تحقیق سازمان ملل متحد (تشكيلات) (docx) 21 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 21 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سازمان ملل متحد (تشكيلات)
تشكيلات سازمان ملل متحد:1
الف: اركان سازمان:
مجمع عمومي (THE General Assembly): مجمع عمومي مظهر ديپلماسي پارلماني و ركن اصلي و جهاني سازمان مي‌باشد:
مجمع متبني بر يكي از اصول اساسي روابط بين المللي يعني اصل برگزاري كشورهاست، كه در منشور سازمان به رسميت شناخته شده است. تمامي اعضاي سازمان ملل در مجمع عمومي عضويت دارند و اگر چه مي‌توانند تا پنج نماينده به آن بفرستند اما هر كشور اعم از كوچك و بزرگ، قوي يا ضعيف در آن تنها يك راي دارد.
مجمع عمومي سالي يكبار جلسه عمومي دارد كه اين جلسه به طور ثابت، سومين سه شنبه سپتامبر هر سال آغاز مي شود و به طور فوق العاده و به تقاضاي شوراي امنيت با اكثريت اعضاي مجمع، جلسه فوق العاده تشكيل خواهد داد.
جلسات اضطراري ممكن است براي بحث درباره هر رويداد خاصي تشكيل شود، تعيين ضوابط و مقررات داخلي مجمع نيز بر عهده خود آن است، رئيس مجمع و دبير كل، مجمع را اداره و هدايت مي‌كنند. رئيس هر دوره اجلاسيه نيز راي مخفي و با اكثريت نسبي از بين روساي هيات‌هاي نمايندگي دول انتخاب مي‌شود.
كميسيون‌هاي ششگانه مجمع عمومي:
به منظور تسهيل و تسريع در كارهاي محوله به مجمع، اين امور بين شش كميسيون تقسيم مي‌شود. نمايندگان دول در مجمع عمومي بين اين كميسيون‌ها تقسيم و مسائل را بررسي و پس از تصميم‌گيري به مجمع پيشنهاد مي‌كنند:
كميسيون اول (سياسي): اين كميسيون به كليه مسائل سياسي مربوط به صلح و امنيت بين المللي رسيدگي مي‌كند. مسائل مربوط به تسليحات نيز در حيطه اقتدار اين كميسيون قرار دارد.
كميسيون دوم (اقتصادي و مالي)
كميسيون سوم (اجتماعي و حقوق و مسائل فرهنگي)
كميسيون چهارم (تيموسيت): رسيدگي به مسائل مربوط به سرزمين‌هاي غير خود مختار از جمله وظايف اين كميته است.
كميسيون پنجم (اداري و بودجه)
كميسيون ششم (حقوقي): اين كميسيون وظيفه تدوين و توسعه حقوق بين المللي را بر عهده دارد.
وظايف و اختيارات خاص مجمع عمومي:
مجمع عمومي مي‌تواند راجع به هر يك از موضوعات مندرج در منشور بحث و توصيه نمايد. لكن حق مداخله در مسائل مربوط به صلاحيت شوراي امنيت را ندارد. با اين حال چنانچه شوراي امنيت به علت وتوي يكي از اعضاي دايم نتواند در مقابل نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه يا خطري كه درخواست اكثريت اعضا و يا دبيركل و يا خود شوراي امنيت راي موافق 9 عضو بدون حق وتو فورا به آن موضوع رسيدگي كند و به جاي آن تصميم بگيرد (قطعنامه اتحاد براي صلح مورخ 2 نوامبر 1950) به طور مثال مجمع عمومي در برخوردهاي انگليس و فرانسه و اسرائيل عليه مصر در سال 1956 به جاي شوراي امنيت كه در اثر وتوهاي پي در پي از تصميم‌گيري فلج شده بود به طرفين متخاصم دستور آتش بس داد و نيروهاي امداد ملل متحد را ايجاد كرد كه بر اين اتش بس نظارت كند.
ضمنا طبق ماده 12 منشور، شوراي امنيت مي تواند در هر زمان هر مسئله‌اي را كه ضروري بداند، جهت رسيدگي به مجمع عمومي احاله دهد و بدون آنكه ملزم باشد خود قبلا به آن مسئله رسيدگي كند.
ساير اختيارات و وظايف خاص مجمع عمومي عبارتند از: تصويب بودجه سالانه سازمان و تعيين حق عضويت هر يك از اعضا به منظور تامين هزينه‌هاي سازمان، انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي، انتخاب اعضا و ماموران بعضي موسسات و سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد تاسيس نهادهايي كه براي پيشبرد وظايف خود تشخيص مي‌دهند.
بايد توجه نمود كه تصميمات متخذه مجمع بيشتر جنبه توصيه دارد و تا حدودي زيادي براي كشورهاي عضو به طور ضمني لازم الاجرا باشند.
صلاحيت و اختيارات قانوني مجمع عمومي:
مجمع عمومي تنها ركن سازمان ملل است كه طبق ماده 10 منشور، مي‌تواند نسبت به هر مسئله در حدود اختيارات سازمان و وظايف اركان ديگر بحث و شور كند و آنها را مورد رسيدگي قرار دهد و نسبت به تمامي مسائل، جز در مورد مذكور در بند 12، به كشورهاي عضو و همچنين شوراي امنيت و ساير اركان سازمان ملل توصيه‌هايي كند. با وجودي كه مجمع قادر است تصميم لازم الرعايه اتخاذ كند. از جمله اين موارد، مي‌توان از انتخاب اعضاي ساير اركان ملل متحد و تصويب و سهميه بندي بودجه سازمان طبق ماده 17 منشور كه از اختيارات خاص مجمع عمومي است نام برد كه تحت شرايط ماده 19 منشور، مجمع مي‌تواند كشوري را كه از پرداخت سهميه خودداري كرده است، از حق راي محروم كند.
صلاحيت مجمع را مي‌توان به دو بخش تقسيم نمود:
صلاحيت‌هاي انحصاري جمع:
الف)تصميم گيري راجع به مسائل داخلي سازمان ملل، مانند تصويب سهميه مالي اعضا و بودجه سازمان، انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت و اعضاي شوراي اقتصادي- اجتماعي و ساير نهادهاي تخصصي و …
ب) ايجاد اركان فرعي مانند ايجاد كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (انكتاد)
ج) تدوين و توسعه حقوق بين الملل كه اين وظيفه را از سوي مجمع، با تاسيس كميسيون حقوق بين الملل در سال 1947، به آن كميسيون واگذار شد.
د) تصميم گيري در زمينه حقوق بشر كه مي‌توان از اقدامات مجمع دراين مورد، به مصوبات مجمع اشاره كرد، مانند «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (دهم سپتامبر 1948 و ميثاق‌هاي «حقوقي مدني سياسي» و «حقوق اقتصادي و اجتماعي» (شانزدهم دسامبر 1966)
ه) تصميم‌گيري راجع به سرزمين‌هاي غير خود مختار و تحت قيوميت كه در اين مورد مي‌توان به اعلاميه سال 1960 مجمع درباره لزوم اعطاي استقلال به مردم سرزمين‌هاي مستعمره اشاره كرد.
و) تهيه و تنظيم بودجه: تنظيم و تصويب بودجه سازمان ملل و سهميه‌بندي آن بين كشورهاي در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي است. تصميمات اتخاذ شده براي كليه اعضا الزامي است. مجمع عمومي در نحوه تنظيم و تصويب بودجه سازمان ملل، داراي كميته‌هايي است كه مسائل مربوط به بودجه را بر عهده دارند. اين كميته‌ها عبارتند از: كميته مسائل اداري و مالي سازمان ملل متحد، كميته مشورتي مسائل اداري و بودجه، كميته برنامه‌ريزي و هماهنگي و كميته سهميه‌ها.
صلاحيت غير انحصاري مجمع عمومي:
الف)حفظ صلح و امنيت بين المللي كه اين امر عمده‌ترين مبحث صلاحيت غير انحصاري مجمع است كه با صلاحيت شوراي امنيت تداخل دارد.
بر طبق ماده 1-11 منشور سازمان ملل، مجمع عمومي مي تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي از جمله اصول حاكم بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است. در مورد اصول مذكور به اعضا و يا به شوراي امنيت و يا هر دو توصيه‌هايي بكند. مجمع عمومي حق دارد هر مسئله يا موردي را كه در حوزه منشور قرار داشته باشد. يا تمام مسائل مربوط به صلح و امنيت بين المللي را مورد رسيدگي قرار دهد. اما در عمل قدرت و توانايي مجمع عمومي در زمينه صلح و امنيت بين المللي نسبت به قدرت شوراي امنيت كمتر و در درجه دوم قرار دارد.
ب)انتصاب قضات ديوان بين المللي دادگستري: قضات ديوان بين المللي دادگستري و مشتركا توسط شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
ج)انتخاب دبير كل: به موجب ماده 97 منشور ملل متحد، دبير كل توسط مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌شود.
د) پذيرش اعضاي جديد: به موجب بند 3 ماده 4 منشور، پذيرش اعضا جديد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي كند.
سازمان‌هاي وابسته به مجمع:
صندوق كودكان ملل متحد (يونسيف)
كارگزاري- همياري و كار ملل متحد براي پناهندگان فلسطيني در خاور نزديك
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان
موسسه كارآموزي و تحقيقات ملل متحد
جمع بندي كل از نقش مجمع عمومي سازمان ملل متحد:
مجمع عمومي در دوران فعاليت خود حدود 14000 هزار قطعنامه صادر كرد كه غالب اين قطعنامه حتي در زمان صدورشان مورد بي‌مهري كم توجهي كشورهاي جهان قرار گرفته اند.
اين قطعنامه‌ها به استثناي آنهايي كه مربوط به بعضي مسائل آموزشي و تبليغاتي بوده‌اند نوعا بي‌تاثير باقي مانده‌اند، ولي حاكميت حق راي مساوي در فضاي مجمع بر جرات و جسارت كشورهاي كوچك افزوده است و همين خود بهترين ارمغان مجمع است.
اگر چه اين برابري آرا كشورهاي مختلف درشرايط خاصي مي‌تواند بي‌عدالتي صرف باشد چه كشورهايي چون چين، روسيه و يا هند كه داراي حق وتوهاي شوراي امنيت نيز نيست و به لحاظ جمعيتي با كشورهايي چون اسرائيل يا هر كشور كوچك ديگري قابل مقايسه نيست همان حق «يك راي» را دارد.
اقدامات مهم مجمع:
توصيه‌هايي در زمينه محدود كردن خلع سلاح عمومي كه منجر به انعقاد معاهداتي در اين مورد گرديده است.
فراهم آوردن مقدمات استقلال قبرس كه منجر به استقلال آن كشور به سال 1960 گرديد.
اختصاص كمك‌هاي مالي به پناهندگان فلسطيني (به جاي سازمان كمك به آوارگان فلسطيني ملل متحد)
رسيدگي به تجاوز اسرائيل، فرانسه، انگليس به مصر در سال 1956 و دستور آتش بس به طرفين متخاصم و ايجاد نيروي امداد ملل متحد براي نظارت بر آتش بس
نظارت بر عبور و مرور آزاد كشتي‌ها در تنگه شيران
شوراي امنيت: (سلسله اعصاب سازمان ملل متحد):
شوراي امنيت ارگاني است كه به مراتب كوچكتر از مجمع عمومي و به منزله سلسله اعصاب سازمان ملل. اما بر خلاف مجمع عمومي، در آن مساوات به دول وجود ندارد. چون عضو دائمي داراي قدرت فوق العاده‌اي است. بنابر اين موقعيت دول بزرگ در شوراي امنيت، كه داراي امتيازاتي هستند مي‌توانند در صورتي كه بين آنان اتحاد و اتفاق نظر باشد، اساس سازمان را در هم بريزند. امتياز دول بزرگ در شوراي امنيت در دائمي بودن و داشتن حق وتو است.در حالي كه اساسنامه سازمان ملل همه جا صحبت از مساوات بين دول مي‌كند، در شوراي امنيت اين امر كاملا ناديده انگاشته شده است و برتري اعضاي دائم به ديگران محرز و مسلم است، شوراي امنيت 15 عضو دارد، پنج عضو دايم و ده عضو غير دايم كه براي مدت دو سال از طرف مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. اعضاي دايم پنج دولت هستند كه در جنگ جهاني دوم متفق بودند (آمريكا- شوروي- انگلستان- فرانسه و چين) ولي صفت بزرگي يا اهميت اين دول مربوط به قدرت نظامي آنان در جنگ نيست. آمريكا و شوروي از حيث قدرت نظامي و اقتصادي، و فرانسه و انگليس، دول فاتح جنگ ولي زيانديده از جنگ ديده بودند چين نيز كشور پهناور و پرجمعيت دنياست كه در طول قرون و اعصار دچار بحرانهاي سياسي و ضعف حكومت و تجاوز بسيار از خارج بوده است.
در صحنه‌اي كه پس از جنگ جهاني دوم در جهان پيش آمد، پنج قدرت مذكور نقش تعيين كننده‌اي در حفظ و امنيت بين المللي داشتند و نفوذ و تسلط آنها درشوراي امنيت كاملا مشهود بود.
به موجب ماده 24 منشور مسئوليت اوليه در زمينه اقدام به حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت واگذار شده است و از همين جا مي‌توان به اهميت نقش اين ركن سازمان پي برد.
در مذاكرات دمبارتون، اوكس ويالتا، شوراي امنيت به عنوان پليس سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، به همين جهت رسيدگي به مسئله‌اي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد در مرحله اول به عهده اين شورا نهاده شده است.
تعداد اعضاي انتخابي تا سال 1964، شش نفر بود، اما به علت افزايش تعداد و اعضاي سازمان ملل و به موجب اصلاحيه منشور در 1965 اين تعداد نيز به 10 نفر افزايش يافت. در ماده 23 منشور قيد شده است كه انتخاب كشورها به عضويت شورا بايد با توجه به ميزان سهمي كه آنها در حفظ صلح و امنيت بين المللي و ساير هدفهاي سازمان ايفا كنند و همچنين با توجه به مراعات تقسيم‌بندي و تعادل جغرافيايي انجام گيرد. البته در عمل براي كشورهايي كه تاكنون به عضويت شورا انتخاب نشده اند حق تقدم قائل مي‌شوند.
در حال حاضر با توجه به تعداد كشورهاي آفريقايي و آسياي در سازمان ملل و بر اساس قطعنامه مورخ دسامبر 1965 مجمع عمومي تقسيم‌بندي زير براي انتخاب اعضاي دايم شوراي امنيت مراعات مي‌شود:
از ميان كشورهاي آمريكاي لاتين (2 عضو)
از ميان كشورهاي آسيايي و آفريقايي (5 عضو)
ازميان كشورهاي اروپاي شرقي (1 عضو)
از ميان كشورهاي اروپاي غربي و سايرين مثل كانادا- استراليا و زلاندنو (2 عضو)
شوراي امنيت در 1976 از مساف (سازمان آزاديبخش فلسطين) به عنوان نماينده مردم فلسطين دعوت كرد كه در مباحثات خود درباره خاور ميانه شركت كند. در صورتي كه اين سازمان هويت يك دولت مستقل را نداشت . اين جريان نشان از تغيير ساختار نيروها در صحنه روابط بين الملل داشت كه بر سازمان ملل نيز تاثير لازم را نهاده بود.
جلسات شورا ثابت نيستند. بلكه در موارد لزوم يا به دعوت اعضاي سازمان تشكيل مي‌شود. شوراي امنيت از لحاظ تركيب اعضاي نوع سازمان و قدرت به نحوي است كه مي‌تواند به سرعت تصميم بگيرد و اقدام كند. البته شوراي امنيت بدون اينكه عضوي درخواست كرده باشد، در دوره‌هاي معين نيز تشكيل جلسه مي‌دهد درخواست رسيدگي به هر مسئله‌اي كه صلح آميز و امنيت بين المللي را تهديد مي كند از طريق:
الف) كشورهاي عضو سازمان ملل
ب) كشورهاي غير عضو
ج)مجمع عمومي
د)دبيركل
صورت مي‌گيرد. قابل ذكر است كه تصميمات شوراي امنيت بر اساس كثريت آرا كه شامل آراي پنج عضو دايم است. اتخاذ شود بنابراين تمام تصميمات شوراي امنيت مستلزم اتفاق آرا ميان پنج قدرت بزرگ است كه حق وتو يا حق جلوگيري از تصميمات شوراي امنيت يا دادن راي منفي از امتيازات به ناحق اعطا شده و به قدرت‌هاي بزرگ است كه رسم برابري ملت‌ها را به فراموشي نسپرده است. در واقع هيچ تصميمي بدون تاييد پنج قدرت بزرگ، شوراي امنيت خصوصا آمريكا و شوروي اتخاذ نخواهد شد.
حق وتوي پنج قدرت بزرگ، شوراي امنيت را كه وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي اسا با رها فلج كرده است. در 1965 هنگامي كه مجارستان به اشغال شوروي درآمد، شوراي نتوانست كاري انجام دهد، چون با وتوي شوروي روبه‌رو شد. در همان سال انگليس و فرانسه بر خلاف موازين بين المللي به كانال سوئز حمله برده بودند با استفاده از حق وتو دست شوراي امنيت را در صدور قطعنامه مبني بر محكوميت آن دو كشور بستند. حمله دولت متجاوز آمريكا به پاناما (دسامبر 1989) نيز به بهانه حفظ و توسعه دموكراسي در نيمكره غربي و دفاع از خود هنگامي كه در شوراي امنيت مطرح شد. با وتوي آمريكا، انگليس و فرانسه روبه‌رو و بر اين تجاوز مهر تاييد نهاده شد. در واقع به آمريكا اطمينان داده شد كه بعد از اين نيز اگر چنين اقدامات شايسته‌اي را از خود بروز داد بار وداع و مانعي حتي در مجامع بين المللي روبه‌رو نخواهد شد. به همين دليل رژيم اشغالگر قدس از 1972 تاكنون در پي تجاوزات يا جنايات خود 20 بار توانسته در آستانه محكوميت قرار گرفته و هربار وتوي آمريكا از محكوم شدن نجات يافته است.
پس از به تصويب رسيدن قطعنامه «اتحاد براي صلح» تعادل موجود ميان شوراي امنيت و مجمع عمومي تا اندازه‌اي تغيير كرد. در جريان جنگ كره هنگامي كه شوروي با استفاده از حق وتو از اقدام شوراي امنيت جلوگيري كرد. ايالات متحده آمريكا قطعنامه «اتحاد براي صلح» را به مجمع عمومي ارائه داد كه مورد پذيرش قرار گرفت. اين قطعنامه مجمع عمومي را قادر ساختتا مسائلي را مورد رسيدگي قرار دهد كه بحث درباره آنها در شوراي امنيت به دليل وجود حق وتو به نتيجه نرسيده باشد و از سوي ديگر صلح و امنيت بين المللي نيز با خطر مواجه باشد.
مجمع عمومي به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي مي‌تواند به اقدامات مشترك از جمله اقدامات نظامي دست يابد.
به اين شكل ملاحظه مي‌شود كه بخشي از اختيارات انحصاري شوراي امنيت به مجمع عمومي انتقال يافته است.
نقش شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي:
در ماده 1 منشور، يكي از چهار وظيفه اصلي سازمان ملل، حفظ صلح و امنيت بين المللي اعلام شده كه اين وظيفه بر طبق ماده 24 منشور ملل متحد به عهده شوراي امنيت است.
تدوين كنندگان منشور با توجه به علل ناتواني جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، اين بار وظيفه خطير استقرار امنيت را به شورا واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهاني (آمريكا- انگليس- شوروي و فرانسه و چين از چنين امتيازاتي برخوردار بودند.
به اين ترتيب، بر اساس ماده 24 شوراي امنيت با اختيارات وسيعي، مجري نظام امنيت مشترك شد و در مقام ركني انتظامي، مسئول استقرار نظم و امنيت در جهان شد براي رسيدن به اين هدف والا، شوراي امنيت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام ميانجي و در چارچوب مقررات فصل هشتم، همچون مجري نظم عمل مي‌كند. شورا زماني بر اساس فصل هفتم دست به اقدام مي‌زند كه برايش محرز شود كه نقص شده و جهان در معرض خطري جدي قرار گرفته است.
«همانگونه كه در ماده 24 منشور آمده است، شوراي امنيت در مقام پاسدار صلح، ابتدا بايد مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين آن نقض شده يا عمل تجاوزكارانه‌اي صورت گرفته است. در صورت تحقق چنين شرايطي، مي تواند چاره‌انديشي كند و تدابير موقت بينديشد يا به اقدام قهري دست بزند.
«اقدامات موقت زماني صورت مي‌گيرد كه از وخامت اوضاع و احوال جلوگيري به عمل آيد و اقدامات قهري براي برپايي صلح جهاني مقرر شود. در فرض نخست شوراي امنيت، مصوبات خود را به شكل توصيه‌نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر مي‌كند، كه در اين صورت كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف به رعايت مقررات آن هستند.»
همه اعضا سازمان ملل متحد، به لحاظ آنكه منشور را تصويب كرده‌اند بايد نتايج اجراي مقررات آن را نيز پذيرا باشند و بر احكام شوراي امنيت صحر بگذارند. ضمنا در اينكه تصميمات شوراي امنيت براي همه الزام آور است يا نه اتفاق وجود ندارد.
با اين حال ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي 21 ژوئن 1971 در مورد لازم الااجرا بودن قطعنامه (1970) 276 شوراي امنيت، اعلام داشته است: ماده 25 منشور تنها به اقدام قهري شورا محدود نمي‌شود و عليه تصميماتي كه شورا به موجب منشور اتخاذ مي‌كند در بر مي‌گيرد وانگهي ماده 25 در فصل هشتم منشور قرار نگرفته وبلافاصله پس از ماده 24 درقسمتي از منشور كه از اختيارات و وظايف شوراي امنيت گفتگو مي‌كند. درج شده است… ضمنا اگر قرار بوده كه فقط تصميمات مربوط به اقدامات قهري لازم الاجرا باشد تدوين ماده 25 ديگر ضرورت نداشت و مواد 48 و 49 منشور در اين زمينه كفايت مي كرد.»
در دوره جنگ سرد و رقابت‌هاي دو ابر قدرت: شوراي امنيت به خاطر استفاده مكرر از حق وتو در مواجهه با بحرانهاي بين المللي ناتوان بود و همين موضوع در افزايش فعاليت‌هاي مجمع تاثير به سزايي داشت كه نمونه بارز آن در سال 1950 با تصويب قطعنامه «اتحاد براي صلح» در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي شاهد بوديم.
در دهه 1980 دبير كل وقت سازمان ملل «خاويار پرزد دكوئيار» در گزارش خود به شورا تلاش نمود تا قدرت را به آن بازگرداند و مجمع عمومي نيز اين گزارش را تصويب كرده و ضمن قطعنامه شماره 2767 ز به اجراي آن تاكيد نمود. شوراي امنيت گزارش مذكور را در جلسات متعددي براي يافتن راه‌هاي اجرايي سيستم امنيت جمعي مورد بررسي قرار داد. دليل اصلي آن بود كه دولت‌هاي جهان سوم دريافتند تضعيف سازمان ملل و در نهايت به ضرر دولت‌هايي تمام مي‌شود كه قادر نيستند در برابر توسط احتمالي براقدرت‌ها به قدرت نظامي از خود دفاع كنندو حال آنكه آنان مي‌توانند با وجود سازمان ملل، عدول دول صنعتي را از منشور. نزد افكار عمومي بين المللي به محاكمه بكشانند و وجهه واحدي را دربرابر اين تجاوزات تشكيل دهند. علاوه بر اين، دولت‌هاي كه داراي تحصيلات ميليتاريستي هستند ناچارند كه توسل به زور خود را به نحوي با منشور منطبق نمايند و اين امر، حداقل پايبندي آنان را به منشور الزام آور خواهد نمود.
پايان دوران رقابت‌هاي دو ابر قدرت، موجب سهولت دستيابي به توافق در شوراي امنيت شده و شورا را پيش از پيش قدرتمند ساخته است. به طوري كه از سال 1945 تا 1984 شوروي‌ها 114 قطعنامه را وتو كرده بودند پس از آن نيز از ژوئن 1990 تا مه 1993، بود كه روسيه يك قطعنامه را در مورد نيروهاي پاسدار صلح قبرس وتو نمود.
در سال‌هاي اول دهه 1990 نوعي خوشبيني ايجادشد كه سازمان ملل مي‌تواند نقش بسيار نيرومندي را در مورد امنيت بين المللي ايفا كند. اظهارات بسياري ازسران دولت‌ها، وزراي خارجه و حقوقداناندر كنفراس‌هاي بين المللي و مكان‌هاي حمايت از اين خوش بيني زياد دارد. گزارش دبير كل در ژانويه 1992 مهمترين آنهاست. در اين رابطه اقدامات شورا در زمينه انعقاد موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي در افغانستان،آنگولا، نامييبيا،آمريكاي مركزي وكامبوج نيز قرين موفقيت بود.
اما در كنار اين وضع، بايستي به مطرح شدن شكايات تاريخي و نزاع‌هاي جديد اشاره نمود. در افغانستان، آنگولا، موزامبيك، سومالي،رواندا و … نزاع‌هاي كه عمدتا به وسيله رقابت‌هاي ابرقدرت‌ها انباشته شده بودند، موجب شد تا در اين سرزمين‌ها كشتارهاي وحشتناكي صورت گيرد. ستيزه‌هاي فروخفته در طول دهه‌هاي جنگ سرد در بالكان و جمهوري‌هاي مختلف شوروي سابق بر افروخته شدند. در منازعات ديگري كه رقابت‌هاي شرق و غرب ارتباط مستقيمي نداشته- همانند سودان-لبيريا- رسي لانكا- ديگ‌هاي جوشانياز كينه‌هاي قومي، مذهبي و سياسي وجود دارد. و همه اينها،انتظارات بيشتري از سازمان ملل و شوراي امنيت را موجب شده است. با توجه به نيازهاي امنيتي با توجه به اينكه سازمان ملل تنها ابزاري است كه در وضعيت فعلي مي‌تواند مانع از گسترش ناامني‌ها گردد شوراي امنيت به عنوان ركني كه متكف از صلح و امنيت بين المللي است. با مامور نمودن هيات‌هاي ناظر براي نظارت و برگزاري انتخاب در نامييبيا، نيكاراگوئه، هائيتي، الساوادور، كامبوج، زئير كواسي، مقدونيه بوسني به اين انتظارات واكنش نشان داده است. در واقع شوراي امنيت در دهه 1990 همان شورا در سال‌هاي س از 1945 نيس، چرا كه اينك پديده‌هايي چون حركت توده‌هاي مردم ازمرزهاي بين المللي، درگيري‌هاي داخلي كه موجب قحطي مي‌شوند. براندازي حكومت‌هايي كه به وسيله انتخابات قدرت را در دست گرفته‌اند بالاخره انفجار هواپيماهاي مسافربري را به عنوان «تهديد صلح و امنيت بين المللي» قلمداد كرده ومجوز اقدام صادر نمايد. حال آنكه پنجاه سال پيش چنين مسئلي كمتر به ذهن تدوين كنندگان منشور ملل متحد و بعدها اعضاي جامعه بين المللي خطور مي كرد، اين چيزي است كه نگراني دولت‌هاي جهان سوم را موجب شده است.
در دوره جنگ سرد دو ابر قدرت به عنوان مانع در برابر دخالت از طريق شوراي امنيت اقدام مي‌كردند. اما در دوره جديد با فقدان مخالفت در شوراي امنيت، اين ارگان گاه به عنوان ابزاري براي پيشبرد سياست خارجي قدرت‌ها درآمده است، توان نظامي لجستيكي و عملياتي آنان براي انجام مداخله در هر نقطه جهان از يك و فقدان معيارهاي دقيقي براي تعريف تهديد صلح وامنيت بين المللي و نقص حقوق بشر،و دست آن دولت‌ها را براي چنين سوءاستفاده‌‌اي باز گذاشته است.
واقعيت آن است كه سازمان ملل و به ويژه شوراي امنيت نمايانگر ساخت قدرت در نظام بين المللي هستند و تحولات نقش آنها نيز عمدتا بازتابي از تغييرات اين بافت است.
تحولات جامعه بين المللي، و به همراه توسعه و تحول در مفهوم حاكميت، عدم مداخله، حقوق بش باعث گسترش عرصه صلح و امنيت بين المللي شده و نقش شورا را به عنوان متكفل اصلي آن افزايش داده است.
