تحقیق سياست خارجي امريکا در منطقه (docx) 13 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 13 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سياست خارجي امريکا در منطقه
واضح است که سياست خارجي امريکا نسبت به منطقه خاور ميانه بعد از حادثه 11 سپتامبر تغييري بنيادي کرده است .
و آشکارا اين تغيير ، در بر گيرنده تغيير در سطحي در چگونگي مبارزه با تهديدي که بر روي منافع ملي ايالات متحده مي باشد . بنابراين سياست خارجي امريکا در منطقه بطور تدريجي تغيير مي کرده است .
و عوامل اصلي براي سياست خارجي امريکا در منطقه براساس عوامل اقتصادي و امنيتي استوار بوده واست . لذا منافع اقتصادي و امنيتي براي امريکا در اين منطقه حساس از جهان از اولويت بسياري برخوردار است . تامين منابع انرژي و ادامه صدور آن به جهان اقتصاد ، برقراري امنيت و ثبات سياسي براي رژيم هاي منطقه عرب خليج فارس عدم دسترس گروههاي تروريستي به سلاح هاي گشتار جمعي و تزريق ساختارهاي دموکراتيک سياسي و اقتصادي به سيستم هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي اين منطقه ، به نظر خيلي از محققان و دانشمندان ، از اهداف سياست خارجي امريکا مي باشد . ولي بانگاه موضوعي و تئوريک به روند سياست خارجي امريکا در منطقه خليج فارس ، به تحليل موضوعي از سياست خارجي امريکا در اين منطقه نايل مي شويم .
واضح است که هاري ترومن ، نقشي تعيين کننده در هويت دادن به آنچه به عنوان سياست خارجي امريکا در 50 سال گذشته شاهد بوده‌ايم، داشت. چرا که چهارچوب تئوريک اين بود که نقش امريکا و اهداف امريکا را براي مردم کشور خود و جهانيان به تعريف کشانده اين تعريفي بود که بهره وري غير عادلانه اقتصادي امريکا در سطح جهان و سلطه خفقان آور سياسي اين کشور را توجيه پذير و عقلايي ترسيم کرد . عملکرد جورج دبليو بوش در حيطه سياست در طول بيش از 100 سال گذشته محققاً تاثير وسيع و گسترده در درک امريکائيان از جهان و نگرش جهانيان به موقعيت خود در صحنه روابط بين الملل داشته است و خواهد داشت . شاهد طلوع جهاني هستيم که در آن سلطه امريکا به جهت فراگيرتر بودن و استثمار اين کشور به جهت گسترده تر بودن تنها با چالش هاي مايوسانه و بي ثمر روبرو خواهد شد .
پر واضح است که به هم پيوستگي اقتصادي يا حرکت در يک جهت فرهنگي خاص نمي تواند مختص اين نظام باشد ولي شدت و حيطه و قلمرو اين همگوني اقتصادي و تجانس فرهنگي که امروزه شاهد آن هستيم در طول تاريخ مدون بي سابقه بوده است. اقتصاد سرمايه داري منطق اقتصادي حاکم اکثر قريب به اتفاق کشورها مي‌باشد و گرايش مردم به سوي تفاهمي فرد محور ليبراليسم مساله اي است که رهبران جهان سوم را نگران وابستگي شديد و به عبارت ساده تر امپرياليسم فرهنگي کرده است . اينکه تجارت بين کشورهاي باعث دلايل جنگ مي شود و يا اينکه کشورها از نظر اقتصادي مکمل يکديگر هستند ، هميشه براي ليبرال ها جزو بديهيات بوده است .
لذا خروج انگلستان در اوائل دهه هفتاد از خليج فارس اين توجيه استراتژيک را براي امريکا فراهم آورد که از پاگيري و در حدي فراتر از قدرت يابي بلا منازع هر رژيمي که منافع استراتژيک امريکا را در منطقه به خطر بيندازد به گونه‌اي قاطع، مشخص و با هزينه اي معقول جلوگيري کند . دکترين کارتر که بدنبال حوادث منطقه اي در آواخر دوران رياست جمهوري او اعلام گرديد بيانگر دست يابي به اجماع در ساختار تصميم گيري امريکا در خصوص اهميت کليدي خليج فارس و توفيق نهايي در ترسيم بندي توجيهات سياسي ، نظامي و اقتصادي براي حضور در منطقه مي باشد . صعود حزب بعث به قدرت در عراق در سال 1968 که در نهايت به قدرت يابي و انتخاب صدام حسين به وسيله اين حزب در 1979 به بالاترين مقام مملکتي ، توجيه حضور امريکا را ملموس تر و هزينه هاي حضور اين کشور را معقول تر ساخت .
