تحقیق شورای امینت (docx) 16 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 16 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
شورای امینت
ساختار و وظايف شوراي امنيت در فصل هاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشريح شده است. بديهي است كه نبايد شوراي امنيت را حتي در اموري كه اعضا، بويژه اعضاي دائمي آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعي حكومت جهاني تلقي نمود، زيرا علي رغم آنكه تا حدي قدرت اجرايي به شوراي امنيت داده شده است، مع ذلك 15 عضو اين شورا و به طور كلي كليه اعضاي سازمان ملل متحد را دولتهايي تشكيل مي دهند كه هر يك از آنها داراي حق حاكميت ملي مي باشند و لاجرم منافع ملي خودشان را بر تصميمات سازمان ملل متحد مقدم قرار مي دهند. از سوي ديگر، ماهيت منشور سازمان ملل متحد داراي عناصر فراملي نيست و از آنجا كه شوراي امنيت كابينه‌ي جهاني نيست كه داراي قدرت يك حكومت جهاني باشد، لذا علي رغم وجود مقررات خاصي در اين مورد، تضميني در منشور براي تحقق تصميمات مربوطه وجود ندارد.
از اين رو در اين بحث ابتدا در فصل اول به جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت مي پردازيم و در فصل دوم انواع صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت
شوراي امنيت داراي 15 عضو است كه 5 عضو آن دائم و 10 عضو ديگر غيردائم هستند. اين 5 عضو ( چين، فرانسه، روسيه،بريتانيا و امريكا) به علت واقعيت هاي قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضاي غيردائم توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب مي گردند.(1)
در شوراي امنيت تصميمات مربوط به مسائل تشريفاتي، با اكثريت 9 رأي اتخاذ مي شود. در ساير موارد، شوراي امنيت با اكثريت 9 رأي نسبت به 15 رأي تصميم ميگيرد، مشروط به اينكه 5 رأي اعضاي دائمي شورا در موقع تصميم، مثبت باشد. پس هيچ تصميمي نمي تواند بدون موافقت يكي از اعضاي دائم اتخاذ شود.
از اين حيث در گفتار اول علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت و در گفتار دوم، آيين كار شورا و نحوه رأي گيري و در گفتار سوم، تشكيلات وابسته به شوراي امنيت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
گفتار اول : علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت
در تشكيلات جامعه ي ملل شورايي وجود داشت كه وظيفه آن بررسي كليه ي مسائل وارد در صلاحيت جامعه ي ملل بود و حالت ارگان اجرايي جامعه را داشت. اعضاي شورا از دو گروه كشور بودند : اعضاي دائمي يا قدرتهاي بزرگ جهاني و اعضاي غيردائمي. نحوه ي رأي گيري در شورا، اتفاق آراء بود و چون همين امر اتخاذ هر گونه تصميم جدي و اساسي را غير ممكن مي كرد ، خود از جمله موجبات شكست جامعه شد.(2)
با نضج گرفتن انديشه ي تأسيس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهاني دوم ، فكر ايجاد شوراي مقتدر براي رسيدگي به مسائل مربوط به صلح و امنيت كه مبرم ترين مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقويت شد. اعلاميه ي كنفرانس مسكو(30 اكتبر 1943) نويد تأسيس سازمان ملل متحد را داد و اعلاميه ي دمبارتن اوكس ( اوت 1944) به تأسيس شورايي به نام شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي اشاره داشت.(3)
براساس قطعنامه ي A /1991 هجدهمين اجلاس مجمع عمومي(1963) قرار شد 10 كرسي اعضاي غيردائم شورا به ترتيب زير تقسيم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 كرسي براي كشورهاي آفريقايي و آسيايي ، 1 كرسي براي اروپاي شرقي، 2 كرسي براي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، 2 كرسي براي كشورهاي اروپاي غربي وساير كشورها. (4)
با توجه به اينكه بنيانگذاران سازمان ملل متحد، شوراي امنيت را به عنوان مهم ترين ارگان دائمي سازمان در نظر داشتند، لازم بود كه بيشترين اختيارات را نيز در اختيار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملكرد براي شورا قائل گرديدند: اول، حل مسالمت آميز مناقشات ( فصل ششم منشور ) كه شورا را قادر به تحقيق و توصيه درباره‌ي يك مناقشه يا وضعيتي مي كند كه صلح و امنيت بين المللي را به خطر افكنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهديدات عليه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بيان ديگر عمده ي وظايف شورا اجراي فصول ششم و هفتم منشور است.
