تحقیق سازمان ملل متحد و حقوق بشر (docx) 24 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 24 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سازمان ملل متحد و حقوق بشر
هزاره جديد: سازمان ملل متحد و حقوق بشر
ما زماني با قوانين بين المللي حقوق بشر وارد هزاره جديد مي‌شويم كه اين امر يكي از دستآوردهاي سترگ قرن بيستم به شمار مي‌رود
ما وظيفه و مسئوليت دولت‌ها در خصوص رعايت حقوق بشررا صرف نظر از نوع سيستم‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي و نيز اوضاع اقتصادي و اجتماعي آنان مورد تاكيد قرار مي‌دهيم. احترام به حقوق بشر همان گونه كه در مجامع بين المللي اعلام شده مهم تلقي مي‌شود. در صورت ناديده گرفتن اين حقيقت بنيادي، در مورد ساير موضوعات با شكست روبه‌رو خواهيم شد.
(گزارش سالانه دبير كل سازمان ملل 1999 پاراگراف‌هاي 276،275،257)
فصل حاضر سه پرسش را بيان مي‌كند: جايگاه حقوق بشر به طور كلي در فعاليت‌هاي سازمان ملل در آستانه هزار جديد كدام است؟ چه رابطه‌اي ميان حقوق بشر و جهاني شدن وجود دارد مهم‌ترين چالش‌هايي كه سازمان ملل در برنامه‌هاي مربوط به حقوق بشر سازمان با آن روبه‌رو است چيست؟ بيشتر مطالب فصول حاضر به بررسي سوال سوم ارتباط دارد.
دراين فصل در راستاي بيانات دبير كل آمده است كه حقوقبشر نسبت به آنچه كه سازمان ملل انجام مي‌دهد به طور مطلق مركزيت دارد اگر چه بسياري از كشورها با اين منطق عمل نمي‌كنند.
نويسنده استدلال مي‌كند كه جهاني شدن به عنوان يك فرايند صرفا اقتصادي مطرح شده در حالي كه فرايندي چند بعدي است كه در آن حقوق بشر نقشي مركزي ايفا مي‌كند. سرانجام نويسنده بر اين اعتقاد است كه سازمان ملل بايد بر اساس دستاوردهاي 50 سال گذشته فعاليت كند ه با پيشبرد تغييرات موثر، انقلابي حقوقي و ديپلماتيك را به نفع حقوق بشر به انجام رساند.
در تحليل نهايي آمده است كه سازمان ملل داراي تجربه لازم و مزاياي برتر به عنوان يك كاتاليزور مهم در راستاي دستيابي به جهاني بهتر بر اساس حقوق بشر ادامه مي‌دهد.
سازمان ملل و حقوق بشر
فراموش كردن اين مسئله كه چگونه حقوق بشر گفتمان روابط بين الملل را از 1945 تغيير داده است كار ساده‌اي است. كوفي عنان دبيركل سازمان ملل در گزارش ساليانه خود به مجمع عمومي سازمان ملل در 1999 گفت كه توسعه حقوق بشر جهاني، يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي بزرگ قرن بيستم به حساب مي‌آيد. ديگر ناظران برجسته نيز همين نظر را ارائه دادند و احتمالا اين ديدگاه طي زمان تداوم خواهد يافت طي 50 سال اخير تحولات قابل ملاحظه‌اي در مورد حقوق فردي در نظريه و عمل صورت گرفته است.
كوفي عنان هم چنين بيان داشت كه تا زماني كه حقوق بشر در مركزيت برنامه‌هاي سازمان ملل قرار نگيرد اين سازمان در مفهوم بنيادي با شكست مواجه خواهد شد. اين ديدگاه نيز منطقي است. هر اقدامي كه سازمان ملل صورت دهد نهايتا در راستاي حفظ حقوق فردي كه در قوانين بين الملل تعريف شده ارزيابي مي‌شود. سازمان ملل در جستجوي صلح و امنيت بدون توجه به ارز‌ش‌ها نيست و درصدد صلح تحميلي توسط افرادي نظير صدام حسين نيز نمي‌باشد.
بلكه صلح و امنيتي را مي‌خواهد كه مبتني بر حقوق بشر باشد. اين موضوع در اهداف سازمان در جاهايي نظير بوسني، كوزوو، السالوادور، موزامبيك، كامبوج و نامييبيا مشاهده مي‌شود. علاوه بر آن سازمان ملل به دنبال هر شكل توسعه نيست بلكه در جستجوي توسعه پايدار است كه انعكاس محوريت فرد مي‌باشد. اين امر در تحولات اخير حداقل در نظريه برنامه توسعه سازمان ملل قابل مشاهده است در حالي كه جهت‌گيري برخي از آژانس‌هاي توسعه (امدادرساني) نظير يونيسيف نيز بيشتر به سمت رعايت حقوق جهت‌گيري شده است. علاوه بر آن سياست‌هاي مربوط به حفظ اكولوژي را تعقيب مي‌كند كه با حقوق شناخته شده فرد مطابقت داشته باشد. براي مثال اين تحول را ميتوان در دفتر پناهندگان سازمان ملل مشاهده كرد كه در حال حاضر شامل واحد زيست محيطي است. حمايت از حقوق بشر يك موضع حاشيه‌اي يا مرهمي براي ليبرال‌هاي سياسي رقيق القلب كه قادر به تصميم‌گيري نيستند محسوب نمي‌شود.
بلكه هدف اصلي سازمان به شمار مي‌رود و با مسائل امنيتي و اقتصادي و ساير موضوعات عمده ارتباط دارد. با توجه به ابعاد گسترده حقوق بشر جهاني كه جامعه بين المللي آن را به رسميت شناخته، بايد در راستاي اجراي مواد و قوانين آن بيشتر تلاش نمود. اين مسئله مانع توسعه استانداردهاي جديد از نظر ظهور تهديدات نسبت به حيثيت بشر نخواهد شد، ولي بدون تلاش‌هاي تازه و پايدار در جهت اجراي مواد پيشين، قوانين موجود از اعتبار ساقط خواهد شد.
بيشترين فشاري كه سازمان ملل و حقوق بشر متحمل مي‌شود با موضوع اجراي بندها و مواد مربوطه ارتباط دارد.
جهاني شدن
مسئله تاثير جهاني شدن بر اجراي حقوق بشر برخي اوقات به نحوي مطرح مي‌شود كه گويي جهاني شدن صرفا يك فرايند اقتصادي است و سرنوشت ساير موضوعات تحت كنترل آن است. در اين جهان پس از دوران كمونيسم، ماركس قطعا با اين ديدگاه نسبت به جهاني شدن موافق مي‌بود. گر چه روندي وجود دارد كه بر اساس آن جهاني شدن به مثابه يك فرايند صرفا اقتصادي تلقي مي‌شود، يعني خريد و فروش كالا وخدمات در سياره و يا حداقل در سطح جهاني ولي اين روند بازتاب سوءتفاهم است. چنانچه جهاني شدن را به عنوان طنابي متشكل از نخ‌هاي پيچيده و در هم در نظر بگيريم يعني ابعاد نظامي، اجتماعي (حقوق بشر و اخلاقيات) اكولوژيك و اقتصادي، طبيعي‌تر جلوه مي‌كند. تمامي ابعاد چهارگانه توسط اصول جهاني علم و فناوري ايجاد شده كه بر ارتباطات، حمل و نقل، تسليحات و توليد تاثير دارد.
اقتصاد هر چه بيشتر جهاني شود اخلاقيات و حقوق بشر نيز همين روند را طي خواهد كرد. در واقع جهاني شدن حقوق بشر از قبل از دور تازه جهاني شدن اقتصاد صورت گرفت (مورد اخير در ادغام‌هاي شركت‌هاي تجاري در دهه 1990 در راستاي به حداكثر رساندن اقتصادهاي مقياس، منعكس مي‌شود) ولي حقوق بشر در اولين نيم دهه بعد از جنگ جهاني دوم شد، زماني كه منشور سازمان ملل، اعلاميه جهاني حقوق بشر و دادگاه نورنبرگ (و تا ميزان كمتري همتاي آن در توكيو) تاثير خود را بر روابط بين الملل به جاي مي‌گذاشت. بر خلاف شروع قرن گذشته، زماني كه افزايش فعاليت اقتصاد بين الملل با افزايش مراجعات به حقوق بشر و چارچوب بين المللي همراه نبود شروع قرن حاضر و هزاره جديد كاملا متفاوت بوده است.
جهاني شدن حقوق بشر در 1945 مبتني بر دو ملاحظه بود كه هيچ كدام فقط اقتصادي نبودند. جنگ جهاني دوم اين اعتقاد را به وجود آورد كه قتل عام گسترده را كه به بهانه مسائل اخلاقي انجام مي‌شود نمي‌توان تحمل نمود (به طوري كه جنگ جهاني اول اين موضوع را به قدر كافي روشن نكرده بود) و اين كه اقتدارگرائي ملي و سركوب به عنوان يك موضوع سياسي يا امنيتي جهت استفاده از آن توسط كشورهاي حاكم مطلق گرا در زمينه مسائل داخلي بسيار خطرناك مي‌باشد. بنابراين ما شاهد حضور ظهور حركت‌هاي جهاني حقوق بشر مبتني بر تركيب اخلاقيات و ملاحظات امنيتي بوديم.
به عبارت ديگر معنا و مفهوم اساسي و در واقع اوليه جهاني شدن اين است كه استانداردهاي حقوق بشر، ملي‌زدا شده و به موضوع بين المللي، جهاني و سياره‌اي تغيير كرده‌اند در مورد اكولوژي و امنيت نيز همين امر مصداق پيدا مي‌كند. جهاني شدن فقط در مورد اقتصاد نيست.
حتي زماني كه جهاني شدن به عنوان يك فرايند اقتصادي در نظر گرفته شود نمي‌توان واقعا تاثيرات و دلالت‌هاي اجتماعي و سياسي آن را ناديده گرفت. احتمال افزايش بيكاري در برخي كشورها در نتيجه جهاني شدن اقتصادي وجود دارد. دولت‌هاي دموكراتيك ممكن است كنترل فرايند توسعه را از دست بدهند. احتمال استثمار كردن كارگران وجود دارد. مسائل خصوصي افراد و ساير ابعادي كه به حيثيت اشخاص بستگي دارد تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اين يكي از معاني شكست اجلاس سازمان تجاري جهاني بود كه در اواخر 1999 در سياتل برگزار شد.
كشورهاي مختلف در داخل و خارج جلسات رسمي اجلاس، اين ديدگاه را ارائه دادند كه تمركز اقتصادي صرف، براي سازندگي جامه بين المللي عادلانه، كافي نيست، بايد توجه بيشتري به مسائلي نظير تصميم‌گيري‌هاي دموكراتيك، حقوق كارگرو حفظ اكولوژي نمود. ممكن است اين تفكر ايجاد شده باشد كه نيم قرن تجربه بانك جهاني براي نشان دادن زيان‌هاي تعقيب رفاه بشر بر اساس مسائل اقتصادي كافي بوده است، مثل اين كه بانك جهاني «توسعه» را ارتقا داد و يك سازمان اجتماعي، سياسي مانند يك سازمان اقتصادي نبود. همانگونه كه بانك جهاني مي‌بايد واحد زيست محيطي ايجاد مي‌نمود و به طور مقطعي استانداردهاي گسترده حكومتداري خوب را دنبال مي‌كرد. سازمان تجارت جهاني نيز بايد تمركز خود را وسعت بخشيده و گستره ارتباط خود را با مسائل اجتماعي، انساني و حقوق بشر افزايش دهد.
جهاني شدن اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نمي‌توان متمايز از يكديگر در نظر گرفت. تا جايي كه به عصر سازمان ملل مربوط مي‌شود ابتدا جهاني شدن نظامي از طريق مخالفت با جنگ به وقوع پيوست و سپس جهاني شدن اجتماعي از طريق ايجاد استانداردهاي حقوق بشر جهاني و بشر دوستانه رخ داد و بعد آگاهي فزاينده نسبت به اكولوژي كسب شد و حال نوبت جهاني شدن اقتصاد است. گفتمان روزمره ما داراي فرايند تاريخي كاملا عقب مانده‌اي است. اقتصاد حداقل درشكل معاصر خود در اين روند ويژگي تازه‌اي به شمار مي‌رود. اين به معناي انكار اهميت مسائل اقتصادي نيست يا به اين معنا نيست كه جهاني شدن اقتصاد ممكن است باعث تاثيرات مثبت و منفي از جمله فرايند همگرايي مادي و اخلاقي افراد و ملل با سرعت جديد و گيج كننده گردد.
همانطور كه بايد در بخش‌هاي بعدي روشن شود مسئله اين نيست كه چگونه اقتصاد بين الملل بر حقوق بشر تاثير مي‌گذارد بلكه موضوع اين است كه مسائل اقتصادي، امنيتي و اكولوژيك جهاني چگونه مي‌تواند با حقوق بشر جهاني به عنوان ابزار شخصيت انساني، همگرا شود.
چالشهاي عمده در كوتاه مدت و ميان مدت
همگرايي حقوق بشر و مسائل اقتصادي
از آنچه در بالا ذكر شد ميتوان گفت كه يكي از چالشهاي عمده اي كه سازمان ملل در هزاره جديد با آن روبه‌رو است همگرايي بهتر حقوق بشر و مسائل اقتصادي به شمار مي‌رود. اين نخستين چالش بزرگ، سمبل ابعاد مختلفي است (طبقه‌بندي چالش‌ها كاملا اختياري نبوده و علمي هم نيست)، سازمان‌هاي پولي بين المللي و بالاتر از همه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بايد حقوق بشر را مد نظر قرار دهند.بانك جهاني به طور غير قابل پيش بيني به منظور پيشبرد توسعه سرمايه‌داري باوجهه انساني به سمت استفاده از «شرطي كردن سياسي» و استانداردهاي گسترده و «حكومت مداري خوب» حركت مي‌كند. انتقادات بانك نسبت به عملكرد خود در اندونزي و نسبت به تلاش‌هايش با سوءمديريت در خصوص چشم پوشي و ناديده گرفتن فساد و توسعه اروپاي تبعيت كنند و به طور سيستماتيك ملاحظات حقوق بشر را در خصوص سياست‌هاي وام دهي خود به كار بندند. صندوق بين الملي پول بيش از بانك جهاني در مقابل تلاش در مورد گسترش ديدگاه خود در خصوص رعايت صريح حقوق بشر به طور محدود مقاومت مي‌كند (صندوق مدعي آن است كه در وهله نخست آژانس توسعه نبوده بلكه آژانس پولي فني به شمار مي‌رود.)
با در نظر گرفتن سازمان‌هاي پولي بين المللي وراي انتظارات مربوط به حقوق بشر، جايگزين موجود، تكرار اشتباهات گذشته است. زماني كه سازمان ملل سعي در تحكيم دموكراسي ليبرال در السالوادور در اواخر دهه 1980 در اوايل دهه 1990 داشت و دولت بايد جهت اصلاحات زمين و ساير اقدامات در راستاي همگرا كردن شورشيان عراق سابق با جامعه السالودر هزينه صرف مي كرد، بانك و صندوق (اين دو سازمان به عنوان Bunkشناخته مي‌شوند) اقدامات رياضت كشانه را بر دولت تحميل مي كردند اين مسئله به ضرر حقوق بشر و تلاش‌هاي امنيتي ساير جامعه بين المللي تمام مي‌شد.
گفته مي‌شود كه بانك و صندوق بايد مطابق منشورهاي اصلي خود عمل كنند كه از ملاحظه عوامل سياسي ممانعت كنند. ولي اين اقدام ممكن است منجر به اجراي قوانين عرفي شود كه قراردادها را به طور موثر اصلاح مي‌كند. راي گيري در سازمان‌هاي مختلف بين المللي از طريق انجام و تكرار آن، در طول زمان تغيير كرده است. بانك ابتدا در خصوص بعد محيط شناسي مخالفت ورزيد ولي در حال حاضر آن را مي‌پذيرد. يا اينكه بانك ابتدا اعلام كرد كه كه محيط شناسي به سياست مربوط مي‌شود و حال معتقد است كه محيط شناسي با اقتصاد پايدار ارتباط دارد. به همين ترتيب بانك به طور روشن اگر چه به طور ناهماهنگ حداقل برخي ملاحظات مربوط به حقوق بشر را در خصوص سياست وام دهي خود اعمال مي‌دارد.
با توجه به اهميت منابع در دسترس بانك و صندوق، اين سازمان‌ها نبايد به نقض كنندگان صريح حقوق بشر بين الملل ياري رسانند. بانك زمان اعطاي وام به كرواسي به اين مسئله مي‌پردازد بعد از آن كه زاگرب از تحويل مظنونين به ديوان كيفري بين المللي يوگسلاوي سابق امتناع ورزي. هم چنين بانك به كميسيون داخلي سازمان ملل به رياست دفتر سازمان ملل براي هماهنگي كمك‌هاي انسان دوستانه ملحق شد كه هدف آن هماهنگي واكنش‌هاي انسان دوستانه سازمان ملل در خصوص بلاياي طبيعي و حوادثي است كه به دست بشر صورت مي‌گيرد. همه طرف‌ها معتقدند كه بانك بايد از تلا‌ش‌هايي كه در خصوص توسعه دموكراتيك توام باشد و به اين ترتيب نقش بانك روشن است.