در واقع شوراي امنيت به تنهايي، مفهوم صلح و امنيت بين المللي را گسترش نداده، بلكه موضوعي را كه از سوي جامعه بين المللي گسترش يافته، مورد تاكيد و تاييد قرار داده است. در اين ميان نقش دولت‌هاي جهان سوم در گسترش مفهوم صلح و امنيت بين المللي بسيار مهم است.
اين دولت‌ها در دهه 1960 و 1970 به مدد قدرت مجمع عمومي ملل متحد و تعداد زياد اعضاي جهان سومي آن بارها با صدور قطعنامههايي، سياست‌هاي استعماري وضعيت تبعيض نژادي» را به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي شناسايي نموده و از شوراي امنيت درخواست اقدام نمودند و شوراي امنيت نيز در چند مورد به اين درخواست پاسخ مثبت داده و تحريم‌هايي را اعمال نمود و همين مسئله خود به صورت رويه‌اي براي اقدامات كنوني شورا درآمده است.
شوراي امنيت امروزه عامل تهديد صلح را صرفا هجوم نظامي يك دولت نمي‌داند.
نزاع‌هاي قومي و قبيله‌اي در داخل دولت‌هاي ملي، نقص جدي حقوق بشر، رنج‌هاي گسترده بشري، هجوم آوارگان به مرزهاي ملي و جلوگيري از ارسال كمك‌هاي بشر دوستانه، اينك از عوامل تهديد و امنيت بين المللي قلمداد مي‌شود.
جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني:
پنجاه سال پيش ازاين و در پي جنگ جهاني دوم سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنيت بين الملي در سايه همكاري نهادينه كشورهاي قدرتمند تاسيس شد اين حركت تولد صلحي پايدار را نويد مي‌داد و بر خلاف انتظار بنيانگذاران سازمان ملل متحد به فاصله كوتاهي پس از تشكيل آن دسته‌بندي و رقابت جايگزين همكاري و مودت شد. و نهايتا به جنگ سردي انجاميد كه ده‌ها سال عملا مانع تحقق اهداف منشور گرديد. تضاد منافع دو ابر قدرت (آمريكا و شوروي) و اقمار آنها در دوران جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبي، فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد را به طور اعم و شوراي امنيت را به طور اخص يا فلج كرده بود.در نتيجه شوراي امنيت عملا نقش خود را به عنوان يك نهاد بين المللي عهده‌دار مسئوليت حفظ صلح امنيت بين المللي از دست داده بود و به عرصه‌اي ديپلماتيك براي تقابل ديدگاه‌ها و تضاد منافع كشورهاي عضو دايم خود تبديل شده بود، از ميان اركان شش گانه سازمان ملل متحد، شوراي امنيت بيشترين سهم را از آثار فلج كننده جنگ سرد داشت. اين موضوع از يك سو متاثر از طبيعت حساس و پيچيده مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين الملي و از جهت ديگر ناشي از تضاد منافع كشورهاي بزرگ و استفاده از حق وتو توسط اعضاي دايم شورا برسد كردن اقدامات نامطلوبشان بود. تحولات ناشي از پايان جنگ سرد نيز شوراي امنيت را بيش از هزارگان ديگري تحت تاثير قرار داد.
با فروپاشي شوروي دوران جديدي در روابط بين الملل گشوده شد و تحولي بنيادين در تمامي ابعاد زندگي بين المللي پديد آمد. از زمره اين تحولات ساختاري مي‌توان به ماهيت دگرگون شده نظام روابط ميان كشورها، افزايش نقش ملي‌گرايي و مذهب به ويژه در كشورهاي رها شده از نظام كمونيستي و فعال شدن سازمان ملل متحد در عرصه‌هاي مختلف بين المللي، اشاره نمود.
در نظام متحول كنوني، آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا، چين و ژاپن بار ديگر سازماندهي نظم جهاني را عهده‌دار شدند. در اين ائتلاف جديد (عليرغم وجود برخي اختلاف نظرها) شوراي امنيت سازمان ملل متحد (1)يكي ازجلوه‌هاي آن محسوب مي‌گردد كه در پي مشورت‌هاي سياسي قدرت‌هاي بزرگ تصميم‌گيري مي‌كند (2) سازمان ملل متحد است. با خاتمه رقابت ميان شرق و غرب در آغاز دهه 1990 ميلادي و شروع دوره همكاري ميان كشورهاي قدرتمند، سازمان ملل (به ويژه شوراي امنيت) حيات تازه‌اي يافت. آب شدن يخ‌هاي جنگ سرد با موفقيت‌هاي موردي ومقطعي اقدامات سازمان ملل در كشورهايي نظير آنگولا، موزامبيك، السالوادور و جنگ‌هاي عراق و ايران و عراق وكويت…
اتفاق نظر اعضاي دايم شورا در برخورد سريع با اشتغال كويت از سوي عراق در واقع نقطه عطف فعاليت تازه شوراي امنيت در صحنه بين المللي به شمار مي‌رود. بحراني كه عرصه بي‌نظيري را براي آزمون و نمايش كارايي موثر و تعيين كننده شوراي امنيت كه در اين برهه، با شرايط فراهم آمده پس از جنگ سرد تحت نفوذ بلامنازع كشورهاي غرب قرار داشت، با يافتن محملي قانوني براي دفع تجاوز عراق، زمينه گسترش كمي و كيفي فعاليت‌هاي خود را افزايش داد. از لحاظ كمي تعداد نشست‌ها، قطعنامه‌ها و پيامدهاي شورا به شدت افزايش يافت.
از لحاظ كيفي نيز شورا حيطه صلاحيت خود را به گونه اي بي‌سابقه گسترش داد و مسائلي چون تروريسم، نقض حقوق بشر، سلاح‌هاي كشتار جمعي را به حوزه انحصاري خود كه در آن مجاز به تصميم‌گيري در خصوص توسل به نيروي نظامي و اعمال تحريم‌هاي الزامي براي دفع تهديد به صلح و امنيت بين المللي مي‌باشد وارد كرد در آغاز دهه 1990 تاكنون شوراي امنيت قريب به 400 قطعنامه صادر كرده است. به عبارتي ديگر قطعنامه‌هاي تصويب شده در پنج سال اخير بيش از يك سوم قطعنامههايي است كه در مدت 45 سال نخست عمر شورا مورد تصويب قرار گرفته است كه خود بيانگر فعال شدن شوراي امنيت در صحنه بين المللي است.
البته وضعيت ايجاد شده در سايه همكاري و هماهنگي قدرت‌هاي بزرگ در پي خاتمه جنگ سرد فرصت مناسبي براي گردانندگان اصلي شوراي امنيت فراهم آورد تا پايه جديدي را براي تفسير گسترده وظايف و اختيارات و دامنه فعاليت شورا بنا نهند.
