تحقیق سهم الارث فرزندان خاص (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

سهم الارث فرزندان خاص مقدمه در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد. در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم . 1- سهم الارث فرزند نامشروع فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...» 2-1- نظریه مخالف خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم: در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند». در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند. همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند. 3-1- نقد و بررسی احادیثی را که در مقابل نظریه مشهور قراردادیم از نظر سند و دلالت مورد نقد و بررسی قرار می دهیم: به نظر می رسد سند حدیث اول قابل اعتبار است و «غیاث بین کلوب» که در سلسله سند این حدیث واقه شده است اگر چه از اهل سنت می باشد ولی «توفیق» شده است. شاید همین مطلب بوده است که شیخ طوسی درباره سلسه سند این حدیث اظهار نظر نموده است ولی دلالت آنرا مورد خدشه قرار اده و بیان نموده است که این حدیث در اصل درباره فرزندی بوده است که مورد ملاعنه قرار گرفته ولی راوی اشتباهاً«ولدالزنا» را در آن گنجانده است. حدیث دوم از نظر سند ایراد دارد زیرا یونس بن عبدالرحمن بیان نکرده است که روایت را از معصوم نقل کرده است یا از غیر معصوم، بنابراین، این حدیث بدلیل عدم استناد و به معصوم از اعتبار ساقط است و از طرفی بر طبق نظریه صاحب جواهر که دلالت این دو حدیث را مورد وهن قرار می دهد این است که سازگاری با اهل سنت دادند و دیگر آنکه این احتمال داده شده است که این دو حدیث اشاره به جایی دادند که زنا از جانب پدر بوده و از جانب، مادر زنا صورت نگرفته و مثلاً از روی شبهه بوده است. در هر صورت جان کلام اینکه ما روایات صحیح زیادی داریم که فرزند زنازاده از پدر و مادر ارث نمی برد و پدر و مارد هم از ارث او بهره ندارند، در نتیجه اگر روایاتی بر خلاف آنها وجود داشته باشد توانایی معارضه با روایات صحیح را ندارد و از درجه اعتبار ساقط می گردند و قانون مدنی بعنوان یک قاعده امری در ماده 884 بیان نموده است: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقدام ارث نمی برد ...» و طفل متولد از زنا را ملحق، زانی نداشته است. خاظر نشان می کنیم که زوج یا زوجه و فرزندان شخص زنا زاده از او ارث می برند و او نیز از آنها ارث می برد، بنابراین اگر شخصی که بطور نامشروع متولد شده است ازدواج نماید و حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر باشد، پس از مرگ او وارثان او، فرزند و زوجه او بوده و والدین او را از ارث محروم می باشند. 2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه لعان به معنی نفرین و لعن می باشد و در اصطلاح فقهی زمانی بکار گرفته می شود که زوج به زوج خود نسبت زنا داده باشد یا اینکه فرزند متولد یافته از او را، از خود نفی نماید، در اینصورت زوج و زوجه با صیغه های مخصوص در حضور قاضی و حاکم به لعن یکدیگر می پردازند،پس از تمام شدن عمل ملاعنه زوج و زوجه برای همیشه از یکدیگر جدا می شوند و نسبت به یکدیگر حرام ابدی می کردند، نتیجه این بینونت و جدایی این است که حد حذف از آنها ساقط شده و از طرفی بین فرزند مورد ملاعنه و بین پدر هیچ گونه نسبتی وجود نداشته و رابطه توراث بین آنها منتفی می گردد و هیچ دام از دیگری ارث نمی برد و بدلیل از بین رفتن علقه نکاح زوج و زوجه نیز وارث یکدیگر شناخته نمی شوند اما رابطه توراث بین فرزند و مادر و اقوام مادری وجود دارد و این است که در ماده 882 قانون مدنی آمده است: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند». فرزنداان شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است و همچنین همسر، از او ارث می برند و بالعکس بنابراین اگر شخصی که مورد ملاعنه واقه شده است دارای یک زوجه و یک فرزند دختر و یک مادر باشد و دارفانی را وداع گوید در اینصورت 6/1 اموال او را مادر می دهیم و 8/1 آنرا به زوجه او داده و نصف آنرا به دختر او می دهیم و پدر او از ارث محروم می باد در نتیجه اگر دارائی او معادل 24 میلیون تومان باشد به صورت زیر آنرا بین وارثان تقسیم می نمائیم: 1028700654050024=کل ترکه 1925320-1270وارثان فرزند مورد ملاعنه00وارثان فرزند مورد ملاعنه6/1 = مادر 2/1= یک دختر 8/1= زوجه سهم الارث مادر 4=6/1*24 سهم الارث زوجه 3=8/1*24 سهم الارث دختر 12=2/1*24 مجموع سهم الارثهای پرداخت شده 19= 12+3+4 باقیمانده 5= 19-24 اکنون مقدار باقیمانده را بین مادر و یک دختر تقسیم می نمائیم و زوجه دیگر از آن سهمی ندارد مقدار را به نسبت 1 و3 بین مادر و دختر تقسیم می نمائیم زیرا یا در از کل ترکه معادل 6/6 می باشد معادل یک سهم (6/1) را بخود اختصاص داده است و دختر از کل ترکه معادل (2/1=6/3) که سهم می باشد را بخود اختصاص داده است بنابراین مجموع سهام آنها برابر عدد چهار می شود که باقیمانده را تقسیم بر 4 نموده و یک قسمت را به مادر و سه قسمت را به دختر می دهد. 25/1=4÷5 سهم الارث مادر از باقیمانده25/1=1×25/1 سهم الارث دختر از باقیمانده75/1=3×25/1 اگر شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است فوت نماید و از طبقه اول هیچکی را بعنوان وارث نداشته باشد در اینصورت نوبت به طبقه دوم می رسد که البته آنان لزوماً خواهران و برادران مادری و فرزندان آنها و اجداد مادری او می باشند و برادران و خواهران پدری هیچ گونه سهمی ندارند زیرا ارتباط نسبی بین آنها و این شخص قطع گردیده است. ذکر این نکته ضروری می نماید که اگر شخصی که مورد ملاعنه قرار گرفته است دارای خواهر و برادر مادری باشد و از طرفی خواهر و برادر ابوینی(پدر و مادری) هم داشته باشد، در اینصورت خواهران و برادران ابونی ارث می برند اما نه بدان دلیل که منتسب به پدر هستند.بلکه به جهت آنکه منتسب به مادر می باشند یعنی چون با شخص مورد ملاعنه در مادر شریک هستند در نتیجه از ارث هم بهره ای دارند که البته نتیجه منطقی این استدلال اینجانب که اینان با خواهران و برادران مادی بطور مساوی ارث می برند زیرا خواهران و برادران مادری از همان ابتدا فقط به مادر منتسب هستند و از طرفی در خواهران و برادران ابوینی هم، انتساب به پدر منتفی است پس فقط انتساب به مادر باقی می ماند، این است که تمام خواهران و برادرانی که بعنوان وارث محسوب می شوند از طرف مادر ارث می برند و در جای خودش ثابت شده است که مادریها بطور مساوی ارث می برند یعنی ترکه و اموال متوفی را بین خود بطور مساوری تقسیم می نمایند. پدری که فرزند خود را با عمل لعان از خود دور می نماید و فرزندی او را مورد انکار قرار می دهد، قانونگذار ارتباط نسبی بین او وفرزندش را قطع نموده است، اما مطلبی که وجود دارد این است که شارع و قانونگذار این حکم را براساس آنچه اتفاق افتاده است صادر نموده است اما اینکه آیا در عالم واقع هم ارتباط فرزندی منتفی است، مطلب دیگری است، بنابراین اگر پدر به جهتی از جهات بعد از وقوع ملاعنه از کار خویش پشیمان گردید و در اصطلاح بعد از لعان دوباره رجوع نمود و بیان کرد که این طفل، فرزند من می باشد، در اینصورت قانونگذار ارتباطی را که قطع نموده بود دوباره پیوند نمی دهد اما به جهت آنکه پدر خودش اقرار به فرزندی و اقرار به نسبت نموده است، قانونگذار حکم کرده است که فرزند از پدر ارث ببرد ولی پدر هیچ سهمی از ارث و اموال فرزند ندارد، این است که در ماده 883 قانون مدنی آمده است: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن ارحام پدری و همچنی پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند». شایان ذکر است که در صورت تحقیق عمل ملاعنه، اگر مادر دوقلو وضع حمل نماید این دو فرزند دوقلو علاوه بر آنکه ارتباط توارث خود را از بین مادر و اقوام مادری حفظ می نمایند، بین خودشان هم توارث وجود دارد و از یکدیگر از طریق ارتباط مادری ارث می برند و اگر یکی از آنها فوت نماید دیگری در ابتدا 6/1 اموال او را به ارث می برد زیرا سهم برادر یا خواهر مادری در صورتی که یک نظر باشد 6/1 می باشد. 3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه فرزند ناشی از شبهه آن فرزندی است که در اثر مقاربتی که طرفین می پنداشته اند زن و شوهر هستند، متولد گردیده است در حالی که رابطه زوجیت بین آنها نبوده است که در اینصورت فرزند ملحق به هر دو خواهد یود. قانون مدنی در ماده 1165 بیان می دارد:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بودنده اند ملحق به هر دو خواهد بود» پی ممکن است اشتباه فقط از طرف مادر باشد در اینصورت نسبت شرعی از طرف پدر قطع می گردد، اما اگر اشتباه از طرف پدر باشد نسبت شرعی از طرف مادر قطع می گردد. باید دانست که رابطه توارث بین فرزند ناشی از شبهه و بین والدین او وجود دارد و البته از یک طرف شبهه باشد و از طرف دیگر شبهه نبوده است بلکه به نامشروع بودن عمل آگاهی داشته است در اینصورت رابطه توارث فقط بین فرزند و آنکس که در اشتباه بوده است بر قرار می گردد. قانونگذار شارع نکاح به شبهه را در حکم نکاح صریح گرفته است و درماده 1157 قانون مدنی است زنی که: «زنی که با شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد». می دانیم که آن نگاه صحیح و دائم است درزمان زوال آن و جاری شدن صیغه طلاق زن باید عده طلاق نگاه دارد . شبهه که برای زن و مرد پیش می آید ممکن است شبهه در موضوع باشد مثل اینکه مرد می پندارد این شخص خاص زوجه او است و ممکن است که شبهه در حکم باشد و آن در جایی است که در هویتی شخصی و شخصیت افراد هیچگونه اشتباهی رخ نداده است ولی طرفین از حکم شرعی آگاه نبوده اند مثل اینکه از حرمت نکاح در عده خبر نداشته اند و مبادرت به ازدواج نموده اند، بدیهی است که فرزند ناشی از این نکاح هم، حکم فرزند ناشی از نکاح صحیح را داشته و رابطه توارث را از بین نمی برد. 4- سهم الارث فرزند انکار شده در کتابهای فقهی این بحث مد نظرقرار گرفته است که اگر پدری، نسب و میراث فرزند خود را انکار نماید با این که او را به فرزندی نپذیرد و اظهار بدارد که از وارث نمی برم، آیا واقعاً از ارث او محروم می گردد و در صورتی که پسر زودتر از پدر دارفانی را وداع گوید، آیا پدر از او ارث می برد یا خیر؟ ذکر این نکته در اینجا مهم می باشد که این مبحث غیر از مبحث مربوط به لعان است زیرا در لعان کودک از طرف پدر نفی شده و با ضیغه های مخصوی بیان شده از طرف پدر و مادر مورد لعان قرار گرفته است ولی در این مبحث، پدر در ابتدا فرزند را پذیرفته است و چه بسا سالها او را بعنوان فرزندی قبول نموده و اکنون هم قبول دارد که از جلب او می باشد ولی به جهتی از جهات او را منکر می شود. این بحث الهام گرفته شده از دو روایت می باشد که آنها را به نظر شما خواهیم رساند. در رابطه با مبحث فوق الذکر دو نظریه مطرح شده است: 1-4- نظریه حرمان ارث در نظر اول فقیهان چون ابن براج- ابن حمزه، کیدری، شیخ طوسی در نهایه و استبصار متمایل شده اند که پدر از ارث محروم می گردد و در نتیجه وارثان این فرزند، خویشان پدری و فرزندان او و مادر خویشان مادری و زوجه او می باشد. البته به ترتیب درجات و طبقات. مثلاً اگر اینچنین فرزندی فوت نماید و از خود پدر و مادر و دو فرزند دختر و یک زوجه باقی بگذارد و ثروتی معادل 960 میلیون توان باقی بگذارد، پدر او از ارث محروم بوده و ترکه او اینگونه محاسبه می گردد: 960= کل ترکه 6/1= مادر 8/1= زوجه 3/2= دودختر از آنجا که بر طبق این نظریه پدر از ارث محروم است، 24/1 باقی می ماند که آنرا باید بین مادر و دو دختر تقسیم نمائیم و زوجه از باقیمانده چیزی نمی برد. سهم الارث مادر 16=6/1×960 سهم الارث زوجه 120=8/1×960 سهم الارث دودختر640=3/2×960 مجموع سهم الارث پرداخت شده به افراد فوق 920=640+120+160 باقیمانده 40=620-690 با قیمانده را به نسبت 1 و4 بین مادر و دو دختر تقسیم می نمائیم، زیرا مادر از کل ترکه یک سهم آنرا می برد و دو دختر از کل ترکه چهار سهم آنرا می برند بنابراین 5=4+1 پس باقیمانده را تقسیم بر 5 نموده و یک قسمت را به مادر داده و چهار قسمت را به دو دختر می دهیم. 8=5÷40 سهم الارث مادر از باقیمانده 8=1×8 سهم الارث دو دختر از باقیمانده 32=4×8 در نظریه دوم فقیهانی چون آبی، صاحب جواهر، محقق هلی و شهید ثانی ضمن آنکه نظریه اول را مردود شمرده اند فتوای داده اند که با انکار نسب و میراث هیچگونه اتفاقی نمی افتد و پدر از ارث فرزند خود محروم نمی گردد 3-4- منشا اختلاف ما ضمن نقل منشا اصلی این اختلاف به تحلیل و بررسی آن پرداخته و سپس به نقض و ابرام آراء مذکور می پردازیم و بدون هیچ پیش داوری سعی می کنیم با استفاده از استدلال و کاربرد قواعد، نظریه صحیح را بیان نمائیم. یزیدبن خلیل که یکی از راویان است نقل می کند از امام صادق (ع) پرسیدند اگر مردی در حضور سلطان از جنابت فرزند خود تبری جوید و بگوید من هیچ مسئولیتی ندارم و اصلاً از ارث نمی برم در صورتی که فرزند خود نماید و ا خود مالی باقی بگذارد آیا این پدر، وارث آن فرزند محسوب شده و از او ارث می برد؟ امام صادق (ع) در جواب فرمود: میراث و اموال این فرزند به خویش پدری او تعقل می گیرد. در حدیث دیگری ابو نجیب نقل می کند درباره کسی سوال کردند از اوامر سبحان پیروی نمی کند و در نتیجه پدرش از نسب تبری جسته و بیان کرده است که در برابر جنایت او هیچ مسئولیتی ندارم و از او ارث نمی برم، در این صورت وارث او چه کسی می باشد؟ امام در پاسخ بیان کردند که امام علی (ع) فرموده است: نزدیک تریم اقوام به او وارثین او هستند. 