شركت‌هاي فراملي نيز بايد در راستاي جنبش حقوق بشر عمل كنند. در مورد اهميت بانك و صندوق حرفي نيست و چنانچه نخواهيم از بانك‌هاي توسعه منطقه‌اي و كمك‌هاي توسعه دو جانبه رسمي سخني به ميان آوريم، سرمايه‌گذاري خصوص فراملي، كمك به توسعه عمومي را تقريبا ده برابر كاهش مي‌دهد. در سيستم حقوقي دموكراسي هاي ملي ليبرال، شركت‌هاي خصوصي نمي‌توانند در مورد اشخاص يا گروه‌هاي تبعيض قايل شوند يا حقوق بشر را نقض كنند. در مورد جامعه بين المللي هم بايد چنين باشد و طبق اصول ليبراليسم سازماندهي شود.
اين مسئله حقوقي است زيرا قوانين عمومي بين المللي به طور سنتي اختيارات عمومي و نه خصوصي را تنظيم نموده است وظايف حقوقي طبق قوانين بين المللي حقوق بشر را اساسا كشورها و سازمان‌هاي بين الدولي متحمل مي‌شوند و شركت‌هاي خصوصي زير بار آن نمي‌روند. از جنبه حقوقي احتمال تغيير موضوعات از طريق پرونده‌هاي مختلف دادگاه ها و نه اصول پيمان‌هاي جديد وجود دارد.
در عين حال اقدامات بيشتري ميتوان انجام داد. دولت آمريكا توافق‌نامه‌اي را ميان طرفهاي خصوصي جهت برخورد با استثمار كارگر در صنايع فراملي و اكثراً صنايع آمريكايي پوشاك به امضا رساند (اكثر شركت‌هاي فراملي در دو كشور آمريكا و ژاپن تجمع كرده‌اند.) اين به اين معناست كه دولت آمريكا در مورد توافق‌نامه ميان كمپاني‌هاي مختلف پوشاك از يك سو و مصرف كنندگان از طرف ديگر نقش واسطه را ايفا كرده است و هدف ازاصلاح نقض حقوق كارگران در جهان است. ويژگي اصلي توافق‌نامه، رسيدگي به تسهيلات توليد و ارائه گزارش توسط آژانس حقوق بشر مستقل و خصوصي و شناخته شده به شمار مي‌آيد. كمپاني‌هاي برجسته و حتي دانشگاه‌هاي مهم آمريكايي كه پوشاك ورزشي تهيه مي‌كنند توافق نامه را امضا كرده‌اند. به همين ترتيب دولت آلمان توافق‌نامه خصوصي را جهت برخورد با كار كودكان در توليد گليم در جاهايي نظير جنوب آسيا به امضا رسانيده است. بانك جهاني برنامه‌اي را جهت اعطاي كمك مالي به خانواده‌ها جهت نگهداري از كودكان در مدرسه و عدم استخدام آنان به عنوان كارگر در دست دارد. سازمان ملل نيز وراي بانك مي‌تواند نقش ميانجي را ايفا كند.
شركت‌هاي فراملي از طرق مختلفي مي‌توانند متقاعد شوند كه به دست آوردن شهرت در زمينه تجارت مسئولانه جهت كسب منفعت با توجه به استانداردهاي حقوق بشر از نظر خريدار يك سرمايه محسوب مي‌شود. شركت‌هاي فراملي مايل به مواجهه با تحريم از سوي مصرف كنندگان و ديگر اقدامات منفي به لحاظ سوءاستفاده از كارگر نقض حقوق بشر نيستند. اين مسئله به مشهوريت كمپاني اسلحه‌سازي اسپرينگ فيلد كه محكوم به فروش غير قانوني سلاح به آفريقاي جنوبي تحت نژاد پرستي و نقض قوانين بين المللي و قوانين آمريكا بوده لطمه زد و به ديگر عرضه كنندگان سلاح كه متهم به فروش سلاح سبك به ويژه در نقاط پردردسر جهان مي‌باشند آسيب مي‌رساند. سياست‌هاي بانك جهاني و يونيسيف و سازمان بين المللي كار نشانگر آن است كه سازمان ملل بايد درگير كنترل، گزارش دهي و ميانجي‌گري باشد برخي از شركت‌هاي فراملي به آژانس‌هاي سازمان ملل نظير برنامه توسعه سازمان ملل، براي كمك به اجراي پروژه‌هايي كه از بعد اجتماعي منفعت بار است در جوامع محلي كه شركت‌هاي فراملي در آنجا فعاليت دارند مراجعه مي‌كنند. مسئله مسئوليت اجتماعي كه شامل توجه به حقوق بشر است، براي بسياري از شركت‌ها ناشناخته نيست.
بايد مشاركت بين سازمان ملل و شركت‌هاي فراملي جهت پيشبرد بشر بهبود يابد. در عمل مشخص شده است كه قوانين بين المللي مانعي براي اقدامات عملي به شمار نمي‌رود. به حقوق اجتماعي- اقتصادي بايد توجه جدي مبذول داشت. حقوق اجتماعي- اقتصادي همواره فرزندخوانده يا بخش ناديده گرفته شده لايحه حقوق بين المللي به شمار رفته است. حقوق مدني و سياسي توجه زيادي را به خود جلب كرده كه دليل آن بيشتر تاكيد كشورهاي غربي و سازمان‌هاي خصوصي حقوق بشر غربي است. در اين راستا مري رابينسون دومين كميسارياي عالي حقوق بشر در زمان تصدي خود توجه زيادي به حقوق اجتماعي- اقتصادي و فعاليت سازمان ملل در زمينه حقوق بشر در هزاره جديد مبذل مي‌دارد.
حقوق بشر بايد زندگي را با شان و منزلت و عدالت اجتماعي همراه سازد و مشخص است كه حقوق اجتماعي اقتصادي بخشي از پايه و اساس چنين زندگي را تشكيل مي‌دهد. اگر افراد قادر به تامين غذا، پوشاك، سرپناه يا بهداشت و درمان خود از طريق كار در بازارهاي خصوصي نباشند جامعه عادلانه سياست‌هايي را اتخاذ خواهد كرد. استانداردهاي حقوق بشر اجتماعي- اقتصادي درصدد پيشبرد چنين تحولاتي است. افراد مايلند كه نه به تنها حقوق مدني و سياسي آنان احترام گذاشته شود بلكه تحت تامين اجتماعي نيز قرار گيرند.
نمي‌توان گفت ك گرسنگي يا سوءتغذيه يا عدم دسترسي به تجهيزات درماني خطرات زندگي است كه بايد بر اساس نژاد، مليت يا طبقه‌بندي آن را تحمل كرد همانطور كه نداشتن فرصت براي راي دادن يا دسترسي به مشاوره حقوقي را ميتوان خطرات زندگي در نظر گرفت كه بايد مدارا شود. جامعه‌اي كه در آن توده‌ها گرسنه هستند همانند جامعه اي كه در آن كشتار جمعي صورت مي‌گيرد مجرم است. جامعه‌اي كه در آن درمان و بهداشت كافي با امكانات آموزشي براساس توانايي پرداخت هزينه افراد قرار مي گيرد را نمي‌توان جامعه اي منصف در نظر گرفت كه حامي حقوق بشر است. گناه ناديده گرفتن افراد به اندازه گناه ارتكاب جرم زيان باراست. اگر نظاره‌گر فردي باشيد كه از گرسنگي يا عدم دسترسي به تجهيزات درماني كافي در حال مرگ است از نظر اخلاقي همانقدر مسئول مرگ او هستيد كه او را كشته باشيد.
منطقي است كه نگران فرهنگ‌هاي وابستگي باشيم كه در آنها افراد به لحاظ انتظاراتي كه مقامات برآورده مي‌كنند ادعايي مطرح نمي كنند. منطقي است كه نگران ابعاد منفي مقررات بوروكراتيك باشيم. با اين وجود برخي ملل كه حقوق اجتماعي- اقتصادي را نسبتا جدي تلقي مي‌كنند همانند هلند، سابقه‌اي قابل ملاحظه و چشم‌گير در رابطه با رشد اقتصاد ملي و نيز مسئوليت فردي دارند. در دموكراسي‌هاي اجتماعي اروپاي غربي مانعي وجود ندارد از اين كه آنها ميان ثروتمندان وبا ثبات‌ترين كشورهاي جهان باشند، جلوگيري كند. مي‌تواند توازن منطقي بين آزادي فرد، رفاه اقتصادي و حقوق اجتماعي، اقتصادي ايجاد كرد. هر روز سال در بسياري از كشورها اين مسئله رخ مي‌دهد.