بنابر اين به قدرت رسيدن محافظه کاران جديد در امريکا به دنبال انتخابات 2000 بستر ساز دگرگوني بنياديني در چشم اندازهاي امريکا و سياست هاي اين کشور در منطقه اسيا و بويژه خاور ميانه گرديد . اين دگرگوني در ارزيابي هاي استراتژيک به مفهوم تحول در ماهيت سياست خارجي امريکا و مفاهيم شکل دهنده آن است . با توجه به ويژگي هاي ژئوپوليتيک و ارزش هاي ژئواکونوميک و آگاهي به اين واقعيت است که در بلند مدت و هم در حال حاضر خاور ميانه و خليج فارس به عنوان مناطق حساس و تاثير پذير از روندهاي بين المللي در ابعاد سياسي ، اقتصادي و امنيتي ، و به کار گيري مفاهيمي از قبيل (محور شرارت) (جنگ هاي صليبي) و (تعارض بين خير و شر) به وسيله دستگاه رهبري امريکا به نيکي بيانگر اين تحول ماهوي در ساختار سياست خارجي امريکا و اهداف شکل گرفته در بطن اين ساختار هستند . در بطن اين سياست است که حرکت به سوي سقوط رژيم حاکم بر عراق و کره شمالي در دستور کار اوليه و افزايش نفوذ و تحکيم قدرت خود در عربستان و کشورهاي حوزه خليج فارس در دستور کار ثانويه آمريکا قرار گرفت . (1)
اهداف سياست خارجي امريکا در خليج فارس
در واقع نگاه امريکا به منطقه خليج فارس يک نگا استراتژيک و امنيتي مي باشد . بنابر اين براي تحقق اهداف سياست خارجي امريکا در خليج فارس بايستي توجيه سياسي و استراتژيک و امنيتي و هم توجيه داخلي براي بدست آوردن اين اهداف داشته باشد .
اين اهداف در سه حوزه متصل به هم بيان مي‌شود. حوزه سياسي، حوزه اقتصادي و حوزه امنيتي که اين سه حوزه را توضيح خواهيم داد . ولي براي به کار گيري ابزار و استفاده از روش هاي مناسب و کم هزينه جهت تحقق اين اهداف ، بايد تسلسل منطقي و عقلايي در تشريح و توصيف چگونگي دست يابي به اين اهداف شکل گيرد و طي شود . اين تسلسل در تعيين اهداف ، گرد آوري اطلاعات در خصوص ساختار بين المللي ، روش هاي مطلوب پياده سازي اهداف توجيه داخلي و خارجي ، پياده سازي اهداف و در نهايت ارزيابي اهداف تحقق يافته صورت مي گيرد . اهداف در انتزاع شکل نمي گيرند و تجديدي نيستند بلکه در روابط با محيط رواني و عملياتي قوام مي باشد . (2) در واقع محيط رواني نگاه را متوجه حيطه ايده ها و ارزش ها که رهبران و مردم در آن اشتراک دارند ، مي سازند و محيط عملياتي نگاه را متوجه ساختار نظامي بين الملل مي کند ، که اهداف سياست خارجي امريکا اينگونه است و بدين شکل و تصوير شکل مي گيرد و مراحل خود را طي کرده و هدف مورد نظر را بدست مي آورد . بنابر اين اهداف سياست خارجي امريکا در خليج فارس از مراحل تعيين اهداف عبور کرده است و از پشتيباني داخلي بر خوردار است و بايد به مرحله تحقق اهداف و بدست آوردن آن روي آورد . اينک با تشريح مختصر از اهداف سياست خارجي آمريکا مي توانيم به تعيين و تشخيص روش ها و ابزار لازم براي تحقق اين اهداف را تبيين نمائيم .
اهداف سياسي :
منظور از اهداف سياسي سياست خارجي امريکا اينست که بر اساس نگرش ليبرالي و ارزش هاي آن (دموکراسي ) بايستي کشورهاي منطقه به تدريج ، سيستم سياسي و اقتصادي ليبرال يا دموکراتيک را پذيرا باشند و تزريق آن با استفاده از تمام ابزار و وسايل مسالمت آميز ، از ترغيب و تشويق ، اقناع و اجبار ديپلماتيک و تاثير فرهنگي از طريق ارتباطات و وسايل رسانه اي ، ماهواره ، راديو ، فيلم ، صورت بگيرد . هدف از آن ايجاد و تثبيت ثبات سياسي در منطقه بخاطر تامين و تضمين صدور انرژي به اقتصاد غرب و ماشين صنعتي آن است . هدف بعدي سياسي زدودن و تحقير کردن گروههاي بنياد گرا و تروريست در جوامع اين منطقه تا نتوانند به ساختار قدرت سياسي و رژيم سياسي اين کشورها تسري پيدا کنند و بر تصميم گيري اين رژيم اثر نگذارند . و ابزار تحقق چنين هدف ترغيب و مجبور کردن حکومت ها در مبارزه جدي با تروريسم بين المللي مي باشد که به نوبه خود تاثيري بر حوزه امنيتي هم دارد .
اهداف اقتصادي :
منظور اين هدف يا اهداف اينست که بخاطر اينکه برخي از اين کشورها ساختار اقتصادي سنتي يا به عبارت ديگر غير دموکراتيک يا غير سرمايه داري مي باشد . بايستي اين کشورها سيستم اقتصادي خود شان را بطور تدريجي با سيستم اقصتادي سرمايه داري وفق بدهند و سپس ادغام کنند و از اقتصاد بازار باز يا درهاي باز پشتيباني کنند تا بتوانند در سيستم اقتصادي سرمايه داري جهاني از ارزش ها مهم آن براي ترقي و کمک به اقتصادشان استفاده کنند و الگوهاي وابستگي متقابل را پياده کنند . و اين به نوبه خود بر ساختار سياسي اين کشورها تاثير مثبتي را خواهد داشت و از خشونت و رفتار بنياگرايي رها شوند .
و هدف از اين ، در زمره سيستم هاي سياسي و اقتصادي جهاني سرمايه داري و دموکراتيک قرار گيرند که در منتها اليه به نفع اهداف و سياست هاي خارجي امريکا و نظام سرمايه داري منجر خواهد شد .
اهداف امنيتي :
اين نوع از اهداف ، بعد استراتژيک و نظامي دارد که ريشه در نزاع در ابعاد مختلف آن و بويژه بحرانهاي امنيتي در منطقه دارد . البته اين هدف تاثير مستقيمي بر دو هدف قبلي دارد . يعني اينکه در نبود امنيت و گسترش منازعات و بحرانها در منطقه به نوبه خود بر اهداف سياسي و اقتصادي تاثير منفي خواهد داشت . به طور کلي هدف امنيتي در منطقه هنگامي مورد چالش قرار مي گيرد که گروههاي تروريستي ، احزاب بنياد گرا ، جنبش هاي اسلامي گرا در کشورهاي منطقه به قدرت سياسي در کشور برسند . يا اينکه بعضي از رژيم هاي سياسي که موسوم به دولت هاي تروريست کمک و پشتيباني مي کنند با مسلح کردن گروههاي بنياد گرا يا اسلام گرا ( اسلاميست ) اهداف کلي امريکا در منطقه را مورد تهديد قرار مي دهند . لذا از اينجا است الگوي يا اصطلاح مبارزه و جنگ با تروريسم نشأت مي گيرد . بنابراين امريکا بايستي کشورهايي که به نظر خود ، ميانه رو هستند را کمک کند و ابزار لازم را براي مبارزه با تروريسم تقديم نمايد تا ثبات امنيتي در منطقه که منجر به تضمين صدور انرژي و حفظ رژيم هاي متحد با امريکا مي شود ، تثبيت نمايد .
ايران و سياست خارجي امريکا
بطور بسيار مختصر مشکل عمده بين ايران و امريکا اينست که ايران رفتار سياست خارجي امريکا در نظام بين الملل را زير سوال مي برد يعني اينکه ايران سياست جهاني يک جانبه امريکا را قبول نمي کند که به تشديد مواضع امريکا عليه ايران در محافل بين المللي منجر شده است . اما از جانب امريکا ، اينست که ايران کشوري تروريست است و گروههاي مسلح مانند حزب الله و حماس و تروريست را پشتيباني مي کند . بنابر اين از نظر امريکا ، رفتار ايران ، بر اساس هنجارها و اصول و قواعد پذيرفته شده نظام بين الملل نيست و اين کشور به هيچ وجه نبايد قدرت منطقه اي شود . ولي اين مواضع در شکل رسمي از هر دو طرف ديده مي شوند اما در سياست‌هاي ضمني خود . خصوصاً در سال هاي اخير بسيار تعديل شده اند و خود آمريکا پذيرفته است که ايران قدرت منطقه اي ذي نفوذ مي باشد و نقش بسيار کليدي در حل بحران هاي منطقه را دارد . (3)
اما در دو سال اخير وضعيت سياست خارجي هر دو کشور وارد مرحله اي ديگر و به عبارت ساده تر وارد مرحله پيشرفته مثبت شده است . اختلاف اساسي بين اين دو کشور از ماهيت نسبتاً سياسي خارج شده و به ماهيت استراتژيک و امنيتي وارد شد . يعني اينکه مشکل عمده امريکا با ايران در مرحله کنوني بر سر برنامه هسته اي ايران و هراس امريکا از داشتن ايران يا دسترسي آن به سلاح هسته اي در منطقه اي که بسيار نرم و حساس مي باشد .
به عقيده بسياري از دانشمندان روابط بين الملل ، معضله سياسي و امنيتي بين تهران و واشنگتن در نبود روابط سياسي و ديپلماتيک بين همديگر و عنصر مهم ديگر عدم وجود اعتماد بين ايران و امريکا و آن هم به خاطر عدم وجود رابطه است که خيلي از کشورهاي جهان از جمله اروپا ، روسيه، چين و کشورهاي منطقه خاور ميانه بحز اسرائيل ، امريکا را دعوت به مذاکره با ايران براي حل و فصل مشکلات موجود در منطقه مي باشد . (4)
برنامه هسته اي ايران و خيار نظامي امريکا :
در واقع برنامه هسته اي ايران ، بحث معضل اروپائيان و امريکائيان در ماهيت اين برنامه است . سازمان انرژي هسته اي بين المللي تاکيد کرده است که برنامه هسته اي ايران ، مسالمت اميز است و هيچ مدرکي بر تاکيد وجود شک و يا وجود عناصر بيانگر سلاحي بودن هسته اي ايران وجود ندارد . ولي اينجا کاملاً بحث سياسي است و نه حقوقي که تاکيد بر داشتن دولت ها برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز .
در واقع عدم اطمينان امريکا از مسالمت آميز بودن برنامه هسته اي ايران ناشي از رفتارهاي خصمانه دو کشور نسبت به همديگر از يک جهت و عدم قبول ايران در تعليق غني سازي اورانيوم و ادامه مذاکرات هسته اي با اروپائيان تا اعتماد لازم براي امرکيا حاصل آيد . اينک تمام مذاکراتي که در طول سه سال بين ايران و اروپائيان صورت گرفته است ، براي ايران با ثمر نبود که بالاخره قضيه به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شد و دو قطعنامه عليه ايران را صادر کردند ، بعنوان يک تغييري در اعمال فشار بر ايران جهت تعليق غني سازي مي باشد .
اما اصرار و تاکيد ايران بر حق مسلم خود در داشتن فناوري هسته اي و ادامه غني سازي اورانيوم و ورود به مرحله آب سنگين و توليد دوره سوخت هسته اي و بالاخره توليد صنعتي اورانيوم منتها اليه شد که امريکا با تهديد به خيار نظامي و هدف قرار دادن مراکز هسته اي و موشکي آن بازي مي کند .
ولي تحليل هاي اخير دانشمندان روابط بين الملل و بويژه مراکز استراتژيک و مطالعات سياسي در امريکا بر فايده نداشتن حمله نظامي امريکا به ايران سخن به ميان مي آورند . (5)
بايد توجه کرد که رفتار خصمانه امريکا با ايران بدليل خطر بودن ايران نسبت به منافع امريکا در منطقه که از رفتار تهران در قبال سياست خارجي امريکا ملموس است . (6) يعني اينکه ايران بعنوان تهديد کننده منافع ملي امريکا در منطقه به حساب مي آيد . اينک براي امريکا ، چگونه تهديد عليه منافع ملي آن ، تعيين و مشخص مي شود و چه ابزارهاي براي دفع آن بايد بکار گرفته شوند .
همانطوريکه ديده ايم که ايران به نظر سياستمداران امريکايي و بويژه دولت جورج دبليو بوش ، يک کشور تروريست و ناقض هنجارها و قواعد بين المللي مي باشد . اينک ايران با داشتن فناوري هسته اي نظامي از نظر دولت بوش ، خطر بزرگي بر صلح و امنيت بين المللي مي باشد .
با پذيرفتن اينکه ايران يک تهديد است ، ايا کنش نظامي فايده خواهد داشت ؟ براي پاسخ به اين پرسش اولاً بايستي اصول ارزيابي تهديد را ذکر نمائيم .
1- منافع ملي حياتي امريکا و متحدين اين کشور در خطر باشند .
2- استقرار نيروي نظامي مي بايستي با نيت پيروز شدن باشد .
3- اهداف سياسي و نظامي مي بايستي به طور کامل تعريف شده باشند .
4- رابطه بين اهداف و اندازه ترکيب نيروها ارزيابي مکرر شوند .
5- قبل از استفاده از نيروي نظامي مي بايستي اطمينان بر وجود حمايت افکار عمومي و کنگره باشد .
6- استفاده از نيروي نظامي مي بايستي آخرين راه حل باشد (7)
اينکه با نظر و امعان به اصول فوق در مي يابيم که براي پيش بردن اقدام نظامي عليه ايران از سوي امريکا به سختي امکان پذير است چون فقط اصل اول تحقق پذير است و پنج اصل ديگر تحقق نيافته اند . ولي باز هم علي رغم تحقق نيافتن تمام اصول به کاربردن اقدام نظامي عليه تهديد منافع ملي امريکا و متحدان آن ، خود منافع اقتصادي امريکا در منطقه خليج فارس به خطر مي افتد . گفته ايم که يکي از اهداف امريکا در منطقه منافع و اهداف اقتصادي است بنابراين براي تامين و تداوم تضمين منافع اقتصادي امريکا در منطقه تحکيم امنيت آن است . لذا با اقدام نظامي عليه ايران منابع اقتصادي منطقه و بويژه انرژي آن، مورد تهديد بزرگي قرار مي گيرد . بنابر اين منافع اقتصادي امريکا در خليج فارس زير سوال مي رود و مورد تهديد و خطر قرار مي گيرد . چون هر نا امني احتمالي در خليج فارس باعث نا امني تداوم صدور انرژي به جهان از اين منطقه مي شود و حتي شايد منابع نفت و گاز مورد حمله تلافي قرار گيرد . چون ايران در تلاني حمله نظامي امريکا که از اين منطقه شکل مي گيرد ، اقدام نظامي مقابل وهدف قرار گرفتن منابع انرژي در منطقه منجر مي شود که در نتيجه نهايي به نفع امريکا نيست اين منطقه نا امني و شعله ور شديد مي شود . علاوه بر آن اقدام نظامي امريکا عليه ايران يک جانبه خواهد بود . چون اجماع بين المللي در شوراي امنيت جهت استفاده از فصل هفتم منشور سازمان ملل ، و آن به کاربري اقدام نظامي است . بنابر اين با اينکه اقدام نظامي امريکا يک جانبه خواهد بود توجيه مشروع براي اين اقدام از سوي جامعه ملل نخواهد بود و اقدام مقابل نظامي ايران عليه منافع امريکا در منطقه بسيار محکوم نخواهد بود که بطوري ايران مقصد نخواهد بود و احتمال زياد از همدردي و پشتيباني زيادي از کشورهاي جهان بويژه اروپا کسب خواهد کرد . (8)
کشورهاي عربي خليج فارس و اقدام احتمالي نظامي امريکا
در واقع واضح است که کشورهاي عربي خليج فارس ، دولت هاي واقع گرا هستند و محاسبه سود و زيان چنين اقدامي از سوي امريکا عليه ايران را درک مي کنند ، اين کورها بخاطر سستي ساختار سياسي و اقتصادي شان در برابر بروز نا امني در منطقه خليج فارس بسيار ضرر خواهند ديد .
بنابراين در مي يابيم که چون اين کشورها بر درآمدهاي نفت و گازشان ادامه زندگي مي دهند که در صورت نا امني شدن خليج فارس و مورد تهديد قرار گرفتن کشتي هاي نفت کش در ابهاي خليج فارس در صورت اقدام متقابل از سوي ايران ، مخالفت جدي با امريکا خواهند کرد گرچه اين رژيم ها بوسيله پشتيباني امريکا موجوديت دارند . همانطوريکه قبلاً توضيح داده شد که اين رژيم ها (دولت ها ) روابط سياسي و اقتصادي و تجاري حسنه با ايران دارند و بدلايل عوامل همکاري و همگرايي که در فصل پيش تشريح شد ، اجازه نخواهند داد ايالات متحده اقدام نظامي احتمالي خود را از خاک انها انجام دهد .
دليل سوم مخالفت شديد اين کشورها با اقدام نظامي احتمالي امريکا به ايران ، وجود جمعيت هاي قابل ملاحظه از شيعيان در جوامع شان مي باشد ، چون بدلايل ايدئولوژيکي و ارزشي . همدردي کامل با نظام جمهوري اسلامي ايران را خواهند داشت و حتي شايد مخالفت هاي فيزيکي را در خاک آن کشورها به نمايش بگذارند .(9) بنابراين با يک ديد تئوريک و تشريحي به اين کشورها به نتيجه مي رسيم که ماهيت عملکرد کشورها بر خاسته از شرايط داخلي و ويژگي هاي حاکم بر تعامل بين کشورها است . حضور همزمان اين دو وضعيت شکل دهنده خصلت رفتار بازيگران بدون توجه به تمايزات فرهنگي جغرافيايي و سياسي آنان مي باشد . عربستان سعودي بعنوان مرجع و رهبر کشورهاي عربي حوزه خليج فارس که تاثير گذاري ملموسي را بر تصميمات حياتي اين کشورها ريز مشاهده مي کنيم ، از اهميت زيادي برخوردار است . عربستان سعودي به جهت ويژگي هاي استراتژيک خود در زمينه اقتصادي و در حيطه سياسي درجه ممتازي را دارا مي باشد . از نظر اقتصادي اين کشور نقش اساسي و کليدي در حيات اقتصادي کشورهاي غربي بازي مي‌کند.(10) لذا اين کشور در صورت ابراز مخالفت جدي و شديد با اقدام نظامي امريکا عليه ايران کشورهاي پيرامونش در خليج فارس همراهي با آن خواهند کرد و مشاهده کرديم وقتي عربستان سعودي با حمله نظامي امريکا عليه عراق از خاک خود اجازه نداده است هيچ عمليات نظامي صورت گيرد . و امريکا مجبور شد ، پايگاههاي اصلي نظامي خود را به قطر و بحرين منتقل نمايد . اينک اين وضعيت با ايران تا حدود زيادي تفاوت دارد . و در واقع ايران ،عراق نيست . چون دلايل توجيه کننده حمله نظامي امريکا عليه عراق وجود داشته و از پشتيباني داخلي و تا حدودي خارجي برخوردار بد . اما راجع به ايران تا به حال دلايل توجيه کننده حاصل نشده است ، چون از نظر ماهيت رژيم ايران با عراق کاملاً متفاوت است و امريکا به اندازه حساسيتي که نسبت به عراق داشته را ندارد .
دوم اينکه ايران از لحاظ پايه هاي دموکراسي از دير باز برخوردار است در مقايسه با عراق. .... ، عقلانيت نسبي موجود در رژيم سياسي ايران اجازه به سياستمداران ايراني مي دهد که مانورهاي سياسي و ديپلماتيک در وضعيت هاي حساس را داشته باشند که در رژيم عراق جمود فکري و ارزشي نبودن اهداف وجود داشت . دليل چهارم اينکه ، قدرت نظامي قابل ملاحظه ايران در دفاع از خود محسوس است علاوه بر آن عمق استراتژيک ايران اجازه مي دهد ، نيروهاي مسلح ايراني در خط دفاعي محکم و جوابگو محکم بماند . (11) در واقع خود نظاميان ارشد امريکا در وضعيت کنوني ترديد دارند نسبت به موفق شدن اقدام نظامي عليه ايران جهت تعطيل کردن برنامه هسته اي ايران که بخاطر چند دليل است .
اولاً : عدم همراهي و موافقت عمومي امريکائيان در استفاده از راه هاي نظامي براي حل بحران هسته اي با ايران و بويژه با رسيدن دموکرات ها به قله دستگاه يا قوه مقننه امريکا که بايستي اين قوه ، هزينه چنين اقدامي را مورد تصويب قرار دهد ! بلکه بر راه حل هاي گفتگو و مذاکره با ايران جهت بر طرف نمودن نگراني هاي موجود بين دو کشور دارند .
دوم : مخالفت اتحاديه اروپا با اقوام نظامي براي وادار کردن ايران جهت تعليق در آوردن برنامه هسته اي خود و تاکيد بر ادامه روند مذاکرات با ايران که اخيراً دور جديدي را اروپائيان و ايرانيان (12) از مذاکرات چند جانبه به رياست نمايندگي مذاکره کننده آقاي علي لاريجاني و خافيير سولانا که در 25/4/2007 آغاز گرديد.
سوم : مخالفت قدرت هاي بزرگ از قبيل چين ، روسيه ، آلمان و فرانسه با راه حل هاي نظامي در جهت امتناع ايران براي به تعليق در آوردن برنامه هسته اي خود .
چهارم : ترديد و شک نظاميان ارشد امريکا در فعال بودن اقدام نظامي که هدف آن ، مورد هدف قرار دادن مراکز هسته اي و موشکي ايران مي باشد . لازم به ذکر است که نظاميان ارشد امريکا به اين نتيجه رسيدند که بعلت بومي بودن برنامه هسته اي ايران ، و مخفي شدن بخش مهم فعاليت هاي هسته اي زير زمين ، امکان دقيق رسيدن به هدف بسيار کم است لذا اين اقدام با احتمال زياد به ناکامي ختم خواهد شد . (13) لذا اغلب دانشمندان و پژوهشگران و حتي سياستمداران معروف امريکايي بر آغاز يک مذاکره دو جانبه بين امريکا و ايران تاکيد مي کنند تا روشن شود ، نيت ايراني ها از داشتن برنامه هسته اي مسالمت آميز صدق مي کند يا خير . (14)
جامعه بين المللي و راه حل هاي عقلاني و مديريت بحران
خيلي از دانشمندان و تحليل گران در روابط بين الملل تشويق مي کنند که امريکا مذاکرات بدون پيش شرط با ايران را بپزيرد . بنا به اينکه ساختار اقتصادي بخش مهم جهان مبني بر ارزش هاي ليبرال و سرمايه داري بطور واضح حل بحران ها را از طريق اقدامات نظامي را نفي و محکوم کرده و راه حل هاي عقلاني مبتني بر مذاکره و رد و بدل ديدگاههاي طرف هاي درگير بطور مسالمت آميز و گفتگو تشويق و تاکيد مي کند . لذا اروپائيان بر تشديد کنش غير نظامي عليه ايران را پشتيباني مي کنند در حالي که بعضي اين کشورها ترديد دارند که ايالات متحده متعهد باشد و شريک فعال براي پيش بردن راه هاي مسالمت آميز در قبال برنامه هسته اي ايران . (15) راجع به اهميت مشارکت امريکا در مذاکرات با ايران ، سناتور چوک هگل اشاره مي کند که متحدان آمريکا تشديد کنش عليه ايران را پشتيباني مي کنند اگر باور بکنند که واشنگتن براي به کار گيري ابزار ديپلماتيک جدي باشد .
لذا ادامه بي ميلي امريکا براي مذاکره مستقيم با ايران ، ديگر کشورها را براي پشتيباني موضع امريکا را با ترديد مي سازد (16) ممکن است مواجهه و رويارويي نظامي با ايران در پيش گرفته شود ولي درگيري نظامي هيچ کاري را انجام نخواهد داد که بتواند مشکلات بين المللي را حل نمايد .
البته لازم به ذکر است که خيلي از مراکز تحقيق و مطالعات روابط بين الملل در خصوص مديريت چند جانبه بحران تئوري پردازي کرده اند .اينکه يک نظم امنيتي جديد بايستي در خليج فارس از طريق ساختن چند لايه اضافي براي سيستم امنيتي فعلي ايجاد شود و با تاکيد زيادي بر همکاري چند جانبه صورت گيرد . همکاري دوگانه امريکا و کشورهاي عربي خليج فارس، شوراي همکاري خليج فارس GCC بعنوان يک قاعده و پايه اي از لايه ها حفظ شود.
ولي اين روابط بايستي تقويت شوند براي مقيد ساختن همگرايي نظامي بر اساس ائتلاف که بطور کامل سازمان يافته باشد، و نيروهاي امريکا در منطقه بهدف يک وضعيت بالاي افق حرکت کند که براي پرسنل و تجهيزات کمتر در منطقه مستقر هستند ، مشغول شود . اينک GCC بايد تلاش هاي خود براي پيوستن به عمليات از طريق ارتباطات و کنترل و فرمان دادن ، زيربنا ، صنعت و مهارت بزرگتر اطلاعات مشترک براي اژير زود هنگام تهديدات بالقوه اي را افزايش دهد . البته ايجاد سازمانهاي امنيتي جديد با برگزاري همايش امنيت منطقه اي خليج فارس (GRSF) ناميده مي شود . کشورهاي شمال و جنوبي خليج فارس بدون استثنا اعضاي اصلي خواهند بود . (17) اهداف اولي GRSF يک محيط زيست را در خليج فارس بر اساس گفتگو ترويج کند به هدف کاهش تنش ها و افزايش همکاري عليه تهديدات فراملي است . امني کردن تردد کشتي‌ها، پاکيزگي نفت ،کاهش خطر زلزله ، اجتناب تصادفات دريايي ، تامين امنيت معدن هاي فسيلي ، هسته اي و جلوگيري از تجارت مواد مخدر(18)
در اين حال براي برقراري و ايجاد هنجارها در روابط کشورهاي خليج فارس ، کدورمز مديريت و معاهده براي همکاري امنيتي بايستي در نظر گرفته شود و اعمال شود . و اين همايش GRSF بايد جستجو کند تا اينکه معيارهاي اعتماد سازي نظامي به نظامي را گسترش دهد همانطوريکه بين ايران و عمان وجود دارد . تلاش علمي – تئوريک مراکز تحقيقات روابط بين الملل ، راه حل هاي ديگري را براي حل مساله هسته اي ايران ارائه کرده اند .
1- منتظر ماندن و مشاهده کردن ايران در ادامه به روش ها و رويه هاي خود ، ناديده گرفتن ريسک ها و تهديدات احمدي نژاد ، رها کردن ايران در پيشروي در غني سازي صنعتي اورانيوم .
2- اتکا کردن بر ديپلماسي جهاني مانند مذاکرات سه جانبه اي اروپا با ايران و ترجيح دادن مشارکت امريکا و تشويق کردن آن به مذاکره با ايران .
3- اجازه دادن به اروپا و امريکا براي متوسل شدن به شوراي امنيت
4- عدم اجازه دادن به روسيه و چين به وتو کردن قطعنامه تحريم اقتصادي – تجاري – مالي عليه ايران
5- لرزاندن (Shock) و احترام و اطاعت (awe) با استفاده از تهديدات نظامي . (19)
اينک با طي کردن اين 5 مرحله بعنوان خيارهاي تئوريک مجاب کردن ايران به خواسته هاي جامعه بين الملل مي باشند . ولي مهم ترين خيار از اين مجموعه تئوريک ، خيار دوم است که بعنوان يک مجموعه اي از هويچ و چوپ که خيار قول دادن به رژيم در ايران براي اطمينان ايراني ها در جنبه هاي امنيتي و نظامي اعتبار مي دهد .
نتيجه گيري
ساختار جوامع ، خواه سنتي ، صنعتي يا فراصنعتي ، يعني اقتصادي، چارچوب هاي سياسي ، هويت و ماهيت فرهنگي و ارزش هاي حاکم و معتبران – حول محور هاي مشخص و معين حرکت مي کند . اين محورها امروزه در حال محو شدن هستند و به تدريح در حال جايگزيني به وسيله محوري واحد و همگاني در تمام جوامع ولي با شدت متفاوت هستند . امروزه با فرايندي روبرو هستيم که به جهاني شدن مرسوم است . اين فرايند پي آمد تدريجي و دگرديسي تاريخي ، نهادينه شدن و اشاعه منطق و توجيه نظر و سازماني غرب به طو اعم و قالب هاي فکري و ساختار هاي فرهنگي سياسي و اقتصادي امريکا به طور اخص مي باشد . بنابراين اهميت مکتب اقتصادي و رهيافت هاي آن در تعاملات بين بازيگران بين الملل براي بدست آوردن اهداف و حل اختلافات بر اساس منطقي و انساني اعتبار خود را حفظ مي کند .
ولي قابل انکار نيست که عامل شکل دهنده به اين تحول و دگرگوني ، همگوني ارزش ها و محو حاکميت سياسي کشورها که موسوم به جهاني شدن را مترادف با قدرت به لهجه اي امريکايي بدانيم .
اما آنچه متعلق به سياست خارجي امريکا اينست که نظر غالب درباره عملکرد احزاب سياسي در نظام هاي سياسي داراي ساختار نهادينه شده و دموکراتيک هستند بر اين محور استوار است که برون داد سياست خارجي اينگونه نظام ها به رغم اختلاف سليقه هاي داخلي ، يکسان است ، بلکه فقط در چگونگي استفاده از ابزار تفاوت وجود دارد . با توجه به ساختار نظام بين الملل پسا جنگ سرد و تاکيد بر استفاده بيشتر از موارد اقتصادي – تجاري در سيستم سرمايه داري با داشتن مهارت بيشتر در رقابت براي بدست آوردن حداکثر منفعت هاي مادي (ثروت ها) هر گونه تمايلي و گرايش به استفاده از راه هاي نظامي يا خشونت جهت تحقق اهداف مطلق بازيگران از محکوميت شديد اعضاي جامعه بين الملل مواجه شده و هست . لذا منافع اقتصادي کلان موجود در خليج فارس مرهون پايداري امنيت منطقه و تشويق و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و تجاري که به وابستگي متقابل منجر مي شود مي باشد . لذا ، شرايط ناپايدار منطقه و آسيب پذيري متقابل از وضعيت موجود (به رغم موانع گسترده و اختلافات زياد) مي تواند تسهيل کننده روابط دو کشور ايران و امريکا در خاور ميانه باشد . امري که بيکر – هميلتون نيز بران تاکيد کرده اند . به عنوان مثال هر چند ايران خواستار شکست سياست هاي يکجانبه امريکا است ، ولي هيچ دولتي در منطقه از شکست امريکا در ايجاد ثبات در عراق سود نخواهد برد . چورج پرکو-مچ نيز با توجه مشکلات عديده امريکا در عراق و آسيب پذيري فزاينده اين کشور را از وضع موجود ، حل مصائب امريکا در منطقه بطور عام و در عراق بطور خاص را عاملي مي داند که مشخص مي کند چرا گفتگو با ايران ايده خوبي است . به نظر مي رسد که با توجه به اشتراک برخي منافع در منطقه و آسيب پذيري متقابل در برابر مسائل چند بعدي امکان گفتگو و نهايتاً رفتار مسالمت آميز فراهم شود .
اينک با توجه به کاهش روز افزون محبوبيت جمهوري خواهان و روي آوردن مردم امريکا به شعارهاي دموکرات ها به نظر مي‌رسد، گفتگو با ايران به طور جدي تري در دستور کار مقامات امريکا قرار گيرد خصوصاً از توصيه هاي مراکز جهت دهي به سياست خارجي امريکا نظير کنگره و شوراي روابط خارجي امريکا و ديدگاههاي صريح ريچاردهاس رئيس اين شورا به ضرورت مذاکره با ايران همينطور نظرات ژوزف ناي به ضرورت به کارگيري جنبه نرم افزاري و ميزان تاثير گذاري آن بر جهت ديگري دولت بوش نسبت تهران نبايد غافل بود . در نهايت واقعيت روشن اين است که بسترهاي لازم براي غلبه يافتن رويکرد قدرت نرم بر قدرت سخت و ديپلماسي مهربان بر ديپلماسي خشن فراهم شده است . موضوعي که در صورت پيروزي دموکرات ها در انتخابات کنگره و متعاقب آن انتخابات رياست جمهوري دور از ذهن نخواهد بود . اما ورود به اين مرحله به منزله کاهش فشار هاي امريکا بر ايران نخواهد بود و فقط شيوه هاي اعمال فشار تغيير مي يابد .
منابع
1- دهشيار – حسين ، سياست خارجي امريکا و هزموني – انتشارات خط سوم تهران 1381
2- دهشيار- حسين ، سياست خارجي امريکا در آسيا – موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر ، تهران 1382
3- همان
4- همشهري ديپلماتيک – سال اول – شماره دوازدهم – نيچه اسفند 1385
5- روزنامه سياست روز – سخنان کوفي آنان – چهار شنبه ، 13/10/1385
6- Forging a new security order for The Persian golf – Michael Ryan Kraig – Mlddle east policy/Vol .X111/No/1,spring 2006
7- دهشيار – حسين – سياست خارجي امريکا در آسيا ، ابرار معاصر ، تهران 1382
8- دهشيار – حسين – سياست خارجي امريکا و هژموني – انتشارات خط سوم تهران 1381
9- همشهري ديپلماتيک ، سال اول ، شماره دوازدهم نيمه اسفند 1385
10- مجله الدفاع العربي (مجله دفاع عربي) ايران النوويه و تحديات دول الخليج- القاهره شتاء 2006
11- دهشيار – حسين – سياست خارجي امريکا در آسيا- موسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر – تهران 1382
12- forging a new security order for The Persian gulf