وقوع درگيري‌هاي متفاوت در نقاط مختلف نيز به استحكام اين پايه جديد كمك فراوان نمود. موفقيت‌هاي نسبي سازمان ملل در ميانجيگري و حل و فصل منازعات حاد نظير برقراري و آرامش در كامبوج، برگزاري انتخابات در السالوادور، استقلال نامييبيا، حل بحران كويت و هائيتي، تلاش براي پايان بخشيدن به بحرانهاي سومالي، بوسني و هرزه گوين و رواندا اگر چه بيانگر فعال شدن شوراي امنيت و نشانه هايي بر افزايش همكاري بين الملي است در عين حال موجد تغيير و تحول در مفاهيم سنتي حاكميت، مداخله رضايت دولت ها و نشانگر جنبه‌اي از رفتار جديد شوراي امنيت در برخورد با تهديد صلح و امنيت بين المللي است. در سيستم بين المللي كنوني يك دوره انتقالي را طي مي‌كند و تاكنون نه قواعد بازي به خوبي مشخص شده و نه بازيگران اصلي در جايگاه خود قرار گرفته اند. ايالات متحده آمريكا به عنوان مهمترين واحد اين سيستم را در اجراي سياست‌هاي خويش به ويژه پياده كردن نظم نوين جهاني، سازمان ملل متحد را ابزار مناسبي مي‌داند چرا كه از كانال شوراي امنيت، اجراي اين سياست‌ها با مشكل مشروعيت اقدامات و واكنش منفي افكار عمومي مواجه نمي‌شود. مضافا اينكه عامل خنثي كننده‌اي در طرح‌هاي قابل ارائه در شوراي امنيت وجود ندارد. با در نظر گرفتن چنين شرايطي بود كه پطروس غالي اولين دبير كل سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد از سوي نشست ويژه سران كشورهاي عضو شوراي امنيت در 31 ژانويه 1992 موظف گرديد تحليل و توصيه‌هايي در خصوص راه‌هاي تقويت و افزايش كارايي و توان سازمان ملل در زمينه ديپلماسي پيشگيرانه ايجادو حفظ صلح در چارچوب و مطابق با مواد منشور ارائه نمايد.
موقعيت‌هاي نسبي محدود سازمان ملل متحد در حل و فصل برخي از مناقشات پس از جنگ سرد اين خوشبيني را براي دبير كل و برنامه‌ريزان سازمان ملل ايجاد كرده بود كه تخاصمات و درگيري‌هاي پس از جنگ سرد با توسعه و تصميم عمليات حفظ صلح قابل كنترل و مهار كردن است. بنابراين وي، طرح خود را تحت عنوان برنامه‌اي براي صلح، ديپلماسي پيشگيرانه، استقرار صلح،در تاريخ 17 ژوئن 1992 به شوراي امنيت عرضه كرد.
اين گزارش كه استراتژي امنيت پس از جنگ سرد را ترسيم مي‌كند انعكاس از وضعيت جديد و موقعيت نوين شوراي امنيت در اين بستر و متاثر از تحرك و پويايي بي‌سابقه شورا است.
بهترين تمثيل براي وضعيت نوين شوراي امنيت شايد حمله آمريكايي، افغانستان و عراق باشد كه با وجود مخالفت هاي ظاهري اعضاي دائم شورا به دليل غالب بودن سياست‌هاي آمريكا و جهت دادن اين كشور حمله نظامي خود را وجه و صورت قانوني دهد.
نوآوري و ابتكارات در عملكرد شوراي امنيت:
تحولاتي كه در نحوه صدور مجوز توسل به زور و بهره‌گيري از نيروهاي حافظ صلح و مداخلات بشر دوستانه در سال‌هاي پس از جنگ سرد از سوي شوراي امنيت صورت گرفته موجب اشاعه انديشه نامحدود كردن صلاحيت شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين المللي گرديده است. ايجاد و اشاعه اين نظريه در دهه اخير بازتاب نقض مكرر اصول عدالت و حقوق بين المللي و حتي ناديده گرفتن اصول پذيرفته شده منشور سازمان ملل متحد، توسط شوراي امنيت بوده است. اين وضعيت در موارد مشهود شوراي امنيت را به ابزاري جهت مشروعيت بخشيدن به اقدامات مغاير با منشور تبديل ساخته و مي‌رود تا به يك عرف بين المللي مبدل سازد.
به اين معني كه شوراي امنيت اگر تصويب نمايد به كمك نيروهايي كه در اختيار دارد مي‌تواند به هر اقدامي كه لازم تشخيص دهد، دست بزند و مورد اعتراض جامعه جهاني هم قرار نگيرد و اين هم به خاطر تحقق هدف بزرگتر يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي است.
سكوت يا تجاهل العارف شوراي امنيت سازمان ملل متحد درقبال مسائل حاد جهان، تجاوزات اسرائيل و قضاياي بوسني و هرزه گوين و يا خروج از آن شورا از حدود اختيارات خود و اعطاي امتيازات بي‌حد و حصر به يكي از اعضاي دائم در قضاياي عراق- كويت و سومالي حمله نظامي آمريكا به افغانستان و عراق دلالت بر وجود اين واقعيت دارد كه تصميمات جمعي دولت‌ها نيز همانند تصميمات فردي آنها تابع اراده‌هاي افسار گسيخته و نفوذ و اقتدار دولت‌هاي قدرتمند جهان بوده است. بنابراين تنها معياري كه براي تفكيك تصميمات مشروع از احكام ناروا وجود دارد همانا ماهيت معقول و منطقي خود تصميمات است كه از روح و مفاد آن استنباط مي‌گردد.
بحران كويت و عراق مصداق بارزتري از نوآوري و تحول در زمينه صدور مجوز توسل به زور است. پس از تحريم اقتصادي اعمال شده از سوي شوراي امنيت عليه عراق، اين شورا به ابتكار آمريكا قطعنامه معروف 678 و 29 نوامبر 1990 را صادر نمود و در آن به دولت عراق تا 15 ژانويه 1991 مهلت داد كه به تخليه كويت اقدام كند.
در همين قطعنامه مجوز توسل به زور عليه عراق به شرط عدم تخليه تا انقضاي مهلت مقرر صادر و بدين ترتيب براي دولت‌هايي كه با كويت همكاري مي‌كردند استفاده از كليه وسايل لازم عليه عراق در صورت عدم تبعيت از قطعنامه 678 مجاز گرديد كه اقدامات نظامي نيروهاي ائتلافي منبعث از همين تصميم بود.
بحران عراق در حمله نظامي آمريكا به اين كشور سپس از حملات نظامي بر عليه افغانستان كه در پي حوادث 11 سپتامبر به وقوع پيوست و سبب دگرگوني رژيم القاعده (طالبان) گرديد نمونه ديگري از مجوز براي توسل به زور از سوي شوراي امنيت مي‌باشد. با وجود آنكه شوراي امنيت (اعضاي دائم) مخالف صدور قطعنامه براي حمله نظامي آمريكا به عراق بودند اما در نهايت به اين عمل دست زده و مجوز قانوني اين حمله را صادر نمودند؟!
به نظر مي‌رسد قدرت‌هاي بزرگي چون فرانسه، آلمان و روسيه كه از مخالفان اين حمله نظامي بودند نگران منافع و سرمايه‌هاي خود در كشورعراق بوده‌اند اما به جهت آنكه آمريكا از پشتوانه‌هاي عالي و نظامي بالايي برخوردار است و در جهت تلاش براي تحكيم سياست‌ها و شيوه جديدي از حاكميت بر منطقه خاور ميانه به عنوان يكي از حساس‌ترين و استراتژيك‌ترين مناطق دنيا مي‌باشد توانست قطعنامه لازم را براي اين حمله از اين اعضا دريافت نمايد.
بايد اذعان نمود كه تحول حاصله در نحوه صدور مجوز توسل به زور مشتمل بر دو نكته اساسي است
نخست آنكه دوره جديد دولت‌هايي كه بر طبق دستور و مجوز شوراي امنيت و قوه قهريه مبادرت ورزيده‌اند تحت پرچم ملي خود عمل كرده و نه پرچم سازمان ملل و براي هماهنگي اقدامات نظامي تحت فرماندهي يكي از دول عمل كننده به انجام عمليات دست زده‌اند. و اين در منشور ملل متحد پيش بيني نشده و حتي تحولي مهم در رويه‌هاي پيشين شوراي امنيت مبني بر انجام عمليات تحت پرچم سازمان ملل متحد نيز مجوز توسل به زور داده شده كه يك امر بي‌سابقه است.
ثانيا تحول و نوآوري ديگر در اقدامات شوراي امنيت مربوط به وظيفه و نقش نيروهاي پاسدار صلح مي‌باشد. اين نيروها كه به جهت وضعيت خاص جنگ سرد ايجاد شدند. در شرايطي به منطقه ماموريت اعزام شدند كه اولا: طرف‌هاي ديگر به اعزام اين نيروها رضايت مي‌دادند.
ثانيا: توافقي در خصوص اعزام آنها به عمل مي‌آمد و ثالثا: آرامشي نسبي در منطقه برقرار شده بود. چرا كه اين نيروها با هدف حفظ صلح و نه برقراري صلح اعزام مي‌شدند. در دوران جنگ سرد تنها در مورد بحران كنگو، شوراي امنيت به اين نيروها مجوز توسل به زور داد كه اين مورد در مجموعه رويه جاري در دوران جنگ سرد يك استثنا محسوب مي‌شود در حاليكه در دوران جديد، شوراي امنيت، در شرايط اعزام اين نيروها، وظايف و اختيارات آنها تحولاتي ماهوي به وجود آورده است.
ملاحظه مي‌شود كه در دوره جديد مفهوم سنتي عمليات حفظ صلح تغيير كرده و شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن رويه گذشته در استفاده از نيروهاي حافظ صلح، آنها را مبدل به نيروهايي كرده است كه نحوه عمليات اين نيروها تابعي از تصميمات شوراي امنيت است. امروزه ماموريت نيروهاي ناظر و حافظ صلح به گونه‌اي گسترش يافته است. كه به عنوان مثال نظارت بر انتخابات داخلي، كمك به بازسازي نيروهاي انتظامي كشورها، اقدامات پيشگيرانه و مداخلات انسان دوستانه و … را نيز در بر مي‌گيرد كه همه و همه نشانگر بهره‌برداري از اين نيروها نه درقالب مشخص، بلكه مطابق اراده شوراي امنيت است.
در دوره جديد شوراي امنيت بر اساس تفسير موسع از صلاحيت خويش و برداشتي گسترده از مفهوم تهديد عليه صلح، در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشري اقداماتي در قلمرو يوگسلاوي سابق، شمال و جنوب عراق، سومالي، رواندا و هائيتي انجام داده كه از آنها به عنوان مداخله انسان دوستانه ياد مي‌شود.
هدف از اقدامات سازمان ملل كه بر اساس قطعنامه (688) 5 آوريل 1991 صورت گرفت بازداشتن رژيم حاكم بر عراق ازقتل و كشتار دسته جمعي مردم اين كشور بود.
اعزام نيرو به سومالي نيز جهت رسانيدن كمك‌هاي انسان دوستانه به مردم آن كشور در قطعنامه (723) 22 ژانويه 1992 صورت گرفت.
توجه به اردوگاه‌هاي اسراي جنگي و افراد غير نظامي و تقاضاي در اختيارگذاردن اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر از سوي دولت‌ها به شوراي امنيت، تشكيل دادگاه جنايات جنگي براي محاكمه جنايتكاران جنگي در يوگسلاوي سابق از ديگر مواردي است كه در زمره ايجاد تحول در جهت اقدامات بشر دوستانه شوراي امنيت مي‌گنجد.
در بحرانهاي فوق الذكر به ادعاي كمك انسان دوستانه شورا براي دولت‌هاي داوطلب مجوز توسل به زور صادر كرده است و اين دولت‌ها اقداماتي را به عنوان مداخله بشر دوستانه به انجام رسانده‌اند.
نكته قابل توجه آن است كه اگر چه اين اقدامات در منشور پيش بيني نشده‌اند ولي توسط منشور و حقوق بين الملل نيز نفي نگرديده اند و اگر چنين بود اطلاع اصطلاح نوآوري بر اين اقدامات خالي از اشكال نبود. در عين حال شوراي امنيت در موقعيت پس از جنگ سرد به اقداماتي مبادرت ورزيده كه ظاهرا نقض صريح منشور و برخي از قواعد مسلم حقوق بين الملل است.
در پايان اين بحث بايد باين نمود كه هدف اصلي و اوليه سازمان ملل متحد اين بوده و اين بايد باشد كه صلح و امنيت بين المللي را بر اساس عدالت و موازين حقوق بين الملل محقق سازد (ماده 1 بند 1) و اين اصل بايد بر همه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت حاكميت پيدا كند. شوراي امنيت نيز بر طبق (ماده 24 بند 2)مكلف است تمامي اقدامات خود را منطبق با اهداف اصلي و اصول ملل متحد به عمل آورد. اين وظيفه در برگيرنده مسئوليت اوليه اين شورا مبني بر حفظ صلح و امنيت بين المللي نيز مي‌باشد و شورا بايد با حسن نيت اين تعهد را انجام دهد (ماده 2 بند 2)
نظم نوين جهاني با تاكيد بر جايگاه سازمان ملل متحد:
درشرايطي كه جهانيان شاهد گسستگي امپراطوري شوروي، فروپاشي نظام دو قطبي، پايان جنگ سرد، نزاع‌هاي جديد همراه با ظهور افراط گرايي‌هاي ناسيوناليستي در بالكان و آسياي ميانه، كاهش رقابت‌هاي نظامي/ با تغيير شكل رفتارهاي نظامي در نزد قدرت‌هاي بزرگ و مهاجرت به سبك كلاسيك به سوي كشورهاي درجه دو و وسه و ضعيف‌تر قدرت‌هاي منطقه‌اي(به ويژه با صاحباني چون هند و پاكستان و … كه در معرض تهديد حكومت‌هاي اصولگرا و افراطي هستند) مي‌باشند.
جرج بوش در پي بحران كويت در 11 سپتامبر 1990 در سخنراني خود در كنگره آمريكا رسما از نظم نوين جهاني خبر داد و گفت: بحران خليج فارس عليرغم اينكه اوضاع وخيمي را پديدار ساخته، فرصت كميابي را براي حركت به سوي يك دوران تاريخي همكاري ايجاد نموده است … يك نظام نوين جهاني مي‌تواند ايجاد شود، عصري جديد با آسودگي خاطر بيشتر، عصري كه در جستجوي عدالت و صلح خواهد بود. حكومت قانون جاي حكومت جنگل را خواهد گرفت و مسئوليت مشترك همه كشورها لحاظ خواهد شد.
بوش در توصيف نظم نوين جهاني مورد ادعاي خود افزود كه: من مي گويم يك قرن آمريكايي را در پيش داريم و اينكه نظم نوين جهاني وابسته به رهبري، قدرت و ارزش‌هاي آمريكاست.
گرايش سياست آفرينان گيتي براي نوين سازي نظام جهانياين اميد را بر دل سكنه اقامتگاه مشترك زميني زنده كرد. كه شايد پس از سال‌ها انتظار سرانجام آهنگ نظام جهاني به سوي اعتبار بخشيدن به آرمان‌هاي انساني سير كند و جامعه بشري فارغ از منازعات و كشمكش هاي خانمانسوز گذشته، همزيستي مسالمت‌آميز سازنده اي را پايه‌ريزي كند انتظار بر حق ابنا بشري براي رسيدن به يكي زندگي سعادتمند و ايده‌آل كه در خور منزلت ارزش‌هاي والاي انسان باشد، خاستگاهي است كه به اندازه طول تاريخ بشري قدمت دارد.
سازمان ملل متحد وظيفه عمده‌اي را براي ادا كردن در راه پيشبرد اين نظم نوين كه بتواند انتظارات جامعه بين المللي را تحقق بخشد، بر عهده دارد. اين امر تنها در صورتي امكان پذير است كه اين سازمان جهاني از نظر داخلي توسعه يافته از حمايت بيشتر كشورهاي عضو بهره مند شود.
به منظور ايفاي نقش پر معنا در نظم نوين سازمان ملل نيز خود بايد نظم نويني را تجربه كند،بدين ترتيب معارضه‌اي كه سازمان ملل متحدبه آن روبه‌روست هم از درون و هم از خارج است.
سازمان ملل متحد از اين جهت كه مولود يك تحول (جنگ جهاني دوم) در روابط بين المللي مي‌باشد نمي‌تواند متاثر از تحولات عظيم پايان اين قرق نباشد و لذا بايد هم به گونه‌اي در شوراي امنيت تغييرات ساختاري حادث گرداند كه در بر گيرنده بخش بيشتري از قدرت جهاني باشد و هم خود را براي برخورد با مسائل جديد جهاني آماده سازد.
حال كه بشريت در نقطه عطف ديگري از تاريخ قرار گرفته، ملاحظه مي‌كند كه حوادثي كه طي سال‌هاي اخير بر جامعه جهاني گذشته به تنهايي چكيده نيم قرن سيلان و جوشش است. فروپاشي نظام سوسياليستي در شرق، تلاش امپراطوري شوروي و حوادث ناشي از اين امر و همچنين جنگ خليج فارس و ائتلاف نيروهاي چند مليتي به رهبري ايالات متحده آمريكا در اين نبرد سرنوشت ساز فصل مهمي بود كه ذهن راكد تاريخ را متلاطم نمود. در اين ميدان تحول، زمان آن رسيده بود كه سازمان متحد به عنوان تبلور حيات سياسي جامعه جهاني، قابليت و توان خود را در بوته آزمايشي سهمگين نهاد و استعدادهاي نهفته‌اش را جهت تاثيرگذاري بر حيات سياسي جهان در شرايط بحراني متجلي سازد. در اين ميان شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مسئول اصلي حفظ صلح امنيت بين المللي كه در كشاكش رقابت‌هاي جنگ يرد دچار ركود و سكون گشته و نتوانسته بود با استفاده از اهرم‌هاي پيش بيني شده و منشور، رسالت خويش را به خوبي انجام دهد. بر آن شد كه پس از چندين دهه كشمكش و فعل و انفعال سكان مديريت زيست شناسي جامعه جهاني را به دست گيرد و در پي تحقق اين خواست، از به نمايش نهادن خشونت‌هاي نظامي شرموبگرانه نيز ابا ننموده بدين ترتيب شيوه‌هاي سنتي مداخله قهرآميز، كه به مباشرت دولت‌ها صورت مي‌پذيرفت، با انجام آن تحت پوشش شوراي امنيت طراوت ديگري يافت.
حضور ناظران سازمان ملل متحد بر صحنه انتخابات داخلي كشورهايي چون نامييبي، هائيتي، موزامبيك و كامبوج… به منظور اعلام مشروعيت نتايج آنهاو حذف استقرار اين رويه و اعمال آم در موارد ديگر، اصل حاكميت ملي را از استحكام تهي كرد و روياي حكميت بلامنازع دولت‌ها را بر هستي و حيات خود، به كابوسي خوشايند مبدل نمود.
دوره تاكنوني را مي تواني دوره‌اي انتقالي براي گذار از يك نظام به نظام ديگر در نظر گرفت. دراين صورت استفاده از اصطلاح نظم نوين جهاني به معنا كه قواعد جوهري نويني در شرف تكوين است صحيح‌تر از نظم نوين جهاني به نظر مي رسد. و مادامي كه قواعد جوهري نوين تبيين نشده و استقرار نيافته‌اند. جهان دوره گذارو مرحله انتقالي به نظام نوين جهاني راطي مي‌كند و هنوز نظامي شكل نگرفته است. اين چنين مفهومي از اظهارات نظام نوين جهاني نيز برداشت مي‌شود چنانكه جرج بوش طراح اصلي نظام نوين جهاني در كتاب خود تحت عنوان استراتژي امنيت ملي آمريكا را با اين جمله آغاز مي‌كند: نظام نوين يك واقعيت نيست، يك آندوويك يك فرصت است. در همين رابطه گفته مي‌شود كه … نظام نوين جهاني يك نظام با اصولي با ثبات نيست، بلكه عارضه‌اي محله‌اي است. به چنين چيزي نظام نمي گويند زيرا نظام يك امر ثابت و مستمر است و ضوابط او اصول راسخ خود را دارد. از اين جهت نظام نوين جهاني صرفا يك پديده انتقالي از يك جهان دو قطبي به جهان ديگري است…
آندره فونتن در خصوص ويژگي‌هاي اين دوره مي‌گويد: سقوط بوك شرق و فرو پاشي شوروي به دوران سيستم دو قطبي پايان داد. با اين حال سيستم بين المللي جديد هنوز به طور كامل فعال نشده است و جهان يك دوره انتقالي را تجربه مي‌كند. دوراني كه برخي ترجيح مي‌دهند آن را يك سيستم يك قطبي بنامند. اين سيستم اساسا با دوام نيست زيرا پايگاه اصلي قدرت آمريكا به عنوان تنها ابر قدرت باقي مانده بر قدرت نظامي است كه خود با مشكلات عمده اقتصادي در داخل روبه‌روست و اين در حالي است كه عامل قدرت در آينده بيشتر ماهيت اقتصادي دارد.
زبيگينو برژيسنكي مي‌گويد: پس از سقوط كمونيسم بسياري از اميدها به نظم نوين جهاني بسته شده بود، چيزي كه تاكنون شعار بوده. من نمي‌دانم معني واقعي آن چيست. آنچه مسلم است، امروز در بيشتر نقاط گيتي يك بي‌نظمي جهاني حاكم شده است.
«منابع و ماخذ»
كتابها و جزوات
دكتر داوود آقائي- سازمان‌هاي بين المللي
هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي
نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني
محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت
دكتر رضا موسي‌زاده- سازمان‌هاي بين الملل
سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370
واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995
ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني
دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني
ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي
آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ
آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان
كلود آلبركيباد- سازمان‌هاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي
هدايت الله فلسفي – سازمان‌هاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل
هدايت الله فلسفي- سازمان‌هاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي