تحقیق دیه و تفاضل دیه (docx) 24 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 24 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

به نام خدا دانشگاه ... دانشکده ... گروه ... موضوع دیه و تفاضل دیه برای درس ... استاد ... دانشجو ... خرداد 1397 فهرست مطالب مقدمه ....................................................................................................... 3 تاریخچه دیه ............................................................................................................ 4 پیدایش دیه اختیاری .................................................................................................... 6 فلسفه دیه .............................................................................................................. 6 اسباب وجوب دیه ............................................................................................. 8 غرامت یا کیفر بودن دیه ...................................................................................... 9 ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامي ......................................................................... 14 موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه .................................................................................... 16 تفاضل دیه فقط برای قصاص .......................................................................................... 17 خاستگاه فقهی تفاضل دیه .............................................................................................. 18 موارد پرداخت تفاضل دیه از بیت المال .......................................................................... 20 موارد کاربرد تفاضل دیه در جنایات عمدی ........................................................................ 22 قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت ............................................ 23 قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس .................................................................................... 24 راهکار‌های قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه ......... 24 آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟ ........................................................ 25 چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی ................................. 26 نتیجه گیری .................................................................................................................... 29 منابع ............................................................................................................................ 29 مقدمه دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت(بازیگر، 1376، 9). البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود!(ذاکری، 1387، 7). قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.(ذاکری، 1387، 7). تاریخچه دیه پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت(مصلائی، 1381، 56). هر فرد عرب به قبیله خود دلبستگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و او را مورد حمایت قرار می دادند(مصلائی، 1381، 56). پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم(علامه مجلسی، 1378، 9). مردی شخصی از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و با وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات تسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردنبدی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت(علامه مجلسی، 1378، 9). مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل، 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد(شامیاتی، 1371، 45). پیدایش دیه اختیاری صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آید که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند(گلدوزیان، 1381، 45). فلسفه دیه مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و عالیترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود(گلدوزیان، 1380، 56). با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه والایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد(گلدوزیان، 1380، 56). اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را عقل هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای عقل منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند(گلدوزیان، 1380، 56). علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است(گلدوزیان، 1380، 56). در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد(گلدوزیان، 1380، 56). اسباب وجوب دیه اسباب وجوب دیه، جنایت خطایی یا مشابه خطاء می باشد، یعنی گاهی جنایت عمور است که در صورت عمدی بودن جنایت، حکم شرعی قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه به دیه نماتیند، دیه واجب می شوئد، ولی وجوب این دیه از ناحیه شرع نیست و با مصالحه میان جنایتکار و صاحبان خون واجب می گردد اما اگر جنایت خطایی یا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب دیه گردید که جنایتکار باید آن را بپردازد(ذاکری، 1387، 7). جنایت خطایی همانند آنکه انسان تیری به طرف حیوانی پر تاب می کند آن تیر به انسانی اصابت می کند یا اینکه تیر را به طرف شخص معینی پر تاب می کند آن تیر به شخص دیگری بر خورد می نماید که در حقیقت یا اصلاً قصد انسانی را نداشته یا اینکه شخص مصدوم را مقصود نداشته است(مصلائی، 1381، 56). جنایت مشابه عمد یا مشابه خطا این است که قصد به فعل دارد، یعنی می خواهد بزند، اما یا چیزی می زند که غالباً کشنده نسبت و فعل را از روی دشمن انجام نمی دهد. یعنی از روی دشمنی نمی زند مثل اینکه بابت تربیت و ادب کردن می زند و به گونه ای که غالباً کشنده نسبت ولی با این زدن شخص کتک خورده می میرد(شامیاتی، 1371، 45). قاعده کلی در تشخیص جنایت عمدی از جنایت خطایی و مشابه خطا این است که در خیانت عمدی، تعتهد نسبت به فعل و قصد دارد، مثل این که کشتن شخص معینی را قصد می کند. جنایت خطایی شبیه به عمد این است که تعتهد به فعل داشته یعنی اراده زدن شخص معین را داشته، اما در قصد مرتکب خطا شده است، قصد کشتن را نداشته و اراده فعلی که غالباً کشنده نبود را نموده خطا قتل اتفاق افتاده که آن را خطا شبیه عمد می نامند(علامه مجلسی، 1378، 9). غرامت یا کیفر بودن دیه آیا دیه اصولاً غرامتی است که حق مجنی علیه یا اولیاء او بوده و به سبب جنایتی که بر آنان وارد شده است به آنان پرداخت می شود، یا اینکه دیه اصولاً مجازات است. در رابطه یا ماهیت دیه از حیث مربی و یا جزائی بودن نظرات متعددی ابزار شده است(شامیاتی، 1371، 45). نظریه اول: عده ای دیه را اصطلاحاً به عنوان مجازات دانسته و در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست(شامیاتی، 1371، 45). نظریه دوم: عده ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه رمرئی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه داد خواست به دادگاه کیفری ارائه می دهند به منظور جبران ضرر و زیان وارده است و نه مجازات و در جرائم خطا محض پرداخت آن یه عهده عاقله است و نه خود مرتکب جرم و به لحاظ رعایت اصل شخص بودن مجازات» دیه را می توان امری حقوق دانست و نه کیفری، دلیل این امر این است که: اولاً: صدور حکم دیه ناشی از جنایت متوسط است به مطالبه ذی نفع و موید این امر مقررات ماده 154 قانون تعزیرات است که می گوید «دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نیست به جبران خسارت مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد. این ویژگی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر از جرم، اختصاص به خسارات ناشی از جرم دارد و نه مجازات مقرر پس دیه بطور مطلق از جمله موارد جنایت شیه عمد، نمی تواند از نوع مجازات مال باشد(شامیاتی، 1371، 45). ثانیاً در ماده 139 قانون تعزیرات مقرر شده که در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به محکوم له خواهد بود. و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم علیه را در حسین نگهدارد(بازیگر، 1376، 9). نظریه سوم: گروه سومی معتقد به نظر بینایین بوده و معنقد هستند که دیه در جرائم عمد و شیه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شیه عمد خود قاتل است جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است(بازیگر، 1376، 9). مولف شخصاً با توجه به دلائل زیر معتقد به تبعیت از نظریه اول بوده و دیات را نوعی از مجازات می شناسد(بازیگر، 1376، 9). اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق. م. ا. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازاتهای باز دارند. منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ثانیاً : در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ثعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 مقر ر شده است که در دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قانون دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایید. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای باز دارنده(عابدینی مومنی، 1382، 55). ثالثاً: دیه حق الناس است و طبق مقررات ماده 159 قانون تعزیرات است، در حقوق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست، بنابراین صرف وابستگی حکم به پرداخت دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به مطالبه ذینفع آن را از مجازات بودن خارج نمی کند(ذاکری، 1387، 7). رابعاً در جنایت شبه عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مقصود گاهی مشروع است و زمانی نامشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد. در هر دو صورت فاعل، ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع و نا مشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، و از همین جاست که قانونگذار در م 304 مقرر داشته است که در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است خاصاً: در گذشته طبق ماده 10 قانون دیات اگر قاتل در شبه عمد حتی یا مصلحت طولانی قادر به پرداخت دیه نبوده کسان او به ترتیب الاقرب مالاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. در صورتیکه بر طبق مقررات ماده 303 قانون مجازات اسلامی این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود(شفیعی سروستانی، 1380، 45). سادساً : سابقاً اگر قتلی در نتیجه خطا واقع می شد. مسئول پرداخت دیه آن مطلقاً بر عهده عاقله قاتل بوده که می بایستی راساً بپردازد و حق رجوع به قاتل را نداشت در حالیکه امروزه پرداخت دیه گاهی بر عهده خود قاتل قرار گرفته و هیچگونه مسئولیت متوجه عاقله نیست. چنانکه ماده 305 ق. م. ا. می گوید. در قتل خطار محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قائل یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت به عهده خود اوست(بازیگر، 1376، 9). ثابعاً: هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رو به شماره 104 مورخ 4/9/1386 مقرر داشته(مصلائی، 1381، 56). دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید. بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد(علامه مجلسی، 1378، 9). ثامناً: قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقوا می شود یا خیر؟ بدیهی است اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال و یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده 259 ق. م. ا. مقرر داشته هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است. بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود(شکاری، 1380، 7). با توجه به دلائل فوق الذکر بالصراحه مشخص می شود که دیه به عنوان یک نوع مجازات در مقابل جرمی که شخص مرتکب آن شده است. اعمال و دیگر بحثی در غیر مجازات بودن آن باقی نمی ماند(صادقی، 1381، 45). ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامي برای مطالعه ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامي‌، باید به سراغ پیشینه‌ی این قانون رفت. در نخستین گام نیز باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، ديه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز مي‌خوانيم: «ديه حسب مورد حق شخصي مجني‌عليه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسوولیت مدني یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجه‌ی دیگری گرفته شد: «هرگاه هزينه‌هاي متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد»( عابدینی مومنی، 1382، 55). اما شورای نگهبان پرداخت خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع شناخت. با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لايحه به تصویب رسید. در این متن جدید، اگرچه مواد 14، 17، 450 و 454 تغییری نکرد اما ماده 456 حذف شد(بازیگر، 1376، 9). حال جای این پرسش است که آیا با توجه به قانون جدید، خسارت مازاد بر دیه قابل جبران است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان به ماده 452 متوسل شد که بر پایه‌ی آن، دیه احكام و آثار مسوولیت مدني يا ضمان را دارد. بنابراین، فرض بر این است که ماهیت دیه، مسوولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارده است؛ بنابراین، با گرفتن دیه، بنا بر فرض، همه‌ خسارت فرد جبران می‌شود؛ پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، برخلاف اصل جبران کامل خسارات است. به این دلیل، می‌توان حذف ماده 456 را نیز افزود؛ در واقع، حذف ماده‌‌ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می‌دانست، دلیلی است بر عدم امکان مطالبه این خسارت. اما این تفسیر، همه‌ی تلاش‌های حقوق‌دانان در سه دهه‌ی گذشته برای توجیه امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه را بر باد خواهد داد. پس باید راه دشوارتری را در پیش گرفت. در این راه، از حذف ماده 456 نباید هراسید؛ این حذف، نه تنها دلیلی برای ممنوعیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه نیست، بلکه برعکس، باید از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد؛ در واقع، اگرچه در یک تفکر دقیق حقوقی، تلقی دیه به عنوان مسوولیت مدنی، با مطالبه خسارت افزون بر دیه، ناسازگار است اما قانون‌گذار ما در متن مصوب خویش، این دو را با یکدیگر ناسازگار ندید: چنانکه هم ماهیت مسوولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست. ماده 456 نیز نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به سبب تصور غیرشرعی بودنش، حذف شد. پس در نگاهِ قانون‌گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می‌تواند هم کارکرد مسوولیت مدنی داشته باشد و هم خسارت مازادش قابل مطالبه باشد. پس با وجود آنکه در متن کنونی قانون مجازات، ماهیت دیه، مسوولیت مدنی دانسته شده، می‌توان مطالبه خسارت مازادش را نیز مجاز دانست. اگر این سخن نیز دلنشین نباشد، می‌توان گفت که اگرچه ماده 456، حذف شده اما هنوز تعریف دیه، كه موئد ماهيت تركيبي آن است، دست‌نخورده باقي مانده است؛ چه از یک‌سو، بر اساس ماده 14، دیه مجازات است و از دیگر سو، بر اساس ماده 454، ماهیت دیه، مسوولیت مدنی است. بنابراین، قانون‌گذار ما به سمت نظریه ترکیبی یعنی تلقی دیه به عنوان مجازات و مسئولیت مدنی، هر دو، گرایش یافته است. حذف ماده یاد شده نیز به معنای سکوت قانون‌گذار ما در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر دیه است؛ در نتیجه، موقعيت کنونی ما در برابر اين موضوع، همانند موقعيتي است كه در هنگام قانون مجازات اسلامي پیشین داشته‌ايم؛ پس، همچنان که در آن زمان، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه بود، در این زمان، نیز به همین نکته می‌توان باور داشت(ذاکری، 1387، 7). موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه از جمله مباحث مرتبط با دیه، «فاضل یا تفاضل است که مربوط به زمانی است که قاتل مرد و مقتول زن باشد. چون دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیای دم زن بخواهند قاتل را اعدام کنند، باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند. این موضوع در حالی است که  اگر زنی مردی را به قتل برساند، قصاص می شود و اولیای مقتول، جز خون زن، مستحق چیز دیگری نیستند(شامیاتی، 1371، 45). تفاضل دیه فقط برای قصاص در برخی پرونده هایی که اخیرا مورد رسیدگی قرار گرفته است، موضوع تفاضل دیه یا به عبارتی نصف دیه مطرح و بر اساس آن، این شائبه در جامعه ایجاد شد که تفاضل دیه برای اجرای حکم اعدام و قصاص پرداخت می شود؛ این موضوع در حالی است که پرداخت تفاضل دیه فقط شامل اجرای حکم قصاص در قتل عمد می شود(مصلائی، 1381، 56). اعدام و قصاص دو حکم مجزا هستند و برای اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر، مجرمان سابقه دار و مجرمان مفسد فی الارض، تفاضل دیه پرداخت نمی شود. قصاص حقی است که برای اولیای دم تعیین شده است و اگر قتل عمدی صورت بگیرد، خانواده مقتول می توانند درخواست قصاص کنند که در چنین شرایطی باید اختلاف دیه را به خانواده فرد محکوم به قصاص بپردازند. در آیات قرآن، قصاص نفس در برابر نفس مطرح شده است، یعنی باید برای قصاص برابری وجود داشته باشد. در چنین شرایطی اگر یک مرد قاتل، زنی را به عمد بکشد و خانواده مقتول درخواست قصاص کنند، باید تفاضل دیه به خانواده فردی که قصاص می شود، پرداخته و سپس حکم اجرا شود(علامه مجلسی، 1378، 9). در برخی از احکام قصاص، تفاضل دیه شرایط دیگری دارد، بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر زن مسلمانی به عمد کشته شود قاتل وی مشمول قصاص می شود و اولیای دم باید پیش از قصاص تفاضل دیه را بدهند. شرایط دیگری نیز برای پرداخت تفاضل دیه وجود دارد، اگر دو نفر با مشارکت هم فرد دیگری را به قتل برسانند در این شرایط هم مساله برابری نفس مطرح می شود و از آنجایی که دو نفر به صورت مشترک فرد دیگری را کشته اند، اگر خانواده مقتول درخواست قصاص هر دو نفر را داشته باشند باید تفاضل دیه هر دو متهم را به خانواده آنها پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود(صالح و سیدی، 1390، 77). بر اساس قانون، اگر فردی دو یا چند نفر را به صورت عمدی به قتل برساند، در اینجا هر کدام از اولیای دم می توانند تقاضای قصاص بدهند و اگر برخی از قصاص صرف نظر کنند سایر افراد شاکی می توانند تقاضای قصاص را به مرجع قانونی ارایه کنند و حکم اجرا می شود(بازیگر، 1376، 9). همچنین بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، در صورتی که حوادث رانندگی منجر به قتل غیرعمد شود، پرداخت دیه زن و مرد مساوی است و مبلغ آن توسط صندوق بیمه پرداخت می شود(صالح و سیدی، 1390، 77). خاستگاه فقهی تفاضل دیه این موضوع از جمله مسایلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می توان گفت كه در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان كرده اند. این طور تلقی می شود كه ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قانونگذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند( عابدینی مومنی، 1382، 55). ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است(ذاکری، 1387، 7). اهل سنت، برخلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده است، قصاص را بدون رد تفاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می‏دانند. در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که اگر اولیای دم زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما‌به‌التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای دم مرد بپردازند. این حکم مورد اتفاق همه فق‌های شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتاب‏‌های شیعه، قول مخالفی نقل نشده است(عابدینی مومنی، 1382، 55). ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر داشته تفاضل دیه متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند(ذاکری، 1387، 7). موارد پرداخت تفاضل دیه از بیت المال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی هم موضوع تفاضل دیه را مورد اشاره قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی، «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. این تاکید قانونگذار به این معنا است که این مورد به نظم، امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می خورد(شامیاتی، 1371، 45). حال این پرسش مطرح می شود که در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود؟ به این پرسش، می توان این گونه پاسخ داد: در صورت ولی دم بودن ولی امر و اعسار اولیای دم، فاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود. به این معنا که هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می شوند. در خصوص اینکه آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلان را قصاص کند یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است. به دلیل اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی، توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد. همچنین در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت کرد(بازیگر، 1376، 9). اصولا پرداخت دیه از بیت‌المال امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص می‌شود. از جمله ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» (بازیگر، 1376، 9). مقنن در خصوص این موضوع که قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می‌گوید اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده، اما مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. حال چنانچه اولیای‌دم هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود(مصلائی، 1381، 56). موارد کاربرد تفاضل دیه در جنایات عمدی قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فق‌های شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است(مصلائی، 1381، 56). قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است(شفیعی سروستانی، 1380، 45). دکتر بهروز جوانمرد، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب، در خصوص معنای تفاضل دیه و موارد کاربرد آن اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی در سه ماده به این امر تصریح شده است. ماده ۳۸۲ مقرر داشته است هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود(صالح و سیدی، 1390، 77). بر همین منوال ماده ۳۸۸ در مورد قصاص عضو مقرر داشته است که زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود(شامیاتی، 1371، 45). سرانجام ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت تفاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به «تعزیرات» محکوم می‌شود(مصلائی، 1381، 56). قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت برای اینکه تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد. تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است لذا تفاضل دیه در مورد آن منتفی است(عابدینی مومنی، 1382، 55). بر همین مبنا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته که بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند(عابدینی مومنی، 1382، 55). قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد(عابدینی مومنی، 1382، 55). در این زمینه، ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه از سوی، ولی دم به قاتل باشد، تفاضل دیه تغلیظ نمی‌شود(شامیاتی، 1371، 45). راهکار‌های قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه قانونگذار در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین ر‌ها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند(ذاکری، 1387، 7). آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟ ظاهرا این‌گونه است چرا که بر اساس ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی «در موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان تفاضل دیه، قابل محاسبه است.»( عابدینی مومنی، 1382، 55). اگر مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مشروط به ردّ تفاضل دیه است، اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد، به عقیده بنده تهاتر قهری حاصل می‌شود و در صورتی که اولیای‌دم دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد تفاضل دیه قصاص می‌شود. البته این در فرضی است که اولیای دم، مجتمعاً خواهان قصاص هستند و اگر یکی از اولیای دم به صورت انفرادی خواهان قصاص باشد، مکلف است سهم سایر اولیای دم را بپردازد(شفیعی سروستانی، 1380، 45). چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی همان‌طور که ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است، هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد(بازیگر، 1376، 9). این موضوع از جمله مسایلی است که در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می‌توان گفت که در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان کرده‌اند. ما در کتاب حقوق زن این موضوع را مورد بحث قرار داده‌ایم. به هر حال این‌طور تلقی می‌شود که ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانون‌گذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی کند، اما تفاوتی که درباره دیه در این‌جا وجود دارد این است که بین فقه امامیه و فقه اهل سنت تفاوت وجود دارد. در فقه اهل سنت تقریبا اجماع وجود دارد که اگر زن هم به قتل برسد، قاتل قصاص می‌شود، بدون این‌که خانواده زن ملزم باشند که نصف دیه مرد قاتل را بپردازند. این تفاوت بین فقه اهل سنت و فقه امامیه وجود دارد. به هر حال در این‌جا هم یکی از بحث‌های مشکل آفرین در قانون ما این بود که توجیه و مبنای تفاوت زن و مرد در اجرای حکم قصاص چیست و این‌که آیا از لحاظ فقهی می‌توان این قضیه را حل کرد یا خیر. برخی بر این عقیده بودند که اگر قرار است که مجازات قتل عمد قصاص باشد، بین زن و مرد در اجرای حکم قصاص تفاوت قایل نشویم(مصلائی، 1381، 56). لایحه جدید مجازات اسلامی هم از لحاظ ماهوی نتوانست تغییری ایجاد کند. ماده ۳۸۳ لایحه مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداکشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است». این همان حکمی است که در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی فعلی بیان شده است. اما به لحاظ همه این بحث‌ها و بازتاب‌های عملی که در زمینه تفاوت میان زن و مرد در این خصوص وجود داشت و قوه‌قضاییه نیز با آن درگیر بود، گاه در عمل راه‌هایی پیدا می‌کردند که بتوانند در واقع با بازتاب اجتماعی آن حداقل مقابله کنند. در لایحه جدید مجازات اسلامی راهی پیش‌بینی شده است. نه این‌که طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد که با کشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می‌توان قاتل را قصاص کرد، بلکه لایحه جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت‌گیری عمومی برده است که اگر مسئله مربوط به نظم و امنیت عمومی باشد، یک راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد. حال برای این‌که مسئله پرداخت نصف دیه هم حل شود، این وظیفه طبق این قانون به‌عهده بیت‌المال گذاشته شده است، لذا ملاحظه می‌کنید که در ماده ۴۲۹ لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی‌را بر هم زده یا احساسات عمومی‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود». بنابراین در مواردی که خواهان قصاص که ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است که قتل مزبور نظم و امنیت‌عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و وضعیت به گونه‌ای است که مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌که نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلکه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌کند. یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد. حال در این‌جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی‌دم است، اما وی تمکن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط که به هر حال مجری حکم است، این معانی جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و بر هم خوردن نظم و امنیت‌عمومی و مصلحت جامعه در اجرای قصاص و متمکن نبودن ولی‌دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌کند. رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید کرد، با تایید ایشان نصف دیه‌ای که باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تامین خواهد شد. به این ترتیب این‌جا هم ملاحظه می‌کنید که به هر حال باید نصف دیه پرداخت شود، منتها پرداخت آن برعهده بیت‌المال گذاشته شده است؛ لذا می‌توان گفت که یک راه‌حل برای این مشکل در نظر گرفته‌اند، ولی در این خصوص قانون تغییر ماهوی نکرده است. من در این‌جا فعلا در مقام نقد این قانون نیستم، بلکه غرض صرفا بیان آن چیزی است که درلایحه جدید مجازات اسلامی ذکر شده است. قانون‌گذار بنا به مراتب فوق راهی را باز کرده است تا قاتل در این موارد قصاص شود و هزینه دیه وی را هم بیت‌المال پرداخت می‌کند(بازیگر، 1376، 9). نتیجه گیری در موارد زیر ولی دم مقتول باید تفاضل دیه را پرداخت نماید، تا بتواند حق قصاص خویش  را استیفاء كند: قاتل مرد، و مقتول زن باشد. مطابق مواد 382، 426 و 550  قانون مجازات اسلامی قاتل متعدد و مقتول واحد باشد. مطابق مواد 373 و 373 قانون مجازات اسلامی تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها. مطابق ماده 423 قانون مجازات اسلامی در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود. منابع بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان عالی کشور،.تهران: ققنوس 1376، چاپ اول ذاکری، حجت الله، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، دکتر، موسسه فرهنگی انتشارتی بهشت اندیشه.، 1377 ، چاپ اول صادقی، جواد، مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات)، انتشارات آیدین: 1381 گلدوزیان، ایرج، محشار قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد ، چاپ دوم: 1381 گلدوزیان، ایرج، پایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم: 80، نشر میزان شکاری، روشنعلی، دیات، ابوالقاسم گرجی؛ دکتر حسین فربار، محسن صفری، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1380 عابدینی مومنی، حقوق جزای اختصاص اسلام، نشر خط سوم، 1382 شفیعی سروستانی، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص؛ شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، سفیر میلح چاپ اول: 1380 صالح و سیدی، محمد، 1390، حقوق جزای عمومی، جلد سوم (مسئولیت جزاتی مشارکت و مساعدت در جرم شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی: جلد دوم،1371 علامه مجلسی، رساله حقوق، حدود دیات قصاصی ، 1378 مصلائی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ادستان، چاپ دوم 1381