان و سازگاری با قوانین موخری که مصادیق خطای جزایی را اعلام داشته اند بهتر است به تعریف های مندرج در قوانین تکیه کرد. ب : بی مبالاتی 1.تعریف: از نظر لغوی مبالات بمعنای (( باک داشتن ، اندیشه کردن و التفات کردن )) و بی مبالات بمعنای (( بی تدبیر ، بی قید ، بی فکر و اندیشه ، بی پروا و بی اعتنا )) آمده است.1 1.متین،احمد،مجموعه رویه قضایی،ص 247 برخلاف بی احتیاطی که در قوانین موضوعه تعریفی از آن نشده ،قانونگذار بی مبالاتی را در تبصره ماده 8 ق.ج اختلالگران در صنایع نفت تعریف کرده است.در این تبصره آمده است: (( منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد...)) گویا منظور قانونگذار تنها تعریف بی مبالاتی مندرج در ماده 8 قانون اخیرالذکر نبوده است زیرا اگر مقصود قانونگذار تنها تعریف بی مبالاتی مندرج در قانون مزبور بود ، ضرورت داشت از عباراتی همچون(( منظور از بی مبالاتی در قانون )) و امثال آن استفاده کند ،این ضرورت از آنجا حاصل می شود که قانونگذار در ماده 177 ق. م.عمومی سابق که از نظر زمانی مقدم بر قانون مورد بحث است ، دو اصطلاح بی احتیاطی(به معنای خطای ناشی از فعل) و بی مبالاتی (به معنای خطای ناشی ترک از فعل) داشته است ناسازگار است. بی تردید اگر قانونگذار قصد تایید رویه سابق بر قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت ر ا می داشت بایستی در تبصره ماده 8 قانون اخیر الذکر تعریف خود را محدود به همان قانون می کرد ، از نظر منطقی و حقوقی دلیلی به نظر نمی رسد که قانونگذار را وا دارد تا در قوانین مختلف ، تعاریف گوناگونی از بی مبالاتی و بی احتیاطی را ارائه کند و هر تعریف را نیز محدود به همان قانون کند.در مواد 6 الی 22 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 نیز بی مبالاتی و غفلت در مقابل هم بکار برده شده اند و ذکری از بی احتیاطی در میان نیست ، با این همه توجه بیشتر در سایر مصوبات قانونگذار و همچنین نظریه های حقوقدانان جزایی نشان می دهد که در قانون مجازات اخلالگران صنایع نفت و قانون بزه های راه آهن ، دقت کافی در بکارگیری اصطلاحات مبذول نگشته استو بجای اینکه بی احتیاطی به خطای ناشی از فعل و بی مبالاتی به خطای ناشی از ترک فعل معنا شود ، ضمن حذف بی احتیاطی در قانون اولی چنین تعریف شده است : (( منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام کرده باشد )) و منظور از غفلت )) : خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام می کرد ، اعم از اینکه منشاء بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد )) در قانون دوم نیز بی مبالاتی و غفلت با حرف ( یا ) و ظاهرا" در مقابل یکدیگر استفاده شده اند ، بدین ترتیب بایستی نتیجه گرفت که تعاریف مندرج در تبصره ماده 8 قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت محدود به همان قانون است و در نظام جزایی کنونی کشور مصادیق خطای جزایی عبارتند از: بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی آنچنان که به کرات اشاره شد ، گاه آن مصادیق در قوانین مختلف با الفاظ و عبارات دیگری مورد اشاره قرار گرفته اند و در برخی موارد نیز به ذکر پاره ای از آنها اکتفا شده است. در تعریف بی مبالاتی اساتید و حقوقدانان جزایی تعاریف نسبتا" مشابهی را ارائه کرده اند،از جمله : بی مبالاتی عبارت است از : (( غفلت در انجام امری که مرتکب آن می بایست آن را انجام می داد تا خطری برای دیگران بوجود نیاید.مانند شخصی که در معبر عمومی چاهی حفر کند ولی در کنار آن علامت خطر و هشدار قرار نمی دهد یا سر آن را نمی پوشاند...))1 دیوان کشور نیز در آراء متعددی بی مبالاتی رادر همین معنای ترک فعل بکار برده است بعنوان نمونه دادنامه شماره 3194_3/9/1319 حاکی است که (( غیبت مکانیسین مسئول کارخانه که منتهی به ترکیدن دیگ بخار و جرح و فوت کسی شود ، وقتی بی مبالاتی تلقی می شود که غیبت مکانیسین ملازمه با وقوع حادثه داشته باشد ))2. ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، ص 316 پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص 184 با توجه به مجموع مباحث طرح شده تا اینجا می توان تعریف ذیل را برای بی مبالاتی به دست داد (( بی مبالاتی عبارت است از ترک کردن یک فعل بدون پیش بینی نتایج زیانباری که ممکن است از ترک آن حاصل شده و توسط یک انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه قابل پیش بینی است )) تبصره ماده 336 ق.م.ا. بی مبالاتی را در زمره مصادیق خطای جزایی قرار داده است.مواد 616 و 714 ق.م.ا نیز بطور غیر مستقیم بی مبالاتی را از مصادیق خطای جزایی قرار داده است. در برخی موارد مثلا" در ماده 506 ق.م.ا بی مبالاتی بتنهایی و بدون ذکر مصداق بی احتیاطی بکار رفته است. ماده 506 ق.م.ا : (( چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند )) بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی الف : غفلت : از نظر لغوی در معنای (( فراموش کردن ، سهو ، نادانستن چیزی ، سهل انگاری ، عدم اعتنا ومانند آن ))بکار رفته است.1 از نظر حقوقی هر آنچه که درباره بی مبالاتی گفته شد در مورد غفلت نیز صادق است چرا که این دو واژه از نظر اصطلاحی نیز مفهوم یکسانی دارند ، برخی از حقوقدانان بجای بی مبالاتی ، غفلت را در مقابل بی احتیاطی بکاربرده اند و اذعان داشته که (( غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل )) 2 دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ص 216 جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص 56 ب:اهمال : در لغت بمعنای (( به خود وا گذاشتن یا رهاکردن چیزی ، غفلت ، تهاون ، تغافل و مانند آن ))3. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص 117 علیرغم اینکه واژه اهمال در مواردی چند در قوانین جزایی به چشم می خورد ، اما تقریبا" هیچ یک از حقوقدانان و نویسندگان جزایی هنگام بحث از مصادیق خطای جزایی به اهمال اشاره نکرده اند ، این امر کاملا" قابل توجیه است زیرا : (( اهمال هم معنای غفلت و بی مبالاتی است و از نظر حقوقی نمی توان معنا و مفهومی مستقل از غفلت و بی مبالاتی برای آن یافت ، شاید به همین دلیل است که برخی از استادان در ترمینولوژی حقوقی خود اساسا" به واژه اهمال اشاره نکرده اند )) .1 مثال : (( هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما" یا عامدا" آن را بشکند ... به حبس از 3 ماه تا 3 سال محکوم می شود و ... اگر ارتکاب بواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد ، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس و حداکثر تا 74 ضربه شلاق خواهد بود )) همچنین در ماده 548 همان قانون آمده : (( هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت از متهم یا فرد زندانی بوده ، در انجام وظایف مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به 6 ماه تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 3 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد )) در هر دو ماده مذکور اهمال بعنوان نماینده ای از مصادیق خطای جزایی بکار رفته است و لذا از نظر معنایی شامل بی احتیاطی نیز می شود. 1. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص 98 ج: مسامحه در لغت بمعنای (( سهل گرفتن چیزی ، توجه نکردن به آن ... سهل انگاری و کوتاهی ))بکار رفته شده است. در مواد 548 و 550 ق.م. ا مسامحه در کنار اهمال بکار رفته است و حرف ربط ( و) در میان آن دو نشان از نظر قانونگذار است که این دو هم معنا هستند. د : تفریط : ماده 952 قانون مدنی در مقام تفریط می گوید : (( ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است )) تفریط در حقوق جزا نیز خطای ناشی از ترک فعل است یعنی ترک عملی که بایستی انجام می شده است .ماده 598 ق.م.ا. نیز واژه تفریط را با همین معنا استفاده نموده است. بخش پنجم : عدم مهارت مهارت تعریف: در لغت بمعنای (( زیرکی در کار و استادی و زبردستی ... ))آمده است.1 بنظر می رسد که قانونگذار ایران عدم مهارت را در ترجمه فرانسوی maladresse بکار گرفته است. برخی از استادان در تعریف عدم مهارت عنوان کردهاند که (( عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فنی کار معین از قبیل رانندگی ماشین یا تراکتور یا کشتی ... بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است )) 2 متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی از سال 1311 تا 1331 ، ص 245 کی نیا ، مهدی ، 1346 ، علوم جنایی جامعه شناسی جنایی ، ج 3 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 1527 عدم مهارت همچون سایر مصادیق خطای جزایی هنگامی عنصر روانی یک جرم تلقی می شود که حادثه بر اثر این عدم مهارت روی داده و قابل اجتناب و در نتیجه قابل پیش بینی بوده باشد.مثلا" (( شخصی که می داند فاقد مهارت در رانندگی است و مبادرت به راندن اتومبیل می کند با سرعت بالا ، از آنجا که عرفا" وقوع حادثه بر اثر عدم مهارت وی قابل پیش بینی است ، در صورت وقوع ضرب و جرح یا قتل ، مرتکب جنایت در حکم شبه عمد شده است.تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. )) عدم مهارت دارای دو معنا است : عدم مهارت عام و عدم مهارت خاص الف: عدم مهارت عام : عدم آشنایی کلی و مهارت عمومی که انجام هر یک از امور و افعال اقتضاء دارد .مثلا" در امر رانندگی همین که کسی توانایی حرکت دادن صحیح و هدایت مناسب و توقف به موقع را داشته باشد و با مقررات نیز به اندازه کافی آشنا باشد گفته می شود که از مهارت به معنای عام برخوردار است. ب : عدم مهارت خاص : مربوط به فرضی است که شخص در شرایط حساس و غیر عادی قرار می گیرد که رهایی از آن وضعیت نیازمند ورزیدگی و تجربه ویژه است که او ندارد.مثلا" فرضی که اتومبیل در سراشیبلی تند افتاده و ترمز عمل نمی کند و به جهت شرایط ویژه خیابان رد کردن اتومبیل از میان موانع بدون برخورد نیازمند تجربه و سرعت عمل خاصی است ، صرف داشتن مهارت عام در امری که شخص بدان اقدام می کند کافی است ، یعنی در هنگام بررسی و تحلیل یک واقعه این نکته مورد توجه واقع می شود که آیا عامل حادثه با توجه بهد مجموع شرایط و قراین از نظر عرفی مهارت کافی در امری که در حال انجامش بوده داشته است یا خیر ؟ برای عدم مهارت تقسیم بندی های دیگری نیز صورت پذیرفته است مانند : تقسیم عدم مهارت به مادی و معنوی و یا به فعل یا ترک فعل عدم مهارت مادی : (( نداشتن چابکی و ورزیدگی و نداشتن تمرین و تجربه کافی در انجام دادن کار یا حرفه ای که در حال انجام دادن آن است. مثل شکارچی که در اثر عدم مهارت بجای آنکه شکار را هدف قرار دهد انسانی را از پای در می آورد )).1 عدم مهارت معنوی : (( ناشی از جهالت یا قلت اطلاعات در زمینه ای که به آن مبادرت می شود مانند معماری که در تهیه نقشه ساختمان بصیرت کافی را در محاسبه مقاومت مصالح ندارد و در نتیجه عدم مهارت او ساختمان فرو ریخته و منجر به جرح یا قتل می شود )). همان منبع ، همان صفحه عدم مهارت بصورت فعل : (( در غالب فعل نمودار می شود مانند کارگری که آجری را به بالا پرتاب نموده اما به لحاظ عدم مهارت فعلی او در پرتاب ، آجر برسر کسی فرود آمده و منجر به جرح یا قتل می شود )). عدم مهارت بصورت ترک فعل : (( اگر شخصی ترک فعل انجام دهد که ناشی از عدم مهارت اوست و این ترک فعل وی منجر به بروز نتیجه زیانباری شود مثلا" در رانندگی به موقع در سر پیچ سرعت زرا کم نکرده و باعث واژگونی اتومبیل شود و فردی کشته یا زخمی گردد )) تحقق عدم مهارت در جنایت خطای محض مانند سایر مصادیق خطای جزایی موجب تبدیل آن جنایت به جنایت در حکم شبه عمد می شود . 