4-4- نقد و بررسي اگر ما بخواهيم اين دو روايت را بدون بررسي و نقد سند و دلالت آنه پايه و اساس استدلال خود قرار بدهيم بايد نتيجه بگيرم در صورتي كه پدر نسب و فرزند خود را انكار نمود و گفت من از او ارث نمي‌برم، ديگر واقعاً از ارث محروم است و ظاهر حديث دوم اين است كه قطع نسب هم صورت مي‌گيرد ولي با توجه به اصول و قواعد و روايات ديگري كه تعداد آنها زيادات پايه و اساس اين نتيجه‌گيري ويران مي‌گردد و ضعف اين نظريه آشكار مي‌شود. اكنون با توجه به مطالبي كه در ذيل از نظر مي‌گذرانيم روشن خواهد گرديد كه انكار نسب و انكار ميراث فرزند توسط پدر، هيچ تأثيري در ارث پدر از فرزند ندارد. اولاً: براساس قاعده «الولد الفراش و االعاهر الحجر» فرزند كه در خانواده زوج و زوجه متولد مي‌شود منسوب به زوج مي‌باشد مگر انكه زوج او را نفي نموده و بين زوجه و زوجه دردباره او ملاعنه صورت گيرد و در ماده 1158 قانون مدني آمده است:«طفل متولد دز زمان زوجيت ملحق به شوهر است....». امام صادق (ع) در يك روايت مي‌فرمايد: «اگر مردي به فرزند طفلي كه وزجه‌اش او را وضع حمل نمود اقرار نمايد ديگر نمي‌تواند او را نفي كند». در حديث ديگر آن حضرتش مي‌فرمايد: « اگر مردي اقرار نمود كه طفلي فرزند او است و سپس او را از خود نفي نمايد، انكار و نفي او هيچ فايده‌اي نداشته و بايد فرزندي آن طفل را به گردن بگيرد». بنابراين با توجه به قاعده فراش و احاديثي كه از نظر گذشت، انكار بعد از اقرار هيچ تأثيري در سهم الارث پدر ندارد و كماتفي السابق از ارث فرزند خود بهره‌مند مي‌شود. ثانياً: بررسي دقيق سلسه سند ايتدو حديث تا حدودي حمايت از عدم اعتماد به اين دو حديثق را مي‌نمايد زيرا در سند حديث اول، يزيدبن خليل يا بريد بن خليل آمده است كه در هر صورت فردي مجهول مي‌باشد و براي دانشمندان علم رجال شناخته شده نيست. در نتيجه حديثي كه رواي آن انساني ناشناخته باشد در استنباط الكام كارآيي ندارد. اگر چه«بين مسكان» از اصحاب اجماع مي‌باشد از آن فرد مجهول رواين مي‌نمايد ولي از انجا كه پاره‌اي از دانشمندان علم رجال به اينچنين نقلي اعتماد نمي‌كنند باز هم شكست و ترديد نسبت به سند باقي است. ناقل حديث دوم كه ابوبحير است، بيان نمي‌كند كه از چه كسي نقل مي‌كند بلكه مخمر بيان مي‌نمايد در نتيجه ماگمان چنداني نداريم كه حديث از معصوم نقل شده باشد و بهمين است كه به آن اعتماد نمي‌توان نمود. ثالثاً: كساني كه پدر را از ارث محروم مي‌كنند: به نظر شيخ طوسي در كتاب استنباط استناد مي‌كنند كه در جواب آننا بايد بيان كرد كه كتاب مذكور، يك كتاب حديثي است و شيخ ظوسي در اين كتاب خود را در جايگاه يك ناقل حديث مي‌بيند تا در جايگاه يك مفتي، بنابراين اگر دست به توجيه حديثي زده است درصدد آن بوده است كه معني آن حديث را بيان كند. رابعاً : در يكي از اين دو حديث جمله «الاقرب الناس اليه» آمده است، مي‌توان گفت كه نزديكتريم فرد به فرزندهاي پدر مي‌باشد يا اينكه در هر دو حديث بطور كلي با تصحيف «ابنه» به «ابيه» روبرو هستيم كه به مرور زمان به جاي «بنه» كله «بيه» نوشته شده است يعني در واقع حديث مطابق با اصل بوده است «لاقرب الناس الي ابنه»،ئ يعني اموال به نزديكترين فرد به فرزند مي‌رسند كه همان پدر نزديكترين فرد مي‌باشد. با توجه به قرائن و شواهد بالا و با توجه به قواعد و اصول و روايات مورد نظر در بابا ارث، نتيجه مي‌گيريم كه استدلال به اين دو حخديث جهت محروم كردن پدر از ارث فرزند مخدوش است و از طرفي با انكار نسبت به انكار ميراث توسط پدر، نه تنها از ارث محروم نمي‌گردد بلكه هيچ گونه قطع نسبي هم صورت نمي‌گيرد زيرا با قطع نسب ملاعنه است كه در اين دو حديث اصلاً به آن اشاره نشده است. پس از طرح مطالب بالا خالي اط لطف نمي‌بينيم كه بيان كنيم اگر پدري، فرزند خود را از ارث محروم نمود مثلاً در خصوص دو شاعد عادل بيان نمود كه فلان فرزند را از ارث محروم مي‌نمايم و بعد از مرگ من، از اموال شخصي من بعنوان ارث ندار، آيا چنين مطلبي نافذ است؟ در پاسخ بيان مي‌كنيم كه اين مطلب هيچ تأثري در سهم الارث فرزند ندارد بلكه امر بر طبق قانون و قواعد سهم و پذيرفته شده باب ارث، پس از اعضار وراثت سهم الارث خود را مي‌برد، آري پدر در زمان حيات خود مي‌تواند اموال خود را بنام ديگران كرده و به گونه‌اي آنها راهبه نموده يا خلع نمايد و چيز ديگر باقي نمايد كه بعد از مرگ بعنوان سهم الارث بين وارثين تقسيم گردد. دليل مطلب بالا آن است كه قواعد مربوط به ارث يك دسته قواعد امري مي‌باشد و تابع خواسته و اراده افراد نيستند كه بصورت موميايي شكل تغيير نمايند، بعد از مرگ انتقال سهم الارث قهري است و هيچكس نمي‌تواند مانع اين انتقال شود، مگر اينكه در زمان حيات خود موضوع اين انتقال را منتفي سازد. 5- سهم الارث فرزند خوانده خداوند متعال فرزند خوانده‌هاي شما را فرزند حقيقي قرار نداده است اين سخني است كه شما تنها به زبان خود مي‌گوئيد(سخني باطل) اما خداوند حق مي‌گويد و به راه راست هدايت مي‌كند، آنها را به نام پدرانشان بخواهنيد كه اين كار نزد خدا عادلانه‌تر است و اگر پدران آنها را نمي‌شناسيد آنها برادران ديني و موالي هستند. خاطرنشان مي‌كنيم كه فرزند خوانده در هيچيك از طبقات ارث نمي‌گنجد و به موجب قاعده «الاقرب يمنع الابعد»آنكس كه در طبقات سه گانه ارث مي‌گنجد به متوفي نزديكتر است از او ارث مي‌برد و ارث انسان كسي است كه از نظر خوني و نسبي يا سببي به او نزديكتر باشد، شخصي كه هيچ ارتباطي از اين نظر با انسان ندارد و در طبقات موجود ارث نمي‌گنجد از سهم الارث هم بي بهره مي‌باشد.آري اگر فرزند خوانده از نظر ارتباط فايملي و خانوادگي مشمول يكي از طبقات ارث گردد و قاعده اقربيت دربارة او نيز صدق كند وارث محسوب مي‌شود اما از جهت فرزند خواندگي بلكه از آن جهت كه رابطه توارث بين او و بين سرپرست ذاتاً و قبل از فرزند خواندگي موجود بوده است. فرزند خوانده كودكي است كه در اصل از نسل كسي كه او را سرپرستي مي‌كند و به امور نفقه او مي‌پردازد، نيست بلكه سرپرست به جهت مسائل اخلاقي و عاطفي و به منظور كسب ثواب و رضايت خداوند متعال به اين عمل اقدام كرده است، سرپرست به هيچ عنوان پدر واقعي اين كودكي شمرده نمي‌شود و كودك هم به هيچ عنوان فرزند واقعي سرپرست محسوب نمي‌گردد. شايان ذك است كه قبل از اسلام، رسم براين بودكه فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعي محسوب مي‌شد و پاره‌اي از مردم بعضي از كودكان را بعنوان فرزند واقع خود انتخاب مي‌نمودند و برهمين اساس كليه حقوق پدر و فزندي برآنها مترتب مي‌شكت يعيت رابطه توارث بين طرفين وجود داشت، اما اسلام اين رسم را منسوج نمود و بيان كرد كه اينان نمي‌توانند فزند واقعي شما باشند بلكه اينان فرزند واقعي همان پدري كه از نسل او مي‌باشند. خداوند متعال در سوره احزاب مي‌فرمايد: و ما جعل ادعيا كم ابناءكم ذلكم قولكم باخواهكم والله يقول الحق و هو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم يعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين و مواليكم گفتي است كه فرزندخوانده اگر چه از اموال و تركه سرپرست بعنوان سهم‌الارث چيزي را نمي‌برد ولي منافاتي ندارد كه قانونگذار در ضمن قوانين از سرپست بخواهد كه جهت تأمين آينده كودك، بخشي از اموال خود را بنان به ثبت برساند با اين بيان كه سرپرست در زمان حيان خود مقداري از اموال خود را تحت عنوان هبه يا صلح يا عقود ديگر بنام فرزند خواندهه به ثبت برساند و همينطور هيچ منع حقوقي ندارد كه شخص سرپرست بخشي از اموال خود را بنام فرزند خوانده وصيت نمايد. مطالب بالا را بدانس ان متذكر گرديم كه اولاً بيان كنيم رابطه توارث بين فرزند خوانده و بين سرپرست وجود ندار و ثانياً بوسيله قرارداد و قانون هم نمي‌توان اين رابطه را انشاء نمود وژزيرا قوانين و قواعد ارث جزء قوانين و قواعد ماهوي بوده و توافق برخلاف آنها باطل مي‌باشد. بنابراين اگر بخواهيم نظرات و آراء خودمان را كه برگرفته از احساسات و عواطف هستند در قالب قواعد حقوقي بر قانونگذار تحميل كنيم به بيراهه رفته‌ايم و با منبع و منشأ انشاء قوانين سرناسازگذاري گذاشته‌ايم. تذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه خدف و غايت از فزند خواندگي، سرپرستي فرزندان بي بضاعت مي‌باشد تا اينكه در مسير زندگي به زحمت نيفيتند و عواطف اخلاقي خود را از اين جهت اشبع نمايد و همينطور هم ممكن است افراد و سرپرست احتياج به همنشيني وانس گرفتن با اين كودكان باشند و چه بسا از اين رهگذر كانون سرو زندگي خود را به گرمي‌و طراوت تبديل نمايند اما با همه اين نكات مثبت بايد توجه داشته باشيم كه فرزند خانندگي نبايد باعثد شود كه بهم ريختگي بيشتري در بين حداقل پاره‌اي از خانواده‌ها بوجود آيد و نظم و انضباط خانواده‌ها و فاميل را بهم بريرد بعنوان مثال اگر زن و شوهر كه از وجود فرزند بي‌بهره هستند و اقوام به سرپستي كودكي نموده‌اند و از طرفي تحت شرايط خاصي تمام اموال خود را بدون قيد و شرط بنام اين كودك به ثبت رساندند، آنهم كودكي كه معصوم نيست در آينده تحت تأثير چه ترتبتي قرار مي‌گيرد بتحقيق كه مرتكب خطا و بزرگي شده‌اند نه تنها زندگي خود آنها مورد تهديد قرار مي‌گيرد بكه ممكن است ارتباط فاميلي و خانوادگي تحت تأثير اين بذل و بخشش قرار گيرد و پدر و مادر و تمام كسانيكه بين اين زوجين و آنها رابطه توارث وجود دارد، سر به اعتراض بزنند، البته قبول داريم كه «الناس مسلطون علي اموالهم» و انسانها حق تصرف و هزينه كردن اموال خود را دارند اما قواعد اخلاقي و عاطفي آنچنان مسلط برفتار انسانها هستند كه ناگزيريم به آنها احترام بگذاريم و مواظب باشيم كه آن پيوند قواعد حقوقي و اخلاقي است كه كام انسان را در دنيا و اخرت شيرين مي‌نمايد. 6- سهم‌الارث فرزند ناشي از باروري پزشكي در باروري پزشكي به روش علمي‌بين اسپرم مرد و تخكم زن لقاح داده مي‌شود. مرد وزني كه بين اسپرم و تخكم آنان لقاح داده مي‌شود ممكن است كه زوج و زوجه باشند و ممكن است كه رابطه زوجيت آنها بين آنان نبوده و با يكديگر اجنبي باشند بخشي نيست كه در حالت اول اين عمل جايز بوده و فرزند متدل شده متعلق به زوج و زوجه مي‌باشد و از آنان ارث مي‌برد. اكنون سخن برسر اين است كه تلقيح و باروري پزكشي بين زن و مردي كه با يكديگر رابطه زوجيت ندارد چه حكمي‌دارد و فرزند متولد شده متعلق به چه كسي بوده و رابطه توارث چگونه است؟ در اين باره مي‌توان به آراء نظريات زير اشاره نمود. 1-6- آراء و نظرات الف- فرزند متولد شده نامشروع مي‌باشد و از پدر و مادر ارث نمي‌برد. ب- فرزند متولد شدئه متعلق به مادر بوده و نسب از طرف او مشروع بوده ولي از طرف پدر نسب نامشروع است. ج- فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي بين زون و مرد، منتسب به صاحب نطفه و تخمك مي‌باشد و رابطه توارث بين او و والدين وجود دارد. در اين نوشتار به نقص و ابرام دلايل و مستندات آراء الذكر مي‌پردازيم و سپس بيان مي‌كنيم كه آيا رابطه توارث فرزندي كه ناشي از باروري پزشكي و تلقيح مصنوعي مي‌باشد با والدين او وجود دارد يا خير؟ 2-6- دلايل نامشروع بودن الف- ارتباط طن و مرد در تلقيح مصنوعي با هم پيدا مي‌كنند در حكم زنا است، مرد و مرد اگر چه باهم تماس ندارد ولي صرف وورد مرد اجنبي در رحم زن حرام بوده و حالت زنا پيدا مي‌كند و در نتيجه فرزندي كه از اين ارتباط خاص متولد مي‌شود نامشروع بوده و منتسب به هيچ كدام از والدين نمي‌باشد و رابطه توارث بين انان وجود ندارد بگونه‌اي كه اين فرزند از مرد و زن ارث نمي‌برد و آنان نيز از اين فرزند ارث نمي‌برند. ب- براساس قاعده «الولد للفراش و االعاهر الحجر». فرزند بايد حاصل رابطه زوجيت باشد و اين زوج و زوجه هستند كه مي‌توانند در كمتريبن يا بيشترين مدت حمل، بچه مشورع داشته باشند قانون مدني در ماده 1158 بيان مي‌دارد: «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است...» بنابراين اگر فرزندي حاصل رابطه زوجيت نبود نامشروع است و فرزند حاصل از تلقيح مصنوعي زن و مرد بدون رابطه زوجيت نامشروع خواهد بود و منتسب به هيچيك از والدين نبوده و رابطه توارث وجود ندارد. ج- تلقيح مصنوعي زماني جايزات كه رابطه جنسي بين زن و مرد جايز باشد به عبارت ديگر نزديكي بايد جايز بوده و فرج زن بر مرد حلال باشد، البته اين دليل با استدلال قبلي فرق دارد، زيرا ممكن است كه رابطه زوجيت بين زن و مردي وجود نداشته باشد ولي نزديكي هم حرام نباشد و آن زماني كه نزديكي از روي شبهه صورت گيرد بنابراين اگر زن و مردي كه بين انها رابطه زوجيت وجود ندارد به تصور اينكه زن و شوهر هستند اقدام به تلقيح مصنوعي نمايند و مرد اسپرم خود را بوسيله‌اي به رحم زن برساند، فرزند حاصل از اين تلقيح مشروح خواهد بود بدان دليل كه تلقيح در اينجا عيناً همان حكم نزديكي به شبهه را دارد. د- در آيه «قل للمؤمنات ...» ، خداوند متعال زنان را امر كرده است كه زوج خود را حفظ نمايند و ديگر بيان ننموده است كه از چه چيزي حفظ نمايند بنابراين مطلق بوده و شامل مقاربت يا تلقيح مي‌شود پس بموجب اين آيه شريفه همانطور كه مقاربت نامشروع برزنان حرام است همانطورهم تلقيح مصنوعي بين زن و مردي كه رابطه زوجيت بين آنها وجود ندارد نيز حرام مي‌باشد. بيان شرط تلقيح مصنوعي و پاره‌اي از باروريهاي پزشكي در حكم زنا هستند. اكنون تعريف زنا را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهيم تا پي ببريم كه چه شباهتي بين زنا و بين تلقيح مصنوعي وجود دارد. در تعريف زنا آمده است: هو ايلاج الباغ العاقل في فرج امرات محرمه من غير عقد و لاملك و لاشبهه قدرالحشفه مختاراً، زنا عبارت است از اينكه مرد بالغ و عالقي از روس علم و اختيار آلت خود را در فرج زني داخل نمايد كه بر او حرام است و بين آنها رابطه زوجيت وجود ندارد و نزديكي به شبهه هم نباشد در متون قانوني در تعريف زنا آمده است :« زنا عبارت است از جماع مرد بازني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه درد بر باشد در غير موارد و طي به شبهه». همنچنانكه ملاطظه مي‌‌كنيد در زنا از جماع و ايلاغ نامبره شده است كه اصولاً ماهيت زنا با جماع تفسير مي‌شود ولي در تلقيح مصنوعي ممكن است حتي زن و مرد يكديگر را اصلاً نبينند، حتي بيان گرديده است تا تفيخيذ زنا تحقيق پيدا نمي‌كند پس در تلقيح مصنوعي كه زن و مرد حتي با هم تماس هم ندارند بطريق اولي زنا تحقيق پيدا نمي‌كند. اينكه گفته مي‌شود براساس قاعدة «فراش» فرزند مشروع حتماً بايد حاصل رابطه زوجيت باشد، در پاسخ آن مي‌توان گفت قاعده «فراش» بيانگر اين نكته است كه اگر فرزندي حاصل رابطه زوجيت بود حتماً مشورع است يعني حصر متبداً در خبر گرديده است، ديگر در مقام اين سخن نيست كه بگويد فرزند زماني مشروع است كه فقط حاصل رابطه زوجيت باشد و نمي‌خواهد بگويد كه تنها راه ايجاد و فرزند مشروع، رابطه زوجيت است. در دليل شرم بيان شده است كه تلقيح زماني جايز است كه نزديكي جايز باشد و در اصطلاح فرج زن بر مرد حلال باشد در پاسخ اين دليل بيانمي‌داريم كه قبول داريم كه در هنگام نزديكي، فرج زن بايد بر مرد حلال باشد اما اگر نزديكي صورت نگيرد حتي اگر تماس بدني هم نباشد، چه دليلي داريم كه فرج زن بر مرد بايد حلال باشد؟ در باروري پزشكي و تلقيح موضوع نزديكي منتفي است. در دليل چهارم كه استباط به آيه شريفه «قل المؤمنات ....» شده است و از اين طريق خواسته است تلقيح را نامشروع جلوه دهد، در پاسخ آن بيان مي‌شود كه بسياري از تفاسير در ذيل اين آيه شريفه، حديثي را نقل مي‌نمايند كه منظور از « حفظ خروج» در اينجا حفظ از نظر و نگاه حرام است. با توجه به مطالب بالا و اينكه ما دليل خاصي بر تحريم تلقيح مصنوعي نداريم، بعيد به نظر مي‌رسد كه مي‌بتوانيم نامشروع بودن نسب را ثابت كنيم. خاطر نشان مي‌كنيم كه حتي در گرما بپذيريم كه تلقيح مصنوعي حرام است باز هم اثبات كنيم. خاطر نشان مي‌كنيم كه حتي اگر ما بپذيريم و تلقيح مصنوعي حرام است باز هم اثبات نامشروع بودن نسب احتياج بدليل دارد. بين تحريم باروري پزشكي كه منظور همان تلقيح است و بين نامشروع بودن نسبت تلازمي‌وجود ندارد همانطور بين تحريم نزديكي و مقاربت و بين نامشروع بودن فرزند تلازمي‌وجود ندارد با اين بيان كه ممكن است مقاربت حرام باشد ولي اگر حاصل اين مقاربت يك كودك بود به او نامشروع نيست مثل اينكه شخص با همسر خود در حال حيض نزديكي نموده است و حاصل آن يك فزند گرديده است در اينجا فرزند مشروع مي‌باشد يا اينكه در ماه رمضان زماني كه زوجه روزه است، زوج روزه‌دار با او نزديكي و مقاربت داشته است مي‌دانيم كه كارحرامي‌صورت گرفته است ولي فرزند حاصل از اين عمل حرام و نامشروع، مشروع خواهد بوده ممكن است نامشروع بودن باروري پزشكي و تلقيح مصنوعي را اينگونه توجيه كنيم كه با بيان خانواده و استحكام آن منافاتي دارد و اگر بابا اين مسئله باز شود شايد پاره‌اي از زوج و زوجه‌ها هيچ نيازي به اينكه فرزند در كانون خانواده خودشان بوجودآيد، نبينند و خيلي راحت با زني ديگر قراردارد ببندند و با استفاده از اجازة رحمن او اقدام به داشتن فرزند كنند و همچنين زوج ممكن است از زوجه خود اصلاً فرزند نخواهد بنابراين با استفاده از تلقيح مصنوعي بازني بيگانه، اقدام به داشتن فرزند بكند كه حاصل كانون خانواده اصلي نيست، اين اعمال و بسياري از مسائل ديگر كه در حواشي باروري پزشكي و تلقيح مصنوعي اتفاق افتد خانواده را كه اصلي‌ترين پايگاه مردمي‌در يك اجتماع است، ويران مي‌كند و از نظر تربيتي و رواني باري آن فرزند و براي پدر و مادرها اثرات نامطلوبي دارد. 3-6- ديدگاه حقوقي ديدگاه حقوقي و قضائي هيچ گاه مصالح و مفاسداكام را فراموش نمي‌كند و بطور كلي اكام تدوين شده در باب خانواده استحكام خانواده را در نظر گرفته‌اند و حتي‌المقدور خواسته‌اند كه مركز اين دايرة كوچك صدمه‌اي نبينند، منتهي در پاره‌اي از موارد ما بايد به جهت رعايت همان مصلحت خانواده يا احتمال تا جايي ممكن است چاره‌اي بينديشيم بعنوان مثال اگر هر فزندي كه حاصل توالد تناسلي است كه نسبت آن انديك نامأنوس است، نامشروع جده دهيم، سبب بهم ريختگي خاصي در خانواده و در جامعه مي‌شود كه قهراً مورد رفات قانونگذار نيست و نمي‌شود رابطه خاص بين والدين و فرزند را صرفاً به خاطر آنكه پاره‌اي از افراد يا عرف گروه خاصي از مردم از پذيرش آن اكراه دارند، انكار نمود در بسياري از موارد قوانين شرغي و حقوقي ديدگاههاي معمولي افراد را نشانه نمي‌روند بلكه سطحي وسيعتر را نمي‌نگرند و مصلحت تمام و فرد فرد جامعه را بر مصلحت ديدگاهي خاص ترجيح مي‌دهند. 4-6- مشروع بودن فرزند پس از دقت نظر در مطالب پيشين، اگر معتقد شديم كه تلقيح و باروري پزشكي با هيچ مشكلي روبرو نيست، ظاهراً به بيراهه نرفته‌ايم و همچنانكه ملاحظه كرديد پاسخ دادن به مستندات نامشروع بودن اين عمل چندان سخت نيست، ضمن اينكه«برداشت شرعي» و «برداشت عقلي» مي‌تواند ما را در نظريه «مشروع بودن» ياري نمايد و اگر تأمل به اباحه وجو از اعمالي بشويم كه از طرف قانونگذار نفي نشده‌اند و دليل بر رد آنها نيامده است، بر طبق قاعده عمل كرده‌ايم و در پيشگاه شارع مغدور هستيم و صرفاً به جهت اينكه ممكن است قانونگذار و شارع از كار ما راضی نبوده و دلخوش نباشد نمی توانیم وظایف عملی را تعطیل کنیم. وقتی ما می دانیم که مبنای دستورات شارع به جهت ایحال دلیل به نبدگان است اکنون اگر پاره ای از دستورات او را برمبنای حساب احتمالات پی ریزی بنمائیم علاوه برآنکه بنیانی بی پایه ریخته این ظلم بزرگی در حق شارع مرتکب شده ایم. 5-6- محرومیت بین فرزند و والدین خاطر نشان می کنیم که تا حدودی هیچ گونه ارتباطی بین محرومیت فرزند با پدر و مادر طبیعی و بین عدم از تلقیح و باروری پزشکی وجود ندارد، به بیان دیگر ممکن است ما باروری پزشکی و تلقیح را مشروع ندانیم ولی در عین حال فرزند حاصل از این طریق را به پدر و مادر طبیعی خود محرم بدانیم. در این رابطه اشاره می کنیم به گفتاری که فقیهان در مبحث زنا مطرح می نمایند، در آنجا با استفاده از اوله شرعی نامشروع بدون فرزند ناشی از زنا را ثابت می نمایند. اما در عین حال بیان می دارند که این طفل اگر دختر باشد با پدر خود محرم بوده و ازدواج این دوبا یکدیگر حرام است و اگر طفل ناشی از زنا پسر باشد با مادر طبیعی خود محرم بوده و ازدواج این دو نیز با یکدیگر حرام است. در توجیه این مطلب بیان شده است که ما قبول داریم از نظر شرع هیچ گونه نسبتی بین این فرزند و بین این پدر و مادر وجود ندارد. ولی از نظر لغت این طفل فرزند این پدر و مادر محسوب شده و همین مطلب کافی است که اینان با یکدیگر محرم باشند. ممکن است که ادعا شودکه چون نسب شرعی منتفی است پس محرومیت هم منتفی است. در جواب این ادها بیان می گردد ملدزیه ای بین انتقادات نسب و بین حلیت ازدواج وجود ندارد، اگر نسب شرعاً در بین رفته است بدان معنی نیست که دختر بتواند با روی ازدواج کند که نطفه او بوجود آمده است این ازدواج باطل است زیرا این دختر از آب و نطفه این رو به وجود آمده است که انسان نمی تواند با پاره ای از بدن خودازدواج نماید، در حدیثی نیز این نظر که حواد از بدن حضرت آدم خلق شده است مردود اعلام گردیده بدان دلیل که آدم با حواء ازدواج نموده است و پارهای از شخص که با خود شخص نمی تواند ازدواج نماید. پاره ای از روایات بیانگر این مطلب هستند که محرومیت بین اشخصاصی که از یک شخص بوجود می آیند ذاتی است این نکته تراوش از حدیثی است که از امام صادق علیه السلام دربارۀ عقیده عده ای از افراد پرسیده می شود که می پندارند پسران حضرت آدم با دختران او ازدواج کردند، آن حضرت خداوند متعال را منزه می داند از اینکه این عمل صورت گرفته باشد و به شدت به انکار این ازدواج می پردازد و بیان می دارد آیا می شود گفت که خداوند متعال قادر نبوده است که زوج حلال برای فرزند حضرت آدم بیافریند؟ و در حدیثی دیگر می فرماید: در تمام تعالیم و کتابهای انبیاء خواهران و برادران بر یکدیگر حرام شده اند. 6-6- مستندات مشروع بودن فرزند در مطالب پیشین به دلایل «نامشروع بودن باروری پزشکی و تلقیح مصنوعی» پاسخ داردیم و دو نظریه اخلاقی و حقوقی را مطرح نمودیم به نظر می رسد که نظریه حقوقی از استحکام و قوه بیشتری برخوردار باشد که و الحاق فرزند به پدر و مادر طبیعی با مذاق فقه و قواعد علم اصول سازگاری بستری دارد و همانطور که از نظرتان گذشت دلیلی ندارم که بطور حدی یا ضمنی فرزند ناشی از باروری پزشکی را نامشروع اعلام داریم، علاوه بر آنکه «اصل اباحه» و «برائت شرعی» و «برائت عقلی» راهگشا ما خواهند بود و پشتوانه محکمی برای جو از عمل باروری پزشکی قرار می گیرند و از طرفی اصل«مشروع بودن نسب» و روایت «محمد بن مسلم» از امام باقر وامام صادق علیهما السلام و همچنین روایات«معلی بن حنیس» و «اسحاث بن عمار» که هر دو از امام صادق علیه السلام نقل می نمایند که مگر این نکته هستند که فرزند همیشه به صاحب نطفه تعلق می گیرد. اکنون که سخن از اصل «مشروع بودن نسب» به میان آمد، ضروری می دانیم که بیان کنیم ما با تأسیس دو اصل روبرو هستیم: اصل اول همان «مشروع بودن نسب است مگر آنکه ناشی از زنا باشد»، اصل دوم همان «نامشروع بودن نسب است مگر آنکه با دلیل و اماره مشروع بودن آن ثابت گردد». در باره اینکه کدامیک از این دواصل با روح فقاهت سازگاری دارد باید بیان نمود زمان که ما اسباب الحاق فرزند به والدین را بررسی می کنیم به هیچ وجه این استنباط را نداریم را این اسباب فقط از موجبات منحصر مشروع بودن نسب هستند و خارج از آن دیگر نسب غیر مشروع است بلکه نتیجه بر عکس است یعنی ممکن است اصلاً انحصاری وجود نداشته باشد و حاصل پاره ای از راههای غیر متعارف و غیرمأنوس و حتی غیر مشروع، مشروع بودن نسب باشد مثلاً وقتی از امام علیه السلام دربارۀ فرزندی که از طریق مساحقه دوزن بوجود آمده است، سوال می شود، حضرت در پاسخ می فرماید: فرزند متعلق به مردمی است که نطفه آن در رحم یکی از زنان بوده و سپس در اثر مساحقه منتقل به زن دیگر شده است. از طرفی وقتی اسباب نامشروع بودن طفل را مطالعه می کنیم در می یابیم که فقط «زنا» از موجبات نامشروع بودن شمرده شده است و در مبحث توارث، این «زنا» است که از موانع ارث محسوب گردیده است، عامل دیگری را ما پیدا نمی کنیم که حکایتگر نامشروع بودن طفل باشد و در قانون مدنی فقط نسب کودک ناشی از زنا منتفی شده است. دقت نظر در این مطالب بیانگر این است که اصل « مشروع بودن نسب» است مگر آنکه ناشی از زنا باشد» و فرزند ناشی از باروری پزشکی چون ناشی از زنا نیست، خودکفایت از شروع بودن نسب این کودک می نماید. بیان کردیم که روایاتی وجود دار که فرزند را ملحق به جالب نطفه می دانند اگر چه آن فرزند و آن توالد و تناسل حاصل نکاح صحیح نبوده است. اکنون این روایات را از نظر گذرانده و سند و ولادت آنها را بررسی می کنیم. روایت اول: محمدبن مسلم نقل می کند:« از امام محمدباقر و امام صادق علیهما السلام شنیدم که فرمودند: امام حسن علیه السلام در محضر امام علی علیه السلام بودند که گروهی وارد شدند و از امام حسن علیه السلام تقاضا کردند که با امام علی ملاقات کنند، امام حسن فرمود با او چه کار دارید؟ آن افراد گفتند که زنی بعد از آنکه با شوهرش مجامعت داشته است با کنیزی مساحقه نموده است و نطفه آن مرد را در داخل رحم آن کنیز ریخته است در نتیجه آن کنیز جامعه شده، اکنون نظر شما چه می باشد؟ امام حسن علیه السلام در جوال فرمودند: خانمی که مساحقه کرده است باید مهریه کنیز با کره را بپردازد زیرا زمانی که کودک بخواهد خارج شود بکارت این کنیز زایل می گردد و از طرفی حد رحم هم بر این خانم جاری می گردد زیرا زنای او محصنه بوده است، دیگر آنکه با صبر کنید تا کنیز وضع حمل نماید بعد از آن کودک را به پدرش که صاحب نطفه می باشد بسپارد، و کنیز را حد جلد می زنید. در این هنگام آن گروه سوال کننده از حضور امام حسن علیه السلام رفتند، امام علی علیه السلام به آنها فرمود: نخست سوال خود را مطرح نمائید و سپس جوابی که پسرم ابو محمد(امام حسن) به آن داده است بیان کنید، بعد از طرح سوال توسط آن گروه و بیان جواب امام حسن علیه السلام، حضرت روبه آنها کرده و فرمود اگر همین سوال را در ابتدا از من می کردید همان جواب پسرم را می دادم». سلسله سند ایت حدیث را از نظر علم رجال مورد بررسی قرار می دهیم تا صحت و سقم آن معلوم گشته ملاحظه گردد که آیا در استنباط احکام می توان به آن اعتماد نمود یا خیر؟ سلسله سند حدیث فوق الذکر چنین است: محمدبن یعقوب عم عده من اصحابنا عن احمدبن محمد بت خالدعن عمرو بن عثمان و عن ابیه جمیعاً عن هارون بن الجهم عن محمدبن مسلم قال سمت ابا جعفر و اباعبدالله علیهما السلام... همنچنانکه ملاحظه می کنید این حدیث را محمدبن یعقوب کلینی در کتاب خود نقل کرده است که شیخ حر عاملی از آنجا نقل می نماید: محمدبن تعقوب کلینی شخصیتی مورد اعتماد است و در علم رجال به نیکی از آن یاد می شود و در وصف او گفته اند که ثقه و عادل است. کلینی این روایت را از عده ای از اصحاب خود نقل کرده است که آنها آنرا از احمدبن محمدبن خالد نقل کرده اند، نکته ای که قابل ذکر این است که واژه «عده من اصحابنا» که در سلسله سندهای کلینی بکار می رود بیانگر تعدادی از روایان است که کلینی به جهت اختصار از آنها تعبیر به «عده» نموده است اکنون برای اینکه بدانیم این «عده» چه کسانی هستند باید بدانیم که این «عده» از چه کسی روایت نقل کرده است در اصطلاح «مروی عنه» آنها باید مشخص شود پس اگر این «عده» روایت خود را از «احمدبن محمدبن خالد»نقل کرده باشند، آنها عبارتند از: علی بن ابراهیم و علی بن محمدبن عبدالله بن اذنیه و احمدبن عبدالله و پدرش و علی بن الحسین. شایان ذکر است که اگر یک نفر از این«عده» ثقه باشد، کافی است که نقل »عده من اصحابنا» اعتماد کنیم، همچنانکه ملاحظه می فرمائید علی بن ابراهیم در این «عده» وجود دارد که امر فردی ثقه بوده و روایات او مورد اعتماد است، از طرفی روایت احمدبن محمدبن خالد نیز در اینجا دارای اعتبار می باشد درباره شخصیت او گفته شده است هک فی نفسه ثقه می باشد ولی از افراد ضعیف روایت نقل می کند. اما در اینجا از عمربن عثمان نقل می کند که او فردی ثقه و صحیح الحدیث می باشد. پس محمدبن یعقوب کلینی از عده ای از اصحاب خود نقل می کند و آنان از احمدبن محمدبن خالد به بعد، همگی راویان مورد قبول بوده و می توان روایات آنها را مورد استناد قرارداد و از طرفی شخص محمدبن مسلم که از امام علیه السلام احمدبن محمدبن خالد می باشد فردی ثقه است و هارون بن الجهم که عمرو بن عثمان و پدرش از او نقل می کنند نیز فردی مورد اعتماد است. بررسی سلسله سند حدیث مذکور نشان می دهد که تمام روایان او مورد قبول دانشمندان علم رجال بوده و روایات آنها مورد اعتماد است و نتیجه این تحقیق و تفحص حاکی از صحیح بودن این روایت است و بدون هیچ گونه اضطرابی می توان در استنباط فقهی آنرا مورد استنباز قرارداد. روایت دوم: اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می نماید که آن حضرت فرمود:«زیاد ما را فراخواند و سپس گفت: امرالمؤمنین به من نوشته است که از شما مسئله را سوال کنم اینکه اگر مرددی با همبستر شود و آب این مرد در رحم آن زن ریخته گردد و سپس این زن با کنیزی مساحقه نماید و آن کنیز حامله شود، امام می فرماید به زیاد گفته که از کردن مدینه سوال کن، اما زیاد نوشته ای را به من نشان داد که در آن نوشته شده بود که پاسخ این مسئله را از جعفربن محمد جویا شو. من در جواب گفتم: حد رحم برآن زن جاری می گردد و آن کنیز باید حد جلد بخوردو فرزند هم به پدرش ملحق می شود». البته ابن روایت را شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتابهای خود نیز نقل نموده اند. سلسله سند این حدیث را نیز از نظر علم رجال مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم. سلسله سند حدیث فوق الذکر چنین است: محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حمادبن عیسی عن علی بن ابی حمزه عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام .... این حدیث نیز در کتاب به شریف کافی نقل شده است. ناقل این حدیث محمدبن کلینی می باشد که شخصی عادل وثقه است و او از علی بن ابراهیم نقل می نماید که او نیز از نظر نقل حدیث مورد اعتماد می باشد و به ثقه بودن او در کتب علم رجال تصریح گردیده است. این روایت را علی بن ابراهیم از پدرخود ه همان ابراهیم بنی هاشم می باشد نقل نموده است که پدر علی بن ابراهیم اگر چه از در دیدگاه دانشمندان رجالی به اندازه تا پسر مورد اعتماد نیست ولی در هر صورت روایات او پذیرفته شده است. پدر علی بن ابراهیم از حمادبن عیسی نقل حدیث می کند هک حمادبن عیسی از اصحاب اجماع می باشد و درباره اصحاب اجماع بیان شده است که روایات آنها مورد قبول می باشد و حدیثی را که یکی از اصحاب اجماع نقل کنند معتبر است حتی اگر از افراد ضعیف نقل کند. علی بن ابی حمزه که حماد بن عیسی در اینجا از او نقل روایت می نماید چندان مورد اعتماد نیست و او همان علی بن حمزه بطائنی می باشد که واقفی مذهب بود و ابن غضائری او را مورد لعن قرارداده است ولی روای او حمادبن عیسی می باشد که از اصحاب اضماع است. الحاق بن عمار که در اینجا حدیث را از امام صادق علیه السلام نقل می نماید شخصیتی ثقه و مورد اعتماد می باشد. در هر صورت این رواین مانند روایت قبلی مورد قبول است اگر چه در سلسله سند این حدیث شخصی مقل علی بن ابی حمزه بطائنی قرار دارد که در مورد شخصیت او از نظر ثقه بودن مورد اختلاف است و عده ای از دانشمندان علم رجال او را مورد اعتماد نمی دانند ولی از آنجا که در این حدیث حماد بن عیسی که مورد قبول دانشمندان علم رجال می باشد از او نقل حدیث می نماید، در نتیجه به سند حریث، خدشه ای وارد نمی کند زیرا احادیث اصحاب اجماع مورد قبول است. روایت سوم: عمروبن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می نماید که «گروهی به جهت استفتاء نزد امام علی علیه السلام آمدند اما او را نیافتند در این هنگام امام حسن علیه السلام به آنها گفت: استفتاء و سوال خود را مطرح نمائید آنان گفتند: زنی که همسرش با او مجامعت کرده بود در همان هنگام که هنوز حرارت جماع تمام نشده بود با کنیزی مساحقه نمود در نتیجه نطفه این مرد در رحم آن کنیز ریخته شد و جامعه گردید امام حسن علیه السلام در جواب این واقعه فرمود: هر چه زودتر این زن باید مهریه این کنیز را بپردازد زیرا زمانی که کودک بخواهد خارج شود بکارت این کنیز زایل می گردد و در مرتبه بعد باید منتظر شوید که این کنیز وضع حمل نماید که در اینصورت حد براو جاری نموده و فرزند هم ملحق به صاحب نطفه می شود و آن زن هم چون شوهر داشته و مرتکب مساحقه گردیده است باید حد رحم بخورد. آنها پس از گرفتن پاسخ خود از امام حسن علیه السلام به ملاقات امام علی علیه السلام رفتند و پس از طرح سوال، امام علی در پاسخ فرمودند: اگر از همان ابتدا هم با من ملاقات می کردید و سوال خود را مطرح می نمودید، سهم همان پاسخ فرزندم حسن را می دادم. سلسله سند این حدیث را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم سلسله سند این حدیث است: محمدبن باسناده عن محمدبن علی بن محبوب عن محمدبن الحسین عم ابراهیم بن عقبه عن عمرو بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام... محمدبن الحسن همان شیخ طوسی صاحب تهذیب الاحکام و استبصار می باشد که شخصیتی مورد اعتماد و از فقیهان بزرگ محسوب می شود. محمدبن علی بن محبوب فقیهی صحیح المذهب و روایتگری مورد اعتماد است و دانشمندان علم رجال دربارۀ امر از تعبیرات، ثقفه و عین استفاده کرده اند. محمدبن الحسن که محمدبن علی بن محبوب از او نقل حدیث می نماید، شخصی ثقفه و مورد اعتماد است. ابراهیم بن عقبه که محمدبن الحسین در اینجا از او روایت نقل می کند از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده شده است و عمروبت عثمان که در اینجا حدیث را بدون واسطه از امام صادق علیه السلام نقل نموده است فردی ثقفه و مورد اعتماد است. بررسی سلسله سند این احادیث بیانگر این است که از نظر سند می توان به آنها تکیه نمود و آنها را در استنباطات فقهی مورد استناد قرار داد، اگر چه در سلسله سند پاره ای از آنها ممکن است، افرادی وجود داشته باشد. که از نظر بعضی از دانشمندان علم رجال مورد اعتماد نیستند ولی بعضی از این احادیث دارای سند معتبری می باشند خصوصاً حدیث اول که سلسله سند آن را بطور سبوط بررسی کردی و آن در استنباطات فقهی مورد اعتماد دانستیم ضمن آنکه خبر واحد در استنباط فقهی حجت می باشد و از آنجا که متن احادیث دیگر با حدیث اول کاملاً هماهنگی دارد در نتیجه می توان از آنها هم در نتیجه گیری و استنباط حکم کمک گرفت و از طرفی این هماهنگی خود شاهد و قرینه ای براین است که می توان آنها را به معصوم استناد داد. روایت چهارم : معلی بن حنیس که یکی از راویان است می گوید : از امام صادق علیه السلام پرسیدم که اگر مردی با زوجه خویش نزدیکی کند وسپس آب او به رحم کنیز باکره ای انتقال پیدا کند وسپس آن کنیز حامله شود ، تکلیف چیست ؟ حضرتش در پاسخ فرمود : فرزند متولدش از کنیز متعلق به آن مرد است وآن زوجه حد رحم می خورد وبر آن کنیز حد مساحقه جاری می گردد . شیخ طوسی در کتاب تهذیب خود نیز این روایت را نقل نموده است . روایت پنجم : اسحاق بن عمار از امام صادق علیه اسلام نقل می کند که آن حضرت فرمود : «وقتی مردی با زنی مجامعت کرد وآب این مرد در رحم آن زن ریخته شد و سپس این زن با کنیزی مساحقه نمود وآن کنیز حامله گردید ،بر آن زن باید حد رحم جاری گردد وبر آن کنیز باید حد مساحقه جاری گردد وفرزند متولد شده از این کنیز هم ملحق به پدر خود می باشد» 7-6- نتيجه مستندات دقت نظر در احاديث فوق الذكر، مطالب و فوائد زير را در نظر ما مجسم مي‌كند. 1- پدر هيچ اراه‌اي در انتقال نطفه خود به رحم زن اجنبيه نداشته است و نطفه بدون اراده و بدون خواسته صاحب نطفه در زحم زن بيگانه ريخته شده ولي در عين حال فرزند صاحب نطفه نسبت داده شده است. 2- در احاديث فوق«صاحب نطفه» بعنوان علن اصلي الحاق فرزند به پدر دانسته شده است، مثلاً در يكي از اين احاديث آمده است:«.... يرد الولد الي ابيه صاحب النطفه» و در ديگري آمده است: «.... و يلحلق بصاحب النطفه» و در حديثي ديگر آمده است: «.... و يلحلق الولد بابيه»، در اين احاديث پدر بودن مفروض گرفته شده است و از آن جهت به آن پدر اطلاق گرديده است كه صاحب نطفه مي‌باشد، پس خود صاحب نطفه بودن صرفتظر از مطالبي كه در حواشي آن مي‌گذرد دليل مهمي‌است براي اينكه بتوانيم فرزند را به آن محلق نمائيم. 3- تازه به مطالب بالا اين مطلب را مي‌توان اضافه نمود كه راه انتقال زن اجنبيه شرعي هم نبوده است و شخص انتقال دهنده علاوه برآنكه صاحب نطفه نمي‌باشد بلكه از طريق گناه آنرا به زن بيگانه انتقال داده است ولي در عين حال به جهت اينكه صاحب نطفه مشخص بوده است طفل به او نسبت داده شده است. 4- دقت نظر در اين احاديث، مشعير اين استنباط است كه راه منحصر به فرد در عدم الحاق فرزند به پدر فقط انتقال نطفه از طريق «زنا» همان تعريف مشخص فقهي مي‌باشد و شارع به جهت مفاسد بزرگي كه برآن مترقب است آنرا حرام دانسته و الحاق فرزند از اين طريق را مردود اعلام كرده است. 5- ممكن است سوال شود كه اگر در روايات فرقو الذكر، فرزند صاحب نطفه ملحق ملحق گرديده است بدان جهت بوده كه صاحب نطفه در واقع به مسئله جاهل مي‌باشد و اصلاً در جريان انتقال نطفه به زن بيگانه نبوده است، صرفنظر از اينكه راه انتقال شرعي يا غيرشرعي، مهم اين است كه صاحب نطفه به اين مسئله جاهل بوده است و در واقع علت اصلي الحاق فرزند به صاحب نطفه، جهل او بوده است و صرف صاحب نطفه بودن نقشي در الحاق ندارد و الا در زنا هم پدر صاحب نطفه مي‌باشد و حال آنكه نسبت سلب گرديده است. در پاسخ اين پرسش بيان مي‌گردد چيزي كه سبب الحاق فرزند به صاحب نطفه گرديده است جهل او نبوده است زيرا احاديث نسبت به جهل و عمد اطلاق دارند و از نظر علم اصولاً بدون دليل نمي‌توانيم احاديث و مفاهيم مطلق را مقيد سازيم، ضمن اينكه جهل و عمد هيچ تأثيري ئدر ارتباط طرفين ندارد و ارتباطي بين فرزند و صاحب نطفه بوجود مي‌آيد ماوراي جهالت پدر مي‌باشد و در واقع آن طبيعت مسئله است كه اين ارتباط را بوجود آورده است. دقت نظر از آن است كه نبودن رابطع نامشروع زنا، سبب گرديده است كه كودك به صاحب نطفه ملحق گردد. 6- ممكن است كسي مضمون اين روايات را به نزديكي به شبهه قياس نموده و بيان كند همانطور كه در نزديكي به شبهه طرفين طرف جاهل مي‌باشد و در نتيجه همين جهالت طفل به آنها ملحق مي‌گردد دئر اينجا هم اگر امام عليه السلام، حكم الحاق نموده است به جهت همان جهالت پدر بوده است كه هيچ‌گونه آگاهي از انتقال نطفه خود به رحم زن اجنبي نداشته است. در پاسخ اين شبهه بيان مي‌گردد ما قبول داريم كه در مسئله نزديكي به شبهه جهالت وجود دارد ولي نبايد از نظر دور داشت كه اين جهات فقط مربوط به رابطه زوجيت مي‌باشد يعني اينكه طرفين يا يك طرف، اشتباهاً پنداشته‌اند كه رابطه زوجيت بين آنها وجود دارد ولي نكته‌اي كه در بحث نزديكي به شبهه حائز اهميت مي‌باشد اين است كه در انتقال نطفه از مرد به رحم زن، هيچ گونه جهل و اشتباهي در كار نبوده است بلكه از روي عمد اين كار صورت گرفته است، پس نمي‌توان حكم حاصل از روايات مطرح شده در اينجا را به باب نزديكي به شبهه مقايسه نمود و گفت كه به جهت جهالت موجود، امام عليه السلام حكم به الحاق فرزند به پدر داده است بلكه مسئله برعكس است اگر چه در اينجا پدر نسبت به انتقال جاهل بوده است ولي نزديكي به شبهه در مسئله انتقال جاهل نبوده است و با خواست خود اين كار را كرده است، پس قياس اينجا، از نطر عمد و جهل به باب نزديكي به شبهه بي مورد است. پس جان كلام و عصاره استنباط از احاديث فوق‌الذكر كه در باروريهاي پزشكي و تلقيح مصنوعي الحاق فزند به صاحب نطفه با هيج مشكلي روبرو نيست و در نتيجه، رابطه توارث بين فرزندي كه محصول اين باروري است با صاحب نطفه وجود داشته و دقيقاً احكام ارث بري والدين و فرزند مترقب مي‌گردد. گفتي است كه در اين احاديث بيان نشده است كه آيا طفل به كنيز يعني همان مادر طبيعي او ملحق مي‌شود يا خير؟ به نظر مي‌رسد از آنجا كه عمل كنيز غير مشروع مي‌باشد و مساحقه در حكم همان زنا مي‌باشد، پس از جانب كنيز نسبت به سلب مي‌گردد و كودك فقط به پدر خود ملحق مي‌گردد و اگر اين پدر فرزندان ديگري داشته باشد كودك مذكور نسبت به انها برادر يا خواهر ابي (پدري) محسوب مي‌گردد و نتيجه در آنجا ظاهر مي‌شود كه اگر شخصي علاوه بر اين فرزند، يك فرزند پسر و يك فرزند دختر داشته باشد و دارفاني را وداع گويد، در صورتي كه دارائي معادل 240 ميليون تومان باشد سهم‌الارث فرزند اينچنين تقسيم مي‌شود: 240=كل تركه 4=2+2= دو فرزند پسر 1= يك فرزند دختر تركه را بر 5 نقسيم مي‌نمائيم زيرا ذكور دو برابر اناث ارث مي‌برند و. چون دو ذكور وجود دارد پس مقدار سهم آنها معادل 4 است و يك دخرتر وجود دارد مقدار سهم آن برابر 1 مي‌باشد بنابراين : 5=4+1 مقدار هر سهم 48= 5÷240 سهم‌الارث دختر 48= 1*8/4 سهم‌الارث هر پسر 96 = 2*8/4 كل تركه 240= 48+ 96+96 عمليات بالا، عيناً در جائي كه يكي از اين فرزندان يا تمما آنها حاصل باروري پزشكي باشد جاري مي‌گردد. توجه به اين نكته مهم مي‌باشد كه در احاديث مذكور، چون عمل از طرف مارد، زنا محسوب مي‌گشت طفل به او ملحق نمي‌شد ولي در تلقيح مصنوعي و باروري پزشكي ، عمل نامشروع مثل زنا صورت نمي‌گيرد تا انتساب صفل به يكي از طرفين يا دو طرف سلبي گردد، بنابراين الحاق طفل به طرفين كه صاحب اسپرم و تخمك مي‌باشد بالااشكال مي‌باشد و رابطه توارث بين آنها مسير واقعي خود را طي مي‌نمايد. منابع: 1- فاضل لنگراني، محمد، تفضيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، النكاح ص 135، مركز فقه ائمه اطهار 2- محقق حلي، ابوالقاسم نجم‌الدين جعفربن‌الحسن، شرايع الاسلام، ج 4 ص 44، دارالاضواد 3- شيخ طوسي، كتاب انحلاف ج 4 ص 104 مؤسسه نشر اسلامي نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام ج 39 ص 274 فاضل لنكراني، تفضيل الشريعه، كتاب ااطلاق و المواريث ص 329 4- صدوف، مقنع ص 177 و 178 ابحراصلاح، الكافي ص 377 5- حر عالمي، وسائل شيعه ج 26، ص 276، ح6، موسسه آل البيت حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 26، ص 278 حديث 9 مؤسسه آل البيت 6- پيشين، ج 26، ص 276 شيخ طوسي، استبصار، ج 4 ص 184 حديث 5 7- شهيد ثاني، شرح لمعه، ج8 با تعليقه آقاي كلانتري ص 133 8- خوئي، معجم رجال الحديث ج 13 ص 235 ش 9283 9- شيخ ظوسي، استبصار، ج 490 ص 184 ابن عابدين ردالمحقار ج 6 ص 799 و 800 10- نجفي محمدحسن جواهر الكلام ج 39 ص 275 11- ابن براج قاضي عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي المهذب ج 2 ص 307 موسسه النشر الاسلامي امام خميني تحرير الوسيله ج 2 ص 362 دارالانوار علوم الهدي، سيد مرتضي الانتصار ص 330 مؤسسه النشر الاسلامي ابويعلي، حمزه بن عبدالعزيز الديلي المراسم العلويه في احكام النبويه ص 165 ابن رشد، يدايه المجتهد ج 2 ص 125 نووي، المجموع ج 17 ص 391 المدومه الكبري ج 3 ص 110 12- نجفي، محمدحسين، جواهرالكلام ج 9 ص 8 داراكتب الاسلاميه 13- نجفي، محمدحسين جواهر الكلام ج 39 ص 272 شيخ طوسي، كتاب الخلاف ج 4 ص 104 محقق آبي، كشف الرموز ج 2 ص 468، موسسه النشر الاسلامي ححقق خوئي، منهاج الصالحين ص 377 كتاب معاملات چاپخانه، مهرقم 14- محقق حلي، شرايع الاسلام ج 4 ص 43 دارلاخواء نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام ج 39 ص 273 15- محقق آبي، كشف الرموز في شرح مختصر النافع ج 2 ص 197 16- امام خميني، تحريرالوسيله ج 2 ص 334 دارالانوار فاضل لنكراني، تفضيل الشريعه كتاب الطلاق و الموارث ص 190 17- المذهب ج 2 ص 167 مؤسسه النشر اسلامي 18- الوسيله به نقل از جواهر الكلام ج 39 ص 272 19- اصباح به نقل از جواهر الكلام ج 39 ص 272 20- نهايه الاحكام به نقل از كشف الرموز ج 2 ص 474 21- اتبصار ج 4 ص 185 و 186 دارالكتب الاسلاميه 22- كسف الكلام ج 2 ص 437 موسسه نشراسلامي 23- جواهر الكلام ج 39 ص 274 و 275 24- محقق حلي شرايع الاسلام ج 4 ص 44 دارالاضواء 24- شهيدثاني شرح لمعه ج 8 ص 212 باتعليقه آقاي كلانتر