تحقیق ضرب وجرح (docx) 6 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 6 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
آشنایی با مسایل حقوقی 167ضرب و جرح عمدی و شرکت در منازعه
تهران – خبرگزاری ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران " ایسکانیوز" با هدف رفاه حال مردم عزیز ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب طرحی نو، اقدام به انتشار و انعکاس مسایل حقوقی و قضایی کرده است .
به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایسکانیوز، این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهرضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرایم علیه اشخاص است. شدت وضعیت آسیب ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر است. این جرم از زمان های بسیار دور در بین جوامع بشری وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگی یاوندان به مراجع قضایی کاسته می شود کمبود مسایل اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز کرده است. امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات محیطی، قومی، فردی و مزاجی و ... در بروز این جرم موثر بوده و بر روی بزه دیده و اطرافیان او و اشخاصی که ناظر چنین صحنه های خشونت آمیزی هستند آثار مختلفی می گذارد. ضرب در لغت به معنی "زدن" است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.سوال: در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟جواب: اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعا عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم نوعا منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:- باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر
مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم و ... تسری پیدا نمی کند.- در قصاص علاوه بر تساوی بین محل اعضا، باید از نظر سالم بودن و اصلی بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. بنابراین هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد ( مانند بعضی از جراحت ها یا سوختگی های عمیق)، یا در مورد شکستگی استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب می شود که بیشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسیب وارد شود، به جای قصاص وی از او دیه گرفته شده و به شاکی پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان دست راست که پس از درمان بهبود پیدا کند، بنا بر نرخ سال 1383 معادل هشت نفر شتر یا 17 میلیون و 600 هزار ریال است بنابراین چنانچه هر یک از شرایط گفته شده یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.- در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده کاملا اندازه گیری می شود.- در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد ( مثلا شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد)، در شرایط زیر ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد:1- صدمه وارده موجب نقصان یا شکستنیا از کار افتادن عضو مصدوم شود.2- صدمه وارده منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود.3- صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود.4- قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شده که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.اگر صدمات وارده منجر به آسیب های گفته شده نشود ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفا به خاطر حضور و شرکت آن ها در درگیری است.در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آن ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.سوال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟جواب: اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و...)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:- دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.- امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد
مقاومت در مقابل مامورین امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت شود آن ها از حدود وظیفه شان خارج شده اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می رود که عملیاتشان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود./06