1. کتابی ، علی ، بحث تطبیقی راجع به عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزایی ، ص 126 بخش ششم: عدم رعایت نظامات دولتی تعریف :اصطلاح نظامات دولتی برخلاف ظاهر خود هر دو نوع قانون یا تصویب نامه یا آیین نامه اجرایی و دستورالعمل کلی را در بر می گیرد . در واقع در این اصطلاح دولت در معنای دقیق خود بکار نرفته و مراد از آن حکومت است.بنابراین نظامات دولتی بمعنای نظامکات حکومتی است که هم مصوبات قوه مقننه را در بر می گیرد( قانون بمعنای خاص ) و هم مصوبات و تصمیمات سایر قوای کشور را شامل می شود، البته واژه نظامات در معنای دقیق خود فقط شامل تصویب نامه و آیین نامه بوده است.زیرا اعتقاد به اینکه مقصود از نظامات دولتی در عبارت عدم رعایت نظامات دولتی مندرج در قوانین جزایی تنها شامل تصویب نامه و آیین نامه می شود ، با فلسفه وضع این مصداق جزایی ، ناسازگاراست . چگونه می توان پذیرفت شخصی در پی نقض آیین نامه ای که منجر به وقوع جرم غیرعمدی می شود قابل مجازات قلمداد شود اما اگر همان شخص قانونی را نقض کند و بدان جهت جرم غیرعمدی محقق شود قابل تعقیب جزایی نباشد.بنابر این بایستی پذیرفت که مراد از نظامات دولتی کلیه قوانین و مقرراتی است که از طریف مقامات صلاحیت دار بصورت مصوبات قوه مقننه یا تصویب نامه های هیات دولت یا آیین نامه های اجرایی قانون که افراد ، مردم و مامورین و مستخدمین دولتی مکلف به رعایت آن ها هستند ، صادر می شود .مانند آیین نامه امور خلافی ، نظام نامه دفاتر اسناد رسمی ، آیین نامه نظام پزشکی و... 1 1. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص 715 بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی به اعتبار قوانین این مصادیق را به سه قسم می توان تقسیم نمود : الف : قانون اساسی ب : قوانین عادی ج : احکام و نظام نامه های قوه مجریه که در عرف الف : قانون اساسی : قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی است ، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد . ب : قوانین عادی : هر طرح یا لایحه ای که در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده و مراحل قانونی خود را می گذراند و به تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای محترم نگهبان می رسد ، قانون نامیده می شود که 15 روز بعد قابلیت اجرائ دارد(پس از انتشار در روزنامه رسمی کل کشور ) و همچنین قواعدی که از راه همه پرسی بتصویب ملت رسیده است در شمار قوانین می آید.1 ج : احکام و نظام نامه های قوه مجریه ( تصویب نامه ، آیین نامه و بخشنامه ) : اما تصمیم هایی که ماموران قوه مجریه در مقام اجرایی قوانین و اداره امور می گیرد نه قانون به معنای خاص نیست و حسب مورد تصویب نامه ،نظامنامه ،و یا بخش نامه خوانده می شود ج:تصویب نامه و آیین نامه های اجرایی نه با اینکه صلاحیت مجلس عام است ،تعیین تمام جزئیات مربوبوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری،مجلس را انجام وظایف مهم تر خود باز می دارد.به همین جهت در غالب قوانین تنظیم آیین نامه اجرایی به عهده هیات وزیران یا یکی از وزراء واگذار می شود. 1. کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، ص 126 جمع بندی و نتیجه گیری : با توجه به پذیرش اصل قانونی بردن جرایم و مجازات ها در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اینکه از الفاظ قانون جزا اصولا" حصری بوده و قابل تسری به موارد مشکوک نمی باشد ضروری است که قانونگذار در حین وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات قبلی به این مهم دقت داشته و از به کار بردن کلمات و الفاظ چند پهلو در غیر معنای اصلی و شناخته شده خود ، خودداری کند مثلا اگر قانونگذار عنصر روانی جرایم غیر عمدی ((خطا))یا((تقصیر)) دانسته و بجای تعریف خود این مفاهیم مصادیق آنرا ذکر می کند بایدعنایت داشته باشد که فرقی بین بی احتیاطی و بی مبالاتی و..... وجود داشته و نمی توان یکی رابه جای دیگری استفاده کرد. مسوو لیت کیفری مبتنی بر تقصیر مرتکب می باشد و تقصیر اعم است از بی احتیاطی و...... لذا ضرورت توضیح و بیان مفهوم خطای کیفری واضح می باشد و از طرفی باید بین خطای قابل تعقیب و خطای مدنی که ضمانت اجرای آن صرفا جبران خسارت است تفاوت قائل شد و حد و مرزهای کلام را روشن ساخت ،اصل قانونی بودن جرم نیز قابل تسری است ، در جرایم غیر عمدی خطای جزایی جزء و عنصر مهم این جرایم را تشکیل می دهد ، لذا ضرورت دارد اگر قانونگذار به خاطر جلوگیری از استبداد و خود کامگی بعضی از قضات و جهت بیان کردن مفهو م جرا یم و تعیین حد و مرز ممنوعیت های قانونی که مردم حق دارند با اطلاع از آنها تکلیف خود را به طور واضح و روشن بدانند مصادیق خطای جزایی را بطور حصری در قانون بیان کند و تعریف جامعی برای آنها بیان دارد ، لذا سعی شد با استفاده از منابع موجود در کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی واقع در بهارستان تهران ، کتابخانه ملی و منابع اینترنتی در دسترس ، آنچه که در مورد تقصیر یا خطای جزایی می توان بیان کرد را روی کاغذی آورده و به این نتیجه رسید که تحقیق بر روی هر مسئله نگاه انسا ن را به آن موارد ظریف تر و دقیق تر و بار عملی در آن موارد را سنگین تر از گذشته خواهد نمود. و من ا... توفیق منابع و ماخذ قرآن کریم الف- کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ب- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ج: کی نیا ، مهدی ، 1346 ، علوم جنایی جامعه شناسی جنایی ، ج 3 ، انتشارات دانشگاه تهران چ: کتابی ، علی ، بحث تطبیقی راجع به عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزایی ح: متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی از سال 1311 تا 1331 خ: کریستن سن آرتور (1351)ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی (چاپ ابن سینا) د: دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ذ: ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی س: پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ش: کی نیا ، مهدی ، 1348، کلیات مقدماتی حقوق ، ج1 ، انتشارات دانشگاه تهران ص: علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ض: نقل به اختصار از صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ط: النجفی ، محمدحسن ، جواهرالکلام من الشرح شرایط الاسلام ع: عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی اسلام غ: نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ف: معین ، محمد 1371 ، فرهنگ فارسی ، ش 3 ، ج 1 ، چاپ 8 تهران ، امیرکبیر ق: کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید ، انجمن پخش کتاب مقدس در میان ملل ک: قزلباش ، سردار کابلی ، احمد قلیان ، 1362، ترجمه انجیل برنابا ، چاپ اول ، دفتر نشر الکتاب گ: اشرف احمدی ، علی ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ل: پاشا صالح ، علی ، 1347 ، سرگذشت قانون ، انتشارات دانشگاه تهران دانشگاه پیام نور مرکز تهران کار تحقیقی 1 موضوع : تقصیر جزایی نام استاد: جناب آقای جواد سواد کوهی نام دانشجو: احمد زهری شماره دانشجویی : 866116632 تاریخ تحویل : 5/10/1389