تحقیق شوراي امنيت (docx) 37 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 37 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
شوراي امنيت
شوراي امنيت
بر اساس ماده 24 منشور شوراي امنيت يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد محسوب مي شود و «مسئوليت اساسي حفظ صلح و امنيت بين المللي» را به عهده دارد.
لازم به ذكر است كه اعطاي چنين مسئوليتي به شوراي امنيت در طرح‌هاي پيشنهادي كنفرانس دامبارتن اوكس پيش بيني شده بود. البته اين پيشنهاد توسط قدرت‌هاي بزرگ كه در خلال جنگ جهاني دوم تاسيس يك سازمان بين المللي را در پرمي‌پرواندند، صورت گرفته بود. در واقع، «آنچه كه از ابتداي تاسيس سازمان ملل در قالب شوراي امنيت مورد پيش بيني قرار گرفت عبارت بود از يك ارگان اجرايي كوچك با عملكرد مداوم كه قادر باشد به هنگامي كه صلح و امنيت بين المللي مورد تهديد قرار گرفت اقدام به اتخاذ تصميمات سريع و موثر نموده، مكانيزم اجبار كننده پيش بيني شده در فصل هفتم منشور را به كار اندازد.»
1- تركيب شوراي امنيت
شوراي امنيت مثل شوراي جامعه ملل انجمن محدودي از دولت‌ها است ولي اعضاي آن به دو دسته تقسيم مي‌شوند: اعضاي دايم و اعضاي غير دايم. بر خلاف جامعه ملل، عضو نيمه دايم كه بتواند به طور نامحدودي مجددا انتخاب شود، در شوراي امنيت وجود ندارد. طبق ماده 23 منشور شوراي امنيت مركب از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. جمهوري خلق چين، فرانسه، روسيه، انگلستان و ايالات متحده آمريكا اعضاي دايم شوراي امنيت مي‌باشند. اعضاي دايم علاوه بر امتياز حضور مداوم در شورا از امتياز ويژه «حق وتو» نيز برخوردارند. دليل اعطاي اين گونه امتيازات به پنج عضو شوراي امنيت را به قول پرفسور جساپ بايد در حقيقت انكار ناپذير اختلاف قدرت ميان اين كشورها با ساير اعضا جست و جو كرد «به عبارت ديگر ازآنجا كه بار مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي در درجه اول بر عهده اين كشورها قرار مي‌گيرد، تصميم نهايي در خصوص چگونگي اجراي اين مسئوليت نيز بايد به آنها تعلق داشته باشد».
هر چند انتخاب قدرت‌هاي بزرگ به عنوان پنج عضو دايم شوراي امنيت در سال 1945 به عنوان يك «حقيقت انكار ناپذير» تلقي شود، ليكن نمي‌توان در پايان قرن بيستم كه پنج عضو مزبور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقي مانده و يا خواهد ماند. از آنجا كه انتخاب پنج عضو دايم شورا يك «انتخاب سياسي» بر اساس روابط قدرت و پيدايش‌ه قدرت‌هاي جديد بوده است، لذا، در شرايط كنوني و با توجه به تغيير روابط قدرت و پيدايش قدرت‌هاي جديد جهاني بايد تدبير ديگري در خصوص تركيب شورا انديشيد. بدين جهت، برخي از كشورها به طور جدي خواهان افزايش اعضاي شوراي امنيت در سازمان ملل بوده‌اند. كشورهايي كه به عنوان عضو دايمي جديد مطرح مي‌باشند عبارتند از آلمان، ژاپن و برخي از كشورهاي در حال توسعه مانند هند، يا برزيل.
هر چند در تركيب اعضاي دايم شورا تجديدنظر شده است ولي درباره تركيب اعضاي غير دايم اصلاحاتي به عمل آمده است. در 1945 اعضاي دايم شورا 5 كشور و اعضاي غير دايم كه از سوي مجمع عمومي براي 2 سال انتخاب مي‌شدند به 6 عضو محدود مي‌شد.
لازم به ذكر است كه تركيب اوليه شورا متعاقب اصلاحيه مجمع عمومي در (17 دسامبر 1963) بنابر ماده 23 منشور تغيير يافت و اين اصلاحيه در سال 1965 لازم‌الاجرا شدو اصلاحيه مذكور بدون آن كه تركيب اعضاي دايم شورا را تغيير دهد، شمار اعضاي غير دايمي را از 6 عضو به 10 عضو افزايش داد. بدين ترتيب، شوراي امنيت از 11 عضو به 15 عضو (5 عضو دايم و 10 عضو ديگر غير دايم) تغيير كرد. اين تغيير با توجه به تعداد اعضاي سازمان ملل كه در سال/ هاي 1963 تا 1973 از 112 دولت به 135 دولت افزايش يافته بود، صورت گرفت.
طبق ماده 23 منشور مجمع عمومي در انتخاب اعضاي غير دايم در شوراي امنيت بايد معيارهاي زير را مورد توجه قرار دهد:
كمك به حفظ صلح و امنيت بين المللي و ساير اهداف سازمان
توزيع عادلانه كرسي‌هايي شورا از لحاظ جغرافيايي
انتخاب اعضاي غير دايم با اكثريت 3/2 آراي مجمع عمومي انجام مي‌شود ولي كسب چنين اكثريتي به آساني امكان پذير نيست. برخي از كشورها مثل لهستان (30 اكتبر 1963) در پنجاه و يكمين دور راي گيري، برخي ديگر مثل يوگسلاوي (20 دسامبر 1955) در سي و ششمين دور، يونان (21 دسامبر 1951) در نوزدهمين دور به عضويت غير دايم شوراي امنيت درآمدند.
و در برخي موارد نيز با انصراف داوطلبانه يك كانديدا (مورد كانادا در 1946 هند 1947 لبنان 1950) و يا قرعه‌كشي در صورت آراي مساوي و يا انتخاب همزمان دو كانديدا كه هر يك متناوبا به مدت يكسال به عضويت غير دايم شورا در مي‌آمدند، عضويت غير دايم شورا نيز ميسر مي‌شد.
در مورد اخير بايد خاطرنشان ساخت كه انتخاب همزمان دو كانديدا مخالف بند 2 ماده 23 منشوراست زيرا به موجب ماده مزبور هر يك از اعضا براي 2 سال به عضويت غير دايم شور درمي‌آيندو لكن «اين توافق بعدا به تصويب مجمع عمومي رسيد منشور را به نوعي اصلاح كرد، زيرا به هر صورت دوران نمايندگي كشورها را به يك سال تقليل داد.» به هر حال، بين سال‌هاي 1955 تا 1963 پنج بار انتخاب همزمان به نفع يوگسلاوي- فيليپين (20 دسامبر 1955) لهستان- تركيه (13 دسامبر 1959)، ليبريا – ايرلند (20 دسامبر 1960) روماني- فيليپين (اول دسامبر1961)، چكسلواكي- مالزي (30 اكتبر 1963) اتفاق افتاد.
همانگونه كه در فوق اشاره شد، يكي از معيارهاي مجمع عمومي در انتخاب اعضاي غير دايم شوراي امنيت «توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي» كشورها است. در عمل، مجمع عمومي، گروه‌بندي‌هاي سياسي و يا حقوقي را ملاك قرار مي‌دهد. كشورهاي مشترك المنافع همواره بجزسال‌هاي 1964، 1965، 1972 عضو غير دايم در شورا داشته‌اند. به همين ترتيب، كشورهاي آمريكاي لاتين، اتحاديه عرب و كشورهاي آفريقايي معمولا داراي عضو غير دايم در شورا بوده اند.
لازم به يادآوري است همانگونه كه پروفسور ويرالي اظهار داشته است، مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي غير دايم شورا به جاي ملاك «جغرافيايي فيزيكي»، ملاك ظريف‌تر ديگري يعني «جغرافياي سياسي» را برگزيده است.
اعمال قاعده فوق با توجه به اين كه انتخاب اعضاي غير دايم بايد «عادلانه» باشد چندان ساده نيست.
تا سال 1965 عملا «توزيع جغرافياي» اعضاي غير دايم شوراي امنيت به قرار زير بود:
دولت‌هاي آمريكاي لاتين (2 عضو)
اروپاي شرقي (1 عضو)
اروپاي غربي (1 عضو)
خاورميانه (1 عضو)
كشورهاي مشترك المنافع (1 عضو)
تقسيم‌بندي فوق مسائلي چند را مطرح مي‌سازد. اختصاص دادن 2 كرسي به كشورهاي آمريكاي لاتين در زماني كه سازمان ملل بيش از 60 عضو نداشت و 20 عضو آن از كشورهاي آمريكاي لاتين بودند، چندان ايراد نداشت ولي با افزايش تعداد اعضاي سازمان از گروه كشورهاي آفريقايي و آسيايي، طبعا داده‌هاي اوليه تغيير كرده بود و تقسيم‌بندي فوق به نفع كشورهاي آمريكاي لاتين قابل قبول نبود.
علاوه بر اين، «كشورهاي اروپاي شرقي» عنوان دقيقي نبود. گاه غرض از اين عنوان كشورهاي كمونيستي بودند و گاه كشورهايي منظور بود كه در عين استقلال داشتن از بلوك شرق در اروپاي شرقي قرار داشتند، مثلا يوگسلاوي. گاهي هم مقصود از آن، كشورهاي واقع در شرق اروپا بودند كه عملا در اردوگاه غرب قرار داشتند مثل يونان و تركيه.
ايراد ديگر كه برخي از كشورها همچون كشوري از خاورميانه و گاه به عنوان كشوري از اروپاي شرقي به عضويت شوراي امنيت منصوب مي‌شدند: مانند تركيه.
با اصلاح ماده 23 منشور كه تعداد اعضا را 15 عضو ارتقا ميداد و به موجب قطعنامه (18) 1991 مورخ 17 دسامبر 1963مجمع عمومي كه از اول سپتامبر 1965 لازم الاجرا شد، «تقسيم جغرافيايي» اعضاي غير دايم شوراي امنيت به شكل زير تغيير يافت.
دولت‌هاي آسيايي-آفريقايي (5 عضو)
دولت‌هاي آمريكاي لاتين (2 عضو)
دولت‌هاي اروپاي شرقي (1 عضو)
دولت‌هاي اروپاي غربي (1 عضو)
اقيانوسيه و ساير دولت‌ها (مثل كانادا، زلاندنو و غيره، يك عضو)
علاوه بر اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت، به موجب ماده 31 منشور، هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست مي‌تواند بدون حق راي در مذاكرات مربوط به هرمسئله‌اي كه در شوراي امنيت مطرح است، در هر مورد كه شوراي امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصا موثر بداند، شركت كند».
همچنين به موجب ماده 32 منشور، «هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست يا هر كشوري كه در ملل متحد عضويت ندارد، هر گاه طرف اختلافي باشد كه در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد كه بدون حق راي در مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نمايد. شوراي امنيت شرايط عادلانه را كه براي شركت كشوري كه عضو ملل متحد نيست، وضع خواهد نمود.»
2- نحوه راي گيري در شوراي امنيت
طبق پيشنهاد مورخ 15 دسامبر 1944 ايالات متحده آمريكا در كنفرانس يالتا، ماده 27 منشور ملل متحد در مورد نحوه راي گيري در شوراي امنيت تنظيم شد. بر خلاف شوراي جامعه ملل كه در آنجا تصميم‌گيري به اتفاق آرا صورت مي‌گرفت، در شوراي امنيت ملل متحد اكثريت آرا ملاك راي گيري قرار گرفت. كيفيت ترتيب اكثريت در تمام موارد يكسان در نظر گرفته نشده است. به عبارت ديگر كيفيت تصميم‌گيري در «مسائل مربوط به آئين كار» در «ساير مسائل به جز آيين كار» متفاوت است.
قطعنامه‌هاي راجع به «مسائل مربوط به آيين كار» طبق اصلاحيه سال 1962 در مورد بند 2 منشور ماده 27 منشور كه در سال 1965 لازم الاجرا شد، با اكثريت 9 راي مثبت اتخاذ مي‌شود. بدون در نظر گرفتن نوع عضويت راي دهنده (دايم و غير دايم) اين اكثريت عددي است و علي رغم راي منفي عضو دايم در مورد مسائل مربوط به آيين كار، تصميم‌گيري در اين زمينه مي‌تواند با راي مثبت 9 عضو غير دايم شوراي امنيت صورت پذيرد.
منشور سازمان ملل متحد مسائل مربوط به آيين كار را مشخص نكرده است و در اين زمينه ساكت است؛ ليكن، بر اساس رويه شوراي امنيت مي‌توان موارد زير را جزو آيين كار به شمار آورد:
مسائل مربوط به تشكيل جلسات شورا، تعيين دستور كار، انتخاب روساي شورا، شركت اعضاي سازمان در شورا، دعوت يك دولت يا يك شخص براي مشاركت در كارهاي شورا، دستور تشكيل مجمع عمومي و دستور تشكيل يك كنفرانس همه جانبه براي تجديدنظر در منشور.