در مورد نخست، شورا مي تواند هر گونه مناقشه يا وضعيت بحراني را كه ممكن است به برخوردهاي بين المللي منجر گردد ، مورد بررسي قرار دهد. ( ماده ي 34 منشور) و چنانچه ضرورت ايجاب كند، شورا مي تواند از طرفين بخواهد كه مناقشه را از طريقي كه خود انتخاب مي كنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آميز حل نمايند و يا خود روش مناسبي را در اين مورد توصيه كرده ( بند 1، ماده ي 36 منشور) و يا اينكه نحوه ي ديگري را كه مناسب تشخيص مي دهد، ( بند 2 ، ماده ي 37 منشور) برگزيند. همچنين شورا مي تواند تصميمات الزام آوري اتخاذ نمايد ، زيرا كليه ي اعضاي سازمان ملل متحد طبق ماده ي 25 منشور موافقت كرده اند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق منشور عملي سازند. البته برداشت كلي اين است كه تصميمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهديد عليه صلح و نقض صلح و يا اعمال تهديد عليه صلح و اقدامات تجاوز كارانه» اتخاذ مي شود. اما تصميم اينكه آيا چنان شرايطي تحقق يافته يا خير ، به موجب ماده ي 39 منشور به عهده ي شوراي امنيت مي باشد و به محض آنكه شورا به اين نتيجه برسد كه تهديد عليه صلح و يا ساير شرايط مذكور وجود دارد، مي تواند به طرفهاي مربوطه مواردي را توصيه نمايد و يا در مورد اينكه چه اقداماتي بايد در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ي 39 منشور) تصميمات مقتضي اتخاذ كند.(5)
تصميمات مزبور به موجب ماده ي 41،ممكن است جنبه ي غيرنظامي ( مانند قطع روابط اقتصادي و ارتباطي ) و يا برطبق ماده ي42، جنبه ي نظامي داشته باشد.
علاوه بر اقداماتي كه اشاره شد، شوراي امنيت مي تواند براي جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نيز تصميماتي اتخاذ كند. همچنين در بند يك ماده ي 33 منشور روش هاي متعددي از جمله : مذاكره ، تحقيق ، ميانجيگري ، سازش ، داوري، رسيدگي قضايي و يا رجوع به موسسات منطقه اي و ترتيبات ديگر كه ممكن است از آنها براي حل و فصل صلح آميز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)
در ماده ي 41 آمده است كه شوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن استعمال نيروي مسلح نباشد، لازم است و مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي، ارتباطات راه آهن ، دريايي ، هوايي ، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامي شوراي امنيت پيش بيني شده است كه شامل تعهد همه ي كشورهاي عضو سازمان ملل به شركت در نيروهاي مسلح به درخواست شورا و تسهيلات لازم از جمله حق عبور براي اين نيروها و شركت دول غيرعضو شورا كه اظهار تمايل به در اختيار گذاردن قواي مسلح خود مي نمايند. در تصميم گيري شورا ، آماده نگه داشتن قسمتي از نيروي هوايي اعضاي ملل متحد براي استفاده ي فوري در عمليات اجرايي دسته جمعي بين المللي و تشكيل كميته ي ستاد نظامي مي گردد.(7)
شورا همچنين مسئوليت تهيه ي طرح تنظيم تسليحات جهاني ( به منظور تهيه ي طرح جامع خلع سلاح عمومي ) و نيز وظايف قيمومت در سرزمين هايي را كه به عنوان نقاط استراتژيك شناخته ، به عهده دارد.
علاوه بر اين شورا وظايف ديگري نيز دارد: وظيفه ي اداري و وظيفه ي اطلاعاتي ، از جمله :
توصيه به مجمع عمومي نسبت به قبول اعضاي جديد؛
توصيه به مجمع عمومي در مورد سلب امتيازات و حقوق مربوط به عضويت كشوري كه مورد توبيخ واقع شده ا ست و توصيه ي برقراري مجدد اين امتيازات و حقوق؛
توصيه به مجمع عمومي براي اخراج عضوي كه به طور دائم از منشورسرپيچي مي كند.
تعيين شرايط الحاق به مقررات ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد نيستند.
توصيه به مجمع عمومي نسبت به تعيين دبيركل؛
تعيين قضات ديوان بين المللي دادگستري به اتفاق مجمع؛
اعلام نظر در مورد تشكيل كنفرانس عمومي براي تجديد نظر در منشور؛
همكاري با مؤسسات منطقه اي براي توسعه ي تصفيه ي مسالمت آميز اختلافات محلي؛
ايجاد امكاناتي براي مذاكره ، ميانجيگري ، سازش و داوري؛
اجراي تصميمات شورا از طريق اقدام جمعي و يا توسل به وسايل نظامي؛
اختيار تشكيل موسسات فرعي؛
اداره ي مناطق سوق الجيشي در سرزمينهاي تحت قيمومت سازمان ملل متحد.
گفتار دوم : آيين كارشورا و نحوه رأي گيري
در ماده ي 30 منشور، در موضوع آيين كار شورا آمده است: شوراي امنيت، آيين نامه‌ي داخلي خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب رئيس شورا باشد، تنظيم مي كند.
در همين خصوص ، شوراي امنيت طي جلسات متعدد در سال 1946 آيين كار خود را تهيه و طي دفعات متعدد مورد بررسي و تجديد نظر قرار داده است. در اينجا به برخي از مواد مهم منشور در اين زمينه و قواعد مهم آيين كار شورا اشاره مي كنيم:
تشكيل جلسات
1- بند 1، ماده‌ي 28 منشور بيان مي دارد: شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضاي شوراي امنيت در كليه‌ي اوقات، نماينده اي در مقرسازمان خواهد داشت.
2- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه مايل باشد، مي تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده اي كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است ، در آن جلسات شركت جويد.
3- شوراي امنيت مي تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند ، تشكيل دهد.
ماده 1 آيين كار شورا نيز در همين جهت است و به جز جلسات ادواري شورا (بند 2 ماده 28 منشور ) تشكيل ساير جلسات را به درخواست رئيس شورا مي داند كه به هر حال فاصله ي بين اين جلسات عادي نبايد بيش از 14 روز باشد.
رئيس در موارد زير شورا را به تشكيل جلسات عادي فرا مي خواند :
الف ) به درخواست يكي ازاعضاي شورا يا سازمان ملل متحد ( ماده ي 35 منشور)
ب ) در مواردي كه توجه شورا به اختلاف يا وضعيتي كه صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي كند جلب گردد ( ماده ي 34 منشور)
پ ) زماني كه دبير كل توجه شورا را به مسئله اي جلب كند ( ماده ي 99 منشور)
ت ) زماني كه مجمع عمومي موضوع را به شورا ارجاع كند ( ماده ي 11 منشور)
در خصوص جلسات ادواري، قابل ذكر است كه ماده ي 4 آيين كار، آن را هر سال دوبار پيش بيني كرده بود وغرض اوليه اين بود كه اين جلسات فرصتي براي ملاقات رؤساي كشورهاي عضو شورا باشد، ليكن اين امر جامه عمل نپوشيد.
ماده ي 18 آيين كار شورا طرز انتخاب رئيس را به طور چرخشي بين كليه اعضاي شورا به نوبت و به ترتيب حروف الفباي لاتين براي هر عضو به مدت يك ماه تعيين كرده است. چنانچه مسئله اي در شورا مطرح گردد كه كشور متبوع رئيس شورا، ارتباط مستقيم با آن داشته باشد، در مدت رسيدگي به اين مسئله ، رئيس شورا جاي خود را به رئيس بعدي خواهد داد ، ولي در هر حال ساير وظايف رياست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد كرد.(8)
طبق ماده ي 21 آيين كار ، دبير كل يا معاون او در تمام جلسات شورا شركت خواهند داشت. ماده ي 37 آيين كار مقرر كرده است كه هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست، مي تواند جهت شركت در مذاكرات شورا در خصوص مسائلي كه در آن ذي نفع است، بدون حق رأي به جلسات شورا دعوت شود.
ماده ي 40 آيين كار شورا، ترتيب رأي گيري در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ي 27 منشور در اين مورد به اين قرار است:
ماده ي 27، بند 1. هر عضو شوراي امنيت داراي يك رأي مي باشد.
بند 2 . تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آيين كار با رأي مثبت 9 عضو اتخاذ مي شود.
بند 3 . تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با رأي مثبت 9 عضو كه شامل آراي تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي گردد. به اين شرط كه در مورد تصيماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ي 52 اتخاذ مي شود، طرف دعوي از دادن رأي ، خودداري كرده باشد.
با اين اوصاف رأي گيري در شوراي امنيت با 2 نوع اكثريت صورت مي گيرد:
« 1. اكثريت عددي : از اكثريت عددي در مواردي كه مربوط به آيين كار شورا مي گردد استفاده مي شود. بدين معنا كه براي اين قبيل مسائل ، صرف رسيدن به 9 رأي ، براي تصويب، كافي مي باشد و نوع عضويت رأي دهنده ، دائمي يا غيردائمي مورد توجه نمي باشد.
2. اكثريت كيفي: در اكثريت كيفي، برعكس اكثريت عددي، نوع عضويت رأي دهنده مورد توجه بوده وبايستي كه 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غيردائم، به مسأله‌ي مطروحه رأي بدهند تا مورد تصويب قرار گيرند.
سؤالي كه مطرح مي‌شود، در مورد امتناع يكي از اعضاي دائم در رأي و يا رأي ممتنع او مي باشد ، آيا درچنين صورتي تصميم اخذ شده ، معتبر خواهد بود يا نه؟
در كنفرانس 1945 سانفرانسيسكو، نماينده ي كانادا پيشنهاد نمود كه تصميمات شوراي امنيت در ماهيت مسائل ، با اكثريت حداقل دو سوم آراء حاضر كه شامل آراء اعضاي دائم حاضر و رأي دهنده مي شود اتخاذ گردد، ولي اين پيشنهاد با مخالفت شوروي و عدم حمايت دولتهاي بزرگ مواجه گرديد.
بدين ترتيب امتناع از رأي و يا رأي ممتنع هر يك از اعضاي دائم به منزله ي رأي مخالف محسوب گرديد ولي در عمل ، عرف بر اين جاري شده كه هر گاه يكي از اعضاي دائم ، رأي ممتنع بدهد، ولي اعلام نمايد كه اين رأي به منظور ابطال تصميم شورا نمي باشد، در اين صورت آن تصميم ، معتبر خواهد بود ليكن اگر اعلام بدارد كه رأي ممتنع وي ، مبطل تصميم مي باشد ،در آن صورت تصميم شورا معتبر نخواهد بود.
و اما در مورد عدم حضور يا امتناع از حضور يكي از اعضاي دائم به هنگام رأي گيري نيز يك رويه ي عملي وجود دارد و آن غيب نماينده ي شوروي به هنگام تصميم در مورد مسئله ي كره در سال 1950 مي باشد كه علي رغم اين غيبت، تصميم مربوطه اخذ گرديد و به صورت يك عرف در آمد. به عبارت ديگر غيبت يك عضو دائم در هنگام رأي گيري نمي تواند به عنوان رأي منفي تلقي و باطل كننده ي تصميم باشد».(9)
گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت
طبق ماده ي 29 منشور، « شوراي امنيت مي تواند آنگونه از اركان فرعي را كه براي وظايف خود لازم بداند ، تأسيس نمايد.»
براين اساس ، در حال حاضر شوراي امنيت داراي تشكيلات وابسته ي زير است:
1- كميته هاي دائم: شامل كميته ي كارشناسان آيين كار ، كميته ي اجلاس هاي شورا ، خارج از مقر اصلي و كميته ي ورود اعضاي جديد، همه ي اين كميته ها از نمايندگان كشورهاي عضو شورا تشكيل يافته اند.
2- ارگان هاي اصلي: كه در حال حاضر شامل كميته ي ستاد نظامي است. اين كميته براساس مواد 45 تا 47 منشور تأسيس شده و از رؤساي ستاد ارتش كشورهاي غيردائم شوراي امنيت با نمايندگان آنها تشكيل يافته است. وظيفه‌ي اين كميته، كمك به شورا در مسائل نظامي مربوط به حفظ و امنيت بين المللي است. همچنين استخدام و فرماندهي نيروها و تنظيم مقررات تسليحات و موازين خلع سلاح نيز از وظايف اين كميته است ( اين كميته درواقع عملكرد اجرايي چنداني نداشته است).
3- كميته هاي موقت يا فرعي : اين كميته ها با هدفهاي مختلف در مقاطع گوناگون مي توانند به وجود آيند. نمونه اي از آن كه فعاليت داشت، كميته ي تحريم تسليحاتي عليه رژيم آفريقاي جنوبي بود.
4- نيروها و تشكيلات حافظ صلح شامل : سازمان نظارت بر متاركه‌ي ملل متحد كه در سال 1948 به منظور نظارت بر آتش بس فلسطين تشكيل شده و كار آن هنوز هم ادامه دارد. پس از جنگ 1967 سه واحد ديگر با هدفهاي نظارت بر ترك مخاصمه در چارچوب اين سازمان در خاورميانه به وجود آمد: نيروهاي اضطراري سازمان ملل متحد كه در سال 1979 منحل شد، نيروي ناظر جداسازي ملل متحد كه در سال 1974 تأسيس شد و در ارتفاعات جولان مستقر است، و نيروي موقت ملل متحد در لبنان كه در سال 1978 تأسيس شد و در جنوب لبنان مستقر است.(10)
گروه ناظران نظامي ملل متحد در هند و پاكستان: كه به دنبال توافق 1 ژانويه ي 1949 آتش بس بين دو كشور هند و پاكستان ايجاد شد و پس از برخوردهاي 1965 دو كشور بر سر كشمير تقويت گرديد.
نيروي موسوم به عمليات ملل متحد در كنگو: كه در اجراي قطعنامه ي 1960 شورا به وجود آمد و در سال 1964 پس از پايان مأموريت خود منحل گرديد.
نيروي ملل متحد در قبرس : كه در سال 1964 و با هدف نظارت بر آتش بس و كنترل منطقه ي حايل بوجود آمده است.
گروه ناظر نظامي ايران – عراق ملل متحد: كه براساس قطعنامه ي (1988) 619، شوراي امنيت تصميم گرفت يك گروه نظامي براي نظارت و كنترل آتش بس بين ايران و عراق و عقب نشيني نيروها به مرزهاي بين المللي تأسيس نمايد. اين نيروها تا يك هزار نفر پيش بيني شده بودند و فرماندهي آنها ژنرال اسلاكويوويچ (تبعه ي يوگسلاوي) بود.
مأموريت تحقيق آنگولاي ملل متحد: كه برطبق قطعنامه‌ي 629 سال 1988 به منظور نظارت بر خروج نيروهاي كوبا از آنگولا كه از 5 ژانويه ي 1989 شروع شده و قرار است تا 31 ماه بعد تكميل شود ، به وجود آمد.
گروه كمك به دوره‌ي انتقالي ملل متحد: اين گروه درجهت حصول استقلال ناميبيا قرار بود از سال 1978 تأسيس شود، ولي تشكيل آن به تعويق افتاده بود تا پس از امضاي قرارداد سه جانبه ي آنگولا ، كوبا و افريقاي جنوبي در 22 دسامبر 1989 فعاليت آن شروع شد ( و كار خود را با موفقيت به پايان رسانيد).
علاوه بر موارد مذكور در فوق ،شوراي امنيت داراي فرماندهي واحد كره، كميسيون ترك مخاصمه ي نظامي در كره ، و كميسيون نظارت دو كره است. (11)
گفتارچهارم : شناسايي حق وتو
براساس ماده ي 27 منشور، موضوع حق وتو، اختياري است كه براي 5 قدرت بزرگ در شوراي امنيت مطرح مي گردد . موضوع حق وتو كه شوروي ها آن را قاعده اتفاق آرا مي خوانند براي اولين بار در كنفرانس يالتا از طرف روزولت، رئيس جمهور وقت امريكا، پيشنهاد شد و از طرف استالين و چرچيل رهبران شوروي و انگلستان، مورد تأئيد قرار گرفت.
اعضاي دائمي شوراي امنيت معتقد بودند كه به عنوان قدرتهاي بزرگ، مسئوليت حفظ صلح و امنيت را دارا مي باشند. از اين رو هيچ يك از اعضاي دائمي نبايد با رأي شوراي امنيت، مجبور به اقدامي گردد كه با آن موافق نيست. در زمان تصويب منشور، جامعه بين المللي تحت سلطه‌ي قدرتهاي متفق جنگ جهاني دوم قرار داشت و لذا نظام حقوقي منشور،بر اين فرض استوار بود كه ميان قدرتهاي مزبور در مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي، اتفاق آرا و يا حداقل «اجماع»وجود خواهد داشت. به اين ترتيب هر چند اختلاف نظر قدرتهاي بزرگ در موارد خاص در امور امنيت جمعي پيش بيني شده بود ، ولي بر ضرورت توافق ميان آنها در مورد مسائل ماهوي تأكيد مي شود ، به طوري كه طبق فصل هفتم منشور،اقدامات قهري شوراي امنيت نمي توانست بجز با حصول موافقت كليه اعضاي دائمي آن ، به مورد اجرا گذارده شود.(12)
البته وقايع بعدي و بروز اختلاف ميان شوروي و كشورهاي غربي، بويژه در دوران جنگ سرد ، نشان داد كه فرض فوق، مبتني بر وجود توافق و هماهنگي ميان اعضاي دائمي شوراي امنيت براي حفظ صلح درست نبوده است. به طوري كه چندي نگذشت كه شوروي در يك طرف و چهار عضو دائمي ديگر شوراي امنيت در طرف مقابل، جبهه گيري كردند و در نتيجه شوراي امنيت براي استفاده از نيروي نظامي ، اعمال تحريم هاي اقتصادي و يا اقدامات ديپلماتيك عملاً از قدرت محدودي برخوردار بود.