هر چند كه ممكن است از بعد سياسي اشتباه باشد ولي به عقيده من كشورهاي فقير‌ترجنوب بايد انتظارات خود را از كشورهاي ثروتمند در مورد حمايت مالي از حقوق اجتماعي اقتصادي كاهش دهند، حداقل تا زماني كه ارتباط با اين مسئله خودتحولي ايجاد كنند. بسياري از كشورهاي فقير (نظير متاسفانه زيمبابوه) هزينه زيادي صرف سلاح‌هي مشكوك و تجهيزات نظامي نموده و هزينه اندكي را به حقوق اجتماعي اقتصادي شهروندان خود اختصاص داده‌اند. برخي از كشورهاي آفريقايي كه گرفتار بلاي ايدز شده‌اند همان كشورهايي به شمار مي‌روند كه زمان، انرژي و پول زيادي صرف درگيري‌هاي مسلحانه فراملي نموده اند و در نتيجه از رشد اقتصادي و درمان و بهداشت كافي محروم مانده‌اند.
بايد از رهيافت مبتني بر حقوق آژانس‌هاي سازمان ملل نظير سازمان بهداشت جهاني، برنامه غذاي جهاني و يونسيف در زمينه برنامه‌ريزي اجتماعي- اقتصادي، بر اساس تغييرات در شمال و جنوب حمايت بيشتري به عمل آيد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بايد رهيافت خود در خصوص نظارت بر لايحه بين المللي حقوق، توازن بيشتري ايجاد كند و توجه بيشتري به حقوق اجتماعي اقتصادي مبذول مي‌دارد.
نقش ايالات متحده آمريكا
با توجه به اين كه ويژگي هزاره جديد، جهاني با يك ابر قدرت است. بايد اين حقيقت را پذيرفت كه تعدادي از سياستگذاران در آمريكا به حاكميت مطلق دولت، سياست خارجي يك جانبه و انزواگرايي جديد اعتقاد دارند. اين موقعيت، سازمان ملل را به تلاشي دشوار و بي‌گمان بلند مدت جهت بين المللي كردن بيشتر سياست خارجي آمريكا وا مي دارد. مسائل حقوق بشر محور اين تنش آمريكا و سازمان ملل به شمار مي‌رود. همانگونه كه در جاهاي ديگر بيان شده نخبگان آمريكا و مردم عادي خود را مردمي خوب در نظر مي‌گيرند كه بالاتر از هر چيز براي آزادي فردي تلاش مي كنند و ماموريت دارند سبك زندگي خود را به بقيه جهان بياموزند.
قانون اساسي آمريكا از قبول اين مسئله كه توسل اين كشوربه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به تغيير در قوانين آمريكا نياز دارد و يا بايد مبناي حقوقي براي اقدامات قضايي در دادگاه‌هاي آمريكا در نظر گرفته شود امتناع مي‌ورزد. هم چنين از تصويب ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي يا كنوانسيون بين آمريكايي حقوق بشر خودداري مي‌كند.
هم چنين آمريكا مايل نيست ديوان كيفري بين المللي را بپذيرد با توجه به اين كه احتمال دارد اين ديوان در مورد پرسنل آمريكا كه ممكن است با موضوعات مربوط به نسل‌كشي، جرايم جنگي و جنايات عليه بشريت (و احتمالا جنايت عليه صلح) ارتباط داشته باشند. اقامه دعوي كند.
آمريكا زماني كه در اكثريت است يا بخشي از افكار غالب مي‌باشد با حق وتو دارد و بنابراين احتمال ندارد هدف اقدامات مجاز بين المللي قرار گيرد، ادعا مي‌كند در مورد حقوق و سازمان‌هاي بين المللي داراي صلاحيت وسيع است. بنابراين طرفدار ايجاد دادگاه كيفري ويژه در مورد يوگسلاوي سابق و رواندا بود ولي از دادگاه كيفري كه احتمال مي‌رفت عليه پرسنل آمريكا حكم صادر كند حمايت نكرد. آمريكا از 1945 به بعد، به طور مداوم با قوانين بين المللي فوق ملي حقوق بشر چه منطقه‌اي، چه جهاني كه به بررسي سابقه وضعيت ملي فوق آمريكا منجر شود مخالفت ورزيده است. اين مسئله با نظر متحدان دموكراتيك اين كشور در اروپاي غربي كه همگي اختيارات فوق ملي دادگاه حقوق بشر اروپا مربوط است قبول كرده‌اند و مي‌تواند در مورد حقوق بشر قضاوت كند در تضاد است، همان گونه كه در اوايل سال 200 در مورد موضوع تساوي جنسي در ارتش آلمان قضاوت نمود.
زماني كه موقع ارزيابي سوابق آمريكا در مورد حقوق بشرفرا مي‌رسد افكار عمومي آمريكا از مفهوم مطلق حاكميت دولت حمايت مي كند، و ممكن است براي ادعاي سايرين در مورد حاكميت اهميت قائل شود. اين جهت‌گيري اساسي در خويشتن شناسي مردم آمريكا يا هويت مدعي از جانب خود اين مردم، مجسم است. براي اتخاذ رهيافت متوازن، پيشرفته و بين المللي نسبت به حقوق بشر بين المللي، اين خويشتن شناسي مردم آمريكا و دفاع مطلق از حاكميت خود، بايد مورد چالش قرار گيرد. بالاخره متحدان اروپايي آمريكا در ناتو، دموكراسي‌هاي ليبرال مي‌باشند ولي دادگاه حقوق بشر اروپا به لحاظ فقدان دعاوي كه به اين كشورها (و سايرين) مربوط مي شود به سختي خود را كنار مي‌كشد. در واقع درست عكس اين موضوع در حال رخ دادن است به طوري كه دادگاه رويه خود را جهت تطابق دعاوي اصلاح كرده است. مشخص است كه جامعه آمريكا مي‌توانست از بررسي مجاز بين المللي منفعت كسب كند، صرف نظر از كمك مثبتي به قوانين آمريكا و سيستم دادگاه آن به حقوق بشر نمود.
از مطالب بالا چنين استنباط مي شود كه آمريكا بايد مكررا به جاي ديپلماسي چند جانبه به ديپلماسي يك جانبه متوسل شود. در واقع بخشي از طيف سياسي آمريكا در مورد اقدام از طريق سازمان ملل از نظر باليني دچار سو ظن است و با توجه به حق وتوي آمريكا در شوراي امنيت به جايگاه برجسته آن در جاهاي ديگر، به طور غير منطقي سازمان ملل را تهديدي نسبت به امنيت، آزادي و استقلال در نظر مي‌گيرد. به طور خلاصه در برخي از محافل سياستگذاري آمريكا نسبت به سازمان ملل تعصب وجود دارد.
تمام كشورها حق اقدام يك جانبه در خصوص موضوعاتي كه از اهميت خاصي برخوردار است را دارند، ديدگاهي كه در ماده 51 منشور گنجانيده شده و نيز حق دفاع از خود به طور يك جانبه را براي خود محفوظ مي‌دارند. علاوه بر آن ميتوان ادعا نمود كه آمريكا ترجيح مي‌دهد با موافقت شوراي امنيت سازمان ملل كه به طور جمعي موضوعاتي را به تصويب مي‌رسانند و همكاري مي‌كنند اقدام نمايد، همانگونه كه در پي تصويب چند جانبه و در واقع موافقت سازمان ملل با سياست‌هاي خود در خليج فارس در 91-1991 بوسني 95-1992، هائيتي 1994، سومالي 1992 و غيره بود. همچنين برخي از اقدامات آمريكا خارج از شوراي امنيت سازمان ملل از جمله در كوزوو صربستان در 1999 ميتوان به طور منطقي دفاع نمود، حتي اگر مردم صاحب منطق هنوز با منطق آن اقدام مخالف باشند.به هر حال اقدام آمريكا دركوزوو و صربستان در 1999 در چارچوب ناتو و به طور چند جانبه صورت گرفت.
هنوز آمريكا به عنوان قوي‌ترين كشور در امور جهاني در دهه 1990 به طور مداوم با تحكيم ظرفيت و قابليت سازمان ملل براي اقدامات چند جانبه مهم مخالفت مي‌ورزد. اين مسئله فقط در مورد صلح و امنيت بين المللي صدق نمي كند بلكه در خصوص توانايي آن براي مداخله انساني و اجراي مستقيم حقوق بشر جهاني نيز چنين است. آمريكا با نيروي واكنش سريع تحت كنترل دبير كل يا شوراي امنيت مخالفت كرده است. هم چنين با هر گونه افزايش ظرفيت استقلال، سازمان ملل در رابطه با تحليل و جمع آوري اطلاعات مخالفت ورزيده است. و نيز مخالفت خود را با هر گونه اعمال نيروي قهري سازمان ملل عاري از كنترل آمريكا با حق وتوي آن اعلام نموده است. آمريكا حتي از استقرار نيروهاي چند جانبه سازمان ملل در منطقه درياچه‌هاي بزرگ آفريقا در اواسط دهه 1990 جلوگيري كرد، زماني كه ساير كشورها آماده ايفاي نقش بودند به بهانه اين كه آمريكا حاضر به اين اقدام نيست. واقعيت اين است كه بعد از ده سال كه جهان داراي يك ابر قدرت بود، ما هنوز متاسفانه شاهد ضعف سازمان ملل در راستاي اجرا وحمايت از حقوق بشر مي‌باشيم. دليل اصلي اين مسئله در بيم آمريكا در مورد اقدامات چند جانبه موثر از سوي سازمان ملل نهفته است.
آمريكا مايل نيست به مشاهده هيچ قدرت برابري نيست، كلينتون در سازمان ملل بدون صراحت اعلام كرد كه سازمان ملل بايد در خصوص جلوگيري از نسل كشي بيشتر تلاش كند زيرا آمريكا براي سازمان ملل امكان اقدامات در جايي نظير رواندا و جمهوري دموكراتيك كنگو را فراهم آورده است.
ادعاي آمريكا در مورد اينكه حق كاهش پرداخت سهم خود به سازمان ملل كه متعهد به آن است را دارد بدون توجه به آنچه منشور سازمان ملل و يا مجمع عمومي بيان مي‌كند حاكي ازسياست تصميم‌گيري يك جانبه و خطرناك و بي‌توجهي آمريكاست كه با سياست جمهوري خواهان كنگره تطابق ندارد وبه كاخ سفيد يا وزارت امور خارجه ارتباط دارد. توافق بين قواي مجريه و مقننه كه در در اواخر 1999 به تامين بودجه سازمان توسط آمريكا منجر شد، شامل دستوراتي بود كه واشنگتن به طور يك جانبه شرايطي را با نقض صريح مواد منشور به سازمان ملل تحميل كردو هم چنين نشانه تداوم يك جانبه گرايي، اين ديدگاه گسترده در آمريكا است كه پرسنل نظامي اين كشور نبايد تحت فرماندهي سازمان ملل فعاليت كنند. چنين خدمتي براي ديگران و نه آمريكا طبيعي است. زماني كه فرماندهي مستقل آمريكا در سومالي تصميم گرفت كه منجر به سقوط ناگهاني موگاديشو در اكتبر 1993 گرديد، مقامات بلند پايه دولت آمريكا، مقامات سازمان ملل را مورد سرزنش قرار دادند.
تمايل شديد آمريكا به اتخاذ سياست يك جانبه گرايي و تعصب نسبت به سازمان ملل مشكلي در راه حقوق بشر جهاني و نيز ابعاد ديگر فعاليت‌هاي سازمان ملل قلمداد مي‌شود.
در مورد انزوا گرايي در تاريخ ديپلماسي آمريكا مطالب زيادي نوشته شده و صحبت‌هاي بي‌شماري در مورد انزواگرايي جديد در جامعه معاصر آمريكا انجام شده است. وضعيت پيچيده است. كانديداهاي رياست جمهوري در دو حزب عمده ناسيوناليست‌هاي ليبرال و يا محافظه‌كار و احتمالا تركيبي از هر دو مي‌باشند. بيشتر افكار عمومي از اشكال راديكال‌تر انزواگرايي از جمله خروج از سازمان ملل يا ايجاد «آمريكا مقتدر» كه بر اساس بومي‌گرايي و سياست حمايتي مبتني است و شخصيت‌هايي كه در حاشيه قرار دارند از جمله پاتريك بوچانن آن را توصيه مي‌كنند، حمايت نمي‌كنند.
ولي جامعه آمريكا به وضوح طرفدار افكارفعال آزادي خواهانه مسيحايي نيست انچنان كه در جنگ 1897 بين اسپانيا و آمريكا رخ داد و بر اسپانيا تحميل شد تا آمريكا بتواند حداقل در نهايت فيليپين و كوبا را آزاد كند و ضمنا دراين فرايند تا حدي وابستگي ايجاد كند. جايي كه توجه به حقوق بشر در خارج، هزينه‌هاي سنگيني را به ويژه در خصوص اقدامات نظامي به بار مي‌آورد و جان آمريكائيان به خطرمي‌افتد، جامعه آمريكا بسيار احتياط به خرج مي‌دهد ملاحظه آمريكا و لبنان تحت حكومت ريگان و در سومالي تحت رياست جمهوري كلينتون و هشياري كنگره در مورد مداخله در هائيتي و بوسني حكومت ريگان همگي بيانگر آن است كه آمريكا در تعقيب اهدافي غير از مفاهيم سنتي منافع ملي حياتي اين كشور، حاضر به از دست رفتن جان مردم خود نمي‌باشد. اين مسئله در مجموع بد نيست. احتياط در تلفات انساني طبيعتا يك ويژگي محسوب مي شود. علاوهبر آن برخي شواهد حاكي از آن است كه افكار عمومي آمريكا آماده بهاي نسبتا بالا جهت اخراج نيروهاي عراقي از كويت از 1991 بود و با توجه به رهبري رياست جمهوري قوي ممكن است از اعزام پياده نظام آمريكا جهت مبارزه در كوزوو در بهار 1999 حمايت به عمل آورده باشد.
نكته اصلي اين است كه جامعه آمريكا اكثر مواقع درگير اداره امور بين المللي به طور روزمره نيست. بنابراين اگر سياست گذاران اين كشور سعي در اداره سياست خارجي با هزينه كم نمايند و بيشتر هزينه را صرف امور خارجه (از جمله بودجه نظامي) كنند، افكار عمومي آمريكا به آن تن درخواهد داد. آمريكا كشوري بزرگ، قدرتمند و متمركز است. در دهه 1990 رئيس جمهوري آن كه داراي جهت گيري بين المللي بوده جاي خود را به فردي داد كه علاقمندي او را به امور بين المللي تا روزهاي پاياني تصدي وي و نگرانيش در خصوص جايگاه وي در تاريخ جهان تداوم داشت. جامعه آمريكا هم چنين كنگره‌اي را تجربه كرد كه توسط جمهوري آزادي‌خواهان رهبري مي‌شد و رهبري آن برخي مواقع ادعا مي كرد كه رواديد ندارد و از مزيت سفرهاي بين المللي محروم است. البته با اين سياست بن نفتا و سازمان تجارت جهاني پيوست و با گسترش عضويت ناتو موافقت كرد. مسئله، صرفا انزواگرايي ساده نبود بلكه تداوم و مديريت مسئولانه امور بين المللي مطرح بودند كه اين امور فقط بين المللي نبود بلكه تداوم و مديريت مسئولانه امور بين المللي مطرح بودند كه اين امور فقط بين المللي نبود بلكه فراملي و به هم پيوسته بودند كه عميقا بر مسائل فرضا محلي برتري داشت. اين كه حياط خلوت همه در كشورهاي كوچكتر و ضعيف تر جهان در مقايسه با آمريكا بين المللي شده بيشتر محسوس بود.
رهبري سازمان ملل متشكل از دبيرخانه بين المللي و اعضاي كليدي با چالش برخورد با تنها ابرقدرتي مواجه است كه هنوز از بسياري از جهات محدوديت دارد. آمريكا اغلب با اعضاي حاكميت مطلق از خاك خود دفاع كرد و نسبت به مصالحه در ديپلماسي چند جانبه واقعي ظن داشت و جامعه آمريكا روابط بين المللي را به طور روزمره دنبال نكرد. سياست خارجي آمريكا برخي اوقات عميقا براي سازمان ملل مشكل آفرين بود و سازمان ملل به صبوري و مهارت ديپلماتيك در ميانه‌رو كردن برخي از اين سياست‌ها در طول زمان نياز داشت. اين ويژگي‌هاي آمريكا بر برنامه‌هاي حقوق بشر سازمان ملل و نيز بخش‌هاي ديگر آن تاثير منفي داشت.
نقش شوراي امنيت سازمان ملل
شوراي امنيت سازمان ملل كه در توسعه مفهوم صلح و امنيت بين الملل و جبران فقدان دكترين مورد قبول مداخله انسان دوستانه در حمايت از حقوق بشر در جاهايي نظير بوسني، سومالي و هاييتي ابداع آفرين بوده بايد توجه داشته باشد كه راه حل‌هاي مكتوب كه در نيويورك ارائه مي‌شود فراتر از ظرفيت واقعي جهت حفظ نيست. با توجه به اين كه آمريكا و برخي كشورهاي ديگر درشورا مايل به پرداخت هزينه براي حفظ حقوق ديگران نيستند، بايد توجه كرد كه شورا سياست‌هاي درستي را در مواجهه با نقض صريح حقوق بشر اتخاذ كند. متاسفانه به نظر مي‌رسد شورا در جاهايي نظير سيرالئون در سال 200 همان اشتباهات را تكرار مي‌كند.
شوراي امنيت در مورد موضوع كردهاي عراقي در بهار 1991 و مسائل پيچيده رودزيا در دهه 1960 و آفريقاي جنوبي در دهه 1970، از فصل 7 منشور جهت برخورد با موضوعاتي كه از نظر سنتي مسائل داخلي به شمار مي‌رفتند استفاده كرد و بر پي‌آمدهاي بين المللي سركوب و اعمال خلاف قانون اساس در داخل كشورها تمركزنمود. اين منطق در مورد هاييتي و سومالي نيز به كار گرفته شد. مسائل مربوط به مناطق يوگسلاوي سابق پيچيدگي بيشتري داشت. قضاوت در مورد ماهيت درگيري‌ها در يوگسلاوي سابق هر چه باشد شوراي امنيت تصميمات الزام آور حقوقي بسياري اتخاذ كرد كه بسياري از آنان به حقوق بشر افرادي مربوط بود كه در نوعي درگيري مسلحانه، بي‌نظمي يا «وضعيت اضطراري پيچيده» در دهه 1990 درگير بودند.
مواقعي كه اعضاي شوراي امنيت از ميزان كاربرد زور كه توسط دبير كل توصيه شده و براي نيل به اهداف ضروري بود امتناع مي‌ورزيدند. در مواقع ديگر شورا اهدافي را نظير ايجاد امنيت براي غير نظاميان بدون در نظر گرفتن شرايط كافي براي دفاع از آنان مد نظر قرار مي‌داد. در ديگر مواقع فرماندهان عملياتي سازمان ملل، نمايندگاني ويژه يا حتي خود دبيركل از اعلام دستور درخصوص كاربرد زور امتناع مي‌ورزيدند. در مواقع ديگر شورا اهدافي را نظير ايجاد امنيت براي غير نظاميان بدون در نظر گرفتن شرايط كافي براي دفاع از آنان مدنظر قرار مي‌داد. در ديگر مواقع فرماندهان عملياتي سازمان ملل، نمايندگان ويژه يا حتي خود دبير كل از اعلام دستور در خصوص كاربرد زور امتناع مي‌ورزيدند، گرچه اجازه چنين اقدامي را داشتند. همانگونه كه طبق گزارشات سازمان اين قانون شامل عطف به ماسبق نبوده، نتيجه‌كار، بي‌اعتباري سازمان ملل آن هم در زماني بود كه تلاش داشت از حقوق بشر حمايت كند، اگر نخواهيم به شكست آن در اين زمينه اشاره كنيم، از جمله حق زندگي افراد در مناطقي كه تحت تاثير قرار گرفته است.
به نظر مي‌رسيد كه شوراي امنيت اعتقاد داردمذاكره قاطعانه در نيويورك، برخي رهبران سياسي نظامي بي‌باك در جاهاي ديگررا مرغوب مي‌نمايد. همانگونه كه احتمالا انتظار مي‌رفت اين جنگجويان بدون افتخار به كشتار سيستماتيك، تجاوز، شكنجه و سو استفاده از مردم غير نظامي ادامه مي‌دهند. سازمان ملل هرگز در زمان مورد نظر به ميزان شرارت طرف ديگر پي نبرد و به اين ترتيب هرگز اقدامات مناسب را در زمان مورد نظر به ميزان شرارت طي ديگر پي نبرد و به اين ترتيب هرگز اقدامات مناسب را جهت خنثي كردن آن اتخاذ ننمود. با اين وجود از نظر ژورناليستي حفظ صلح، به معناي اجراي قهري يا حمايت مستقيم نيست. نمي‌توان صلحي را كه بازتاب و انعكاس حقوق بشر است حفظ كرد، آن زماني زماني كه هنوز صلح برقرار نشده و زماني كه طرفهاي درگير بدون احترام به ابتدايي‌ترين استانداردهاي مربوط به حقوق بشر ضرب و شتم را در پيش مي‌گيرند.
اين سابقه، احتياط در خصوص توسل به فصل آينده در و تقاضا مورد تغييرات مهم در رفتار طرفهاي درگير جنگ را مي‌طلبد. واقعيت اين است كه اگر شوراي امنيت معتقد است تهديد فيزيكي يا حداقل تهديد به اجبار، لازمه ممانعت از نقض حقوق بشر مي‌باشد بايد اين وظيفه را به كشورهاي محول كند كه قابليت آن را دارند و مايل به انجام آنند. ولي بايد با نظارت از جانب برخي واحدهاي سازمان ملل چه شورا، يا كميته فرعي شورا يا دفتري در دبيرخانه صورت گيرد. تهديد به طور مكتوب لازم و كافي نيست. سازمان ملل هنوز آماده اقدامات فراملي نيست و اين مسئله همان اندازه كه به مسائل امنيتي مربوط است با حقوق بشر و مسائل انسان دوستانه نيز ارتباط دارد.
ادغام حقوق بشر، مسائل بشر دوستانه و امور پناهندگان
سازمان ملل بايد به طور موثر ادغام مسائل مربوط به حقوق بشر، اقدامات بشر دوستانه و امور پناهندگان را در يك رژيم در نظر بگيرد تا جايي كه به اقدامات مورد نظر مربوط است. «ابزار» حقوقي و ديپلماتيك موجود جهت طبقه‌بندي وقايع و قربانيان به خوبي عمل نمي‌كند گر چه ميتوان آنها را در رويه‌هاي قضايي كيفري احيا نمود.
با توجه به روش غير متمركزي كه درآن تصميمات به طور طبيعي درمورد پديده‌اي كه «صلح» يا «جنگ» و «درگيري مسلحانه «بين المللي» يا «داخلي» در نظر گرفته شود اتخاذ مي گردد ، روشن است كه جامعه بين المللي فقط با دشواري زياد ميتوان به اجماع عام در مورد وضعيت حقوقي يك موقعيت خاص نظير درگيري جدي ناارامي دست يابد. در اين راستا اغلب روشن نيست كه آيا برخي از بخش‌هاي قوانين بشردوستانه بين المللي قابل اجراست يا قوانين بين المللي حقوق بشر در زمان صلح بايد از بعد حقوقي كنترل شود.
به همان ترتيب واضح است كه بسياري از افراد مي توانند خود را در تنگناي هولناك و بدون داشتن رابطه طبيعي در كشوري كه درآن، آنها به طور عادي زندگي مي‌كنند بيابند، بدون آن كه داراي صلاحيت حقوقي يك پناهنده عادي باشند. يك فرد ممكن است از كشور خود تبعيد شده باشد، يا فردي باشد كه به كشور خود بازگشته است، يا جنگ و بي‌ثباتي گريخته باشد. بنابراين ممكن است نسبت به آزار فردي بيم نداشته باشد ولي به لحاظ عدم اتكا به رابطه «طبيعي» با حكومت خود، از مرز بين المللي عبور كرده باشد.
در بازي روابط بين المللي بازيگران سعي در حمايت و كمك به افرادي دارند كه به لحاظ وقايعي كه «به دست بشر» رخ مي‌دهد در مضيقه شديد قرار دارند، بدون آن كه توجه زيادي به مسائل حقوقي وضعيت‌ها و قربانيان مبذول شود. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و يونسيف مي‌توانند به عنوان آژانس‌هاي مهم سازمان به غير نظاميان نيازمند كمك كنند، بدون آن كه توجه زيادي به اين موضوع شود كه چه كسي از نظر فني يك پناهنده ناميده مي‌شود و چه فردي پناهنده شناخته نمي‌شود و اين كه آيا كمك‌هاي امدادي به دست غير نظاميان به جز مادران و كودكان نيازمند مي‌رسد يا خير. كميته بين المللي صليب سرخ كه آژانس سازمان ملل يا سازماني دولتي نيست مي‌تواند با بازيگران سازمان ملل همكاري كند بدون آن كه توجه زيادي به اين امر شود كه آيا يك فرد درگير يك ناآرامي ملي، يك كشمكش مسلحانه داخلي از نوع پروتكل دوم يا نوع ماده 3 مشترك، يك موقعيت جنگي بين الملل سنتي يا يك موقعيت پروتكل اول يا يك وضعيت اضطراري به اصطلاح پيچيده است. بنابراين اين آژانس‌ها و ديگر آژانس هايي كه درگير حمايت‌هاي انسان دوستانه و كمك‌هاي بين المللي هستند حمايت از حقوق بشر در درگيري‌هاي مسلحانه و تبعيد افراد- قوانيني را تدوين كرده‌اند كه وراي بحث‌هاي حقوقي در خصوص وضعيت‌ها و قربانيان است. آنها در مورد تعيين كميت آنچه كه در برآورده ساختن استانداردهاي بين المللي براي كمك‌هاي امدادي در موقعيت‌هاي مختلف از جمله بلاياي طبيعي ضروري است فعاليت مي‌كنند. اين روند بايد از طريق كمك به دفتر سازمان ملل براي هماهنگي امور بشر دوستانه ترغيب گردد. شايد تفكر در مورد اينكه دفتر تحت رهبري توانا بتواند كمك‌هاي امدادي كه در كميسارياي عالي پناهندگان، صندوق حمايت از كودكان ملل متحد و برنامه جهاني غذا صورت مي گيرد را انجام دهد و آن سازمان‌ها بتوانند در زمينه حمايت ديپلماتيك- حقوقي از افراد مختلف تبعيدي مادران و كودكان نيازمند فعاليت نمايند، كاملا اشتباه نباشد.آژانس‌هاي صليب سرخ مي‌توانند به عنوان شركاي مستقل به كمك‌هاي امدادي ادامه دهند و در اين راستا كميته بين المللي صليب سرخ نقش ويژه‌اي در مورد زندانيان جنگي و غيره ايفا مي‌كند. سازمان‌هاي غير دولتي هم چنين به عنوان شركاي عمده در طرح‌هاي بشردوستانه سازمان ملل مشاركت و به فعاليت خود در اين زمينه ادامه خواهند داد.
اين زياد مهم نيست كه آيا طرح اصلاح شده سازمان ملل«رژيم حيثيت انساني» يا چيز ديگر ناميده مي‌شود. نكته اصلي افزايش حمايت و كمك به افرادي كه به لحاظ رخدادهاي سياسي نيازمندند. اين امر از طريق بهبود هماهنگي و سهيم شدن در وظايف مبتني بر استانداردهاي مورد توافق ميسر است. بخشي اصلي تغييرات، مطالعه دقيق منفعت مقايسه‌اي است كه هر آژانس امدادرساني مهم ارائه مي‌دهد. مسئله بهبود بودجه بايد در نظر گرفته شود اين فعاليت‌ها نبايد با بودجه‌هاي اندك غير قابل پيش بيني انجام شود. در خصوص رويه‌هاي قضايي كيفري در سطح ملي يا بين المللي، مظنونين را ميتوان تحت قوانين بين المللي بشر دوستانه ياقوانين بين المللي براي حقوق بشر در زمان صلح طبق سوابق دادگاه‌هاي مختلف مورد تعقيب قرار داد. پيمان‌هاي موجود ضرورتا نبايد اصلاح يا ريشه‌كن شود و چيزي نبايد از سنت قضايي كيفري ناديده گرفته شود ولي ارتباطي بين مسائل حقوقي موقعيت‌ها و قربانيان ناآرامي‌هاي سياسي و تبعيد افراد و واقعيت‌ها حمايت‌ها و كمك‌هاي بين المللي وجود ندارد، اين عدم ارتباط بايد اصلاح شود.
سرنوشت غير نظاميان در درگيري‌هاي مسلحانه
يكي از مشكلات عظيم در هزاره جديد، سرنوشت غير نظاميان در درگيري‌هاي مسلحانه و موقعيت هاي مربوطه يا شبيه به آن است. براي سازمان ملل اقداماتي طولاني مدت جهت بهبود موقعيت غير نظاميان آسان نيست. زيرا استانداردهاي اساسي در پيمان‌هاي حقوق بين المللي انساني گنجانيده شده كه در خارج از سازمان مورد مذاكره قرار گرفته است. كميته بين المللي صليب سرخ، آژانس خصوصي كه مديريت آن متشكل از شهروندان سوئيسي است از اواسط قرن نوزدهم نقش مهمي در توسعه و نظارت بر اين قانون ايفا كرده است.
سازمان ملل احتمالا از طريق دبير كل مجمع عمومي يا كميسيون حقوق بشر مي‌تواند حداقل از كشورها خواستار بايگاني گزارش‌ها در دولت سوئيس، امانت‌داري حقوق بين المللي/ بشر دوستانه، يا كميته بين المللي صليب سرخ يا كنفرانس صليب سرخ و هلال احمر در مورد تدريس حقوق بشردوستانه به پرسنل نظامي خود گردد. همانقدر كه گزارشات تحت حقوق بين المللي حقوق بشر در زمان صلح ضعيفند، ولي حداقل وجود دارند وبايد آژانس‌هاي ملي به گردآوري موضوعات و ارائه آن به سازمان ملل اقدام كنند. ارائه چنين گزارشاتي تحت كنوانسيون‌‌ها و پروتكل‌هاي ژنو الزامي نيست، ولي بايد چنين باشد. تا زماني كه اين نقض از بين برود سازماني ملل بايد ارائه داوطلبانه گزارشات را تشويق نمايد. اين مسئله باعث مي شود حداقل برخي كشورها متوجه اقدامات سايرين بشوند در حالي كه كشورهاي جهت استفاده از استانداردهاي موجود در خصوص حمايت و كمك به شهروندان به طور جدي تحت فشار قرار مي‌گيرند. كنفرانس هلال احمر و صليب سرخ كه هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود، برخي اطلاعات را در مورد اين موضوع جمع آوري مي‌كند ولي اين فرايند، فشار كمي بر كشورها جهت توجه جدي به حقوق بشردوستانه بين المللي وارد مي‌آورد.
سازمان ملل همچنين بايد از كشورها خواستار بحث در خصوص تامين بودجه فعاليت‌هايي مي‌شود كه تحت كنوانسيون‌هاي1949 ژنو و پروتكل‌هاي 1977 انجام مي‌شود. كشورها به تازگي قادر به ابراز تعهد خود نسبت به استانداردهاي بشر دوستانه مي‌باشند كه در چارچوب اين ابزارها وجود دارد، ولي به حمايت و كمك به فعاليت‌هاي ناشي از آن توجهي ندارند . در همين شرايط در خصوص تبعيد اجباري افراد، وجود دارد زيرا كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل بيشتر بر اساس كمك‌هاي داوطلبانه از جانب كشورها عمل مي‌كند. بايد از كشورها خواسته شود تا پول خود را صرف اين امور نمايند. اگر آنها از منفعت روابط عمومي ناشي از قبول اين قوانين برخوردار شوند، طبق فرمول منصفانه‌اي، مبلغي جهت اجراي قوانين اختصاص خواهند داد. تامين سرمايه ناچيز فعاليت‌هاي بشر دوستانه (و نيز فعاليت‌هاي مربوط به حقوق بشر ) بايد جبران شود. الگوهاي مربوط به تخصيص بودجه منظم به سازمان ملل حاكي از آن است كه كشورها هنوز به حقوق بشر و مسائل بشر دوستانه به عنوان مسائل حاشيه‌اي و نه محور فعاليت سازمان ملل مي‌نگرند. سازمان ملل مي‌تواند حداقل گفتمان در مورد اين خواستار موضوع را تشويق كند، در حالي كه از طريق دفتر ملل براي هماهنگي امور بشر دوستانه خواستار كمك‌هاي داوطلبانه در راستاي امداد رساني سازمان ملل گردد.
اقدامات كيفري عليه ناقضين
سازمان ملل كه به عنوان مانوركوتاه مدت وادار به ايجاد دادگاه‌هاي كيفري ويژه در راستاي ارتقا سطح روابط عمومي شده است و سپس ناگزير به ايجاد ديوان بين المللي كيفري گرديده، چاره ديگري ندارد جز اين كه منتظر نتايج موفقيت‌آميز باشد ولي سازمان ملل بايد از خيال بافي در خصوص مسائل قضايي و انتظار دادگاه‌ها در موثرتر عمل كردن احتياط نمايد.
شوراي امنيت به لحاظ هزينه‌هاي پيش بيني شده در صدد مداخله قاطعانه در امور بوسني در 1993 بود، جهت ايجاد اين برداشت كه در حال انجام اقدامي در خصوص شرارت‌ها است وادار به ايجاد دادگاه كيفري ويژه گرديد. شورا كه قبلا اين اقدام را انجام داده بود دوباره يك سال بعد عمدتا به همان دلايل در رواندا چنين اقدامي نمود. اين آغاز مفتضحانه باعث تقاضا براي عدالت كيفري و عدم بخشودگي نقض فاحش حضور بشر و قوانين بشر دوستانه گرديد. در 1998 طي يك كنفرانس ديپلماتيك، قانوني جهت تاسيس ديوان بين المللي كيفري كه با سازمان ملل تا حدي ارتباط داشته باشد تصويب شد.
اين كه فقط تعدادي از كشورها قانون ديوان بين المللي كيفري را در اوايل سال 200 تصويب كردند، حاكي از نياز به بررسي دقيق كنفرانس ديپلماتيك رم است. شواهد گسترده قويا نشان مي‌دهد كه بهترين رهيافت واحد و مناسب جهت واكنش نسبت به نقض صريح حقوق بشر و قوانين بشر دوستانه كه در گذشته صورت گرفته وجود ندارد. آفريقاي جنوبي و السالوادور در ميان ساير كشورها با اجتناب از تعقيب جرايمي كه در گذشته صورت گرفته و به طرفداري از عفو عمومي و مصالحه ملي با نظر به آينده به سمت خاتمه خونريزي و ايجاد دموكراسي ليبرال حركت كرده‌اند. كشورهاي ديگر، اقدامات مختلفي را پي گرفته‌اند از جمله عدم اقدام، تشكيل دادگاه‌هاي ملي، حمايت از كميسيون‌هاي حقيقت يابي ملي و بين المللي، امتناع از استخدام نقض كنندگان حقوق بشر در مشاغل دولتي و غيره.
در برخي موارد تضاد روشني بين صلح و عدالت، بين استفاده از مصالحه سياسي در جهت پايان دادن به خشونت و سعي در تنبيه متجاوز وجود دارد. ديوان هاي بين المللي كيفري جديد بر اساس متهم تاسيس شد كه به معناي آن است كه زماني كه مصوبه‌هاي لازم به دست آمده است دادگاه تنها موقعي مي‌تواند فعاليت كند كه مقامات ملي مربوط قابليت دسترسي دقيق را نداشته و نيز در صورتي حكم داشته باشند اما نتوانند تعقيب قانوني را پيگيري نمايند. حمايت‌هاي مختلفي از قانون جهت بازداشتن وكيل مستقل از ايراد اتهامات به ظاهر وارد بر يك كشورصورت گرفته است. ولي وكيل و هيات ويژه قضات كه تعقيب كننده بايد به آنها گزارش دهد، در برخي موارد با قضات سياسي روبه‌رو خواهند شد. آيا يك وكيل عمومي و هيات قضايي در آينده درصدد مضمحل كردن تصميمات ملي به طرفداري از عفو عمومي، مصالحه ملي و كميسيون حقيقت يابي به جاي عدالت كيفري برخواهند آمد؟ آيا وكيل عمومي در آينده، نلسون ماندلاي ديگري را به خاطر اجتناب از عدالت كيفري مربوط به مبارزات سياسي گذشته پيش‌بيني مي‌كند؟
علاوه بر آن در وضعيت‌هايي كه در آينده پيش مي‌آيد شبيه منطقه درياچه‌هاي بزرگ آفريقا در دهه 1990 بايد مشخص شود كه دشمني در منطقه در اين موارد آنقدر زياد است كه معدود پرونده‌هايي در دادگاه چه در سطح ملي و چه بين المللي ريشه بي‌رحمي محاسبه شده به شمار مي‌رود. ميزان نفرت در اين موارد وراي راه حل قضايي است.
با اين وجود سازمان ملل كه تا اين ميزان عدالت كيفري بين الملي را تجربه كرده بايد براين مسئله پافشاري كند كه دو دادگاه ويژه به يك دادگاه كيفري بين المللي جديد ادغام شود و تمام كشورها قانون را امضا و تصويب نمايند. دادگاه‌هاي بين المللي موجود كمك‌هاي زيادي صرف حمايت از حقوق بشر و استانداردهاي بشر دوستانه نموده‌اند. دادگاه جديد بايد بتواند ارزشمندي خود را اثبات كند، از جمله اين كه مي داند چه موقع به تصميمات ملي تن در دهد كه به خاطر صلح نسبتا عادلانه ولي ناقص، از تنبيه و مجازات خودداري مي‌كند. اكثر كشورهاي ليبرال دموكراتيك از جمله كانادا، ايتاليا، انگليس و فرانسه از دادگاه تجديدنظر حمايت مي‌كنند. كشورهايي نيز در قرار دادن سربازان خود در اوضاع پيچيده خارجي تجربه عملي دارند. بنابراين مخالفت آمريكا با دادگاه را بايد ناسيوناليسم رمانتيك در نظر گرفت كه با مخالفت يا سوءاستفاده در قانون ارتباط كمي دارد.
رفتار متغير در بلند مدت
بالاخره سازمان ملل در اين فهرست كوتاه، از چالشهاي عمده در بلند و ميان مدت بايد تشخيص دهد كه براي بسيار از مسائل حقوق بشر و بشر دوستانه جايگزيني براي ديپلماسي صبورانه وجود ندارد، ديپلماسي كه نسل ها را تربيت مي‌كند. شواهد زيادي در دست است مبني بر اين كه ايده‌هاي جديد در طول زمان تفاوت ايجاد مي‌كند در گذشته ما شاهد پايان محدوديت، استعمار، بردگي (بيشتر مواقع)، استالين گرايي اروپايي، نژادپرستي در آفريقاي جنوبي و غيره بوده‌ايم. در سال‌هاي اخير ما نظاره‌گر توجه زياد به حقوق زنان، حقوق كودكان، تبعيض نژادي، ليبرال و دموكراسي و غيره بوده ايم.
در تحليل نهايي، سازمان ملل به عنوان يك سازمان بين دولتي مي‌تواند آنچه كه اعضاي آن به ويژه قدرتمندترين آنان ديكته مي‌كند انجام دهد. بنابراين نمي‌توان از نياز به آموزش كشورها در مورد مزيت حمايت از حقوق بشر و قوانين انسان دوستانه چشم پوشي كرد.
سياست كنوني هر دستوري در ارتباط با اقدامات مرزي بدهد، براي مثال چه مداخله انساني چه ايجاد دادگاه‌هاي كيفري، همواره نياز به كنفرانس‌هايي در مورد نژادپرستي و ترس ازبيگانه، برابر زنان، آزادي جنسيت ميان بزرگسالان و موضوعات ديگر مربوط به حقوق بشر وجود دارد كه در اقصي نقاط جهان جنجال برانگيز است.
سيستم سازمان ملل، به رغم ضعف‌هاي خود، در سال‌هاي آتي بسيار ديگر تحولات حقوق بشر خواهد بود. به دليل اين مسئله صرفا علاقه دبير كل فعلي به موضوع،يا به لحاظ وجود كميسارياي عالي حقوق بشر كه بسيار متعهد است، نمي‌باشد. اعضاي سازمان ملل، جهاني مي‌باشند. سازمان ملل داراي كميسيون‌ها و آژانس‌هاي حقوق بشر، مجامع ويژه با تجربه قابل ملاحظه و اغلب مشهوريت به دليل فعاليت‌هاي جدي است. علاوه بر آن حقوق بشر در حال حاضر به عنوان بخش مشروع و منظم روابط بين الملل، مورد قبول واقع شده است. در حال حاضر نسبت به هر زمان ديگر در تاريخ جهان، دموكراسي‌هاي ليبرال و كشورهاي بيشتري در جهان وجود دارد كه خواهان دموكراسي ليبرال مي‌باشند. تمام اين مسائل به نفع سازمان ملل و حقوق بشر است.
درست است كه برخي ترتيبات منطقه‌اي بيشتر در اروپا، از حقوق سياسي و مدني در سطح بين الملل در مقايسه با سازمان ملل بيشتر حمايت مي‌كند. درست است كه برخي از سازمان‌هاي غير دولتي طرفدار حقوق بشر در مقايسه با برخي از آژانس‌هاي سازمان ملل از مشهوريت بيشتري برخوردارند. واقعيت اين است كه سياست خارجي دولت‌ها برخي اوقات مي تواند رويه‌هاي حقوق بشر سازمان ملل را به سمت ايدئولوژي ملي يا منافع خود سوق دهد.
برخي از ضعف‌ها را ميتوان حداقل به نحوي از طريق مشاركت و همكاري سازمان‌هاي غير دولتي طرفدار حقوق بشر با سازمان ملل خنثي نمود و مجمعي را ايجاد كرد كه مسئوليت‌ها را بتوان در آن به بحث گذارد. و مسئله حقوق بشر را در شوراي جديد در مورد توسعه پايدار، عميق‌تر در نظر گرفت، ديوان بين المللي كيفري جديد را تاييد نمود و به بهبود هماهنگي ميان بازيگران حقوق بشر و مسائل بشر دوستانه و به حداكثر رساندن تاثير آن همت گماشت.
ما هرگز از مسائل و مشكلات حقوق بشر فارغ نخواهيم شد در حالي كه نمي‌توانيم مسائل غير قابل پيش بيني را پيش بيني كنيم ولي آينده، مشكلات پيچيده مخصوص به زندگي شخصي افراد (براي مثال اينترنت) و علوم زيست پزشكي (نظير توليد مثل) را به همراه داشت.
«منابع و ماخذ»
كتابها و جزوات
دكتر داوود آقائي- سازمان‌هاي بين المللي
هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي
نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني
محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت
دكتر رضا موسي‌زاده- سازمان‌هاي بين الملل
سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370
واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995
ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني
دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني
ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي
آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ
آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان
كلود آلبركيباد- سازمان‌هاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي
هدايت الله فلسفي – سازمان‌هاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل
هدايت الله فلسفي- سازمان‌هاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي
مجلات و تشريات
1- فصلنامه سياست خارجي شماره 2-3
2- مجله تحقيقات حقوقي شماره 8
3- ماهنامه سياسي و اقتصاد- 95و215
4- روزنامه ايران
سايت‌هاي اينترنتي
1-www.anic.ir.org
2.www.irna.com
3.www.isna.com
4.www.sharif sews-ir.com
5.www.Iran-newpeaper.com
6.www.google.com