در كنفرانس سانفرانسيسكو (1945) يك لايحه تفسيري قرائت شد كه مورد تاييد اعضاي دايم قرار گرفت. در اين لايحه تصريح شده بود كه ثبت هر مسئله در دستور جلسات شوراي امنيت، جزو آيين كار محسوب مي‌شود. بنابراين هيچ يك از اعضاي دايم شورا نمي‌توانند با استفاده از حق وتو، مانع طرح آن مسئله در شوراي امنيت شوند.
تصميمات مربوط به «ساير مسائل به جز آيين كار» با اكثريت كيفي يعني با تعداد اعضا به طوري كه هيچ يك از اعضاي دايم شوراي امنيت، راي منفي نداده باشند، صورت مي گيرد. در اين گونه مسائل حتي اگر 14 عضو شوراي امنيت در مورد خاص راي مثبت دهند ويك عضو دايم راي منفي دهد، تصميمي در آن مورد اتخاذ نخواهد شد و در واقع به چنين عملي وتو گويند. از جمله مسائل ماهوي كه مستلزم كسب اكثريت كيفي هستند را مي‌توان به قرار زير دانست: حل مسالمت‌آميز اختلافات، اقدامات تنبيهي، مقررات مربوط به تعليق و اخراج يك عضو سازمان، روابط شوراي امنيت با مجمع عمومي و انتخاب دبير كل.
اصل مندرج در ماده 27 منشور داراي دو استثنا است:
-استثناي اول به موجب فصل ششم منشور مربوط به قاعده عدم مشاركت در راي براي كشوري كه طرف يك اختلاف استمي‌شود.
استثناي دوم مربوط به اقدامات شوراي امنيت به منظور حل اختلافاتي كه طبق ترتيبات منطقه‌اي صورت مي‌گيرد، مي‌شود. به موجب بند 2 ماده 52 منشور اعضاي ملل متحد مي‌توانند قبل از مراجعه به شوراي امنيت، اختلافات محلي خود را از طريق موافقت‌نامه‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي حل وفصل نمايند.
3-آثار حقوقي امتناع يك عضو دايمي
امتناع يك عضو به مثابه «وتو» قلمداد نمي‌شود و قطعنامه صادر شده با راي ممتنع يك عضو دايمي داراي همان آثار حقوقي الزام آوري است كه ساير قطعنامه‌ها دارا مي‌باشند.
مسئله امتناع از يك عضو دايم براي نخستين بار در سي و نهمين جلسه شوراي امنيت در مورد قضيه اسپانيا و از سوي اتحاد جماهير شوروي مطرح شد. كشور اخير درقضيه مزبور راي ممتنع داد و اين چنين استدلال كرد كه امتناع او به معناي وتو كردن آن تصميم نيست. چنين تفسيري متعاقبا مورد تاييد اكثر كشورها واقع شد.
توصيه‌نامه‌هاي مهمي در ارتباط با اعزام كميسيون تحقيق به يونان (19 دسامبر 1946) تاييد قيوميت استراتژيك ايالات متحده آمريكا بر جزاير اقيانوس آرام (26 آوريل 1946) ارجاع قضيه تنگه كورفو به ديوان بين المللي دادگستري (9 آوريل 1947) عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد (5 مارس 194) با امتناع برخي از اعضاي دايم شوراي امنيت صورت گرفته است. «ديوان بين المللي دادگستري نيز در راي مورخ 21 ژوئين 1971 اعلام مي‌دارد: مذاكراتي كه در سال‌هاي متمادي در شوراي امنيت به عمل آمد، تصميمات روساي جلسات، عكس العمل اعضا شورا، مخصوصا اعضاي دايم شورا، كرارا نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه راي ممتنع يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت، هميشه اين طور تفسير شده است كه هيچ گونه مانعي براي تصويب تصميمات شورا به شمار نمي‌آيد. آيين كار و روش شوراي امنيت عموما از طرف اعضاي سازمان ملل مورد قبول قرار گرفته است و به منزله دليل بر طرز عملي كلي سازمان مي‌باشد. بنابراين، عرف مذكور، اگر ناقض بند 3 ماده 27 به شمار نيايد، دست كم، تقسير عملي براي محدود گرداندن وسعت دايره به كار بردن حق وتو خواهد بود.»
4- وظايف و اختيارات شوراي امنيت
مواد 24 تا 26 منشور وظايف شوراي امنيت را بيان كرده است. طبق مواد مذكور وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و اعضاي سازمنا توافق كرده‌اند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب يين مسئوليت بر عهده دارد، از سوي آنها عمل كند. علاوه بر وظيفه اصلي فوق، شوراي امنيت موظف است در چهارچوب اهداف و اصول سازمان فعاليت كند، به عبارت ديگر اقدامات و تصميمات شوراي امنيت بايد مطابق با مندرجات منشور باشد و فعاليت خودسرانه انجام ندهد.
طبق ماده 25 منشور اعضاي سازمان موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت طبق مفاد منضور قبول و اجرا نمايند.»
از مفاد اخير الذكر چنين استنباط مي‌شود كه موافقت اعضا تنها شامل «تصميمات» شوراست و «توصيه‌نامه‌ها» رادر بر نمي‌گيرد.
در اجراي وظيفه اصلي خود حفظ صلح و امنيت بين المللي شوراي امنيت از دو طريق عمل مي‌كند.
مداخله مسالمت‌آميز در حل اختلافاتي كه احتمال دارد صلح و امنيت بين المللي را به خطر بيندازد و با فراهم نمودن وسايل حل اختلافات (فصل ششم منشور).
مداخله قهرآميز و يا اتخاذ روشهاي اجبار كننده (پس از شكست از طريقه اول- فصل هفتم منشور).
الف- حل مسالمت‌آميز اختلافات
مقررات مربوط به آيين مسالمت‌آميز اختلافات بين المللي در فصل ششم منشور سازمان پيش بيني شده است. اين فصل كه حاوي شش ماده (مواد 34 تا 38) اساسا متضمن مداخله شوراي امنيت در اختلافاتي است كه احتمالا صلح و امنيت بين المللي را مورد تهديد قرار مي‌دهند. شوراي امنيت صرفا به اين گونه اختلافات از طريق مسالمت‌آميز رسيدگي مي‌كند.
شوراي امنيت در صورت احتمال بروز «تهديد عليه صلح» يا «اقدام تجاوزكارانه» روش‌هي مسالمت‌آميز حل اختلافات را به طرفين دعوي توصيه مي‌كند براي اين منشور مقررات فصل ششم را به اجرا مي‌گذارد.
ماده 33 منشور در ابتداي به روشهاي سنتي حل اختلافات اشاره مي‌كند. طرفين هر اختلافي كه احتمال دارد ادامه آن صلح و امنيت بين المللي را به خطر بيندازد بايد پيش از هر چيز به طرق زير راه اختلاف خود را جستجو نمايند: مذاكره، ميانجيگري، سازش، تحقيق، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسايل مسالمت‌آميزو
الف (1):مقامات صلاحيتدار براي ارجاع اختلافات بين المللي به شوراي امنيت
قطع نظر از روشهاي سنتي فوق، مقامات و اركان زير مي توانند اختلافات بين المللي را به شوراي امنيت ارجاع دهند:
كشورهاي عضو سازمان هر عضو ملل متحد مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي از آن گونه كه در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب كند (بند 1 ماده 35 منشور)
-كشورهاي غير عضو سازمان، هر كشوري كه عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود در آن طرف مي‌باشد، جلب كند مشروط بر اين كه مورد اختلاف مزبور قبلا تعهدات مربوط به حل مسالمت‌آميز مقرر دراين منشور را قبول كرده باشد (بند 2 ماده 35 منشور)
مجمع عمومي: مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌هايي كه احتمال دارد صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره افكند جلب كند (بند 3 ماده11)
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه «مادامي كه كه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشور بدان محول شده است. مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچ گونه توصيه‌اي نخواهد كرد مگر به تقاضاي شوراي امنيت «بند 1 ماده 12) بنابراين، صلاحيت مجمع عمومي را بايد در اين گونه مواد صلاحيتي ثانوي دانست.
-دبير كل: دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به اعتقاد وي ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد نمايد، جلب كند (ماده99).
ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد نمايد، جلب كند (ماده 99). پس از آن كه نهادها و مقامات فوق اختلاف بين المللي را به شوراي امنيت ارجاع دادند، شوراي مزبور با اكثريت 9 راي (مانند تصميمات تشريفاتي) تصميم مي‌گيرد كه آيا حل وفصل اين اختلافات را در دستتور كار خود قرار دهد يا خير. به عبارت ديگر، ارجاع هر گونه اختلاف بين المللي به طور خودكار در دستور كار شورا قرار نمي‌گيرد مگر با تحقق شرط فوق. لازم به ذكر است كه اين «تصميم ارتباطي با مسئله صلاحيت ندارد و ممكن است پس از قرار دادن مسئله در دستور كار خود به اين نتيجه برسد كه اختلاف مزبور يك اختلاف «بين المللي» نيست و در نتيجه با عنايت به ماده (7) 2 كه مسائل داخلي كشورها را از صلاحيت شورا خارج مي‌نمايد، رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي امنيت نداند. باز هم خود شوراي امنيت است كه تصميم مي‌گيرد چه موقع يك اختلاف بين المللي بايد از دستور كار شورا خارج شود و اين تصميم نيز با يك راي تشريفاتي (اكثريت 9 راي) اتخاذ مي‌گردد»
در رسيدگي به«اختلاف» يا «وضعيتي» كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي‌اندازد، شوراي امنيت موظف است از طرفين اختلاف دعوت كند تا در مذاكرات مربوطه بدون داشتن حق راي شركت كند. همچنين شورا مي‌تواند در مذاكرات «هر مسئله‌اي» كه در شوراي امنيت مطرح است، در هر مورد كه شوراي امنيت مسائل مزبور را درمنافع كشور عضو مخصوصا موثر مي‌داند، كشور مزبور را شركت دهد.
در رسيدگي به اختلاف بين المللي علاوه بر استماع نظرات طرفين، شوراي امنيت مي‌تواند با تاسيس يك نهاد فرعي مبادرت به تحقيق درخصوص اختلاف مزبور نمايد.
الف (2):طرق حل اختلافات بين المللي توسط شوراي امنيت بر اساس فصل ششم منشور در مقام حل اختلافات، شوراي امنيت مي تواند بر اساس فصل ششم منشور از طرق مختلف زير به اختلاف بين المللي رسيدگي كند:
1-«شوراي امنيت مي‌تواند در صورت اقتضا از طرفين اختلاف بخواهد كه اختلاف خود را به روشهاي سنتي حل و فصل اختلاف (مذاكره، ميانجيگري، سازش و غيره) تصفيه نمايند (بند 2 ماده 3)در اين طريق انتخاب روش حل اختلاف به طرفين واگذار مي شود.
2- شوراي امنيت مي‌تواند در هر مرحله از اختلاف يا در هر وضعيت روش‌ها يا ترتيب‌هاي تصفيه مناسب را توصيه نمايد (بند 1ماده 36) در اين حالت، شيوه حل اختلافات از طرف شورا به اطراف اختلاف پيشنهاد مي‌شود.
البته شوراي امنيت در توصيه‌هايي كه مي‌كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد به طور كلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبور ارجاع شود (بند 3 ماده 36 منشور) در قضيه تنگه كورفو، شوراي امنيت به طرفين توصيه كرد كه اختلاف خود را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع كنند. البته اين تنها مورد است كه شورا ارجاع به ديوان را توصيه كرده است. در قضاياي شركت كانال سوئز و اختلاف هند و پاكستان در 1951 و همچنين در قضيه اندونزي در 1947 شوراي امنيت مراجعه به داوري را به طرفين اختلاف پيشنهاد مي‌نمايد.
در اختلافاتي كه حقوق طرفين را تحت تاثير قرار مي‌دهد، شوراي امنيت حتي مي‌تواند مفادي را كه حل اختلاف بايد بر اساس آن صورت گيرد به همراه روش يا تشريفات رسيدگي به اختلاف به طرفين توصيه نمايد. در اين گونه موارد شورا نقش يك مرجع نيمه قضايي را ايفا مي‌كند. اين روش تنها هنگامي قابل استفاده است كه اختلاف مزبور در شورا صلح و امنيت بين المللي را به خطر انداخته باشد، در غير اين صورت شورا فقط مي‌تواند با رضايت كليه طرفين درگير در قضيه به اين راه متوسل گردد.
تاسيس يك مرجع حل اختلاف در چهارچوب سازمان ملل توسط شوراي امنيت دراينجا مي‌توان به كميته صلح در اندونزي (1947)تشكيل كميته ميانجيگري ميان هند و پاكستان در خصوص مسئله كشمير و يا ارجاع مسئله به يكي از اركان موجود، مانند ارجاع مسئله فلسطين توسط شورا به مجمع عمومي اشاره كرد.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اختيارات شوراي امنيت در رابطه با فصل ششم منشور (حل مسالمت‌آميز اختلافات) عموما مبتني بر «توصيه» است. رعايت «توصيه‌نامه» براي اطراف اختلاف الزام آور نيست و بر اساس ماده 25 منشور صرفا «تصميمات» شورا الزام آور است. به عنوان مثال، توصيه‌نامه‌اي كه شورا در قضيه تنگه كورفو در خصوص تسليم اختلافات به ديوان بين المللي دادگستري صادر كرد، تعهدي براي طرفين در اجراي توصيه‌نامه به وجود نياورد.
«تصميمات الزام آور» شوراي بر مبناي مقررات فصل هفتم منشور خصوص هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح و يا اعمال تجاوز اتخاذ مي‌شود كه ذيلا مطالعه مي‌نماييم.
ب- توسل به اقدامات جبري وتنبيهي
با توجه به اينكه حفظ صلح و امنيت بين المللي به عنوان مسئوليت اوليه بر عهده شوراي امنيت گذارده شده است، توسط به اقدامات اجبار كننده را بايد مهم ترين ابزار براي برقراري صلح جهاني تلقي كرد. در واقع، اهداف منشور سازمان ملل با اجراي مقررات فصل هفتم «مواد 39 تا51» و خصوصا مواد 40 و 41 آن تحقق مي يابد.
تصميماتي كه شورا در اين زمينه اتخاذ مي كند، براي كليه دولت‌هاي عضو سازمان ملل الزام آوراست.
براساس ماده 39 منشور، شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احرار نموده و توصيه‌هايي خواهد كرد يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و42 بايد صورت گيرد.
شوراي امنيت در صورت احراز «تهديد عليه صلح» و «نقض صلح» يا «اقدام تجاوزكارانه» تصميم به استفاده از روشهاي قهري و تنبيهي مي‌گيرد و براي اين منظور مقررات فصل هفتم منشور را به اجرا مي‌گذارد.
لازم به ذكر است كه رويه شوراي امنيت همواره پرهيز از اشاره صريح به ماده 39 منشور بوده است. شورا صرفا در قطعنامه‌هاي (1966) 23 و (1968)253 كه عليه رودزيا صادر شده بودند به ماده 39 اشاره مي‌كند. در مورد مفهوم «تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه» دو نكته قابل ذكر است:
- اول اينكه منظور از «صلح» در متن ماده 39 به وضوع مشخص نشده است. اگر منظور «صلح بين المللي» است چه مواردي را مي‌توان به عنوان تهديد عليه صلح و نقض صلح تلقي نمود؟ آيا شوراي امنيت مي‌تواند در مورد اختلافات داخلي كه صلح بين المللي را مورد تهديد قرار نمي‌دهد، اقدام به دخالت مسلحانه نمايد يا خير؟
«پذيرش اين امر (…) خلاف مقاصد منشور خواهد بود، حتي در مورد مسئله كره و پيش از آن در خصوص مسئله اندونزي اين نكته مورد بحث قرار گرفت كه شوراي امنيت حق هيچ گونه اقدامي را ندارد چرا كه اين اقدامات به معناي دخالت در امور صد در صد داخلي كشور مربوط مي‌شد. با وجود اين، استقلال مزبور در هر دو مرحله به طور ضمني رد شد.»
در بحران كنگو نيز با وجود اين كه شورا طبق ماده 40 عمل مي كرد و دولت اين كشور از سازمان ملل درخواست مداخله كرده بود، باز هم دبير كل با توجه به اصل عدم دخالت در امور دخالي كشورها، دستور العملهايي صادر كرد كه نيروهاي حافظ صلح در رقابت قدرت‌هاي رقيب در كنگو شركت نكرده و صرفه به برقراري نظم عمومي، حفاظت از جان افراد، قطع عوامل بيگانه (خصوصا بلژيكي‌ها و مزدوران آنها) بپردازند.
-نكته دوم اين كه مفاهيم مندرج در ماده 39 منشور «تهديد عليه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزكارانه» تعريف نشده‌اند. لازم به ذكر است كه «عدم تعريف اين مفاهيم عمدي بوده است و در كنفرانس سانفرانسيسكو قضاوت در خصوص اين مسئله تهديد عليه صلح، نقض صلح و عمليات تجاوزكارانه، طرفداران تهيه تعريف تجاوز موفق نشدند بر اعتراض‌هاي كساني كه فكر مي‌كردند امكان ندارد فهرستي از اعمال تشكيل دهنده تجاوز را تدوين كرد فائق آيند و اين موضوعات نتوانست در منشور سازمان ملل متحده جاي يابد» ليكن به دنبال تشنجات سال 1950، مخصوصا جنگ كره، ضرورت تعريف تجاوز بيش از پيش احساس شد. بدين جهت، مجمع عمومي از آغاز سال 1950 به اين مهم توجه كرد و از سال بعد مباحثات مربوط به تجاوز را آغاز كرد. اين مباحثات نجر به صدور قطعنامه (XXXX) 3314 مورخ 14 دسامبر 1974مجمع عمومي گرديد. اين تعريف نيز كه به طريق«اجماع» از تصويب نمايندگان دولت‌هاي عضو گذشت، فهرست كاملي از اعمال تجاوز كارانه را ارائه نمي‌دهد.
در واقع تشخيص «اقدام تجاوزكارانه» با كسب اطلاعات صحيح مادي از اقدام مزبور ارتباط دارد تا با توسل به هر گونه تعريف حقوقي، شوراي امنيت عموما با تكيه بر گزارش كميسيون‌هاي مختلف اقدام به صدور قطعنامه مي‌كند. قطعنامه‌هاي اين شورا در قضيه كره با تكيه بر گزارش كميسيون آنوك و در قضيه لبنان (1958) با تكيه بر گزارش آنوجيل صادر شده است.
در اجراي فصل هفتم منشور، شوراي امنيت مي‌تواند به دو اقدام جبري و يا تنبيهي متوسل شود:
اول، بر اساس ماده 41 به اقداماتي متوسل شود كه متضمن توسل به زور نيست.
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تابه اقداماتي چون قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي ويا ساير وساير ارتباطي و قطع روابط سياسي متوسل شوند.
-دوم بر اساس ماده 42 به اقداماتي متوسل شود كه متضمن اعمال زور است.
چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود ويا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي، دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت وزرد. اين اقدام ممكن است مشتمل بر عمليات نمايشي، محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.
پيش از اين كه شوراي امنيت بر اساس مواد 41 تا 42 اتخاذ تصميم كند، بايستي به موجب ماده 39 احراز شود كه آيا تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز صورت گرفته است يا خير . چنانچه يكي از موارد فوق احراز گرديد شوراي امنيت با راي غير تشريفاتي تصميم‌گيري خواهد نمودو اين آيين راي‌گيري موجب شده است كه هرگز نتوان عليه اعضاي دايم شوراي امنيت و متحدان آنها اقدامات جبري و تنبيهي اعمال كرد. در واقع اين نتيجه حق وتويي است كه منشور به اعضاي دايم شورا و عملا به قدرت‌هاي بزرگ اعطا كرده است تا از هر گونه اقدام اجبار كننده عليه خود در امان باشند.
در نظام دوقطبي حاكم بر روابط بين المللي كه عملا پس از تشكيل سازمان ملل شاهد آن بوده‌ايم ، به واسطه حق وتويي است كه دو ابرقدرت از آن استفاده مي‌كردند، مقررات مواد 41 و 42 به طور موثر مورد استفاده قرار نگرفتند.
از بحران اندونزي (1947) تا بحران كنگو (1960) شوراي امنيت نتوانست اقدامات موثر در چهارچوب فصل هشتم منشور انجام دهد. البته در قضيه كره (1950) به علت غيبت اتحاد جماهير شوروي سابق شوراي امنيت موقق به اتخاذ تدابير و اقداماتي شد.
5- حق وتو
تكيه بر تجربه جامعه ملل كه نتوانسته بود نظام امنيت جمعي را برقرار كند، تدوين كنندگان منشور سازمان ملل در صدد برآمدند تا با اعطاي حق راي ممتاز (حق وتو) به اعضاي دايم شوراي امنيت، صلح جهاني را تضمين كنند اين امتياز در كنفرانس يالتا از طرف روز ولت رئيس جمهور وقت آمريكا پيشنهاد شد و به تاييد رهبرانگستان و شوروي نيز رسيد. بنابراين اعضاي دايم شوراي امنيت با برخورداري از حق وتو تصميم گيري مي‌كنند. به موجب ماده 25 منشور تصميمات شوراي امنيت براي اعضاي ملل متحد لازم الاجرا است و اعضاي سازمان، الزام آور بودن تصميمات شورا را پذيرفته‌اند.
چنين نظامي در ميثاق جامعه ملل پيش بيني نشده بود طبق ماده 16 ميثاق «هر گاه يكي از اعضاي جامعه (…) به جنگ توسل جويد، مثل اين است كه با تمام اعضاي جامعه وارد كارزار شده است. در اين صورت، اعضاي جامعه بايد اولا روابط تجاري و اقتصادي خود را با آن كشور بي‌درنگ قطع نمايند و ثانيا كليه مراوادات مالي و تجاري شخصي ميان اتباع دولت خاطي و اتباع كشورها ديگر را، اعم از اين كه عضو باشند يا نباشند بر هم زنند.»
«فقدان ضمانت اجرابراي اين مقررات و صلاحديدي بودن اجراي مجازات‌هاي فوق عليه كشوهاي خاطي از ضعف‌هاي عمده ماده مذكور در ميثاق به شمار مي‌آمدند. در نظام جامعه ملل، تشخيص نقض عهد و وضع مقررات تنبيهي و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهاي عضو بود و شورا در اين قبيل موارد اختياري نداشت. به همين دليل مجمع عمومي جامعه ملل هم كه خود را با رويه فوق وفق داده بود نتوانست مانع از تشنجات بين المللي شود، در نتيجه اختلافات كوچك به بحران‌هاي بزرگ مبدل شد و جنگ خانمان‌سوز ديگري عالم را فرا گرفت.به همين جهت، درگير و دار جنگ جهاني دوم متفقين بر آن شدند تا انجمني را محدود از قدرت‌هاي بزرگ يا نظامي متمركز براي صلح و امنيت جهاني به وجود آورند. در همين راستا، اعلاميه مسكو در منشور پيش بيني مي‌شود. عمده‌ترين مسئله در اين نظام شيوه تصميم گيري در شوراي امنيت است. شيوه تصميم‌گيري در اين شورا مبتني بر «حق وتوي» اعضاي دايم است.
«حق وتو» به راي منفي هر يك از اعضاي دايم شوراي امنيت به قطعنامه‌هاي شورا اطلاق مي‌شود. راي منفي فقط در مورد مسائل ماهوي «وتو» تلقي مي‌شود و نه در مسائل آيين كار. «بديهي است راي منفي هر عضو دايم، حتي زماني كه قطعنامه مربوط به يكي از مسائل اساسي بوده و در مجموع آراي مثبت لازم را كسب نكند، «وتو» محسوب نمي‌شود. به راي منفي يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت به بخشي از پيش نويس قطعنامه‌اي كه بعد درمجموع آن را وتو مي كند «وتوي مضاعف» گفته مي‌شود»
استفاده از حق تو توسط اعضا دايم شوراي امنيت به طور نابرابر بوده و عامل زمان وشرايط بين المللي در استيفاي آن بسيار موثر بوده است.
تعداد قطعنامه‌هاي «وتو» شده از ابتدايي تشكيل شوراي امنيت تا ژوئن 1986 به ترتيب عبارتند از: 16 مورد شوروي، 60 مورد آمريكا، 29 مورد انگلستان، 17 مورد فرانسه، 4 مورد چين .
شوروي بين سال‌هاي 1946، 1962،100 بار و از 1962 تا ژوئن 1989،16 بار از اين حق استفاده كرده است. از آنجا كه كشور مزبور از ورود كشورهاي طرفدار غرب در مجمع عمومي واهمه داشت، لذا تا سال 1962 براي مانع شدن از عضويت بلوك غرب 50 بار به حق وتو متوسل شد.
«آمريكا به تنهايي هشت پيش نويس قطعنامه را در مورد مسئله فلسطين سه قطعنامه را درباره تجاوز اسرائيل به لبنان در 1982، يك قطعنامه را مربوط به اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل، و يك قطعنامه مربوط به محكوم نمودن اسرائيل در حملات قبلي آن در 1977 را «وتو» كرد. در مورد مسائل آمريكاي مركزي، ايالات متحده در موارد زير از حق وتو استفاده كرده است. قطعنامه‌هاي مربوط به عمليات نظامي خود در هندوراس در سال 1982، تجاوز به گرانادا در سال 1982 و مين گذاري بنادر نيكاراگوئه در سال 1984»
در استفاده از حق وتو برخي از كشورهادر مقام دفاع ايستاده و دلايلي ارائه مي‌دهند و برخي ديگر نيز براي مقابله با اين امتياز به دلايلي ديگر استناد مي‌كنند كه ذيلا به شرح آن مي‌پردازيم.
الف- طرفداران حق تو
در مقام دفاع حق وتو، طرفداران اين امتياز به دلايل زير استناد مي‌كنند:
حق وتو يك امتياز قانوني است كه در 1945كليه كشورهاي موسس و پس از آن، اعضا جديد سازمان با تصويب منشور براي پنج عضو دايم شوراي امنيت پذيرفته‌اند. اعضاي سازمان با تصويب منشور و به ويژه قبول ماده 25 آن، الزام آور بودن تصميمات شورا را پذيرفته‌اند.
« از آنجا كه پنج قدرت بزرگ هر يك براي خود نظري جداگانه و منافعي خاص دارند و كشورهاي ديگر طبعا هر كدام تابع اين و آن نظر منفعت‌اند، بنابراين وقتي اعضاي دايم شوراي امنيت با هم به توافق برسند، تمامي كشورهاي عضو به لحاظ حق وتوي كه هر يك از اعضاي دايم دارند مطمئن خواهند بود كه راه حل مورد نظر كشورهاي عضو دايم شورا در مورد يك مسئله آن راه حلي است كه از نظر سياسي و بين المللي معقول و موجه است»
حق وتو عامل متوازن كننده در برابر مجمع عمومي است. در مجمع عمومي كشورهاي بسيار كوچك نظير «كومور» و يا «سيشل» از همان قدرت راي برخوردارند كه چين و آمريكا دارا هستند، ولي در شوراي امنيت كه به مسائل اساسي صلح و امنيت بين اللملي پرداخته مي‌شود نوعي راي بر اساس قدرت ملحوظ شده است.
حق وتو بازدارنده در اجراي وظايف شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت نيست زيرا اگر «حق وتو» نيز وجود نداشت قدرت‌هاي بزرگ نيز براي تحقق اهداف خويش به عوامل ديگري متوسل مي‌شدند.
«حق وتو» مانع درگيري و جنگ اعضاي دايم شورا مي‌شود.
چنانچه «حق وتو» وجود نداشت، امكان داشت كه برخي از قدرت‌ها همانطور كه در جامعه ملل اتفاق افتاد، سازمان را ترك كنند.
ب- مخالفين حق وتو
براي مقابله با حق وتو، مخالفين اين امتياز را دلايل زير اعلام مي كنند:
حق وتو مخالف اصل تساوي حاكميت كليه اعضا كه در بند 1 ماده 2 منشور پيش بيني شده است، مي‌باشد.
با پذيرفتن حق وتو، هر گونه اقدام از طريق شوراي امنيت عليه اعضاي دايم غير ممكن مي‌شود. چنانچه يكي از اعضاي دايم شورا «نقض صلح» و يا «اقدام تجاوزكارانه»كند، كشور مزبور مي‌تواند با استفاده از حق وتو مانع ازهر گونه تصميم‌گيري شورا عليه آن كشور شود. به عنوان نمونه مي توان به وقايع زير اشاره نمود:
الف: در قضيه مجارستان (1956)دولت اتحاد جماهير شورويي با مداخله در اين كشور و سرنگون كردن دولت «ايمره ناگي» حاكميت اين كشور ا نقض نمود. به دنبال اين واقعه، كميته ويژه اي در سازمان ملل متحد تشكيل شد ولي اجازه نيافت به مجارستان برود و شوراي امنيت درصدد صدور قطعنامه‌اي عليه شوروي بود كه با «وتوي» آن كشور از هر گونه اقدامي باز ماند.
ب- در مسئله تجاوز شوروي به افغانستان، شوراي امنيت طرح قطنامه‌اي ار مورد بررسي قرار داد كه در آن دخالت شوروي محكوم شده بود اين قطعنامه توسط شوروي «وتو» شد.
در قضيه تجاوز نظامي آمريكا به گرانادا در سال 1983 نيز شوراي امنيت قطعنامه‌اي در محكوميت آمريكا تنظيم كرد ولي اين قطعنامه با «وتوي» اين كشور مواجه شد.
-با توجه به تعارض اعضاي دايم شورا، تصميم‌گيري در شورا فلج و يا با ركود مواجه مي‌شود. به ذكر چند نمونه مي‌پردازيم:
الف: كشورهاي فرانسه، انگلستان و آمريكا قطعنامه اخراج آفريقاي جنوبي را از سازمان ملل متحد در 1974 «وتو» مي‌كنند.
ب- ايالات متحده آمريكا سه قطعنامه درباره تجاوز اسرائيل به لبنان را در 1982 وتو مي‌كند.
ج- ايالات متحده آمريكا همراه با انگلستان قطعنامه مربوط به بحران در جزاير فالكند را در 1982 وتو مي‌كنند.
مبحث اول
آثار دكترين نامحدود بودن صلاحيت‌هاي شوراي امنيت در آن شورا و مجمع عمومي
گفتار1: شوراي امنيت و امتياز وتو
در جهان، صلح به هنگامي به خطر مي‌افتد كه كشور قدرتمندي از وضع موجود ناراضي باشد و قدرت او به اندازه‌اي باشد كه بتواند براي تغيير اوضاع در برابر دولتي كه نظام بين المللي را اداره مي‌كند بايستد. اين نظر هر چند به لحاظ اينكه يك دولت را مدير نظام بين المللي معرفي مي‌كند،به شدت مبالغه‌آميز مي‌نمايد ولي در رابطه با نقشي كه اعضاي دايمي شوراي امنيت در رابطه با اداره جامعه بين المللي دارند، مصداق روشن و غير قابل انكاري مي‌يابد. به عبارت ديگرمي‌توان گفت كه تركيب اعضاي دايمي شوراي امنيت و تمركز اداره نظام بين المللي در جنگ چند دولت محدود ولي قدرتمند، مبين قدرت مشتركي است كه دولت‌هاي عضو دائمي سهم خود را از منافع اداره نظام بين المللي، بدون تخاصم و فتنه برمي‌دارند. به اين ترتيب دولت‌هايي كه تقويت قدرت آنها احتمال تغيير نظام بين الملي را به دنبال خواهد داشت، در شوراي امنيت به شور مي‌نشينند و با تنظيم روابط اقتصادي خود با دولت‌هاي عضو مجمع عمومي، توافق مي نمايند كه نه تنها انديشه تغيير در نظام بين المللي را در دستور كار خود قرار ندهند، بلكه با تدابير خود مجمع عمومي را نيز از چنين سودايي بازدارند. اين كشورها به دلايل روشني مساعي خود را جهت ابقاي سيستم فعلي اداره نظام بين المللي به كار مي‌بندند. اشتغال خاطر اصلي آنها ثبات بين المللي است.اما چون جريان فكري جديد و واقعيت‌هاي موجود، ضرورت تغيير بنيادين را در اين چارچوب ايجاب مي‌كند، به ناچار اين كشورها خود را آماده براي قبول پاره‌اي تغييرات در حقوق بين الملل نشان مي‌دهند.
يكي از مبناهايي كه براي اين تغييرات اساسي پيش بيني مي‌گردد، اعطاي قدرت اتخاذ تصميمات داراي ضمانت اجرا در مورد كم اهميت به مجمع مي‌باشد، به نحوي كه قطعنامه‌هاي مجمع عمومي داراي ويژگي صرفا تمهيدي تلقي نگردد. تمركز قدرت اتخاذ تصميمات داراي ضمانت اجرا در شوراي امنيت، ما حصل تجربه دولت‌هاي قدرتمند، از فقدان چنين سيستمي در جامعه ملل، قبل از جنگ جهاني دوم مي‌باشد. به عبارت ديگر سيستم جامعه ملل دولت‌هاي قدرتمند قادر به تامين منافع خود، نبودند و به همين دليل شيوه‌هايي را در خارج از جامعه تعقيب نمودند تا از به مخاطره افتادن علايق ملي خود جلوگيري نمايند. همين امر موجب تضعيف جامعه ملل گرديد.
(پس از شكل‌گيري سازمان ملل متحد، دولت‌هاي عضو، تبديل به شوراي امنيت را به نهادي كه قادر به اتخاذ تصميمات لازم الاجرا باشد، به عنوان راه علاجي جهت ممانعت از تمايل دولت‌هاي قدرتمند به يافتن راه حل جهت معضلات جامعه بين المللي در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد، برگزيدند. اين تدبير راه افراط پيمود و با تصويب بند 3 ماده 27 كه متضمن اعطاي حق وتو به دولت‌هاي قدرتمند مي‌باشد سيستمي را مستقر نمود كه در آن هر چند كه قدرت‌هاي بزرگ را در صورتي كه به زور متوسل شوند مشمول قاعده ممنوعيت توسل به زور مي‌داند، ولي قادر نخواهد بود كه هيچيك از مجازات‌هاي مقرره در فصل 7 منشور با علت وجود حق وتو در مورد آنها اعمال نمايد.
گستردگي اختيارات شوراي امنيت، انديشه نامحدود بودن صلاحيت‌هاي اين شورا در اذهان جاي داد و او را در موضعي قرار داد كه حتي در فرضي كه كشوري را متجاوز مي‌شناسد، باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتوي كه داراست، آزادي عمل دارد، به نحوي كه مي تواند كشور متجاوز را از هر مجازاتي معاف كند.
به عبارت ديگر يك جامعه بين المللي مي‌تواند عامل ارتكاب يك جنايت بين المللي را، كه جامعه جهاني نظر به مجازات او دارد، با حق وتوي كه به داده شده از مجازات رهايي دهد. تنافي اين بيان با ناموس زيست اجتماعي بشريت، روشن و صريح است، با اين حال واقعيت دارد. حق وتو سابقه‌اي بس طولاني دارد.
آلبر ماله در تاريخ روم مي‌نويسد:«چون عوام از فقر و پريشاني به ستوه آمده بودند، تصميم گرفتند خواص را ترك گويند، موقعي كه در اردو بودند متفقا كناره‌جويي اختيار كرده، در نزديكي شهر به تپه‌اي كه كوه مقدس نام داشت پناه بردند. هموطنان خود را به احداث شهري كه با روم رقابت نمايد تهديد نمودند، خواص ترسيده صلاح را در تسليم ديدند. سپس نماينده‌اي از طرف خواص نزد عوام آمد و پس از مذاكره مقرر گرديد خواص از قرض فقراي عوام صرف نظر كنند و اشخاصي كه به واسطه عدم تاديه دين خود به حالت غلامي افتاده بودند آزاد شوند. علاوه بر اين موفق شدند كه براي خود حامياني موسوم به تريبون انتخاب كنند». (493 قبل از ميلاد) مهم‌ترين اختياري كه تريبون‌ها يعني نمايندگان محرومان در روم قديم به دست آوردند، حق وتو بود به محض اينكه تريبون كلمه لاتيني وتو (يعني من مخالفم) را ادا مي‌كرد، اجراي قانون يا هر امري كه به زيان اكثريت بود، موقوف مي‌شد، به اين ترتيب مي‌بينيم كه حق وتو كه امروز در شوراي امنيت مورد استفاده قرار گرفته سابقه اي كهن دارد و نخستين بار نمايندگان اكثريت محروم يعني تريبون‌ها، براي مخالفت با تصميمات ظالمانه سنا از اين حق استفاده كردند. حال آنكه حق وتو به مفهوم رايج در شوراي امنيت عبارت است از حقي است كه يك كشور در برابر كل جامعه بين الملي دارا مي‌باشد و با اعمال آن مي‌تواند از اتخاذ هر تصميمي، به ضرر خود جلوگيري كند هر چند كه نتيجه آن اختلال در مكانيسم‌هاي امنيت بين المللي باشد.
ببا اين حال بعضي از صاحب نظران حقوق بين الملل با اصل قراردادن مصالح سياسي و تجربيات ولي از نظر واقع گرايي سياسي قابل توجيه به نظر مي رسد. زيرا ديده شده هر تصميمي كه به رغم مخالفت يكي از اعضاي دائم گرفته شده ثمري جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است.»حال آنكه هدف از تشكيل سازمان ملل متحد بايد نشاندن موازين عدالت و حقوق بين الملل بر جايگاه زورمداري باشد، بديهي است كه مبارزه با زورمداري به تخاصم و فتنه خواهد انجاميد. مجمع عمومي در طول حيات سازمان ملل نيز نشان داده است كه درصدد انكار اين واقعيت نيست ولي در عين حال همواره با آن، به عنوان مانع اصلي تحقق جامعه جهاني، به معارضه پرداخته است. به بيان ديگر هيچگاه از وحشت و تخاصم و فتنه تمكين در برابر زورمداري را ترويج ننموده است.
در راستاي مبناي قابل توجيه، در رابطه با حق وتو، همچنين گفته مي‌شد كه «… 5 قدرت بزرگ هر يك براي خود نظري جداگانه و منافعي خاص دارند و كشورهاي ديگر طبعا هر كدام تابع اين و آن نظر و منفعت‌اند. بنابراين وقتي اعضاي دايم شوراي امنيت با هم به توافق برسند، تمامي كشورهاي عضو به لحاظ حق وتوي كه هر يك از اعضاي دايم دارند. مطمئن خواهند بود كه راه حل مورد نظر كشورهاي عضو دايم شورا در مورد يك مسئله، راه حلي است كه از نظر سياسي و بين المللي، معقول و موجه است.» عقيده فوق مبتني بر اين ديدگاه است كه دولت‌هاي عضو جامعه بين المللي به دو گروه قابل تقسيم‌اند:
كشورهاي عضو دايمي شوراي امنيت
كشورهايي كه تابع يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت هستند و يا با يكي از آنها وحدت منافع دارند.
به اين ترتيب بايد گفت كه در جامعه بين المللي كشوري كه استراتژي سياسي مستقلي را فرا راه خود قرار داده باشد، نخواهيم داشت و چون شوراي امنيت مي‌تواند از طريق حق وتوي اعضاي دايمي خود از به مخاطره افتادن منافع هر يك از اعضاي جامعه بين المللي ممانعت يابد، وجود يك استراتژي مستقل براي هيچ يك از اعضاي جامعه بين الملل ضروري نيست.
با اين تحليل، ديگر اين واقعيت كه حق وتو سبب مي‌شود كه كشورهاي قدرتمند عضو دايم شوراي امنيت و كشوهاي كوچكي كه حكامشان دست نشانده اين قدرت‌ها هستند، در نتيجه نقض صريح موازين عدالت و حقوق بين الملل، و حتي ارتكاب جرايم بين الملي از قبيل آپارتايد، پاكسازي نژادي، تجاوز و نسل كشي، مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند، سوال برانگيز نخواهد بود. همچنين چنانچه اين عقيده كه تمامي كشورهاي جهان يا عضو دايم شوراي امنيت هستند و يا با يكي از آنها وحدت منافع دارند را در كنار اين واقعيت كه سيستم امنيت بين المللي در مواجهه با آنها هر يك از اعضاي دايمي شوراي امنيت يا دست نشانده آنها به علت حق وتو فاقد كارايي مي‌گردد قرار دهيم. ناچاريم به اين نتيجه برسيم كه سيستم امنيت بين المللي تا زماني كه حق وتو وجود داشته باشد قادر به عمل نخواهد گرديد حال آنكه اين چنين نيست، زيرا بعضي از اعضاي جامعه بين الملل نه عضو دايمي شوراي امنيت هستند و نه دست نشانده يكي از آنها و نه اينكه لزوما با يكي از آنها وحدت منافع دارند.
همچنين بايد گفت كه حتي با قول اين فرضيه كه اكثر دولت‌ها ناچارند به نحوي خود را با استراتژي يكي از دولت‌هاي قدرتمند عضو دايم شوراي امنيت، هماهنگ نمايند، باز نمي‌توان مدعي بود كه راه حل ارائه شده توسط شوراي امنيت، با وجود حق وتو معقول و موجه خواهد بود. زيرا دولت‌هاي بازدارنده حق وتو در شوراي امنيت، با اعمال اين حق از علايق ملي خود حراست مي‌نمايند، نه از منافع دولت‌هاي دست نشانده خود.
دليل اين قول اين است كه حق وتوي اعضاي دائمي شوراي امنيت پس از تصويب منشور و به وسيله آن ايجاد نگرديده است، بلكه بازمانده اتحاد مقدس و اتفاق اروپايي مي‌باشد و سپس منشور درج شده و توسط منشور پايگاه حقوقي يافته است و ناديده گرفتن حقوق و موجوديت كشورهاي ضعيف تر و محورهاي اتحاد مقدس و كنسرت اروپا بوده است. به عبارت ديگر «حق وتو» معلول مسائلي است كه از حاكميت «سياست قدرت» در جهان ناشي مي‌شود. و اين سياست نمي‌تواند «معقول وموجه» قلمداد شود، هر چند كه ناديده گرفتن همين واقعيت جامعه ملل را عقيم نمود و باعث شد كه دولت‌هاي قدرتمند آن زمان، راه حل حفظ منافع و علايق ملي خود را در خارج از چارچوب آن جامعه بيابند.
شايد ذكر نمونه از نحوه كاربرد حق وتو، در راستاي توجيه آن موثر افتد: در تظاهراتي كه در سال 1956 دربوداپست پايتخت مجارستان، بر عليه دولت وقت روي داد، تظاهر كنندگان خواستار روي كار آمدن «ايمره ناگي» بودند. دولت مجارستان براي سركوب مخالفان از نيروهاي شوروي سابق كه در اين كشور مستقر بودند، تقاضاي كمك كرد. يك هفته بعد و در پي به قدرت رسيدن ناگي، وي خواستار خروج نيروهاي شوروي سابق از خاك مجارستان شد، ولي شوروي سابق استنكاف نمود و ناگي به عنوان نخست وزير مجارستان از ساير دولت‌ها تقاضاي كمك نمود. ولي اندكي بعد با دخالت شوروي سابق دولت مجارستان سقوط كرد وناگي به طرز مشكوكي به قتل رسيد. در پي اين وقايع كميته ويژه‌اي براي بررسي اين رويداد در سازمان ملل تشكيل گرديد. اين كميته. بازرسي و تحقيق درباره اين واقعه را تقاضا نمود، ولي اجازه نيافت كه به مجارستان برود و شوراي امنيت در اثر وتوي شوروي سابق از هر گونه اقدامي بازماند.
به نظر نمي‌رسد بتوان ناديده گرفتن نقض حاكميت سرزميني يك كشور توسط يك عضو دايم شوراي امنيت و عدم كارايي سيستم سازمان ملل در برابر اين تجاوز آشكار به حقوق بين الملل را بتوان امري معقول و موجه ناميد. همانگونه كه نمي‌توان وتوي واحد دولت آمريكا را پس از تجاوز به گرانادا در سال 1983 از طرح قطعنامه‌اي كه تجاوز آشكار او را به گرانادا و نقض حاكميت و تماميت ارضي كشور قرباني را محكوم مي‌نمود، معقول و موجه قلمداد نمود.
به اين ترتيب بند 3 ماده 27 منشور كه بيانگر امتياز ويژه دايمي شوراي امنيت مي‌باشد، برخي از اصول اساسي حقوق بين المللي از قبيل برابر حاكميت‌ها و تساوي كشورها را عقيم نموده و بند 1 از ماده 2 منشور را كه مقرر مي‌دارد: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاي آن قرار دارد». عاري از ارزش و اعتبار مي‌نمايد.
درتحليل حق وتو بايد گفت كه مفاد 3 ماده 27 گوياترين منطق مويد دكترين نامحدود بودن صلاحيت‌هاي شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي مي‌باشد. اين امتياز كه نابرابري اعضاي سازمان ملل را عريان مي‌نمايد از اولين خواست‌هاي جهان سوم جهت اصلاح منشور و انطباق آن با جامعه جهاني مي باشد و از همان ابتدا كه در كنفرانس سانفرانسيسكو مطرح شد، مورد مخالفت كشورهاي كوچك قرار گرفت).
گفتار2- كاهش صلاحيت شوراي امنيت به علت تضاد سيستم امنيت بين المللي با امتياز وتو
كميت و كيفيت انتظارات جامعه بين المللي از سازمان ملل متحد، در تحول دائمي است. اين امر به خصوص پس از يك دگرگوني اساسي و در دوران‌هاي بحراني محسوس‌تر مي‌گردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه مبناي حقوق بين الملل، ملزومات جامه بين المللي است، لذا سازمان ملل متحد و به تبع آن شوراي امنيت بايد بازتاب اين ملزومات باشد. پايه‌ريزي حقوق بين الملل بر عوامل اجتماعي ناشي از زيست بين الملل وضروريات آن، اين نتيجه را عايد مي‌سازد كه مبناي حق وتو، بند 3 ماده 27 منشور نبوده و نيست. بلكه متن مزبور شكل خارجي ضروريات جامعه بين المللي، قبل و بعد از جنگ دوم جهاني بوده است.
با اين حساب در صورتي كه مبناي حق وتو متحول گردد، اين تحول به ناچار صورت را نيز تغيير خواهد داد. جامعه بين المللي در حال حاضر ضرورياتي متفاوت با سال‌هاي خاتمه جنگ بين الملل دوم دارد. حال آيا شوراي امنيت با تركيب كهنه خود قادر به پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعه بين الملل مي‌باشد؟ پاسخ به اين پرسش در پيشنهادات متعددي كه در جهت تغيير منشور ارائه مي‌گردد، نهفته است. آقاي پرزدوكوئيار دبير كل سابق ملل متحد در اولين گزارشي كه پس از انتخاب خود در سپتامبر 1982 به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد، مي‌گويد:
سازمان ملل در حال حاضر 37 ساله است. او پس از يك دوره تحولات غير قابل پيش بيني در اكثر زمينه‌هاي زيست بين المللي. هنوز به حيات خود ادامه مي دهد. جهان در سال 1982 با آنچه كه در سال 1945 شاهد آن بوده ايم، به شدت متفاوت است، و اين تحولات بازتاب خود را در سازمان ملل نمايان ساخته است. به بيان ديگر سازمان مجبور بوده است كه تا حدود غير قابل انتظاري خود را با اين تحولات وفق دهد.
يكي از اين تحولات عمده تصويب قطعنامه «اتحاد براي صلح» مي‌باشد. به موجب اين قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل قادر به اتخاذ تصميم لازم الاجرا جهت مقابله با اقدامات منتهي به نقض صلح و عمل تجاوز گرديد. صدور اين تصويب‌نامه ناشي از زوال كارايي شوراي امنيت در نتيجه اعمال مكرر حق وتو از طرف اتحاد شوري سابق بود و در واقع آمريكا از امتياز ناشي از داشتن حق وتو از مجمع عمومي استفاده كرد تا با وتوي شوروي مقابله كند. ورود كشورهاي تازه به استقلال رسيده به سازمان ملل از سال 1955 تا 1975 تركيب مجمع عمومي را تحت تاثير قرار داد و ايالات متحده اكثريت خود را در مجمع عمومي از دست مي‌دهد و به همين دليل فلسفه وجودي قطعنامه اتحاد براي صلح مورد ترديد قرارمي‌گيرد. آقاي دكوئيار ضمن گزارش سال 1982 خود خاتمه دوران شكوفايي مجمع عمومي ملل متحد را در امر تامين صلح و امنيت بين الملل، اعلام مي‌دارد. در اين سال اسرائيل جنوب لبنان را مورد تهاجم نظامي قرار مي‌دهد و مجمع عمومي به اين عمل اسرائيل را تجاوز قلمداد مي‌نمايد. ولي با وجود اينكه اعلام كشوري به عنوان متجاوز طبق فصل 7 منشور بايد آثار عملي خاصي به دنبال داشته باشد، هيچگونه اثري بر اين قطعنامه بازنمي‌گردد و اسرائيل به علت تجاوز به لبنان متحمل هيچگونه عقوبتي نمي‌گردد. اعتبار سازمان ملل متحد، به علت فقدان كارايي دربرابر اسرائيل به شد دچار تزلزل مي‌گردد . لذا آقاي دوكوئيار درصدد تقويت نقش شوراي امنيت و نشاندن آن بر جايگاه پليس جامعه دولت‌ها برمي‌آيد. آقاي دبير كل موفقيت‌آميز بودن عمليات حفظ صلح را نه تنها در پرتو همكاري طرفين مخاصمه، بلكه پشتيباني شوراي امنيت تلقي مي‌نمايد.
گزارش آقاي دوكوئيار توسط كشورهاي عضو سازمان در مجمع عمومي مورد تاييد
مبحث دوم:
آثار دكترين نامحدود بودن صلاحيت‌هاي شوراي امنيت در صلاحيت‌هاي دبير كل
گفتار1: دبيركل، به عنوان الگوي رهبري جهاني
اين عقيده كه سازمان‌هاي بين المللي طليعه ايجاد جامعه جهاني به شمار مي‌آيند، هر چند ممكن است تا حدودي زيادي آرمان گرايانه جلوه كند، ولي از آنجا كه آحاد بشريت در عمق وجدان خويش در پي تحقق اين آرمان است، خود را به صورت واقعيتي ناگزير نشان مي‌دهد، اين آرزو در ررشد و تكامل سازمان ملل متحد متمركز گرديده است ودبيران كل سازمان ملل متحد در پناه آن الگوي يك رهبري جهاني را ترسيم مي‌نمايند. روشن است كه اين سازمان و همچنين شخصيت دبيران كل آن، مراحل آغازين انسجام جامعه جهاني را ترسيم مي‌نمايند و عشق دولت‌ها به حفظ حاكميت بلامنازع خود، احتمال محو مرزهاي جدا كننده را دور از ذهن مي‌نمايد، ولي مسير تكاملي و حركت رو به رشد آنها، دستيابي به هدف نهايي را هر چند در افقي دور از دسترس، نويد مي‌دهد. سازمان ملل متحد حتي در وضعيت فعلي آن، مانند آيينه‌اي عمل مي‌كند كه در برابر جهان دولت‌ها گرفته شده است، عالم صغيري كه نشان دهنده عالم كبير جهاني است و نظام كوچك شده و مينياتوري كه عملكرد ويژه آن خلاصه‌اي است از سياست جهاني و يا تفسيري خلاصه شده از روابط بين الملل.
دبير كل ملل متحد در راس اين نظام كوچك شده قرار گرفته است و چون از يك سو منتخب شوراي امنيت و از سوي ديگر مورد تاييد مجمع عمومي مي‌باشد، شخصيتي بين الملل را شكل مي‌دهد كه حيطه مسئوليت او بعد جهاني را به خود مي‌گيرد.
آقاي كورت والدهايم دبير كل اسبق ملل متحد در توصيف اولين روزي كه براي نخستين بار به عنوان دبير كل ملل متحد وارد ساختمان سازمان ملل گرديد، مي‌گويد: «اذعان مي‌كنم كه من هم در اين ساعات اوليه چيزي اين گرايش خطرناك احساس كردم كه اهميت پست جديدم را بيش از واقع ارزيابي كنم، به يك مفهوم ديگر من سخنگوي منتخب بشريت نبودم؟ آن همه دولتمرد، سياستمدار و مردان روحاني در سرتاسر جهان فقط مي‌توانستند براي ملت‌هايشان و براي معتقداتشان سخن گويند. اما هيچ از آنان جز دبير كل سازمان ملل، بيانگر اميدها و ناراحتي‌هاي همه ملل نبود. مگر من حالتي از وجدان جهان را متظاهر نمي‌ساختم؟ آيا اين تشكيلات به رغم تمامي ضعف‌هايش كه از من هم پنهان نمانده بود، به آرزوي بشريت براي تشكيل يك فاميل ملل عظيم، از هر نهاد ديگري نزديكتر نبود؟»
چگونه يك فرد مي‌تواند حالتي از وجدان جهان را متظاهر سازد؟ آيا تصور حداقل همگوني بين تضادهاي به شدت فعال اعضاي جامعه ممكن است؟ آيا دبير كل مي‌تواند قدر مشتركي بين علايق اقتصادي و دولت‌هاي غربي در جهان سوم و منافع ملي جهان سوم ايجاد كند؟
شغل دبير كلي ملل متحد، شايد يكي از مشاغلي در سراسر جهان باشد كه حداقل سياستگذاري و حق شناسي را موجب مي‌گردد. شخصي كه عهده‌دار اين شغل مي‌گردد، به هر دليلي توقع به نتيجه رساندن برنامه‌هاي غير ممكني از قبيل، آرامسازي بحران‌هاي بين المللي، تلاش جهت هماهنگي و فائق‌آمدن بر اغتشاش ناشي از استراتژي‌هاي متعارض ملي و اجراي قراردادهاي بين المللي را برمي‌انگيزاند، و به نظر مي‌رسد كه در مسير انجام اين معضلات از حداقل وسايل كافي نيز برخوردار نيست.
گفتار2:دبير كل به عنوان ناظم اداري سازمان ملل متحد
اطلاق تجلي‌گاه وجدان جهاني به دبير كل ملل متحد، با توجه به انبوه محدوديت‌هايي كه براي او قائل شده‌اند، به راحتي در تصور نمي‌آيد. اقتدار دبير كل ملل متحد منحصر در رياست دبيرخانه است، آن هم جهت دستيابي به اهدافي كه دولت‌ها و ساير اركان سازمان تعيين مي‌نمايند. البته حتي در حوزه اين امپراطوري نيز ناچار است با گروه كاركنان تحت امر دولت‌هاي متبوع خود، مبارزه‌اي دائمي داشته باشد، زيرا با وجود اينكه بيشتر كاركنان سازمان ملل از مقررات انضباطي سازمان مزبور تبعيت مي‌كنند و از سيستم بازنشستگي همان سازمان استفاده مي‌كنند، با اين حال دولت‌هاي متبوع آنها بر خلاف نص صريح ماده 100 منشور، همواره درصدد اعمال نفوذ بر آنان برمي‌آيند، بديهي است كه اين قبيل كاركنان در صورت سرپيچي از اوامر و نواهي دولت خود و يا اقدام بر ضرر منافع ملي، با وجود برخورداري از مصونيت‌هاي لازم همواره در معرض مخاطرات احتمالي خواهند بود. برخورد دولت روماني با آقاي ديميتري مازيلو تبعه آن كشور كه مدت محدودي در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد فعاليت مي‌كرد و ضمن گزارش خود دولت جائوشسكو را به علت عدم رعايت موازين اوليه حقوق بشر مورد انتقاد شديد قرار مي‌دهد، نمونه‌اي از مخاطرات احتمالي مورد اشاره در بالا مي‌باشد. آقاي مازيلو پس از تهيه و ارائه گزارش مزبور به بخارست مراجعت مي‌نمايد تا پس از سپري شدن تعطيلات خود به ژنو بازگردد.
ولي به محض ورود به فرودگاه بازداشت مي شود. اين نمونه روشن مي‌سازد كه دبير كل ملل متحد، حتي در مقام اعمال رياست عاليه بر كاركنان سازمان، كه طبق ماده 97 منشور، مقرر گرديده است، ناچار به رعايت اموري است كه اعمال اين حق را به شدت با محدوديت مواجه مي‌سازد و حكم منشور مبني بر اينكه كاركنان سازمان ملل به لحاظ وصف بين المللي بودنشان فقط و فقط دربرابر دبير كل ملل متحد، مسئول محسوب مي‌شوند، نه قادر به مهار كردن علايق ملي اين كاركنان مي‌باشد و نه دولت‌هاي متبوع آنها را وادار به رعايت مفاد بند ماده 100 منشور مي‌نمايد.
كنترل بودجه سازمان ملل، با وجود مصرحات ماده 17 منشور كه مجمع عمومي را ركن صالح جهت بررسي و تصويب بودجه و تعيين نحوه هزينه كردن آن و معين نمودن سهم دولت‌هاي عضو، فرض مي‌نمايد، يكي از وظايف مهم دبير كل به شمار مي‌آيد. كشورهاي توسعه يافته صنعتي در طي دهه‌هاي 60 و 70 كه با كشورهاي جهان سوم داراي همبستگي نسبي بودند، با مشاهده اينكه سازمان ملل متحد مبدل به پايگاهي جهت محاكمه آنها شده بود، به طور مرتب از پرداخت سهميه تعيين شده جهت تامين بودجه سازمان، خودداري مي‌كردند، اعمال ماده 19 منشور نيز جهت مجازات كشورهايي كه ديون آنها بيش از سهميه مربوط به دو سال آنها باشد، ميسر گرديده است ايالات متحده آمريكا كه پيوسته به تعهدات مالي خويش در سازمان ملل پشت پا زده است در بيشتر موارد براي توجيه عمل خويش به قوانين داخلي متوسل شده و در اين مورد همچنين ساير موارد همچنين وانمود كرده است كه حقوق ملي آمريكا بر حقوق بين الملل و در اين امر خاص بر «منشور» برتري دارد. آقاي ژوزف سليز سخنگوي سازمان ملل متحد در مورد مشكلاتي كه سازمان با آن دست به گريبان است مي گويد: ما در تلاشيم كه با رسيدگي به يك يك پرونده‌ها، راه خود را در ميان مشكلات بازنماييم. از ما مي خواهند كه وظايف خود را در ابعاد گسترده تر و حوزه عمل وسيع‌تر نسبت به قبل انجام دهيم، حال آنكه ما با تعداد كم نيروي انساني،مشكلات مالي و كاهش داوطلبان جهت مساعدت، مواجه‌ايم. ما به سمت ضعف كشانده مي شويم. فقدان منابع كافي جهت حفظ صلح عمدتا ناشي از كوتاهي دولت‌هايي عضو در پرداخت ديون خود مي‌باشد. آمريكا در رابطه با امتناع از پرداخت ديون خود طي ساليان متمادي در حال حاضر 14 ميليون دلار ناشي از مخارج و هزينه‌هاي عمليات حفظ صلح و 296 ميليون دلار، ناشي از ساير هزينه‌ها به سازمان بدهكار است. روسيه در مجموع 400 ميليون دلار مقروض است.
مواجهه با اين مشكلات به طور مشخص بر دوش دبيركل قرار دارد و بايد جوابگوي رياست عاليه‌اي كه طبق ماده 97 منشور بر كاركنان سازمان دارد، بايد جوابگوي مشكلات مالي سازمان در برابر آنان بوده و قادر به انعطاف لازم جهت پشت سر نهادن اين بحران‌ها باشد.
گفتار 3: موانع و مشكلات سياسي دبير كل
دبير كل ملل متحد از ديدگاه كليه دولت‌هاي عضو يك عنصر غير ملي (اجنبي) تلقي مي‌شود، او حتي در مقام دبير كلي ملل متحد، ممكن است از ديدگاه دولت متبوع خود نيز «خودي» به شمار نيايد. دولت‌هاي جهان سومي ممكن است به راحتي او را «آمريكايي» خطاب كنند، حال آنكه آمريكا نيز او را يك بيگانه تلقي مي‌كند.
دبير كل ملل متحد بايد يك «جهان وطن» به شمار آيد و در صورتي كه ماهيتا اين خصيصه را كسب نمايد، به بهترين شكل ممكن قادر به ارائه ايده‌هاي عملي جهت تامين صلح و امنيت بين المللي خواهد گرديد. تحصيل خصيصه جهان وطن بودن براي دبير كل الزامي است و در عين حال وفاداري و عمل به آن بسيار مشكل است، زيرا دولت هايي كه داراي توان كافي جهت كشاندن دبير كل به موضع رعايت منافع ملي خود هستند، از چنين كوششي رويگردان نبوده و نيستند. در واقع يك دبير كل كه حتي از اعتماد يكي از 5 عضو شوراي امنيت كه از حق ممتاز برخوردارند، بي‌بهره بماند در حيطه فعاليت خود شديدا محدود خواهد شد و در نتيجه فايده او براي سازمان ملل به نحو قابل ملاحظه‌اي نقصان مي‌يابد. استعفاي آقاي تريگولي در سال 1953 از سمت دبير كلي كه به علت مخالفت اتحاد شوروي سابق با وي مجبور به عمل گرديد، نمونه روشني است كه مدلل مي دارد كه لازمه توانايي دبير كل در انجام وظايفش، عدم مخالفت دولت‌هاي قدرتمند مي‌باشد. همچنان جريان مكارتيسم در آمريكا كه منجر به فشار اين دولت به دبير كل جهت اخراج بعضي از كاركنان سازمان ملل گرديد و دبير كل را در راستاي منافع آمريكا مجبور به اخراج اين كاركنان نمود، نيز نمونه ديگري از محدوديت‌هاي دبير كل محسوب مي‌گردد. در اين جريان دبير كل به طور شگفت انگيزي در جهت خواست‌هاي دولت آمريكا گام برمي‌داشت و با اخراج كاركناني كه به زعم دولت آمريكا مخالف تشخيص داده شده بودند، بحراني سخت در سازمان ملل پديد آورد.
اهميت سياسي پست دبير كلي ملل متحد موجب گرديده است كه اصل تقسيم جغرافيايي عادلانه كه در مورد كليه كاركنان ملل متحد اعمال مي‌گردد، در مورد دبير كل رعايت نشود. زيرا اعمال اين اصل ممكن است توافق 5 عضو دايمي را در مورد شخص معيني با مشكل مواجه نمايد و به اين لحاظ دست شوراي امنيت را دراين خصوص بازگذاشته‌اند. همچنين دوران تصدي دبير كل ملل متحد، محدود به دوره زماني خاصي نشده است و محدوديت آن به 5 سال در عمل تبديل به عرف گرديده است، ولي احتمال عدول از آن بعيد نيست. علت اين امر نيز مي‌تواند باز گذاشتن دست سازمان ملل جهت ممانعت از بروز بحران در مواردي تلقي گردد كه اعضاي دايمي شوراي امنيت قادر به حصول تفاهم جهت انتخاب دبير كل جديد نگرديده‌اند در اين صورت دبير كل كماكان به وظايف خود عمل مي‌نمايد، تا زماني كه بين اعضاي دائمي تفاهم لازم به دست آيد.
گفتار4: بروز جنگ سرد و آثار آن در اعمال وظايف سياسي دبير كل
ماده 99 منشور ملل متحد گوياي وظايف سياسي دبير كل ملل متحد مي‌باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد:
«دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به اعتقاد وي ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد نمايد، جلب كند.»
همان گونه كه روشن است، ماده مزبور در بردارنده هيچگونه صلاحيت اجرايي نيست و فايده چنداني بر آن مترتب نمي‌گردد. به عنوان نمونه عملي، استفاده دبير كل از اين اختيار در جريان گروگانگيري اعضاي هيات دپيلماتيك آمريكا در ايران قابل ذكر است.
آقاي كورت والدهايم در اين رابطه، ضمن تقاضاي تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت، ادامه گروگانگيري را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي‌نمايد. نمونه ديگر آن نامه مورخ 23 سپتامبر1980 او به رئيس شوراي امنيت مي‌باشد كه در جريان حمله عراق به خاك كشورمان صورت پذيرفت. آقاي كورت والدهايم در اين نامه اعضاي شوراي امنيت را جهت گفتگو و مشاوره دعوت نمود. لازم به ذكر است كه اعطاي اختيارات سياسي به دبير كل، تاسيس بديعي به شمار مي‌آيد كه منشور خلق نموده است، زيرا ميثاق جامعه ملل در بردارنده چنين صلاحيتي براي دبير كل نبود.
دبير كل عملا براي به انجام رسانيدن وظايفش، گاه پا را از حدود مقررات پيش بيني شده در متون بين المللي فراتر گذاشته و به اقداماتي دست زده كه محمل حقوقي نداشته، و اين امر خصوصا وقتي مشهود بوده كه شوراي امنيت در اثر وتوي عضو يا اعضايش فلج شده است. به بيان ديگر جنگ سرد باعث گرديد كه اختيارات سياسي دبير كل از محدود ماده 99 منشور عدول نموده و توسعه يابد توسعه اختيارات سياسي دبير كل از مسئوليت‌هايي كه شوراي امنيت بر حسب مورد به او واگذار نموده است، تحقق يافته است. بند 54 قطعنامه شماره 598 از مصاديق روشن اين موارد است كه آن را بررسي مي كنيم. شوراي امنيت در اين قطعنامه از ايران و عراق مي‌خواهد كه با دبير كل در جهت كوشش‌هاي ميانجي‌گرانه وي براي رسيدن به راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه، همكاري نمايند و به اين ترتيب دبير كل را به ميانجي تعيين مي‌نمايد. اعطاي اين نقش به دبير كل از يك سو نشاندهنده ظرفيت پست دبير كلي براي ايفاي نقش مهمتر از ماده 99 منشور مي‌باشد. ولي از سوي ديگر نشان مي دهد كه دبير كل با تحمل وظيفه سنگين سياسي و اخلاقي، با واقعيتي بسيار ساده مواجه است. او هيچ نيروي اجرايي در اختيار ندارد و تاثيرگذاري او فقط متكي به استعداد سياسي اوست. تازه اگر توفيق يابد كه اين استعداد را به كار گيرد، تمامي كوشش او تمامي اصول منشور ملل متحد و تمامي اصول پذيرفته شده در قوانين بين المللي فقط زماني ارزش دارند كه كشورهاي عضو آنها را محترم شمارند.
عامل عمده ديگري كه منجر به افزايش اختيارات دبير كل در مسائل سياسي گرديده است، اقداماتي است كه شخص دبير كل بر مبناي ملاحظات سياسي خويش به آنها متوسل گرديده است و شوراي امنيت نيز با سكوت خود بر آن مهر تاييد زده است. اقدامات آقاي دوكوئيار در جريان تجاوز نظامي عراق به ايران موارد روشني از اين رويه را به نمايش مي‌گذارد. تلاش آقاي دكوئيار جهت خاتمه جنگ شهرها در سال 1985 كه منتهي به توافق دو كشور جهت خودداري از بمباران مناطق مسكوني يكديگر گرديد، متكي به هيچ يك از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نبود. همچنين اقدام نامبرده جهت اعزام هيات‌هاي حقيقت ياب به منظور يافتن عامل بمباران‌هاي شيميايي، نيز از اقداماتي است كه قبل از آن همواره شوراي امنيت صراحتا جواز آن را صادر مي‌نموده است.
نوسان در اختيارات مجمع عمومي در دوران جنگ سرد و فلج شدن شوراي امنيت در اثر وتوهاي مكرر اعضاي دايمي، باعث گرديد كه مجمع عمومي نيز در مواردي توسعه اختيارات دبير كل را موجب شود. آزادسازي خلبانان آمريكايي كه در جريان حمله 25 ژوئن 1950 كره شمالي به كره جنوبي و اعزام يك نيروي چيني به حمايت از كره شمالي، به اسارت نيروهاي چيني درآمده بودند، نتيجه اعطاي اختيار از سوي مجمع عمومي به دبير كل جهت مذاكره با چوئن لاي، محسوب مي‌گردد. اين اقدام كه اتخاذ آن از سوي دبيركل با موفقيت همراه بود، از هيچيك از اركان سازمان ساخته نبود و نشاندهنده استعداد پست دبير كل جهت تاثيرگذاري در تسريع روند انسجام جامعه جهاني مي‌باشد. تماس مكرر سران دولت ها با دبير كل ملل متحد حين تصدي آن توسط آقاي دكوئيار كه ناشي از عدم اعتماد اين دولت‌ها به شوراي امنيت مي‌باشد، نقش دبير كل را به عنوان شخصيت بين المللي مورد اعتماد اعضاي سازمان ملل در برابر شورا ارتقا داد و آقاي دوكوئيار توانست از اين اعتماد در جهت افزايش اعتبار دبير كل استفاده نمايد. سفر آقاي دوكوئيار به پايتخت اردن در جريان تجاوز نظامي عراق به كويت و مذاكره وي با طارق عزيز متعاقب نامه‌اي صورت پذيرفت كه پرزيدنت صدام حسين براي او رسال نمود و همچنين عزيمت صدرالدين آقاخان به عراق و كويت به نمايندگي از سوي آقاي دوكوئيار به منظور بررسي ادعاي كويت مبني بر اقدام دولت عراق در تغيير دادن بافت جمعيتي كويت نيز متعاقب وصول نامه‌اي از جانب نماينده دايمي كويت در سازمان ملل انجام گرفت.
اعتماد دولت‌هاي متخاصم به دبير كل و اتخاذ عملياتي اجرايي از سوي دبير كل در اين وسعت در طول عمر سازمان متحد نمونه‌هاي مشابه چنداني ندارد. به طور كلي دبير كل ملل متحد در دوران تصدي آن توسط آقاي دوكوئيار در جهت تبلور اين پست به عنوان حالتي از وجدان جهان حركت نمود. آقاي دوكوئيار در جريان بحران اشغال كويت توسط عراق، به كرات عدول شوراي امنيت از محدوده منشور را به عنوان يك اقدام غيرقابل توجيه، در اذهان جهانيان مطرح ساخت. مصاحبه او در پايان جلسه شوراي امنيت كه به تصويب قطعنامه 662 انجاميد در جمع خبرنگاران و تاكيد بر لزوم تشكيل كميته ستاد نظامي و دخالت اين كميته در هر گونه اقدام نظامي كه عليه عراق صورت مي‌گيرد، روشن مي‌ساخت كه ايشان با وجود اعتقاد به افزاي قدرت شوراي امنيت اين افزايش قدرت را صرفا در چارچوب منشور قابل توجي مي‌داند، نه در ماوراي آن. مصاحبه ديگرآقاي دكوئيار كه قبل از صدور قطعنامه مربوط به عمليات نظامي جهت بيرون راندن قواي عراق از كويت انجام گرفته است، نيز قابل توجه است. در اين مصاحبه ايشان ضمن اينكه اقدام نظامي آمريكا براي محاصره دريايي عراق را خارج از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ذكر مي‌كنند تاكيد مي‌نمايد كه نه تنها سازمان ملل و از طريق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت قادر به اتخاذ اين اقدامات مي‌باشد.
گفتار 5: اختتام جنگ سرد و آثار آن در وظايف سياسي دبير كل
اقدام دبير كل در جريان اشغال نظامي كويت توسط عراق در مجموع مورد تاييد شوراي امنيت قرار نمي‌گيرد. بايد توجه داشت كه در مقطع زماني بحران دوم خليج فارس، جنگ سرد خاتمه يافته است و شوراي امنيت با كاربرد مستمر حق وتو مواجه نيست. به همين دليل نيازي به اعطاي اختيار به دبير كل ندارد. در جريان اين بحران شوراي امنيت درصدد منع دبير كل از دست زدن به ابتكارات شخصي برمي‌آيد و تلاش مي‌كند كه تلاش او در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي محصور در اجراي وظايف و مسئوليت‌هايي گردد كه از طرف مجمع عمومي شوراي امنيت به وي محول گردد كه از طرف مجمع عمومي و شوراي امنيت به وي محول مي‌گردد. در حالي كه دبير كل درصدد برمي‌آيد كه در هر جا كه لازم بداند از اعتبار و اعتمادي كه كشورهاي عضو نسبت به و ابراز داشته‌اند در جهت جلوگيري از توسعه بحران‌هاي بين المللي، استفاده نمايد. اعمال اين سياست از سوي دبيركل موجب بروز تنش بين آقاي دوكوئيار و دولت‌هاي غربي عضو دايم شوراي امنيت گرديد. بروز اين تنش مصادف با از بين رفتن تنش بين دولت‌هاي عضو دايم شوراي امنيت مي‌باشد. مذاكرات شوراي امنيت در تاريخ 2 اوگوست 1990، در مورد پيش نويس قطعنامه شماره 660 در مورد تهاجم نظامي عراق به كويت از همان ابتدا نشان ميداد كه دولت‌هاي عضو دايم شوراي امنيت قصد ندارند در جريان بحران دوم خليج فارس، دبير كل نقش فعالي داشته باشد. پس از صدور قطعنامه اين فرض مدلل گرديد. موضع‌گيري‌هاي بعدي دولت آمريكا نيز نشان داد كه اين كشور از ابتكارات احتمالي دبير كل در جريان اين بحران، بر خلاف بحران قبلي، استقبال نخواهد نمود. به اين ترتيب روشن گرديد كه دبير كل ملل متحد تنها در صورتي كه در تحولات شوراي امنيت پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق حائز نقش خواهد بود، كه هماهنگ با شوراي امنيت و دكترين نامحدود بودن صلاحيت‌هايي آن عمل نمايد.
گفتار6: تقابل دبير كل ملل متحد با دكترين نامحدود بودن صلاحيت‌هاي شوراي امنيت
دبير كل سابق ملل متحد در خلال اقدامات و موضع‌گيري‌هاي متعدد خود در مورد نقش شوراي امنيت در سازمان ملل و ضمن مصاحبه‌هاي متعددي كه پس از اجلاسيه‌هاي شوراي امنيت در مورد بحران دوم خليج فارس، نشان داد كه معتقد به تئوري اساسنامه‌اي در مورد تفسير منشور مي‌باشد. او مي‌خواست كه اركان سازمان ملل هر يك در همان جايگاهي قرار گيرند كه منشور برايشان تعيين نموده است و صلاحيت‌هاي هر ركن محدود به اختياراتي گردد كه در منشو ذكر شده است. اين برداشت از منشور، مطلوب اعضاي غربي دائم شوراي امنيت نبود. اين دولت‌ها ترجيح مي‌دهند كه تعيين راه‌حل‌هاي عملي جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي محصور در شوراي امنيت گردد. به همين دليل در پيش نويس ابتدايي منشور، از طرح جدي سازمان‌هاي منطقه‌اي ابا نمودند. چنين سياسيتي با توجه به امتياز وتو به خوبي مي‌توانست از منافع ملي اين كشورها حراست نمايد و تشكيل سازمان منطقه از قبيل وحدت آ‍فريقا، جامعه عرب و غيره پاسخ ساير كشورها به انحصار طلبي شوراي امنيت تلقي مي‌گردد اين عوامل موجب گرديد كه زماني كه آقاي دوكوئيار ضمن گزارش ساليانه 1982 خود، اظهار داشت كه:
واقعيت اين است كه درست در زماني كه شوراي امنيت بايد با تمامي توانش در صحنه حضور داشته باشد، غالبا خود را در حاشيه حادثه مي‌يابد.»
شوراي امنيت از اظهارات او استقبال نمود و از آن در جهت به انزوا كشاند مجمع عمومي به خوبي استفاده كرد ولي هنگامي كه لزوم تشكيل كميته ستاد نظامي را جهت مقابله با تجاوز عراق به كويت مطرح مي‌كند و تحركات نظامي آمريكا را خارج از چارچوب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تلقي مي‌نمايد، اقدامات او با واكنش منفي اين دولت مواجه مي‌گردد. آقاي دوكوئيار همچنين در موضع‌گيري خود در پايان جلسه شوراي امنيت كه به تصويب قطعنامه 662 راجع به محكوميت تصميم عراق درالحاق خاك كويت به خاك خود نشان مي دهد كه نسبت به اقدامات شوراي امنيت كه خارج از مفاد منشور صورت مي‌پذيرد نظر خوشي ندارد.
توضيحات نشان مي‌دهد كه دبير كل سابق ملل متحد تمايل داشت كه پست دبير كلي را از صورت عامل اجرايي شوراي امنيت خارج نمايد و از طريق ابتكارات شخصي كه مشروعيت خود را از حمايت‌هاي مجمع عمومي كسب مي‌نمايد در جهت افزايش اعتبار دبير كل استفاده نمايد.