در كنفرانس سانفرانسيسكو ( 7 ژوئن 1945) لايحه اي تفسيري قرائت شد كه مورد تأييد اعضاي دائمي قرار گرفت. در اين لايحه تصريح شده بود كه ثبت هر مسئله در دستور جلسات شوراي امنيت، جزو آيين كار محسوب مي گردد. بنابراين هيچ يك از اعضاي دائمي شورا نمي تواند با استفاده از حق وتو، مانع طرح مسئله اي در شوراي امنيت باشد.
هر يك از اعضاي دائمي شورا مي تواند با دادن رأي منفي از صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت جلوگيري نمايد اين رأي منفي كه مانع تصويب قطعنامه مي شود، فقط زماني « وتو» تلقي مي گردد كه به مسائل ماهوي و نه مسائل آيين كار مربوط شود. بديهي است رأي منفي عضو دائمي ، حتي زماني كه قطعنامه به يكي از مسائل سياسي مربوط بوده و در مجموع آراي مثبت لازم را كسب ننمايد،(13) وتو محسوب نمي شود.
به رأي منفي يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت، به بخشي از پيش نويس قطعنامه اي كه بعداً در مجموع آن را وتو مي نمايد، «وتوي مضاعف» گفته مي شود.(14)
براي اينكه اختلاف عقيده و بحث، پيش نيايد، ماده ي 17 پيش بيني كرده است كه در پاره اي موارد اگر يكي از طرفين اختلاف ، يكي از كشورهاي عضو شوراي امنيت باشد، ممنوع از دادن رأي خواهد بود. در نتيجه اگر طرف اختلاف از كشورهاي بزرگ عضو دائم باشد، طبعاً حق وتو از او ساقط مي شود.
اصولاً تصميمات شوراي امنيت براي دفاع از كشورهاي جهان در برابر قدرتهاي بزرگ به علت وجود وتو ناكافي است؛ حتي همان ماده ي 27 منشور نيز از طرف اعضاي دائم، مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته و آنها در نظر داشته اند مواردي نظير عدم شركت در رأي گيري يا رأي ممتنع را به منزله‌ي رأي منفي تلقي نمايند كه با تفسير خود شورا از بند 3 ماده ي 27 در مورد شناخته نشدن رأي ممتنع و يا غيبت به عنوان استفاده از وتو روبرو شدند.
از بدو تأسيس شورا تا سپتامبر 1995، جمعا 282 مرتبه از حق وتو استفاده شده است:
125 مورد شوروي ، 84 مورد آمريكا ، 33 مورد انگلستان ، 18 مورد فرانسه ، 22 مورد چين.
مطالعه‌ي اين ارقام در عامل زمان، نشان مي دهد در خلال سالهايي كه شوروي و بلوك شرق در سازمان ملل در اقليت بودند ، استفاده‌ي بيشتري از وتو مي كردند. با افزايش تعداد كشورهاي جهان سوم و با توسعه‌ي قدرت معنوي آنان و با تشديد افكار ضدغربي در ميان اين كشورها، شوروي كم كم از سنگر وتو بيرون مي آيد و امريكا جايگزين آن ميگردد، به نحوي كه از 84 مورد وتوي استفاده شده توسط امريكا، 45 مورد آن مربوط به دوره 1975 تا 1986 بوده است.(15)
استفاده‌ي كمتر انگليس، فرانسه و چين از وتو نيز نشانه‌ي آن است كه ساختار سازمان ملل متحد از آغاز تأسيس تاكنون متناسب با نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم بوده است.
مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين
به تعبير برخي از سياستمداران، دادن حق وتو به قدرتهاي بزرگ ممكن است امر نامطلوبي به نظر آيد، ولي در عين حال ضروري است؛ زيرا اين امر در واقع« امتيازي است كه قدرتهاي كوچك و متوسط هر چند از روي اجبار ، در سال 1945 به قدرتهاي بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بين المللي جديدي كه تشكيل مي گرديد، حفظ كنند.»(16)
طرفداران حق وتو معتقدند كه اين موضوع تنها عامل پايداري و دوام و قوام سازمان ملل متحد از بدو تأسيس تاكنون بوده است؛ چه بدون اين حق ،سازمان از همان اولين روزها فرو مي پاشيد. همچنين طرفداران حق وتو براين باورند كه وجود حق وتو مانع درگيري و جنگ ميان اعضاي دائمي شوراي امنيت مي گردد. اين امر خاصه ، در زمان حاضر كه سلاح هاي هسته اي وجود دارند از بروز يك فاجعه‌ي حتمي جلوگيري ميكند.از طرف ديگر اين گروه به حق وتو به عنوان عامل متوازن كننده اي در برابر مجمع عمومي كه در آن كليه كشورها از تساوي حق رأي برخوردار مي باشند ، مي نگرند. زيرا در مجمع عمومي، كشورهاي بسيار كوچك از همان قدرت رأي برخوردارند كه چين و يا امريكا دارا مي باشند، ولي در شوراي امنيت كه به مسائل اساسي صلح و امنيت پرداخته مي شود نوعي رأي، براساس قدرت، ملحوظ گرديده است.
اين گروه همچنين معتقدند كه اين حق را نبايد به عنوان عامل بازدارنده اي در اجراي وظايفي كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت به عهده دارد تلقي نمود ، زيرا حتي اگر «حق وتو» نيز وجود نداشت قدرتهاي بزرگ احتمالا براي تحقق اهداف خويش به عوامل ديگري متوسل مي شدند. علاوه بر اين چنانچه حق وتو مقرر نشده بود، امكان داشت كه برخي از قدرتها همان طور كه در جامعه‌ي ملل اتفاق افتاد، سازمان ملل متحد را ترك كنند.(17)
به اين ترتيب مشكل اصلي عدم تفاهم قدرتهاي بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح مي باشد. از اين رو حق و تو را علت نمي توان انگاشت، بلكه خود، معلول مسائلي است كه از حاكميت« سياست قدرت» در جهان ناشي مي شود.(18)
و اما مخالفين حق وتو كه اكثراً از كشورهاي جهان سوم مي باشند،(19) بر اين عقيده اند كه حق و تو با اصل حقوق برابر كشورها در مجامع بين المللي در تعارض است و در اينجا بند 1 از ماده ي 2 منشور كه مي گويد : « سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه‌ي اعضاي آن قرار دارد »، توسط بند 3 ماده ي 27 همان منشور ( رأي گيري در شوراي امنيت ) به سخره گرفته مي شود.
به علاوه اينان معتقدند كه ايجاد چنين حقي كارايي شوراي امنيت را محدود مي سازد، زيرا فعاليت شوراي امنيت به نحوي كه بنيانگذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند ، عملاً به علت استفاده ي بي مورد اعضاي دائمي آن از حق وتو و عدم وجود اتفاق رأي ميان آنان در موارد تهديد بر عليه صلح ، نقض صلح و يا اقدام به تجاوز فلج شده است.
نحوه جمله بندي و كاربرد كلمات در فرمول يالتا در خصوص وتو، روشن مي سازد كه « حفظ صلح و امنيت» به معناي حفظ صلح وامنيت تا جايي است كه در بردارنده‌ي منافع قدرتهاي بزرگ باشد، به عبارت ديگر شوراي امنيت تنها هنگامي مي تواند به طور مؤثر كاركند كه قدرتهاي بزرگ چنين بخواهند. صلح و امنيت در اينجا داراي دو ارزش متفاوت است: يكي براي كشورهاي صاحب وتو وديگري براي ساير كشورها.
مخالفين حق وتو به موارد متعددي كه استفاده از حق وتو مانع از ايفاي وظيفه‌ي شوراي امنيت (يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي) گرديده، اشاره نموده و نمونه هاي زير را ذكر مي كنند :
1- جريان مجارستان در سال 1956
2- واقعه‌ي كانال سوئز در سال 1956
3- مسئله ي افغانستان درسال 1979
4- قضيه ي گرانادا در سال 1983
مبحث دوم: طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو
در ابتداي عمر سازمان ملل متحد با بروز جنگ داخلي 1947 يونان كه در آن شوروي و آلباني و بلغارستان و يوگسلاوي از كمونيستها حمايت مي نمودند و نيز ائتلاف 1948 چكسلواكي كه مورد حمايت شوروي قرار داشت بين دو ابرقدرت امريكا و شوروي جنگ سرد آغاز شد . در آن هنگام در سازمان ملل متحد ، شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي، هم در شوراي امنيت و هم در مجمع عمومي در اقليت بودند و به طور كلي ميان كشورهاي عضوسازمان ملل متحد كمتر كشوري از نظرات و سياست آن كشور پشيتباني نمود. با اين وصف شوروي لااقل در شوراي امنيت قادر بود با استفاده از حق وتو جلوي اخذ تصميماتي را كه به نفع خود نمي دانست، بگيرد، در حالي كه در مجمع عمومي چنين امكاناتي براي آن وجود نداشت . برعكس، امريكا به مجمع بيشتر علاقه مند بود، زيرا در آن زمان از پشتيباني اكثريت اعضاي سازمان برخوردار بود. در حالي كه در شوراي امنيت به علت حق وتوي شوروي، امكان اخذ تصميم در جهت نظريات امريكا وجود نداشت. در تابستان سال 1950 مسئله‌ي كره مطرح گرديد. مسئله ي كره بدين قرار بود كه در 25 ژوئن 1950 قواي نظامي كره شمالي با عبور از مدار 38 درجه ، وارد كره جنوبي شدند. موضوع اين تجاوز ابتدا در شوراي امنيت مطرح شد . در جلسات رسيدگي، نماينده‌ي شوروي به علت عدم حضور نماينده‌ي چين كمونيست در شوراي امنيت، در جلسات شورا شركت نمي نمود، ولي شورا عدم حضور وي را ،امتناع ارادي از حضور در جلسات تلقي كرد و مانعي براي اتخاذ تصميم به شمار نياورد. بدين جهت، شوراي امنيت پس از بررسي مسئله به اعضاي سازمان ملل توصيه نمود كه نيروي مسلح لازم را براي كمك به كره ي جنوبي ، تحت پرچم سازمان ملل متحد اعزام دارند و صلح را در اين سرزمين برقرار سازند.
چندي بعد، نماينده ي شوروي مجدداً در جلسات شوراي امنيت حضور يافت و به طور مرتب جلوي اخذ تصميم در شوراي امنيت را با بكار بردن وتو مي گرفت. دولت امريكا براي حل مشكل وتوي شوروي، قطعنامه ي معروف «اتحاد براي صلح» را در مجمع عمومي طرح نمود و اين قطعنامه بعدها تحت عنوان « تصميم نامه آچه سن» (وزير خارجه‌ي وقت امريكا) معروف گرديد. در آن زمان بطور كلي سياست امريكا در مجمع عمومي از پشتيباني اكثريت كشورهاي عضو برخوردار بود.
اين قطعنامه با 52 رأي موافق، 5 مخالف و 2 ممتنع در تاريخ 3 نوامبر همان سال به تصويب رسيد.(20) قطعنامه از سه بخش اساسي تشكيل شده است.
در قسمتي از قطعنامه ي مذكور خاطر نشان شده :
« هر گاه شوراي امنيت به علت عدم توافق بين 5 عضو دائمي شورا در اجراي مسئوليت خود در حفظ صلح و امنيت بين المللي و همچنين در تهديد عليه صلح و يا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز موفق نشود، مجمع عمومي به منظور تصويب توصيه هاي لازم به اعضاي سازمان براي اقدامات دسته جمعي، مسئله را فوراً مورد شور و بحث قرار مي دهد.»
« اين اقدامات در مواردي كه مسئله ي نقض صلح و اقدام به تجاوز پيش آمده باشد، مي تواند در صورت لزوم، شامل به كار بردن قواي نظامي به منظور برقراري صلح و امنيت بين المللي نيز بشود.»
تاكنون درچند مورد ازجمله در اقدامات سازمان ملل متحد در بحران كانال سوئز در سال 1956 و مسئله ي مجارستان در همان سال، مسئله ي كنگو به علت به كار بردن وتو در شوراي امنيت و عدم امكان اخذ تصميم در آن ركن، از قطعنامه ي اتحاد براي صلح استفاده شده است.
يادداشتهآ
1- تقي زاده انصاري، مصطفي،«حقوق سازمانهاي بين المللي»، ( تهران: نشرقومس، 1380)،ص 188.
2- مسعود انصاري، محمد علي، « شوراي امنيت سازمان ملل متحد» ، ( تهران: ابن سينا، 1337)، صص 2-1.
3- هدايتي خميني ، عباس، « شوراي امنيت وجنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران»،( دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ اول،1370) ، ص 23.
4- تقي زاده انصاري ، منبع پيشين، ص 188.
5- ثقفي عامري، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي»،
( تهران : موسسه‌ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1376)، صص 19-18.