موضع‌گيري‌هاي منفي دولت‌هاي غربي عضو دايم شوراي امنيت در برابر ابتكارات شخصي دبير كل در جريان بحران دوم خليج فارس همچنين نشان داد كه برخوردهاي تاييد آميز آنان از ابتكارات شخصي دبير كل در جريان بحران اول خليج فارس با انگيزه قرار دادن پست دبير كلي در جايگاهي رفيع‌تر از قبل نبوده است.
قطعنامه 552 شوراي امنيت كه كلا در رابطه با حملات به كشتي‌ها در جريان بحران اول تصويب گرديد و بر خلاف ساير قطعنامه‌هاي صادره در اين بحران هيچ نقشي به دبير كل اعطا ننمود بود، نشان مي دهد كه بازگذاشتن دست دبير كل در بحران مزبور محدود در قلمرو زميني بوده است، زيرا تعميق و تشديد بحران در قلمرو آبي به ويژه با منافع آمريكا و انگليس مغايرت داشت و به اين دليل مقابله با آن نياز به اقدام فوري داشت، يعني مسئله‌اي كه در قلمرو زميني خلاف آن مطلوب اين دو دولت بود. لازم به ذكر است كه اتحاد شوروي سابق در نيمه دوم سال 1987 دو يا سه بار خواستار تشكيل نيروي دريايي تحت امر شوراي امنيت براي مقابله با هدف قرار گرفتن كشتي‌هاي دولت‌هاي بي‌طرف گرديد. اين نيرو علي الاصول تحت فرمان دبير كل قرار مي‌گرفت و دبير كل به نوبه خود در برابر شوراي امنيت مسئوليت داشت آمريكا و انگليس با اين پيشنهاد مخالفت كردند. دليل آنها اين بود كه سازمان ملل نيروي دريايي ندارد. حال آنكه به نظر مي‌رسد كه شخصيت آقاي دوكوئيار و اينكه احيانا فرماندهي چنين نيرويي از كشوري مثل نروژ انتخاب مي‌گرديد، براي آمريكا سناريوي جالبي نبود. از سوي ديگر اقدام از طرف اين نيرو براي آمريكا كه در قلمرو آبي نياز به اقدام سريع داشت مناسب به نظر نمي‌رسيد.
گفتار7: دبير كل و ديپلماسي پيش گيرنده
آيا روند رشد يابنده و در حال گسترش قدرت شوراي امنيت، كم رنگ شدن نقش دبير كل را در تامين صلح و امنيت بين المللي به دنبال خواهد داشت؟ يك نظر بر اين است كه اهميت در حال رشد شوراي امنيت به هيچ وجه از نقش سياسي ويژه جهاني دبير كل نمي‌كاهد. آقاي دوكوئيار نيز معتقد است كه نقش دبير كل تنها در صورتي مي‌تواند به طور مناسب ايفا شود كه به هيچ وجه «از نقش اصلي شورا» نكاهد. با توجه به تجربيات حاصله از برخوردهاي شوراي امنيت با پست دبير كلي به ويژه در دهه قبل به خصوص در دو بحران پي در پي خليج فارس به نظر مي‌رسد كه تمايل شوراي امنيت به تمركز انحصاري مسائل راجع به صلح و امنيت بين المللي در آن شورا، صحت و درستي نظريه فوق را مردود مي‌نمايد. تحقق اين تمايل اقتضا دارد كه دبير كل به صورت عامل اجرايي شورا عمل نمايد و اين امر منوط به هماهنگي كامل شورا و دبير كل مي‌گردد.
پس از طرح ديپلماسي پيش گيرنده توسط دولت‌هاي غربي و درج آن در گزارش ساليانه مورخ 31 ژانويه 1992 آقاي پطرس غالي احتمال تحقق اين هماهنگي شدت يافت. كما اينكه دولت‌هاي غربي از مندرجات گزارش مزبور استقبال نمودند. با اين حال اين تصور كه وجود اين هماهنگي موجب افزايش اختيارات پست دبير كلي گردد، به نحوي كه در زمان و نه شخص واحد استمرار داشته باشد، تا به حال تحقق نيافته است. در واقع آنچه كه بيشتر به ذهن خطور مي‌كند تبديل دبير كل به عامل اجرايي شوراي امنيت مي‌باشد و به اين ترتيب به فرض فعال‌تر شدن دبير كل، اين امر به مفهوم افزايش اعتبار وي به حساب نمي‌آيد.
چنانچه در پي يافتن مصاديق واقعي افزايش اعتبار دبير كل جهت حضور فعال وي در ديپلماسي پيشگيرانه برآييم، بايد به پيشنهاد آقاي دوكوئيار به مجمع عمومي در گزارش ساليانه وي به تاريخ 8 نوامبر 1991 توجه كنيم. نامبرده پيشنهاد مي‌نمايد كه به دبير كل ملل متحد قدرت اخذ نظريه مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري اعطا شود.
موافقت با پيشنهاد آقاي دوكوئيار موجب تسريع در تسليم موضوع مورد نظر به ديوان و حذف تشريفات راجع به تشكيل جلسه توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت مي‌گرديد و به اين ترتيب دبير كل مي‌توانست در ديپلماسي پيشگيرانه نقش فعالي داشته باشد.
لازم به ذكر است كه بر اساس بند 1 ماده 96 منشور، منحصرا مجمع عمومي و شوراي امنيت قادر به درخواست راي مشورتي ديوان مي‌باشند و طبق بند 2 همان ماده ساير اركان ملل متحد صرفا با كسب مجوز از مجمع عمومي مي‌توانند خواستار نظريه مشورتي ديوان باشند. بنابراين دبير كل علي الاصول اختيار قانوني جهت تقاضاي نظر مشورتي ديوان بدون كسب مجوز قبلي از مجمع عمومي نمي‌باشد. با اين حال آقاي دوكوئيار معتقد است كه طبق منشور به منظور تامين صلح و امنيت بين المللي و تقويت اعمال راه‌حل‌هاي صلح‌آميز اختلافات بين المللي، نقش اركان اصلي ملل متحد يعني مجمع عمومي، شوراي امنيت، ديوان بين المللي دادگستري و دبير كل مكمل يكديگر قرار گرفته است، هر چند كه هر يك نقش جداگانه‌اي را به عهده دارند. دستيابي به نامييبيا به استقلال و روند آن نمايانگر نقش مكمل وظايف اين اركان نسبت به هم و موفقيت‌آميز بودن آن به علت همين ويژگي مي‌باشد. فعاليت اين اركان نسبت به هم و موفقيت‌آميز بودن آن به علت همين ويژگي مي‌باشد. فعاليت اين اركان به نحوي كه مكمل يكديگر قرار مي‌گيرند اعطاي اختيار اخذ نظريه مشورتي ديوان، به دبير كل را توجيه مي‌نمايد. از سوي ديگر اوصافي كه براي ديپلماسي پيشگيرانه در گزارش مورخ 31 ژانويه 1992 آقاي پطرس غالي شمرده شده است اعطاي اين اختيار به دبير كل را توجيه مي‌نمايد. زيرا اخذ نظريه مشورتي از ديوان در موارد بحراني اقتضاي فوريت دارد تا بتواند از تبديل بحران به تخاصم جلوگيري نمايد. اين ويژگي با مشكلات موجود در تصميم‌گيري شوراي امنيت و مجمع عمومي منافات دارد. حال آنكه دبير كل به راحتي مي‌تواند اين نياز را برآورده نمايد زيرا تقاضاي راي مشورتي از ديوان توسط وي، منوط به هيچ عامل تاخيري نمي‌گردد. به طور مثال در جريان قطعنامه‌هاي صادره توسط شوراي امنيت در بحران اول خليج فارس، ايران از پذيرفتن و اجراي قطعنامه‌هاي قبل از قطعنامه 598به بهانه غير الزامي بودن آنها و مستند نبودنشان به فصل 7 منشور سرباز مي‌زد. شوراي امنيت نيز به علت تشتت در آراي اعضاي دايمي قادر به اخذ تصميم مشخصي نبود. در اين وضعيت در صورتي كه دبير كل به تنهايي قادر به اخذ نظريه مشورتي ديوان بود، به راحتي مي‌توانست مشروعيت نظر ايران را ضمن تقاضاي راي مشورتي از ديوان استفسار نمايد.
پيشنهاد مذكور علي الاصول با استقبال دولت‌هاي غربي عضو دايم شوراي امنيت مواجه نمي‌گردد. زيرا موجب افزايش پيش از پيش نقش دبير كل در تامين صلح و امنيت بين المللي خواهد شد و صلاحيت انحصاري شوراي امنيت را به زير سوال خواهد كشاند و كاهش اختيارات و اهميت شوراي امنيت مطلوب دولت‌هاي توسعه يافته كه اعضاي اصلي آن را تشكيل مي‌دهند، نيست. البته اين دولت ها مخالفت خود را با اين پيشنهاد علي القاعده در پوشش حقوق بين الملل مطرح خواهند نمود، زيرا بر اساس بند 1 ماده 7 منشور دبير كل در زمره اركان ملل متحد شمرده نشده، بلكه دبيرخانه يك ركن تلقي گرديده است بنابراين دبيركل حتي نمي‌تواند در مقام كسب اجازه از مجمع، جهت اخذ نظريه مشورتي ديوان برآيد. بنابراين اعطاي چنين اختياري به دبير كل منوط به تغيير و اصلاح منشور مي‌باشد. مواضع فوق از زاويه نگرش صرف حقوقي، ديدگاه موجهي است، هر چند كه اين گونه موضع‌گيري‌ها داراي ريشه و مبناي سياسي تلقي مي گردد، كه به شكل حقوقي ظهور مي‌يابد.
با اين وصف دبير كل نه تنها طبق بند 1 ماده 96 قادر به اخذ مستقيم نظريه مشورتي ديوان نيست، زيرا اين امر فاقد هر گونه مبناي حقوقي است، بلكه حتي به استناد بند 2 همان ماده نيز دبير كل نمي‌تواند درصدد اخذ مجوز از مجمع عمومي جهت درخواست راي مشورتي ديوان برآيد، زيرا دبير كل يك ركن ملل متحد تلقي نمي‌گردد و دبيرخانه نيز يك ركن است، در شخص دبير كل تبلور نمي‌يابد.
به هر حال پيشنهاد مذكورضمن بند 38 گزارش مورخ 31 ژانويه 1992 آقاي پطرس غالي نيز عنوان شده است و دولت‌هاي غربي با اعمال خود نشان داده‌اند كه به آن روي خوش نشان نخواهند داد، بلكه پيش از پي درصدد برخواهند آمد كه دبير كل را مبدل به عامل صرف اجراي تصميمات شوراي امنيت سازند. آقاي پطرس غالي در مصاحبه‌اي كه با خبرنگار هفته‌نامه تايم انجام داده‌اند، اظهار اميدواري نموده كه با اجراي ديپلماسي پيشگيرانه تغييرات عمده‌اي در تامين صلح و امنيت بين المللي حادث خواهد گرديد ولي جهت‌گيري اين تغييرات و ابزار تامين آن را تعيين نكرده است.
نامبرده اميدوار است كه سازمان ملل نويني به جانشين خود تحويل دهد ولي در عين حال معتقد است كه پست دبيركلي فاقد توانايي جهت برآورده ساختن اين آرزوها باشد.
با اين حال جامعه بين المللي پست دبير كلي ملل متحد را مستعد پذيرش مسئوليت‌هاي بيشتري در امنر تامين صلح و امنيت بين المللي از طريق ديپلماسي پيشگيرانه مي‌داند. استعداد اين پست چنانچه از طريق شخصيت فردي دبير كل تقويت شود و دبير كل به عنوان يك شخصيت معتمد با منش مستقل سياسي شناسايي شود، الگوي اولين تمركز وجدان حيات جهاني خواهد گرديد.
دبير كل ملل متحد مي‌تواند نقش قابل توجهي در توسعه صلاحيت سازمان ملل به عنوان يك مركز جهت اعلام اخطار قبلي جهت بحران‌هاي بين المللي، ايفا نمايد.
اين نقش مسائل سياسي و اقتصادي و امنيتي و ديدگاه‌هاي اجتماعي سازمان ملل را در افق دوردست به جهانيان عرضه مي‌نمايد و به اين ترتيب در ديپلماسي پيشگيرانه مي‌تواند اثر بخش گردد.
«منابع و ماخذ»
كتابها و جزوات
دكتر داوود آقائي- سازمان‌هاي بين المللي
هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي
نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني
محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت
دكتر رضا موسي‌زاده- سازمان‌هاي بين الملل
سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370
واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995
ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني
دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني
ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي
آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ
آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان
كلود آلبركيباد- سازمان‌هاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي
هدايت الله فلسفي – سازمان‌هاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل
هدايت الله فلسفي- سازمان‌هاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي